مقدمه :
حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولت ها و حکومت های محلی ایفا می نماید . حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روش ها و رویه های فنی اطلاق می گردید که بر اساس آن منابع و مصارف مالی دولت ها و حکومت های محلی ثبت و ضبط و گزارش می گردید . طی سی سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری به نحوی تغییر کرده است که ثبت ، طبقه بندی و گزارش منابع و مصارف دولت ها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد . طی این سه دهه متناسب با افزایش سطح آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و پاسخ خواهی از مقامات منتخب ، دولتمردان کشورهای دارای نظام مردم سالاری را به چاره جویی در مورد یافتن ابزار مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی برانگیخته است . در این رهگذر حسابداری و گزارشگری مالی^[۳] نیز مورد توجه قرار گرفت و به مثابه یکی از ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخگویی از جایگاه ویژه در فعالیت های اجتماعی سیاسی برخوردار گردید . از آن زمان تا کنون ، با تلاش اندیشمندانی نظیر نرماتتون ، استورات ، جانز و دیگران بعنوان پیشتازان جنبش مسئولیت پاسخگویی و ابتکار متفکر برجسته حسابداری “یوجی ایجیری” پاسخگویی بعنوان سنگ بنای حسابداری دولتی ، در مرکز ثقل نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها مردم سالار جایگاه خاصی را به خود اختصاص داد و چارچوب های نظری آنان برای پاسخگویی مقامات و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی توسط مردم و نمایندگان قانونی آنها مورد پذیرش قرار گرفت .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حال حاضر حسابداری دولتی دارای کارکرد اجتماعی است که به دولت ها کمک می کند تا مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی خود را در مورد منابع عمومی در قبال شهروندان ایفا کنند و آن ها این مسئولیت خطیر را مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه قرار دهند .
مسئولیت پاسخگویی عمومی شامل دو جنبۀ مسئولیت پاسخگویی مالی و مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد . پاسخگویی مالی تأکیدش بر ارزیابی چگونگی تحصیل منابع و مصرف آنها در برنامه های مصوب است و تأکید پاسخگویی عملیاتی بر تحقق اهداف ، یکنواختی و عرضۀ اطلاعات قابل مقایسه دربارۀ بهای تمام شدۀ عملیات قرار دارد . (باباجانی، ۱۳۸۵، ۶ )
۲-۱ : پیشینه پژوهش در جهان
۲-۱-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است ، تحولات چشمگیری در نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی دولت‌ها و حکومت‌های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضاً‌ در حال توسعه صورت گرفته است . این تحول اساسی که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ‌خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاستمداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی صورت پذیرفته است ، منجر به شکل‌گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید . تلاش‌های بی‌وقفه دو دهه اخیر موجب گردیده است تا بخش عمومی کشورهای پیش گفته در سال‌های آخر قرن بیستم ، به نظام‌های مدرن گزارشگری مالی و عملیاتی دست یافته و ضمن انجام وظیفه پاسخگویی مالی و عملیاتی در قبال شهروندان ، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حساب‌های ملی و سیستم آمار مالی دولت را در سطح بین‌الملل فراهم نمایند . (باباجانی، ۱۵۷،۱۳۸۳)
دیاموند (۲۰۰۲) در تحقیق خود با عنوان"بودجه ریزی عملکردی : آیا حسابداری تعهدی لازم است؟” نیز در تایید ضرورت اصلاحات حسابداری دولتی بیان می کند که الگوی نوین مدیریت ، مستلزم ارتقاء و به روز آوری ابزارهای اساسی مدیریت بویژه سامانه حسابداری به منظور فراهم کردن اطلاعات دقیق ، مفید و بموقع است . (طالب نیا، ۱۳۹۰،۷۵)
مدل اصلی و اصلاحی اقتضایی تحول در گزارشگری بخش عمومی تحت عنوان مدل لادر می باشد که اذعان می دارد ، تحولاتی که برخی از کشورها در نظام گزارشگری بخش عمومی خود ایجاد نموده اند ، از عوامل محیطی ، ساختاری و رفتاری تاثیر پذیرفته است . در این مدل وجود محر ک هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی ، رسوایی های مالی ، ظهور ایده های نوین و احساس نیاز به تحول از عوامل اصلی یک تحول برشمرده شده است . همچنین در این مدل ، در اجرای تحول نظام گزارشگری بخش عمومی بر وجود نهادهای حرفه ای ، دانشگاهیان ، هیئت های تدوین استاندارد و سایر نهادهای درگیر به عنوان گردانندگان تحول در کنار مقامات دولتی سیاست گذاران (پیش برندگان سیاسی تحول) و مرتبط با ساختارهای قانونی ، حکومتی ، اداری و فرهنگی و نحوه چیدمان تحول ، تاکید شده است . (محمدی،۱۳۹۱ ،۷۴)
در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . (Eriotis,2011,154)
در بسیاری از نهادهای بخش عمومی در سطح بین المللی حسابداری تعهدی به عنوان اساس گزارش دهی مالی مورد پذیرش قرار گرفته است . آنگلوساکسون ها اولین کشور هایی هستند که حسابداری تعهدی را به عنوان نتیجه حاصله از اصلاح سیستم حسابداری بخش عمومی پذیرفته اند . در برخی از کشورها ، پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی محلی انجام شده است . بر این اساس در این کشورها بخش دولتی مرکزی مطابق با نیازهای شخصی اش ، برای اولین بار در بخش عمومی محلی حسابداری تعهدی را مورد پذیرش قرار داده و پس از آن نیز در سطح مرکزی توسعه داده است و یا بطور همزمان برای هر دو بخش ، با توجه به نوع بخش عمومی به کار گرفته است . در این رابطه ، کاروالیو و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی سیستم حسابداری تعهدی” استدلال می کنند که اگر چه حسابداری تعهدی در سطح بین المللی اجرا شده است ، اما سیستم های اطلاعات مالی بخش دولتی متفاوت هستند . در یک ایده مشابه که توسط کریستین و همکاران (۲۰۱۰) حمایت می شود ؛ بیان می کنند که هر کشوری حسابداری تعهدی را در بخش های عمومی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خود مورد پذیرش قرار می دهد . در این رابطه می توان به روش پذیرش حسابداری تعهدی در ۱۷ کشور اتحادیه اروپایی به عنوان مبنای گزارش های مالی به شرح جدول زیر اشاره کرد .
جدول شماره ۲-۱ : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی