• ارائه خدمات در کشورهای منتخب خارجی

• استفاده از دانش و تخصص موجود در شرکت در جهت تولید محصولات اختصاصی

• حرکت به سمت فعالیت به صورت پیمانکاری عمومی

• بهبود ساز و کار تولید، ارتقاء و بهروزرسانی تکنولوژی

• توسعه فعالیتها در زمینه های برق و ابزار دقیق

• تولید تجهیزات و قطعات سطوح صفر و یک اتوماسیون صنعتی

اولویتبندی گزینه ها و انتخاب استراتژیهای اصلی
همانطور که در فصل سوم عنوان شد، اولویتبندی و انتخاب استراتژیهای اصلی میتواند از طرق مختلفی مانند روش های تصمیمگیری، ابزارهای مدیریتی، روش های اقتصاد مهندسی، روش های آماری و یا اجماع نظر خبرگان صورت پذیرد. بدین منظور در ابتدا روش های ممکن بررسی گردید تا انتخاب و اولویتبندی استراتژیها که یکی از بخشهای مهم تدوین استراتژی میباشد، به صورت کارا انجام گیرد.
یکی از روش های ممکن، بکارگیری ابزارهای مدیریتی به ویژه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی^[۱۰۲] میباشد. در این ماتریس هریک از گزینههای استراتژی نسبت به تکتک عوامل چهارگانه داخلی و خارجی سنجیده میشوند. از آنجا که در این پژوهش علاوه بر عوامل چهارگانه، منابع نیز در تدوین استراتژیها نقش دارند، ماتریس مذکور نمیتواند از کارایی کامل برخوردار باشد. حتی اگر بخواهیم مانند روش این ماتریس، گزینههای استراتژی را با هریک از عوامل و منابع مقایسه کنیم، به دلیل زیاد بودن تعداد گزینه ها، مقایسات زیادی باید انجام شود که علاوه بر صرف هزینه و زمان قابل توجه، احتمالاً از دقت کافی نیز برخوردار نخواهد بود. ابزارهای مدیریتی دیگری مانند روش ACCEPT نیز وجود دارد که بر اساس معیارهای امکانپذیری^[۱۰۳]، هزینهسازی^[۱۰۴]، عوارض جانبی^[۱۰۵]، اثربخشی^[۱۰۶]، مقبولیت^[۱۰۷] و زمانبری^[۱۰۸] اقدام به اولویتبندی گزینههای استراتژی مینماید^[۱۰۹]. اگرچه این روش از لحاظ اجرایی امکان پذیر بود، اما به دلیل این که اولاً معیارها دارای وزن نبودند، ثانیاً به برخی معیارهای موردنظر ما نظیر ارتباط با منابع سازمان و مزیت رقابتی توجه نشده بود، از این روش استفاده نگردید.
روش ممکن دیگر، روش اقتصاد مهندسی بود. اما این روش مورد استفاده قرار نگرفت. زیرا اولاً کسب دانش لازم آن نیاز به زمان داشت، ثانیاً بررسی تک تک گزینه ها با معیارهای مالی و اقتصادی باعث ایجاد پیچیدگی و صرف زمان زیادی میگردید.
یکی دیگر از روش های قابل استفاده، روش های آماری میباشد. روش های آماری به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم میشود. روش های آماری پارامتری به دلیل نیاز به داده های زیاد (بیش از ۳۰ داده) امکان پذیر نبود. زیرا تعداد افراد با صلاحیت کافی برای پاسخگویی به سؤالات مرتبط با اولویتبندی استراتژیها، محدود بود. روش های آماری ناپارامتری یکی از گزینههایی بود که مشکل تعداد پاسخدهندگان را نداشت، اما به دلیل اهمیتی که بحث اولویتبندی استراتژیها داشت، از روش پرسشنامه و تحلیل آماری به روش مذکور استفاده نگردید. زیرا اعتقاد بر این بودکه در صورتی که اولویتبندی استراتژیها با همفکری و بحث اعضای کمیته راهبری بر روی تکتک گزینه ها انجام گیرد، امکان ایجاد همسویی بین نظرات بیشتر خواهد بود و بر کارایی اجرای استراتژیها نیز خواهد افزود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش های تصمیمگیری چندمعیاره^[۱۱۰] نیز قابلیت انجام اولویتبندی گزینههای استراتژی را دارا میباشند. این روش های تصمیمگیری به دو دسته عمده تقسیم میشوند: روش های چندهدفه^[۱۱۱] (MODM) و روش های چند‌مشخصهای^[۱۱۲] (MADM). از مدلهای چندهدفه معمولاً به منظور طراحی و از مدلهای چندشاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده میشود. [۵۶] لازم به ذکر است که در مدلهای چندهدفه، گزینه ها از قبل مشخص نیستند ولی در عوض مجموعهای از توابع هدف برای بهینه شدن، تحت مجموعهای از محدودیتها وجود دارند. در مقابل، در مدلهای چند مشخصهای، تعدادی گزینه از پیش تعیین شده وجود دارند. این گزینه ها با توجه به شاخصهای مطرح در مسأله با هم مقایسه میشوند و گزینه یا گزینههای برتر انتخاب میشود. از این رو روش های چند مشخصهای، با مسألهی ما یعنی اولویتبندی گزینههای استراتژی و انتخاب گزینههای برتر مطابقت دارد. یک مسئله تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای از چندین جزء به شرح زیر تشکیل می‌گردد[۵۷] :

• گزینه‌ها^[۱۱۳]: گزینه‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌ها یا اقدامات در دسترس و قابل انتخاب برای تصمیم‌گیرنده می‌باشند. عموماً فرض می‌شود که تعداد گزینه‌ها محدود است و می‌تواند از دو تا صدها مورد قابل تغییر باشد. همچنین فرض می‌گردد که گزینه‌ها می‌توانند غربال، اولویت‌بندی و در نهایت رتبه‌بندی شوند.

• مشخصه‌ های چندگانه: هر مسئله MADM در ارتباط با چندین مشخصه است. مشخصه‌ ها برگرفته از اهداف یا معیارهای تصمیم‌گیری بوده و نشان‌دهنده ابعاد مختلفی هستند که گزینه‌ها از آن منظر قابل مشاهده می‌باشند.

• اوزان تصمیم^[۱۱۴] : اغلب روش‌های MADM نیاز دارند که اهمیت وزنی مشخصه‌ ها از پیش تعیین شده باشد. عموماً این وزن‌ها نرمال شده تا جمع آن‌ ها برابر با یک شود.

• ماتریس تصمیم^[۱۱۵] : یک مسئله MADM می‌تواند به آسانی از طریق یک ماتریس تصمیم نمایش داده شود. ماتریس تصمیم A یک ماتریس N×M بوده که جزء a_ij نشان‌دهنده عملکرد گزینه A_i وقتی که برحسب مشخصه C_j ارزیابی می‌شود (برای i = 1,2,…,M و j = 1,2,…,M)، می‌باشد. از این مقادیر عملکرد با عنوان امتیازات یا اطلاعات ترجیحی^[۱۱۶] نیز یاد می‌شود. همچنین w_j بیانگر وزن مشخصه j ام (به ازای j = 1,2,…,N) می‌باشد. بر این اساس، ساختار یک ماتریس تصمیم به صورت شکل۴-۷۷ قابل نمایش است:

مشخصه‌ ها

…

گزینه‌ها

…

…

…

ب: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت، مأمور اجراء متعرض آن نمی شود و متعهد می تواند به دادگاه مراجعه کند^[۱۶۸].
هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده^[۱۶۹] و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه^[۱۷۰] بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای مزبور را به وسیله کارشناسی تعیین و ازمتعهدخواهد گرفت، مگر اینکه درسندترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود.^[۱۷۱]
ج: اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول
۱-اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله می شود، متعهدله در صورتی که متعرض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.
۲- اگر موضوع اجراییه تسلیم عین غیرمنقول ثبت شده باشد لیکن متعهد سند، آن را در تاریخ مقدم به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کرده باشد، متعهدله می تواند ثمن را به وسیله اجراء‌‌ ثبت در صورتی که نیاز به رسیدگی نباشد استرداد کند. اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت قید نماید این حکم در موارد ذیل هم جاری است.
۱- عین مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد.
۲- عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد، در این صورت متعهدله به نسبت کسری موضوع معامله نیز می تواند درخواست استرداد ثمن را خواستار شود.
۳- متعهد قبلاً مقداری از عین مورد مطالبه را به ثالث منتقل کرده باشد.
۴- مورد معامله کلاً یا بعضاً، خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.^[۱۷۲]
د : انجام تعهد به وسیله متعهد له
ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با تعهد را انجام دهد و یا هزینه های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیله متعهدله پرداخت می شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-ماده ۳۴ ۱٫م.ا.ر در این مورد چنین بیان می کند:
«در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه و اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند باذاطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آم محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید».
خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد ۱- الزام متعهد به انجام تعهد ۲-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.^[۱۷۳]
ه: وجه الالتزام
در بعضی از اسناد برای تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام محقق می شود. این وجه الالتزام دو نوع ممکن است باشد:
وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد^[۱۷۴] با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی مواد ۳۶ الی ۳۸ و ۴۱ الی ۴۴ آ.ا.م.ا.ر سابق نیز حذف گردیده است.
نکته: اگر زن بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر است خسارت بگیرد باید آنرا مطالبه کند.
۱-وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد
این حالت صورتی را در بر می گیرد که برای تأخیر در انجام تعهد وجه الالتزامی تعیین می شود که معمولاً این شرط بر این مبناست که برای هر روز تأخیر از شروع انجام تعهد، متعهد مبلغی به متعهدله بپردازد در صورتی که در سند برای تأخیر انجام تعهد وجه الالتزام معین نشده باشد مطالبه وجه الالتزام مانع اجراء تعهد نمی باشد.
۲-وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد
در صورتی که نسبت به عدم انجام تعهد پرداخت خسارتی به صورت شرط ضمن عقد تعیین شده باشد (وجه الالتزام)، خسارت عدم انجام تعهد با وجه الالتزام قابل جمع نمی باشد. زیرا عمدتاً وجه الالتزام بدل از خسارت عدم انجام تعهد می باشد بنابراین می تواند یکی از آن را مطالبه کند.
* ابراء زمه مدیون نسبت به اصل طلب یا خسارت:
ابراء: برابر ماده ۲۸۹ ق.م عبارت است از اینکه داین حق خود رابه اختیار صرف نظر کند.
ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده ۳۴ قانون اصلاحی ق.ث و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی بستالنکار وقتی می تواند تمام مورد وثیقه را تملیک کند که معادل آنچه را که قبلاً وصول کرده به مدیون بپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع نماید.
ابراء تنها با اراده طلبکار واقع می شود و در زمره ایقاعات است ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین «ابراء عالم یجب» یا پس از سقوط آن واقع شود بی اثر است «ابراء» وقتی موجود سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ابراء ذمه یکی از مسئولین که مسئولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه حق عینی که با اعراض ساقط می شود.^[۱۷۵]
و: رسیدگی به مدارک متعهد
آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:
«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.^[۱۷۶]
متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»
ز: بازداشت اموال متعهد
بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:
۱-بازداشت اموال منقول
بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.
بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
۲- ارزیابی
در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.^[۱۷۷]
در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.^[۱۷۸]
آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:
یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.
فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.^[۱۷۹]
۳-تعیین حافظ اموال
اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.
-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

باز سازی نواقص آماری
با توجه به اینکه تاریخ تاسیس ایستگاه­های یک منطقه یکسان نیست و از طرف دیگر نقایص احتمالی داده ها، برداشت غلط آمارها و حذف آن توسط کارشناس کنترل، تخریب ایستگاه ها در اثر سوانح طبیعی مانند سیل، زلزله و… و یا تعطیلی این ایستگاه­ها در اثر جنگ موجب شده که برای یک پایه زمانی مشخص، آماری کامل وجود نداشته باشد به همین دلیل بازسازی آمار­های ناقص اجباری است که از روش­های زیر استفاده شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف: روش ایستگاه معرف
ب: روش نسبت نرمال
ج: روش همبستگی بین ایستگاه ها
د: روش محور مختصات
در این مطالعه از روش همبستگی بین ایستگاه­ها برای بازسازی آمارهای ناقص استفاده شد. در این روش ایستگاه ناقص با ایستگاه شاهد که در سالهای ناقص دارای آمار کامل تر بوده و همچنین بالاترین ضریب همبستگی را با ایستگاه ناقص داشته باشد، استفاده شد [۴۵]. و نواقص آماری ایستگاه­های دیگر نیز با روش مذکور با بهره گرفتن از این ایستگاه­ها صورت پذیرفت.
جهت اطمینان از صحت و دقت باز سازی نواقص آماری، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغیرات ایستگاه­های ناقص قبل و بعد از بازسازی داده ­ها با هم مقایسه شدند.
درون­یابی^[۴۳]
الف: انتخاب مناسب ترین روش درون یابی
انتخاب روش درون­یابی تحت تاثیر عوامل زیادی است که در درجه اول به طبیعت متغیر و تغییرات مکانی آن وابسته است. از فاکتورهای مهم برای انتخاب روش درون­یابی، دقت اندازه گیری می­باشد. جهت درونیابی داده ­های هواشناسی در منطقه ابتدا سه روش کرجینگ، کوکرجینگ و عکس فاصله وزنی که مناسب­ترین و پرکاربردترین روش­ها برای درون­یابی هسستند همچنین با توجه به فیزیک پدیده و با آگاهی از تئوری روش­ها انتخاب شد. با بهره گرفتن از نرم افزار ArcGIS 9.2 مقادیر برآوردی برای هر ایستگاه با روش های منتخب شده محاسبه شد. مقادیر برآوردی برای هر روش با مقادیر برداشت شده در هر ایستگاه با روش مقایسه میانگین، مقدار ضریب همبستگی، انحراف معیار، انحراف از میانگین و مقدار ریشه دوم میانگین مربع خطا^[۴۴] مورد ارزیابی قرار گرفت [۷].
- ریشه دوم میانگین مربع خطا (RMSE):
برای هر یک از نقاط مشاهده­ای، که معمولا تنها ابزار مقایسه می­باشند، تخمینی با به کارگیری روش های درون­­یابی انجام می­گیرد و سپس مقدار تخمین با مقدار مشاهده­ای با رابطه (۳-۳) مقایسه می­گردد. در این تحقیق سه روش انتخابی اولیه برای درون­یابی داده ­ها با معیار ریشه دوم میانگین مربع خطا مورد ارزیابی قرار گرفت.
این معیار از رابطه (۳-۳) محاسبه شده و هر قدر مقدار RMSE به صفر نزدیکتر باشد بیانگر خطای کمتر روش و دقت بیشتر آن در درون­یابی داده ­های هواشناسی می­باشد (۲).
رابطه(۳-۳)
که در آن
Xi متغیر مورد نظر
(Xi) ٭Z مقدار برآورد شده در Xi
(Xi) ٭Z مقدار مشاهده شده در Xi
n تعداد نقاط با متغیر مشاهده­ای
ب: مناسبترین اندازه شبکه سلولی
یکی از عوامل اساسی که دقت مدل را تحت تاثیر قرار می­دهد اندزه پیکسل یا اندازه شبکه بندی برای درون­یابی داده ­های مشاهده­ای می­باشد. کاهش اندازه سلولهای شبکه بندی دقت مدل را افزایش می دهد اما کاهش بیش از مقدار مجاز اندازه سلول باعث اغراق آمیزی آن می­گردد.
برای تشخیص اولیه مناسبترین اندازه شبکه سلولی جهت میانیابی داده ­های هواشناسی، اقدام به درونیابی داده ­های بارندگی سالانه با اندازه پیکسل­های مختلف ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ کیلومترمربع گردید. به همین منظور میانگین داده ­های دورنیابی شده با اندازه مختلف پیکسل­ محاسبه و نمودار آن شکل (۴-۱۱) رسم گردید. برای تشخیص مناسبترین اندازه شبکه بندی برای منطقه اطلاعات و داده ­های که از روش میان­یابی برای نقاط مجهول بدست آمده بررسی گردید تا اندازه شبکه­ ای سلولی با کمترین میزان خطا بدست آید. در هر منطقه­ تعداد ایستگاه­های باران سنجی بسیار بیشتر از ایستگاه­های سینوپتیک و کلیماتولوژی است، لذا از این ایستگاه­ها برای تعیین بیشترین همبستگی بین بارندگی سالانه داده ­های میانیابی شده با داده ­های برداشت شده از ایستگاه ها استفاده شد. برای تعیین اندازه شبکه یا پیکسل­ مناسب­تر، نقشه داده ­های درونیابی شده با نقشه ایستگاه­های سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی منطبق گردید شکل (۳-۷). سپس ارقام نقاطی که در دو نقشه با هم منطبق بود یا تقریبا نزدیک به هم هستند استخراج گردید. جهت بررسی داده ­های بدست آمده و تعیین اندازه پیکسل مناسبتر، آنالیز مقایسه میانگین بر روی داده ها انجام گرفت تا مقادیر انحراف معیار، انحراف از میانگین، ضریب همبستگی را محاسبه شد و همچنین مقدار RMSE برای داده ­های اندازه شبکه ­های سلولی مختلف محاسبه گردید.
د: درون­یابی داده ­ها
جهت مطالعات اقلیمی استان، داده ­های تخمین زده شده در سطح کل استان مورد نیاز است. برای درون­یابی پارامترهای اقلیمی موجود در ۲۶ ایستگاه هواشناسی منتخب جدول (۳-۴) که به نحوی با اقلیم منطقه در ارتباط هستند را با مناسب­ترین روش درونیابی به کل سطح استان تعمیم داده شد. درونیابی با نرم افزار Surfer 10 انجام شد.
جدول (۳-۴): پارامترهای اقلیمی موجود در ۲۶ ایستگاه هواشناسی منتخب

به طورکلی اهمیت مسئله در این نکته است که خانواده این نهاد کوچک، بر باورهای شناختشناسی و انگیزش پیشرفت افراد تأثیر گذاشته و اثرات عمیق و پایداری در درک آنان از مسائل علمی میتواند داشته باشد. با این وجود تحقیقات انجام شده در این زمینه بسیار اندک و در ایران تحقیقی انجام نشده است. لذا با توجه با این که انگیزش پیشرفت و باورهای
شناختشناسی نقش مهمی در آموزش و پرورش و یادگیری دارند و یادگیری بیشتر به موفقیت فرد در زمینه های تحصیلی و شغلی میانجامد که انجام تحقیقی در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی تاریخچه و مبانی نظری متغیرهای پژوهش پرداخته میشود. در ابتدا به بررسی نقش باورهای شناختشناسی در حوزه های مختلف و پس از آن به معرفی انواع مدلهای شناختشناسی اقدام خواهد شد. در ادامه به بحث الگوهای ارتباطی خانواده خواهیم پرداخت که ابتدا به شرح ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و پس از آن دو نوع جهتگیری گفتوشنود و همنوایی پرداخته می شودو در انتها به توضیح درباره انگیزش پیشرفت اقدام خواهد شد.
۲-۲-تاریخچه و مبانی نظری
در این بخش به منظور بررسی تاریخچه و مبانی نظری در ابتدا به بررسی نقش باورهای شناختشناسی در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. در ضمن همانطور که در فصل اول ذکر شد، یکی از مسائل مورد مطالعه روانشناسان در حوزه شناختشناسی، بررسی تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده و رابطه آن با مسائل انگیزشی از جمله انگیزش پیشرفت است که موضوع پژوهش حاضر بوده است؛ بنابراین تعریف مختصری از این اهداف نیز ارائه گردیده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طورکلی میتوان تحقیقات صورت گرفته در مورد باورهای شناختشناسی را در شش حوزه کلی طبقهبندی کرد (هوفر و پینتریچ، ۱۹۹۷):
۱) بازنگری و بسط و توسعهی نظریهی پری
۲) ایجاد ابزارهای اندازه گیری سادهتر برای ارزیابی باورهای شناختشناسی
۳) اکتشاف الگوهای جنسیتی در حوزه دانستن
۴) بررسی جایگاه باورهای شناختشناسی به عنوان قسمتی از فرایند تفکر و استدلال
۵) شناسایی ابعاد باورهای شناختشناسی
۶)ارزیابی نحوهی ارتباط این باورها به دیگر فرایندهای شناختی و انگیزشی
این شش حوزه در سه گروه مختلف جای میگیرند که در قسمت بعد به آن اشاره شده است.
تحقیقات روانشناسی در مورد رشد باورهای شناختشناسی در اواسط دههی ۱۹۵۰ آغاز شد. در این زمان سه خط سیر تحقیقاتی به طور همزمان شش حوزهی ذکرشده را پوشش
میداد (هوفر و پینتریچ، ۱۹۹۷). اولین گروه، به این مسئله علاقمند شدند که افراد چگونه تجارب آموزشی خود را تفسیر میکنند. (باکستر ماگلدا^[۴۱] ۱۹۹۲؛ بلنکی^[۴۲] و همکاران ۱۹۸۶، پری، ۱۹۷۰). پری کار خود را با نمونهای که تنها شامل جنس مذکر بود آغاز کرد. در مقابل، بلنکی (۱۹۸۶) “شیوه دانستن زنان”^[۴۳] را مورد تحقیق قرار داد. بکستر ماگلدا با مشاهدهی نتایج این دو تحقیق تصمیم گرفت تا تحقیق مشابهی را با هر دو گروه انجام دهد، در واقع حوزه های یک تا سه در این گروه قرار میگیرند.
دومین گروه محققان به بررسی این مسئله پرداختند که چگونه فرضیات شناختشناسی بر فرایند تفکر و استدلال تأثیر میگذارند. در همین راستا کینگ^[۴۴] و کیچنر^[۴۵] (۱۹۹۴) مدلی بنام قضاوتهای تأملی^[۴۶] طراحی کردند که نشاندهندهی تحول نحوهی تفکر و استدلال بود، این سری تحقیقات دربرگیرندهی حوزهی چهارم هستند.
سومین و جدیدترین خط پژوهش به بررسی باورهای شناختشناسی در حین یادگیری کلاس و تأثیر آن بر درک و شناخت افراد از تکالیف علمی و انگیزهی آنان پرداختند (رایان ۱۹۸۴، ۱۹۸۴، شومر،۱۹۹۰، ۱۹۹۴). این سری از تکالیف حوزه پنجم و ششم را پوشش
میدهند.
در ادامه به سه مدل شناختشناسی مطرح اشاره میشود. در مدل اول معروفترین نظریهپردازان عبارتند از پری (۱۹۶۸)، بلنکی (۱۹۸۶) و ماگلدا (۱۹۸۶). در مدل دوم کینگ و کیچنر (۱۹۹۴) نامهای مطرحی هستند و در مدل سوم نام شومر (۱۹۹۰) برجستهتر از دیگران است.
۲-۲-۱- مدلهای شناختشناسی
۲-۲-۱-۱-مدل شناختشناسی پری، بلنگی و ماگلدا
در اواخر دهه ۱۹۶۰ پری (۱۹۶۸) به علت تحقیق در مورد رشد باورهای شناختشناسی شهرت یافت. او بر اساس مصاحبهها و پرسشنامه های انجام شده بر روی دانشجویان کارشناسی دانشگاه هاروارد نظریهی خود را بنا نهاد. پری بیان داشت دانشجویانی که به دانشگاه وارد میشوند، معتقدند، دانش امری ساده و قطعی است که توسط یک مرجع قدرت علمی مشخص میشود، در حالیکه با گذشت زمان اکثر دانشجویان سال آخر و دوره های تکمیلی به این باور میرسند که دانش امری پیچیده است ودلیل قبول آن نه گفته های مرجع علمی بلکه دلیل و مدرک قابل قبول و محکم میباشد.
پری علاقمند بود، دریابد چگونه دانشجویان به صورتهای متفاوتی در محیط علمی و اجتماعی دانشگاه عمل میکنند. به همین منظور ابزاری به نام چکلیست ارزشهای آموزشی^[۴۷] ساخت. این پرسشنامه سؤالاتی از قبیل “بهترین حالت در مورد موضوعات علمی این است که اکثر مسائل تنها یک جواب درست داشته باشند"را در برمیگرفت. پریلیست ارزشهای آموزشی را بر روی ۳۱۳ نفر از دانشجویان سال اول اجرا نمود، سپس تعدادی از دانشجویان (۲۷ مرد و ۴ زن) رابرای یک مصاحبهی سالیانه دعوت کرد. او در ابتدا از آنان میپرسید: “در طی سال تحصیلی، چه نکتهی برجستهای در مورد مسائل آموزشی و علمی شما وجود داشته است؟”^[۴۸]
هدف از مصاحبه تشویق دانشجویان به بیان باور و عقیدهی اصلی خود در مورد تجارب آموزشی درطول سال تحصیلی بود. بر اساس این مصاحبهها، پری و همکارانش طرحی از رشد هوشی و اخلاقی ارائه دادند، که به چهار طبقه و ۹ موقعیت متوالی تقسیم میشدند، بطوریکه طبقهها از نظر کیفی با هم متفاوت بودند و در هر طبقه چند موقعیت جای میگرفتند که از لحاظ شدت با هم فرق میکردند (به نقل از هوفر و پینتریچ، ۱۹۹۷)، این طبقهها عبارتند از:
ثنویگرایی یا دوگرایی:^[۴۹] در این مرحله افراد دیدی مطلقگرا (صحیح و غلط) نسبت به جهان پیرامون خود دارند؛ حقیقت در نزد مراجع علمی میباشد و آنان این حقیقت و دانش موجود را به یادگیرندگان منتقل میکنند. لازم به ذکر است موقعیتهای ۱ و ۲ در این طبقه جای میگیرند. موقعیتهای ۱ و ۲ شبیه به هم و تنها از نظر میزان مطلقگرایی متفاوتند، بطوریکه موقعیت اول نسبت به موقعیت دوم حالت شدیدتری دارد.
چندگرایی^[۵۰] : موقعیتهای ۳ و ۴ متعلق به این طبقه هستند. موقعیت ۳ حالت اصلاح شده و تغییر شکل یافتهی حالت قبلی است. در این موقعیت فرد شروع به شناخت مفاهیمی از قبیل عدم قطعیت میکند. نکتهی مهم این است که در این موقعیت نیز حقیقت قابل دسترس است. حتی اگر مراجع علمی هنوز به آن دست نیافته باشند. در موقعیت ۴ افراد کمکم به این باور میرسند که همهی دیدگاه ها معتبر و عقیدهی هر فردی برای خودش صحیح میباشد.
نسبیگرایی^[۵۱]: موقعیتهای ۵ و ۶ در این طبقه قرار دارند. موقعیت ۵ آغاز پیدایش دید نسبیگرایانه وابسته به بافت و موقعیت است. در ضمن یک تغییر مهم در این مرحله درک افراد از خود به عنوان سازندهی فعال مفاهیم و معانی میباشد. در موقعیت ۶ افراد دانش را به صورت امری نسبی، مشروط و وابسته به بافت درک میکنند.
تعهد همراه با نسبیگرایی^[۵۲] : موقعیتهای ۷ تا ۹ بیانگر یک دید نسبیگرایانه همراه با قبول مسئولیت و احساس تعهد است. افراد در این مرحله با وجود داشتن یک دید
نسبیگرایانه، نسبت به ارزشها، خطمشیها، روابط و هویت فردی احساس تعهد میکنند؛ که دلیل آن درونی شدن مفاهیم در فرد است، زیرا خود فرد سازندهی معانی و مفاهیم
میباشد.
پری (۱۹۶۸) بیان داشت، تغییر در دید دانشجویان نسبت به ماهیت دانش و نقش مرجع علمی منجر به تغییرات محسوسی در شیوهی مطالعه و آموختن مطالب خواهد شد. همچنین او معتقد بود شیوهی تفسیر دانشجویان از دنیای پیرامونشان ناشی از یک تیپ شخصیتی نیست، بلکه یک فرایند رشدی شناختی میباشد.
تحقیقات پری در اواخر دههی ۱۹۷۰ به علت محدودیتهای جنسیتی مورد حمله قرار گرفت (هوفر و پینتریچ، ۱۹۹۷). همان طور که قبلاً ذکر شد نمونه پری تقریباً تنها شامل مردان میشد. او معتقد بود الگوی رشدی در زنان نیز از همان الگوی بدست آمده پیروی
میکند، امّا بلنکی (۱۹۸۶) علاقهمند شد صحت این موضوع را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور با ۱۳۵ زن مصاحبه کرد. این مصاحبهها نیز با سوالی شبیه به سوال مصاحبهی پری شروع میشد. “در طی چند سال گذشته چه نکتهی برجستهای در زندگی شما وجود داشته است؟”^[۵۳] سپس ازمصاحبه شوندگان پرسیده میشد “کدام نکته هنوز هم در زندگی شما وجود دارد؟”^[۵۴]
بلنکی با بهره گرفتن از این سؤالات قصد داشت به دیدی که افراد در مورد دانش و حقیقت دارند، پی ببرد. از آنجا که تحقیق بلنکی یک پژوهش عرضی بود، نمیتوان به صورت مشخص برای آن مراحلی را تعریف کرد؛ با این وجود بلنکی پنج موقعیت مختلف را با بهره گرفتن از استعارهی صوت تعریف کرد که عبارت بودند از:
موقعیت سکوت^[۵۵] : در این موقعیت، زنان یک نقش منفعل را ایفا میکنند و تنها به مرجع قدرت خارجی گوش میسپارند.
موقعیت دانش دریافت شده^[۵۶]:در این موقعیت، برای مسائل موجود تنها یک جواب صحیح وجود دارد و ایدههای مطرح شده یا خوبند یا بد، یا صحیحاند یا غلط. زنان در این موقعیت برخلاف موقعیت قبلی قادرند دانش را باز تولید کنند، امّا هنوز هم دانش چیزی خارج از فرد است. نکتهی قابل توجه این است که مردان در مدل پری در مرحلهی ثنویگرایی خود را در ردیف^[۵۷]مرجع حاضر میبینند؛ در حالیکه زنان در این موقعیت متمایل به این نوع همتاسازی نبودند و خود را در آن حد نمیدیدند.
موقعیت دانش ذهنی^[۵۸]: این موقعیت هم هنوز حالت ثنویگرایانه دارد، امّا منبع دانش و حقیقت درون خود فرد است. بلنکی این موقعیت را با مرحلهی چندگرایی پری برابر دانست، امّا بیان داشت مردان حقیقت واحد را بر اساس شواهد بیرونی مشخص میکنند؛ در حالیکه زنان به تجارب شخصی و الهام درونی برای تشخیص حقیقت واحد معتقدند.
موقعیت دانش روشمند^[۵۹]: در این موقعیت، زنان شیوهای نظاممند و عینی در تحلیل مسائل از خود نشان میدهند. البته این موقعیت بر اساس منبع شناختشناسی افراد، خود به دو نوع دانستن مجزا^[۶۰] و دانستن پیوسته^[۶۱] تقسیم میشود. دانستن مجزا در تفکر انتقادی مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالیکه ذهنی گرایان^[۶۲] (افراد متعلق به موقعیت دانش ذهنی) بر این باورند که باور هر فردی صحیح است، یاد گیرندگان مجزا معتقدند، هرکس حتی خودشان ممکن است اشتباه بگویند و بیاندیشند. در “دانستن پیوسته"، حقیقت بنابر توجه به موضوع مورد نظر تعریف میشود^[۶۳]و شیوهی دانستن شخصی و بر اساس قضاوت بنا نهاده شده است.
موقعیت دانش ساختارگرایانه^[۶۴]: در این موقعیت خود یادگیرنده بخشی از دانش است و حقیقت بر اساس بافت موجود تعریف میشود؛ مهمتر از همه اینکه افراد خود را به عنوان یکی از ارکان سازندهی دانش میشناسند. تحقیقات بلنکی (۱۹۸۶)، بسیار با ارزش و با اهمیت بود، زیرا با دقت فراوان به بررسی نگرش زنان در مورد منبع دانش و حقیقت پرداخته میشد؛ امّا از آنجا که تنها نمونهی زنان را دربرمیگرفت، نمیتوانست به بررسی تفاوت بین زنان و مردان بپردازد. در سال ۱۹۸۶ باکسترماگلدا ، یک تحقیق طولی ۵ ساله را با ۱۰۱ نفر از دانشجویان دانشگاه میامی در اُهایو آغاز کرد. او از مصاحبهی باز پاسخ و همچنین پرسشنامهای به نام اندازه گیری شناختشناسی تفکر^[۶۵] (MER) استفاده نمود. این مدل شامل چهار شیوهی متفاوت دانستن میشد. هر کدام از این شیوه ها معرف یک نوع یادگیرنده میباشند که عبارتند از:
یادگیرندگان مطلق^[۶۶]: این نوع یادگیرندگان دانش را امری قطعی و مشخص میدانند و معتقدند، مراجع علمی همهی جوابها را در نزد خود دارند.
یادگیرندگان انتقالی^[۶۷]: این یادگیرندگان دریافتهاند که مراجع علمی همه چیز را نمیدانند؛ از این رو وجود عدم قطعیت را در علم پذیرفته اند.
یادگیرندگان مستقل^[۶۸] : این یادگیرندگان مراجع علمی را به عنوان تنها منبع دانش زیر سؤال میبرند. آنان باورها و افکار خود را نیز به عنوان یک منبع دانش میپذیرند.
یادگیرندگان وابسته به بافت^[۶۹]: این یادگیرندگان قادرند با بهره گرفتن از قضاوت در مورد مدارک و شواهد موجود در بافت به ساخت دیدگاه فردی بپردازند.
باکستر ماگلدا (۱۹۸۶،۱۹۹۲)، با مطالعهی طولی که شامل هر دو جنس میشد، توانست به مقایسهی شیوهی تفکر در زنان و مردان بپردازد. هر چند که نتوانست مدارکی دال بر وابسته بودن شیوهی دانستن به جنسیت بیابد. امّا زنان و مردان در سه شیوهی نخست، الگوی اجرایی متفاوتی داشتند؛ بطوریکه دانستن مطلق خود به دو الگوی دریافتی^[۷۰] و مهارتی^[۷۱] تقسیم میشد. که زنان بیشتر از الگوی اول و مردان از الگوی دوم پیروی میکردند. یادگیرندگان انتقالی دارای الگوهای شخصی^[۷۲] که بیشتر در بین زنان و غیرشخصی^[۷۳] که بیشتر در بین مردان رواج داشت؛ میشوند. همچنین یادگیرندگان مستقل دارای الگوهای درون فردی^[۷۴] و فردی^[۷۵] بودند که اولی در بین زنان و دومی در بین مردان رواج داشت.
۲-۲-۱-۲- مدل شناختشناسی کینگ و کیچنر
کینگ و کیچنر (۱۹۹۴) بیشتر در پی یافتن نحوهی تأثیرگذاری فرضیات شناختشناسی بر فرایند تفکر و استدلال بودند. آنان در حدود ۱۵ سال در یک تحقیق طولی افرادی را از سن دبیرستان تا اواسط بزرگسالی مورد مطالعه قرار دادند. کینگ و کیچنر بر اساس یک سری مصاحبهها مدل قضاوت تأملی را طراحی کردند، که به بررسی شیوه های استدلال و نحوهی فرایند دانستن میپرداخت. این مصاحبهها یک سری سؤالات بدون ساختار را دربرمیگرفت. در واقع از افراد خواسته میشود نظرات خود را در مورد پرسشهایی که پیرامون دانش و نحوهی دستیابی به آن طراحی شده بودند، بیان دارند. نتایج بدست آمده، بیانگر وجود هفت مرحله متفاوت در مدل قضاوت تأملی بود که نشان میدهند افراد چگونه مسائل غیرساختاری و مبهم را درک و استدلال میکنند. این هفت مرحله به سه سطح تقسیم میشوند:
پیشتفکری^[۷۶] (مراحل ۱و۲و۳): درمراحل پیشتفکری، افراد مسائلی را ترجیح میدهند، که یک جواب مشخص و صحیح داشته باشند. مرحلهی ۱ معمولاً در کودکان کم سن و سال دیده میشود. در این مرحله دانش ساده، متمرکز و کامل است و نیازی به نقد و بررسی ندارد؛ همچنین یک تناظر یک به یک بین آنچه فرد مشاهده میکند و آنچه حقیقت پنداشته میشود وجود دارد. مرحلهی ۲ شبیه به طبقهی ثنویگرای پری، حقیقت یکتایی وجود دارد که تنها به وسیلهی مراجع علمی قابل تشخیص میباشد. در مرحلهی ۳، به تدریج عدم قطعیت ظاهر
میشود؛ در واقع این احتمال وجود دارد که مراجع علمی نیز هنوز به حقیقت دست نیافته باشند. این عدم قطعیت منجر به قضاوت بر اساس عقیدهی فرد میشود.
شبه تفکری^[۷۷](مراحل ۴ و ۵): در مرحلهی ۴، دانش و قضاوت در مورد آن جزء مفاهیم مجرد به حساب میآیند، اما این دو مقوله از هم متمایز داده نمیشوند، در این مرحله شبیه به طبقهبندی چندگرایی پری، فرد معتقد است همهی دیدگاه ها معتبر و عقیدهی هر فردی برای خودش صحیح میباشد. در مرحلهی ۵، همانند طبقهی نسبیگرایی پری، فرد بر این باور است که دانش نسبی و وابسته به بافت میباشد.

در این رابطه  نشان دهنده بردار متغیرهای مستقل،  بردار متغیرهای وابسته، ^[۶۱] متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی، خطای معادله و  اثر زمان بر روی جمله ثابت است. در تمام مدل‌های اثر ثابتی که شیب ثابت دارند فرض می‌شود که واریانس خطاها در هر مقطع و همچنین بین مقاطع همسان بوده و خودهمبستگی بین اجزاء خطای آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر برای هر  و  رابطه زیر برقرار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رابطه ۳-۹
۳-۵-۱-۲-۲) مدل اثرات تصادفی
در مدل‌های اثر ثابت، برای دستیابی به تخمین‌های کارا از روش حذف متغیرهای غیر قابل اندازه‌گیری اثرگذار در مدل استفاده شد. به کارگیری این روش موجب حذف بسیاری از متغیرهای مهم اثر گذار در رگرسیون داده‌های پانلی می‌شود. به این دلیل می‌توان با وارد کردن این متغیرها در اجزاء خطا، به روشی دیگر این مشکل را حل کرد. این روش به مدل اثر تصادفی معروف است. اولین شرط برای استفاده از مدل اثر تصادفی آن است که متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. اگر متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند و بین متغیرهای توضیحی و خطاها همبستگی وجود نداشته باشد، می‌توان برای رسیدن به تخمین‌های کارا و سازگار از روش اثر تصادفی استفاده کرد. در این روش با بهره گرفتن از روش GLS مدل به صورت زیر برآورد می‌شود.
رابطه ۳-۱۰
و
در روابط فوق اگر۱ = باشد، در این صورت تخمین مدل با بهره گرفتن از روش اثر تصادفی به تخمین با روش اثر ثابت تبدیل و چنانچه۰ = باشد تخمین مدل با روش اثر تصادفی به تخمین با بهره گرفتن از ترکیب کل داده‌ها و برآورد حداقل مربعات معمولی تبدیل می‌شود. این مدل یک رگرسیون با جمله تصادفی به شکل زیر است (صدیقی ص ۱۱۲).

رابطه ۳-۱۱

در رابطه فوق مقدار برابر است با جمله خطای هر مشاهده و  اثر تصادفی مربوط به هر مقطع است و  خطای کل با شرط  برای تمام  ‌ها است. در مدل‌های اثر تصادفی تخمین زننده‌های حداقل مربعات تعمیم یافته بهترین تخمین زننده‌های ^[۶۲]است.

۳-۵-۱-۳) داده های مقطعی(Cross-Sectional Data)
داده های مقطعی داده هایی هستند که برای یک یا چند متغیر در یک نقطه از زمان جمع آوری می‌شود.دهده های مقطعی‌،رفتار های بلند مدت را نشان می‌دهند در حالی که در داده های سری زمانی بر اثرات کوتاه مدت تأکید می‌شود.با تر کیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی که خصوصیت ممتاز پانل دیتا می‌باشد‌،ساختار عمومی تر و پویاتری را می‌توان تصریح و بر آورد کرد.(اشرف زاده و مهرگان‌،۱۳۸۷)
داده ­های پانلی که بر حسب بنگاه­ها، خانوارها و افراد جمع آوری می­شوند، ممکن است دقیق­تر از داده ­های مشابه اندازه ­گیری شده در سطح کلان باشند. بنابراین، تورشی که ممکن است در داده ­های کلان حاصل شود، در داده ­های تابلویی حداقل می­گردد (Baltagi ‌،۲۰۰۵)
داده ­های پانلی از طریق فراهم کردن تعداد داده ­های زیاد، تورش را پائین می­آورد(Gujarati‌، ۲۰۰۴).
مطالعه مشاهدات به صورت داده ­های پانلی، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.
۳-۶) بررسی متغیر های تحقیق:
۳-۶-۱) متغیر وابسته:
متغیر وابسته در این تحقیق نرخ تسهیلات غیر جاری بانکهای بورسی طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می‌باشد که تغییرات آن در بانکهای مختلف را در نمودار۳-۱ مشاهده می‌کنید.
۳-۶-۲)متغیر های مستقل:
متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل اقتصادی نظیر نرخ تورم،نرخ بیکاری،رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) ،نرخ سود تسهیلا اعطایی و نرخ بازدهی بازار سرمایه می‌باشند که در ذیل تغییرات آنها طی دوره زمانی ۵ ساله در نمودارهایی نشان داده شده است.
۳-۶-۲-۱)نوسانات نرخ تورم طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده طی دوره ۸۷-۱۳۸۵ روند طعودی طی نمود، اما از روند صعودی متوسط شاخص بهای کالاهای صداراتی در سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ کاسته شد.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۷، ۴/۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۷/۸ درصد در مرداد ۱۳۸۵ با روند صعودی به ۹/۲۵ درصد در دی و بهمن ۱۳۸۷ و در اسفند به ۴/۲۵ درصد رسید. همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از فرودین ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷ روندی افزایشی داشته و از ۳/۵ درصد به ۵/۲۹ درصد بالغ شد. تغییرات مذکور که از آبان ۱۳۸۷ با روندی کاهشی همراه بود، در پایان سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۷ درصد محدود گردید. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولید کننده طی دوره ۸۷-۱۳۸۵ با روندی افزایش مواجه بودند، اما در سال ۱۳۸۸ هر دو شاخص روند شدیداً کاهشی داشتند. در این سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۰ درصد و رشد شاخص بهای تولید کننده از ۹/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۷ به /۷ درصد محدود گردید. شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۸۸ به میزان ۸/۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این شاخص در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱/۲۲ درصد افزایش یافته بود.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۸ حدود ۸/۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که یان نرخ از ۷/۸ درصد در مردادماه ۱۳۸۵ با روندی افزایشی به ۹/۲۵ درصد در دی و بهمن ۱۳۸۷ رسید. اما از اسفند ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۸ همواره روندی کاهشی داشته است. همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از فروردین ۱۳۸۵ تا مهرماه ۱۳۸۷ همواره رندی افزایشی داشته و در مهرماه ۱۳۸۷ به ۵/۲۵ درصد رسید. تغییرات مذکور از آبان‌ماه ۱۳۸۷ با روند کاهشی همراه بود. در پایان همان سال به ۸/۱۷ درصد و در اسفندماه ۱۳۸۸ به ۴/۱۰ درصد محدود گردید.
بررسی تغییرات قیمت ۲۵۹ قلم کالا و خدمت مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۸ نشان‌دهنده آن است که ۲۰ قلم از این کالاها و خدمات که در مجموع حدود ۵/۳۷ درصد از وزن سبد شاخص را تشکیل می‌دهند، حدود ۴/۶۴ درصد افزایش شاخص بهای کل در این دوره را توضیح می‌دهند. از بین این اقلام، گروه «ارزش جاری مسکن شخصی» بالاترین سهم رشد شاخص کل را به میزان ۵/۲۵ درصد داشت. شاخص «ارزش اجاری مسکن شخصی» رشدی معادل ۳/۱۳ درسد و شاخص «اجاره بهای مسکن غیرشخصی»، رشدی به میزان ۸/۱۲ درصد نسبت به سال قبل داشتند. تغییرات شاخص بهای دو گروه مذکور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به میزان ۲/۲۸ و ۶/۲۸ درصد بود.
در بین گروه‌‌های اختصاصی، شاخص بهای «خدمت» با برخورداری از رشدی برابر ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۸۷/۴۲ درصد معادل ۹/۶۹ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد. در میان گروه‌‌های اصلی، متوسط شاخص بهای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها» با رشدی معادل ۲/۱۲ درصد با توجه به شریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل ۹/۳۴ درصد در رشد شاخص کل داشت. در میان گروه‌‌های اصلی و فرعی منتخب، شاخص بهای «دخانیات» بیشترین رشد را طی سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل به میزان ۱/۳۰ درصد داشت. رشد شاخص این گروه در سال ۱۳۸۷ به میزان ۳/۱۹ درصد بود. پس از این گروه اصلی، شاخص بهای گروه فرعی «گوشت» بیشترین رشد را طی سال مذکور به میزان ۴/۲۰ درصد داشت. رشد شاخص این گروه طی سال ۱۳۸۷ به میزان ۴/۲۰ درصد داشت. رشد شاخص این گروه طی سال ۱۳۸۷ به میزان ۴/۲۵ درصد بود. در سال ۱۳۸۸، شاخص بهای گروه فرعی «غلات و نان»، «برق،‌گاز و سایر سوخت‌‌ها» و «روغن و چربی‌‌ها» به ترتیب به میزان ۱/۳، ۴/۳ و ۶/۶ درصد کاهش یافتند. سه گروه مذکور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به میزان ۳/۵۷، ۸/۸ و ۹/۲۷ درصد افزایش یافته بودند.
همچنین شاخص بهای گروه اصلی «بهداشت و درمان»‌، «رستوران و هتل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «پوشکاک و کفش»، «تفریح و امور فرهنگی»، «حمل و نقل»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» و «ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۱۸، ۹/۱۵، ۵/۱۵، ۶/۱۲، ۳/۱۰، ۸/۸، ۹/۵، ۲/۴ و ۴/۰ درصد افزایش یافت. نرخ رشد مشابه گروه‌‌های مذکور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۳/۲۳، ۷/۱۴، ۸/۲۹، ۹/۲۳، ۰/۲۱، ۲/۱۰، ۶/۱۷، ۸/۲۳ و ۲/۰- درصد بود. به طور کلی به جز شاخص بهای سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «تحصیل» نرخ رشد سایر گروه‌‌های اصلی در سال ۱۳۸۸ کمتر از سال ۱۳۸۷ بود. در این میان کاهش نرخ رشد گروه‌‌های «خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها»‌، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها» و «رستوران و هتل» چشمگیر بوده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل به ترتیب ۰/۱۱، ۸/۱۰، ۸/۱۲ و ۲/۸ درصد افزایش داشت. استان تهران به دلیل داشت ضریب اهمیت نسبی حدود ۱/۳۳ درصد معادل ۸/۳۳ درصد از افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۸۸ در بین استان‌‌های کشور، قم و گلستان به ترتیب با ۰/۱۴ و ۱/۱۳ درصد بالاترین و استان‌‌های بوشهر، خوزستان و قزوین به ترتیب با ۵/۷، ۹/۷ و ۰/۸ درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۱۲، ۶/۱۶ و ۰/۱۱ درصد رشد داشت. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۸/۱۰، ۵۴/۷ و ۸/۶-) نشان می‌‌دهد که رشد هر سه شاخص بهای مذکور افزایشی بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این نرخ از ۹/۲۵ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ با روندی کاهشی به ۸/۸ درصد در مردادماه ۱۳۸۹ محدود گردید، اما از شهریورماه با روندی افزاشی به ۴/۱۲ درصد در اسفندماه ۱۳۸۹ رسید. همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از اسفندماه ۱۳۸۸ با روندی کاهشی به ۳/۸ درصد در خرداد ماه ۱۳۸۹ و از تیرماه با روند صعودی به ۹/۱۹ درصد در اسفندماه ۱۳۸۹ رسید.
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که ۱۶ قلم از این کالاها و خدمات که در مجموع حدود ۰/۳۸ درصد از وزن سبد شاخص را تشکیل می‌دهند، حدود ۵/۴۹ درصد از افزایش شاخص بهای کل در این سال را بر عهده دارند. از بین این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم از رشد شاخص کل به میزان ۱/۱۱ درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» با ۵/۸ درصد بالاترین سهم از رشد شاخص کل را داشت.
در بین گروه‌‌های اختصاصی، شاخص بهای «کالا» با برخورداری از رشید به میزان ۰/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۱۳/۵۷ درصد، معادل ۷/۵۹ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد. همچنین شاخص بهای «خدمت» با برخورداری از رشدی برابر ۶/۱۰ درصد نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۸۷/۴۲ درصد معادل ۳/۴۰ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد.
در میان گروه‌‌های اصلی و فرعی منتخب، شاخص بهای گروه «روغن‌‌ها و چربی‌‌ها» و «برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها» بیشترین رشد را طی سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل هر کدام به میزان ۹/۳۲ درصد داشتند. شاخص این گروه‌‌ها در سال ۱۳۸۸ به میزان ۲/۰ درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه مذکور در سال ۱۳۸۸ به میزان ۴/۰ درصد افزایش یافته بود.
همچنین شاخص بهای گروه اصلی «بهداشت و درمان»، «رستوران و هتل»، «خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها»، «حمل و نقل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «تحصیل»، «پوشاک و کفش»، «تفریح و امور فرهنگی»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها» و «دخانیات»‌در سال ۱ث۸۹ نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۱۹، ۷/۱۵، ۲/۱۶، ۸/۱۴، ۱/۱۳، ۸/۱۲، ۷/۱۱، ۶/۱۱، ۲/۹، ۳/۷ و ۳/۲ درصد افزایش یافت. نرخ رشد مشابه گروه‌‌های مذکور در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۹/۱۸، ۵/۱۵، ۹/۹، ۹/۵، ۶/۱۲، ۹/۱۵، ۳/۱۰، ۸/۸، ۲/۴، ۲/۱۲ و ۱/۳۰ درصد بود. در سال ۱۳۸۹ شاخص بهای گروه در سال ۱۳۸۸ به میزان ۴/۰ درصد افزایش یافته بود. به طور کلی، به جز شاخص‌ بهای چهار گروه «دخانیات»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها»، «ارتباطات» و «تحصیل» نرخ رشد سایر گروه‌‌های اصلی در سال ۱۳۸۹ بیشتر از سال ۱۳۸۸ بود. در این میان، کاهش نرخ رشد گروه «دخانیات» و افزایش نرخ رشد گروه «حمل و نقل» چشمگیر بوده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۱۰، ۳/۱۴، ۸/۱۳ و ۹/۱۰ درصد افزایش داشت. استان تهران به دلیل داشتن ضریب اهمیت نسبی ۱/۳۳ درصد معادل ۷/۲۷ درصد از افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۸۹ در بین استان‌‌های کشور، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به ترتیب با ۹/۱۵ و ۸/۱۵ درصد بالاترین و استان‌‌های تهران و فارس به ترتیب با ۴/۱۰ و ۹/۱۰ درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به ترتیب ۵/۲۱ و ۲/۳۴ و ۲/۱۴ درصد رشد داشت. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۴/۱۲، ۶/۱۶ و ۰/۱۱ درصد) نشان می‌دهد که رشد هر سه شاخص بهای مذکور افزایشی بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این نرخ از ۹/۲۵ درصد در بهمن ماه ۱۳۸۷ با روندی کاهشی به ۸/۸ درصد در مرداد ماه ۱۳۸۹ محدود گردید، اما از شهریور ماه با روندی افزایشی به ۱/۱۰ درصد در آذرماه رسید. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها از اواخر آذرماه ۱۳۸۹ تغییرات مذکور با شدت بیشترین افزایش یافت و به ۴/۱۲ درصد در اسفندماه ۱۳۸۹ رسید. روند افزایشی مذکور در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه یافت و به ۵/۲۱ درصد پایان سال رسید.
همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه سال قبل از اسفندماه ۱۳۸۸ با روندی کاهشی به ۳/۸ درصد در خرداد ماه ۱۳۸۹ و از تیرماه ۱۳۸۹ با روندی صعودی به ۹/۱۹ درصد در اسفند ماه همان سال رسید. تغییرات مذکور در سال ۱۳۹۰ با نوساناتی همراه بود و به حداکثر ۴/۲۲ درصد در آذرماه همان سال رسید. تغییرات مذکور در سال ۱۳۹۰ با نوساناتی همراه بود و به حداکثر ۴/۲۲ درصد در آذرماه (یک سال پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها) و ۸/۲۱ درصد در اسفند ماه رسید.
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مشمول شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ۱۸ قلم از این کالاها و خدمات که در مجموع حدود ۹/۳۷ درصد از وزن سبد شاخص کل را تشکیل می‌دهند، حدود ۱/۵۱ درصد از افزایش شاخص بهای کل در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. از این بین این اقلام، «ارزش جاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم از رشد شاخص کل به میزان ۳/۱۰ درصد برخوردار بود. پس از آن، شاخص بهای «بنزین» با ۸/۵ درصد، بالاترین سهم از رشد شاخص کل را داشت.
در بین گروه‌‌های اختصاصی، شاخص بهای «کالا» با برخورداری از رشدی به میزان ۲/۲۷ درصد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۱۳/۵۷ درصد، معادل ۲/۶۸ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد. همچنین، شاخص بهای «خدمت» با برخورداری از رشدی برابر ۷/۱۴ درصد نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۸۷/۴۴ درصد معادل ۸/۳۱ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد.
در میان گروه‌‌های اصلی و فرعی منتخب، شاخص بهای گروه‌‌های «برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها»، «آب»، «غلات و نان» بیشترین رشد را طی سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان ۰/۱۹۴، ۴/۷۸ و ۹/۵۴ درصد داشتند. شاخص این گروه‌‌ها در سال ۱۳۸۹ به ترتیب به میزان ۹/۳۲، ۳/۳ و ۱/۱۷ درصد افزایش داشت.
همچنین، شاخص بهای گروه‌‌های اصلی «بهداشت و درمان»‌، «رستوران هتل»، «خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها»، «حمل و نقل»، «کالاها و خدمات متفرقه»، «تحصیل»، «پوشاک و کفش»، «تفریح و امور فرهنگی»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها»‌ و «دخانیات» در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل افزایش یافت. به جز شاخص بهای گروه «بهداشت و درمان»، نرخ رشد سایر گروه‌‌های اصلی در سال ۱۳۹۰ بیشتر از سال ۱۳۸۹ بود. در این میان، افزایش نرخ رشد گروه «حمل و نقل» چشمگیر بوده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۱۹، ۵/۲۱، ۲/۲۵ و ۰/۲۰ درصد افزایش داشت. استان تهران به دلیل داشتن ضریب اهمیت نسبی ۱/۳۳ درصد معادل ۱/۳۰ درصد افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد بررسی را به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۹۰ در بین استان‌‌های کشور، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب با ۰/۲۸ و ۵/۲۵ درصد بالاترین و استان‌‌های گیلان و خوزستان به ترتیب با ۲/۱۹ و ۳/۱۹ درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
این نرخ در پایان اسفند سال ۱۳۹۱ به ۵/۳۱% رسید.
نمودار ۳-۱ نرخ تورم
۳-۶-۲-۲) نوسانات نرخ بیکاری طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۷ جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۵/۱ درصد به ۶/۷۲ میلیون نفر بالغ گردید. از این تعداد، ۹/۵۰ میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند. همچنین از کل جمعیت ۸/۵۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت فعال اقتصادی در سال ۱۳۸۷ حدود ۹/۲۲ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۹/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل جمعیت فال در کشور ۳/۸۲ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به ۰/۳۸ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت برای زنان و مردان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۶/۱۳ و ۹/۶۱ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل (به ترتیب ۶/۱۵ و ۵/۶۳ درصد) کاهش داشته است. کاهش نرخ مشارکت به مفهوم کاهش جعیت فعال یا افزایش جمعیت غیر فعال می‌باشد. ادامه تحصیل، اشتغال به خانه‌أاری زنان و عدم تمایل بیکاران به یافتن شغل باعث می‌شود که سهم نسبتاً بالایی از جمعیت به صورت غیرفعال درآید.
نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۷ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴/۱۰ درصد اعلام شد که نسبت به سال ۱۳۸۶، ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰/۱۲ و ۲/۷ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل در مناطق شهری ۵/۰ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ۶/۰ واحد درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در کل کشور به ۰/۲۳ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل ۷/۰ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز با ۴/۰ واحد درصد افزایش به ۴/۲۰ درصد رسید. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت از جمله سیاست‌‌های اتخاذ شده در سال ۱۳۸۷ بود که انتظار می‌رود علاوه بر کوچک کردن حجم دولت، زمینه جذب نیروهای جوان را در بخش‌‌های مورد نیاز فراهم آورد.
نرخ بیکاری زنان و مردان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۷/۱۶ و ۱/۹ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری زمان و کاهش نرخ بیکاری مردان به ترتیب به میزان ۹/۰ و ۲/۰ واحد درصد است.