تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی ... |
 |
جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی‌بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می‌گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه‌ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی‌تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱۲۴] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می‌شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلاً اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ‌علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت‌شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می‌باشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقوی‌بودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت می‌دانست و هیچ‌گونه ضمانی بر عهده‌ی سبب نبود. همین‌طور در ماده‌ی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می‌کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن می‌باشد.
-
- استناد جنایت به سبب
گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقوی‌بودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۱۲۵] مواردی که سبب اقوی از مباشر می‌باشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۱۲۶] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقوی‌بودن سبب محرز می‌گردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانون‌گذار در ذیل ماده‌ی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر می‌باشد را نام نبرد. به نظر می‌رسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانون‌گذار در انتهای ماده‌ی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می‌کند که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها است. گفتنی است این مصادیق جنبه‌ی تمثیلی دارند و حصری‌نبودن آن ها به قاضی در اجرای عدالت کمک می‌کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عده‌ای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی می‌دانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.
-
- استناد جنایت به سبب و مباشر
گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثه‌ای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچ‌کدام قوی‌تر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده‌اند.[۱۲۷] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر می‌دانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۱۲۸] و عده‌ای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده‌اند.[۱۲۹]
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده‌ی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قوی‌تربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی‌تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۱۳۰]
فلسفه این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عده‌ای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن می‌دانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قوی‌تر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفته‌اند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناخته‌اند».[۱۳۱] از جمله‌ی این افراد می‌توان از صاحب ریاض و علامه‌ی حلی یاد کرد. «ریشه‌ی این اختلاف درباره‌ی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول می‌شمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول می‌بیند».[۱۳۲]
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در ماده‌ی ۳۶۳ چنین بیان می‌کرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در ماده‌ی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانون‌گذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در ماده‌ی ۳۶۳ هرچند قانون‌گذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشاره‌ای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت می‌شد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده‌ی مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده‌اند».[۱۳۳] از جمله‌ی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساوی‌بودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن می‌دانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آن ها داده‌اند، منطقی‌تر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه‌ی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت می‌باشد، بدون اینکه مباشر یا سبب‌بودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی می‌باشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبب‌بودن در چنین صورتی نمی‌تواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت می‌باشد که به هر دو عامل اسناد داده می‌شود».[۱۳۴] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می‌شود:
«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا می‌توان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمی‌توان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئول‌اند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال ۳۹۱: در حادثه‌ای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم می‌گردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم می‌گردد، چون مسئله‌ی دیه، مسئله‌ی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت می‌نمایند».[۱۳۵]
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاض‌المسائل در مورد اقوی‌بودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده‌اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قوی‌تربودن مباشر، ضمان را از عهده‌ی مسبب بر نمی‌دارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳۶] در مورد اقوی‌بودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۳۷] قوی‌تربودن سبب را مانند اقوی‌بودن مباشر عامل ضمان نمی‌دانند؛ زیرا قوی‌بودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمی‌کند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
میرفتاح مراغی در عناوین چنین بیان می‌کرد: «ما نص شرعی در مورد مباشرت و تسبیب و تقدّم یکی از آن ها نداریم و معیار، صدق عرفی متلف است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارد».[۱۳۸] همچنین در نشست قضایی قضات دادگستری تهران مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ در مورد معیار اقوی‌بودن سبب یا مباشر اکثریت قضات اظهار نموده‌اند، تشخیص اقوی‌بودن سبب امری عرفی است.[۱۳۹]
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ پرونده‌هایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئول‌دانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. در چنین پرونده‌هایی عده‌ای از قضات بر مبنای قانون و به موجب ماده‌ی ۳۶۳ قانون حکم به ضمان مباشر اقوی و یا سبب اقوی می‌نمودند و در صورتی که سبب و مباشر نسبت تأثیرشان به یک اندازه بود، مباشر را ضامن می‌دانستند. اما عده‌ای از قضات برای رعایت عدالت و انصاف حکم به مسئولیت سبب و مباشر می‌دادند، هرچند که این حکم مخالف نص قانون بود. در مقابل، این حکم دادگاه در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن با نص قانون نقض می‌شد. به این ترتیب حکم بر مبنای قانون و صرف مسئول‌دانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقوی‌بودن یکی از آنان به دور از عدالت بود، از طرف دیگر حکم به ضمان مشترک سبب و مباشر برخلاف نص قانون.
در ذیل به نمونه‌ای از این دست پرونده‌ها اشاره می‌شود.
شخصی متهم به تسبیب در فوت همسرش می‌باشد. به این صورت که متهم بر اثر دعوای خانوادگی بر روی مقتوله نفت می‌ریزد و مقتوله نیز بر روی خود کبریت می‌کشد و در بیمارستان فوت می‌کند. دادگاه با توجه به سوابق اختلاف فی‌مابین و اظهارات شهود و مطلعین، دفاعیات و تناقض‌گویی‌های متهم، صورت‌جلسه‌ی معاینه‌ی جسد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز می‌داند و وی را به پرداخت نصف دیه‌ی کامله ظرف مدت دو سال محکوم می‌کند. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض محکومٌعلیه مقرر می‌دارد: «بسمه‌تعالی- نظر به مندرجات و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکومٌعلیه معترض وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌گونه رابطه‌ی سببیّت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافاً به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب قوی‌تر از مباشر باشد در پرونده‌ی امر مشهود نیست، لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه‌ی صادره نقض می‌شود».[۱۴۰] منطق حقوقی ایجاب می‌کند «در فرضی که هر دو، علّت هستند و هیچ‌کدام امتیازی بر دیگری ندارد باید هر دو را مسئول شمرد و تقدّم مباشر بر مسبب مبنای معقولی ندارد. به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف دارند و اجرای آن را تقسیم کرده‌اند، هر دو مسئول شمرده شوند، زیرا مجموع سبب و مباشر خسارت را به بار آورده است».[۱۴۱] بنابراین «جایی که تأثیر سبب و مباشر مساوی باشد، عدالت اقتضا می‌کند که بار مسئولیت بر دوش هر دو قرار گیرد؛ زیرا ملاک تحقق ضمان و مسئولیت در هر دو وجود دارد»[۱۴۲] و هیچ توجیه عقلانی برای مسئول‌دانستن مباشر وجود ندارد.
«مسئولیت سبب یا مباشرِ اقوی در صورتی که هر دو با نسبت متفاوت در ورود زیان نقش داشته باشند و نیز مسئولیت مباشر در فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر، مورد انتقادات جدی بود و در دعاوی مطروح در دادگستری، قضات و کارشناسان غالباً آگاهانه یا ناآگاهانه به مقتضای انصاف و عدالت عمل کرده و به مسئولیت مشترک سبب و مباشر حکم می‌دادند، مگر اینکه تأثیر یکی از آنان به قدری ناچیز می‌بود که نتوان رابطه‌ی سببیّت عرفی را احراز کرد. پاره‌ای از حقوقدانان[۱۴۳] نیز با نقد اجماع نقل شده معتقد بودند که در صورتی که نحوه‌ی دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف یکسان باشد، به نظر می‌رسد که باید هر دو را مسئول شمرد؛ به ویژه جایی که هر دو قصد اتلاف دارند.
این انتقادها موجب شد تا قانون‌گذار از نظر مشهور دست بردارد و به فتوای معتبر اقلیت در فقه بپیوندد. امری که با قانون اساسی نیز سازگار است؛ زیرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر تبعیت قاضی از ((فتاوای معتبر)) تصریح دارد نه فتوای مشهور و بدیهی است که همیشه میان فتوای مشهور و فتوای معتبر ملازمه نیست».[۱۴۴]
بدین ترتیب قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده‌ی مشهور فقهی در اجتماع سبب و مباشر تبعیت ننمود و با استناد به ملاک انتساب عرفی رویکردی جدید نسبت به این موضوع اتخاذ نمود.
در این ماده مقرر شده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است».
مطابق ماده ملاکی که مقنن در این ماده اتخاذ نموده استناد عرفی تلف است؛ ملاکی که اقلیت فقها معتقد به آن بودند. به این ترتیب استناد تلف به هرکدام از سبب و مباشر که صادق باشد همو ضامن است و اگر به هر دو مستند باشد، در صورتی که نسبت تأثیرشان مساوی باشد، هر دو به طور مساوی ضامن تلف خواهند بود.
در ادامه‌ی ماده مقنن فرضی را بیان می‌کند که جنایت به سبب و مباشر مستند می‌باشد، اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت است. در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. فرضی که مقنن در اینجا متذکر شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ سابقه نداشته و این مورد نیز از جمله ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید است. بدین ترتیب با فرض استناد جنایت به سبب و مباشر و تأثیر متفاوت رفتار آن ها هریک به میزان تأثیر رفتارش ضامن خواهد بود.
تغییر رویکرد مقنن در این مورد نیز منطبق بر نظریه‌ی ضمان نسبی در آراء فقها است که هر فرد به نسبت سهم خود در جنایت و خسارت سهیم است. از متقدمان قائل به این نظریه می‌توان صاحب جواهر، فاضل اصفهانی و از متأخرین می‌توان آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی را نام برد.
قانون‌گذار در بخش موجبات ضمان مثال‌هایی از مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) آورده است که در ادامه به بررسی این مواد می‌پردازیم.
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در اینجا به بررسی موادی که قانون‌گذار سبب را به دلیل اقوی بودنش از مباشر مسئول می‌داند پرداخته و این مواد را با مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ تطبیق می‌دهیم.
-
- دستور پزشک به انجام معالجه
به موجب ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، درصورت تلف یا صدمه‌ی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده‌ی (۴۹۵) این قانون عمل نماید».
بر اساس این ماده اگر پزشک دستور انجام معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن بدهد و دستورگیرنده از اشتباه‌بودن دستور ناآگاه بوده، به آن عمل کرده و باعث تلف یا صدمه‌ی بدنی شود، طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات که مقرر می‌دارد اگر مباشر جاهل باشد فقط سبب ضامن است، پزشک از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران تلف و خسارت خواهد بود.
مشابه این ماده در قانون سابق مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ بود که در این باره چنین مقرر می‌داشت: «ماده ۳۱۹- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده ۳۲۲- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
در قانون سابق قانون‌گذار به صورت کلی و مطلق در ماده ۳۱۹ طبیب را ضامن تلف می‌دانست بدون اینکه در این خصوص قائل به شرطی شود و در ماده‌ی ۳۲۲ استثنایی قائل شده بود که در صورت أخذ برائت پیش از درمان، ضمن رعایت موازین فنی و علمی بر وی ضمانی نخواهد بود، اما مقنن در ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این پراکندگی در استثناهای مربوط به ماده را از بین برد و حکم اصلی ماده همراه با استثناهای مربوط را در یک ماده جمع کرد و از این لحاظ اقدام مثبتی در جهت پیشگیری از پراکندگی در حکم ماده انجام داد. توضیح راجع به استثنای ضمان پزشک در بخش‌های آتی خواهد آمد.
-
- ترساندن مجنیٌ‌علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری
یکی دیگر از موارد مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) ماده‌ی ۴۹۹ قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است».
منظور ماده از واژه‌ی بی‌اختیار حالتی است که فرد اراده و اختیاری در کنترل اعمال خویش ندارد. در این حالت کسی که در اثر ترس اراده و اختیار خود را از دست داده و موجب ایراد صدمه به خود یا دیگری شود مباشر فعل ارتکابی است، اما در اینجا ایراد صدمه به مباشر استناد ندارد؛ زیرا در حالت ترس فاقد اختیار بوده و ترساننده از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. البته مقنن میان عمدی‌بودن فعل و عدم آن تفکیک قائل شده و در صورت اثبات عمد، مسئولیت ناشی از فعل عمد بر عهده‌ی مرتکب است.
به نظر می‌رسد در این ماده صرف ترساندن خصوصیت نداشته باشد، بلکه مرتکب با هر عمل یا وسیله‌ای که سبب زوال اختیار و اراده‌ی کسی شود و در اثر آن موجب صدمه رسیدن به فرد یا دیگری گردد، در صورتی که رابطه‌ی سببیّت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار باشد مسئول است.
ماده‌ی ۳۲۶ قانون ۱۳۷۰ در بیان همین موضوع مقرر می‌نمود: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است».
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 12:08:00 ق.ظ ]
|
