در قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است شرایط و ضوابطی حاکم است که در پاره­ای از آنها شخصیت بزهکار مد­نظر قرار گرفته است. طبق ماده۳۱۰ قانون مجازات اسلامی «هر گاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ذمی، مستأمن یا معاهد شود حق قصاص ثابت است. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی­ شود به مجازات تعزیری مقرر از کتاب پنجم تعزیرات محکوم می­ شود»
بر اساس این ماده قتل کافر توسط مسلمان مستلزم قصاص نیست و علت آن را نفی سلطه­گری کفار بر مسلمین ذکر کرده ­اند زیرا دادن حق قصاص به ورثه­ی کافر موجب سلطه­ی آنها خواهد شد. در این صورت فرد مسلمان تعزیر می­ شود (مگر اینکه کافر باشد که در این صورت قابل تعزیر هم نیست)^[۹۲] همانگونه که گفته شد هرگاه فردی دیگری را به قتل برساند اما پس از قتل شخصیت وی متحول گردد در برخی موارد این تحول در قصاص مؤثر است. برای مثال اگر کافری، کافر دیگر را بکشد و سپس اسلام بیاورد قصاص نمی­ شود بلکه باید دیه پرداخت نماید زیرا دیگر بین آنها مساوات برقرار نیست
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از مطالب فوق فهمیده می­ شود که اعتقادات و باورهای هر شخص جزئی از شخصیت وی می­باشد در صورت ارتکاب بزه در نوع و میزان مجازات شخص مؤثر است زیرا که سبب متحول شدن شخصیت فردی می­ شود.
بر اساس ماده ۶۱۲ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی گذشت کند در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب باشد. دادگاه با رعایت وضعیت مجرم و احراز تجری وی می ­تواند او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم نماید. در این ماده اگر قصاص نفس به هر صورتی اجرا نشود. دستگاه عدالت کیفری، با توجه به حالات و خصوصیات، روحیات و سوابق بزهکار واکنش مناسب را اتخاذ می­ کند. ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را می­رساند.
آنچه گفته شد درباره تأثیر شخصیت بزهکار در امر تعیین حکم و تشریع بود. اما در مرحله اجرای مجازات قصاص نفس نیز وضعیت فردی بزهکار و هم در جلب رضایت و عفو اولیاء دم و هم در نحوه­ اجرای حکم مؤثر است برای مثال هر گاه پس از ارتکاب قتل عمدی دیوانه شود نظر فقهای شیعه آن است که قصاص ساقط نمی­ شود و در قانون مجازات از این نظر تبعیت شده است. ولی برخی از فقهای اهل سنت با این نظر مخالف هستند و معتقدند که در حال جنون قصاص اجرا نمی­ شود. برخی دیگر معتقدند که اگر جنون به هنگام اجرای قصاص روی داده باشد قصاص اجرا می­ شود ولی اگر قبل از آن دیوانه شده باشد اجرا نمی­ شود.^[۹۳] طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات ۹۲ که بیان می­دارد: «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر ثابت شود بر اثر مستی به کلی مسلوب اختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می­ شود…» در اینجا براساس آزمایشات گوناگونی که از فرد بزهکار انجام می­گیرد و شخصیت وی را مورد ارزیابی قرار می­ دهند تا اینکه متوجه شوند که او به طور کلی مسلوب اختیار بوده از قصاص معاف شود و به دیه و مجازات تعزیری محکوم گردد.
و مورد دیگر قصاص زن حامله است بر اساس ماده ۴۳۷ قانون مجازات «زن حامله که محکوم به قصاص نفس است نباید پیش از وضع حمل قصاص شود اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تأخیر می­افتد.». آنچه در خصوص شرایط قصاص گفته شد در قصاص عضو نیز صادق است
قواعد قصاص اطراف در خصوص جنایت بر زنان تخصیص خورده است به این نحوکه اگر مردی زنی را مجروح کند دیه آن عضو کمتر از ثلث دیه کامل باشد زن می ­تواند مرد را قصاص کند اگر دیه جنایت بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن هنگامی می ­تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. (ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲) علاوه بر شرایط مذکور در قصاص عضو ضوابط دیگری نیز وجود دارد که وضعیت و توانایی­های بزهکار در آن مد­نظر است. زیرا بر اساس ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ازجمله شرایط قصاص عضو آن است که «خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد». در ارزیابی و احراز این شرایط قاضی اجرای این احکام باید با ارجاع امر به پزشک متخصص و با توجه به شخصیت مجرم، علم پیدا کند که قصاص عضو باعث مرگ مرتکب نمی­ شود در غیر این صورت حق اجرای قصاص بر اساس ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به دیه تبدیل خواهد شد.
از احکام و قواعدی که مورد بررسی قرار گرفت دقیقاً مشخص می­ شود که در قصاص اعم از نفس و عضو خصائص ذاتی و اکتسابی افراد از قبیل سن، جنس، دین، سلامت عقل و وضعیت جسمانی و تحولات شخصیتی خطاکاران مورد توجه قرار گرفته و احکام با درنظر گرفتن آنها وضع گردیده و اعمال می­ شود. هم چنین با توجه به اینکه هر فرد در جامعه مدنی به میزان مسئولیت خود در قبال ارتکاب عمل مجرمانه بویژه در جرمی مانند قتل عمدی مستوجب اشد مجازات قصاص است. با وجود اینکه افراد بازتاب آن را در جامعه مشاهده می­ کنند اما باز هم مرتکب این اعمال می­شوند در حالیکه این جرم از جرایم حق الناسی است قانونگذار ما در قانون جدید فلسفه­اش از تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
بر اساس قانون جدید آیین­دادرسی کیفری در قصاص نفس در مرحله اتهامی تشکیل پرونده شخصیت الزامی می­باشد.فلسفه قانونگذار از تشکیل پرونده شخصیت واکاوی شخصیت مجرمین از سوی افراد متخصص می­باشد که شاید بتواند به پیشگیری از جرایم و یا حداقل کاهش این جرایم کمک کند. هم چنین ممکن است متهم از اتهامات وارده بر او مبرا کند.و با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ آیین­دادرسی کیفری جدید در جرایم موجب قصاص بویژه در جرایم اطفال وجود این پرونده گاهی می ­تواند مجازات قصاص را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل کند. این موارد در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مواد ۸۸ به بعد به روشنی هویدا است.
بند سوم: دیات
به موجب ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.» با توجه به ماده ۴۴۸ قانون مذکور دیه مقدر، مال معینی که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است» در ماده ۴۴۹ «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه به لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می­ کند.»
در دیه مانند حدود و قصاص(فردی کردن قضایی) جایگاهی ندارد و میزان پرداخت دیات مختلف توسط شرع مشخص و معین شده است و قاضی حق عدول از آن را ندارد. در واقع در دیه مانند قصاص، فردی کردن قضایی به توافق جانی و مجنی علیه واگذار شده است. بدیهی است که کیفیت آن در فرهنگها و زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد و جانی و مجنی علیه می توانند به مقدار کمتر یا بیشتر از دیه مقدر شرعی با هم توافق و مصالحه نمایند. در موارد پرداخت دیه ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: «در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی­علیه یا ولی­دم دیه پرداخت می­ شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.»
جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض بر عهده عاقله می باشد. پس مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله می باشد. حتی در موردی که قانونگذار به وضعیت زندگی او توجه داشته اگر عاقله نتواند دیه را در مدت مسخص شده بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
نکته آخر که در مورد دیات لازم به ذکر است این می باشد که در هر کجا مجازات قانونی جانی قصاص است مجنی علیه یا اولیاء دم می­توانند با توجه به وضعیت جانی، کمتر یا بیشتر از دیه قانونی را دریافت دارند و یا گذ شت نمایند این اختیار زمینه و مجالی است برای ارزیابی موقعیت افراد خاص تا صاحبان حق با بررسی اوضاع مادی و معنوی شخص جانی و عمل مجرمانه وی اگر شایسته ببیند جانی را عفو نمایند و یا با اخذ دیه متناسب با شرایط وی راضی شوند یا با او صلح کنند و یا اجرای قصاص را خواستار شوند. در این موارد در واقع اختیار ارزیابی شخصیت بزهکار به جای قاضی به مجنی علیه یا اولیاء وی واگذار شده است.
اما در مجازات دیه با توجه به اینکه دیه ذاتاً امری مالی محسوب می شود خصوصیات مرتکب نمی تواند تأثیری در کاهش آن داشته باشد. اما پرونده شخصیت ازآن جهت می تواند در مسئولیت مرتکب و پرداخت آن کمک کند. اگر مرتکب مجنون باشد در جنایات علیه تمامیت جسمانی در اکثر مواقع عاقله مسئولیت خواهد داشت بنابراین تشکیل پرونده شخصیت در همه مجازاتها می تواند هم در میزان و هم نوع و هم تعیین مرتکب مهم باشد.
بند چهارم: تعزیرات
گسترده­ترین واکنش­های جزایی و از موضوعات مهم سیاست جنایی اسلام تعزیرات می­باشد. هدف از تأسیس تعزیرات بازدارندگی از ارتکاب مجدد از طریق انتخاب واکنش مناسب در جهت اصلاح مرتکب می­باشد. یکی از معیار­های اساسی در تعیین عکس­العمل­های جزایی وضعیت شخص بزهکار است. قاضی باید منتهای تلاش خود را در گزینش بهترین و سودمند­ترین واکنش که علاوه بر تطابق با ویژگی­های بزهکار و تأثیر به حال وی، مستلزم حداقل ایذاء و رنج وی می­باشد انجام دهد.
تعزیرات پایه و اساس فردی کردن قضایی مجازاتها محسوب می­ شود و دین اسلام همانگونه که در همه جا در رأس پیشرفتهای حقوقی و قضایی قرار دارد. در این مورد نیز فردی کردن مجازات به اشکال مختلف برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. دکتر مصطفی العوجی در این خصوص می­گوید: «لا شک فی انّ عقوبات التعزیر لمبدأ فردیهً العقاب المعمول به حالیاً فی الدول المتقدمه»^[۹۴]
تعزیرات مجازاتی غیر مقدرند و بما یراه الحاکم می­باشند (به حاکم تفویض شده ­اند) لذا به اعتقاد حقودانان اسلامی تعزیر امری اجتهادی است^[۹۵] در تعریف اجتهاد آورده­اند که «الاجتهاد المبالغه فی الجهد» بنابراین قاضی باید منتهای تلاش خود را مبذول دارد تا بهترین تدبیر را برگزیند؛ این مهم حاصل نمی­ شود مگر آنکه بر ویژگیهای بزهکاران و موقعیت ارتکاب بزه وقوف کافی داشته باشد. حصول این وقوف نیز در گرو آگاهی قاضی بر جنبه­ های شخصیتی و ویژگی­های فردی شخص بزهکار و توجهی خاص به اوضاع و احوال ارتکاب بزه می­باشد که این خود از تکالیف ثقیل و خطیر قاضی است. اقوال متعدد فقها نیز موًید توجه خاص ایشان به تفاوت واکنش­های تعزیری به تبع تفاوت بزهکاران از لحاظ ویژگی­های شخصیتی و موقعیت اجتماعی است^[۹۶]
هدف اساسی در تعزیرات اصلاح و تربیت مرتکبان است در بسیاری از موارد نیازی به برخورد سخت و خشن نیست، بنابراین قاضی در بسیاری از موارد از کیفر دادن مرتکب صرفنظر کرده و موضوع را با وعظ و اندرز خاتمه می­دهد حضرت امیر­المومنین (ع) می­فرماید: «رب ذنب مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به»^[۹۷] اعلام جرم به گنهکار یکی از مصادیق تعزیر شمرده می­ شود. لذا چنانچه قاضی تشخیص دهد که با توجه به شخصیت مجرم و جرم ارتکابی یک تذکر کوچک برای اصلاح او کافی است و او را از جرم وگناه باز می­دارد، باید به همین اندازه اکتفا نماید.
در برابر این گروه در تمام اجتماعات اقلیتی وجود دارند که نه تنها پایبند به احکام نمی­باشند بلکه از قانون شکنی لذت می­برند و این چنین افرادی برای جامعه خطر دارند و یکی از راه های پیشگیری از خطرات آنها استفاده از مجازاتهای مختلف عادلانه است، مجازاتها باید متنوع و مناسب جرایم باشد. وقاضی در برابر این گروه هم باید با در نظر گرفتن کیفیت و اندازه و نوع جرم و شخصیت مجرم مجازات لازم را تعیین و اجرا کند. یکی از رموز جاودانگی اسلام است، که دست قاضی را برای مجازات مجرمین باز گذارده و اختیارات وسیعی به آنها داده است.^[۹۸]
در تعزیرات میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه که اصولاً میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرایط زمانی و مکانی، سوابق خانوادگی، اجتماعی، روانی و بدنی بستگی دارد ملحوظ نمودن این امر همراه با تعیین کیفر یکسان برای افراد متفاوت و جرایم مختلف، امری نا ممکن است.^[۹۹]
تعزیرات موکول به نظر قاضی می­باشد. در بین مجازاتهای اسلامی در تعزیرات بیشترین فرصت و مجال توجه به شخصیت بزهکاران وجود دارد. زیرا با اختیارات وسیعی که به قضات اعطاء شده است آنان می­توانند برای هر خطاکاری مجازات متناسب با حال آنها تعیین و اعمال نمایند.
تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می­ شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه­ای برای آن تعیین نکرده است
قانون مجازات اسلامی ۹۲ ماده ۱۸ بیان می­دارد: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می­ شود. دداگاه در صورت حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد.»
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی قابل انطباق می­باشند. و قاضی با توجه به شرایط، خصوصیات بزهکار و دیگر اوضاع و احوال و مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم و زیاد می­نماید بند­های چهارگانه این ماده ارتباطی به کیفیات مشدده و مخففه مجازاتها ندارد، بلکه به شخصیت مرتکب اشاره دارد که قاضی باید در راستای فردی کردن مجازاتها در تعیین تعزیر بین حداقل و حداکثر به آن موارد توجه کند. ^[۱۰۰]
تأثیر انگیزه در اعمال مجازات غیر قابل انکار است. انگیزه که مفهومی متفاوت با قصد مجرمانه دارد تأثیری در تحقق جرم نداشته و حسب مورد می ­تواند به عنوان کیفیتی مخفف یا مشدد در تعیین مجازات موثر واقع شود. از جنبهً عملی نیز رویه محاکم با توجه به حداکثر و حداقل مجازات، عملاً انگیزه مجرم در ارتکاب جرم را، در تعیین مجازات مدنظر قرار می­ دهند. آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است بنابراین نباید در تحقق از آن چشم پوشید. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، مجازات متناسبی را در نظر بگیرد.
هم چنین جرم­شناسان معتقدند شخصیت هر فردی از مجموع فعالیتهای روانی، احساسات، افکار، عواطف و رفتار وکردار او که نمودار آن فعالیت­ها هستند شکل گرفته است.^[۱۰۱]لذا شرایط بدنی، هوش، عواطف و آنچه از مظاهر نفسانی می­شناسیم، همه و همه موجد شخصیت یک انسان است.^[۱۰۲]
بزهکار باید از منظرهای روانی و بیماریهای روحی مورد بررسی قرار داد ودر صورت مشاهده­ بیماری خاص، او را در طبقه و گروه مخصوص بیماران قرار داد. انسان­ها به لحاظ خصوصیات فیزیکی با هم متفاوت هستند. پس هر نوع واکنشی هم که قرار است علیه آنها اتخاذ شود باید متفاوت باشد.
سوابق فردی نشانگر گذشته فرد است تا روز ارتکاب جرم و شرح گذشته فرد نه تنها می ­تواند برای شناختن شخصیت مجرم کمک کرد. بلکه در حقوق کیفری تحول یافته معاصر، بیشترین اهمیت را دارد. و یکی از اساسی­ترین بخش­های پرونده شخصیت به شمار می­رود. هدف از توجه به گذشته وشخصیت بزهکار، اصلاح آینده وی و در امان نگه­داشتن جامعه از شرّ تبهکاران است. دکتر علی­آبادی در این زمینه می­گوید: «جرم ارتکابی متهم مربوط به گذشته و دعوای مطروحه مربوط به حال و شخص جانی مربوط به آینده است و تنها از فعالیت جانی در آینده ممکن است جامعه مستفیذ شود و یا خسران ببیند اگر تمام توجه قضات معطوف به گذشته شود اصلاح و آماده­ ساختن مجدد متهم برای محیط اجتماعی به طاق نسیان سپرده خواهد شد.»^[۱۰۳]
با توجه به اینکه در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه ۱تا ۴ بزرگسالان در مرحله اتهامی تشکیل پرونده شخصیت الزامی شده است . حال سوال این است آیا پرونده شخصیت در جرام تعزیری درجه ۵ تا ۸ هم مانند جرایم تعزیری درجه ۱تا۴ قابل تشکیل هست یا خیر؟ آیا فلسفه و مبانی جرایم مهم را می­توان به جرایم غیر مهم تسری و پرونده شخصیت را تشکیل داد؟
قانونگذار صراحتاً فقط در مورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۴ پرونده شخصیت را الزامی کرده است و در مورد جرایم کم اهمیت چیزی بیان نکرده است. حال آنکه فلسفه تشکیل پرونده شخصیت اجرای عدالت کیفری، دادرسی عادلانه، اصلاح و درمان مجرم و پیشگیری از تکرار جرم توسط وی می­باشد. و در جرایم غیر مهم هم اصلاح و درمان مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم مد نظر است. به نظر نگارنده بهتر بود نسبت به این نوع جرایم پرونده شخصیت پیش ­بینی شود. در مورد کسانی که برای بار اول مرتکب جرم کوچک شده ­اند قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و شخصیت مجرم و موقعیت و مقام اجتماعی وی در میزان کیفر قانونی تعدیل به عمل آورده و یا در مواردی بزهکار را به کلی از کیفر معاف دارد همانگونه در جرایم کم اهمیت استفاده از ابزارهای تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، جایگزینهای حبس، نظام نیمه آزادی و … پیش ­بینی شده است برای بکارگیری این ابزارها قاضی پرونده کیفری می­بایست اطلاعاتی از وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است را داشته باشد. این مهم را می­رساند که در این نوع جرایم هم نیاز به تشکیل پرونده شخصیت داریم و بدون تشکیل پرونده شخصیت قاضی با مشکل مواجه می­ شود و حتی قادر به استفاده از این ابزارها هم نمی ­باشد. لیکن، تشکیل پرونده شخصیت فقط در مرحله اتهامی الزامی شده است و قانونگذار در مرحله محاکمه و صدور حکم توجهی چندانی به این امر مهم نداشته است امید است قانونگذار ما پای خود را فراتر نهاده و در این مراحل هم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کند.
مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت
سزار لمبروزو اولین کسی است که آزمایش­های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی بزهکاران را ضروری دانسته معتقد است که اصلاح و تربیت مجرم بدون شناسایی شخصیت وی از لحاظ جسمی و روانی ممکن نخواهد بود. گاررو­فالو و فری به پیروی از عقاید لمبروزو، بررسی وضع اجتماعی بزهکاران را تأکید کردند. و معتقدند وضع محیط خانوادگی و روابط او با دیگران و اشتغالاتی که داشته و پیشینه کیفری باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. تحت تأثیر عقاید و افکار آنان آزمون پزشکی و روانی و اجتماعی متداول و در محافل علمی تأیید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک بزهکار بوده، و تمام علل و انگیزه­هایی که موجب ارتکاب جرم شده هم چنین ذوق و استعداد و تمایلات جسمی و روانی و حالات روحی بزهکار مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح و تربیت و درمان بزهکار ممکن باشد.^[۱۰۴]
روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای نخستین بار در سال ۱۹۰۷ در آرژانتین (آمریکای جنوبی) و در سال ۱۹۱۹، در بلژیک اجرا گردید و بعداً در سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی، مرکز مخصوص آبسرواسیون تأسیس شد.^[۱۰۵]
نخستین گام برای تشکیل پرونده شخصیت، شناسایی شخصیت افراد است. جرم­ شناسی بالینی برای تحقق این هدف از روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه بزهکار استفاده می­ کنند. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی بزهکار به تلاش و همّت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه ­شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. آزمایش­های جسمی و روانی انجام می­ دهند و درباره محیط زندگی فرد تحقیق و پژوهش می­ کنند.
گفتار اول: مصاحبه
مصاحبه، بهترین روش برای کسب اطلاعات کافی و علائم لازم برای شناخت مراجع یا مصاحبه ­شونده است. با این روش می­توان اطلاعات و علائمی را از مصاحبه­شونده یا مراجع بدست آورد که با روش­های دیگری مثل کاربرد آزمون­ها میسر نیست. این روش اگر توسط افراد ماهر و مجرب بکار نرود مشکلاتی را در شناخت به وجود می­آورد و این مهمترین عیب و ایراد این روش است زیرا اگر مصاحبه­گر دارای تجربیات کافی نباشد احتمال دارد که اولاً حالت و جهت غیر طبیعی به مصاحبه بدهد، ثانیاً اطلاعات بدست آمده را بر مبنای تمایلات و عقاید و احساسات خود تعبیر و تفسیر نماید. این عیب با سعی و دقت آگاهانه و کار کافی او بتدریج از بین می­رود.^[۱۰۶]
مصاحبه از همان لحظه ورود شخص به اتاق مصاحبه آغاز می­ شود و مصاحبه­گر همه آثار و علائم رفتاری و گفتاری و نحوه ادای مطالب، طرز برخورد، لباس پوشیدن، طرز نشستن، آرایش مو، وضع جسمی، ، علائم اضطراب، عکس­العمل­های عاطفی و همه­گونه تغییری را به دقت مورد توجه قرار می­دهد و آنها را به عنوان اطلاعات و علائم لازم برای شناخت یادداشت و نگهداری می­نماید. و از اساسی­ترین نکات مصاحبه جلب اعتماد و اطمینان مصاحبه­شونده از طرف مصاحبه­گر است اگر این عمل به خوبی صورت نگیرد نتایج مصاحبه چندان قابل اعتماد نخواهد بود.^[۱۰۷]
مصاحبه به چند روش، که عبارتند از: روش مستقیم، روش غیر مستقیم و روش نیمه مستقیم انجام می­گیرد. در روش مستقیم بعد از انجام آشنایی روانشناس مستقیماً وارد مصاحبه پیش ساخته می­ شود و با طرح سوالاتی به منظور اطلاعات خاصی مصاحبه را ادامه می­دهد در این نوع مصاحبه، اداره مصاحبه اصولاً با روانشناس است. در روش غیر مستقیم روانشناس سعی می­ کند بعد از جلب اطمینان و اعتماد، به طور غیر مستقیم اطلاعات لازم را کسب نماید در این روش اداره جلسه مصاحبه و طرح مسائل و مطالب با مراجع است. و روانشناس فقط در موارد خیلی ضروری که احساس می­ کند بیمارش قادر به حفظ ارتباط وادامه مطالب نیست با ادای کلمه یا کلامی باعث ادامه مصاحبه می­گردد. در روش نیمه ­مستقیم مهمترین و مناسب­ترین روش در شناخت علل جرائم و کسب اطلاعات لازم از مجرم است. در این روش مصاحبه­گر سعی در جلب اعتماد و اطمینان مجرم را دارد و سپس بطور مستقیم و غیر مستقیم مصاحبه را اداره می­ کند. این روش از مشکل­ترین روش های مصاحبه است اگر مصاحبه­گر ماهر نباشد احتمال می­رود که مجرم با ارائه اطلاعات ضد و نقیض و واهی او را وادار به اشتباه نماید اما اگر مصاحبه­گر مجرب و ماهر باشد با طرح سوالات هدایت کننده خواهد توانست اطلاعات لازم را از مجرم کسب نماید. از این روش در مواردی مانند شناخت علل بیماری بیماران استفاده می­ شود.
گفتار دوم: مشاهده و مطالعه
روش مشاهدهً بزهکاران، از جرم­ شناسی تخصصی مانند جرم­ شناسی پزشکی، روانشناختی، اجتماعی گرفته شده است. متخصصان بعد از اینکه به صورت انفرادی شخصیت متهم یا مجرم را مورد بررسی قرار دادند، نتایج مطالعات خود را با یکدیگر مقابله و مقایسه می­ کنند این کار گروهی باعث می­ شود که از اهمیت و بعد برداشت­های شخصی و ذهنی کاسته شود.^[۱۰۸]
بزهکار برای مدتی برای بررسی حالات و روحیاتش تحت نظر قرار گرفته از طرف متخصصین اعمال و رفتار آنها مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. برای اولین بار (بررسی روحیات) توسط دانشمندان و متخصصین بزهکاری اطفال چون دکتر (هویر) در فرانسه و (هیلی) در آمریکا پیشنهاد شده است.^[۱۰۹] مجموعه تحقیقات و بررسی­ها و آزمایش­هایی که برای شناسایی شخصیت بزهکاران به کار می­رود، آبسرواسیون نامیده می­ شود. در این گفتار در بند اول مشاهده بزهکار در محیط آزاد و در بند دوم مشاهده بزهکار در محیط بسته مورد بررسی قرار می­دهیم.