درحال حاضر اگرچه اقتصاد کشور در مقایسه با سال­های دهه­های پیشین در برابر شوک­های اقتصاد خارجی، مقاوم تر شده و اشتغال­زایی، توسعه فناوری و پایبندی به ارزش­های ملی در بهره ­برداری از منابع طبیعی کشور، باعث رونق و بهبود عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده است. همچنین وجود شرایط رقابتی در زمینه کیفیت و بهای کالا در اقتصاد بین ­المللی، باعث شده است تا تصمیم­ گیران اقتصادی در کشور نیز درک قابل قبولی از لزوم بهره­ گیری از صادرات محصولات غیر نفتی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از کالاهای صنعتی که پیش از این از بازارهای خارجی تهیه و وارد کشور می­شد در داخل تولید می­ شود. بنابراین ضمن پیشگیری از واردات کالاهای خارجی، سیاست حمایت از بازارهای داخلی نیز دنبال می­ شود. تغییر جهت­گیری اقتصادی و گرایش به سوی ورود به بازارهای صادراتی، مستلزم آن است که بخش صنعت خود را با شرایط و معیارهای رقابتی منطبق کند. برخی از این معیارها عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • رعایت استانداردهای بین ­المللی

• • التزام به کنترل دقیق کیفیت کالاهای تولیدی و بهبود روش­های بسته بندی کالا

• • بکارگیری فناوری پیشرفته. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۷)

البته دستیابی به بازارهای بین ­المللی باید در سایه رعایت موارد فوق و بازنگری در سیاست­ها و راهبردهای صنعتی کشور انجام شود تا بازار کشورهای صنعتی و کمتر توسعه یافته به روی محصولات ساخت جمهوری اسلامی ایران گشوده شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۷)
در عین حال باید اذعان داشت که کشوری مانند ایران از توان قوی صادرات غیر نفتی برخوردار است، اما لازم است سیاست­های مربوط به صادرات و صنعت کشور نهادینه شود و در این رابطه همکاری واحدهای تولیدی داخلی باشرکت­هاو واحدهای تولیدی همگن به­منظور بهره ­برداری مناسب ازبرندهای صاحب نام بین ­المللی درجهت استفاده ازبازار، فناوری پیشرفته و ارتقای کیفی و کمی محصولات وافزایش قدرت رقابت در فضای منطقه­ای وبین­المللی بسیارعقلایی­وعملی به­نظر می­رسد.
البته در این بازنگری باید ملاک­های مرتبط با اقتصاد کلان در نظر گرفته شود.بازسازی بخش صنعت و نیل به اهداف توسعه­ای، نیازمند افزایش توان رقابتی صنایع به رغم اهمیتی که هر دو بخش دولتی و خصوصی به ضرورت افزایش صادرات غیر نفتی قائلند، ارتقای سطح واقعی تولید بصورت کمی و کیفی است. صادرات غیرنفتی در دو دهه گذشته، انتظارات موجود را تامین نکرده است. در سال­های اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ به طول انجامید، تنها حدود ۶۰% از اهداف تعیین شده محقق گردید و گرچه این رقم در برنامه دوم به ۶۵% ارتقا یافت، اما کماکان موانع متعددی موجب کند بودن این روند و در نتیجه عدم تحقق اهداف تعیین شده گردیده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۸-۲۰۷)
در یک تحلیل کلی می­توان گفت که در ساختار اقتصادی ایران، بیش از ۲۱ نهاد، بانک، موسسه، ارگان دولتی و شورا درزمینه افزایش­صادرات غیر نفتی فعالیت می­ کنند، امانتیجه فعالیت این دستگاه­ها بدلایل مختلف ازجمله سلب مسئولیت ­ها واختلاف سلایق جریانات سیاسی وگروهی مطلوب نبوده و به عبارتی همواره بسیار ناکارا جلوه می­نماید. مع­الوصف در پاسخ صریح به این سوال که چرا حجم صادرات غیر نفتی کشور محدود است؟ هنوز بدرستی هیچ پاسخ روشنی ارائه نشده است. به علاوه لازم است به این موضوع نیز اشاره شود که در اقتصاد ایران بطور سنتی بیشترین میل و علاقه به واردات کالا ازبازارهای خارجی بوده وصادرات جایگاه مناسبی­نداشته است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۸)
حال باید برای روشن­تر شدن موضوع به عمده­ترین دلایل ناکامی دولت در افزایش صادرات غیر نفتی
و موانع اجرای این سیاست به اختصار به شرح زیر اشاره می­گردد:

1. 1. قوانین ومقررات مرتبط با بازرگانی خارجی از جمله: تعرفه­ها، سهمیه­ها، عوارض و مالیات­های گوناگون؛

مجوزهای تجاری و نظام ارزیابی کالا بیش از آنکه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمرکز شده است؛

1. 1. زیر ساخت­های حمل و نقل کالا شامل: بنادر، راه­های مواصلاتی و خطوط راه آهن، در مقایسه با الزامات صادراتی، تناسب بیشتری با واردات کالا دارد؛

1. 1. اطلاعات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای واردات کالا از خارج به مراتب بیشتر از دانش لازم برای صادرات است؛

1. 1. اقدامات عملی توسعه صادرات، کمتر از اقدامات اجرا شده برای واردات است؛

1. 1. بیشترین نوع کالاهای صادراتی ایران دربازارهای­خارجی به­فرش وخشکبارمحدودشده است؛

1. 1. در نظام اقتصادی ایران و فعالیت در زمینه واردات کالا بطور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده است؛

1. 1. وجود تحریم­های اقتصادی و سیاسی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا و نیز محدودیت­های بانکی بر فرایند صادرات کالا از جمهوری اسلامی ایران به دیگر ممالک جهان، تاثیری مخرب داشته است؛

1. 1. تولیدکنندگان و صادرکنندگان محدوده فعالیت صادراتی خود را به بازارهای خاص از جمله بازارهای بی­ثبات آسیای مرکزی محدود کرده ­اند و تلاش شایانی برای بسط دامنه فعالیت در دیگر بازارهای بین ­المللی به عمل نیامده است؛

1. 1. حجم انبوهی از صادرات غیر نفتی ایران به مواد غذایی و محصولات کشاورزی اختصاص یافته چرا که توان رقابتی و پایین بودن هزینه تولید این کالاها در ایران مزیتی نسبی به حساب می ­آید. البته در سال­های اخیر تلاش­هایی در زمینه بازاریابی و صادرات خودرو و لوازم یدکی آن به عمل آمده است؛

1. 1. روش­های بازاریابی شرکت­های ایرانی شبیه و یکسان نیست؛

1. 1. وجود الزام به تحویل ارز حاصل از صادرات کالا به نظام بانکی کشور با نرخی که بانک مرکزی تعیین می­ کند، یکی از موانع رشد صادرات است؛

1. 1. وجودتشریفات­دست وپاگیر وبوروکراسی­شدید­ اداری­درامورمربوط­به­صادرات­کالاهای ایرانی. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۹-۲۰۸)

ایران در کوشش­هایی که پس از جنگ جهانی دوم در توسعه اقتصادی اکثر کشورهای جهان سوم انجام گرفته است، یک استثنا نیست. دولت­های ایران از سال ۱۳۰۹ شمسی (۱۹۳۰ میلادی) در گذراندن مسیرتوسعه کوشش داشته اند. انجام یک تحقیق تجزیه و تحلیلگرانه که شکست­ها و موفقیت­های کوشش مربوط به توسعه اقتصادی ایران را مورد بحث قرار دهد، هم از لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۰-۲۰۹)
درواقع یک مدل توسعه که به بهترین وجهی با کدهای ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آرمان­ها و ارزش­های حاکم انطباق داشته باشد، باید از طریق بررسی دقیق تاریخ توسعه اقتصادی کشور در راستای الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی بدست می ­آید. لذا از آنجا که توسعه اقتصادی ایران ترکیبی از نظریه، تاریخ اقتصاد و حقایق نهادی مختص مورد ایران، با استناد به برخی از شاخص ­ها و داده ­های آماری در دسترس، پردازش می­گردد:
از نظر وسعت جغرافیایی، ایران کشوری نسبتا پهناور بامساحتی معادل ۱۸۷۳۹۵۹ کیلومتر مربع است و درطول تاریخ به دلائل ژئوپولیتیکی از جمله موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی و اقتصادی و… موجب­آن­بوده ­است که ایران­درمرکز توجه قدرت­های درگیر درجنگ­های اول و دوم جهانی و… باشد.
ایران با جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر، تاریخی به قدمت شش هزار سال و با بیش از شصت سال تلاش برای توسعه در تاریخ اخیر خود، هنوز بعنوان یک کشور توسعه نیافته تلقی می­ شود. چراکه از یک طرف نرخ رشد تولید ناخالص ملی پایین است، نرخ رشد جمعیت نیز تا اواخر دهه دوم انقلاب اسلامی، بیش از نرخ رشد جمعیت جهانی بوده است. از طرف دیگر توزیع درآمد ناعادلانه و سطح بهره­وری پایین و میزان بیکاری بالاست، وابستگی زیادی به بخش کشاورزی وجود دارد و نیروی کار در کشاورزی ۲۴% کل نیروی کار موجود را تشکیل می­دهد، در حالیکه ۴۶% از نیروی کار در بخش خدمات و بقیه (۳۰%) در بخش صنعت مشغول هستند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۰)
مجموعه این اطلاعات در اقتصاد ایران همان وضعیتی را ترسیم می­ کند که تحت عنوان توسعه نیافتگی می­شناسیم. شایان ذکر است که در دوران سازندگی همزمان با پایان جنگ سرد، اقتصاد ایران در نتیجه تغییر پارادایم (دیدمان) حاکم بر اقتصاد جهانی، علاوه بر مسائل پیشین با چالش­های جدیدی نیز پیش رو شد. بطوریکه این تغییر دیدمان، از محوریت نفت ارزان و تولید معیشت انرژی بر به محوریت انتقال- پردازش- بازاریابی و تحلیل داده ­ها و هزینه­ های روبه کاهش ارتباطات، فرآیندی را بصورتی انقلابی تسریع کرد که جهانی شدن یا جهانی سازی نام گرفت که در هر حال، اقتصاد ایران برای همسویی با دیدمان جدید نیاز به ایجاد تغییراتی جدی در سامانه اقتصادی- اجتماعی داشت که این تغییرات درعمل بامقاومت­های ساختاری روبرو شد.مع­الوصف دراین زمان پاره­ای از تحولات بنیادی در اقتصاد کشور اتفاق افتاد و نیز بسیاری از معضلات اقتصادی کشور لاینحل مانده بود که این عوامل پیش درآمدی بر تدوین برنامه چهارم توسعه کشور گردید که اهم آنها به شرح ذیل مطرح می­گردند: (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۱)

• • اقتصاد ایران، به تدریج از یک نظام مبتنی بر رابطه (پلیس راهنمایی)، بسوی نظامی متکی به قانون (چراغ راهنمایی) گرایش پیدا کرد.

• • پاره­ای از باورهای جا افتاده مبنی بر دولت مداری در بخش بانکداری و استمرار مالکیت و مدیریت دولت به سستی گرایید وبخش­های مهمی ازاقتصاد کشور از جمله بانکداری بر روی بخش غیر دولتی گشوده شد.

• • نوسان­های زیان بار متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند نرخ بیکاری، نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم متوقف شد.

• • تشکیل ذخایر ارزی حاصل ازصدور نفت خام برای مقابله بانوسان­های درآمد ارزی دولت و همچنین کمک به توسعه سرمایه ­گذاری غیر دولتی، برای اولین بار در قالب حساب ذخیره ارزی واقعیت پیدا کرد.

• • صف از زندگی اقتصادی روزمره مردم کشور ناپدید شد.

• • کمبود نیروی الکتریسیته و قطع برق و بسیاری از زیر ساخت­ها بازسازی گردید. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۱)

۲-۲-۶-۱۶ موانع و معضلات پیش رو
کشور علیرغم برخورداری از مزیت­ها و موقعیت­های خاص، در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه با مجموعه ­ای ازمشکلات اقتصادی واجتماعی مواجه بود که در صورت عدم چاره­اندیشی برای این مشکلات، می­توانست کشور را دچار آسیب­ها و مشکلات بسیار بیشتر و جدی­تر نماید. کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی پیش ­بینی کرده بودند که در صورت عدم توجه به این مشکلات می­توانست، ضمن افزایش تورم به ۲۲% و تغییر تراز تجاری از مثبت ۴/۴ میلیارد دلار به منفی ۱۹/۸ میلیارد دلار منجر گردد. بخشی از این مشکلات عبارت بودند از:

• • نرخ بیکاری ۱۵% که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان ۵/۱ برابر بود

• • پایین بودن نرخ مشارکت ۴۳%

• • رشد سرمایه ­گذاری ۳%

• • بیست برابر بودن سهم دهک­های بالا در درآمدها نسبت به دهک پایین

• • میزان شاخص سرمایه اجتماعی یعنی گذشت، امانت داری، انصاف و پایبندی به قول و قرار از نظر بیش از ۷۵% جامعه در وضعیت متوسط به پایین

• • استان تهران باامتیاز۹/۴ توسعه یافته­ترین واستان کهکیلویه وبویراحمد با ۹/۵- محروم­ترین استان تلقی شد

• • تمرکز نظام تصمیم ­گیری در مرکز بدیل نفتی بودن اقتصاد

• دارا بودن رتبه ۵۴ از نظر ریسک سرمایه ­گذاری در بین ۶۰ کشور