۱۴-۶-۲٫ چارچوب تحلیلی برای ارتقاء فن‏بازار

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحلیل‌های مربوط به سیستم‌های نوآوری عمدتاً با رویکرد نهادی یا کارکردی انجام می‌شوند. در مورد فن‏بازار، با توجه به ادبیات موجود می‏توان از کارکردهایی که برای نهادهای میانجی پیشنهاد شده است، استفاده کرد. جدیدترین نمونه این نوع تحلیل که توسط کیللو و همکاران (Kilelu etal, 2011) مورد استفاده قرار گرفته، شش کارکرد مختلف را برای تحلیل نهادهای میانجی در سیستم کشاورزی کنیا مورد بررسی قرار داده است. اخیراً نیز هنون و همکاران (Hannon etal, 2014) نیز از این رویکرد برای تحلیل بخش انرژی انگلستان استفاده کرده‏اند. کارکردهای مورد استفاده این چارچوب تحلیلی عبارتند از :
تحریک و بیان تقاضای فناوری
شبکه‏سازی
دلالی دانش و فناوری
مدیریت فرایند نوآوری
ایجاد ظرفیت نوآوری
پشتیبانی نهادی
علاوه بر کارکردهای شش‌گانه فوق، هنون به سه موضوع دیگر به‌عنوان ویژگی‌های میانجی اشاره می‏کند:
اول اینکه اگر فرض بر این گذاشته شود که هدف نهادهای میانجی (و فن‏بازار) توسعه نوآوری است در آن صورت می‌توان گفت که نوآوری از چند مرحله پیاپی تشکیل‌شده و عبور از یک مرحله به مرحله دیگر دشوار و همراه با هزینه است. در میان عبور از توسعه به تجاری‌سازی که در ادبیات به آن عبور از “دره مرگ” میگویند بسیار دشوار است. نهادهای میانجی در واقع مانند پلی هستند که عبور را ممکن می‏سازند. به‌بیان‌دیگر، نهادهای میانجی تنها سازمان‌هایی هستند که به‌صورت هدفمند بین این دو مرحله قرار می‌گیرند و جامعه تحقیقات و توسعه فناوری را به کسب‌وکار متصل می‌کنند.
دوم اینکه نهادهای میانجی، سازمان‌هایی خنثی، مستقل و بی‌طرف هستند یعنی از شرکت، سازمان و یا استراتژی خاصی طرفداری نمی‌کنند و باید از اعتبار کافی برخوردار باشند . در رابطه با این موضوع بر اساس نظر کولدونی و همکاران (Kolodny etal, 2001) ، شش عامل در اعتبار و در نتیجه در ارتقاء نهادهای میانجی دخیل است:
آگاهی شرکت‌ها از وجود فن‏بازار و امکان دسترسی به آن
قابل اطمینان بودن فن‏بازار برای شرکت‌ها
دسترسی داشتن فن‏بازار به منابع دانش و اطلاعات و فناوری و نوآوری (منظور شرکت‌ها و سازمان‌های دارای دانش و فناوری است)
معتبر بودن فن‏بازار از دید منابع فوق
توانایی فن‏بازار در پاسخگویی سریع به نیاز شرکت‌ها
برخورداری فن‏بازار از توانمندی‌هایی که شرکت‌ها در آن‌ ها ضعف دارند
سوم اینکه نهادهای میانجی طبق نظر وینچ و کورتنی (Winch & Courtney, 2007)، باید اختصاصاً نقش میانجی را ایفا کنند، نه اینکه میانجیگری یکی از نقش‏های جانبی و فرعی آن‌ ها باشد.
با توجه به مطالب فوق چارچوب تحلیلی زیر را برای ارتقاء فن‏بازار می‏توان پیشنهاد نمود:
تبیین تقاضا
فن‏بازار باید بتواند تقاضای فناوری را برای دارندگان و توسعه‌دهندگان فناوری مشخص کند. برای این هدف باید اطلاعات لازم را از صنایع و سازمان‌ها جمع‏آوری نماید. با بهره گرفتن از روش‌های ارزیابی نیاز فناوری و ارزیابی شکاف دانش، نسبت به تعیین و تبیین نیازهای فناوری اقدام کند.
شبکه‏سازی
فن‏بازار باید همکاران بالقوه را شناسایی و انتخاب کند و مکانیزهایی را برای ارتباط آن‌ ها و همچنین همکاری آن‌ ها با یکدیگر فراهم کند
ظرفیت سازی
فن‏بازار باید قادر باشد به صنایع در ظرفیت‌سازی برای ایجاد شرکت‌های جدید، دریافت مجوزهای لازم، استانداردسازی، توسعه مهارت‌های فردی و توسعه مهارت‌های مدیریتی کمک کند
مدیریت فرایند نوآوری
فن‏بازار باید به طرفین عرضه و تقاضا در مدیریت تعارض، انجام مذاکرات، ایجاد اعتماد متقابل و اشتراک دارایی‌های مکمل کمک کند و فضای یادگیری را برای طرفین فراهم نماید
دلالی دانش و فناوری
فن‏بازار باید امکان مبادله دانش و فناوری را از طریق اطلاع ‏رسانی، ارائه مشاوره و زمینه‌سازی برای تماس مستقیم بین افراد فنی فراهم آورد و عرضه و تقاضا را با هم جفت‌وجور کند
پشتیبانی نهادی
فن‏بازار باید در زمینه سیاست‏گذاری و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای مبادلات دانش و فناوری نیز فعالیت کند
اطلاع ‏رسانی
فن‏بازار باید با اطلاع ‏رسانی مناسب، شرکت‌ها و سازمان‌ها را از وجود امکانات خود مطلع سازد و اعتماد و اطمینان آن‌ ها را نسبت به توانایی خود جلب نماید
پاسخ‏گویی
فن‏بازار باید بتواند آنچه شرکت‌ها در آن ضعف دارند را برای آن‌ ها فراهم کند و بتواند در کمترین زمان به نیاز آن‌ ها پاسخ گوید.
۱۵-۶-۲٫ ذی‏نفعان فن‏بازار
در فعالیت‏های اقتصادی، ذی‏نفعان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم‏بندی می‏شوند (رمضانی، ۱۳۹۱):
ذی‏نفعان اصلی: آن دسته از عوامل که مستقیماً در تبادل اقتصادی در بازار فعالیت می‏کنند یا بر آن اثر می‏گذارند؛ مانند عرضه‏کنندگان یا مشتریان.
ذی‏نفعان فرعی: آن دسته از عوامل که غیرمستقیم بر تبادل اقتصادی بازار اثر می‏گذارند یا اثر می‏پذیرند؛ مانند بخش‏های پشتیبان کسب‌وکار و رسانه‏ها.
فن‏بازار، یک ابر مدل برای بازارهای خاص فناوری است. موضوع ویژه فن‏بازار دارای دو ویژگی مهم زیر است:
فن‏بازار بستر کسب‌وکار است.
فن‏بازار، بر پایه یک شبکه شکل می‏گیرد.
با توجه به این دو ویژگی و از نظر فعالیت مستقیم و غیرمستقیم، ذی‏نفعان اصلی و فرعی فن‏بازار عبارتند از:
ذی‏نفعان اصلی: عرضه‏کنندگان، مشتریان، تأمین‌کنندگان مناسب مالی، سرمایه‏گذاران، مالکان یا سهام‏داران و حکومت
ذی‏نفعان فرعی: بخش‏های پشتیبان کسب‌وکار، جامعه، گروه‏های اجتماعی و رسانه‏ها.
رمضانی (۱۳۹۱) با بررسی دستاوردهای نظری مربوط به فن‏بازار، تجارب الگوهای نمونه و اسناد بالادستی کشور به استخراج ذی‏نفعان فن‏بازار با توجه به شرایط بومی ایران پرداخته است. در جدول زیر، ذی‏نفعان در سه سطح «ذی‏نفعان کلان»، «گروه ذی‏نفعان» و «ذی‏نفع» ارائه شده‏اند.
جدول ۵-۲٫ ذی‏نفعان فن‏بازار

مبحث اول: افزایش سرمایه
یکی از اختیارات مهم مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه است. مطابق ماده ۸۳. ل.ا.ق.ت. که می‌گوید:«هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.» فقط مجمع عمومی فوق‌العاده است که اجازه افزایش سرمایه را دارد و مجامع عمومی دیگر ولو آنکه کلیه سهامداران با افزایش سرمایه موافقت کنند قدرت و صلاحیت افزایش سرمایه را نخواهند داشت. در تأئید صلاحیت منحصر مجمع عمومی فوق‌العاده در ماده ۱۶۴. ل.ا.ق.ت. چنین آمده است :«اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.» ماده فوق نظر به اهمیت زیاد افزایش سرمایه و آثار مترتب بر آن، علی الخصوص مسئله بالا رفتن تعهدات صاحبان سهام وضع شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهمترین شرط در هنگام افزایش سرمایه، بایستی این موضوع باشد که: آیا سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه شده است یا نه. زیرا به موجب ماده ۱۶۵.ل.ا.ق.ت.«مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود». این مطلب امری بدیهی است. زیرا چه بسا با پرداخت و تأدیه سرمایه قبلی شرکت، نیاز شرکت به افزایش سرمایه از بین برود و شرکت با همان سرمایه قبلی بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد. پس اگر مقداری از سرمایه قبلی از سرمایه قبلی شرکت هنوز تأدیه نشده باشد، حتی در صورت توافق کلیه سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، امکان افزایش سرمایه وجود نخواهد داشت، به این دلیل که عبارت «تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود» مندرج در ماده ۱۶۵، بیانگر آن است که این مورد جزء قواعد آمره است. و بدیهی است نه تنها مجامع عمومی بلکه هیچ ارگان دیگری قادر به تصمیم گیری بر خلاف قواعد آمره نیست.
شرط دیگری که در هنگام افزایش سرمایه باید مدنظر قرار گیرد، این است که افزایش سرمایه نباید منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود اگر غیر از این باشد تنها در صورتی که کلیه صاحبان سهام با آن موافقت نمایند، امکان افزایش سرمایه وجود خواهد داشت. به این دلیل که بر طبق هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان بدون رضایت شخصی تعهدات او را افزایش داد. این امر بدیهی است. اما با این حال، نظر به اهمیت حقوق سهامداران، قانونگذار عدم افزایش تعهدات صاحبان سهام را بدون رضایت آنها، در موارد ۹۴ و ۱۵۹ ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی کرده است. ماده ۹۴ مقرر می‌دارد: «… هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید». همینطور ماده ۱۵۹ می‌فرماید، «افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند».
در مورد دلایل افزایش سرمایه باید گفت: که افزایش سرمایه به دلایل متعددی صورت می‌گیرد که توسعه امور تجاری، معمولاً از مهمترین اهداف افزایش سرمایه است. زمانیکه یک شرکت با موفقیت روبرو می‌شود سعی می‌کند دامنه فعالیت خود را گسترده تر کند که این امر تبعاً نیازمند افزایش سرمایه است.
از اهداف مهم دیگر افزایش سرمایه، تقویت و افزایش اعتبار شرکت است. در جامعه چنین معمول است که مردم تمایل بیشتری به همکاری و سرمایه گذاری در شرکت هایی که سرمایه و اعتبار آن زیاد است، نشان می‌دهند. همین امر باعث شناخته شدن و معروفیت هر چه بیشتر شرکت در سطح بسیار وسیعی می‌شود که نتیجه آن گسترده شدن فعالیت شرکت و به دنبال آن جذب منافع بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه که بیشتر مورد نظر وتوجه معامله کنندگان با یک شرکت قرار دارد، سرمایه شرکت است. و افراد با ملاحظه اعتبار و مقدار سرمایه شرکت با شرکت قراردادی منعقد یا معاملاتی انجام می‌دهند. در نهایت هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد، عده بیشتری را به سوی خود جلب می‌کند و این می‌تواند راز موفقیت یک شرکت به حساب بیاید.
علاوه بر افزایش اختیاری سرمایه به شرح فوق، افزایش اجباری سرمایه، که می‌توان به نوعی آن را افزایش سرمایه به منظور بقای شرکت سهامی تعبیر نمود در هنگامی که سرمایه شرکت به دلایلی از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود در دو مورد محقق می‌شود.
اول- افزایش سرمایه موضوع ماده ۵ل.ا.ق.ت.
قانونگذار در شرکت‌های سهامی «حداقل سرمایه» را به منظور تأسیس شرکت سهامی معین نموده است. به همین دلیل سرمایه شرکت سهامی در هیچ زمانی نباید به کمتر از حداقل مقرر شده برسد. حال اگر سرمایه شرکت سهامی بعد از تاسیس به هر علتی از حداقل مقرر شده در قانون کمتر شود، هیات مدیره باید اقدام به دعوت سهامداران به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نماید. تا مجمع مذکور در خصوص این موضوع تصمیم گیری نماید.
اگر صاحبان سهام مایل باشند که در قالب همان شرکت قبلی (سهامی خاص یا سهامی عام) به فعالیت خود ادامه دهند، به مدت یک سال فرصت دارند تا سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برسانند. به همین منظور مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل جلسه داده و سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برساند. ولی اگر افزایش سرمایه به تصویب نرسد و یا با وجود به تصویب رسیدن، شرکت نتواند ظرف مدت یک سال عملاً سرمایه شرکت را مطابق مقررات قانونی به حداقل مقرر شده در قانون برساند نمی‌تواند به بقای خود در قالب همان شرکت قبلی ادامه دهد. در غیر این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید البته مجمع عمومی فوق‌العاده این اختیار را دارد که شرکت را به یکی از انواع شرکت‌های قانون تجارت نیز تغییر شکل دهد.
دوم:افزایش سرمایه موضوع ماده ۳۳ل.ا.ق.ت.
برابر ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند. اگر مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد ولی بر اثر کاهش، سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود می‌توان از ماده ۵ ل.ا.ق.ت. وحدت ملاک گرفت و بیان داشت چون سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شده است مجمع عمومی فوق‌العاده به مدت یک سال فرصت دارد تا سرمایه شرکت را تا میزان مقرر قانونی افزایش دهد یا اینکه شرکت را با یکی ار انواع شرکت‌های قانون تجارت تغییر شکل دهد.
مبحث دوم: کاهش سرمایه
کاهش سرمایه که نوعی تغییر در سرمایه شرکت است ، در حقیقت تغییر در اساسنامه شرکت است بنابر این کاهش سرمایه از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است به عبارت دیگر چون مقدار سرمایه و مقدار سهام و مبلغ اسمی آن در اساسنامه ذکر می‌شود ، تغییر آن لزوما با تغییر اساسنامه امکان پذیر است البته باید اضافه کرد که کاهش سرمایه بصورت اختیاری با استهلاک سرمایه تفاوت دارد. کاهش اختیاری سرمایه از طریق رد قسمتی از سرمایه شرکت به سهامداران صورت میگیرد (تبصره ماده ۱۸۹. ل.ا.ق.ت) ولی استهلاک سرمایه از طریق سود خالص شرکت کسر می‌گردد . (ماده ۲۳۷. ل. ا. ق. ت)
سرمایه مطابق ماده ۱۸۹. ل. ا. ق. ت «مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند»
کاهش اختیاری سرمایه معمولاً به دلیل زیاد بودن دارایی شرکت صورت میگیرد. هنگامیکه میزان سرمایه یک شرکت برای فعالیتهای شرکت زیاد باشد و در حقیقت بین میزان سرمایه شرکت با فعالیت آن تناسبی وجود نداشته باشد، از نظر اقتصادی نگه داشتن سرمایه در شرکت بدون بهره برداری از آن به صرفه و صلاح سهامداران نیست به همین خاطر در مواردیکه شرکت سرمایه‌ای بیش از سرمایه مورد نیاز برای فعالیت خود در اختیار داشته باشد ، بهتراست اقدام به کاهش سرمایه بکند و سرمایه اضافی را بین سهامداران شرکت تقسیم کند.
گاهی کاهش سرمایه به منظور افزایش سرمایه است. بعنوان مثال شرکتی که در اثر زیان و از دست دادن قسمتی از سرمایه خود دچار مشکل کمبود سرمایه شده و برای فعالیت مجدد نیاز به افزایش سرمایه دارد، بهتر است اقدام به کاهش اختیاری سرمایه بکند و سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهد سپس مبادرت به افزایش سرمایه نماید، بدون آنکه سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی کاهش دهد نمی‌تواند در جذب سهامداران جدید موفق باشد. به این علت که سهامداران جدید حاضر نمی‌شوند سهام شرکت زیان دیده‌ای را بخرند که قسمت اعظم مبالغ پرداختی توسط آنها باید صرف زیان‌های قبلی شود. به همین دلیل بهتر است اول سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل داده، سپس مبادرت به افزایش سرمایه نمود. کاهش سرمایه به منظور محروم نشدن سهامدارن از دریافت منافع، در مواقعی که دچار زیان شده است یکی دیگر از دلایل کاهش اختیاری سرمایه است بعنوان مثال، شرکتی که دچار زیان شده ، باید سودی را که در سالهای بعد بدست می‌آورد صرف جبران زیان‌های شرکت نماید. به این دلیل که مطابق ماده ۲۳۸. ل. ا. ق. ت از سود خالص باید زیان‌های وارده در سالهای قبل به همراه اندوخته قانونی برداشت شود، سپس در صورتیکه مبلغی از سود باقی مانده آن را بین سهامداران تقسیم کرد. از طرفی اگر سرمایه شرکت کاهش یابد مبلغی که باید تحت عنوان اندوخته قانونی منظور گردد کمتر می‌شود و بنابر این سود بیشتری قابل پرداخت به سهامداران است. در راستای همین منظور شرکتی که دچار زیان شده، ممکن است برای جبران زیان خود زمان زیادی سهامداران رااز دریافت سودمحروم کند برای اینکه چنین محرومیتی برای سهامداران به وجود نیاید، بهتر است شرکت سرمایه خود را به میزان واقعی یعنی به میزانی که زیان دیده کاهش دهد و مسئله جبران زیان‌های قبلی را منتفی سازد و سود کمتری را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا سود باقیمانده آن را بین سهامداران تقسیم کند.
همچنین محدود شدن دامنه فعالیت شرکت ^[۲۹] و قابل اجرا نبودن تمامی اهداف شرکت و در نتیجه زیاد بودن سرمایه اولیه شرکت^[۳۰] از دلایل مهم دیگر کاهش اختیاری سرمایه است.
اولین مرحله در کاهش اختیاری سرمایه از طریق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر کاهش سرمایه است.
در رابطه با طریقه کاهش اختیاری سرمایه باید گفت که بر خلاف کاهش اجباری سرمایه که از طریق تقلیل تعداد سهام و تقلیل مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد ، کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام صورت میگیرد. علت ممنوعیت شاید آن باشد که در کاهش سرمایه از طریق مبلغ اسمی بر خلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام اصولاً به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نمی‌گردد. بدلیل آنکه مبلغ اسمی هر سهم در میزان رای دارنده سهم اثری ندارد برخلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام که ممکن است موجب گردد سهامداران از حق رای محروم شوند. به عنوان مثال اگر اساسنامه، داشتن ۱۰ سهم را برای رای دادن مقرر نماید و شرکت تصمیم به کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد یک سهم برای هر دارنده سهم نماید. این تصمیم هم به حقوق شخصی که دارای ۱۰ سهم است لطمه وارد می کند و هم شخصی را که نه سهم داشته و در حال خرید یک سهم بوده که تعداد سهم خود را به عدد ۱۰ برساند متضرر می کند. علت ممنوعیت کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام هر چه که باشد در بعضی موارد مشکل ساز است. چه بسا در مواردی ارزش واقعی سهام شرکت به مراتب بیشتر از ارزش اسمی است و شرکت در وضعیت خوبی به سر می‌برد اما بنا به دلایلی که گفته شد قصد کاهش سرمایه را دارد و با توجه به آنکه ارزش اسمی هر سهم حداقل قانون تعیین شده است. شرکت نمی‌تواند اقدام به کاهش سرمایه نماید. به نظر این جانب با توجه به آن که یکی از شروط کاهش اختیاری سرمایه لطمه وارد نشدن به تساوی حقوق صاحبان سهام است بهتر است قانون‌گذار اجازه کاهش اختیاری سرمایه را از طریق کاهش تعداد سهام بدهد.چه بسا کاهش تعداد سهام منجر به آن نشود که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود به عنوان مثال شرکتی که ۱۰ سهام دار دارد و تمامی سهامداران سهام برابر دارد، اگر کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام مجاز باشد نه تنها به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشده، بلکه هیچ گونه مشکل دیگری ایجاد نخواهد شد. در صورت کاهش اختیاری سرمایه اولاً کاهش مبلغ اسمی سهام باید به تساوی باشد ، ثانیاً مبلغ تقلیل یافته هر سهام به صاحب آن داده شود.
از جمله اختیارات دیگر مجمع عمومی فوق العاده، کاهش اجباری سرمایه است که این کاهش به دو طریق صورت می‌گیرد:
از طریق کاهش تعداد سهام
از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام.
در موردیکه کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می‌آید اولا، باید کاهش مبلغ اسمی سهم به صورت تساوی باشد. ثانیاً مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.
کاهش سرمایه در دو حالت اجباری است:
عدم پرداخت باقیمانده سهام هر شرکت سهامی ظرف مدت مقرر در اساسنامه .
در هنگام تاسیس شرکت سهامی موسسین و پذیره نویسان فقط ملزم به پرداخت سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام هستند. ^[۳۱] البته در کنار آن تعهد می‌نمایند ظرف مدت مقرر در اساسنامه نسبت به پرداخت بقیه سرمایه اقدام نمایند. مطابق بند ۷ ماده ۸. ل.ا.ق.ت مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم می‌بایستی در طرح اساسنامه قید گردیده باشد. علت عدم سختگیری قانونگذار در مورد ضروری نبودن پرداخت تمامی سرمایه تعهد شده این است که معمولاً در هنگام تشکیل شرکت ، نیازی به در اختیار داشتن کلیه سرمایه احساس نمی‌شود به همین خاطر به موسسین و پذیره نویسان اجازه می‌دهد که در موقع تاسیس فقط قسمتی از سرمایه تعهد شده را بپردازد و بقیه سرمایه را در مواقع دیگری که در اساسنامه مشخص می‌شود بپردازند مهلتی که اساسنامه می‌تواند برای پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده سهام در نظر بگیرد بموجب بموجب بند ۷ ماده ۸. ل.ا.ق.ت حد اکثر «پنج سال » است. بعد از سپری شدن مدت مقرر در اساسنامه هیات مدیره باید مبلغ پرداخت نشده هر سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض مطالبه نماید. ^[۳۲]
کسی که تعهد خرید سهامی را کرده باشد ، مسئول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن است مگر اینکه قبل از تادیه مبلغ اسمی آن ، سهم را به شخص دیگری انتقال دهد که در این صورت دارنده جدید سهام موظف به پرداخت به مبلغ اسمی خواهد بود. ^[۳۳].
برای مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ، هیات مدیره باید مراتب را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به دارندگان فعلی سهام اطلاع دهد و مدت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. در صورتیکه بعد از مدت مقرر شده بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشود نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد به مبلغ پرداخت نشده اضافه می‌شود همچنین به دارندگان سهامی که بقیه مبلغ اسمی سهم را نپرداخته‌اند ، اخطار می‌شود که ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام نمایند. حال اگر ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام ننمایند ، شرکت مبادرت به فروش اینگونه سهام می‌کند. اگر سهام فوق از طریق بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده به فروش آنها اقدام خواهد کرد. بعد از فروش ابتدا کلیه هزینه‌ای مربوط به فروش سهام را برداشت کرده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد به وی پرداخت می‌شود (ماده ۳۵. ل.ا.ق.ت) بدیهی است اگر حاصل فروش کمتر از بدهی مزبور باشد ، باقیمانده بدهی از وی قابل مطالبه خواهد بود.
اگر هیات مدیره به وظیفه خود در رابطه با مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهام اقدام ننماید و یا اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهد ولی موفق به دریافت باقیمانده مبلغ اسمی نشود و یا اینکه در جریان مزایده کسی حاضر به خرید سهام نشود مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور کاهش سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نماید.
در هنگام اعمال مسئله تقلیل سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است مشکلی بوجود آید. تقلیل سرمایه شاید منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود که این امر بر خلاف مقررات قانون تجارت است که در آن حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی را مقرر کرده است البته شاید بتوان گفت در صورتیکه تقلیل سرمایه منجر به کاهش سرمایه از حداقل تعیین شده قانونی شود آنگاه مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵ . ل.ا.ق.ت شرکت اقدام به افزایش سرمایه و یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت نماید. در لایحه تجارت ۹۱ نویسندگان لایحه ظاهرا به این مشکل پی برده و در جهت اصلاح ماده ۳۳.ل.ا.ق.ت بر آمده‌اند برابر ماده ۴۰۸ مجمع عمومی فوق‌العاده در زمانیکه مبلغ پرداخت نشده ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم موفق به اخذ مطالبات نشود. دو اختیار دارد یکی کاهش سرمایه البته با این شرط که کاهش سرمایه موجب تقلیل سرمایه شرکت از نصاب مقرر در قانون نگردد اما در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده نخواهد اقدام به کاهش سرمایه نماید و یا در جلسه منعقده موفق به تصویب کاهش سرمایه نگردد یا اینکه کاهش سرمایه به دلیل کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرر قابل انجام نباشد آن وقت مجمع عمومی فوق‌العاده یک راه بیشتر ندارد و آن هم تبدیل شرکت به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری موضوع لایحه تجارت ۹۱ است با توجه به این توضیحات ماده ۴۰۸ اشکال ماده ۳۳. ل.ا.ق.ت را برطرف کرده است.بنا بر این با توجه به مراتب فوق می‌توان یک تفاوت صریح بین اختیارت مجمع عمومی فوق‌العاده ماده ۳۳. ل.ا.ق.ت و مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع ماده ۴۰۸ لایحه تجارت ۱۳۹۱ آن است که بر اساس ماده ۳۳ کاهش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده حتی اگر منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرره قانونی کمتر شود ممنوع نیست به دلیل آنکه قانونگذار راه دیگری برای مجمع عمومی فوق‌العاده نگذاشته است و این مجمع چاره‌ای ندارد جز آنکه اول سرمایه را کاهش دهد و بعد به موجب ماده ۵. ل.ا.ق.ت ظرف یکسال سرمایه شرکت را افزایش بدهد و یا اینکه شرکت را به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری مذکور در قانون ۱۳۴۷ تبدیل بکند اما برابر ماده ۴۰۸ لایحه تجارت ۹۱ کاهش سرمایه اگر منجر به کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرره قانون شود ممنوع است.
علت کاهش سرمایه در چنین موردی واضح و روشن است به این دلیل که سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه واقعی نیست و باید به میزان واقعی آن تقلیل داده شود.
۲- از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت و عدم رای مجمع فوق‌العاده به انحلال شرکت.
مطابق ماده ۱۴۱.ل.ا.ق.ت در صورتیکه بر اثر ضرر و زیان وارد شده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره موظف است بلافاصله۱ اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نماید تا مسئله انحلال یا ادامه فعالیت شرکت مورد شور و رای واقع شود.
در مورد ضرورت دعوت هیات مدیره از مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت این حق مسلم سهامداران شرکت است در مواقعی که شرکت دچار زیان فراوانی شده است تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت به بحث و بررسی بپردازند. چه بسا متوجه شوند که ضرر و زیان شرکت همچنان ادامه خواهد یافت و در نتیجه رای به انحلال شرکت بدهند به همین دلیل است که قانونگذار هیات مدیره را مکلف ساخته است تا در چنین مواقعی بصورت فوری مبادرت به دعوت مجمع فوق‌العاده نماید تا سهامداران در مورد سرنوشت شرکت و سرمایه خود تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند بعد از اینکه هیات مدیره صاحبان سهام را به منظور تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرد بلا فاصله مجمع فوق تشکیل و به بررسی موضوع انحلال یا بقای قعالیت شرکت می‌پردازد در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود مجمع مزبور می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و وضعیت نا مناسب شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرد اما اگر مجمع عمومی فوق‌العاده انحلال شرکت را به صلاح ندانست موظف است در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶. ل.ا.ق.ت اقدام به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود نماید اما اگر مجمع عمومی مزبور نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و تصمیم لازم را اتخاذ نماید هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نماید در مورد علت تقلیل سرمایه باید گفت در مواردیکه شرکت دچار زیان می‌شود و قسمتی از سرمایه خود را از دست می‌دهد واضح و مبرهن است که میزان سرمایه واقعی آن با میزان سرمایه اسمی و ثبت شده آن یکی نیست به همین خاطر قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و برای اینکه بدانند سرمایه واقعی شرکت به چه میزان است مجمع عمومی فوق‌العاده را ملزم ساخته در صورت عدم رای به انحلال شرکت سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد.
مبحث سوم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به دو گونه اتفاق می‌افتد ۱- انحلال اجباری ۲- انحلال اختیاری
انحلال اجباری به دو صورت انجام می‌شود.
انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذیل می‌شود.
الف :انحلال به علت انجام گرفتن موضوع عملیات شرکت
ب: انحلال به علت غیر ممکن شدن موضوع فعالیت شرکت
۲- انحلال بعد از موعد یا انحلال به علت پایان مدت فعالیت شرکت
با توجه به آنکه موضوع بحث در رابطه با اختیارات سهامداران اکثریت است و موارد انحلال اجباری بدون اراده اکثریت سهامداران خود به خود محقق می‌شود موضوع بحث ما نیست.
انحلال اختیاری خود در سه صورت انجام می‌گیرد.
الف -انحلال اختیاری به موجب اساسنامه :شرکت‌های سهامی می‌توانند حوادث و مسائل مختلفی را در اساسنامه خود پیش‌بینی نمایند که در صورت وقوع آنها شرکت خود به خود منحل شود. لذا چون بحث در رابطه با اعمال اختیارات سهامداران اکثریت است بررسی موضوع انحلال اختیاری به موجب اساسنامه خارج از موضوع این پایان نامه است چرا که در این موارد دارندگان اکثریت سهام هیچگونه اختیاری ندارند و شرکت درهر حال باید منحل شود. البته بدیهی است که سهامداران اکثریت می‌توانند با تغییر اساسنامه شرکت موارد انحلال اختیاری را تغییر دهند.
ب -انحلال موضوع ماده ۱۴۱.ل.ا.ق ت: مطابق ماده مذکور «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود» مجمع عمومی فوق‌العاده که به همین منظور تشکیل می‌شود می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد البته همان طور که گفته شد انحلال اجباری نیست و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به جای انحلال شرکت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ در رابطه با موضوع فوق تغییراتی ایجاد نمودند که خلاصه آن به شرح ذیل است:
۱-در ماده ۲۱۶ لایحه تجارت ۹۱ آمده اگر بر اثر زیان‌های وارد شده اموال شرکت بر اساس صورتهای مالی از نصف سرمایه ثبت شده کمتر شود در حالی که برای اعمال ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت می‌بایستی نصف سرمایه شرکت از میان برود و می‌دانیم که میان سرمایه شرکت وسرمایه ثبت شده معمولاً تفاوت وجود دارد.
۲-ماده ۲۱۶ لایحه تجارت ۹۱ در این گونه موارد اجازه تبدیل شرکت را هم به مجمع عمومی فوق‌العاده داده است. درحالی که در ماده ۱۴۱ ل.ا.ق ت چنین مسئله‌ای پیش‌بینی نشده است.
۳-در راستای اعمال ماده ۱۴۱ ل.ا.ق ت کاهش سرمایه ممکن است منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود و مجمع فوق‌العاده مجاز به انجام چنین کاری است منتهی بعدا می‌بایستی به استناد ماده ۵.ل.ا.ق.ت ظرف یکسال افزایش سرمایه بدهد و یا اینکه شرکت را به نوع دیگری تبدیل نماید درحالیکه براساس ماده ۲۱۶ کاهش سرمایه اگر منجر به آن شود که سرمایه از حداقل مقرر قانونی کمتر شود مجمع عمومی فوق‌العاده اجازه کاهش سرمایه را ندارد هر چند حداقل مبلغ سرمایه در ل. ا. ق. ت. و لایحه تجارت ۹۱ با یکدیگر متفاوت است.
ج-انحلال به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
انحلال بر طبق مقررات اساسنامه با انحلال به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده تفاوت عمده‌ای دارد.در انحلال اختیاری به موجب مقررات اساسنامه تنها در صورتی که مسائل و حوادث پیش‌بینی شده در اساسنامه به وقوع بپیوندد شرکت منحل می‌شود اما در مورد انحلال به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت که مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند در هر زمان و به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد و نیازی به آن نیست که موارد انحلال را قبلا پیش‌بینی کرده باشد دلیل اختیارات زیاد مجمع عمومی فوق‌العاده در این زمینه این است که یک شرکت نمی‌تواند تمامی مسائل و حوادثی را که در آینده اتفاق می‌افتد و موجب ضرر وزیان شرکت می‌شود پیش‌بینی کند و به همین خاطر باید مرجعی باشد تا درزمانی که ادامه شرکت به نفع و صلاح سهامداران نیست بتواند با انحلال شرکت از ضررهای بیشتر جلوگیری نماید.

چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات مائز: این چارچوب در سال ۱۹۹۹ارائه شد. این چارچوب به ارتباط کسب وکار، اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سطوح استراتژیک، ساختاری و عملیاتی توجه نموده و بر اساس آن به بازنگری اساسی در مبحث مدیریت اطلاعات می پردازد]۲و۲۲[.
۲-۳-۲- ۳- چارچوب های معماری فناوری اطلاعات
الف- معماری سازمانی، انواع چارچوب ها و متدهای معماری سازمانی
رویکرد معماری سازمانی دیدگاه جدیدی است که در آن کلیه فعالیتها و فناوریهای پشتیبان آن به صورت سلسله مراتبی و در لایه های کسب و کار اطلاعات سیستم های کاربردی و زیرساختها تدوین می شود. این رویکرد بسیار فراتر از متدولوژی های ایجاد سیستم های اطلاعاتی عمل کرده و دامنه آن کل منابع اطلاعاتی و فرایندهای کسب و کار سازمان را دربر می گیرد.
تاریخچه معماری سازمانی (معماری فناوری اطلاعات سازمانی) به انتشار مقاله جان زکمن با نام «چارچوبی برای معماری سیستم‌های اطلاعاتی» بر می گردد که در آن به چالش ها و چشم‌انداز معماری‌های سیستم‌های اطلاعاتی اشاره می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع امریکا پروژه‏ای تحقیقاتی TAFIM را با هدف تهیه یک طرح جامع برای انسجام و هماهنگی کلیه منابع اطلاعاتی در داخل مجموعه وزارت آغاز نمود. براساس تجربیات بدست آمده از این پروژه، در سال ۱۹۹۶ قانونی بنام «کلینگر- کوهن» در کنگره امریکا به تصویب رسید که بر طبق این قانون و بر پایه نتایج TAFIM همه وزارتخانه‏ها و سازمان‌های دولتی امریکا ملزم به تنظیم معماری فناوری اطلاعات سازمانی خود شدند که مسئولیت تدوین، اصلاح و اجرای آن برطبق این قانون برعهده مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان قرار گرفت.
جان زکمن انگیزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را “حل مشکل مربوط به پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی و بهبود مدیریت بر آن” می داند. وی پیچیدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سیستم ها بلکه مربوط به عوامل متعددی نظیر توزیع شدگی جغرافیائی سیستم ها، نیاز به تغییرات سریع سیستم ها به دلیل رشد سریع بازار تجارت، نیازمندیهای خاص و کلیدی شدن جایگاه فناوری اطلاعات در سازمانها می داند. امروزه فواید و دلایل استفاده از معماری سازمانی شامل موارد زیر می دانند:
کاهش هزینه های فناوری اطلاعات
کاهش هزینه مدیریت پیچیدگی ها
حذف افزونگی میان سامانه های اطلاعاتی
گسترش هدفمند سیستم های فناوری اطلاعات
پاسخ به نرخ تغییرات بالا در کسب و کار
نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات
تسهیل کردن برون سپاری
مهمترین نتایج معماری سازمانی را باید بهبود روشها و فرایندها در ماموریت های سازمانی، ایجاد نظامی یکدست و قابل مقایسه در توصیف سیستم ها و یکپارچگی فناوری اطلاعات دانست.
نیاز به ارائه تفکرهای سازماندهی شده و ساختارهای منطقی طبقه بندی اطلاعات پیچیده و توصیف مفهوم کارهای معماری، پیشگامان معماری را بر آن داشت تا روش‌ها و الگوهای مختلفی را ابداع و به جامعه معماری این امکان را بدهند تا کار معماری را به روش علمی و مدون به یک چارچوب تبدیل نموده و بدین طریق هنر و علم خود را در اختیار دیگران بگذارند. اغلب چارچوب های معماری سازمانی، امروزه تاریخچه مشترکی دارند و براساس جرح و تعدیل و اضافات دیگر چارچوب ها بنا شده اند. شکل زیرتاریخچه معماری سازمانی را نشان می دهد:
شکل ۲-۹: تاریخچه معماری سازمانی
هدف معماری سازمانی فراهم ساختن زمینه‏های استفاده موثر از اطلاعات جهت پشتیبانی ماموریت‌های سازمانی است. این برنامه‌ریزی بر روی سه نوع زیر معماری انجام می‏شود که عبارتند از:
معماری وضع موجود
معماری گذار
معماری وضع مطلوب
از آنجا که چارچوب معماری سازمانی مدلی ارتباطی برای توسعه معماری سازمانی است، باید بتواند کاربردهای سازمانی را به طور منسجم و هماهنگ با ماموریت های کاری سازمان هماهنگ کند. حاصل مطالعه بنده نشان می دهد امروزه چارچوب های بسیاری برای معماری سازمانی وجود دارد. تعدادی از این چارچوب ها ویژه سازمان های نظامی می باشد که هدف و انگیزه ایجاد آن ها نیز در همین راستا بوده و تعدادی دیگر برای کلیه سازمان ها کاربرد دارد. در اینجا به شرح این چارچوب ها می پردازیم:
چارچوب معماری زکمن^[۶]: این چارچوب درسال ۱۹۸۷ توسط جان زکمن برای صنعت و تجارت ارائه شده ‌است. چارچوب زکمن که الگوی مادر گفته می شود از معماری سازه الهام گرفته شده و از نظر بار اطلاعاتی کاملا نرمال می باشد یعنی دارای مشکل افزونگی نیست. وی در ابتدا این کار را با ارائه یک الگوی جامع در زمینه معماری اطلاعات شروع نمود و چون معتقد به تحلیل سازمان با بهره گرفتن از چارچوب معماری بود جنبه‌های مختلف طراحی یک سیستم از نظر محتوی, مفهوم, منطق, فیزیک و توصیف‌های دقیق غیر محتوائی را به صورت یک سری سئوال از نقطه نظر داده, وظیفه, شبکه, افراد, زمان وانگیزه در یک جدول پیاده کرد که تکمیل آن توصیف معماری و پاسخ چه چیز, چطور, کجا, چه کسی ,کی و چرایی سازمانی پویا می‌باشد.
چارچوب زکمن در جدولی متشکل از ۵ سطر و ۶ ستون تشکیل شده که سطرها مبین دیدگاه های مختلف(برنامه ریز، مالک، طراح، سازنده و پیمانکار) به سازمان و ستون ها نیز گویای جنبه های مختلف نگرش(موجودیت، عملکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه) به سازمان می باشد.
نقاط مثبت این چارچوب شامل: فراگیری و سادگی کار، جامعیتکه در برگیرنده دیدگاه ها و جنبه ها است و مبتنی بر مجموعه ای از توصیفات پایه با نام مدل های معماری می باشد.
نقاط ضعف آن شامل: عدم توجه به امنیت مدل، نبود مستندات و شرح کاملی بر مدل ، عدم بررسی استانداردها، قوانین و استراتژی های انتقال، امکان ترکیب دو ستون انگیزه با برنامه های انتقالی و نگاه استراتژیک، عدم تساوی کاربرد همه ستون ها مانند زمان و انگیزه به اندازه دیگر ستونها، مستقل بودن چارچوب از متدولوژی و ابزار، نبود راه حل همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار، عدم توجه به ارتباط بین جنبه ها با یکدیگر(موضوعی که بعدها با معرفی ماتریس های نگاشتی بین عناصر ستون ها با یکدیگر توسط روش های معماری مورد توجه قرار گرفت) و نبود قانون در چارچوب و مدل ها می باشد.

چارچوب معماری سازمانی فدرال^[۷]: شورای مدیران ارشد اطلاعاتی^[۸] دولت فدرال امریکا آن را درسال ۱۹۹۹ برای افزایش تعامل در سطوح دولتی ارائه کرده ‌است. این معماری شامل رهنمودهائی برای معماران سیستم‌های اطلاعاتی در توصیف ماموریت هائی که در اجراء آن چندین سازمان به صورت مشترک در دولت فعالیت دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چارچوب معماری سازمانی یک سازوکار سازماندهی مدیریت توسعه و نگهداری و همچنین ساختاری برای ساماندهی منابع اطلاعاتی و تشریح فعالیتهای معماری سازمانی فدرال ارائه می کند.
این چارچوب از ۴ سطح و ۸ مولفه اساسی تشکیل شده است، در سطوح بالا طرح ها و راهبردهای کلان مطرح می‌شود درحالیکه هر چه به سمت سطوح پائین تر حرکت می‌کند با طرح ها و مشخصات جزئی تر برخورد می‌ شود تا سرانجام در سطح ۴ به ماتریس محصولات این چارچوب برمی‌خوریم که همان چارچوب اولیه زکمن است(این ماتریس شامل سه جنبه داده، کاربرد و فناوری است که در پنج دیدگاه برنامه ریز، مالک، صاحب، سازنده و پیمانکار طبقه بندی شده است).
این چارچوب دارای هشت مولفه است که عبارتند از: ۱-پیشرانهای معماری: نمایانگر دو نوع محرک یا عامل تغییر معماری سازمانی هستند. پیشرانهای کسب و کار یا حرفه که می‌توانند قوانین جدید، تصمیمات جدید مدیریتی، افزایش ناگهانی بودجه حوزه ها و فشارهای بازار باشند. پیشرانهای طراحی که شامل نرم افزار، سخت افزار و بستر ارتباطی(شبکه) جدید و کارامدتر هستند. ۲-جهت گیری راهبردی: توسعه معماری مقصد را هدایت کرده و شامل چشم انداز، اصول و اهداف می‌شود. ۳-معماری موجود: معماری سازمانی را آنطور که هست تعریف کرده و شامل دو بخش می‌شود: معماری حرفه و اطلاعات (داده ها، کاربردها و فناوری). ۴-معماری مطلوب: معماری سازمانی را آنطور که باید باشد، تعریف نموده و شامل دو بخش می‌شود: معماری حرفه و معماری اطلاعات. این معماری برآوردی است از قابلیت‌ها و فناوریهای آینده که نتیجه بهبود سیستم ها و فناوری های فعلی در جهت پشتیبانی از تغییر در نیازمندیهای حرفه است. ۵-فرآیندهای انتقالی: مهاجرت از معماری فعلی به مقصد را پشتیبانی می‌کنند . فرآیندهای انتقالی حیاتی برای سازمان فدرال شامل طرح کلان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، برنامه انتقال، مدیریت پیکربندی و کنترل تغییرات می‌گردد. ۶-بخشهای معماری: تلاشهای معماری متمرکز بر حوزه های اصلی حرفه مانند سیستمهای مدیریتی رایج، حوزه های برنامه ریزی مانند بازرگانی و سرمایه یا خریدهای کوچک از طریق تجارت الکترونیکی است. هر بخش، تکه ای از کلیت معماری سازمانی فدرال است و یک سازمان درون سازمان اصلی فرض می‌گردد. ۷-مدل های معماری: مدل های حرفه و اطلاعات که نشان دهنده اجزاء و رفتار سازمان هستند، را توصیف می‌نمایند. ۸-استانداردها : همه استانداردها (که بعضی از آنها ممکن است اجباری باشند)، رهنمودها و بهترین تجربیات را در برمی‌گیرند.
این چارچوب برخلاف زکمن تنها به معرفی چارچوب و محصولات نمی ‌پردازد، بلکه روش و چگونگی برپاسازی معماری را نیز مشخص می‌کند. در مستندات آن، از متدولوژی “برنامه ریزی معماری سازمانی ” آقای اسپیواک به عنوان راهنمای انجام معماری، نام برده شده است.
نقاط قوت این چارچوب شامل: وجود گامی مهم در راستای تعریف عناصر و اجزاء معماری سازمانی، پرداختن به اهداف استراتژیک و نیازهای گذار(تحول) برخلاف زکمن و تشریح کامل لایه های معماری می باشد. و نقاط ضعف آن شامل: علی رغم استفاده از استانداردها و طرح های انتقالی به عنوان بخشی از معماری، نحوه سازماندهی آنها را مشخص نکرده، عدم راهنمایی در مورد طرح انتقالی، عدم توضیح یا پیشنهاد در مورد مخزن مدل ها علی رغم نیاز آن، نبود راهنمائی درخصوص امنیت، جنبه راهنمایی داشتن برای سازمانهای فدرال می باشد.

چارچوب معماری سازمانی گروه باز^[۹]: این چارچوب توسط وزارت دفاع در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است. چارچوب معماری گروه باز بر روی کاربردهای مبتنی بر ماموریت کسب و کار متمرکز است و بر اساس استانداردهای صنعتی، طراحی معماری سازمانی را انجام می دهد و از تمام دارائی های مرتبط در فرایند به عنوان یک اهرم استفاده می کند. این چارچوب چهار حوزه عمده معماری کسب و کار، معماری داده، معماری کاربرد و معماری فنی را در بر گرفته و تمرکز اصلی آن بر پشتیبانی از اهداف و نیازمندی های کسب و کار(بیشینه کردن منافع سازمان)، نحوه استفاده از داده و توسعه و اجرای معماری می باشد. نکته بارز در این چارچوب قابلیت فهم و صراحت، صلابت، تمامیت، سازگاری، پایایی و ثبات اصول به کار رفته در آن می باشد.
این چارچوب نیاز به معماری های چندگانه را در داخل سازمان به رسمیت می شناسد. این معماری ها طیف هایی از منطقی تا فیزیکی، افقی تا عمودی، تعمیم یافته تا خاص و طبقه بندی کلی را به نمایش می گذارند.
پایگاه اطلاعاتی استانداردها در این چارچوب سه کاربرد اصلی توسعه معماری، اکتساب/ تدارک(الزامات فنی شفاف) و اطلاعات عمومی را در بر می گیرد. پایگاه اطلاعاتی استانداردهای گروه باز، حاوی رخدادها و راهنمایی ها درباره استانداردهای سیستم های اطلاعاتی است. این استانداردها از منابع گوناگونی به دست می آید که عبارتند از: ISO یا IEEE، استانداردهای سازمان های معتبر نظیر انجمن اینترنت، و دیگر کنسرسیوم ها مانند W3C .

چارچوب معماری سازمانی وزارت خزانه داری آمریکا^[۱۰]: چارچوب خزانه داری بر اساس چارچوب های زکمن، فدرال و C4ISR ساخته شده و تحت عنوان راهنمائی بر معماری وزارت خزانه داری و ادارات آن در سال ۲۰۰۰ ارائه شد.
چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات ^[۱۱]: زکمن در یکی از نخستین تلاش‌های خود تاثیر عمیقی در معماری سازمانی وزارت دفاع ایالات متحده گذارد. این فعالیت بنام «چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات» و در سال ۱۹۹۴ معرفی گردید.
چارچوب معماری وزارت دفاع آمریکا^[۱۲]: وزارت دفاع امریکا درسال ۱۹۹۶ در پاسخ به نیاز فزاینده به عملیات نظامی مشترک و چند ملیتی به منظور ارتباط و تعامل پذیری بین سیستم ها این چارچوب را بنا نهاد. عبارت C4ISR به معنای فرماندهی، کنترل، ارتباطات کامپیوتر، آگاهی، مراقبت و شناسایی می باشد.
چارچوب معماری منسجم^[۱۳]: این چارچوب، حاصل یک برنامه تحقیقاتی است که با مشارکت تعدادی از دانشگاههای اروپایی به سرپرستی دانشگاه آمستردام هلند و شرکت های مشاور مدیریت و سیستم های اطلاعاتی به رهبری شرکت کپ جمینی^[۱۴] از سال ١٩٩۶ آغاز شده است وهمچنان ادامه دارد.
چارچوب معماری سازمان توسعه یافته ^[۱۵]: این چارچوب توسط مؤسسه توسعه معماری سازمانی در سال ۲۰۰۲ معرفی گردید و مبتنی بر ایده ی تأثیرات دیگر چارچوب های مورد استفاده در آن زمان بود. اثراتی از چارچوب های زکمن، برنامه معماری سازمانی (EAP) ، چارچوب معماری یکپارچه (IAF) و چارچوب فدرال در E2AF دیده می شود.
چارچوب معماری وزارت دفاع ایالت متحده ^[۱۶]: این چارچوب در وزارت انرژی امریکا ایجاد و گسترش یافته است. مدلی لایه بندی شده است که از ۵ لایه تشکیل شده و برای مدل سازی عناصر فاوا در سازمان بکار می رود. چارچوب معماری DoDAF بیشتر مناسب معماری سازمانهای نظامی یا مشابه است.
مدل مرجع فنی دفاعی^[۱۷]: این مدل درکی از چگونگی فراهم کردن پایه و اساس ایجاد معماری های عملیاتی و فنی برای تعریف خدمات و اینتر فیس ها به ما می دهد. این مدل یک معماری نیست. بلکه کمکی است برای ایجاد معماری ها و پرداختن به پهنه وسیعی از موضوعات سیستم باز و با قابلیت برقراری ارتباط با بخشهای دیگر.
معماری فنی اشتراکی ^[۱۸]: اولین نسخه آن در ۲۲ آگوست سال ۱۹۹۶ عرضه شد. نسخه سوم این چارچوب، استاندارد گیگابیت اترنت^[۱۹] را الزامی کرد. این معماری بر روی قابلیت ارتباط با بخشهای دیگر و استاندارد سازی تکنولوژی اطلاعات متمرکز می شود. اصول این چارچوب شامل: تعیین استانداردهای الزامی نواحی خدماتی که قابلیت برقراری ارتباط با بخشهای دیگر را دارند، پیاده سازی درون سیستم های جدید و به روز شده می باشد.
معماری ساخت یکپارچه کامپیوتری سیستم باز^[۲۰] : توسط کنسرسیوم AMICE ایجاد شده و یک استاندارد اروپایی است. جنبه مهم این پروژه درگیری مستقیم آن در استانداردسازی فعالیت ها است. دو نتیجه مهم دیگر آن چارچوب مدل سازی و زیربنای یکپارچه است. CIMOSA با مجموعه ای مناسب از مفاهیم معماری کمک می کند که سیستم های CIM سازمان دهی شوند. اصول این معماری بر پایه مفهوم کلی جداسازی بین نمایش کاربر و نمایش سیستم، جداسازی بین کنترل و عملکرد ها، جداسازی بین عملکرد ها و اطلاعات است.
معماری مرجع سازمان ^[۲۱]: این چارچوب، چارچوبی برای برنامه ریزی یک سازمان فراهم می کند که همه ابزارهای برنامه ریزی، طراحی و تحلیل را دربر می گیرد. در هر سازمانی سه جزء اصلی استقرار فیزیکی، انسان و سیستم های اطلاعاتی وجود دارد. این معماری به طور واضح روابط و قوانینی بین استقرار فیزیکی، انسان و سیستم های اطلاعاتی را تعریف می کند.
معماری ها و استانداردهایی برای برنامه های کاربردی و دولت الکترونیک^[۲۲]: در سپتامبر سال ۲۰۰۰ ، اداره فدرال آلمان در جهت کمک به پیاده سازی یک ابتکار عمل در دولت الکترونیک به تأمین بیش از ۳۵۰ اینترنت برخط^[۲۳] تا سال ۲۰۰۵ ملزم گشت. پیرو ایجاد این برنامه پیاده سازی، وزارت فدرال، یک گروه پروژه ای مسئول، برای ایجاد روش های فنی مشخص این برنامه تدارک دید. دولت های الکترونیک مدرن برای سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی با قابلیت ارتباط با بخشهای دیگر که به طور ایده آل تقابل همواری دارند به کار برده می شوند. این معماری استاندارد های مورد نیاز، فرمت ها و مشخصات را تعریف می کند.
فرایند انجام معماری برای هر سازمانی باید متناسب با آن تطبیق داده شود، اکثر مولفان نیز در این زمینه به ارائه راهنمائی های عمومی و گام های کلان پرداخته اند. معماری سازمانی شامل دو وضعیت موجود و مطلوب بوده و بنابراین فرایند معماری را باید چگونگی حرکت از وضع موجود به مطلوب دانست، البته تعریف و تعیین وضع موجود و مطلوب نیز می بایست جزو فرایند معماری به حساب آید. در زیر تعدادی از روش های شناخته شده و معتبر آورده شده است:
متدولوژی مربوط به دودف^[۲۴]: فرایند ۶ مرحله ای آن شامل ۱-تعیین مقصود استفاده از معماری ۲-تعیین حوزه معماری ۳-تعیین خصوصیاتی که باید مد نظر قرار گیرد ۴-تعیین دیدگاه ها و محصولاتی که می بایست ایجاد شود ۵-تعیین محصولات ضروری ۶-استفاده از معماری بر اساس هدف مورد نظر است.
متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی^[۲۵] : آقای اسپیواک حوزه متدولوژی خود EAP را دو سطر اول چارچوب زکمن معرفی نموده است. البته منظور ایشان، چارچوب اولیه زکمن است که شامل سه ستون بوده و در سال ۱۹۸۷ ارائه شد. وی طراحی سیستمها که در سطر سه می باشد را خارج از حوزه برنامه ریزی معماری خوانده است. متدولوژی EAP شامل شناخت معماری موجود سازمان، ترسیم معماری مطلوب و برنامه ریزی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب می شود.
اسپیواک اجزاء متدولوژی خود را در ۴ لایه و شامل ۷ مولفه دسته بندی نموده است. لایه ها و مولفه شامل لایه اول: آغاز برنامه ریزی یا نقطه شروع، دارای یک مولفه با نام “برنامه ریزی اغازین” می باشد. لایه دوم: جایی که امروز هست، دارای دو مولفه به نام های “مدلسازی حرفه” و “سیستمها و فناوری موجود” می باشد. لایه سوم: چشم انداز جایی که می خواهیم باشیم یا وضع مطلوب، شامل سه مولفه به نام های “معماری داده"، “معماری سیستم” و “معماری فناوری” می باشد. لایه چارم: چگونه قصد داریم به انجا برسیم؟ شامل یک مولفه به نام “برنامه گذار/ اجرائی” می باشد.
متدولوژی راهنمای کاربردی برای معماری سازمانی فدرال : این روش فرایندی را جهت توسعه معماری سازمانی مشخص می کند. گامها و اجزای این فرایند همپوشانی زیادی با متدولوژی اسپیواک دارند. به طور مشخص این روش مباحث بیشتری نسبت به متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی در حوزه ابزارها، انتقال، بازاریابی معماری سازمانی و موضوعات مربوط به دولت و حکومت دارد. این فرایند شامل مراحل کسب حمایت هیات رئیسه، استقرار مدیریت، تعیین محصولات و فعالیت های معماری سازمانی، تعریف فرایند معماری سازمانی، توسعه معماری سازمانی، استفاده از معماری سازمانی، نگهداشت معماری سازمانی و کنترل و سرکشی برنامه معماری سازمانی می باشد.

رویکرد ولمن (Wellman, 1994) یک رویکرد جدید دیگری است که در زمینه نقشه های شناخت مطرح شده است. ولمن نوعی پیکره بندی را ارئه می کند که زیربنای مفهومی شرکت را به نقشه های شناخت تبدیل می کند. در این پیکره بندی، گره ها به صورت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می شوند. در این حالت از نقشه شناخت به عنوان یک شبکه احتمالی تعبیر می شود که احتمالات در آن ناشناخته اند. ولمن چنین نقشه شناختی را یک شبکه احتمالی کیفی می خواند. در چنین شبکه ای، وجود یک کمان مثبت از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b به این معناست که هر چه مقدار اخذ شده بوسیله متغیر a بزرگتر باشد، احتمال اینکه مقدار متغیر b بزرگتر باشد، بیشتر می شود و یک کمان منفی از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b به این معناست که هرچه مقدار متغیر a کوچکتر باشد، احتمال اینکه مقدار متغیر b بزرگتر باشد کمتر می شود.
در مجموع به منظور ارائه تعریف برای نقشه شناختی، محققان و صاحب نظران مختلف از دریچه های متفاوتی به این موضوع نگاه کرده اند. هراری و همکارانش (Harary, 1972) معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسأله است که از فرایند نگاشت حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند (نوع خاصی از گراف جهت دار) که پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می دهد. (Kardaras and Karakostas, 1999).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کی چینک و فروندچو (Kitching and Freundschuh, 2000) نیز بر اساس رویکرد سومی که در نگاشت شناختی مطرح می کنند، نقشه شناخت را عبارتی توصیفی برای یک نقشه مفهومی از فرایند شناختی یک فرد معرفی می کنند که خروجی فرایند روش شناسانه نگاشت شناختی است. ندکارنی و شنوی (Nadkarni S., Shenoy, 2001) نقشه های علّی را همان نقشه شناخت معرفی می کنند که دانش علّی افراد در حوزه ای خاص را نمایش می دهند.
همانطور که اشاره شد، به کارگیری نقشه های شناخت، جهت نمایش و کاوش ساختارهای شناختی اعضای سازمان ها که با مسائلی پیچیده مواجه شده اند، در سالهای اخیر پایه گذاری شده است. مبنای نظری نگاشت شناختی که تفسیر تحلیل نقشه ها را ممکن می سازد، به ندرت شفاف سازی شده است. همچنین کشف ارتباط میان تئوری شناخت و ماهیت مسائل، که به روش برنامه نویسی بکاربرده شده جهت ساخت نقشه شناختی مرتبط است، معمولاً بسیار دشوار می باشد.
نقشه های شناخت با ساختاری سلسله مراتبی توصیف می شوند که اغلب در قالب گراف وسیله-هدف^[۲۷۳] نمایش داده شده و اهداف آن در رأس سلسله مراتب قرار می گیرد. به هر حال شکل سلسله مراتبی نقشه معمولاً به صورت مدور نشان داده می شود که شامل زنجیره ای از حلقه های وسیله و هدف^[۲۷۴] است که به خود باز می گردند. در تحقیق عملیاتی، مدور بودن اغلب به عنوان ویژگی ساختاری اصلی یک نقشه محسوب می شود (Eden, 2003). در حقیقت هر آنچه که جزئی از یک ساختار مدور باشد، در وضعیت سلسله مراتبی مشابهی قرار دارد، بنابراین اگر به تک گره ای که حلقه بازخور را توصیف می کند تجزیه شود، شکل کلی نقشه شناختی باقی مانده می تواند همچنان سلسله مراتبی تلقی شود. این حلقه های بازخور زمانی که وجود داشته باشند نقش بسیار مهمی را در فرایند حل مسأله ایفا می کنند.
از جنبه نمایشی، نقشه ی شناخت معمولاً در قالب عبارات کوتاهی ارائه می شوند که توسط پیکان هایی یک سویه به یکدیگر متصل شده اند. در حالت کلی عبارتی که در انتها یا دُم پیکان قرار دارد، علت یا اثر عبارتی است که در ابتدا یا سَر پیکان نوشته شده است. یکی از جنبه های مهم تئوری آقای کِلی بحث در مورد این موضوع است که ما از شرایط پیرامون خود توسط شباهت ها و تفاوت های موجود در آن معناسازی می کنیم. بنابراین در نگاشت شناختی در صدد هستیم هر عبارت (یا گره) را با قرار دادن دو قطب مخالف شناسایی نماییم.
در نقشه های شناخت، علیّت، جمله نخست عبارت دو قطبی را به جمله نخست عبارت دوم مرتبط می سازد. هنگامی که یک پیکان با نشانه منفی نمایش داده می شود، قطب نخست عبارتی که در دُم پیکان قرار دارد بر قطب دوم عبارتی که در سَر پیکان است دلالت می کند.
نقشه های بکاربرده شده در مطالعات سازمانی کنونی تعداد کمی از گره ها و پیکان ها را نشان می دهد (حدود ۶ الی ۲۰ گره)، در حالی که نقشه های توسعه یافته به عنوان مدلهایی جهت ساختارسازی مسائل در تحقیق عملیاتی، با مصاحبه عمیق نقشه های بزرگتری را تولید می کنند (حدود ۳۰ الی ۱۲۰ گره) (Brown, 1992; Eden, 2003; Laukkanen, 1991)، و حتی برخی از نقشه های گروهی که از ادغام چندین نقشه فردی ایجاد می شوند، می توانند بسیار بزرگ باشند (حدود ۸۰۰ الی ۲۰۰۰ گره) (Eden & Ackermann, 1998) . هنگامی که نقشه کوچک باشد، شناسایی “ارزش افزوده” از ساختارسازی مسأله، دشوار می باشد؛ هرچند این نقشه ها می توانند همچنان نقطه شروعی برای درک ساختار اصلی مسأله فراهم آورند (Ormerod, 1995; Rosenhead & White, 1996). گاهی اوقات ویژگی های ذاتی یک نقشه کوچک با کلمات بهتر توضیح داده می شود و قطعاً برای شناسایی آنها به تحلیل های گسترده نیازی نیست.
هدف نقشه های شناخت به عنوان یک نمایش، نزدیک شدن به مسائل موجود در دنیای شخص مصاحبه شونده است. در هر حال، کیفیت این نمایش به کیفیت فرد مصاحبه کننده به عنوان شنونده و مفسر، بستگی دارد. نقشه شناخت تنها توصیف گرافیکی آنچه گفته شد نیستند، بلکه تفسیر معانی دریافت شده توسط شخص مصاحبه کننده می باشند.
۴-۲-۲٫ ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی با بهره گرفتن از نگاشت شناختی
در علم روانشناسی، نقشه شناختی مفهومی است که توسط تولمن (Tolman, 1948) برای توصیف نمایش ذهنی افراد از مفاهیم و ارتباط میان آنها جهت درک و فهم محیط، توسعه داده شده است. نقشه های شناختی به عنوان الگوهای نمایشگر درونی و یا مدلهای ذهنی دامنه های خاصی از حل مسأله که به عنوان نتایج تعامل هر فرد با محیط پیرامون خود یادگیری و رمزگشایی شده است، اطلاق می شود. بنابراین نقشه های شناختی یک چارچوب منبع برای آنچه شناخته و باور شده و استدلال پنهان در فعالیت های هدفمند را نمایش می دهد، فراهم می آورد. در مقابل نگاشت شناختی، مجموعه ای از تکنیک های بکاربرده شده جهت شناسایی باورهای ذهنی و به تصویر کشیدن بیرونی این باورها را توصیف می کند.
رویکرد کلی در این موضوع استخراج بیانات ذهنی از افراد، به خصوص در دامنه های مسأله، درباره مفاهیم معنادار و ارتباط میان آنها و پس از آن شرح و توصیف این مفاهیم و ارتباطات در انواعی از طرح بندی های سه بعدی است.
خروجی روش نگاشت شناختی، معمولاً به صورت نقشه شناختی نشان داده می شود. نقشه های شناختی ساخته شده از روش های نگاشت شناختی، تنها بازساخت باورهای ذهنی است که افراد از آنها جهت تفسیر دامنه مسأله و سپس عملکرد مناسب، استفاده می کنند. این باورهای ذهنی توسط روش های خاصی که جهت استخراج نقشه بکار می رود، شکل می گیرند (Swan, 1997).
ادن (Eden, 2003) بکارگیری منطقی این نقشه های شناختی را به صورت زیر بیان می کند:
۱- چنین نقشه هایی ممکن است داده های ذهنی را معنادارتر از دیگر مدل ها نشان دهند، در نتیجه برای محققان علاقه مند به دانش ذهنی، ابزاری مناسب است.
۲- این نقشه ها ممکن است به عنوان ابزاری جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری، حل مسأله و مشورت در زمینه تداخلات سازمانی عمل کنند.
بر مبنای بررسی های انجام شده از تحقیقی عمل گرا در زمینه نگاشت شناختی، فیول و هاف (Fiol & Huff, 1992) تعدادی از عوامل مستقیم مهم و همچنین تاثیرات غیر مستقیم مرتبط روش های نگاشت شناختی را به طور خلاصه بیان کردند که عبارتند از:
۱) نقشه های شناختی قادرند توجه مصاحبه شوندگان را جلب نموده و حافظه آنها را فعال سازند.
۲) نقشه های شناختی می توانند به برجسته کردن اولویت ها و عوامل کلیدی کمک کنند.
۳) نقشه های شناختی ممکن است اطلاعات گمشده را بازیابی نمایند.
۴) نقشه های شناختی می توانند شکاف های موجود در اطلاعات را آشکار سازند و یا استدلال کنند که به توجه بیشتری نیازمندند.
این عوامل تشخیصی و خطایاب مخصوصاً برای مدل های مفهومی بسیار سودمند می باشند، به ویژه با توجه مستقیم و حافظه ای محرک، نگاشت شناختی می تواند برخی از تمایلات شناختی را مانند دسترس پذیری ابتکاری و خودکاری را کاهش دهد. اولویت ها و عوامل کلیدی مشخص شده، به کاهش ظرفیت استحکامات و انطباقات کمک می کند. شکاف های آشکار شده در نگاشت شناختی می توانند جهت شناسایی استدلال نادرست و ارائه اشتباه بکار روند. با کمک به کاهش تمایلات شناختی، روش های نگاشت شناختی می توانند ارتباط و تشابهات میان دامنه و دانش شرکت کننده را در نگاشت مفهومی ارتقاء دهند.
در همین زمینه تاپی و رامش (Topi & Ramesh, 2002) اظهار داشتند که مدل مفهومی به عنوان ابزار ارتباطی بکاربرده شده میان تحلیلگران و کاربران، نباید به رسمیت و محدودکنندگی مدلی باشد که بین تحلیلگران و توسعه دهندگان سیستم به کار می رود. این نگرش توسط سیو و تان (Siau & Tan, 2005) هنگامی که کاربرد روش های نگاشت شناختی، به خصوص نگاشت معنایی و نگاشت علی را به عنوان ابزار ارتباطی میان تحلیلگران و کاربران نهایی انتخاب می کردند، به اشتراک گذاشته شده است.
با اجرای یک مطالعه موردی توسط سیو و تان (Siau & Tan, 2005) اجرا پذیر بودن این روش های نگاشت شناختی را در فائق آمدن به موانع ارتباطی درون هر یک از کاربران، بین کاربران و تحلیلگران و میان خود کاربران مطرح کردند. از آنجایی که روش های نگاشت شناختی ممکن است دانش ذهنی افراد را معنی دارتر ارائه دهند، می توانند کیفیت عملی و فیزیکی را در مدلسازی مفهومی، هنگامی که این مدلها (به عنوان زبان غیر رسمی) جهت ایجاد مدل های مفهومی بکار می روند، ارتقاء دهند. این موضوع به این علت است که نسبتاً تلاش شناختی کمتری جهت کشیدن یا تفسیر یک نقشه شناختی، مورد نیاز است. بعلاوه، کیفیت تشخیص فرایند نگاشت شناختی می تواند جهت آشکار کردن شکافهای میان دانش شرکت کننده و تفسیر شخصی بکار رود. بنابراین نگاشت شناختی جهت ارتقای کیفیت معنایی دریافت شده در مدلسازی مفهومی نیز سودمند می باشد.
در مجموع مدل های نموداری در قالب نقشه های شناختی می توانند قابلیت خواندن مدل های مفهومی را ارتقاء دهند. بعلاوه، کیفیت تجربی نیز می تواند توسط نگاشت شناختی بهبود یابد. جدول زیر چگونگی ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی را توسط روش نگاشت شناختی به طور خلاصه نشان می دهد.
جدول ۳-۳: چگونگی ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی به روش نگاشت شناختی (Siau & Tan, 2005)

منطق فازی یک تعمیم ∞- ارزشی است، این تعمیم صرفاً مشتمل بر بحثهای محض ومجرد نیست، بلکه این منطق به دلیل توانایی در صورتبندی وجوه تقریبی استدلال، موارد استفاده و کاربرد های بسیار یافته است. ویژگی های اصلی منطق فازی که آن را از منطق کلاسیک (منطق های دو ارزشی و چند ارزشی ) جدا می سازد به شرح زیر است:
۱) در منطق دو ارزشی، یک گزاره یا درست است و یا نادرست. در منطق های چند ارزشی هر گزاره می تواند درست یا نادرست باشد و یا یک مقدار درستی میانه داشته باشد، که این مقدار درستی می تواند عضوی از یک مجموعه متناهی یا نامتناهی مقادیر درستی T (معمولاً [۱و۰] = T) باشد، اما در منطق فازی ، مقادیر درستی ، زیر مجموعه های فازی از [۱و۰] هستند.
۲) در منطق کلاسیک ، محتمل ها باید کاملاً معین باشند، یعنی زیر مجموعه هایی مشخص (غیر فازی) از مجموعه مرجع باشند، در حالیکه در منطق فازی، محتمل ها می توانند فازی باشند.
۳) در منطق کلاسیک، تنها قیدی که معنای یک گزاره را تغییر می دهد قید منفی (نه، چنین نیست که) است، اما در منطق فازی می توان از قیدهای فازی برای تعدیل و تشدید و…. به طور کلی تغییر معنای گزاره ها استفاده کرد، مانند قیدهای خیلی، کم و بیش ، کمی ،…
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴) در منطق کلاسیک ،تنها دو سور عمومی و وجودی داریم، که به ترتیب بیانگر همه و بعضی (حداقل یکی) است، در مقابل در منطق فازی می توانیم از سورهای فازی ، مانند: اکثر، خیلی، بندرت ،…. استفاده کنیم.
۵) منطق کلاسیک یک وجه توصیفی دارد که همان درستی گزاره ها است و هر گزاره یا استنتاج از جنبه درستی سنجیده می شود، در حالیکه منطق فازی ، سه وجه توصیفی به شرح زیر دارد (طاهری، ۱۳۷۸).
الف) توصیف درستی. مانند آنکه بگوییم:
گزاره P : «احمد جوان است» ، تقریباً درست است.
ب) توصیف احتمالی. مانند آنکه بگوییم:
گزاره P : «احمد جوان است» ، تقریباً محتمل است.
ج) توصیف امکانی. مانند آنکه بگوییم:
گزاره P : «احمد جوان است» ، خیلی ممکن است.
نظریه فازی با نظریه احتمال نیز دارای تفاوتهای اساسی است. نظریه احتمالات نظریه ریاضی شانس یا حالت اتفاقی است. ایده احتمال این است که هر واقعه، عددی مرتبط با وقایع برابر یک می گردد، اما منطق فازی استدلال با مجموعه های فازی می باشد. به عنوان مثال مرزبندی فصل های سال مرزبندی حقیقی نیست ، و نمی توان زمان مشخصی را برای شروع یک فصل در نظر گرفت. استدلال بر مبنای نظریه امکان بنا شده است ( امینی و خیاطی ، ۱۳۸۵ ).
۲-۵-۱ نظریه امکان^[۲۶]
پیشرفت های بسیار در نظریه احتمال منجر به این باور عمومی گشته است که عدم اطمینان موجود در پیشامدها و سیستم ها و فرایند ها صرفاً ماهیتی ناشی از تصادف دارند و در نتیجه می توان با روش های احتمالی آنها را مورد بررسی قرار داد، به علاوه از دیر باز تنها رهیافت ریاضی تکامل یافته برای اقدام در شرایط عدم اطمینان نظریه احتمال بوده است.گرچه این نظریه در بسیاری موارد مفید و موفق بوده است اما در مواقعی، تنها در یک نوع خاص از عدم اطمینان کارایی دارد.
وجود اطلاعات ناقص، منجر به انواع گوناگون عدم اطمینان می شود که فقط یکی از آن انواع در قالب نظریه احتمال بیان شدنی است و آن، عدم اطمینانی که ناشی از وجود جنبه های تصادفی است، می باشد.
برای کاربرد در شرایط عدم اطمینان و قطعیت ، نظریه امکان بسیار مناسب است. این نظریه در الگوبندی و توصیف بسیاری از فرایند ها و سیستم های متضمن عدم اطمینان کارایی دارد، چرا که بسیاری از انواع عدم اطمینان ها که در زمینه های مختلفی با آنها سر وکار داریم، اصطلاحاً جنبه امکانی دارند. در نظریه امکان، عدم اطمینان یک پیشامد (اطلاع ما از هر پیشامد) توسط دو عدد مشخص می شود. یکی درجه امکان خود پیشامد و دیگری درجه امکان پیشامد متناقض با آن پیشامد. درجه لزوم خود پیشامد ، متمم امکان پیشامد متناقض است.
تعاریف زیر در مورد مفاهیم اندازه امکان و اندازه لزوم بیان می شوند:
تعریف۱: اگر X یک مجموعه مرجع، Φ یک مجموعه تهی وP نگاشتی با برد [۱و۰ ] باشد، P را یک اندازه امکان بر X گویند هرگاه :
الف)
۰ = (Φ)P , 1 = (X)P (2-1)
ب) به ازای هر دو زیر مجموعه مانند A , B از دامنه تعریف :
 (۲-۲)
ج) به ازای هرزیر مجموعه مانند B و A از دامنه تعریف:
(۲-۳)

این تعریف x ، مجموعه مرجع و هر زیر مجموعه A از آن ، یک پیشامد خواهد بود و (A)P درجه (امکان) رخ دادن پیشامد A تفسیر می شود. در نظریه امکان از اندازه دیگری نیز به نام «اندازه لزوم» استفاده می شود.
اندازه لزوم پیشامدA به صورت تفاضل عدد یک و اندازه امکان پیشامد متمم (یا متناقص)A تعریف می کنند و با نمادN نشان می دهند. به عبارتی:
(۲-۴) (Á)P- 1= (A)N
که A وÁ را متمم هم و یا متناقض هم گویند.
پس مفهوم اندازه امکان تعریف شده بر x ، عبارت است ا
ز یک تابع عضویت برای یک زیر مجموعه فازی از x که به نوع دیگری صورتبندی شده است. این موضوع حلقه پیوند نظریه مجموعه های فازی و نظریه امکان است. اندازه امکان و اندازه لزوم حالت خاصی از اندازه هایی موسوم به اندازه های فازی هستند. سوگند(۱۹۷۷)، کلید(۱۹۸۸) و بانون (۱۹۸۱) چنین اظهار می دارند که «اندازه های فازی رده بزرگی از انواع عدم اطمینان می باشند که بویژه پس از مطرح شدن نظریه مجموعه های فازی مورد بحث قرار گرفته اند» (امینی و خیاطی، ۱۳۸۵).
۲-۵-۱-۱ تفاوت های نظریه امکان با نظریه احتمال
نظریه فازی یک ابزار مفید برای انجام محاسبات با بهره گرفتن از کلمات به جای اعداد است و نظریه احتمال نمی تواند یک روش جامع در برخورد با عدم قطعیت باشد به خاطر اینکه:
الف) نظریه احتمال از مفهوم رویداد فازی حمایت نمی کند از جمله این رویدادها می توان به عبارتی نظریه «امروز روز گرمی است» ، «ثبات ارزش سهام در بازار قریب الوقوع» اشاره کرد، که نظریه احتمال را نمی توان برای تفسیر قضایای فازی به کار برد، در حالیکه رویداد های فازی بخش بزرگی از دانش ما نسبت به جهان واقعیت را در بر می گیرد.
ب) احتمال تکنیکی برای بیان کیفیات فازی «خیلی» ، «چند» ، «تا اندازه ای» و نظایر آن ارائه نمی دهد.
ج) نظریه احتمال ، سیستمی برای محاسبه احتمالات فازی به نرمهای «رویدادمحتمل» ، «رویداد خیلی محتمل» و ….ارائه نمی کند در واقع نظریه احتمال ذهنی ، مفاهیم روشن کننده واقعیت را برآورد نمی کند.
د) نظریه احتمال را نمی توان به زبان معمولی معنا کرد، برای نمونه معنی جمله زیر چندان قابل فهم نیست:
«افزایش سریع قیمت سهام در آینده ای نه چندان دور خیلی محتمل نیست».
و) قدرت بیان مقصود، در نظریه احتمال محدود شده و نمی توان ازآن برای توصیف واژه های زبانی فازی استفاده نمود، مثلاً نمونه زیر قابل استفاده در نظریه احتمال نیست:
ظرفی شامل ۲۰ توپ با اندازه های متفاوت است به صورتی که برخی بزرگ و برخی کوچک و تعدادی هم متوسط هستند. احتمال انتخاب یک توپ «نه بزرگ نه کوچک» چقدر است؟
به طور کلی نظریه امکان جایگزینی برای نظریه احتمال نیست، بلکه نوع دیگری از عدم قطعیت که آن خارج از توانایی احتمال است، مورد بررسی قرار می دهد (امینی وخیاطی ، ۱۳۸۵).
قبل از ورود به بحث مجموعه های فازی به نظر مقایسه پیش نگرانه به این مباحث موجب تباین وتمایز دو مجموعه و روشنگری بحث ها و اصول ریاضیات آن می شود، البته در مورد مجموعه های قطعی چند تعریف اولیه آورده شده است. در این جا جدولی مقایسه ای بین مهمترین جنبه های فازی و غیر فازی ارائه شده است:
جدول۲-۵ مقایسه ای در مورد مهمترین جنبه های فازی و غیر فازی(شکاری،۱۳۷۸،۱۷)
۲-۵-۲ مفاهیم اساسی مجموعه های فازی
تابع عضویت: اگر بُرد تابع نشانگر را از مجموعه ی دو عضویت{۱و۰ } به بازه ی [۱و۰ ] توسعه داده شود، یک تابع خواهیم داشت که به هر x از X عددی را از بازه ی [۱و۰ ] نسبت می دهد، به این تابع «تابع عضویت» گوییم وآن را به صورت (x ) μ_A نشان می دهیم.