۳-حد اعتدال قوه تفکّر،«حکمت» وحدّافراط و تفریط آن «جُربُزه»و«کودن بودن»است.
۴-از مجموع این ملکات معتدله در نفس، ملکه چهارمی به وجود می آید که «عدالت» نامیده
می شودکه حقیقتش این است که هر یک از نیروها را در حد شایسته خود نگه دارد و دو طرف افرط وتفریط آن هارا که مذموم است از نفس تزکیه کند.
مجموع این چهار اصل:عفت ،شجاعت، حکمت وعدالت اصول اخلاق فاضله را تشکیل می دهد و از هر یک فروعی منشعب می شود که با دقت وتحلیل بازگشت به آن می کند و نسبت هر یک از این فروع به اصل خود نسبت نوع است به جنس. این فروع بسیارند. استاد علامه طباطبایی از مجموع این اصول و فروعات و اخلاق فاضله طرح زیبایی به شکل درختی چهار شاخه تنظیم کرده اند.
علم اخلاق حدود هر یک از فروع مزبور وطرف افراط و تفریط آن را تشریح می کند.سپس فضیلت بودن آن را توضیح داده، طرز تحصیل آن را راه علم وعمل روشن می سازد .
یعنی برای وصول به آن از طریق علمی جهات علمی آن را ذکر کرده ، اعتقاد به نیکی آن را درشخص ایجاد می کند وبرای رسیدن به آن از طریق، طرز تکرار رفتارهایی را که موجب رسوخ آن ملکه در نفس

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می شود ، به انسان می آموزد.
چون علم اخلاق از انواع صفت نیک وبد(صفاتی که ارتباط به کردار اختیاری انسان دارد) واز چگونگی و کیفیت اکتساب و یا دور کردن این صفات بحث می کند ،پس موضوعش صفات فاضله و رذیله است، از آن جهت که برای انسان قابل اکتساب و اجتناب اند. ضمنا در طول تاریخ اسلام کتابهای فراوانی در علم اخلاق نوشته شده است که از آن میان، کتب زیر را می توان نام برد:
۱- در قرن سوم کتاب «المانعات من دخول الجنه» را نوشته جعفر بن احمد قمی که یکی از علمای بزرگ عصر خود بود می توان نام برد.
۲- در قرن چهارم کتاب «الآداب» و کتاب «مکارم الاخلاق» را داریم که نوشته «علی بن احمد کوفی» است.
۳- کتاب «طهاره النفس» یا تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق نوشته ابن مسکویه متوفای قرن پنجم از کتب معروف این فن است؛ او کتاب دیگری در علم اخلاق به نام «آداب العرب و الفرس» نیز دارد که شهرتش در حد کتاب بالا نیست.
۴- کتاب «تنبیه الخاطر و نزهه الناظر» که به عنوان مجموعه ورام مشهور است یکی دیگر از کتب معروف اخلاقی است که نوشته «ورام بن ابی فوارس» یکی از علمای قرن ششم است.
۵- در قرن هفتم به آثار معروف خواجه نصیر طوسی، کتاب اخلاق ناصری و اوصاف الاشراف و آداب المتعلمین برخورد می کنیم که هر کدام نمونه بارزی از کتب تصنیف شده در این علم در آن قرن است.
۶- در قرون دیگر نیز کتابهایی مانند ارشاد دیلمی، مصابیح القلوب سبزواری، مکارم الاخلاق حسن بن امین الدین، والآداب الدینیه امین الدین طبرسی، و محجه البیضاء فیض کاشانی که اثر بسیار بزرگی در این علم است، و جامع السعادات و معراج السعاده و کتاب اخلاق شبر و کتابهای فراوان دیگر( امیر معزی ، ۱۳۷۷: ۶۲۷) .
مسائل اخلاقى در قرآن
قبل از ورود در این بحث لازم است‏یک نگاه اجمالى به اصول مسائل اخلاقى در مکتب هاى دیگر بیندازیم.
۱- گروهى از فلاسفه قدیم که از بنیان گذاران علم اخلاق محسوب مى‏شوند، براى اخلاق اصول چهارگانه قائل بودند; و به تعبیر دیگر، فضائل اخلاقى را در چهار اصل خلاصه کرده‏اند:
حکمت ، عفت ، شجاعت ، عدالت
و گاه خداپرستى را هم به آن ضمیمه کرده و آن را به پنج اصل رسانده‏اند.
بنیان گذار این مکتب را «سقراط‏» مى‏توان شمرده; او معتقد بود:
«نیکوکارى (و اخلاق) بسته به تشخیص نیک و بد (یعنى دانائى) است، و فضیلت‏بطور مطلق جز دانش و حکمت چیزى نیست; اما دانش چون در مورد ترس و بى‏باکى، یعنى آگاهى بر این که از چه چیز باید ترسید، و از چه چیز باید نترسید ملاحظه شود، «شجاعت‏» است، هرگاه درباره تمناهاى نفسانى به کار رود «عفت‏» خوانده مى‏شود، هرگاه علم به قواعدى که حاکم بر روابط مردم نسبت‏به یکدیگر است منظور گردد «عدالت‏» است، اگر وظائف انسان نسبت‏به خالق در نظر گرفته شود «دیندارى و خداپرستى‏» است. این فضائل پنجگانه، یعنى حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستى، اصول نخستین اخلاق سقراطى است.»
بسیارى از دانشمندان اسلام که درباره علم اخلاق کتاب نوشته یا بحثهایى داشته‏اند، این اصول چهارگانه یا پنجگانه را پذیرفته و دقتهاى بیشترى روى آن به عمل آورده، و پایه‏هاى محکمترى براى آن چیده‏اند، و آن را مبناى نگرشهاى اخلاقى خود در همه زمینه‏ها قرار داده ‏اند.
آنها در نگرش تازه خود به این اصول مى‏گویند:
نفس و روح انسان داراى سه قوه است:
۱- قوه «ادراک‏» و تشخیص حقایق
۲- جاذبه یا نیروى جلب منافع و به تعبیر دیگر «شهوت‏» (البته نه شهوت جنسى فقط، بلکه هرگونه خواسته‏اى به معنى وسیع کلمه).
۳- نیروى دافعه و به تعبیر دیگر «غضب‏».
سپس اعتدال هر یک از سه قوه را یکى از فضائل اخلاقى دانسته‏اند که به ترتیب «حکمت‏» و «عفت‏» و «شجاعت‏» نامیده‏اند.
سپس افزوده‏اند: هرگاه نیروى شهوت و غضب در اختیار قوه ادراک و تمیز نیک و بد قرار گیرد، «عدالت‏» حاصل مى‏شود که اصل چهارم است.
به‏تعبیر دیگر، تعادل هریک از قواى سه گانه مزبور به تنهائى فضیلتى است که حکمت و عفت و شجاعت نام دارد، و ترکیب آنها با یکدیگر، یعنى تبعیت‏شهوت و غضب از نیروى ادراک، فضیلت دیگرى محسوب مى‏شود که عدالت نام دارد; ولى آن را بجا مصرف نمى‏کند(مثل این‏که آن‏را درجنگهاى بیهوده و بى‏هدف به‏کار مى‏گیرد، دراینجا شجاعت وجود دارد ولى عدالت نیست، اما اگر این صفت فضیلت (شجاعت) در راه یک هدف عالى و عقلانى به کار گرفته شود، یعنى با حکمت آمیخته گردد، عدالت‏به وجود مى‏آید.
به این ترتیب، این گروه از دانشمندان اسلام، تمام فضائل و صفات برجسته انسانى را زیر پوشش یکى از این چهار اصل قرار داده ‏اند، و عقیده دارند فضیلتى نیست جز این که تحت‏یکى از این چهار عنوان جاى مى‏گیرد; و بعکس، رذائل همواره در طرف افراط و تفریط یکى از این چهار فضیلت است.
براى توضیح بیشتر درباره این مکتب اخلاقى به کتاب «احیاءالعلوم‏» و «محجه‏البیضاء» و سایر کتب معروف اخلاقى مراجعه شود.(کاشانی، ۱۳۲۵: ۹۶-۹۷) و موضوع این علم:«نفسِ انسانی است ،از آن جهت که از او افعالِ جمیل ومحمود،یا قبیح و مذموم صادر تواند شد به حسب اراده به تعبیری ساده تر،اخلاق:علم چگونه زیستن است، که بر مبنای قواعدِآن رفتارِ انسان برای میل به کمال و سعادت، توجیه می گردد. ونیک وبد وخیر وشرّو بایدها ونبایدها شناخته می شود. وظایفِ فردی و اجتماعی انسانِ متعهد و مسئول معرفی وافعالی که از روی اختیار وآزادی از آدمی صادر می گردد. در این علم معین می شود.
از نظر دانش روان شناسی، خُلق یاخوی:آن جنبه از شخصّیت آدمی و ریشه ی آن دسته خصلت های اوست ،که از لحاظِ اخلاقی واجتماعی مورد نظر می باشد.مثلاً :از تیز هوشی یا قدرتِ یادگیری یا وسعت حافظه یا استعدادِهنری شخص صحبت کنیم ،از«شخصیت»او بحث کرده ایم ،ولی از «خوی»اوگفتگو نکرده ایم.
تیزهوشی و سهولت یادگیری و وسعت حافظه، صفات مختلف شخصیّت هستند،ولی صفاتِ خویِ شخص نیستند. اما اگر از نظم وترتیب و عزت نفس ودرستی وتسلطِ بر نفس کسی صحبت کنیم،از خوی او ونیزشخصیتِ او بحث کرده ایم ،زیرا نظم و ادب ودرستی وآزادمنشی صفاتِ خُلقی یا خویی شخص هستند.
خوی ، بدین معنی، در نوشته های حکیمان و نویسندگان ما- مخصوصاً- پیشینیان به کار رفته است، چنان که در این شعر مصلح الدّین سعدی (ف:۶۹۱ه.ق)به همین معنی آمده است:
پاکــیزه روی در هــمه عالم بـود ولیـک نه چــون تو پاکـدامن و پاکــیزه «خو»بـود
گاه «سیرت»را مترداف با «خوی»و«خُلق»به کار برده اند.آنجا که شیخ شیراز می گوید:
«یکی در صورتِ درویشان و نه به سیرت ایشان»یا:
صـورتِ زیبـای ظاهــر هیچ نیـست ای بـرادر سیــرتِ زیبـا بیــار
(سعدی ، ۱۳۲۰: ۴۴۹)
کلمه ی سیرت را به معنایِ«خوی» منظور داشته است. در بسیاری از زبان های مغرب زمین نیز واژه را به این معنی به کار برده اند.به طور کلّی:«خوی»ریشه ی آن دسته از (Caractere) «کاراکتر»صفات و خصلت های نفسانی ماست. که نسبتاً پایدار است. واز لحاظ اخلاقی واجتماعی مورد نظر است.
وقتی از نظر نفسانی نگریسته شود،«خوی»ممکن است چنین تعریف شود:«آمادگی و تمایلِ نفسانی ما برای کردار- به خصوص آن دسته از کردارها که به عبارت دیگر، خوی اکتسابی است و هر چند با سرشت ما ارتباط دارد؛ بیش تر مرهون تربیت است».و برخی از آراء او عبارت اند از:
بازگشت‏به اصول اخلاقى در قرآن
اکنون به بررسى اصول اخلاقى در قرآن باز مى‏گردیم. مى‏دانیم قرآن مجید به صورت یک کتاب کلاسیک تنظیم نشده که فصول و ابواب و مباحثى به شکل این گونه کتابها داشته باشد، بلکه مجموعه‏اى از وحى آسمانى است که به تدریج و بر حسب نیازها و ضرورتها نازل شده است، ولى مى‏توان آن را با بهره گرفتن از روش تفسیر موضوعى در چنین قالبهایى ریخت.
از تقسیم‏هایى که از مجموع آیات قرآن استفاده مى‏شود این است که اصول اخلاق را مى‏توان در چهار بخش خلاصه کرد:

دیپلم

تخلیه­ی سینه و رحم و هورمون­درمانی

۱۲

۳۱

کارشناسی

تخلیه­ی سینه و رحم و هورمون­درمانی

۳-۶ نظریه زمینه­ای^[۱۴۵]
«نظریه زمینه­ای ابتدا در سال ۱۹۶۷ توسط بارنی گلاسر^[۱۴۶] و آنزلم اشتراس^[۱۴۷] ابداع شده و در کتاب مشهور آنها تحت عنوان “کشف نظری زمینه­ای” منتشر گردید. آنها این روش را یکی از بنیادی­ترین کشف­های روش­شناختی در علوم اجتماعی قلمداد کرده ­اند که می ­تواند به تولید متقن و باورپذیر منتهی شود»(گلاسر و اشتراس، ۱۹۷۱؛ فیلستید^[۱۴۸]،۱۹۷۱: به نقل از محمدپور).
«نظریه زمینه­ای عبارت است از آنچه که به­ طور استقرایی^[۱۴۹] از مطالعه پدیده­ای به­دست می ­آید و نمایانگر آن پدیده است. به عبارت دیگر آن را باید کشف کرد، کامل نمود و به­ طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­هایی که از آن پدیده نشات گرفته است، اثبات نمود. بنابراین، گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل در یک رابطه متقابل با یکدیگر قرار دارند. تحقیق را هرگز از یک نظریه شروع نمی­کنند و بعد آن را به اثبات برسانند، بلکه تحقیق از یک حوزه مطالعاتی شروع می­ شود و فرصت داده می­ شود تا آنچه که متناسب و مربوط بدان است خود رانشان دهد»(استراس و کوربین، ۲۳:۱۳۸۵). «در نتیجه، یافته­های تحقیقی مشتمل است بر تنظیم نظری واقعیت تحت بررسی نه یک سلسله ارقام یا مجموعه ­ای از مطالب به یکدیگر وصل شده باشند»(همان، ۲۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«نظریه زمینه­ای اصولا برای ساخت نظری­های بنیادی و داده محور کاربرد دارد، اما می­توان از آن برای نقد، بسط و آزمون نظریه­ های صوری نیز استفاده کرد»(محمدپور، ۳۱۴:۱۳۸۹).
«پیش­فرض اساسی نظریه­ای زمینه­ای آن است که مردم محیط خود را درک نموده،‌ شکل داده و نظم می­بخشند،‌ اگرچه این محیط ممکن است از منظر یک ناظر دیگر نامنظم یا غیرمنطقی باشد. واقعیت یک سازه اجتماعی است. به عبارت دیگر جهان روزمره ما یک واقعیت از پیش موجود نیست بلکه خود ما در اعمال و افکارمان به آن شکل داده و به واسطه زندگی در آن واقعی می­نماییم»(ادیب حاج باقری و دیگران، ۲۲:۱۳۸۵)
«نظریه زمینه­ای سه جزء اصلی دارد: مفاهیم، مقولات و گزاره­ها»(سفیری، ۲۹۴:۱۳۸۷). «مفاهیم همان برچسب ذهنی جداگانه به وقایع،‌ حوادث و دیگر موارد پدیده ­ها هستند و مقولات طبقه ­بندی مفاهیم هستند. وقتی مفاهیم با یکدیگر مقایسه می­شوند و به نظر برسد که به پدیده ­های مشابه مربوطند،‌ این مقولات کشف می­شوند. بدین ترتیب مفاهیم در نظمی بالاتر دسته­بندی می­شوند. مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی­تر است»(کوربین و اشتراس، ۶۱:۱۳۸۵).
«گزاره­ها سومین عنصر نظریه زمینه­ای هستند. گزاره­ها نشانگر روابط تعمیم یافته بین یک مقوله و مفاهیم آن نیز بین تحولات ناپیوسته هستند»(ذکایی،‌ ۵۶:۱۳۸۱).
در دستیابی محقق به مفاهیم و مقولات نو و هم­چنین الگوی پارادایمی مناسب،‌ حساسیت نظری و خلاقیت محقق اهمیت بسیاری دارد، به­ طوری که محقق را در کشف مفاهیم و مقولات نو و روابط پنهان بین مقولات و در رسیدن به خط داستان یاری می­ کند.
۳-۷ واحد تحلیل
«واحد تحلیل، واحد اصلی است که مورد مطالعه و تحلیل قرار می­گیرد. در واقع، واحد تحلیل، چیز یا کسی است که ما پیرامون آن مطالعه می­کنیم. در علوم­اجتماعی، اغلب «فرد» واحد تحلیل است. اما برخی اوقات سطوح میانی و کلان (مانند خانواده،سازمان و شهر) و روابط متقابل آن­ها به وسیله­ جمع کردن و دستکاری توصیف­های فردی، تبیین می­شوند. واحد تحلیل می ­تواند در سه سطح فردی(افراد و خانوار­ها)، میانی(گروه­ ها، شرکت­ها ، موسسات و سازمان­ها) و کلان (جوامع شهری و روستایی) انتخاب شود»(صفری شالی،۱۳۸۸: ۱۰۲).
در مجموع، هر محققی باید واحد تحلیل خود را در تحقیق ذکر نموده و بر اساس آن به توصیف و تبیین به­پردازد. «مشخص کردن واحد تحلیل از دو لحاظ حایز اهمیت است: نخست این که آگاهی از دامنه­ ممکن واحدهای تحلیل، به تدوین مسایل تحقیقی جالب و سودمند­تر و هم­چنین روشن ساختن دامنه­ انواع داده ­های مربوط کمک می­ کند. دوم آن­که، اگر در مورد واحد تحلیل خاصی نتوانیم اطلاعات گردآوری کنیم، می­توانیم با حفظ جهت­گیری کلی در مورد مساله تحقیق، واحد تحلیل را چنان تغییر دهیم که داده­هایی درباره آن وجود داشته باشد»(دواس، ۱۳۷۶: ۴۱). مبنای این پژوهش، نه موسسات درمان­گر و نه نهاد­ها یا نظام­های کلان اجتماعی است. در این پژوهش واحد تحلیل فرد است زیرا مبنای معرفت­شناختیِ مورد نظر چنان است که مبتنی بر تجربیات فردیِ تبدیل­خواهان جنسی زن به مرد و مرد به زن است.
۳-۸ تحلیل داده ­ها در روش گرندد تئوری
«تحلیل یعنی ایجاد مقولات مهم و مناسب و معنی­دار همراه با برقراری نوعی و نسبت و رابطه بین آنها. براین اساس تحلیل یعنی کشف الگوهای جدید در داده ­ها و سازماندهی اطلاعات به شکلی معنی­دار»(محمدی، ۱۱۲:۱۳۸۷).
«تحلیل داده ­های کیفی عبارت است از جستجوی الگوها در داده ­ها»(نیومن^[۱۵۰]،‌۲۰۰۷: به نقل از محمدپور، ۱۳۸۹). «در این نوع تحلیل،‌ نظریه توصیفی از الگوهاست که می­توان آنها را در داده ­ها یافت»(محمدپور،‌۱۵۰:۱۳۸۹).
«در نظریه مبنایی، تجزیه و تحلیل داده ­ها از سه نوع کدگذاری^[۱۵۱] تشکیل شده است. اینها عبارت­اند از: الف) کدگذاری باز^[۱۵۲]؛ ب)کدگذاری محوری^[۱۵۳]؛ ج) کدگذاری انتخابی^[۱۵۴]»(اشتراس و کوربین،‌ ۵۸:۱۳۸۵).
«کدگذاری: استخراج مفاهیم از داده ­های خام بر حسب محتواها و ابعاد»(محمدپور، ۳۲۸:۱۳۸۹).
«مفهوم یا کد: کلمه­ای که به گروه یا طبقه­ای از اشیا، رویدادها و کنش­هایی الصاق می­ شود که در برخی ویژگی­های عمومی مشترک هستند»(کوربین و اشتراس، ۲۰۰۸: به نقل از محمدپور: ۱۳۸۹).
«کدگذاری باز (آزاد): کدگذاری باز را می­توان با درجات مختلفی از دقت و توجه به جزئیات انجام داد. می­توان یک متن را جمله به جمله، خط به خط، ‌یا پاراگراف به پاراگراف کدگذاری کرد یا آنکه یک کد را برای تمام متن در نظر گرفت. این که در یک تحقیق از کدام گزینه­ ها استفاده شود به پرسش تحقیق،‌ داده ­ها،‌ سبک شخصی محقق به عنوان تحلیل­گر و سایر مراحلی که تحقیق طی کرده بستگی دارد»(فیلک^[۱۵۵]، ۳۳۳:۱۳۷۸).
«کدگذاری محوری: در این مرحله آن دسته از مقولات که با پرسش تحقیق بیشترین ارتباط را دارند از میان کدهای بوجود آمده و یادداشت­های مربوط به کدها انتخاب می­شوند،‌ پس از انتخاب این مقولات و کدها براساس سوال­هایی که در تحقیق وجود دارد، از میان متن و عبارات به جستجوی شواهد و قرائن برای آنها می­گردند. به منظور ساختار بخشیدن به نتایج به­دست آمده، روابط میان مقوله­ های محوری با بهره گرفتن از پارادایم کدگذاری برقرار می­ شود»(همان: ۳۳۵).
«کدگذاری انتخابی: کدگذاری انتخابی سومین مرحله از کدگذاری است که کدگذاری محوری را در سطح انتزاعی­تر ادامه می­دهد. در این مرحله شکل­ گیری و پیوند هر دسته با سایر گروه­ ها تشریح می­ شود. به­ طوری­که تحلیل از سطح توصیفی فراتر می­رود و خط داستان را تشریح می­ کند»(همان: ۳۳۷).
در این پایان نامه از هر سه شیوه­ مذکور بهره گرفته شده است. در بخش گام­های عملی تحلیل که در پایان این فصل ذکر شده به تشریح کاربستِ شیوه­ کدگذاری در هر مرحله، پرداخته شده است.
۳-۹ گام­های عملی تحلیل در این پژوهش
پس از انجام هر مصاحبه و تایپ آن، مصاحبه­ ها توسط یک متخصص تحلیل مصاحبه مورد نقد و بررسی قرار گرفت؛ از آنجا که محقق تا پیش از این پایان نامه فاقد تجربه­ لازم برای انجام یک مصاحبه بدون سوگیری بود، در هر مرحله از مصاحبه­ ها فرایند بازآموزی^[۱۵۶] صورت پذیرفت. محورهای تحقیق از پیش مشخص بود اما با توجه به عدم شناخت کافی نسبت به تبدیل­خواهان جنسی، ضرورت داشت سوالات مصاحبه بر اساس آن­چه در زندگی اینان واجد اهمیت بیشتری است، مورد بازنگری و تصحیح قرار گیرد. فرایند تحلیل مصاحبه­ ها به شرح زیر، پس از نهمین مصاحبه آغاز شد:

• بازخوانی مصاحبه­ ها: مواجه­ی محقق با هر یک از مصاحبه­ ها به گونه ­ای بود که متن بارها و بارها مورد بازخوانی قرار گرفت. هدف از انجام فرایند مذکور، استخراج کدهای اولیه و دسته­بندی موضوعی بود.

• کدگذاری اولیه: در نخستین تقسیم ­بندی، کدها از کد ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ مورد طبقه ­بندی قرار گرفت. بدین صورت که چهارده کد اصلی اولیه شامل محورهای برآمده از متن و کد ۱۵۰۰ (اولیه) مشتمل بر مطالب با اهمیتی بود که در نخستین تحلیل­ها تمی مابه­ازای آن وجود نداشت.

• برچسب­زنی اولیه: در این مرحله بر اساس کدهای اصلی پانزده­گانه، بار دیگر متن مصاحبه­ ها مورد بازخوانی قرار گرفت و عملیات برچسب­زنی به انجام رسید.

• تهیه­ جدول داده ­های خام: دو جدول به تفکیک تبدیل­خواهان MtF و FtM و بر اساس برچسب­زنیِ اولیه تهیه شد. در این مرحله فکت­های انتخاب شده مورد بازنگری قرار گرفتند بدین صورت که مطالب اضافی در درون هر فکت، حذف و مطالب منتقل شده ناقص به جداول، با بهره­ گیری از پرانتز، تکمیل شد. حاصل این فرایند، مجموعا تهیه­ ۳۵۰ صفحه جدول بر اساس تفکیک مذکور بود.

• تکمیل کدگذاری اولیه: پس از پایان مصاحبه­ ها و در جریان تحلیل، کدگذاری اولیه اصلاح شد، بدین صورت که مطالب کد ۱۵۰۰(اولیه) با تم­های اصلی ادغام و جایگذاری گردید و شمارِ تم­های اصلی به نوزده تم افزایش یافت. تا این مرحله از تحلیل هنوز کدگذاری دقیق و یافتن عبارت­های معنایی تم ­های اصلی و فرعی، انجام نشده بود.

• کدگذاری تم­های فرعی: پس از مرتب­سازی^[۱۵۷] تم­های اولیه در جدول داده ­های خام، مطالب بر اساس عبارت­های معنایی اولیه برای تبدیل­خواهان MtF کدگذاری، و سپس عبارت­های معنایی تم­های فرعی مشخص گردید. پس از استخراج تم­های مربوط به تبدیل­خواهان MtF، در صورت وجود شباهت میان تجربه­ آنان با تبدیل­خواهان FtM، عملیات معادل­سازی کدها به انجام رسید. شایان ذکر است در این مرحله برای تجربه ­های ناهمسان کد متفاوتی در نظر گرفته شد.

• نهایی کردن عبارت­های معنایی برای تم­های فرعی: در این مرحله عبارت­های معنایی مورد بازنگری قرار گرفتند بدین صورت که هر یک از فکت­ها با تم­های فرعی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز، در انتخاب تک تک واژگان مذکور التزام روش­شناختیِ «عموم و خصوص مطلق» رعایت شد. این فرایند موجب شد تم­های فرعی شامل تمام تجربه ­های گزارش شده باشد.

• استخراج تم­های اصلی: در حقیقت تم­های اصلی همان جداول نوزده­گانه­ی کدهای اصلی هستند که در این مرحله برای آنان علاوه بر کد، عبارت معنایی استخراج گردید. شایان ذکر است فرایند مذکور نظیر مرحله­ قبل بود بدین صورت که هر تم اصلی می بایست با تم­های فرعی و تک تکِ فکت­ها هم­خوانی داشته باشد.

• تحیل تم­ها: هر یک از تم­های اصلی و فرعی در این مرحله، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تلاش شد با بهره­ گیری از خودِ عبارت­های معنایی، به تحلیل یافته­های حاصل از تحقیق اقدام گردد. سپس مبتنی بر نتایج به­دست­آمده­ی مقایسه­ ای و نیز با بهره­ گیری از چارچوب مفهومی به تحلیل هر یک از تم­ها پرداخته شد.

• از آنجا که غایت یک تحقیق گرندد تئوری، ‌ارائه­ یک نظریه است، در این مرحله به صورت­بندی مراحل شش­گانه­ی زندگی تبدیل­خواهان جنسی پرداخته شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل

در حالت ایده­آل طی هر چرخه،محصول PCR دو برابر شده و بازدهی واکنش برابر با ۲ و درصد تکثیر ۱۰۰ خواهد بود. در این حالت بر اساس فرمول فوق،شیب خط منحنی استاندارد ایجاد شده برابر با ۳۲/۳- خواهد بود.
درصد بازدهی تکثیر از طریق فرمول زیر محاسبه می­ شود:
%Efficiency = (E – ۱) × ۱۰۰
در عمل درصد بازدهی تکثیر نزدیک به ۱۰۰% و در محدوده ۱۰۵%-۹۰% است.
شکل (۱-۲۳) : منحنی استاندارد
.
۱-۵-۶- آنالیز داده‌های کمی^[۱۱۷]
به طور کلی دو روش آنالیز برای داده‌ها در دستگاه Real-time PCR وجود دارد که شامل:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش ارزیابی (سنجش) مطلق^[۱۱۸]
روش ارزیابی (سنجش) نسبی^[۱۱۹]
پژوهشگران براساس نوع هدف و کاربرد آنالیز داده‌ها، روش آنالیز کمی مناسب را انتخاب می‌کنند.
در ارزیابی نسبی از چندین روش متفاوت استفاده می‌شود که عبارتنداز :
ارزیابی نسبی با بهره گرفتن از دو منحنی استاندارد
روش CtΔΔ
روش فافل
روش لین وسنت
روش مقایسه‌ای CtΔΔ
یکی از روش ارزیابی نسبی نمونه‌ها، روش مقایسه‌ای CtΔΔ است. این روش ظرفیت پذیری نمونه‌ها را بدون نیاز به منحنی استاندارد در زمان مشاهده سطوح بیان نسبت به کنترل مرجع افزایش می‌دهد. برای موثر بودن این روش بایستی دامنه دینامیکی ژن‌های هدف و مرجع یکسان و مشابه باشد. در این حالت تفاوت CtΔ (CtΔ= تفاوت بین دو Ct از دو واکنش تکثیری برای مقدار مشابهی از نمونه اولیه) با رقت نمونه الگو بررسی ­شود.
فصل دوم
مروری بر
متون گذشته
۲-۱- مطالعات پیرامون نسبت جنسی
-در یک مطالعه که توسط حسین‌زاده و همکاران (۲۰۰۷) بر روی سوابق زایمان مربوط به گله‌های گاو شیری نژاد هلشتاین از آوریل ۱۹۹۸ تا سپتامبر ۲۰۰۶ صورت گرفت،نسبت جنسی ثانویه ۴/۵۲ درصد گوساله نر و ۶/۴۷ درصد گوساله ماده بدست آمد. نتایج نشان داد که نسبت جنسی ثانویه در هر دو مورد تک قلو و دو قلوزایی به سمت جنس نر بیشتر بود[۳۲].
-در مطالعه دیگر کاندلر (۱۹۹۸)،منی جمع‌ آوری شده از گاو نر را به منظور تعیین درصد اسپرم‌های حاوی کروموزوم Y بررسی کرد.این مطالعه نشان داد که در انزال‌های مختلف یک گاو تفاوت معنی‌داری از میزان اسپرم‌های واجد کروموزوم Y وجود دارد[۶].
-کاندلر در مطالعه دیگری در (۲۰۰۲)،اثر فرکانس استحصال منی را روی اسپرم‌های گاوی بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین برنامه استحصال منی (فواصل جمع‌ آوری منی) و درصد اسپرم‌های حاوی Y ارتباط وجود دارد[۷].
-دراسپا­نیا اثر روش Double swim up بر نسبت جنسی ا­سپرم مورد بحث قرار گرفت[۲۷].در ژاپن بهبود تولیدمثلی گاو در طول تنش گرمایی را بررسی کردند[۲۳] .همچنین درایتا­لیا و انگلستان اثرات این عامل محیطی روی تولید مثل گاو بحث شد[۳۵] .در برزیل و ایالت متحده آمریکا نیز روی جنین ها و مراحل رشد بلاستوسیتی آنها و رشد فولیکول ها تحت تنش گرمایی­کار شد[۳۶, ۱۹].همچنین در برزیل اهمیت ژنوتیپ اسپرم روی رشد جنین در زمان تنش گرمایی بررسی شد[۲] .در مورد بهبود شرایط در­هنگام تنش گرمایی در برخی کشورها از جمله ایران و مکزیک تحقیقاتی صورت گرفت[۱۸].گروهی نیز درترکیه روی دمای ناحیه رکتال­و ارتباط ژنتیک با تولید مثل گاوها بررسی کردند[۱۲].در مورد جنسیت ا­سپرم در ایالت متحده آمریکا بر روی نسبت جنسی گوسا­له ها با بررسی نسبت ا­سپرم های واجد کروموزوم Y در انزال گاو نر کار شد.
در کانادا با روش nested PCRAmelogeninاسپرم ها را تعیین جنسیت کردند[۱۰, ۸].
در زیر به اختصار برخی نتایج کارهای مذکور که در مطالعات این پروژه یاری کننده بوده،آورده شده­است:
تنش گرمایی باعث هیپرترمی و در درجات بالاتر مرگ جانور خواهد شد­ و کاهش غذای مصرفی ،کاهش شیر تولیدی،کاهش رشد­و عملکرد تولیدمثلی را در گاوها به همراه دارد[۲۳, ۲].کمیت و کیفیت اسپرم در نرو قدرت باروری در این شرایط کاهش می یابد[۱۸].دمای بالای ۳۹ درجه در منطقه رکتال و سرعت تنفس بالاتر از ۶۰ بار در دقیقه بازده شیر و باروری را تحت تأثیر قرار می دهد[۱۲, ۲]. کاهش نرخ حاملگی به مقدار ۱۲% به ازای هر ۵/۰درجه افزایش دمای رکتال وجود دارد[۳۵]. اسپرم­ها ممکن است بمیرند و یا سرعت حرکت آنها کاهش می یابد[۱۸]. رشد جنین نیز کند و سخت می شود[۱۸].فاصله رفتار فحلی^[۱۲۰]گاو ماده نیز کاهش می یابدو کیفیت اووسیت ها و ترشح هورمون جنسی زنانه کم می شود. (در تابستان:۴/۵ mount و در زمستان ۶/۸([۲۳, ۳۶, ۱۸].
تنش گرمایی باعث می شود که تعداد فولیکول های کوچک و متوسط نسبت به بزرگ ها و بالغ­ ها افزایش یابد و دامنه فولیکول­های توانمند کاهش یابد[۲۲, ۳۵, ۳۶]. اووسیت های جدا شده از گاو هلشتاین در تابستان در قیاس با آنها که در زمستان جدا کردند رشد کمتری داشت[۳۶, ۲۳].
با توجه به این مشکلات تدابیری امتحان و آزمایش شد:
-تأثیر استفاده از بیوتکنولوژی تولید مثلی در بالا بردن مقاومت گاوها به اثبات رسیده است. [۲۳, ۲]رشد فولیکول ها با بهره گرفتن از داروی خاص قابل تغییر است[۳۵, ۲]. کنترل هورمونی جنین های دهنده^[۱۲۱]روی تخمک­گذاری بسیار مؤثر است.
Artificial Inseminationیکی از راه­های مناسب برای کاهش نرخ ناباروری در نرهاست که با بهره گرفتن از منی­های^[۱۲۲] نگه­داری شده در محیط خنک انجام می گیرد. واز طریق تزریق هورمون ها مثل GnRH و پروستاگلاندین F2 تکمیل می شود[۳۵, ۲۳, ۱۹].مشکل توقف بارداری ناشی از تنش­گرمایی با انتقال جنین^[۱۲۳]و IVPتا حدی رفع می­ شود[۳۶, ۲] این روش­ها بازده بیشتری از AI دارند.
نژاد گاوها نیز اهمیت دارد. گاوهای Taurus taurusنسبت به گاوهای Taurus indicusکمتر قابلیت تطابق دمایی بدن خود را در شرایط تنش دارندو جنینهای آنها نیز رشد کمتری دارند[۲].
-مدیریت تغذیه داممثل استفاده از آنتی اکسیدان ها(ویتامین E ) و بهبود ژنتیکی آنها و ایجاد شرایط دمایی مناسب مثل رطوبت­و باد­ و سایه نیز می ­تواند بسیار در بازده تولید مثلی گاوها مؤثر باشد[۲۳, ۱۸].
۲-۲- مطالعات روی روش­های تعیین نسبت جنسی
برای ارزیابی درصد اسپرم های واحد کوروموزوم XوYدر مایع منی روش های مختلفی وجود دارد از آن جمله می‌توان به PCRمعمولی،ساترن بلات کمی،Real-Time PCR،الکتروفورزموئین و PCRاستفاده کرد .
-در آزمایشی که چکا و همکاران وی در سال ۲۰۰۲انجام دادند،از ژنی به نام آمیلوژنین^[۱۲۴] (ژن مربوط به پروتئینی که از ماتریکس خارج سلولی^[۱۲۵] توسط سلول های آمیلو پلاست در طول تکامل سلولی بنیادی دندان تولید می‌شود و در گاو اولین بار توسط شخصی به نام گیبسون (Gibson) توضیح داده شد،استفاده شد تا فراوانی کروموزوم های XوYاز طریق روش الکتروفورزوموئین^[۱۲۶] مورد سنجش قرار دهند.نتایج نشان داد به طور میانگین ،۷۹/۲+ـ۰۲/۵۰درصد از اسپرم ها حامل کوروموزوم Xبودند[۹].
-در بررسی دیگری کولی بولر و گلوان (Colley ,Buhr ,Golovan.) (2008) نسبت جنسی اسپرم گاوی را از طریق روشی به نام PCRمطالعه کردند و منی های جدا شده از نظر اسپرم XوYرا با منی های جدا نشده مقایسه کردند.آن ها دیدند که از هر۶ اسپرم ۲تای آن ها در واحد کروموزوم Xو۴تای آن ها در واحد کروموزوم Yمی‌باشند.(ژن آمیلوژنین در کروموزومXbp 63 از همین ژن در کروموزوم Yبزرگتر است. در کروموزوم Xطول آن bp239 است روش کلی کمکی آن­ها فلوسیتومتری و Real Time PCR بود.ژن های آن ها PLPوSRYو آمیلوژنین بود[۱۰].
-لوبن و همکاران او(Lobel et al) (1993) روی ۹۸نمونه اسپرم انسانی کار اردند و از ژن های ZFXوZFYبه این منظور استفاده کردند.و نتیجه این بود که درصد اسپرم های واحد کوروموزوم Yدر انزال ها از ۹/۴۱٪تا۷/۵۶٪متغیر بوده و ضریب تغییرات آن ۵/۶٪بود[۲۵].
-بوری و همکاران وی(۲۰۰۳) با بهره گرفتن از روش PCR نسبت قطعات X و Y را در اسپرماتوزوئید ها سنجیدند.(۱۰ گاو Holstein و ۵ گاو Rubia Gallegea ) میزان کروموزوم Y حدود از ۹/۴۶ % تا ۷/۵۲ % در اسپرم های هر انزال متفاوت بود[۲۷].
-کاندلر و همکاران وی(Chandler et al)(1998)از PCRاستفاده کردند تا اختلاف بین انزال هایگاو را بررسی کنند.در این رابطه از توالی اختصاصی کروموزوم (۱۳RY1)Yاستفاده شد .نتیجه تفاوت معنی دار گستره ۲۴٪تا۸۴٪در اسپرم های حاوی کروموزوم Yبود[۶].
-کاندلر و همکاران وی درسال ۲۰۰۲اثر فرکانس استحصال منی بر نسبت جنسی را نیز با بهره گرفتن از Conventional PCRبررسی کردند.آن ها از ژن SRYو ژن فاکتور FIX) IX)استفاده کردند.نتایج آن ها روی ژن الکتروفوز ۴٪دو باند bp151 و bp 122را به ترتیب برای SRYو FIX نشان دادو نسبت مشخص گردید.این نمونه ها در انزال های مختلف از یک گاو مقایسه شد[۷].
-کاندلر و همکاران او در سال۲۰۰۷نسبت جنسی گوساله ها را با بررسی نسبت جنسی اسپرم ها در ۳۶انزال از۸گاو Holsteinبررسی کردند.آن ها از ژن های FIXوSRYوGAPDHاستفاده کردند و مشاهدات آن­ها نشان داد که نسبت موالید با نسبت ژنتیک اسپرم­ها تطابق دارد[۸].
-پل و همکاران او (PAUL etal)(2003)از روش RT-PCRوConventional PCRبرای تعیین اسپرم های حاوی کروموزوم XوYدر گاو و خوک استفاده کردند.نتایج نشان داد که این درصد مستقیما مطابق درصدی است که نوزادان یا موالید در خوک داشتند.آن ها از ژن SRYوFIXاستفاده کردند[۳۲].
-پانچل و همکاران وی (Ponchel et al) (2003) از روش مشابه پل و همکاران وی استفاده کردند و امکان پایش محصول بعد از هر همانندسازی و در زمان جمع شدن و امکان استفاده از مقدار اندک DNA اولیه (الگو) را در استفاده از این روش اثبات کردند[۳۳].
-در سال (۲۰۰۴) جرج و همکاران آن (Joerg et al) با روش RT-PCR‌نسبت قطعه‌‌ای از ژن SRY‌را با ژن اتوزوم MSHR‌در منی گاو مقایسه کردند[۲۲].
-پاراتی و همکاران (Parati etal) در سال (۲۰۰۶) آزمایشی برای ایجاد یک روش خوب و اقتصادی برای سنجش مایع منی تعیین جنسیت شده انجام دادند. آنها از RT-PCR استفاده کردند[۳۱].
-پوگلیسی و همکاران (۲۰۰۶) (Puglisi etal) از روش پاراتی و همکاران آن استفاده کردند و نتایج را با روش فلوستیو متری مقایسه کردند[۳۴].
فصل سوم
مواد و روش­ها

حقوق بشر و آزادی از حقوق فطری انسان‌هاست‌. این واقعیت پایه اصلی و مدار بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و در دیگر اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۹۶‌، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ انعکاس یافته است‌. کشورهای مختلف بارها این اصول بنیادین را تأیید نموده‌اند. برای مثال در اعلامیه کپنهاک ۱۹۹۵ تأکید گردید که حمایت از این حقوق و آزادی‌ها از جمله اساسی‌ترین تعهدات حکومت‌هاست و قبول این مسئولیت به سهولت تکمیل و تنظیم اسناد بین‌المللی و انتشار اعلامیه‌های جهانی مرتبط با منع تبعیض و حمایت از حقوق بشر می‌ انجامد. در اعلامیه کپنهاک با توجه به رعایت شرایط خاص کارگران معلول تأکید شده است‌ ( بند(ط) ۱۵ اعلامیه ) و نیز در ژوئیه ۱۹۹۶ کمیسیون اروپا سندی را در مورد برابری فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت اتخاذ نمود، این اولین راهبرد جامع اروپا بود که توسط کمیسیون ارائه شد. این سند ملهم از قواعد استاندارد ملل متحد راجع به برابر‌سازی فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت بود، کمیسیون با این متن تلاش نمود به جذب اجتماعی اشخاص دارای معلولیت و اعطای فرصت‌های برابر به آنها مبادرت ورزد^[۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دسامبر همان سال شورا قطعنامه‌ای را در مورد برابری فرصت برای اشخاص دارای معلولیت تصویب نمود. در این سند شورا تعهد خود به اصول و قواعد استاندارد ملل متحد ابراز داشت و از اصول برابری فرصت و رفع تبعیض منفی بر اساس معلولیت حمایت و از دولت‌‌های عضو، کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه درخواست کرد، اقدامات لازم همگام با این قطعنامه را اتخاذ نمایند^[۵۷].
تمام حقوق متصور برای بشر‌، جهانی و عام الشمول‌، غیرقابل تبعیض‌، مستقل و وابسته به هم هستند و بر هر کشوری- صرف نظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی آن – صیانت از این حقوق و آزادی‌های اساسی انسان الزامی است‌. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تمام مردم را از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار دانسته و تصریح می کند که «رنگ‌، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود‌« این اصل یادآور ماده اعلامیه حقوق بشر است که به موجب آن‌، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به مد‌نظر با روح برادری رفتار کنند»^[۵۸]
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، فعلاً باید آن را در ناکجاباد جستجو کرد‌. آنچه در حال حاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است‌. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار می‌کنند و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقرراتی در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است^[۵۹].
البته اصلی که باید مد‌نظر قرار داد این است که قوانین تا تغییر نگرش‌ها قابلیت اجرائی پیدا نمی‌کنند و در صورت اجرائی شدن نیز ممکن است که به شکل مقطعی باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که کشورهای موفق در این زمینه به عنوان الگو می‌تواند در قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد. به هر حال سیل نقد‌ها و نشست‌هایی که در این زمینه در کشور ما با تاثیر‌پذیری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفته است، نقش اساسی در تصویب، اجرائی شدن بند‌های مهم قوانین بین‌المللی داشته است و اغلب مباحث جدیدی نیز تحت تاثیر کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی تحت عنوان تبعیض مثبت بوجود آمده است.
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت براساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که «اقدامات ویژه حمایتی که برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرند» از نقطه‌نظر این کنوانسیون نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند‌. از سویی‌، همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است‌، اذعان کرده‌ و پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.
با وجود این‌، همین دولت‌ها در بند ۳ ماده مزبور‌، برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض بر ضد معلولان‌، حصول اطمینان از «انطباق موجه» را که خود از ایده‌های مهمی است که سال‌ها قبل از تدوین کنوانسیون در حوزه حقوق معلولان مطرح بوده است، ضروری می‌بینند‌. بنابراین، اصل دکترینی عدم تبعیض در ساحت معلولان ماهیتی دوگانه می‌یابد‌. از یک سو‌، رفع تبعیض‌‌های موجود و سمت‌گیری جهت تضمین فرصت‌های برابر مدنی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، اجتماعی، اقتصادی است و از سوی دیگر‌، تدارک حمایت مثبت جهت برابرسازی فرصت‌هاست‌. اگر نسبت به شهروندان غیر‌معلول اصل برابری با عدم مداخله جانب‍دارانه دولت بر ضد فرد یا افراد و یا گروهای خاصی محقق خواهد شد، در ساحت حقوق معلولان‌، برابری افزون بر عدم مداخله تحدیدی فوق مداخله حمایتی را نیز می‌طلبد.
بند دوم ماده ۱۲ «کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت » مقرر می‌دارد که «دولت‌‌های عضو باید حق برخوردای از صلاحیت‌‌های مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.» بند ۳ همین ماده ضرورت اقدامات حمایتی را در جهت اینکه معلولان بتوانند اهلیت‌‌های حقوقی خود را به کار بندند‌، بخوبی درک نموده است. با توجه به اینکه چنین اقدامات حمایتی می‌تواند انکار شخصیت انسانی معلول را باز کند‌ و زمینه‌ساز گونه‌ای قیم‌مآبی حقوق نافی استقلال و حق انتخاب معلول باشد‌. بند۴‌، بازبینی اقدامات حمایتی و محدود کردن آنها به اصول بنیادین حقوق بشر را مطرح نموده است‌. بر اساس بند ۵ این ماده‌، «دولت‌‌های عضو باید تمام اقدامات مناسب و مؤثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی اشخاص دارای معلولیت در مالک شدن یا به ارث بردن اموال و کنترل امور مالی‌شان و.. . به کار گرفته‌ و همچنین باید اطمینان حاصل نمایند که معلولان به اجبار از دارایی‌شان محروم نگردیده‌اند»
کنوانسیون به گونه‌ای بسیار ظریف و حقوق بشری‌، ضمن به رسمیت شناختن اهلیت تمتع معلولان به گونه‌ای برابر با دیگران‌، در زمینه «استیفا» از به کارگیری واژگان «اهلیت استیفا» خودداری کرده است‌. در واقع این ماده معلولان را نیز برابر با دیگران‌، واجد اهلیت و نیز اهلیت استیفا دانسته است‌ و در عین حال از اقدامات حمایتی و نه قیمومتی در جهت مقابله با هرگونه سوءاستفاده از معلولان در استیفای حقوقشان بر آمده است‌.
اعلامیه کشور مصر بر بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون که بر مبنای آن این کشور مسؤولیت حقوقی و همچنین اهلیت تمتع معلولان را به رسمیت شناخته‌، لکن از شناسایی اهلیت استیفای آنها طفره رفته است‌، در حقیقت نه یک اعلامیه تفسیری که ایراد یک شرط است، زیرا در واقع این کشور بخشی از تعهدات مقرر در این کنوانسیون را نمی‌پذیرد‌، نه اینکه تلقی و برداشت خود در این زمینه را بیان داشته باشد‌. عدم به کارگیری چارچوب تحلیلی رایج در تفکیک اهلیت تمتع از استیفاء توسط تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌، نه از سر غفلت‌ که نشان از تغییر نگاه و تحول گفتمانی در زمینه حقوق معلولان دارد^[۶۰].
بنابراین، با توجه به موارد ذکر شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اصل برابری انسان‌ها همواره تحت تاثیر نگرش‌های سلیقه‌ای، سیاسی، اجتماعی و عوامل و محدودیت‌های موجود می‌تواند به چالش کشیده شود و اغلب در یک نگاه کلی باید گفت که در هر حال الویت از تامین ضروریات تا تامین رفاه در جوامع تعیین شده است و اغلب معلولان نیز تحت تاثیر این الویت‌نگری تحت تاثیر مصلحت و یا تفکر حکم‌فرما در جوامع به حاشیه رانده شده‌اند، غافل از اینکه این قشر نیز از نظر اصول اخلاقی و ذاتی وضعیتی برابر با افراد دیگر دارند و اگر قرار باشد که الویت اساسی مد‌نظر قرار بگیرد، باید برای همه مردم و شهروندان به یک‌اندازه در یک سطح در نظر گرفته شود.
فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان
از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر جوامع بشری، آزادی و برابری در جهت رفع تبعیض‌ها، ظلم و استیلای گروهی بر گروهی دیگر است. با وجود این مسئله، همواره در جوامع انسانی، گروهی نسبت به گروه دیگر توانمند‌تر و این عامل همیشه چالش‌برانگیز بوده، زیرا اقشار قدرتمند در جوامع بشری در مورد اقشار ضعیف‌تر تصمیم‌گیرنده بودند. در چنین شرایطی بود که طرح‌‌های ظالمانه‌ای در کشور‌های غربی از جمله طرح کشتن از روی دلسوزی در امریکا و طرح از بین بردن افراد معلول به جا مانده از جنگ‌های آلمان نازی بوقوع پیوست^[۶۱]. به عبارتی، جدای از مسائل عقیدتی که به حذف گروه ضعیف‌تر در جوامع می‌ انجامد، مسئله ناتوانی این افراد هست که آنها را در معرض تبعیض و ظلم و ستم قرار می‌دهد. این مسئله به قدری به واقعیت نزدیک است که هر ساله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بیانیه‌های بر ضد برخی کشور‌ها، در زمینه بی‌توجهی به حقوق مساوی افراد صادر می‌کنند که از جمله آن می‌توان کشور ایران اشاره کرد.
افراد معلول به عنوان یک قشر ناتوان از جنبه‌های مختلف همواره در معرض تهدید می‌باشد که می‌توان شدت آن را نسبت به افراد غیرمعلولی که توسط افراد دیگر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، سنجید. این افراد همواره قربانی بیش‌ترین تجاوزات، سوءاستفاده و ظلم هستند^[۶۲]. سیاست اولیه دولت‌ها برای مقابله با این مسئله، دور نگه‌داشتن این افراد در معرض تهدید از افراد عادی جامعه و نیز در کنار آن تقاضای کمک و برانگیختن حس ترحم افراد عادی جامعه نسبت به این گروه بود که در حال حاضر نیز در کشورهای جهان سومی این سیاست پابرجاست. با وجود این، این سیاست از نظر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و با استناد به حقوق ذاتی و مساوی تمامی انسان‌‌ها، نقض آشکار حقوق انسانی این قشر می‌باشد، زیرا جزء محروم کردن این افراد از بودن در متن جامعه و افزایش فشار روحی و روانی نتیجه‌ای نداشته است.
بنابراین، سیاست ثانویه و درواقع، سیاست بازگشت به حقوق ذاتی در حال حاضر بکار گرفته شده است که از افراد معلول در جهت دستیابی به حقوق مساوی با دیگران حمایت می‌شود. لازمه دستیابی به چنین هدفی، همواره حمایت از سوی قدرتمند‌ترین نهادهای اجتماعی و بین‌المللی، یعنی دولت‌ها و سیستم‌های قضائی در آنها می‌باشد. این رویکرد حمایتی در حال حاضر به عنوان کاراترین جنبه حمایتی از افراد معلول می‌باشد.
افراد معلول به واسطه حقوق انسانی خود همواره، حق تعیین سرنوشت، حق پیگیری مطالبات حقوقی را دارند، معلولیت اگرچه به عنوان یک محدودیت برای افراد معلول می‌باشد، اما در اصل به عنوان سلب اختیار نمی‌باشد و لزومی ندارد که افراد عادی جامعه بواسطه این محدودیت‌ها، خود را مالک و تصمیم‌گیرنده این قشر بدانند. همچنان ‌که چنین رویکردی به شکل ملموس وجود ندارد و اساسا دول عضو نیز تلاشی در جهت سلب اختیار این قشر نداشته است، اما تصویب برخی قوانین حمایتی و نیز برخی رویکرد‌های قضائی، بدون توجه به نیاز‌های واقعی و حس استقلال افراد معلول در دفاع از خود به نحوی مانع از حضور مستقیم و موثر آنها در محاکم قضائی می‌گردد.
به عبارتی، رویکرد پدرسالارانه که در دوره‌های جنگ جهانی دوم و دوره‌های قبل وجود داشت، در حال حاضر، به شکل قانونی عرضه می‌شود، بدین مفهوم که در دوره پایان جنگ جهانی دوم برنامه‌هایی با ظاهر دلسوزانه در کشورهایی مثل امریکا، انگلیس و آلمان وجود داشت که حق حیات را از افراد معلول می‌گرفتند، بی‌آنکه مسئولیتی بار آنها گردد، در حالی که در حال حاضر با سپردن اختیار و رای افراد معلول به سازمان‌های حامی و تعیین قیم به نوعی حضور افراد معلول در دفاع و یا ارائه شکایت در محاکم قضائی را به نوعی غصب کرده‌اند، متاسفانه عملکرد سازمان‌های حامی افراد معلول، به گونه‌ای معکوس نتیجه داده است و عملا حمایت بی‌چون و چرا، در واقع به نوعی سلب مسئولیت و حقوق و بالطبع در معرض خطر قرار دادن این افراد می‌باشد، این افراد همواره در معرض تجاوز به حقوق و سوءاستفاده هستند، طبق یک پژوهش تحقیقاتی در کشور کانادا، افراد معلول نسبت به افراد غیرمعلول و زنان نسبت به مردان، بیش‌تر از سوءاستفاده مالی، روانی می‌ترسند^[۶۳] و گروه اول خود را آسیب‌پذیر‌تر در مقابل جرم و سوءاستفاده دانسته‌اند^[۶۴]،از این رو، بنظر می‌رسد که نمی‌توان افراد معلول را در شرایط مختلف، با رویکرد فعلی مورد حمایت قرار داد، نمی‌توان ادعا کرد که با تعیین قیم و یا حمایت بی‌چون چرا در محاکم قضائی می‌توان از این قشر به شکل موثر حمایت کرد. در واقع رویکرد فعلی که اکثر پژوهشگران و حقوقدانان روشنفکر بر آن اذعان دارند، رویکرد استقلال این قشر(و حتی افراد غیرمعلول)، از طریق آموزش در کنار حمایت‌های حقوقی و قضائی فعلی می‌باشد، به عبارتی افراد معلول با توجه به اینکه در تحقیقات مختلف نسبت به افراد غیرمعلول در معرض جرم و سوء استفاده بیش‌‌ تری قرار دارند، حمایت حقوقی و قضائی از این قشر باید هم جنبه حفاظتی و هم جنبه حمایتی داشته باشد، رویکرد حفاظتی می‌تواند از طریق آموزش حقوقی و روند‌های قضائی به افراد معلول و رویکرد حمایتی نیز از طریق اموزش کارکنان سیستم عدالت و ضابطین دادگستری و حمایت حقوقی از طریق تصویب قوانینی موثر صورت پذیرد. در واقع قانونگذار باید به این درک برسد که این متهم و شاکی است که مسئول دفاع از حقوق خود می‌باشد و نه وکیل و یا قیم و غیره.
رویکرد کنترل پرونده از طریق خود طرفین دعوا ریشه عمیقی هم در جنبه نوشتاری قانون اساسی و هم تاریخی دارد^[۶۵]. از این رو، بهترین رویکرد حمایتی برای افراد معلول، تلاش در ارتقای استقلال آنها در زمان قبل از وقوع جرم و تنظیم شکایت و حین دادرسی می‌باشد و حتی در زمان دستگیری، این افراد در صورتی که پلیس تشخیص به معلولیت آنها بدهد، باید توضیحات لازم را درباره سکوت کردن و آموزش‌های ابتدائی را برای دفاع از خود بدهد، زیرا ممکن است آنها ندانند که چه باید بکنند و حقوق خود را به عنوان یک متهم ندانند ^[۶۶].
به مفهومی نزدیک‌تر باید گفت که بهترین حالت حمایت از افراد معلول، سپردن وظایف حقوقی و قضائی آنها به خود آن‌هاست، نهادهای حمایتی لزومی ندارد که نماینده این قشر در زمان وقوع جرم علیه این افراد باشند، بلکه بهتر آن است که این نهاد‌ها مسئولیت آماده کردن این قشر را در فراغ دادرسی در کنار حمایت‌های ویژه از آنها در حین دادرسی را داشته باشند، زیرا بهترین شاهد جرم و بهترین مدافع حقوق خود در دادگاه‌ها هستند که در سایه توانمند شدن از نظر حقوقی و قضائی می‌توانند گزارش‌های خود را موثق به دادگاه ارائه و به نحو احسن از حق خود دفاع کنند.
اما در صورتی که این قشر به واسطه ناتوانی خود، بدون اینکه خود بدانند، از جلسه دادرسی بدور بمانند، به این دلیل که قاضی و یا خبرگان حقوقی چنین تشخیص داده‌اند، آیا درواقع، می‌توان به عادلانه بودن دادرسی اطمینان پیدا کرد، ایا خطای ما در تشخیص شدت معلولیت آنها و نادیده گرفتن قابلیت آموزش آنها نمی‌تواند جایگاه برابری آنها را در محاکم قضائی زیر سوال ببرد.
افراد معلول به واسطه نوع و شدت معلولیت خود محرومیت‌های حقوقی و قضائی مختلفی را تجربه می‌کنند، در صورتی که از آنها در شرایط عادی حمایت‌های لازم صورت نپذیرد، عملا ارتباط دادگاه با قبل از وقوع جرم قطع می‌گردد، زیرا اگر در حین دادرسی نظام عدالت ارزشی به حضور آنها و دفاعیات آنها قائل نباشد، به این مفهوم خواهد بود که این افراد در حالت عادی به عنوان یک موجودیتی که حق ثبت وقایع و گزارش آن به شکل یک انسان را ندارد که در این صورت نه می‌توانند در جایگاه یک متهم قرار بگیرند، زیرا قابلیت دفاع از خود را نخواهند داشت، نه در جایگاه یک شاکی، چون نظام قضائی حمایت حقوقی و حمایت قضائی موثر ندارد و نه حقوق مساوی به آنها قائل می‌شود و نه به عنوان شاهد، زیرا تهدید، ترس و ناتوانی در حمایت از خود، می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
با وجود آنکه در اصل بخش قابل‌توجهی از این قشر درواقع، چنین توانایی‌هایی را نداشته باشند که بتوانند از خود دفاع کنند، شهادت دهند و یا شکایت کنند و بخش قابل‌توجهی از آنها نیز بواسطه ناتوانی‌های جسمی قابلیت حضور موثر در محاکم را نداشته باشند، اما این حق را دارند که هم توانمند شوند و هم سیستمی قضائی و قانوگذاری توانمند و نهاد‌های انتظامی و ضابطین دادگستری، آنها را از نظر حقوقی و قضائی مورد حمایت قرار دهند.
بنابراین، در کنار ایراد‌های وارد شده و اینکه این قشر در دسترسی به عدالت عموما نظام حقوقی و قضائی مجزا از افراد عادی را ندارند و به ندرت، حمایت‌های قانونی و قضائی مشمول آنها می‌گردد، باید دید که درواقع، این قشر در حین حضور در فرایند دادرسی، تحقیقات مقدمات و مراحل بعد از صدور حکم، چه حقوقی را دارا هستند. بنابراین، برای دستیابی به چنین هدفی این فصل در دو مبحث جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است، مبحث اول با عنوان «حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی» به بررسی حقوق افراد معلول در محاکم دادرسی عادلانه می‌پردازد که حقوق افراد معلول در مقایسه با افراد عادی در محاکم قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبحث دوم نیز با «عنوان وضعیت حمایت حقوقی و قضائی افراد معلول» می‌باشد که در اصل امکانات قانونی و فرایند‌های مختص وضع شده در حمایت و یا ادای حقوق این قشر صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی
حمایت قضائی از افراد معلول نه به عنوان یک رویکرد تبعیض‌مدارانه و ویژه از افراد معلول بلکه در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و حقوق مشروع این اقشار می‌باشد. با توجه به اینکه نظام قضائی نه به عنوان اصحاب دعوا بلکه به عنوان نماینده جامعه و به عنوان واسطه درصدد برقراری عدالت و بازگرداندن حقوق از بین رفته، مطرح می‌باشد، بنابراین، هدف از بکار‌گیری نظام عدالت قضائی، ایجاد توازن در بین طرفین دعوا می‌باشد که ممکن است یکی از آنها در موضع قدرت باشند. متاسفانه دستیابی به عدالت به همان ‌اندازه‌ای که در بین افراد غیر‌معلول با چالش‌هایی مواجه است، در مورد افراد معلول هم صدق می‌کند و چه‌بسا در مورد آنها به دلایل جسمی و روحی نیز بیش‌تر مطرح ‌باشد، از این رو، با استناد به فلسفه وجود نظام عدالت قضائی و حقوق اساسی افراد بشری از یک سو و نیز شرایط جسمی و روحی افراد معلول (بخاطر نیاز به حمایت) از سوی دیگر، حمایت قضائی از افراد معلول را امری انکار‌ناپذیر می کند.
افراد معلول مانند افراد غیر‌معلول می‌توانند به عنوان شاکی، متهم، خوانده و یا خواهان در محاکم حضور داشته باشند و این‌گونه نیست که همواره آنها را به عنوان قربانی در نظر بگیریم و در تمامی شرایط با رویکرد تبعیض به افراد غیر‌معلول نگاه کنیم. بنابراین، با توجه به موارد مورد اشاره این قشر در شرایط مختلف دارای حقوق متفاوتی خواهند بود که مبنای آن به حقوق اساسی افراد بشری که در کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، برمی‌گردد.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قضائی دنیا، در واقع آیین دادرسی مجزایی برای افراد معلول، بوجود نیامده و عملا قوانینی مشخصی که بتواند شرایط را برای این افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد^[۶۷] و عموما این قشر آسیب‌پذیر، فقط در موارد خاصی و در معلولیت‌های خاصی از طریق تبصره‌های قانونی، مبرا از برخی مسئولیت‌ها گردیده‌اند.
این مسئله در کشور ایران نیز وجود دارد و معلولان عملا چارچوب حمایتی خاصی، چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی ندارد. بنابراین، قطعا این قشر در مواجهه با نظام عدالت، نیازمند برخی توجهات ویژه می‌باشد، توجهاتی که از روزنه عدالت و برابری و حقوق ذاتی یک انسان، به خوبی می‌تواند نمایان گردد، اینکه یک فرد، در راستای حقوق انسانی خود نیازمند چه حمایت‌های ویژه در جهت دستیابی به حقوق خود در محاکم قضائی می‌باشد، البته با اکتساب محدودیت‌ها و مشکلات‌ فردی، می‌تواند بسیاری از ایراد‌ها و عیوب موجود در ادای حقوق این قشر در نظام عدالت را مشخص کند.
اصولا حمایت قضائی از معلولان متهم در دو مرحله امکان‌پذیر می‌باشد، اول مرحله پیش از محاکمه و دوم مرحله دادرسی، زیرا در این دو مرحله می‌باشد که افراد معلول با نظام قضائی سرو کار دارند، بنابراین به تبعیت از آن، قصد بر این است، جایگاه افراد معلول به عنوان متهم در این دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد که تحت دو گفتار به همان عنوان تشریح می‌گردد.
گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه
هنگامی که سخن از مرحله پیش از محاکمه به میان می‌آید قبل از هر چیز فردی که مورد محاکمه قرار خواهد گرفت را پیش روی خواهیم داشت که متهم اطلاق می‌گردد. از زمانی که اتهامی به فرد منصوب می‌گردد تا زمانی که در جلسه رسمی دادگاه به اتهام وی رسیدگی شود مرحله ای است که در این گفتار از آن با عنوان مرحله بیش از محاکمه یاد می‌شود.
حساسیت‌های موجود در این مرحله آن‌چنان است که مراعات یا عدم مراعات معیارهای آن می‌تواند در نتیجه محاکمات، تغیرات بزرگی را پدید آورد که گاه به تبرئه شدن فردی مجرم و یا مجرم شناختن فردی بی‌گناه منتهی می‌شود، زیرا همان‌گونه که در گفتار بعدی نیز اشاره شده است، یک محاکمه عادلانه صرفا مختص به فرایند دادرسی و محاکمه نمی‌باشد، بلکه شامل تحقیقات مقدماتی و حتی تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین دادگستری نیز می‌گردد. از این رو ایجاد شرایط مساعد و برابر برای تمامی متهمان در عادلانه بودن دادرسی و محکومیت و عدم محکومیت صحیح آنها نقش دارد، به عبارتی شرایط متهم باید از نظر توانایی، قابلیت اطمینان و غیره در مرحله تحقیقات مقدماتی بدرستی ارزیابی گردد. در ادامه حقوقی را که یک متهم با توجه به شرایط جسمی و ذهنی در این مرحله داراست در معیارهای بین‌المللی و داخلی بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم
آزادی در مفهوم موسع همانا قدرت بر‌اندیشیدن و یا انجام عمل توسط فرد بر اساس اراده و خواست خود است^[۶۸]. انسانی که جزئی از هستی بیکران و ناگزیر وابسته به سایر اجزای هستی است و با آنها ارتباط دائم دارد. در جریان زندگی هر انسان، روابط پیچیده فراوانی میان او و محیط - که شامل طبیعت و سایر انسان‌هاست - برقرار می‌شود. یک فرد با سایر انسان‌ها، در درون مجموعه‌ای که جامعه نامیده می‌شود، در تعامل همیشگی به سر می‌برد. امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی جامعه را همانند موجودی زنده می‌داند و معتقد است «همان‌گونه که هر جانداری تنها از اجتماع ساده سلول‌ها به وجود نیامده و دارای حس عمومی یا حیات می‌باشد، جامعه نیز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشکیل نیافته، بلکه دارای وجدان و روح جمعی است» منظور دورکیم از وجدان و روح جمعی^[۶۹] مجموعه اعتقادات و احساسات مشترکی است که میان اعضای یک جامعه وجود دارد.
توماس‌هابز، از نخستین متفکران تئوری «قرارداد اجتماعی» چنین استدلال نموده است که مردم به طور طبیعی منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، بی‌آنکه نگران باشند که امکان دارد به دیگران صدمه بزنند. این وضعیت به «جنگ هریک علیه همه» می‌ انجامد که هیچ‌کس از آن در امان نیست؛ زیرا همه مردم تنها مراقب خودشان هستند. اما مردم آن قدر عاقل‌اند که درک کنند این وضعیت به نفع هیچ‌کس نیست. بنابراین، با هم توافق می‌کنند که رفتار خودخواهانه‌ی خود را به کناری نهند تا آن هنگام که هر کس دیگری نیز همین کار را در همین زمان انجام دهد. این، همان چیزی است که‌ هابز «قرارداد اجتماعی» می‌نامد، چیزی شبیه یک معاهده صلح و همه آن را امضاء می‌کنند، ولی، این قرارداد اجتماعی برای مواردی که برخی از مردم خیانت و تنها منافع خود را دنبال می‌کنند، بی‌آن که توجه کنند که ممکن است به دیگران صدمه‌ای وارد آید، نیاز به یک ساز و کار اجرایی دارد. این امر، وظیفه حکومت است. بر حسب نظر ‌هابز، هر کس با قرارداد اجتماعی موافقت می‌کند، هم چنین موافقت می کند که حق اعمال زور برای محافظت از این قرارداد را به حکومت واگذار نماید^[۷۰].
می‌دانیم، روش جوامع سازمان‌یافته امروزی برای حفاظت از کیان جامعه، به این‌گونه است که نخست قانونگذار با تصویب قوانین، در واقع بایدها و نبایدهای پذیرفته شده را تعیین و شهروندان را ملزم به تبعیت از آنها می‌کند و در برابر افرادی که از اطاعت هنجارهای قانونی جامعه، سرباز می‌زنند، حکومت با ضمانت‌اجراهای رسمی قانونی، با کمک دستگاه‌های قضایی و اجرایی صالح از جامعه دفاع می‌کند.
بنابراین، به سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصل بر آزادی افراد است و حدود آن را بنابر ضرورت‌های اجتماعی و ویژگی‌های هر جامعه، قانونگذار معین می‌کند. ضمانت‌اجراهایی که امروزه برای نقض قوانین متداول هستند، متنوع و دارای ویژگی کیفری یا غیرکیفری‌اند. آنچه که در این جا مد‌نظر است، ضمانت‌اجراهایی است که جنبه کیفری دارد و در محدوده آن انواع مختلفی از مجازات‌ها اعم از سلب حیات، سلب و یا محدود نمودن آزادی و غیره، وجود دارد.
از جمله ضمانت‌اجراهای متداول در کلیه جوامع امروزی، سلب و یا محدود نمودن آزادی افراد است. زمانی می‌توان هر یک از انواع ضمانت‌اجراهای کیفری را اجرا کرد که حکمی قابل اجراء و قطعی از سوی مراجع رسمی دادگستری نسبت به فردی صادر شود، زیرا تنها مرجع صالح برای اعمال چنین قدرتی از سوی حکومت و در سطحی گسترده‌تر از سوی جامعه، مراجع رسمی دادگستری‌اند.
وقتی قانونی که دارای ضمانت‌اجرای رسمی کیفری است، زیر پا نهاده می‌شود و به عبارت دیگر، وقتی جرمی ارتکاب می‌یابد، ناگزیر فرد یا افرادی از سوی جامعه به ارتکاب آن متهم می‌شوند. در این مرحله اصل برائت و از جمله نتایج آن که رعایت آزادی فردی است، ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه تضییقی بر فرد وارد نشود، از سوی دیگر با هدف دفاع از نظم تدابیر احتیاطی گوناگونی تحت عنوان «قرارهای تأمینی» پیش‌بینی شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ ها، قرار «بازداشت موقت» است.
بازداشت موقت متهم عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی، این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد^[۷۱].
می‌بینیم که در درون نهاد «بازداشت موقت» ما با تعارضی بین حقوق و آزادی‌های فردی و ضرورت حفظ منافع جامعه روبه‌رو هستیم. آدلف پرنس حقوقدان و بانی مکتب دفاع اجتماعی بلژیکی به بیانی رسا این تعارض را این‌گونه توضیح داده است: «توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) ما را به نتیجه‌ای نامطلوب هدایت می‌کند. چه، از یک سو می‌پذیریم که هنوز با متهم سر و کار داریم نه با مجرم و درنتیجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسی نداریم و از سوی دیگر به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیح‌تر عدالت، قرار بازداشت او را صادر، قبل از ثبوت مجرمیت، سخت‌ترین مجازات‌ها را که فلاکت و بی‌آبرویی مسلم متهم را به دنبال دارد، درباره او اعمال می‌کنیم^[۷۲].
با این وجود، بازداشت موقت علاوه بر آنکه در بعضی از موارد تنها وسیله جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم و یا تبانی با شرکاء و معاونین و یا شهود قضیه است، در بسیاری از مواقع تنها وسیله حفظ جان متهم و به عبارت دیگر، جلوگیری از انتقام مجنی علیه و یا کسان و خویشانش است. ولی از آنجایی که بازداشت متهم نقطه تلاقی آزادی فردی و نظم اجتماعی است، باید قانونگذار سعی در تلفیق این دو با مد‌نظر نماید. احترام اصل برائت ایجاب می‌کند که توقیف احتیاطی امری استثنایی باشد و توسل به آن تحت کنترل درآید و جز در موارد «ضرورت تحقیق» یا به عنوان «اقدام تأمینی» از آن اجتناب شود^[۷۳].
آنچه که در این گفتار تحت عنوان «اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به طور دقیق از اینجا آغاز می‌شود که چون «اصل بر آزادی است» و «بازداشت موقت» نیز به عنوان اقدامی «بد» ولی «گاهی ضروری»^[۷۴]اجتناب‌ناپذیر است، در بکارگیری آن باید از چه اصولی پیروی کرد؟
در کنار ضرورت‌های آزادی و عدم آزادی متهم، مسئله‌ای که بیشتر اهمیت می‌یابد، شاید بیماری‌ها، ناتوانی‌ها و مشکلات روانی یک متهم ‌باشد، بنابراین جدای از اصول و نقاط فلسفی و حقوق بشری که در بالا ذکر گردید، گاهی برخی ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر مانع از آن می‌گردد که دلایل بالا باعث سلب آزادی فرد متهم گردد، به عبارتی در زمانی که یک فرد به عنوان یک متهم مورد بازداشت قرار می‌گیرد، در اصل ما در مرحله قبل از محاکمه قرار می‌گیریم که حق چنین اعمالی را علیه متهم نداریم و اگر هم ضرورت خاصی برای بازداشت یک فرد متهم وجود دارد، باید اولا حداکثر امکانات را برای تخفیف زمان بازداشت و یا استفاده از ضمانت دیگر را فراهم کنیم تا متهم به هر دلیل ممکن هیچ‌گونه آسیبی را متحمل نشود، در غیراینصورت، او می‌تواند ضرر و زیان خود را از نظام عدالت مطالبه کند، زیرا در حق او ظلم شده است و نظام عدالت چون مقدم‌ترین نهاد در استیفای حق می‌باشد، بنابراین باید به مسئولیت خود عمل کند و ثانیا در صورتی که امکانی برای تخفیف نباشد باید بگونه‌ای از او حفاظت گردد که متهم تحت فشار قرار نگیرد، عموما در تعریفی که از افراد معلول شده است، می‌توان اکثریت افرادی که به نوعی به عنوان متهم در نظام عدالت حضور پیدا می‌کنند را نوعی معلول به حساب آورد، کمان اینکه در یک تحقیقی که قبلا مورد اشاره قرار گرفت مشخص شده است که میزان سلامت روانی در میان افرادی که در فرایند دادرسی قرار گرفته‌اند ۳ تا ۴ برابر کمتر از مردم عادی جامعه هستند^[۷۵]، بنابراین فلسفه دفاع از افراد متهم و جلوگیری از سلب آزادی آنها به خوبی با گفته‌های بالا مبرهن می‌گردد، افراد معلول با تکیه بر گفته‌های بالا به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در بازداشت موقت می‌باشند، بنابراین باید شرایطی فراهم گردد که آنها بتوانند بلافاصله با وکیل و یا نماینده و…. خود تماس داشته باشند تا امکان آزادی آنها بلافاصله فراهم گردد، آزادی فرد بازداشت شده در صورتی که طبق نظر قاضی تحقیق بلامانع باشد، می‌تواند تحت چند حالت باشد که از آن جمله می‌توان، به تعهد کتبی، ضمانت توسط یک شخص معتمد که عموما می‌تواند از آشنایان فرد متهم باشد و یا ضمانت‌اجرای مالی؛ در مواردی که ضمانت‌اجرای مالی و یا صدور وثیقه به آن حدی باشد که متهم و یا ضامن او قابلیت اجرای آن را ندارد، وکیل می‌تواند خواستار تخفیف در میزان وثیقه باشد، بنابراین یکی از موارد مورد اهمیت در زمان بازداشت موقت امکان تماس سریع با وکیل فرد متهم و حتی در صورت لزوم بکارگیری وکیل تسخیری باشد، با توجه به اینکه افراد معلولی که مشکلات معلولیت آنها ممکن است، مانع از امکان برقراری ارتباط آنها با مسئولان و ضابطین در باخبر کردن وکیل و یا استخدام وکیل گردد، بنابراین بنظر می‌رسد که این قشر می‌توانند حاوی شناسنامه‌هایی باشند که شامل اطلاعات خود فرد معلول و وکیل و سرپرست آنها باشد تا به اینصورت مانع از آسیب‌پذیری آنها هم به عنوان یک متهم و با تکیه بر اصل برائت گردد و هم به عنوان یک فرد معلول از آسیب‌های جسمی و روحی در امان باشند^[۷۶] و چون شعار نظام‌های قضائی این می‌باشد که مجرم محکوم و بی‌گناه تبرئه گردد، بنابراین تمامی سیاست‌های قضائی باید در جهت، کاهش صدمه در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به افراد متهم، بخصوص متهمان معلول باشد، بگونه‌ای که وضعیت فرد متهم خیلی زود تعیین و اقدامات لازم در جهت رهایی از بازداشت صورت پذیرد، اگرچه، بازداشت موقت، راهی برای تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی می‌باشد، اما مطابق اصل برائت هیچ مظنونی مجرم نیست، بنابراین نظام قضائی باید حداکثر امکانات خود را برای تعیین تکلیف متهم بکار گرفته و در صورت لزوم از ضمانت‌اجرا‌های مناسب استفاده کند تا احتمال ضرر و زیان به متهم، چه برای جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و چه برای جلوگیری از آسیب‌های جسمی و حیثیتی کاهش پیدا کند، بنابراین در ادامه به شکل مفصلی حق رهایی از بازداشت موقت، به دلایل مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخصوص از این جنبه که افراد معلول از این جهت، بیشتر آسیب‌پذیر هستند.
بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر فردی حق آزادی شخصی دارد. آزادی شخصی که آن را آزادی مطلق و آزادی تن نیز می‌نامند، یکی از مهم‌ترین حقوق فردی است و آن به این معنی است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل یا خارج از دولت و همچنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد، بازداشت و یا سلب آزادی متهم چه به نفع شخص متهم باشد و یا چه به زیان او باید باید شفاها و یا کتبا به او شرح داده شود تا به نحوی برای او قانع‌کننده باشد، زیرا تا زمانی که جرمی از شخص بازداشت شده مسلم نشده است و یا اینکه جرم او مشهود نباشد، نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد. و در غیراینصورت فرد بازداشت شده می‌تواند تقاضای آزادی فوری خود را بکند، شاید اصلی‌ترین حامی یک فرد بازداشت شده، می‌تواند یک وکیل باشد تا در مرحله پیش از محاکمه به عنوان دیده بان حقوقی متهم عمل کند و در صورت مغایرت مدارک و مشهود نبودن جرم بتواند آزادی فوری او را فراهم کند، بنابراین بنظر می‌رسد که حضور یک وکیل در کلانتری‌ها و پاسگاهها و.. که به عنوان ضابطین دادگستری عمل می‌کنند، ضرورت داشته باشد تا تمامی موارد قانونی اعم از لزوم با خبر کردن وکیل فرد متهم، میزان حداقل وثیقه مورد نیاز و یا درست بودن و نبودن بازداشت فرد متهم در اسرع وقت فراهم گردد و یا اینکه محدودیت‌های جسمی و روحی متهم به مسئولان مربوطه گوشزد گردد تا از عواقب حقوقی و غیرحقوقی اجتناب گردد. با این وجود چنین امکانی در کشور بندرت به چشم می‌خورد و اغلب افراد متهم بدون توجه جدی به محدودیت‌های جسمی و روحی و حتی مشخص شدن معلولیت آنها در بازداشت بسر می‌برند و اغلب امکان باخبر کردن وکیل متهمان امری دور از دسترس می‌گردد. که در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد متهم در اصل مجازات خود را از همان لحظه بازداشت شروع می‌کنند و افراد معلول نیز به واسطه معلولیت خود اغلب مجازات‌های سختی را متحمل می‌گردند، بنابراین با تکیه بر معیار‌های بین‌المللی حقوق افراد معلول در رهایی از بازداشت موقت از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اول در جایگاه متهم و دوم در جایگاه یک فرد در معرض خطر.
معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
آزادی شخصی، پایه و شالوده حقوق و آزادی‌هاست، زیرا وقتی تن انسان آزادی و یا تأمین نداشته باشد، برای او تمتع از آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکان پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی، سایر آزادی‌های او نیز از دست خواهد رفت^[۷۷].
آزادی در اشکال مختلف آن، یکی از حقوق مهم انسانی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین و مقررات داخلی دولت‌ها بر آن تأکید شده است.
حق آزادی در کنار حق امنیت فردی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده سه به این عبارت مورد شناسایی قرار گرفته است:

۴- در مورد آخر یعنی فعالیت هایی که چندان مهم نبوده و مزیت رقابتی نیز ندارند بهترین کار استفاده از واگذاری وخدمات پیمانکاری است.
حافظ و همکاران (۲۰۰۶) با ارائه مدلی مبتنی بر AHP^[49] فعالیت های غیر محوری سازمان را برای واگذاری تعیین می کنند. در این انتخاب، عواملی نظیر رقابت پذیری، میزان دانش و دارایی های درگیر در فعالیت ها و فرآیندهای مورد نظر و قابلیت های عمومی و منحصر به فرد سازمان در آن حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴ توضیح در خصوص مدل تحقیق
مبانی نظری واگذاری به مفهوم هزینه معامله^[۵۰] باز می گردد. این مفهوم برای نخستین بار توسط کواس^[۵۱] مطرح و سپس با تئوری هزینه معاملات ویلیامسون^[۵۲] احیا شده است. در این تئوری، هزینه معامله تنها ملاک تصمیم واگذاری است. لذا از دهه گذشته تاکنون، محققین بسیاری به ارائه روش ها و رویکردهایی پرداخته اند که در آنها به تصمیم واگذاری علاوه بر معیار هزینه از منظر راهبردی نیز نگریسته می شود. از این میان، نخست پراهالاد^[۵۳] و همل^[۵۴] رابطه میان توانمندی محوری^[۵۵] و واگذاری را مطرح کردند. این توانمندی، منبع واقعی مزیت رقابتی است و سازمان را در معرفی کالاها و خدمات جدید به بازار یاری می دهد. بدین ترتیب فعالیت هایی که در حیطه توانمندی های محوری سازمان هستند باید در داخل ساخته شوند و سایر فعالیت ها می توانند برای واگذاری در نظر گرفته شوند .
سپس ونکاتسان ۱ رویکردی را در کارخانه موتورسازی کامینس ۶ آمریکا مطرح ساخت. هرچند این رویکرد جزئیات فرایند واگذاری را بیان نمی کرد، اما ایده ارتباط میان تمایز محصول، تجزیه و تحلیل خانواده ی اجزاء، و قابلیت ساخت را به عنوان شیوه ای برای تصمیم واگذاری مطرح می نمود. فیل و ویسر چارچوب ترکیبی تصمیم واگذاری )سی اُ دی اف ^۵( را ارائه کردند. چارچوب ارائه شده جهت تصمیم واگذاری بخشی از تسهیلات تولیدی یک سازمان مهندسی بکارگرفته شد و نتایج حاصل، آن را به عنوان ابزاری مفید در اتخاذ تصمیم واگذاری تایید کردند کنز و همکارانش به منظور ارائه چارچوبی جامع برای تصمیم خرید یا ساخت، داده هایی از تئوری و عمل را در نظر گرفتند. آنها چهار حوزه را برای گروه بندی عوامل مرتبط با خری یا ساخت پیشنهاد کردند: فناوری و فرآیندهای ساخت، هزینه، لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین، و سیستم های پشتیبان.
هریک از این حوزه ها نیز به نوبه خود عوامل دیگری را دربر دارند. به علاوه، در این مدل معیارهای عملکردی که دقیقاً با انگیزههای تصمیم پیوند دارند، لحاظ شده است. این معیارها، دستیابی به اهدافی که محرک این تجزیه و تحلیل بودند را ارزیابی می کنند. فاین و همکارانش مدلی را ارائه کرده اند که در آن از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده راهبردی برای اتخاذ تصمیم واگذاری استفاده شده است. در ارزش افزوده اقتصادی عواملی نظیر هزینه ها، درآمد ها، دارایی ها و ساختار هزینه رقابتی، و در ارزش افزوده راهبردی، اهمیت مشتری، نرخ تغییر فناوری ^[۵۶]، جایگاه رقابتی شرکت، قابلیت پایگاه تامین و معماری محصول مورد توجه قرار گرفته اند. بال نیز یک ماتریس تصمیم موزون را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی مناسب بودن خدمات کتابخانه ای برای واگذاری ارائه کرده است. در این ماتریس تصمیم واگذاری یک خدمت بر اساس عواملی چون هزینه سرمایه، تعداد تامین کنندگان، راهبردهای شرکت، و کیفیت خدمت ارزیابی می شود یانگ ۱ و همکارانش مدلی را در مورد واگذاری فرایند کسب و کار ارائه کردند که در آن، عوامل مؤثر بر چنین صمیمی با توجه به مزایا نظیر صرفه جویی هزینه، تمرکز بر مزیت رقابتی، افزایش انعطاف پذیری و کیفیت محصولات، ریسک ها همچون امنیت اطلاعات، از دست رفتن کنترل مدیریتی، اتحادیه های کارگری و مشکلات روحی کارکنان و عوامل محیطی شامل بلوغ بازار تامین کنندگان و تصمیم واگذاری سایر سازمان ها ارزیابی می گردد. تیت ۶ و الرام ۰ چارچوبی مدیریتی برای خرید خدمات واگذاری ارائه کردند که در هشت مرحله ارائه دادند که بیشتر بر انتخاب صحیح تامین کنندگان تمرکز دارد. کی. دف ^۴ و همکاران بر پایه مدل برنامه ریزی پویا، فرایند تصمیم خط مشی های واگذاری را با توجه به متغیرهایی نظیر موجودی انبار، ظرفیت تولید داخلی، و هزینه سفارش ارائه کردند شایو ۵ و همکاران نیز یک چارچوب تصمیم برای سطوح واگذاری فعالیت های لجستیک شامل سطح اجرایی فعالیتهای پایه )نظیر حمل و نقل و انبارداری(، سطح برنامه ریزی و کنترل فعالیتها )نظیر مدیریت موجودی( و سطح تصمیمات راهبردی فعالیتها )نظیر طراحی شبکه توزیع ارائه کردند
۲-۴-۱ مدل مفهومی تحقیق
تحلیل هزینه
برنامه ریزی
منابع انسانی
مالی
منابع استراتژیک
فرآیندهای داخلی
بازاریابی
مذاکرات
الزامات پس از قرارداد

۳-۱ نوع تحقیق

۳-۲ روش تحقیق

۳-۳ ابزار سنجش

۳-۴ جامعه آماری

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۶ روش سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق

۳-۷ روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات

روش اجرای تحقیق

مقدمه

در این فصل متدولوژی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.متدولوژی تحقیق به تعیین روش تحقیق،روش جمع آوری اطلاعات تحقیق،جامعه آماری ونحوه تعیین حجم نمونه،نحوه تجزیه وتحلیل داده ها،ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش،آزمون فرض ونیز نحوه تعیین قابلیت اعتبار واعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات می پردازد.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از:
۱-مشاهده مستقیم وغیر مستقیم به عنوان عضوی از سازمان مورد مطالعه.
۲-مصاحبه با کارکنان وکارشناسان به صورت گفت وشنود.
۳-مطالعه کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک.
۴-پرسشنامه^[۵۷] که در واقع وسیله ارزیابی واندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیقات پیمایشی است.

۳-۱ نوع تحقیق

نوع تحقیق کمی می باشد چون با آمار و ارقام سروکار دارد.

۳-۲ روش تحقیق

روش این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر زمان پیمایشی و از نظر هدف به دلیل قابل اجرا بودن نتایج در شهرداری کاربردی می باشد.
در این تحقیق از دو دسته اطلاعات برای تهیه گزارش استفاده شده است. دسته اول اطلاعاتی است که برای تنظیم مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته که به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.دسته دیگر از اطلاعات که برای تحلیل های آماری و آزمون فرضیه هامورد استفاده قرار گرفته واز روش میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شده است. حضوردر جامعه مورد مطالعه به عنوان یک عضو، این فرصت را برای محقق به وجود آورد تا واقعیت را ببیند و بشنود و تجربه کند.

۳-۳ ابزار سنجش

در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر های مستقل ووابسته از پرسشنامه (نظر سنجی علمی)استفاده گردیده است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات کتبی وغالبا مبتنی بر گزینه های مشخص است که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج می کند.دراین تحقیق برای تعیین استراتژی مناسب جهت واگذاری، پرسشنامه ای تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت.
برای پاسخگویی به هر یک از سوالات در مقیاس فاصله ای از طیف پنج در جه ای لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر سوال،پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. بنابراین پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از سوالات در یکی از پنج گزینه فوق قرار می گیرد،یکی از مهمترین خصوصیات این مقیاس عبارت از این است که حوزه انتخاب پاسخگویان را گسترش داده وگزینه های بیشتری را برای آنان فراهم می آورد.بدین مفهوم که از پاسخگو تنها در مورد موافقت ویا مخالفت او با عبارت مورد نظر سوال نمی شود بلکه وی باید یکی از گزینه های پنج گانه را انتخاب نماید(فرهنگی،صفر زاده۲۲۵:۱۳۸۵)
در این پژوهش، پرسشگر به دلیل عضویت در سازمان پرسشنامه ها را تکمیل ، .برخی اوقات از روش مصاحبه نیز استفاده نموده است وبا دقت واحتیاط ،ضمن تشریح نکات مبهم آنهارا تکمیل کرده است.

۳-۴ جامعه آماری

مجموعه اشیا یا نمودهایی را که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند را جامعه آماری می نامند. جامعه آماری ما تمامی افراد مراجعه کننده به شهرداری شوشتر می باشند.

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری

نمونه ،گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده وتجزیه وتجلیل انتخاب شده است با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. (فرهنگی،صفرزاده،۲۴۴،۱۳۸۵)
مسأله تعیین حجم و اندازه نمونه یکی از مسائل عمده ای است که هر محقق در تحقیق با آن روبرو می شود ومنطق ایجاب می کند که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود تا یکسانی وشباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه با میانگین وانحراف استاندارد جامعه بیشتر شود. اما در اکثر تحقیق ها به دلیل وجود محدودیت های منابع مالی، انسانی وزمان،از فرمولهایی استفاده می شود که حداقل حجم نمونه ها را با آن بتوان مشخص کرد.(خاکی،۵۲،۱۳۸۱)