۴/۲ بیلیون دلار وجه نقد
وجه نقد
۴/۲ بیلیون دلار سفته
۲/۱ بیلیون دلار سفته مدت دار
سرمایه گذاران آمریکایی وسایر سرمایه گذاران
سهام انرون
۷۰ م دلار سفته
۳۰ م دلار نقد
موجودیها و سایر دارائیها
قدرت جدید
شرکت ال جی ام ۱ و ال جی ام ۲
دارائیها
وامها
۱۹۱ م دلار سرمایه گذاری
اختیار خرید سهام
۱۵م دلار سهام
۱۵ میلیون دلار سهام
عرضه سهام
به عموم
وجه نقد
سرمایه گذاران خارجی
وجه نقد
۵۰ م دلار
اختیار خرید سهام
سرمایه گذاران خارجی
۵۰% سهام
۵۰% سهام
این واقعه (ورشکستگی انرون) مانند یک کاتالیزور عمل کرد به ویژه پس از اینکه به سرعت تجارتهای پرسود و هم چنین ناکامی گزارش های مالی مورد توجه قرار گرفت، شامل آنهایی که در وردکام^[۴۹] و آدلفیا^[۵۰] به وقوع پیوست و سوالات بسیاری را در مورد شیوه اداره شرکت، فرایند حسابرسی و بطور کلی گزارش های مالی برانگیخت. سرانجام معلوم شد که جنبه های تجاری انرون بر مبنای تجارتهای غیر مستقل و وابسته به ارتباط با معاملات با شرکتهای فرعی بدون هیچ هدف تجاری قابل قبول بنا نهاده شده بود. تخلفات در ارتباط با قانون اداره شرکت (اساسنامه) وجود داشت که برخی از آنها بطور ویژه توسط هیئت مدیره تائید شده بود. با ترکیب تمامی این موارد معلوم شد که گزارشهای مالی انرون موجودیهای واقعی اقتصادی آن را به بازار آشکار نکرده است، هم چنین بعد از موشکافی دقیق تر مشخص شد که استفاده از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) مخاطراتی را پنهان کرده بود که نقش مهمی در فروپاشی سریع آن ایفا کرده بودند. رسوایی انرون در کنار سایر ناکامیهای گزارشهای مالی (چندین مورد شامل معاملات خارج از ترازنامه و استفاده از شرکت با اهداف خاص) موجی از انتقادات را برانگیخت که منجر به تصویب لایحه ساربینز اُکسلی^[۵۱] توسط کنگره آمریکا شد که در بخشهای بعدی مطرح خواهد گردید.
۲-۵-۳ گزارش پاورز^[۵۲] و باتسن^[۵۳]
در حالی که پرداختن به جزئیات در معاملات انرون فرای پژوهش حاضر است اما توصیف مختصری از معاملات در نشان دادن فقدان شفافیت ناشی شده از برخی شیوه های خارج از ترازنامه مفید است. معاملات انرون به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است که از میان گزارشهای تهیه شده در این پژوهش به گزارش پاورز و دومین گزارش موقت باتسن اشاره شده است.
دادگاه انرون بازرسان ورشکستگی را تعیین کرد. نیل باتسن (Neal Batson) در ابتدا نتیجه گیری کرد که از طریق استفاده گسترده از تکنیک های تامین مالی دارای ساختار شرکتها با اهداف خاص (SPEs) و اعمال شیوه های حسابداری متهورانه^[۵۴]، انرون گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات را به گونه ای طراحی کرده بود که صورتهای مالی آن شباهت کمی با وضعیت مالی واقعی با عملکرد آن داشت. تاثیر این تکنیکها بسیار عمیق بود. در سال ۲۰۰۰ به جز استفاده از این تکنیکها بدهی گزارش شده انرون بجای ۲/۱۰ بیلیون دلار در واقع ۱/۲۲ بیلیون دلار بود.
در نوامبر ۲۰۰۱ انرون در صورتهای مالی و گزارش سه ماهه آخر، بدهی گزارش شده در ترازنامه خود را ۱۳ بیلیون دلار نشان داده بود، با وجود این در همان روز جلسه ای که برای کمک به فرو نشاندن بحران نقدینگی آن تشکیل شده بود، انرون بانکداران را از این نکته مطلع ساخت که بدهی آن بطور تقریبی ۳۸ بیلیون دلار است. این تفاوت ۲۵ بیلیون دلاری به عنوان مبلغ خارج از ترازنامه بوده که این بدهی در ترازنامه منعکس نشده بود. باتسون اشاره کرد که بطور تخمینی ۱۴ بیلیون دلار از این بدهی خارج از ترازنامه ای از طریق معاملات تامین مالی دارای ساختار استفاده از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) متحمل گردیده است.بطور مشابه گزارش تحقیقی ویژه در مورد انرون تحت عنوان گزارش پاورز (Powers) در میان سایر مسائل انرون متوجه این موضوع شد که معاملات با شرکتها با اهداف خاص (SPEs) انرون را قادر ساخته بود تا زیانهای بسیار بزرگ ناشی شده از سرمایه گذاری تجاری خود را از طریق بوجود آوردن شکل ظاهری که نشان می دهد آن سرمایه گذاریها داد و ستد تامینی هستند، پنهان کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای روشن تر شدن چگونگی استفاده انرون از این شرکتها بنابر گزارش پاورز (Powers) به موردی از معاملات انرون اشاره می شود.
انرون در سهام تکنولوژی پیشرفته در شرکت Rhythms Netconnections سرمایه گذاری کرده بود. ارزش سرمایه گذاری بطور تخمینی در ۳۰ مرحله ارتقاء یافت. انرون این سرمایه‌گذاریها را به ارزش متعارف (ارزش بازار) در ترازنامه نشان می داد و افزایش ارزش را در صورت سود و زیان جاری تحقق یافته تلقی می کرد. از لحاظ تئوری کاهش در ارزش در صورت وقوع می بایست در صورت سود و زیان جاری منعکس شود. هنگامی که نگرانی در مورد کاهش ارزش سرمایه گذاری عنوان شده در بالا بوجود آمد، انرون در موقعیتی قرار نداشت که سهام خود را بفروشد (به علت یک قرار داد ویژه) . علاوه بر این گزارش پاورز (Powers) توضیح می دهد که با ارائه میزان موجودی انرون، عدم نقدینگی نسبی سهام Rhythms و فقدان اسناد بهادار قابل مقایسه در بازار، داد و ستد تامین Rhythms از راه تجاری واقعا غیر ممکن بود (یا به طرز بازدارنده ای مشمول هزینه های هنگفتی می‌شد).
انرون این وضعیت دشوار را از طریق ورود به معامله (داد و ستد تامینی) با یک شرکت با اهداف خاص (SPEs) حل کرد که این شرکت از جنبه های حسابداری بگونه ای طراحی شده بود که به انرون اجازه می داد زیانهای مربوط به هر کاهش بالقوه در ارزش سهام Rhythms را تهاتر کند. انرون از جانب این شرکت که هیچ عملیات دیگری نداشت یک اختیار فروش در سهام Rhythms را دریافت کرد که به نظر می رسید از انرون در برابر کاهشها در ارزش آن سهام محافظت می کند، هر چند انرون برای شرکت مورد نظر مقداری از سهام انحصاری خود را فراهم کرد تا شرکت برای تامین تعهدات خود به انرون از آن استفاده کند. به عنوان پیامد این شیوه شرکت قادر نبود تا در صورت کاهش سهام انرون در همان زمان کاهش ارزش سهام Rhythms تعهدات خود را تحت قراردادها محقق سازد.
این معامله یکی از معاملات بسیاری است که مشکلات مربوط به دستورالعمل حسابداری موجود را در مورد تلفیق شرکتها با اهداف خاص (SPEs) نشان می دهد. در اغلب موارد بکارگیری شرکتها با اهداف خاص منجر به این نتیجه می شود که شرکتها با اهداف خاص در کنترل شرکت اصلی (شرکت ایجاد کننده) هستند که از طریق فشار اقتصادی یا به احتمال بیشتر بخاطر فعالیتهای تعریف شده این شرکتها کاملاً به نفع شرکت اصلی عمل می کنند.
هر چند دستورالعملهای حسابداری بطور کلی بر کنترل رای دهی تمرکز دارد تا مشخص کند که آیا تمامی نهادها شامل شرکتها با اهداف خاص در تلفیق آورده می شوند یا خیر از طریق اعطای کنترل رای دهی شرکت با اهداف خاص به یک شخص ثالث مستقل که یک سرمایه گذاری مستقل بخود را صورت داده است (۳% از دارائیهای شرکت با اهداف خاص به عنوان دارائیهای مستقل به شمار می‌رود) یک شرکت اصلی می تواند از تلفیق جلوگیری کند. علی رغم این حقیقت که فعالیتهای شرکتها با اهداف خاص نمی تواند بطور مستقل از طریق سرمایه گذار کنترل کننده تغییر داده شود، با فهم این موضوع به عنوان یک مشکل هیئت تدوین استانداردهای مالی (FASB) در پی تصویب لایحه ساربیز اکسلی با توجه به تلفیق شرکتها با اهداف خاص، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که تفسیر شماره ®46 نام دارد.
تکنیک ساختاری دیگری که توسط انرون بکار گرفته شد، استفاده از شرکتها با اهداف خاص و مشتق های مالی بود که به نظر می رسید برای ایجاد تاثیرگذاری بر گردش وجوه عملیاتی طراحی شده بود در حالیکه بدهی بوجود آمده از تامین مالی را پنهان می‌کرد که در گزارش باتسن (Batson) تحت عنوان ترتیبات پیش پرداخت^[۵۵] به آن اشاره شده است.
یک پیش پرداخت در انرون شامل سه شریک است: طرف وابسته به انرون، یک‌بانک ‌سرمایه‌گذاری^[۵۶] و یک نهاد مجری^[۵۷] که تحت نظارت بانک سرمایه گذاری است.
یک پیش پرداخت اختصاصی از سه مرحله زیر تشکیل می شود:
بانک سرمایه گذاری در ازای تحویل آتی کالا توسط نهاد مجری در فواصل دوره ای، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به نهاد مجری پرداخت می کرد.
نهاد مجری هم در ازای تحویل آتی کالا این مبلغ را به طرف وابسته به انرون بطور پیش پرداخت، پرداخت می کرد.
انرون با بانک سرمایه گذاری توافق می کرد که کالا را از بانک سرمایه گذاری در آینده خریداری کند که مبلغ آن بیش از مبالغ پرداخت شده توسط بانک سرمایه گذاری بود.
ماهیت مرور تحویل و پرداختهای مربوط به کالاها از تاثیر حذف هرگونه مخاطرات کالا یا هرگونه سود مربوط به تغییرات در قیمت کالاهای مورد نظر برخوردار بود. فرض مخاطرات قیمت (افزایش یا کاهش) هر طرف واهی بود. با حذف مخاطرات قیمت، پیش پرداختها به نحو موثری بدهـــکار می شدند، به عبارت دیگر نهاد مجری رفیق شفیق بانک سرمایه گذاری بود. بنابراین معامله میان دو طرف صورت می گرفت. انرون و بانک سرمایه گذاری. بانک سرمایه گذاری مبلغ زیادی را به انرون پرداخت کرد که در ازای قرارداد برای پرداخت مبلغی بیش از آنچه در پیش پرداختهای اولیه دریافت کرده بود صورت پذیرفت. به نظر می رسد هر جنبه از این ترتیبات چنانچه بطور جداگانه مورد توجه قرار گیرند هدف اقتصادی متفاوتی دارند از آنچه هنگام تجزیه و تحلیل اقتصاد معاملات با یکدیگر بدست می آید، به عنوان مثال امروز وجه نقد در ازای قرارداد آتی نفت و گاز چیزی غیر از یک معامله معمول مشتق های مالی است. هر چند با توجه به کلیت این ترتیبات قراردادهای ویژه آتی از تاثیر حذف مخاطرات قیمت برخوردار هستند که همان رها کردن پولی است که امروز داده شده است تا به عنوان ماهیت اقتصادی این ترتیبات فردا در ازای قرارداد، بازگردانده شود. در واقع وام و حسابداری وام، حسابداری مناسبی برای بکار بردن این مجموعه از معاملات است.
بنابراین از ابتدا وجوه دریافت شده توسط انرون به عنوان گردش وجوه از تامین مالی ثبت نمی شد (همچنان که برای دریافت وام باید بکار گرفته شود) اما به عنوان گردش وجوه حاصل از عملیات ثبت می شد. در رابطه با ترازنامه، انرون بدهیهای مرتبط (در مورد پیش پرداختها)، پرداختهای آتی به بانک سرمایه گذاری را به عنوان تعهد بدهی مورد شناسایی قرار نمی داد در عوض این بدهی به عنوان بدهی مخاطرات مدیریت^[۵۸] ثبت می شد. بنابراین معاملات پیش پرداختها، به انرون اجازه می داد تا بدهیها را پنهان کند، نسبتهای مالی کلیدی بهتری توسط تحلیل گران دنبال شد و خیال واهی گردش وجوه حاصل از عملیات فراهم کرد.
هم چنین این ساختار آنچه را که حسابداران به عنوان مشکل شخصیت حسابداری^[۵۹] به آن اشاره می‌کنند، مورد تاکید قرار گرفت. اقتصاد یک معامله ممکن است با توجه به اینکه چگونه یک شخص بطور کلی یا جزئی محدوده معامله را تعریف می کند، کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد، بدین معنی که ممکن است چنین به نظر برسد که یک قرارداد خاص هنگامی که به طور مجزا مورد بررســی قرار می گیرد ویژگیهای اقتصادی ویژه ای دارد و ممکن است یک شیوه حسابداری خاص برای آن اتخاذ گردد که مطابق با ویژگیهای اقتصادی آن است. اما چنانچه به عنوان قسمتی از یک معامله بزرگ تر مورد توافق باشد، ممکن است ماهیت کاملا متفاوتی داشته باشد و یک شیوه حسابداری متفاوتی را نیاز داشته باشد. بنابراین مشخص ساختن مرزهای واقعی یک معامله برای فهم ماهیت معامله و شیوه حسابداری مناسب برای آن امری اساسی است. مشخص ساختن این مرزها از گذشته وجود داشته است و کماکان ادامه دارد و بصورت چالشی مداوم میان وضع کنندگان استانداردها، حسابرسان و تنظیم کنندگان قوانین باقی خواهد ماند.
گفتار پنجم:
۲-۱ شرکتها با اهداف خاص^[۶۰]
۲-۲-۱ مقدمه
هنگامی که یک شرکت مقتدر مانند انرون با شکست مواجه می شود، دلایل زیادی می تواند در این شکست دخیل باشند. دلایل رایج شکست خوردن شرکتها می تواند اتخاذ استراتژی ناکارآمد، تصمیمات ضعیف سرمایه گذاری، عدم موفقیت در پاسخگویی به نیاز مشتریان و هم چنین فرآورده ها و تکنولوژی بهتر رقیبان باشد ولی نکته مهم در این نوع شکستها این است که به تدریج و طی ماه ها و یا حتی سالها در قیمت سهام منعکس می شود، برخلاف آن هنگامی که یک شرکت مانند انرون در اوج شکوفایی به سرعت فرومی پاشد، دلائل اقتصادی به تنهایی برای توضیح علت سقوط کافی نیست. در چنین مواردی از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران که در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۱ روی داد مستقیماً از طریق مجموعه ای از افشاها در رسانه های تجاری در مورد نحوه پنهان کردن زیانها، بدهیها و تعهدات و اخبار بد گوناگون درصدها نهاد اصطلاحاً با اهداف خاص قابل ردیابی است.