۱۵۴۹۱۰۰

۲۱۲۵۸۹۱

۳۶۷۴۸۹۲

۴۱

۵۹

۱۰۰

۲۰۰۷

۱۶۶۷۷۸۰

۲۳۹۳۰۸۹

۴۰۶۰۸۷۰

۴۱

۵۹

۱۰۰

“قسمت عمده توسعه صنعت بیمه به رشد بیمه عمر در جهان مربوط می‌شود. بطوری که میزان حق بیمه دریافتی از آن ۲٫۱ درصد GDP جهان در سال ۱۹۸۴ به ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. جدول فوق در صد سهم بیمه عمر و غیرعمر در حق بیمه تولیدی در جهان را نشان می‌دهد. درصد این سهم در کشور ما در سال ۲۰۰۹ برابر بیمه‌های غیرعمر حدود ۹۱ درصد و بیمه عمر کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در کشور ما در سال ۲۰۰۹ حدود ۱٫۳۹ درصد است که ضریب نفوذ بیمه زندگی کمتر از ۰٫۱ درصد است. همچنین، حق بیمه سرانه در جهان در سال ۲۰۰۹ حدود ۵۹۵٫۱ دلار بوده که از این رقم حق بیمه سرانه مقدار ۳۴۱٫۲ دلار مربوط به بیمه عمر می‌باشد. این رقم برای کشور ما در سال ۲۰۰۹ کمتر از ۶۳٫۵ دلار بوده که فقط ۴٫۴ دلار حق بیمه سرانه بیمه عمر و بقیه حق بیمه غیر عمر می‌باشد"(مهدوی و ماجد، ۱۳۹۰ ص۲۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷ مروری بر تحقیقات انجام شده
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از دوجنبه تقاضا برای بیمه عمر و شبکه‌های عصبی بررسی می‌شود. در این بخش ابتدا به منظور تعیین متغیرهای مستقل، مطالعات مربوط به تقاضا برای بیمه‌های عمر بررسی می شوند و در قسمت بعد به بررسی تحقیقات مربوط به کاربست شبکه‌های عصبی مصنوعی در حوزه اقتصاد و بیمه می‌پردازیم. تحقیقات در زمینه بیمه عمر در ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود. دسته اول به تاثیر این بیمه‌های در رشد اقتصادی می‌پردازد. در این تحقیقات عموما حق [۳]بیمه سرانه شاخصی برای رشد بیمه‌های عمر ، تولید ناخالص داخلی هم شاخصی برای رشد اقتصادی عنوان شده‌اند. برای بررسی وجود رابطه بین این دو متغیر از مدلهای OLS[4] و VAR استفاده شده است. در همه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، وجود رابطه بین بیمه‌های عمر و توسعه اقتصادی تائید شده است.
دسته دوم مطالعات انجام شده تاثیر متغیرهای اقتصادی؛ چون درآمد، تورم، نرخ سود و غیره را روی تقاضای بیمه‌های عمر بررسی می‌کند. این گروه از تحقیقات تابع تقاضا برای این نوع بیمه‌ها در ایران را برآورد می‌کند. جمع آوری اطلاعات از راه آمارهای منتشر شده و توزیع پرسشنامه از سوی محقق صورت گرفته است.
دسته سوم، عوامل اجتماعی-فرهنگی و شخصیتی موثر بر تقاضا را بررسی می‌کند. این عوامل به دو گروه اجتماعی-فرهنگی و شخصیتی تقسیم می‌شود. در این تحقیقات، اطلاعات از راه پرسشنامه و مصاحبه گردآوری می‌شود. با بهره گرفتن از این داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها انجام می‌شود. عواملی که در این گروه در نظر گرفته شده؛ شامل تاثیر تبلیغات برای افزایش آگاهی مردم، تاثیر باورهای مذهبی، قضا و قدر و تامین اجتماعی بر تقاضای بیمه‌عمر است.
دسته چهارم دربرگیرنده تحقیقاتی است که، علل عدم رشد بیمه‌های عمر و روش های توسعه آنها را بررسی می‌کنند. راهکارهای رشد بیمه‌های عمر شامل روش‌هایی برای بهبود فرایند صدور و فروش بیمه‌نامه‌ها است. موانع عمده بر سر راه رشد بیمه‌های عمر؛ تورم، عدم آشنایی با بیمه‌های عمر و مشکلات موجود در تعیین نرخ حق بیمه‌ها شناخته شده است(مهدوی و ماجد، ۱۳۹۰).
تروت و تروت در مقاله خود تحت عنوان تقاضا برای بیمه در مکزیک و ایالات متحده وجود رابطه ای مثبت بین درآمد ،تولید ناخالص داخلی و تقاضا برای بیمه عمر را نشان دادند (Truett &Truett، ۱۹۹۰).
لیم وهبرمن به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان تقاضا برای بیمه عمر در مالزی پرداختند و در نتیجه دریافتند که تقاضا برای بیمه عمر با تورم رابطه منفی و با درآمد رابطه مثبت دارد (Lim & Haberman,2004) .
براون وکیم در مقاله ای تحت عنوان (تجزیه و تحلیل بین المللی تقاضا برای بیمه عمر ) در ۴۵ کشور دریافتند که تقاضا برای بیمه‌ها ی عمر با درآمد رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد و کشش درآمدی تقاضا ۵۸/۰ نشان می دهد که به طور کلی در دنیا بیمه عمر به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‌شود. (Brown&Kim ،۱۹۹۳)
امینی سال ۱۳۸۹ در مقاله خود تحت عنوان پیش‌بینی حق بیمه‌های عمر از طریق شبکه‌های عصبی و مدل‌هایARIMA[5]،[۶]ARIMAX ،دریافت که با معیار RMSE [۷]شبکه عصبی عملکرد بهتری از روش‌های مذکور دارد او همچنین رشد حق بیمه‌های دریافتی سالانه را با شبکه‌های عصبی برآورد کرد که براساس آن ۱۲درصد رشد را تا پایان برنامه پنجم توسعه خواهد داشت(امینی، ۱۳۸۹).
هاموند در پژوهش خود با بهره گرفتن از داده‌های سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۶۱ آمریکا ارتباط بین حق بیمه عمر به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد، ثروت، تورم، سن سرپرست خانوار، تحصیلات و شغل سرپرست خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار داده است. رابطه رگرسیونی تخمین زده شده نشان می‌دهد که هر واحد افزایش درآمد خانوار، ۱۹% واحد تقاضای بیمه را افزایش می‌دهد. اثر ثروت در این مدل مثبت ولی بسیار کمتر از اثر درآمد است. اثر هر واحد افزایش ثروت فقط ۰۰۰۷/۰ است. هر سال افزایش سطح تحصیلات منجر به افزایش ۳ دلاری تقاضای بیمه می‌شود. متغیرهای موهومی «مجرد بودن» و «متأهل و بدون بچه بودن» اثر معنی‌دار ولی منفی روی تقاضای بیمه عمر دارند. متغیرهای «متخصص بودن» و «خود اشتغالی» و «شغل‌های سطح بالای مدیریتی» اثر مثبت معنی‌دار بر تقاضای بیمه عمر دارند. سن و نژاد اثر معنی‌داری روی تقاضای بیمه عمر ندارند. نتایج ملموس‌تر با تقسیم کردن سطح درآمد سرپرست خانوار به سه سطح درآمدی پایین، متوسط و سطح بالا بدست می‌آید. در مدل‌های تقسیم بندی شده، متغیر سن در گروه‌های درآمد پایین و متوسط اثر معنی‌داری بر تقاضای بیمه عمر دارد در حالیکه برای گروه درآمدی بالا اثر سن معنا دار نیست. اگرچه در مدل کلی اثر متغیر نژاد معنی دار نیست ولی در مدل مربوط به خانوارهای با درآمد پایین معنادار است. ضریب درآمدی برای گروه درآمدی پایین بسیار کوچک (۰۰۷/۰) و برای گروه درآمدی متوسط بیشترین مقدار و مساوی (۳۸%) و برای گروه درآمدی بالا (۰۱۸/۰) است. این در حالی است که کشش درآمدی تقاضا برای سه گروه بسیار متفاوت است. برای افراد با درآمد پایین کمترین و برابر با (۲۹/۰) و برای گروه درآمدی متوسط (۵۳/۱) و برای گروه درآمدی بالا برابر (۶۶/۰) است. این کشش برای گروه درآمدی متوسط بیشترین مقدار ممکن را دارد که این نتایج نشانگر اثر قابل توجه درآمد بر تقاضای بیمه است (Hammond، ۱۹۶۸).
نیومان در پژوهش خود به بررسی اثر تورم بر تقاضای بیمه پرداخت. او با بهره گرفتن از متغیرهای حق بیمه و سرمایه بیمه خریداری شده به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای قیمت انتظاری، درآمد قابل تصرف شخص، تعداد تأهل، تعداد کودکان هر خانوار، شهری بودن خانوار به عنوان متغیرهای مستقل به نتایج زیر دست یافت. در مدلی که متغیر وابسته سرمایه بیمه است، متغیر توصیفی قیمت معنادار است. در مدلی که متغیر وابسته حق بیمه است، اثر شاخص قیمتی مصرف کننده و تأهل مثبت بوده و اثر داشتن فرزند، شهری بودن، زمان، درآمد قابل تصرف شخصی منفی می‌باشد(Neumann، ۱۹۶۹).
دیاکن در پژوهش خود تحت عنوان تقاضا برای بخش عمومی بیمه عمر در انگلستان متغیرهای زیر را برای توضیح تقاضای بیمه عمر معرفی کرد: ثروت، درآمد دائمی، شاخص قیمت بازار، نرخ واقعی تورم، نرخ مالیات بردرآمد، نرخ بیکاری، وضعیت تأهل، تعداد کودکان. در مدل معرفی شده توسط دیاکن دو انگیزه برای خرید بیمه عمر معرفی شده است: یکی پس‌انداز و دیگری محافظت از خانواده.نتایج نشان دادند که در حالتی که انگیزه خرید برای پس‌انداز باشد، کشش درآمدی تقاضا ۵/۳ و درحالی که انگیزه خرید محافظت از خانواده باشد این مقدار ۵/۲ می‌باشد. نرخ مالیات بر درآمد اثر مثبت بر هر دو مدل دارد. نرخ تورم اثر منفی بر هر دو مدل دارد و معنادار می‌باشد.نرخ بیکاری در مدل پس‌انداز محور دارای تأثیر مثبت با کشش ۲۵/۰ بر تقاضای بیمه عمر است و در مدل محافظت محور اثر معناداری ندارد(Diacon،۱۹۸۰).
فورچون در پژوهش خود در بخش نظری به بررسی تأثیر متغیرهای دستمزد و درآمد و ثروت و نرخ تنزیل بر تقاضای بیمه‌های عمر پرداخت. در پژوهش او اثر دستمزد و نرخ تنزیل مبهم و اثر ثروت منفی است. و در بخش کاربردی به این نتیجه رسید که لگاریتم ثروت سرانه، لگاریتم نرخ بهره حقیقی و لگاریتم تورم انتظاری دارای تأثیر معناداری بر لگاریتم سرمایه بیمه سرانه دارند و همچنین انتظارات تورمی باعث کاهش تقاضای بیمه عمر می‌شوند(Fortune، ۱۹۷۳).
اوترویل در پژوهش خود تحت عنوان بازار بیمه‌های عمر در کشورهای در حال توسعه به بررسی اقتصادسنجی بر مبنای داده‌های مقطعی سال ۱۹۸۶ برای ۴۸ کشور در حال توسعه پرداخت. متغیر وابسته مدنظر او، حق بیمه و متغیرهای مستقل او درآمد سرانه، نرخ بهره حقیقی، تورم انتظاری، امید به زندگی و بازار انحصاری[۸] و حضور شرکت‌های خارجی در بازار بودند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازار انحصاری و تورم انتظاری اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر دارند و GNP سرانه و امید به زندگی اثر مثبتی بر تقاضای بیمه عمر دارند. (Outerville، ۱۹۹۶)
وارد و زوربروگ با بررسی اثر عوامل سیاسی و حقوقی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای آسیایی در ۳۷ کشور و در دوره زمانی ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸ به نتایج زیر رسیدند. اثر تورم، رفاه و دین بر روی تقاضای بیمه‌های عمر منفی است و اثر تحصیلات، درآمد، قانون مداری و همبستگی سیاسی بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد بررسی مثبت و معنی‌دار است(Ward & Zurbruegg ، ۲۰۰۲).
مهرآرا و رجبیان (۱۳۸۵) در پژوهش خود تحت عنوان تقاضا برای بیمه‌های عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت به برآورد تابع تقاضا برای بیمه‌های عمر و نقش متغیرهای اقتصادی کلان بر تقاضای بیمه‌های عمر پرداختند. پژوهش ایشان در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۸ و در کشورهای صادر کننده نفت (ایران – کویت- عربستان سعودی و امارات) با بهره گرفتن از داده‌های پانلی[۹] بود. در الگوی پیشنهادی آنان کشش درآمدی تقاضا برای بیمه‌های عمر ۳% محاسبه شده بود که از سایر کشورها کمتر بود. بار تکفّل علی رغم مبانی تئوریک در این مدل دارای تأثیری منفی بر تقاضای بیمه عمر می‌باشد. باسوادی دارای تأثیر منفی می‌باشد. دلیل این امر را می‌توان به شاخص تحصیلات نسبت داد چرا که تحصیلات در متون مختلف دارای شاخص‌های متفاوتی است. در این تحقیق، شاخص تحصیلات میزان باسوادی معرفی شده است. ضریب تورم در این تحقیق علیرغم انتظار بسیار کم و مثبت است که این نتیجه خلاف انتظار بود. محققین دلیل این امر را وجود تورم در ساختار اقتصادی کشورهای نفت خیر با درآمد کم عنوان کردند. ضریب درآمد ۷۲/۰ است و نشان از کشش پایین این متغیر در مدل پیشنهادی دارد. کشش تقاضا نسبت به احتمال مرگ سرپرست خانوار ۵۲/۰ است. از نتایج جالب توجه این است که با توجه به کشش درآمدی تقاضا که کوچکتر از یک و مثبت است، این بیمه‌ها جزو کالاهای ضروری در سبد کالای مصرف کنندگان قرار می‌گیرند. هم چنین تعداد افراد تحت تکفّل اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر دارد. لذا می‌توان دریافت که نظریات و تئوری‌های ارائه شده در متون اقتصادی، برای ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی از جمله ایران مناسب نمی‌باشد.
ابراهیم کاردگر برای بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌های عمر از متغیرهای توصیفی درآمد نان‌آور خانه، احتمال مرگ نان‌آور، بار تحصیل نان‌آور و تحصیل و تورم انتظاری استفاده کرد. در این تحقیق برای حاسبه میزان درآمد نان‌آور خانه از شاخص درآمد ملی سرانه استفاده شد. احتمال مرگ نان‌آور خانه از تقسیم فوت شده ها بر مجموع جمعیت کل و تعداد فوت‌ها بدست آمد. برای محاسبه بار تکفّل تعداد جمعیت زیر بیست سال بر تعداد جمعیت ۲۰ تا ۶۰ سال تقسیم شد. شاخص تورم انتظاری هم از رگرسیون الگوی لگاریتمی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری (CPI)[10] بر روی توان دوم این شاخص بدست آمد. کشش درآمدی تقاضا در این تحقیق ۶۳۵/۰ می‌باشد. کشش درصد باسوادی بر تقاضای بیمه عمر بزرگتر از واحد و برابر ۲۸/۲ بدست آمد که نشان از افزایش ریسک‌گریزی حاصل از افزایش درصد باسوادی می‌باشد. کشش تورم انتظاری برابر ۲۹/۲- بدست آمد که با مبانی نظری آن همخوانی دارد. کاردگر در تحقیق خود از متغیر دیگری استفاده کرد، متغیر مجاز مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر بیمه‌های عمر و حوادث کارمندان دولت در سال ۱۳۶۷٫ نتایج تحقیق نشان دادند این متغیر دارای کشش ۵۲۳/۰ می‌باشد و دارای تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای بیمه عمر می‌باشد. در تحقیق کاردگر دو فرضیه دیگر هم مورد آزمون قرار گرفت که تأثیر متغیرهای بار تکفّل و احتمال مرگ سرپرست خانوار بر تقاضای بیمه‌های عمر بود که در سطح معناداری ۵% رد شدند. (کاردگر، ۱۳۷۶)
خرمی به مطالعه بر روی ۴۵ کشور در حال توسعه و با در نظر گرفتن انگیزه‌های جوامع در کشورهای در حال توسعه برای پس‌انداز، تقاضا برای بیمه‌های عمر مورد بررسی قرار داد. طبق بررسی‌هایی که انجام گرفت به دو دلیل چنین انگیزه‌ای با توجه به شرایط تصمیم‌گیری در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. اولاً افزایش نرخ رشد جمعیت و توزیع ناعادلانه درآمد، تصمیم‌گیری برای پس‌انداز را در کشورهای در حال توسعه مشکل کرده است. چرا که نرخ بالای رشد جمعیت باعث افزایش جمعیت جوان و در نتیجه افزایش مصرف در یک کشور می‌شود. مصرف زیاد، پس‌انداز کم را به دنبال دارد. ثانیاً دلیل عدم وجود انگیزه پس‌انداز به وسیله نظریه دور ه‌ی زندگی[۱۱] قابل توضیح است. در این نظریه با فرض کامل بودن بازار‌های سرمایه، افراد به دنبال حفظ میزان مصرف خود می‌باشند. به این معنا که با افزایش درآمد الگوی مصرفی خود را تغییر نمی‌دهند. یعنی تصمیم گیری برای درآمد جدا از تصمیم گیری برای مصرف می‌باشد. به منظور حفظ میزان مصرف، پس‌انداز در دوران کاری و مصرف در دوران بازنشستگی صورت می‌گیرد اما عواملی هم باعث بر هم خوردن این روند می‌شوند. این عوامل شامل انگیزه ارث گذاری، وجود بازارهای سرمایه ناکامل و تابع مطلوبیت گوناگون می‌باشد. با در نظر گرفتن وجود این عوامل در کشورهای در حال توسعه می‌توان عدم انگیزه برای پس‌انداز را در این کشورها توجیه کرد. متغیرهایی را که خرمی در تحقیق خود به عنوان متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی قرار داد عبارت بودند از درآمد واقعی سرانه که از تولید ناخالص داخلی سرانه به دست می‌آید. نرخ بهره و نرخ تورم انتظاری و حق بیمه‌های عمر از دیگر عوامل تأثیرگذار می‌باشند. برای تعیین نرخ بهره از نرخ تنزیل بانکی و برای نرخ تورم انتظاری از میانگین وزنی تغییرات قیمت استفاده شده است. متغیرهای دیگری که در تحقیق خود مورد استفاده قرار داد ساختار رقابتی بازارهای داخلی و میزان گسترش بازارهای مالی کشور، درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، رشد متوسط سالانه جمعیت، سطح تحصیلات عالی و وضعیت بهداشت جامعه می‌باشد. متغیرهای مجازی در نظر گرفته شده شامل درجه انحصاری بودن بخش بیمه‌های عمر و فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در بازار داخلی می‌باشند. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم بین توسعه بیمه‌های عمر با درآمد سرانه واقعی و درجه گسترش بازارهای سرمایه و رابطه منفی بین نرخ تورم انتظاری و تقاضا برای بیمه‌های عمر دارد. درآمد با تقاضا رابطه مستقیم دارد و کشش درآمدی مثبت و بیشتر از یک می‌باشد. متغیر نرخ بهره در این مدل به دلیل مشکل برای تعیین نرخ واقعی بهره معنی‌دار نمی‌باشد. رابطه منفی بین تورم و تقاضا در این تحقیق هم نتیجه شد. بازارهای انحصاری بیمه دارای اثر منفی بر تقاضا هستند و سایر متغیرها هم در مدل دارای تأثیر چندانی نبودند(خرمی، ۱۳۷۶).
عزیزی در تحقیق خود به بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه‌های عمر پرداخت. او در تحقیق خود داده‌های مربوط به سالهای ۱۳۶۹-۱۳۸۳ را مورد بررسی قرار داد. متغیرهای مورد استفاده در توضیح تقاضا برای بیمه‌های عمر در این تحقیق عبارتند از: توسعه مالی، درآمد، تورم، نرخ بهره، حق بیمه، امید به زندگی و بازده بازار سهام می‌باشند و نتایج نشان دادند که تقاضای بیمه‌های عمر با درآمد، بازده، بازار سهام، امید به زندگی، توسعه مالی و تورم دارای رابطه مثبت و با نرخ بهره و قیمت بیمه دارای رابطه منفی و معنی دار هستند. نکته قابل توجه در این پژوهش ضریب کشش تورم به تقاضا برای بیمه‌های عمر است که (۹%) بود و این متغیر در سطح معنی‌داری ۵% دارای تأثیر مثبت بود(عزیزی، ۱۳۸۴).
فتحی زاده در پایان نامه خود به بررسی تأثیر میزان درآمد ماهانه، تحصیلات، میزان آگاهی نسبت به بیمه عمر و اعتقاد به قضا و قدر و برخی متغیرهای اقتصادی کلان از جمله نرخ بهره، شاخص هزینه زندگی، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، میزان خسارت پرداختی بیمه عمر و میزان خسارت پرداختی بیمه حوادث بر روی تقاضا برای بیمه‌های عمر پرداخت و در سطح اطمینان ۹۵% نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین درآمد و حق بیمه وجود دارد، بین میزان حق بیمه دریافتی و سطح تحصیلات رابطه معنی داری وجود ندارد. او همچنین دریافت که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه افرادی که دارای بیمه‌نامه اشخاص بودند و افرادی که دارای بیمه‌نامه اشخاص نبودند در اعتقاد به قضا و قدر وجود دارد و نتیجه گرفت که اعتقاد به قضا و قدر عاملی برای کاهش تقاضای بیمه اشخاص می‌باشد. در این تحقیق نتیجه شد که ۲۴ نفر از ۳۲ نفری که فاقد بیمه‌نامه عمر بوده‌اند، ناآشنایی خود را دلیل عدم خرید آن ذکر کرده بودند. همچنین دریافت که بین حق بیمه دریافتی و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کشش آن به تقاضا هم مثبت و دارای مقدار ۲۶% بود. و دلیل آن را می‌توان به درجه نفوذ بیمه‌ای کم نسبت داد چرا که بخش اعظم ناخالص داخلی ناشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز می‌باشد و صنعت بیمه جایگاه مهمی در این بخش ندارد. تأ‌ثیر نرخ بهره و هزینه زندگی هم منفی و معنی دارد بودند. و در نهایت نتیجه گرفته شد که خسارت پرداختی در بخش حوادث و عمر در میزان تقاضا برای بیمه‌های عمر دارای تأثیر مثبت و به صورت قابل توجهی معنادار هستند(فتحی‌زاده، ۱۳۷۶).
جعفرزاده در مقاله‌ی خود تحت عنوان «بررسی آثار تورم بر بیمه‌های زندگی» رابطه تقاضا برای بیمه‌های عمر را که قراردادهای بلند مدت هستند با تورم بررسی می‌کند. وی در مقاله خود عنوان می‌کند که شرکت‌های بیمه برای جذب مشتری می‌بایست به نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه توجه کنند و عواملی را همچون رقابت در بازار، نرخ بازده شرکت از محل سرمایه گذاری‌های انجام شده و پیش‌بینی نرخ تورم؛ برای تعیین نرخ بهره مورد توجه قرار می‌دهد. او در مدل خود که با بهره گرفتن از داده‌های سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۵۰ توسط رگرسیون برازش شده بود، نتیجه گرفت که ضریب نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره واقعی در سطح ۵ درصد منفی و معنی‌دار متغیرهای درآمد ملی و نرخ باسوادی در سطح ۱ درصد مثبت و معنی دار هستند. و همچنین متغیر مجازی اجرای بیمه زندگی کارکنان دولت در سال (۱۳۶۸) هم مثبت و در سطح ۱ درصد معنی‌دار می‌باشد(جعفرزاده، ۱۳۷۶).
در ادامه اثر متغیرهای توضیحی مختلف را بر تقاضای بیمه عمر در جدول شماره ۲-۲ آورده ایم.
جدول شماره ۲-۲ چکیده ی اثر متغیرهای توضیحی بر تقاضای بیمه ی عمر در تحقیقات کابردی خارجی

متغیرهای توضیحی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...