شورای حقوق بشر از ایجاد سازوکارهای قضایی و غیرقضایی مانند کمیسیون های حقیقت یاب که برای تحقق حق بر حقیقت در کشورهای مختلف صورت گرفته است، استقبال می نماید. کمیسیون های حقیقت یاب در جهت تکمیل کار نظام قضایی یک کشور در رابطه با تخلّف های حقوق بشری و بشردوستانه تحقیق می نمایند و به این ترتیب منجر به تحقق حقوق قربانیان و عموم جامعه در دسترسی به حقایق مربوط به تخلّف های گذشته می شوند. به همین دلیل شورا دولت ها را به اتخاذ چنین سازوکارهایی تشویق می نماید.^[۲۹۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این که حق بر حقیقت موضوع اسناد حقوق بشری و بشردوستانه بوده است و با وجود این که بسیاری از حامیان محاکم بین المللی کیفری از عملکرد این محاکم در کشف حقیقت دفاع می نمایند، اما هیچ گاه در اسناد مؤسس محاکم بین المللی کیفری به کشف حقیقت به عنوان حق قربانیان اشاره نشده است.^[۳۰۰]
حق بر حقیقت به عنوان یک حق بشری ابتدا توسط دیوان آمریکایی حقوق بشر در رابطه با خانواده های اشخاص ناپدیدشده مورد استناد واقع شد.^[۳۰۱] حق بر حقیقت از دو دسته از حمایت های بشری مندرج در اسناد حقوق بشری نشأت می گیرد. اوّل این که قصور دولت در اعلام وضعیت شخص تحت بازداشت یک نوع سؤرفتار نسبت به خانواده ی این شخص است و یک تخلّف از قواعد حقوق بشری محسوب می گردد.^[۳۰۲] دوم این که کوتاهی دولت در تحقیق و تعقیب جرایم ارتکابی علیه شخص تحت بازداشت نقض حقوق خانواده ی وی در دسترسی به عدالت است. ^[۳۰۳]
امروزه این امر به خوبی تثبیت شده است که خودداری دولت از تحقیق درباره ی وقایعی که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری هستند، خود یک رفتار غیرانسانی نسبت به قربانی و خانواده های آنان محسوب می شود و از این رو یک نقض مستقل از قواعد حقوق بشری را تشکیل می دهند. همچنین کوتاهی دولت از تحقیق از جرایم ارتکابی، با تعهدات دولت ها در احترام و تضمین حقوق بشر مغایر است و حقوق قربانیان و خانواده های آنان را در جبران خسارات وارده نقض می نماید. به این ترتیب حق بر حقیقت مقدمه ای برای تحقق سایر حقوق قربانیان در جبران خسارت و تحقق عدالت است.
حق بر حقیقت در وهله اوّل بیانگر حق فردی قربانی و یا نزدیکترین بستگان وی در اطلاع از آن چه اتفاق افتاده است، می باشد. در عین حال حق بر حقیقت یک حق جمعی نیز می باشد که به موجب آن جامعه در ترسیم تاریخ به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد تخلّف ها در آینده ذینفع است. تعهد مقابل این حق، تعهد به افشای حقیقت از طرف دولت است که به موجب آن دولت متعهد است که جامعه را از هر گونه انحراف در حقایق تاریخی اش حفظ نماید. از آن جا که تاریخ بخشی از میراث ملی جامعه است، باید از هرگونه تحریف مصون نگه داشته شود. بنابراین حق بر حقیقت یک حق جمعی نیز می باشد.^[۳۰۴]
از نظر سازمان ملل سازوکارهایی که جهت تحقق این حق از طرف دولت ها به کار بسته می شوند دو دسته هستند؛^[۳۰۵] اوّل کمیسیون های حقیقت یاب و دوم حفظ آرشیوهای مربوط به دوران تخلّف های حقوق بشری. البته در کنار این سازوکارها، محاکم قضایی، برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و حتی برنامه های عفو مشروط هم می توانند علاوه بر انجام کارکرد اصلی خود، در راستای تحقق حق بر حقیقت فعالیت نمایند. اما مهم ترین سازوکار در این راه کمیسیون های حقیقت یاب هستند که کارکرد اصلی آن ها تحقق حق بر حقیقت قربانیان و جامعه نسبت به تخلّف های حقوق بشری دوران گذشته است. البته ساختار و دامنه اختیارات و صلاحیت های آن ها در جوامع مختلف تاکنون متفاوت بوده اند. حفظ و انتشار آرشیوهای مربوط به دوران تخلّف های حقوق بشری حکومت پیشین هم می تواند در راستای تحقق حق بر حقیقت عمل نمایند. با این وجود استفاده از کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی رواج بیشتری دارد. گرچه برخی جوامع انتقالی مانند کامبوج از راه حفظ و باز نمودن آرشیوهای دروان حکومت پیشین سعی بر این داشته اند که در راه تحقق این حق گام بردارند.
بنابراین راهکارهای عدالت انتقالی مستلزم اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت است تا عدالت را به هدف اصلی اش یعنی تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی برساند. حال باید دید که تحقق راهکارهای مذکور در یک جامعه انتقالی به چه شکل امکان پذیر است؟ آیا امکان تحقق تمامی راهکارها در یک جامعه انتقالی وجود دارد؟ یا این که جامعه انتقالی مجبور به انتخاب بین آن ها می شود؟ در راه تحقق این راهکارها جامعه انتقالی و جامعه بین المللی از سازوکارهایی استفاده می نمایند. اغلب سازوکارهای جامعه بین المللی برگرفته از حقوق بین الملل کیفری، سازوکارهای کیفری هستند. اما جامعه انتقالی در کنار سازوکارهای کیفری که همانند سایر جوامع سیاسی از آن ها برخوردار است، از سازوکارهای غیرکیفری هم استفاده می نماید. باید دید که با توجه به تأکیدی که از سوی جامعه بین المللی نسبت به اجرای عدالت کیفری در برخورد با عاملان جرایم بین المللی وجود دارد، کدام یک از سازوکارها می توانند جامعه انتقالی و جامعه بین المللی را به سرمنزل مقصود برسانند. به همین جهت در بخش های بعدی به ترتیب به بررسی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و تأثیر ابتکارات ملی (غیرکیفری) در گذار به عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد.
بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی
حقوق بین الملل کیفری حوزه ی نسبتاً جدیدی از حقوق بین الملل است که بعد از جنگ جهانی اوّل و با انعقاد معاهده ورسای پا به عرصه وجود گذاشت و تاکنون تحوّل زیادی را پشت سرگذاشته است. در این امر شکی نیست که نطفه شکل گیری حقوق جزا از نظام های حقوق داخلی بوده است و سابقه حقوق جزا در نظام های داخلی نیز به گذشته های دور برمی گردد. شناخت و پذیرش مسئولیت کیفری فردی در اثر ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به همنوعان از ابتدا در حقوق جزای داخلی شکل گرفت. معهذا هنگامی که این اعمال از طرف دولتمردان حتی به شکل سازمان یافته و در ابعاد گسترده صورت می گرفت، شاهد بی کیفری آنان بودیم. این وضعیت طی قرن های متمادی تداوم داشت. دولتمردان برای جرایم ارتکابی از مصونیت برخوردار بودند. جرایم ارتکابی توسط رژیم های دیکتاتوری و در نهایت بی کیفر ماندن عاملان این جرایم نمونه هایی از این موارد است.
تا اواخر قرن بیستم نحوه برخورد یک حکومت با اتباعش کاملاً خارج از قلمرو حقوق بین الملل بوده است. تنها قسمتی از قلمرو حقوق بین الملل که به تعرض و تعدّی حقوق افراد بشر توسط دولت ها توجه می کرد، اعمال ارتکابی توسط دولت ها علیه اتباع دولت های خارجی بود که در دو حوزه مختلف قرار می گرفت؛ یکی حوزه مسئولیت دولت در رابطه با زیان به اتباع خارجی که به موجب آن دولت متبوع خارجی می توانست اقدام به حمایت دیپلماتیک از تبعه اش نماید، و دیگری قواعد و عرف های جنگ که با اعمال محدودیت های معینی در رابطه با نحوه جنگ، از حقوق افراد بشر در زمان جنگ حمایت می کرد.^[۳۰۶] در رابطه با حوزه ی اخیر گرچه منشأ قواعد به دوران باستان برمی گردد، اما در سبز فایل با تدوین قواعد جنگ در کنوانسیون های صلح لاهه و کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ به تدریج حقوق بین الملل در این حوزه دارای قواعد مدوّنی گشت. با این حال هیچ یک از این قواعد، آثار و نتایج ناشی از نقضشان را مشخص نمی کردند.
از جنگ جهانی اوّل به بعد به تدریج و از جنگ جهانی دوم با سرعت و شفافیت بیشتری بحث مسئولیت کیفری فردی برای تعرض به حقوق بنیادین بشر مطرح شد. این تحوّل ابتدا با اعمال مسئولیت کیفری فردی در نقض قواعد حقوق جنگ رخ داد؛ تحوّل عمده ای که تجلی آن در محاکمات نورمبرگ قابل مشاهده است.^[۳۰۷] منشور دیوان نورمبرگ برای نقض قواعد و عرف جنگ و سایر اعمال شنیع ارتکابی در ارتباط با جنگ، مسئولیت کیفری فردی را مقرر نمود. این منشور همچنین خود جنگ و شروع یک جنگ متجاوزانه را هم جرم انگاری نمود.
با این تحوّل و توّلد حقوق بین الملل کیفری، جرم انگاری بین المللی محدود به جرایم ارتکابی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی نماند و به حرکت خود جهت جرم انگاری تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در درون قلمرو حکومت ها و در ارتباط با اتباعشان ادامه داد. دلایل مختلفی در چرایی شکل گیری و توسعه مفهومی به نام جرایم بین المللی و مداخله دولت ها در این عرصه وجود دارد. این که این جرایم به عنوان جرایم دولتی شناخته می شوند. چنین جرایمی با سؤاستفاده از قدرت و یا با اطلاع و چشم پوشی دولت از ارتکاب این اعمال اتفاق افتاده اند.^[۳۰۸] در واقع دولت ها همواره در ارتکاب این جرایم نقش فعّال و یا منفعل داشته اند. ماهیت اغلب جرایم بین المللی به گونه ای هستند که حاکی از ارتکاب جرایم در ابعاد گسترده و به شکل سازمان یافته می باشند. تحقق این امر بدون نقش فعّال و یا منفعل دولت ها غیرممکن است. این دولت ها بودند که در محاکمات نورمبرگ و بعد از آن ابتکار عمل را در دست گرفتند و اقدام به جرم انگاری این اعمال از طریق معاهدات و یا عرف بین المللی نمودند. در نهایت این که این اعمال جرایم دولتی هستند زیرا به زعم دولت ها و سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت کوتاهی در منع و مجازات مرتکبان این جرایم آثار سوئی بر منافع بین المللی بر جای می گذارد و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. همچنین اعتبار هنجارهای بین المللی را زیر سؤال می برد.^[۳۰۹] نکته جالب توجه در این جا این است که علیرغم دخالت و نقش دولت ها در ارتکاب این جرایم و با وجود مشارکت آن ها در اجرای عدالت بین المللی کیفری، سیر تحوّلات به گونه ای بوده که به جای مسئولیت دولت ها بر مسئولیت کیفری دولتمردان به عنوان عاملان این جرایم تأکید می شود.^[۳۱۰] به این ترتیب با شکافی که در مصونیت مأموران دولت اتفاق می افتد^[۳۱۱] مسئولیت کیفری فردی برای عاملان دولتی این جرایم در حقوق بین الملل شکل می گیرد.^[۳۱۲] بنابراین مسئولیت بین المللی کیفری متوجه اشخاص حقیقی و نه دولت ها بوده است و این جریان در حال حاضر همچنان تداوم دارد. محاکم بین المللی کیفری راهی برای احراز مسئولیت بین المللی کیفری فردی بوده اند.
در قلمرو حقوق بین الملل کیفری تحقیقات زیادی در زمینه های مختلف صورت گرفته است، اما موارد نادری از این تحقیقات به کارآیی حقوق بین الملل کیفری در تحقق اهدافش پرداخته اند. در اسناد مؤسس محاکم بین المللی، اهداف مختلفی برای تأسیس و نقش آن ها در تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر شده اند که در وهله اوّل معقول و منطقی به نظر می رسند. همواره در اسناد و آرای محاکم بین المللی به اهدافی چون به سزا رسانیدن عاملان جرایم بین المللی، ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، بازدارندگی و … اشاره می شود. اما آن چه که در این جا مهم می نماید این که تا چه میزان آن چه که در این اسناد ذکر آن رفته است با آن چه که در عمل رخ می دهد، مطابقت دارد. این که حقوق بین الملل کیفری چه تأثیری می تواند در فرایند گذار به عدالت انتقالی در این جوامع داشته باشد، مستلزم نقد و ارزیابی اهداف این شاخه از حقوق بین الملل و عملکرد آن در جوامعی است که در حال گذار از گذشته خشونت بار به آینده فارغ از جنگ و خشونت هستند. بنابراین نباید در این جا به دنبال شرایط ماهوی احراز مسئولیت بین المللی کیفری بود، بلکه باید به کارآمدی حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی توجه نمود.
البته قبل از آن لازم است نگاهی به سازوکارهای کیفری جهت تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری داشت. از آن جا که در کنار سازوکارهای کیفری بین المللی، جوامع نیز دارای سازوکارهای کیفری هستند. بنابراین ابتدا به سازوکارهای لازم جهت اجرایی نمودن حقوق بین الملل کیفری و سیر تحوّلات آن ها اشاره می گردد. سپس به کارآیی آن ها جهت تحقق اهداف مقرر پرداخته می شود. با تقابل بین نظریه های موجود در حقوق بین الملل کیفری و عملکرد آن ها در جوامع انتقالی پاسخ این سؤال روشن تر خواهد شد که آیا سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی توانسته اند به اهداف مقرر در نظریه های مجازات جامه ی عمل بپوشاند؟ چه مشکلاتی در عمل مانع از استفاده از سازوکار کیفری و یا در صورت استفاده، مانع کارآیی آن ها می شوند؟
فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی
طرح تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی به پایان جنگ جهانی اوّل برمی گردد. هنگامی که متفقین توافق کردند که ویلهلم دوم، امپراطور شکست خورده آلمان و سایر جنایتکاران آلمانی برای جرایم ارتکابی در طول جنگ مورد محاکمه قرار گیرند. گرچه این طرح با خودداری هلند از استرداد وی به شکست انجامید، ایده این که رسیدگی به جرایم بین المللی مستلزم یک سازوکار بین المللی است برای اوّلین بار در این دوره مطرح شد.
در پایان جنگ جهانی دوم، این طرح با تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان و ژاپن جامه عمل پوشانیده شد. در نظر بسیاری از حقوقدانان بین المللی این امر نقطه عطفی در شناسایی و اجرای هنجارهای حقوق بین الملل کیفری بود. عدالت کیفری بین المللی به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ بر جرایم بین المللی تأکید دارد. هدف از محاکمات نورمبرگ به تصریح اساسنامه آن، محاکمه و مجازات عادلانه جنایتکاران جنگی دولت های متحد اروپایی بود.^[۳۱۳] صلاحیت محاکم نورمبرگ و توکیو محدود به شدید ترین جرایم؛ جنایات جنگی، جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت بود که امروزه تحت عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند.^[۳۱۴] کارکرد اصلی محاکم بین المللی بعدی (دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا) هم به تبعیت از محاکم نورمبرگ و توکیو، احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی بود. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با «هدف تعقیب متهمان به نقض های سنگین حقوق بشردوستانه»^[۳۱۵] ایجاد شد. بعد از آن شکل گیری محاکم ترکیبی را می توان شاهد بود که ترکیبی از محاکم ملی و بین المللی هستند که اقدام به اعمال حقوق بین الملل کیفری می نمایند. از این نمونه می توان به محاکم تشکیل شده در سیرالئون، کامبوج و تی مور شرقی شرقی اشاره نمود. همین طور به موجب مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی نباید بدون مجازات باقی بمانند…»^[۳۱۶]
اما تغییری که بعد از محاکمات نورمبرگ در رابطه با جرایم بین المللی اتفاق افتاد، به محل ارتکاب آن ها مربوط می شود. با تغییری که در نوع مخاصمات بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد، امروزه اغلب می توان شاهد مخاصمات داخلی بود که به تبع آن ارتکاب جنایات جنگی در داخل قلمرو کشورها افزایش یافت.^[۳۱۷] البته در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی لزوماً منوط به وقوع جنگ نیست، بلکه در بسیاری موارد حکومت های دیکتاتوری در یک کشور برای سرکوب مخالفان خود دست به اعمال سرکوبگرانه در ابعاد سنگین و سازمان یافته می زنند که اغلب به حد جرایم بین المللی می رسند.^[۳۱۸]
بنابراین با توجه به وقوع جرایم بین المللی در درون قلمرو یک کشور، چهره ی قربانیان این جرایم هم تغییر می کند. متهمان محاکمات نورمبرگ و توکیو، عاملان جرایم بین المللی علیه اتباع سایر کشورها بودند، اما در حال حاضر قربانیان و عاملان جرایم هردو عمدتاً از اتباع یک کشور هستند. بنابراین اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم بین المللی کیفری نه تنها به دنبال تحقق آمال جامعه بین المللی، بلکه به دنبال تحقق انتظارات افراد یک جامعه نیز می باشد. جرم انگاری بین المللی و ورود حقوق بین الملل کیفری به عرصه جرایم ارتکابی درون قلمرو کشورها، تکلیفی بر عهده کشورها قرار می دهد که همان تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. تعهدی که در وهله اوّل مستلزم دخالت محاکم کیفری داخلی کشورها در رابطه اعمال ارتکابی در قلمروشان بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی است. در صورت ناتوانی، عدم تمایل و یا مشارکت دولت ها در جرایم ارتکابی و عدم ایفای تعهدات بین المللی است که سازوکارهای بین المللی برای جبران این کاستی ها پیش بینی شده است. تأسیس محاکم بین المللی کیفری از مهم ترین سازوکارها جهت جبران این کاستی ها هستند.^[۳۱۹]
محاکم مذکور یا از طریق معاهدات بین المللی و یا از طریق اقدام یک نهاد بین المللی به وجود آمده اند. هدف این محاکم اغلب تعقیب و مجازات مجرمان در دول ضعیف و یا شکست خورده می باشند. حتی صلاحیت عام دیوان بین المللی کیفری محدود به شدیدترین جرایم بین المللی است که به احتمال بیشتر در دول ضعیف و یا ازهم پاشیده اتفاق می افتند. در واقع تمامی این محاکم پرکننده خلأ بی کیفری ناشی از سؤمدیریت محاکم داخلی هستند که باعث می شود جرایم بین المللی جامانده از دسترس محاکم داخلی از تعقیب و مجازات رهایی نیابند.
در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد پارادایم حاکم در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری، شکل مکافات گرایانه از عدالت ـ به شکلی که در محاکمات نورمبرگ متجلی شد ـ می باشد. این مدل از مسئولیت کیفری فردی مبنای حقوق بشر مدرن را تشکیل می دهد، به طوری که اکنون به تعهد به تعقیب جرایم علیه بشریت، نسل کشی و شکنجه و جنایات جنگی تبدیل شده است.^[۳۲۰] تعهد به تعقیبی که در عرصه ملی به شکل اعمال اصل صلاحیت جهانی و در عرصه بین المللی به شکل محاکم بین المللی کیفری نمود پیدا می کند. به این ترتیب رشد فزاینده محاکم بین المللی کیفری و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه دائمی و افزایش تعداد کشورهایی که اعمال کننده اصل صلاحیت جهانی هستند، حاکی از جهانی شدن نظریه مکافات گرایانه در برخورد با جرایم بین المللی است. این رشد فزاینده این پیام را می رساند که اوّلین راه اجرای عدالت در تخلّف های سنگین حقوق بشری از طریق تعقیب های کیفری است.^[۳۲۱] حامیان این نظریه از عدالت معتقدند که تعقیب کیفری تخلّف های سنگین حقوق بشری بهترین روش در برخورد با بی عدالتی های گذشته است. بنابراین در این فصل به سازوکارهای موجود جهت ایفای این تعهد و روابط بین آن ها جهت تحقق این تعهد پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی
در رابطه با اجرای حقوق بین الملل کیفری تفاوتی بین رویکرد کیفری محاکم کیفری داخلی و بین المللی وجود ندارد؛ محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هردو باید به ایفای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی بپردازند. به طوری که دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نسبت به محاکم ملی این کشورها، از صلاحیت انحصاری برخوردار نیستند. محاکم ملی این کشورها نیز همانند این دو دادگاه بین المللی می توانستند و باید متهمان به ارتکاب نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو و سایر تخلّف های حقوق بشردوستانه را تعقیب و محاکمه می نمودند. البته بین دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا به عنوان محاکم خاصی که از طرف شورای امنیت ایجاد شده اند از یک طرف و دیوان بین المللی کیفری از طرف دیگر تفاوت های صلاحیتی وجود دارد. این امر بیشتر به دلیل مبانی متفاوتی است که در ایجاد آن ها وجود داشته است.^[۳۲۲] صرف نظر از این تفاوت ها، سیر تحوّلات حاکی از آن است که جرم انگاری بین المللی در معاهدات بین المللی و لزوم تعقیب و مجازات عاملان این جرایم در محاکم کیفری داخلی کشورها از یک طرف و تأسیس محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی از طرف دیگر، دو جریانی بوده اند که در موازات هم و مستقل از هم در راه توسعه حقوق بین الملل کیفری در حرکت بوده اند.^[۳۲۳] این دو جریان در نهایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به هم پیوند می خورند. در اساسنامه دیوان به صراحت از تقدّم صلاحیتی محاکم ملی در رسیدگی به جرایم بین المللی سخن گفته می شود به طوری که نقش دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی صرفاً تکمیلی است.^[۳۲۴]
در رابطه با این سؤال که کدام نوع از محاکم در رسیدگی به جرایم بین المللی بهتر می توانند عمل نمایند، برخی^[۳۲۵] محاکم بین المللی را در جایگاه بهتری نسبت به محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی می دانند. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری، این محاکم در مقایسه با محاکم داخلی از مزایایی برخوردار هستند که اجرای عدالت کیفری را تضمین می نمایند. از آن جا که اجرای عدالت کیفری بخشی از فرایند عدالت انتقالی در جوامع انتقالی است، پاسخ به این پرسش مهم است. کدام یک از این دو دسته محاکم کارآیی بیشتری در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند؟
مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری
طی دو دهه اخیر می توان شاهد رشد فزاینده محاکم بین المللی کیفری بود که به صورت موردی صلاحیت مجازات اشخاص متهم به ارتکاب جرایم بین المللی را داشته اند. تأکید حامیان این محاکم بر ارتقای نقش بازدارندگی در صورت تبدیل آنان به یک محکمه بین المللی کیفری دائمی^[۳۲۶] باعث شد که از ایجاد یک محکمه بین المللی کیفری دائمی حمایت شود. حامیان آن معتقد بودند که وجود یک محکمه دائمی بین المللی قبل از ارتکاب جرایم بهتر از محاکم بین المللی است که بعد از ارتکاب جرایم تأسیس می شوند، زیرا چنین محکمه ای می تواند از ارتکاب جرایم بعدی جلوگیری نماید.^[۳۲۷] نگاهی به دلایل مدافعان محاکم بین المللی کیفری در مقایسه با محاکم کیفری داخلی، فرصت تعمق بیشتری در دلایل ارائه شده در اولویت محاکم بین المللی کیفری در اختیار قرار خواهد داد. از آن جا که با توجه به قلمرو اخیر حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون کشورها، هرگونه موفقیتی باید در وهله اوّل تأثیر خود را در جامعه انتقالی نشان دهد، زیرا عدالتی که از سوی این محاکم اجرا می گردد، بخشی از فرایند عدالت انتقالی در جوامع انتقالی است.
دلیل اوّل مدافعان این است که تا سال ۱۹۹۴ قواعد کیفری کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ اجرا نشده بودند. در سال ۱۹۹۴ محاکم داخلی دانمارک، اتریش، سوئیس و آلمان با انگیزه ای که از ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در لاهه گرفتند، شروع به اجرای این قواعد نمودند. همچنین این قواعد تا سال ۱۹۹۴ یعنی زمانی که بوسنی و هرزه گوین در دعوای علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی نزد دیوان بین المللی دادگستری به کنوانسیون های ۱۹۴۹ استناد نمود، در دعاوی بین دولت ها اعمال نشده بودند. آن چه که از این وقایع برمی آید این است که اکثر کشورها اقدام به تعقیب کیفری عاملان جرایم بین المللی در کشورهایی غیر از محل ارتکاب جرم را بیشتر به عنوان یک اقدام سیاسی و نه یک خواست برای اجرای عدالت می دانند. در این زمینه، محاکم کشورها یک دیدگاه درون گرا و محدود به حفظ منافع کشور خود دارند و نفع چندانی در اجرای کنوانسیون های ژنو از طریق تعقیب و محاکمه عاملان جرایم بین المللی ارتکابی در سایر کشورها نمی بینند. همچنین برای دولت ها منافع سیاسی کوتاه مدتشان بر منافع بین المللی بلند مدت ترجیح دارد. به طوری که حاضر به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم بین المللی سایر کشورها به هزینه ی تخریب روابطشان با آن کشورها نیستند. بنابراین این محاکم بین المللی کیفری هستند که باید خلأ عدم اجرای عدالت کیفری بین المللی را پر نمایند.^[۳۲۸]
دوم این که جنایات جنگی نقض قواعد جنگ یعنی نقض بخشی از قواعد حقوق بین الملل هستند. پس یک قاضی بین المللی باید این جرایم را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.^[۳۲۹] طبق پارادایم حقوق بین الملل کیفری، جرایم بین المللی جرایمی هستند که ارزش های جامعه بین المللی را نقض کرده اند، بنابراین جامعه بین المللی تکلیف و در عین حال حق تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی را دارد. در پاسخ باید گفت که این جرایم در وهله اوّل ارزش های جامعه محل ارتکاب جرم را نقض نموده اند و این جامعه نیز در نحوه برخورد با این جرایم ذیحق است.^[۳۳۰] در حالی که حقوق بین الملل کیفری به تبعیت از حقوق بین الملل بر نیاز به صلح و سازش بین خود دولت ها و در مجموع جامعه بین المللی تأکید دارد، سازش اجتماعی نیز نیاز اوّلیه ی یک جامعه انتقالی است که متضمن همزیستی مسالمت آمیز اعضای جامعه در کنارهم است. ^[۳۳۱]
«کلسن» نیز معتقد است که یک دیوان بین المللی که به موجب معاهده بین المللی ایجاد شده و دولت های پیروز و شکست خورده در جنگ در آن عضویت دارند، بهتر از هر نهاد دیگری می تواند عدالت کیفری بین المللی را اجرا نماید. چنین محکمه ای با مشکلاتی که یک محکمه داخلی ممکن است با آن مواجه شود، برخورد نخواهد کرد. البته به نظر وی بین المللی بودن محکمه تنها از جنبه مبنای ایجاد آن نیست، بلکه از نظر ترکیب قضات نیز باید واجد جنبه بین المللی باشد.^[۳۳۲] در پاسخ به این ادعا باید گفت که گرچه محاکم بین المللی از نظر مبنا و ترکیب، بین المللی هستند، اما این بدین معنا نیست که قضات منتخب هیچ علقه و وابستگی ملی ندارند. گرچه این قضات در مورد محاکم خاص و موردی، تابعیت کشورهای درگیر را ندارند، اما به هرحال دولت های متبوع آن ها دارای منافع مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای درگیر بوده اند.^[۳۳۳]
سوم این که قضات بین المللی در شرایط بهتری نسبت به قضات کشور محل ارتکاب جرم برای قضاوت بی طرفانه و عادلانه نسبت به عاملان جرایم بین المللی قرار دارند. محاکمات لایپزیک در ۱۹۲۱ نمونه ای از محدودیت های قضات ملی در محاکمه هم میهنانشان برای ارتکاب جنایات جنگی است. قضات آلمانی در این محاکمات تحت فشار فزاینده ای قرار داشتند به طوری که از یک طرف بسیاری از متهمان در هنگام ورود و خروج از محل محاکمه مورد تشویق قرار می گرفتند، از طرف دیگر نمایندگان متفقین، آن ها را مورد اعتراض شدید قرار می دادند. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری قضاوت در چنین فضایی، سخت ترین کار ممکن برای قاضی است. به طوری که این محاکمات نیز با تعداد معدودی محکومیت با مجازات های خفیف و یا احکام برائت برای متهمان پایان یافتند. در مقابل قضات بین المللی هیچ علقه ی سیاسی، ملی و یا قومی با متهمان ندارند و بهتر می توانند زمینه تحقق عدالت را فراهم نمایند. محاکم داخلی نسبت به محاکم بین المللی بیشتر در معرض سؤاستفاده های سیاسی هستند.^[۳۳۴] به نظر کلسن محاکم بین المللی کمتر در معرض این سؤظن هستند که به طور مغرضانه اقدام به رسیدگی نموده اند. وجود این سؤظن ها نسبت به محاکم ملی ممکن است باعث اقدامات متقابلی از سوی کشور متخاصم در طول زمان جنگ شود. بنابراین با ارجاع این محاکمات به محاکم بین المللی از این عواقب سؤ جلوگیری می شود.^[۳۳۵]
چهارم این که «مجازات جنایات جنگی توسط یک محکمه بین المللی به ویژه مجازات جرایمی که جنبه حاکمیتی دارند (یعنی جرایم ارتکابی توسط مأموران دولتی مثل پرسنل نظامی ) مطمئناً با مقاومت کمتری (به نسبت مجازات های داخلی) روبه رو خواهند شد، از آن جا که احساسات ملی را کمتر جریحه دار خواهند نمود.»^[۳۳۶]
نکته ای که در رابطه با دو دلیل فوق لازم به ذکر است این که نظر کلسن محدود به جنگ های بین المللی و نقض قواعد حقوق بین الملل در روابط بین کشورها خواه از طریق شروع جنگ تجاوزکارانه (ناعادلانه) و خواه از طریق نقض قواعد حقوق بشردوستانه زمان جنگ است. بنابراین نمی توان این نظر را به جنگ های داخلی و ارتکاب جرایم بین المللی در داخل کشورها سرایت داد. غلیان احساسات ملی نسبت به محاکمه ی نظامیان و رهبران، در زمان جنگ یک کشور در برابر کشور دیگر اتفاق خواهد افتاد. در حالی که در حال حاضر قلمرو صلاحیتی محاکم بین المللی دیگر محدود به جرایم ارتکابی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی نیست. در جرایم بین المللی ارتکابی در درون قلمرو یک کشور به دلیل گستردگی این جرایم و به تبع آن ازدیاد تعداد قربانیان و عاملان جرایم، صرف رسیدگی به جرایم تعداد معدودی از عاملان (عمدتاً رهبران و فرماندهان) آن هم در مکانی دور از محل ارتکاب جرایم، نمی تواند جوابگوی نیازهای قربانیان و در مجموع جامعه ی در حال گذار باشد. بسیاری از قربانیان خواهان فردی کردن اجرای عدالت و دسترسی به محکمه ای برای بازگو کردن حقیقت آن چه که بر سر آن ها و اعضای خانواده شان آمده، هستند.^[۳۳۷] با محدود کردن محاکمات به رهبران که بیشتر نقش کنترل و رهبری جرایم را داشته و مباشرت کمتری در ارتکاب جرایم داشته اند، به طور مسلّم نیاز جامعه در حال گذار محقق نخواهد شد. بنابراین اگر صرفاً بر محاکم بین المللی متمرکز شویم و به هر قیمتی آن ها را بر محاکم و یا سایر سازوکارهای ملی ترجیح دهیم، در تحقق اهدافی که فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری بوده اند، موفقیت حاصل نخواهد شد.
پنجم این که قضات بین المللی بهتر و راحت تر از قضات داخلی می توانند در رابطه با جرایمی که چندین کشور درگیر آن هستند، تحقیق نمایند. در این زمینه لازم به ذکر است که محاکمات نورمبرگ به رسیدگی به جرایمی اختصاص یافت که محدود به کشور خاصی نبود. در حالی که محاکم ملی به محاکمه متهمان جرایم ارتکابی در یک کشور خاص اشتغال دارند. انجام تحقیقات فراملی برای محاکم بین المللی راحت تر از محاکم ملی است.^[۳۳۸] محاکم بین المللی برای رسیدگی به اتهام های متهمانی که خارج از دسترس کشورهای محل ارتکاب جرم هستند در موقعیت بهتری قرار دارند. این محاکم بهتر از محاکم ملی قادر به جلب همکاری دولت های خارجی هستند که شهود، ادله و یا متهمان در آن جا مستقر می باشند. کشورهای خارجی معمولاً در رابطه با قرارهای صادره از طرف محاکم بین المللی تعامل بیشتری از خود نشان می دهند. بدین معنا که تعامل آن ها با محاکم ملی سایر کشورها منوط به وجود معاهدات معاضدت قضایی و یا استرداد مجرمین است. در غیراین صورت مطابق با اصل حاکمیت، دولت ها الزامی به همکاری با محاکم ملی دولت خارجی احساس نمی کنند. اما در رابطه با محاکم بین المللی، دیگر اصل حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله محلی از اعراب ندارد.^[۳۳۹] به همین دلیل برای محاکم بین المللی تحقیق و تفحص در جرایم فراملی و دسترسی به ادله و متهمان راحت تر از محاکم ملی کشورهاست.^[۳۴۰] اما در پاسخ به این مزیت برای محاکم بین المللی باید این نکته را یادآور شد که دور بودن محکمه بین المللی از محل ارتکاب جرایم هم می تواند مشکلات عدیده ای را در جمع آوری ادله و احضار شهود به دنبال داشته باشد. مقر محاکم بین المللی اغلب به دور از کشور محل ارتکاب جرم واقع شده اند^[۳۴۱] و همین امر مشکلاتی را از جهت نزدیکی با محل ارتکاب جرم و ارتباط مستقیم با ادله می تواند برای این محاکم ایجاد نماید. به علاوه دور بودن از محل ارتکاب جرم به طور قطع از تأثیر محکمه بر کشور محل ارتکاب جرم می کاهد.^[۳۴۲]
ششم این که اگر متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی تحت محاکمه ی محاکم بین المللی قرار گیرند، احتمال بیشتری برای صدور احکام یکسان در رابطه با جرایم یکسان وجود دارد. در حالی که در محاکم ملی که هر یک طبق قوانین ملی خود، حکم صادر می نمایند امکان صدور احکام متعارض در وضعیت های مشابه وجود دارد.^[۳۴۳] در پاسخ به این دلیل باید گفت که گرچه در دهه های اخیر سعی بر این بوده تعاریف دقیقی از جرایم بین المللی در اسناد و معاهدات بین المللی ارائه شود، اما با وقوع این جرایم در نقاط مختلف جهان شاهد تفاوت های هر یک از آن ها با یکدیگر هستیم. به طوری که نسل کشی در یوگسلاوی سابق با نسل کشی در روآندا تفاوت های عمده ای دارد. هر یک از آن ها در سرزمین های متفاوتی اتفاق افتاده اند که فرهنگ های متفاوتی از یکدیگر دارند؛ به طوری که بعد از نسل کشی ۱۹۹۴ روآندا، دولت جدید بسیاری از عاملان این جرایم را محاکمه و مجازات نمود در حالی که بعد از درگیرهای خشونت بار در یوگسلاوی سابق در برخی از مناطق این سرزمین ها، از عاملان نسل کشی های ۱۹۹۳ به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود.^[۳۴۴]
ایراد دیگری که از این بابت می توان وارد دانست، از بابت عدم صدور احکام متناسب با توجه به میزان مشارکت و نقش عاملان جرایم بین المللی در کشورهاست. در حالی که در رسیدگی های بین المللی محدودیت هایی در رابطه با صدور احکام مجازات به ویژه ممنوعیت مجازات اعدام وجود دارد، اما در قوانین داخلی کشورها هنوز این امکان وجود دارد. بنابراین با توجه به صلاحیت محاکم بین المللی برای رسیدگی به جرایم مسئول ترین متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی می توان به این نتیجه رسید که در رابطه با متهمانی که در محاکم بین المللی کیفری محاکمه می شوند، امکان صدور مجازات های خفیف تری نسبت به آن هایی که در محاکم داخلی محاکمه می شوند، وجود دارد. این در حالی است که متهمان دسته اخیر از نظر بین المللی نقش کمتری در ارتکاب این جرایم داشته اند. برای نمونه می توان به وجود مجازات اعدام در قوانین داخلی روآندا تا قبل از اصلاحات سال ۲۰۰۷ اشاره نمود، در حالی که امکان صدور این مجازات در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا وجود نداشت. این در حالی است که صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا محدود به رسیدگی به جرایم متهمانی است که بیشترین نقش را در ارتکاب نسل کشی های این کشور داشته اند.^[۳۴۵] با این تناقض در عمل برای متهمانی که نقش کمتری در ارتکاب این جرایم داشته اند طبق قوانین داخلی روآندا امکان صدور حکم اعدام وجود داشت، اما برای متهمان عالی رتبه در محکمه بین المللی، مجازات حبس ابد بالاترین مجازات ممکن است.^[۳۴۶] با وجود این عدم تناسب در مجازات های صادره چگونه می توان مدعی تحقق حاکمیت قانون از طریق محاکم بین المللی کیفری در جامعه انتقالی شد.
به نظر کلسن این کاملاً قابل درک است که قربانیان جنگ انتظار داشته باشند که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی در محل ارتکاب جرم مجازات شوند، اما جنایات جنگی به مکان جغرافیایی خاصی تعلق ندارند. به مجازات جنایتکاران جنگی باید به عنوان اجرای عدالت بین المللی و نه تحقق خواسته های انتقام جویانه قربانیان، نگریسته شود، زیرا درغیراین صورت محاکمه و مجازات آن ها راهی در جهت تضمین صلح نخواهد بود.^[۳۴۷] گرچه مزیت فوق برای جرایم بین المللی که در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی اتفاق می افتند، قابل توجیه است، اما با نگاهی به قلمرو حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر دیگر این مزیت، توجیه چندانی ندارد. این کاملاً طبیعی به نظر می رسد که قربانیان جرایم بین المللی که در داخل قلمرو کشورها اتفاق می افتند، انتظار داشته باشند که عاملان این جرایم در محل ارتکاب این جرایم محاکمه شوند. ایرادی که از این جهت می توان به محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وارد دانست. یکی از اعتراض های دولت روآندا، نسبت به دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز در رابطه با محل استقرار دادگاه در جایی غیر از کشور روآندا بود.^[۳۴۸] برای بسیاری به ویژه دولت جدید روآندا محاکمه ی عاملان نسل کشی در محاکم داخلی این کشور نقشی حیاتی در اثبات خواست و اراده دولت جدید جهت تعقیب عاملان نسل کشی و اعاده اعتبار دستگاه قضایی این کشور داشت. به طوری که ممانعت محاکم داخلی روآندا از ایفای این نقش و واگذار نمودن این وظیفه به یک محکمه بین المللی خارج از این کشور این فرصت را از دولت جدید این کشور گرفت.^[۳۴۹] به علاوه برای بازماندگان و خانواده های قربانیان مهم است که رسیدگی به جرایم ارتکابی نزد یک محکمه محلی و به زبان محلی و یا ملی کشور صورت بگیرد و متهمان مطابق با قواعد دادرسی و مجازات همان کشور به مجازات محکوم شوند. بنابراین در جایی مثل روآندا نه فقط دولت، بلکه مردم این کشور به ویژه قربانیان، محاکم داخلی روآندا را بر محکمه بین المللی ترجیح دهند؛^[۳۵۰] محاکمی که احتمالاً سریع تر از محکمه بین المللی به نتیجه خواهند رسید.^[۳۵۱] همچنین محاکم داخلی فرصت هایی را در اختیار قربانیان قرار می دهند که برای محاکم بین المللی این امکان وجود ندارد: امکان اقامه دعاوی جبران خسارت علیه متهمان به ارتکاب جرایم، تناسب و انطباق مجازات اعمال شده با قوانین داخلی از جمله مزایایی است که برای محاکم بین المللی تحقق همه آن ها امکان پذیر نیست.^[۳۵۲]
موانع دیگری که در راه اجرای عدالت کیفری بین المللی وجود دارند به وضعیت خاص خود جوامع انتقالی مربوط می شود. محاکم کیفری داخلی جوامع در دوره انتقال یا فعالیتی ندارند و یا این که اگر هم فعالیت می کنند، کارکنان آن ها اغلب از وابستگان حکومت پیشین هستند و مطابق با آموزه های دوران رژیم پیشین که مغایر اصول حاکمیت قانون است، فعالیت می کنند.^[۳۵۳] بنابراین برخی نیز بدون این که به طور مستقیم به اولویت محاکم بین المللی اشاره نمایند، معتقدند که تحقق مسئولیت کیفری در عرصه داخلی تنها در صورتی مفید فایده است که شرایط اساسی یک دستگاه قضایی مؤثر و کارآمد در داخل کشور موجود باشد. در غیراین صورت نقش محاکم داخلی در بررسی گذشته خشونت بار یک جامعه مخرّب و زیانبار خواهد بود. به اعتقاد آن ها این شرایط عبارتند از: قوانین جزایی و آیین دادرسی که به خوبی تدوین شده باشند، کادر قضایی مجرب، ساختارهای مناسب و سازمان یافته ای همچون وجود محاکم مستقل، دادستانی، اداره زندان ها و همچنین وجود فرهنگ احترام به عدالت و انصاف و بی طرفی در فرایند دادرسی و احترام به حقوق متهم. استانداردهایی این چنین، به طور مسلّم در کشورهایی که در پی گذار از خشونت های داخلی گسترده به سمت یک جامعه باثبات و دموکرات هستند، وجود ندارد. در نتیجه طبق این نظر باید اولویت را برای محاکم بین المللی قایل شد، زیرا آن ها در شرایط بهتری برای تحقق استانداردهای یک دستگاه قضایی مستقل و کارآمد هستند.^[۳۵۴]
به علاوه کمبود منابع در جوامع انتقالی امری شایع است و با عنایت به کمبود منابع، دولت ها اغلب منافع جمعی و برطرف کردن نیازهای جمعی را بر تعقیب و محاکمه عده ای از متهمان وابسته به رژیم پیشین ترجیح می دهند.^[۳۵۵] اعمال مجازات نسبت به جرایم مهم است، اما در عین حال در این کشورها برنامه های توسعه، اشتغال و خدمات آموزشی و بهداشتی و…هم وجود دارد. با توجه به مشکلات بودجه ای در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در جامعه انتقالی، محاکم بین المللی کیفری در این زمینه با توجه به تأمین بودجه آن ها از طریق بین المللی در جایگاه بهتری قرار دارند.^[۳۵۶]
مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی
در مقابل مزایایی که از سوی حامیان محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی برشمرده شد، پاسخ هایی داده شد که دربرگیرنده ی مزایای محاکم کیفری داخلی هستند. با این وجود از آن جا که محاکم کیفری داخلی جزئی ثابت از ساختار قضایی جوامع داخلی هستند، در برابر محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی در درون جوامع از مزایای دیگری هم برخوردار هستند.
محاکم بین المللی کیفری از لحاظ کمّیت و زمان رسیدگی ها دارای محدودیت هایی هستند؛ از لحاظ کمّیت، رسیدگی های کیفری در این محاکم محدود به معدودی از متهمان است که بیشترین نقش را در ارتکاب جرایم بین المللی به عهده داشته اند و در مقام ریاست و یا فرماندهی، ارتکاب اعمال مجرمانه را هدایت و کنترل می نمودند؛ همچنین از لحاظ زمانی محدودیت هایی برای رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری به ویژه در رابطه با محاکم موقت وجود دارد. برای نمونه می توان به محدودیت های زمانی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که این امر مورد اعتراض دولت روآندا نیز واقع شد. دولت روآندا خواهان این بود که صلاحیت این دادگاه شامل تمامی جرایم ارتکابی توسط رژیم هوتو از جمله بسیاری از اعمال ارتکابی آن ها قبل از موج کشتار آوریل ۱۹۹۴ شود.^[۳۵۷] در حالی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا این صلاحیت را محدود به جرایم ارتکابی در سال ۱۹۹۴ نمود. البته این امر قابل درک است که جامعه بین المللی هم نمی تواند تمام منابع خود را به محاکمه و تعقیب متهمان تمامی جرایم ارتکابی در روآندا اختصاص دهد. ایراد دیگر در رابطه با هزینه هایی که از طرف جامعه بین المللی صرف دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا شده، این است که با توجه به این که روآندا خود حاضر به تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی در کشور بود، آیا بهتر نبود که همین هزینه ها صرف کمک به دولت روآندا برای برگزاری محاکماتی با رعایت استانداردهای بین المللی و هنجارهای حقوق بشری می شد؟ اهمیت این پرسش زمانی آشکار می شود که موانع صلاحیتی موجود برای محاکم بین المللی کیفری می توانند با اهداف حقوق بین الملل کیفری در کشف حقایق جرایم ارتکابی در تعارض قرار گیرند. همچنین محاکم بین المللی کیفری با ایرادهای دیگری از جمله اعمال مجازات های نامتناسب و عدم توجه به جامعه محل ارتکاب جرم نیز روبه رو هستند.^[۳۵۸] محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هر دو در برخورد با جرایم بین المللی ارتکابی با توجه توجه به ابعاد و گستردگی آن ها و مشارکت و نقش گسترده رهبران و شهروندان جامعه، با محدودیت ها و موانعی روبه رو هستند.^[۳۵۹] اما دلیلی برای ترجیح محاکم بین المللی بر محاکم داخلی در تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری وجود ندارد. با توجه به محدودیت های صلاحیتی محاکم بین المللی، حتی محاکم ملی بهتر از محاکم بین المللی می توانند در ژرفای جامعه درگیر در خشونت ها وارد شوند و به این ترتیب نسخه جامعی از حقیقت جرایم ارتکابی ارائه دهند.^[۳۶۰]
در عین حال مزیت دیگری که متوجه محاکم کیفری داخلی می باشد، تنوّع مجازات ها از لحاظ کمی و کیفی است. گرچه محاکم کیفری داخلی نیز در برخورد با جرایم بین المللی از همان الگوهای رایج مجازات در جرایم عادی استفاده می نمایند، اما طیف مجازات ها و میزان آن ها در این محاکم از گستردگی و تنوّع بیشتری برخوردار هستند. محاکم کیفری داخلی همانند محاکم بین المللی کیفری از فقدان مقررات در مبانی و نوع و میزان مجازات ها رنج نمی برند. برای نمونه می توان به محاکم تشکیل شده به موجب قانون ۱۹۹۶ در پی نسل کشی در روآندا اشاره نمود. گرچه در این قانون به صراحت در رابطه با اهداف مجازات سخن گفته نشده است، اما این قانون حاوی مقررات تفصیلی در رابطه با انواع جرایم و مجازات های هر دسته از جرایم می باشد که در مقایسه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از جزئیات بیشتری برخوردار است.^[۳۶۱]
بنابراین در پاسخ به سؤال ابتدای بحث، باید گفت که در انتخاب بین محاکم بین الملل کیفری و محاکم کیفری داخلی هدف تعیین کننده است. اگر هدف تأمین منافع جامعه بین المللی است، به طور مسلّم یک دادگاه بین المللی در جایگاه بهتری برای تحقق این هدف قرار دارد. اما در صورتی که هدف تأمین منافع جامعه انتقالی است، با توجه به شکل رایج جرایم بین المللی، سازوکارهای ملی از جمله محاکم کیفری داخلی به دلیل اطلاع از شرایط حاکم بر جامعه در جایگاه بهتری قرار دارند.
گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی
با وجود تمهیداتی که برای تعقیب و مجازات جرایم بین المللی اندیشیده شده است و تعهداتی که بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورها در این زمینه نهاده شده اند، جرایم بین المللی هم چنان اتفاق می افتند. علیرغم افزایش آمار ارتکاب این جرایم، محاکمات کیفری اندکی به ویژه در عرصه داخلی برگزار می گردند. به طوری که از ابتدا محاکم بین المللی کیفری جهت ایفای این وظیفه تعبیه شدند. اکراه محاکم کیفری داخلی از ایفای این تعهدات منجر به افزایش تعداد محاکم بین المللی کیفری و در نهایت دائمی شدن محکمه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی شد. بنابراین در راستای تأکید جامعه بین المللی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی، سازوکارهایی برای این امر تعبیه شده اند که در موازات هم قرار گرفته اند. در این زمینه پس از ایجاد محاکم بین المللی کیفری، در هر مورد رابطه بین این محاکم و محاکم کیفری داخلی مشخص شده است. در رابطه با محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا از روش ارجاع^[۳۶۲] به محاکم کیفری داخلی استفاده شده است^[۳۶۳] و در رابطه با دیوان بین المللی کیفری از روش صلاحیت تکمیلی^[۳۶۴] استفاده شده است. در واقع جامعه بین المللی سرسختانه به دنبال تعبیه سازوکارهای لازم جهت ایفای تعهد تعقیب و مجازات جرایم بین المللی از طریق محاکم کیفری داخلی است. حال به تفکیک به روش های محاکم بین المللی برای تبیین رابطه شان با محاکم کیفری داخلی و مشکلات حاصل از آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : روش ارجاع
اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا باعث شد که در این محاکم به دلیل محدود بودن رسیدگی های کیفری و شمار بالای دعاوی کیفری از روش ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی استفاده شود. بدین ترتیب شماری از دعاوی کیفری توسط محاکم اخیر برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داده می شود. این ارجاع منوط به احراز شرایطی است که توسط محاکم بین المللی تشخیص داده می شوند.^[۳۶۵] یکی از این شرایط آمادگی و توانایی محاکم کیفری داخلی برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی است. در واقع محاکم بین المللی کیفری حقوق دولت ذیربط را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین دولت ذیربط برای جلب رضایت این محاکم و احراز شرایط مقرر، سعی در منطبق نمودن قوانین داخلی و تعبیه سازوکارهای مدنظر این محاکم می نمایند. برای نمونه روآندا برای جلب رضایت دادگاه بین المللی کیفری جهت ارجاع دعاوی ملزم به تغییر قوانین داخلی و مطابقت آن ها با تعهدات بین المللی است.^[۳۶۶] در صورتی که روآندا اقدام به تغییر قوانین خود نمی کرد و همچنان مجازات اعدام را در فهرست مجازات های قانونی اش محفوظ می داشت، یکی از تبعات ارجاع دعاوی از دادگاه بین المللی کیفری به محاکم کیفری داخلی روآندا امکان محکوم شدن آنان به مجازات اعدام بود. در حالی که متهمانی با اتهام های سنگین تر که در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا محاکمه می شوند، به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.^[۳۶۷] به همین دلیل روآندا اصلاحاتی را در قوانین داخلی خود انجام داده است تا موافقت دادگاه بین المللی را جهت ارجاع پرونده ها به محاکم داخلی این کشور به دست آورد.^[۳۶۸]
دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا به دنبال تصویب استراتژی تکمیل توسط شورای امنیت موظف شد که تا سال ۲۰۰۴ تمام تحقیقات و تا پایان سال ۲۰۰۸ تمام محاکمات و تا پایان سال ۲۰۱۰ تمام پژوهش خواهی ها را به اتمام برساند.^[۳۶۹] تصویب این استراتژی که به منظور تسریع عمل این دادگاه صورت گرفت، باعث شده که دادستان دادگاه در سال ۲۰۰۵ اعلام نماید که تمامی تحقیقات لازم صورت گرفته اند و آخرین کیفرخواست ها در رابطه با نسل کشی صادر شده اند. دادستان اعلام نمود که بدین منظور سی قضیه که در رابطه با آن ها کیفرخواست صادر نشده است برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی روآندا ارجاع داده می شوند.^[۳۷۰] همچنین دادگاه یک قضیه را برای رسیدگی به محاکم کیفری هلند ارجاع خواهد داد و درخواست ها برای ارجاع دو قضیه به محاکم فرانسه را مورد بررسی قرار خواهد داد.^[۳۷۱] اما طبق گزارش تا سال ۲۰۱۲ تنها با ارجاع دو قضیه به محاکم کیفری فرانسه و ارجاع یک قضیه به محاکم کیفری روآندا موافقت شد. این امر حاکی از بدبینی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نسبت به سرنوشت دعاوی ارجاعی به محاکم کیفری روآندا است.^[۳۷۲] ذکر این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که این عملکرد دادگاه به نوعی حاکی از تحمیل خواسته های جامعه بین المللی بر جوامع انتقالی از جمله روآندا مبنی بر رعایت استانداردها و هنجارهای عدالت کیفری بین المللی است.
بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم هشت قضیه مشتمل بر اتهام های سیزده متهم رده پایین را مطابق قطعنامه های ۱۵۰۳ سال ۲۰۰۳ و ۱۵۳۴ سال ۲۰۰۴ شورای امنیت برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داد. به نظر دادگاه ارجاع این دعاوی به محاکم کیفری داخلی جهت ارتقای روابط دادگاه با محاکم داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق و تقویت ظرفیت این محاکم جهت تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی صورت گرفته است و به این ترتیب منجر به استقرار حاکمیت قانون در دولت های جدید می شود.^[۳۷۳] علیرغم ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی، نظارت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در رابطه با نحوه عملکرد محاکم کیفری داخلی همچنان تداوم دارد تا این اطمینان حاصل شود که این محاکم مطابق با استانداردها و هنجارهای بین المللی اقدام به محاکمه و مجازات متهمان می نمایند و عدالت کیفری بین المللی را همان گونه که توسط محاکم بین المللی اعمال می شود، اجرا می نمایند. این وضعیت به دلیل اولویت صلاحیتی پیش بینی شده برای محاکم اخیر بوده است. اما در جدیدترین محکمه بین المللی کیفری یعنی دیوان بین المللی کیفری به دلیل مشکلاتی که این وضعیت می تواند در عملکرد محاکم کیفری داخلی ایجاد نماید، رابطه آن با محاکم کیفری داخلی به شکل دیگری تدوین شده است.
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی
صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برخلاف محاکم بین المللی پیشین نسبت به محاکم کیفری داخلی تکمیلی است. در روش صلاحیت تکمیلی نیز گرچه اولویت رسیدگی به محاکم کیفری داخلی واگذار شده است، اما در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط محاکم کیفری داخلی این امکان برای دیوان وجود دارد که خود وارد رسیدگی شود. به موجب ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری^[۳۷۴] صلاحیت دیوان تنها محدود به مواردی است که دولت دارای صلاحیت قادر و یا مایل نباشد که اقدام به تحقیق و تعقیب نماید. بنابراین به موجب بند ۲ ماده ۱۷ اگر دولت دارای صلاحیت تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد و این امر نشانگر عدم توانایی و یا عدم تمایل این دولت برای تعقیب متهم باشد، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی می یابد. همچنین ماده ۲۰(۳) اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،^[۳۷۵] دیوان را از رسیدگی به اتهام های شخصی که قبلاً برای همان اتهام ها در محاکم دیگری مورد محاکمه قرار گرفته است، منع می نماید. استثنای این ماده مربوط به مواردی است که به تشخیص دیوان این محاکمه با هدف مبری ساختن شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد، یا این که محاکمه به طور مستقل و بی طرفانه مطابق با هنجارهای دادرسی بین المللی نباشد، بلکه به شیوه ای مغایر با قصد اجرای عدالت در رابطه با آن شخص صورت گرفته باشد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی می یابد. بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی گرچه اولویت در رسیدگی را به محاکم داخلی واگذار می نماید، اما این به معنای اولویت صلاحیتی نیست و هر آن امکان دخالت دیوان در رسیدگی کیفری و اجرای عدالت کیفری به شیوه مدنظر دیوان وجود دارد. بنابراین این مقررات به شیوه مذکور دولت ها را ترغیب می نماید برای این که بتوانند از اولویت در رسیدگی به نفع محاکم ملی خود بهره مند شوند، قوانین داخلی خود را منطبق با هنجارهای عدالت کیفری بین المللی نمایند. در واقع بعد از انتقادهای وارد بر عملکرد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و روآندا در روابطشان با محاکم کیفری داخلی کشورهای ذیربط، اساسنامه دیوان به شکل مقرر تدوین گردید. تغییرات مذکور حاکی از واگذاری نقش اوّل ایفای تعهد به تعقیب و مجازات به محاکم کیفری داخلی و اعطای نقش مکمل به محاکم بین المللی کیفری است.
نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این که علیرغم درگیرنمودن محاکم کیفری داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی، روش های مذکور کانال های مهمی جهت هدایت سازوکارهای عدالت کیفری بین المللی به درون نظام های حقوقی داخلی است. به این ترتیب سازوکارهای برخورد با جرایم بین المللی از بالا (نظام بین المللی ) به پایین (نظام های ملی) دیکته می شود.^[۳۷۶] این اعمال صلاحیت سلسله مراتبی از طرف جامعه بین المللی می تواند در عمل منجر به ایرادهایی گردد: اوّلین ایراد، خارجی نمودن^[۳۷۷] اجرای عدالت نسبت به جامعه ای است که به طور مستقیم از این جرایم متضرر شده است. دومین ایراد غیردموکراتیک بودن سازوکارهای اجرای مسئولیت است. البته این جرایم تنها برخلاف نظم عمومی دولت محل ارتکاب نیستند، بلکه جرایم علیه نظم عمومی جامعه بین المللی هستند. جامعه بین المللی هم در کنار جامعه داخلی ذینفع اجرای عدالت نسبت به این جرایم است. اما در پاسخ، باید این سؤال را مطرح نمود که آیا باید منافع کسانی که صرفاً از لحاظ معنوی و به شکل غیرمستقیم متضرر شده اند را بر منافع کسانی که از لحاظ مادی و معنوی و به شکل مستقیم متضرر شده اند، ترجیح داد؟^[۳۷۸]
یکی از آثار خارجی نمودن اجرای عدالت کنارگذاشتن سازوکارهای مسئولیت متناسب با خصوصیات منحصر به فرد هر جامعه است.^[۳۷۹] تغییر رویکرد محاکم گاکاکا^[۳۸۰] در روآندا جهت اعمال عناصر عدالت کیفری تنبیهی نمونه مشخصی از تأثیر فشارهای بین المللی برای اجرای تعهد به تعقیب و مجازات در نظام حقوقی داخلی روآنداست. همچنین می توان تأثیر این امر را در صدور احکام مجازات حبس توسط محاکم ویژه تی مور شرقی شاهد بود، این در حالی است برداشت سنتی مردم تی مور شرقی از عدالت حول محور جبران خسارت و اعاده وضعیت قربانیان می گردد.^[۳۸۱] مشکلات ناشی از خارجی نمودن اجرای عدالت در صورتی که سازوکار به کار گرفته شده در مکانی دور از جامعه محل ارتکاب جرم باشد، دوچندان می شود. این امر باعث عدم امکان تحقق اهداف مدنظر از جمله اهداف اعلامی و آموزشی سازوکار به کارگرفته شده برای جامعه انتقالی می گردد.^[۳۸۲] خارجی نمودن اجرای عدالت، در واقع برآورده نمودن منافع جامعه بین المللی صرفنظر از منافع جامعه ای است که به طور مستقیم متضرر شده است.
ایراد دوم وارده این است که به جای مبتنی نمودن سازوکارهای احراز مسئولیت بر فرهنگ جامعه محل ارتکاب جرایم، عملکرد حقوق بین الملل کیفری فرآیندی از بالا به پایین است. تجلی بارز این فرایند در اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری ایجاد شده توسط شورای امنیت^[۳۸۳] و دادگاه ویژه سیرالئون^[۳۸۴] نسبت به محاکم کیفری داخلی است. البته در دیوان بین المللی کیفری با درج صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی سعی بر برطرف نمودن معایب دموکراتیک بودن محاکم بین المللی شده است. با این وجود در این جا نیز دیوان ملزم به توجه سازوکارهای ملی و محلی در تحقق مسئولیت عاملان جرایم بین المللی نشده است.
نکته ای که در هر دو ایراد وارده نهفته است این که اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و سیرالئون و صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری هرکدام به نوبه خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم الگوهای حقوق بین المللی کیفری را به نظام های حقوقی داخلی تحمیل می نمایند. در این هنگام این سؤال پیش می آید که اگر دولت ها به جای استفاده از سازوکارهای کیفری منطبق با هنجارهای بین المللی از سازوکارهای دیگری استفاده نمایند، آیا محاکم بین المللی کیفری می توانند به دلیل عدم ایفای تعهد به تعقیب و مجازات از سوی دولت ذیربط وارد رسیدگی شود؟ برای نمونه اگر در یک جامعه انتقالی از کمیسیون های حقیقت یاب و یا سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به جای محاکم کیفری استفاده شود، آیا این سازوکار می تواند شرایط اجرای عدالت کیفری مدنظر محاکم بین المللی کیفری را محقق نماید؟ سؤالی که نمی توان پاسخی صریح برای آن در اساسنامه های محاکم بین المللی کیفری یافت و پاسخ به آن مستلزم بررسی مشروعیت سازوکارهای غیرکیفری در جوامع انتقالی است که در بخش سوم به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی
اجرای عدالت کیفری تکلیفی است که در قالب تعهد به تعقیب و مجازات بر عهده محاکم کیفری داخلی و محاکم بین المللی کیفری گذاشته شده است. سازوکارهای کیفری که انتظار می رود با اجرای عدالت کیفری منجر به تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری گردند؛ اهدافی مانند سزادهی، بازدارندگی و بازپروری که همه آن ها به نوعی در اوّلین و مهم ترین هدف حقوق بین الملل که همان تحقق صلح و امنیت بین المللی است، خلاصه می شوند. برخی با تفکیک بین اهداف مذکور معتقدند که محاکم کیفری به طور عمده در تحقق اهداف بلند مدتشان موفق تر عمل می نمایند. به نظر این عده اهدافی همچون سلب قدرت از مجرمان، تحقق یک نقش آموزشی و الگویی در جامعه بین المللی و ایجاد سابقه ی قضایی برای تعقیب ها و مجازات های بعدی در زمره اهداف بلند مدتی هستند که این محاکم در تحقق آن ها موفق عمل می نمایند. اما به نظر این عده موفقیت محاکم کیفری در تحقق اهداف کوتاه مدت کمتر بوده است. به دلیل صلاحیت محدود و بازداشت های موردی، آن ها تأثیر اندکی در تحقق بازدارندگی در جامعه درگیر در جنگ داشته اند. همچنین بدبینی جوامع انتقالی و عدم ارتباط با جوامع محل ارتکاب جرایم بین المللی قابلیت آن ها را در تحقق صلح و سازش در جوامع اخیر زیرسؤال برده است. به طوری که به نظر بین اهداف مدنظر و واقعیت های موجود خلأ وجود دارد.^[۳۸۵] خلأ موجود ممکن است به تلاش ها جهت حل مسأله جرایم بین المللی خدشه وارد نماید. اغراق در نقش و تأثیر سازوکارهای کیفری ممکن است توجه را از سایرسازوکارهای موجود در تحقق اهداف مدنظر منحرف و تنها به خود معطوف نماید. اوّلین سؤالی که در پی بزرگ کردن نقش و تأثیر سازوکارهای کیفری به دست می آید این است که با توجه به کارآیی سازوکارهای کیفری چرا یک جامعه انتقالی باید به دنبال سایر سازوکارها برود؟ اگر محاکم کیفری می توانند منجر به تحقق صلح در جوامع درگیر شوند، دیگر نیازی به سایر سازوکارها نیست. به همین دلیل بررسی دقیق اهداف مقرر در نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری و کارآیی یک محکمه کیفری در تحقق این اهداف، اهمیت خود را نشان می دهد. حامیان محاکم بین المللی کیفری همواره به آثار مثبت این محاکم مثل ارتقای سازش بین گروه های درگیر، ارائه فرصت به قربانیان برای بازگو کردن داستان هایشان و تحقق عدالت در جوامع انتقالی اشاره می نمایند. با این حال هیچ رابطه سببی بین موارد مذکور و تعقیب های صورت گرفته توسط این محاکم اثبات نشده است.^[۳۸۶] در واقع در این جا قصد بر این است که از طریق به چالش کشیدن اهداف، سازوکارها نیز به چالش کشانیده شوند و توجه به سایر سازوکارهای موجود سوق داده شود.^[۳۸۷] بهترین راه جهت تحقق این امر ارزیابی کارآیی نظریه های مجازت که تجلی اهداف حقوق بین الملل کیفری هستند در جوامع انتقالی که محل ارتکاب جرایم بین المللی بوده اند، می باشد. بنابراین در این جا به ترتیب به بررسی و ارزیابی نظریه های مجازات مذکور در بخش اوّل در جوامع انتقالی پرداخته می شود.