Republic of Liberia: Truth and Reconciliation Commission, Toward National Reconciliation and Dialogues: The Palava Hut or Peace Forums, Vol.3 Appendices, Title XII. Available at: http://trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-three-12-layout-1.pdf , In McCartyIII, Ibid ↑

  • Ibid, pp. 975-76 ↑
  • Ibid ↑
  • Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 17; Commission on Human Rights, Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, op.cit, para.19, 25 ↑
  • Hayner, Unspeakable Truths,Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, p. 6 ↑
  • nunca mas (never again) ↑

  • در پرو استفاده عموم از عبارت «هرگز مجدداً اتفاق نمی افتد» در توجیه تلاش های دولت برای بررسی گذشته این کشور رایج بوده است. رئیس سابق کمیسیون حقیقت یاب این کشور «سالومون لرنر فبرس» کار کمیسیون حقیقت یاب این کشور در تحقیق از تخلّف های حقوق بشری که در گذشته ی این کشور اتفاق افتاده اند را با هدف تغییر در جامعه پرو به طوری که دیگر چنین اعمالی تکرار نشوند، توجیه می نمود.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    Laplante, op.cit, p .144; Goldstone, Richard.J, “Past Human Rights Violations: Truth Commissions and Amnesties or Prosecutions“, op.cit, p. 171 ↑

  • در این زمینه نظر مخالفی هم وجود دارد مبنی بر این که هیچ اثر بازدارندگی ذاتی در چهارچوب یک کمیسیون حقیقت یاب در یک جامعه انتقالی وجود ندارد. مسئولیت پیش شرط انتقال به دموکراسی است و با پذیرش فقدان مسئولیت که یک کمیسیون حقیقت یاب با خود به همراه می آورد، حاکمیت قانون تحلیل می رود.
    Mobekk, op.cit, p. 270 ↑
  • Landsman, op.cit, p. 89 ↑
  • McCartyIII, op.cit, p. 1004 ↑
  • Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 185, 189 ↑
  • اتهامی که اغلب متوجه محاکم کیفری در دوره انتقال است به طوری که آن ها را مجری عدالت فاتحان می دانند. ↑
  • Landsman, op.cit, p. 88 ↑
  • Mobekk, op.cit, p. 266 ↑
  • نمونه خواسته های متعارض قربانیان را می توان در جامعه انتقالی آرژانتین شاهد بود که علیرغم اتخاذ سازوکارهایی برای جبران خسارت قربانیان، گروهی از قربانیان همچنان خواهان مجازات عاملان جرایم ارتکابی بر علیه آن ها بودند.
    Hamber, Brandon, “Narrowing the Micro and Macro: A Psychological Perspective on Reparations in Societies in Transition“, De Greiff, Pablo, The Handbook of Reparations, Oxford University Press, First published, New York, 2006, p. 577 ↑
  • United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 21 ↑
  • Amnesty ↑
  • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties, United Nations, New York and Geneva, 2009, p. 5 ↑
  • Pardon ↑
  • O’Brien, op.cit, p. 262
    برای اطلاع از نظر مخالف رجوع شود به:
    Bassioni, Cherif.M," Searching for Peace and Achieving Justice:The Need for Accountability“, Law and Contemporary Problems, Autumn1996,Vol.59,No.4, p. 25 ↑
  • در سال ۱۹۷۸ ژنرال پینوشه دستور عفو همه اشخاصی را که در دوره دولت فشار یعنی بین ۷۸ ـ ۱۹۷۳ مرتکب جرایم جنایی شده بودند صادر کرد. قانون عفو شیلی یک عفو عمومی برای مرتکبین جرایم اعم از محکومین و غیر محکومین، ایجاد کرد. البته بعضی از جرایم عمومی از جمله سرقت مسلحانه، بچه‌کشی، تجاوز، زنای با محارم، کلاهبرداری و اختلاس و رانندگی در حال مستی از شمول قانون عفو مستثنی شده بودند معهذا جنایاتی مثل آدم ربایی و ضرب و جرح مستثنی نشده بودند. اگرچه این قانون، عفو را شامل همه افراد اعم از مخالفان و نظامیان می‌نمود، اما این قانون بیشتر نظامیان را منتفع می‌کرد؛ چون که اکثر این جنایات را نظامیان مرتکب شده بودند. بنابراین این قانون عفو یک نوع عفو خویش فرما بود و به طور مؤثری مانع تحقیقات در تخلّف های حقوق بشری می‌شد، زیرا به دادگاه ها اجازه می‌داد که قبل از صدور کیفر خواست پرونده را بسته و مختومه اعلام نمایند.
    Arriaza, Naomi.Roht, Gibson, Lauren, “The Developing Jurisprudence on Amnesty“, Human Rights Quarterly, Vol.20, No.4, 1998, p. 847
    همچنین بین سال های ۱۹۷۸ الی ۱۹۸۳ حکومت نظامی در آرژانتین «جنگ کثیف» را علیه مخالفان شروع کرد که طی آن هزاران نفر ناپدید، کشته و یا شکنجه شدند. با شکست آرژانتین در جنگ جزایر فالکند (مالویناس) حکومت نظامیان رو به افول نهاد. اما آن ها قبل از ترک قدرت یک قانون عفو عمومی را در ۱۹۸۳ تصویب نمودند که نمونه ی یک عفو خویش فرما بود.
    Ludwin King, Elizabeth.B, “Amnesties in a Time of Transition“, The George Washington International Law Review, Vol.41, No.4, Winter. 2010, pp. 583-4 ↑
  • No one can be judge in his own suit ↑
  • Arriaza, Naomi.Roht, Impunity and Human Rights in International law and Practice, Oxford University Press, New York, 1995, pp. 57-58; Dugard, op.cit, p. 699 ↑
  • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties, op.cit, p. 7 ↑
  • علاوه بر عفوهای رسمی، برخی از قوانین و احکام دولتی نیز می توانند یک عفو دی فاکتو را به وجود می آورند. برای نمونه می توان به قوانینی اشاره نمود که برای شکایات قربانیان تخلّف های حقوق بشری، مهلت و دوره زمانی تعیین می نمایند و بعد از سپری شدن مدت، دعاوی اقامه شده بعدی را رد می نمایند. مرور زمان می تواند نوعی عفو دی فاکتو را به وجود آورد به طوری که جرایم ارتکابی پس از گذشت دوره زمانی مشخصی طبق قانون و عدم شکایت قربانی مشمول مرورزمان شده و دیگر قابل تعقیب نیستند. ↑
  • Mallinder, op.cit, pp. 377-378 ↑
  • Dugard, op.cit, pp. 699-700 ↑
  • Oshea, op.cit, pp. 195-196; Ntoubandi, Faustin.Z, Amnesty for Crimes against Humanity under International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Netherlands, 2007, p. 226 ↑
  • حق محاکمه متهمان براساس اصول صلاحیت جهانی با تکلیف دولت ها در تعقیب جرایم بین المللی متفاوت می باشد. صلاحیت جهانی نوعی حق برای دولت ها ی غیر از محل ارتکاب جرم در محاکمه متهمان به این جرایم ایجاد می نماید در حالی که تکلیف به تعقیب، یک تعهد بین المللی برای دولت محل ارتکاب جرم ایجاد می نماید. ↑
  • Porosecuter v. Anto Frundzija, Case No.IT – ۹۵ – ۱۷/۱ – T, (Judgment of 10 Decomber 1998), para. 155. Available at: http://www.icty.org/case/furundzija/4 (Last Visited at 15 January 2014) ↑
  • O’Brien, op.cit, p. 265 ↑
  • ماده ۲ اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به جرایم علیه بشریت اشاره دارد. ماده ۳ اساسنامه دادگاه به نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و ماده ۴ اساسنامه دادگاه به سایر نقض های جدی از حقوق بشردوستانه بین المللی اشاره دارد. ماده ۱۰ اساسنامه اعطای عفو در این جرایم را بی اعتبار می داند. به موجب ماده ۵ اساسنامه جرایم دیگری که به موجب قانون سیرالئون جرم انگاری شده اند، تحت صلاحیت دادگاه قرار می گیرند. به موجب مفهوم مخالف ماده ۱۰ اساسنامه جرایم دسته اخیر می توانند مشمول عفو قرار گیرند.
    Statute of the Special Court for Sierra leone, Art. 10. Available at:
    http://www.sc-sl.org/DOCUMENTS/tabid/176/Default.aspx (Last Visited 17 January 2014) ↑
  • Kallon ↑
  • Kamara ↑
  • Prosecutor v.Morris Kallon, Brima Bazzy Kamara, Decision on Challenge to Jurisdiction: Lome Accord Amnesty, The Appeals Chamber, Case No.SCSL2004-15AR72 (E), Case No.SCSL2004.16AR72(E), 13March2004, para. 1 and 22. Available at: http://www.sc-sl.org/CASES/ProsecutorvsBrimaKamaraandKanuAFRCCase/AppealsChamberDecisions/tabid/197/Default.aspx (Last Visited at 16 October 2013) ↑
  • Ibid, para. 86 ↑
  • Ibid, para. 88 ↑
  • Kondewa ↑
  • Prosecutor v.Allieu Kondewa, Decision on Lack of Jurisdiction/Abuses of Process: Amnesty Provide by the Lome Accord, The Appeal Chamber, Case No.SCSL-2004-14-AR72(E), 25May2004.
    Available at: http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=5kZuTM61bAA%3d&tabid=193 (Last Visited at 16 October 2013) ↑
  • O’Brien, op.cit, p. 268 ↑
  • از زمان به استقلال رسیدن کامبوج در سال ۱۹۵۴، این کشور شاهد جنگ های داخلی بوده است. بین سال های ۱۹۷۵ الی ۱۹۷۹ خمرهای سرخ در کامبوج قدرت را در دست می گیرند و حکومتی تحت عنوان «کامپوچا» تشکیل می دهند. طی این دوره به دلیل سیاست های به کارگرفته شده توسط آن ها جنایات زیادی در این کشور اتفاق می افتند و نزدیک به دو میلیون نفر در این کشور کشته می شوند. به دلیل شدت جرایم ارتکابی در این دوره، با سرنگونی خمرهای سرخ، جامعه بین المللی خواهان محاکمه و مجازات عاملان این جرایم می گردد. در سال ۱۹۹۷ دولت کامبوج از سازمان ملل درخواست معاضدت به منظور تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوره حکومت خمرهای سرخ می نماید. البته موضع دولت کامبوج برای رسیدگی کیفری به این جرایم هماهنگ نبود و مذاکرات بین دولت و سازمان ملل چندین بار با وقفه روبه رو شد. در نهایت در سال ۲۰۰۳ توافقی بین دولت کامبوج و سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در این دوره منعقد گردید.
    Ibid, p. 269 ↑
  • به موجب ماده ۹ این توافق جرایم تحت صلاحیت این دادگاه عبارتند از نسل کشی طبق تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات نسل کشی، جرایم علیه بشریت طبق تعریف مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و سایر جرایم مندرج در بخش دوم قانون ایجاد دادگاه ویژه کامبوج مصوب ۱۰ آگوست ۲۰۰۱.
    Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea, 6 June 2003, Art. 11& 9. Available at: http://www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/agreement-between-united-nations-and-royal-government-cambodia-concerning-prosecutio (Last Visited 17 January 2014) ↑
  • O’Brien, op.cit, p. 270 ↑
  • ماده ۳ قانون به برخی جرایم مقرر در قانون جزایی ۱۹۵۶ کامبوج اشاره دارد که از ۱۷ آوریل ۱۹۷۵ الی ۶ ژانویه ۱۹۷۹ ارتکاب یافته اند. ماده ۴ به نسل کشی طبق تعریف کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸، ماده ۵ به جرایم علیه بشریت، ماده ۶ به نقض های سنگین کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو، ماده ۷ به جرم نابودی اموال فرهنگی طی مخاصمات مسلحانه طبق کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در حمایت از اموال فرهنگی طی مخاصمات مسلحانه و ماده ۸ به جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در روابط دیپلماتیک اشاره دارد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...