تلاش برای ساخت مدل های رشد درون زا به معنی آن است که رشد اقتصادی می تواند بر اساس مجموعه ای از سازوکارهای درونی اقتصاد مانند توسعه سرمایه انسانی، ارتقا بهره وری، تحقیق و توسعه، هزینه های دولت و … اتفاق افتد. به طور خلاصه باید گفت که این مدل ها می خواهند نشان دهند که در صورتی که متغیرهای ساختاری موجود در اقتصاد تغییر کنند، می توانند نرخ رشد را نیز تغییر دهند. عمده این مدل ها سعی کرده اند که به نحوی تغییرات تکنولوژی را تابعی از تصمیماتی که درون اقتصاد گرفته می شود، نشان دهند. مشکل اصلی برون زا بودن نرخ رشد تکنولوژی این است که نمی تواند اثرات انباشت سرمایه و تصمیمات اقتصادی را بر روی نرخ رشد تکنولوژی نشان دهد. حال اگر قرار است که تکنولوژی درون زا گردد، باید برخلاف تکنولوژی برون زا، عواملی که سبب رشد و توسعه تکنولوژی می گردند نیز در نظر گرفته شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در الگوهای رشد درونزا، رشد اقتصادی نتیجهی طبیعی تعادل بلندمدت است. در این الگوها با تأکید مجدد بر اهمیت پسانداز و تکنولوژی، فرض نزولی بودن بازدهی نهایی سرمایه نقض شده و بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس وارد الگو میشود. نظریات جدید به جای این فرض که رشد به دلیل بهبود تکنولوژی برونزا و به طور خودکار و بدون الگو رخ میدهد، بر شناخت نیروهای اقتصادی که در پس توسعه تکنولوژی قرار دارند، تأکید میکنند. نظریههای جدید رشد در اواخر دهه ۱۹۸۰ با معرفی اقتصاد دانایی محور و سرمایهی انسانی توسط رومر و لوکاس مطرح شده و از جانب اقتصاددانانی نظیر بارو، سالایی مارتین و دیگران توسعه پیدا کرد. با توجه به نظریات نئوکلاسیک و جدید رشد و الگوهای استاندارد سولو و رومر میتوان اظهار کرد که علت تفاوت در سطوح درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی کشورها در این است که کشورهای ثروتمند برای ایجاد سرمایه های فیزیکی و توسعه آموزش و تحقیقات و فناوری سرمایهگذاری بیشتری کردهاند.

مدل سرمایه انسانی لوکاس

لوکاس تلاش کرد با لحاظ سرمایه انسانی به جای نیروی کار در مدل رشد سولو، تفاوتهای مشاهده شده بین کشورها بر حسب نرخ رشد را با این عامل توضیح دهد. او بیان نمود که هدف او ارائه یک موتور محرک جایگزین و یا مکمل"پیشرفت فنی” در مدل سولو میباشد که برای این منظور او به معرفی سرمایه انسانی در مدل سولو اقدام کرد. شیوه کار او تا حد زیادی براساس روش سولو میباشد. در این مدل دو تابع تولید معرفی میشود که تابع تولید کالا مورد اشاره او به صورت زیر است :
که Y تولید کالا، A تکنولوژی، K موجودی سرمایه، L نیروی کار، u مدت زمان اختصاص یافته توسط هر فرد به امر تولید و h مهارت متوسط افراد می باشد. همچنان که مشاهده میشود در این حالت تولید کالا تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی میباشد.
چگونگی افزایش در سرمایه انسانی هم با بهره گرفتن از تابع تولید زیر بیان میشود:
که (۱-u) مدت زمانی است که فرد کار نکرده و به کسب مهارت میپردازد.(لوکاس ۱۹۸۸)
حال اگر برای سادگی همانند مدل سولو فروض زیر را در نظر بگیریم :
و
و
و به جای مدل سولو که متغیرها را به سرانه موثر تبدیل میکرد، متغیرها را بر حسب سرمایه انسانی موثر نوشته و روش انجام شده برای رسیدن به تعادل در مدل رشد سولو را دنبال کنیم، در بلند مدت نرخ رشد متغیرهای سرمایه انسانی موثر برابر صفر و نرخ رشد متغیرهای سرانه برابر با نرخ رشد تکنولوژی است.
نکته مهم در این مدل تاثیری است که تغییر در ساعات آموزش فرد می تواند بر روی تولید سرانه داشته باشد. افزایش ساعات آموزش(به منظور کسب مهارت) از یک طرف باعث افزایش مهارتهای فرد شده و تولید سرانه را افزایش می دهد و از سوی دیگر باعث کاهش زمان اختصاص یافته به تولید کالا شده و تولید سرانه را کم میکند و اثر نهایی آن بر روی تولید سرانه مبهم است.(رومر ۱۳۸۳)
ویژگی مدل لوکاس این است که دلالتهایی را برای تفاوت درآمد بین کشورها ارائه میدهد. اولاٌ یک منبع اضافی برای این تفاوتها را شناسایی میکند، یعنی بیان میکند که این تفاوتها میتوانند ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی علاوه بر تفاوت در سرمایه فیزیکی باشند و ثانیاٌ با توجه به فرضیات الگو در مورد چگونگی انباشت سرمایه انسانی، میتوان فرض کرد که شناسایی وجود سرمایه انسانی، دلالتهای الگوی سولو را در مورد اثرات انباشت سرمایه فیزیکی تغییر نمیدهد.(رومر ۱۳۸۳)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی^[۳۷]

در ابتدا سرمایهگذاری خارجی را تعریف میکنیم و انواع آن را بیان میکنیم و سپس به مبحث سرمایهگذاری مستقیم خارجی میپردازیم.
سرمایهگذاری خارجی به «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در عواید آن »(رینلد، ۱۹۸۵، ص ۲۴۶). معمولا به هر سرمایهگذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمکهای دولتی) سرمایهگذاری خارجی میگویند.
سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین شیوه های تامین مالی خارجی به روش غیر استقراضی است که برخلاف روش قرضی تامین مالی که در تراز پرداختهای کشور میزبان، به عنوان بدهی محسوب میشود، به عنوان سرمایهگذاری تلقی میگردد. در یک تقسیمبندی کلی سرمایهگذاری خارجی به دو دسته سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایهگذاری پرتفولیوی خارجی^[۳۸] تقسیم میشود.
براساس تعریف صندوق بین المللی پول^[۳۹]«سرمایهگذاری مستقیم با هدف کسب منافع طولانی مدت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین، صورت میگیرد». همچنین طبق تعریف سازمان ملل^[۴۰](united nation,(2001)) «سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل رابطهای بلند مدت است که منعکسکننده منفعت و نظارتی پایدار از دارائی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است. شخص سرمایهگذار میتواند از طریق سرمایهگذاری تاثیر قابل ملاحظهای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد». کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل^[۴۱]«FDI را سرمایهای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت سرمایهگذار و سرمایهپذیر بوده و منافع مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایهگذار را به همراه دارد»(انکتاد، ۱۹۹۶،ص ۱۹۵).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۴۲](OECD)، FDI را چنین تعریف میکند «سرمایهگذاری که با هدف ایجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ موثر و مدیریت در موارد زیر صورت میگیرد؛
ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل، تاسیس موسسه فرعی، تاسیس شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت موجود.
مشارکت در یک شرکت جدیدیا موجود».
سازمان تجارت جهانی نیز FDI را چنین تعریف میکند: «FDI زمانی صورت میگیرد که سرمایهگذار یک کشور(کشور مبدا) یک دارایی را در کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف مدیریت آن بدست میآورد».
با توجه به تعاریف بالا چند ویژگی را میتوان برای FDI برشمرد:
معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایهگذاری، میزان مشارکت، سود و زیانهایی است که متوجه سرمایهگذار میشود.
وجود رابطه و منافع بلندمدت میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر میباشد.
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی به آن دسته از سرمایهگذاریها اطلاق میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک شرکت یا موسسه مالی، بدون آنکه مستقیما در امر سرمایهگذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان میگذارند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی از انواع سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی محسوب میشود.
یکی از ایرادات سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا پرتفولیو، سیال و فراربودن و در نتیجه بیثباتی آن است. یعنی سرمایهگذار خارجی هر لحظه اراده نماید، میتواند با فروش سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را از کشور میزبان خارج نماید. سرمایهگذاردر شرایط رکودی کشور سرمایهپذیر، با خارج کردن سرمایه از کشور باعث تشدید نابسامانی اقتصادی آن کشور میشود. از ویژگیهای دیگر سرمایهگذاری غیرمستقیم، پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری، بالابودن قدرت نقدشوندگی و نداشتن حق رای در مدیریت و اعمال نفوذ در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری میباشد. سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی برخلاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی که همراه با انتقال تکنولوژی، دانش فنی و مهارتهای انسانی میباشد، غالبا محدود به انتقال منابع مالی میباشد.

روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین ملت اعتباردهندهی جهان به شمار میرفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شدهی آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودیم. این نوع سرمایهگذاری در دههی ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد. در دههی۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافتکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، ۸۹/۶۱ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گو نه سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

عوامل موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعهی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تاثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در این بخش به بررسی الزامات و پیششرطهای اولیه کشور میزبان در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود.

اندازه بازار

اندازهی بازار یکی از عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، به طوری که اقتصاد با مقیاس بزرگتر شرایط بهتری را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. سه نکته اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار، همراه با درجهی باز بودن اقتصاد برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطرح است: نخست آن که اندازهی بازار در میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری بازار داخلی و بخشهای غیر تجاری به ویژه بخش خدمات بسیار موثر است. نکتهی دوم آن که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری صادراتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مساله در صنایع با فنآوری بالا که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نسبتاٌ زیادی دارند، بیشتر مطرح بوده است و نکتهی سوم آن که اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیتهای اقتصادی است، بلکه فرصتهای بیشتری برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم میکند.

توسعهی اقتصادی و سرمایهی انسانی

دلایل تاثیر درجه توسعهی اقتصادی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، با توجه به سرمایه انسانی کشور میزبان، عبارت است از:
عرضهی کارآفرینان داخلی در اقتصاد عموماٌ نمادی از درجه توسعه کشورهاست. این مساله در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ویژه در سرمایهگذاریهای مشترک با بخشهای داخلی و تکنولوژی بالا که نیاز به نیروی کار ماهر دارند، اهمیت بیشتری دارد.
درجه توسعه اقتصادی بالاتر، منابع زیربنایی بهتری را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراهم میکند. نتایج مطالعات تجربی حاکی از اثر مثبت شاخص اندازهی بازار بر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، گرچه نشانگر اثر مثبت جمعیت بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیست. شاید این امر به خاطر تفاوت ماهیت انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی از نظر جهتگیری بازار یا جهتگیری صادرات باشد، زیرا اثر مثبت جمعیت تنها درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری بازار توجیهپذیر است. همچنین نتایج اهمیت کنش متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی در رشد را نشان میدهد.

آزادی اقتصادی

نتایج مطالعات نشان میدهد که سیاستهای بسته اقتصادی مانعی برای دستیابی به بازارهای جدید، سرمایه مستقیم خارجی و فنآوری نوین است. این امر کشورهای در حال توسعه را به اصلاح سیاستها برای بهرهگیری از این فرصتها ترغیب کرده است. در تعیین شاخص آزادی اقتصادی متغیرهایی از حوزه های مختلف نظیر اندازهی دولت، ساختار اقتصاد و بازار، سیاستهای پولی و ثبات قیمتها، درجهی آزادی استفاده از اعتبارات خارجی، ساختار قانونی، آزادی تجارت با اتباع خارجی و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه به کار گرفته میشود. داده های بانک جهانی برای دههی ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ میلادی و همچنین نتایج مطالعات صورت گرفته، رابطه مثبت بین شاخص آزادی اقتصادی و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان میدهد.

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی وضعیتی است که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، به برنامه ریزی بلندمدت بپردازند. به عبارت دیگر تامین امنیت اقتصادی عبارت است از ایجاد یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحلهی بهردهبرداری و پس از آن تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی انجام شود.
سرمایهگذاری در شرایطی انجام میگیرد که اطمینان از نبود مخاطرات محیطی در مورد اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد. از مواردی که میتواند اصل سرمایه و سود سرمایهگذاری را به مخاطره بیندازد، میتوان به مصادره داراییها و سرمایه ها توسط دولت، تصویب قوانین، دستورالعملها و سیاستهای جدید محدودکننده، ناآرامیهای محیطی، تغییر قیمتها، تغییر سیاتهای پولی و مالی، مالیاتها، عوارض تعرفهها، دخالتهای دولت در بازار و افزایش هزینه های تولید اشاره کرد.

قوانین کشور میزبان

قوانین با کارآیی مطلوب، متضمن حقوق مالکیت خصوصی است و ضمن کمینه کردن در هزینه های مبادلاتی، محیط مطلوبی را برای نیل به رشد اقتصادی را فراهم میکند. مطالعات تجربی در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی حاکی از وجود یک رابطه مثبت و قوی بین اعتبار قوانین و جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد است.

توسعه بازارهای مالی

توسعه سیستمهای مالی در کشور میزبان به عنوان یک پیششرط مهم در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مطرح است. توسعه سیستمهای مالی باعث افزایش کارآیی در تخصیص منابع میشود و ظرفیت و جذابیت کشور میزبان را در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش میدهد.

تجارت، نرخ ارز و نظامهای ارزی

جریان تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طرق مختلفی با هم در ارتباطند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث توسعه صادرات و تجارت کالاهای واسطهای، به ویژه بین شرکتهای مادر و شعبههای آن میشود. بین جریان تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه بر رابطه مستقیم، یک رابطه غیر مستقیم نیز از طریق نرخ واقعی ارز برقرار است. مشاهدات تجربی یک رابطه معنادار بین نرخ واقعی ارز و حجم تجارت نشان میدهد و در کشورهای در حال توسعه حساسیت واردات به نرخ واقعی ارز، بیش از حساسیت صادرات به این متغیر است. همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق کانالهای متعدد تحت تاثیر نرخ واقعی ارز قرار میگیرد. در کشورهای در حال توسعه مهمترین کانال، کاهش ارزش واقعی پول داخلی است که باعث تقلیل هزینه نیروی کار داخلی و دیگر عوامل تولید نسبت به تولید در خارج میشود. در واقع انتظار میرود که بین نرخ واقعی ارز و سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک همبستگی مثبت وجود داشته باشد (افزایش نرخ واقعی ارز معادل کاهش واقعی ارزش پول داخلی است). نرخ ارز همچنین از طریق کانال بازار سرمایه بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر میگذارد. در این حالت کاهش واقعی ارزش پول داخلی باعث افزایش ثروت نسبی سرمایهگذارن خارجی نسبت به سرمایهگذاران داخلی میشود و در نتیجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد.

سیاستهای مالیاتی

معافیت مالیاتی روشی برای ترویج سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. کشورهای در حال توسعه مایلاند با ایجاد انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران خارجی، رشد اقتصادی را تحریک کنند. بعضی از این انگیزهها عبارتند از: معافیتهای مالیاتی، قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایهگذارهای جدید و تخفیف مالیات در سرمایهگذاری در جهت ساخت راه ها، آموزش کارکنان و تدارک دیگر عوامل پایهای. مطالعات تجربی نشان میدهد که بین سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نرخ بازده بعد از مالیات رابطه مثبت و قوی وجود دارد. همچنین نتایج مطالعات بین کشوری نشان میدهد که محل و حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شدت تحت تاثیر نرخهای مالیاتی است.

تئوریهای مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی