کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



آخرین مطالب


جستجو

 



زمان

تکرار

Initial denaturation

95

5 دقیقه

1 سیکل

Denaturation

95

45 ثانیه

30سیکل

Annealing

60

45 ثانیه

Extension

72

45 ثانیه

Final extension

72

10 دقیقه

1 سیکل

3-8-6-روش تهیه­ ژل آگارز و انجام الکتروفورز
به منظور بررسی صحت قطعات محصولات PCR، از روش الکتروفورز محصولات بر روی ژل آگارز استفاده گردید.
برای ساخت ژل 7/1% آگارز،93/0 گرم پودر آگارز در 55 میلی­لیتر بافرTAE 1x [66] در ارلن حل شد و به خوبی در مایکروویو حرارت داده شد تا محلولی کاملاً شفاف به دست آید. محلول ژلی تهیه شده در سینی ژل که دارای شانه مناسب بوده، ریخته شد و به مدت 20 تا 30 دقیقه به حالت سکون قرار داده شد تا ژل کاملاً بسته شود. سپس با احتیاط به گونه ­ای که چاهک­های ژل آسیب نبیند، شانه از ژل خارج گردید. سپس به همه نمونه­ها به میزان 2 میکرولیتر مایع رنگ­کننده­ Loading Dye افزوده شد. بعد از قرار گیری ژل در تانک پر از بافر TAE، 10 میکرولیتر از هر نمونه و 1 میکرولیتر Ladder به چاهک­ها افزوده و دستگاه الکتروفورز بر روی ولتاژV 95 قرار داده شد، پس از گذشت حدوداً 45 دقیقه، ژل به مدت 15 الی 20 دقیقه در محلول اتیدیوم بروماید قرار داده و نهایتاً پس از شستشو با آب مقطر درون دستگاه ثبت ژل گذاشته شد. عکس مورد نظر در کامپیوتر مشاهده و نهایتاً تصویر ژل ذخیره شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-8-7- طرز تهیه­ محلول­ها
1- بافر50x TAE
در ابتدا، میزان 242گرم پودر Tris-Base در 500 میلی لیتر آب دیونیزه حل شد. سپس 100 میلی لیتر محلول EDTA 0.5M با PH=8 و پس از آن 57/1 میلی لیتر اسیداستیک اشباع شده به آن افزوده شد. در نهایت حجم محلول با آب دیونیزه به 1000میلی لیتر رسید و در دمای اتاق نگهداری شد.
2- محلول رنگ آمیزی اتیدیوم برماید (10mg/ml)
لازم به ذکر است که اتیدیوم بروماید ترکیبی بسیار خطرناک و سرطان­زا می­باشد، لذا در هنگام کار با اتیدیوم بروماید رعایت اصول ایمنی ضروری است. به سبب خاصیت فلورسانس اتیدیوم این ماده و ترکیب آن با بازهای داخل مولکول­های DNA، شدت نور حاصله از اینترکاله شدن اتیدیوم بروماید، باندها قابل رویت و توسط دستگاه ثبت ژلذخیره می­شوند. جهت تهیه­ محلول اتیدیوم بروماید به ازای هر لیتر آب مقطر، 50 میکرولیتر اتیدیوم بروماید به آن اضافه گردید.
3-8-8- بررسی کمی بیان ژن با بهره گرفتن از روش واکنش زنجیره­ای پلیمرازپیوسته[67]
برای بررسی و مقایسه­ میزان بیان ژن Kdm5d در نمونه­های بافت بیضه­ی موش­های بالغ، از واکنش زنجیره­ای پلیمراز پیوسته استفاده شد. در روش RT-PCR، بررسی بیان ژن به صورت کیفی انجام شد و حضور یا عدم حضور باندها و تا حدی شدت باندها نشان دهنده تغییرات بیان ژن بود. اما با روش Real-Time PCR، بررسی این تغییرات به صورت کمی انجام شد. در سال 1996 شرکت ABI تکنيک Real-time PCR را به صورت تجاري معرفي کرد و تا به امروز اين روش کمي، صحيح­ترين و حساس­ترين روش براي آشکارسازي و کمي­سازي اسيدهاي نوکلئيک به شمار مي­رود. اختصاصي بودن و حساسيت بالاي آن همراه با آشکارسازي مستقيم قطعات هدف، با بهره گرفتن از پرايمرها و پروب­هاي نشاندار شده با مواد فلورسنت و يا رنگ­هاي فلورسنت، مشکلاتي از قبيل ژل الکتروفورز، انتقال به غشا، دورگه­سازي[68] پروب­هاي راديواکتيو و محدوديت­هاي فيلم به عنوان آشکارساز را برطرف ساخت.
Real-time PCR از مولکول­هاي گزارشگر فلورسنت براي نمايش محصولات تکثير شده در طول هر سيکل واکنش PCR استفاده مي­کند. اين تکنيک امکان آشکارسازي محصول PCR در طول فاز لگاريتمي واکنش و همچنين ترکيب مرحله تکثير و آشکارسازي در يک مرحله را فراهم ساخته و نيازي به بررسي پس از PCR، مانند ژل الکتروفورز نيست. مقدار فلورسانس منتشر شده مستقيما به مقدار محصول توليد شده در هر سيکل PCR نسبت داده مي­شود، بنابراين مي­تواند به عنوان يک سنجش کمي از واکنش PCR به کار رود. محصولات PCR را مي­توان با بهره گرفتن از رنگ­هاي فلورسانس که به DNA دو رشته­اي متصل مي­شوند، يا با بهره گرفتن از پروب­هاي نشان­دار شده با مواد فلورسانس ويژه، مورد سنجش قرار داد.
3-8-8-1-روش Ct مقايسه­اي براي کمي­سازي نسبي
در اين روش، به جاي منحني استاندارد از يک فرمول رياضي استفاده مي­شود. مقدار هدف نرمال شده نسبت به يک کنترل دروني و نسبت به يک کاليبراتور با بهره گرفتن از فرمول زير محاسبه مي­شود: 2-ΔΔCt
هنگام استفاده از اين متد، مي­توان با کمک داده­هاي حاصل در طول آزمايش PCR، يعني مقادير Ct، آنها را مستقيما نسبت به يک مرجع دروني نرمال کرد و ديگر نيازي به تهيه منحني استاندارد براي ژن هدف و کنترل دروني در تمام نمونه­هاي آزمايشي نيست. اين موضوع زماني مفيد است که يک مقدار محدود از RNA در اختيار دارد يا زماني که مي­خواهد پردازش گسترده­اي از تعداد زيادي نمونه انجام دهد.
به منظور ارزيابي کمّی بيان رونوشت Kdm5d، تکنيک Real-time -PCR با بهره گرفتن از دستگاه Applied Biosystems 7500 و پرايمر Gapdh به عنوان کنترل داخلي مورد استفاده قرار‌گرفت.مواد لازم و چرخه­هاي دمايي به ترتيب در جدول (3-9) و (3-10) ذکر شده ‌است. لازم بذکر است که cDNA ساخته شده در مرحله 2-8-3 مورد استفاده قرارگرفت.
روش کار:
برای انجام Real Time-PCR، از پرایمر طراحی شده­ برای ژن Kdm5d و از پرایمر Gapdh به عنوان Housekeeping Gene استفاده شد. از cDNA­های سنتز شده از RNA مربوط به نمونه­های بافتی، به عنوان الگو در این واکنش استفاده شد. در این روش مواد یاد شده در جدول 3-5، به ازای هر واکنش داخل استریپ­های مخصوص Real-Time PCR ریخته شد. لازم به ذکر است که پس از افزودن ماده­ فلورسنت SYBR، ادامه کار در تاریکی انجام شد، زیرا این ماده در اثر برخورد با نور غیر فعال می­ شود و هم چنین تمام مراحل کار روی یخ انجام پذیرفت. پس از اتمام کار، استریپ­های حاوی نمونه به داخل دستگاهApplie Biosystem-7000 System ،Step One Plus System منتقل و پس از تنظیم برنامه دمایی ذکر شده در جدول 3-10، Real-Time PCR آغاز شد. اعداد نمایش داده شده در پایان کار به جای باندهای روی ژل، در روش RT-PCR تغییرات بیان ژن را نشان می دهد.
جدول(3-9): اجزاي لازم براي انجام واكنش Real-Time PCR

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 01:35:00 ق.ظ ]




با بهره گرفتن از فرمان Element در منوی KeyIn هندسه و خصوصیات دو بعدی المان­ها تعریف می­شوند. هدف اصلی از فرمان Element کنترل داده ­ها برای شمارۀ المان­های تعریف شده و اصلاح داده ­های المان می­باشد. همان­گونه­که در شکل (۳- ۱۱) مشاهده می­گردد در تحلیل کامپیوتری حاضر از المان سازه­ای میله (Bar Element) استفاده شده است]۳۹[.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۳- ۱۱ : استفاده از المان سازه­ای Bar Element در روند تحلیل
۳-۵-۲ مدل­سازی هندسی و مش­بندی
به منظور ترسیم مدل گرافیکی در این نرم­افزار از منوی Draw استفاده می­ شود. برای این منظور ابتدا از طریق دستور Draw Point (شکل شماره ۳-۱۲) و با داشتن ابعاد شکل مورد نظر، نقاط اولیه تعیین می­ شود. سپس با دستور Draw Region المان­های مدل گرافیکی با وصل کردن نقاط مربوطه ترسیم گردید. برای افزایش دقت نتایج، ابعاد المان­های مش در منطقه­ای با تمرکز تنش بیشتر، کوچکتر انتخاب شد]۳۹[.
شکل ۳- ۱۲ : جزئیات ترسیم هندسی و تغییر در ابعاد مش­بندی مدل اجزا محدود
۳-۵-۳ پارامترهای هندسی
با توجه به اهداف این پژوهش که تحقیق و بررسی نقش پارامترهای هندسی المان­های فولادی در بهبود ظرفیت باربری بستر­های ماسه­ای سست می­باشد؛ به همین منظور ابعاد مختلفی برای پارامترهای طول، قطر، فاصله مرکز به مرکز و میزان فاصله از بر پی المان­های فولادی، برای عرض­های مختلفی از پی در نظر گرفته شد که مقادیر آن به طور خلاصه در جدول (۳-۱) ارائه گردیده است.

عرض پی طول
المان های فولادی
قطر
المان های فولادی
میزان پراکندگی
المان های فولادی
فاصله مرکز به مرکز المان های فولادی از یکدیگر
B (m) L (m) D (m) R (m) S (m)
۱٫۰, ۱٫۵, ۲٫۰, ۳٫۰ ۱٫۰B , 2.0B , 3.0B ۰٫۰۱ , ۰٫۰۲۵ , ۰٫۰۵ , ۰٫۱
, ۰٫۱۵
۰٫۰B , 0.5B , 1.0B , 2.0B ۰٫۰۸B, 0.125B, 0.17B , 0. 25B, 0.33B, 0. 5B, 1.0B

جدول ۳- ۲ : پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده برای المان­های فولادی و پی
۳-۵-۴ پارامترهای مقاومتی
جهت انجام تحلیل­های کامپیوتری، از خاک ماسه­ای با خصوصیات مطابق جدول (۳-۳) استفاده گردید. در تحلیل­ها، هم از خواص خطی و هم از خواص غیرخطی مصالح خاک استفاده شده است. برای تعریف خصوصیات غیرخطی مصالح خاک، معیار موهر-کولمب مورد استفاده واقع شد.
جدول ۳- ۳ : مشخصات مقاومتی مصالح خاک

نوع خاک        
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ق.ظ ]




روش ترکیبی در واقع ترکیبى از دو روش قبل است. در این روش هم از افزونگی غیرفعال و هم از افزونگی فعال استفاده می شود. این روش کامل تر از دو روش قبلى است و تحلیل آن پیچیده تر است.
در این روش ترکیبى از NMR و استفاده از پشتیبان را خواهیم داشت. به این شکل که n تا از ماژولها به یک رای دهنده می روند، و اگر نتیجه یکی از آن‌ ها خطا داشته باشد، یک پشتیبان جایگزین آن ماژول خراب می شود. محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم های ترکیبی به نسبت پیچیده است و با روش‌های معمول به سادگی انجام نمی پذیرد. بهترین روش برای این کار استفاده از مدل مارکف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱۶ افزونگی ترکیبی
در روش ترکیبی هم چون دارای بخشی برای تشخیص خطا می‌باشد قابلیت استفاده دارد.
تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری
پیچیدگی باعث ایجاد نقص های نرم‌افزاری در سیستم های کامپیوتری می شود. تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری به دلیل اینکه ما در تولید نرم افزارهای بدون اشتباه ناتوان هستیم، مورد نیاز است. با وجود اعمال روش‌هایی برای کنترل وکاهش نقص های نرم‌افزاری، همچنان نقص هایی در نرم افزار نهفته می ماند و در عمل خود را نشان میدهند . تنها روش مقابله با این نقص ها و عوارض ناشی از آن استفاده از تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری است. این تاکتیک ها روی مولفه هایی اعمال می شوند که نقص های طراحی آن‌ ها ناشی از پیچیدگی شان است. با افزایش پیچیدگی نرم افزار احتمال به وجود آمدن نقص های طراحی نرم افزار بیشتر می شود. با آنکه استفاده از روش های پیشگیری از به وجود آمدن نقص های نرم‌افزاری مانند روش های مهندسی نرم افزار و آزمون نرم افزار در کاهش آن‌ ها موثر است اما همواره نقصهایی در نرم افزار نهفته می ماند که به هنگام عملیاتی شدن نرم افزار بروز می کنند. تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری می تواند در لایه های مختلف نرم افزار یا ساختارهای نرم‌افزاری از قبیل سیستم عامل، برنامه های کاربردی، فرآیندها، اشیاء، توابع و متدها فراهم شود.
تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری می تواند به دو گروه تقسیم شود: تاکتیک‌های نرم‌افزاری تک نسخه‌ای و چند نسخه‌ای. تاکتیک‌های تک نسخه‌ای با پیاده سازی یک نسخه از نرم افزار خطاهای نرم‌افزاری را تحمل می کنند . تاکتیک‌های تک نسخه‌ای معمولاً از تکنیک های بازگشت به عقب، بازگشت به جلو و همچنین از افزونگی زمان و افزونگی اطلاعات استفاده می کنند. مثال هایی از تاکتیک‌های تک نسخه‌ای شامل کشف خطا، نقاط چک شده و شروع مجدد می باشد .
تاکتیک‌های چند نسخه‌ای، دو یا تعداد بیشتر از نسخه های نرم افزار را به صورت سریالی یا همروندی اجرا می کنند. این نسخه ها به وسیله گوناگونی طراحی از قبیل تیم های برنامه‌نویسی مختلف یا الگوریتم های مختلف با هدف جلوگیری از خطاهای طراحی ایجاد می شوند. تاکتیک‌های چند نسخه‌ای معمولاً خیلی پر هزینه هستند لذا آن‌ ها بیشتر سیستم های ایمنی-بحرانی استفاده می شوندمانند سیستم های کنترل پرواز .
شکل ۱۷ تاکتیکهای تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری
تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری تک نسخه‌ای
تاکتیک‌های نرم‌افزاری تک نسخه‌ای به یک واحد نرم‌افزاری، قابلیت ها و توانایی هایی را اضافه می کنند که در یک محیط عاری از نقص غیرضروری است و سیستم را در مقابل نقص های نرم‌افزاری بعد از مرحله طراحی و ساخت تحمل پذیر می کنند. این تاکتیک ها با رخداد یک نقص، مکانیزم هایی را به نرم افزار ارائه می دهند که از رخداد هرگونه خرابی سیستم و انتشار آن جلوگیری می کنند. تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری تک نسخه‌ای به سه گروه آشکارسازی نقص[۸۳]، محدودسازی نقص [۸۴]و بازیابی نقص[۸۵] تقسیم می شوند.
آشکارسازی نقص
هدف از آشکارسازی نقص در نرم افزار تشخیص رخداد نقص در سیستم است. تاکتیک‌های تک نسخه‌ای معمولا انواع مختلفی از آزمون های پذیرش را به منظور آشکارسازی نقص به کار می برند. خروجی نرم افزار در معرض آزمون پذیرش قرار می گیرد، اگر نتیجه آزمون موفقیت آمیز بود برنامه به اجرای خود ادامه می‌دهد. در غیر اینصورت آن خروجی به عنوان رخداد نقص شناخته می شود. تکنیک های موجود شامل بررسی های زمانی[۸۶]
، بررسی های کد[۸۷] ، بررسی های معکوس[۸۸]، بررسی های منطقی[۸۹] و بررسی های ساختاری[۹۰] می باشد.
کاربرد بررسی های زمانی در سیستم هایی است که مشخصات آن‌ ها شامل محدودیت های زمانی می باشد. بر مبنای این محدودیت های زمانی، فرایند بررسی کردن، انحراف از رفتار مورد نیاز سیستم را نشان می دهد . بطور مثال، تایمر نگهبان[۹۱] نمونه ای از بررسی های زمانی است. تایمر نگهبان به منظور نمایش کارایی یک سیستم و آشکارسازی نقص های آن بکار می رود. بررسی های کدینگ در سیستم هایی استفاده می شود که اطلاعات در آن سیستم ها با بهره گرفتن از تکنیک های افزونگی اطلاعات رمزنگاری می شوند. مثلا کدهای محاسباتی به منظور آشکارسازی خطاها در عملیات محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرند. این بررسی ها در نمایش اطلاعات، از افزونگی استفاده می کنند. آشکارسازی خطا بر مبنای بررسی های میان اطلاعات اصلی و افزونه قبل و بعد از عملیات می باشد. بطور مشابه، بسیاری از تکنیکهای سخت افزاری در نرم افزار هم استفاده می شوند. بسیاری از عملیات حسابی، بعضی از ویژگی های خاص میان اطلاعات اصلی و افزونه را حفظ می کنند، بنابراین می توانند استفاده از این نوع بررسی را برای آشکارسازی خطاهایشان در هنگام اجرا فعال کنند. در برخی از سیستم ها، ممکن است که مقادیر خروجی معکوس شود و مقادیر ورودی متناظر محاسبه گردد. برای چنین سیستم هایی بررسی های معکوس می تواند اعمال گردد. این روش ورودی های واقعی سیستم را با ورودی های محاسبه شده مقایسه می کنند. نقص در صورت عدم تطابق آشکار می شود. بررسی های منطقی، ویژگی های مفهومی داده را برای آشکارسازی نقص بکار می برند )از قبیل محدوده داده، نرخ تغییر و ترتیب). این ویژگی ها بر مبنای نیازمندی ها یا طراحی ویژه یک ماجول می باشند . بررسی های ساختاری از ویژگیهای ساختاری داده استفاده می کنند. بطور مثال برای تعدادی از عنصرهای یک ساختار می توان لیست ها، صف ها و درخت ها، پیوندها و اشار ه گرها را بررسی و صحت سنجی نمود. با اضافه کردن داده افزونه به یک ساختار داده می توان بررسی ساختار ی را اعمال نمود .
مثلا افزودن شمارنده روی تعداد عناصر های موجود در یک لیست یا افزودن اشار ه گرهای اضافی.
محدودسازی نقص
محدودسازی نقص در نرم افزار با اصلاح ساختار سیستم و اعمال محدودیت هایی در سیستم بدست می آید . برای محدودسازی نقص چهار تکنیک وجود دارد که عبارتند از : ۱-پیمانه بندی[۹۲] ، ۲-تفکیک سازی[۹۳]،۳- محصورسازی سیستم[۹۴] و ۴-. عملیات اتمیک[۹۵]
معمولا یک سیستم نرم‌افزاری به واحدهایی تجزیه می گردد که یا وابستگی بین آن‌ ها وجود ندارد و یا وابستگی کمی وجود دارد. مقوله پیمانه بندی توسط محدودسازی ارتباط میان واحدها از انتشار نقصها جلوگیری می کند بین واحدهای مستقل از هم توسط تفکیک سازی واحدار ساختار نرم افزار به صورت ابعاد افقی و عمودی انجام می گیرد.
تفکیک به صورت افقی، عملکرد اصلی نرم افزار را به شاخه ای مستقل از هم مجزا میکند . اجرای عملیات و ارتباط میان واحدها توسط واحدهای کنترلی صورت می گیرد. تفکیک به صورت عمودی عملیات پردازشی و کنترلی را در یک ترتیب بالا به پایین توزیع می کند. واحدهای سطح بالا معمولا روی عملیات کنترلی متمرکز شده و واحد های سطح پایین فرایند پردازش را اجرا می‌کنند. تکنیک محصورسازی سیستم بر مبنای این اصل است که هیچ عملیاتی مجاز نیست مگر آنکه صریحاً اجازه داده شود. در یک محیط با محدودیت های زیاد و کنترل شدید، تمامی تعاملات بین اجزای سیستم قابل رویت است بنابراین مکان یابی نقص و از بین بردن آن براحتی صورت میگیرد.
بازیابی نقص[۹۶]
زمانی که نقصی آشکار می شود و در سیستم محدود می گردد، سیستم سعی می کند خود را از وضعیت معیوب بازیابی کند و مجدداً خود را به وضعیت عملیاتی اولیه بازگرداند. تکنیک های بازیابی وضعیت سیستم را زمانی که خطایی در برنامه رخ می دهد، به یک وضعیت درست و عاری از خطا تبدیل می‌کنند و به دو روش بازگشت به عقب [۹۷] و بازیابی به جلو این کار را انجام میدهند.
در بازیابی به عقب زمانی، فرایند عقب کشیدن سیستم به وضعیت ذخیره شده قبلی صورت می گیرد . معمولا فرض می شود که وضعیت ذخیره شده قبلی، قبل از اینکه نقص خود را نشان دهد صورت گیرد. یعنی وضعیت قبلی عاری از خطا می باشد. اگر وضعیت قبلی عاری از خطا نباشد همان خطا باعث رخداد مشکلاتی در فرایند بازیابی می شود .
حالت های سیستم در نقاط بازیابی از قبل تعیین شده ای ذخیره می شود. ضبط یا ذخیره این وضعیت قبلی را نقاط بررسی شده[۹۸] می نامند. این حالت باید در حافظه پایداری وارسی شود که تحت تاثیر هیچ‌گونه خرابی قرار نگیرد . روش بازیابی به عقب کاربردی ترین تکنیک بازیابی برای تحمل‌پذیری خطای نرم افزار می باشد.
در بازیابی رو به جلو[۹۹] این وضعیت با پیدا کردن یک وضعیت جدید که از آنجا سیستم می تواند به عملیات خود ادامه دهد، صورت می گیرد. این وضعیت می تواند یک مدل تنزل یافته و عاری از نقص قبلی باشد. در این نوع بازیابی از جبران خطا استفاده می‌شود. جبران خطا بر مبنای یک الگوریتمی است که از افزونگی استفاده میکند.
تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری چند نسخه‌ای
تاکتیک‌های چند نسخه‌ای، دو یا چند نسخه از یک واحد نرم‌افزاری را به کار می برند که تحت عنوان تکنیک های گوناگونی طراحی نیز مطرح می شوند. به عنوان مثال به کارگیری تیم های مختلف کاری، زبان های کدینگ مختلف، یا الگوریتم های متفاوت باعث می شوند که تمامی نسخه های نرم افزار نقص های یکسانی نداشته باشند .
طبقه بندی کلی از تکنیکهای گوناگونی طراحی شامل ۱-تاکتیک بلوک‌های بازیابی[۱۰۰] ۲-برنامه‌نویسی چند نسخه ای[۱۰۱] ۳- بلوک های بازیابی توزیع‌شده[۱۰۲] ۴-برنامه‌نویسی خود بررسی[۱۰۳] ۵-بلوکهای بازیابی اجماعی[۱۰۴] و رای گیری پذیرش[۱۰۵] می‌باشد.
گوناگونی طراحی[۱۰۶]
خطاهای طراحی و پیاده سازی تنها با تکرار واحدهای نرم‌افزاری یکسان قابل آشکارسازی نیستند. زیرا خطای رخ داده ممکن است در هر نسخه از نرم افزار اتفاق افتد. یک راه حل برای تشخیص این نوع خطاها، استفاده از گوناگونی در نرم افزار می باشد. روش پایه برای افزودن گوناگونی آن است که یک مشخصات نیازمندی سیستم به چند تیم مستقل برنامه‌نویسی داده شود تا گونه ها را به طور جداگانه توسعه دهند. نتیجه این کار ایجاد مولفه های نرم‌افزاری با وظایف یکسان خواهد بود. به مولفه های نرم‌افزاری افزوده شده گونه یا نسخه می گویند . هدف گوناگونی در مولفه های نرم‌افزاری آن است که احتمال خرابی های مشابه و با یک منشأ کمتر شود . برای استفاده از مولفه های نرم‌افزاری
گوناگون، لازم است نوعی داوری روی نتایج قابل قبول گونه ها اعمال شود. مولفه ای که این کار را انجام می دهد داور خوانده می شود که معمولاً بر اساس سیستم رأی‌گیری این کار را انجام می‌دهد.
در صورتی که گونه ها کاملاٌ به طور مستقل طراحی شده باشند با یک داوری ساده و کارآمد می توان به طور موثری نقص های طراحی را تحمل پذیر کرد. با وجود این در عمل به علت آنکه طراحی کاملاٌ مستقل انجام نشده و هزینه آن بالاست، در مواردی که نیاز به قابلیت اطمینان بالایی وجود داشته باشد از طراحی کاملاٌ مستقل استفاده می شود . با آنکه هزینه گوناگونی طراحی بالا است ولی مطالعات نشان می دهد که هزینه طراحی گونه دوم به اندازه ۱۰۰ درصد اضافه نمی شود، بلکه در حدود ۷۰ الی ۸۵ درصد نسبت به هزینه طراحی اول افزایش پیدا میکند. علت این نتیجه آن است که با آنکه بخش‌هایی از مراحل توسعه نرم افزار به طور جداگانه برای هر گونه انجام میگیرد ، ولی فرایند هایی وجود دارد که برای کل سیستم یکبار انجام می گیرد مانند تعیین مشخصات فنی، طراحی سطح بالا و آزمونهای سیستمی.
بلوک‌های بازیابی
تاکتیک بلوک‌های بازیابی(RCB) ترکیبی از روش شروع مجدد و نقاط چک شده همراه با افزونگی است. ساختار اصلی در شکل ذیل نشان داده شده است. نسخه های ۱ تا nنشان دهنده پیاده سازی های مختلف از یک برنامه می‌باشد.
تنها یکی از نسخه ها خروجی سیستم را تولید می کند. اگر خطایی توسط آزمون پذیرش(AT). آشکار شود، سیگنال سعی مجدد به سوئیچ ارسال می شود. در این صورت سیستم به وضعیت ذخیره شده در حافظه نقطه چک شده بر می گردد و سوئیچ نسخه دیگری از واحد را اجرا می کند. نقاط چک شده قبل از اجرای هر نسخه ایجاد می شوند. بررسی های مختلفی در آزمون پذیرش نسخه فعال واحد صورت می گیرد. فرایند بررسی کردن یا در خروجی یک واحد اعمال می گردد یا برای افزایش اثربخشی آشکارسازی نقص بصورت توکار در کد برنامه قرار میگیرد.[۱۰۷]
شکل ۱۸ مدل بلو کهای بازیابی
برنامه‌نویسی چند نسخه‌ای
تاکتیک برنامه‌نویسی چندنسخه‌ای( NVP) مشابه افزونگی سخت افزاری N-Modular است. نمودار بلوکی این تاکتیک در شکل ذیل نشان داده شده است. این نمودار بلوکی شامل n تا پیاده سازی مختلف نرم‌افزاری از یک واحد می باشد که بطور همزمان اجرا می شوند. تمامی نسخه ها یک وظیفه را ولیکن با روش های متفاوت انجام می دهند. الگوریتم انتخاب در این نمودار بلوکی تصمیم می گیرد که کدام یک از جواب ها درست است و جواب درست را به عنوان نتیجه ای از اجرای واحدها بر میگرداند. الگوریتم انتخاب معمولا به عنوان یک رأی گیرنده عمومی پیاده سازی می شود.
شکل ۱۹ تکنیک برنامه‌نویسی چند نسخه‌ای
برنامه‌نویسی خود بررسی
برنامه‌نویسی خود بررسی(NSCP) ترکیبی از تاکتیک‌های بلوک‌های بازیابی و برنامه‌نویسی چندنسخه‌ای است. فرایند بررسی کردن یا توسط آزمون های پذیرش و یا فرآیندهای مقایسه صورت می گیرد. برنامه‌نویسی خود بررسی به کمک آزمون های پذیرش در شکل ۱۳ نشان داده شده است. نسخه های مختلف از واحدهای برنامه و آزمون های پذیرش مستقل از نیازمندی های عمومی طراحی شده است. فرایند بررسی کردن یا منحصر به فرد برای هر نسخه به صورت توکار در کد برنامه به کار می رود و یا در خروجی اعمال می شود. تنها تفاوت اصلی این تاکتیک با تاکتیک بلوک‌های بازیابی، در استفاده از آزمونهای مجزا برای هر نسخه است. اجرای هر نسخه می تواند به صورت سریال و یا به صورت همزمان انجام گیرد. در هر دو مورد خروجی از نسخه های با اولویت بالا که از مرحله آزمون پذیرش خود عبور کرده اند،گرفته می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ق.ظ ]




یک متغیر مجازی صفر و ۱، اگر منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
در این رابطه بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی در هنگام وجود اخبارخوب است
بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی هنگام وجود اخبار بد است .و هرچقدر بزرکتر باشد رفتار نامتقارن در مقابل سود و زیان بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود. تفاوت این روش با روش های قبلی درآن است که این مدل متکی به بازار نیست.

۴-۷-۳-۲- مدل گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷)

گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) بر پایه این استدلال که به‌کارگیری حسابداری محافظه کارانه منجر می‌گردد تا برخی از اقلام همچون ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها بر سود حسابداری تأثیر می‌گذارد بدون اینکه تأثیری بر جریان نقدی داشته باشد (بیور) تاکید می‌کنند که جریان نقدی نباید در اعمال محافظه کاری تأثیر بگذارد. بدین ترتیب منطقی است که فرض کنیم در صورت استفاده از جریان نقدی در مدل باسو نباید ضرایب به بزرگی و معنی داری ضرایبی باشند که در صورت استفاده از سود و اقلام تعهدی حاصل می‌شود.
در حالی گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) با به‌کارگیری جریان نقدی برای تخمین مدل باسو استدلال می‌کنند که ممکن است مدل باسو بیانگر وجود محافظه کاری باشد در حالی که در واقعیت این چنین نیست. آن‌ ها دلیل این امر را تأثیر بازده‌های کوچک و نزدیک به صفر قلمداد نمودند و توصیه نمودند در صورت استفاده از مدل باسو این قبیل بازده‌ها نادیده گرفته شود.( مهرانی و محمدآبادی، ۱۳۸۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۷-۳-۲-مدل پنمن و ژانگ[۱۵۸] (۲۰۰۲)

حسابداری محافظه کارانه به منظور اتخاذ روش حسابداری است که به طور مستمر ارزش خالص دارایی‌ها را کمتر از واقع نشان می‌دهد؛ بنابراین روش LIFO نسبت به روش FIFO، هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه به جای سرمایه کردن آن، روش استهلاک تسریعی و استفاده از برآوردهای کمتر برای عمر مفید، خطی مشی‌های برآورد مطالبات مشکوک الوصول بیانگر بالا بودن میزان محافظه کاری است.از این رو آن‌ ها برای بررسی تأثیر روش‌های محافظه کارانه از شاخص C- score که برابر است با نسبت ذخایر پنهان ناشی از حسابداری محافظه کارانه بر خالص دارایی‌های عملیاتی است. .جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی استفاده کردند.
شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
مجموع ذخایر پنهان
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
NOA: خالص دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

۶-۷-۳-۲- مدل احمد و دوئلمن [۱۵۹](۲۰۰۷ )

به عقیده احمد و دوئلمن (۲۰۰۷) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس. از این رو آن‌ ها با الهام گرفتن از مدل بیور و رایان شاخص محافظه کاری نامشروط را به صورت زیر ارائه نمودند (اسدی،۱۳۹۱).
(-۱)
همچنین آن‌ ها به کمک مدل گیولی و هاین شاخص محافظه کاری مشروط را به صورت زیر ارائه نمودند.
(-۱)
اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷).

۷-۷-۳-۲- مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰)

گیولی و هاین-۲۰۰۰ جهت پاسخ به این سوال که آیا گزارشگری مالی با گذشت زمان محافظه کارانه تر شده است یا خیر؟ اقدام به بررسی سیر تاریخی محافظه کارانه طی سال‌های ۱۹۵۰ - ۲۰۰۰ پرداختند و از دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری(غیر عملیاتی) و چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود استفاده نمودند.
الف) اقلام تعهدی غیر عملیاتی
گیولی و هاین ( ۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی اختیاری را برای اندازه‌گیری محافظه کاری بکار گرفتند بنا بر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می‌شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کم‌ترین مقدار ممکن برای سود انباشته بینجامد. آن‌ ها به این دلیل از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای محافظه کاری است و از سوی دیگر اعمال اختیاری از جانب مدیران زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می‌آورد. نتایج بررسی آن‌ ها بیانگر این موضوع است که با گذشت هر سال اقلام تعهدی اختیاری نسبت به سال قبل به صورت معنی داری بزرگ می‌شود. این بدان معناست که مدیران با گذشت زمان رویه‌هایی را بکار می‌برند که سود انباشته را کاهش دهد.
ب) چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود :
آن‌ ها با این استدلال که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال رویه‌های محافظه کارانه است استدلال می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید به نسبت توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آن‌ ها نسبت سود به دارایی‌ها و جریان نقد به دارایی‌ها را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و برای یک شرکت برای مقاطع زمانی مختلف بررسی کردند نتایج تحقیق آن‌ ها حاکی از آن است که نسبت سود به دارایی‌ها دارای چولگی بیشتری نسبت به متغیر می‌باشد و این موضوع بیانگر به‌کارگیری محافظه کاری است.آن‌ ها در استدلال خود بیان کردند توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید نسبت به توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد.

۸-۷-۳-۲- مدل  پائیک و همکاران ( ۲۰۰۷ )

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) جهت پاسخ به این سوال که آیا در طول زمان شرکت رویه‌ی محافظه کارانه در گزارش‌های مالی اعمال نموده‌اند یا نه؟ از نسبت تغییر در سود عملیاتی سالانه بر ارزش بازار خالص دارایی‌ها استفاده نمودند. از منظر آنان احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است زیرا به‌کارگیری رویه‌های محافظه کارانه سبب می‌شود تا شناسایی زیان‌ها به سرعت و در دوره جاری صورت گیرد. ولی شناسایی سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. مدل آن‌ ها به صورت زیر می‌باشد.
تغییر در سود عملیاتی سالt تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
تغییر در سود عملیاتی سال -۱ t تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
متغیر مجازی که اگر تغییر در سود عملیاتی سال t-1 مثبت باشد.مقدار صفر و در غیر این صورت یک

۹-۷-۳-۲- مدل خان و واتز(۲۰۰۹)

خان و واتز ۲۰۰۹ در پژوهشی به بررسی ارتباط محافظه کاری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی، عمر شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سه متغیر، نسبت ارزش بازار به دفتری، اهرم مالی و اندازه می‌تواند معرف مناسبی برای لحاظ چهار عامل قراردادهای بدهی، دعاوی حقوقی، مالیات و مقررات در اندازه گیری محافظه کاری باشد. آن‌ ها استدلال کردند.
الف) شرکت‌های با نرخMB بالاتر تقاضا بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی با فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبرو خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش هزینه نمایندگی می‌گردد از این رو شرکت‌ها از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای پاسخ و مقابله با هزینه‌ای نمایندگی استفاده می‌نمایند.
از آنجایی که بخش عمده از ارزش بازار سهام این قبیل شرکت‌ها به دلیل فرصت سرمایه گذاری است انتظار می‌رود بازده سهام این شرکت‌ها نوسان بیشتری داشته باشد. افزایش نوسانات احتمال افزایش زیان و متعاقباً دادخواهی‌هایی را بیشتر خواهد نمود در نتیجه تقاضای حقوقی برای محافظه کاری برای چنین شرکت‌هایی بیشتر می‌باشد.
ب) شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالاتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی دارای تعارض‌های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سهامداران هستند و این مقوله مبین وجود تقاضای قراردادی بالاتر برای محافظه کاری از طرف شرکت‌ها هستند. همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ تأمین مالی و نقدینگی با مشکل مواجه هستند بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و ا‍ز آنجایی که احتمال فشار مالی با اهرم مالی افزایش می‌یابد نشان دهنده تقاضای حقوقی بالاتری برای محافظه کاری از طرف شرکت است (واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶).
ج) شرکت‌های بزرگ‌تر (از لحاظ اندازه) تقاضای کمتری برای محافظه کاری دارند
انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر محیط اطلاعاتی غنی‌تری داشته باشند و این موضوع باعث کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با سود های آتی می‌شود (اسلی و همکاران[۱۶۰]، ۲۰۰۲) این مقوله تقاضای کمتری برای محافظه کاری از طرف شرکت‌های بزرگ را نشان می‌دهد. از طرف دیگر انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر توانایی و ابزار متنوع‌تر و بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند که این امر باعث کاهش ارزش فعلی بدهی‌های مالیاتی در این شرکت‌ها شده و لذا تقاضای مالیاتی برای محافظه کاری نیز کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل وجود هزینه‌های ثابت دادخواهی شرکت‌های بزرگ، تقاضای حقوقی پایین‌تر برای محافظه کاری در چنین شرکت‌هایی وجود دارد.
د) شرکت‌های با عمر کمتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
شرکت‌های کم سابقه فرصت رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های با سابقه دارند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران به واسطه فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد زیرا جریان نقدی آتی نوعاً تایید ناپذیر است و این موضوع باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود (لافوند و واتز، ۲۰۰۸)[۱۶۱]
هـ) با افزایش عدم اطمینان شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری تقاضا برای محافظه کاری افزایش می‌یابد
انتظار می‌رود چنین شرکت‌های دارای سود آتی باشند که از قبل قابل تایید نیستند و همچنین نسبت به تغییر شرایط بسیار حساس اند لذا یک تقاضای قراردادی و نظارتی برای محافظه کاری ایجاد می‌شود.
انتظار می‌رود عدم اطمینان بالا و چرخه سرمایه گذاری طولانی پیش بینی میزان و زمان‌بندی نقدی آتی را با مشکل مواجه نماید و این امر باعث ایجاد زیان هنگفت و یا بازدهی‌های نامطلوب از محل سرمایه گذاری شود؛ لذا یک تقاضای نظارتی برای محافظه کاری به عنوان ابزاری برای مقابله با بازدهی نامطلوب ایجاد می‌شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ق.ظ ]




راًی مشورتی دیوان در سال ۱۹۹۶ «اصول تفکیک، منع کاربرد سلاح­های غیرقابل تمیز، منع ایجاد درد و رنج غیرضروری بر رزمندگان و نامحدود بودن حق دولت­ها در انتخاب روش و کاربرد تسلیحات» را به عنوان «اصول بنیادین تشکیل دهنده زیربنای حقوق بشردوستانه» برشمرد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۲) نهایتاً در بند ۱۰۵ تصمیم نهایی دیوان در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت کاربرد سلاح­های هسته­ای آمده، دیوان به اصل حاکمیت دولتها بازگشت نموده و اعلام کرده که حقوق بین­الملل موجود کاربرد سلاح­های هسته­ای در مقام دفاع مشروع را صراحتاً مجاز ندانسته اما ممنوعیت صریحی را نیز بر آن پیش ­بینی نکرده است. نباید این بند از رأی دیوان را جداگانه و بدون توجه به سایر اجزای رأی تفسیر نمود. دیوان کاربرد سلاح­های مذکور را اصولاً مغایر حقوق بشردوستانه دانسته ولی امکان استفاده از سلاح­های هسته­ای موافق با حقوق مذکور را رد نکرده­ است.به موجب بند ۳۹ مقدمات رأی مذکور «سلاحی را که فی نفسه (بر اساس معاهده یا عرف) نامشروع است، نمی­ توان به این دلیل که استفاده از آن در راستای هدفی مشروع مندرج در منشور است، مشروعیت بخشید» در واقع هدف نمی­تواند وسیله را توجیه نماید. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۲۴ و ۴۲۵)
یکی از ابهامات در خصوص اینکه آیا ممنوعیت استفاده از سلاح­هایی که موجبات رنج و درد بیهوده می­شوند به دلیل ماهیت آنها یا به سبب نوع بکارگیری آنهاست. البته دیوان در رأی خود اعلام داشت در وضعیت کنونی حقوق بین­الملل و با توجه به آنچه که در اختیار دارد نمی­تواند بطور قطع این نتیجه را بگیرد که تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای چنین آثاری خواهد داشت یا خیر. اما برای شناسایی سلاح­های مشمول لازم است که هر دسته را بصورت مجزا بررسی نمود و نمی­ توان اصول کلی «تفکیک و منع درد و رنج بیهوده » را مبنایی برای احراز حکمی عام که به سایر سلاح­ها امکان بسط داشته باشد، قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رهیافت سنتی حقوق بین­الملل متکی بر حاکمیت دولت­ها، جای خود را به دیدگاهی داده است که بیشتر بر «حقوق بشر» مبتنی است تا «حاکمیت»؛ نتیجه شمول این قاعده بر حقوق بین­الملل بشردوستانه، از نظر دادگاه یوگسلاوی، آن می­ شود که تفکیک بین گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه از ارزش و اعتبار
می­افتد. چرا که آن تفکیک بنا به ملاحظه حاکمیت دولت­ها بین مخاصمات بین ­المللی و مخاصمات داخلی برقرار شده و با تفوق اندیشه انسان­مدار بر تفکر حاکمیت محور، چندان جای استناد ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۵۸ و ۵۹)
رأی معروف ۲ اکتبر ۱۹۹۵ دادگاه کیفری بین ­المللی یوگسلاوی سابق اعلام می­دارد که تفکیک بین
گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه، ارزش و اعتبار ماهیتی ندارد بنابراین آنچه غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود ممکن نیست در مخاصمات داخلی، عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب آید. این رهیافت جدید امری بود که در زمان تدوین ماده ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو مورد لحاظ قرار نگرفته بود؛ با توجه به این نقیصه کشورها در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر در بهار ۴۷ (۱۹۶۸) در تهران، رسماً در قطعنامه ۲۳ با عنوان «رعایت حقوق بشر در حین مخاصمات مسلحانه» حقوق بین­الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر دانستند. به همین ترتیب مجمع عمومی قطعنامه ۲۶۷۵ مورخ ۱۹۷۰ را با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» را با اکثریت آرا تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
در مورد قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی، دیوان بین ­المللی دادگستری، در چند رأی خود، به نحو قابل توجهی مبحث «ملاحظات اولیه انسانی» را مورد توجه قرار داده است. دیوان با پرداختن به این نکته که غالب قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه خصیصه عرفی و حتی آمره یافته، بر انتقال حقوقی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی صحه گذاشته است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱)
دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ به چنین نتیجه­ای می­رسد: «آن­چه که غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود، ممکن نیست که در مخاصمات داخلی عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب بیاید». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
با فعالیت­های دادگاه کیفری بین ­المللی روآندا و یوگسلاوی سابق حقوق بین­الملل عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی شناسانده شد؛ بویژه با رأی تادیچ در سال ۱۹۹۵. حقوقدانان اثبات وجود حقوق بشردوستانه عرفی اصیل و موثق قابل اجرا در حقوق مخاصمات غیر بین ­المللی را مرهون این رأی دادگاه یوگسلاوی ۱۹۹۵می­دانند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۱-۴-۱- رویه­های قضایی در حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
رویه نشان می­دهد که سازمان­های بشردوستانه از جمله کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همواره مقید به ارائه خدمات حمایتی و مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان بوده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۴) امکان درخواست از افراد غیرنظامی به منظور مشارکت در مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان در عمل پذیرفته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۵)
طبق اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، کشتن و یا مجروح کردن فرد خارج از صحنه نبرد اعم از
درگیری­های مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۸)
نخستین معاهده برای بهبود حال نظامیان زخمی در میدان جنگ و یا به تعبیری نیروهای زمینی، موافقتنامه سال ۱۸۶۴ ژنو بود. در پی بازبینی و تعدیل این معاهده در سال ۱۹۰۶ بیماران هم به آن اضافه گردید و در معاهده ۱۹۲۹ و نخستین معاهده سال ۱۹۴۹ که هم­اکنون به آن عمل می­گردد، مورد تأکید قرار گرفت. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۱)
۱-۴-۲- سلامت غیرنظامیان در آرا و رویه­های قضایی
در مقدمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه آمده است: تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام می­دارند که مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته تحت حمایت اصول حقوق بین ­المللی که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن وآنچه حاصل وجدان عمومی است، قرار خواهند داشت. در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز عین همین عبارت مورد تأکید قرار گرفته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
در خصوص حمله به غیرنظامیان[۲۵] در قوانین عرفی معاصر اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان یکی از جرائم جنگی(مورد ۱، قسمت ب، بند ۲، ماده ۸) محسوب داشته و می­گوید: «هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند. کمیسیون مقدماتی عناصر این جرم را اینگونه برشمرده است:
۱- مرتکب حمله­ای را هدایت کرده است. ۲- هدف حمله، یک جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان منفردی بوده که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند. ۳- مرتکب قصد داشته که چنان جمعیت غیرنظامی یا اشخاص منفردی را که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند، هدف حمله قرار دهد. این جرم از بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول گرفته شده که اشعار می­دارد: جمعیت غیرنظامی در کلیت آن، همچنین افراد غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند.» (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵)
دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی دیوار حائل، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام­الشمول[۲۶] دانست. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷) و در نظریه مشورتی در قضیه سلاح
هسته­ای[۲۷] رنج و صدمات غیرضروری را به منزله «آسیبی بزرگتر از آنچه که برای نیل به اهداف مشروع نظامی غیرقابل اجتناب است» تعریف کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۹)
رویه دولت­ها نشان می­دهد که به منظور تفکیک رزمندگان از جمعیت غیرنظامی، انتظار می­رود که آن­ها یونیفرم یا نشانه مشخصی بر تن کرده و سلاح خود را علنی حمل کنند.[۲۸] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۳) بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی «کشتن یا زخمی کردن رزمنده­ای که اسلحه خود را به زمین گذاشته، وسیله دفاعی ندارد، یا به تشخیص و میل خود تسلیم شده است، در درگیری­های مسلحانه جنایت جنگی محسوب می­ شود». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۰) در مذاکرات مربوط به عناصر جنایات جنگی، برخلاف ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو دیوان کیفری بین ­المللی به این نتیجه رسید که نباید عبارت «افراد خارج از صحنه نبرد» به صورت مضیق تفسیر شود بلکه محتوای ماده ۴۲ پروتکل الحاقی اول و نیز محتوای مثال­های ذکر شده در ماده ۳ مشترک می‌بایستی مدنظرقرار گیرند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۱)
براساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، «ریشه­کنی و انهدام» که بدین­گونه تعریف شده است: «تحمیل عمدی شرایط زندگی از جمله محروم کردن افراد از دسترسی به غذا و دارو که منجر به نابودی بخشی از جمعیت شود»، درصورتی که به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام­مند علیه جمعیت غیرنظامی با علم بدان صورت گیرد جنایت علیه بشریت تلقی می­گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۳) براساس اساسنامه «ممانعت عمدی از کمک­رسانی بشردوستانه» که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی است، در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی جنایت جنگی به شمار می­رود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۶)
رویه بیانگر آن است در مواردی که اموال ضروری حیات و بقاء غیرنظامیان صرفاً برای تأمین معاش رزمندگان مورد استفاده قرار نمی­گیرد ولی در عین حال در عملیات نظامی تأثیر مستقیم دارد، ممنوعیت گرسنگی، حمله به چنین اموالی را در صورتی که چنین حمله­ای منجر به گرسنگی جمعیت غیرنظامی می­ شود، منع می­دارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۹)
مقدمه اعلامیه سن­پترزبورگ درباره سلاح­هایی که مرگ قطعی به دنبال دارند اعلام می­دارد که «استفاده از این سلاح­ها، مغایر با حقوق انسانی است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۷۰) در رأی مشورتی دیوان
بین ­المللی دادگستری در پاسخ به سئوال مجمع عمومی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ای، دیوان با رد نظر کشورهایی که می­گفتند ماده ۶ میثاق مربوط است به زمان صلح و ربطی به موضوع مخاصمات ندارد، استدلال کرد که حق محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات نیز حقی معتبر و خدشه ناپذیر است. (اعم از بین ­المللی و غیربین­المللی) (دلخوش، ۱۳۸۷) رویه دولت­ها نشان داده است که ساخت پناهگاه­ها، حفر سنگرها، انتشار اطلاعات و اخطارها و گسیل افراد غیرنظامی از جمله تدابیری هستند که می­توان برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی تحت اختیار هر یک از طرف­های متخاصم اتخاذ کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۸۲)
کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا راجع به منع استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین­های ضدنفر و انهدام آن­ها، با عباراتی مشابه کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره سلاح­های شیمیایی دامنه شمول خود را به همه مخاصمات گسترانده است چرا که هر دولت عضو کنوانسیون را متعهد می­گرداند که هرگز تحت هیچ شرایطی از
مین­های ضدنفر استفاده نکند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳) اصلاحیه پروتکل دوم کنوانسیون برخی از سلاح­های متعارف که در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی نیز به­کار می­رود «استفاده از هرگونه مین یا ابزار تخریبی (منجمله تله­های انفجاری) را که باعث وارد آمدن صدمات وسیع می­گردد، ممنوع کرده است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۷)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در بند ۲۰ از ماده ۸ بکارگیری سلاح­ها، پرتابه­ها و و مواد و روش­های جنگی که دارای خاصیت آسیب­رسانی بیش از حد بوده یا موجب رنج غیرلازم می­شوند یا آنکه ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند را جنایت جنگی تلقی کرده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
از جمله مهم­ترین اهداف سازمان ملل متحد وفق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد عبارت است از پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب. به موجب تأکید نص ماده بر امحاء تبعیض مبتنی بر جنس در فوریه ۲۰۰۸ کارگروه ویژه­ای تحت عنوان «ائتلاف برای ریشه کنی خشونت علیه زنان» جهت اقدام علیه معضل جهانی خشونت علیه زنان و دختران تأسیس شد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، صص ۲۸ و ۲۹)
نشست شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در سال ۲۰۰۹ در ژنو مهم­ترین موضوعات مطروحه را به جاری سازی جنسیتی در تمامی خط مشی­ها و طرح­های نظام ملل متحد و نیز ارتقاء وضعیت زنان اختصاص داد. از موارد مؤکد در این نشست، تبعات منفی ناشی از خشونت علیه زنان بر سلامت باروری، روحی و جسمی آن­ها محل نگرانی دارد؛ خشونت جنسی علیه زنان در وضعیت­های مخاصمات مسلحانه با چالشی عمده مواجه شده است. زنان را باید به مثابه شریکی فعال در حل و فصل مخاصمات و فرایندهای صلح سازی مطمح توجه قرار داد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)
قطعنامه ۲/۱۱ یازدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۵ بند صراحت دارد بر خشونت علیه زنان اعم از اینکه از جانب اشخاص حقیقی، دولتی یا بازیگران غیردولتی ارتکاب یابد، محکوم می­باشد؛ دولت­ها ملزم به حمایت و ارتقاء تمامی حقوق بشر و آزادی­های زنان و دختران بوده و باید در راستای پیشگیری، تعقیب و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان و دختران و نیز حمایت از قربانیان، تلاش جدی نمایند. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۲۰)
ماده ۷ اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری، «تجاوز جنسی، برده­گیری جنسی، فحشا اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی دیگر در همین حد و اندازه» را جنایت ضد بشریت توصیف کرده و جزء جنایات مشمول صلاحیت دیوان قرار داده است. ماده ۸ اساسنامه دیوان مربوط به «جنایات جنگی» ارتکاب همین اعمال را، هم در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و هم مخاصمات مسلحانه داخلی در عداد فهرست بلند جنایات جنگی و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین ­المللی اعلام می­ کند؛ به­ ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست یا بصورتی گسترده واقع شده باشد. همچنین در رویه قضایی
بین ­المللی، تجاوز به زنان به­عنوان گونه ­ای از «شکنجه» به حساب آمده است و عاملان آن به­عنوان ارتکاب به جنایت ضد بشریت و ژنوسید به مجازات­های بسیار شدید محکوم شده ­اند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰)
اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل، اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و ماده ۵ آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس از آن در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه از جمله کودکان، در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. مهم­ترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در ۱۹۸۹ با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) در کنوانسیون حقوق کودک به صراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و بازپروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه­های ۱۲۶۱ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۹۹ و ۱۳۱۴ مورخ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۳۷۹ مورخ ۲۰۰۱ بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) همچنین شورای امنیت در نشست شماره ۶۱۷۶ مورخ ۴ آگوست ۲۰۰۹ خود، قطعنامه شماره ۱۸۸۲ خود را به کودکان در مخاصمات مسلحانه اختصاص داد. مهم­ترین محورهای موضوعی قطعنامه بیست، بندی موصوف به شرح زیر می­باشد: محکومیت تمامی موارد نقض حقوق بین­الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه توسط طرفین مخاصمه شامل سربازگیری کودک؛ استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ اعمال خشونت علیه کودکان و ربودن ایشان؛ حمله به مدارس و بیمارستان­ها، حائل ایجاد کردن در برابر دسترسی به خدامت امدادرسانی و … . (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۳۷)
به موازات شورای امنیت، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رأی مورخ ۲۰۰۴ اعلام داشت که ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال، جنبه عرفی یافته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه خاصی به شماره ۷۷/۵۱ مورخ دسامبر ۱۹۹۶، حمایت از کودکان آسیب­دیده در مخاصمات مسلحانه را مورد تأکید قرار داده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷)
با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی رم در ۱۹۹۸ قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان درجنگ و نقض حقوق آنان می ­تواند بعنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی با جرم انگاری سربازگیری از کودکان زیر ۱۵ سال تا حدودی مقررات اسناد حقوق بشردوستانه را کامل­تر می­ کند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۸) در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین ­المللی، حمله به مدارس و بیمارستان­ها و جرایم خشونت­آمیز شدید علیه کودکان می ­تواند در چارچوب وظیفه آن دیوان قرار گیرد. در این اساسنامه یکی از اهداف، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) یونیسف و کمیساریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدیدشده در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و داخلی گام برمی­دارند. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق کودک در نشست پنجاه و یکم خود در ژنو در سال ۲۰۰۹ در دوازدهمین نظریه تفسیری خود سندی با عنوان حق کودک به شنیده شدن صادر کرد و مهم­ترین دغدغه­های خویش را در فهرست ذیل خلاصه نموده است: تحقق حق به شنیده شدن در وضعیت­های گوناگون در خانواده، در مراقبت­های بهداشتی، در وضعیت­های خشونت آمیز،در تدوین راهبردهای پیشگیرانه، در وضعیت­های فوق­العاده در سطح ملی و
بین ­المللی. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۴۱)
شمار زیادی از قطعنامه­های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۳ تا کنون از خطراتی که مین­های باقی­مانده روی زمین برای افراد غیرنظامی ایجاد می­ کنند شدیداً ابراز نگرانی کرده و لزوم تضمین
پاک­سازی آن­ها را متذکر شده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۰) رویه حاکی از آن است که دیگر یک طرف مخاصمه مجاز نیست مین­هایی را که کارگذاشته است به حال خود رها کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۱)
مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، هر کس حق دارد که به خلوت، علقه خانوادگی، مسکن و مکاتبات خصوصی او احترام گذاشته شود.[۲۹] در اجرای این حق، هیچ نوع مداخله­ای از سوی یک مرجع دولتی صورت نمی­پذیرد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت مصالح امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور یا در جهت پیش­گیری از بی­نظمی یا بروز جرم یا در حمایت از سلامت یا اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران.[۳۰] (تقی­پور، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه عمومی خود بر ماده ۱۷ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می­دارد که مداخله در زندگی خانوادگی زمانی «خودسرانه» محسوب می­گردد که مداخله مطابق با مقررات، اهداف و مقاصد مندرج در میثاق صورت نگرفته باشد و انجام آن «در اوضاع و احوال خاص قضیه، منطقی نباشد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۹)
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی افراد، در برخی موارد، نگرانی­های مربوط به سلامت یا تربیت اطفال، ایجاب می­نماید که بخاطر حمایت از کودک (هدف مشروع) پدر و مادری از حق سرپرستی محروم شوند و از کودک در خانواده­ای دیگر نگهداری بشود. (کوچ­نژاد، ۱۳۸۳)
رویه جمع­آوری شده نشان می­دهد که حمایت از زندگی خانوادگی مستلزم آن است که تا حد امکان حفظ واحد خانواده، برقراری تماس بین اعضای خانواده و ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اعضای خانواده صورت گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۶) بعلاوه رویه مهمی وجود دارد که ایجاد تسهیلات برای پیوند مجدد میان اعضای متفرق شده خانواده را الزامی می­سازد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۷)
مطابق ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، آزادی در ابراز مذهب یا عقیده با هیچ محدودیتی مواجه نخواهد شد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت تأمین امنیت عمومی، حمایت از نظم عمومی، سلامت یا اخلاق برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران. (تقی­پور، ۱۳۸۲)
دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأی خود در قضیه kuperskie در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد اخراج اجباری گروه ­های غیرنظامیان را بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو جنایت علیه بشریت می­داند. شعبه دادرسی دیوان یادآوری می­ کند که هرگونه جابجایی اجباری بنا به تعریف خود یک تجربه ناخوشایند است که مستلزم رها کردن خانه، از دست دادن اموال و آواره شده در سرزمینی دیگر است.
شعبه دادرسی دیوان در قضیه فوق انتقال اجباری در داخل یا بین مرزهای ملی را به عنوان یک عمل غیرانسانی مشمول بند (۱) ماده ۵ اساسنامه این دیوان می­داند که به تعریف جنایت علیه بشریت می ­پردازد. (امین­زاده و سیاه­رستمی،۱۳۸۹)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در ماده ۸ خود که به جنایات جنگی اختصاص یافته است، حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی و دست زدن به حمله با علم به اینکه این حمله منجر به مرگ یا صدمه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی می­ شود و این حمله در مقایسه با مزیت نظامی قطعی پیش ­بینی­شده، بیشتر می­باشد و همچنین حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا ساختمان­هایی را که غیرقابل دفاعند و هدف نظامی نمی­باشند، جنایت جنگی تلقی کرده و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دیوان کیفری بین ­المللی قرار داده است. (شافع، ۱۳۸۰)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی حملات عمدی که علیه تأسیسات، مواد، واحدها یا خودروهای درگیر در مأموریت­های کمک­رسانی بشردوستانه و در راستای حکم مندرج در منشور ملل متحد صورت گیرد، مادام که اموال مذکور از حق حمایت از اموال غیرنظامی برخوردار باشند، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۱۹۸ و ۱۹۹)
در برخی رویه­ ها این شرط افزوده شده است که غیرنظامیان اشخاصی هستند که در درگیری­ها شرکت
نمی­کنند. این شرط اضافی در این قاعده موجب تقویت این قاعده است که اگر یک غیرنظامی مستقیماً در درگیری­ها شرکت کند، حمایت در مقابل حمله را از دست می­دهد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) دیوان کیفری بین ­المللی که برای یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد در رأی خود در قضیه بلاشکیچ[۳۱] در تعریف افراد غیرنظامی چنین می­گوید: «افرادی که عضو نیروهای مسلح نبوده یا دیگر نیستند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) رویه قضایی بین ­المللی نیز عاملان حمله به غیرنظامیان را مستوجب تحمل مجازات حبس طولانی می­داند. برای نمونه می­توان رأی ۳ مارس ۲۰۰۰ دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق را نام برد که تیمور بلاسکیچ فرمانده منطقه عملیاتی در مرکز بوسنی را بدلیل امر به حمله غیرقانونی به چند ناحیه بوسنی به ۴۵ سال حبس محکوم کرد و رأی دیگری در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ یکی از فرماندهان نیروهای صرب بوسنی را به حبس ابد محکوم نمود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۸۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ق.ظ ]