ایده اول شهری^[۱۱] اولین بار به وسیله مارک جفرسون^[۱۲] در سال ۱۹۳۹ در مقاله ای با عنوان قانون اول شهری مطرح گردید. اون واسه توضیح این پدیده، شهرهای بسیار بزرگی راکه بخش کلی ای از جمعیت و فعالیتای اقتصادی کشورها در اونا متمرکز شده و بیشتر پایتختای این کشورها بودن رو اول شهر و پدیده رو اول شهری نامید. معمولاً وقتی که نسبت جمعیت بزرگترین شهر به دومین شهر از عدد دو بیشتر باشه، اندازه شهر رو اول شهری می گن. بعضی هم اول شهری رو ماکروسفالی تعبیر کرده و یه سری های دیگه از بزرگی سر اول شهر بر اندام نحیف کشورها سخن گفتن. جفرسون به فکر بود که اول شهری موقعی ایجاد میشه که جمعیت بزرگترین شهر تو یه نظام شهری چند برابر جمعیت شهر دوم باشه.
اما بدون این دست اون دست کردن بعد از نظریه جفرسون در مورد اول شهری «زیف»، با ارائه قانون رتبه- اندازه خود، نظرها رو متوجه کل نظام شهری کرد. اون مدعی شد که تو یه «نظام برابر اجتماعی- اقتصادی» است که قانون رتبه- اندازه صدق می کنه و این وقتیه که نظام شهری یه کشور به یه حالت تعادل رسیده باشه.
بعدا ریچاردسون شاخص چهار شهر رو با معیارهای قانون رتبه- اندازه تطبیق داد. بدین صورت که اگه براساس قانون رتبه- اندازه شهری، اندازه مطلوب شهرها در نظام شهری این جور باشه که شهر اول دو برابر شهر دوم و سه برابر شهر سوم وچهار برابر شهر چهارم باشه، پس نسبت شهر اول به مجموعه چهار شهر اول نظام شهری باید برابر ۴۸/۰ باشه.
(۴۸/۰= (۲۵/۰+۳۳/۰+۵/۰+۱)/۱)
که این پخش بهترین وعادی ترین شکل برتری شهری میشه. برپایه اینجور معیاری، درجه تسلط و برتری شهر اول بر نظام شهری براساس فرمول فوق جدولی واسه تعیین درجه اول شهری در نظام شهری براساس شاخص چهار شهر نوشته شده.
نوع برتری شهری شاخص چهار شهر
فوق برتری­ ۶۵۰/ تا ۱
برتری ۵۴/ تا۶۵/۰
برتری مطلوب ۴۲/ تا۵۴/
دست کم برتری کمتر از۴۱/
بعضی از محققین فکر می کنند که عقاید مناسبی واسه تبیین اول شهری بیشتر در کشورای در حال پیشرفت و یا کشورای صنعتی کوچیک پیدا میشه. حال اگه قانون اول شهری رو در ابعاد کوچکتر مثل ناحیه بررسی کنیم، این ایده در ناحیه هم صادقه و در ناحیه مورد مطالعه اول شهری در شکل بد قواره و ماکروسفالی اون هست و باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
۲ -۲ -۲- نابرابری شهری و دهاتی در کشورای پیشرفت نیافته
امروزه موضوع نابرابری و نبود تعادلای فضایی میان سکونتگاه های شهری و دهاتی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ایه. وجود اختلاف اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط دهاتی از آثار این پدیده س. (نوری و حسینی ابری، ۱۳۸۸: ۶۱) در کشورای در حال پیشرفت موضوع لایق توجه مهاجرت مردم از داهات به شهرهای کوچیک و بزرگ بوده. (پاپلی یزدی، ۱۳۶۵: ۱۳۳) هر چند پدیده مهاجرت در طول تاریخ اجتماعی بشر همیشه وجود داشته اما مهاجرت انبوه و همیشگی داهات به شهر، پدیده ایه که فقط در پروسه صنعتی شدن کشورها ظاهر شد. این پدیده نو ظهور، جغرافیای جمعیت جدیدی در جهان ساخت و در مرحله ای از تاریخ کشورها عکس العملای بیشترً منفی بوجود آورد. (بزرگی، ۱۳۸۴ :۹۹)
در واقع، نفوذ سرمایه داران غرب، اقتصادی معیشتی اجتماعات دهاتی کشورای پیشرفت نیافته رو با نابود کردن روستاهای سنتی کشاورزی در هم فرو ریخت و اونا رو مجبور به تولید اجناس لازم خود کرد. تسلط و اعمال نفوذ بر کشتزارهای خیلی از این کشورها و بیرون روندن کشاورزان اون و ارسال اجناس تولید شده در این مزارع و از بین بردن پیشه وران و صنعت کاران محلی میلیونا نفر رو به بیکاری کشوند و صنایع دهاتی که روزی بخش مهمی از اقتصاد روستاها رو تشکیل می داد به واسطه حمله سرمایه های بزرگی درهم شکسته شد و نیروهای فعال جوانان از روستاها روونه شهرها شدن و این عامل به ویرانی روستاها کمک کرد، طوری که جمعیت فعال دهاتی نسبت به کل ساکن در روستاها بسیار ناچیز می کرد. (رضوانی، ۱۳۸۲ :۶۶) این به نابرابریای شهری و دهاتی دامن می زنه که در معنی عام داهات تولید کننده و شهر مصرف کننده تولیداته و تحت اثر این رابطه نابرابره که انتقال و جمع شدن تولیدات دهاتی و از جمله نیروی کار اون در شهر به صورت مهاجرت ظاهر می شه. (نظریان، ۱۳۸۱ :۲۷۸) بنابر این باعث افزایش جمعیت در شهرا می شه و واسه تأمین نیازای غذایی که باید از روستاها جفت و جور می شه، ً چه مستقیما و یا غیر مستقیم به اونا وابستگی پیدا می کنه. (رضوانی، ۱۳۸۲ :۱۷۴-۱۷۵)
طبق نظریه دو گانگی اقتصادی، کشورای در حال پیشرفت از دو بخش به طور کامل جدا از هم تشکیل شدن. اول بخش صنعت (شهر) که از این رو به اون رو پذیر، بازاری و سودگراست. دوم بخش سنتی یا کشاورزی (داهات) که ایستا، وقت گذران و دارای بیکاری پنهان و به انتقال مهارت و فناوری از بخش مدرن نیاز داره. (پاپلی یزدی، ۱۳۸۶ :۷۹-۸۰) به هر صورت وضعیت فقر دهاتی در کشورای در حال پیشرفت به مراتب بدتر از فقر شهریه و مهمترین عامل هم جاذبه های شهری و مهاجرتای روستاییه. (حسین زاده دلیر، ۱۳۸۰ :۱۲۲)
سیاستای ملی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از جمله سیاستای مربوط به اشتغال، مسکن و ایجاد واحدهای خدمات عمومی، سیاستای مربوط به واردات و قیمت گذاری مواد غذایی، چگونگی تأمین بهداشت، آموزش و تسهیلات گذران اوقات فراغت، بیشتر به گسترده تر شدن فاصله سطح زندگی بین شهر و داهات و شدید شدن مهاجرتای دهاتی میرسه. (زنجانی، ۱۳۷۱ :۱۹۹) از این رو نبود تعادل منطقه ای رو میشه یکی از دلیلای مهاجرت دهات نشینان دونست که به دلیل صنعتی شدن با الگوی سرمایه داری وابسته، عارض کشورای پیشرفت نیافته می شه. این الگو دلیل تمرکز در حال افزایش پیشرفت تو یک یا چند نقطه خاص و محرومیت و پس افتادگی منطق دیگه می شه و مهاجرتای زیادی رو از طرف مناطق کم پیشرفت به طرف نقاط پیشرفته پیش می آورد. (تقویی ۱۳۸۳ :۷۲)
۲ -۲ -۳ – نابرابری شهری و دهاتی در ایران
در ایران قدیم، نابرابری زیادی بین شهر وروستا نبود، به دلیل اینکه تقریبا همه جنسای مصرفی خونواده شهری هم در روستاها تولید می شد و شهرها از این نظر به طور کاملً به روستاها وابسته بودن. هم اینکه شهرها قدرت اقتصادی و اداری زیادی واسه جذب بخش کلی ای از جمعیت داهات رو نداشتن و بنابر این مهاجرت داهات به شهر در این دوره ناچیز بود.
میشه گفت تا بعد از انقلاب مشروطه وحفر اولین چاه نفت (۱۲۸۷) تغییر کلی ای در سطح زندگی شهر و داهات اتفاق نیفتاد. انقلاب نامبرده به دلیل تأثیراتی که بر فضای اجتماعی، فرهنگی و با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی با اثراتی که بر شرایط اقتصادی کشور گذاشت، شروع یه تغییر مهم در نقش شهر و داهات در زندگی اقتصادی و سیاسی کشور شد. با این وجود میشه گفت که برخورد جدی شهر و داهات همزمان قرارداد نفتی (۱۳۱۳) ایران با شرکت نفت انگلستان و ایران بود، که در نتیجه اون درآمدهای نفتی دو برابر شد. درآمدهای نفتی از یه طرف موجب بی احتیاجی شهرا از روستاها شد (از راه واردات موادغذایی از کشورای خارجی) و از طرف دیگه به گسترش صنایع جور واجور و تأسیسات پایه ای کمک می کرد که بیشترً در شهرها مستقر بودن. هم اینکه سیاستایی جهت بهره کشی کشاورزان و دهات نشینان به نفع شهرنشینان به وسیله حکومت رضاخان در این دوره انجام می شد. بدین سان که دولت به عنوان خریدار انحصاری، قیمت اجناس کشاورزی رو پایین ترین حد ممکن و شرایط مبادله داخلی رو پیوسته علیه جمعیت دهاتی و به نفع شهرنشینان نگاه می داشت. از عوامل دیگری که موجب عقب نگه داشتن روستاها از روند حرکت اقتصادی کشور شد وجود تفکر رشد سالاری در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران بود که موجب تمرکز دولتا بر بخشایی از اقتصاد شد که توان بیشتری واسه کسب اندازه رشد اقتصادی بهره مند هستن و چون تصور می شد که صنعت توانایی بیشتری واسه رسیدن به این هدف داره کشاورزی (و در نتیجه روستاها) بیشترً به نفع صنعت (شهرها) مورد غفلت قرار گرفتن. زمینه های کلی شکاف در برخورداریای شهری وروستایی بر چند محور نابرابریای آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و ناهمگونی در شرایط زندگی استواره.
نابرابریای آموزشی
مطالعه خلاصه اطلاعات موجود در مورد اندازه با سوادی در مناطق دهاتی نشون دهنده تفاوتای فاحش در قبل و بعد از انقلاب رو نشون میده که در سالای قبل از انقلاب بیشترین اندازه دانش آموزان و مراکز آموزشی در شهرها و مراکز اصلی واقع بود و در بعضی روستاا حتی کمترین اندازه مرکز آموزشی هم نبود. پس از وقوع انقلاب اسلامی اختلاف بین مناطق شهری وروستایی از نظر برخورداری از امکانات آموزشی در حال کاهشه که این به وجود اومده توسط افزایش بیشتر امکانات آموزشی در روستاها نسبت به شهر هاس. اما باید توجه داشت که هر چند نابرابری بین مناطق شهری و دهاتی در این چند سال کم شد ولی ً نابرابریا به شکلای دیگه و در سطوح دیگه بازم هست.

2. بهداشت و درمان

اطلاعات دقیقی در مورد پخش امکانات بهداشتی بین مناطق شهری وروستایی در دوره قبل از انقلاب وجود نداره. اما براساس اطلاعات موجود، دسترسی روستاها به امکانات نامبرده در مقایسه با شهرها در اون دوره ناچیز بوده. تمرکز بیمارستانا و بقیه مراکز درمانی مجهز در شهرها از عوامل اصلی نابرابری کلی شهر و داهات بود.که این نابرابری در بعد از انقلاب (با در نظر گرفتن تعداد زیادی خونه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی که در روستاا ساخته شد) هنوزم باعث نابرابری بین شهر و روستاس.

3. نابرابری در شرایط زندگی

از اونجا که اطلاعات روستاهای کشور در سالای قبل به شکل کامل موجود نیس و روستاهای دارای امکاناتی مثل لوله کشی گاز وتلفن و لوله کشی آب و چیزای دیگه ای به جز اینا نیستن به صورت آماری قابل مقایسه نیستن اما با در نظر گرفتن نابرابریای موجود در شهرها وروستاا از دید شرایط زندگی و امکانات بسیار فاحش و قابل توجه بوده.

4. نابرابری اقتصادی (نابرابریای درآمدی مناطق شهری وروستایی)

شاید بزرگ نمایی نباشه اگه گفته شه نابرابری درآمدی بین این دو بخش از کشور مهمترین نقش رو در زیاد شدن شکاف شهر و داهات بازی می کنه، چون این جور نابرابریا می تونه موجب پیدایش و افزایش نابرابریای دیگه مثل آموزش، بهداشت، فرصتای اشتغال و … شه.
در ناحیه مورد مطالعه با در نظر گرفتن نبود تعادلای فضایی و شرایط خاص منطقه نابرابریای شهری وروستایی در حد انتظاره و می خواد که با شناخت کامل ناحیه برنامه ریزیای مناسبی جهت تنظیم ساختار فضایی ناحیه ای انجام داد.
۲ -۲ -۴ - نبود کارایی شهرهای بزرگ
اثرات منفی شهرهای بزرگ:
در بررسی اثرات منفی شهرهای بزرگ میشه از سه دید موضوع رو پی گیری کرد :
۱- اثرات اقتصادی
۲- اثرات اکولوژیک
۳- اثرات اجتماعی
اثرات اقتصادی:
میشه افزایش سریع قیمتای واحدای مسکونی و ساختمانای شهری، مسائل حمل و نقل، مسائل محیط زیست شهری، کمبود زمین در خونه سازی واسه جمعیت اضافی، کمبود ساختمانای اداری وآموزشی و دانشگاهی، مسائل مربوط به کمبود مراکز گذران اوقات فراغت، نبود سهولت دسترسی مردم به محل کار، افزایش وقت تلف شده درآمد و شده های روزانه، افزایش اندازه جرم و جنایت و اثرات اون در محله های جور واجور شهری و بخش تجارت شهر از جمله عوامل منفی در شهرهای بزرگ امروزیه.
اثرات اکولوژیک:
میشه تراکم شدید جمعیت، شتاب زندگی روزانه، کمبود هوای پاک، آلودگی شدید هوا، آلودگی صوتی و طولانی بودن زمان رسیدن به محل کار روزانه و برگشت به خونه، در شهرهای بزرگ، مخصوصا در شهرهای بزرگ جهان سوم، سلامتی آدم رو مورد تهدید قرار میده. خیلی از تحقیقات بیان کننده این واقعیته که ناراحتیای عصبی- روانی وخستگیای جسمی و روحی در شهرهای بزرگ از شهرهای کوچیک و بخش های دهاتی بیشتره.
اثرات اجتماعی:
میشه گفت که در شهرهای بزرگ به دلیل نبودن انسجام خاص اجتماعی اندازه ناعدالتیای اجتماعی زیاد شده، اندازه جرم و جنایت شدیدا زیاد می شه و در بستر فقر فرهنگی اجتماعی فلسفه شهری بودن و نظم و انضباط در هم می ریزه و فرهنگای شهروندی دچار مشکلات می شه.
۲ -۲ -۵ - سلسله مراتب شهری و پیشرفت ملی
ورود در بحث روابط سیستماتیک سلسله مراتب شهری و نقش و اهمیت اونا لازم می کنه، که نتیجه منطقی به یه طبقه بندی می رسه. این طبقه بندی می تونه بر مبنای نقش اونا با مشخص کردن بعضی از شهرا بر مبنای سطوحی از شهرها بر مبنای سطوحی از ویژگیای اقتصادی- اجتماعی و خدمات عمومی استوار باشه. اینجوری شبکه شهری که به دنبال شرایط جغرافیایی با نظم فضاهای خاصی بوجود اومده ان، می تونن از نظر کمی (تعداد جمعیت) و یا از نظر کیفی (اهمیت و نقش اونا) طبقه بندی شده و در نظمی از یه سلسله از یه پایه و ارتفاع در ردیف یا مرتبه ای پشت سر هم قرار می گیرن، که اصطلاحاً به نام «سلسله مراتب شهری» نامیده می شه. در طبقه بندی کیفی شهرا سلیقهای مختلفی استفاده شده که از این میان میشه آزمایش سلسله مراتب شهری با سطح فعالیت شهرها در مورد بخش سوم فعالیتای شغلی، یا آزمایش سلسله مراتب شهری بر مبنای لوازم و وسعت فضایی جاذبه شهری رو میشه نام برد. (فرید، ۱۳۸۶: ۴۸۸-۴۸۹) در گذشته شهر یا مرکز ناحیه فرایندی از کلیه تحولات، خواسته ها و نیازای ناحیه بود که به صورت یه جامعه انسانی با جمعیت بیشتر و یه سری برتریای نسبی خود رو به شکلی ذهنی به ثبت میرسونه. اگر امروز نفوذ عواملی زیاد باعث به وجود اومدن نقاط ثقل و شبکه ای از مکانای مرکزی یا شهرهای بزرگ و کوچیک شده که نقاط دور و بر خود رو به طور شدید تحت نفوذ قرارا داده. تحولات اقتصادی دخالتای انسانی هم نظم جدیدی از آرایش فضایی و نظام سازمانی جدیدی رو در سطح جهانی مطرح ساخته که مطالعه و بررسی اونا جزء با نگاه و طبقه بندی مجموعه اونا تو یه سیستم و پیوندهای ارگانیکی بین اونا ممکن نیس. اینجوری، حد مطلوب اندازه شهر تموم معنی خود رو تو یه نظام سلسله مراتبی که در ان اندازه های جور واجور شهر هست، بدست می آورد. بنابر این مسأله پخش جمعیت شهری در حد مطلوب تو یه نظام سلسله مراتبی مهم تر از حد مطلوب و اندازه بهینه شده. سلسله مراتب شهری از نظر کمی، شکل ساماندهی فضاهاست. چون باعث پخش فعالیتا و خدمات در سطح جامعه، طبقه بندی متعادل عملکردها و پیدایش روشای جور واجور زندگی در محیطای جورواجور جغرافیایی می شه. در این نوع پخش منطقی، جمعیت شهری از کوچیکترین افراد جوامع دور افتاده تا متروپلا، قطبا و مراکز پیشرفت در رابطه با همدیگه فعالیت دارن و تنوع اندازه شهرها، سلسله مراتبی از این عملکردها مطابقت داره. (نظریان، ۱۳۸۸: ۲۱۱-۲۱۲)