در ارتباط با شیوه رسیدگی شورای نگهبان اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به این امر پرداخته اند.
طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست و مطابق اصل ۹۵ قانون اساسی در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند دارای نظر قاطع است.
«در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه مطابق با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، نباید مخالف قانون باشند و در این ارتباط رئیس مجلس حق دارد در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ضمن اینکه مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ریاست جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، به علاوه وی به عنوان رئیس قوه مجریه می‌تواند در صورتی که آیین نامه‌ها را بر خلاف قانون تشخیص بدهد، از اجرای آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری بورزند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. در ارتباط با شکایات مردم از آئین نامه‌های دولتی نیز دیوان عدالت اداری اعمال خواهد کرد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۹ – ۲۸)
در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع به دیوان عدالت سپرده شده است. مطابق ماده ۲۵ آیین قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی باید از شورای نگهبان استعلام نماید. بنا براین تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر با دیوان عدالت اداری است. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۷۰)
۴-۵- ۲- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان
همان طور که ذکر گردید پارلمان بریتانیا حاکمیت مطلق دارد، بنا بر این هیچ کنترل مستقیمی و نهاد کنترل کننده‌ای بر پارلمان وجود ندارد ولی می‌توان به صورت غیر مستقیم پارلمان را تا حدی کنترل کرد که در این خصوص می‌توان طرق ذیل را بیان کرد:
۱- پارلمان و اتحادیه اروپا
به طوری که می‌دانیم بریتانیا با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۳ تا حدی آزادی عمل خود را از دست داده است. همچنین با تصویب قانون اروپای واحد ۱۹۸۵ محدودیت‌های بیش‌تری برای کشورهای عضو ایجاد گردید و باعث ایجاد انگیزه و حرکت بیش‌تر برای ایجاد یک بازار واحد در جامعه اروپا بود. به علاوه معاهده ماستریخت ۱۹۹۲ نیز اقدامی دیگر است که طبق این معاهده مفهوم اتحادیه اروپا بر سه مبنا است: جامعه اروپایی سابق، قوانین و قواعد جدید در رابطه با همکاری در زمینه امور خارجه، ‌امنیت و قوانین و قواعد جدید در امور داخلی و عدالت به علاوه معاهده برنامه‌ای برای بودجه و مسائل دیگر جهت تعمیق اتحادیه پیش بینی کرده بود. سپس در طی سال ۱۹۹۶ و نیمه اول ۱۹۹۶ کنفرانس بین دولتی طبق معاهده ماستریخت تشکیل گردید که زمینه ایجاد معاهده آمستردام بود و این معاهده اخیر در اکتبر ۱۹۹۷ امضاء گردید. معاهده ماستریخت و قانون واحد اروپایی توسط قانون مصوب پارلمان در بریتانیا قدرت قانونی یافتند در نتیجه حاکمیت مطلق پارلمان بریتانیا تا حدودی از دست رفته و مقررات مصوب و اتحادیه اروپایی به محض تصویب به صورت قانون بریتانیا در می‌آیند بدون این که نیازی به قانونگذاری داخلی باشد.
۲- تغییرات اجتماعی
تغییراتی که از دهه ۱۸۴۰ در جامعه رخ داده است مثل تجارت چند ملیتی یا انقلاب اطلاعات فناوری، خود تا حدودی حاکمیت مطلق پارلمان را محدود کرده اند، به طوری که مثلاً پارلمان نمی‌تواند از روانه شدن میلیون‌ها پوند به خارج از کشور جلوگیری کند.
۳- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بریتانیا عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است بنا براین چندین سال است که این امکان برای شهروندان بریتانیا ایجاد شده است که دعاوی شان را در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کنند. البته این دعاوی، دعاویی هستند که شهروندان بریتانیا معتقدند که قانون بریتانیا یکی از حقوق آنها را که در کنوانسیون پیش بینی شده است، ‌مورد حمایت قرار نداده است.
۴- انحلال پارلمان
نخست وزیر و ملکه می‌توانند با رعایت تشریفاتی خواستار انحلال پارلمان شوند و همین موضوع تا حدودی تهدیدی علیه حاکمیت مطلق پارلمان است و کنترلی بر آن است و به نوعی کنترل قوه مجریه و نظارت آن بر قوه مقننه است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۱)
۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری
۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از:

1. 1. نهاد رهبری

1. 1. شورای نگهبان

1. 1. مجمع تشخیص مصلحت نظام

1. 1. شورای عالی استان ها

1. 1. شورای عالی امنیت ملی

1. 1. شورای بازنگری قانون اساسی

1. 1. سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی

در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.
۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.
۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.
۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.
اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.
در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)
۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)
۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)
این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.
در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.
۶ - شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.
۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)
«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)
۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان
از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- قانونگذاری اروپایی
نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.