کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



آخرین مطالب


جستجو

 



در مقاله ای تحت عنوان مسأله روش های جدید تحقیق در پرونده های کیفری آمده است: «این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و بکار بردن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد. گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است، مع ذلک در عصر ما هیچکس فکر نقش و تأثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست، از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر باید از این امکانات به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود. چه بسا اتفاقاتی می افتد که در امر قضاوت ارتکاب یک اشتباه، نتیجه ای ناگوار و غیر قابل جبران بدست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرشته ی عدالت دستمالی را که به چشم خود بسته است، بردارد و با چشم های باز به شناختن، تجزیه و تحلیل شخصیت کسی بپردازد که مورد قضاوت قرار می گیرد»[۵۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین قاضی در اجرای عدالت نمی تواند نسبت به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی بی اعتنا باشد و باید با بهره گرفتن از وسایل و ضوابط معقول و منطقی به سمت کشف واقع حرکت کند.
اگرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع بدست آید، بنابراین مراعات موازین قانون الزامی است. شأن و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت وحقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل ممکن است حقوق و آزادی های شهروندان که در قرادادها و میثاق های بین المللی و همچنین قوانین اساسی غالب کشورها محترم شمرده شده است، مخدوش کند چه بسا مقامات قضایی برای کشف واقع یا ختم سریع پرونده از روش های مختلفی استفاده می کنندکه مغایر این آزادی ها و کرامت انسانی می باشد.
اقرار از طریق شکنجه، استعمال مواد مخدر و روان گردان، ضبط مکالمات، استراق سمع و… همگی روش هایی است که می تواند خطرناک باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه برخی مواقع، «مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده است. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان ادله معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
از این رو قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای تحصیل آزادی ادله تصویب کرده اند. لذا اصل آزادی تحصیل دلیل مطلق نبوده و مواجه با محدودیت ها و استثنائاتی است. در ذیل به ذکر برخی از این محدودیت ها می پردازیم:
۱- قانونی بودن طرق تحصیل دلیل؛ ادله اثبات باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ارائه ادله به ظاهر قانونی چنانچه به طرق نامشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می شود. قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر ادله استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل باشد مانند تحقیقات وکارشناسی های غیر قانونی.
۲- تحدیدات تقیینی؛ این موارد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول آنکه در قوانین موضوعه کشورها به مواردی بر می‌خوریم که قانونگذار خود تحدیداتی بر اصل آزادی قاضی در تحصیل دلیل وارد کرده است و اثبات جرم یا جرایم خاص را فقط با اتکا به ادله خاص تجویز کرده است (برای مثال حدود،قصاص، دیات). دوم آنکه محدودیتها مواردی را در بر می گیرد که قانونگذار یا رویه قضایی ضمن پذیرش آزادی تحصیل دلیل برخی ادله خاص را معتبر نشناخته صدور حکم بر مبنای آنها را از موجبات نقص آن محسوب می دارد (برای مثال علم قاضی را در برخی جرایم معتبر نمی‌دانند).
۳- الزام قاضی استدلال در حکم؛ تصمیمات قاضی باید مستدل، مستند و متکی به مواد قانون و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نوعی باشد که براساس آن اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است.
۴- الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی؛ اصل آزادی تحصیل دلیل تنها در دعاوی کیفری حاکم است بنابرلین در جرایمی که دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است قاضی در جنبه حقوقی ملزم به رعایت قواعد حقوق مدنی است، گرچه اعتقاد باطنی مخالف با ادله ارائه شده داشته باشد مانند خیانت در امانت.
۵- استناد به ادله مطروحه در دادگاه؛ در امور کیفری همانند امور مدنی، مراجع قضایی کیفری فقط انواع ادله را می توانند مستند قرار دهند که در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری طرفین دعوی قرار گرفته باشد. لذا سیاست جنایی سنجیده اقتضا می کند که در پاره ای از جرایم راه های اثبات دعوی احصا گردد.
نتیجه اینکه در جمع آوری ادله، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است. تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی
نظامهای حقوقی، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل ادله ی است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و ادله، این اصل را رد کرد و با توجه به حرفه ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند. همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه (مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است. باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می‌شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال، باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیرهای قضایی را می‌دهد که به ضرر متهم یاشاکی است، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیگناهان است.
در ادامه مطالب راجع به اعمال این اصل و محدودیت های آن در فقه و حقوق موضوعه ایران سخن به میان خواهد آمد، لیکن در اینجا به طور اجمال اشاره می کنیم که کیفیت تحصیل دلیل و استناد به آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تضمینات کافی برخوردار است، زیرا اصل ۱۶۶ قانون مزبور مؤکداً مقرر می‌داردکه:« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». از موارد اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل، قبول واقعی استقلال مقامات و مناصب قضایی در مقابل سایر قواست که این امر با اصل ۱۶۴ قانون اساسی مبنی بر منع انفصال قضات و منع تغییر محل خدمت یا سمت آنان علی الاصول تضمین گردیده است.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن ادله خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرائم مشهود نیست، دست قاضی در پذیرش دلیل باز است. اما در ارتباط با جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات چنانچه ذکر شد وضعیت به گونه ای دیگر است. بنابراین مقنن برای اثبات این جرایم دلیل خاصی را مد نظر داشته، در این صورت آیا می توان معتقد بود که در موارد فوق قانونگذار قصد منحصرکردن ادله را داشته و قاضی در صورت ارائه ادله ی غیر از ادله فوق ملزم به صدور رای بر برائت است. در قسمت بعدی راجع به این مطلب بحث خواهد شد.
ج) بررسی حصری بودن ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه
درفقه جزایی امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد اماراتی که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود و… دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:« در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»[۵۶].
چنانچه می‌دانیم، در امور جزایی، حقوق اسلام، مأخذ و مبنای اصلی قانونگذار ایران است. همانطورکه ذکر شد، قوانینی هم وجود دارد که در جهت تأمین مقتضیات جامعه امروزه هستند. در مورد جرایم مستلزم قصاص، حد و دیات، دلیل قانونی (یا شرعی) وجود دارد و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی، ضمن بررسی و احراز همان ادله معین قانونی که ارائه شده است، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی و به صدور حکم مبادرت می نماید. در این صورت، کشف حقیقت و حمایت از افراد در معرض تجاوز به آزادی آنها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی قرار می گیرد.
برای مثال اکثریت قریب به اتفاق بزرگان فقه شیعه؛ برای اثبات دعوای قتل، ادله محدود و مشخصی را بیان کرده‌اند. تمام فقها اقرار و شهادت را که ادله عام اثبات هر نوع دعوی در شریعت اسلامی است و نیز قسامه را برای مورد استثنایی لوث، به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند. علم قاضی، چهارمین دلیل اثبات دعوای قتل در فقه شیعه است که تعدادی از فقها متأخر شیعه آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوای قتل برشمرده اند و بعضی دیگر آن را اولین و معتبرترین دلیل اثبات دعوی به حساب آورده اند[۵۷]. همگونی شیوه ی فقها در بحث از ادله و این که همه آنها امور خاصی را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند و فقط اختلاف اندکی در کیفیت و شرایط آن از خود بروز داده اند، نشان دهنده این مطلب است که ادله اثبات دعوای قتل از نظر فقیهان شیعه، امور محدود و معینی است و فقها موارد شمارش شده را از باب تمثیل نیاورده اند. علاوه بر این، عبارات بسیاری از فقها، به صراحت بر این امر دلالت دارد. که به نقل چند مورد از آنها می پردازیم:
علامه حلی می‌نویسد: «دعوای قتل فقط از سه راه اثبات می شود : اقرار، شهادت و قسامه»[۵۸]. ایشان برای شمردن ادله اثبات دعوای قتل، از ادات حصر «إنما» استفاده می‌کند که در میان عبارات مفید حصر، بیشترین تأکید را در افاده حصر دارد. آیه ا… سید محمد شیرازی از فقیهان معاصر، ادله اثبات دعوی قتل را در ضمن این عبارت بیان کرده است: «… تثبت الدعوی بعلم الحاکم و الا قرار و البینه و القسامه…»[۵۹]. ایشان گرچه از ادات حص
ر استفاده نکرده است، اما ظاهر عبارت، نشانگر محدود بودن ادله به این چهار مورد است.
محقق حلی در شرایع الاسلام نیز ادله اثبات قتل را محصور دانسته است[۶۰]. عبارت سایر فقیهان نیز گرچه در قالب جملات مفید حصر بیان شده است، همین چند دلیل را در بردارد و شاید نتوان فقیهی را یافت که این سه یا چهار دلیل را برای اثبات دعوای قتل بیان نکرده باشد و یا دلیل دیگری به آنها افزوده باشد، بنابراین جا دارد از عبارت فقها در باب قتل، این نتیجه گرفته شود که آنها قائل به محدودیت ادله اثبات دعوای قتل هستند و ادله اثبات را در این چند امر منحصر می دانند. قانون مجازات اسلامی (قصاص) نیز به تبعیت از آرا فقها، همین چهار دلیل را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل اعلام می کند. در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱٫ اقرار؛ ۲٫ شهادت؛ ۳٫ قسامه؛ ۴٫ علم قاضی». تا این جا با استناد به عبارات و اظهارات فقها و صریح قانون موضوعه، چنین نتیجه گرفته شد که ادله اثبات دعوای قتل، محدود و معین است. آنچه ما را به غیر حصری بودن ادله مذکور می رساند ذکر این مطلب است که، علم قاضی در فقه شیعه و قانون موضوعه ، حجت است و یکی از ادله اثبات دعوی است. قانون موضوعه، آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوی ذکر کرده است. گرچه در خصوص باب دعوای قتل، افراد معدودی آن را به صراحت در شماره ادله سه گانه دیگر آورده‌اند؛ اما اکثر فقهای مشهور، در یکی دیگر از ابواب مباحث فقهی (غالباً باب قضا) از علم قاضی به عنوان یکی از ادله معتبر اثبات دعوی نام برده اند[۶۱]. علم قاضی از هر طریق متعارفی که حاصل شده باشد، می تواند مبنای حکم و حل و فصل قرار گیرد. آیه ا… شیرازی به صراحت، روش های یقین آور علمی جدید کشف جرم را جزء منابع حصول علم معتبر قاضی می داند[۶۲].
محمد جواد مغنیه راه های حصول علم قاضی را که در خلال بررسی پرونده به وجود می آید، به شرح زیر برشمرده است:« ۱) معاینه ی محلی به وسیله قاضی؛ چنانچه موضوع از رویدادهای مادی و در خور دیدن باشند.
۲) قرینه ها و اماره های موضوعی (قضایی)؛که قاضی در حین رسیدگی به پرونده و گفتگوی طرفین و مانند آن، با استنباط خود به دست می آورد.
۳) اموری که همه ی مردم درستی یا نادرستی آن ها را به خوبی در می یابند؛ مثل ادعای شنیدن و دیدن کور.(که می توان رای هیات منصفه را در این میان جا داد).
۴) پزشکی قانونی که شاخه ای از کارشناسی است.
۵) مبانی همگانی و متداول شرعی؛ مانند این که برای اثبات نسب کمترین مدت حمل، شش ماه و بیشترین آن، دوازده ماه است (در بیرون از مدت نفی می شود)»[۶۳].
بنابراین گرچه موارد ادله اثبات دعوی هم در قانون و هم در فقه به صورت حصری بیان شده است و ظاهر آن نشان می دهد که ادله اثبات، حالت انحصاری دارد، اما توجه به مفهوم علم قاضی در فقه شیعه که چیزی است فراتر از آنچه از طریق شهادت، بینه و اقرار حاصل می شود و این که منابع حصول آن علم منحصر در امور خاصی نیست، خود به خود قید حصری بودن ادله اثبات دعوا را خواهد زد و عملاً طرق اثبات دعوا را از محدودیت خارج خواهد کرد؛ مثلاً طبق نظریه فقهای شیعه، یک قاضی خواهد توانست تمام روش های جدید علمی کشف جرم که موجب حصول یقین می شود، برای به دست آوردن حقیقت مبنای قضاوت خود قرار دهد. با این مبنا، اگر قاضی از طریق دیدن فیلمی که جانی را در حال ارتکاب جرم نشان می دهد و یا آزمایش خونی که از او به جای مانده است و … علم پیدا کند که متهم، مجرم است می تواند براساس آن قضاوت کند. این روش در یکی از نامه های شورای عالی قضایی نیز مورد توصیه قرار گرفته است: «… لزوماً متذکر می شود که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امراز باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نماید»[۶۴].
از تمرکز بحث فقها بر محور اقرار، بینه، قسم نیز می توان نتیجه گرفت که؛ شاید سر تمرکز بحث اکثر فقها بر محور اقرار، بینه و قسم نیز در این دو نکته نهفته باشد:
۱) حجیت علم قاضی مورد توافق اکثر فقها بوده است؛ در این امر که قاضی می‌تواند براساس علم و یقین خودش، تحت هر شرایطی قضاوت کند، نزاعی نبوده است و گویا بیشتر فقها بحث درباره ی آن را خاتمه یافته تلقی کرده اند. به همین دلیل، بررسیها غالباً درباره ی کمیت و کیفیت و شرایط ادله ظنی (ادله فرعی که در نبود علم مطرح می‌شود؛ مثل اقرار، بینه و …) بوده و علم قاضی به دلیل اصالت خود، اصولاً از مناقشات به دور مانده است. بنابراین، محصور و منصوص بودن ادله اثبات دعوای در کلام فقها به معنای محصور بودن ادله ظنی است، نه مطلق ادله.
۲) راه‌های عملی حصول علم برای قاضی محدود است؛ هر چند علم قاضی از اعتبار ذاتی بر خوددار می باشد و در حجیت، مقدم بر ادله ظنی است، اما کارایی آن در عمل، خیلی محدود بوده است، قطع نظر از روش های علمی کشف جرم که ریشه نه چندان درازی در تاریخ قضاوت دارد، راه های عملی حصول علم برای قاضی آنقدر محدود می شود که به هیچ وجه نمی توان بر آن به عنوان روش اصلی حل منازعات و دعاوی موجود در محاکم، تکیه کرد، به خصوص چنانچه علم قاضی از راه مشاهده و ناظر بودن بر ارتکاب عمل مجرمانه و یا تضییع حقوق حاصل شده باشد،
شایبه ایفای نقش قاضی به عنوان شاهد و عدم جواز رسیدگی او به این پرونده نیز به میان می آید. بنابراین منافاتی ندارد که علم قاضی مطلقاً حجت باشد و در عین حال، در گذشته به دلیل محدودیت تحقق عملی آن، تکیه ی اصلی بر ادله ظنی صورت گرفته باشد. چنین است که امروزه با گسترش روش های علمی کشف جرم، علم قاضی جایگاه اصلی خودش را باز می یابد.
نکته حائز اهمیت در باب ادله اثبات جرایم حدی این است که برای اثبات آن‌ ها، تعدد دفعات اقرار (به جز حد محاربه، که در آن یک بار اقرار کافی است) و تعدد شهود و بعضاً جنسیت شهود مطرح است وشارع شرایط بسیار مشکلی را برای اثبات در نظر گرفته است. نکته دیگر این که، تنها در بعضی ازحدود از «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات نام برده شده است.گواینکه در صدد اثبات این گونه جرایم با علم قاضی بوده است. اما این امر مانع از استناد قاضی به علم خود در سایر حدود نمی شود، چرا که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری سازد و لازم است مستند علم خود را ذکر کند…». بنابراین مطابق این ماده «علم قاضی» در مطلق جرایم واجد جنبه حق‌الهی و حق‌الناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم، شناخته می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین استنباط و استخراج کرد که قانونگذار در آن قسمت از حقوق جزا که ادله اثبات خاص را به طور صریح تعیین و بیان نموده مثل مبحث حدود و قصاص، ادله محصورشده است، اما در قسمت مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده، اوضاع و احوال کیفری همانند سایر ادله اثبات و حتی مستحکم تر و مطمئن تر از آنها می توانند منجر به تحقق علم و اقناع وجدان برای قاضی گردد و به این طریق هم به اصول و متون شرعیه خدشه وارد نخواهد شد و هم در استفاده از علوم و فنون و تکنولوژی روز به عنوان دلیل اثبات، به ارتباط تنگاتنگ متون شرعی با موضوعات مطروحه در حقوق جزا پاسخ مناسب عقلی داده خواهد شد.
گفتار دوم: آزادی ارزیابی دلیل در فقه و حقوق موضوعه
هدف از دلیل آوردن، اثبات واقعه ای است که حق مورد مطالبه از آن استنباط می شود. دلیل در صورتی به هدف اصلی خود می رسد که قاضی را قانع سازد، به یقین برساند یا ظنی چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد. البته ارزیابی دلیل را با تحصیل دلیل نباید اشتباه کرد؛ در ارزیابی دلیل، دادگاه به سنجش اعتبار دلیل در صدور حکم می پردازد، در حالی که در تحصیل دلیل قاضی به امور مختلف به عنوان دلیل تمسک می جوید. اختیار قاضی در ارزیابی دلیل امری است طبیعی، و لازمه ی صلاحیت او در تمییز حق و دادرسی است. پس اگر قانونگذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدعی قاضی را موظف سازد که قطع نظر از قناعت وجدانی خویش، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند، باید آن را خلاف اصل شمرد. به عنوان مثال قانون حکم می کند شهادت ۲ عادل ایراد ضرب و جرح را ثابت می کند. این احکام استثنائی اعتبار دلیل را بر قاضی تحمیل می کند و او را از حق ارزیابی دلیل محروم می سازد. ولی اصل این است که قاضی ارزش دلیل را معین کند. در این گفتار قصد داریم به بررسی طریقیت یا موضوعیت ادله و جایگاه ارزیابی ادله توسط قاضی بپردازیم. از این رو حاکمیت هر یک از دو سیستم ادله اثبات در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد.
سیستم سنتی ادله قانونی همانطور که قبلاً ذکر شد، مبتنی بر الزام قاضی به رعایت ارزش اثباتی تعیین شده از قبل برای هر دلیل است. در سیستم اعتقاد باطنی، قاضی در کمال آزادی، ارزش و اعتبار ادله را که به او ارائه می شود، برآورد می کند. در سیستم اقناع وجدان ارزش اثباتی اقرار و بینه مثل هر دلیل دیگری، در اختیار قاضی قرار گرفته و اوست که می تواند اقرار را مبنای محکومیت متهم قرار داده و یا اگر نسبت به صداقت آن ظنین باشد یا با سایر ادله در تضاد باشد، اقرار را منتفی سازد.
در پرونده کیفری هیچ قاضی مجاز نیست که هرگاه علم به بی گناهی متهم دارد به هر دلیلی او را محکوم کند. اگر صدها نفر شهادت دهند یا ده ها اثر علمی بر خلاف علم قاضی وجود داشته باشد قاضی نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آن را نادیده بگیرد زیرا جایگاه قاضی اعتبار و اتخاذ تصمیم است. همه مقدمات دادرسی فراهم می شود تا نظر قاضی جلب شود. بنابراین در صورت پذیرش سیستم اقناع وجدانی ارزش ادله را قاضی تعیین خواهد کرد و این قاضی است که در صورت وصول علم از طریق ادله ارائه شده، به هر یک از ادله اعتبار می بخشد.
درباره این مطلب که ادله اثبات دعوی در فقه امامیه یا به طور کلی در نظام قضایی اسلام، از کدام سیستم پیروی می کند، کمتر کسی بحث نظری داشته است. دکتر گلدوزیان تنها کسی است که در این مقوله به طور اجمال بحث کرده است.گرچه سخن او درباره قوانین موضوعه است، اما چون قوانین ایران به خصوص قانون مجازات از حقوق اسلامی اخذ شده است و در واقع از یک سنخ می باشد، به طور غیر مستقیم درباره ی نظام قضایی اسلام اظهار نظر کرده، ادله اثبات دعوی در این نظام را در غیر جرایم تعزیری، تابع سیستم ادله قانونی و در جرایم تعزیری، تابع سیستم اقناع وجدان قاضی دانسته است[۶۵]. نکته ای که درباره این بحث، قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ایشان شایان توجه می باشد این است که در فقه شیعه و همین طور، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیر تعزیری (مثلاً جرایم موجب حدود، قصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست، از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع م
جازات و عدم آن می باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و کم وکیف آن. بنابراین فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم دلیلی ندارد. به نظر می رسد برای فهم این که ادله اثبات دعوی در فقه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی‌های شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی شیعه و قوانین موضوعه ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح، آن هم در صورت فراهم آمدن شرایط ویژه ای کارایی دارد[۶۶]. یا برعکس، مواردی هست که دعوایی فقط از طریق ادله یا دلیل خاصی قابل اثبات می باشد؛ عقود راجع به اموال غیر منقول و همچنین صلح و شرکت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. موارد زیادی هم در فقه و هم در قانون، وجود دارد که دقیقترین و جزئی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه ی تصمیم گیری قاضی را دقیقاً معین کرده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد، اما در جرایم موجب دیه، قصاص، حد، به خصوص زنا، لواط و این دقت از شدت بیشتری برخوردار است. این امور از خصوصیات سیستم ادله قانونی است. به دلیل وجود همین خصوصیات دکتر گلدوزیان ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه را تابع سیستم ادله قانونی دانسته است، اما خصوصیات اساسی تر و عام تری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد. با توضیحات ارائه شده، جا دارد این موضوع به تفکیک در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
الف) آزادی ارزیابی دلیل در فقه امامیه
ادله اثبات دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد؛ یعنی قاضی صرفاً در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی باشد. بر خلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت قضایی است و قاضی با فراهم آمدن صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می کند. شارع مقدس برای اینکه امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایطی خاصی برای اثبات دعوی تعیین کرده است (بینه، اقرار، …) که کلاً جنبه ی طریقی دارد.
علاوه بر تنوع طرق تحصیل دلیل در امور کیفری، ارزش طرق مزبور نیز از پیش در قانون پیش بینی نشده است و قاضی در تعیین ارزش و اهمیت دادن به آنها آزاد است.
به هر حال در مواردی که علم قاضی معتبر است، علم قاضی از باب کشف و طریقیت است. در همین مورد کمیسیون استفتائات شورای‌عالی قضایی در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۳ اعلام داشته است: «حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است[۶۷]». ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز به همین امر دلالت می کند. استاد دکتر محمد جعفر لنگرودی می‌نویسد: «در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می‌تواند از قرائن در هر دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می‌آورد حجت است و باید بر طریق آن حکم دهد و احقاق حق کند[۶۸]». علم قاضی از هر رهگذر که به دست آید، حجت است. فرق نمی کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق ا…) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و نیز فرق نمی کند که موضوع رسیدگی یک مسئله مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری[۶۹]. فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی، در اثر پیشرفتهای علمی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری ادله و کشف حقیقت مطرح شده است. زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آن ناچار است به سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد[۷۰]. در همین ارتباط بخشنامه شورای عالی قضایی که در صفحات قبلی ذکر شده در اینجا از باب تأکید بیان می کنیم، مطابق این بخشنامه :«… لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است، استفاده نماید»[۷۱].
ایجاد علم و یقین در قاضی به عنوان هدف کسی که می‌خواهد امری را ثابت کند، موید این مطلب است که علم حقوق با آزاد گذاردن قاضی در اعتبار بخشیدن به ارکان دلیل مطروح در مقابل وی، اعتماد و اطمینان زیادی برای قاضی قائل است.
ابوصلاح حلبی، فقیه قرن پنجم، در کتاب الکافی فی الفقه می نویسد: «علم قاضی برای صدور حکم، کافی است و او را از سایر ادله بی نیاز می کند؛ زیرا برای قاضی آگاه به حقیقت موضوع ، وقتی که به مؤدای علمش عمل کند ، آرامش نفس و اطمینان نفس حاصل می شود : و اما از راه اقرار و بینه و قسم و … این سکون و آرامش نفسانی برای شخص قاضی فراهم نمی گردد … و به ذهن فرد عاقل، چطور خطور خواهد کرد که صدور حکم به استناد ادله ظن آور، صحیح باشد، اما قضاوت به استناد علم و یقین و قطع، ناصواب به حساب آید»[۷۲].
محم
د بن ادریس حلی فقیه قرن ششم نیز در این باره گفته است : «علم حاکم بر امری که مقتضی تنفیذ حکم است، برای اعتبار و درستی حکم، کافی است و او را از اقرار و سوگند متهم و یا مدعی علیه و شاهد، بی نیاز می سازد . زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم کند، از آرامش وجدانی برخوردار خواهد بود»[۷۳]. فاضل مقداد در این باره می گوید: «قضاوت براساس علم، استناد به یقین است، داوری به استناد شهادت، بهره مندی از ظن است و از منظر حکمت، محال است که دومی روا باشد و اولی (قضاوت با علم) ممنوع گردد»[۷۴]. البته مراد از علم قطع و یقین است ، نه ظن اطمینان و هدف از قضا در مرحله اول کشف واقع است و نسبت به ادله اثبات دعوی، قائل به طریقیت هستیم و مراد از قاضی، قاضی مصطلح شرعی است که اسلام برای او ویژگی های خاص مقرر داشته است. قاضی در معنای فوق اگر علم به موضوعی از وقایع قضایی پیدا کند می تواند به استناد علم خود مطلقاً قضاوت کند چه حق الله باشد چه حق الناس زیرا اعتبار علم ذاتی است و نیاز به دلیل ندارد و آنچه احتیاج به دلیل دارد ادله دیگر است[۷۵].
در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می باشد و بنابراین سیستم ادله معنوی پذیرفته شده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد ملزم به تبعیت از آن است، مانند مواردی که بینه (۲ شاهد ، ۴ شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
بنابراین عده ای برآنند که فلسفه ی وجودی قضاوت اسلامی در چارچوب نظام ادله قانونی بهتر محقق می گردد، پس علم قاضی هم باید از طرق مورد رضای شارع فراهم آید [۷۶]؛ زیرا نظام ادله قانونی با توجه به اصول ثابتی که دارد، به شایستگی، قاضی را به طریق صحیح تشخیص موضوع و صدور حکم راهنمایی می کند، بلکه او را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می نماید؛ چنان که اگر علم و یقین وجدانی وی به نحو کامل، منطبق بر قالب فرمولهای قانونی نبود، حق صدور حکم و تصمیم گیری را از او سلب می کند. پس این قانونگذار است که پیشاپیش و براساس یک برنامه ی کلی، ارزش اثباتی ادله را تعیین می نماید. براین اساس، قاضی شرع، ملزم به اطلاع کامل از احکام قضایی اسلام و اشراف کامل بر مقررات مربوط به دلیل و آئین دادرسی گردیده است؛ زیرا در کنار توانمندی بر تطبیق احکام بر موضوعات و مصادیق محقق شده در خارج، این مأموریت را هم دارد که ادله و طرق اثبات دعاوی و اتهامات مطرح شده را از نظر کمیت و کیفیت و اوصاف و اینکه آیا ارزش هریک در عرض هم یا در طول یکدیگر است را به خوبی شناخته باشد. از بررسی و دقت در فنون فقها دانسته می شود که سیستم قضایی اسلام، طرفدار نظام ادله قانونی است. البته مکتب فقهای شیعه در ضمن احترام و رعایت نظام ادله قانونی، مزایای سیستم ادله معنوی را از چشم دور نداشته و اعتباری که به علم و یقین قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی) بخشیده، شاید بر همین اساس باشد. البته برای در امان ماندن از معایب سیستم اقناع وجدانی که ممکن است به خاطر آزاد گذاشتن دست قاضی، ضررهای جبران ناپذیری متوجه افراد شود، احتیاط هائی صورت گرفته است.
بر اساس اعتقاد این عده سیستم قضایی اسلام را می توان سیستم ادله قانونی به حساب آورد که در عین حال از امتیازات سیستم ادله معنوی هم برخوردار است؛ درباره ارجاع امور به کارشناس، فقها نظر مخالف نداشتند بلکه در تشخیص موضوعات به مراجعه و اخذ نظر آن ها تکلیف و نظر کارشناس را جزء اسباب علم آور می دانند، آن هم باید به نحوی باشد که داخل در طرق حسی و متعارف و یا مبادی قریب به حس باشد نه طرق غیر متعارف و حدسی.
به نظر می رسد در سیستم قضایی اسلام، اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله، اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آن چه از ادله حاصل می شود رفع جهل و تردید است. بنابراین حجیت و اعتبار آنها منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم، بر خلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم نماید این خود بر خلاف عدالت است. نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان اتخاذ
ب) آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه
نظام ارزیابی دلیل در حقوق کیفری ایران که بر گرفته از فقه می باشد، مبتنی بر دو سیستم است. در جرایم مستلزم حد با فراهم شدن شرایط قانونی احراز ادله، قاضی ناگزیر از صدور حکم است. حال آن که در جرایم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می دهد، قاضی مکلف به کشف حقیقت بوده و می تواند بر اقرار یا شهادت تردید روا داشته و برای صدور حکم محکومیت، بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم متقاعد گردید و مطمئن شود.
با توضیحات فوق می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون ادله و وسایل اثبات دعوی را احصا کرده است (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است، از سیستم ادله قانونی تبعیت کرده است، در حالی که در امور کیفری سیستم ادله معنوی جاری است. قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. زیرا اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات، متزلزل می شود و لذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی ادله له و علیه متهم را که گاهی تحصیل آن ها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (جرایم منافی عفت) جمع آور
ی نماید. لیکن قاضی مکلف به ذکر متن قانونی مورد استناد در حکم می باشد.
در حقیقت هر چند در تدارک، تهیه و ارائه‌ دلیل، اقناع وجدان دادرس مورد نظر است، اما در نظام ادله‌ی قانونی که در ایران نیز از آن پیروی شده، قانون راه‌هایی را که به کمک آنها وجدان قاضی می‌تواند و علی‌القاعده باید اقناع شود شمارش نموده است؛ بدین معنا که برای اقناع وجدان دادرس تنها ادله‌ای پذیرفته می‌شود که در قانون با توان اثباتی مشخص، پیش‌بینی شده است. بنابراین از یک سو باید تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون شمارش شده‌اند به وسیله‌ای که به عنوان دلیل ارائه می‌شود صادق باشد (ادله و وسایل اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه، علم قاضی، سوگند، اماره، تحقیق محلی، معاینه‌ی محل و کارشناسی). از سوی دیگر هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون، اثبات آن مستلزم ارائه‌ دلیل ویژه‌ای باشد، تنها در صورت ارائه‌ آن دلیل است که وجدان دادرس قانوناً می‌تواند و باید اقناع شود.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران متأثر از هر دو شیوه و روش بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ایران ظاهراً علیرغم پذیرش هر دو روش در مواردی رویه خاصی در پیش گرفته است. چنانکه در ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاهها علاوه بر رسیدگی به ادله مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهند داد». بدیهی است عدم اتخاذ شیوه و روش مشخص باعث اتخاذ رویه ها و اعمال سلیقه ها خواهد شد.
فصل سوم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 10:00:00 ب.ظ ]




می‏ترسم که مبادا او،
بامداد که من از خستگی به خواب رفته‏ام
ناگهان به در خانه‏ام بیاید.
یاران، راه بر او بگشایید، بازش مدارید.. .(گیتانجلی،۴۸)
از همین چند نمونه پیدا است که “تو” در گوهرش به «خلاّق بی‏جهات» مولانا می‏ماند، و این از تجلی “او"یا “تو” در راوی آشکار است. گویا تو یا او، یا به هر نامی که خوانده شود، هیچ قصدی در سر ندارد مگر تجلی بخشیدن به شادی و رضای خویش. کودک‏وار به بازی سرگرم است. این‏ بازی‏گر شگفت‏انگیز، گویی به بازی، خردینه‏یی را بی‏منتها می‏گرداند و سپس آن را به‏ هیأت یک واقعیت ساده ی روزمره ی یک سبوی شکننده در می‏آورد که شکنندگیش جاودانگی آن‏ است. او همیشه، به بازی‏گوشی، این سبو را پر می‏کند و باز خالی می‏کند، بی‏هیچ قصدی. یا شاید جادویی است که سبویی را بی‏منتها می‏کند و سپس آن را بدل به نی می‏کند و آن را بالای‏ این تپه و میان آن دره می‏برد و در آن می‏دمد و آوازها از آن برمی‏دمد،که همیشه نو و تازه‏اند اولب «دم ساز» این بی‏منتها است.لمس نوازش گونه ی دست‏های او بر اندام این سبو و دم‏های او بر این نی و این من، جاودانگی می‏آورد: جاودانگی خالی شدن، جاودانگی آواز. و جوهر سیال‏ جاودانگی یعنی شادی، از راه همین دست‏ها و همین دم‏ها در این بی‏منتها راه می‏یابد و از همین‏ احساس شادی است که دل کوچک او چهار حدش را گم می‏کند و ناگفتنی را باز می‏گوید. این‏ ناگفتنی،که با اشاره ی دست‏های تو تجلی پیدا کرده، «سرّ» و راز نیست. جز شادی بندبند هستی، جز عشق، چه می‏تواند باشد؟
باری نه تنها «من» راوی بل که هرچه در جلوه‏گاه تو باشد آن نیز بی‏منتها می‏شود:
سرورم،زمان در دست‏های تو بی‏منتهاست.
کسی نیست که دقایق تو را بشمارد.
روزان و شبان سپری می‏شوند و عمرها چون گل‏ها می‏شکفند و قرن‏های نو از پی هم می‏آیند و گل صحرایی کوچکی را کمال می‏بخشند (گیتانجلی،۸۲)
تاگور در بسیاری از شعرها از"استاد” یا “گورو” سخن می‏گوید که جلوه ی دیگری از همین” تو” است. از سویی چون خود را شاگرد و مرید"نته راجه” می‏داند،که او همان شیوای خدای رقص است، شاید مقصود از استاد همین"نته راجه"باشد که تاگور او را در هر لحظه‏یی در هر ذره و هر غبار عالم‏ پای افشان و در پیچ و تاب می‏بیند:
ای استاد، نمی‏دانم چه‏گونه آواز می‏خوانی،
من همیشه مات و خاموش به آوازت گوش می‏کنم.
روشنای موسیقی تو جهان را روشنی می‏بخشد و دم جان بخش، افلاک را سیر می‏کند،
رود مقدس نغمه‏ات سنگ‏ها را فرو می‏شکند و خروشان می‏گذرد.
دلم مشتاق پیوستن به آواز توست،
اما عبث می‏کوشد.
من سخن می‏گویم،اما سخن آواز نمی‏شود،
و من بیهوده فریاد می‏کشم.
آه،ای استاد،دلم اسیر بی‏پایان آواز توست .(گیتانجلی،۳)
یا
استاد!
آرزوهای من ابله گونه‏اند
که میان ترانه‏های تو هیاهو می‏کنند
مرا اما بگذار تا سراپاگوش باشم. (مرغان آواره)
تم بعدی، “من بی‏منتها” است، تاگور می‏نویسد: «در هنر،شخص درون ما پیام‏هایش را برای‏ والاترین شخص می‏فرستد،که او در تمام واقعیت‏های بی‏روشنایی، خود را در جهانی از زیبایی بی ‏منتها بر ما عیان می‏کند» این شخص درون یا او، پیش از آن که بتواند در هنر به چنین تعالی‏ برسد، نخست"من” محدود راوی است که تاگور آن را در دو شعر ۲۹ و ۳۰ گیتانجلی چنین وصف‏ می‏کند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آن که من او را با نامم در بند می‏کنم
در این سیاه‏چال می‏گرید.
من همیشه گرد بر گرد او حصار می‏کشم،
و همان‏گونه که این حصار، روزبه‏روز، سر به آسمان می‏کشد،
من بینش هستی حقیقی‏ام را در سایه ی تاریک آن از دست می‏دهم.
من به این حصار بلند می‏بالم
و آن را با فرش آهک اندود می‏کنم
که مبادا کوچک‏ترین رخنه‏یی در این نام بماند،
و با این همه دقتی که من می‏کنم
بینش هستی حقیقی‏ام را از دست می‏دهم. ( گیتانجلی،۲۹)
تنها از خانه بیرون آمدم و به سوی وعده‏گاه به راه افتادم.
اما این کیست که در تاریکی خاموش به دنبالم افتاده؟
خود را کنار می‏کشم تا از حضور او بگریزم.
او با خودستایی اش گرد و خاک می‏کند؛
هر کلمه‏یی که من می‏گویم او صدای بلندش را به آن اضافه می‏کند.
سرورم، او من کوچک من است ، او شرم نمی‏داند؛
شرم‏سارم که با او به در خانه‏ات بیایم . (گیتانجلی،۳۰)
این والاترین شخص، یا شخص ازلی، این سرور، این تو یا استاد یا گورو، یا هر چه‏ بنامیم، خلاق هارمونی است نه یک سانی و یک شکلی. او حقیقت را حیات جاودانه و جوانی می‏بخشد. شعر تاگور نیرویش را از دعوتش به پیوستن به این شخصیت ازلی‏ می‏گیرد، یعنی از پیوستن منتها به بی‏منتها.
آیا این بی‏منتهایی سبو و پر شدن و خالی شدن همیشه‏اش؛ این بی‏منتهایی نی میان تهی و آوازهای همیشه نوش-که تو مدام در آن می‏دمد و نی نیز مدام از تهیای درون‏اش نفیرها برمی‏دمد- این بی‏منتهایی دل کوچک سرشار از شادی و وجد؛ این دست‏های بسیار کوچک که‏ هدیه‏های بی‏پایان می‏گیرند؛ این فرو ریختن‏ها و پر شدن‏های همیشه و این خالیای پذیرای این‏ فروریختن جاودانه و خالی شدن جاودانه و بی‏زمان- همه از تهیایی همیشه همان نمی‏گوید؟ همیشه تهیایی هست که همیشه پر می‏شود، و همواره پرایی هست که مدام خالی می‏شود. باری، جاودانگی، یا دق
یق‏تر بگوییم: تهیای همیشه، همین‏ است: تهی شدن همیشه. این جاودانگی فقر است، در معنای عرفانیش.
تم دیگر،که به نظر می رسد، تم اصلی این شعر است، مطلق صدا یا آواز است در متن آن ها تهیا صدای انسانی باشد یا صدای موجودات زنده و نازنده ی دیگر، یا «ندای سبز» یا صدای ستاره، چنان که تاگور می‏گوید:
« من صدای ستاره‏ها و خاموشی درختان تو را می‏فهمم.» (نیلوفر عشق :۱۹۹)
تاگور موسیقیدان بزرگی بوده است. از شعرهایش هم پیدا است که جهان را تجلی موسیقی‏ می‏بیند.همیشه به هارمونی موسیقایی طبیعت و حیات و به جاودانگی این هارمونی‏ می‏اندیشد. (تاگور، ۱۳۸۸: ۳۳-۹)
۳-۲-۷٫ تاگور و داستان نویسی
رابیندرانات تاگور در طول زندگی ادبی و پربار خود بیش از نود داستان کوتاه نوشت. تاگور به خصوص در دههِی ۱۸۹۰ به نوشتن داستان های کوتاه روی آورد و پنجاه و نه داستان کوتاه او به این دوره تعلق دارد. بدون شک دههِای که تاگور در بنگال شرقی گذراند در تحول عاطفی، فرهنگی و معنوی او تأثیر گذاشت.
پانتیشم او (وحدت وجود)، درگیر شدن با تحول اقتصادی روستا، بیزاری او از شهر، دعوت مسلمانان وهندوها به اتحاد، علاقه به ادبیات عامیانه و آوازهای بائولِهای سرگردان، همه ریشه در این دهه دارند. سالِهایی که تاگور، این دوره ی حیاتی از عمر خود را به دور از فضای فرهنگی و در عین حال ملال انگیز جور اسانکو، خانه ی تاگور، در کلکته سپری کرد."با نکیم چاندرا چاترجی"(Bankimchandra Chatergee)، یک صاحب سبک بود حتی اگر سبک خشک و موجز او سبکی نبود که تاگور – که به سبک تغزلی علاقمند بود – از آن پیروی کند. این یک حقیقت است که نویسندگان بنگالی، خصوصا “ناجندرانات گوپتا” (Gupta (Nagendranath ، همزمان با تاگور نوشتن داستانِهای کوتاه را آغاز کردند. بنابراین تاگور تنها نویسندهِی داستان های کوتاه نبود. اما او اولین نویسندهِی بنگالی بود که به داستان کوتاه به عنوان یک فرم هنری جدی اندیشید، به جای آن که داستان کوتاه را صرفا فرم سرگرم کنندهِای برای پر کردن صفحات ماهنامهِها تلقی کند. او اولین کسی بود که درباره زندگی واقعی و معاصر و نه تاریخ عاشقانه و اساطیر داستان نوشت. اگر چه به برخی از الگوهای امریکایی و آنگلیسی دسترسی داشت – احتمالا برادرش"جیوترین درانات” ( jyotirindranath ) ،هم او را با الگوهای داستان نویسی فرانسه آشنا کرده بود – اما روش و منشأ داستانِهای کوتاه غربی در حقیقت آن قدر در بنگال دور از دسترس بود که نمی توانست با آثار تاگور مرتبط باشد. برخی معتقدند که داستانِهای ماورالطبیعه او تحت تأثیر” ادگارالن پو و تئوفل گوتیه” نوشته شده است. اما علاقه به آن چه هولناک و به ارواح مربوط میِشود سابقهِی زیادی در داستانِهای عامیانه بنگالی دارد و بین روش صریح و بی پرده ی داستان سرایی تاگور و نویسندگان پایان قرن نوزدهم اروپا فرسنگ ها فاصله است (دهباشی،۱۳۸۸: ۴۶۰ – ۴۵۹).
۳-۲-۸٫ تاگور و نمایشنامه نویسی
برای آشنا شدن با ارزش و نمایشنامهِهای تاگور باید اولا به شیوه و راه و رسم و اصول وسنن فلسفی و مذهبی مردم هندوستان آگاهی داشته باشیم. باید تاریخ تقریبا دوهزار ساله ی هنر درام آن کشور بر ما معلوم باشد و لااقل چند نفر از درام نویسان بزرگ دوران باستانی آن کشور از قبیل: بهاسا، ساومیلا، کاوی پوترا، شوندراکا و مهمِترین همه کالیداسا را بشناسیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:00:00 ب.ظ ]




جامعه شناسی

ساختار - رسانه

لازارسفلد و مرتن

سه شرط اثر بخشی رسانه انحصاری کردن، جهت دهی به ارزش ها و اجتناب از تغییر ارزش های اساسی و ارتباط چهره به چهره تکمیلی لازم است.

متوسط

جامعه شناسی

فرد - ساختار

کورت لوین

نظریه میدانی
فضای زندگی

خرد

جامعه شناسی

فرد

نظریه جهانی شدن

رسانه موجب یک‌دست شدن فرهنگ جوامع و اتحاد افراد

کلان

جامعه شناسی

ساختار

چارچوب نظری تحقیق
چنین به نظر می رسد که شبکه های ماهواره ای انعکاس دهنده پیام ها، روش ها و ایده های جدید از مرکز به پیرامون و از غرب به شرق هستند و شیوه ها و نظام های ارزشی جا افتاده کشورهای پذیرنده را به چالش می کشند. نمایش سبک زندگی غربی، ایده ها و باورهای غربی در سریال ها و فیلم های شبک های ماهواره ای زنان کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را آماده پذیرش این سبک زندگی و باورها می نماید.
طبق نظریه کاشت، رسانه ها بر افکار و رفتار استفاده کنندگان خود تاثیر می نهند.. کاشت به معنای پذیرش و درونی سازی نگرش تلویزیونی و رسانه ای توسط مخاطبان و بینندگان است و به رایج سازی یک روند می انجامد. به نظر گربنر اهمیت رسانه در خلق راه های مشترک در انتخاب و نگریستن به رویدادهاست. او این فرایند را کاشت انگاره های غالب می خواند. در واقع رسانه گرایش به این دارد که روایت های یکسان و نسبتاً مورد وفاق از واقعیات اجتماعی ارائه دهد. و مخاطبان خود را نیز سازگار با آن فرهنگ پذیر کند. رسانه ها با تکرار پیام ها در سبک و سیاق واحد و مشترک در تلاش هستند تا یک سبک زندگی را عمومی ساخته و از به یکدست شدن جامعه جهانی منجر می شوند. بدیت ترتیب انها ضمن هجوم به فرهنگ های محلی و ملی به تخریب اقلیت ها، سبک های زندگی سنتی و خرده فرهنگ ها باعث می شوند.
برنامه هاو سریال های ماهواره ای از یک زمینه فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و آگاهانه سبک زندگی و باورهای خاصی را نمایش می دهند. روند رو به انباشت کاشت از این طریق، بدین معناست که با افزایش استفاده از شبک ههای و سریال های ماهواره ای میزان کاشت افزایش یافته و به عبارتی تاثیر این سریال ها در کسانی که بیشتر تماشا می کنند، بیشتر است.گربنر و همکارانش معتقدند اثرات تلویزیون با مقایسه رفتارها و واکنش های بینندگان کم و پرمصرف مورد برری و مطالعه قرار می گیرد. بنابر این میتوان گفت که استفاده و تماشای زیاد سریال های ماهواره ای می تواند در نگرش زنان به سبک زندگی، تغییر آن، تغییر بارها و اعتقادات موثر باشد. در این تحقیق با الهام از نظریه کاشت، به دنبال بررسی جامعه شناختی سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس می باشیم. از دیدگاه نظریه کاشت می توان فرض کرد، زنانی که مصرف رسانه ای(سریال های ماهواره ای) بیشتری دارند، در مقایسه با زنانی که مصرف رسانه ای کمتری دارند، بیشتر دچار تغییر سبک زندگی، تمایل به تغییر سبک زندگی و اعتقادان وو باورهای غربی هستند.
مدلنظری تحقیق
نمادهای منزلتی
مسکن واملاک
اتومبیل
تلفن همراه
تزیینات ودکوراسیون
پوشش ظاهری
نمادهای فرهنگی
نمادهای بومی ومحلی
نمادهای ملی
نمادهای فراملی وجهانی
نمادهای سنتی
نمادهای مدرن
الگوهای رفتاری
طرز گذرراندن اوقات وفراغت
تغییر الگوی مصرفی
نوع وبیان لهجه
طرز آرایش وپیرایش ظاهر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:00:00 ب.ظ ]




در این تحقیق متغیر انگیزش از دیدگاه آمابیل (۲۰۰۱) شامل ۲۹سوال است که از طریق پرسشنامه سنجیده می­ شود. نمره­ای که آزمودنی­ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­ دهند وضعیت متغیر انگیزش را مشخص می­ کند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه
تمام ملت­ها به تعلیم و تربیت به عنوان نهادی ارزشمند می نگرد. و می کوشند تا دامنه های سرمایه گذاری را در این نهاد بویژه در بخش آموزش و پرورش توسعه و گسترش دهند. در واقع این نهاد معرف ویژه ی سرمایه گذاری در منابع انسانی است ( میچل، ۱۹۸۷[۱۰] ).
انگیزه کارکنان از جمله مباحثی است که در جهان مدیریت نظری و عملی امروز، بخش قابل توجهی از وقت، بودجه و توجه صاحب نظران و مدیران را به خود اختصاص می دهد. خلاقیت مدیران یک سازمان، از عواملی است که در ارتقای سطح انگیزه کارکنان نقش مؤثری ایفا می نماید ( سادات، ۱۳۸۷).
خلاقیت از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش و جزء مهم ترین رسالت سازمان های آموزشی است، در توسعه و تقویت خلاقیت در سازمان های آموزشی، بیش از همه عامل مدیریت خلاق و نوآور، مؤثر و اثرگذار است؛ زیرا نگرش و اعتقاد مدیران آموزشی به خلاقیت و نوجویی در خود و سازمان می تواند محیط آموزشی را به کانون تغییرات مبدل سازد، بنابراین اگر مدیران مدارس در کنار مهارت های مدیریتی از خلاقیت نیز برخوردار باشند زمینه های ایجاد انگیزه را در کارکنان و رشد خلاقیت در آموزشگاه فراهم می آید. نیاز به افراد خلاق و نوآور در آموزش و پرورش و دیگر مراکز علمی آموزشی، اهمیتی دوچندان دارد چرا که این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه سازمان ها و ادارات به عهده دارند ( شاتوک،۲۰۰۸[۱۱] ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲ خلاقیت

۲-۲-۱ تغییرات محیطی، مدارس و خلاقیت

تداوم حیات مدارس (سازمان ها) به قدرت بازسازی آنها بستگی دارد؛ این بازسازی از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز ، و اصلاح و بهبود روش‌های تحقق این اهداف انجام می‌شود؛ مدارس (سازمان) در مسیر تطبیق خود با تغییرات ، ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری و خلاقیت است، زیرا به مرور زمان، سازمان­های غیر خلاق از دور خارج می‌شوند یا مجبور می‌شوند سیستم خود را اصلاح کنند. در واقع، بروز تغییرات محیطی و اثر آن بر واحدهای تجاری و صنعتی، ضرورت ایجاد تغییر در آنها را اجتناب ناپذیر می‌سازد. این تغییر ممکن است در کیفیت خدمات، فن آوری؛ ساختار، فراگرد، روابط کارکنان، یا هر قسمت دیگر سازمان رخ دهد. در دهه‌ های اخیر سرعت تغییرات محیطی به نحو شگفت آوری افزایش یافته است. بعلاوه ، امروزه به ضرورت پیش‌بینی نیازها و راه‌های رفع آنها تأکید بیشتری می‌شود؛ زیرا سازمان‌ها مجبورند که یا خود را برای ایجاد چنین تغییراتی آماده سازند یا خطر مواجهه با بحران‌های احتمالی را بپذیرند.(رضائیان، ۱۳۸۳).
تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدارس توسط محققین در مدارس در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، در مدارس، به خصوص در عصر حاضر ایجاد فرهنگ و ایجاد انگیزه در کارمندان برای آموزش فرزندان این مرز و بوم و در نتیجه تغییر رفتار کارکنان مورد نظر، یکی از مهمترین کارهای مدیران این است؛ علاقمند به ماندن و ادامه فعالیت در سازمان هستند. آنچه که در دنیای امروز باعث موفقیت و دوام سازمان می‌شود استفاده از نیروی خلاقیت در سازمان است که می‌تواند سازمان را در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف خود نگه دارد.
یکی از مسایلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان، روان‎شناسان، دانشمندان علوم انسانی و سازمانی را به خود مشغول نموده و همه معتقدند که می‌تواند تاثیر عمده‌ای در روند فعالیتی سازمان­ها به سمت توسعه و پیشرفت داشته باشد، رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در بین افراد خصوصا مدیران سازمان‌ها می‌باشد. جوامعی که بتوانند خلاقیت را در سازمان‌ها احیاء و شکوفا سازند، می‌توان رشد و شکوفایی را برای آنها انتظار داشت و بر عکس به هر میزان که خلاقیت، پرورش نیابد رکود علمی، و فرهنگی را باید برای آنها متصور شد ( رضائیان، ۱۳۸۳).
رشد، موفقیت و شکست سازمان ها، نتیجۀ تصمیمات مدیران آن سازمان هاست. در یک سازمان، مدیران عامل ایجاد انگیزه در کارکنان می باشند و کیفیت این انگیزه، تعیین کننده موفقیت سازمان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. مدیران بدون خلاقیت در ایجاد انگیزه کارکنان نمی تواند به تغییرات محیطی پاسخگو باشد. در نتیجه سازمان به صورت مجموعه ای از افراد که هدف­های خاص خود را دنبال می­ کنند، در می ­آید. نقش مدیریت در سازمان هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی آن به شمار میرود، بسیار مهم و حساس است زیرا مدیر میتواند توانایی و استعداد خلاقیت را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و رفتار و عملکرد آنها میتواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر خلاق، عبارت است از: استفاده از خلاقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خلاق مدیر خلاق باید فضایی بیافریند که خود بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را نیز برای خلاقیت تحریک کند (حقایق، ۱۳۸۰).
در آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را مهم ترین عامل تغییر و نوآوری در امر آموزش وپرورش می­دانند، زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزش و پرورش است به گونه­ عمده در مدرسه صورت می گیرد ( نیکنامی، ۱۳۷۰).
به دلیل مزایایی که خلاقیت در سطوح فردی و اجتماعی دارد نیازمند تحقیقات وسیعی به منظور شناخت عوامل مؤثر بر خلاقیت و بالا بردن مهارت های خلاق هستیم تا به این وسیله امکان تقویت خلاقیت مدارس و دیگر سازمان های نیازمند خلاقیت فراهم گردد (رنکو، ۲۰۰۷[۱۲]). تحقیقات پیشین عموما تأکید داشتند خلاقیت به افراد خاصی تعلق داشته و نمی توان بر خصوصیاتی که افراد خلاق را از بقیه متمایز می کند، تأثیری گذاشت. اما با گذشت زمان پژوهشگران پی بردند ویژگی هایی که باعث بروز خلاقیت می شود در همه ی افراد به چشم می خورد (گرابنر، ۲۰۰۷[۱۳] ).

۲-۲-۲خاستگاه خلاقیت

یکی از مهمترین سوالاتی که می­توان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه یا منشاء و نقطه آغازین خلاقیت چیست؟
مفهوم خلاقیت بر محور مهمترین منابع و خاستگاه­های آن شامل: اطلاعات ذهنی، اطلاعات حسی، تعارض، افراد سالم و محیط مساعد، داشته­های ژنتیکی، معصومیت، اشتباه، اتفاق، دانسته ­های گذشته، وقایع غیر­منتظره، ناسازگاری، نیازهای فرایند، تغییر در صنعت، تغییر در بازار، تغییرات جمعیتی، تغییر در ادراک، و تکوین دانش جدید مورد بررسی قرار می­گیرد(صادقی مال امیری، ۱۳۸۶)
خلاقیت میل ذاتی است که در وجود انسانها به ودیعه گذاشته شده است و انسان مظهر خلاقیت الهی است(مطهری،۱۳۷۲). خلاقیت برای همه عرصه ­های زندگی و سلامت فکر و روح انسان حیاتی است. اگر افراد گرفتار نظمی تکراری و مکانیکی شوند، نابود خواهند شد. این یکی از تهدیدهایی است که تمدن­ها به آن دچار می شوند. بیشتر تمدن­ها­یی که از بین رفته­اند، نه فقط به دلیل تهدیدهای خارجی ، بلکه عمدتاً به واسطه تکرار مکررات و افول خلاقیت از میان رفته­اند. با اطمینان می­توان ادعا کرد که هیچ­کدام از معضلات پیچیده بشری در هیچ­جا و هیچ زمانی قابل رفع نخواهد بود؛ مگر اینکه افرادی باشند که بتوانند با نهاد پیوسته در حال بسط و توسعه واقعیت­های پیش­رو، خلاقانه رفتار کنند. در حقیقت پایه و اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها با بهره گرفتن از خلاقیت مسائل خود را شناسایی می­ کنند، بلکه راه حل این مسائل را نیز از طریق خلاقیت می­جویند. غلی رغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری ، سازمان­ها در سال­های اخیر، به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف کرده ­اند که منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقاء خلاقیت است (شالی، ۲۰۰۴-گلسون، ۲۰۰۲[۱۴]۱).
می­توان تمامی منابع و خاستگاه­های خلاقیت را بر اساس دو جنبه طبقه بندی کرد. یکی بر اساس نظر اندیشمندان؛ بدین صورت که اندیشمندانی نظیر فروید خاستگاه خلاقیت را در درون افراد می­دانند. در مقابل، اندیشمندانی نظیر، کمپل، سیمنتون، ویزبرگ و دراکر خاستگاه خلاقیت را بیرون از انسان می­دانند و دانشمندانی چون گیلفورد، روانشناسان انسان­گرا و دبونو خاستگاه خلاقیت راهم درون انسان و هم بیرون از انسان می­دانند. دوم بر اساس منابع و خاستگاه خلاقیت؛ بدین معنی که بعضی از خاستگاه­های خلاقیت، فردی بوده و بعضی از آن­ها محیطی می­باشند. صرف نظر از این که منبع خلاقیت، فردی یا محیطی یا ترکیبی از هر دو باشند، عمده منابع خصوصاً منابع مورد نظر دراکر بیانگر نوعی نیاز بوده که در قالب یک مسئله ظهور میکنند (صادقی مال امیری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۳ نقش انگیزش در خلاقیت

انسان همواره نیازهای گوناگونی دارد که ممکن است نسبت به آنها آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد. این نیازها در افراد گوناگون متفاوت هستند و حتی در یک فرد خاص نیز از زمانی به زمان دیگر فرق میکند نیازهای انسان را می توان به دو دسته بزرگ “نیازهای اولیه” و “نیازهای ثانویه” طبقه بندی کرد. نیازهای اولیه مانند نیاز به آب، هوا، غذا، سرپناه و … عمدتا ماهیتی زیستی و فیزیولوژیکی دارند. خصوصیت و ویژگی اصلی این نیازها، محدود بودن آنهاست، یعنی با مصرف مقداری آب یا غذا نیاز به گرسنگی و تشنگی برطرف می شود. نیازهای ثانویه که ماهیتی اجتماعی– روانی دارند، سرشتی نامحدود و بی انتها دارند. مانند نیاز به وابستگی، تعلق، قدرت، دانش، شهرت، موفقیت، عزت نفس و … که در افراد مختلف تفاوت های بیشتری نسبت به نیازهای اولیه دارد. هر یک از این نیازها سرچشمه و موجب «انگیزش » در درون انسان میشود. “انگیزه” نیرویی است که موجب گرایش و حرکت فرد به سوی موضوع یا شیء یا هدف خاصی می شود و “انگیزش” حالتی درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد.
وقتی شخصی نیازی را حس می کند انگیزه ای درونش در جهت ارضا و تأمین این نیاز به وجود می آید. نیاز، تنش به وجود می آورد و تنش موجب پدید آمدن علاقه و تلاش و کوشش می شود، تلاش و جدیت، رضایت را به همراه دارد و زمانی که نیاز به شکل مطلوب برآورده می شود از شدت تنش کاهش میابد، ولی چنانچه نتیجه تلاش و کوشش به ارضای نیاز نینجامد و نیاز ادامه یابد، بازهم تنش به وجود آمده و در نتیجه چند حالت پیش می آید، فرد یا تلاشهایش را تکرار می کند یا جهت آن را تغییر می دهد و یا نیاز دیگری جایگزین می نماید.
برای نمونه اگر فردی که انگیزه اش از تلاش، ترفیع شغل باشد، چنانچه نیاز خود را تأمین نکند و جایگاه شغلی وی تغییری نکند، ممکن است رفتار پرخاشگرانه و نامطلوب از او سر بزند و این رفتارها را جایگزین تلاش کند. بنابراین شناخت نیازها و انگیزه ها و نحوه ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
انگیزه نیز به دو نوع اصلی « انگیزه درونی » و «انگیزه بیرونی » طبقه بندی می شوند.
در انگیزه درونی، گرایش فرد به یک موضوع به صورت خودجوش و درونی است. چنین انگیزه ای با پاداش، هدیه، پول، اجبار، انتظار، و توقع دیگران به وجود نمی آید، بلکه عشق و علاقه فرد است که او را به سوی فعالیت می کشاند. در انگیزه بیرونی، میل و اراده ی فرد نیست که او را به سوی تکلیف یا فعالیت می کشاند، بلکه اجبار، پاداش و تشویق است که فرد را وسوسه می کند.
خلاقیت و آفرینندگی که در یک تعریف کلی به معنای «توانایی پدید آوردن فکر و اندیشه نو » است، در وجود انسان به صورت فطری وجود دارد، و ارتباط و وابستگی زیادی با انگیزه دارد. صاحب نظران خلاقیت معتقدند، انگیزه عامل مهمی در بروز شکوفایی خلاقیت است. برای مثال چنانچه فرد خلاق سرشار از انرژی نباشد و یا زحمات و سختی های کار را نپذیرد شاید هیچ گاه ایده خلاق او تحقق نیابد.
در حقیقت، بسیاری از تلاش های فکری و آثاری که توسط افراد تولید می شوند به انگیزه خلاق نیازمندند. اغراق نیست اگر انگیزه خلاق را «فرا انگیزه » بنامیم، زیرا بسیار فراتر و والاتر از حد طبیعی و متعارف انگیزه در انسان ها عمل می کند. افراد عادی انگیزه متوسط دارند و انگیزه آنها تحت فشارها، حالت ها و شرایط اجتماعی و محیطی، تضعیف شده و افت میکند اما در افراد خلاق این انگیزه فراتر از متوسط است. بنابراین “انگیزه” شور و شوق برای تلاش مضاعف در آن ها به وجود می آورد.
انگیزه درونی در خلاقیت حرف اول را میزند و جایگاه مهمی دارد ولی در عین حال خلاقیت به انگیزه بیرونی نیز نیاز دارد. ایده ی خلاق باید از طریق اراده قوی و انگیزه ای خودجوش به محصولی بینجامد و اتفاقا توسط دیگران نیز مورد پذیرش و حتی تحسین و تشویق قرار بگیرد. چیزی که در سازمان ها و شرکت های ژاپنی به وفور مشاهده می شود و کارکنان به درجه ای از تعلق سازمانی رسیده اند که انگیزه مشارکت آن ها درونی است و این کارکنان به بخشی از سازمان تبدیل شده اند، یعنی اشخاص با ارزشی که وجودشان برای موفقیت سازمان ضروری است.
«نظام پیشنهادها » نیز عمیقا به دنبال ایجاد انگیزه های درونی در افراد است تا با همسو کردن اهداف و منافع کارکنان و اهداف و منافع سازمان، به سمت پیشنهاد دادن با میل و علاقه کارکنان و افراد، در راستای بهبود شرایط و محیط کاری خود و سازمانش حرکت کند و با قدردانی به صورت مادی و معنوی از ایده هایشان، این انگیزه و تعلق سازمانی را تحکیم بخشیده و موجب تقویت و توسعه آن شود، تا هم ارزش ها و انگیزه های انسانی در سازمان ها متبلور شده و ارج نهاده شود و هم اهداف سازمان با مشارکت کارکنان و افراد به شکل مطلوب محقق شود (آمابیل، ۱۹۸۶)

۲-۲-۴مفهوم شناسی خلاقیت

واقعا خلاقیت چیست و مشخصات آن کدام است؟ آیا هر شیئی یا روش جدیدی که توسط فردی ابداع شود ثمره نوعی خلاقیت است؟ آیا ساختن اشکال گوناگون با وسایل بازی توسط کودکان نیز نوعی خلاقیت است؟ مگر نه این است که هر اختراعی نتیجه تکمیل یا ترکیب نتایج اکتشاف و یافته های علمی یا فنی قبل از خود است؟ خلاقیت از موضوعاتی است که در­باره­ی آن بحث فراوان شده است؛ بی آنکه مفهوم آن به درستی روشن شده باشد. کلمه «خلاقیت» در زمینه­ها و معانی مختلفی به کار برده می شود؛ تا آنجا که برخی از پژوهشگران آن را فاقد معنی مشخص و دقیقی دانسته ­اند عباراتی مثل «معلم خلاق»، «دانش آموز خلاق»، نقاش خلاق و … فراوان به کار برده شده است. اما خلاقیت در ­مورد این افراد معنی یکسانی ندارد. ممکن است منظور از معلم خلاق کسی است که درس را بهتر ارائه دهد، در صورتی­که نقاش خلاق به کسی اطلاق می­ شود که سبک جدیدی را در نقاشی پایه گذاشته باشد؛ نه کسی که نقاشی هنرمندانه تری ارائه داده است. هم­چنین عبارت است از دانش آموز خلاق که معنی ثابتی ندارد و نظر درباره معانی آن با یکدیگر متفاوت است. پس می­توان نتیجه گرفت که خلاقیت در همگان وجود دارد، ولی خلاقیتی که در سطح جهانی قابل طرح باشد معمولاً با نبوغ همراه است.
تحقیق در­مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش، توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال ۱۹۵۰ توسط گلیفورد ایجاد گردید. گلیفورد خلاقیت را با تفکر واگرا(دست یافتن به رهیافت­های جدید برای حل مسئله) در مقابل تفکر همگرا ( دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می­دانست. خلاقیت هم­­چون عدالت، دموکراسی و آزادی برای افراد، دارای معانی مختلف است، ولی یک عامل مشترک در همه خلاقیت­ها وجود دارد که عبارت است از: پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می­ کنند؛ ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگویی جدید است.
دانشمندان خلاقیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف کرده ­اند. به طوری­که گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است؛ برای مثال هربرت فوکس معتقد است که فراگرد خلاقیت عبارت است از: هر نوع فراگرد تفکری که مسأله­ای را به طور مفید و بدیع حل کند. به اعتقاد جرج سیدل ،توانایی ربط دادن و وصل کردن موضوع­ها، صرف­نظر از اینکه در چه حوزه یا زمینه­هایی انجام گیرد، از مبانی بهره­ گیری خلاق از ذهن استم(مام فورد،۲۰۰۲[۱۵]).
الوانی و معمارزاده (۱۳۷۴) به نقل قول از مورهد و گریین قائلند که:
خلاقیت فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه­ های بدیع و تخیلی درباره موقعیت­های مختلف است. خلاقیت را فرایند ایجاد دیدگاه­ های اصیل و تصوری روشن از موقعیت­ها دانسته ­اند. از نظر آنها داشتن ذهنی آفریننده و مولد از راه تصور و به تصویر کشیدن موقعیت خلاقیت نام دارد و شاخص مهم آن فوری بودن ذهن در صورت دادن اشکال، پدیده ­ها و حالات آن در ذهن است. آنها چهار کارکرد عمده برای ذهن خلاق قائل هستند:
پدید آوردن یک محصول یا خدمت جدید؛
پدید آوردن کاربردی جدید از یک محصول یا خدمت جدید؛
حل یک مسئله؛
حل یک منازعه.
در دنیای امروز خلاقیت و توانایی ایجاد فکر نو و ایده جدید اهمیت ویژه­ای دارد. خلاقیت در تعاریف و دیدگاه­ های مختلف، متفاوت است. مفهوم خلاقیت برای سازمان­های موفق، مفهومی مهم، قابل درک، شناخته شده و کلید موفقیت و بقاء است. در تعاریف ارائه شده از خلاقیت روی ابعاد و جنبه های مختلفی تاکید شده است لذا می­توان نتیجه ­گیری کرد که خلاقیت پدیده­ای چند بعدی، کثیرالوجه و یک کل، یکپارچه می­باشد.

۲-۲-۵ فراگرد خلاقیت

یکی از بنیادی­ترین پرسش­های مطرح شده برای تحلیل فعالیت­های خلاقانه بشر این است که «انسان­ها چگونه مبادرت به بروز خلاقیت می­ کنند؟» یا «افراد خلاق، تا ظهور خلاقیت در یک زمینه خاص چه مراحلی را طی می­ کنند؟» به طور کلی، فراگرد خلاقیت مشتمل بر مراحل ذیل ااست(رضاییان،۱۳۸۳).
ایجاد نگرش موافق برای پذیرش افکار و طرح­های جدید؛
افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله؛
مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم؛
ایجاد سلاست فکر؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ب.ظ ]




ابعاد عدالت سازمانی
همانطور که گفته شد مطالعات عدالت در سازمانها داده های اولیه خود را از تحقیقات آدامز در سال ۱۹۶۵ روی مفهوم برابری گرفته است ولی بلوع این مطالعات از سال ۱۹۹۰ به بعد اتفاق افتاده است و اخیراً به نظر می رسد که علاقمندی به عدالت سازمانی شهرت و محبوبیت زیادی یافته و در مطالعات فراتحلیل به اوج خود رسیده است. تا قبل از ۱۹۷۵ مطالعه عدالت به طور کلی بر عدالت توزیعی متمرکز بود. عدالت توزیعی به ادراک کارکنان از منصفانه بودن توزیع منابع و پیامدها در سازمان اشاره دارد. بسیاری از این مطالعات همان طور که ذکر شد مبتنی بر کار اولیه آدامز در سال ۱۹۶۵ بود که چارچوب تئوری مبادله اجتماعی را برای ارزیابی انصاف به کار گرفت. تحقیقات نخستین که بر عدالت توزیعی متمرکز بود، توان تشریح و پیش بینی واکنش افراد نسبت به عدالت را نداشتند، به علت همین نقصان، تحقیقات به سمت عدالت رویه ای گرویدند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که افراد فقط به دریافتی خود واکنش نشان نمی دهند بلکه نسبت به رویه هایی که منجر به دریافتی آنها می شود نیز واکنش نشان می دهند و در برخی از شرایط واکنش افراد نسبت به عدالت رویه ای بیشتر از عدالت توزیعی است. (قلی پور، و پیران نژاد، ۱۳۸۶، ص۳۶۰) تی باوت و الکر مطالعه فرایند را به ادبیات عدالت معرفی کردند. آنها رویه های تجزیه و تحلیل بحث و جدل همانند وساطت و داوری و همچنین دو مرحله فرایند و مرحله تصمیم را بیان نمودند. آنها به میزان تاثیری که طرفهای نزاع به هر مرحله داشتند به عنوان شواهدی از مهار تصمیم و بررسی فرایند اشاره داشتند. تی باورت و والکر این بررسی فرایند را معادل عدالت رویه ای دانستند. تی باورت و والکر این بررسی فرایند را معادل عدالت رویه ای دانستند. بعد سوم عدالت را با یاس و موآگ در سال ۱۹۸۶ به ادبیات عدالت معرفی کردند. آنها بر توجه به اهمیت کیفیت رفتارهای بین شخصی افراد در طی اجرای رویه ها تمرکز کردند. و به این بعد از عدالت به عنوان عدالت مراوده ای اشاره کردند که اخیراً این بعد عدالت، دو نوع را شامل می شود. (مثل گرینبرگ در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳) نوع اول که عدالت بین شخصی نامیده شده، درجه ای را که با افراد توسط حاکمانشان با احترام، ادب و بزرگی رفتار می شود منعکس می کند و نوع دوم عدالت اطلاعاتی نامیده شده که بر توضیحاتی که برای افراد فراهم می شود تا اطلاعاتی در مورد چرایی به کارگیری رویه ها در یک روش خاص یا چرایی توزیع پیامدها به شیوه ای خاص منتقل کند، تمرکز دارد. (Colquitt , 2001)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عدالت توزیعی
تعداد زیادی از تحقیقات در مورد عدالت در زمینه های سازمانی به طور تاریخی بر توزیع پرداختها و یا پاداشهای مرتبط با کار تمرکز می نماید که از نظریه برابری و مبادله اجتماعی آدامز منتج شده است. عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از ستادها و پیامدهایی که افراد دریافت می دارند اشاره دارد (مک دوال، ۲۰۰۴). البته عدالت توزیعی فقط بر درجه انصاف ادراک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامدها و دستاوردهای سازمان در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد (لمبارت، ۲۰۰۳). مبنای مفهوم عدالت توزیعی در نظریه برابری آدامز و مدل قضاوت عادلانه لوندال قرار دارد که در اینجا به طور مختصر به شرح این دو مبنا پرداخته می شود (الوانی سیدمهدی و پورعزت علی اصغر، ۱۳۸۲).

    1. نظریه برابری: اجزاء ساختاری اصلی نظریه برابری؛ درون داده ها و پیامدها هستند. درون داده ها آن مواردی را که شخص به مثابه کمکهای خود به سازمان در نظر می گیرد، شامل می شوند و پیامدها پاداشهایی را در بر می گیرد که یک فرد از سازمان دریافت می کند. در نظریه برابری چنین بحث می شود که افراد هنگامی که نسبت درون داده ها به پیامدهای خودشان در مقایسه با نسبت درون داده ها به پیامدهای دیگران مساوی باشد احساس رضایت می کنند. اگر عدم تساوی ادراک گردد باعث احساس ناخوشایندی می شود و افراد برای رفع این احساس ناخوشایند برانگیخته می شوند. وجود عدم تساوی باعث برانگیخته شدن افراد برای دستیابی به تساوی یا کاهش عدم تساوی می گردد و قدرت این انگیزش به طور مستقیم با اندازه عدم تساوی ادراک شده تغییر می کند. به طور خلاصه نظریه برابری بر عکس العملها نسبت به پیامدهای نامنصفانه متمرکز می گردد. اگر یک فرد ادراک نماید که پیامدی که او دریافت داشته است نسبت به بعضی استاندارها نامناسب است، آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می نماید.

نظریه برابری یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را بکار می گیرد و فرض می کند که افراد در مورد میزان رعایت انصاف در پاداشهای خودشان یا دیگران تنها براساس اصل شایستگی قضاوت می کنند.

    1. مدل قضاوت عادلانه: عدالت توزیعی غالباً از دیدگاه افرادی که پیامدها را دریافت می کنند مورد بحث قرار گرفته است. اما لوندال (۱۹۷۶) عدالت توزیعی را از دیدگاه افرادی که عمل تخصیص را انجام می دهند مورد بحث قرار داده است. مدل قضاوت عادلانه لوندال یک نگرش فعالنه تری را نسبت به نظریه برابری در نظر می گیرد. در این نظریه لوندال بیان می دارد که افراد در مورد میزان استحقاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف قضاوت می نمایند. او بیان می دارد که اساساً به قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از الف: قانون کمک؛ ب: قانون تساوی؛ ج: قانون نیازها.

الف) اصل انصاف (قانون کمک)
این اصل که اصل جبران نیز به آن گفته می شود چنین بیان می دارد که مردم انتظار دارند، دریافتی هایشان مطابق با تلاش و کوششی که انجام می دهند و یا موفقیتی که بدست می آورند باشد. به عبارت دیگر مزایا بایستی متناسب با میزان مشارکت افراد در سازمان توزیع گردد.این اصل ریشه در تئوری برابر آدامز (۱۹۶۵) دارد که در آن افراد دایماً در حال مقایسه نسبت آورده ها و دریافتی های دیگران می باشند.
ب) اصل مساوات (قانون تساوی)
اصل مساوات در توزیع بیان می دارد افراد انتظار دارند بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگیهایی چون تواناییها و یا عملکردشان درای شانس مساوی برای دریافت پیامد و پاداش باشند.
ج) اصل نیازها (قانون نیازها)
اصل توزیعی نیازها چنین بیان می دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد.
مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله ای را که فردطی آن عدالت، پیامدها را ارزیابی می کند در نظر می گیرد. بدین صورت که:
۱) فرد تصمیم می گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد؛
۲) فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد تخمین می زند؛
۳) فرد با توجه به قانون مورد نظر پیامدهایی را که مستحق آن بوده است درون یک تخمین نهایی ترکیب می کند؛
۴) فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته ارزیابی می کند. (طالب زاده، ۱۳۹۰، ص ۹۳)
به عبارت دیگر لونتال (۱۹۷۶) در انتقادی نسبت به تئوری معتقد است که پیامدها در سازمان نه تنها بر مبنای مشارکت افراد بلکه بایستی بر مبنای تساوی حقوق افراد همچون (جنسیت یا نژاد) و همچنین شدت نیاز آنان به این پیامدها تخصیص یابد. (لی، ۲۰۰۰)
در عمل و اینکه افراد کدام یک از اصول را ترجیح می دهند و به آن وزن بیشتری می دهند، بستگی به شرایط مختلفی دارد. لیونگ (۱۹۹۷) ارتباطی بین موقعیتهای فرهنگی و رجحانهای اختصاص پاداش را ارائه کرده است. بعضی از فرهنگها مانند آمریکای شمالی متمایل به ارزش فردگرایی بوده وبیشتر به علایق شخصی، نیازها و اهداف فردی متمایل و علاقمند هستند. فرهنگهای دیگر مانند آسیایی متمایل به ارزشهای جمع گرایی بوده و بیشتر به علایق، نیازها و اهداف گروه توجه دارند. فرهنگهای فردگرایانه اصل انصاف را ترجیح می دهند چرا که آنها روی وحدت، هماهنگی و یکپارچگی تاکید دارند. کابانف چنین پیشنهاد کرد که ملیتها در رجحانهای جمع گرایانه شان برای راهبردهای اختصاص پاداش بر مبنای تاکید بر فرد گرایی و جمع گرایی متفاوت هستند و اغلب یک توافق عام و کلی روی مساله «عدالت» مشکل و در عمل دستیابی به آن برای سازمان غیرقابل دسترسی می باشد. (مهداد، ۱۳۸۵).
به طور کلی یک مدیر در توزیع پیامدها به اینکه چه چیزی توزیع می گردد و هدف از توزیع چه بوده و بیستر و زمینه ای که در آن توزیع صورت می گیرد چگونه می باشد؛ بایستی توجه داشته و همواره ترکیب مناسبی از این سه اصل را به کار گیرد.
کراپانزانو و همکاران (۲۰۰۷) معتقدند که در ترکیب این سه اصل در توزیع پاداشها مدیر باید چندین نکته را رعایت نماید. اول اینکه هدف استراتژیک مدیر و سازمان چه می باشد. در صورتیکه تاکید استراتژیک مدیر بر عملکرد بالا باشد پرداختها بیشتر مبتنی بر شایستگی و عملکرد افراد صورت می گیرد. بدین ترتیب مدیر باید تاکید بیشتری بر اصل انصاف در توزیع پاداشها داشته باشد. و همین طور اگر هدف استراتژیک مدیر و سازمان ارتقای تعهد و انسجام و یکپارچگی گروهی در میان اعضای سازمان است؛ پاداشها باید به طور مساوی و بیشتر بر مبنای اصل مساوات در میان کارکنان توزیع گردد. دومین نکته مورد توجه در این زمینه این است که کارکنان توقع دارند که حداقل نیازهای اساسی آنان از پرداختها تأمین گردد، در این صورت مدیر باید بر مبنای اصل برابری، حداقل نیازهای اساسی را برای کارکنان تأمین گردد، در این صورت مدیر باید بر مبنای اصل برابری، حداقل نیازهای اساسی را برای اشخاص انجام دهد. در این صورت است که افراد انگیزش می یابند تا عملکردی فراتر از استانداردها از خود نشان دهند. سومین نکته ای که مدیر باید به آن توجه داشته باشد نوع پرداختها و نقشی است که آنها ایفا می کنند. پرداخت برخی چیزها که نقش اقتصادی دارند همچون پول، بهتر است بر مبنای اصل انصاف و مبتنی بر عملکرد افراد صورت گیرد. در صورتیکه رعایت اصل انصاف در توزیع برخی چیزهای دیگر که جنبه نمادین دارد توصیه نمی گردد و بهتر است که اینها بیشتر بر مبنای نیاز و برابری توزیع گردند. در میان مدیران آمریکایی اغلب منافع اقتصادی بر مبنای انصاف توزیع می گردد (مثل درآمد بالاتر در ازای عملکرد بالاتر)، در حالیکه توزیع منافع اجتماعی- عاطفی (همچون حق استفاده از جای پارک) بر مبنای مساوات است (کروپانزانو، ۲۰۰۷).
بنابراین مدیران بر اینکه توزیعی با حداکثر ادراک عدالت و بیشترین اثربخشی را داشته باشند، باید دقت کنند که در چه جو و فرهنگی قرار داشته چه چیزی را توزیع می کنند، همین طور هدف از توزیع چیست و به دنبال تحقق چه اهدافی در سازمان می باشند.
این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمان داشته است و محققان رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده اند. به خاط
ر تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنشهای شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود این بی عدالتی می بایست احساسات شخص (مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناختها (مثلاً شناخت تحریفی ورودیها و خروجی های خود یا دیگران) و نهایتاً رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد (چاراش و اسپکتور، ۲۰۰۱)
عدالت رویه ای
واژه «عدالت رویه ای» به تبع پیدایش بحث از «عدالت سازمانی» مطرح گردید. از اوایل دهه ۱۹۸۰ مباحث مرتبط با عدالت رویه ای نیز مدنظر قرار گرفت (مک دوال و فلچر، ۲۰۰۴). از این دیدگاه عدالت باید با بهره گرفتن از رویه هایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه هایی منصفانه باشند. در میان اصول عدالت رویه ای، می توان به بی طرفی، حق اظهارنظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود (گرینبرگ، ۱۹۹۴).
عدالت رویه ای به بررسی آثار مثبت و منفی تصمیم های مدیران بر کارمندان آنها از نظر میزان شفاف و منصفانه بودن اجرای این تصمیمات می پردازد (طالب زاده، ۱۳۹۰، ص ۹۶)
این نظریه به عنوان یک رویکرد جدید به انگیزش به عدالت ادراک شده نسبت به رویه های مورد استفاده مرتبط می شود که در تصمیم گیری نسبت به توزیع نتایج (و نه نسبت به توزیع خود نتایج) کاربرد دارد. تصمیم های رویه ای به چگونگی ارزیابی سطوح عملکرد، چگونگی رسیدگی به شکایات و اختلافات و چگونگی توزیع نتایج میان کارگران مربوط می گردد. در این نظریه ادراکات کارکنان نکته کلیدی است. واکنش کارمندان به جای خود رویه ها به چگونگی درک آنها از رویه ها بستگی دارد (جورج، جنیفر و جونز، ۱۹۹۹)
این تئوری به دنبال این است که توضیح بدهد چه عواملی باعث می شوند که کارگران رویه ها را عادلانه یا ناعادلانه بدانند و نیز پیامدهای این ادراکات را بررسی کنند.
عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای
دو عامل در شکل دهی ادراکات افراد از عادلانه یا ناعادلانه بودن رویه نقش مهمّی دارد. نخستین عامل نحوه برخورد با افراد درروابط متقابل شخصی است و این که مدیران در توزیع درآمدها و پاداش ها چگونه با افراد برخوردی دارند. صداقت و تواضع مدیران، احترام به حقوق و عقاید افراد و دادن بازخورد به موقع درباره کیفیت کارشان اهمیت ویژه ای دارد. همچنین لازم است که به کارمندان اجازه داده شود تا دیدگاه ها، عقاید و نقطه نظرات خود را در فرایند تصمیم گیری ارائه دهند. (علیزاده، ۱۳۸۷، نقل از جورج، جنیفر و جونز، ۱۹۹۹، ص ۲۰۷)
عامل دیگر حدی است که مدیران در سطح سازمان تصمیم های خود را برای کارمندان تشریح می کنند. اگر مدیران نسبت به موارد زیر به کارمندان آگاهی کافی بدهند کارسازخواهد بود:
۱) چگونگی ارزیابی تلاش کارکنان و زمانی که صرف می کنند؛
۲) چگونگی ارزیابی عملکرد کارکنان؛
۳) چگونگی تصمیم گیری در زمینه جبران خدمات افراد.
شاخص های عدالت رویه ای (رضائیان، علی؛ انتظار عدل و عدالت در سازمان، ۱۳۸۸):
طبق تحقیقاات انجام شده مردم رویه هایی را عادلانه می دانند که با قواعد شش گانه زیر سازگار باشند:
۱) متناقض یکدیگر نباشند؛
۲) از تعصب به دور باشند؛
۳) دقیق باشند؛
۴) قابل اصلاح باشند؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ب.ظ ]