در مقاله ای تحت عنوان مسأله روش های جدید تحقیق در پرونده های کیفری آمده است: «این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و بکار بردن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد. گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است، مع ذلک در عصر ما هیچکس فکر نقش و تأثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست، از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر باید از این امکانات به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود. چه بسا اتفاقاتی می افتد که در امر قضاوت ارتکاب یک اشتباه، نتیجه ای ناگوار و غیر قابل جبران بدست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرشته ی عدالت دستمالی را که به چشم خود بسته است، بردارد و با چشم های باز به شناختن، تجزیه و تحلیل شخصیت کسی بپردازد که مورد قضاوت قرار می گیرد»^[۵۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین قاضی در اجرای عدالت نمی تواند نسبت به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی بی اعتنا باشد و باید با بهره گرفتن از وسایل و ضوابط معقول و منطقی به سمت کشف واقع حرکت کند.
اگرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع بدست آید، بنابراین مراعات موازین قانون الزامی است. شأن و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت وحقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل ممکن است حقوق و آزادی های شهروندان که در قرادادها و میثاق های بین المللی و همچنین قوانین اساسی غالب کشورها محترم شمرده شده است، مخدوش کند چه بسا مقامات قضایی برای کشف واقع یا ختم سریع پرونده از روش های مختلفی استفاده می کنندکه مغایر این آزادی ها و کرامت انسانی می باشد.
اقرار از طریق شکنجه، استعمال مواد مخدر و روان گردان، ضبط مکالمات، استراق سمع و… همگی روش هایی است که می تواند خطرناک باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه برخی مواقع، «مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده است. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان ادله معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
از این رو قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای تحصیل آزادی ادله تصویب کرده اند. لذا اصل آزادی تحصیل دلیل مطلق نبوده و مواجه با محدودیت ها و استثنائاتی است. در ذیل به ذکر برخی از این محدودیت ها می پردازیم:
۱- قانونی بودن طرق تحصیل دلیل؛ ادله اثبات باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ارائه ادله به ظاهر قانونی چنانچه به طرق نامشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می شود. قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر ادله استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل باشد مانند تحقیقات وکارشناسی های غیر قانونی.
۲- تحدیدات تقیینی؛ این موارد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول آنکه در قوانین موضوعه کشورها به مواردی بر می‌خوریم که قانونگذار خود تحدیداتی بر اصل آزادی قاضی در تحصیل دلیل وارد کرده است و اثبات جرم یا جرایم خاص را فقط با اتکا به ادله خاص تجویز کرده است (برای مثال حدود،قصاص، دیات). دوم آنکه محدودیتها مواردی را در بر می گیرد که قانونگذار یا رویه قضایی ضمن پذیرش آزادی تحصیل دلیل برخی ادله خاص را معتبر نشناخته صدور حکم بر مبنای آنها را از موجبات نقص آن محسوب می دارد (برای مثال علم قاضی را در برخی جرایم معتبر نمی‌دانند).
۳- الزام قاضی استدلال در حکم؛ تصمیمات قاضی باید مستدل، مستند و متکی به مواد قانون و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نوعی باشد که براساس آن اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است.
۴- الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی؛ اصل آزادی تحصیل دلیل تنها در دعاوی کیفری حاکم است بنابرلین در جرایمی که دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است قاضی در جنبه حقوقی ملزم به رعایت قواعد حقوق مدنی است، گرچه اعتقاد باطنی مخالف با ادله ارائه شده داشته باشد مانند خیانت در امانت.
۵- استناد به ادله مطروحه در دادگاه؛ در امور کیفری همانند امور مدنی، مراجع قضایی کیفری فقط انواع ادله را می توانند مستند قرار دهند که در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری طرفین دعوی قرار گرفته باشد. لذا سیاست جنایی سنجیده اقتضا می کند که در پاره ای از جرایم راه های اثبات دعوی احصا گردد.
نتیجه اینکه در جمع آوری ادله، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است. تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی
نظامهای حقوقی، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل ادله ی است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و ادله، این اصل را رد کرد و با توجه به حرفه ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند. همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه (مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است. باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می‌شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال، باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیرهای قضایی را می‌دهد که به ضرر متهم یاشاکی است، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیگناهان است.
در ادامه مطالب راجع به اعمال این اصل و محدودیت های آن در فقه و حقوق موضوعه ایران سخن به میان خواهد آمد، لیکن در اینجا به طور اجمال اشاره می کنیم که کیفیت تحصیل دلیل و استناد به آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تضمینات کافی برخوردار است، زیرا اصل ۱۶۶ قانون مزبور مؤکداً مقرر می‌داردکه:« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». از موارد اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل، قبول واقعی استقلال مقامات و مناصب قضایی در مقابل سایر قواست که این امر با اصل ۱۶۴ قانون اساسی مبنی بر منع انفصال قضات و منع تغییر محل خدمت یا سمت آنان علی الاصول تضمین گردیده است.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن ادله خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرائم مشهود نیست، دست قاضی در پذیرش دلیل باز است. اما در ارتباط با جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات چنانچه ذکر شد وضعیت به گونه ای دیگر است. بنابراین مقنن برای اثبات این جرایم دلیل خاصی را مد نظر داشته، در این صورت آیا می توان معتقد بود که در موارد فوق قانونگذار قصد منحصرکردن ادله را داشته و قاضی در صورت ارائه ادله ی غیر از ادله فوق ملزم به صدور رای بر برائت است. در قسمت بعدی راجع به این مطلب بحث خواهد شد.
ج) بررسی حصری بودن ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه
درفقه جزایی امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد اماراتی که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود و… دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:« در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»^[۵۶].
چنانچه می‌دانیم، در امور جزایی، حقوق اسلام، مأخذ و مبنای اصلی قانونگذار ایران است. همانطورکه ذکر شد، قوانینی هم وجود دارد که در جهت تأمین مقتضیات جامعه امروزه هستند. در مورد جرایم مستلزم قصاص، حد و دیات، دلیل قانونی (یا شرعی) وجود دارد و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی، ضمن بررسی و احراز همان ادله معین قانونی که ارائه شده است، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی و به صدور حکم مبادرت می نماید. در این صورت، کشف حقیقت و حمایت از افراد در معرض تجاوز به آزادی آنها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی قرار می گیرد.
برای مثال اکثریت قریب به اتفاق بزرگان فقه شیعه؛ برای اثبات دعوای قتل، ادله محدود و مشخصی را بیان کرده‌اند. تمام فقها اقرار و شهادت را که ادله عام اثبات هر نوع دعوی در شریعت اسلامی است و نیز قسامه را برای مورد استثنایی لوث، به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند. علم قاضی، چهارمین دلیل اثبات دعوای قتل در فقه شیعه است که تعدادی از فقها متأخر شیعه آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوای قتل برشمرده اند و بعضی دیگر آن را اولین و معتبرترین دلیل اثبات دعوی به حساب آورده اند^[۵۷]. همگونی شیوه ی فقها در بحث از ادله و این که همه آنها امور خاصی را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند و فقط اختلاف اندکی در کیفیت و شرایط آن از خود بروز داده اند، نشان دهنده این مطلب است که ادله اثبات دعوای قتل از نظر فقیهان شیعه، امور محدود و معینی است و فقها موارد شمارش شده را از باب تمثیل نیاورده اند. علاوه بر این، عبارات بسیاری از فقها، به صراحت بر این امر دلالت دارد. که به نقل چند مورد از آنها می پردازیم:
علامه حلی می‌نویسد: «دعوای قتل فقط از سه راه اثبات می شود : اقرار، شهادت و قسامه»^[۵۸]. ایشان برای شمردن ادله اثبات دعوای قتل، از ادات حصر «إنما» استفاده می‌کند که در میان عبارات مفید حصر، بیشترین تأکید را در افاده حصر دارد. آیه ا… سید محمد شیرازی از فقیهان معاصر، ادله اثبات دعوی قتل را در ضمن این عبارت بیان کرده است: «… تثبت الدعوی بعلم الحاکم و الا قرار و البینه و القسامه…»^[۵۹]. ایشان گرچه از ادات حص
ر استفاده نکرده است، اما ظاهر عبارت، نشانگر محدود بودن ادله به این چهار مورد است.
محقق حلی در شرایع الاسلام نیز ادله اثبات قتل را محصور دانسته است^[۶۰]. عبارت سایر فقیهان نیز گرچه در قالب جملات مفید حصر بیان شده است، همین چند دلیل را در بردارد و شاید نتوان فقیهی را یافت که این سه یا چهار دلیل را برای اثبات دعوای قتل بیان نکرده باشد و یا دلیل دیگری به آنها افزوده باشد، بنابراین جا دارد از عبارت فقها در باب قتل، این نتیجه گرفته شود که آنها قائل به محدودیت ادله اثبات دعوای قتل هستند و ادله اثبات را در این چند امر منحصر می دانند. قانون مجازات اسلامی (قصاص) نیز به تبعیت از آرا فقها، همین چهار دلیل را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل اعلام می کند. در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱٫ اقرار؛ ۲٫ شهادت؛ ۳٫ قسامه؛ ۴٫ علم قاضی». تا این جا با استناد به عبارات و اظهارات فقها و صریح قانون موضوعه، چنین نتیجه گرفته شد که ادله اثبات دعوای قتل، محدود و معین است. آنچه ما را به غیر حصری بودن ادله مذکور می رساند ذکر این مطلب است که، علم قاضی در فقه شیعه و قانون موضوعه ، حجت است و یکی از ادله اثبات دعوی است. قانون موضوعه، آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوی ذکر کرده است. گرچه در خصوص باب دعوای قتل، افراد معدودی آن را به صراحت در شماره ادله سه گانه دیگر آورده‌اند؛ اما اکثر فقهای مشهور، در یکی دیگر از ابواب مباحث فقهی (غالباً باب قضا) از علم قاضی به عنوان یکی از ادله معتبر اثبات دعوی نام برده اند^[۶۱]. علم قاضی از هر طریق متعارفی که حاصل شده باشد، می تواند مبنای حکم و حل و فصل قرار گیرد. آیه ا… شیرازی به صراحت، روش های یقین آور علمی جدید کشف جرم را جزء منابع حصول علم معتبر قاضی می داند^[۶۲].
محمد جواد مغنیه راه های حصول علم قاضی را که در خلال بررسی پرونده به وجود می آید، به شرح زیر برشمرده است:« ۱) معاینه ی محلی به وسیله قاضی؛ چنانچه موضوع از رویدادهای مادی و در خور دیدن باشند.
۲) قرینه ها و اماره های موضوعی (قضایی)؛که قاضی در حین رسیدگی به پرونده و گفتگوی طرفین و مانند آن، با استنباط خود به دست می آورد.
۳) اموری که همه ی مردم درستی یا نادرستی آن ها را به خوبی در می یابند؛ مثل ادعای شنیدن و دیدن کور.(که می توان رای هیات منصفه را در این میان جا داد).
۴) پزشکی قانونی که شاخه ای از کارشناسی است.
۵) مبانی همگانی و متداول شرعی؛ مانند این که برای اثبات نسب کمترین مدت حمل، شش ماه و بیشترین آن، دوازده ماه است (در بیرون از مدت نفی می شود)»^[۶۳].
بنابراین گرچه موارد ادله اثبات دعوی هم در قانون و هم در فقه به صورت حصری بیان شده است و ظاهر آن نشان می دهد که ادله اثبات، حالت انحصاری دارد، اما توجه به مفهوم علم قاضی در فقه شیعه که چیزی است فراتر از آنچه از طریق شهادت، بینه و اقرار حاصل می شود و این که منابع حصول آن علم منحصر در امور خاصی نیست، خود به خود قید حصری بودن ادله اثبات دعوا را خواهد زد و عملاً طرق اثبات دعوا را از محدودیت خارج خواهد کرد؛ مثلاً طبق نظریه فقهای شیعه، یک قاضی خواهد توانست تمام روش های جدید علمی کشف جرم که موجب حصول یقین می شود، برای به دست آوردن حقیقت مبنای قضاوت خود قرار دهد. با این مبنا، اگر قاضی از طریق دیدن فیلمی که جانی را در حال ارتکاب جرم نشان می دهد و یا آزمایش خونی که از او به جای مانده است و … علم پیدا کند که متهم، مجرم است می تواند براساس آن قضاوت کند. این روش در یکی از نامه های شورای عالی قضایی نیز مورد توصیه قرار گرفته است: «… لزوماً متذکر می شود که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امراز باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نماید»^[۶۴].
از تمرکز بحث فقها بر محور اقرار، بینه، قسم نیز می توان نتیجه گرفت که؛ شاید سر تمرکز بحث اکثر فقها بر محور اقرار، بینه و قسم نیز در این دو نکته نهفته باشد:
۱) حجیت علم قاضی مورد توافق اکثر فقها بوده است؛ در این امر که قاضی می‌تواند براساس علم و یقین خودش، تحت هر شرایطی قضاوت کند، نزاعی نبوده است و گویا بیشتر فقها بحث درباره ی آن را خاتمه یافته تلقی کرده اند. به همین دلیل، بررسیها غالباً درباره ی کمیت و کیفیت و شرایط ادله ظنی (ادله فرعی که در نبود علم مطرح می‌شود؛ مثل اقرار، بینه و …) بوده و علم قاضی به دلیل اصالت خود، اصولاً از مناقشات به دور مانده است. بنابراین، محصور و منصوص بودن ادله اثبات دعوای در کلام فقها به معنای محصور بودن ادله ظنی است، نه مطلق ادله.
۲) راه‌های عملی حصول علم برای قاضی محدود است؛ هر چند علم قاضی از اعتبار ذاتی بر خوددار می باشد و در حجیت، مقدم بر ادله ظنی است، اما کارایی آن در عمل، خیلی محدود بوده است، قطع نظر از روش های علمی کشف جرم که ریشه نه چندان درازی در تاریخ قضاوت دارد، راه های عملی حصول علم برای قاضی آنقدر محدود می شود که به هیچ وجه نمی توان بر آن به عنوان روش اصلی حل منازعات و دعاوی موجود در محاکم، تکیه کرد، به خصوص چنانچه علم قاضی از راه مشاهده و ناظر بودن بر ارتکاب عمل مجرمانه و یا تضییع حقوق حاصل شده باشد،
شایبه ایفای نقش قاضی به عنوان شاهد و عدم جواز رسیدگی او به این پرونده نیز به میان می آید. بنابراین منافاتی ندارد که علم قاضی مطلقاً حجت باشد و در عین حال، در گذشته به دلیل محدودیت تحقق عملی آن، تکیه ی اصلی بر ادله ظنی صورت گرفته باشد. چنین است که امروزه با گسترش روش های علمی کشف جرم، علم قاضی جایگاه اصلی خودش را باز می یابد.
نکته حائز اهمیت در باب ادله اثبات جرایم حدی این است که برای اثبات آن‌ ها، تعدد دفعات اقرار (به جز حد محاربه، که در آن یک بار اقرار کافی است) و تعدد شهود و بعضاً جنسیت شهود مطرح است وشارع شرایط بسیار مشکلی را برای اثبات در نظر گرفته است. نکته دیگر این که، تنها در بعضی ازحدود از «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات نام برده شده است.گواینکه در صدد اثبات این گونه جرایم با علم قاضی بوده است. اما این امر مانع از استناد قاضی به علم خود در سایر حدود نمی شود، چرا که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری سازد و لازم است مستند علم خود را ذکر کند…». بنابراین مطابق این ماده «علم قاضی» در مطلق جرایم واجد جنبه حق‌الهی و حق‌الناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم، شناخته می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین استنباط و استخراج کرد که قانونگذار در آن قسمت از حقوق جزا که ادله اثبات خاص را به طور صریح تعیین و بیان نموده مثل مبحث حدود و قصاص، ادله محصورشده است، اما در قسمت مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده، اوضاع و احوال کیفری همانند سایر ادله اثبات و حتی مستحکم تر و مطمئن تر از آنها می توانند منجر به تحقق علم و اقناع وجدان برای قاضی گردد و به این طریق هم به اصول و متون شرعیه خدشه وارد نخواهد شد و هم در استفاده از علوم و فنون و تکنولوژی روز به عنوان دلیل اثبات، به ارتباط تنگاتنگ متون شرعی با موضوعات مطروحه در حقوق جزا پاسخ مناسب عقلی داده خواهد شد.
گفتار دوم: آزادی ارزیابی دلیل در فقه و حقوق موضوعه
هدف از دلیل آوردن، اثبات واقعه ای است که حق مورد مطالبه از آن استنباط می شود. دلیل در صورتی به هدف اصلی خود می رسد که قاضی را قانع سازد، به یقین برساند یا ظنی چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد. البته ارزیابی دلیل را با تحصیل دلیل نباید اشتباه کرد؛ در ارزیابی دلیل، دادگاه به سنجش اعتبار دلیل در صدور حکم می پردازد، در حالی که در تحصیل دلیل قاضی به امور مختلف به عنوان دلیل تمسک می جوید. اختیار قاضی در ارزیابی دلیل امری است طبیعی، و لازمه ی صلاحیت او در تمییز حق و دادرسی است. پس اگر قانونگذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدعی قاضی را موظف سازد که قطع نظر از قناعت وجدانی خویش، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند، باید آن را خلاف اصل شمرد. به عنوان مثال قانون حکم می کند شهادت ۲ عادل ایراد ضرب و جرح را ثابت می کند. این احکام استثنائی اعتبار دلیل را بر قاضی تحمیل می کند و او را از حق ارزیابی دلیل محروم می سازد. ولی اصل این است که قاضی ارزش دلیل را معین کند. در این گفتار قصد داریم به بررسی طریقیت یا موضوعیت ادله و جایگاه ارزیابی ادله توسط قاضی بپردازیم. از این رو حاکمیت هر یک از دو سیستم ادله اثبات در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد.
سیستم سنتی ادله قانونی همانطور که قبلاً ذکر شد، مبتنی بر الزام قاضی به رعایت ارزش اثباتی تعیین شده از قبل برای هر دلیل است. در سیستم اعتقاد باطنی، قاضی در کمال آزادی، ارزش و اعتبار ادله را که به او ارائه می شود، برآورد می کند. در سیستم اقناع وجدان ارزش اثباتی اقرار و بینه مثل هر دلیل دیگری، در اختیار قاضی قرار گرفته و اوست که می تواند اقرار را مبنای محکومیت متهم قرار داده و یا اگر نسبت به صداقت آن ظنین باشد یا با سایر ادله در تضاد باشد، اقرار را منتفی سازد.
در پرونده کیفری هیچ قاضی مجاز نیست که هرگاه علم به بی گناهی متهم دارد به هر دلیلی او را محکوم کند. اگر صدها نفر شهادت دهند یا ده ها اثر علمی بر خلاف علم قاضی وجود داشته باشد قاضی نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آن را نادیده بگیرد زیرا جایگاه قاضی اعتبار و اتخاذ تصمیم است. همه مقدمات دادرسی فراهم می شود تا نظر قاضی جلب شود. بنابراین در صورت پذیرش سیستم اقناع وجدانی ارزش ادله را قاضی تعیین خواهد کرد و این قاضی است که در صورت وصول علم از طریق ادله ارائه شده، به هر یک از ادله اعتبار می بخشد.
درباره این مطلب که ادله اثبات دعوی در فقه امامیه یا به طور کلی در نظام قضایی اسلام، از کدام سیستم پیروی می کند، کمتر کسی بحث نظری داشته است. دکتر گلدوزیان تنها کسی است که در این مقوله به طور اجمال بحث کرده است.گرچه سخن او درباره قوانین موضوعه است، اما چون قوانین ایران به خصوص قانون مجازات از حقوق اسلامی اخذ شده است و در واقع از یک سنخ می باشد، به طور غیر مستقیم درباره ی نظام قضایی اسلام اظهار نظر کرده، ادله اثبات دعوی در این نظام را در غیر جرایم تعزیری، تابع سیستم ادله قانونی و در جرایم تعزیری، تابع سیستم اقناع وجدان قاضی دانسته است^[۶۵]. نکته ای که درباره این بحث، قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ایشان شایان توجه می باشد این است که در فقه شیعه و همین طور، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیر تعزیری (مثلاً جرایم موجب حدود، قصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست، از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع م
جازات و عدم آن می باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و کم وکیف آن. بنابراین فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم دلیلی ندارد. به نظر می رسد برای فهم این که ادله اثبات دعوی در فقه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی‌های شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی شیعه و قوانین موضوعه ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح، آن هم در صورت فراهم آمدن شرایط ویژه ای کارایی دارد^[۶۶]. یا برعکس، مواردی هست که دعوایی فقط از طریق ادله یا دلیل خاصی قابل اثبات می باشد؛ عقود راجع به اموال غیر منقول و همچنین صلح و شرکت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. موارد زیادی هم در فقه و هم در قانون، وجود دارد که دقیقترین و جزئی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه ی تصمیم گیری قاضی را دقیقاً معین کرده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد، اما در جرایم موجب دیه، قصاص، حد، به خصوص زنا، لواط و این دقت از شدت بیشتری برخوردار است. این امور از خصوصیات سیستم ادله قانونی است. به دلیل وجود همین خصوصیات دکتر گلدوزیان ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه را تابع سیستم ادله قانونی دانسته است، اما خصوصیات اساسی تر و عام تری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد. با توضیحات ارائه شده، جا دارد این موضوع به تفکیک در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
الف) آزادی ارزیابی دلیل در فقه امامیه
ادله اثبات دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد؛ یعنی قاضی صرفاً در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی باشد. بر خلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت قضایی است و قاضی با فراهم آمدن صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می کند. شارع مقدس برای اینکه امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایطی خاصی برای اثبات دعوی تعیین کرده است (بینه، اقرار، …) که کلاً جنبه ی طریقی دارد.
علاوه بر تنوع طرق تحصیل دلیل در امور کیفری، ارزش طرق مزبور نیز از پیش در قانون پیش بینی نشده است و قاضی در تعیین ارزش و اهمیت دادن به آنها آزاد است.
به هر حال در مواردی که علم قاضی معتبر است، علم قاضی از باب کشف و طریقیت است. در همین مورد کمیسیون استفتائات شورای‌عالی قضایی در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۳ اعلام داشته است: «حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است^[۶۷]». ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز به همین امر دلالت می کند. استاد دکتر محمد جعفر لنگرودی می‌نویسد: «در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می‌تواند از قرائن در هر دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می‌آورد حجت است و باید بر طریق آن حکم دهد و احقاق حق کند^[۶۸]». علم قاضی از هر رهگذر که به دست آید، حجت است. فرق نمی کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق ا…) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و نیز فرق نمی کند که موضوع رسیدگی یک مسئله مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری^[۶۹]. فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی، در اثر پیشرفتهای علمی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری ادله و کشف حقیقت مطرح شده است. زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آن ناچار است به سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد^[۷۰]. در همین ارتباط بخشنامه شورای عالی قضایی که در صفحات قبلی ذکر شده در اینجا از باب تأکید بیان می کنیم، مطابق این بخشنامه :«… لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است، استفاده نماید»^[۷۱].
ایجاد علم و یقین در قاضی به عنوان هدف کسی که می‌خواهد امری را ثابت کند، موید این مطلب است که علم حقوق با آزاد گذاردن قاضی در اعتبار بخشیدن به ارکان دلیل مطروح در مقابل وی، اعتماد و اطمینان زیادی برای قاضی قائل است.
ابوصلاح حلبی، فقیه قرن پنجم، در کتاب الکافی فی الفقه می نویسد: «علم قاضی برای صدور حکم، کافی است و او را از سایر ادله بی نیاز می کند؛ زیرا برای قاضی آگاه به حقیقت موضوع ، وقتی که به مؤدای علمش عمل کند ، آرامش نفس و اطمینان نفس حاصل می شود : و اما از راه اقرار و بینه و قسم و … این سکون و آرامش نفسانی برای شخص قاضی فراهم نمی گردد … و به ذهن فرد عاقل، چطور خطور خواهد کرد که صدور حکم به استناد ادله ظن آور، صحیح باشد، اما قضاوت به استناد علم و یقین و قطع، ناصواب به حساب آید»^[۷۲].
محم
د بن ادریس حلی فقیه قرن ششم نیز در این باره گفته است : «علم حاکم بر امری که مقتضی تنفیذ حکم است، برای اعتبار و درستی حکم، کافی است و او را از اقرار و سوگند متهم و یا مدعی علیه و شاهد، بی نیاز می سازد . زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم کند، از آرامش وجدانی برخوردار خواهد بود»^[۷۳]. فاضل مقداد در این باره می گوید: «قضاوت براساس علم، استناد به یقین است، داوری به استناد شهادت، بهره مندی از ظن است و از منظر حکمت، محال است که دومی روا باشد و اولی (قضاوت با علم) ممنوع گردد»^[۷۴]. البته مراد از علم قطع و یقین است ، نه ظن اطمینان و هدف از قضا در مرحله اول کشف واقع است و نسبت به ادله اثبات دعوی، قائل به طریقیت هستیم و مراد از قاضی، قاضی مصطلح شرعی است که اسلام برای او ویژگی های خاص مقرر داشته است. قاضی در معنای فوق اگر علم به موضوعی از وقایع قضایی پیدا کند می تواند به استناد علم خود مطلقاً قضاوت کند چه حق الله باشد چه حق الناس زیرا اعتبار علم ذاتی است و نیاز به دلیل ندارد و آنچه احتیاج به دلیل دارد ادله دیگر است^[۷۵].
در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می باشد و بنابراین سیستم ادله معنوی پذیرفته شده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد ملزم به تبعیت از آن است، مانند مواردی که بینه (۲ شاهد ، ۴ شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
بنابراین عده ای برآنند که فلسفه ی وجودی قضاوت اسلامی در چارچوب نظام ادله قانونی بهتر محقق می گردد، پس علم قاضی هم باید از طرق مورد رضای شارع فراهم آید ^[۷۶]؛ زیرا نظام ادله قانونی با توجه به اصول ثابتی که دارد، به شایستگی، قاضی را به طریق صحیح تشخیص موضوع و صدور حکم راهنمایی می کند، بلکه او را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می نماید؛ چنان که اگر علم و یقین وجدانی وی به نحو کامل، منطبق بر قالب فرمولهای قانونی نبود، حق صدور حکم و تصمیم گیری را از او سلب می کند. پس این قانونگذار است که پیشاپیش و براساس یک برنامه ی کلی، ارزش اثباتی ادله را تعیین می نماید. براین اساس، قاضی شرع، ملزم به اطلاع کامل از احکام قضایی اسلام و اشراف کامل بر مقررات مربوط به دلیل و آئین دادرسی گردیده است؛ زیرا در کنار توانمندی بر تطبیق احکام بر موضوعات و مصادیق محقق شده در خارج، این مأموریت را هم دارد که ادله و طرق اثبات دعاوی و اتهامات مطرح شده را از نظر کمیت و کیفیت و اوصاف و اینکه آیا ارزش هریک در عرض هم یا در طول یکدیگر است را به خوبی شناخته باشد. از بررسی و دقت در فنون فقها دانسته می شود که سیستم قضایی اسلام، طرفدار نظام ادله قانونی است. البته مکتب فقهای شیعه در ضمن احترام و رعایت نظام ادله قانونی، مزایای سیستم ادله معنوی را از چشم دور نداشته و اعتباری که به علم و یقین قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی) بخشیده، شاید بر همین اساس باشد. البته برای در امان ماندن از معایب سیستم اقناع وجدانی که ممکن است به خاطر آزاد گذاشتن دست قاضی، ضررهای جبران ناپذیری متوجه افراد شود، احتیاط هائی صورت گرفته است.
بر اساس اعتقاد این عده سیستم قضایی اسلام را می توان سیستم ادله قانونی به حساب آورد که در عین حال از امتیازات سیستم ادله معنوی هم برخوردار است؛ درباره ارجاع امور به کارشناس، فقها نظر مخالف نداشتند بلکه در تشخیص موضوعات به مراجعه و اخذ نظر آن ها تکلیف و نظر کارشناس را جزء اسباب علم آور می دانند، آن هم باید به نحوی باشد که داخل در طرق حسی و متعارف و یا مبادی قریب به حس باشد نه طرق غیر متعارف و حدسی.
به نظر می رسد در سیستم قضایی اسلام، اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله، اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آن چه از ادله حاصل می شود رفع جهل و تردید است. بنابراین حجیت و اعتبار آنها منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم، بر خلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم نماید این خود بر خلاف عدالت است. نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان اتخاذ
ب) آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه
نظام ارزیابی دلیل در حقوق کیفری ایران که بر گرفته از فقه می باشد، مبتنی بر دو سیستم است. در جرایم مستلزم حد با فراهم شدن شرایط قانونی احراز ادله، قاضی ناگزیر از صدور حکم است. حال آن که در جرایم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می دهد، قاضی مکلف به کشف حقیقت بوده و می تواند بر اقرار یا شهادت تردید روا داشته و برای صدور حکم محکومیت، بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم متقاعد گردید و مطمئن شود.
با توضیحات فوق می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون ادله و وسایل اثبات دعوی را احصا کرده است (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است، از سیستم ادله قانونی تبعیت کرده است، در حالی که در امور کیفری سیستم ادله معنوی جاری است. قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. زیرا اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات، متزلزل می شود و لذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی ادله له و علیه متهم را که گاهی تحصیل آن ها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (جرایم منافی عفت) جمع آور
ی نماید. لیکن قاضی مکلف به ذکر متن قانونی مورد استناد در حکم می باشد.
در حقیقت هر چند در تدارک، تهیه و ارائه‌ دلیل، اقناع وجدان دادرس مورد نظر است، اما در نظام ادله‌ی قانونی که در ایران نیز از آن پیروی شده، قانون راه‌هایی را که به کمک آنها وجدان قاضی می‌تواند و علی‌القاعده باید اقناع شود شمارش نموده است؛ بدین معنا که برای اقناع وجدان دادرس تنها ادله‌ای پذیرفته می‌شود که در قانون با توان اثباتی مشخص، پیش‌بینی شده است. بنابراین از یک سو باید تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون شمارش شده‌اند به وسیله‌ای که به عنوان دلیل ارائه می‌شود صادق باشد (ادله و وسایل اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه، علم قاضی، سوگند، اماره، تحقیق محلی، معاینه‌ی محل و کارشناسی). از سوی دیگر هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون، اثبات آن مستلزم ارائه‌ دلیل ویژه‌ای باشد، تنها در صورت ارائه‌ آن دلیل است که وجدان دادرس قانوناً می‌تواند و باید اقناع شود.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران متأثر از هر دو شیوه و روش بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ایران ظاهراً علیرغم پذیرش هر دو روش در مواردی رویه خاصی در پیش گرفته است. چنانکه در ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاهها علاوه بر رسیدگی به ادله مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهند داد». بدیهی است عدم اتخاذ شیوه و روش مشخص باعث اتخاذ رویه ها و اعمال سلیقه ها خواهد شد.
فصل سوم: