علامت تجاری یک نام، لغت، علامت، نشانه، طرح یا نشان تجاری می باشد که برای شناسایی یک محصول یا خدمات یک تولید کننده یا گروهی از تولید کنندگان بکار می رود و برای تمایز کردن آن ها از رقبایشان می باشد(۳۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیریت برند^[۱۶]
فرایند اداره کردن برند سازمان یا سبد برندها به منظور به دست آوردن و افزایش حق مالکیت برند در بلند مدت و ارزش مالی می باشد. مدیریت برند توسط افراد و گروه های مسئول برای طراحی مشخصات برند، همسو کردن آن ها برای حداکثر سازی اثر بخشی، اطمینان از اینکه آن ها توسط فعالیت های تاکتیکی توافق شده، ارزیابی اثربخشی برنامه های برند و ارزش گذاری برند به کار برده می شود(۳۳).
باشگاه فوتبال^[۱۷]
باشگاه فوتبال به مجموعه ای ورزشی گفته می شود که بر اساس مقررات و معیار های سازمان تربیت بدنی اداره شده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده و عضویت فدراسیون و سازمان لیگ حرفه ای فوتبال را نیز پذیرفته باشد(۵).
شرایط علی
در روش داده بنیان مقوله هایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری(پدیده) تأثیر می گذارد(۵۷).
راهبردها
در روش داده بنیان، کنش ها یا برهم کنش های خاصی که از پدیده محوری منتج می شود(۵۷).
شرایط زمینه ای
در روش داده بنیان، شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می­گذارد(۵۷).
شرایط مداخله­گر
در روش داده بنیان، شرایط زمینه ای عمومی که بر راهبردها اثر می گذارد(۵۷).
پیامدها
در روش داده بنیان، خروجی و نتایج حاصل از اجرای راهبردها(۵۷).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با توجه به این که پژوهش حاضر به بحث مدیریت استراتژیک برند در باشگاه های فوتبال می پردازد، در مطالب این فصل ابتدا به مختصری درارتباط با فوتبال پرداخته شده است. در ادامه مباحث مرتبط با برند و مدیریت آن بررسی شده و سپس به مدل های مختلف ارائه شده در حیطه مدیریت استراتژیک برند و به ویژه در حیطه ورزش پرداخته شده است. بخش نهایی نیز شامل پیشینه و ادبیات پژوهش در داخل و خارج از کشور است.
مبانی نظری تحقیق
صنعت فوتبال
امروزه بازی فوتبال چه در داخل زمین و چه در خارج آن دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است. اگر چه نام و اندازه زمین فوتبال به همان شکل اولیه خود را حفظ کرده است اما توسعه ورزش فوتبال به حدی بوده است که به مرور آنرا از حالت یک ورزش ساده و بی‌پیرایه به یک تجارت مبدل ساخته و همچنین خود را در کنار سایر صنایع و حرفه‌های موجود مطرح نموده است. توسعه همه‌جانبه ورزش فوتبال و تغییرات وسیعی که فوتبال به خصوص در دهه گذشته شاهد بوده است، تأثیرات بسیاری را بر همه عوامل و سازمان‌های درگیر در امر فوتبال گذاشته است. استفان مورو^[۱۸] در کتاب خود با عنوان «تجارت جدید در فوتبال» موارد زیادی را به عنوان تغییرات وسیعی که فوتبال در دهه گذشته تجربه کرده است ذکر می‌کند که اهم آنها عبارتند از :
- حضور تلویزیون‌های ماهواره‌ای برای ضبط و پخش مسابقات فوتبال
- ظهور نوع جدید باشگاهداری در رشته فوتبال
- افزایش درآمدهای حاصل از فروش محصولات باشگاه‌های حرفه‌ای
- افزایش قیمت بلیط‌های ورودی استادیوم‌های فوتبال
- پیدایش آژانس‌های بلیط فروشی برای پیش فروش بلیط مسابقات فوتبال
- حضور باشگاه‌ها در بازار بورس سهام
- جهانی شدن بازار نقل و انتقال بازیکنان فوتبال
- وجود سرمایه‌های بسیار کلان در باشگاه‌های قدیمی فوتبال
- رفت و آمد در دادگاهها برای حفظ حقوق بازیکن و همچنین حقوق باشگاه‌ها
- پاداشهای کلان اعطا شده به بازیکنان، مربیان، مدیران و … (۸).
امروزه منافع تجاری ذینفعان عدیده‌ای به فوتبال وابسته شده ‌است. برای نمونه می‌توان از رسانه‌های تلویزیونی و سایر شرکت‌های پخش تصویر و نیز شرکت‌های تجاری کالاهای ورزشی یاد کرد. این نمودها بر اثر بهره‌گیری از فناوری‌ها و تسهیلات نو ممکن شده‌است. بر اثر این رخدادها، بودجه باشگاه‌ها به رقم‌های بی سابقه چند ده یا حتی چند صد میلیون دلاری رسیده ‌است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که ویژگی‌های سنتی مدیریت صنعت فوتبال تحول یابد، چرا که باشگاه‌ها از ماهیت ورزشی خود به ماهیت تجاری سوق یافته‌اند. از اینرو لازم است مدیران باشگاه‌ها دارای توانایی و مهارت‌های لازم برای اداره یک واحد اقتصادی- تجاری باشند (۱۰و۲۱) .
در فوتبال امروز، درآمدهای جدیدی نصیب باشگاه می‌شود. در نقطه مقابل، هزینه‌های باشگاه‌ها هم نوظهور است. برای نمونه می‌توان به دستمزدهای فزاینده و چشمگیر بازیکنان و حق انتقال بازیکنان از یک باشگاه به باشگاه دیگر اشاره کرد. جالب توجه این است که برخی از باشگاه‌ها برای اینکه در عرصه رقابت بمانند و به امید پیروزی در آینده، دچار وام‌های سنگین می‌شوند. بدیهی است که باشگا‌ه‌های کوچک فاقد چنین توانی هستند و در نتیجه عقب می‌مانند. از اینرو انتظار می‌رود، اگر همین روال در سطوح ملی و بین‌المللی ادامه یابد، فاصله بین باشگا‌ه‌های بزرگ و برتر و باشگا‌ه‌های کوچک در طول زمان بیشتر شود (۱۰) .
به اجمال می‌توان گفت که فوتبال دو وجه ورزشی و اقتصادی دارد. از یک سو بایستی فوتبال را چنان سامان داد که به عنوان یک ورزش حرفه‌ای رواج یابد. از سوی دیگر، فوتبال به مثابه یک صنعت همانند صنعت‌های دیگر دارای منطق و ساختار اقتصادی است. لازم است بین این دو وجه تعادل برقرار کرد. از اینرو مدیریت باشگاه‌های فوتبال باید توانایی مدیریت توأمان هر دو وجه را داشته باشد.
اقتصاد فوتبال
بررسی لیگ برتر فوتبال ایران در سال های اخیر نشان می دهد که با وجود شرایط مطلوب برای درآمدزایی با توجه به تعادل رقابتی مناسب(۴)، همچنان از لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری به سر می برد. بر اساس گزارش نماینده AFC از لیگ برتر ایران و در مقایسه با لیگ های سایر کشورهای آسیایی مشاهده می شود که از لحاظ درآمدزایی لیگ و باشگاه های فوتبال در رده پنجم قرار گرفته است(۱۳).
شکل ۲- ۴: مجموع درآمدهای لیگ و باشگاه های کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۲
همچنین در بررسی منابع درآمدزایی لیگ های ورزشی آسیا، جزئیات منابع درآمدی باشگاه های فوتبال ایران به شرح زیر می باشد:

شکل ۲- ۵: تحلیل منابع درآمدی باشگاه های لیگ برتر فوتبال (گزارش AFC سال ۲۰۱۲)
بررسی منابع درآمدی باشگاه های برتر دنیا نشان دهنده وجود سه بخش عمده می باشد که شامل درآمدهای روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش تلویزیونی است. در ادامه سهم هر یک از این درآمد ها در سه باشگاه رئال مادرید، بارسلونا و منچستر یونایتد نشان داد شده است.
شکل ۲- ۶: سهم هر یک از منابع درآمدی باشگاه رئال مادرید در سال ۲۰۱۲
شکل ۲- ۷: سهم هر یک از منابع درآمدی باشگاه بارسلونا در سال ۲۰۱۲
شکل ۲- ۸: سهم هر یک از منابع درآمدی باشگاه منچستر یونایتد در سال ۲۰۱۲
نگاه دقیق به منابع درآمدی، نقش بارز هواداران را در میزان توسعه اقتصادی لیگ و باشگاه ها نشان می دهد. بدین طریق که درآمدهای لیگ ها و باشگاه های ورزشی به طور مستقیم و غیر مستقیم به هواردان مرتبط می باشد.
منابع درآمدی باشگاه ها و لیگ های ورزشی :
مستقیم: حق عضویت، درآمدهای روز مسابقه شامل بلیط فروشی، کالاهای هواداری، تغذیه، پارکینگ و …
غیر مستقیم: حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی، تبلیغات استادیوم، حق نام استادیوم، موبایل رایت، انتقال بازیکنان، کمک های دولت و ….

ج ـ استفاده از سود به عنوان معیاری برای سنجش میزان موفقیت‌های شرکت در تحقق اهداف خود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

استاندارد مفاهیم حسابداری مالی شماره یک بر اساس این فرض قرار دارد که سودحسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت است و می‌توان برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده از آن استفاده کرد. اگر سرمایه بکار گرفته شده در شرکت در سال‌های پیاپی ثابت بماند، در این حالت می‌توان برای تعیین کارایی از عدد سود استفاده کرد و می‌توان سودهای جاری را با سودهای گذشته مقایسه کرد. شرکت‌های تازه تاسیسی که برای بار اول متحمل زیان می‌شوند اما سود تقسیمی را کاهش نمی‌دهند، در حال بازیابی منافع مثبت هستند. در مقابل شرکت‌های تازه تاسیس که سودهای تقسیمی را کاهش می‌دهند به گزارش کردن زیان ادامه می‌دهند. بنابراین، زیان‌های پس از جریان مثبت درآمد و سود تقسیمی، شاخصی نامطمئن از درآمدهای آینده هستند.( اسکینر، ۲۰۱۰ )
مدیران سودهای شرکت را به منظور سرمایه‌گذاری مجدد و کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری به میزان معقول نگهداری می‌کنند، یا بخشی از آن را به عنوان سود تقسیمی اعلان می‌کنند، که توزیع سود منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. رویکرد سرمایه‌گذاری مجدد سود موجب رشد واحد اقتصادی، و رویکرد توزیع سود موجب جذب سهامداران بالقوه می‌شود.(ساواساوو، ۲۰۰۶ )
۲ـ ۲ـ مبانی نظری تحقیق
۲ـ ۲ـ ۱ـ هموارسازى سود
الگوهای سود و سودهای تقسیمی خصوصیات ارزشی شرکت را دارند و بوسیله بازار ارزش‌گذاری می‌شوند،. بنابراین بر سیاستهای تصمیم‌گیری مدیریت تاثیر می‌گذارند. بخصوص زمانی که این الگوها تجزیه می‌شوند. به نظر می‌رسد الگوهای افزایش سود و سود تقسیمی با پاداش‌های بیشتر بازارمرتبط است. تمرکز مدیران بر ثابت نگه داشتن یا افزایش سودها، صرف نظر از سودهای غیر‌منتظره در رابطه با هموارسازی سودهای تقسیمی است و در انحراف از سیاست‌های تقسیم سود ایجاد شده تردید دارند. با توجه به اینکه مدیران متمایل به تجزیه تعهدات در دست اجرا به صورت توزیع‌های منظم سود هستند، کاهش در سود تقسیمی نشانه‌ای قابل اتکا است از اینکه مدیران انتظار دارند سودآوری شرکت کاهش یابد ( دی آنجلو، ۱۹۹۲ )
با توجه به اینکه مدیران علاقه‌مند به اجتناب از کاهش سود تقسیمی در رابطه با سودهای تاریخی هستند، بنابراین، اولاً کاهش در سود تقسیمی نیازمند اطلاعات بیشتری در رابطه باسودهای آینده با بهره گرفتن از جریان درآمدها و سودهای تاریخی است و ثانیاً در حالتی که انتظارمی‌رود مشکلات مربوط به سود موقتی نبوده و ادامه داشته باشد، وقفه در تقسیم سود تنها زمانی تعهد می‌شود که کاهش در سودها ناچیز باشد.
( جاس، ۲۰۰۴ )
شناسایی درآمدهای ناچیز یا زیان، منبع عدم تقارن اطلاعاتی است و این موضوع نقش سودهای تقسیمی را در توصیف سودهای آینده پررنگتر می‌سازد. تغییرات سیاست تقسیم سود زمانی که هزینه‌ی پرداخت سود بالا باشد، منبع اطلاعاتی بهتری است زیرا سودهای تقسیمی پرداختی برای بعضی از شرکت‌ها خیلی هزینه‌بر است تاکید اصلی بر اثبات تاثیر درآمد منفی بر روی تصمیم پرداخت سود و اطلاعات تجربی ایجاد شده بوسیله کاهش در سود تقسیمی مربوط به درآمدهای آینده است. در مواجهه با کاهش درآمد، توانایی درآمدهای جاری برای نشان دادن درآمدهای آینده تنها به کیفیت سود بستگی ندارد، بلکه با بکارگیری آن می‌توان، ( ۱) سیاست تقسیم سود و ( ۲) یکنواختی شرکت در ایجاد درآمدهای مثبت و توزیع آنها به شکل سود نقدی، را بررسی کرد. به دلیل اینکه مدیران مایل به تقسیم سود مربوط به درآمدهای قبلی هستند، احتمال کاهش سود احتمالا مرتبط با مشکلات درآمدی مورد انتظار است، و به این معنی است که، انتظار می‌رود اهمیت کاهش درآمدهای اضافی محتوای اطلاعاتی بیشتری در توصیف احتمال کاهش پرداخت سود تقسیمی قبل از کاهش درآمدها داشته باشد.
سیاست تقسیم سود، صرف نظر از الگوهای درآمدی و تقسیم سود، در توصیف درآمدهای آینده دارای محتوای اطلاعاتی است، اما اطلاعات تجربی ایجاد شده بوسیله سودهای تقسیمی به طور معنی‌داری در شرکت‌های تازه تاسیس بیشتر است و نشان دهنده‌ی این است که، تغییرات در سیاست تقسیم سود توانایی درآمدهای جاری را در پیش‌بینی درآمدهای آینده باتوجه به الگوهای تاریخی درآمد و سود، افزایش می‌دهد. با بهره گرفتن از یک تحلیل منطقی می‌توان نشان داد که کاهش در سود با توجه به کاهش یا قطع پرداخت سود برای شرکت‌های پایدار نسبت به شرکت‌های با پایداری کمتر، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است. کاهش در سود بیانگر این است که شناسایی درآمدهای پایین مرتبط با ادامه فعالیت که احتمالا قطع تقسیم سود را باعث می‌شود، بر خلاف مشکلات مالی زودگذر است. زمانی که کاهش درآمد شامل تجزیه درآمدهای ثابت به الگوهای یکنواخت است، اثر آن بر تصمیم‌های مربوط به سیاست تقسیم سود بیانگر درآمدها و سودهای تاریخی است. علیرغم حجم گسترده‌ی تحقیقات صورت گرفته در طول این سالها، هنوز مشخص نشده است که چگونه تغییر در سیاست تقسیم سود چشم‌انداز مربوط به درآمدهای آینده رانشان می‌دهد. اگرچه به طور عام پذیرفته شده است که سیاست تقسیم سود اطلاعات را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند، اما مطالعات اخیر این حقیقت را به طور شفاف بیان نمی‌کند. ( اسکینر، ۲۰۰۴ )
دی آنجلو و همکاران بیان می‌کنند، زمانی که شرکت‌های سودآور کاهش در سود را اعلام می‌کنند، تغییرات در تقسیم سود به طور قابل اتکایی به عنوان یک سیاست سنجیده نسبت به تداوم سیاست‌های شکل گرفته قبلی برای ثابت نگه داشتن سود تقسیمی در نظر گرفته می‌شود که مدیریت آن را تغییر داده است. افزون بر این، می‌توان گفت که تغییرات سود تقسیمی اطلاعات تجربی درباره‌ی چشم‌اندازهای آینده‌ی سود فراهم می‌کند که بوسیله درآمدهای جاری ایجاد می‌شود. این بحث دلالت بر این موضوع دارد که تغییرات در سود تقسیمی زمانی که کاهش در درآمدها با توجه به درآمدهای ناپایدار و وقایع مربوط به سود شناسایی می‌شوند، به عنوان یک تغییر ساختاری مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود. با وجود اینکه دی آنجلو وهمکاران بیان می‌کنند که ارتباط مثبتی بین محتوای اطلاعاتی سودها و درآمدهای تاریخی والگوهای تقسیم سود وجود دارد، اما این موضوع به طور کامل اثبات نشده است.
یکنواختی الگوهای تاریخی تقسیم سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود، واین یکنواختی بر سیاستهای تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. زیرا بعضی ازالگوها که مسیر رشد را در طول زمان منعکس می‌کند، خصوصیات شرکت مانند رشد و ریسک، بدون احتمالات مربوط را دربر می‌گیرد. بنابراین، زیان‌ها و درآمدهای جاری کاهش یافته نشانه‌ای از عملکرد ضعیف آینده است و این حالت زمانی به وقوع می‌پیوندد که کاهش در درآمدها شامل تجزیه الگوهای ثابت یا تصاعدی درآمدهای قبلی است.
( دی‌آنجلو، ۲۰۰۶ )
زمانی که درآمدها کاهش می‌یابد، سیاست تقسیم سود باید بتواند سودآوری آینده‌ی شرکت‌های سودآور و پرداخت کننده‌ی سود را نسبت به شرکت‌های با پایداری کمتر، بهترنشان دهد، زیرا الگوهای ایجاد شده‌ی درآمدهای تاریخی کاهش در درآمد را به عنوان وضعیتی غیرعادی نشان می‌دهند، برای نمونه، زیان از یک ترکیب درآمدی مثبت پیروی می‌کند، یا کاهش در درآمد ناشی از یک رشته درآمدهای ثابت یا افزایشی است و کاهش درآمد بیانگر این است، در شرکتی که سود تقسیمی آن کاهش یافته است، توانایی درآمدهای جاری برای پیش‌بینی درآمدهای آینده افزایش می‌یابد. بنابراین، با کاهش در درآمدها، سیاست تقسیم سود باید توانایی درآمدهای جاری را در پیش‌بینی درآمدهای آینده افزایش دهد و این بیانگر تاریخچه الگوهای تاریخی سود و درآمد است.
کاهش سود دربرگیرنده‌ی نشانه‌های نامساعدی درباره‌ی عملکرد آینده‌ی شرکت‌های پایدار نسبت به ناپایدار است. فرض بر این است که مدیران مایل به تعهد کاهش در سود مرتبط با سودهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود هستند. بنابراین، زیان‌های رخداده و کاهش در سود باید نشانه قوی‌تری درباره‌ی وجود مشکلات درآمدی برای شرکت‌های پایدار در مقابل ناپایدار باشد.( لینتنر، ۱۹۵۶ )
ارتباط مطرح شده بین کاهش سود، مشکلات مداوم درآمدها، درآمدهای تاریخی والگوهای تقسیم سود، باید در ارتباط بین کاهش درآمدهای جاری و احتمال کاهش سود تقسیمی نیز منعکس شود، و آن زمانی است که شناسایی درآمدهای پایین نتیجه‌ی اقلام غیرعادی زودگذر نیست بلکه ناشی از عدم کارایی ساختاری است که به طور منظم باعث حذف درآمدها می‌شود و سپس درآمدهای معوق کاهش یافته و در نهایت احتمال کاهش سود تقسیمی افزایش می‌یابد، مثل درآمدهای قبل از اقلام خاص و غیر مترقبه. تمایل مدیریت به کاهش سود زمانی که تاریخچه‌ درآمدها و سودهای تاریخی، بلندمدت بوده و شرکت دارای سودهای معلق می‌باشد، بیشتر بوده و محتوای اطلاعاتی بیشتری برای کاهش یا حذف سودهای پرداختی در مقایسه با شرکت‌های ناپایدار دارد. از سوی دیگر، در شرکت‌هایی که متحمل زیان شده‌اند یا درآمد آنها کاهش یافته است، اهمیت درآمدها باید اثر بیشتری بر احتمال کاهش سود در الگوهای تاریخی درآمدها و سودهای پرداختی داشته باشد.
پرداخت کنندگان سود به احتمال پایینی زیان را گزارش می‌کنند و زیان‌هایی که آنهاگزارش می‌کنند، زیان‌های موقتی ناشی از اقلام خاص است. دی‌آنجلو نشان داد که زیان‌ها پس از یک جریان طولانی درآمدی قابل اتکا نیستند. به این معنی که بیانگر درآمدهای آینده نیستند، زیرا شرکت‌های زیان‌ده معمولا واکنش درآمدی نسبت به زیان‌های اولیه دارند. ( اسکینر، ۲۰۱۰ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ تئوری‌های پرداخت سودسهام^[۵]
اهداف شرکت‌ها از پرداخت سود سهام متفاوت بوده و ممکن است برای جذب مشتریان خاص یا انتقال اطلاعات به بازار باشد و یا فقط بازده وجوه نقد مازاد برای همه سهامداران را به طور منصفانه درپی داشته باشد. به این جهت، هیچ‌یک از تئوری‌های سود سهام به تنهایی نتوانسته است از سایر تئوری‌های دیگر موفق‌تر باشد و علت آن احتمالاً به وجود انگیزه‌های متفاوت برای پرداخت سود سهام برمی‌گردد. تئوری‌های توزیع سود به سه دسته تقسیم شده‌اند:
۱ـ مدل‌های اطلاعات کامل ـ عامل مالیاتی^[۶]
۲ـ مدل‌های رفتاری^[۷]
۳ـ مدل‌های عدم تقارن اطلاعاتی^[۸]
در ادامه، درباره هریک از مدل‌ها به صورت مختصر بحث شده است. ( فرانکفورتر و وود، ۲۰۰۲ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۱ـ مدل‌های اطلاعات کامل ـ عامل مالیاتی
در الگوی توزیع سود که برای مالیات تعدیل می‌شود، بازده سود سهام بیشتر از سود سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران به علت مالیات روی سود نقدی قیمت پایین‌تری را برای سهام پیشنهاد می‌کنند. سرمایه‌گذاران با تعهدات مالیاتی متفاوت، سیاست تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری یکسانی در شرکت مورد نظرشان نخواهند داشت، زیرا وقتی مالیات سود سهام افزایش(کاهش) می‌یابد، پرداخت سود سهام کاهش(افزایش) می‌یابد، در حالی که سرمایه‌گذاری مجدد افزایش(کاهش) می‌یابد. بنابراین مدل آن‌ ها به تفکیک سرمایه‌گذاری برمبنای ترجیحات مالیاتی منجر می‌شود. طبق قوانین مالیاتی ایران سود نقدی سهام مشمول مالیات نمی‌شود. ( ماسیوس و ترومن ۱۹۸۸ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۲ـ مدل‌های رفتاری
رفتار اجتماعی اساساً متأثر از ویژگی‌ها و هنجارهای اجتماعی است که متأسفانه این محرک توسط تئوری‌های مالی، اغلب به علت مشکل مطرح کردن رفتار سرمایه‌گذار نادیده گرفته شده است. سیاست سود تقسیمی با حداکثر سازی ثروت سهامداران ناسازگار بوده و بهتر است با الحاق یک نمونه رفتار اقتصادی اجتماعی در مدل‌های اقتصادی توضیح داده شود. یکی از این مدل‌ها، مدل پیمایش‌های مدیران است. در این مورد، ( لینتنر ۱۹۵۶ ) به بررسی نحوه سیاست‌گذاری مدیران اجرایی و مدیران مالی در رابطه با نحوه افشای اطلاعات و چگونگی واکنش سرمایه‌گذاران به نحوه افشا پرداخت. او دریافت که سیاست تقسیم سود باثبات، یک متغیر فعال در تصمیم‌گیری است، زیرا مدیران اعتقاد دارند که سودهای تقسیمی باثبات واکنش‌های منفی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. مدل تئوری رفتار، مدل دیگری است که در این مورد ( فلدستین و گرین ۱۹۸۳ ) تصمیم مدیریت برای توزیع نقدی سود سهام را ناشی از پنج منبع ارزیابی می‌کنند:
۱ ـ سیاست تقسیم سود نتیجه‌ای از نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است.
۲ ـ ارزش بازار سودهای انباشته، کمتر از ارزش بازار سودهای تقسیم شده است.
۳ ـ رشد پرداخت سود سهام ثابت بوده، با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام سازگار است.
۴ ـ پرداخت سود نقدی نتیجه تفکیک مدیریت از مالکیت است.
۵ ـ تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی در مدل تقسیم سود ناچیز است.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ مدل‌های عدم تقارن اطلاعاتی
توزیع اطلاعات به صورت نابرابر میان مدیران و مالکان، مبنایی برای تشریح سیاست تقسیم سود است. این مدل شامل سه فرضیه است:
۱ـ فرضیه هزینه نمایندگی^[۹] ؛
۲ـ فرضیه جریان نقدی آزاد^[۱۰]؛
۳ـ فرضیه پیام‌دهی^[۱۱].
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۱ـ فرضیه هزینه نمایندگی
این مدل‌ها اطلاع رسانی شرکت و مدیریت آن در کاهش تضاد منافع ناشی از مساله نمایندگی و متقاعد کردن بازار به عدم سوء استفاده مدیران از موقعیت‌شان را مؤثر می‌دانند. توزیع سود نقدی می‌تواند برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از مصرف درآمدهای شرکت در پروژه‌های ناکارآمد استفاده شود. زیرا پرداخت سود، منابع مالی تحت کنترل مدیران را کاهش می‌دهد و کاهش قدرت مدیران را به دنبال خواهد داشت. زمانی که واحد تجاری درپی جذب سرمایه جدید است، بازار شرکت را بر اساس. پرداخت‌های سود سهام ارزیابی می‌نمایند. ( گنزالز، ۲۰۰۷ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۲ـ فرضیه جریان نقدی آزاد
جریان نقدی آزاد، جریان نقدی عملیاتی مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای پروژه‌هایی است که دارای خالص ارزش فعلی مثبت باشند. هرچه جریان نقدی آزاد شرکت بیشتر باشد، شدت تضاد دیدگاه میان مدیران و سهامداران در مورد سیاست‌های پرداخت سود بیشتر می‌شود؛ زیرا پرداخت سود سهام جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران برای سرمایه‌گذاری و اداره کردن منابع را کاهش می‌دهد. بر اساس فرضیه جریان نقدی آزاد بین تغییر در سیاست تقسیم سود و واکنش قیمت سهام رابطه مثبتی وجود دارد.( لمبرت و همکاران، ۲۰۱۲ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ فرضیه پیام‌دهی
کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیرمنتظره در سیاست تقسیم سود زیر بنای مدل‌های پیام‌دهی سود نقدی است. طرفداران تئوری پیام‌دهی معتقدند که سیاست تقسیم سود شرکت به عنوان یک ابزار پیام‌دهی از وضعیت شرکت به علت داشتن هزینه‌ای پایین‌تر از سایر روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات در مورد پیام‌دهی سود سهام به دو نوع عمده تقسیم می‌شود:
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ ۱ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدی ـ قیمت^[۱۲]
این نوع آزمون خیلی بحث انگیز نبوده است. نتایج حاصل از آزمون رابطه قیمت و سود نقدی، بیانگر وجود رابطه مثبت میان آنهاست؛ یعنی با افزایش / کاهش سود سهام، قیمت سهام افزایش/ کاهش می‌یابد.
پرداخت‌های سود سهام روی رفتار قیمت سهامدار کوتاه مدت به دو شیوه اثر می‌گذارد:
اول شرکت‌هایی که برای اولین بار سود نقدی پرداخت می‌کنند، یا شرکت‌هایی که سود نقدی را افزایش می‌دهند، یک خبر خوب را به بازار منتقل کرده، باعث ایجاد یک بازده اضافی مثبت پیرامون تاریخ اعلان سود می شوند. این بازده اضافی به علت افزایش منظم در پرداخت‌های سود سهام است که بازار آن را تعهدی برای پرداخت سودهای بیشتر در آینده تلقی می‌کند. شرکت‌ها اغلب تمایل به پرداخت سود به صورت یکنواخت^[۱۳] دارند؛ یعنی اغلب سود نقدی را افزایش نمی‌دهند و از کاهش یا حذف آن بشدت اجتناب می‌کنند. همچنین، وقتی سود سهام پرداخت می‌شود، ارزش دفتری شرکت با این پرداخت کاهش می‌یابد و موجب ایجاد یک بازده اضافی منفی پیرامون وقوع این رویداد می‌شود. .( لمبرت و همکاران، ۲۰۱۲)
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ـ ۳ـ ۳ـ ۲ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدی ـ بازده^[۱۴]
با توزیع بخشی از سود، شرکت‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید باید هزینه‌های بالاتری برای انتشار سهام پرداخت نمایند. تئوری پیام‌دهی ^[۱۵]این جنبه از ابهام در سیاست تقسیم سود را تشریح می‌کند. چون مدیران دارای اطلاعات بیشتری در مورد سودآوری آتی شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی هستند، با افزایش سود تقسیمی می‌توانند پیام‌دهی بهتری از چشم‌انداز آتی واحد تجاری داشته، به طور عادی قیمت سهام بالاتری را در بازار تجربه کنند. علاوه براین، مدیران مالی ممکن است از سیاست تقسیم سود به سبب محتوای اطلاعاتی آن در تعیین کیفیت سود شرکت استفاده نمایند. بنابراین، چون سرمایه‌گذاران خارجی دارای اطلاعات کمتری درباره سودآوری آتی شرکت هستند، عملکرد سود تقسیمی را به عنوان یک پیام از جریان نقدی مورد انتظار آتی در نظر می‌گیرند، زیرا قیمت سهام در بازار به تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی شرکت به سرعت واکنش نشان می‌دهد. ( لمبرت و همکاران، ۲۰۱۲)
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ سیاست تقسیم سود

C -54236.5 11283.0 -4.8069[.002]
RR -457.8775 146.3507 -3.1286[.017]
******************************************************************************
نتایج نشان می‌دهد که عامل شتاب یا تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تأثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد ( به ازای یک درصد افرایش تولید ناخالص داخلی ۴٫۱ واحد درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد)^[۱۲۴]. اثر نرخ بهره نیز دارای تأثیر بسیار کوچک و منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است (۰۲/۰ درصد). اثر سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز دارای اثر منفی است. (یک درصد کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ازای افزایش یک درصدی سرمایه‌گذاری بخش دولتی). این امر نشان می‌دهد که اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری دولت به جای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران از اثر مثبت ناشی از بهبود زیرساخت‌ها بر اثر سرمایه‌گذاری دولتی بیشتر بوده است. در مورد امنیت سیاسی که با متغیر کیفیت سیاسی- اجتماعی دولت سنجیده می‌شود، تأثیر مثبت و معنادار است. ( به ازای افزایش کیفیت سیاسی-اجتماعی شاخص دولت به اندازه یک واحد، ۰۵۴/۰ درصد واحد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد). در نهایت در مورد اثر صادرات نفتی می‌توان گفت که در بلندمدت رابطه بسیار منفی بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات نفتی دیده می‌شود. در مورد این ضریب باید گفت که چون اثر افزایش ثروت به دلیل صادرات نفتی در GDP نمایان شده است، اثر باقیمانده نشان‌دهنده این واقعیت است که با افزایش صادرات نفتی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد.
در ادامه برای بررسی رفتار سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، مدل ARDL را مدل تصحیح خطا (ECM) تبدیل می‌کنیم که در زیر ارائه می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(0,2,2,2,2) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
******************************************************************************
Dependent variable is dIP
۲۱ observations used for estimation from 1365 to 1385
******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
dGOVPQ 3030.7 1430.8 2.1182[.060]
dGOVPQ1 5377.4 1157.9 4.6439[.001]
dGDP .84220 .12677 6.6434[.000]
dGDP1 -.48849 .12742 -3.8338[.003]
dIG -.89724 .25576 -3.5081[.006]
dIG1 -.42050 .23815 -1.7656[.108]
dOILX -1.0573 .28504 -3.7095[.004]
dOILX1 2.6088 .48840 5.3414[.000]
dC -54236.5 11283.0 -4.8069[.001]
dRR -457.8775 146.3507 -3.1286[.011]
ecm(-1) -085000 .31051 -2.7374[.000]
******************************************************************************
List of additional temporary variables created:
dIP = IP-IP(-1)
dGOVPQ = GOVPQ-GOVPQ(-1)
dGOVPQ1 = GOVPQ(-1)-GOVPQ(-2)
dGDP = GDP-GDP(-1)
dGDP1 = GDP(-1)-GDP(-2)
dIG = IG-IG(-1)
dIG1 = IG(-1)-IG(-2)
dOILX = OILX-OILX(-1)
dOILX1 = OILX(-1)-OILX(-2)
dC = C-C(-1)
dRR = RR-RR(-1)
ecm = IP -2129.3*GOVPQ -.83904*GDP + 1.8590*IG + 3.0522*OILX + 54236
.۵*C + 457.8775*RR
******************************************************************************
R-Squared .98471 R-Bar-Squared .95631
S.E. of Regression 2098.1 F-stat. F( 10, 10) 45.0770[.000]
Mean of Dependent Variable 2914.1 S.D. of Dependent Variable 10037.8
Residual Sum of Squares 3.08E+07 Equation Log-likelihood -178.8869
Akaike Info. Criterion -192.8869 Schwarz Bayesian Criterion -200.1986
DW-statistic 3.1603

نکته قابل توجه این که سند مالکیت به معنای استفاده بالمباشره از مال نمی باشد .ممکن است ملکی متعلق به شخصی باشد در حالی که ملک تحت تصرف و بهره برداری دیگری است. ^[۱۶] به عبارت دیگر تصرفات اشخاص دیگر منافاتی با مالکیت مالک مال ندارد البته تصرفی که مسبوق به اذن و اجازه مالک باشد.
ب) عدم پذیرش دعوی مالکیت – ثبت ملک بنام هرکسی ، سلب مالکیت از اشخاص دیگر است .برای اینکه ملکی ثبت گردد باید مراحلی را پشت سر گذارد ؛که در آن حق اعتراض نیز برای معترضین در نظر گرفته شده است تا در زمان تعیین شده (۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ) اگر اعتراضی به تقاضای ثبت دارند اقدام نمایند. معترض به ثبت هرگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کرده باشد باید تصدیق نامه ای حاکی از اعتراض خود را به دایره ای که آگهی نوبتی را منتشر کرده تقدیم دارد.در غیر این صورت باید ظرف مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را به اداره ای که ضمن آگهی نوبتی تعیین شده تقدیم دارد و رسید آن را دریافت کند.اداره مذکور پس از دادن رسید اعتراض به معترض مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صلاحیت دار می باشد .عدم اعتراض در مدت تعیین شده باعث سقوط هر ادعایی نسبت به ملک مزبور می باشد. ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت حقی از کسی تضییع شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عدم پذیرش دعوای ملکیت با دو استثناء برخورد کرده است که به شرح آن می پردازیم.
الف: هرگاه در جریان ثبت و قبل از انقضا ی مدت زمان تعیین شده برای اعتراض ، معترض فوت کند یا محجور یا مجنون شود مدعی ثبت مکلف است مراتب را به دادستان محکمه برای تعیین قیم یا ورثه برای پیگیری پرونده اطلاع دهد در صورتی که مدعی ثبت به وظایف خود عمل ننماید و ملک نیز به ثبت برسد ورثه معترض این حق را خواهند داشت تا هرگونه ادعایی نسبت به ملک و اجور معوقه و یا هر گونه خسارت وارده را به دنبال اقامه دعوی طی مدت پنج سال مطالبه نماید .(ماده ۴۵ قانون ثبت)
ب : مامور ثبت برا ی دور بودن از هر گونه اشتباهی باید نهایت تلاش خود را بعمل آورد .در این بین نیز مواردی پیش می آید که در اثر اشتباه و سهل انگاری اسناد مالکیت معارض صادر می گردد.به همین منظور برای حل مشکلات ثبتی در مقر هر دادگاه استان هیاتی تحت عنوان هیات نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی در نظر گرفته شده است که؛ در پی ارجاع اداره ثبت اقدام به رسیدگی و حل مشکل می نماید.هنگامی به یک ملک معارض اطلاق می گردد که یک ملک با مشخصات واحد بنام اشخاص مختلفی و در تاریخ های مختلف ثبت گردیده باشد. ^[۱۷]
سند مقدم التاریخ تا زمانی که حکم به بطلان و بی اعتباری آن صادر نگردیده باشد دارای اعتبار بوده و دارنده آن می تواند هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد.ادارات ثبت در هنگام تنظیم سند باید به معارض بودن سند در متن آن تصریح کنند و تا تعیین تکلیف سند، از صدور سند مالکیت جدید اجتناب ورزند .سند موخر التصویب تا زمانی که حکم به صحت و اعتبار آن نرسیده فاقد اعتبار خواهد .ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر می دارد:«دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر گردیده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و هم این حکم نسبت به انتقالات بعدی نیز جاری است».
نکته ای که قابل توجه است این مسئله که هرگاه قبل از صدور اخطار تعارض ، صاحبان اسناد مقدم و موخر خود به داوری مراجعه نمایند و رای داور نیز در این باب صادر گردد با صدور رای تعارض نیز منتفی است و نیازی به صدور اخطار تعارض نیست هم چنین هنگامی که نزاع خود را از راه تنظیم سند رسمی صلح و سازش فیصله بدهند سازش دعوی را از بین می برد به عبارتی دیگر سازش و دعوی مانعه الجمع هستند. ^[۱۸]
متقاضیان سند مالکیت همیشه صاحبان املاک نیستند در این بین نیز اشخاصی هستند بدون اینکه مالکیتی بر مال داشته باشند اقدام به تقاضا به نفع خود می نمایند هرچند سابقاً مالک بوده باشند ؛ ولی به نحوی از انحا مالکیت خود را به دیگران انتقال داده باشند ، یا درحین تقاضا مالک بوده باشند ولی در حال ثبت از آنها سلب مالکیت شده باشد و علی رغم اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف مقابل نباشد ؛ قانونگذار برای این قبیل افراد مجازات کلاهبردار را در نظر گرفته است.
مطابق مواد ۱۰۵ الی ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰) مصادیق کلاهبرداری در امور ثبتی به قرار زیر است:
۱)تقاضای ثبت ملکی که قبلاً به دیگری انتقال داده شده است؛
۲)تقاضای ثبت ملکی با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی از وی سلب مالکیت شده است؛
۳)در صورتی که موقع تقاضای ثبت مالک بوده اما در زمان ثبت ملک مالکیت از وی سلب شده و با وجود این سند مالکیت بگیرد ؛
۴) در صورتی که موقع تقاضای ثبت مالک بوده اما در زمان ثبت ملک مالکیت از وی سلب و پس از اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف نیز نباشد؛
۵)در مواردی که وارث :
۱-۵)با علم به انتقال ملک از طرف مورث تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت بنام خود نماید ؛
۲-۵) با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی ازمورث سلب مالکیت شده تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت بنام خود نماید؛
۳-۵)پس از اخطار اداره ثبت با وجود سلب مالکیت از مورث ،حاضر به تصدیق حق طرف نشود؛
۶)هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شده (مثلاً ملک را به عنوان اجاره ،عمری، رقبی، سکنی یا مباشرت در تصرف دارد )تقاضای ثبت ملک را بنماید؛
۷) فردی خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است متصرف قلمداد نماید و تقاضای ثبت ملک را نماید؛ که همگی مصادیق فوق در حکم کلاهبرداری است. ^[۱۹]
به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۸۸۰- ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «چنانچه شخصی در دفتر خانه ای حاضر و خود را صاحب کالا معرفی و اسناد تنظیمی را امضا کند (ولو با گرفتن ثمن معامله خیاری مبادرت به کلاهبرداری هم کرده باسد )عمل وی جعل است.
ج) عدم شمول مرور زمان ـ اسناد رسمی اسناد لازم الاجرایی است که مشمول مرور زمان نگردیده است یعنی در همه زمانها قابلیت اجرایی خود را حفظ کرده است.و از آنجا که سند مالکیت جزء اسناد رسمی است مشمول این حکم می گردد. ^[۲۰]هر چند طبق ماده ۷۵۷ آیین دادرسی مدنی نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده مرور زمان جاری نمی گردد ولی با توجه به عدم پذیرش جریان مرور زمان در امور حقوقی از سوی فقهای شورای نگهبان این ماده نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.^[۲۱] قضات و سایر مامورین دولتی نیز مکلف به اعتبار دادن به چنین املاکی هستند و می توانند با توسل به مرور زمان از اعتبار دادن به چنین املاکی اجتناب ورزند در غیر این صورت به مجازات انتظامی محکوم خواهند شد. در همین مورد ماده ۷۳ قانون ثبت مقرر می دارد:«قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده اجتناب نمایتد در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات و مامورین بدون جهت قانونی باشدو به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه اداری یا انتظامی علاوه بر مجازات اداری ،آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد اعتبار اسناد رسمی از جمله سند مالکیت نسبت به اشخاص ثالث می باشد.با توجه به قانون اسناد رسمی نسبت به طرفین ،وراث و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که قانون تصریح کرده باشد.(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) سوالی که پیش می آید اینکه هرگاه ثالث به سند رسمی طرفین معامله استناد کند تکلیف قاضی در اعتبار دادن به چنین درخواستی چیست؟
کمیسون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۴۴ چنین اظهار نظر کرده است:
«طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی (اسناد رسمی در باره طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که تصریح کرده باشد ) به این ترتیب مسلم است که اصل، عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است مگر آنکه قانون استثنائاً در مواردی قابلیت تسری را نصاً اعلام کرده باشد کما اینکه از جمله مستثنیات قانونی در ماده ۷۲ قانون ثبت فقط اسنادی است که موضوع آن معامله املاک ثبت شده می باشد .بنا به مراتب مذکور عدم قابلیت تسری آثار سایر اسنادی که از مصادیق روشن مستثنیات قانونی به شمار نمی رود نسبت به اشخاص مزبور محل تردید نیست. و به همین مناسبت قضات و سایر مامورین مورد نظر ماده ۷۳ قانون ثبت نیز باید به مقتضای هر یک از این دو سند در باره اشخاص ثالث عمل نمایند ».^[۲۲]
ر) بطلان رای داور در مخالفت با سند مالکیت ـ طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای داور مخالف با مندرجات سند رسمی باشد باطل و بلا اثر است. ^[۲۳]
ب - استثنائات آثار سند مالکیت
الف – طبق ماده ۲۳ قانون ثبت ، ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه یا قنات (اعم از دائر یا بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد .این ماده در حقیقت استثنایی است بر آثار منفی ثبت املاک . علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل شده و سعی کرده است که حقوق این قبیل اشخاص را به هر صورت و در هر حال حفظ نماید .این اهتمام به خاطر وضع خاص طبیعی و جغرافیای کشور ایران است که با وجود داشتن خاک زیاد ، کشوری کم آب است و تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کند لازم است.
ب- ماده ۳۱ قانون ثبت تصریح دارد به اینکه ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .به همین جهت ماده ۳۹ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است که :«در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه ،حبس و ثلث، عنوان در خواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود». ^[۲۴]
گفتاردوم - اقسام سند مالکیت
یکی از مهمترین اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر محل صادر می گردد سند مالکیت است . صدورسند مالکیت نشان دهنده کامل ترین حق صاحب سند بر مال غیر منقول است بنابراین برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است لذا ماده ۲۱ قانون ثبت مقرر می دارد که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود و طبق قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۹۱ صدور سند مالکیت منوط به صدور رای هیات حل اختلاف مقرر در این قانون می باشد .این سند رسمی بوده و دولت کسی را مالک می داند که ملک به اسم او ثبت گردیده باشد.
اقسام سند مالکیت به شرح زیر است:
الف: صدور سند مالکیت به نام ورثه :
برای انتقال ملک مورث و صدور سند بنام ورثه ،ورثه ابتدائاً باید گواهی حصر وراثت ارائه دهند و پس از آن اقدام به ثبت نام ورثه در دفتر املاک به نسبت سهم آنها خواهد شد .
چنانچه مالک پس از پایان جریان ثبتی و پیش از ثبت ملک ،فوت شود ملک به شرح مذکور در دفتر املاک به نام ورثه یا وراث ثبت می گردد و نیازی به ثبت ملک به نام متوفی یا مورث نیست.(ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت ) ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک ، مجانی بوده و حق الثبت به آن تعلق نمی گیرد. ^[۲۵]
ب: صدور سند به نام موصی له :
ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ می گوید :«ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است درآیین نامه وزارت دادگستری معین می شود ».در سال ۱۳۲۲ آیین نامه مذکور در ماده ی مزبور به تصویب رسید که مقررات مربوط به ثبت ملک به نام موصی له یا وصیت ذیلاً بیان می شود:
اگر موصی له یا وصی با ابراز وصیت نامه ای که قانوناً قابل ترتیب اثر است از اداره ثبت تقاضای ثبت ملکی را که به نام موصی ثبت شده است ، به نام موصی له یا به عنوان وصیت بنماید به ترتیب زیر عمل می شود:
الف) اگر وصیت نامه ابرازی مورد قبول تمام ورثه و اشخاص ذینفع باشد به وصیت نامه به ترتیب مندرج در آن عمل می گردد.
ب) اگر بین ورثه و اشخاص ذینفع نسبت به وصیت نامه اختلافی باشد ،ثبت ملک به نام موصی له منوط به صدور حکم نهایی از دادگاه است.
ج) اگر نسبت به قسمتی از وصیت نامه اتفاق و نسبت به قسمتی دیگر اختلاف باشد و مورد اختلاف تاثیری در مورد اتفاق نداشته باشد ،نسبت به قسمت مورد اتفاق ثبت ملک به نام موصی له یا به عنوان وصیت انجام می شود و نسبت به مورد اختلاف باید منتظر صدور حکم نهایی از دادگاه شد.
د) هرگاه توافق یا اختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه ابرازی معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه ذینفع مفاد وصیت نامه و اینکه از طرف چه کسی و در چه تاریخی ابراز شده است آگهی می نماید و ضمن همان آگهی تذکر می دهد که اگر کسی اعتراضی نسبت به وصیت نامه دارد، در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ای که آگهی را منتشره کرده است تسلیم نماید و در صورت نرسیدن اعتراض و انقضاء مهلت اعتراض ملک به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده ثبت خواهد شد.
آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محلی منتشر می شود و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
ه) اگر موصی بلاوارث باشد و ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت نامه ابراز شود و برای تحریر ترکه آگهی نشده باشد ، مفاد وصیت نامه به ترتیب مذکور در بند «د »آگهی و به همان ترتیب عمل می شود و باقی ملک پس از ده سال اگر وارثی پیدا نشد به نام دولت ثبت خواهد شد.
ز) اگر ورثه یا اشخاص دیگر ذینفع وصیت نامه دیگری ابراز کند که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده و وصیت دوم مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص باشد ملک طبق وصیت نامه دوم ثبت خواهد شد و اگر اختلافی باشد موقوف به صدور حکم نهایی از دادگاه می باشد.
ح) در صورتی که وصیت به طور کلی باشد مثل ثلث اموال ، ورثه می تواند ملک معین را ثلث قرار داده و باقی املاک را بنام خود ثبت کند یا ثلث را از اموال دیگر تعیین کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اینکه در وصیت نامه ترتیب دیگری ذکر شده باشد.
ط) پس از ثبت ملک بنام ورثه یا موصی له ، هیچگونه وصیت نامه دیگری پذیرفته نخواهد شد.(مواد ۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۳و۱۴آیین نامه ی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی) ^[۲۶]
ج: صدور سند برای موقوفات عام:
به موجب بخشنامه ۶۲۵/۳ــ ۲۳/۲/۵۲ با توجه به مقررات اوقاف ،واحدهای ثتبی می توانند در صورت تقاضای اداره اوقاف اسناد مالکیت موقوفات عام را طبق مقررات صادر ،تسلیم و مراتب را هم جهت اطلاع متولی ابلاغ نمایند.^[۲۷]
نکته : متصدی درخواست ثبت موقوفات عام متولیان این املاک هستند که باید ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی اقدام به تقاضای کنند هر گاه متولیان موقوفات عام اقدام به تقاضای ثبت املاک موقوفه نکنند اداره اوقاف می تواند پس از انقضای ۳۰ روز درخواست ثبت ملک را بنمایند.پس از انقضای ۳۰ روز نیز هرگاه متولی اقدام به تقاضای ثبت نماید در خواست اداره اوقاف بلا تعقیب خواهد ماند. ^[۲۸]

روشی برای دسته بندی پدیده‌ها، بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده‌است و در نظریه احتمالات با اهمیت و پرکاربرد است. اگر برای فضای نمونه‌ای مفروضی بتوانیم چنان افرازی انتخاب کنیم که با دانستن اینکه کدامیک از پیشامدهای افراز شده رخ داده‌است، بخش مهمی از عدم‌اطمینان تقلیل یابد. این قضیه از آن جهت مفید است که می‌توان از طریق آن احتمال یک پیشامد را با مشروط کردن نسبت به وقوع و یا عدم وقوع یک پیشامد دیگر محاسبه کرد. در بسیاری از حالت‌ها، محاسبه احتمال یک پیشامد به صورت مستقیم کاری دشوار است. با بهره گرفتن از این قضیه و مشروط کردن پیشامد مورد نظر نسبت به پیشامد دیگر، می‌توان احتمال مورد نظر را محاسبه کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرض می‌کنیم    یک افراز برای فضای نمونه‌ای    تشکیل دهند. طوری که به ازای هر   ، داشته باشیم    و فرض کنید    پیشامدی با فرض    باشد، در اینصورت به ازای   ، داریم:
طبق تعریف احتمال شرطی داریم   . صورت کسر قضیه طبق دستور حاصلضرب در احتمال شرطی، برابر با    و مخرج کسر بنابر قضیه قانون احتمال کل، برابر با    است.
اگر A و B دو پیشامد مفروض باشند، می‌توان پیشامد A را به صورت زیر در نظر بگیریم A=AB∪AB’.
زیرا نقطه‌ای که در A باشد باید یا در هر دوی A و B باشد و یا این که در A باشد و در B وجود نداشته باشد.از طرفی می دانیم AB و AB’ ناسازگار هستند، پس می‌توان نوشت:
P(A)=P(AB)+P(AB’)=P(A│B)P(B)+P(A│B^c )P(B’ )=p(A│B)P(B)+P(A│B’)1-P(B)
این رابطه بیان می‌دارد که احتمال به وقوع پیوستن پیشامد A یک میانگین وزنی از احتمال شرطی (A│B) و احتمال شرطی (A│B’) می‌باشد. وزن داده شده به هر احتمال شرطی به اندازه احتمالی است که A نسبت به آن مشروط شده‌است. رابطه بالا را می‌توان به صورت زیر تعمیم داد. فرض کنید پیشامدهای B1، B2، … و Bn پیشامدهای دو به دو ناسازگار باشند از طرفی رابطه زیر نیز بین این پیشامدها برقرار است:
U(i=1)^n Fi=S
از این عبارت این گونه می‌توان استنباط کرد که حتماً یکی از پیشامدهای B1، B2، … و Bn باید اتفاق بیفتداز طرفی می دانیم که پیشامدهای AB_i که (i=1,….,n) دو به دو ناسازگار هستند و می‌نویسیم
A= ⋃_(i=1)^n AB_i
از این جا می‌توان نوشت:
این رابطه بیان می‌دارد که چگونه می‌توان P(A) را با مشروط کردن به یکی از پیشامدهای داده شده B1، B2، … و Bn محاسبه نمود. به طور کلی این رابطه بیان می‌دارد که P(A) برابر است با میانگین وزنی  P(A|B-c)به نحوی که هر وزن هر جمله برابر با احتمالی است که به آن مشروط گردیده‌است حال فرض کنید که پیشامد A اتفاق افتاده و می‌خواهیم احتمال این که یکی از پیشامدهای Bi اتفاق افتاده باشد را حساب کنیم:
در یادگیری ماشین معمولاً در فضای فرضیه H بدنبال بهترین فرضیه ای هستیم که در مورد داده های آموزشی D صدق می کند یک راه تعیین بهترین فرضیه این است که بدنبال محتمل ترین فرضیه ای باشیم که با داشتن داده های آموزشی D و احتمال قبلی در مورد فرضیه های مختلف می توان انتظار داشت. تئوری بیز راه حل مستقیمی در این خصوص ارائه می دهد سنگ بنای یادگیری بیزی را تئوری بیز تشکیل می دهد این تئوری امکان محاسبه احتمال ثانویه را بر مبنای احتمالات اولیه می دهد:

فرض کنید که فضای فرضیه H و مجموعه مثال های آموزش D موجود باشند مقادیر احتمال زیر را تعریف می کنیم:
P(h) = احتمال اولیه – که فرضیه h قبل از مشاهده مثال آموزشی D داشته است اگر چنین احتمالی موجود نباشد می توان به تمامی فرضیه ها احتمال یکسانی نسبت داد.
P(D) = احتمال اولیه ای که داده آموزشی D مشاهده خواهد شد.
P(D|h) = احتمال مشاهده داده آموزشی D به فرض آنکه فرضیه h صادق باشد.
در یادگیری ماشین علاقمند به دانستن P(h|D) یعنی احتمال اینکه با مشاهده داده آموزشی D فرضیه h صادق باشد هستیم این رابطه احتمال ثانویه نامیده می شود توجه شود که احتمال اولیه مستقل از داده آموزشی است ولی احتمال ثانویه تاثیر داده اموزشی را منعکس می کندهمانطور که مشاهده می شود با افزایش P(D) مقدار P(h|D) کاهش می یابد زیرا هر چه احتمال مشاهده D مستقل از h بیشتر باشد به این معنا خواهد بود که D شواهد کمتری در حمایت از h در بر دارد. (۱۳)
فصل ۲ مرور بر کارهای گذشته
مقدمه
مرور سوابق، طبقه بندی از شبکه رباتی ارائه می کند به طوری که یک شبکه رباتی می تواند در طول پروژه با موفقیت طراحی شود. طبقه بندی شبکه رباتی بخش مهمی از پروژه است، به طوری که همه جنبه های شبکه رباتی پیش از اینکه طراحی و پیاده سازی صورت بگیرد نیاز به درک دارد.
مرور سوابق ۶ دسته را شامل می شود: دستور و کنترل (C&C models)، رخدادهای رهاسازی (Trigger events)، پروتکل های ارتباطی، مکانیزم های صف آرایی (Rally mechanisms)، حملات و رفتارها. مرور و تمرکز بر روی یک ارزیابی به روز شده در مورد سه شبکه رباتی مختلف برای درک اینکه شبکه های رباتی چگونه به کار گرفته شده اند و تشخیص اینکه از چه نوعی از حملات استفاده می کنند. استفاده از این دانش در بخش دوم برای طراحی شبکه رباتی تجربی مفید خواهد بود. (۱۴)
معماری دستور و کنترل
یک سیستم دستور و کنترل (C&C) توسط بات مستر (Botmaster) برای ارتباط غیرمستقیم با ربات هایش تنظیم شده است زیرا نمی خواهد هویتش آشکار شود و می خواهد دستوراتی که می فرستد مخفی شوند. برای بررسی معماری C&C، سه توپولوژی مرور خواهد شد.
اِون کوک و همکاران (۱۵) انواع مختلف این توپولوژی ها را در جدول ۱ جمع بندی کرده است:
جدول ۱ - توپولوژی های دستور و کنترل (۱۵)