- Warahran from Raziqaye. ↑
- Khuzistan chronicle, 2002, 229. ↑
- Tetals. ↑
- vehrot معادل جیحون یا آمودریا. ↑
- در مورد افسانه­ی spandiat نک به:
Sebeos, 1999, 15. ↑
- Mazkutk. ↑
- همان. ↑
- مارکوارت، یوزف، ایرانشهر، ترجمه­ی مریم میراحمدی، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳٫ ص ۱۳۳٫ ↑
- souania نام منطقه ای در جنوب کوه­های قفقاز. ↑
- Theophanes, 1997, 358. ↑
- Historie Nestorienne, 1919, 443. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص ۲۹٫
برافرازم اندر جهان داد را کنم تازه آیین میلاد را. ↑
- خالقی مطلق این بیت را حذف نموده است. نک به: همان، ص ۲۸٫ ↑
- همان. ↑
- Pourshariati, Parvaneh, Decline and Fall of the Sasanian Empire, London and New York: I.B. Taurice and Co Ltd, 2008, 398_404. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص ۱۹٫ ↑
- همان ↑
- همان، ص ۲۷٫ ↑
- Pourshariati, 2008, 403. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص۳۱٫ ↑
- همان، ص ۱۹٫ ↑
- همان، ص ۳۱٫ ↑
- همان، ص ۳۲٫ ↑
- همان، ص ۳۶٫ ↑
- «اگر من پیروز شوم قسم می خورم به خدای بزرگ، اهورامزدا به ارباب خورشید و ماه، به آتش و آب، به مهر و تمامی خدایان، که پادشاهی ارمنستان را به شما خواهم داد». نک به ص ۸۶٫ ↑
- Pourshariati, 2008, 399. ↑
- «در نتیجه به درستی افسار فرارش را به خداوند سپرد. پس از نگاه کردن به آسمان و تمرکز افکارش به آفریننده، با توجه نکردن به خدایان دروغین و امید نبستن به (ایزد) مهر، او طبیعتاٌ مخاطرات پیش رو را کاهش داد و با تغییر دادن ایمان خود بخت خود را نیز بهتر کرد». نک به:
Theophylact Simocatta, 1986, 116. ↑
- Pourshariati, 2008, 404. ↑
- Evagrius, 2000, 308. ↑
- فردوسی، دفتر هفتم، ص ۵۸۴_۵۷۳٫ ↑
- Theophylact Simocatta, 1986, 81. ↑
- به نظر می­رسد خود تئوفیلاکت نیز در به کار بردن واژه ترک یا هون مردد است و شاید به خوبی نمی­تواند تفاوت آن­ها را متوجه شود. ↑
- همان. ↑
- همان. ↑
- همان، ص ۸۳_۸۲٫ ↑
- همان. ↑
- همان، ص ۱۰۲٫ ↑
- نک به: شهبازی، علیرضا شاپور، تاریخ ساسانیان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۹، صفحه ی ۵۸۷٫ ↑
- Theophanes, 1997, 385_386. ↑
- Howard-Johnston, 2010, 276. ↑
- برای نمونه نک به: کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات یاسمن، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص ۴۵۸٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- نینا پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ص ۸۹_۸۸٫ ↑
- Michael and Mary Whitby, ۱۹۸۶, xxvi. ↑
- Historie Nestorienne, ۱۹۱۹, ۴۴۳٫ ↑

شایسته گزینی

۷۸/۱

۳

شایسته پروری

۰۹/۲

۲

شایسته داری

۱۳/۲

۱

بنابراین مقایسه میانگینِ رتبه عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک از دیدگاه پاسخگویان نشان از آن دارد که متغیر شایسته داری (۱۳/۲)، بیشترین میانگین را به لحاظ تأثیرپذیری بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک داشته و دارای اولویت ۱ می باشد در مقابل کمترین میانگین نیز مربوط به شایسته گزینی (۷۸/۱) بوده است و دارای اولویت ۳ می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلانه تر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست. به باور اندیشمندان، نظام شایسته سالار بسیار عادلانه تر و کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی و اجتماعی موجود است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد.
در شایسته سالاری باید به این نکته توجه شود که شغل یا نقش مورد نظر با چه چالش هایی روبه روست. چه اقتضائاتی دارد و چه افرادی با کدام قابلیت های مهارتی می توانند به خوبی از عهده تصدی آن برآیند. از سوی دیگر باید قابلیت های فرد یا افراد مورد نظر شناسایی شود و بررسی گردد که استعداد اکتساب چه قابلیت هایی را دارا هستند. با عنایت به این دو نکته می توان فرد شایسته برای شغل یا نقشی تعیین نمود.
در این تحقیق سه مولفه شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری و اثر آنها بر شایسته سالاری بررسی شد.
۲- ۵ مرور فصول تحقیق
بهطور کلی، در فصول گذشته چارچوب و جایگاه مطالعه، پیشینه علمی و نظری موضوع، نحوه انجام پژوهش و نتایج تحلیلهای آماری ارائه گردید.
- در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع و زمینه پژوهش، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، سؤالات، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش انجام تحقیق و قلمرو زمانی و مکانی و نهایتاً ساختار کلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
- فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافت که در بخش اول آن، به طور مفصل مبانی پژوهش برای متغیرهای اصلی تحقیق یعنی شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری … و در بخش دوم، پیشینه تحقیقاتی در دو بخش داخلی و خارجی تبیین گردیده است. در پایان این فصل نیز چارچوب نظری در قالب مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردیده است.
- در فصل سوم، روش انجام پژوهش ارائه شد، که در این فصل، به شیوه گردآوری اطلاعات، معرفی جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی و
روش های تجزیه و تحلیل آماری اشاره شده است.
- در فصل چهارم به طور جامعی به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. از روش آزمون فریدمن برای آزمون فرضیه ها و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شده است
- و در نهایت، فصل حاضر به نتایج و یافته های پژوهش، محدودیتها و پیشنهادهای نهایی حاصل از پژوهش اختصاص یافته است.
۳- ۵ نتیجه گیری تحقیق
جدول۱-۵ نتایج آزمون فرضیه ها

شرح فرضیه

آماره فریدمن
(ᵡ^۲)

درجه آزادی
(df)

سطح
معنی داری sig

نتیجه آزمون

شایسته گزینی بر شایسته سالاری تاثیر دارد

در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مزبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در داوری تجاری بین المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی منعکس شده است.
به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» بنابراین می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)
در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می نماید توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)
در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)
مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می یابد.
بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)
قانون تجاری بین المللی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»
در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مزبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است بنابراین هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)
توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.
داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می باشند.
قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.
گفتار دوم: شرایط خاص
در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.
۱- وجود اختلاف
در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.
توجه به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)
از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.
باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری ناشی شده، رسیدگی نماید؛ بدون آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود. روشن است که رأی داور با شکایت هر یک از طرفین، می تواند به این علت که مطلبی در موضوع داوری نبوده و رأی صادر شده، باطل شود. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۵۳۳)
به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. بنابراین باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)
گاهی در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می آید که نهایتاً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)
با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، بنابراین نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
۲- قابلیت ارجاع به داوری
در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»
این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیأت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد به این اصل در رویه داوری بین المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آراء فراهم نشود.
در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)
در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»
برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش بینی شده؛ بنابراین تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)
گرچه در بادی امر به نظر می رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.
نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)
عملاً هر چند نادر می توان به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)
مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می کند که باید به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیأت وزیران با آن موافقت نمایند.
در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اشاره ای به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است اما در بند (۲) ماده ۳۶ چنین آمده است: «این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موجب آنها اختلاف خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت» این بند می تواند ناظر به رعایت اصل ۱۳۹ نیز باشد زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قانون در صدد تغییر آن نیست. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
در تبصره بند(۲) ماده واحده ی الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی دانسته شده، بنابراین چنانچه رأی داور خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد اما مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد آن رعایت نشده باشد این رأی طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
این است که به نظر ما شروطی را که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با طرف های خارجی منعقد کرده اند و در آن ارجاع به داوری قید می شود، نمی توان واجد اعتبار تلقی کرد، مگر آنکه به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد. البته بطلان شرط داوری به علت عدم تصویب مجلس، کل قرارداد را فاقد اعتبار نمی کند، چرا که قرارداد داوری به موجب یک اصل کلی مستقل از قرارداد اصلی است. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۶۲)
البته در بعضی از آراء به این مورد اشاره شده که آنچه مربوط به نظم داخلی یک جامعه است، ارتباطی به نظم بین المللی پیدا نمی کند و نمی توان آن را دستاویز بی اعتباری شرط داوری دانست. نمونه این مورد پرونده گات اویل علیه شرکت ملی نفت ایران است که عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دلیل بطلان شرط داوری نمی داند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۵۵)
غیر از این محدودیت، ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در خصوص امر جزایی، اصل نکاح، طلاق یا نسب منوط به تصمیم گیری دادگاه صلاحیت دار دانسته است^[۱۰۵]. ماده ۴۹۶ قانون مذکور نیز، در کنار موارد مزبور در ماده قبل ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق و نسب را نیز قابل ارجاع به داوری نمی داند.
ممنوعیت دیگر داوری، ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر خواهد بود».
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آزادی اراده اشخاص در داوری را مشروط به همین شرط قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بیان کرده که: «طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده، به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.»
این محدودیت که هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی، با جمع بودن سه شرط، لازم الاتباع است. اول اینکه، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد. دوم، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد. شرط سوم این است که داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.
در مورد علت این ممنوعیت استدلال شده که یک ایرانی با چنین قراردادی یک سازمان خارجی را وارد خاک ایران کرده و به آن گردن می نهد و این برخلاف نظم عمومی ایران است (مدنی، ۱۳۷۲، ۶۷۷) و قانون گذار خواسته از ایجاد دستاویز برای طرف خارجی جهت ایجاد اختلاف و بهره برداری از نظر هم وطن خود جلوگیری کند. (مهاجری، ۱۳۸۰، ۲۶۸)
قابل توجه است که محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۵)
در برخی آراء آنچه در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد را مخصوص شرط داوری و نه قرارداد مستقل داوری می دانند و معتقدند که اگر طرف ایرانی با حل و فصل اختلاف از طریق داوری توسط داوری تبعه خصم خود توافق کند، این توافق بر داوری باطل است. طبق این رأی در داوری بین المللی بر عکس داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی دارد؛ یعنی تابعی از صحت و بطلان عقد نیست و در مورد خود صحت و بطلان شرط داوری نیز، به عکس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی، داور صلاحیت اظهارنظر را دارد و همچنین طرف ایرانی حق ندارد با عدم التزام به نظم نوین بین المللی و با اشراف به مفاد ماده ۴۵۶ قانون مذکور، به بطلان آن استناد کند^[۱۰۶].
چون اظهارنظر، رأی و حکم محسوب نمی شود، اعتبار امر قضاوت شده نداشته و در دعوای

۱- استراتژی، به تدوین نظریه ای ارزشمند و منحصر به فرد که شامل فعالیت های مختلف می شود، اطلاق می گردد.
برای تثبیت استراتژی سه راهکار را می توان در پیش گرفت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در زمینه ای متخصص شوید و دامنه تخصص خود را به ارائه سرویس خدمات به افراد و شرکت های فراوان گسترش دهید (بهران موتور به تولید روغن موتور برای انواع ماشین های سبک و سنگین می پردازد).
خدمات متنوع خود را بر عده ای خاص از مشتریان متمرکز کنید و به طور انحصاری پاسخگوی نیاز های متنوع آنها باشید ( شرکت کارگذاری مفید فقط به مشتریانی با سرمایه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خدمات مشاوره، خرید سهام و سرمایه گذاری را ارائه می دهد)
ارائه خدمات متنوع به طیف گسترده مشتریان در بازار های محدود ( فروشگاه های زنجیره ای همشهری، فقط در شهرهای بالای ۲۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت، شعبه افتتاح می کند)
۲- یکی از چارچوب هایی که استراتژی برای شما معین می کند، اعمالی است که نباید انجام دهید.
برخی از خصوصیت های یک بازار رقابتی، غیر قابل پیاده سازی و انطباق هستند و یا حتی در صورت پیاده سازی، هزینه ی اجرای آن صرفه ی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال صابون نیتروژنی (بدون بو) بیشتر به عنوان یک محصول دارویی برای بیماری های خاص پوستی تولید و به بازار عرضه می شود. شرکت سازنده نمی تواند با این توجیه، که معطر کردن این نوع خاص صابون باعث افزایش میزان فروش آن می شود، به دنبال نو آوری یا راهی برای گسترش بازار در این زمینه باشد. این مسأله را در نظر بگیرید که در اقتصاد، بدست آوردن سود در یک زمینه یا بازار خاص، به معنای از دست دادن فرصت برای بدست آوردن سود در زمینه ای دیگر می شود و شما نمی توانید همه چیز را باهم داشته باشید.
۳- گام مهمی که در تدوین استراتژی باید برداشته شود، تعیین استاندارد کاری و عملکرد است.
این استاندارد شامل نحوه انجام تمامی پروسه های اجرایی سازمان یا شرکت است، به گونه ای که هر کدام از این اعمال در راستای اعتلای هدف غایی سازمان یا شرکت و تقویت کننده آن باشد. به عنوان مثال اگر شما در یک موسسه سرمایه گذاری مشغول به کار باشید، می توانید با کاهش روند های مربوط به انجام کارهای اداری هزینه را برای موسسه ی مطبوع خود کاهش داده و همین میزان را به سود پرداخت شده به مشتریان اضافه کنید و یا اینکه به اندازه همین مبلغ از هزینه های دریافتی از مشتری بکاهید که در هر دو صورت به رضایت مشتری و آسان تر شدن کار خود، همچنین بالاتر رفتن کل کارایی سیستم می انجامید. این استاندارد ها هم به رقابتی تر شدن بازار و داشتن دست بالاتر به شما کمک می کند و هم بهینه سازی پروسه های سازمانی را در پی دارد. مسأله ای که اینجا باید درنظر گرفته شود این است شما باید کارمندان و همکاران زیر دستی خود را راهنمایی کنید که استاندارد های استرتژیکی را هرچه بیشتر به کار ببندند، نه اینکه به گسترش و یا تعدیل آنها بپردازند.
هنگامی که تمام سازمان برای انجام یک عمل از یک استاندارد خاص پیروی می کند، و هر عمل به کوچک یک کارمند به نتیجه نهایی مطلوب می انجامد، رقیب ها دیگر نمی توانند به سادگی از مدلی که باعث پیشرفت و برتری سازمان یا شرکت شما شده است کپی برداری کنند. هنگامی که شرکت هواپیمایی کانتیننتال تصمیم به پیاده سازی مدل شرکت رقیب خود که شرکت هواپیمایی جنوب غربی بود، گرفت؛ تنها بخشی از پروسه را عملی کرد و نه تمام سیستم پیچیده ای که شرکت هواپیمایی جنوب غربی برای ارائه خدمات به مشتریان و مدیریت پرواز ها به کار می بست. این عمل، شرکت هواپیمایی کانتیننتال را تا مرز ورشکستگی کشاند و نتیجه آن فاجعه آمیز بود.
چیدن استراتژی، انتخاب بازار هدف و سرویس هایی که ارائه خواهد شد نیاز مند آگاه بودن از اهداف، توانایی، معین کردن حد و حدود عملیاتی سازمان و بیان بیمحابای این مسایل می باشد. به طور واضح می توان دید که میان رهبری یک سازمان و استراتژی آن رابطه ای ناگشودنی وجود دارد.
بخش چهارم) پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
نادری کزج و همکاران(۱۳۸۲) تحقیقی باعنوان «بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده» انجام داده اند. هدف بررسی کارایی بانکهای غیرربوی با همدیگر و مقایسه کاراترین آنها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در سراسر جهان است. همچنین هدف دیگر این تحقیق، مقایسه کارایی بانکهای اسلامی با بانکهای ربوی است. بنابراین در این تحقیق، کارایی چهل و یک بانک اسلامی در سال۲۰۰۰ و چهل و شش بانک اسلامی در سال ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCC محاسبه و بانک های کاراتر مشخص شده‌اند. همچنین در این تحقیق کارایی چهل و شش بانک غیرربوی و شصت و چهار بانک ربوی در سال ۲۰۰۱ در جهان با روش CCR محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می‌دهند، کارایی بانک های غیرربوی بحرین و قطر و به طور کلی کارایی بانکهای غیرربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک های ربوی فعالیت می کنند از کارایی بانک هایی است که تحت نظام بانکداری غیرربوی (ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند بیشتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهند کارایی بانکداری غیرربوی در سال ۲۰۰۱ نسبت به بانکداری ربوی در جهان، کمتر بوده است(نادری کزج وهمکاران،۱۳۸۲).
بیدگلی و کاشانی(۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان «مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب» انجام داده اند. این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با بهره گرفتن از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی صد وچهل و دو شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش، شعب بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است (بیدگلی و کاشانی و۱۳۸۳).
اثنی عشری وهمکاران (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان « ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه: شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) بابل» انجام داده اند .در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)، پرداخته شده است و کارایی شعب با بهره گرفتن از مدل های CCR و BCC پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال ۱۳۸۴ حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال ۸۵ هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال ۸۴ شعبه کشاورز و در سال ۸۵ شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند(اثنی عشری وهمکاران ،۶۹،۱۳۸۶).
افخمی اردکانی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روند تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران، با روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرارداد. در بررسی روند تغییرات بهره وری بانکهای تجاری با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۷۸۶) در طی دوره مذکور روندی نزولی داشته و عملکرد سایر بانک ها بهبود یافته بود. در میان بانک های تجاری بانک صادرات بیشترین(۱٫۰۸۲) بهبود بهره وری را در طی دوره مورد بررسی داشته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانک های تجاری در دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به تفکیک هر سال نشان داد که از سال ۱۳۸۳ به بعد نظام بانکی با کاهش بهره وری مواجه بوده است. بانک رفاه بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۳، کارا بوده است. بانک صادرات نیز بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۰ کارا بوده است. همچنین بر اساس مدل BCC ، بانکهای رفاه و ملی وصادرات در طی دوره ۱۳۸۰تا۱۳۸۵ نسبت به بقیه بانک ها کارا بوده اند.
حجازی و همکاران( ۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داد ه ها ،سال۱۳۸۷ ، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ و از شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ استفاده کرده است. در مدل تحلیل پوششی داده ها از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی در سال ۱۳۸۳ بطور متوسط یک درصد و در سال ۱۳۸۴ دو درصد رشد داشته است( حجازی و همکاران،۱۳۸۷).
حسین زاده بحرینی و همکاران(۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی » انجام داده اند که بطور کلی و با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد کارایی با” نگرش درآمدی” بانک های دولتی بیش از بانک های خصوصی است که علت آن نیز تازه تاسیس بودن این بانکها و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش ” ارزش افزوده” ملاحظه می شود که کارایی بانک های خصوصی بیش از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن کارایی فنی در این بانکها است. در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد (حسین زاده بحرینی، میدانی و چمانه گیر، ۱۳۸۷).
هادی زاده مقدم و شاهدی (۱۳۸۷) تحقیقی باعنوان «مقایسه خدمات بانک های دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها » انجام داده اند.در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با سی و نه مولفه تنظیم گردیده است. این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، ابعاد فیزیکی، تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد(هادی زاده مقدم و شاهدی،۱۳۸۷).
دادگر و نیک نعمت (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان «کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی» انجام داده اند. تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی محافل دانشگاهی و اجرایی بوده است. گزینش مدل مناسب در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مدلهای مطرح اخیر برای سنجش کارآمدی مدل تحلیل پوششی داده ها است که در قالب دو مدل فرعیCCR و BCC استفاده می شود. بررسی کارآمدی و آزمون تجربی این مدلها در واحدهای اقتصادی می تواند پژوهش ارزشمندی محسوب شود. در این مقاله کارآمدی یک واحد اقتصادی در ایران ارزیابی می شود که برای این هدف سرپرستی های بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا که سرپرستی های بانک تجارت نقش مهمی در بازارهای مالی کشور دارند، ارزیابی کارایی آنها از جایگاه بالایی برخوردار است. افزون بر این با توجه به افزایش رقابت از سوی بانکهای خصوصی، این سرپرستی ها می بایست کاراتر از قبل عمل نمایند. فرضیه اصلی این است که وضعیت ستانده ها و نهاده های سرپرستی های بانک تجارت، بهینه نیست و با اصلاح ترکیب عوامل، کارایی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی ۳۸ سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب ۷۹٫۷ ، ۷۸ و ۴۷٫۲ درصد است.
افخمی اردکانی(۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان «بررسی روند کارایی بانک های تجاری ایران» انجام داده است. در این تحقیق به جهت اینکه عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کنیم  و برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان وهمچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره‌ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می‌شود. میانگین کارایی فنی بانک‌های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا ۸۰% می‌باشد که نسبتا پایین می‌باشد. میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا ۸۴% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که ۸۳% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۹۹۰) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره‌وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور ۱٫۰۶۳ می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می‌باشد.
نامداری و دیگران (۱۳۸۹) در تحقیق خود به ارزیابی کارایی بانک های دولتی ایران با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ ، با رویکرد به منابع انسانی آنها پرداختند. بر اساس این رویکرد هزینه های پرسنلی و سپرده سرانه به ازای هر کارمند و دارایی های بانک ها به عنوان نهاده ها و در مقابل سود سرانه حاصله از فعالیت هر بانک به ازای هر کارمند به عنوان ستاده سیستم در نظر گرفته شده است. نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان می دهد که بانک های رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات از لحاظ کارایی مدیریتی در وضعیت مناسبی قرار داشته اند، اما از میان این بانک ها فقط بانک صنعت و معدن در همه سال ها از کارایی مدیریتی و مقیاس ۷۰۰ درصد برخوردار بوده است.
شفیعی و دانش جعفری(۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانک های ایران با بهره گرفتن از الگوی اثرات مختلط/چندسطحی» انجام داده اند. این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران با بهره گرفتن از داده های تابلویی ناموزون ۱۷ بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری ایران (۱۳۷۵-۱۳۷۸) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه کارایی، به تفکیک هر بانک و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله بعد، به تحلیل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به صورت نوع مالکیت/جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که ۵۷ درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و ۱۵ درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، باز می گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تاثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است(شفیعی و دانش جعفری،۱۳۹۰).
مجیبی و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان «ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی» انجام داده اند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. از ارقام کمی نرم افزار طرح بهسازی مسکن روستایی استان اصفهان و مرکز آمار ایران جهت جمع آوری دادها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شعب بنیاد مسکن ۶ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان اصفهان در طرح مذکور کارا بوده اند و بقیه شهرستان یا ناکارا هستند، همچنین اکثر شهرستان یا نسبت به شاخص جمعیت به عنوان یک شاخص ورودی حساسیت داشته اند. نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود عملکرد و همراستا شدن با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه، شهرستان های استان نیازمند تغییراتی در شاخص ها هستند که با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها میزان تغییرات برای هر شهرستان جهت رسیدن به نقطه کارا تعیین گردید(مجیبی وهمکاران،۱۳۹۲).
تحقیقات خارجی
یرا^[۸۵]وهمکاران(۲۰۰۳) تحقیقی با عنوان «ارزش افزوده در ارزیابی عملکرد شعب بانک با بهره گرفتن از رویکردهای شناختی^[۸۶]و تکنیک ارزیابی مطلق^[۸۷]» انجام داده اند .این تحقیق با هدف توسعه یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیت های بهبود بالقوه شعبات بانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها انجام داده اند. هدف دیگر این پژوهش در مورد ابعاد تولید سودآوری شعبه هاست و هم تحت رویکرد تولید و هم سودآوری مشخصات کارایی شعبه ها که مطابق با اندازه ها و مناطق مختلف گروه بندی شده اند روندهای مشابهی دارند. در هر دو تحلیل روشن است که اندازه شعبه و کارایی مقیاس با هم در ارتباطند همچنان که اندازه شعبه افزایش می یابد کارایی مقیاس هم افزایش می یابد اما بعد از رسیدن به بهره ورترین اندازه مقیاس با افزایش اندازه کارایی کاهش می یابد شعبه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک نیازمند توجه ویژه هستند قرار دادن امتیازات کارایی سود و تولید روی دو مقیاس مشخصات عملکرد شعبات را نشان می دهد هر منطقه نیارمند رسیدگی متفاوتی است شعبات با کارایی سود پایین و کارایی تولید پایین باید به سمت منطقه با کارایی سود بالا و کارایی تولید بالا تکامل یابند(فری یرا و همکاران،۷،۲۰۰۳).
آگلوپولوس^[۸۸] وهمکاران(۲۰۱۰) به بررسی وتجزیه تحلیل مقایسه ای کارایی شعبه های بانک دریونان پرداخته اند.دراین پژوهش در مورد یک ارزیابی کارایی درعملیات شعبات یکنواخت یک بانک بزرگ یونان قبل و طی بحران در دو حوزه مختلف گزارش می دهند: کارایی آنها در مدیریت اسناد، اقتصادی شعبات و کارایی آنها در ایجاد سود. از تحلیل پوششی داده برای ارزیابی های مختلف کارایی استفاده کرده اند که یک روش غیر پارامتری می باشد. نتایج نشان داده اند که کارایی مالی خالص میانگین در هر دو بعد طی دوره رکود اعتبار و عمدتا برای کارایی سود میانگین کاهش یافته است. تفاوتها از نظر آماری معنا دارند. مقایسه های عملکرد برای هر بعد به محققین اجازه می دهد تا شعباتی که رفتار همواره کارآمد یا ناکارآمدی را طی کل دوره تحلیل نشان داده اند شناسایی کرده و یک تصویر کلی از عملکرد شبکه بانکی تهیه نمایند.آنها دریافتند که فضا برای بهبود قابل توجه کارایی در شبکه شعبات از طرق کنترل هزینه و مدیریت ریسک اعتباری به منظور خنثی کردن تاثیر منفی روی سود در نتیجه بحران وجود دارد(آگلوپولوس وهمکاران،۱،۲۰۱۰).
فتی^[۸۹] و پاسیوراس (۲۰۱۰) مطالعه ای را طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۸ گزارش می دهند که از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی شعبات استفاده می کنند. تحلیل پوششی داده ها می تواند با سه چشم انداز عمده و متفاوت و بویژه با درجه استفاده هر شعبه از منابعش (مثل هزینه های پرسنل، هزینه های عملیاتی و غیره) برای تولید سپرده ها و وام ها (رویکرد تولید یا عملیاتی)، معاملات (رویکرد معامله) و سودها (رویکرد واسطه گری یا مبتنی بر سود) ارتباط داده شود. بیشتر مطالعات موجود که امتیازات کارایی را با بهره گرفتن از تحلیل پوشش داده ها استخراج می کنند از رویکرد تولید و رویکرد سود استفاده می کنند (فتی و پاسیوراس،۱۹۰،۲۰۱۰).
ایکان وکاله(۲۰۱۱) دربررسی خود بر روی مطالعات انجام شده بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی بر روی ارزیابی عملکرد بانکها، برای اینکه یک دیدگاه کلی از مدل های ارزیابی شده و در مورد پارامترهای ورودی و خروجی ارزیابی عملکرد داشته باشند به مرور جامع بر ادبیات مربوطه پرداخته اند. آنها نشان دادند در ۳۳ مطالعه رویکرد تولید عملیات و در ۷ مطالعه رویکرد سودآوری استفاده شده است. در ۲۷ مطالعه مدل CCR و در ۲۸ مطالعه مدل BCC بکار گرفته شده است. در ۳۶ مطالعه رویکرد مبتنی بر ورودی و در ۱۲ مطالعه رویکرد مبتنی بر خروجی در نظر گرفته شده است. تعداد میانگین ورودی ها ۹/۳ است و بسته به رویکرد مورد قبول متداول ترین ورودی های استفاده شده مربوط به کارکنان سایر هزینه های عملیاتی، هزینه های اجاره محل و سایر تجهیزات هستند. خروجی ها دامنه تنوع وسیع تری دارند و تعداد میانگین شان ۷/۴ است (ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).
تریو چاتزوگیو و مادیشن^[۹۰] در سال ۲۰۱۳ در تحقیقی با عنوان رابطه دانش دارایی و عملکرد شرکت به بررسی تاثیر این دو متغیر پرداخته است. در این تحقیق دو فرضیه اصلی تعریف شده است و با بهره گرفتن از داده های آماری ۱۰۵ شرکت مورد بررسی قرار داده است. در انتها به این نتیجه رسیده است که راه های استراتژیک به جهت مدیریت دارایی شرکت وجود دارد و از نتایج این تحقیق می توان به اهمیت فعالیت های مدیریت میانی شرکت اشاره نمود که در نهایت با تاکید بر مدیریت دارایی عملکرد شرکت را بالا برد.
شیوالی همجا در سال ۲۰۱۴ در پژوهشی با عنوان مبانی و مفاهیم عملکرد مالی به شرح و بسط عملکرد مالی شرکت ها در عصر و نیز تاثیر مدیریت استراتژیک مالی بر کارایی حاضر پرداخته است. این مقاله در خصوص مفهوم مدیریت استراتژیک مالی در خصوص مفاهیم مدیریت استراتژیک مالی و نیز مفاهیم پایه ای آن توضیح می دهد. در ادبیات تحقیق از دستاوردهای دو مقاله استفاده شده است که به طور غنی به بررسی این مقوله پرداخته اند . در این مقاله بر روی رابطه بین تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت و شرایط رقابتی آن در محیط متغیر بازار و نیز از طرفی به بررسی تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی شرکت پرداخته است. در انتها به این نتیجه رسیده است که سیاست های سرمایه تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش عملکرد مالی دارد.
خلاصه تحقیقات به صورت زیر در جدول قابل مشاهده می باشد:

در سال ۷۱۱ هـ تاج الدین علیشاه جیلانی تبریزی مسجد جامع بزرگی در تبریز ساخت و در ساخت آن از سنگ مرمر استفاده نمودند ، اما بدلیل تعجیل در ساخت ؛این عمارت استحکامی نیافت ومدتی بعد خراب شد (حکیم ،۱۳۶۶،۳۴۹). در سال ۷۱۵ هـ شخصی در تبریز خروج نمود؛ او ادعا می کرد یحیی پسر صاحب دیوان است که سی و دو سال پیش در زندان بود و از آنجا گریخته و به مازندران رفته و کس دیگری را به جای او به قتل رسانده اند ؛ این فرد ادعا داشت هنگامیکه در مازندران بود ، ناشنوایی مادریش معالجه یافته و پس از آن ۱۵ سال نیز در میان اعراب سکونت داشت، اما در آخر شورش او توسط الجایتو سرکوب شد(قاشانی۱۳۴۸،۱۹۸).
پس از الجایتو ، ابوسعید در سال ۷۱۶ هـ به منصب ایلخانی رسید که اهری در مرد تبریز در دوره او می نویسد : ((در دوره او تبریز بهشتی آباد شده بود)) (قطبی اهری ،۱۳۸۹،۲۱۴). در اوایل حکومت او علاءالدین محمد حاکم تبریز شده بود(ابن بطوطه ،۱۳۳۷،۲۲۵). در همین زمان بود که ابن بطوطه از تبریز دیدن نمود . در این دوران رشیدالدین فضل الله و تاج الدین علیشاه ، کم کم به مخالفت با هم برخواستند و این مخالفت ها موجب شدکه وزارت بین آندو تقسیم شود و آذربایجان جزء قسمت تحت نظارت تاج الدین علیشاه شد . پس از به قتل رسیدن رشیدالدین فضل الله نیز ، محله ربع رشیدی که اودر تبریز ساخته بود و دارای سی هزار خانه ، هزار و پانصد دکان ، بیست و چهار کاروانسرا ، تعدادی مسجد ، مدرسه ، حمام ، باغ و چند کارخانه کاغذسازی ، رنگ زرادخانه و دارالضرب بود(سلطانزاده،۱۳۶۵،۹۲). به هنگام مرگ او به غارت رفت(حافظ ابرو ،۱۳۱۷،۷۹). در اواخر دوره ابوسعید امیرحسن نویان حاکم مجموع ولایت آذربایجان ، موقان و اران بود(قطبی اهری ،۱۳۸۹،۲۱۲).او پس از مرگ ابوسعید سلسله جلایریان را در غرب ایران تاسیس کرد و به حکومت مغولان در آن نواحی پایان داد.
مردم این تومان از لحاظ مذهبی سنی شافعی و نیز از دیگر مذاهب بوده اند ، مستوفی درباره تبریز می نویسد، « مردم آنجا سفید چهره ، خوش صورت و صاحب نخوت می باشند و اکثر اهالی آنجا سنی و شافعی مذهب هستند و از مذاهب و ادیان دیگر بیشمارند»(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۷). به احتمال بسیار بدین علت که تبریز محل رفت و آمد بازرگانان مردمی از دیگر سرزمین ها و مدت زیادی نیز پایتخت بوده است ، مردم از دیگر ادیان در آنجا فراوان به چشم می خورند ، که اتفاقا مارکوپولو نیز از وجود ارمنی ها ، نسطوری ها ، یعقوبی ها و گرجی ها در آنجا سخن گفته است.(مارکوپولو،۱۳۶۳،۴۱). در اوجان نیز مردم سنی شافعی بودند و عیسویان نیز در آنجا سکنی گزیده بودند و ساکنان طسوج نیز ترک و تاجیک بودند (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲-۸۱).
ایلخانان هرچند تبریز را از نظر حکومتی با اهمیت می دانستند ، ولی دست از سنن خود بر نداشته و همچنان در خارج از شهر سکنی گزیدند(مورگان،۱۳۷۴،۱۰۰). اتفاقا تبریز به خاطردارا بودن چراگاه های فراوان ،برای مغولان اهمیت ویژه ای داشت ، اما آنچه آشکار است ، این نکته می باشد که تبریز پایگاه عمده تجارت بوده است و با توجه به اینکه مدتی مقر سلطنت ایلخانان شد ، شاهد پیشرفت چشمگیر تجارت در تبریز آن دوره هستیم که با توجه به نوشته رازی که می نویسد : « اهل تبریز صاحب صنعتند و پارچه های عتابی و سقلاطون و اطلس و سایر بافتنیها از تبریز به سایر ولایتها برند» (رازی ،۱۳۷۳،۳۹۹). می توان دریافت اهالی آنجا از ابتدا در صنعت پیشگام بوده اند و شهر اوجان نیز اینگونه بوده که یاقوت در این باره می نویسد: « شهرکی است در آذربایجان به ده فرسنگی تبریز در راه ری و آن را دیدم که بازاری دارد ولی ویرانه هایش بیشتر است»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۲۳). همچنین ابوالفداء نیز از وجود بازارها و رستاقی ها در آنجا سخن رانده است(ابوالفداء، بی تا ،۴۵۹). اما به احتمال زیاد اوجان در دوران غازان خان دوباره رونق گرفت و روبه آبادانی رفت .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گویا این تومان و شهرهای آن ، بویژه شهر تبریز مکان گرد آمدن صنعتگران و بازرگانان بوده است ، چنانکه مارکوپولو نیز خصوصیات آن را برشمرده و می نویسد : « مردم تبریز از راه تجارت و هنر زندگی می کنند و انواع مختلف پارچه های زربفت و با ارزش را به مقدار زیادی تولید می کنند».(مارکوپولو،۱۳۶۳،۴۱) . این شهر موقعیت عالی داشته و از هندوستان ، بغداد ، موصل ، هرمز و نقاط دیگر کالاهای تجاری به آنجا آورده می شد و بسیاری از تجار لاتین نیز برای خرید محصولات داخلی ، فراوانی که به این شهر می رسید به تبریز می آمدند و همچنین تجار ممالک دوردست برای خرید و تجارت و انجام معامله های کلان و تجارت سنگهای قیمتی و بسیار گرانبهایی که در این شهربه وفور یافت می شدند به آنجا امد و شد داشتند(همانجا).
اقداماتی که خواجه رشیدالدین در تبریز انجام داد ، باعث پیشرفت آنجا شد . او تعدادی کارخانه در تبریز احداث کرد و صنعتگرانی از نواحی گواناگون به آنجا فرا خواند تا در آنجا به کار مشغول شوند. خواجه رشیدالدین در طی نامه ای به یکی از فرزندان خود به نام سعدالدین حاکم قنسرین و عواصم نوشت ؛ و طی آن از او درخواست نمود که پنجاه صنعتگر از انطاکیه ، وسوس و طرسوس به دارالسلطنه تبریز بفرستد(سلطانزاده،۱۳۶۵،۹۰). او همچنین مقدار دویست و پنجاه تومان غازانی به تجار امین سپرده بود تا با آن تجارت نمایند و اسامی آنها را در دفتری مخصوص به ثبت رسانده بود (همان،۱۱۱). همچنین گویا او در زمینه دامداری و پرورش طیور نیز در تبریز سرمایه گذاری نموده بود ، خواجه تنها برای ربع رشیدی هزاران دام ، دهها هزار مرغ و سایر طیور از جمله بیست هزار قطعه مرغ ، ده هزار قطعه غاز ، ده هزار اردک هزار راس گاو نر ، هزار راس درازگوش و غیره وقف کرده بود .(رشید الدین فضل الله ،۱۹۴۵،۱۸۲).
مستوفی در مورد اوضاع کشاورزی تبریز از وجود غله و سایر حبوبات سخن رانده و اشاره می کند که که این محصولات در آنجا به خوبی به عمل می آیند و میوه هایش نیز مرغوب و ارزان بوده اند (مستوفی ،۱۳۶۲،۷۷). رشیدالدین نیز از کاشت ذرت در این ولایت سخن رانده است(رشیدالدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۵).از محصولات اوجان نیز حاصلش غله و بقول بود (مستوفی ،همان،۸۰).

نمای از مسجد علیشاه تبریز
۶-۲- تومان اردبیل
این تومان شامل شهرهای اردبیل و خلخال و ولایت های دارمزین و شاهرود بود (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲-۸۱). در پی حملات مغولان این شهرها دچار ویرانی گردیدند و قتل و غارت هایی در آنجا صورت گرفت (رشیدالدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۱،۳۸۱ ) بنا به گفته یاقوت در آن زمان اردبیل شهری پر جمعیت بوده است(لسترنج،۱۳۳۷،۱۸۰). در سال ۶۱۷ه بود که مغولان به آنجا حمله بردند که بنا به گفته مولف روضه الصفا در اردبیل و زنجان قریب ۵ هزار تن از دم تیغ مهاجمان گذشتند (میرخواند۱۳۷۵،۸۴۸). ، در واقع مغولان طی سه حمله موفق به تسخیر این شهر شدند که در دوحمله نخست دست به قتل و غارت زده و نتوانستند آنجا را بگیرند ، اما بنا به گفته یاقوت در حمله سوم بود که توانستند شهر را تصرف کنند و کسی جان سالم به در نبرد مگر کسانی که پنهان شدند(حموی ،۱۳۸۰:ج۳، ۱۱۸-۱۸۲). گویا بعد از آن حملات دوباره آن شهر رونق گرفته و پیشرفت کرده است زیرا یاقوت می نویسد « نه تنها به حال پیش خود بازگشته بلکه بهتر نیز شده است» (همانجا). گویا در همان سالهای حکومت هلاکو و اباقاخان بود که کار مسیحیان رونق گرفت و کلیساهایی در اردبیل ساخته شد ، تا زمانیکه که غازان بر سر کار آمد و دستور تخریب کلیساهای مسیحیان را داد که گفته می شود در اردبیل نیز کلیساها را ویران نمودند (اشپولر ،۱۳۸۴،۲۶۶). در دوره حکمرانی غازان خان کار روسپی خانه ها و مسئله فحشا در اردبیل به وفور دیده می شده چنانچه برخی از زنان با وضعیتی که از نظر مردم و علمای آن دوره اردبیل مناسب نبوده در معابر دیده می شدند ؛ این عمل باعث شد تا علما به نزد غازان رفته و از این اوضاع شکایت کنند ، غازان نیز به این امر رسیدگی کرده و دستور جمع آوری این دسته از زنان را صادر کرد (بیانی ،۱۳۵۲،۱۲۶). پس از مرگ ابوسعید نیز این تومان مانند دیگر نقاط آذربایجان محل آمد و شد جلایریان شد.
از لحاظ مذهبی مردم اردبیل شافعی مذهب بودند چنانکه مستوفی می نویسد « اکثر بر مذهب امام شافعی اند و مرید شیخ صفی الدین»(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۱). او در مورد مردم ولایت شاهرود نیز می نویسد : « که شافعی مذهب اند ، اما مذهبی ندارند و بدترین طوایف اند»(همان ،۸۲).
با توجه به اطلاعاتی که مورخان بدست می دهند ، در این تومان پنبه وغله (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۶۳) و همچنین چوبی که از جنگل می آوردند و خلنج نامیده می شد و هنرمندان زیادی اشتغال به ساختن لوازم آن بوده اند و بی عیب نیز نبوده است وجود داشت(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۸۳-۱۸۲). در این ولایت چنانچه مستوفی اشاره می کند میوه جات اندکی پرورش می یافته است (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۲). در این تومان منطقه خلخال به دلیل برخورداری از شکارگاههای فراوان و پرشکار مشهور بوده است.(همانجا).بنظر می رسد که مردم اردبیل از لحاظ زرنگی در معاملات خبره و کلک زن بوده اند چنانکه رازی می نویسد « در اردبیل بازاری مخصوص برای فروختن گربه بود که گربه فروشها حیله می کردند ، به این نحو که گربه را در کوزه ای گذاشته و کوزه را چرخ می دادند و گربه در میان کوزه گیج شده ، گربه گیج شده را با یک کبوتر در قفسی می گذاشتند که گربه به علت گیجی کاری نمی کرد و آن را می فروختند».(رازی ،۱۳۷۳،۳۵۰). همچنین او می نویسد که مردم اردبیل به اکثر آکل اند یعنی شرط بازند(همانجا).
۶-۳- تومان مشکین

این تومان از شهرهای مشکین ، خیاو ، انار ، ارجاق ، اهر ، تکلفه و کلیبر تشکیل شده و ولایات مردان نعیم ، گیلان فصلون و داورد نیز جزء آن بوده است (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۴-۸۲۹). این تومان از لحاظ حاکمیت مانند دیگر تومانهای آذربایجان همه در دست یک حاکم بوده است . در آغاز حملات مغول ولایات این تومان نیز مانند بعضی دیگر از نقاط ایران ، دچار قتل و غارت شد و تنها حمدالله مستوفی است که اطلاعاتی راجب آن بدست می دهد که بنابر اطلاعات او مردم مشکین (پیشکین) شافعی حنفی و بعضی شیعه بوده اند و حاصلش نیز غله و میوه که فراوان بوده است(همان،۸۳). انار و ارجاق نیز حاصلش میوه ، انگور و خربزه بوده و همچنین دارای باغستانهایی نیز بوده است. (همانجا). هر چند که یاقوت که قبل از مستوفی می زیسته می نویسد : «میوه های اردبیل نیز از انار تامین می شده است» (حموی،۱۳۸۰:ج۱،۳۲۷). که اگر نظر هردوی انها را درست در نظر بگیریم ،می توان به این نتیجه رسید ، که بعد از ورود مغولان کشاورزی انجا رونق گرفته است.
اهر : شهر کوچکی بوده که حاصل آن غله و اندکی میوه بوده است ؛ مردمش شافعی مذهب بوده اند و حدود بیست پاره دیه داشته است (مستوفی،۱۳۶۲،۸۳). و در اطراف آن شهرهای کوچکی در دامنه کوه ها وجود داشته است(لسترنج،۱۳۳۷،۱۱۱).
خیاو و تکلفه نیز دو قصبه بوده اند که حاصل آنها غله بوده و مردم خیاو اکثرا موزه دوز و چوخاگر بوده اند(مستوفی،۱۳۶۲،۸۳). دراورود نیز قبل از زمان مستوفی قصبه بوده ولی چنانکه این مورخ اشاره می کند در زمان او ولایتی بوده و جمعی از مغولان نیز به آنجا قشلاق می کرده اند محصول این ولایت غله ، پنبه و شلتوک بوده است (همانجا).کلنبر نیز قصبه ای بوده که مردمش از ترک و طالش ممزوج بوده اند و نیزمذهب شافعی داشته اند(همانجا).
۶-۴- تومان سراو

این تومان شامل شهرهای سراو ، میانج و گرمرود بود (مستوفی،همان،۸۶). شهر سراو در حین حملات مغول در سال ۶۱۷ هـ ویران شده و بیشتر اهالی آن به قتل رسیدند(لسترنج،۱۳۳۷،۱۷۵). اما ظاهر در زمان حمدالله مستوفی آن شهر آباد شده است ، و از اوضاع این شهر در دیگر ایام اطلاعاتی در دست نیست و تنها حمدالله مستوفی است که اطلاعاتی درباره آن بدست داده است. او درمورد مذهب مردم سراو می نویسد :« مردم سراو سفید چهره اند و سنی مذهب و اکول باشند»(مستوفی،همان،۸۶). و نیز او در مورد مردم میانج می نویسد : « مردمش سفید چهره و ترک اخلاق اند»(همانجا). لحاظ کشاورزی نیز در آنجا غله ، پنبه ، انگور و دیگر حبوبات و میوه ها به ثمر می آمد(همانجا).
۶-۵- تومان خوی

این تومان شامل شهرهای خوی ، سلماس ، ارومیه و اشنویه می شد ، در بین این شهرها خوی مرکزیت داشت که آنرا ترکستان ایران نیز می خواندند(مستوفی،همان،۸۶-۸۴).در هنگام حملات مغولان اتابکان ایلدگز در آنجا حکومت می راندند ، پس از آنکه مغولان در سال ۶۱۷ ه همدان را تسخیر نموده و رو به تبریز آوردند ؛ اتابک ازبک خود به نخجوان رفت و خانواده اش را به خوی فرستاد ، پس از گرفتن تبریز مغولان به خوی و سلماس رفته و در آنجا نیز دست به قتل و غارت زدند ، اما پس از بازگشت مغولان و آرامش شهر اتابک ازبک دوباره به آذربایجان آمد ولی در سال ۶۲۲ ﻫ جلال الدین آنجا را به تصرف خود درآورد ، در این بین میان جلال الدین و همسر اتابک ازبک قول و قرارهایی گذاشته شد و قرار بر این شد که همسر اتابک به خوی برود ، جلال الدین به تاج الدین قلیج و بدرالدین هلال ، دستور داد تا ملکه را با احترام به خوی ببرند(جوینی ،بی تا:ج۲،۱۵۷). و پس از آن جلال الدین نیز به این شهر آمده و ملکه را به عقد خود درآورد.
در سال ۶۲۳ ﻫ پس ار آنکه جلال الدین به گرجستان حمله کرد ، طایفه ای از ترکان ایوائی به آنجا آمده و خوی ، اشنویه و ارومیه را تاراج نمودند ، سلطان در ابتدای امر اهمیتی به آن نداد ، اما با درخواست ملکه به آنجا بازگشت و آنها را فراری داد . در آن زمان کدورتهای داخلی همچنان در حال وقوع بود ، در پی آن اختلافاتی میان ملکه و شرف الملک ، که جلال الدین او را به وزارت ملکه برگزیده بود، رخ داد ؛ کمی بعد از آن حاجب علی به خوی حمله کرد و توانست ملکه را با خود به اخلاط ببرد(مستوفی،۱۳۳۹،۴۹۸). ، پس از آن کشمکش های میان حاجب علی و شرف الملک رخ داد اما در آخر جلال الدین در آخر توانست به خوی دست یابد ولی پس از اقامت در این شهر خبر آمدن مغولان را شنید و مجبور به فرار شد و اندکی پس از آن به قتل رسید.این تومان پس از آن مانند دیگرمناطق آذربایجان در دست مغولان قرار گرفت و حاکمان آذربایجان بر آن حکمفرما شدند ، زمانیکه هلاکو بر سر کار آمد در خوی بت خانه هایی ساخت(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۳۴). اما به احتمال زیاد آنها در زمان غازان خان ویران شده اند.
پس از آنکه هلاکو از فتح بغداد بازگشت به سوی دریاچه ارومیه رفت و فرمان داد تا در جزیره تله ، برمیان دریاچه قصری بسازند تا گنجینه های عظیمی را که از بغداد به همراه آورده بود در آنجا ذخیره سازد(برتشنایدر،۱۳۸۱،۱۴۳). رشیدالدین در این مورد می نویسد : « هلاکوخان خزاین و اموال وافر را که از بغداد آورده بود ، بر دست ملک ناصرالدین ابن علاءالدین صاحب ری به جانب آذربایجان فرستاد و ملک مجدالدین تبریزی را گفت تا بر کوهی که ساحل دریای ارومی و سلماس است عمارتی عالی و در غایت استحکام بساخت و تمامی آن نقود را گداخته و بالش ساخته و در آنجا بنهند »(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۱۷). ابوالفدا نیز اشاره می کند که به خاطر استواری آن مکان ، اموال خود را در ارومیه جای داد (ابوالفداء،بی تا،۴۵۷). و ارومیه همان شهری است که یاقوت می نویسد « ارومیه از طرف ازبک پسر پهلوان هیچ توجهی به آن نمی شود»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۱۹۹). به احتمال زیاد این شهر پس از آن رونق گرفته است. ایلخان احمد اموالی را هلاکو در آنجا پنهان نموده بود را بیرون آورده و بر شاهزادگان و امرا تقسیم نموده و به هر نفر لشکری صد و بیست دینار داد و نام آنها را در دفتر ثبت نمود (قطبی اهری،۱۳۸۹،۱۹۵). به مرور زمان اوضاع این تومان اندکی بهتر شد و حتی تاج الدین علیشاه نیز باروی شهر سلماس را که خراب شده بود ، بازسازی نمود ؛ مساحت این بارو حدود هشت هزار گام بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۵). پس از انقراض حکومت مغولان این سرزمین نیز همچون دیگر ولایت آذربایجان مورد رفت و آمد جلایریان شد.
مردم خوی بنا به گفته مستوفی سفید چهره و ختای نژاد بوده اند (همانجا) . که رشید الدین نیز از بعضی ختائیان که در آنجا سکونت نموده اند(رشیدالدین فضل الله،۱۳۶۸،۱۴۵). سخن رانده است. مردم خوی ارومیه و اشنویه و سلماس، سنی مذهب بوده اند(قزوینی ،۱۳۷۳، ۶۰۶؛ مستوفی ،۱۳۶۲،۸۷-۸۵). مستوفی از درگیری های بین اکراد و مردم در سلماس اشاره نموده و می نویسد : « همیشه در میانشان جدال قایم بود و چون ذاتی و موروثی است ، اصلاح پذیر نمی باشد»(همانجا).
این تومان از لحاظ میوه پر رونق بوده و یاقوت نیز از باغستانهای بسیار آمرود در اشنویه صحبت می کند و اشاره می نماید که میوه این ولایت را به دیگر نقاط نیز می برده اند(حموی،۱۳۸۰:ج۱،۲۵۲). و در خوی و ارومیه نیز انگور و امرود مرغوب وجود داشته و غله نیز در آنجا فراوان بدست می آمد . (مستوفی،۱۳۶۲،۸۵). رشید الدین فضل الله نیز از وجود گاورسی در خوی صحبت می کند ، که ختائیان از دشت قپچاق با خود به آنجا آورده بودند و به دیگر ولایات می بردند. همچنین درخوی پارچه ای مرغوبی به نام جولغ بافته می شد (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۱۴۵).
گویا سلماس شهری بازرگانی بوده است . یاقوت در این باره می نویسد « سلماس شهری است بزرگ و در آن بازرگانی هست و محل آمد و شد بازرگانان است»(حموی ،۱۳۸۰:ج۱،۲۵۷). با توجه به اطلاعاتی نیزکه مستوفی ارائه میدهد، تنها در توابع ارومیه و اشنویه چیزی حدود ۲۴۰ پاره دیه وجود داشته است(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۵-۸۶).
۶-۶-تومان مراغه
تومان مراغه از چهار شهر مراغه ، بسوی ، دهخوارقان و نیلان تشکیل شده بود (همانجا). درهنگام حمله مغولان به ایران مراغه جزئی از سرزمین اتابکان ایلدگز بود . مغولان در سال ۶۱۸ ﻫ پس از گرفتن چندین شهر به سراغ مراغه رفته و این شهر را نیزتسخیر نمودند (بناکتی ،۱۳۴۸،۳۶۸ ؛ شبانکاره ای،۱۳۶۳،۲۴۲). مولف تقویم البلدان نیز در این باره می نویسد « برخی از روسای این شهر با تاتارها همکاری کردند ، از این رو مراغه چون دیگر شهرها ویران نگشته است» (ابوالفداء ،بی تا،۴۶۳). با توجه به توصیف این مورخ از اوضاع حمله مغول به مراغه می توان دریافت که در آنجا ویرانی چندانی رخ نداده و اگر هم صورت گرفته بسیار ناچیز بوده است ؛ زیرا هنگامیکه هلاکو به ایران آمد آنجا را پسندید و به پایتختی خود برگزید ، گذشته از این امر برگزیدن این شهر توسط هلاکو به پایتختی می تواند علل دیگری نیز داشته باشد و مراغه خود به که معنی چراگاه است(بارتولد،۱۳۵۸،۲۲۲). ، در وهله اول می توان از شرایط خوب چراگاه های آن که در نزد مغولان جایگاه ویژه ای داشت سخن گفت و دلیل دیگر آننکه مراغه بر سر راه غرب بود و هلاکو بخوبی می توانست از این ناحیه فتوحات دیگر نقاط جهان اسلام را رهبری کند و نیز از آنجا می توانست دشمن خود در قپچاق را زیر نظر بگیرد. به پایتختی برگزیده شدن این شهر توانست به پیشرفت آن کمک بسیاری نماید. آنجا برای فرهیختگان ، دانشمندان ، شاعران ، هرمندان و فلاسفه شرق و غرب مرکز پر جاذبه ای بود و بزرگانی با فرهنگ ها و عقاید متفاوتی را در خود جذب نموده بود(ساندرز،۱۳۶۳،۱۲۸).
هلاکو خان که دین بودایی داشت به مانند دیگر نقاط ایران در مراغه نیز بت خانه هایی دایر نمود (میرخواند،۱۳۷۵،۹۰۴). یکی از شاهکارهای موجود در این شهر زیج یا رصدخانه ایلخانی است. هنگامیکه هلاکو از فتح بغداد بازگشت ، خواجه نصیرالدین طوسی از هلاکو درخواست نمود تا اجازه دهد رصدی درست کند تا ایلخان را از حوادث آینده مطلع سازد و ایلخان هم اوقاف تمام کشور را به او تخصیص داد و فرمانی نوشت که هرچه جهت ساختن رصد و خریدن اسباب لازم باشد از خزانه به او پرداخت نمایند (وصاف،۱۲۶۹،۵۱). ساخت این بنا در سال ۶۵۷ ه آغاز شد ؛ خواجه نصیرالدین رصد خانه مراغه را با همکاری موید الدین عروضی ، فخرالدین مراغی ، محی الدین اخلاطی و نجم الدین و دبیران قزوینی بنا نمود (مستوفی ،۱۳۳۹،۵۹۰). همچنین از منجمان چینی نیز در ساخت آن کمک گرفت(بارتولد،۱۳۵۸،۲۲۲).
بعد از هلاکو نیز اباقا به حکومت رسید که پایتخت خود را به تبریز برد. او در زمستان ها نیز به مراغه می آمد(سمرقندی،بی تا،۱۷۰). در این زمان بت خانه های بسیاری ساخته شد که بت خانه مراغه بیش از همه شهرت داشت . احتمالا این بت خانه مرکز آیین بودا در ایران و عبادتگاه سلطنتی به شمار می رفته و خاندان سلطنتی در آنجا گرد آمده و به عبادت می پرداختند . این قضیه در سخن رشیدالدین که نوشته « اباقاخان با تمامت خواتین و شاهزادگان و امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت در بتخانه مراغه بود» (بیانی۱۳۶۷:ج۲،۳۷۷). بیشتر به چشم می آید . بجز بوداییان و مسلمانان ، مسیحیان نیز در این شهر فعالیت هایی داشتند که نمونه آن آمدن ، ماریلبهای سوم بود . او پس از فتح بغداد به مراغه آمده و به فعالیت پرداخت .در دوران گیخاتو او سعی نمود تا خود را بیش از پیش به دربار نزدیک کند و اینگونه نیز شد(گروسه ، ۱۳۶۸،۷۰).
اما درسال ۷۰۳ ﻫ غازان خان ، که به دین اسلام مشرف شده بود ؛ دستور تخریب کلیساها و کنیسه ها را داد ، در این میان ماریلباها دستگیر شده و او را شکنجه کردند تا از دین خود رویگردان شود اما او در آخر توانست فرار کند . در این دوران غازان جزیه ای نیز بر مسیحیان بست که با درخواست هیتوم پادشاه ارمنستان برداشته شد اما در سال بعد مسلمانان مراغه بر ضد مسیحیان و نسطوریان دست به شورش زدند و چند کشیش را به قتل رساندند و کلیسای نسطوری به نام مارشلیطه را غارت نمودند (همان،۴۲۵-۴۱۹). در زمان غازان در سال ۶۶۹ ه در مراغه کتاب منافع الحیوان را به مینیاتور مصور ساختند.(پرایس ،۱۳۶۴،۹۶).
ماریلباها در زمان الجایتو در سال ۷۱۷ ﻫ درگذشت . از این زمان به بعد است که ما در منابع از گماستن یک حاکمی جداگانه در مراغه آگاه می شویم و ماجرا از این قرار بود که در آن زمان عده ای از امرای حلب و شام از قبیل : قراسنتور ، زرده کش ، سنقورتای ، ای دوغدوی و قریب هزار سوار از ملک ناصر روی گردان شده و به نزد الجایتو آمدند . در این میان الجایتو حکومت مراغه را بقراسنقور داد و از آنرو که این فرد به سن کهولت رسیده بود ، فرمود که او را زین پس آق سنقور بنامند(حافظ ابرو،۱۳۱۷،۴۰). قراسنقور تا زمان ابوسعید حاکم مراغه بود و در زمان این ایلخان وفات یافت. پس از آن نیز مراغه مانند دیگر نقاط آذربایجان محل آمد و شد جلایریان شد .
مراغه که بنا به گفته قزوینی شهری بسیار معمور و آباد بوده و دارای بناهای قدیمی مانند خانقاه ها و مدرسه های بسیار بوده است (قزوینی ،۱۳۷۳،۶۴۱). از محصولات آن تومان غله ، پنبه و انگور و بعضی میوه جات بوده است . بنا به گفته مستوفی در مراغه اکثر اوقات ارزانی وجود داشته است.(مستوفی ،۱۳۳۹،۸۷).همچنین مراغه دارای شش ناحیه بوده که نام آنها بدین قرار است : سراجون و نیاجون ، درجرود، گاودول ، هشترود ، بهستان ، انگوران و داوران. بنا به قول مستوفی « مردمش سفید چهره و ترک وش می باشند» و بیشترشان مذهب حنفی داشته و زبانشان نیز پهلوی محرب بود(همانجا). مردم دهخوارقان نیز سفید چهره و بر مذهب شافعی بودند و از محصولات کشاورزی غله ، پنبه و میوه های نیکو حاصل آنجا بود(همانجا). نیلان نیز شهرکی کوچک بود که مردم آن ترک و حنفی مذهب بودند و حاصل آنجا نیز غله ، پنبه ، انگور و دیگر میوه ها بود.(همانجا).
۶-۷- تومان مرند

این تومان شامل شهر مرند ، ولایت دزمار ، زنگیان ، زنوز (ریوز) و کرکر بود (همان،۸۹-۸۸). مغولان در سال ۶۱۷ ﻫ مرند را نیز مانند دیگر مناطق ایران تسخیر نمودند (شبانکارهای ،۱۳۶۳،۲۴۱). اطلاعات اندکی در رابطه با این تومان وجود دارد و تنها کسی که اطلاعات ارزشمندی بدست می دهد حمدالله مستوفی است ؛ بنا بر اطلاعاتی که او بدانها اشاره می نماید ، دور بارو مرند هشت هزار گام بوده است و حاصل آنجا نیز غله ، پنبه ، حبوبات ، انگور و میوه می باشد . در این ولایت شصت پاره دیه نیز وجود داشت (مستوفی ،۱۳۶۲،۸۸). دزمار نیز ولایتی در شمال تبریز بوده است که حدود پنجاه روستا داشته است و از محصولات انجا غله ، پنبه و انواع میوه ها بوده است.(همانجا).
زنگیان چند پاره ده بوده است ، ریوز نیز قصبه بود که حاصلش غله ، انگور و میوه به ویژه سیب سفید بوده است. کرکر نیز قصبه بوده و حاصل غله ، پنبه و انگور و دیگر میوه ها بوده است(همان،۸۹-۸۸).
۶-۸- تومان نخجوان
این تومان شامل شهرهای نخجوان اجنان ، اردوبار ، آزاد و ماکویه بود (همان ،۸۹). هنگامیکه سلجوقیان سقوط کردند خاندان خوارزمشاهی حاکمیت این ناحیه را بدست گرفته و ملکه اتابک دختر طغرل سوم آخرین شاه سلجوقی همسر اتابک یغان طا یتی خان ،خال سلطان محمد جلال الدین خوارزمشاهی ، حکمفرمای نخجوان بود(اقبال اشتیانی ،۱۳۵۶،۱۱۸). با هجوم مغولان به شرق ایران و از هم پاشیدن قدرت سلسله خوارزمشاهیان فرصتی بدست ارامنه و گرجیان آمد و نخجوان در سال ۶۰۹ هـ در اختیار گیورکی چهارم پادشاه گرجستان در آمد (بویل،۱۳۸۵،۱۷۷). ولی خوارزمشاهیان طی نبردی خونین آنجا را دوباره پس می گیرند.
در سال ۶۲۳ هـ شرف الملک وزیر جلال الدین خوارزمشاهی به طمع تسخیر اقطاع نخجوان به سعایت آی تغمش ، فرزند خوانده ملکه دختر اتابک جهان پهلوان حاکم نخجوان ، به آن سو رفته ولی با اتخاذ سیاستی مناسب توسط این زن ، شهر از غارت نجات می یابد (نسوی، بی تا ،۱۴۶). اندکی بعد حاجب علی حاکم شهر اخلاط پس از فتح خونین خوی ، نخجوان را تصرف می نماید . اما این شهر سال بعد به دست شرف الملک می افتد . این شخص نخجوان را از مال و چهارپا و گله و رمه خالی می سازد (دبیر ساقی ،۱۳۵۶،۱۷۲). در سال ۶۲۷ هـ جلال الدین به خواهش ملکه اتابک به نخجوان رفته و پس از ازدواج با وی ، حکم حکمفرمایی نخجوان را بدست او می سپارد (همان ،۱۶۹).
با مرگ جلال الدین مغولان نخجوان را نیز به قلمرو خود می افزایند. بنا به گفته ابوالفداء ، مغولان سرتاسر آن سرزمین را ویران کرده و مردمش را از دم تیغ گذراندند.(ابوالفداء، بی تا ،۴۵). با جلوس منکوقاآن ، نخجوان و قفقاز به حاکمیت جرماغون و سپس بایجو در آمد و پس از آنکه سیمون طبق دستور قاآن به ایران آمد دستور داد تا در نخجوان کلیساهایی بسازند (اشپولر ،۱۳۸۴،۲۰۹). در این بین ماکویه مقر مرجانیثا کشیش بزرگ بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۹). در سال ۶۶۷ هـ . تکودار اغول یکی از سرداران اباقاخان حکومت آنجا را بعهده داشت . در رقابت بایدو با غازان به سالهای ۵-۶۹۴ هـ این شهر غارت شد(اقبال آشتیانی ،۱۳۸۷،۲۰۶). در عصر غازان ولایت نخجوان دارای حاکمی مستقل شد . در این میان از فردی به نام ضیاءالدین نام برده می شود که ظاهر تا دوره ابوسعید بر این ولایت فرمان می رانده است (سمرقندی،۱۳۷۲،۷۳). با مرگ ابوسعید آنجا نیز مانند دیگر نواحی آذربایجان محل استقرار جلایریان شد .
مستوفی می نویسد : اکثر ساختمانهای نخجوان که آن را نقش جهان می خوانند از آجر است و اجنان را نیز کارخانه می نامند زیرا در انجا معدن مس بوده است ، مردم آنجا شافعی بوده اند و محصولات آنجا غله ، پنبه ، انگور و دیگر میوه ها بوده است(مستوفی ،۱۳۶۲،۸۹). همچنین درخت زغال در ولایت قبان که به نخجوان تعلق داشت و درخت ارغوان در نخجوان وجود داشته است (رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۸،۴۶و۶۸).
نتیجه
مغولان در تهاجمات خود به ایران دست به قتل و غارت بسیاری زدند ، این ویرانگری ها عواقب ناگواری از قبیل : کم شدن نفوس انسانی ،رکود اقتصادی و ویران شدن زمینهای کشاورزی تا مدت مدیدی در پی داشت . مغولان که با آداب ورسوم خاص و شیوه معیشتی وسرزمینی متفاوت، به ایران آمده بودند ، با همان چشم اندازی که از سرزمین خود داشتند به دیگر مناطق نیز می نگریستند و سعی داشتند، تا بر اساس آداب حکومت داری خود کشور ایران را نیز اداره نمایند . همچنین به نظر میرسد، هنگامی که آنان دیدند که این سرزمین روبه ویرانی رفته است ، سعی کردند که به نوعی آنرا ترمیم کنند ، از آنرو که این اقوام همواره در لشکرکشی وجنگ که خصوصیت قبیله ای آنان بود، بسر می بردند، به دنبال راهکاری بودند تا از این لحاظ به آنها مدد رساند ، که در پی این نیات مغولان تومان ها را در ایران ایجاد کردند .
بنظر می رسد که در این تقسیمات مغولان فاکتورهای را در نظر داشته اند از جمله انکه این تومانها را بر اساس مناطقی که از موقعیت استراتژیکی یعنی نزدیکی به مرکز یا مقرحکومتی برخوردار بودند ، شکل دادند ، تا همواره بتوانند از آنان در جنگ ها کمک دریافت نمایند. همچنین آنان برای جبران خرابی های که ببار آورده بودند ، این تقسیمات را در ایران ایجاد نمودند . اما مسئله دیگری که بنظر می رسد در چگونگی این تقسیمات مهم بوده است ،این نکته است که ملاک آنان در انجام این تقسیمات جمعیت بوده و بر اساس مقدار جمعیت چندین منطقه یا شهر و نواحی یک تومان را تشکیل داده اند . همه این مسائل نشان از این دارد که این تومانها نیز به مانند بسیاری از تقسیمات کشوری چه در زمان حال، و چه پیش از آن دارای گرایش های سیاسی و اقتصادی بوده است . همچنین بنظر می رسد بدین دلیل که مجریان این تقسیمات از یک سیستم بیرونی وارد این سرزمین شده بودند ، این اقدام کارآیی چندانی نداشت . یا اگر کمی منصفانه تر به این تقسیمات بنگریم ، می توان گفت که سیستم اقطاعی باعث عدم کارایی این شکل تقسیمات شد.
بنظر می رسد که آذربایجان پس از انکه مقر حکومت مغولان انتخاب شد به پیشرفت های نائل شده وحالت روبه رشدی به خود گرفته بود ، اما در آخر آنجا هم نتوانست پیشرفتی را که در اول در پیش روی خود دیده بود را ادامه دهد . ولی با اینهمه در بین تمام مناطق آذربایجان ، این تبریز بود که چون محل آمد و شد بازرگانان و مقر حکومتی بود ، توانست به پیشرفت خود ادامه دهد ، هرچند که در اواخر حکومت ایلخانی آنجا هم تقریبا از رونق افتاد . دیگر شهر این منطقه که مدتی نیز پایتخت مغولان بود ، مراغه است ، که آنجا نیزپس از آنکه مرکزیت خود را از دست داد نتوانست همانند اوایل دوره ایلخانان پیشرفت نماید . بنظر می رسد که در بین مناطق ایران آذربایجان برای مغولان منطقه ای مناسب و دلخواه بوده است .زیرا آنجا در وهله اول : از لحاظ سرسبزی و دارا بودن چراگاههای فراوان برای مایحتاج دامهایشان و همچنین زندگی کوچ نشینی آنها منطقه ای مناسب بوده است ؛ و دیگر آنکه : مغولان می توانستند از این ولایت حملات خود به دیگر مناطق را سازماندهی نمایند . بنظر می رسد که یک حکمران بر کل ولایت آذربایجان بجز تبریز حکم می رانده است و تنها در دوران اولجایتو و ابوسعید است که بعضی از این مناطق دارای حاکمی جداگانه شده اند که تنها بر منطقه خاصی حکم می رانده اند .
ولایات عراق عجم در تهاجم مغول بیش از مناطق آذربایجان صدمه دید ، به منظور اداره این ولایات نیز گاهی حاکمی بر ای اداره بر کل آن نواحی گماشته می شد و گاهی نیز برای هر تومان یک نفر به حکمرانی فرستاده می شد ، اینگونه حکمرانی در یک نگاه نشان از عدم برنامه ای خاص برای چگونگی اداره این تومانها است ، و چنانکه مشهود است هنگامیکه در پس یک طرح برنامه ریزی حساب شده ای نباشد و طبق اهداف سیاسی پیش برود ، نمی تواند پیشرفت چشمگیری را ایجاد نماید وحتی اگر هم پیشرفتی ایجاد شد ، مطمئنن آن پیشرفت آنی و زود گذر است و نمیتواند خوب ادامه یابد ،که در این بین تومانها نیز از آن مستثنی نیستند .
اما اگر یک نگاه اجمالی به ایالت های دوره مغول بیندازیم آشکار خواهد شد که مغولان دست به شکل گیری ایالت جدیدی نیز زدند که طی آن کردستان که درپیش از این تقسیمات جزو ایالت عراق عجم بود ، در این دروه به تنهایی یک ایالت را تشکیل داده است ، همچنین ایالت جدیدی دیگری نیز شکل گرفت که شبانکاره نام داشت . بنظر میرسد این تقسیمات نیز از لحاظ سیاسی شکل گرفته است.
با نگاهی نه چندان عمیق به ایالتهای که دارای حکومت مستقل وگاهی نیمه مستقلی ، مانند : فارس ، کرمان وشبانکاره بودند ، در می یابیم ولایتهای که به تومان تقسیم شده اند ، شدیدا تحت تاثیر سیاستهای دولت ایلخانان و اگر بتوانیم آنان را دولت مرکزی بنامیم ، تحت تاثیر سیاستهای دولت مرکزی قرار داشتند ، در حالیکه ایالتهای دیگر وضعیت مستقل وگاهی نیز نیمه مستقل خود را حفظ نموده اند . هر چند که تومان های لر بزرگ و کوچک و اتابکان یزد نیز به ظاهر شرایطی مشابه فارس را داشته اند ، اما اگر از درون به حکومت آنها بنگریم ، درمی یابیم که آنان نیز شدیدا از حکومت مرکزی پیروی نموده و جزء دست نشاندگان وحاکمان مغول شده ، به حساب می آیند ، در حالیکه فارس و کرمان آنقدر در برابر این تهاجم تازه وارد از خود مقاومت نشان دادند ،تا ایلخانان برای آنکه بتوانند این ایالات را تحت سیطره خود درآورند مجبور به دست یازیدن به ازدواج های سیاسی با خانواده این حکام شدند.
نقشه های ایالات ایران

برگرفته از کتاب : تداوم و تحول در تاریخ ایران میانه ، نوشته لمبتن
نقشه شماره ۲ : ایالت آذربایجان ، ارمنستان ، جزیره اران