در این بند مفهوم مالیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. 1. معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده است.^[۵۴]

1. 1. 1. 1. مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگیهای مال را دارد و به طور ساده باید گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای است که هر مالی از آن برخوردار است و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی است یعنی اینکه ویژگیهای مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌شود مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا قرادادی است مانند تمبر که برای استفاده در لیست ایجاد و اعتبار شده است.^[۵۵]

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته پایانی در مورد مالیت این است که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی است و با توجه به تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌شود بطوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این است که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب شود و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن است یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب شود اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد بنابراین آنچه را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده است قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن است یک شیء به واسطه‌ی فراوانی بیش از حد ارزش مادی و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین منظور است که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن بیان نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این است که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد استفاده باشد- خواه عین آن مورد استفاده قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) شود از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال بدست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۶]پس هر چیزی که این شرایط را نداشته باشد نه تنها وقف کردن آن صحیح نخواهد بود بلکه معاملات دیگری را نیز بر روی آن نمی‌توان انجام داد.
گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن):
در خصوص شرط دوم موقوف این که ملک واقف باشد شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. بنابراین اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد بنابراین مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.^[۵۷]
مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقلٌ الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آن که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند.صاحب جواهر می نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست،وقف کند،صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه مالک،قطعی است و در صورت اجازه مالک، صحت وقف مورد اختلاف است.
برخی گفته اند چنین وقفی صحیح نیست؛ اما علت عدم صحت این نیست که <<فضولی>> بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم،اکتفا کرد؛بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است وقصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود و نیت قربت در زمان اجاره کفایت نمی کند؛ به چند دلیل: ۱٫نیت باید مقارن با صیغه باشد. ۲٫تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳٫اصل، بقای ملکیت است.
طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ چون وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است.مرحوم محقق این قول را نیکو می داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود چنین می گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می شود. همه این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.^[۵۸]
ماده ی ۵۷ قانون مدنی می گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می کند. این است که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است.شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان که معمول حقوق نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ی ۶۰ ضمنا صحت آن را می رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن است که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی یکی مملوک و دیگری غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک فضولی است.^[۵۹]
گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف:
توضیح آن که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیر منقول، چه مفروز و چه مشاع. پس وقف همه ی اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده است می توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیر منقول و مفروز هستند بنابراین مال منقول یا مشاع را نمی توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد،اما منظور از این که مورد وقف باید عین باشد، آن است که دین یا حق انتفاع را نمی توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با بهره گرفتن از آن باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه ای را به مدت دو یا ده سال اجاره کرده باشد، مستاجر نمی تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستاجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان برود و مالی باقی نمی ماند.^[۶۰]
همچنین وقف دین صحیح نیست به این معنی که کسی که مثلاً ده عدد گوسفند را که از شخصی طلب دارد، پیش از آن که آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند. زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.^[۶۱]
گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه:
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه -در صورتی که واقف و موقوفٌ علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند- صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.
محقق حلی می فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست.^[۶۲]
از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته استفاده می شود که «اقباض» شرط لازم است. مثلاً شافعیه می گویند: وقف عین مرهونه و عین ماجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است صحیح نیست؛ چون قابل قبض دادن نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آن جا که می گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است(ماده ۶۷)؛ خواه آن که طبیعتاً غیر مادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانه ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستاجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.منفعت علاوه بر این که قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و استفاده کردن از آن نابود کردن آن است) و خواه آن که طبیعتاً مادی و قابل قبض باشد ولی واقف به واسطه ی موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوفٌ علیه دهد. لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفٌ علیه قادر بر اخذ باشد،صحیح است؛ چنان که هرگاه مال وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نیست ولی موقوفٌ علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هر گاه موقوفٌ علیه با اجازه ی واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل می گردد؛ همچنان که هرگاه موقوفٌ علیه خود غاصب و متصرف باشد، احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت.^[۶۳]
گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع:
اساسی‌ترین شرطی که در اموال وقفی باید وجود داشته باشد حفظ اصالت مال است یعنی اینکه با بهره‌برداری از منافع و ثمرات مال، خود مال برای بهره برداری‌های بعدی با قی بماند. در اجاره مال و عاریه نیز چنین شرطی باید رعایت شود چرا که در این عقود نیز منافع مورد معامله محدودیت دارد این شرط در اموالی وجود دارد که منفعت آن جدای از خود مال باشد و اصل مال و منافع آن دو چیز جداگانه می‌باشد چرا که وقف نیز دو جزء دارد، تحبیس اصل و تسبیل منافع بنابراین موقوفه نیز باید دو قسمت باشد یک قسمت حبس شود تا باقی بماند و قسمت دیگر در راه مطلوب مصرف شود.
صاحب جواهر گوید: قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند وقف کردن آن صحیح است.بنابراین در میان شیعه هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد که وقف خانه و باغ و قنات و آن چه غیر منقول است جایز و صحیح است، همچنین وقف کردن جامه و اثاث البیت و ابزار و ادوات مباح. چنان که اشاره شد شرط است که منفعت و سودی که از آن عاید می گردد حلال و جایز باشد و موجب از میان رفتن عین موقوفه نگردد. بنابراین ادوات لهو و لعب و هر آن چه اصلاً دارای منفعتی نیست یا سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می شود چون خوراکی ها و شمع وقف این قبیل چیزها صحیح نیست.^[۶۴]
قانون مدنی و حقوقدانان نیز این شرط را به عنوان یکی از شروط اساسی برای مورد وقف بیان نموده‌اند.در ماده ۵۸ قانون مدنی بیان شده است: «فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. مشاع باشد یا مفروز» که ذیل این ماده دکتر کاتوزیان بیان نموده‌اند که وقف دین و منفعت باطل است.^[۶۵] دکتر امامی در خصوص این ماده اینگونه بیان نموده است که «فیه منقول و مشاع در ماده برای آن که منحصراً غیرمنقول به صورت مفروز می‌تواند مورد وقف قرار گیرد این است که قانون خود را به ناچار به تصریح دیده است.»^[۶۶]
فصل دوم:
وقف پول
مبحث اول: شناخت پول
در این مبحث ابتدائاً به بیان مفهوم پول پرداخته و در گفتارهای بعدی سیر و سابقه تاریخی پول و ماهیت پول کنونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: تبیین مفهوم پول
در این گفتار ضمن سه بند به بررسی معنای لغوی، اصطلاحی و مالیت پول خواهیم پرداخت.
بند اول: معنای لغوی پول
پول در لغت عبارت است از: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک و رایج، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از بول یونانی گرفته شده است. قدما به جای پول سیم،زر ، سیم و زر، درهم و دینار می گفتند.^[۶۷] پول قطعه ای از طلا، نقرا، مس یا فلز دیگر که از طرف دولت سکه زده می شود.^[۶۸]
دینار از کلمه یونانی دناریوس(denarius)می باشد و یک سکه قدیم فرانسه به نام دینه (denier) از همین لغت لاتینی است همچنین درهم(=درم) از کلمه یونانی در اخمد (draxme) می باشد و معنی لفظی آن را در یونانی یک مشت پر یا یک چنگ پر یاد کرده اند.^[۶۹]
به طور کلی پول عبارت است از واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد و ستد و پرداخت در معاملات ^[۷۰] امروزه پول کاغذی باسم روسی اسکناس(اصلاً کلمه ای لاتین) در ایران و سراسر دنیا رواج دارد. واژه اسکناس گویا به به میانجی روسها به ایران رسیده باشد زیرا در این زبان اسیگوناس (assigunas) گویند، ناگزیر این لغت ریشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین است، روس ها آن را از فرانسه گرفته اند و آن اسینیه (assignat)می باشد از کلمه لاتین اسیگنو(assigno)به معنی حواله امضا اسکناس نوعی کاغذ بهادار است که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود.^[۷۱]
بند دوم: معنای اصطلاحی پول
پول در اصطلاح علم اقتصاد: با توجه به اینکه امروزه پول تنها شامل سکه و اسکناس نمی‌شود اقتصاددانان پول را به صورت محدود تعریف نمی‌کنند بلکه آن را با توجه به وظایفی که برعهده دارد تعریف میکنند و تمام سپرده‌های بانکی را مشمول عنوان پول می‌دانند.^[۷۲] پول در اصطلاح اقتصاددانان عبارت از هر چیزی است که علاوه بر داشتن نقدینگی بتواند سه وظیفه زیر را عهده دار شود:

1. 1. وسیله پرداخت در معاملات

1. 1. حفظ ارزش با ذخیره پول دیگر نیازی نیست هر شخص تمام مایحتاج زندگی خود را ذخیره کند.

1. 1. معیار سنجش ارزش کالاها نسبت به یکدیگر^[۷۳]

پول در اصطلاح علمای فقهی: پول در فقه تعریف دقیقی ندارد فقها پول را عبارت از ثمن و آنچه بهای معاملات است می دانند. منظور از ثمن در عبارات فقها عبارت از طلا و نقره می‌باشد اعم از اینکه مسکوک و به صورت درهم و دینار باشد یا غیرمسکوک^[۷۴]. سید احمد خوانساری نیز این نظر را دارد که طلا و نقره مسکوک و یا غیرمسکوک را به خاطراینکه ثمن معاملات واقع می‌شوند اثمان می‌نامند.^[۷۵] برخی فقها در مورد پول – اعم از پول جدید و پول درهم و دینار- گفته‌اند که پول یعنی چیزی که بتواند ارزش اشیاء را مشخص کند لذا اسکناس ،طلا ونقره و به طور کلی هر چیزی که عرف و عقلا برای تعیین ارزش مورد توجه قرار می‌دهند و به واسطه‌ی آن کالاها را مبادله می‌کند می توان پول نامید.^[۷۶] به عقیده این دسته از فقها پول مال است و ارزش آن از طرف حکومت تضمین شده است.^[۷۷] با توجه به تعبیرات گوناگونی که از پول شده است می توان گفت پول چیزی است که عین مالیت و ارزش است که به صورت ارزش مبادله‌ای عام از طرف حکومت اعتبار شده و مورد پذیرش عرف واقع شده است. این تعریف به طور کلی شامل انواع شبه پول و اسناد در وجه حامل از قبیل برات و سفته و چک‌های بانکی و شخصی در وجه حامل و مسکوکات و طلا و نقره و … می‌شود.
بند سوم: مالیت پول
به طور کلی مالیت در اشیا به دو صورت قابل تصور است. برخی از اشیا ذاتاً مالیت دارند مانند برنج، گوشت و … برخی از اشیا مالیتشان اعتباری است. اگر قانون گذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارد و این نوع از مالیت ها تابع اعتبار و قرارداد هستند. پول نیز به دو گونه است: گاهی منشا مالیت آن یک امر عینی و خارجی است از قبیل سکه های طلا و نقره و گاه منشا مالیت پول اعتباری است. به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می دهد و در این صورت پول حامل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول های عصر ما از این قبیل هستند و برای صحت اعتبار پشتوانه ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است.^[۷۸]
گفتار دوم: سیر تاریخی پول
بررسی سیر تحول پول از آن نظر اهمیت دارد که اثبات می‌کند پولهای امروزی ماهیتی جدا از دهم و دینار و پولهای گذشته دارد و لذا باید در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.
آنچه که امروزه به عنوان پول در بین جوامع مطرح است همواره از زمانها و مکانهای گوناگون به اشکال متنوع وجود داشته است. پول در هر دوره تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده است تا به شکل کنونی رسیده است مراحل مختلف تکوین پول به شرح زیر است که به ترتیب از زمان دور به نزدیک بررسی می‌کنیم:
بند اول: پول کالایی

۳- واحد پس از دریافت پیغام اعطا:
الف) اندازه‌‌ی داده‌ی دریافتی اعطا شده را می‌گیرد. طول بافر- تعداد بسته‌های موجود در بافر- را نیز دریافت می‌کند.
ب) تعداد بسته‌هایی که یاد منتقل شوند را مشخص می‌کند. اگر باشد، واحد می‌تواند تمام بسته‌های موجود در بافر را ارسال کند و اگر باشد، واحد تنها به اندازه‌ی می‌تواند بسته ارسال کند.
ج) یک پیغام پاسخ برای ترمینال می‌فرستد تا تعداد بسته‌هایی که قرار است منتقل شوند مشخص کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) عمل ارسال داده‌ها از بافر را به تعداد مشخص شده، انجام می‌دهد.
۴- ترمینال عمل دریافت بسته‌ها از واحدها را دنبال می‌کند و با دریافت پیغام پاسخ از واحدها:
الف) و را با هم مقایسه می‌کند.
ب) اگر باشد، این پیغام پاسخ از طرف واحدی است که تمام پهنای باند را دریافت کرده است. تعداد بسته‌ها در انتقالرا می‌گیرد. اگر بلافاصله به سراغ ورودی بعدی در جدول ورودی می‌رود. اگر مقداری مابین صفر و آستانه باشد، پهنای باند اضافی در این ورودی می‌تواند به واحدی با پهنای باند تضمین نشده تخصیص یابد. پس ترمینال پیغام اعطا را با برای واحد بعدی با پهنای باند تضمین نشده در لیست ارسال می کند. اگر مابین آستانه و باشد، پهنای باند اضافی در این ورودی رها می‌شود و پس از پایان این ورودی به سراغ ورودی بعدی در جدول می‌رویم.
ج) اگر باشد، پیغام پاسخ از طرف واحدی با پهنای باند تضمین نشده می‌آید که پهنای باند اضافی به آن تخصیص داده شده است. بلافاصله به سراغ ورودی بعدی در جدول ورودی می‌رویم.
قسمت دوم:
۱- جدول ورودی را از واحدها با پهنای باند تضمین شده با حداکثر ورودی به حداقل ورودی پر می‌کند.
۲- برای هر با پهنای باند تضمین شده با ورودی:
الف) اولین ورودی ورودی ، اولین ورودی است یعنی . برای مثال برای اولین ورودی در جدول ورودی ۵ است. در صورتی که ورودی توسط واحد دیگری اشغال شده باشد، ورودی‌های در همسایگی آن n که n=1,2,3,… بررسی می‌شوند تا زمانی که نزدیک‌ترین ورودی که توسط واحد دیگری اشغال نشده است، به واحد با شناسه‌ی i تخصیص داده شود.
ب) ورودی دیگر: امین ورودی این واحد باید برابر
باشد که تعداد نهایی ورودی‌ها در جدول ورودی است، اگر امین ورودی توسط واحد دیگری اشغال شده باشد، ورودی‌های در همسایگی آن , بررسی می‌شوند تا زمانی که نزدیک‌ترین ورودی که توسط واحد دیگری اشغال نشده است، به واحد با شناسه‌ی تخصیص داده شود.
۳- تمام ورودی‌هایی که توسط واحدها با پهنای باند تضمین شده تصرف نشده‌اند به طور پویا به واحدها با پهنای باند تضمین نشده، اختصاص داده می‌شوند.
براساس الگوریتم توزیع عادلانه تمام ورودی‌های یک واحد باید جدا از همان فاصله در جدول ورودی باشند، بنابراین پهنای باند واحد به طور عادلانه روی کانال رو به بالا توزیع می‌شود. این مسئله برای واحدها با پهنای باند تضمین شده با ترافیک بالا مفید است زیرا بسته‌های درون بافر می‌توانند بعد از بازه‌های زمانی یکسان ارسال شوند.
جدول ۲-۵ به بررسی پارامترهای کیفیت سرویس متفاوت روش‌های اساسی تخصیص پهنای باند بدون تامین کیفیت سرویس متمایز با یکدیگر پرداخته است. با توجه به جدول ۲-۵، روش BGP برای واحدهای کم ترافیک که درخواست پهنای باند کمی دارند، مناسب ناست.
جدول ۲-۵- مقایسه‌ی پارامترهای کیفیت سرویس روش‌های IPACT و BGP

۲-۶-۴- روش TLBA^[91]
روش TLBA در [۱۶] مشابه روش صف دو مرحله‌ای است با این تفاوت که بافر هر واحد دارای سه صف انتظار برای سه کلاس سرویس است و از صف مرحله‌ی دوم استفاده نمی‌شود. هم‌چنین این روش از لحاظ پیاده‌سازی و کاربردی ساده‌تر است. در TLBA به منظور تضمین این مسئله که بسته‌های هم‌ نوع از واحدهای متفاوت به طور مساوی خدمات دریافت می‌کنند، ترمینال بازه‌های زمانی متوالی^[۹۲] را به واحدهای مختلف تخصیص می‌دهد تا بسته‌های متعلق به یک کلاس سرویس یکسان را منتقل کنند.
در واقع هر واحد طول هر سه صف خود را به ترمینال گزارش می‌دهد و ترمینال حداکثر سه بازه‌ی زمانی به آن اختصاص می‌دهد. ترتیب انتقال از ترافیک با الویت بالا یعنی class0 به ترافیک با اولویت پایین یعنی class1 است. از آن‌جایی که صف‌های الویت یک بافر با اندازه‌ی محدود را به اشتراک می‌گذارند، یک الگوریتم مناسب برای از دست دادن بسته^[۹۳] مورد نیاز است. یک روش رایج برای از دست دادن بسته، تشخیص اولیه تصادفی^[۹۴] [۱۳] است. طبق این روش هنگامی که یک بسته به واحدی می‌رسد:

• • اگر اندازه‌ی صف کم‌تر از یک حداقل آستانه باشد، پذیرفته می‌شود.

• اگر اندازه‌ی صف بیش‌تر از حداقل آستانه و کم‌تر از حداکثر آستانه باشد، احتمالا بسته از دست می‌رود.

۲-تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
۳-تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته- فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
یعنی اگر انسان در هر ناحیه نواحی زندگی که حکم یک شأن و وسیله ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن «رشید» است؛ حال آن چیز هر چه می خواهد باشد، همه ی آن چیزها و اشیائی که وسائل و سرمایه های زندگی هستند مطالعه ی علمی رشد انسان و چگونگی آن مورد علاقه ی روان شناسان رشد است. تغییرات زیادی در جنبه های مختلف زیستی، روانی و اجتماعی انسان به ویژه در طول بیست سال اول زندگی صورت می گیرد و به صورت پیش رونده ای ادامه می یابد موجب می شود تا رفتارهای سالم تر، سازمان یافته تر، پیچیده تر و کار آمدتری جای رفتارهای قبلی را بگیرند. روان شناسان این تغییرات را رشد می نامند. به اعتقاد آنان «رشد عبارت است از تغییرات کمی و کیفی نسبتاً پایدار، مستمر و فراگیر در قابلیت ها که تحت تأصیر نضج ( رسش ) و تعامل آن با محیط، در قالب الگویی منسجم صورت می پذیرد و مستلزم وحدت پیچیدگی ها و کنش هاست. » باید یاد آور شویم که واژه های دیگری چون نمو و نضج وجود دارند که گاه به جای رشد به کار می روند و البته هر یک نیز معنی خاص خود را دارند. در تعریف نمو گفته شده است که « نمو بر افزایش قد و وزن یا اندازه ی فیزیکی دلالت می کند » و در مورد نضج نیز تعریف به صورت « رسیدن به حدی از توانایی عملی که انجام یک الگوی خاص را ممکن می سازد » آمده است. بدیهی است که نضج را در هر زمان باید به صورتی نسبی در نظر گرفت و دانست که تکامل و سازمان یافتگی نظام عصبی و توانایی های بدنی و روانی ذاتی موجود زنده بر آن مؤثر و تجربه بر آن بی تأثیر است . ( مطهری، ۱۳۷۲)
۱۵-تعریف فرهنگ
تعریف مفهوم فرهنگ به‌علت وسعت و گستردگی، کار ساده‌اى نیست. چرا که بیش از دویست و پنجاه تعریف را شامل مى‌شود. در اینها تنها به چند تعریف که از اهمیت بیشترى برخوردار است بسنده مى‌کنیم.به‌نظر ”ادوارد تایلر“ (E.B.Tylor) مردم‌شناس بزرگ انگلیسی، ”فرهنگ مجموعه پیچیده‌اى است که شامل مجموعه علوم و دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار و ضوابطى است که انسان به‌عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا مى‌گیرد و در قبال آن تعهداتى به عهده دارد“.به‌نظر ”ژان کازنو“ (JeanCazneve)،”ثمرهٔ واقعى و قابل مشاهده کوشش انسان‌ها در زندگى اجتماعى به‌طور کلى فرهنگ نامیده مى‌شود“.رالف لینتون“ (Ralf Linton) انسان‌شناس مشهور آمریکائی، فرهنگ را این‌طور تعریف مى‌کند: ”فرهنگ ترکیبى از از رفتار مکتسب است که به‌وسیلهٔ اعضاء جامعهٔ معینى از نسلى به نسل دیگر منتقل مى‌شود و در میان افراد مشترک است.”هرسکویتس“(Herskovits) در تعریف فرهنگ مى‌گوید: ”فرهنگ آن قسمت از محیط است که به‌دست انسان ساخته شده و تأثیرپذیر است.فرهنگ ماوراء پدیده‌هاى غریزى است. فرهنگ دربرگیرنده تمام عواملى است که فرد از گروه‌هاى انسانى یا به‌وسیله رفتار آگاهانه آموخته و یا توسط تکنیک‌ها، شیوه‌هاى گوناگون، نهادهاى اجتماعی، باورها، اشکال مختلف تماس و غیره تحت تأثیر قرار گرفته است.فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش‌هاى مادى و معنوى است که توسط انسان‌ها در طى تاریخ انسانى آفریده شده است. هر فرهنگى در هر دوره‌اى مبین میزان، سطح پیشرفت و ترقیات فنی، تجربیات تولیدى در کار، وضع آموزش و پرورش، علوم، ادبیات، هنرها، آرمان‌ها و نهادهاى اجتماعى معین از زندگى انسان‌ها است.خلاصه باید گفت فرهنگ راه و روش زندگى است که هر قومى براى خود دارد. ”فرهنگ“عبارت است از کلیه ساخته‌ها، پرداخته‌ها، اندوخته‌ها، آداب و رسوم، مقررات عقاید، هنرها و دانستنى‌هاى عامه که از نسلى به نسل بعد منتقل مى‌شود.(آرونفریود و دیگران،۱۳۶۲ )
امروزه برخورداری از شغل مناسب جزو یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده حقوق شهروندان به شمار می رود که شاید اهمیت آن از حقوق سیاسی آنها و حضور در صحنه انتخابات کمتر نباشد. به طوری که اشتغال زایی متناسب با نیازهای جامعه و ریشه کن کردن بیکاری یا همان اشتغال کامل، ازجمله وظایف بنیادین دولتهاست. ازطرفی اشتغال درارتباط مستقیم با توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و به سرعت روند توسعه جامعه و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های توسعه بستگی دارد. همچنین اشتغال تابعی است از ارزشهای حاکم بر یک جامعه و بدیهی است که مستقیماً در ارتباط با نیازهای زیستی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی، روحی و معنوی جامعه باشد. به عنوان نمونه، تمایل جامعه به برخورداری از اطلاعات روزآمد و کیفی، باب جدیــدی را فراروی برنامه ریزان اشتغال قرار می دهد و یا تمایلات علمی و پژوهشی جامعه و نیاز به دسترسی به نوآوریها، اختراعات و استانداردهای ثبت شده جهان، زمینه کاری جدیدی را ایجاد می کند. ازسوی دیگر، دولتها در برنامه ریزی اشتغال با واقعیتهایی مانند ارزشهای حاکم بر یک جامعه؛ عوامل جغرافیایی؛ منابع طبیعی؛ زبان؛ شاخصهای جمعیتی: همچون سن، تحصیلات و… ؛ بسترهای صنعتی؛ سطح فناوری؛ مزیتهای رقابتی بسیاری عوامل تعیین کننده دیگر مواجه می گردند که مجموع عوامل فوق وتمایلات یا نیازهای پیش گفته جامعه، محدودیتهای تعیین کننده دولتها در برنامــه ریــزی کلان اشتغـــال بــه شمـار می روند( فهیمی ،۱۳۸۱ )
۲- ۶فرضیه ها:
- فرضیه اول:سختگیری بانکهای عامل برعدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
ضامن” شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته اما این دلیل می شود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ مسلما خیر پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.به گزارش بانکی دات آی آر، معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام ها صدق می کند.به عنوان مثال برخی وام ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می باشد در حالی که برخی وام ها در ازای وام سفته می پذیرند. (سلیمانی،۱۳۹۳ )
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: نگاه امروز این نهاد هدفمندکردن توانمندسازی مددجویان زیرپوشش بوده که به منظور تحقق این مهم برگزاری دوره‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی همچنین تعامل و مشارکت با بانک‌ها در دستور کار در سطح کلان و استانی قرار گرفته است. توانمندسازی مدجویان تحت حمایت به عنوان تنها راه برون رفت آنان از چرخه فقر همواره مورد توجه این نهاد بوده است.
وی افزود: تأکید ویژه این نهاد بر توانمندسازی با محویت اشتغال به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با فقر منجر به شکل گیری و توسعه روش ها و فرآیندهای بعضاً منحصر به فرد شده است که برخاسته از دستورات دینی و مبانی اعتقادی و از سوی بسیاری از سازمان ها، موسسات و نهادهای حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.: اساس و محور فعالیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) بر محور اشتغال آفرینی و خودکفایی محرومان قرار گرفته است از‌این‌رو باید افراد و خانواده‌های تحت پوشش پس از ماندن یک پروسه زمانی کوتاه در خانواده امداد و تغذیه فکری، رفتاری، آموزشی و مشاوره‌ای آماده حضوری موفق در جامعه شوند.مسعودیان راد خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد بی بضاعت سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت های فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و اجتماعی می شود اگرچه برنامه توانمندسازی افراد و جوامع ، در قلمرو فعالیت های کمیته امداد امام (ره) است.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه با روند رو به رشد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد مواجه هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن بیکاری ، افزایش آمار طلاق و … بوده ، این درحالی است که در صورت عدم توانمندسازی آنان باید منتظر آسیب هایی چون بالا رفتن جرایم شد.(مسعودیان راد ،۱۳۹۳)
پرداخت وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) از اقدامات حمایتی این نهاد در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی خانواده بزرگ کمیته امداد است که به برکت نظام مقدس جموری اسلامی تاکنون خدمات در خور توجهی در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی به این قشر نیازمند ارائه شده است.اعطاء تسهیلات خوداشتغالی یکی از حمایت‌های این نهاد در کمک به وضعیت معیشتی و بهبود زندگی مددجویان نیازمند است که با تامین منابع مالی و معرفی مددجویان، بانک‌های عامل موظف به پرداخت تسهیلات تخصیصی هستند. ایجاد معطلی و سخت‌گیری در قبول ضامن و ضمانتنامه‌ها از جمله مشکلات متقاضیان مددجوی معرفی شده استدر حالی که اعلام شده است برای دریافت وام یک ضامن کافی است ولی هنوز برخی بانک‌ها خواهان معرفی دو ضامن هستند و یا با وجود اینکه دولت اعلام کرده گواهی کسر از حقوق لازم نیست ولی بسیاری از بانک‌ها هنوز به دنبال این قضیه هستند. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) قرار می‌گیرند از اقشار بی‌بضاعت و ضعیف جامعه هستند که هدف از اعطای تسهیلات به این قشر محروم، خارج شدن از چتر حمایتی کمیته امداد و خودکفایی این مددجویان است، متاسفانه کمتر به این موضوع توجه می‌شود و قرار دادن شرایط سخت برای این افراد ممکن است در دراز مدت تبعات و آسیب‌های اجتماعی به بار آورده و در نهایت گریبان جامعه را بگیردشعار این نهاد حمایتی استقلال و توانمند سازی مددجویان است که در همین راستا با اموزش های فنی و حرفه ای مقدمات کار و حرفه اموزی را برای افراد فراهم می کند بعد از فراگیری اموزش های لازم با تسهیلات که توسط کمیته امداد پرداخت می شود مددجویان کمیته می توانند با راه اندازی کارگاه تولیدی ایجاد اشتغال نمایند و توانمند شوند .طبق صحبت هایی که با تعدادی از متقاضیان دریافت وام کمیته امداد صورت گرفت مشخص شد که متاسفانه مهمترین مشکلات مددجویان سختگیری بانک ها در بحث ضمانت ها است که قوانینی غیر از بخشنامه بانک مرکزی برای خود در نظر گرفته اند برای راه اندازی حداقل یک کارگاه تولیدی مبلغ ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای متقاضیان پیش بینی شده است طبق بخشنامه بانک مرکزی هر ۱۵ میلیون تومان نیازمند یک ضامن معتبر است در حالیکه مددجویان کمیته امداد برای ۱۵ میلیون تومان باید ۳ ضامن معتبر از همان بانک با فیش کسر از حقوق باید برای دریافت تسهیلات معرفی کنند که همین امر سبب انصراف درصد قابل توجهی از خانواده ها از دریافت وام شده است.(عبد الصالحی،۱۳۹۳)
“احمد عبد الصالحی” افزود: اشتغال و توانمند سازی خانواده ها از مهمترین اهداف این نهاد است مهمترین مشکل مددجویان ما در اخذ وام های بانکی سختگیری بانک های عامل و بحث ضمانت ها است که فراهم آوردن این مهم برای خانواده ها بسیار سخت است که تعداد زیادی از ان ها مجبور به انصراف از اخذ وام می شوند(عبد الصالحی،۱۳۹۳)
وی با بیان اینکه بانک ها در قبال ارائه وام علاوه بر چندین ضامن، تقاضای ارائه جواز کسب معتبر نیز از وام گیرندگان کمیته امداد دارند گفت: متاسفانه به دلیل کارهای بروکراسی اداری تعداد بسیاری از خانواده های تحت پوشش قادر به دریافت وام از بانک ها نیستند.کرابی بیان کرد: هدف اصلی کمیته امداد از معرفی مددجویان خود به بانک ها ایجاد اشتغال، تولید و توانمند سازی است متاسفانه ضمانت های بانکی علت اصلی عدم پیگیری مددجویان کمیته امداد از دریافت تسهیلات است.
این مسئول یکی دیگر از مشکلات بانک ها را باز پرداخت کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: این امر به ضرر خانواده ها است برخی بانک ها تسهیلات را ۶۰ ماهه دریافت می کنند با پیگیری که از استان صورت گرفته قرار است تسهیلات به صورت سه ساله از مدد جویان کمیته امداد اخذ شود(عبد الصالحی،۱۳۹۳)
- فرضیه دوم:عدم رشد فرهنگی بر عدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
فرهنگ: آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ فرهنگ را ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگی متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود.فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان است. (میرشاهی، ۱۳۹۴)
انواع فرهنگ:
صاحب نظران و فرهنگ شناسان، برای فرهنگ انواع یا سطوح مختلفی را ذکر می کنند و مبانی متفاوتی را برای تقسیم بندی در نظر می گیرند.یکی از تقسیم بندی ها بر مبنای دامنه شمولیت زمانی وجامعه تحت پوشش می باشد. دراین تقسیم بندی انواع فرهنگ عبار است از :
۱- فرهنگ ملی
۲- فرهنگ عمومی
۳- فرهنگ تخصصی
۴- فرهنگ سازمانی.
فرهنگ ملی : فرهنگی است که چندین نسل در آن مشترک اند و به عنوان عامل مؤثر در تعیین هویت ملتها قلمداد می شود.
فرهنگ عمومی : فرهنگی است که وجوه مشترک زیادی با فرهنگ ملی دارد ولی در مظاهر فرهنگی با تغییرات متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی همراه است. به یک معنا فرهنگ عمومی، ظهورونمودفرهنگ ملی در دوره های زمانی کوتاه مدت وتحت تأثیر شرایط زمانی است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومی مشترک اند.
فرهنگ تخصصی : فرهنگی است که بخشی از افراد یک جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزۀ شغلی خویش در آن مشترک اند.
فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای غالبی که توسط اکثریت قریب به اتفاق سازمان پذیرفته و حمایت می گردد و عامل انسجام اعضاء و محتوایی درونی آنها می باشد(رابینز ،۱۹۹۰)
تنبلی و عدم استقامت در کار و شناخت ارزش و اهمیت کار و موقعیت کارگر : با توجه به اینکه سستی و تنبلی و تن پروری موجب پوسیدگی و هدر رفتن نیروهای انسان می گردد .(قوشچی ، ۱۳۹۱ )
بین تلاش و پاداش، پیوندی ناگسستنی و تغییر ناپذیر است. بدون کوشش و تلاش و با سستی و تنبلی، دو سرای را سرانجامی جز فقر و تهی دستی نباشد؛ از این رو، امیرمومنان علیه السلام افرادی را که با کسالت و جهالت، زمینه ساز محرومیت خود از نعمت خداوندی می شوند و تن به اسارت فقر می دهند، از تنبلی برحذر داشته،‌ بر توشه تلخ و ناگوار‌ آن (ذلت فقر)، چنین هشدار داده است:امیر مومنان علیه السلام این تصور را بی پایه دانسته و فرمود: «انّ طلبَ المَعاشِ مِنْ حِلّهِ لا یشغَلُ عَن عَمَلِ الاخِرَهُ؛ بی تردید در پی تأمین معیشت از راه حلال آن رفتن، انسان را از امور اخروی باز ندارد»انَّ الاشیاءَ لَمّا ازدُوِجَت، ازدَوَج الکسلُ و العَجِزُ فَنُتِجا بَینَهُما الفَقر؛« ۱۲)به یقین وقتی اشیا جفت هم شوند، تنبلی و ناتوانی نیز گرد هم آیند و فقر و تهی دستی تولد یابد.آن حضرت، تنبلی در امور دنیا را نشانه سستی و تنبلی بیشتر در امور آخرت دانسته و فرموده است:انی لا بغَضُ الرَّجُلَ یکوُن کَسلانَ مِن امرِ دَنیاه، اذا کانَ کَسلانَ مِن امرِ دَنیاه فَهوَ عشن آخرتِهِ اکسَل؛ ۱۳)»از مردی که درکار دنیایش تنبل است، نفرت دارم؛ زیرا وقتی درکار دنیای خود تنبل باشد، درکارآخرتش تنبل تر است«پس اگر مولود تنبلی در امور دنیوی«فقر» است، محصول تنبلی در امور اخروی نیز جز«درماندگی» نیست!(کافی، ج۵، ص۸۶)
اصولا کسی که کار نمی کند و به تنبلی و بیکاری گرایش و تمایل دارد، از لحاظ شخصیتی بیمار و از لحاظ اجتماعی همواره وابسته خواهد بود بر اساس نظریه اغلب جامعه شناسان،  کار است که  به انسان طبقه، شان ومقام می دهد.وی درادامه افزود: درواقع اساس پیشرفت و توسعه منوط و وابسته به کار و تلاش است، کار است که باعث شده انسانیت به رشد و کمال برسد، جامعه تنبل رکود و رخوت اجتماعی حتمی در پیش خواهد داشت.( قرائی مقدم ، ۱۳۹۱)
- فرضیه سوم:ترس از خودکفا شدن بر عدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
اگر مددجویان باور کنند که می‌توانند کار کنند خواهند دید که آینده روشنی پیش‌رویشان است شرطلازم برای این کار داشتن انگیزه و اراده است. در نظر گرفتن تسهیلات اشتغالزا در قالب طرح‌های گوناگون، کمیته امداد خمینی (ره) را در شمار حامیان ترویج کارآفرینی در جامعه قرار داده است. به طوری که امروزه بسیاری از مراجعین به قصد دریافت وام‌های کسب‌و‌کار به دفاتر آن در سراسر کشور مراجعه می‌کنند و دریافت صرفاً کمک‌های ماهیانه را شایسته خود نمی‌دانند. کمیته امداد نیز با نیت ایجاد کسب و کار مستقل تسهیلات مختلف را در اشکال متفاوت در نظر گرفته است تا قدم‌های برداشته شده مددجویان خود را به سوی خوداشتغالی نزدیک کند. (زکی زاده، ۱۳۹۰)
یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی(ره) علاوه بر حمایت از محرومان، فراهم آوردن موجبات شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه افراد تحت پوشش و ایجاد زمینه مناسب به منظور نیل به خودکفایی آنهاست. به همین منظور برنامه ای تحت عنوان طرح خودکفایی در برنامه های این نهاد قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مقایسه سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده های تـحت پـوشش طـرحهای خـودکفایی و سایر خانواده های تحت پوشش انجام شده است. در این تحقیق مقایسه ای بین دو گروه ( خانوارهای زیر پـوشش طرح خودکفایی به عنوان گروه تجربی وسایرخانوارهای زیرپـوشش به عنوان گروه شاهد)صورت گرفته است. جامعه آماری نیز مشتمل بر دو جامعه می باشد. جامعه اول ، مددجویان تحت پوشش طرح خودکفایی و جامعه دوم مددجویان غیر تحت پوشش طرح خودکفایی. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۶۵ خانوار از مددجویان تحت پوشش طرح خودکفایی و ۱۶۵ خانوار از مددجویان غیر تحت پوشش طرح خودکفایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تمایل به سواد آموزی و همچنین تعداد فرزندان دانش آموز گروه طرح خودکفایی از گروه عادی بیشتر است. در مجموع انتظارات آنان در زمینه کمک مالی، نسبت به گروه عادی کاهش یافته و در زمینه مسکن، درمان و سایر نیازها مشکلات کمتری دارند. لذا پیشنهاد می شود که اجرای طرح های خودکفایی برای خانواده های تحت پوشش رشد و افزایش داشته تا خانواده ها به استقلال و خود اتکایی دست یابند( فروزنده،۱۳۷۷)
- فرضیه چهارم:وابستگی به مستمری امداد بر عدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
جایگزین نمودن اشتغال و خودکفایی به جای وابستگی و دریافت مستمری از امداد برای مددجویان تحت حمایت در راستای توانمند سازی آنان تلاش نمائید برای خانواده های تحت حمایت و سایر نیازمندان غیر تحت حمایت می توان سه نوع اشتغال را تعریف نمود که عبارتند از : نوع اول - خانواده هایی که ضمن ایجاد اشتغال برای آنان ضروری است و در واقع ایجاد اشتغال به آنان آرامش و تعادل روحی می بخشد. نوع  دوم - خانواده هایی که از استعداد متوسط بهره مندند و علیرغم اینکه شاغل هستند ولی تولید و درآمد کافی ندارند و این افراد به طور کامل خودکفا نمی شوند و نوع سوم شامل افرادی است که با استعداد های بالا و درخشان که در حوزه کارآفرینی امداد قرار می گیرند و با ایجاد اشتغال به استقلال اقتصادی می رسند. (حاجی اکبری ،۱۳۹۰)
کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یکی از نهادهای حمایتی در مقوله اشتغال نیز شیوه های متعددی را تجربه کرده است که یکی از این موارد ایجاد اشتغال به صورت خرد و کوچک بوده است . البته با توجه به نوع پتانسیل ها و شرایط خانوادگی بهترین شیوه را عمل نموده است . اجرای طرحهای اشتغال و مشاغل مختلف به منظور بروز و ظهور استعدادهای نیروهای جوان در ایجاد کار و … از دیگر سیاستهای حوزه اشتغال امداد می باشد. کمیته امداد خدمات فراوانی را در جهت کمک به معیشت محرومین در دستور کار خود قرار داده است. محوری ترین این فعالیتها که در جهت احیاء روحیه خوداتکائی و اعتماد بنفس محرومین و خانواده های تحت حمایت می باشند مقوله اشتغال و خوداتکائی آنها است .کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مهمترین نهاد های حمایتی کشور در حال حاضر طیف وسیعی از اقشار نیازمند جامعه را تحت پوشش خدمات متنوع حمایتی خود قرار داده است و لذا نیل به اهداف کمی و کیفی این نهاد جز در سایه تدبیر ، اندیشه و دارا بودن برنامه برای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت میسر نخواهد گردید،از اینرو ضرورت امر ایجاب می نماید تاکلیه بخشهای ستادی و اجرائی این نهاد با نصب العین قرار دادن رهنمود های مقام معظم رهبری و با نگرش عمیق به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و نیازهای آتی،برنامه فعالیتهای پنج سال آینده را همسو و هماهنگ با برنامه ها و سیاست های کلان نظام مقدس اسلامی و درقالب یک برنامه پنج ساله تدوین نمایند تا پس از طی مراحل قانونی تصویب و با تامین اعتبارات لازم ،زمینه خدمت بیشتر فراهم گردد. (اکبریانی، ۱۳۹۳)
- فرضیه پنجم:نداشتن مهارت فنی برعدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
تمایل به کارآفرینی فردی و تاسیس بنگاه ارتباط مستقیمی با دانش، مهارت، تجربه، شرایط خانوادگی، ویژگیهای شخصیتی فرد و شرایط محیطی و اجتماعی دارد. برای را ه اندازی کسب و کار ازیک سو باید زمینه های ذهنی و شرایط اجتماعی فرهنگی مساعد باشد و از سوی دیگر، باید محیطی کاملا” حمایتی به وجود آید؛ محیطی که مردم را به تأسیس و رشد کسب و کار و سرمایه گذار ی های بلند مدت تشویق کند و زمینه های شکست بازار را که مانعی برای موفقیت بنگا ه ها، سرمایه گذاری و رشد کسب و کار محسوب می شود، بر طرف نماید.( انصاری ودیگران،۱۳۹۲)
یکی از زمینه های فعالیت کمیته امداد،خودکفایی و اشتغال است که دربردارنده شناخت قابلیت های افراد برای شغل و کار،پرداخت وام به زنان روستایی سرپرست خانوار، آموزش های تولید و پرورش طیور و دام، آموزش فنی و حرفه ای، پرداخت وام ازطریق تبصره ۳، تامین فضای خودکفایی می باشد. از آنجا که هر ساله مقدار قابل توجهی از اعتبارات این نهاد صرف ایجاد فرصت های شغلی و آموزش و کاریابی برای مددجویان می گردد، سنجش میزان موفقیت طرح ها ی خودکفایی متنوع کمیته امداد و یافتن راه های بهبود و افزایش بهره وری آنها از اهمیت برخوردار است. پژوهش حاضر به همین منظور و با هدف شناخت میزان موفقیت اجرای طرح های خودکفایی در زمینه های مختلف ( تاسیس کارگاههای کوچک، تولید صنایع دستی، تولید و پرورش دام، تولید و پرورش طیور و …) در استان سمنان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مددجویان زیر پوششی است که به نحوی از خدمات خودکفایی استفاده می نمایند. از این تعداد ۱۵۵۰ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع میدانی و به شیوه پس رویدادی بوده و داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با بکارگیری آماره های توصیفی فراوانی، درصد فراوانی و آزمونهای آماری t تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه های شناخت قابلیت های افراد،تاسیس و راه اندازی کارگاه های کوچک،تولید صنایع دستی، تولید و پرورش دام و طیور، طرح حضرت زینب، آموزش مددجویان ، غنی سازی اوقات فراغت افراد تحت پوشش، رفع نیازهای دانشجویان، تلاش بیشتر افراد خانواده های تحت پوشش و افزایش امید به زندگی می باشد. با این حال برای بهبود روند فعلی، تداوم پرداخت وام های خودکفایی با حفظ شأن خانواده ها ، ایجاد کارگاههای جنبی، تجدید نظر در مورد سرانه وام های پرداخت شده، شناسایی موانع پیش روی مددجویان برای ایجاد کارگاههای صنایع دستی، اختصاص مکانهایی خاص برای فروش مواد تولید شده کارگاههای مددجویان، استقرار مشاوره های بهداشتی به ویژه در مناطق گرم و معرفی مددجویان به مراکز آموزش فنی
و حرفه ای پیشنهاد می گردد.( ذوالفقاری،۱۳۸۲)
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به نسل جوان از طریق مراکز فنی و حرفه ای ، کاردانش و آموزش عالی و مدارس فراهم کردن تصحیلات و امکانات ایاب و ذهاب متقضیان و خانواده های کم درآمد با استعدادها و علایق و توانمندیهایشان جهت استفاده بهینه از دقت و امکانات و استعدادهایشان با در اختیار گذاشتن تسهیلات از طریق اعطا وام با نظارت کامل بر اجرای طرحهای متناسب با مهارت و استعداد و توانایی های افراد  مراجعه کننده که این امر بیش از پیش نیازمند همکاری و شناسایی افراد مستعد کار از طریق نهادهای چون بهزیستی و کمیته امداد توسط نیروی پذیرش مشاوره ، تحقیقات و خود کفایی می باشد که کمیته امداد  بخصوص درسال جاری توانسته با کمک این واحدها تسهیلات نسبتاً قابل توجهی بر ایجاد مشاغل خانگی و مشاغل بزرگتر در اختیار اهالی منطقه بگذارد که مبارزه همه جانبه و بلند مدت با فقر منطقه باز هم نیازمند توجه بیشتر و ادامه نظارت و همکاری با مجریان طرح بخصوص طرح های امدادی و کشاورزی (داداشپور قوشچی،۱۳۹۱)
- فرضیه ششم:عدم بازدهی اقتصادی طرح برعدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
شاخص و ویژگی طرح های خودکفایی:
۱- طرحهای خودکفایی باید از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد.
۲- طرح های خودکفایی از حداقل ریسک پذیری برخوردار می باشند.
۳- دانش و آگاهی های مددجو در ارتباط با طرحهای خودکفایی  به حدی رسیده  که خودش می تواند با کیفیت مطلوب به فعالیت مورد نظر ادامه دهد.

(نمودار ۸- ۴) اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی گل رُز
(نمودار ۹- ۴) اثر متقابل سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر روی گل رُز
۴-۴- اثر متقابل زمان، رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل
با توجه به جدول تجزیه واریانس مربوط به اثرات تیمارهای زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم گل بر روی قطر گل رُز (جدول ۴-۴)، مشخص شد که، به غیر از اثرات متقابل تیمار های “رقم× متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ” و “زمان×رقم× متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ” تمامی تیمارها و اثرات متقابل آن ها بر روی قطر گل رُز در سطح ۱درصد معنی دار بوده است. مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر زمان بر روی قطر گل رُز نشان داد که قطر گل رُز تحت تاثیر زمان بوده و اختلاف معنی داری در میان اندازه گیری ها وجود دارد (نمودار ۴-۱۰). قطر گل های مربوط به شاهد که در روز اول اندازه گیری شده است با گل های روز چهارم اختلاف معنی داری ندارند ولی اختلاف آن با اندازه گیری های سایر روزها معنی دار می باشد. در روزهای دوم و سوم قطر گل ها تقریباً مشابه بوده و اختلاف معنی داری بایکدیگر نداشته ولی با سایر روزهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری دارند، همچنین قطرگل ها در روزهای پنجم و ششم نیز بایکدیگر مشابه بوده و باسایر روزها تفاوت معنی داری دارند. بیشترین قطر گل مربوط به روز سوم می باشد که حدود ۱۹ درصد نسبت به شاهد(کمترین قطرگل) و حدود ۱۰ درصد نسبت به روز ششم بیشتر می باشد.
نشکل مقایسه میانگین اثر نوع رقم بر روی قطر گل های تولید شده (نمودار ۴-۱۱) نشان داد که اختلاف معنی داری بین قطر گل تولید شده در رقم آنجلینا و رقم دولس ویتا وجود داشت و رقم دولس ویتا با میانگین قطر گل حدود ۴۰ میلیمتر تقریباً گل هایی با اندازه ۱۳% بزرگتر نسبت به رقم آنجلینا تولید کرده است.
مقایسه میانگین دانکن اثر تیمارهای مختلف متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم (به تنهایی و اثر متقابل آنها) بر قطر گل در نمودار ۴-۱۲ نشان می دهد که تیمار MCP1 (با قطر گل های کمتر از شاهد) و همچنین اثر متقابل۱-mcp*Agno3 (با قطر گل های بیشتر از شاهد)، اختلاف معنی داری با شاهد دارند. سایر تیمارها اختلاف معنی داری با شاهد نشان نمی دهند. اثر متقابل ۱-mcp*Agno3 باعث تولید بزرگترین میزان قطر گل و تیمار ۱-mcp کمترین قطر گل را تولید کرده است. با دقت در مجموعه اثرگذاری های تیمار ۱-mcp در قطر گل (ایجاد کمترین قطر گل و علیرغم معنی دارنبودن) و تاثیر مثبت تیمارAgNO3 در افزایش قطر گل ها، یکی از مهم ترین نتایج بدست آمده در این بخش می تواند این باشد که اثر متقابل AgNO₃ و ۱-mcp با یکدیگر بر روی قطر گل فزاینده بوده و باعث تولید گل هایی با قطر بیشتر می شود که باید امکان استفاده تجاری آن و تولید گل هایی درشت تر با بازارپسندی بالاتر مد نظر قرار گیرد.
شکل ۴-۱۳ مقایسه میانگین دانکن اثر تیمارهای متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم به تنهایی و اثر متقابل آنها در میزان قطر گل با توجه به نوع رقم مورد آزمایش را نشان داد که اختلاف معنی داری در بین آنها مشاهده نمی شود، اگر چه در تمام تیمارها مقدار عددی مربوط به قطر گل در رقم دولس ویتا بیشتر از رقم آنجلینا بود
در شکل۴-۱۴ مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر زمان در قطر گل تولید شده با توجه به نوع رقم، نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشته و در طول زمان های مختلف قطر گل در هر دو رقم تقریباً مشابه بوده و اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند و روند تغییرات قطر گل در طول زمان برای هر دو رقم تقریباً یکسان می باشد. بیشترین قطر گل مربوط به روز سوم بود که در هر دو رقم تقریبا ۴۳ میلی متر است. با در نظر گرفتن مقدار عددی قطر گل ها در روز اول هر دو رقم، مشخص می شود که، رقم آنجلینا در روز اول اندازه گیری قطر گل کوچکتری نسبت به رقم دولس ویتا دارد و اختلاف آنها معنی دار می باشد ولی در طول روزهای بعد رقم آنجلینا این کمبود را جبران کرده و تقریباً همپای رقم دولس ویتا پیش رفته و گل هایی با قطر درشت تولید کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر متقال زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر قطر گل در جدول ۷-۴ نشان دادکه اثر متقابل سه گانه این تیمارها بر قطر گل ها اختلاف معنی داری نداشته و همگی دریک سطح می باشد.

عمل خلاف قابل انتساب به عامل رفتار باید منجر به ورود خسارت (اعم از مادی یا معنوی) به شخص شده باشد.^[۱۹۰] بعبارتی ورود خسارت می بایست مسلم^[۱۹۱] باشد. به صرف احتمال ورود ضرر نمی توان مطالبه خسارت نمود. بنابراین حمایت دیپلماتیک نباید مسبوق بر نقض تعهد باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حمایت دیپلماتیک پیشگیرانه اساساً قابل اعمال نیست. بدین لحاظ باید بدواً تعهدی نقض و منجر به ورود خسارت به شخص گردد تا دولت متبوع شخص متضرر بتواند به اعمال حمایت دیپلماتیک بپردازد. هرچند به زغم عده ای از علمای حقوق نیز در موارد استثنایی به استناد نقض تعهدی که ممکن است قریب الوقوع باشد می توان به حمایت دیپلماتیک از شخص مبادرت نمود که بنظر می رسد این آموزه بر فرض پذیرش در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشد.
مبحث دوم- طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
بند اول- خواهان^[۱۹۲]
نظر به اینکه ساز و کار حمایت دیپلماتیک متعاقب ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) فعال شده در جهت جبران خسارات وارده به شخص متضرر، معمول می گردد، این سؤال را مطرح می سازد که اساساً خواهان اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک چه کسی است؟ آیا شخص متضرر خود راساً می تواند خواهان یک اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک قرار گیرد یا نه؟
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید، طرفین یک اختلاف بین المللی باید دو عنصر، دو تابع یا دو موضوع حقوق بین الملل باشند. یعنی موضوعاتی که بتوانند در چهارچوب حقوق بین الملل طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
اشخاص حقوقی مورد بحث، هرچند دارای شخصیت حقوقی در چهارچوب حقوق داخلی دولتهایی که تأسیس می گردند می باشند، اما بلحاظ اینکه ذاتاً پدیده ای خارج از دولتها نبوده، و دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای مؤسس خود نمی باشند (حداقل اینکه بطور کامل مستقل نمی باشند). بنابراین اصولاً فاقد صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی نام جهت استیفای حقوق خود می باشند،^[۱۹۳] بدین لحاظ نی توانند در سطح بین الملل موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند.
بعبارت دیگر، اساساً فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی بعنوان مدعی بطرفیت تابعی که به آنها خسارت وارد نموده در سطح بین الملل (نظیر دادخواهی بطور مستقیم در نزد مراجع بین المللی) می باشند. بنابراین حق توسل به رویه های معمول حقوق بین الملل در جهت جبران خسارات وارده و حقوق تفویت شده خود را ندارند.^[۱۹۴]
بدان لحاظ شخص متضرر بالاجبار می بایست به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل شده و دولت متبوع نیز بعنوان یک موضوع و تابع حقوق بین الملل به نفع شخص متضرر در سطح بین الملل به پیگیری ادعای شخص و احیاناً طرح آن نزد مراجع بین المللی نظیر دیدن بین المللی دادگستری بپردازد. بنابراین خواهان اختلاف در ساز و کار حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص متضرر می باشد هرچند شخص متضرر بطور غیر مستقیم در جریان رسیدگی مشارکت داشته و به اصطلاح هم مدعی^[۱۹۵] تلقی می گردد.^[۱۹۶]
بند دوم- خوانده^[۱۹۷]
اکنون این سؤال مطرح می گردد که خواننده اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک چه کسی است؟ در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص متضرر، دعوای جبران خسارت مزبور بطرفیت چه تابعی می بایست طرح و اقامه گردد؟
اساساً موجودیتی می تواند در آیین حمایت دیپلمایت خوانده دعوی واقع شود که واجد شخصیت حقوقی بین المللی باشد و به اقتضای شخصیت بین المللی خود موضوع حقوق و تکالیف از جمله تحت تعقیب حقوقی قرار گرفتن بعنوان مدعی علیه- واقع شوند. در واقع موجودیتی که بتواند بعنوان مدعی اقامه دعوی نماید بطریق اولی می تواند بعنوان مدعی علیه نیز تحت تعقیب حقوقی قرار گیرد.
از آنجائیکه دولتها و سازمانهای بین المللی به اقتضای شخصیت حقوقی بین المللی خود می توانند از قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی برخوردار باشند. بنابراین ممکن است اقدامات ناقض حقوق یک کشور با یک سازمان بین المللی موجب ورود خسارات و اتباع کشوری گردد که آن تابع ناقض حقوق بین الملل (کشور یا سازمان بین المللی) حسب مورد در معرض حمایت دیپلماتیک واقع شده و در واقع مدعی علیه دعوی قرار می گیرند.^[۱۹۸]
حال باید دید، چنانچه اعمال اشخاص خصوصی، ارگان و نهادهای متبوع یک کشور، موجب ورود خسارت به اشخاص حقوقی خارجی گردد. دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بطرفیت چه کسی باید اقدام به طرح دعوی نماید؟
چنانچه اعمال و اقدامات ناقض حقوق اشخاص خصوصی، ارکان و نهادهای مزبور موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد، در وصرت وجود شرایط ذیل بدین لحاظ که اعمال و اقدامات مزبور در چهارچوب اعمال دولتی، اعمال گردیده، منتسب به دولت متبوع آنها بوده، طبیعتاً کشور متبوع شخص حقوقی باید بطرفیت دولت متبوع آنها به اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر بپردازد.
۱- از جانب دولت متبوع خود عمل نموده باشد (ماده ۸ مسئولیت بین المللی)^[۱۹۹]
۲- به آنان به موجب قانون داخلی کشور، اختیار اعمال عناصری از اقتدارات دولتی داده شده باشد مشروط بر اینکه اقدامات مزبور در آن سمت انجام گرفته باشد، هرچند از حدود صلاحیت خود به موجب قانون داخلی تجاوز نمومده باشند یا تعلیمات و دستورات مورد نظر را زیر پا گذاشته باشند.^[۲۰۰](ماده۷و۱۰ مسئولیت بین المللی)^[۲۰۱]
۳- دولت متبوع اقدامات احتیاطی را جهت جلوگیری از وقوع اعمال خلاف حقوق که ناقض قواعد حقوق بین الملل می باشد، معمول ننموده باشد.^[۲۰۲]
۴- دولت متبوع آنها پس از حدوث اعمال خلاف حقوق آنها در برخورد با آن قصور نموده و با نوعی آنرا تأیید یا اداره یا ادامه داده باشد.^[۲۰۳]
۵- اشخاص خصوصی، ارکان یا نهادهای غیر دولتی در واقع عناصری از اقتدارات دولتی را در غیاب عناصر دولتی (عدم حضور دولت یا خلاء اقتدارات دولت) و در شرایطی که انجام آن اختیارات موجه بوده و در واقع آنها بر خود فرض می دانستند، اعمال نموده باشند (ماده۸ مسئولیت بین المللی).^[۲۰۴]
بدیهی است چنانچه اعمال و اقدامات اشخاص، ارگان و نهادهای مزبور نه بعنوان یک مأموریت، کارمند، ارگان یا نهاد دولتی و صرفاً در حیطه فعالیتهای غیر دولتی و خصوصی، موجب ورود خسارت به اشخاص (حقوقی یا حقیقی) گردد. شخص متضرر صرفاً می تواند به مراجع داخلی کشور متبوع آنها جهت احقاق حق مراجعه نمادید.
در خصوص سازمانهای بین المللی نیز اعمال و اقدامات ناقض حقوق کارمندان و ارگان مربوط به صورتی منتسب به سازمان بین المللی است که:
۱- کارکنان بین المللی سازمان به نام و حساب سازمان، امور محوله را انجام دهند، بدون اینکه از این حیث به عنوان شخص حقوقی مطرح باشد. بعبراتی نه بصورت مستقل و در سمت شخصی خود بلکه در اهلیت رسمی^[۲۰۵] عمل نموده باشند.^[۲۰۶]
بدیهی است تعیین مصادیق اعمال رسمی یا غیر رسمی در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود از حیث نوع و ماهیت محوله، زمان انجام فعل ادعایی، ادعای سازمان در برخورداری مأمور ذیربط از مصونیت در قبال آن عمل، منتفع واقعی آن عمل و… صورت می پذیرد.
۲- از لحاظ عامل زمان، فعل یا ترک فعل ادعایی باید در حین انجام مأموریت سازمانی و فعالیت شغلی صورت پذیرفته باشد.
۳- عامل فعل و ترک فعل ذیربط (حسب مورد ارگان و یا کارکنان سازمان بین المللی) در حیطه اختیارات و صلاحیت معینه عمل نموده باشد.
در خصوص امکان انتساب اعمال خارج از حدود اختیارات ارگان به سازمان رویه و اسناد بین المللی موجود پاسخ قاطعی نمی دهد. دکترین نیز در این خصوص مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند، هرچند پذیرش این موضوع نیز منطقی به نظر می رسد، بدین لحاظ است که: اولاً ترفندی جهت گریز از مسئولیت بهب هانه اعمال خارج از حیطه صلاحیت باقی نمی ماند. ثانیاً، سازمان تشویق به ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت نظارت و کنترل فعالیتهای ارگان خود می گردد و بدین طریق احتمال تجاوز از حدود اختیارات تقلیل می یابد.
در مورد نهادهای جامعه اروپایی این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۲۰۷]
مبحث سوم- موضوع حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک، به مجموعه اقداماتی که یک دولت با رعایت قواعد حقوق بین الملل نزد تابعی از حقوق بین الملل (دولت یا یک سازمان بین الملل) به منظور حمایت، جبران و ترمیم خسارات وارده به تبعه متضرر خود (شخص حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض قاعده حقوقی توسط آن تابع بعمل می آورد، اطلاق می گردد.
بنابراین حمایت دیپلماتیک، تأسیس و موضوعی جهت حمایت از شخص متضرر و اثر بخشیدن به مسئولیت بین المللی تابعی از حقوق بین الملل است که نقض قواعد حقوقی توسط آن تابع موجب ورود خسارت به شخص شده است. اما آنچه که قابل ذکر است:
اولاً) از آنجائیکه اصولاً تحقق مسئولیت بین المللی و آثار آن ناظر به به روابط دولت ها با یکدگیر، دولت ها با سازمان های بین الملی و سازمان های بین المللی نسبت به یکدیگر می باشد. و برای مثال ممکن است اقدامات ناقض حقوق بین الملل یک کشور یا سازمانی بین المللی موجب ورود خسارت به اتباع یک کشور یا کارگزاران یک سازمان بین المللی گردد. بنابراین حمایت نیز حسب مورد دربرگیرنده اقدامات حمایتی یک دولت نزد دولت دیگر و یا یک سازمان بین المللی و اقدامات سازمانهای بین المللی نزدیک دولت و نزد سازمان بین المللی دیگر، جهت جبران و ترمیم خسارت وارده می باشد. بدین ترتیب با انحصار حمایت به دولت، این تأسیس از اقدامات حمایتی که توسط سازمانی بین المللی در جهت حمایت از کارگزاران خود صورت می پذیرد، بلحاظ فقدان علقه تابعیت و روابط تابع و متبوعی عنوان خاصی از حمایت «حمایت شغلی»^[۲۰۸] پیدا می نماید که ماهیتاً هیچ تفاوتی با حمایت یک کشور نسبت به تبعه متضررش ندارد.^[۲۰۹]
ثانیاً) حمایت دیپلماتیک صرفاً در معنای مضیق آن مد نظر می باشد و اقدامات حمایتی نظیر اقدامات دیپلماتیک یا کنسولی یک دولت جهت انعقاد قرارداد یا کسب امتیاز جهت اتباع خود از دولت میزبان و یا ترتیبات مربوط به دفاع حقوقی جهت اتباعی که در کشور خارجی تحت تعقیب قرار گرفته اند در چهارچوب حمایت مزبور نمی گنجد.^[۲۱۰] اساساً قلمرو حمایت دیپلماتیک روی نتایجی که عمل ناقض حقوق بین الملل سبب ورود خسارت غیر مستقیم به کشور می گردد، تمرکز پیدا می نماید. بنابراین خسارت می بایست بصورت غیر مستقیم (ناشی از نقض حقوق اشخاص حقوقی یا حقیقی) به دولت وارد گردد که بحث حمایت دیپلماتیک مطرح گردد.^[۲۱۱]
ثالثاً) مجموعه اقداماتی که دولت متبوع در جهت حمایت و جبران خسارت وارده به شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک معمول می نماید، ضامل حمایت از دعاوی و مراجعه به مراجع رسیدگی بین المللی (داوری، قضایی) نیز می گردد که ممکن است مسبوق به اقدامات سیاسی باشد. بنابراین هرچند اعمال حمایت دیپلماتیک همانطور که بررسی خواهد شد در دو مرحله صورت می پذیرد، اما این دو مرحله مفهوم واحدی را تشخیص می دهند.^[۲۱۲]
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
در گذشته کلیه اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد، مربوط به صلاحیت انحصاری دولت ها بود. دولت متبوع شخص متضرر در اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک دارای اختیارات مطلق بود.
چنین وضعیتی جهت شخص متضرر ناعادلانه به نظر می رسید و راه حل این موضوع را نیز نمی توانست در نظام بین المللی بیابد.
گاه شخص متضرر می تواند راه حل آن را در نظام حقوق داخلی کشور خود بیابد. بدین نحو که چنین حقی (اعمال حمایت دیپلماتیک) جهت شخص در حقوق داخلی کشور متبوعش شناسایی شده باشد.
تحولات در منافع تشکیل دهنده این نهاد (حمایت دیپلماتیک) باعث پویشی نو در این تأسیس گردیده بنحوی که ساختار آن تا حدودی در جهت ایجاد حق جهت شخص متضرر و متقابلاً تکلیف جهت دولت متبوع او تغییر یافته است.
مبحث اول- حمایت دیپلماتیک،حق یا تکلیف
هنگام ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل توسط کشور یا یک سازمان بین المللی متخلف و استنکاف از احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر و عدم جبران خسارت، این سؤال مطرح می گردد که در صورت توسط شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، آیا اصولاً دولت متبوع شخص متضرر در عهده گرفتن اجرای عدالت در خصوص وی در مقابل تابع مختلف تکلیفی دارد یا نه؟ آیا ملزم و مکلف به اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به شخص مزبور هست یا اینکه حق مزبور اختیاری بوده و در بردارنده هیچگونه تکلیف و الزامی نیست؟ بعبارتی بحث تعلق حقوق مورد تأیید مطرح می گردد اینکه دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر یا دولت متبوع است؟
در خصوص حق یا تکلیف بودن حمایت دیپلماتیک و تعلق حق حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل، دکترین، نظریات مختلفی را ابراز نموده اند.
الف) دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک:
بر مبنای نگرش کلاسیک، در صورت ورود خسارت به شخص، ناشی از نقض قواعد حقوق بین المل توسط تابع مختلف، کلیه اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد مربوط به صلاحیت انحصاری دولتهاست. بنابراین دولت متبوع شخص متضرر در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک، حدود و نحوه انتفاع از این صلاحیت، دارای اختیار مطلق است.^[۲۱۳]
در این آموزه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و… ناشی از فاکتورها و عوامل متعددی نظیر نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و کشور متبوع او، منافع ملی و بین المللی کشور متبوع شخص متضرر و… تصمیم گیری یک کشور در جهت اعمال یا عدم اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می سازد.^[۲۱۴] در واقع این کشور است که می تواند براساس مصالح مزبور به درخواست شخص متضرر مبنی بر حمایت دیپلماتیک ترتیب اثر بدهد یا نه. اما این بدان معنی نیست که ممکن است تخلف از قانون و نقض تعهد بین المللی بدون ضمانت اجرا بماند و در واقع قانون در خلاء قرار گیرد، بلکه در این وضعیت دارنده حق «دولت» هیچ تعهدی به اعمال حق ندارد. گویی که حقی زائل گردیده اما صاحب حق، مطالبه جبران خسارت نمی نماید. بنابراین نه تنها شخص متضرر هیچگونه حقی جهت حمایت دیپلماتیک ندارد، بلکه مطابق حقوق بین الملل هیچ تکلیف حقوقی و قانونی برای دولت متبوع در جهت حمایت از شخص متضرر وجود ندارد. چنانچه در مواردی دولتی خود را مکلف به حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود بداند این صرفاً یک تکلیف اخلاقی و سیاسی است.^[۲۱۵] در این نگرش حمایت دیپلماتیک ابزاری در جهت حمایت از حق شخص است نه این که خود حق شخص باشد. بنابراین اعطای این حمایت صرفاً یک صلاحیت تبعیضی است. بدین لحاظ که در واقع امتیازی برای شخص متضرر در پاسخ به درخواست حمایت دیپلماتیک محسوب می گردد.^[۲۱۶]
برمبنای دکترین کلاسیک، اعمالی که مربوط به اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد از اعمال دولتی محسوب و اقامه دعوی بر علیه اعمال دولت، قابل طرح در محاکم نیست. بعبارت دیگر، هیچگونه دعوایی در خصوص قضایائی که از اجرای قاعده حمایت دیپلماتیک ایجاد می گردد، قابل طرح در محاکم نمی باشد. هرچند دعوی مربوط به مسائلی نظیر (حمایت بعمل نیامده، تقاضای حمایت پذیرفته نشده باشد، حمایت به حد کافی معمول نگردیده، در حین اجرا از حمایت خودداری شده و…) باشد.^[۲۱۷] بنابراین تصمیم بر رد یا پذیرش تقاضا بدون اینکه نیاز به تأکید بر بی اساسی ماهیت ادعا یا نظم خارجی و… باشد، قابل اعتراض نیست.
نگرش کلاسیک از حمایت دیپلماتیک از تلفیقی از دو اصل متعارض حاکمیت شخصی و حاکمیت سرزمینی کشورهاست اینگونه توجیه می گردد:
اولاً) حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین کشورها و سازمانهای بین المللی است و صرفاً آنها تابع حقوق بین الملل محسوب و از حقوق و تکالیفی طبق حقوق بین الملل برخوردارند. اشخاص از نظر حقوقی، فاقد وضعیت بین المللی و در واقع فاقد یک حق مادی و عملی جهت اقامه دعوی بین الملل و مراجعه به مراجع غیصلاح بین المللی و تعقیب منافعشان در سطح بین الملل هستند.^[۲۱۸]
ثانیاً) تباع مختلف با نقض حقوق شخص در واقع حق حاکمیت دولت متبوع شخص را نقض می نماید. بنابراین دولت به نفع خود وارد دعوی می شود و در واقع صلاحیت انحصاری خود را جهت اجرای حقوق خود که تضمین رعایت حقوق بین الملل نسبت به اتباعش است را تأیید می نماید. بنابراین طبیعی است که تنها مرجع صالح برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک می باشد.^[۲۱۹]
دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک «دولت بعنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایایی چند در آراء مراجع بین المللی همچنین آراء مراجع داخلی تجلی پیدا نمود.
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه «بارسلونا تراکشن» اظهار داشت: «در چهارچوب محدودیت های ایجاد شده از طرف حقوق بین الملل، کشور متبوع شخص متضرر در خصوص اعطای حمایت دیپلماتیک، شرایط و حدود اجرا، زمان خاتمه و… مختار است و در این وضعیت کشور حقوق انحصاری خود را در حمایت دیپلماتیک اعمال می نماید و از این طریق در پی تحقق حقوق خود می باشد…»^[۲۲۰]
در قضیه «ماوروماتیس» اختلاف بین یونان و انگلیستان دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای ۳ اوت ۱۹۲۴ خود تأیید می نماید که «این یکی از اصول حقوق بین الملل است که به یک کشور اجازه می دهد تا به حمایت از اتباع متضرر خود که بر اثر اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور دیگر خسارت دیده و جبران خسارت آنها از طریق عادی امکان پذیر نبوده، بپردازد. در واقع با اقداماتی که کشور متبوع شخص متضرر به نفع تبعه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک معمول می نماید، حق خود را مورد تأیید قرار می دهد. حقی که بر مبنای آن احترام به قواعد حقوق بین الملل را در قالب حمایت یکی از اتباعش ابراز می کند… همین که ادعایی از سوی یکی از اتباعش در دیوان مطرح می نماید، از دیدن دیوان، تنها دولت، مدعی تلقی می گردد.»^[۲۲۱]
در قضیه راه آهن پانی ویز سالداتیسکیس دعوی بین استونی و لیتوانی دیوان دائمی دادگستری بین المللی اظهار داشت: «… حمایت دیپلماتیک و حمایت از طریق ابزارهای قضایی بین المللی، اقدامی در جهت دفاع از حقوق کشور است…»^[۲۲۲]