بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی

قائلین به این نظر:
شیعه: آیه الله بروجردی.
اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء دکتر محمد علی البار
این گروه باروری به این شیوه را تنها در صورتی که بین زوجین باشد و خود زوجین عملیات آن را تصدی نمایند، ضرورت و عسر و حرج شدید ۰ضرورت قصوی)محقق باشد و باروری به شیوه داخل رحمی صورت گیرد. جایز می دانند دلیل این گروه همان دلایل گروه دوم است با این تفاوت که می گویند به دلیل قواعد، ‌محظورات به وسیله ضرورات مشروع می گردند، ‌لذا به جواز باروری پزشکی بین زوجین معتقد شده اند برخی از علمای شیعه نیز، حتی تلقیح منی زوج به زوجه را محل تامل و اشکال می دانند بر این اساس ترک احتیاط تنها در صورت ضرورت و حرج شدید محذور خواهد بود. (میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۷۴).

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف

هر گاه تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی بدنیا آید، این طفل بی شک ملحق به زن و شوهر است و نسب او باید مشروع تلقی گردد، زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در این جا وجود دارد و مانعی برای عدم الحاق طفل به پدر و مادر خود نیست و اگر قانون گذار در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ از نزدیکی سخن گفته به اعتبار این است که معمولاً عمل مذکور موجب انعقاد نطفه بوده و تنها شیوه انحصاری نبوده و انقعاد نطفه محدود به این روش نخواهد بود و شامل لقاح مصنوعی نیز می شود و در انتساب آن به پدر و مادرش تردیدی وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

در این زمینه بایستی به رابطه سه گانه طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر به نحو جداگانه مورد بررسی قرار داد.
الف) رابطه طفل با مادر: از منظر بعضی از حقوقدانان بابستی در خصوص علم و جهل مادر به عمل لقاح قائل به تفکیک شد بدین شرح، چنانچه مادر جاهل به موضوع باشد طفل در حکم ولد شبهه بوده و ملحق به مادر است و در مورد دیگر چون مادر آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او و صاحب نطفه بوده طفل در حکم ولدالزنا است که به زانی ملحق نمی شود و نظر مخالف این است که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب گردد و در لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند و طفل ملحق به زن است چرا که در رحم وی پرورش یافته و عرفاً نیز فرزند وی محسوب می شود و هیچ دلیل شرعی برخلاف آن وجود ندارد هر چند که بعضی از حقوقدانان نیز به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای مادر قائل نیستند.
ب ) رابطه طفل با صاحب نطفه: در این مورد نیز بعضی از حقوقدانان در خصوص علم و جهل صاحب نطفه نسبت به عمل لقاح قائل به تفکیک شده اند بدین شرح در صورت جاهل بودن صاحب نطفه، طفل را در حکم ولد الشبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند و در مقابل فقها گفته اند طفل ملحق به پدر طبیعی خود است، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده است و عرفاً نیز فرزند او به شمار می رود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود هر چند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح و بر خلاف میل و اراده او بوده، دشوار است.
ج) رابطه طفل با شوهر زن: در این جا چون طفل از نطفه شوهر زن نیست، با او رابطه نسبت نخواهد داشت اما از آنجا که اماره فراش اقتضاء می کند هر طفلی که از زن شوهر دار بدنیا آمده با رعایت مدت حمل به شوهر ملحق شود در این مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهر خواهد بود وعملاً در موارد رضایت شوهر در تلقیح معمولاٌ اقدام بر نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد مگر اینکه پدر طبیعی طفل و یا قائم مقامان وی پس از فوت ایشان دعوی نفی ولد مطرح و در صورت ثبوت حکم به نفی نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد بود هر چند که بعضی از حقوقدانان به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای شوهر زن در این خصوص قائل نیستند. ( صفایی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۲۸ ).
ز ) وضع حقوقی لقاح مصنوعی از منظر قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و اطفال ناشی از آن
با توجه به اینکه لقاح مصنوعی زن را از موحبت و لذت مادری که بس بزرگ و گرانمایه است، برخوردار می کند و اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد مسلم است که بداشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و آنگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین واز ارتکاب زنا جلوگیری خواهد کرد و مشکلات خاص فرزند و پدر خواندگی را نداشته و از طرفی به جهت ترویج بی رویه لقاح مصنوعی بلاخص از بیگانه که اخلاق اجتماعی در جامعه کنونی ما چنین نتایجی را نمی پذیرد، بنا براین رعایت جمع مصلحت ها اقتضاء می کند که تلقیح به بیگانه ممنوع باشد، مگر اینکه دادگاه بنا به ضرورت اخلاقی و مشروع را مبنای اذن قرار دهد و بر این اساس و تفکر مقنن قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۲۹/۲/۸۲ و آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۳ را به تصویب رساند که این قانون دارای پنج ماده و آئین نامه اجرایی آن دارای ده ماده است که در ماده یک این قانون جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای شرعی وقانونی را با شرایط مندرجه تجویز نموده واز نکات در خور توجه در ماده اشاره به زوجهای شرعی وقانونی بوده که مقنن وجود رابطه نکاح وزوجیت را به عنوان شرط لازم تصریح نموده و بنظر میرسد فرزندی که از این انتقال زاده می شود نسب اصلی خود را از دست نمی دهد و پذیرفته گان این اطفال به دلالت ماده سه قانون مذکور از لحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام، نظیر وظائف و تکالیف اولاد وپدر ومادری است و استنباط این است به منزله در حکم فرزند خوانده پدرو مادر پذیرنده است که این قانون وآئین نامه اجرائی در پاره ای موارد مورد انتقاد حقوقدانان واقع گردیده چرا بعضی از مواردیکه در آئین نامه تصریح گردیده می بایستی در خود قانون بیان می شد و بعضی از موارد مثل گنجاندن محرمانه بودن اهدا وانتقال جنین از صلاحیت آئین نامه خارج می باشد واز طرفی در خود قانون مواردی مثل حرمت نکاح، ولایت، توارث، قرابت طفل با اهداء کنندگان و شوندگان پیش بینی نشده، ناقص و نیاز به تکمیل و اصلاح دارد نتیجه این که با تصویب قانون موصوف پذیرش لقاح مصنوعی با رعایت شرایط قانونی قابل استنباط است.
ح) وضع حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی از منظر قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱: قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/ ۹۱، صراحتاً لقاح مصنوعی را پذیرفته و اطفال متولد از آن را مورد حمایت حقوقی و حتی کیفری قرار داده است و در تبصره ماده ۵۳ از قانون موصوف آمده. . . نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده خواهد بود به طوری که حتی در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۴ از قانون مذکور سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است نتیجه این که علاوه بر نظریات فقها و حقوقدانان، اطفال متولد از لقاح مصنوعی مورد حمایت مقنن قرار گرفته که لقاح مصنوعی در تبصره ماده استنادی به صورت عام آمده و به نظر می رسد اصل بر حمایت از انواع تلقیح مصنوعی می باشد.
فصل دوم
فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن

مقدمه:

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بیسرپرست می باشند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.
گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند. به این عمل فرزندخواندگی گویند. درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.
پاره ای از قوانین کشورها این اجازه را می دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند و از بعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند.
به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.
با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک:

در روابط بین پدر و مادر و فرزندان، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره میافزایند، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است. بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.
فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامی، ۱۳۸۸: ۲۶۹)
در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى نباشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۲)

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى

فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.
در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند. و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.
در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى سمت ‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند. تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد. با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۳)
در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (امامی، ‌۱۳۸۸: ۳۳۶)
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینى گردید، ولى در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد. اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد.
شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید. همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند. بتدریج در سالهاى ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و. . . . . ، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.
«فرزندخواندگى کامل‏»، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از حیث ‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود.
ولى «فرزندخوانده ساده‏» فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود
در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.
در ایران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:
نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید.
سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند. فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختیارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏یافت. در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» نامیده مى‏شد.

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام

این پژوهش رابطه بین دینداری و ادراک از اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری در سطوح محلی را سنجید پیشنهاد می­ شود با توجه به اینکه قسمت زیادی از گردشگری در حیطه سیاستگذاری رقم می­خورد، پژوهشی برای بررسی این رابطه در بخش سایستگذاری­های ملی انجام گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع
اسماعیلی، ا. (۱۳۷۶). اصل نخستین در برخورد با غیر مسلمانان. فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی). ، (۱۴)، ۸۱ – ۱۰۶.
اسمیت، م.، مک لئود، ن.، و هارت روبرتسون، م. (۱۳۹۱). مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری. (ج. باپیری، مترجم). تهران: مهکامه.
افشانی، س. ع.، فاضل نجف آبادی، س.، حیدری، م.، و نوریان نجف آبادی، م. (۱۳۸۹). پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی. ، (۴۹)، ۱۸۵–۲۱۷.
الوانی، م.، و پیروز بخت، م. (۱۳۸۵). فرایند مدیریت جهانگردی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
امین بیدختی، ع. ا.، جوهری، ف.، و علیزاده، پ. (۱۳۹۲). بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی حاصل از توسعه گردشگری و بررسی کدهای اخلاقی گردشگری در شهرستان مشکین شهر. ارائه شده در همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
ویلیامز، ا. (۱۳۸۸). جغرافیای گردشگری. (م. ضیایی، مترجم). تهران: دانشگاه پیام نور.
باباخانزاده، ا. (۱۳۹۲). بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری بر منطقه اورامانات. مجله علمی – پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا). ، (۳، پیاپی ۱۰)، ۱۴۵ – ۱۶۴.
تقدیسی، ا.، تقوایی، م.، و پیری، س. (۱۳۹۱). تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی - فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو. مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی. ، (اول، پیاپی ۵).
جوادی آملی، ع. (۱۳۷۲). شریعت در آینه معرفت. قم: موسسه فرهنگی رجا.
جوادی آملی، ع. (۱۳۹۱). انتظار بشر از دین. (ویرایش هفتم). قم: اسراء.
چاک، و. گ.، و فایوسولا، ا. (۱۳۷۷). جهانگردی در چشم اندازی جامع. (ع. پارسائیان و م. اعرابی، مترجمین). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
حاجی زاده میمندی، م.، زارع شاه آبادی، ا.، مروی نام، ن.، و ابوترابی زارچی، ف. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد. مطالعات راهبردی زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده). ، سال ۱۵(۵۸)، ۱۹۱ – ۲۳۵.
حافظ نیا، م. ر. (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حبیب زاده خطبه سرا، ر. (۱۳۸۴). بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، تهران.
حسینی، س. ا. (۱۳۷۶). حقوق گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسلامی. فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی). ، (۱۴)، ۲۴۵ – ۲۸۶.
دالن جی، ت. (۱۳۸۸). جامعه‌شناسی مصرف (گردشگری و خرید). (ع. ا. سعیدی و م. حسین آبادی، مترجمین). تهران: جامعه شناسان.
دانایی فرد، ح.، الوانی، س. م.، و آذر، ع. (۱۳۸۳). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
دانایی فرد، ح.، الوانی، س. م.، و آذر، ع. (۱۳۹۰). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
دلاور، ع. (۱۳۷۴). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
ربانی، ر.، و بهشتی، س. ص. (۱۳۹۰). بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. ، سال هشتم(اول)، ۷۹ – ۱۰۲.
رضائیان، ع. (۱۳۸۹). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. (ویرایش دهم). تهران: سمت.
رکن الدین افتخاری، ع.، مهدوی، د.، و پورطاهری، م. (۱۳۹۰). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه مطالعات گردشگری. ، (۱۴)، ۶.
رهنمایی، م. ت.، فرهودی، ر. ا. . .، دیتمان، آ.، و قدمی، م. (۱۳۸۷). بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأکید بر جامعه میزبان (نمونه مورد مطالعه شهر کلاردشت). پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ، (۶۶)، ۱۷ – ۳۳.
ریسینگر، ا.، و ترنر، ل. (۱۳۹۲). رفتارهای میان فرهنگی در گردشگری، مفاهیم و تحلیل ها. (ا. پورفرج، س. سید موسوی، و م. دهستانی، مترجمین). تهران: سمیرا.
زاهدی، ش. ا. (۱۳۹۰). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیط زیست). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سراج زاده، س. ح.، قصابی، ر.، و چمنی، س. (۱۳۹۱). بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان انشگاه تربیت مدرس). فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی. ، سال دوم(۵)، ۱۰۳ – ۱۲۵.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (۱۳۸۷). روش تحقیق در علوم رفتاری. (ویرایش ۱۶). تهران: موسسه انتشارات آگاه.
سقایی، م.، و جوانبخت، ق. ز. (۱۳۹۲). تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با بهره گرفتن از مدل های سری زمانی. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی). ، ۱۳(۲۸)، ۷۱ – ۹۴.
سکاران، ا. (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق در مدیریت. (م. صائبی و م. شیرازی، مترجمین). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
شارپلی، ر.، و تلفر، د. (۱۳۹۱). برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه. (ح. ضرغام بروجنی، مترجم). تهران: مهکامه.
شاکرین، ح. (۱۳۸۷). دین شناسی: پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: دفتر نشر معارف.
شجاعی زند، ع. (۱۳۸۴). مدلی برای سنجش دینداری در ایران. مجله جامعه شناسی ایران. ، ۶(۱)، ۳۴ – ۶۶.
شجاعی زند، ع.، شریعتی مزینانی، س.، و حبیب زاده خطبه سرا، ر. (۱۳۸۵). بررسی وضعیت دینداری در بین دانشجویان. فصلنامه مطالعات ملی ۲۶. ، ۷(۲).
شفقی، س.، حسنوند، ع.، و مصلحی، م. (۱۳۹۱). ضرورتها و ظرفیت های گردشگری اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی). فصلنامه علمی - تخصصی برنامه ریزی منطقه ای. ، ۲(۶)، ۱–۱۴.
شهرداری مشهد، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات (۱۳۹۲). گزارش جمعیت و برآورد جمعیت شهر مشهد در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (No. valen92S/0511/076). مشهد.
ضرغام بروجنی، ح.، رسولی، ن.، و کهزادی، س. (۱۳۹۰). نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای در حال توسعه. ارائه شده در همایش گردشگری وتوسعه پایدار.
ضیائی، م.، ابراهیمی، م.، و حاجی غلام سریزدی، ا. (۱۳۹۲). اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری. ، ۲(۴)، ۲۹–۴۲٫
ضیایی، م.، و میرزایی، ر. (۱۳۹۰). واژگان تخصصی فراغت، گردشگری و هتلداری. (ویرایش ۲). تهران: ترمه.
طباطبایی، س. م. ح. (۱۳۷۴). ترجمه تفسیر المیزان. (س. م. ب. موسوی همدانی، مترجم). (ویرایش ۵، ج ۲). قم: دفتر انتشارت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی، س. م. ح. (۱۳۷۸). شیعه در اسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی، س. م. ح. (۱۴۱۷). المیزان فی تفسیرالقران. (ویرایش ۵). قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
علیزاده‌اقدم، م.، کوهی، ک.، عباس‌زاده، م.، و مبارک‌بخشایش، م. (۱۳۹۲). بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. راهبرد توسعه. ، ۰(۳۵)، ۱۲۵–۱۶۳٫
علی‌قلی‌زاده‌فیروز‌جایی، ن.، قدمی، م.، و رمضان‌زاده‌لسبویی، م. (۱۳۸۹). نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرسان تنکابن. پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ، (۷۱)، ۳۵–۴۸٫

صالحی امیری، سیدرضا،عظیمی دولت آبادی،امیر(۱۳۸۷).مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی.چاپ اول. تهران.:پژوهشکده ی تحقیقات استراتژیک.
صحیفه نور(۱۳۶۹). جلد ۱۷ و جلد ۱۰ ،تهران: انتشارات مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
صدرالمتاهلین(۱۳۷۵).الشواهد الربوبیه،ترجمه جواد مصلح،تهران:نشر سروش.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴).جلد یک،.تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
عالم،عبدالرحمن(۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست.تهران: نشر نی.
فاضلی،نعمت الله(۱۳۷۶).فرهنگ و توسعه.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کاظمی، علی اصغر(۱۳۷۶).اخلاق و سیاست.اندیشه سیاسی در عرصه عمل.تهران: انتشارات قومس.
کانکلینی،نستون گارسیا(۱۳۷۹).گزینه های سیاست فرهنگی در عرصه ی جهانی شدن .ترجمه مصطفی اسلامیه.گزارش جهانی فرهنگ.تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.
کوثری،مسعود(۱۳۷۹).مشارکت فرهنگی.چاپ اول.تهران: نشر آن.
گرانپایه،بهروز(۱۳۷۷).فرهنگ و جامعه. جلد اول.تهران: نشر شریف.
لاریجانی،محمد جواد(۱۳۷۶).نقد دینداری و مدرنیسم .تهران: موسسه اطلاعات.
لاریجانی،صادق(۱۳۷۴).کاوش های نظری در سیاست خارجی.تهران:موسسه علمی ،فرهنگی.
مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۷۹-۱۳۶۳ (۱۳۸۰)تهران: اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
مسجد جامعی،احمد(۱۳۷۳ ).مدیریت فرهنگ و رویارویی با دو نگرش.تهران: نشر کلمه.
مصباح یزدی،محمد تقی .معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، قم: : مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی،محمد تقی(۱۳۷۸).نظریه سیاسی اسلام.جلسه بیست و چهارم. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مطهری،مرتضی(۱۳۷۱) .جهان بینی اسلام، وحی و نبوت.قم: صدرا
نهج البلاغه(۱۴۱۲).ترجمه صبحی صالح،.قم: موسسه دارالحجره.
واعظی،احمد(۱۳۷۸).حکومت دینی.قم: مرکز نشر اسرا.
وحید،مجید(۱۳۸۳).سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز. چاپ اول.تهران:انتشارات باز.
وحید،مجید(۱۳۸۱).از فرهنگ سیاست گذاری تا سیاست گذاری فرهنگی. چاپ اول . تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
وینست،اندرو(۱۳۷۱).نظریه های دولت.ترجمه حسین بشیریه.تهران: نشر نی
هاریت وارد(۱۳۶۰). قدرت های جهانی در قرن بیستم. ترجمه ی جلال رضایی راد. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
هربرت،اسپیرو(۱۳۸۵).توتالیتریسم.ترجمه هادی نوری.تهران: پردیس دانش.
یونسکو (۱۳۷۹).راهبردهای علمی توسعه فرهنگی.ترجمه محمد فاضلی.تهران: تبیان.
یونسکو(۱۳۸۰)صنایع فرهنگی (مانعی بر سر راه آینده فرهنگ).ترجمه مهردادوحدتی .تهران: نشر نگاه معاصر.
مقالات
ابوالقاسمی،محمد جواد(۱۳۸۲)."آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی"،علوم سیاسی،اندیشه انقلاب اسلامی،شماره ۷ و ۸٫
اخوان کاظمی،بهرام (۱۳۷۹) ."آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع)” ،حکومت اسلامی ،شماره ۱۷
اصغری،محمود."نقش دولت در پاسداری از فرهنگ دینی"، اندیشه،سال ۱۵، شماره ۶٫
افروغ،عماد."نقش دولت در تامین حقوق فرهنگی و ارتقا امنیت فرهنگی"،پایگاه مجلات تخصصی نورمگز.
امین بیدختی،علی اکبر،نیکان پور محمدرضا(۱۳۸۶)."مفهوم شناسی و نگرشی بر ابعاد مهندسی فرهنگی"،علوم اجتماعی،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،شماره ۳۵.
بی نام،"جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"،پایگاه مجلات تخصصی نورمگز.
پورحسین،مهدی،مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حکومت اسلامی ،سال نهم،شماره ۳
پورسعید،فرزاد(۱۳۸۷)."امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال یازدهم،شماره ۳٫
توسلی نایینی،منوچهر(۱۳۸۵)."جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم سالاری دینی"،پژوهش نامه انقلاب اسلامی،سال ششم ،شماره ۱۳٫
جمشیدی،مهدی(۱۳۸۹)."دولت دینی و مهندسی فرهنگ عمومی"،کیهان فرهنگی.
حجت زاده،سید عبدالحسین(۱۳۷۴)."بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی"،علوم اجتماعی،پژوهش نامه متین،شماره ۲۶٫
حسینی،احمد،کرامتی،آرش(۱۳۸۵)."چالش های پیش روی فعالیت های فرهنگی دستگاه ها و نهادهای دولتی فرهنگی"،دوهفته نامه مهندسی فرهنگی،شماره ۵٫
خاتمی،ابوالقاسم(۱۳۸۸)."درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم"،معرفت سیاسی،سال اول،شماره دوم.
خانمحمدی،یوسف(۱۳۸۶)."دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی"، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،شماره ۳۴٫
خندان،علی اصغر،امیری،مسلم(۱۳۸۸)."درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی"، معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول.
خواجه سروری،غلام رضا(۱۳۸۲)."انقلاب اسلامی و هویت فرهنگی"،نامه پژوهش فرهنگی ،شماره ۲۲٫
صادقی،محمد."همایش دولت اسلامی در گسترش فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر"،پورتال علمی پژوهشی راه بهشت.
رشیدپور،علی،مرادی،علیرضا(۱۳۸۹)."چالش ها و آسیب های فراروی فرهنگ و مدیریت فرهنگی"،ماهنامه مهندسی فرهنگی،سال پنجم،شماره۴۷ و ۴۸ .
رضایی،عبدالعلی،"جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی و دامنه تاثیر گذاری آن ” (۱۳۸۸) .سایت راسخون،بخش مقالات.
زهیری،علیرضا(۱۳۸۲)."دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی"،پژوهش نامه متین، شماره ۲۱٫
شیرودی،مرتضی(۱۳۸۲)."انتقاداتی بر لیبرال دموکراسی"،مجلات پایگاه حوزه،شماره ۱۱۲٫
- صادقی،محمد(۱۳۸۶)."همایش دولت اسلامی در گسترش فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر"،متن سخنرانی،پورتال علمی پژوهشی راه بهشت.
صالحی امیری،سید رضا،عظیمی،امیر(۱۳۷۶)."جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"،پژوهشنامه متین.
عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱)."نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫
عظیمی شوشتری،عباسعلی(۱۳۸۸)."اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام“،معرفت سیاسی ،سال اول ،شماره اول.

• • • تحقیق باید بر پایه لزوم استفاده از حیوانات در رفع یک مشکل انسانی یا درمان بیماری خاص انسانی یا حیوانی و ارزیابی اثرات آن استوار باشد و به گونه ای طراحی گردد که نتایج حاصله دقیقا توجیه کننده تحقیق بوده و هیچ روش دیگری برای رسیدن به نتایج مورد نظر وجود نداشته باشد .

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• در تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی که نیاز قطعی به استفاده از حیوان زنده وجود دارد , باید شرایط آزمایش به نحوی طراحی گردد که حیوان قبل , در طول آزمایش و بعد از آن هیچ گونه صدمه و آزاری ندیده و همچنین متحمل درد , ناراحتی و نقص عضو نگردد .

• محقق باید آماده باشد تا در صورت بروز درد یا رنج غیر ضروری در هر مرحله از تحقیق ، آنرا متوقف کند و شرایط را در جهت رفع حالت درد حیوان تغییر دهد . بدیهی است تمام امکانات و تجهیزات لازم برای موارد اورژانس و غیر مترقبه باید قبل از اجرای فعالیت تحقیقاتی , آموزشی و … پیش بینی شود .

• در صورتیکه تحقیق عندالزوم باعث ناراحتی شدید و یا نقص عضو حیوانات می شود باید داروهای مناسب آرام بخش ، ضد درد و ضد اضطراب تا حدی تجویز شوند که به آزمایش و نتایج آن لطمه ای وارد نشود و تا پایان تحقیق نیز ادامه داشته باشد . نظارت این امر بر عهده دامپزشک مسئول بخش تحقیقات و نماینده انجمن می باشد .

• نگهداری و مواظبت از حیوانات پس از پایان فعالیت باید تا اتمام و حذف کامل هرگونه ناراحتی ایجاد شده و اثرات آن انجام گیرد که این مراحل تحت نظارت دامپزشک و استفاده از داروهای مناسب میسر می گردد .

• در صورتیکه در حین یا پایان تحقیق , کشتن حیوان بنا به هر دلیل ضروری و موجه یا لازم باشد این امر باید طوری اجرا شود که مرگ سریع و بدون هرگونه درد بوده و هیچ حیوانی را تا زمانی که مرگ طبیعی یا ضروری اش فرا نرسیده است نباید کشت .

• پس از کشتن حیوانات , حذف لاشه آنها باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی زیست محیطی ایجاد شود لذا سوزاندن لاشه ها در کوره های مخصوص لاشه سوز به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود .

• نماینده و بازرس معرفی شده از سوی انجمن حمایت از حیوانات می تواند در هر مرحله از فعالیت مربوطه به منظور نظارت بر وضعیت حیوانات مورد آزمایش یا مورد استفاده در محل حضور یابد .

• حیواناتی که برای مقاصد مختلف مانند آموزش در دانشگاهها , تهیه دارو ها و واکسن ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند قبل و بعد از انجام فعالیت مربوطه باید تحت نظر انجمن بوده و در صورت امکان زنده ماندن بعد از فعالیت باید سرنوشت نهائی آنها توسط انجمن یا با نظارت آن تعیین شود و مشخص باشد .

• تا حد امکان به منظورتهیه و تامین حیوانات برای مقاصد آزمایشگاهی , آموزشی و استحصالی از انجمن کمک گرفته شود .

۱۹ - ازآنجا که ارائه نتایج تحقیقات و مقالات به مجامع بین المللی ( مواردی که برروی حیوانات انجام می شود ) مستلزم کسب مجوز از سازمانهای حامی حیوانات است لذا هرگونه تحقیق آزمایشگاهی که به نوعی ملزم به استفاده ازحیوانات مختلف باشد در صورتی مورد تائید انجمن قرار خواهد گرفت که تمام موارد خواسته شده مطابق این دستورالعمل اجرائی رعایت شود .
و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶
ماده ۱۰ قانون شکار و صید مقرر می کند :
” کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه و یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می شوند :
الف - شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه .
ب - شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه .
پ - ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده .
ت - شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و
یا عرضه و یا فروش آن .
ث - حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای
حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از
طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد . “
قانونگذار در بند الف اقدام به جرم انگاری شکار در فصل و ساعات خاصی نموده است . در حقیقت در فصل هایی که حیوانات اقدام به توالد نسل دارند ، شکار می تواند گونه های زیستی آنان را با خطر انقراض روبرو کند لذا مورد نهی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بند ب ، شکارچی حق ندارد تا برای شکار به هر وسیله ای روی آورد و عرف غالب آنرا باید رعایت کند . خروج از اصول کلی و اقدام به روشهایی که معمول نیست از نظر قانونگذار در این ماده جرم تلقی می گردد .
در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش که دولت به نحوی با نصب تابلو و گماردن مأمورین خود ، حفاظت از این حیوانات را به منظور جلوگیری از انقراض نسل برخی از آنها به عهده دارد ، و به نحوی نفقه این گونه موجودات را حفاظت و تأمین می‌کند ، چنانچه افرادی رستنی‌های این مناطق را از بین ببرند ، یا بچرانند ، موجب خواهند گردید که این حیوانات ، از خوردنی‌ها محروم شوند و یا به بیان دیگر ، نفقه آنها از بین برود . بنابراین ، طبق این بند پ در واقع از بین بردن نفقه و نابود کردن زمینه خوراک این حیوانات ، جرم تلقی شده است .
ماده ۱۱ قانون شکار و صید نیز مقرر می کند :
” کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می شوند ” .
بنابراین کسب اجازه نامه ی رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار شرط ابتدایی اقدام به شکار است . در حقیقت قانونگذار در این بخش نظر بر این مورد دارد که با شناسایی شکارچیان اولا کنترل امر شکار را در دست بگیرد و دوم با ارائه ی برخی آموزشات و اعلام محدودیت ها و همچنین ارائه قوانین موجود در این زمینه ، هر چه مناسبتر برای حمایت از حیوانات گام بر دارد .
در بند ج ماده ۱۲ این قانون ، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی مالی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌ گونه مناطق ، طبق صدر ماده مزبور جرم تلقی و مجازات حبس و جزای نقدی به آن تعلق گربته که نمونه ی بارزی از حمایت کیفری محسوب می گردد .
ضمنا ، در بند ث ماده مزبور قبل از اصلاح ، بستن سد و کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها به منظور صید غیرمجاز و در بند ج همان ماده ، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مرداب‌ها به موادی که موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم می‌کرد ، جرم تلقی گردیده بود و طبق مفاد صدر این ماده کسانی که مرتکب این اعمال می‌شد به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج ‌هزارریال تا بیست هزارریال محکوم می‌گردید که مجازات مندرج در این ماده به سه ماه تا سه سال و یا جریمه نقدی افزایش یافته و متن آن با کمی تعدیل به « د » مبدل شده است^[۹۱] .
بدین ترتیب ، می‌بینیم که این ماده نسبت به ماده قبل ، مجازات شدیدتری را برای کسانی پیش‌بینی کرده است که موجبات محرومیت آبزیان از خورد و خوراک و از بین بردن این موجودات و حیوانات را فراهم آورده‌اند . پس این دو ماده ارتباط نزدیک‌تری نسبت به مواد و قوانین دیگر ، با بحث ما دارد و می‌توان آنها را ضمانت اجرای کیفری نفقه حیوانات تلقی نمود. وفق بند ث ماده ۱۳ قانون شکار و صید : ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پارک‌های ملی ، آثار طبیعی ملی ، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا تخلف از نظامات دولتی ، جرم تلقی شده و طبق مفاد ماده مزبور ، مجازات سنگین سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از … برای مرتکب ، پیش‌بینی گردیده است که نمونه خوبی از حمایت کیفری قانونگذار از حیوانات و محیط زیست محسوب می گردد .
ماده ۱۵ قانون شکار و صید :
” شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد ” .
در این قانون بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که به طور معمول بحث از شروع به جرم را با قوانین عمومی در آن زمینه ارجاع داده و بحثی را در آن باب باز نمی کنند ، به موضوع شروع به جرم پرداخته و برای آن حداقل مجازات قانونی ارتکاب جرم را در نظر گرفته است .
در ماده ۱۶ قانون شکار و صید در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب را به اشد مجازات محکوم خواهد نموده و این مسئله به عنوان یک اقدام قانونی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم تلقی می گردد . در حقیقت در باب پیشگیری راه های گوناگون و متنوعی وجود دارد که قانونگذار طریق قانونی و کیفری آن را در این ماده مورد نظر قرار داده است .
طبق ماده ۱۸ قانون یاد شده سازمان (فعلا سازمان حفاظت محیط زیست) ، از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و طبق مواد بعدی در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد (مفاد ماده ۲۰) و هرگاه مأمورین سازمان مرتکب جرائم، مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد (ماده۲۱) .
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده آمریکا
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست
ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .
اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود^[۹۲].
ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید^[۹۳]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه شود .
اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱ آمده است :

• ” شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . ^[۹۴]“
و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات ۱۹۹۹ ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :
” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها

۲۴

بر اساس نتایج تکنیکآنالیزحالات خرابی که با واقعیت امر نیز انطباق دارد، بیشترین میزان مشکلات در چرخه ی حرکت کانتینرها از ناحیه ی آسیب وارده به کانتینرها به دلیل عدم توجه به مسایل تخلیه ی بار و برخورد لیفتراک های وارد شده به درون کانتینر هنگام تخلیه کالاهای درون کانتینر می باشد، مسایل گمرکی مربوط به بار کانتینر و خوابانیدن آن( به عنوان مثال از سه سال قبل بار رب گوجه ای با کانتینر وارد شده و اما هنوز کانتینر آن با بارش معطل مسایل گمرکی هستند) و در مرتبه ی بعدی کانتینرهایی که از محوطه خارج شده و در دپوهای دیگر یا با تأخیر تحویل می گردند بیشترین آسیب را به خط کشتیرانی می زنند که متأسفانه کنترلی نیز بر آن ها نیست. نبود صادرات یا صادرات پایین در بندر خرمشهر نیز مسأله ی رسوب کانتینر و کاهش عملکرد بندر خرمشهر را تشدید می کند که نتیجه هم به ضرر بندر و هم کشتیرانی ها خواهد بود. بنابراین با توجه بیشتر به مسایل تخلیه و بارگیری ایمن محتوای کانتینرها، آسان سازی رویه و مقررات گمرکی و تسهیل ترخیص کالاها همچنین، لایروبی اروند رود می توان تجارت کانتینری کاراتری در بندر خرمشهر برقرار ساخت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرفی موارد زیر نیز کمترین میزان ریسک را نشان می دهند:
عدم رعایت قوانین و مقررات بندری از جانب کشتیرانی، عدم هماهنگی بندر با خط کشتیرانی و بارگیری کانتینر خالی بر کشتی بر اساس شواهد حاکی از رضایت صاحب کانتینر(نه بر اساس دستور معین و روشن صاحب کانتینر) به عنوان مثال بارگیری کانتینر به دلیل حضور بارشمار و ناظر عملیات در بندر، بی دقتی در گیت بندری تحویل گیرنده و نادیده ماندن برخی آسیب های وارده به کانتینر، بی دقتی ناظر در هنگام تحویل و تحول و نادیده ماندن برخی عیوب وارد شده از جانب بندر به کانتینر، مشکلات برنامه ریزی خط کشتیرانی و عدم تحقق برنامه ریزی خط کشتیرانی در عمل.
پایین بودن نمره ی اولویت ریسک به معنای احتمال پایین وقوع خطا و وجود کنترل های لازم به هنگام بروز مشکلات می باشد و از طرفی به معنای پایین بودن آثار ناشی از خطا می باشد. بلعکس ، اولویت ریسک بالاتر نشان دهنده ی احتمال وقوع بالا، نبود کنترل و شدید بودن آثار و نتایج ناشی از بروز مشکل است که توجه بیشتر و برنامه ریزی مسوولان برای رفع مشکلات را می طلبد.
۴-۷-خلاصه فصل
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است و ضمن پاسخگویی به سوالات تحقیق شامل: استراتژی های کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر چیست، چه فاکتورهایی بر میزان آن ها مؤثر است و چه راهکارهایی در سطح کشور برای کنترل جریان کانتینرهای خالی اجرا می گردد، نتایج ابزارها و تکنیک های به کاربرده شده نیزآورده شده است. فصل پایانی تحقیق به نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی اختصاص یافته است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات