بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی

قائلین به این نظر:
شیعه: آیه الله بروجردی.
اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء دکتر محمد علی البار
این گروه باروری به این شیوه را تنها در صورتی که بین زوجین باشد و خود زوجین عملیات آن را تصدی نمایند، ضرورت و عسر و حرج شدید ۰ضرورت قصوی)محقق باشد و باروری به شیوه داخل رحمی صورت گیرد. جایز می دانند دلیل این گروه همان دلایل گروه دوم است با این تفاوت که می گویند به دلیل قواعد، ‌محظورات به وسیله ضرورات مشروع می گردند، ‌لذا به جواز باروری پزشکی بین زوجین معتقد شده اند برخی از علمای شیعه نیز، حتی تلقیح منی زوج به زوجه را محل تامل و اشکال می دانند بر این اساس ترک احتیاط تنها در صورت ضرورت و حرج شدید محذور خواهد بود. (میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۷۴).

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف

هر گاه تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی بدنیا آید، این طفل بی شک ملحق به زن و شوهر است و نسب او باید مشروع تلقی گردد، زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در این جا وجود دارد و مانعی برای عدم الحاق طفل به پدر و مادر خود نیست و اگر قانون گذار در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ از نزدیکی سخن گفته به اعتبار این است که معمولاً عمل مذکور موجب انعقاد نطفه بوده و تنها شیوه انحصاری نبوده و انقعاد نطفه محدود به این روش نخواهد بود و شامل لقاح مصنوعی نیز می شود و در انتساب آن به پدر و مادرش تردیدی وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

در این زمینه بایستی به رابطه سه گانه طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر به نحو جداگانه مورد بررسی قرار داد.
الف) رابطه طفل با مادر: از منظر بعضی از حقوقدانان بابستی در خصوص علم و جهل مادر به عمل لقاح قائل به تفکیک شد بدین شرح، چنانچه مادر جاهل به موضوع باشد طفل در حکم ولد شبهه بوده و ملحق به مادر است و در مورد دیگر چون مادر آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او و صاحب نطفه بوده طفل در حکم ولدالزنا است که به زانی ملحق نمی شود و نظر مخالف این است که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب گردد و در لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند و طفل ملحق به زن است چرا که در رحم وی پرورش یافته و عرفاً نیز فرزند وی محسوب می شود و هیچ دلیل شرعی برخلاف آن وجود ندارد هر چند که بعضی از حقوقدانان نیز به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای مادر قائل نیستند.
ب ) رابطه طفل با صاحب نطفه: در این مورد نیز بعضی از حقوقدانان در خصوص علم و جهل صاحب نطفه نسبت به عمل لقاح قائل به تفکیک شده اند بدین شرح در صورت جاهل بودن صاحب نطفه، طفل را در حکم ولد الشبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند و در مقابل فقها گفته اند طفل ملحق به پدر طبیعی خود است، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده است و عرفاً نیز فرزند او به شمار می رود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود هر چند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح و بر خلاف میل و اراده او بوده، دشوار است.
ج) رابطه طفل با شوهر زن: در این جا چون طفل از نطفه شوهر زن نیست، با او رابطه نسبت نخواهد داشت اما از آنجا که اماره فراش اقتضاء می کند هر طفلی که از زن شوهر دار بدنیا آمده با رعایت مدت حمل به شوهر ملحق شود در این مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهر خواهد بود وعملاً در موارد رضایت شوهر در تلقیح معمولاٌ اقدام بر نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد مگر اینکه پدر طبیعی طفل و یا قائم مقامان وی پس از فوت ایشان دعوی نفی ولد مطرح و در صورت ثبوت حکم به نفی نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد بود هر چند که بعضی از حقوقدانان به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای شوهر زن در این خصوص قائل نیستند. ( صفایی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۲۸ ).
ز ) وضع حقوقی لقاح مصنوعی از منظر قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و اطفال ناشی از آن
با توجه به اینکه لقاح مصنوعی زن را از موحبت و لذت مادری که بس بزرگ و گرانمایه است، برخوردار می کند و اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد مسلم است که بداشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و آنگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین واز ارتکاب زنا جلوگیری خواهد کرد و مشکلات خاص فرزند و پدر خواندگی را نداشته و از طرفی به جهت ترویج بی رویه لقاح مصنوعی بلاخص از بیگانه که اخلاق اجتماعی در جامعه کنونی ما چنین نتایجی را نمی پذیرد، بنا براین رعایت جمع مصلحت ها اقتضاء می کند که تلقیح به بیگانه ممنوع باشد، مگر اینکه دادگاه بنا به ضرورت اخلاقی و مشروع را مبنای اذن قرار دهد و بر این اساس و تفکر مقنن قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۲۹/۲/۸۲ و آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۳ را به تصویب رساند که این قانون دارای پنج ماده و آئین نامه اجرایی آن دارای ده ماده است که در ماده یک این قانون جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای شرعی وقانونی را با شرایط مندرجه تجویز نموده واز نکات در خور توجه در ماده اشاره به زوجهای شرعی وقانونی بوده که مقنن وجود رابطه نکاح وزوجیت را به عنوان شرط لازم تصریح نموده و بنظر میرسد فرزندی که از این انتقال زاده می شود نسب اصلی خود را از دست نمی دهد و پذیرفته گان این اطفال به دلالت ماده سه قانون مذکور از لحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام، نظیر وظائف و تکالیف اولاد وپدر ومادری است و استنباط این است به منزله در حکم فرزند خوانده پدرو مادر پذیرنده است که این قانون وآئین نامه اجرائی در پاره ای موارد مورد انتقاد حقوقدانان واقع گردیده چرا بعضی از مواردیکه در آئین نامه تصریح گردیده می بایستی در خود قانون بیان می شد و بعضی از موارد مثل گنجاندن محرمانه بودن اهدا وانتقال جنین از صلاحیت آئین نامه خارج می باشد واز طرفی در خود قانون مواردی مثل حرمت نکاح، ولایت، توارث، قرابت طفل با اهداء کنندگان و شوندگان پیش بینی نشده، ناقص و نیاز به تکمیل و اصلاح دارد نتیجه این که با تصویب قانون موصوف پذیرش لقاح مصنوعی با رعایت شرایط قانونی قابل استنباط است.
ح) وضع حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی از منظر قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱: قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/ ۹۱، صراحتاً لقاح مصنوعی را پذیرفته و اطفال متولد از آن را مورد حمایت حقوقی و حتی کیفری قرار داده است و در تبصره ماده ۵۳ از قانون موصوف آمده. . . نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده خواهد بود به طوری که حتی در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۴ از قانون مذکور سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است نتیجه این که علاوه بر نظریات فقها و حقوقدانان، اطفال متولد از لقاح مصنوعی مورد حمایت مقنن قرار گرفته که لقاح مصنوعی در تبصره ماده استنادی به صورت عام آمده و به نظر می رسد اصل بر حمایت از انواع تلقیح مصنوعی می باشد.
فصل دوم
فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن

مقدمه:

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بیسرپرست می باشند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.
گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند. به این عمل فرزندخواندگی گویند. درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.
پاره ای از قوانین کشورها این اجازه را می دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند و از بعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند.
به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.
با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک:

در روابط بین پدر و مادر و فرزندان، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره میافزایند، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است. بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.
فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامی، ۱۳۸۸: ۲۶۹)
در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى نباشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۲)

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى

فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.
در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند. و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.
در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى سمت ‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند. تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد. با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۳)
در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (امامی، ‌۱۳۸۸: ۳۳۶)
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینى گردید، ولى در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد. اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد.
شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید. همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند. بتدریج در سالهاى ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و. . . . . ، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.
«فرزندخواندگى کامل‏»، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از حیث ‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود.
ولى «فرزندخوانده ساده‏» فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود
در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.
در ایران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:
نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید.
سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند. فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختیارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏یافت. در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» نامیده مى‏شد.

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام