خلاصه فرضیه

ضریب متغیر مستقل اساسی

سطح معنی داری آزمون

نتیجه

بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات رابطه وجود دارد.

۰۰۴/۰

۰۱۲/۰

پذیرش فرضیه

سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.

۶۲۸/۰-

۲۲۹/۰

رد فرضیه

بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات رابطه وجود دارد.

۵۳۳/۰

۰۱۷/۰

پذیرش فرضیه

سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.

۸۵۴/۰-

۰۲۱/۰

پذیرش فرضیه

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه
اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما درحال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهند.بنابراین باید از کیفیت بالایی برخوردار بوده و اطلاعات مربوطی را ارائه دهند.این امر زمانی تحقق می یابد که صورتهای مذکور براساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.دراین راستا الزامات افشا در صورتهای مالی ضمن آنکه ازیک طرف، شرکتها را ملزم به افشای اطلاعات خاصی می نماید که برای سرمایه گذاران مفید است ، از طرفی باعث بوجود آمدن یکنواختی و امکان قابلیت مقایسه بصورت موثر شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بکارگیری اقلام تعهدی و برآوردهای حسابداری در جهت مدیریت سود، یکی از رفتارهای گزارشگری مالی مدیران است که از جنبه های مختلفی بر شرکتهای سهامی و بازار سرمایه تاثیرگذار است. این در حالی است که ممکن است لزوما انگیزه مدیران از بکارگیری اقلام تعهدی، منفعت جویانه و در راستای اهداف شخصی نباشد. هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی ارتباط بین مدیریت سود و محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، است. در این راستا، ۴ فرضیه مطرح شد که در فصل قبل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این فصل نتایج حاصل از پژوهش انجام شده بصورت خلاصه ارائه شده و نتایج مزبور براساس مبانی نظری تحقیق تشریح و تفسیر می شوند.ابتدا یافته های حاصل از آزمون فرضیات تحقیق مطرح میگردد. سپس این یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین مقایسه می شوند. در پایان فصل، پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافته های تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی مرتبط ارائه شده است .
۵-۲)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه اول
نتایج تحلیل آماری حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. این یافته ها با نتایج تحقیق باچتیار (۲۰۰۸) و کورمیر و همکاران (۲۰۱۳) سازگار می باشد. این محققین دریافتند که اقلام تعهدی، رابطه ای مثبت و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی، دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده ی وجود یک رابطه مثبت و معنی دار میان اقلام تعهدی اختیاری ( غیر عادی) و عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین در داخل کشور، خدامی پور و قدیری (۱۳۸۹)، به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از این است که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با این حال نتایج تحقیق، رابطه معنی داری را میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان نمی دهد. در همین راستا، رحیمیان و همکاران(۱۳۹۱)، به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.
محققان کیفیت اقلام تعهدی را بعنوان میزان قدرت این اقلام در پیش بینی و برآورد جریانات نقدی آتی تعریف کرده اند(دچو و دیچو^[۸۳]،۲۰۰۲). بنابراین سودهای مبتنی بر اقلام تعهدی با کیفیت بالا، جریانات نقدی آتی را دقیق تر پیش بینی می کنند. بر طبق مبانی نظری، کیفیت بالای اقلام تعهدی، دو پیام را برای سهامداران و سرمایه گذاران دارد. اول، قدرت ارزیابی و تحلیل مدیریت در برآورد این اقلام و دوم، انحراف کمتر سود از جریانات نقدی که باعث می شود، در مجموع، استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اعتماد بیشتری به سودهای گزارش شده شرکت داشته باشند. هر چه مدیر کمتر به استفاده از اقلام تعهدی روی آورد ه باشد، اطلاعات گزارش شده توسط ایشان، قابلیت اتکای بیشتری دارد. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند و به منافع بیشتری دست می یابند.
بر اساس مبانی نظری و تجربی فوق، ارتباط مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی با اقلام تعهدی را می توان بر اساس دو نکته، استدلال نمود. اول اینکه، استفاده از اقلام تعهدی توسط مدیر، نشان می دهد که اطلاعات محرمانه ای در شرکت وجود دارد که مدیر با بهره گرفتن از اقلام تعهدی سعی در پنهان کردن آن دارد و این امر به طور بالقوه، موجب نامتقارن شدن محیط اطلاعاتی می شود. دوم اینکه، مدیرانی که از اقلام تعهدی استفاده می کنند انگیزه های بالقوه ای برای پنهان نمودن اطلاعات دارند. بنابراین، بطور کلی، محیط اطلاعاتی شرکتهای ی با مدیران دارای این انگیزه ها، نامتقارن است.
۵-۳)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه دوم
نتایج تحلیل آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنادار نداشته است. این یافته ها با مبانی نظری تحقیق و با نتایج تحقیق کورمیر و همکاران (۲۰۱۳) ناسازگار می باشد. زیراکه این محققین دریافتند که یک محیط پیچیده و پویا، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعات را که بعنوان نوسانات قیمت سهم و گسترش اندازه گیری در نظر گرفته می شوند، ضعیف می کند. خصوصا، رابطه مثبت بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های متنوع، که به شدت در R & D سرمایه گذاری می کنند، و کسانی که در معرض نوسانات فروش بالا قرار دارند را تضعیف می کند. این مساله بر مشکل سرمایه گذاران برای ارزیابی مدیریت سود در یک محیط نامطمئن تاکید می کند. در نهایت، در چنین شرایطی، اقلام تعهدی اختیاری هستند، احتمال دارد توسط سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده، بازار سهام شفاف در مقایسه با بازار سهام کانادا ،تشخیص داده شوند.
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد. تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم گیری تعریف می کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می دهد. در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن(۲۰۰۸) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به مدیریت سود در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می دهند.
یافته های فرضیه دوم تحقیق نشان داد که مبانی نظری و تجربی فوق در خصوص شرکتهای نمونه آماری مصداق نداشته است. به نظر می رسد که احتمالا استفاده مدیران از اقلام تعهدی، در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از عدم اطمینان اطلاعاتی نبوده است.
۵-۴)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه سوم
نتایج تحلیل آماری حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. این یافته ها با مبانی نظری تحقیق و با نتایج تحقیق کورمیر و همکاران (۲۰۱۳) سازگار می باشد. همچنین این یافته ها را می توان در راستای نتایج تحقیق رضازاده و آزاد (۱۳۸۷) تلقی نمود. نتایج آنها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.
به لحاظ تئوری، رعایت محافظه کاری یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. کیفیت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که برخی از آنها ریشه در تقاضا برای چنین اطلاعاتی به منظور استفاده در ترتیبات قراردادی و بازارها(سرمایه و کار) دارد. تقاضا برای اطلاعات حسابداری با کیفیت ممکن است تحت تاثیر پذیرش اوراق بهادار شرکت در بازار سرمایه باشد.
ارتباط مستقیم بین محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی را می توان ناشی از ماهیت اطلاعاتی محافظه کاری دانست. زیراکه، اعمال رویه های محافظه کاری در گزارشگری مالی، عموما منجر به کم نمایی دارایی ها می شود. زیرا که شرکتهای محافظه کار، سعی می کنند، سودخالص را در کمترین سطح اندازه گیری و گزارش نمایند. از این رو، منطقی بنظر می رسد که هر چه شدت محافظه کاری در شرکتی بیشتر باشد، مبلغ کمتری برای سود و دارایی ها گزارش نماید. از این نظر، ممکن است مدیران از رویه های محافظه کارانه در جهت پنهان نمودن برخی از اخبار مرتبط با شرکت استفاده نمایند و در نتیجه سطح عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد.
۵-۵)خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه چهارم
نتایج تحلیل آماری حاصل از آزمون فرضیه چهارم نشان داد که سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر، در شرایط عدم اطمینان اطلاعاتی، بین محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط معکوس وجود داشته است. این یافته ها با مبانی نظری تحقیق و با نتایج تحقیق کورمیر و همکاران (۲۰۱۳) سازگار می باشد.
وقتی سرمایه گذاران در خصوص وضعیت آتی بازار سرمایه با یک عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد، باعث کاهش شدیدتر و اخبار خوب باعث افزایش کمتر در قیمت سهام در مقایسه با زمانی است که آنها نسبت به آینده مطمئن تر باشند. بنظر می رسد که انگیزه های منفعت جویانه مدیر، باعث می شود که او سیاستهای گزاشگری مالی شرکت را منطبق با انتظارات بازار سرمایه تغییر داده و اطلاعات را بگونه ای منتشر کند که موردانتظار سرمایه گذاران است. در این خصوص، در دوره های رکود تجاری، انتشار اخبار خوب درباره شرکت و در قالب سود گزارش شده توسط مدیران، ممکن است چندان مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگیرد. زیرا همانطور که کورمیر و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد، در این شرایط سرمایه گذاران، عموماً اخبار خوب را ناشی از گزارشگری جانبدارانه مدیران شرکتهای سهامی در جهت جبران تاثیرات رکود تجاری بر ارزش بازار شرکت تلقی می کنند. این در حالی است که اخبار بد را با دید واقع بینانه تری مورد توجه قرار می دهند.
۵-۶) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق
بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و پیشنهاداتی در حوزه تحقیقات آتی بشرح ذیل مطرح می شود.

- توجه به جزئیات: میزانی که انتظار می رود کارکنان بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و به صورتی دقیق به امور بپردازند.
- توجه به نتیجه: میزانی که مدیریت به نتیجه ها یا ره آوردها توجه می کند، نه به روشها و فرآیندهایی که باید برای دستیابی به این نتیجه ها به کاررود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- توجه به افراد: میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه می دهد در تصمیم گیری ها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت درباره اثرات نتیجه های تصمیم گیری بر افراد توجه می کند.
- تشکیل تیم: میزانی که مدیریت کارها را به گونه ای تنظیم می کند که به وسیله تیم (و نه به وسیله افراد) انجام شود.
- تحول: میزانی که افراد دارای روحیه پرخاشگری، تحول یا حتی جسارت هستند (و نه افراد ساده اندیش و احتمالاً بی تفاوت).
- ثبات یا پایداری: میزانی که سازمان در فعالیت های خود به حفظ وضع موجود (و نه رشد) تأکید و توجه میکند. هریک از این ویژگیها بر روی طیفی قرار می گیرد که دامنه آن از بسیار کم تا بسیار زیاد کشیده میشود (مرادی و میرزاده،۱۳۸۷).
بنابراین اگر فرهنگ سازمانی را از زاویه این هفت ویژگی مورد توجه قراردهیم، می توانیم به پدیده ای به نام فرهنگ سازمانی دست یابیم. این تصویر، پایه و اساسی برای احساس و استنباط مشترک اعضا می شود و بر آن اساس می توان گفت که کارها چگونه انجام می گیرد و افراد چه نوع رفتاری در سازمان خواهند داشت. مطالعه ای نشان می دهد که فرهنگ شرکتی توسط ۵۳ ۰/۰ پاسخ دهندگان بزرگترین مانع استقرار کاربردهای مدیریت دانش است. در مطالعه دیگری ۸۰ ۰/۰ مصاحبه شوندگان فرهنگ را بزرگترین مانع ایجاد یک سازمان دانش مدار دیده اند. فرهنگ به عنوان قلب یک سازمان موفق دانش محور قرار دارد. در مدیریت دانش، فرهنگ قادر است رسالت، آرمان، اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت را نمایان سازد. مطالعات متعددی نشان میدهد که حل مسائل فرهنگی مشکل است ، اما بیشترین مزایا را به دست می دهد. بزرگترین چالش مقابل مدیریت دانش، یک مساله فنی نیست، زیرا می توان آن را به هر تعداد سیستم «تکنولوژی اطلاعات» حل کرد، بلکه چالش اصلی مساله فرهنگ است . وظیفه دشوار تفوق بر موانع فرهنگی، به ویژه احساسی است که می گوید اطلاعات با ارزش تر از آن است که تسهیم شود (نگودری و یعقوبی،۱۳۹۰).
فرهنگ سازمانی که تفکر خلاق و انتقادی در آن یک ارزش حاکم تلقی می شود، خود عاملی کلیدی و راهگشا در مدیریت دانش است. ایجاد فرهنگ مناسب و بهره گیری از مدیریت دانش و فناوری اطلاعات موجب می شود که سرعت و صحت خدمات و محصولات سازمان افزایش یابد. برای توسعه مدیریت دانش در سازمان باید تغییراتی که منجر به تداخل و تعامل یا بازسازی دانایی می گردند،به طور نظامند تشویق و حمایت شود. هنگامیکه سازمانها نوآوری میکنند صرفاً اطلاعات را پردازش نمی کنند، یعنی به منظور حل مشکلات موجود و انطباق با محیط در حال تغییر خود اطلاعات را از بیرون به درون سازمان نمی آورند و آن را پردازش کنند، بلکه عملاٌ و واقعا دانش و اطلاعات نوینی را خلق نموده و از درون سازمان به بیرون منتقل می سازند، به منظور اینکه هم مشکلات و راه حلهای خود را مجدداً تعریف کنند و هم محیط خود را باز آفرینی کنند.
نوآوری کلید مزیت رقابتی محسوب می شود. نوآوری با توانا سازی کارکنان یک سازمان از طریق یاد گیری، تبادل دانش و مشارکت حاصل می شود. دانش می تواند موارد زیر را شامل شود:
تخصصی که یک سازمان از توسعه محصولات خود به دست می آورد، اطلاعاتی که از رقبای خود و محصولات تولیدی آنان کسب می کنند، اطلاعات مربوط به مشتریان، نیازهای آنها و بازخور آنان در مورد محصولات سازمان.
تجزیه و تحلیل این دانش و اقدامات عملی پس از آن مزیت رقابتی لازم برای حصول اطمینان ازبقای سازمان را برای آن سازمان به ارمغان خواهد آورد. این دانش در قالب ایده ها، ابداعات، و نوآوریها تبلور می یابد و به منبع فروش و کسب سود برای یک شرکت تبدیل می شود. تبدیل ایده ها، جریانات درآمد تجاری و جوهر نوآوری محسوب می شود. ایده آفرینی تنها یک نقطه شروع است. دریک سازمان درصد افرادی که ایده های آنان به مورد اجرا در آمده است با ضریبی تحت عنوان نوآوری مورد سنجش قرار می گیرد. نوآوری مزیت رقابتی منحصر به فردی را برای سازمان به ارمغان می آورد و به تعبیر دیگر نوآوری رمز و راز مزیت رقابتی محسوب می شود.
نوآوری به سازمانها کمک می کند تا نه تنها رقابت، که کلیه چالشهای استراتژیک خود را برآورده سازند. برای مثال در مواجهه با نرخ فزاینده تغییر،جهانی شدن، توسعه سریع تکنولوژی، نیروی کار متنوع ترو تغییر از یک اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش مدار، نوآوری عمل تسهیل کننده در مواجهه با تغییرات و تحولات فوق محسوب می شود. برآورده نمودن چالشهای فوق موسسات را جهت میل به رقابت پذیری یاری می نماید و برآورده نمودن همه این چالشها به نوآوری وابسته است. موضوعات عمدهای که در این راستا فراروی سازمانها قرار دارد عبارتند از:
- تبادل ایده های فردی که نهایتاً به صورت بخشی از پایگاه دانش سازمانی در خواهد آمد.
- پرورش ایده های مرتبط و شکل دادن به آن در قالب پروژه ها و نمونه های اولیه.
- تبدیل دانش حاصل شده به محصولات و فرآیندها
تحقق موارد سه گانه فوق مستلزم آن است که فرایند نوآوری را برحسب جریان دانش و تبادل آن در قالب ضمنی و آشکار مورد ملاحظه قرار دهیم، بدین معنا که دانشی که در بین افراد به طور ضمنی در جریان است از ذهن آنان استخراج شده ودر پایگاه های اطلاعاتی و به صورت طرحهای مختلف رمزگذاری شود و دانش ایجاد شده با سایر دانشهای موجود ترکیب شده و در قالب اشکال جدید دانایی پدیدار گردد.
تجسم و تبلور عینی مفهوم نوآوری را می توان در تعریف زیر به خوبی مشاهده نمود:
فرایند خلق مستمر دانش نوین، انتشار وسیع و گسترده آن در سراسر سازمان و تبدیل سریع آن به محصولات ، خدمات، تکنولوژی و نظامهای جدید.
تعریف فوق نشان می دهد که هدف اصلی و غایت مدیریت دانش، ارزش آفرینی از طریق نوآوری است. حوزه مشترک و همپوشی تنگاتنگ دو مفهوم مدیریت دانش و نوآوری را می توان در تعریفی که یکی ازصاحب نظران مدیریت دانش ارائه نموده است ملاحظه نمود. مالهوترا مدیریت دانش را این گونه تعریف می کند:
مدیریت دانش موضوعات کلیدی سازگاری، بقا و شایستگی سازمانی را در مواجهه با تغییرات محیطی فزاینده پوشش می دهد. مدیریت دانش اساساً آن دسته از فرآیندهای سازمانی رادر برمیگیرد که در اندیشه ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده ها و اطلاعات تکنولوژی های اطلاعاتی و ظرفیت خلاقانه موجودات انسانی می باشد. به عبارت دیگر، مالهترا مدیریت دانش را ترکیبی از تکنولوژی اطلاعات و نوآوری انسانی می داند(مرادی و میرزاده،۱۳۸۷).
۲-۲-۳-۱۳-۲) ارتباطات استراتژیک(روابط درون سازمانی مناسب)
پولانی^[۳۵] (۱۹۶۶) عقیده دارد “مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیمها و اقدامات مدیریتیاست که عملکرد بلند مدت یک شرکت یا سازمان را تعیین می کند و عبارت است از: تدوین استراتژی (برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک)، اجرای استراتژی و ارزیابی". بنابراین مدیریت استراتژیک برنظارت وا رزیابی فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد. یکی از کلیدی ترین عوامل توانا سازی دانش در سازمان عبارت است از تعبیه کردن دور نمای دانش. تزریق یک دورنمای دانش در پیکره کلی سازمان بر ضرورت حرکت از طراحی استراتژی سازمان به اهمیت خلق یک دور نمای کلی دانش در یک سازمان تأکید می کند.
دور نمای دانش می تواند موجبات آفرینش مفهوم ، به عنوان یکی از مواد خام نوآوری را فراهم سازد. دورنمای دانش اثر اندکی بر تبادل دانش ضمنی در جمع کوچکی از کارکنان یک سازمان دارد، بلکه فرایند نهادینه سازی دور نمای دانش نهایتاً به دانش نهفته در ذهن کارکنان به منظور به حرکت درآوردن موتور نوآوری در سازمان تأکید دارد. دور نمای دانش یک سازمان به تغییر استراتژیک طرح کسب و کار یک سازمان روح می بخشد و زمینه را برای طراحی استراتژی توسعه سازمان فراهم می سازد، بدین معنا که با ایجاد امکان استفاده استراتژیک از شایستگیهای کلیدی سازمان کسب و کار آن را رشد می بخشد (نگودری و یعقوبی،۱۳۹۰).
امروزه دانش و قابلیت خلق و بهره برداری از آن به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی پایدار یک سازمان مورد ملاحظه قرار گرفته است. اما به نظر می رسد که ما هنوز از درک فرایند دانش آفرینی و بهره برداری ازدانش ایجاد شده بسیار فاصله داریم. ما به نظریه دانش مداری نیازداریم که با نظریه های سازمانی موجود تفاوت اساسی داشته باشد. بخشی از دشواری تنظیم و توسعه نظریه ای نوین در خصوص دانش آن است که پژوهشگران و دست اندرکاران مدیریت ازدرک اساس و شالوده فرایند دانش آفرینی عاجزند. به تعبیر دو تن از صاحبنظران (نوکاتا^[۳۶] و تویاما^[۳۷]) دانش آفرینی یک فرایند باکلتیک (ترکیبی) است که طی آن عوامل متباین مختلفی بر اساس تعامل پویا بین افراد، سازمان و محیط با یکدیگر ترکیب می شود. دانش بر اساس یک حرکت مارپیچی (و نه دایره ای) خلق می شود که فراتر از مفاهیم به ظاهر متضادی همچون نظم و آشوب، خرد و کلان، جزء و کل، ذهن و بدن، ضمنی و آشکار، خود و دیگری، قیاس و استقراء، خلاقیت و کارایی می باشد. این دو محقق این گونه بحث می کنند که کلید درک فرایند دانش آفرینی، تفکر و عمل دیالکتیک است که پارا فراتر از این تضادهای ظاهری گذاشته و چنین پاراداکس هایی را با یکدیگر ترکیب می نماید . این ترکیب یک سازش یا مصالحه محسوب نمیشود، بلکه پرورش خصوصیات متعارض و متضاد از طریق فرایند پویای دیالوگ(گفتگوی متقابل) و عمل می باشد امروزه مؤسسات با تناقضات و موارد متضاد متفاوتی روبرو هستند. یک مؤسسه بایستی در بازار جهانی رقابت کند و در عین حال خود را با بازارهای محلی منطبق سازد. مجبور است به منظور برآوردن نیازهای متنوع مشتری محصولات خود را تفکیک نماید و در عین حال در میدان رقابت قیمت نیز پیروز آید. توسعه و گسترش دانش که مبنایی برای رقابت پذیری موسسه در بلند مدت محسوب می شود، مستلزم دراختیار داشتن منابع و صرف زمان است(مرادی و میرزاده،۱۳۸۷).
۲-۲-۳-۱۳-۳) وضوح مسئولیت افراد در سازمان
برای افراد در هر سازمانی لازم است که نقشها و مسئولیتهای ویژه خود را درک کرده و بدانند که باید با چه کسی در زنجیره ارزش خدمات تماس برقرار کنند. این نقش ها و مسئولیت های محول شده در زنجیره ارزش، از طریق اهداف و استراتژیهای سازمان تعیین می شود. به عبارت دیگر افراد نیازدارند به طور آشکاری بدانند که چگونه کار آنها متناسب با استراتژیهای سازمان است و به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند.
در مدیریت دانش به کارکنان اختیارات بیشتری داده شده و ساختار سازمانی از حالت وظیفه ای بیرون آمده و حول فرآیندها، کار دنبال می شود. در چنین سازمانی افراد می توانند درباره روش های جدید انجام کار بیا ندیشند و برای انجام کارها طرحهای نوین را ارائه نمایند، نیازهای جدید مشتریان را شناسایی و در جهت تأمین آنها اقدام کنند. در چنین سازمانی، کارکنان می توانند حتی درتعیین مسیر استراتژی نقش داشته باشند. اعضای سازمان نیازها را شناسایی کرده و استراتژی بر اساس مجموعه فعالیتهای تیم هایی تدوین می شود که به مشتریان، محصول یا خدمت را ارائه می کنند. بخشهای مختلف سازمان خود را با شرایط در حال تغییر وفق می دهند و در حالی که هیچ گاه از مأموریت اصلی شرکت فاصله نمی گیرند در صدد هستند که به طور مستقل تغییرات را بپذیرند (نگودری و یعقوبی،۱۳۹۰).
۲-۲-۳-۱۳-۴) کیفیت اطلاعات قابل مبادله در سازمان
نکته اساسی در رابطه با کیفیت اطلاعات دریافتی توسط فرد. کیفیت داده های اولیه است. اگر صحت داده ها مورد تردید باشد همین امر در مورد اطلاعات دریافتی توسط فرد نیز صادق است. کیفیت پردازش داده ها هر
چقدر خوب باشد نمی تواند ضعف داده های ورودی را جبران کند. ضعف کیفیت ممکن است ناشی از کیفیت داده های فراهم شده برای سازمان و یا ناشی از روش های تهیه داده ها باشد به قولی GIGO. یعنی اگر آشغال وارد سیستم شود، آشغال هم از آن خارج می شود.
نکته دیگر به هنگام بودن اطلاعات است. زمانیکه داده به کاربر می رسد ممکن است برای مسائل و یا شرایطی که در آن زمان خاص کاربر با آن زمان خاص کاربر با آن روبرو است مناسب نباشد، بلکه در زمان دیگری در آینده مناسب باشد. نحوه ارائه اطلاعات به کاربر نیز ممکن است منجر به عدم تشخیص ارزش اطلاعاتی داده ها گردد. مثلاً اگر اطلاعات از نظر نحوه ارائه ضعیف باشد یا خیلی وارد جزئیات شده باشد ممکن است کاربر متوجه اهمیت داده ها نشود و یا احتمالا به دلیل انبوه مطالب از جستجو در آن صرف نظر نماید. از نظر ارزش، با در نظر گرفتن اطلاعاتی که کاربر در یافت می کند می توانیم ارزشهای متفاوتی برای هر بخش از اطلاعات در نظر بگیریم. ارزش اطلاعات به شناخت کاربر از آن و مرتبط بودن اطلاعات با موقعیت وی بستگی دارد. لذا صرف نظر از مرتبط بودن، اگر کاربر شناختی از اطلاعات نداشته باشد، داده ها همچنان داده باقی خواهند ماند. حال اگر شناخت وجود داشته باشد، هر چه ارتباط اطلاعات با موقعیت کاربر بیشتر باشد، سطح یا میزان شناخت کاربر از موقعیت اطلاعات بیشتر خواهد بود و لذا ارزش اطلاعات افزایش می یابد. اطلاعات با کیفیت ابزاری را برای تسخیر و توزیع درس های فرا گرفته شده فراهم می آورد. اگر اطلاعات فاقد معنی بوده و در زمان مناسب فراهم نگردد، افراد در انجام وظایف خود با مشکل مواجه شده و زمان زیادی را برای یافتن اطلاعاتی که نیاز دارند صرف خواهند کرد (مرادی و میرزاده،۱۳۸۷).
۲-۲-۳-۱۳-۵) آمادگی برای تغییر
تغییر و نوآوری ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. اگر سازمانی دارای یک فرهنگ نوآور باشد که نظرات جدیدی ایجاد می کند باید قادر باشد که تغییرات مستمری در رفتارها و اقدامات کاری ایجاد کنند و این مستلزم آن است که افراد آن سازمان یک نگرش مثبت و رو به جلو نسبت به انجام کارهای متنوع داشته باشند تااینکه تمایل به حفظ موقعیت کنونی داشته باشند. برای ایجاد تغییرات موفق مدیران باید کارهایشان را به کمک افراد و از طریق تلاش برای یافتن نظرات آنان و گوش دادن به دیدگاه های آنان انجام دهند. مدیران باید فضایی را ایجاد کنند که در آن افراد به خاطر ترس از انتقاد وتنبیه از بیان نظریاتشان خودداری نکنند. هنگامی که افراد احساس کنند که نظرات شان مورد پذیرش و استقبال قرارنمی گیرد احتمال ندارد که دیگر به بیان ایده های خلاق بپردازند و در نتیجه سطوح تعهد و مشارکت آنان ودر نتیجه توان نوآوری بالقوه سازمان کاهش خواهد یافت.
آماده بودن برای تغییر به احساس مستمر نیاز به تغییر اشاره دارد. مدیران لازم است تا با شکافهای عملکرد جاری نه تنها از طریق جمع آوری اطلاعات عملکرد، بلکه از طریق تبدیل آن به پیامهای با مفهوم و رساندن آن به اطلاع کارمندان خود مقابله کنند . به عبارت دیگر لازم است که مدیران مسائل و مشکلاتی که پشت سر نیاز به تغییر است را بیان کنند. اگر کارکنان احساس کنند که مدیران توجه کمی به اطلاعات عملکرد دارند، آنها نیز از آن چشم پوشی کرده و به انجام کارها به روش فعلی و حفظ موقعیت کنونی ادامه می دهند. پس لازم است که مدیران به کارکنان خود اطمینان دهند که ازنظرات آنان چشم پوشی نخواهند کرد و در نهایت کارکنان لازم است که ماهیت تغییر و مزایای همراه آن را درک کنند . اگرکارکنان تغییر را به عنوان اقدامی که نتایج منفی و نا مطلوب به همراه دارد تلقی کنند، به طورمنطقی از آن استقبال نخواهند کرد (رهنورد و محمودی،۱۳۸۸).
۲-۲-۳-۱۴) انواع دانش
چهار نوع دانش مشخص شد ه است:
- دانش نیروی انسانی: دانش که در مغز اعضای سازمان وجود دارد.
- دانش مکانیزه: دانشی که حامل وظایف ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشین است.
- دانش مستند : که به شکل بایگانی ، کتاب، سند، دفتر کل، دستورات و نمودارها، و… ذخیره می شود .
- دانش خودکار(اتوماتیک): که به طور الکترونیکی ذخیره شده و به وسیله برنامه های رایانه ای که وظایف خاص را پشتیبانی می کند، قابل دسترسی است.
از سوی دیگر دانش را به دو نوع ضمنی و صریح تصور می کنند .
دانش ضمنی معمولا در قلمرو دانش شخصی ، شناختی وتجربی قرار می گیرد. در حالی که دانش صریح بیشتر به دانشی اطلاق می گردد که جنبه عینی تر -عقلانی تر و فنی تر دارد (داده ها ، خط مشی ها، روش ها، نرم افزارها، اسناد و …). دانش صریح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت و هم قابل دسترسی است . در تمایز گذاری میان دو نوع دانش می گوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژه ها دشوار است . فن آوری اطلاعات به طور سنتی روی استفاده از دانش صریح متمرکز شده است . با این حال سازمان ها اکنون دریافته اند که برای انجام موثر کارهایشان نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند . از این رو در حال ایجاد روش های حاضر به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح هستند که می تواند تدوین شود و بنابراین دیگران می توانند آنرا ثبت و ذخیره نمایند و اینست هدف مدیریت دانش ، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و انتشار مؤثر آن، این مفهوم قدرتمند به ایجاد روش ها، ابزارها و کاربردهای مدیریت دانش کمک کرده است(نوروزپور و همکاران،۱۳۹۲).
۲-۲-۳-۱۵)گرایش های مدیریت دانش
از میان رفتن مرزهای زمانی و مکانی در نتیجه نوآوری هایی که در فن آوری ارتباطات دور برد صورت گرفته است، برگزیدن یک شیوه جدید مدیریت دانش را آسان می کند، این نوآوری ها تنها تسهیم اطلاعات در سراسر یک سازمان را ساده نکرده اند ، بلکه تقریبا آنرا برای بقا و گسترش سازمان ضرورت بخشیده اند . هم اکنون دو گرایش عمده در مدیریت دانش به چشم می خورد:

1. 1. سنجش سرمایه فکری سازمان : ایجاد معیارها ، نسبت ها و شاخص ها.

1. 1. نگاشت دانش : ثبت دانستنی که اشخاص به دست می آورند و انتشار آن درسراسر سازمان عمدتا از طریق فناوری اطلاعات است.

۴- Peters & Waterman
ج) فرهنگ های اشتراکی۱ (دیل و کندی۲، ۱۹۸۲): آنها عقیده دارند که در صورتی که سازمانی بخواهد موفق شود، فرهنگ های قوی ( که در آنها به اهداف سازمانی متعهد بوده و آنها را باور دارند)
اهمیت بسزایی دارد زیرا آنها به بهره وری و رضایت بالای کارکنان منجر می شود. دیل و کندی معتقد بودند که فرهنگ پنج مؤلفه دارد:
۱- محیط بیرونی- محیط کسب و کار خاص بر سبک فرهنگی تأثیر می گذارد.
۲- ارزش های سازمانی- باور های کلیدی سازمان که همه کارکنان باید به آنها معتقد باشند.
۳- قهرمانان سازمان- اعضای سازمانی که نقش الگوهای موفقیت را ایفا می کنند.
۴- آداب و رسوم- آیین ها و تشریفاتی که فرهنگ سازمان را تقویت می کنند.
۵- شبکه فرهنگی- چگونه داستان ها، ارزش ها، باورها و غیره با یکدیگر ارتباط بر قرار کرده و به اشتراک گذاشته می شوند.
د) مدل چهار مؤلفه ای۳ ( دنیسون۴ ، ۱۹۹۰):
۱- فرهنگ های بوروکراتیک: تمرکز بر ثبات، کنترل، پایایی، نظم، کارایی، انطباق با قوانین و رویه ها و حفظ وضع موجود.
۲- فرهنگ های جمعی: تمرکز بر روی تعهد، درگیر شدن، کار تیمی، مشارکت، رضایت کارکنان و ابتکار.
۳- فرهنگ های مأموریت محور۵ : کارکنان به سمت تحقق چشم انداز، ارزش ها و اهداف شفاف سازمان سوق داده می شوند و بر مبنای آنها پاداش می گیرند.
۴- فرهنگ سازگاری۶ : تمرکز بر انعطاف پذیری، نوآوری، خطرپذیری، توانمندسازی و یادگیری(فیضی و رحیمی،۱۳۹۰).
۲-۲-۵- ویژگی های فرهنگ سازمانی
برای اینکه بتوان به نوع و وضعیت فرهنگ یک سازمان پی برد باید اندیکس هایی را تعیین و برحسب آن شاخص ها بتوان فرهنگ یک سازمان را شکافت. از دیدگاه های مختلف شاخص های متعددی بیان گردیده است در اینجا تنها به شاخص های مورد نظر رابینز اشاره می گردد به اعتقاد رابینز شاخص های عمده ای که می تواند فرهنگ سازمانی را مشخص نمایند عبارتند از :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- خلاقیت فردی: میزان آزادی عمل و استقلال افراد در سازمان.
۲- ریسک پذیری: میزانی که افراد تشویق می شوند تا دست به کار های مخاطره آمیز بزنند.
۳- رهبری: مشخص بودن هدف ها و عملکرد های مورد انتظار در سازمان.
۴- یکپارچگی: درجه ی هماهنگی واحدهای سازمان.
۵- حمایت مدیریت: درجه ای که مدیران زیر دستان خود را یاری می کنند.
۱- corporate cultures
۲- Deal & Kennedy
۳- model of four types
۴- Denison
۵- mission cultures
۶- adaptability cultures
۶- کنترل: قوانین و مقررات ناظر بر رفتار افراد.
۷- هویت: میزان یا درجه ای که افراد، خود را متعلق به سازمان و سازمان را متعلق به خود می دانند.
۸- سیستم پاداش: میزان وابستگی پاداش ها به شایستگی افراد.
۹- سازمان یا پدیده ی تعارض: میزان پذیرش تعارض یا انتقاد در سازمان.
۱۰- الگوی ارتباطی: میزان اعمال سلسله مراتب در اختیارات (رابینز،۱۳۷۸).
۲-۲-۶- نقش و کار کردهای فرهنگ در سازمان
- فرهنگ تعیین کننده ی مرز سازمان بوده و سازمان ها را از هم تفکیک می نماید.
- نوعی احساس هویت به پیکر اعضای سازمان تزریق می کند.
- فرهنگ باعث می شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود بیاید که آن چیز بسی بیش از منافع شخصی فرد است.
- فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می گردد. فرهنگ از نظر اجتماعی نوعی چسب به حساب می آید که می تواند از طریق ارائه استاندارد های مناسب، اجزای سازمان را به هم متصل کند.
- فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب بوجود آمدن یا شکل دادن به نگرش ها و رفتار کارکنان می شود(رابینز، ۱۳۷۴).
هویت سازمانی
شکل دادن به رفتار
تعهد گروهی
فرهنگ سازمانی
ثبات نظام اجتماعی
شکل۲-۷: کارکرد های فرهنگ سازمانی( رابینز، ۱۳۷۴)
۲-۲-۷- شکل گیری فرهنگ سازمانی
همانگونه که در نمودار زیر شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی و حفظ و نگهداری آن ارائه شده است، منشاء فرهنگ سازمانی نمی تواند چیزی جز فلسفه بنیانگذار آن باشد این فلسفه به نوبه ی خود بر شاخص هایی اثر می گذارد که در فرایند استخدام مورد استفاده قرار می گیرند. اقدامات یا کار های کنونی مدیریت عالی سازمان موجب می شود تا جو کلی(رفتار مورد قبول ) شکل بگیرد. اینکه تا چه اندازه افراد بتوانند با فرهنگ سازمان آشنا گردند، به این مسأله بستگی دارد که در فرایند گزینش افراد، سازمان تا چه اندازه بتواند ارزش هایی را که افراد دارند با آنچه مورد نظر مدیریت سازمان است، تطبیق دهد ( رابینز ، ۱۳۷۴).
مدیریت عالی سازمان
فرهنگ سازمان
شاخص های گزینش
فلسفه بنیانگذاران
پذیرفتن فرد در سازمان
شکل۲-۸ : شکل گیری فرهنگ سازمانی(رابینز،۱۳۷۴)
۲-۲-۸- انواع فرهنگ سازمانی
الف: انواع فرهنگ سازمانی از دید رابینز
- فرهنگ علمی: سازمان های دارای فرهنگ علمی بیشتر به یادگیری، پرورش و تقویت شخصیت های علمی و تخصصی تأکید دارند لذا به استخدام افراد جوان تمایل نشان میدهند.
- فرهنگ باشگاهی: در این سازمانها تأکید بر تناسب داشتن روحیه افراد به وفاداری و تعهد نسبت به سازمان است. در این فرهنگ ارشدیت، سنوات خدمت، در سازمان معیار عمده اهمیت و ارزش افراد است.
- فرهنگ تیمی: این سازمان ها بر نوآوری و آزادی عمل تأکید دارند.
- فرهنگ تدافعی: برعکس فرهنگ تیمی که به اختراع، نوآوری و اکتشاف تأکید دارند، فرهنگ تدافعی بر حفظ و بقای سازمان توجه دارد در این فرهنگ امنیت شغلی حائز اهمیت است.
ب: انواع فرهنگ سازمانی کامرون و کویین۱

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی

قائلین به این نظر:
شیعه: آیه الله بروجردی.
اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء دکتر محمد علی البار
این گروه باروری به این شیوه را تنها در صورتی که بین زوجین باشد و خود زوجین عملیات آن را تصدی نمایند، ضرورت و عسر و حرج شدید ۰ضرورت قصوی)محقق باشد و باروری به شیوه داخل رحمی صورت گیرد. جایز می دانند دلیل این گروه همان دلایل گروه دوم است با این تفاوت که می گویند به دلیل قواعد، ‌محظورات به وسیله ضرورات مشروع می گردند، ‌لذا به جواز باروری پزشکی بین زوجین معتقد شده اند برخی از علمای شیعه نیز، حتی تلقیح منی زوج به زوجه را محل تامل و اشکال می دانند بر این اساس ترک احتیاط تنها در صورت ضرورت و حرج شدید محذور خواهد بود. (میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۷۴).

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف

هر گاه تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی بدنیا آید، این طفل بی شک ملحق به زن و شوهر است و نسب او باید مشروع تلقی گردد، زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در این جا وجود دارد و مانعی برای عدم الحاق طفل به پدر و مادر خود نیست و اگر قانون گذار در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ از نزدیکی سخن گفته به اعتبار این است که معمولاً عمل مذکور موجب انعقاد نطفه بوده و تنها شیوه انحصاری نبوده و انقعاد نطفه محدود به این روش نخواهد بود و شامل لقاح مصنوعی نیز می شود و در انتساب آن به پدر و مادرش تردیدی وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

در این زمینه بایستی به رابطه سه گانه طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر به نحو جداگانه مورد بررسی قرار داد.
الف) رابطه طفل با مادر: از منظر بعضی از حقوقدانان بابستی در خصوص علم و جهل مادر به عمل لقاح قائل به تفکیک شد بدین شرح، چنانچه مادر جاهل به موضوع باشد طفل در حکم ولد شبهه بوده و ملحق به مادر است و در مورد دیگر چون مادر آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او و صاحب نطفه بوده طفل در حکم ولدالزنا است که به زانی ملحق نمی شود و نظر مخالف این است که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب گردد و در لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند و طفل ملحق به زن است چرا که در رحم وی پرورش یافته و عرفاً نیز فرزند وی محسوب می شود و هیچ دلیل شرعی برخلاف آن وجود ندارد هر چند که بعضی از حقوقدانان نیز به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای مادر قائل نیستند.
ب ) رابطه طفل با صاحب نطفه: در این مورد نیز بعضی از حقوقدانان در خصوص علم و جهل صاحب نطفه نسبت به عمل لقاح قائل به تفکیک شده اند بدین شرح در صورت جاهل بودن صاحب نطفه، طفل را در حکم ولد الشبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند و در مقابل فقها گفته اند طفل ملحق به پدر طبیعی خود است، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده است و عرفاً نیز فرزند او به شمار می رود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود هر چند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح و بر خلاف میل و اراده او بوده، دشوار است.
ج) رابطه طفل با شوهر زن: در این جا چون طفل از نطفه شوهر زن نیست، با او رابطه نسبت نخواهد داشت اما از آنجا که اماره فراش اقتضاء می کند هر طفلی که از زن شوهر دار بدنیا آمده با رعایت مدت حمل به شوهر ملحق شود در این مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهر خواهد بود وعملاً در موارد رضایت شوهر در تلقیح معمولاٌ اقدام بر نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد مگر اینکه پدر طبیعی طفل و یا قائم مقامان وی پس از فوت ایشان دعوی نفی ولد مطرح و در صورت ثبوت حکم به نفی نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد بود هر چند که بعضی از حقوقدانان به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای شوهر زن در این خصوص قائل نیستند. ( صفایی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۲۸ ).
ز ) وضع حقوقی لقاح مصنوعی از منظر قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و اطفال ناشی از آن
با توجه به اینکه لقاح مصنوعی زن را از موحبت و لذت مادری که بس بزرگ و گرانمایه است، برخوردار می کند و اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد مسلم است که بداشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و آنگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین واز ارتکاب زنا جلوگیری خواهد کرد و مشکلات خاص فرزند و پدر خواندگی را نداشته و از طرفی به جهت ترویج بی رویه لقاح مصنوعی بلاخص از بیگانه که اخلاق اجتماعی در جامعه کنونی ما چنین نتایجی را نمی پذیرد، بنا براین رعایت جمع مصلحت ها اقتضاء می کند که تلقیح به بیگانه ممنوع باشد، مگر اینکه دادگاه بنا به ضرورت اخلاقی و مشروع را مبنای اذن قرار دهد و بر این اساس و تفکر مقنن قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۲۹/۲/۸۲ و آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۳ را به تصویب رساند که این قانون دارای پنج ماده و آئین نامه اجرایی آن دارای ده ماده است که در ماده یک این قانون جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای شرعی وقانونی را با شرایط مندرجه تجویز نموده واز نکات در خور توجه در ماده اشاره به زوجهای شرعی وقانونی بوده که مقنن وجود رابطه نکاح وزوجیت را به عنوان شرط لازم تصریح نموده و بنظر میرسد فرزندی که از این انتقال زاده می شود نسب اصلی خود را از دست نمی دهد و پذیرفته گان این اطفال به دلالت ماده سه قانون مذکور از لحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام، نظیر وظائف و تکالیف اولاد وپدر ومادری است و استنباط این است به منزله در حکم فرزند خوانده پدرو مادر پذیرنده است که این قانون وآئین نامه اجرائی در پاره ای موارد مورد انتقاد حقوقدانان واقع گردیده چرا بعضی از مواردیکه در آئین نامه تصریح گردیده می بایستی در خود قانون بیان می شد و بعضی از موارد مثل گنجاندن محرمانه بودن اهدا وانتقال جنین از صلاحیت آئین نامه خارج می باشد واز طرفی در خود قانون مواردی مثل حرمت نکاح، ولایت، توارث، قرابت طفل با اهداء کنندگان و شوندگان پیش بینی نشده، ناقص و نیاز به تکمیل و اصلاح دارد نتیجه این که با تصویب قانون موصوف پذیرش لقاح مصنوعی با رعایت شرایط قانونی قابل استنباط است.
ح) وضع حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی از منظر قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱: قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/ ۹۱، صراحتاً لقاح مصنوعی را پذیرفته و اطفال متولد از آن را مورد حمایت حقوقی و حتی کیفری قرار داده است و در تبصره ماده ۵۳ از قانون موصوف آمده. . . نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده خواهد بود به طوری که حتی در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۴ از قانون مذکور سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است نتیجه این که علاوه بر نظریات فقها و حقوقدانان، اطفال متولد از لقاح مصنوعی مورد حمایت مقنن قرار گرفته که لقاح مصنوعی در تبصره ماده استنادی به صورت عام آمده و به نظر می رسد اصل بر حمایت از انواع تلقیح مصنوعی می باشد.
فصل دوم
فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن

مقدمه:

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بیسرپرست می باشند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.
گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند. به این عمل فرزندخواندگی گویند. درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.
پاره ای از قوانین کشورها این اجازه را می دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند و از بعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند.
به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.
با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک:

در روابط بین پدر و مادر و فرزندان، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره میافزایند، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است. بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.
فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامی، ۱۳۸۸: ۲۶۹)
در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى نباشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۲)

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى

فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.
در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند. و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.
در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى سمت ‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند. تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد. با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۳)
در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (امامی، ‌۱۳۸۸: ۳۳۶)
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینى گردید، ولى در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد. اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد.
شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید. همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند. بتدریج در سالهاى ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و. . . . . ، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.
«فرزندخواندگى کامل‏»، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از حیث ‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود.
ولى «فرزندخوانده ساده‏» فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود
در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.
در ایران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:
نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید.
سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند. فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختیارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏یافت. در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» نامیده مى‏شد.

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام

این پژوهش رابطه بین دینداری و ادراک از اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری در سطوح محلی را سنجید پیشنهاد می­ شود با توجه به اینکه قسمت زیادی از گردشگری در حیطه سیاستگذاری رقم می­خورد، پژوهشی برای بررسی این رابطه در بخش سایستگذاری­های ملی انجام گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع
اسماعیلی، ا. (۱۳۷۶). اصل نخستین در برخورد با غیر مسلمانان. فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی). ، (۱۴)، ۸۱ – ۱۰۶.
اسمیت، م.، مک لئود، ن.، و هارت روبرتسون، م. (۱۳۹۱). مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری. (ج. باپیری، مترجم). تهران: مهکامه.
افشانی، س. ع.، فاضل نجف آبادی، س.، حیدری، م.، و نوریان نجف آبادی، م. (۱۳۸۹). پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی. ، (۴۹)، ۱۸۵–۲۱۷.
الوانی، م.، و پیروز بخت، م. (۱۳۸۵). فرایند مدیریت جهانگردی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
امین بیدختی، ع. ا.، جوهری، ف.، و علیزاده، پ. (۱۳۹۲). بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی حاصل از توسعه گردشگری و بررسی کدهای اخلاقی گردشگری در شهرستان مشکین شهر. ارائه شده در همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
ویلیامز، ا. (۱۳۸۸). جغرافیای گردشگری. (م. ضیایی، مترجم). تهران: دانشگاه پیام نور.
باباخانزاده، ا. (۱۳۹۲). بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری بر منطقه اورامانات. مجله علمی – پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا). ، (۳، پیاپی ۱۰)، ۱۴۵ – ۱۶۴.
تقدیسی، ا.، تقوایی، م.، و پیری، س. (۱۳۹۱). تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی - فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو. مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی. ، (اول، پیاپی ۵).
جوادی آملی، ع. (۱۳۷۲). شریعت در آینه معرفت. قم: موسسه فرهنگی رجا.
جوادی آملی، ع. (۱۳۹۱). انتظار بشر از دین. (ویرایش هفتم). قم: اسراء.
چاک، و. گ.، و فایوسولا، ا. (۱۳۷۷). جهانگردی در چشم اندازی جامع. (ع. پارسائیان و م. اعرابی، مترجمین). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
حاجی زاده میمندی، م.، زارع شاه آبادی، ا.، مروی نام، ن.، و ابوترابی زارچی، ف. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد. مطالعات راهبردی زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده). ، سال ۱۵(۵۸)، ۱۹۱ – ۲۳۵.
حافظ نیا، م. ر. (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حبیب زاده خطبه سرا، ر. (۱۳۸۴). بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، تهران.
حسینی، س. ا. (۱۳۷۶). حقوق گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسلامی. فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی). ، (۱۴)، ۲۴۵ – ۲۸۶.
دالن جی، ت. (۱۳۸۸). جامعه‌شناسی مصرف (گردشگری و خرید). (ع. ا. سعیدی و م. حسین آبادی، مترجمین). تهران: جامعه شناسان.
دانایی فرد، ح.، الوانی، س. م.، و آذر، ع. (۱۳۸۳). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
دانایی فرد، ح.، الوانی، س. م.، و آذر، ع. (۱۳۹۰). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
دلاور، ع. (۱۳۷۴). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
ربانی، ر.، و بهشتی، س. ص. (۱۳۹۰). بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. ، سال هشتم(اول)، ۷۹ – ۱۰۲.
رضائیان، ع. (۱۳۸۹). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. (ویرایش دهم). تهران: سمت.
رکن الدین افتخاری، ع.، مهدوی، د.، و پورطاهری، م. (۱۳۹۰). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه مطالعات گردشگری. ، (۱۴)، ۶.
رهنمایی، م. ت.، فرهودی، ر. ا. . .، دیتمان، آ.، و قدمی، م. (۱۳۸۷). بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأکید بر جامعه میزبان (نمونه مورد مطالعه شهر کلاردشت). پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ، (۶۶)، ۱۷ – ۳۳.
ریسینگر، ا.، و ترنر، ل. (۱۳۹۲). رفتارهای میان فرهنگی در گردشگری، مفاهیم و تحلیل ها. (ا. پورفرج، س. سید موسوی، و م. دهستانی، مترجمین). تهران: سمیرا.
زاهدی، ش. ا. (۱۳۹۰). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیط زیست). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سراج زاده، س. ح.، قصابی، ر.، و چمنی، س. (۱۳۹۱). بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان انشگاه تربیت مدرس). فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی. ، سال دوم(۵)، ۱۰۳ – ۱۲۵.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (۱۳۸۷). روش تحقیق در علوم رفتاری. (ویرایش ۱۶). تهران: موسسه انتشارات آگاه.
سقایی، م.، و جوانبخت، ق. ز. (۱۳۹۲). تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با بهره گرفتن از مدل های سری زمانی. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی). ، ۱۳(۲۸)، ۷۱ – ۹۴.
سکاران، ا. (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق در مدیریت. (م. صائبی و م. شیرازی، مترجمین). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
شارپلی، ر.، و تلفر، د. (۱۳۹۱). برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه. (ح. ضرغام بروجنی، مترجم). تهران: مهکامه.
شاکرین، ح. (۱۳۸۷). دین شناسی: پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: دفتر نشر معارف.
شجاعی زند، ع. (۱۳۸۴). مدلی برای سنجش دینداری در ایران. مجله جامعه شناسی ایران. ، ۶(۱)، ۳۴ – ۶۶.
شجاعی زند، ع.، شریعتی مزینانی، س.، و حبیب زاده خطبه سرا، ر. (۱۳۸۵). بررسی وضعیت دینداری در بین دانشجویان. فصلنامه مطالعات ملی ۲۶. ، ۷(۲).
شفقی، س.، حسنوند، ع.، و مصلحی، م. (۱۳۹۱). ضرورتها و ظرفیت های گردشگری اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی). فصلنامه علمی - تخصصی برنامه ریزی منطقه ای. ، ۲(۶)، ۱–۱۴.
شهرداری مشهد، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات (۱۳۹۲). گزارش جمعیت و برآورد جمعیت شهر مشهد در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (No. valen92S/0511/076). مشهد.
ضرغام بروجنی، ح.، رسولی، ن.، و کهزادی، س. (۱۳۹۰). نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای در حال توسعه. ارائه شده در همایش گردشگری وتوسعه پایدار.
ضیائی، م.، ابراهیمی، م.، و حاجی غلام سریزدی، ا. (۱۳۹۲). اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری. ، ۲(۴)، ۲۹–۴۲٫
ضیایی، م.، و میرزایی، ر. (۱۳۹۰). واژگان تخصصی فراغت، گردشگری و هتلداری. (ویرایش ۲). تهران: ترمه.
طباطبایی، س. م. ح. (۱۳۷۴). ترجمه تفسیر المیزان. (س. م. ب. موسوی همدانی، مترجم). (ویرایش ۵، ج ۲). قم: دفتر انتشارت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی، س. م. ح. (۱۳۷۸). شیعه در اسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی، س. م. ح. (۱۴۱۷). المیزان فی تفسیرالقران. (ویرایش ۵). قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
علیزاده‌اقدم، م.، کوهی، ک.، عباس‌زاده، م.، و مبارک‌بخشایش، م. (۱۳۹۲). بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. راهبرد توسعه. ، ۰(۳۵)، ۱۲۵–۱۶۳٫
علی‌قلی‌زاده‌فیروز‌جایی، ن.، قدمی، م.، و رمضان‌زاده‌لسبویی، م. (۱۳۸۹). نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرسان تنکابن. پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ، (۷۱)، ۳۵–۴۸٫