در حالت ایده­آل طی هر چرخه،محصول PCR دو برابر شده و بازدهی واکنش برابر با ۲ و درصد تکثیر ۱۰۰ خواهد بود. در این حالت بر اساس فرمول فوق،شیب خط منحنی استاندارد ایجاد شده برابر با ۳۲/۳- خواهد بود.
درصد بازدهی تکثیر از طریق فرمول زیر محاسبه می­ شود:
%Efficiency = (E – ۱) × ۱۰۰
در عمل درصد بازدهی تکثیر نزدیک به ۱۰۰% و در محدوده ۱۰۵%-۹۰% است.
شکل (۱-۲۳) : منحنی استاندارد
.
۱-۵-۶- آنالیز داده‌های کمی^[۱۱۷]
به طور کلی دو روش آنالیز برای داده‌ها در دستگاه Real-time PCR وجود دارد که شامل:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش ارزیابی (سنجش) مطلق^[۱۱۸]
روش ارزیابی (سنجش) نسبی^[۱۱۹]
پژوهشگران براساس نوع هدف و کاربرد آنالیز داده‌ها، روش آنالیز کمی مناسب را انتخاب می‌کنند.
در ارزیابی نسبی از چندین روش متفاوت استفاده می‌شود که عبارتنداز :
ارزیابی نسبی با بهره گرفتن از دو منحنی استاندارد
روش CtΔΔ
روش فافل
روش لین وسنت
روش مقایسه‌ای CtΔΔ
یکی از روش ارزیابی نسبی نمونه‌ها، روش مقایسه‌ای CtΔΔ است. این روش ظرفیت پذیری نمونه‌ها را بدون نیاز به منحنی استاندارد در زمان مشاهده سطوح بیان نسبت به کنترل مرجع افزایش می‌دهد. برای موثر بودن این روش بایستی دامنه دینامیکی ژن‌های هدف و مرجع یکسان و مشابه باشد. در این حالت تفاوت CtΔ (CtΔ= تفاوت بین دو Ct از دو واکنش تکثیری برای مقدار مشابهی از نمونه اولیه) با رقت نمونه الگو بررسی ­شود.
فصل دوم
مروری بر
متون گذشته
۲-۱- مطالعات پیرامون نسبت جنسی
-در یک مطالعه که توسط حسین‌زاده و همکاران (۲۰۰۷) بر روی سوابق زایمان مربوط به گله‌های گاو شیری نژاد هلشتاین از آوریل ۱۹۹۸ تا سپتامبر ۲۰۰۶ صورت گرفت،نسبت جنسی ثانویه ۴/۵۲ درصد گوساله نر و ۶/۴۷ درصد گوساله ماده بدست آمد. نتایج نشان داد که نسبت جنسی ثانویه در هر دو مورد تک قلو و دو قلوزایی به سمت جنس نر بیشتر بود[۳۲].
-در مطالعه دیگر کاندلر (۱۹۹۸)،منی جمع‌ آوری شده از گاو نر را به منظور تعیین درصد اسپرم‌های حاوی کروموزوم Y بررسی کرد.این مطالعه نشان داد که در انزال‌های مختلف یک گاو تفاوت معنی‌داری از میزان اسپرم‌های واجد کروموزوم Y وجود دارد[۶].
-کاندلر در مطالعه دیگری در (۲۰۰۲)،اثر فرکانس استحصال منی را روی اسپرم‌های گاوی بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین برنامه استحصال منی (فواصل جمع‌ آوری منی) و درصد اسپرم‌های حاوی Y ارتباط وجود دارد[۷].
-دراسپا­نیا اثر روش Double swim up بر نسبت جنسی ا­سپرم مورد بحث قرار گرفت[۲۷].در ژاپن بهبود تولیدمثلی گاو در طول تنش گرمایی را بررسی کردند[۲۳] .همچنین درایتا­لیا و انگلستان اثرات این عامل محیطی روی تولید مثل گاو بحث شد[۳۵] .در برزیل و ایالت متحده آمریکا نیز روی جنین ها و مراحل رشد بلاستوسیتی آنها و رشد فولیکول ها تحت تنش گرمایی­کار شد[۳۶, ۱۹].همچنین در برزیل اهمیت ژنوتیپ اسپرم روی رشد جنین در زمان تنش گرمایی بررسی شد[۲] .در مورد بهبود شرایط در­هنگام تنش گرمایی در برخی کشورها از جمله ایران و مکزیک تحقیقاتی صورت گرفت[۱۸].گروهی نیز درترکیه روی دمای ناحیه رکتال­و ارتباط ژنتیک با تولید مثل گاوها بررسی کردند[۱۲].در مورد جنسیت ا­سپرم در ایالت متحده آمریکا بر روی نسبت جنسی گوسا­له ها با بررسی نسبت ا­سپرم های واجد کروموزوم Y در انزال گاو نر کار شد.
در کانادا با روش nested PCRAmelogeninاسپرم ها را تعیین جنسیت کردند[۱۰, ۸].
در زیر به اختصار برخی نتایج کارهای مذکور که در مطالعات این پروژه یاری کننده بوده،آورده شده­است:
تنش گرمایی باعث هیپرترمی و در درجات بالاتر مرگ جانور خواهد شد­ و کاهش غذای مصرفی ،کاهش شیر تولیدی،کاهش رشد­و عملکرد تولیدمثلی را در گاوها به همراه دارد[۲۳, ۲].کمیت و کیفیت اسپرم در نرو قدرت باروری در این شرایط کاهش می یابد[۱۸].دمای بالای ۳۹ درجه در منطقه رکتال و سرعت تنفس بالاتر از ۶۰ بار در دقیقه بازده شیر و باروری را تحت تأثیر قرار می دهد[۱۲, ۲]. کاهش نرخ حاملگی به مقدار ۱۲% به ازای هر ۵/۰درجه افزایش دمای رکتال وجود دارد[۳۵]. اسپرم­ها ممکن است بمیرند و یا سرعت حرکت آنها کاهش می یابد[۱۸]. رشد جنین نیز کند و سخت می شود[۱۸].فاصله رفتار فحلی^[۱۲۰]گاو ماده نیز کاهش می یابدو کیفیت اووسیت ها و ترشح هورمون جنسی زنانه کم می شود. (در تابستان:۴/۵ mount و در زمستان ۶/۸([۲۳, ۳۶, ۱۸].
تنش گرمایی باعث می شود که تعداد فولیکول های کوچک و متوسط نسبت به بزرگ ها و بالغ­ ها افزایش یابد و دامنه فولیکول­های توانمند کاهش یابد[۲۲, ۳۵, ۳۶]. اووسیت های جدا شده از گاو هلشتاین در تابستان در قیاس با آنها که در زمستان جدا کردند رشد کمتری داشت[۳۶, ۲۳].
با توجه به این مشکلات تدابیری امتحان و آزمایش شد:
-تأثیر استفاده از بیوتکنولوژی تولید مثلی در بالا بردن مقاومت گاوها به اثبات رسیده است. [۲۳, ۲]رشد فولیکول ها با بهره گرفتن از داروی خاص قابل تغییر است[۳۵, ۲]. کنترل هورمونی جنین های دهنده^[۱۲۱]روی تخمک­گذاری بسیار مؤثر است.
Artificial Inseminationیکی از راه­های مناسب برای کاهش نرخ ناباروری در نرهاست که با بهره گرفتن از منی­های^[۱۲۲] نگه­داری شده در محیط خنک انجام می گیرد. واز طریق تزریق هورمون ها مثل GnRH و پروستاگلاندین F2 تکمیل می شود[۳۵, ۲۳, ۱۹].مشکل توقف بارداری ناشی از تنش­گرمایی با انتقال جنین^[۱۲۳]و IVPتا حدی رفع می­ شود[۳۶, ۲] این روش­ها بازده بیشتری از AI دارند.
نژاد گاوها نیز اهمیت دارد. گاوهای Taurus taurusنسبت به گاوهای Taurus indicusکمتر قابلیت تطابق دمایی بدن خود را در شرایط تنش دارندو جنینهای آنها نیز رشد کمتری دارند[۲].
-مدیریت تغذیه داممثل استفاده از آنتی اکسیدان ها(ویتامین E ) و بهبود ژنتیکی آنها و ایجاد شرایط دمایی مناسب مثل رطوبت­و باد­ و سایه نیز می ­تواند بسیار در بازده تولید مثلی گاوها مؤثر باشد[۲۳, ۱۸].
۲-۲- مطالعات روی روش­های تعیین نسبت جنسی
برای ارزیابی درصد اسپرم های واحد کوروموزوم XوYدر مایع منی روش های مختلفی وجود دارد از آن جمله می‌توان به PCRمعمولی،ساترن بلات کمی،Real-Time PCR،الکتروفورزموئین و PCRاستفاده کرد .
-در آزمایشی که چکا و همکاران وی در سال ۲۰۰۲انجام دادند،از ژنی به نام آمیلوژنین^[۱۲۴] (ژن مربوط به پروتئینی که از ماتریکس خارج سلولی^[۱۲۵] توسط سلول های آمیلو پلاست در طول تکامل سلولی بنیادی دندان تولید می‌شود و در گاو اولین بار توسط شخصی به نام گیبسون (Gibson) توضیح داده شد،استفاده شد تا فراوانی کروموزوم های XوYاز طریق روش الکتروفورزوموئین^[۱۲۶] مورد سنجش قرار دهند.نتایج نشان داد به طور میانگین ،۷۹/۲+ـ۰۲/۵۰درصد از اسپرم ها حامل کوروموزوم Xبودند[۹].
-در بررسی دیگری کولی بولر و گلوان (Colley ,Buhr ,Golovan.) (2008) نسبت جنسی اسپرم گاوی را از طریق روشی به نام PCRمطالعه کردند و منی های جدا شده از نظر اسپرم XوYرا با منی های جدا نشده مقایسه کردند.آن ها دیدند که از هر۶ اسپرم ۲تای آن ها در واحد کروموزوم Xو۴تای آن ها در واحد کروموزوم Yمی‌باشند.(ژن آمیلوژنین در کروموزومXbp 63 از همین ژن در کروموزوم Yبزرگتر است. در کروموزوم Xطول آن bp239 است روش کلی کمکی آن­ها فلوسیتومتری و Real Time PCR بود.ژن های آن ها PLPوSRYو آمیلوژنین بود[۱۰].
-لوبن و همکاران او(Lobel et al) (1993) روی ۹۸نمونه اسپرم انسانی کار اردند و از ژن های ZFXوZFYبه این منظور استفاده کردند.و نتیجه این بود که درصد اسپرم های واحد کوروموزوم Yدر انزال ها از ۹/۴۱٪تا۷/۵۶٪متغیر بوده و ضریب تغییرات آن ۵/۶٪بود[۲۵].
-بوری و همکاران وی(۲۰۰۳) با بهره گرفتن از روش PCR نسبت قطعات X و Y را در اسپرماتوزوئید ها سنجیدند.(۱۰ گاو Holstein و ۵ گاو Rubia Gallegea ) میزان کروموزوم Y حدود از ۹/۴۶ % تا ۷/۵۲ % در اسپرم های هر انزال متفاوت بود[۲۷].
-کاندلر و همکاران وی(Chandler et al)(1998)از PCRاستفاده کردند تا اختلاف بین انزال هایگاو را بررسی کنند.در این رابطه از توالی اختصاصی کروموزوم (۱۳RY1)Yاستفاده شد .نتیجه تفاوت معنی دار گستره ۲۴٪تا۸۴٪در اسپرم های حاوی کروموزوم Yبود[۶].
-کاندلر و همکاران وی درسال ۲۰۰۲اثر فرکانس استحصال منی بر نسبت جنسی را نیز با بهره گرفتن از Conventional PCRبررسی کردند.آن ها از ژن SRYو ژن فاکتور FIX) IX)استفاده کردند.نتایج آن ها روی ژن الکتروفوز ۴٪دو باند bp151 و bp 122را به ترتیب برای SRYو FIX نشان دادو نسبت مشخص گردید.این نمونه ها در انزال های مختلف از یک گاو مقایسه شد[۷].
-کاندلر و همکاران او در سال۲۰۰۷نسبت جنسی گوساله ها را با بررسی نسبت جنسی اسپرم ها در ۳۶انزال از۸گاو Holsteinبررسی کردند.آن ها از ژن های FIXوSRYوGAPDHاستفاده کردند و مشاهدات آن­ها نشان داد که نسبت موالید با نسبت ژنتیک اسپرم­ها تطابق دارد[۸].
-پل و همکاران او (PAUL etal)(2003)از روش RT-PCRوConventional PCRبرای تعیین اسپرم های حاوی کروموزوم XوYدر گاو و خوک استفاده کردند.نتایج نشان داد که این درصد مستقیما مطابق درصدی است که نوزادان یا موالید در خوک داشتند.آن ها از ژن SRYوFIXاستفاده کردند[۳۲].
-پانچل و همکاران وی (Ponchel et al) (2003) از روش مشابه پل و همکاران وی استفاده کردند و امکان پایش محصول بعد از هر همانندسازی و در زمان جمع شدن و امکان استفاده از مقدار اندک DNA اولیه (الگو) را در استفاده از این روش اثبات کردند[۳۳].
-در سال (۲۰۰۴) جرج و همکاران آن (Joerg et al) با روش RT-PCR‌نسبت قطعه‌‌ای از ژن SRY‌را با ژن اتوزوم MSHR‌در منی گاو مقایسه کردند[۲۲].
-پاراتی و همکاران (Parati etal) در سال (۲۰۰۶) آزمایشی برای ایجاد یک روش خوب و اقتصادی برای سنجش مایع منی تعیین جنسیت شده انجام دادند. آنها از RT-PCR استفاده کردند[۳۱].
-پوگلیسی و همکاران (۲۰۰۶) (Puglisi etal) از روش پاراتی و همکاران آن استفاده کردند و نتایج را با روش فلوستیو متری مقایسه کردند[۳۴].
فصل سوم
مواد و روش­ها

حقوق بشر و آزادی از حقوق فطری انسان‌هاست‌. این واقعیت پایه اصلی و مدار بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و در دیگر اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۹۶‌، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ انعکاس یافته است‌. کشورهای مختلف بارها این اصول بنیادین را تأیید نموده‌اند. برای مثال در اعلامیه کپنهاک ۱۹۹۵ تأکید گردید که حمایت از این حقوق و آزادی‌ها از جمله اساسی‌ترین تعهدات حکومت‌هاست و قبول این مسئولیت به سهولت تکمیل و تنظیم اسناد بین‌المللی و انتشار اعلامیه‌های جهانی مرتبط با منع تبعیض و حمایت از حقوق بشر می‌ انجامد. در اعلامیه کپنهاک با توجه به رعایت شرایط خاص کارگران معلول تأکید شده است‌ ( بند(ط) ۱۵ اعلامیه ) و نیز در ژوئیه ۱۹۹۶ کمیسیون اروپا سندی را در مورد برابری فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت اتخاذ نمود، این اولین راهبرد جامع اروپا بود که توسط کمیسیون ارائه شد. این سند ملهم از قواعد استاندارد ملل متحد راجع به برابر‌سازی فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت بود، کمیسیون با این متن تلاش نمود به جذب اجتماعی اشخاص دارای معلولیت و اعطای فرصت‌های برابر به آنها مبادرت ورزد^[۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دسامبر همان سال شورا قطعنامه‌ای را در مورد برابری فرصت برای اشخاص دارای معلولیت تصویب نمود. در این سند شورا تعهد خود به اصول و قواعد استاندارد ملل متحد ابراز داشت و از اصول برابری فرصت و رفع تبعیض منفی بر اساس معلولیت حمایت و از دولت‌‌های عضو، کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه درخواست کرد، اقدامات لازم همگام با این قطعنامه را اتخاذ نمایند^[۵۷].
تمام حقوق متصور برای بشر‌، جهانی و عام الشمول‌، غیرقابل تبعیض‌، مستقل و وابسته به هم هستند و بر هر کشوری- صرف نظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی آن – صیانت از این حقوق و آزادی‌های اساسی انسان الزامی است‌. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تمام مردم را از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار دانسته و تصریح می کند که «رنگ‌، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود‌« این اصل یادآور ماده اعلامیه حقوق بشر است که به موجب آن‌، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به مد‌نظر با روح برادری رفتار کنند»^[۵۸]
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، فعلاً باید آن را در ناکجاباد جستجو کرد‌. آنچه در حال حاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است‌. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار می‌کنند و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقرراتی در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است^[۵۹].
البته اصلی که باید مد‌نظر قرار داد این است که قوانین تا تغییر نگرش‌ها قابلیت اجرائی پیدا نمی‌کنند و در صورت اجرائی شدن نیز ممکن است که به شکل مقطعی باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که کشورهای موفق در این زمینه به عنوان الگو می‌تواند در قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد. به هر حال سیل نقد‌ها و نشست‌هایی که در این زمینه در کشور ما با تاثیر‌پذیری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفته است، نقش اساسی در تصویب، اجرائی شدن بند‌های مهم قوانین بین‌المللی داشته است و اغلب مباحث جدیدی نیز تحت تاثیر کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی تحت عنوان تبعیض مثبت بوجود آمده است.
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت براساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که «اقدامات ویژه حمایتی که برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرند» از نقطه‌نظر این کنوانسیون نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند‌. از سویی‌، همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است‌، اذعان کرده‌ و پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.
با وجود این‌، همین دولت‌ها در بند ۳ ماده مزبور‌، برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض بر ضد معلولان‌، حصول اطمینان از «انطباق موجه» را که خود از ایده‌های مهمی است که سال‌ها قبل از تدوین کنوانسیون در حوزه حقوق معلولان مطرح بوده است، ضروری می‌بینند‌. بنابراین، اصل دکترینی عدم تبعیض در ساحت معلولان ماهیتی دوگانه می‌یابد‌. از یک سو‌، رفع تبعیض‌‌های موجود و سمت‌گیری جهت تضمین فرصت‌های برابر مدنی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، اجتماعی، اقتصادی است و از سوی دیگر‌، تدارک حمایت مثبت جهت برابرسازی فرصت‌هاست‌. اگر نسبت به شهروندان غیر‌معلول اصل برابری با عدم مداخله جانب‍دارانه دولت بر ضد فرد یا افراد و یا گروهای خاصی محقق خواهد شد، در ساحت حقوق معلولان‌، برابری افزون بر عدم مداخله تحدیدی فوق مداخله حمایتی را نیز می‌طلبد.
بند دوم ماده ۱۲ «کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت » مقرر می‌دارد که «دولت‌‌های عضو باید حق برخوردای از صلاحیت‌‌های مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.» بند ۳ همین ماده ضرورت اقدامات حمایتی را در جهت اینکه معلولان بتوانند اهلیت‌‌های حقوقی خود را به کار بندند‌، بخوبی درک نموده است. با توجه به اینکه چنین اقدامات حمایتی می‌تواند انکار شخصیت انسانی معلول را باز کند‌ و زمینه‌ساز گونه‌ای قیم‌مآبی حقوق نافی استقلال و حق انتخاب معلول باشد‌. بند۴‌، بازبینی اقدامات حمایتی و محدود کردن آنها به اصول بنیادین حقوق بشر را مطرح نموده است‌. بر اساس بند ۵ این ماده‌، «دولت‌‌های عضو باید تمام اقدامات مناسب و مؤثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی اشخاص دارای معلولیت در مالک شدن یا به ارث بردن اموال و کنترل امور مالی‌شان و.. . به کار گرفته‌ و همچنین باید اطمینان حاصل نمایند که معلولان به اجبار از دارایی‌شان محروم نگردیده‌اند»
کنوانسیون به گونه‌ای بسیار ظریف و حقوق بشری‌، ضمن به رسمیت شناختن اهلیت تمتع معلولان به گونه‌ای برابر با دیگران‌، در زمینه «استیفا» از به کارگیری واژگان «اهلیت استیفا» خودداری کرده است‌. در واقع این ماده معلولان را نیز برابر با دیگران‌، واجد اهلیت و نیز اهلیت استیفا دانسته است‌ و در عین حال از اقدامات حمایتی و نه قیمومتی در جهت مقابله با هرگونه سوءاستفاده از معلولان در استیفای حقوقشان بر آمده است‌.
اعلامیه کشور مصر بر بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون که بر مبنای آن این کشور مسؤولیت حقوقی و همچنین اهلیت تمتع معلولان را به رسمیت شناخته‌، لکن از شناسایی اهلیت استیفای آنها طفره رفته است‌، در حقیقت نه یک اعلامیه تفسیری که ایراد یک شرط است، زیرا در واقع این کشور بخشی از تعهدات مقرر در این کنوانسیون را نمی‌پذیرد‌، نه اینکه تلقی و برداشت خود در این زمینه را بیان داشته باشد‌. عدم به کارگیری چارچوب تحلیلی رایج در تفکیک اهلیت تمتع از استیفاء توسط تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌، نه از سر غفلت‌ که نشان از تغییر نگاه و تحول گفتمانی در زمینه حقوق معلولان دارد^[۶۰].
بنابراین، با توجه به موارد ذکر شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اصل برابری انسان‌ها همواره تحت تاثیر نگرش‌های سلیقه‌ای، سیاسی، اجتماعی و عوامل و محدودیت‌های موجود می‌تواند به چالش کشیده شود و اغلب در یک نگاه کلی باید گفت که در هر حال الویت از تامین ضروریات تا تامین رفاه در جوامع تعیین شده است و اغلب معلولان نیز تحت تاثیر این الویت‌نگری تحت تاثیر مصلحت و یا تفکر حکم‌فرما در جوامع به حاشیه رانده شده‌اند، غافل از اینکه این قشر نیز از نظر اصول اخلاقی و ذاتی وضعیتی برابر با افراد دیگر دارند و اگر قرار باشد که الویت اساسی مد‌نظر قرار بگیرد، باید برای همه مردم و شهروندان به یک‌اندازه در یک سطح در نظر گرفته شود.
فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان
از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر جوامع بشری، آزادی و برابری در جهت رفع تبعیض‌ها، ظلم و استیلای گروهی بر گروهی دیگر است. با وجود این مسئله، همواره در جوامع انسانی، گروهی نسبت به گروه دیگر توانمند‌تر و این عامل همیشه چالش‌برانگیز بوده، زیرا اقشار قدرتمند در جوامع بشری در مورد اقشار ضعیف‌تر تصمیم‌گیرنده بودند. در چنین شرایطی بود که طرح‌‌های ظالمانه‌ای در کشور‌های غربی از جمله طرح کشتن از روی دلسوزی در امریکا و طرح از بین بردن افراد معلول به جا مانده از جنگ‌های آلمان نازی بوقوع پیوست^[۶۱]. به عبارتی، جدای از مسائل عقیدتی که به حذف گروه ضعیف‌تر در جوامع می‌ انجامد، مسئله ناتوانی این افراد هست که آنها را در معرض تبعیض و ظلم و ستم قرار می‌دهد. این مسئله به قدری به واقعیت نزدیک است که هر ساله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بیانیه‌های بر ضد برخی کشور‌ها، در زمینه بی‌توجهی به حقوق مساوی افراد صادر می‌کنند که از جمله آن می‌توان کشور ایران اشاره کرد.
افراد معلول به عنوان یک قشر ناتوان از جنبه‌های مختلف همواره در معرض تهدید می‌باشد که می‌توان شدت آن را نسبت به افراد غیرمعلولی که توسط افراد دیگر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، سنجید. این افراد همواره قربانی بیش‌ترین تجاوزات، سوءاستفاده و ظلم هستند^[۶۲]. سیاست اولیه دولت‌ها برای مقابله با این مسئله، دور نگه‌داشتن این افراد در معرض تهدید از افراد عادی جامعه و نیز در کنار آن تقاضای کمک و برانگیختن حس ترحم افراد عادی جامعه نسبت به این گروه بود که در حال حاضر نیز در کشورهای جهان سومی این سیاست پابرجاست. با وجود این، این سیاست از نظر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و با استناد به حقوق ذاتی و مساوی تمامی انسان‌‌ها، نقض آشکار حقوق انسانی این قشر می‌باشد، زیرا جزء محروم کردن این افراد از بودن در متن جامعه و افزایش فشار روحی و روانی نتیجه‌ای نداشته است.
بنابراین، سیاست ثانویه و درواقع، سیاست بازگشت به حقوق ذاتی در حال حاضر بکار گرفته شده است که از افراد معلول در جهت دستیابی به حقوق مساوی با دیگران حمایت می‌شود. لازمه دستیابی به چنین هدفی، همواره حمایت از سوی قدرتمند‌ترین نهادهای اجتماعی و بین‌المللی، یعنی دولت‌ها و سیستم‌های قضائی در آنها می‌باشد. این رویکرد حمایتی در حال حاضر به عنوان کاراترین جنبه حمایتی از افراد معلول می‌باشد.
افراد معلول به واسطه حقوق انسانی خود همواره، حق تعیین سرنوشت، حق پیگیری مطالبات حقوقی را دارند، معلولیت اگرچه به عنوان یک محدودیت برای افراد معلول می‌باشد، اما در اصل به عنوان سلب اختیار نمی‌باشد و لزومی ندارد که افراد عادی جامعه بواسطه این محدودیت‌ها، خود را مالک و تصمیم‌گیرنده این قشر بدانند. همچنان ‌که چنین رویکردی به شکل ملموس وجود ندارد و اساسا دول عضو نیز تلاشی در جهت سلب اختیار این قشر نداشته است، اما تصویب برخی قوانین حمایتی و نیز برخی رویکرد‌های قضائی، بدون توجه به نیاز‌های واقعی و حس استقلال افراد معلول در دفاع از خود به نحوی مانع از حضور مستقیم و موثر آنها در محاکم قضائی می‌گردد.
به عبارتی، رویکرد پدرسالارانه که در دوره‌های جنگ جهانی دوم و دوره‌های قبل وجود داشت، در حال حاضر، به شکل قانونی عرضه می‌شود، بدین مفهوم که در دوره پایان جنگ جهانی دوم برنامه‌هایی با ظاهر دلسوزانه در کشورهایی مثل امریکا، انگلیس و آلمان وجود داشت که حق حیات را از افراد معلول می‌گرفتند، بی‌آنکه مسئولیتی بار آنها گردد، در حالی که در حال حاضر با سپردن اختیار و رای افراد معلول به سازمان‌های حامی و تعیین قیم به نوعی حضور افراد معلول در دفاع و یا ارائه شکایت در محاکم قضائی را به نوعی غصب کرده‌اند، متاسفانه عملکرد سازمان‌های حامی افراد معلول، به گونه‌ای معکوس نتیجه داده است و عملا حمایت بی‌چون و چرا، در واقع به نوعی سلب مسئولیت و حقوق و بالطبع در معرض خطر قرار دادن این افراد می‌باشد، این افراد همواره در معرض تجاوز به حقوق و سوءاستفاده هستند، طبق یک پژوهش تحقیقاتی در کشور کانادا، افراد معلول نسبت به افراد غیرمعلول و زنان نسبت به مردان، بیش‌تر از سوءاستفاده مالی، روانی می‌ترسند^[۶۳] و گروه اول خود را آسیب‌پذیر‌تر در مقابل جرم و سوءاستفاده دانسته‌اند^[۶۴]،از این رو، بنظر می‌رسد که نمی‌توان افراد معلول را در شرایط مختلف، با رویکرد فعلی مورد حمایت قرار داد، نمی‌توان ادعا کرد که با تعیین قیم و یا حمایت بی‌چون چرا در محاکم قضائی می‌توان از این قشر به شکل موثر حمایت کرد. در واقع رویکرد فعلی که اکثر پژوهشگران و حقوقدانان روشنفکر بر آن اذعان دارند، رویکرد استقلال این قشر(و حتی افراد غیرمعلول)، از طریق آموزش در کنار حمایت‌های حقوقی و قضائی فعلی می‌باشد، به عبارتی افراد معلول با توجه به اینکه در تحقیقات مختلف نسبت به افراد غیرمعلول در معرض جرم و سوء استفاده بیش‌‌ تری قرار دارند، حمایت حقوقی و قضائی از این قشر باید هم جنبه حفاظتی و هم جنبه حمایتی داشته باشد، رویکرد حفاظتی می‌تواند از طریق آموزش حقوقی و روند‌های قضائی به افراد معلول و رویکرد حمایتی نیز از طریق اموزش کارکنان سیستم عدالت و ضابطین دادگستری و حمایت حقوقی از طریق تصویب قوانینی موثر صورت پذیرد. در واقع قانونگذار باید به این درک برسد که این متهم و شاکی است که مسئول دفاع از حقوق خود می‌باشد و نه وکیل و یا قیم و غیره.
رویکرد کنترل پرونده از طریق خود طرفین دعوا ریشه عمیقی هم در جنبه نوشتاری قانون اساسی و هم تاریخی دارد^[۶۵]. از این رو، بهترین رویکرد حمایتی برای افراد معلول، تلاش در ارتقای استقلال آنها در زمان قبل از وقوع جرم و تنظیم شکایت و حین دادرسی می‌باشد و حتی در زمان دستگیری، این افراد در صورتی که پلیس تشخیص به معلولیت آنها بدهد، باید توضیحات لازم را درباره سکوت کردن و آموزش‌های ابتدائی را برای دفاع از خود بدهد، زیرا ممکن است آنها ندانند که چه باید بکنند و حقوق خود را به عنوان یک متهم ندانند ^[۶۶].
به مفهومی نزدیک‌تر باید گفت که بهترین حالت حمایت از افراد معلول، سپردن وظایف حقوقی و قضائی آنها به خود آن‌هاست، نهادهای حمایتی لزومی ندارد که نماینده این قشر در زمان وقوع جرم علیه این افراد باشند، بلکه بهتر آن است که این نهاد‌ها مسئولیت آماده کردن این قشر را در فراغ دادرسی در کنار حمایت‌های ویژه از آنها در حین دادرسی را داشته باشند، زیرا بهترین شاهد جرم و بهترین مدافع حقوق خود در دادگاه‌ها هستند که در سایه توانمند شدن از نظر حقوقی و قضائی می‌توانند گزارش‌های خود را موثق به دادگاه ارائه و به نحو احسن از حق خود دفاع کنند.
اما در صورتی که این قشر به واسطه ناتوانی خود، بدون اینکه خود بدانند، از جلسه دادرسی بدور بمانند، به این دلیل که قاضی و یا خبرگان حقوقی چنین تشخیص داده‌اند، آیا درواقع، می‌توان به عادلانه بودن دادرسی اطمینان پیدا کرد، ایا خطای ما در تشخیص شدت معلولیت آنها و نادیده گرفتن قابلیت آموزش آنها نمی‌تواند جایگاه برابری آنها را در محاکم قضائی زیر سوال ببرد.
افراد معلول به واسطه نوع و شدت معلولیت خود محرومیت‌های حقوقی و قضائی مختلفی را تجربه می‌کنند، در صورتی که از آنها در شرایط عادی حمایت‌های لازم صورت نپذیرد، عملا ارتباط دادگاه با قبل از وقوع جرم قطع می‌گردد، زیرا اگر در حین دادرسی نظام عدالت ارزشی به حضور آنها و دفاعیات آنها قائل نباشد، به این مفهوم خواهد بود که این افراد در حالت عادی به عنوان یک موجودیتی که حق ثبت وقایع و گزارش آن به شکل یک انسان را ندارد که در این صورت نه می‌توانند در جایگاه یک متهم قرار بگیرند، زیرا قابلیت دفاع از خود را نخواهند داشت، نه در جایگاه یک شاکی، چون نظام قضائی حمایت حقوقی و حمایت قضائی موثر ندارد و نه حقوق مساوی به آنها قائل می‌شود و نه به عنوان شاهد، زیرا تهدید، ترس و ناتوانی در حمایت از خود، می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
با وجود آنکه در اصل بخش قابل‌توجهی از این قشر درواقع، چنین توانایی‌هایی را نداشته باشند که بتوانند از خود دفاع کنند، شهادت دهند و یا شکایت کنند و بخش قابل‌توجهی از آنها نیز بواسطه ناتوانی‌های جسمی قابلیت حضور موثر در محاکم را نداشته باشند، اما این حق را دارند که هم توانمند شوند و هم سیستمی قضائی و قانوگذاری توانمند و نهاد‌های انتظامی و ضابطین دادگستری، آنها را از نظر حقوقی و قضائی مورد حمایت قرار دهند.
بنابراین، در کنار ایراد‌های وارد شده و اینکه این قشر در دسترسی به عدالت عموما نظام حقوقی و قضائی مجزا از افراد عادی را ندارند و به ندرت، حمایت‌های قانونی و قضائی مشمول آنها می‌گردد، باید دید که درواقع، این قشر در حین حضور در فرایند دادرسی، تحقیقات مقدمات و مراحل بعد از صدور حکم، چه حقوقی را دارا هستند. بنابراین، برای دستیابی به چنین هدفی این فصل در دو مبحث جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است، مبحث اول با عنوان «حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی» به بررسی حقوق افراد معلول در محاکم دادرسی عادلانه می‌پردازد که حقوق افراد معلول در مقایسه با افراد عادی در محاکم قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبحث دوم نیز با «عنوان وضعیت حمایت حقوقی و قضائی افراد معلول» می‌باشد که در اصل امکانات قانونی و فرایند‌های مختص وضع شده در حمایت و یا ادای حقوق این قشر صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی
حمایت قضائی از افراد معلول نه به عنوان یک رویکرد تبعیض‌مدارانه و ویژه از افراد معلول بلکه در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و حقوق مشروع این اقشار می‌باشد. با توجه به اینکه نظام قضائی نه به عنوان اصحاب دعوا بلکه به عنوان نماینده جامعه و به عنوان واسطه درصدد برقراری عدالت و بازگرداندن حقوق از بین رفته، مطرح می‌باشد، بنابراین، هدف از بکار‌گیری نظام عدالت قضائی، ایجاد توازن در بین طرفین دعوا می‌باشد که ممکن است یکی از آنها در موضع قدرت باشند. متاسفانه دستیابی به عدالت به همان ‌اندازه‌ای که در بین افراد غیر‌معلول با چالش‌هایی مواجه است، در مورد افراد معلول هم صدق می‌کند و چه‌بسا در مورد آنها به دلایل جسمی و روحی نیز بیش‌تر مطرح ‌باشد، از این رو، با استناد به فلسفه وجود نظام عدالت قضائی و حقوق اساسی افراد بشری از یک سو و نیز شرایط جسمی و روحی افراد معلول (بخاطر نیاز به حمایت) از سوی دیگر، حمایت قضائی از افراد معلول را امری انکار‌ناپذیر می کند.
افراد معلول مانند افراد غیر‌معلول می‌توانند به عنوان شاکی، متهم، خوانده و یا خواهان در محاکم حضور داشته باشند و این‌گونه نیست که همواره آنها را به عنوان قربانی در نظر بگیریم و در تمامی شرایط با رویکرد تبعیض به افراد غیر‌معلول نگاه کنیم. بنابراین، با توجه به موارد مورد اشاره این قشر در شرایط مختلف دارای حقوق متفاوتی خواهند بود که مبنای آن به حقوق اساسی افراد بشری که در کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، برمی‌گردد.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قضائی دنیا، در واقع آیین دادرسی مجزایی برای افراد معلول، بوجود نیامده و عملا قوانینی مشخصی که بتواند شرایط را برای این افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد^[۶۷] و عموما این قشر آسیب‌پذیر، فقط در موارد خاصی و در معلولیت‌های خاصی از طریق تبصره‌های قانونی، مبرا از برخی مسئولیت‌ها گردیده‌اند.
این مسئله در کشور ایران نیز وجود دارد و معلولان عملا چارچوب حمایتی خاصی، چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی ندارد. بنابراین، قطعا این قشر در مواجهه با نظام عدالت، نیازمند برخی توجهات ویژه می‌باشد، توجهاتی که از روزنه عدالت و برابری و حقوق ذاتی یک انسان، به خوبی می‌تواند نمایان گردد، اینکه یک فرد، در راستای حقوق انسانی خود نیازمند چه حمایت‌های ویژه در جهت دستیابی به حقوق خود در محاکم قضائی می‌باشد، البته با اکتساب محدودیت‌ها و مشکلات‌ فردی، می‌تواند بسیاری از ایراد‌ها و عیوب موجود در ادای حقوق این قشر در نظام عدالت را مشخص کند.
اصولا حمایت قضائی از معلولان متهم در دو مرحله امکان‌پذیر می‌باشد، اول مرحله پیش از محاکمه و دوم مرحله دادرسی، زیرا در این دو مرحله می‌باشد که افراد معلول با نظام قضائی سرو کار دارند، بنابراین به تبعیت از آن، قصد بر این است، جایگاه افراد معلول به عنوان متهم در این دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد که تحت دو گفتار به همان عنوان تشریح می‌گردد.
گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه
هنگامی که سخن از مرحله پیش از محاکمه به میان می‌آید قبل از هر چیز فردی که مورد محاکمه قرار خواهد گرفت را پیش روی خواهیم داشت که متهم اطلاق می‌گردد. از زمانی که اتهامی به فرد منصوب می‌گردد تا زمانی که در جلسه رسمی دادگاه به اتهام وی رسیدگی شود مرحله ای است که در این گفتار از آن با عنوان مرحله بیش از محاکمه یاد می‌شود.
حساسیت‌های موجود در این مرحله آن‌چنان است که مراعات یا عدم مراعات معیارهای آن می‌تواند در نتیجه محاکمات، تغیرات بزرگی را پدید آورد که گاه به تبرئه شدن فردی مجرم و یا مجرم شناختن فردی بی‌گناه منتهی می‌شود، زیرا همان‌گونه که در گفتار بعدی نیز اشاره شده است، یک محاکمه عادلانه صرفا مختص به فرایند دادرسی و محاکمه نمی‌باشد، بلکه شامل تحقیقات مقدماتی و حتی تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین دادگستری نیز می‌گردد. از این رو ایجاد شرایط مساعد و برابر برای تمامی متهمان در عادلانه بودن دادرسی و محکومیت و عدم محکومیت صحیح آنها نقش دارد، به عبارتی شرایط متهم باید از نظر توانایی، قابلیت اطمینان و غیره در مرحله تحقیقات مقدماتی بدرستی ارزیابی گردد. در ادامه حقوقی را که یک متهم با توجه به شرایط جسمی و ذهنی در این مرحله داراست در معیارهای بین‌المللی و داخلی بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم
آزادی در مفهوم موسع همانا قدرت بر‌اندیشیدن و یا انجام عمل توسط فرد بر اساس اراده و خواست خود است^[۶۸]. انسانی که جزئی از هستی بیکران و ناگزیر وابسته به سایر اجزای هستی است و با آنها ارتباط دائم دارد. در جریان زندگی هر انسان، روابط پیچیده فراوانی میان او و محیط - که شامل طبیعت و سایر انسان‌هاست - برقرار می‌شود. یک فرد با سایر انسان‌ها، در درون مجموعه‌ای که جامعه نامیده می‌شود، در تعامل همیشگی به سر می‌برد. امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی جامعه را همانند موجودی زنده می‌داند و معتقد است «همان‌گونه که هر جانداری تنها از اجتماع ساده سلول‌ها به وجود نیامده و دارای حس عمومی یا حیات می‌باشد، جامعه نیز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشکیل نیافته، بلکه دارای وجدان و روح جمعی است» منظور دورکیم از وجدان و روح جمعی^[۶۹] مجموعه اعتقادات و احساسات مشترکی است که میان اعضای یک جامعه وجود دارد.
توماس‌هابز، از نخستین متفکران تئوری «قرارداد اجتماعی» چنین استدلال نموده است که مردم به طور طبیعی منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، بی‌آنکه نگران باشند که امکان دارد به دیگران صدمه بزنند. این وضعیت به «جنگ هریک علیه همه» می‌ انجامد که هیچ‌کس از آن در امان نیست؛ زیرا همه مردم تنها مراقب خودشان هستند. اما مردم آن قدر عاقل‌اند که درک کنند این وضعیت به نفع هیچ‌کس نیست. بنابراین، با هم توافق می‌کنند که رفتار خودخواهانه‌ی خود را به کناری نهند تا آن هنگام که هر کس دیگری نیز همین کار را در همین زمان انجام دهد. این، همان چیزی است که‌ هابز «قرارداد اجتماعی» می‌نامد، چیزی شبیه یک معاهده صلح و همه آن را امضاء می‌کنند، ولی، این قرارداد اجتماعی برای مواردی که برخی از مردم خیانت و تنها منافع خود را دنبال می‌کنند، بی‌آن که توجه کنند که ممکن است به دیگران صدمه‌ای وارد آید، نیاز به یک ساز و کار اجرایی دارد. این امر، وظیفه حکومت است. بر حسب نظر ‌هابز، هر کس با قرارداد اجتماعی موافقت می‌کند، هم چنین موافقت می کند که حق اعمال زور برای محافظت از این قرارداد را به حکومت واگذار نماید^[۷۰].
می‌دانیم، روش جوامع سازمان‌یافته امروزی برای حفاظت از کیان جامعه، به این‌گونه است که نخست قانونگذار با تصویب قوانین، در واقع بایدها و نبایدهای پذیرفته شده را تعیین و شهروندان را ملزم به تبعیت از آنها می‌کند و در برابر افرادی که از اطاعت هنجارهای قانونی جامعه، سرباز می‌زنند، حکومت با ضمانت‌اجراهای رسمی قانونی، با کمک دستگاه‌های قضایی و اجرایی صالح از جامعه دفاع می‌کند.
بنابراین، به سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصل بر آزادی افراد است و حدود آن را بنابر ضرورت‌های اجتماعی و ویژگی‌های هر جامعه، قانونگذار معین می‌کند. ضمانت‌اجراهایی که امروزه برای نقض قوانین متداول هستند، متنوع و دارای ویژگی کیفری یا غیرکیفری‌اند. آنچه که در این جا مد‌نظر است، ضمانت‌اجراهایی است که جنبه کیفری دارد و در محدوده آن انواع مختلفی از مجازات‌ها اعم از سلب حیات، سلب و یا محدود نمودن آزادی و غیره، وجود دارد.
از جمله ضمانت‌اجراهای متداول در کلیه جوامع امروزی، سلب و یا محدود نمودن آزادی افراد است. زمانی می‌توان هر یک از انواع ضمانت‌اجراهای کیفری را اجرا کرد که حکمی قابل اجراء و قطعی از سوی مراجع رسمی دادگستری نسبت به فردی صادر شود، زیرا تنها مرجع صالح برای اعمال چنین قدرتی از سوی حکومت و در سطحی گسترده‌تر از سوی جامعه، مراجع رسمی دادگستری‌اند.
وقتی قانونی که دارای ضمانت‌اجرای رسمی کیفری است، زیر پا نهاده می‌شود و به عبارت دیگر، وقتی جرمی ارتکاب می‌یابد، ناگزیر فرد یا افرادی از سوی جامعه به ارتکاب آن متهم می‌شوند. در این مرحله اصل برائت و از جمله نتایج آن که رعایت آزادی فردی است، ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه تضییقی بر فرد وارد نشود، از سوی دیگر با هدف دفاع از نظم تدابیر احتیاطی گوناگونی تحت عنوان «قرارهای تأمینی» پیش‌بینی شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ ها، قرار «بازداشت موقت» است.
بازداشت موقت متهم عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی، این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد^[۷۱].
می‌بینیم که در درون نهاد «بازداشت موقت» ما با تعارضی بین حقوق و آزادی‌های فردی و ضرورت حفظ منافع جامعه روبه‌رو هستیم. آدلف پرنس حقوقدان و بانی مکتب دفاع اجتماعی بلژیکی به بیانی رسا این تعارض را این‌گونه توضیح داده است: «توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) ما را به نتیجه‌ای نامطلوب هدایت می‌کند. چه، از یک سو می‌پذیریم که هنوز با متهم سر و کار داریم نه با مجرم و درنتیجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسی نداریم و از سوی دیگر به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیح‌تر عدالت، قرار بازداشت او را صادر، قبل از ثبوت مجرمیت، سخت‌ترین مجازات‌ها را که فلاکت و بی‌آبرویی مسلم متهم را به دنبال دارد، درباره او اعمال می‌کنیم^[۷۲].
با این وجود، بازداشت موقت علاوه بر آنکه در بعضی از موارد تنها وسیله جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم و یا تبانی با شرکاء و معاونین و یا شهود قضیه است، در بسیاری از مواقع تنها وسیله حفظ جان متهم و به عبارت دیگر، جلوگیری از انتقام مجنی علیه و یا کسان و خویشانش است. ولی از آنجایی که بازداشت متهم نقطه تلاقی آزادی فردی و نظم اجتماعی است، باید قانونگذار سعی در تلفیق این دو با مد‌نظر نماید. احترام اصل برائت ایجاب می‌کند که توقیف احتیاطی امری استثنایی باشد و توسل به آن تحت کنترل درآید و جز در موارد «ضرورت تحقیق» یا به عنوان «اقدام تأمینی» از آن اجتناب شود^[۷۳].
آنچه که در این گفتار تحت عنوان «اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به طور دقیق از اینجا آغاز می‌شود که چون «اصل بر آزادی است» و «بازداشت موقت» نیز به عنوان اقدامی «بد» ولی «گاهی ضروری»^[۷۴]اجتناب‌ناپذیر است، در بکارگیری آن باید از چه اصولی پیروی کرد؟
در کنار ضرورت‌های آزادی و عدم آزادی متهم، مسئله‌ای که بیشتر اهمیت می‌یابد، شاید بیماری‌ها، ناتوانی‌ها و مشکلات روانی یک متهم ‌باشد، بنابراین جدای از اصول و نقاط فلسفی و حقوق بشری که در بالا ذکر گردید، گاهی برخی ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر مانع از آن می‌گردد که دلایل بالا باعث سلب آزادی فرد متهم گردد، به عبارتی در زمانی که یک فرد به عنوان یک متهم مورد بازداشت قرار می‌گیرد، در اصل ما در مرحله قبل از محاکمه قرار می‌گیریم که حق چنین اعمالی را علیه متهم نداریم و اگر هم ضرورت خاصی برای بازداشت یک فرد متهم وجود دارد، باید اولا حداکثر امکانات را برای تخفیف زمان بازداشت و یا استفاده از ضمانت دیگر را فراهم کنیم تا متهم به هر دلیل ممکن هیچ‌گونه آسیبی را متحمل نشود، در غیراینصورت، او می‌تواند ضرر و زیان خود را از نظام عدالت مطالبه کند، زیرا در حق او ظلم شده است و نظام عدالت چون مقدم‌ترین نهاد در استیفای حق می‌باشد، بنابراین باید به مسئولیت خود عمل کند و ثانیا در صورتی که امکانی برای تخفیف نباشد باید بگونه‌ای از او حفاظت گردد که متهم تحت فشار قرار نگیرد، عموما در تعریفی که از افراد معلول شده است، می‌توان اکثریت افرادی که به نوعی به عنوان متهم در نظام عدالت حضور پیدا می‌کنند را نوعی معلول به حساب آورد، کمان اینکه در یک تحقیقی که قبلا مورد اشاره قرار گرفت مشخص شده است که میزان سلامت روانی در میان افرادی که در فرایند دادرسی قرار گرفته‌اند ۳ تا ۴ برابر کمتر از مردم عادی جامعه هستند^[۷۵]، بنابراین فلسفه دفاع از افراد متهم و جلوگیری از سلب آزادی آنها به خوبی با گفته‌های بالا مبرهن می‌گردد، افراد معلول با تکیه بر گفته‌های بالا به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در بازداشت موقت می‌باشند، بنابراین باید شرایطی فراهم گردد که آنها بتوانند بلافاصله با وکیل و یا نماینده و…. خود تماس داشته باشند تا امکان آزادی آنها بلافاصله فراهم گردد، آزادی فرد بازداشت شده در صورتی که طبق نظر قاضی تحقیق بلامانع باشد، می‌تواند تحت چند حالت باشد که از آن جمله می‌توان، به تعهد کتبی، ضمانت توسط یک شخص معتمد که عموما می‌تواند از آشنایان فرد متهم باشد و یا ضمانت‌اجرای مالی؛ در مواردی که ضمانت‌اجرای مالی و یا صدور وثیقه به آن حدی باشد که متهم و یا ضامن او قابلیت اجرای آن را ندارد، وکیل می‌تواند خواستار تخفیف در میزان وثیقه باشد، بنابراین یکی از موارد مورد اهمیت در زمان بازداشت موقت امکان تماس سریع با وکیل فرد متهم و حتی در صورت لزوم بکارگیری وکیل تسخیری باشد، با توجه به اینکه افراد معلولی که مشکلات معلولیت آنها ممکن است، مانع از امکان برقراری ارتباط آنها با مسئولان و ضابطین در باخبر کردن وکیل و یا استخدام وکیل گردد، بنابراین بنظر می‌رسد که این قشر می‌توانند حاوی شناسنامه‌هایی باشند که شامل اطلاعات خود فرد معلول و وکیل و سرپرست آنها باشد تا به اینصورت مانع از آسیب‌پذیری آنها هم به عنوان یک متهم و با تکیه بر اصل برائت گردد و هم به عنوان یک فرد معلول از آسیب‌های جسمی و روحی در امان باشند^[۷۶] و چون شعار نظام‌های قضائی این می‌باشد که مجرم محکوم و بی‌گناه تبرئه گردد، بنابراین تمامی سیاست‌های قضائی باید در جهت، کاهش صدمه در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به افراد متهم، بخصوص متهمان معلول باشد، بگونه‌ای که وضعیت فرد متهم خیلی زود تعیین و اقدامات لازم در جهت رهایی از بازداشت صورت پذیرد، اگرچه، بازداشت موقت، راهی برای تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی می‌باشد، اما مطابق اصل برائت هیچ مظنونی مجرم نیست، بنابراین نظام قضائی باید حداکثر امکانات خود را برای تعیین تکلیف متهم بکار گرفته و در صورت لزوم از ضمانت‌اجرا‌های مناسب استفاده کند تا احتمال ضرر و زیان به متهم، چه برای جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و چه برای جلوگیری از آسیب‌های جسمی و حیثیتی کاهش پیدا کند، بنابراین در ادامه به شکل مفصلی حق رهایی از بازداشت موقت، به دلایل مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخصوص از این جنبه که افراد معلول از این جهت، بیشتر آسیب‌پذیر هستند.
بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر فردی حق آزادی شخصی دارد. آزادی شخصی که آن را آزادی مطلق و آزادی تن نیز می‌نامند، یکی از مهم‌ترین حقوق فردی است و آن به این معنی است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل یا خارج از دولت و همچنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد، بازداشت و یا سلب آزادی متهم چه به نفع شخص متهم باشد و یا چه به زیان او باید باید شفاها و یا کتبا به او شرح داده شود تا به نحوی برای او قانع‌کننده باشد، زیرا تا زمانی که جرمی از شخص بازداشت شده مسلم نشده است و یا اینکه جرم او مشهود نباشد، نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد. و در غیراینصورت فرد بازداشت شده می‌تواند تقاضای آزادی فوری خود را بکند، شاید اصلی‌ترین حامی یک فرد بازداشت شده، می‌تواند یک وکیل باشد تا در مرحله پیش از محاکمه به عنوان دیده بان حقوقی متهم عمل کند و در صورت مغایرت مدارک و مشهود نبودن جرم بتواند آزادی فوری او را فراهم کند، بنابراین بنظر می‌رسد که حضور یک وکیل در کلانتری‌ها و پاسگاهها و.. که به عنوان ضابطین دادگستری عمل می‌کنند، ضرورت داشته باشد تا تمامی موارد قانونی اعم از لزوم با خبر کردن وکیل فرد متهم، میزان حداقل وثیقه مورد نیاز و یا درست بودن و نبودن بازداشت فرد متهم در اسرع وقت فراهم گردد و یا اینکه محدودیت‌های جسمی و روحی متهم به مسئولان مربوطه گوشزد گردد تا از عواقب حقوقی و غیرحقوقی اجتناب گردد. با این وجود چنین امکانی در کشور بندرت به چشم می‌خورد و اغلب افراد متهم بدون توجه جدی به محدودیت‌های جسمی و روحی و حتی مشخص شدن معلولیت آنها در بازداشت بسر می‌برند و اغلب امکان باخبر کردن وکیل متهمان امری دور از دسترس می‌گردد. که در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد متهم در اصل مجازات خود را از همان لحظه بازداشت شروع می‌کنند و افراد معلول نیز به واسطه معلولیت خود اغلب مجازات‌های سختی را متحمل می‌گردند، بنابراین با تکیه بر معیار‌های بین‌المللی حقوق افراد معلول در رهایی از بازداشت موقت از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اول در جایگاه متهم و دوم در جایگاه یک فرد در معرض خطر.
معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
آزادی شخصی، پایه و شالوده حقوق و آزادی‌هاست، زیرا وقتی تن انسان آزادی و یا تأمین نداشته باشد، برای او تمتع از آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکان پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی، سایر آزادی‌های او نیز از دست خواهد رفت^[۷۷].
آزادی در اشکال مختلف آن، یکی از حقوق مهم انسانی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین و مقررات داخلی دولت‌ها بر آن تأکید شده است.
حق آزادی در کنار حق امنیت فردی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده سه به این عبارت مورد شناسایی قرار گرفته است:

۴- در مورد آخر یعنی فعالیت هایی که چندان مهم نبوده و مزیت رقابتی نیز ندارند بهترین کار استفاده از واگذاری وخدمات پیمانکاری است.
حافظ و همکاران (۲۰۰۶) با ارائه مدلی مبتنی بر AHP^[49] فعالیت های غیر محوری سازمان را برای واگذاری تعیین می کنند. در این انتخاب، عواملی نظیر رقابت پذیری، میزان دانش و دارایی های درگیر در فعالیت ها و فرآیندهای مورد نظر و قابلیت های عمومی و منحصر به فرد سازمان در آن حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴ توضیح در خصوص مدل تحقیق
مبانی نظری واگذاری به مفهوم هزینه معامله^[۵۰] باز می گردد. این مفهوم برای نخستین بار توسط کواس^[۵۱] مطرح و سپس با تئوری هزینه معاملات ویلیامسون^[۵۲] احیا شده است. در این تئوری، هزینه معامله تنها ملاک تصمیم واگذاری است. لذا از دهه گذشته تاکنون، محققین بسیاری به ارائه روش ها و رویکردهایی پرداخته اند که در آنها به تصمیم واگذاری علاوه بر معیار هزینه از منظر راهبردی نیز نگریسته می شود. از این میان، نخست پراهالاد^[۵۳] و همل^[۵۴] رابطه میان توانمندی محوری^[۵۵] و واگذاری را مطرح کردند. این توانمندی، منبع واقعی مزیت رقابتی است و سازمان را در معرفی کالاها و خدمات جدید به بازار یاری می دهد. بدین ترتیب فعالیت هایی که در حیطه توانمندی های محوری سازمان هستند باید در داخل ساخته شوند و سایر فعالیت ها می توانند برای واگذاری در نظر گرفته شوند .
سپس ونکاتسان ۱ رویکردی را در کارخانه موتورسازی کامینس ۶ آمریکا مطرح ساخت. هرچند این رویکرد جزئیات فرایند واگذاری را بیان نمی کرد، اما ایده ارتباط میان تمایز محصول، تجزیه و تحلیل خانواده ی اجزاء، و قابلیت ساخت را به عنوان شیوه ای برای تصمیم واگذاری مطرح می نمود. فیل و ویسر چارچوب ترکیبی تصمیم واگذاری )سی اُ دی اف ^۵( را ارائه کردند. چارچوب ارائه شده جهت تصمیم واگذاری بخشی از تسهیلات تولیدی یک سازمان مهندسی بکارگرفته شد و نتایج حاصل، آن را به عنوان ابزاری مفید در اتخاذ تصمیم واگذاری تایید کردند کنز و همکارانش به منظور ارائه چارچوبی جامع برای تصمیم خرید یا ساخت، داده هایی از تئوری و عمل را در نظر گرفتند. آنها چهار حوزه را برای گروه بندی عوامل مرتبط با خری یا ساخت پیشنهاد کردند: فناوری و فرآیندهای ساخت، هزینه، لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین، و سیستم های پشتیبان.
هریک از این حوزه ها نیز به نوبه خود عوامل دیگری را دربر دارند. به علاوه، در این مدل معیارهای عملکردی که دقیقاً با انگیزههای تصمیم پیوند دارند، لحاظ شده است. این معیارها، دستیابی به اهدافی که محرک این تجزیه و تحلیل بودند را ارزیابی می کنند. فاین و همکارانش مدلی را ارائه کرده اند که در آن از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده راهبردی برای اتخاذ تصمیم واگذاری استفاده شده است. در ارزش افزوده اقتصادی عواملی نظیر هزینه ها، درآمد ها، دارایی ها و ساختار هزینه رقابتی، و در ارزش افزوده راهبردی، اهمیت مشتری، نرخ تغییر فناوری ^[۵۶]، جایگاه رقابتی شرکت، قابلیت پایگاه تامین و معماری محصول مورد توجه قرار گرفته اند. بال نیز یک ماتریس تصمیم موزون را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی مناسب بودن خدمات کتابخانه ای برای واگذاری ارائه کرده است. در این ماتریس تصمیم واگذاری یک خدمت بر اساس عواملی چون هزینه سرمایه، تعداد تامین کنندگان، راهبردهای شرکت، و کیفیت خدمت ارزیابی می شود یانگ ۱ و همکارانش مدلی را در مورد واگذاری فرایند کسب و کار ارائه کردند که در آن، عوامل مؤثر بر چنین صمیمی با توجه به مزایا نظیر صرفه جویی هزینه، تمرکز بر مزیت رقابتی، افزایش انعطاف پذیری و کیفیت محصولات، ریسک ها همچون امنیت اطلاعات، از دست رفتن کنترل مدیریتی، اتحادیه های کارگری و مشکلات روحی کارکنان و عوامل محیطی شامل بلوغ بازار تامین کنندگان و تصمیم واگذاری سایر سازمان ها ارزیابی می گردد. تیت ۶ و الرام ۰ چارچوبی مدیریتی برای خرید خدمات واگذاری ارائه کردند که در هشت مرحله ارائه دادند که بیشتر بر انتخاب صحیح تامین کنندگان تمرکز دارد. کی. دف ^۴ و همکاران بر پایه مدل برنامه ریزی پویا، فرایند تصمیم خط مشی های واگذاری را با توجه به متغیرهایی نظیر موجودی انبار، ظرفیت تولید داخلی، و هزینه سفارش ارائه کردند شایو ۵ و همکاران نیز یک چارچوب تصمیم برای سطوح واگذاری فعالیت های لجستیک شامل سطح اجرایی فعالیتهای پایه )نظیر حمل و نقل و انبارداری(، سطح برنامه ریزی و کنترل فعالیتها )نظیر مدیریت موجودی( و سطح تصمیمات راهبردی فعالیتها )نظیر طراحی شبکه توزیع ارائه کردند
۲-۴-۱ مدل مفهومی تحقیق
تحلیل هزینه
برنامه ریزی
منابع انسانی
مالی
منابع استراتژیک
فرآیندهای داخلی
بازاریابی
مذاکرات
الزامات پس از قرارداد

۳-۱ نوع تحقیق

۳-۲ روش تحقیق

۳-۳ ابزار سنجش

۳-۴ جامعه آماری

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۶ روش سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق

۳-۷ روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات

روش اجرای تحقیق

مقدمه

در این فصل متدولوژی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.متدولوژی تحقیق به تعیین روش تحقیق،روش جمع آوری اطلاعات تحقیق،جامعه آماری ونحوه تعیین حجم نمونه،نحوه تجزیه وتحلیل داده ها،ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش،آزمون فرض ونیز نحوه تعیین قابلیت اعتبار واعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات می پردازد.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از:
۱-مشاهده مستقیم وغیر مستقیم به عنوان عضوی از سازمان مورد مطالعه.
۲-مصاحبه با کارکنان وکارشناسان به صورت گفت وشنود.
۳-مطالعه کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک.
۴-پرسشنامه^[۵۷] که در واقع وسیله ارزیابی واندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیقات پیمایشی است.

۳-۱ نوع تحقیق

نوع تحقیق کمی می باشد چون با آمار و ارقام سروکار دارد.

۳-۲ روش تحقیق

روش این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر زمان پیمایشی و از نظر هدف به دلیل قابل اجرا بودن نتایج در شهرداری کاربردی می باشد.
در این تحقیق از دو دسته اطلاعات برای تهیه گزارش استفاده شده است. دسته اول اطلاعاتی است که برای تنظیم مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته که به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.دسته دیگر از اطلاعات که برای تحلیل های آماری و آزمون فرضیه هامورد استفاده قرار گرفته واز روش میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شده است. حضوردر جامعه مورد مطالعه به عنوان یک عضو، این فرصت را برای محقق به وجود آورد تا واقعیت را ببیند و بشنود و تجربه کند.

۳-۳ ابزار سنجش

در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر های مستقل ووابسته از پرسشنامه (نظر سنجی علمی)استفاده گردیده است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات کتبی وغالبا مبتنی بر گزینه های مشخص است که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج می کند.دراین تحقیق برای تعیین استراتژی مناسب جهت واگذاری، پرسشنامه ای تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت.
برای پاسخگویی به هر یک از سوالات در مقیاس فاصله ای از طیف پنج در جه ای لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر سوال،پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. بنابراین پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از سوالات در یکی از پنج گزینه فوق قرار می گیرد،یکی از مهمترین خصوصیات این مقیاس عبارت از این است که حوزه انتخاب پاسخگویان را گسترش داده وگزینه های بیشتری را برای آنان فراهم می آورد.بدین مفهوم که از پاسخگو تنها در مورد موافقت ویا مخالفت او با عبارت مورد نظر سوال نمی شود بلکه وی باید یکی از گزینه های پنج گانه را انتخاب نماید(فرهنگی،صفر زاده۲۲۵:۱۳۸۵)
در این پژوهش، پرسشگر به دلیل عضویت در سازمان پرسشنامه ها را تکمیل ، .برخی اوقات از روش مصاحبه نیز استفاده نموده است وبا دقت واحتیاط ،ضمن تشریح نکات مبهم آنهارا تکمیل کرده است.

۳-۴ جامعه آماری

مجموعه اشیا یا نمودهایی را که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند را جامعه آماری می نامند. جامعه آماری ما تمامی افراد مراجعه کننده به شهرداری شوشتر می باشند.

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری

نمونه ،گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده وتجزیه وتجلیل انتخاب شده است با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. (فرهنگی،صفرزاده،۲۴۴،۱۳۸۵)
مسأله تعیین حجم و اندازه نمونه یکی از مسائل عمده ای است که هر محقق در تحقیق با آن روبرو می شود ومنطق ایجاب می کند که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود تا یکسانی وشباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه با میانگین وانحراف استاندارد جامعه بیشتر شود. اما در اکثر تحقیق ها به دلیل وجود محدودیت های منابع مالی، انسانی وزمان،از فرمولهایی استفاده می شود که حداقل حجم نمونه ها را با آن بتوان مشخص کرد.(خاکی،۵۲،۱۳۸۱)

اروپا و اوراسیا

۱۶۹۲۷

۱/۲۲

دوم

آمریکای شمالی

۱۴۲۲۹

۲/۱۸

سوم

افریقا

۸۴۰۱

۸/۱۰

چهارم

آسیا- اقیانوس آرام

۷۸۷۲

۲/۱۰

پنجم

آفریقای جنوبی و مرکزی

۶۷۴۱

۲/۹

ششم

Source : Bp Statiscal Review of world Energy 2004
نمودار شماره ۲ حجم تولید مناطق نفت خیز جهان
براساس آمار ارائه شده توسط شرکت نفت بریتیش پترولیوم BP منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۰۳ ، ۵/۲۹% از کل تولید نفت جهان را با تولید روزانه ۶/۲۲ میلیون بشکه در روز به خود اختصاص داده است . پس از خاورمیانه ، مناطق اروپا و اوراسیا با حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز ۲۲% از تولیدات جهانی نفت را تامین نموده اند و منطقه آمریکای شمالی نیز با تولید روزانه ۲/۱۴ میلیون بشکه در روز ۲/۱۸ % از نفت مورد نیاز جهان را تولید کرده است . با توجه به حجم اندک ذخایر دو منطقه یاد شده نسبت به خاورمیانه و همچنین عمر کوتاه ذخایر این مناطق ، افزایش وابستگی جهان به تولیدات نفت خاورمیانه امری قطعی به نظر می رسد .
روندهای حاکم بر تولید نفت جهان ، حاکی از آن است که خاورمیانه حتی در صورت بروز تغییرات شدید در تقاضای جهان به واسطه تحولات تکنولوژیکی باز هم در دو دهه آینده بر بازار نفت تسلط خواهد داشت . خاورمیانه علاوه بر حجم ذخایر از مزیت های دیگری نیز در تولید انرژی فسیلی برخوردار است . تولید نفت در این منطقه بسیار ارزان تر از مناطق دیگر است و زیر ساختهای لازم برای تولید حجم عظیمی از نفت به شیوه ارزان در این منطقه فراهم است . در واقع اگر بر اثر تحولی تکنولوژیکی ، میزان تقاضا برای مصرف نفت به شدت کاهش یابد ، باز هم این تولیدکنندگان مناطق دیگر دنیا هستند که ناگزیر خواهند بود در مرحله نخست تولید خود را متوقف کنند ، زیرا این تولیدات در سایر مناطق بسیار پر هزینه است

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول شماره ۵ ذخایر و میزان تولید گروه های عمده نفتی جهان در سال ۲۰۰۳ _{واحد: میلیون بشکه در روز}

نام نهاد

درصد تولید

حجم تولید روزانه

درصد ذخایر

حجم ذخایر

نسبت ذخیره به تولید

OPEC

بهرحال آنچه که اکثر فقهای عامه بعنوان اسباب حجر برشمرده اند عبارتند از:صغر، جنون ( که عته یعنی جنون نسبی هم در حکم آن است) وسفه. ^[۱۷۵]
گفتار پنجم : اسباب حجر^[۱۷۶]درفقهوحقوق
اسباب حجر عبارت است از: صغر، جنون، فلس، سفه وپاره ای از اموردیگر(مانند اخذ مال غاصب بعنوان بدل حیلوله و مال مورد رهن که راهن ازبعضی تصرفات درآن محجوراست) همه این امور درحقوق مدنی از اسباب حجر به شمارمی روند جز فلس که به نظر فقهای امامیه از اسباب حجر است ولی درقانون مدنی بجای آن اعسار وورشکستگی سبب حر است واعسار اعم از فلس است. رقیت و مرض مشرف به موت نیز از اسباب حجر درفقه می باشند نه درقانون مدنی.
اسباب حجر درحقوق^[۱۷۷]
اصطلاح حقوق موضوعه یا تحقیقی (droitpositif/positive law) به قوانین ومقرراتی گفته می شود که با ضمانت اجرای یک نیروی اجتماعی ( دولت ) دریک جامعه مورد نظر قابل اجرا است. درحقیقت حقوق تحققی مجموعه مقرراتی است که دریک زمان معین دریک جامعه معین برسرنوشت اجتماعی انسان حاکم است. از این دیدگاه حقوق مدنی رشته ای از حقوق موضوعه است که به وسیله دادرسان در دادگاهها اعمال می شود.
درماده ۱۲۰۷ ق.م اسباب حجر ذکر گردیده واین اسباب به صغر، سفه و جنون محدود می گردد. این ماده بدین قرار است:اشخاص ذیل محجور واز تصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱-صغار ۲- اشخاص غیررشید ۳-مجانین. ^[۱۷۸]
حجر ناشی از این سه سبب نهاد حقوقی خاصی را تشکیل می دهد وتابع رژیم واحدی است زیرا درهمه این موارد حجر موجود به واسطه نقص قوای عقلی وبه تعبیر دیگر فقدان یا عدم کفایت اراده پیش آمده است وشایسته است از شخص محجور حمایت شود. دراین نوع حجر نقص درشخص محجور است ودرحقوق امروز معمولا اصطلاح حجر برای مواردی که سبب منع، نقص در مالکیت، مانند حجر راهن، یا منع تصرف به دلیل حمایت از حقوق دیگران باشد مانند حجر تاجر ورشکسته، به ندرت استعمال می شود و قانونی مدنی هم برای این گونه موارد از اصطلاح حجر استفاده نکرده است. به هرحال حجری^[۱۷۹] که مورد نظر قانون مدنی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول -اختلاف اسباب حجر درفقه وحقوق مدنی
چنانچه در ماده ۱۲۰۷ ق.م آمده است از میان اسباب ششگانه حجر درفقه فقط سه سبب درحقوق مدنی مطرح شده است. اینجا ممکن است این سئوال در ذهن تداعی شود که آیا اسباب دیگر که درفقه مطرح شده است حجر می باشد؟ یا آنکه قانونگذار دچار غفلت و یا اشتباه گردیده است؟ وآیا طرح آنها در قانون مدنی با آگاهی ویک توجیه منطقی صورت گرفته است؟
سه سبب «افلاس»،«رقیت»و«مرض» متصلبه موت ازاسباب حجردرفقه اسلامی هستند که درحقوق مدنی در بحث اسباب حجر مطرح نگردیده اند وهمان طور که ذکر شد درماده ۱۲۰۷ ق.م نامی از آنها برده نشده است. اینک دلایل مختصری را ازعدم ذکر آنها دراین ماده از نظر حقوقدانان بیان می نماییم:
افلاس در ماده ۱۲۰۷ ق.م ذکر نشده زیرا افلاس مربوط به تاجر وغیر تاجر می باشد. درصورت ارتباط آن با تاجر توقف وورشکستگی نام گرفته ودرحقوق تجارت مورد بررسی قرار میگیرد. بنابر این از موضوع حقوق مدنی که محجورین درآن مطرح می شوند خارج می شود.
درصورتی که افلاس مربوط به غیر تاجر باشد اعسار نامیده می شود ودرحقوق مدنی مورد بحث قرار میگیرد. درحالی که از اسباب حجر به شمار نمی رود. این مطلب را می توان از ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۱ دریافت کرد. در کلیه خیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیوان او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات وحقوق مزبور استفاده کنند.
مفهوم ماده مذکور آن است که معسر یا مدعی اعسار اختیارات وحقوق خود را برای تادیه دیون خود به کار نبرد وطلبکاران به عنوان قائم مقام او این اختیارات را به کاربرند. ولی آنچه از این ماده ظاهر است معسر از بکاربردن اختیارات وحقوق خود منع نشده و محجور به حساب نمی آید. ^[۱۸۰]
مورد دیگر اختلاف از اسباب حجر که درفقه مطرح شده ولی درقانون مدنی ذکر نشده رقیت و بردگی است. حقوقدانان معتقدند که بحث از برده درزمان فعلی موضوعاً منتفی است. زیرا برده ای وجود ندارد تا درباره او حکم شود که آیا حق تصرف بدون اذن مولا را دارد یا ندارد؟ بنابراین به نظر می رسد که قانونگذار نیز با توجه به این اصل درعصر حاضر عمداً از به رسمیت شناختن آن خودداری کرده است.^[۱۸۱]آخرین سبب اختلافی حجر در فقه وقانون مدنی مرض متصل به موت است. در مورد تصرفات منجز و تبرعی^[۱۸۲] مریض در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. تصرفات مریض در ملک خود به دو دسته تقسیم
می شوند: الف- تصرفاتی که معلق بر موت یا غیر موت است. ب- تصرفاتی که معلق بر امر دیگری
(معلق علیه) نیست و به صورت منجز انجام می شود. این تصرفات نیز به چند نوع تقسیم می گردد:
اول تصرفات ناشی ازتکالیف وامور واجب مانند جبران خسارات ناشی از اتلاف و یا سایر موجبات ضمان.
دوم تصرفات معاوضی اعم از اینکه مساوی، کمتر یا بیشتر از ارزش مال مورد معاوضه باشد.
سوم : تصرفات مجانی یا تبرعات مانند تملیک مجانی و ابراء دین. تصرفات معلق بر موت محدود بر ثلث ترکه واحکام وصیت درمورد آن جاری است. تصرفات معلق بر غیر موت درحکم تصرف منجز است و مشمول قواعد منجزات مریض قرار نمی گیرد. تصرفات منجز درامور واجب درصورتی که وجوب آن پیش از مرض برعهده مریض آمده باشد از موضوع بحث خارج است و به اصل ترکه تعلق می گیرد. برخی معتقدند که این اعمال تا ثلث ترکه نافذ است و زاید بر ثلث به تنفیذ ورثه نیاز دارد و برخی دیگر معتقدند که تصرفات وتبرعات منجز مریض حتی اگر زاید بر ثلث باشد نافذ ومعتبر است. هر یک از این دو گروه نیز در اثبات ادعای خویش به دلایلی چند استناد می نمایند.^[۱۸۳]
اختلاف نظر فقها در خصوص تصرفات منجزه مریض بیشتر ناشی از دو گروه روایت متعارضی است که درخصوص مسأله وجود دارد.
درحقوق مدنی امروز نیز برخی از حقوقدانان با توجه به عقیده دسته اول از فقها که قائل به عدم تنفیذ تصرفات منجز مریض بیش از ثلث ترکه بودند واو را در بیش از ثلث محجور می دانستند مرض متصل به موت را ازاسباب حجر برشمرده اند. لیکن دسته ای دیگر از حقوقدانان که با قائلین دسته دوم از فقها هم عقیده گردیده اند این نظر را قابل ایراد دانسته اند ومی گویند: ^[۱۸۴]
اولاً مریض مالک است وهر مالکی حق هر نوع تصرفی را دراموال خود دارد بجز آنچه بموجب قانون منع شده است و در این زمینه منعی در قانون وجود ندارد.
ثانیاً حَجْر یک امر استثنایی است که نیاز به نص دارد و بدون دلیل نمی توان شخصی را محجور دانست و درصورت تردید می توان حالت یقینی سابق( اهلیت مریض) را استصحاب نمود.
ثالثاً سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینه ای است که بر اینکه نمی خواسته مرض متصل به موت را از اسباب حجر تلقی کند. رابعا برخی از روایات نیز که مورد تایید بعضی از فقهای امامیه (دسته دوم) است وبر اساس آنها اظهار نظر کرده اند حاکی از جواز تصرفات وتبرعات زاید برثلث است. بنابر این مرض متصل به موت را نمی توان از اسباب حجر در حقوق مدنی به شمار آورد.
گفتار ششم: انواع محجورین و حدود حجر آنان
قانون مدنی محجورین را به سه دسته تقسیم نموده است: ^[۱۸۵]
- صغار
- اشخاص غیر رشید
- مجانین
در فقه اقسام دیگری برای حجر ودر نتیجه محجورین ذکر کرده اند؛ اما قانون مدنی ایران غیر از سه نوع یاد شده اشخاص دیگری را محجور نشناخته است. زیرا این قانون در مادره ۱۲۰۷ درمقام بیان انواع محجورینی است که حجر آنها حمایتی است و این اشخاص خارج از سه دسته بالا نیستند.
از طرف دیگر ممنوع کردن ومحجور شناختن افراد دلیل می خواهد؛ بنابر این نمی توان غیر از گروه های مذکور در قانون کسان دیگری را محجور دانست. نکته قابل توجه در شناسایی انواع محجورین از دیدگاه قانون مدنی و قانونگذار افرادی راکه به علت نقص صغر سن یا نرسیدن به مرحله رشد و یا اختلال قوای عقلی نقصی در اراده دارند یا فاقد اراده اند حمایت، وممنوع از تصرف ومحجور دانست.^[۱۸۶]
بنابراین، قواعد پراکنده ای که درقانون مدنی یا قانون تجارت وجود دارد که به دلایلی غیراز فقدان یا نقص اراده، شخص را از تصرف دراموال وحقوق مالی خود منع می کند، گرچه نوعی ممنوعیت در تمامی آن موارد دیده می شود، نباید حجر به معنی مصطلح آن تلقی شود؛ مثلا:راهن نمی تواند دررهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. (ماده ۷۹۳ ق.م)در اینجا حجر به معنی اصطلاحی نیست، زیرا این منع به لحاظ نقص درمالکیت است نه فقدان نقص در اراده شخص. (یا منع وصیت است به زیاده برثلث،^[۱۸۷]
بند اول- صغیر درلغت واصطلاح
صغیر درلغت به معنی کوچک وخرد است^[۱۸۸]. صغیر به کسی گفته می شود که نابالغ باشد؛ ودر زبان عامیانه ونوشته های غیر حقوقی به صغیر، کودک، خردسال، طفل وبچه می گویند.
صغیردر اصطلاح فقهی وحقوقی به کسی اطلاق می‏شود که به سن بلوغ نرسیده وکبیر نشده
است. ^[۱۸۹]
ازروز تولد تا روز بلوغ انسان صبی و صغیر نامیده می‏شود وصغر صفت کسی است که نیروی انسانی او کامل نگشته است
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱ درحقوق مدنی صغیر به کسی گفته می‏شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده بود ولی با حذف ماده ۱۲۰۹ واصلاح ماده ۱۲۱۰ درنتیجه لغو ۱۸ سال به عنوان سن کبیر، امروزه مفهوم صغیر درفقه وحقوق مدنی یکسان است و هرکسی که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آمده است.
دکترسید حسن امامی معتقد است:«دراصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می‏شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد».^[۱۹۰]
این تعریف خالی از اشکال نیست، زیرا معلوم نیست که نموجسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی درچه زمانی حاصل می‏شود. البته قبل از اصلاح قانون مدنی قانونگذار سن ۱۸ سال را به عنوان رشد و نموجسمی وروحی تعیین کرده بود که براین اساس، آن تعریف بی اشکال بود. لیکن امروزه قانون اصلاح شده با آن تعریف فرق کرده، به ویژه از آن جهت که اشاره به سن بلوغ، که مفهوم حقوقی ویژه‏ای دارد نکرده است. بعلاوه نمو روحی لازم برای زندگانی اجتماعی چه بسا با رسیدن به سن بلوغ حاصل نمی‏شود بلکه مستلزم رشد است که مفهومی غیر از بلوغ می‏باشد، ^[۱۹۱] بنابر این درحقوق امروز ممکن است کسی با رسیدن به سن بلوغ دوره صغر را پشت سرگذارده باشد ودیگر صغیر به شمار نیاید، ولی رشد وتوانایی روحی برای اداره امور خود را نداشته باشد.
الف- اقسام صغیر
صغیر ممکن است غیر ممیز یا ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک وتمیز نیست، زشت را از زیبا وسود را از زیان تشخیص نمی‏دهد و نمی‏تواند اراده حقوقی داشته باشد.
ب- صغیر غیر ممیز
«صغیر غیر ممیز کسی است که فروش وخرید را نمی‏فهمد، یعنی نمی‏داند که فروش موجب سلب مالکیت وخرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش آشکار، مانند غبن به میزان پنج دهم، وغبن کم فرق نمی‏گذارد وبه کسی که بین اینها فرق می‏گذارد صغیر ممیز گفته می‏شود». ^[۱۹۲]
برخی ازشارحان این ماده گفته اند این عبارت که صغیر ممیز بین غبن فاحش وغبن کم فرق می ‏گذارد کنایه از این است که کودک عاقل باشد ودرچیزهایی که قیمت آنها معروف است این تفاوت وتمایز را بداند وگرنه گاهی عاقل ترین مردم هم فریب می‏خورند.
درفقه امامیه بعضی سن ۷ سالگی را برای تمیز ذکر کرده‏اند، زیرا پیغمبر اکرم (ص) فرموده است:
« فرزندان خود را در۷ سالگی به نماز عادت دهید».^[۱۹۳]امروا اولادکم بالصلوه وهم ابناء سبع الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، المدخل الفقهی العالمبرخی به استناد حدیثی دیگر ۶ سالگی را سن تمیز تلقی کرده‏اند.
درروایت صححه بزنطی از امام رضا (ع) نقل شده ست: یوخذ الغلام بالصلاه وهو ابن سبع سنین
درحقوق برخیازکشورها نیز سن تمیزمعین شده است ولی درحقوق مدنی ایران وپاره‏ای از کشورها تمیز سن خاصی ندارد ودرصورت بروز اختلاف درباره ممیز ویا غیر ممیز بودن صغیر، تشخیص آن با دادرس است که باید با توجه به اوضاع واحوال وخصوصیات مورد ودلایل وقرائن وامارات موجود دراین باره تصمیم بگیرد.
درحقوق فرانسه، مانند ایران تشخیص تمیز با دادگاه است، اما سن تمیز درحقوق مصر، سوریه وعراق به موجب قانون ۷ سال تمام و درحقوق مراکش ۱۲ سال وحقوق تونس ۱۳ سال است. به نظر می‏رسد که سن ۱۲ یا ۱۳ سال برای تمیز خیلی بالا است وبا واقعیت های موجود وفق نمی‏دهد ونیز از آنجا که تشخیص این امر دراعمال حقوقی صغیر موثر است تعیین این سن با مصلحت صغیر وجامعه سازگار نیست.
ج- صغیر ممیز
صغیر ممیز به صغیری گفته می‏شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک وتشخیص و تمیز سود وزیان درمعاملات را به دست آورده است. البته هر غیر ممیزی غیر رشید هم هست، ولی هیچ ممیزی پیش از بلوغ رشید محسوب نمی‏شود.
می‏توان گفت در مرحله تمیز، شخص سود وزیان را ازهم تشخیص می‏دهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه درنیامده است؛ اما رشد یک ملکه وکیفیت نفسانی است که پس از بلوغ در انسان حاصل می‏شود.به هر حال رشد مرحله‏ای از تکامل انسان است که پس از تمیز وبلوغ پدید می‏آید و در این مرحله درک، شعور، توانایی‏های فکری ودماغی انسان نوعاً بیش از مرحله پیشین است.