هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعد اقتصادی شامل ۳ شاخص تامین منابع مالی، انطباق برآورد هزینه وپرهیز از هزینه نابجا است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته با توجه به نظر پاسخ دهندگان، شاخص انطباق برآورد هزینه، با میانگین ۳۲/۲ بیشترین و شاخص پرهیز از هزینه نابجا با میانگین ۸۱/۱و شاخص تامین منابع مالی با میانگین ۸۰/۱ کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده است که از نظر ارجحیت، انطباق برآورد هزینه بر تامین مالی اهمیت بیشتری دارد اما شاخص پرهیز از هزینه های نابجا نیز برنهادینه شدن صرف هزینه­ های مورد نیاز طبق برنامه تاکید دارد.
۵-۳-۵ بعد منابع انسانی
بعد منابع انسانی شامل ۲ شاخص تامین نیروی متخصص وآموزش کاربران و تیم سازی است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته براساس نظر پاسخ دهندگان شاخص تامین نیروی متخصص با میانگین ۰۵/۲ بیشترین و آموزش کاربران و تیم سازی با میانگین ۷۷/۱ کمترین اهمیت را داشته است که نشان میدهد نیروهای موجود آموزش و تیم سازی مناسبی دارند لیکن با توجه به حجم کار نیازمند تامین نیروی متخصص و کاهش بار وارده برنیروهای موجود است.
۵-۳-۶ بعد عملیاتی
امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادی چطور مسایل را حل می کند، از فرصت های شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را برآورده می کند.
بعد عملیاتی شامل ۲ شاخص یکپارچه سازی فعالیتها وتبادل اطلاعات فرایندها است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته با توجه به نظر خبرگان، شاخص یکپارچه سازی فعالیتها با میانگین ۰۰/۴ بیشترین و شاخص تبادل اطلاعات فرایندها با میانگین ۷۵/۳ کمترین میانگین را از نظر پاسخگویان به خود اختصاص داده است که نشانه اهمیت ساماندهی ویکپارچه سازی فعالیتها میباشد وهدایت امور تحت نظر محور واحد مورد انتظار است ولزوم مبادله اطلاعات برنامه اجرایی بین واحدهای مختلف در رتبه اهمیت بعدی قرار دارد.
۵-۳-۷ بعد زمان
در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود.معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی معین و با بهره گرفتن از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت[۴۸] تکمیل نمود. امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است.با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟ بعد زمان شامل ۳ شاخص رعایت زمان­بندی اجرا، تعهدات و مواعید تعریف شده واجرای برنامه طی دوره زمانی است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته با توجه به نظر خبرگان شاخص رعایت زمان بندی و اجرا با میانگین ۰۳/۲ بیشترین و شاخص اجرای برنامه طی دوره زمانی با میانگین ۰۲/۲ وشاخص تعهدات و مواعید تعریف شده با میانگین ۹۴/۱ کمترین اهمیت را از نظر پاسخگویان به خود اختصاص داده است که نشان از اهمیت تعریف صحیح زمان­بندی پروژه دارد و در مرحله دوم رعایت زمان بندی اجرای پروژه و در مرحله آخرمحدود بودن زمان شروع و پایان پروژه که نشان از صحت و دقت برنامه ریزی مدیران دارد.
۵-۴ آمار استنباطی متغیرهای اصلی تحقیق (پاسخ به سوالات تحقیق)
۵-۴-۱ آزمون نرمال بودن داده ها (کلموگروف – اسمیرونف)
باتوجه به اینکه نرمال بودن داده هاجهت برخی از آزمونهای آمار استنباطی ضروری است وبا عنایت به اینکه تعداد جامعه آماری ۷۷ است لذا گرایش به نرمال بودن داده ها در اکثرابعاد اصلی تحقیق نیز مشهود است و از توزیع نرمال برخوردارندو در سطح اطمینان ۹۵%قرار دارند.
۵-۴-۲ نتایج حاصل از آزمون یک جامعه مستقل[۴۹]
برای تعیین وضعیت ابعاد وشاخصهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه مستقل استفاده میشود زمانی که قصد داریم با بهره گرفتن از میانگین مستقل یک نمونه، در خصوص میانگین یک جامعه نظر دهیم و یا به عبارت دیگر نتیجه میانگین نمونه رابه میانگین جامعه تعمیم دهیم از این آزمون استفاده میکنیم.
چون حد متوسط در پرسشنامه عدد ۳ در نظر گرفته شده است لذا برای تعیین وضعیت مولفه نسبت به سطح متوسط، آزمون فرض صفر ۳≥µ و فرضیه مخالف آن۳< µ برروی هریک از ابعاد و شاخصها صورت میگیرد و وضعیت متغیر نسبت به حد متوسط مشخص خواهد شد و درنهایت به این سوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شدکه:
آیا براساس قسمت ۱ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، استعلام بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با بهره گرفتن از شبکه ملی اطلاعات با رعایت امنیت صورت میگیرد؟ یا بهتر بگوییم:
آیا امکان اجرای استعلام الکترونیکی بین دستگاه های دولتی استان مرکزی وجود دارد؟
آیا دستگاه های اجرایی استان برابر ماده۴۶قانون برنامه پنجم توسعه پیش رفته اند؟
آیا آمادگی تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتی استان وجود دارد؟
آیا زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری اجرای برنامه ایجاد گردیده است؟
در فصل چهارم بصورت آماری از ابعاد ۷گانه تحقیق در پاسخ به سوال تحقیق از هریک ابعاد بررسی بعمل آمد که نتیجه گیری لازم بشرح ذیل ارائه میگردد.
۵-۴-۲-۱ نتیجه گیری بعد حقوقی- قانونی
براساس نتایج بدست آمده از خروجی داده های نرم افزارمقدار عدد معناداری کمتر از ۵% است و مقادیر حد بالا و پایین هردو منفی هستند بنا بر این فرض H0 بر اساس امتیازات داده شده به بعد حقوقی و قانونی رد نمی شود و با عنایت به عدد معناداری وحد بالا و پایین و میانگین حاصله در این تحقیق میتوان ادعا کرد در سطح اطمینان ۹۵%، میانگین بعد حقوقی و قانونی کمتر از حدمتوسط است با عنایت به اینکه در فصل ۲ درخصوص تغییر بنیادین سیستم دولت الکترونیکی انگلستان بیان گردید هماهنگ کردن برنامه کار الکترونیکی دولت انگلستان بین سازمان‌های مختلف  و تغییر شکل، دولت‌ها راملزم به ساماندهی و بهسازی خدمات عمومی نموده و جزء برنامه های اولیه خود در سال ۲۰۰۵ قرار داده اند وموانع قانونی را با هماهنگی بین دستگاه های مختلف رفع نموده اند (یعقوبی، ۱۳۸۷).
نظر خبرگان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های موردتحقیق در استان مرکزی آمادگی لازم برای اجرای استعلام الکترونیکی برابرجزء ۱قسمت (ج) بندالف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم نشده است و هنوز موانع قانونی علیرغم مصوبات متعدد دولت برسرراه مجریان وجود داردو بدلیل عدم وجود اعتقاد نیاز جامعه به خدمات سریع – دقیق و ایمن بدون حضور در مراجع مختلف، تاکنون کاری منطبق با قانون برنامه پنجم توسعه با گذشت دو سال از سرآمد موعد، صورت نگرفته ودستگاههای اجرایی تاکنون آمادگی لازم جهت تبادل اطلاعات را از لحاظ زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری کسب ننموده است.
۵-۴-۲-۲ نتیجه گیری بعد فنی و تکنولوژیکی
براساس نتایج بدست آمده از خروجی داده های نرم افزارمقدار عدد معنا داری کمتر از ۵% است و مقادیر حدبالا وپایین هردو منفی هستند بنا بر این فرض H0 بر اساس امتیازات داده شده به بعد فنی و تکنولوژیکی رد نمی شود و باعنایت به عدد معناداری وحد بالا و پایین و میانگین حاصله در این تحقیق میتوان ادعا کرد در سطح اطمینان ۹۵%، میانگین بعد فنی و تکنولوژیکی کمتر از حدمتوسط است.
با عنایت به آنچه در فصل دوم ارائه شد کشور آلمان بخصوص در بخش شرقی دارای یکی از مدرنترین و پیشرفته ترین شبکه های سراسری فیبرنوری است. از آنجاییکه یکی از موارد بسیار مهم موردنظر کشورها سرعت در انجام فعالیتها از طریق اینترنت می باشد، آلمان نیز برروی مخابره سریعتر اطلاعات کار میکند (همان منبع).
نظر خبرگان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های مورد تحقیق در استان مرکزی آمادگی لازم برای اجرای استعلام الکترونیکی از نظر زیرساختها،تولید نرم افزار مورد نیاز و تمهیدات لازم درجهت امنیت حفظ داده ها برابرجزء ۱ قسمت (ج) بندالف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم نشده است. زیرساخت فنی و تکنولوژیکی مبنای ارائه خدمات بهینه است لیکن با گذشت ۱۳ سال از آغاز همزمان پروژه های فناورانه در ایران واغلب کشورها، تاکنون فقط برای ۲استان قم و کرمان زیرساخت فیبر نوری فراهم گردیده است (مهر، ۲۱مرداد ۱۳۹۱). یعنی در مقیاس درصد استانها بدون در نظر گرفتن مساحت و مسافت فقط ۶٫۵%مرکز استانهای کشور دارای شبکه فیبر نوری و زیرساخت مورد انتظار گردیده اند که با گذشت دو سال از پایان موعد قانونی برنامه ۹۳٫۵ درصد مراکزاستانهای کشور موفق به اجرای برنامه نشده اند وبرنامه با عدم موفقیت همراه بوده است.
۵-۴-۲-۳ نتیجه گیری بعد اقتصادی
براساس نتایج بدست آمده از خروجی داده های نرم افزارمقدار عدد معنا داری کمتر از ۵% است و مقادیر حد بالا و پایین هردو منفی هستند بنابراین فرض H0 بر اساس امتیازات داده شده به بعد اقتصادی رد نمی شود و با عنایت به عدد معناداری وحد بالا و پایین و میانگین حاصله در این تحقیق میتوان ادعا کرد در سطح اطمینان ۹۵%، میانگین بعد اقتصادی کمتر از حدمتوسط است
با بهره گرفتن از مطالب ارائه شده در فصل دوم، کشور آلمان در سال مالی ۲۰۰۰ در حدود ۲۴/۳۷ درصد بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش و تحقیقات صرف فعالیتهایی در زمینه فنآوری و نوآوری شده است (یعقوبی، ۱۳۸۷).وجهش فناورانه خود را با ارزیابی که در سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ به اجرا گذاشت و این اراده را در عمل به اقتصاد خود باوراند که باید از یک نقطه عطف تغییر جهت را شروع کند و کشور آمریکادر طی یک دوره ۳ ساله ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۳ بودجه تخصیصی به ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی خود را تا ۶ برابر افزایش داد[۵۰].
نظر خبرگان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های موردتحقیق در استان مرکزی آمادگی لازم برای اجرای استعلام الکترونیکی از نظر تامین منابع مالی مورد نیاز وپرهیز از هزینه های مکررو انطباق برآورد و هزینه برابرجزء ۱ قسمت (ج) بندالف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم نشده است. با عنایت به اینکه هزینه های اجرای زیرساخت داخلی دستگاه ها توسط طرح تکفا انجام شده و تمامی دستگاه ها دارای اینترنت – اتوماسیون اداری و شبکه داخلی و تجهیزات لازم جهت کاربران هستند بخش عمده کار صورت گرفته است و نیازی به تحمیل هزینه های مکرر به بودجه سالانه نیست.
۵-۴-۲-۴ نتیجه گیری بعد منابع انسانی
براساس نتایج بدست آمده از خروجی داده های نرم افزارمقدار عدد معنا داری کمتر از ۵% است و مقادیر حدبالا وپایین هردو منفی هستند بنا بر این فرض H0 بر اساس امتیازات داده شده به بعد منابع انسانی رد نمی شود و با عنایت به عدد معناداری و حد بالا و پایین و میانگین حاصله در این تحقیق میتوان ادعا کرد در سطح اطمینان ۹۵%، میانگین بعد منابع انسانی کمتر از حدمتوسط است
با بهره گرفتن از آنچه در تجربه مالزی طی فصل دوم آوردیم آنچه دولت مالزی در زمینه منابع انسانی خود اجرا نمود استخدامهای گسترده نبود بلکه معتقدهستندبرای تحقق موفقیت‌آمیز دولت الکترونیکی، باید نحوهٔ عملکرد دولت به‌طور اساسی تغییر کند و مسئولیت‌های جدیدی برای کارمندان دولت، صاحبان مشاغل و شهروندان ایجاد شود. بدیهی است که برای تعامل بین اجزاء مختلف، همه طرف‌های درگیر باید بافن‌آوری جدید آشنا شوند و مهارت‌های جدیدی بیاموزند[۵۱].
نظر خبرگان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های موردتحقیق در استان مرکزی آمادگی لازم برای اجرای استعلام الکترونیکی ازنظرتامین نیروی متخصص و آموزش کاربران برابرجزء ۱قسمت (ج) بندالف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم نشده است
با ملاحظه برخی عناوین شغلی که در دستگاه ها بعنوان کارشناسان فناوری جذب شده و بدلیل احساس بیکار بودن به واحدهای دیگر مامور یا منتقل شده اند، نیاز به استخدام نیروهای فناوری اطلاعات نیست بلکه باید منابع انسانی موجود به کاربران فنی مورد نیاز تبدیل گردند و این کار انجام نشده است. با بهره گرفتن از تجربه مالزی استنباط میشود درگیر نمودن گروه های هدف و کسانی که ضرورت دارد از فناوری بهره مندگردند اهمیت بسزایی در پذیرش عمومی یک تکنولوژی داشته باشد.
۵-۴-۲-۵ نتیجه گیری بعد عملیاتی
براساس نتایج بدست آمده از خروجی داده های نرم افزارمقدار عدد معنا داری کمتر از ۵% است و مقادیر حد بالا و پایین هردو منفی هستند بنابراین فرض H0 براساس امتیازات داده شده به بعد عملیاتی رد نمی­ شود و با عنایت به عدد معناداری وحد بالا و پایین و میانگین حاصله در این تحقیق میتوان ادعا کرد در سطح اطمینان ۹۵%، میانگین بعد عملیاتی کمتر از حدمتوسط است
با توجه به مطالب ارائه شده در فصل دوم کشور مالزی بعد از ژاپن جزء الگوهای دولت الکترونیکی در آسیا بشمار میرود و در اجرای تبادل ا طلاعات یک بانک اطلاعاتی مشترک بین وزارتخانه‌ها و ادارات جریان خواهند یافت و سیستم‌های سازگار از طریق یک شبکۀ پرسرعت مطمئن به هم متصل خواهند شد. بنابراین، سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری به‌نحو چشمگیری بهبود خواهد یافت. هنگامی‌که این شبکه از طریق اینترنت یا کیوسک‌های ارائه خدمات، با شهروندان و صاحبان مشاغل مرتبط شود، ارائه مستقیم خدمات دولتی امکان‌پذیر خواهد شد. تعامل با دولت بسیار آسان‌تر و مناسب‌تر خوهد شد و می‌توان اطلاعات را بدون نیاز به کاغذ با دولت مبادله کرد و کارها را به‌صورت هم‌زمان انجام داد[۵۲].
نظر خبرگان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های موردتحقیق در استان مرکزی آمادگی لازم برای اجرای استعلام الکترونیکی از لحاظ ایجادسیستم یکپارچه سازی فعالیتهاو راه اندازی سیستم تبادل اطلاعات فرایندها برابر جزء ۱ قسمت (ج) بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم نشده است. ازلحاظ عملیاتی لازم به ذکراست استفاده از منابع موجود وبه اجرا گذاشتن آنچه در برنامه ریزی آورده ایم بخشی از آن به هدایت منابع مربوط میشودکه در این خصوص راه های دور زدن قانون جهت گریز از تمکین یکپارچه سازی اهداف و منابع باید بسته شود که تاکنون به تجربه وگواهی پرونده های دیوان محاسبات چنین امری واقع نگردیده است.
۵-۴-۲-۶ نتیجه گیری بعد زمان
براساس نتایج بدست آمده از خروجی داده های نرم افزارمقدار عدد معنا داری کمتر از ۵% است و مقادیر حدبالا وپایین هردو منفی هستند بنا بر این فرض H0 بر اساس امتیازات داده شده به بعد زمان ردنمی شود و با عنایت به عدد معناداری وحد بالا و پایین و میانگین حاصله در این تحقیق میتوان ادعا کرد در سطح اطمینان ۹۵%، میانگین بعد زمان کمتر از حدمتوسط است.
با عنایت به تجربه آمریکا که در فصل دوم آوردیم در ژوئیه ۲۰۰۱، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هرحال، بهره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شوددر سال ۲۰۰۳ اجرای زیرساخت شروع شد و درسال ۲۰۰۵ به بهره برداری اولیه رسید[۵۳]..درامارات متحده عربی سابقه استراتژی های دولت الکترونیکی به سال ۲۰۰۰ باز می گردد. اولین سرویس در این خصوص نیز در سال ۲۰۰۱ با عنوان eDirham جایگزین روش های سنتی جمع آوری مالیات گردید. بعد از آن پورتال اولیه ارائه خدمات دولت الکترونیکی ایجاد شد که امکان ارائه سرویس های مختلف الکترونیکی را برای کاربران فراهم می نمود.و بهسازی و گسترش روز افزون شبکه را تا سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشت (مدیانیوز[۵۴]، ۲۰۱۴).
نظر خبرگان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های موردتحقیق در استان مرکزی آمادگی لازم برای اجرای استعلام الکترونیکی ازحیث رعایت زمان بندی اجرا ی بخشهای پروژه وتعهدات سپرده شده برابرجزء ۱ قسمت (ج) بندالف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم نشده است. با توجه به اینکه از آغاز طرح تکفا درسال ۱۳۸۱ تاکنون برنامه مکانیزاسیون و اتوماسیون اداری و گسترش شبکه اینترنت کلید زده شده است لیکن با اجرای قانون برنامه پنجم دوسال اول برنامه فقط شاهد اجرای ۵/۶% اهداف در مراکز استانها بوده ایم که دولت مسئول اصلی توقف وکندی برنامه بوده است و بدلیل مسایل سیاسی واجتماعی بین المللی تمام قدرت خود را معطوف مسایل برون مرزی نموده است لیکن اگر قرار باشد اتفاق خاصی از سوی کشورهای دیگر رخ دهد یقینا ابتدا نارضایتی های داخلی آغاز میگردد لذا حذف توجه به رفاه و آرامش داخلی خود باعث دستیابی بیگانگان به اهدافشان خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...