۹/۸

۳

۷/۲

تهران

۸۹

۵/۷۰

۱۰۵

۷/۸۱

۸۳

۵/۷۲

خارج از کشور

۳

۱/۲

۱۴

۴/۹

۳۷

۸/۲۴

جمع

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۱۱- ۴- توزیع پاسخگویان برحسب محل تحصیلات دانشگاهی
نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۴/۲۷ درصد پاسخگویان، تحصیلات دوره کارشناسی خود را در شهرستان‌ها، ۸/۷۱ درصد آنها در تهران و ۱/۲ درصد آنها در خارج از کشور گذراندهاند. ۹/۸ درصد پاسخگویان، تحصیلات دوره کارشناسی ارشد خود را در شهرستان‌ها، ۴/۸۵ درصد آنها در تهران و ۴/۹ درصد آنها در خارج از کشور گذراندهاند. ۷/۲ درصد پاسخگویان تحصیلات دوره دکتری خود را در شهرستان‌ها، ۱/۷۴ درصد آنها در تهران و ۸/۲۴ درصد آنها در خارج از کشور گذراندهاند. در مقطع دکتری کسانی که سابقه تحصیل در خارج از کشور دارند ۱/۲۲ در آمریکا، کانادا و کشورهای اروپای غربی و ۷/۲ درصد آنها در کشورهای آسیایی درس خواندهاند.
میزان مطالعه دینی
نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۱/۱۸ درصد پاسخگویان در دوران تحصیل و اشتغال خود خیلیکم، ۱/۲۶ درصد آنها کم، ۹/۲۳ درصد آنها متوسط، ۶/۱۹ درصد زیاد و ۳/۱۲ درصد آنها خیلیزیاد مطالعات دینی داشتهاند. میانگین مطالعه دینی پاسخگویان ۵/۱۷ است که در فاصله نمرات ۶ تا۳۰ پایین است. با توجه به نقش مطالعه، در اتصال نخبگان علمی به جهان اجتماعی دینی این سطح مطالعه، آسیبی است.(جدول۱۲-۴)
میزان گفت‌و‌گوی دینی
نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۷/۱۰ درصد پاسخگویان خیلیکم، ۲۶ درصد آنها کم، ۲۸ درصد آنها متوسط، ۲۶ درصد آنها زیاد و ۵ درصد آنها خیلیزیاد با دوستان و همکاران خود گفتوگوهایی با موضوعات دینی داشتهاند. میانگین گفت‌و‌گوهای دینی پاسخگویان ۷/۵ است که در فاصله نمرات۲ تا ۱۰ متوسط است. این میزان در مقایسه با گفت‌و‌گوهای با موضوعات علمی ـ تخصصی با میانگین ۴۵/۸ پایین و در مقایسه با گفت‌و‌گوهای عرفی با میانگین۲/۱۸ در فاصله نمرات ۷ تا ۳۰ اندکی بالاتر است.(جدول۱۲-۴)
استفاده از برنامههای دینی رسانه ها
نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۹/۱۶درصد پاسخگویان در دوران تحصیل و اشتغال خود از برنامههای دینی رسانههایی چون تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت و ماهواره خیلیکم، ۲/۲۹درصد آنها کم، ۶/۱۴ درصد آنان متوسط،۳/۲۲درصد آنان زیاد و ۹/۱۶درصد آنها خیلیزیاد استفاده میکردهاند. میانگین استفاده از برنامههای دینی رسانهها۸/۵ میباشد که در فاصله نمرات ۲ تا۱۰ نمره متوسطی است.(جدول۱۲-۴)
ارتباط با تشکلهای دینی درون نهاد علم و دانشگاه
پس از انقلاب اسلامی با پشتیبانی قدرت اجتماعی انقلاب، پارهای تشکلهای دینی و سیاسی از قبیل انجمنهای اسلامی دانشجویان و اساتید، بسیج دانشجویی و اساتید، جهاددانشگاهی و نهادنمایندگی ولی فقیه و … در دانشگاه‌ها شکل گرفت که توقع میرود حداقل در سطح نهادی کانال ارتباط افراد دانشگاهی با جهان اجتماعی دینی باشند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۲/۳۲ درصد پاسخگویان خیلیکم، ۳/۲۰ درصد آنان کم،۳/۲۰ درصد آنها به میزان متوسط، ۸/۱۷ درصد زیاد و ۳/۹درصد آنها خیلیزیاد با این تشکلها ارتباط داشتهاند. میانگین این ارتباط ۵/۱۳ میباشد که در فاصله نمرات ۸ تا ۳۲ بسیار پایین است. نتایج این متغیر در جدول شماره ۱۲-۴ خلاصه شدهاست. زمان حضور افراد در مسجد یا نمازخانه در زمره مکانهای درون دانشگاه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۱/۱۸ درصد پاسخگویان اصلاً یا خیلیکم، ۷/۲۵ درصد آنان کم، ۲۰ درصد آنان متوسط، ۸/۲۳ درصد آنها زیاد و ۴/۱۲ درصد آنان خیلی زیاد در مسجد یا نمازخانه دانشگاه یا دانشکدۀ محل تحصیل یا اشتغال خود حاضر میشدهاند.میانگین حضور پاسخگویان در مسجد یا نمازخانه دانشگاه ۸/۲ میباشد که در فاصله نمرات ۱ تا ۵ نمره متوسطی است.

ویژگی

میزان مطالعه دینی

میزان گفت‌و‌گوی دینی

استفاده از برنامههای دینی رسانه ها

تعامل با تشکلهای دینی و سیاسی درون دانشگاه

تشکلهای دینی و سیاسی

حضور در مسجد

۴-۱ مقدمه
در فصل سوم نحوه مدلسازی اعضای مربوط به مدلهای در نظر گرفته شده در این پایان نامه، یعنی تیر بتن مسلح، میلگرد و کامپوزیت های(FRP) در نرم افزار آباکوس به طور مبسوط شرح داده شد. همچنین، جهت اطمینان از فرضیات مدلسازی اجزا محدود، چند نمونه آزمایشگاهی شبیه سازی شد تا از صحت فرضیات و مدلهای مورد استفاده، اطمینان حاصل گردد.
در این فصل نتایج مطالعات پارامتریک انجام گرفته به کمک تحلیل اجزامحدود با بهره گرفتن از نرم­افزار آباکوس(ورژن ۶٫۱۰٫۱) بر روی دال­های مختلف با آرایش های گوناگون(FRP) جهت مقاوم­سازی آن، ارائه می گردد. هدف از این بخش دستیابی به یک هندسه مناسب و بهینه از نوارهای(FRP) جهت ارتقای عملکرد دالهای بتن مسلح می باشد. برای دستیابی به این هدف مجموعه ای از دال های بتنی(با استناد به مدل مبنای صحت سنجی شده در فصل سوم) با نسبت های مختلف طول به عرض(که این نسبت از ۱ یعنی مربعی تا ۴ می تواند تغییر کند) و نیز وضعیت های هندسی مختلف ماده کامپوزیت مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از وضعیت های هندسی مختلف، حالت های مختلفی است که نوارهای(FRP) می توانند در بالا و پایین نصب شوند. در این پایان نامه کلیه مدل ها با فرض نوار ۵۰ سانتی(FRP) ایجاد شده اند تا امکان مقایسه بین مدل های مختلف فراهم شده باشد. با توجه به اینکه سعی شده در انتخاب آرایش های ممکن برای تقویت دال ملاحظات اجرایی نیز در نظر گرفته شود و از آرایش های غیر معمول و از نظر اجرایی سخت و غیر ممکن اجتناب شود لذا نتایج این بخش می تواند بطور گسترده در مقاوم سازی دال ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در بخش دیگری از این فصل با بررسی میزان مصرف نوار کامپوزیت، پیشنهاداتی جهت استفاده از یک میزان مناسب(FRP) که هم از نظر هزینه به صرفه باشد و نیز عملکرد سازه ای مطلوبی را نتیجه دهد ارائه خواهد شد. این کار با ارزیابی مدل های با تعداد لایه های مختلف و آرایش هندسی گوناگون(FRP) و مقایسه نتایج حاصله انجام می گیرد. در نهایت به بررسی تاثیر زاویه فیبرهای کربنی به عنوان عنصر اصلی باربر در(FRP) پرداخته خواهد شد. در واقع در این بخش هدف دستیابی به یک امتداد بهینه برای فیبرهای تشکیل دهنده(FRP) است تا در فرایند ساخت این کامپوزیت ها مورد توجه قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲ بررسی تاثیر لایه چینی های مختلف FRP بر عملکرد دال ها
۴-۲-۱ مقدمه
همانطور که در فصل ۳ بحث شد کامپوزیت ها مصالحی با خواص مختلف در جهات سه گانه افقی، عرضی و در امتداد ضخامت می باشند که به مصالح ارتوتروپیک معروف هستند. در مکانیک مصالح کامپوزیت ویژگی های این ورقه ارتوتروپیک ^[۱۷] مشخص شده است. اما اگر از چند لایه ورقه کامپوزیت که الزاما هم در یک راستا قرار ندارند استفاده می شود ویژگی های کامپوزیت کلی حاصل با خواص یک ورقه تنها متفاوت خواهد بود.
یکی از مهمترین دلایل استفاده گسترده از کامپوزیت های پلیمری در صنایع مختلف، فراهم کردن مقاومت و سختی بالا و در عین حال چگالی و در نتیجه سبکی زیاد نسبت به فلزهای رایج است. یک مزیت مهم در سازه های ساخته شده از کامپوزیت ها توانایی آنها در تامین مقاومت و سختی در معرض یک مسیر بار بخصوص و یا یک امتداد خاص می باشد. به این ترتیب یکی از مهمترین کاربردهای کامپوزیت ها یعنی استفاده از آنها به عنوان لایه های روی هم(Lamination) مطرح شده است که جهت افزایش مقاومت اعضای باربر در برابر خمش داخل صفحه و بارهای محوری، می توان از وضعیت های مختلف کامپوزیت بهره جست(شکل۴-۱). این کار با قرار دادن لایه های تک جهته(فیبرها در یک امتداد قرار دارند) روی یکدیگر و استفاده از لایه ها در جهات گوناگون انجام می گیرد. ویژگی های موثر یک کامپوزیت لایه ای^[۱۸] با توجه به جهت، ضخامت و ترتیب لایه چینی لایه تک جهته تغییر می کند. دستیابی به مدول الاستیسته و مدول برشی و حتی ضریب پواسن زیاد و بسیاری از خواص دیگر از جمله مهمترین کاربردهای کامپوزیت های لایه ای می باشد [۲۱].
کاربردهای بسیاری برای این نوع کامپوزیت ها وجود دارد که هر کدام به خواص کامپوزیت مورد نظر وابسته است.
معمولاً ترجیح طراحان بر این است که از لایه چینی متقارن نسبت به لایه مرکزی استفاده نمایند. فرض می شود که لایه های تک جهته همگن، ارتوتروپیک(سه بعدی) و یا ایزوتروپ جانبی(دو بعدی) می باشند که در فصل سوم در مورد آن صحبت گردید. لازم به ذکر است در اینجا فرض شده که لایه های مختلف کاملا به یکدیگر چسبیده شده اند.
شکل۴-۱ استفاده از لایه های کامپوزیت در جهات گوناگون
برای کامپوزیت های لایه ای وضعیت های هندسی متنوعی بصورت زیر پیشنهاد شده است [۱۵]:

• • لایه­چینی بصورت عمود بر هم با زوایای صفر و نود درجه^[۱۹]: کامپوزیتهایی هستند که تنها لایه­ های با امتداد فیبرهای ۰ و ۹۰ درجه دارند. برای مثال در شکل ۲(الف) یک نمونه از این کامپوزیت ها مشاهده می شود که بصورت  مشخص می گردد. یک کامپوزیت با زاویه صفر درجه (فیبرها در راستای محور اصلی عضو خمشی، X) و یک لایه با زاویه ۹۰ درجه نصب شده مجدداً لایه با زاویه صفر درجه ادامه یافته است.

• • لایه چینی بصورت زاویه­ای^[۲۰]: کامپوزیتهایی هستند که دارای تعداد مساوی لایه­ های با زوایای مساوی و قرینه می­باشند. برای مثال کامپوزیت  دارای ۸ لایه با زاویه ۳۰ درجه است که اولین لایه با زاویه ۳۰ درجه و لایه زیر آن با زاویه ۳۰- نسبت به افق چیده شده، لایه ­ها مجددا تکرار و در نهایت یک لایه­چینی متقارن خواهیم داشت.

• • ترکیبی از حالت های ۰-۹۰ و زاویه ای: در این مورد لایه چینی مرکب از دو وضعیت اخیر خواهد بود یعنی در لایه ها هم می توان لایه های با فیبر در جهات عمود بر یکدیگر و هم فیبر با زوایای خاص داشت. در شکل۲ (ب) یک لایه چینی از این نوع با نام  دیده می شود.

• • لایه های شبه ایزوتروپ^[۲۱]:

کامپوزیتهایی که پاسخ الاستیک درون صفحه آنها ایزوتروپیک است. کلیه لایه های متقارن با تعداد لایه های بزرگتر مساوی ۳ و با ضخامت یکسان بطوری که اختلاف زاویه بین لایه ها از رابطه  بدست آید در این دسته قرار می گیرند. دقت شود در این حالت کامپوزیت در صفحه خود نسبت به بارهای محوری و رفتار محوری ایزوتروپ است و نسبت به خمش داخل صفحه ایزوتروپ نیست. یعنی مدول سختی (E) در هر جهت و نیز مدول برشی صفحه ای در هر جهتی یکسان است اما انحناها الزاما یکسان نمی باشند.
(الف)
(ب)
شکل۴-۲ مثال هایی از کامپوزیت های لایه ای
۴-۲-۲ مدل های مورد مطالعه
در این بخش دال های با نسبت عرض به طول متفاوت تحت بار انفجار مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به یک هندسه مناسب جهت مقاوم سازی دالها ابتدا نمونه بدون مصالح(FRP) تحت بارگذاری قرار گرفت و سپس دال با روش های مختلف با(FRP) بصورت دو طرفه مقاومسازی شد.
این دالها اساسا بر مبنای مدل صحت سنجی شده فصل سوم(دال با ابعاد ۱۲۰۰x1200x90mm) ایجاد شده اند. با فاصله محل انفجار تا مرکز دال ۳۰۰ میلیمتر و خرج انفجار ۱٫۳۵کیلوگرم ماده منفجره از نوع TNT(اطلاعات بیشتر فصل سوم) و براساس همان درصد آرماتور گزارش شده در بخش صحت سنجی ایجاد شده اند.
در این بخش ۵ دال با ابعاد مختلف بررسی شده است که در جدول) ۴-۱( ابعاد مورد استفاده در این تحقیق آورده شده است.
همانطورکه پیش از این گفته شد در این بخش هدف یافتن یک آرایش مناسب وساده از کامپوزیتهای(FRP) جهت مقاومسازی دالهاست. بنابراین ابتدا دال بدون(FRP) (که در اینجا با without مشخص می شود) بارگذاری شد وسپس در مورد هر دال ۴ نوع مختلف از آرایش نوارهای(FRP) پیشنهاد و تحلیل و نتایج مقایسه شد. نوارها بصورت دو طرفه در بالا و پایین دال و مطابق جدول) ۴-۲( و شکل)۴-۳) الف تا و نصب گردید. بدیهی است مدل شماره ۳ از نوع cross-ply و مدل شماره ۴ و ۵ از نوع angle-ply می باشد. یاداور می گرد که در کلیه مدلها براساس مدل صحت سنجی شده ضخامت هر لایه(FRP) 0.17 میلیمتر انتخاب شده است. بنابراین در نهایت در این بخش ۲۵ مدل(۵ مدل برای هر دال) ارزیابی گردید که در بخش بعد به بررسی و مقایسه این نتایج خواهیم پرداخت.
جدول۴-۱ ابعاد دالهای مورد استفاده در این تحقیق

۳-اجماع :
در تمام اعصار امت اسلامی بروجوب نفقه اتفاق نظر داشته اند و احدی با این امر مخالفت نکرده است ^[۵۷].
۴-دلیل عقلی :
زنان وقت خود را در آسایش مرد و تربیت اولاد و خدمت در منزل صرف می کنند (هر چند شاغل باشد ) که این موضوع زن را از فعالیت و کسب و کار در خارج از خانه باز می دارد و در حقیقت نفس خویش را در گرو مرد قرار داده و بنابراین برمرد واجب است که مخارج او را تامین نماید^[۵۸] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقوق مدنی در ماده ۱۱۰۵ به این که ریاست خانواده برمرداست اشاره نموده است .
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است^[۵۹] .
شرایط وجوب نفقه
در اینجا لازم است ابتدائاً به دو نوع از شروط اشاره شود:

1. 1. شرط ایجاب

اموری است که به صورت مستقیم در تحقق وجوب نفقه داخل است و در صورت عدم وجود آنها نفقه اساساً واجب نمی‌شود.

2. 2. شرط استحقاق

اموری است که از مقتضای آنها، استحقاق زوجه برای نفقه حاصل می‌شود و با عدم وجود آنها استحقاق نفقه بعد از وجوبش ساقط می‌شود ^[۶۰]
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده ۱۱۱۳ این قانون می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت ۹۹ ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده ۱۰ق.م.) پیش‌بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه‌ای) خود ندارد تا بگوییم ماده ۱۱۰۷ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش‌بینی نشده است. هم نمی‌توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در باره دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده ۱۱۰۷ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می‌باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می‌توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان‌گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی‌تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده ۶۴۲ قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه‌ای که شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می‌شود و زوجه می‌تواند از شیوه مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می‌شود). اما، همان‌طور که می‌دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه‌ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می‌توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان ‌طور که ماده ۱۱۰۸ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده ۱۰ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
شروط ایجاب
می‌توان این شرط را به دو دسته از شروطی که همگی فقهاء در آن انفاق نظر دارند و شروطی که در آن، میان فقهاء اختلاف است تقسیم نمود:
الف: صحت عقد
عقد ازدواج باید شرعاً صحیح باشد؛ یعنی باید تمامی عناصر صحت در آن موجود باشد. و اگر چنین نباشد زوجیت محقق نمی‌شود و بدون آن مجالی برای فرض نفقه وجود ندارد و در این مورد هیچ فرقی میان نظریات پیشین وجود ندارد.^[۶۱]
ب. تمکین
منظور، جامع نظرات درباره‌ی تمکین است. همان طور که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود. منظور تسلیم زوجه برای زوج است و تمکین به گونه‌ای است که در همه زمان‌ها، همه مکان‌ها، و طی شرعی و عرفی صورت گیرد. حنفی‌ها، حنبلی‌ها و زیدیه این شرط را شرط تسلیم می‌خوانند و بعضی دیگر از حنبلی‌ها و گروهی از شافعی‌ها از آن تعبیر به عدم نشوز می‌کنند. همان طور که امامیه و مالکی‌ها و بعضی از شافعی‌ها از آن تعبیر به تمکین می‌کنند. نظر آیت‌الله سیستانی، امام خمینی(ره) و آیت‌الله مکارم نیز چنین است ^[۶۲]
ج. زوجه باید قابل استمتاع باشد
زوجه باید قابل استمتاع باشد هر چند امکان وطی نباشد^[۶۳] .
شروط خاص
این‌ها شروطی است که بعضی از فقهای اسلام آن را شرط نموده‌اند. در حالی که بقیه‌ی آن را شرط قرار نداده‌اند:

1. 1. دوام عقد

تمامی فقهای امامیه معتقدند که عقد ازدواج باید دائم باشد تا نفقه واجب گردد؛ و اگر عقد، عقد منقطع یا موقت باشد نفقه در آن واجب نیست مگر آنکه بر آن در ضمن عقد، توافق و شرط شود. امام خمینی(ره)، آیت‌الله مکارم، صاحب ریاض، صاحب حدائق، مرحوم کاشف الثام، صاحب مدارک از این دسته‌اند. این به دلیل اختلافی است که میان آنان است زیرا سایر مذاهب نکاح را به نکاح دائم محصور می‌کنند در حالی که امامیه نکاح را به دو دسته دائم و موقت تقسیم می‌نمایند .

2. 2. استطاعت زوج

روح عده‌ای از مالکی‌ها و ظاهری‌ها این شرط را قرار داده‌اند و به همین جهت فتوا داده‌اند که وجوب نفقه در صورتی واجب است که از طاقت و قدرت زوج خارج نباشد و بعد از تنگدستی، قضای آن واجب نیست. اما بقیه مذاهب اسلامی با این شرط و نظر مخالف‌اند.^[۶۴]

3. 3. دخول یا دعوت به آن

این شرط نیز از طرف مالکی‌ها طرح شده است، در صورت عدم تحقق دخول یا دعوت به آن نفقه زوجه واجب نیست ^[۶۵]

4. بلوغ زوج

• • • اطمینان خاطر و آرامش روحی از اینکه خیر و مصلحتی برای همه امور وجود دارد

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• یاری خداوند و رحمت و کفایت الهی

• گشایش و فرج در امور پس از سختی­ها توسط خداوند

۲-۱-۲-۱۱-۷-الگوی روان تنی
در بررسی علت اختلال­های روانی فیزیولوژیکی سه پرسش مطرح می شود:

• چرا استرس فقط در بعضی افراد تولید بیماری­های روانی فیزیولوژیکی می­ کند؟

• چرا گاهی اوقات استرس سبب بیماری و اختلال روان شناختی می­ شود؟

• با توجه به اینکه استرس موجب بروز اختلال­های روانی فیزیولوژیکی می­ شود، چه چیزی مشخص می­ کند که آن اختلال کدام­یک از اختلال­های متعدد و در کدا م ناحیه بدن خواهد بود؟

پاسخ به پرسش­های مذکور مورد توجه فیزیولوژیست­ها و روانشناسان مختلف قرار گرفته است. رویکردهای فیزیولوژیکی، برخی از اختلال­های روانی - فیزیولوژیکی را به ضعف خاص یا به فعالیت بیش از حد سیستم عضوی شخص در واکنش به استرس نسبت داده­ا­ند. نظریه­ های روان­شناختی هم حالت­های هیجانی و عاطفی مخصوصی را برای اختلال­های ویژه در نظر گرفته­اند.
فرض اساسی الگوی روان تنی این است که اگر ارگانیسم تحت فشار قرار گیرد، ممکن است در قسمتی از بدن شرایط بیماری زا ایجاد شود (گلدبری^[۴۶]، ۱۹۸۱ ). ارائه دهندگان این الگو، معتقدند وجود تعارض­ها و فشارهایی که ارگانیسم را در ارائه پاسخ مناسب ناتوان می­سازند، فرایندهای فیزیولوژیک بدن را تحت تأثیر قرار می­ دهند. البته فشارها و تعارض­هایی که راه­حلی برای آنها پیدا شود، به تغییرات ارگانیک منجر نمی‌شوند.
برخی از پژوهشگران فرض کرده ­اند که واپس زدن حالات هیجانی برای مدت زمان طولانی ممکن است به اختلالات جسمی آشکاری بینجامد. برای مثال، واپس زدن دائمی خشم به ایجاد بیماری میگرن کمک می­ کند و با زخم­های گوارش رابطه دارد. بازگشت حالت خشم موجب بروز تنش­های زیادی می­ شود (ادر و فریدمن، ۱۹۶۹)
۲-۱-۲-۱۱-۸-الگوی واکنش حفاظتی
در این الگو باور بر این است که هرگاه بدن تهدید می­ شود، برای حفاظت از خود و رفع مانع، واکنشی را شکل می­دهد. برای مثال، وقتی مواد سمی و مضری توسط بینی استنشاق می­ شود (تهدید بدنی)، مخاط بینی شروع به ترشح کرده و چشم اشک تولید می­ کند (واکنش حفاظتی)؛ بدین وسیله عوامل مضر از بدن خارج می­شوند (رفع خطر). وقتی بدن تهدید می­ شود، ممکن است واکنش جسمانی یا نمادین نشان دهد یا به واکنش یا واکنش­هایی مشابه روی آورد.
این الگو با الگوی روان­تنی تفاوت­هایی دارد. به نظر می­رسد که تفاوت­ها به مجموعه ­ای از واکنش­ها مربوط باشند. حالت­های هیجانی به تغییرات جسمانی منجر شده و این تغییرات گاهی موجب بروز اختلال در کارکردهای جسمانی می­شوند. در الگوی واکنش حفاظتی یا حالت­های هیجانی، تغییرات جسمانی و الگوهای رفتاری مدنظرند. (راسموسن، اسپیسر و مارش^[۴۷]، ۱۹۶۳)
یکی از انتقادهایی که به این الگو وارد شده، این است که تعریف استرس در آن مبهم است و این ابهام در تفسیر یافته­های حاصل از پژوهش تأثیر واقعی دارد. برای مثال، در این الگو استرس هم محرک (علت ) و هم پاسخ (معلول) تلقی شده است. (باسوویتس و همکاران ۹۵۵ ؛ به نقل از راسموسن، اسپیسر و مارش، ۱۹۶۳) به این تناقض در تعریف استرس اشاره کرده و گفته­اند ساختار شخصیتی قبل از بروز نشانگان استرس بر عامل آن تأثیر دارد که اغلب نادیده انگاشته می­ شود. به نظر پژوهشگران محدودیت مهم الگوی واکنش حفاظتی این است که نمی­تواند تبیین کند که چرا مردم به رویدادهای تنش­زا به گونه­ های متفاوتی پاسخ می­ دهند. این الگو نشان نمی­دهد که چرا بعضی از مردم هنگام واکنش به عوامل مضری که استنشاق می­ کنند، دچار تغییرات قلبی می‌شوند، بعضی دچار ترشح مخاط های بینی و ریزش اشک از چشم می­شوند و گروهی اصلاً به آن واکنش نشان نمی­دهند.
۲-۱-۲-۱۱-۹-الگوی پاسخ فیزیولوژیکی
مبدع این الگو جانیس ( ۱۹۸۸) است. این الگو دارای سه بعد یا جنبه اساسی است :
الف . رویداد یا عامل تنش­زا (تروماتیک)
ب . پاسخ­های فیزیولوژیک اشخاص به عامل تنش زا
ج . تعیین کننده­ های موقعیتی پاسخ­ها
بنابر الگوی جانیس رویدادهای مهم می توانند دارای سه مرحله متوالی باشند
تهدید: اشخاص به خطری تهدیدکننده نزدیک شده یا از آن مطلع می­شوند؛ البته هنوز خطری وجود ندارد.
تماس با خطر: در این مرحله اشخاص با خطر به طور واقعی روبه رو می­شوند.
خطر قربانی شدن: این امر وقتی رخ می­دهد که درجه خطر بسیار بالاست؛ افراد در این مرحله به پنج واکنش مختلف اشاره دارند:
- اجتناب و ترس: شخص با بهره گرفتن از مکانیسم انکار، از لحاظ روان شناختی خود را از عامل تنش­زا رها می‌سازد.
- بی­حرکتی آمیخته با حیرت: بیشتر افراد توانایی انجام فعالیت­­های جسمانی و ذهنی را ندارند.
- بی علاقگی و افسردگی: به نظر می­رسد که حادثه یا عامل تنش­زا روی شخص بی­تأثیر است .
- وابستگی مطیعانه: شخص، رفتاری شایسته از خود نشان نمی­دهد و به­ شدت مطیع است .
- تحریک پذیری توأم با پرخاشگری: در این واکنش فرد به عامل خطر یا تنش حمله می­ کند.
هریک از این واکنش­ها کارایی جسمانی و ذهنی افراد را کاهش می­ دهند.
۲-۱-۲-۱۱-۱۰-الگوی بیوشیمی
سلیه پزشک و متخصص غدد درون­ریز است و برداشت او از استرس بیشتر مفهوم فیزیولوژیکی و ریشه در جریان‌های بیولوژیک معروف است. این الگو در سال ۱۹۳۶ ارائه شد. او در زمان نشانگان سازگاری کلی ارگانیسم دارد. الگوی ارائه شده وی به دانشجویی، با بیمارانی مواجه شد که از علائم و نشانگان مشابهی همچون کاهش وزن، بی­اشتهایی، کم شدن نیروی عضلات و فقدان امید و آرزو رنج می‌بردند. او مشاهده کرد که در برخورد با بیماری و حملات آن علائمی چون بزرگ شدن غدد، زخم­های معده و روده­ای به وجود می ­آید که این‌ها علائم ثابت و پایداری بودند. این تغییرات نشانگان عینی استرس شناخته شدند و پایه­هایی­ را برای رشد کامل مفهوم استرس فراهم آوردند.
همان­گونه که قبلاً نیز اشار ه شد، نظریه سلیه تحول پیدا کرد و نشانگان سازگاری کلی با سه مرحله مطرح شد که تظاهر بالینی وضعیت استرس است :

• مرحله هشدار: در این مرحله ارگانیسم به سوی دسته­ای از محرک­هایی که فرد به طور ناگهانی در معرض آنها قرار می­گیرد و با آنها سازگار نیست، واکنش نشان می­دهد و خود دارای دو زیر مرحله است :

الف . مرحله شوک: واکنش اولیه و بی­درنگ به عامل تنش­زا که موجب بروز علائمی چون تپش قلب ، فقدان آهنگ ماهیچه ها، کاهش حرارت بدن و فشار خون می­ شود.
ب. مرحله ضدشوک: واکنشی است که نیروهای دفاعی بدن را به کار می­ اندازد. در این مرحله غده فوِق کلیوی فعالیت می­ کند و ترشح هورمون­های کورتیکوئید افزایش می­یابد. این هورمون­ها در واقع ضد هیجان­اند. سلیه و همکاران ( ۱۹۳۶) این مواد را عامل سازگارکننده می­دانند، زیرا وجودشان به ارگانیسم امکان می­دهد تا تأثیر مخرب محرک­های گوناگون داخلی و خارجی را خنثی کنند.

• مرحله پایداری: در این مرحله ارگانیسم کاملاً با عوامل تنش­زا سازگار شده، در نتیجه، موجب کاهش و رفع علائم استرس می­ شود.

• مرحله فرسودگی: چون قدرت سازگاری ارگانیسم محدود است، عوامل تنش­زای شدید، طولانی و سخت موجب فرسودگی می شوند. درصورتی که علائم ظاهرشده ناشی از عوامل تنش­زا یا نشانگان استرس ادامه یابند، منجر به ایجاد آسیب در ارگانیسم می­شوند.

همان طورکه مشاهده می­ شود، ارگانیسم نمی­تواند در مرحله اول (هشدار) باقی بماند و ضرورت دارد که از آن وضع خارج شود، چون این مرحله موجب اتلاف نیروهای زیادی می­ شود و صرف انرژی نمی­تواند برای مدت زیادی ادامه یابد، چرا که انرژی سازگاری فرد انرژی محدودی است . آزمایش روی حیوانات نشان می­دهد ظهور و وجود عوامل تنش­زا برای مدت مشخصی قابل تحمل است. بعد از خستگی و فرسودگی ناشی از عوامل تنش‌زای سخت، فقط خواب و استراحت است که می ­تواند پایداری موجود زنده را حفظ کند و اغلب سازگاری را به سطوح قبلی برساند. به هر حال، ارگانیسم در اثر مصرف انرژی زیاد، بتدریج فرسوده خواهد شد. انرژی سازگاری به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از:

• انرژی سازگاری سطحی که بی درنگ مورد استفاد ه واقع می­ شود.

• انرژی سازگاری عمیق که برای مقابله با عوامل تنش زا صرف می­ شود.

• انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها ^[۲۰۴]

این نماگر با توجه به اینکه آیا کشورها اطلاعات کامل راجع به سهامداران و مالکان واقعی را با درج مشخصات اسناد هویتی آن ها به همراه محل اقامتشان به رایگان و یا با اخذ هزینه معقول از طریق اینترنت یا سایر طرق مقتضی در دسترس همگان قرار می دهند، تعیین می شود. وضعیت کشورها در این نماگر، بدینگونه است که از بین ۸۲ کشور مورد مطالعه، هیچ کشوری دارای ساز و کار انتشار مالکیت بر منافع نیست و۸ کشور(استرالیا، هنگ کنگ، ایرلند، جزیره ایرلند، ایتالیا، جرزی، مالتا و نیوزلند) دارای سازوکار انتشار مالکیت قانونی هستند و ۷۴ کشور باقی مانده ساز و کاری در خصوص انتشار اطلاعات مالکیت شرکت ها ندارند.

• دسترسی به حساب های شرکتی ^[۲۰۵]

برای تعیین وضعیت این نماگر، ثبت حساب های سالیانه شرکتی و همچنین انتشار آن بر روی اینترنت مورد ملاحظه قرار می گیرد. مستثناء شدن شرکت های مسئولیت محدود از تکلیف انتشار حساب های سالیانه شرکت، یک نکته منفی است که دامنه شفافیت را محدود می کند. زیرا شرکت هایی که بخواهند از خصوصیت نهانکاری بهره برداری کنند، اقدام به تاسیس شرکت هایی می نمایند که از این تکلیف معاف است. از ۸۲ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند تنها ۱۳ کشور (اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، هند، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، نروژ، سوئدو انگلستان) الزام شرکت ها به انتشار حساب های سالیانه را مقرر می دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• گزارش کشور به کشور^[۲۰۶]

کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام گزارش دهی شفاف به تفکیک هر کشور آنچنان ضعیف و مملو از خلاء است که حتی احراز اینکه شرکت های چند ملیتی در کدام کشورها عملاً در حال فعالیت هستند و چه میزان مالیات می پردازند غیر ممکن است. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۹ کشور گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را با تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به صورت محدود به مقامات ذیصلاح تسلیم می کند و البته کشوری که گزارش های مذکور را به صورت کامل تسلیم کند، وجود ندارد.

• ظرفیت تبادل اطلاعات ^[۲۰۷]

این نماگر، گزارش یا عدم گزارش پرداخت سود سهام توسط شرکت های تجاری و پرداخت سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به اشخاص غیر مقیم را مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین اشخاص غیر مقیم از پرداخت مالیات بر سود سهام و سود سپرده های بانکی معاف هستند و از این جهت حتی نام آن ها ثبت نمی شود. در نتیجه برای مقامات کشورهای خارجی دستیابی به اطلاعات راجع به اینکه شهروندان آن ها در کدام شرکت ها و بانک ها سپرده گذاری کرده اند غیر ممکن می شود.

• کارآیی سازمان مالیاتی^[۲۰۸]

این نماگر مربوط به پیش بینی واحد مودیان بزرگ در سازمان مالیاتی است. فقدان واحد مودیان بزرگ در سازمان های مالیاتی ناشی از دو احتمال است، دلیل و احتمال نخست این است که سازمان فاقد توان فنی و صلاحیت علمی کافی است و به امور همه مودیان بدون تفکیک آن ها با یک شیوه و ساز و کار واحد رسیدگی می کند، دلیل و احتمال دوم این است که طراحی سازمان بدون استقرار واحد مودیان بزرگ تعمدی بوده و در جهت جذب ثروتمندان و سرمایه داران خارجی که در صدد انتخاب مقررات و نظام مالیاتی آسان گیر برای رسیدگی به امور مالیاتشان هستند عمل می کند.

• استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی ^[۲۰۹]

آنچه با بهره گرفتن از این نماگر مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت است از اینکه آیا نظام مالیاتی مورد ارزیابی، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور، شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام که توسط شهروندان به دولت های خارجی پرداخت می شود، اعتبار مالیاتی اعطا می کند یا خیر؟ در دنیای امروز که نظام اقتصادی مستقر در آن در حال تبدیل شدن به یک نظام یکپارچه و جهانی است، احراز اینکه چه بخشی از درآمدهای مکتسبه توسط شهروندان توسط چه دولتی و با چه نسبتی مشمول مالیات قرار می گیرد یک ضرورت است و در عین حال فرآیندی بسیار دشوار است. در بین کشورهای مورد مطالعه، در ۴۱مورد عدم اجتناب از ترویج فرار مالیاتی، ۱۲ مورد اجتناب نسبی از ترویج فرار مالیاتی و ۲۹ مورد اجتناب کامل از ترویج فرار مالیاتی به چشم می خورد.

• نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور^[۲۱۰]

این نماگر مجاز بودن یا نبودن ثبت شرکت های سلولی محافظت شده ^[۲۱۱](PCC) ومجاز بودن یا نبودن شرط گریز^[۲۱۲] را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار میدهد. شرکت سلولی محافظت شده گونه ای از شرکت است که منحصراً در حوزه های نهانکار یافت می شود. شرکت سلولی از مجموعه ای از سلول های جداگانه تشکیل می شود که دارای سرمایه و دارایی منحصر به خود است و هزینه و درآمد اختصاصی خود را دارد. هر یک از سلول ها علاوه بر سهام و سرمایه اختصاصی خود، مالک بخشی از سهام شرکت سلولی محافظت شده هستند. شرط گریز در حوزه های نهانکار در ضمن سند تاسیس تراست گنجانده می شود و به موجب آن مقرر می گردد که هر گاه وضعیت نامساعدی از قبیل تغییر در نظم و حقوق و مقررات حاکم بر تراست و یا وضع مالیات پیش آید، اداره تراست به محل دیگری انتقال خواهد یافت. لذا ضمانت اجرای قانونی در خصوص پاسخ به درخواست های بین المللی و خارج از حوزه دولت نهانکار برای نفوذ به ساختار شرکت های سلولی محافظت شده بسیار ضعیف است.

• مقررات ضد پولشویی^[۲۱۳]

این نماگر، کارآمدی رژیم ضد پولشویی کشورها را بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی (FATF) مورد سنجش قرار می دهد. کارگروه مزبور یک نهاد بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است. این نهاد در سال ۲۰۰۳ مجموعه ای از ۴۹ توصیه را منتشر کرد که کاربست آن ها در نظام حقوقی و مالی کشورها شفافیت مالی را در جهت مسدود شدن امکان پولشویی تضمین می کند. در بین کشورهای مورد مطالعه ،۴۲ کشور بالای ۴۹ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند و ۴۰ کشور زیر ۵۰ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند .

• مشارکت در ساز و کارهای مبادله اطلاعات ^[۲۱۴]

این نماگر مشارکت کشورها در معاهدات دو جانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی را به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه،۲۳ مورد در مبادله داوطلبانه اطلاعات مشارکت داشته و ۵۹ مورد مشارکت داوطلبانه نداشته اند.

• معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات ^[۲۱۵]

این نماگر اعتبار دولت ها را متناسب با تعداد معاهدات دو جانبه تبادل اطلاعات مالیاتی که منعقد کرده اند مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۲۱ مورد با شفافیت کامل اعتباری می باشد و ۵۱ مورد با شفافیت جزئی و ۱۰ مورد با عدم شفافیت اعتباری بوده اند.

• تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت ^[۲۱۶]

این نماگر بر اساس عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی تعیین می شود. پنج کنوانسیونی که عضویت در آن ها ملاک قوت و یا ضعف نماگر در مورد هر یک از دولتها است به شرح ذیل است :
الف) کنوانسیون ۱۹۸۸ معاضدت اداری مشترک، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی .
ب) کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی .
ج) کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان .
د) کنوانسیون ۱۹۹۹ ملل متحد برای سرکوب تامین مالی اعمال تروریستی .
ه) کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته .
در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۴ کشور تمامی معاهدات را به طور کامل پذیرفته و ۵۸ کشور بیش از نیمی از معاهدات را و ۱۰ کشور کمتر از نصف معاهدات را.

• همکاری قضایی بین المللی ^[۲۱۷]