عده‌ای نیز رجوع به کارشناس را « تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن»^[۲۸] می‌دانند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر «انجام تحقیقات» و« اظهار نظر» درباره «اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد» به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: «تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود» و « ملاک الزام این ارجاع»، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.
همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می‌کند.
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل:
دانشمندان تعاریف متعددی از دلیل ارائه نموده اند. مثلا منطقیون درباره دلیل گفته اند: « آنچه برای اثبات امری به کار میرود و ان غیاثی است از دو مقدمه یقینی»^[۲۹]
فقها نیز در این مورد ,نظرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند:« دلیل چیزی است که کشف از واقع کند»^[۳۰]
اصولیین گفته اند:« دلیل به چیزی گویند که ذهن آدمی را از معلوم به مجهول رهنمون گرداند و این هدایت باید به طور قطعی و یقینی باشد. وچنانچه اختصاص به امور تعیینی نداشته باشد واژه اماره را به کار میبرند.^[۳۱]
اساتید حقوق جزا تعاریف متفاوتی از دلیل ارائه کرده اند . بعضی آن را عبارت از «نوری» که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمایی و هدایت میکند.^[۳۲]
دانسته اند, یا «هر گونه وسیله ای که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند»^[۳۳] و یا هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد»^[۳۴] دانسته اند.
بنابراین با توجه به تعاریف مذکور می توان گفت: به طور کلی دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت آن مورد تردید قرار گرفته بکار رود و وسایل رسیدن به حقیقت و کشف واقع را فراهم آورد.
مبحث دوم: پیشینه
برای شناخت هر چه بیشتر هر نهاد حقوقی، ابتدا باید پیشینه و سیر تحول تاریخی و زمینه های پیدایش آن نهاد مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان آن را به درستی درک کرد. لذا در این گفتار طی دو بند ابتدا سابقه علم قاضی و مبدا پیدایش کارشناسی و مورد مطالعه قرار می گیرد
الف- سابقه شرعی و فقهی علم قاضی
۱- سابقه شرعی علم قاضی ـ با ملاحظه در قرآن مجید که اصولاً از آن به کتاب تعبیر می‌شود، آیه‌ای که مستقیماً قاضی را مکلف و مجبور به استناد به علم خود در صدور حکم کند وجود ندارد اما آیات بیشماری وجود دارد که به نحوی جواز استناد قاضی به علم خود در صدور حکم را بیان می‌دارند. در این خصوص اجمالاً به آیات زیر اشاره می‌شود.
۱) «یاداود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (ص/آیه ۳۸(
۲) «ان‌الله یامرکم‌اَن تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل. (مائده/۴۲(
۳) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (نساء/۵۸(
۴) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم‌الظالمون» (مائده/ ۴۴(
۵) «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (مائده/ ۴۵(
۶) مفهوم آیه شریفه «ولاتقف مالیس لک به علم» (اسرا/ آیه ۳۹(
و سایر آیات دیگر که به نحوی بیانگر جواز استناد قاضی در صدور حکم به علم خویش است.
حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام:
با بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود که میان آنها مشهور است که امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف‌نظر است که در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:
۱- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند که قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.
۲- بعضی دیگر معتقدند که قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم
است.
۳- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند که علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.
۴- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عکس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد کند نه در حق‌الله.»
۵-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.
نظر مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور کیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه در ذیل کتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق‌الله.»
دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه ۳۹ سوره اسراء «لاتقف ما لیس لک به علم…» ،‌آیه ۳۸ و ۴۲ سوره مائده، آیه ۲سوره نور، آیه ۲۶ سوره ص، آیه ۵۸ و ۱۲۵ سوره نساء و… اشاره کرد.
۳-حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران:
از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده. ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است. (ماده ۱۲۰: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» ماده ۱۲۸: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.» ماده ۱۹۹: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱-‌ شهادت ۲ مرد عادل ۲-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» ۳-‌ علم قاضی. ماده ۲۳۱: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱-‌ اقرار ۲-‌‌شهادت ۳-‌ قسامه ۴-علم قاضی.»)
در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر کرده‌اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده‌اند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا می‌شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته‌اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به‌رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند برای صدور حکم مستقیما و اولا به کتب فقهی مراجعه نماید.برخی دیگر معتقد هستند که باید بین جرائم مستلزم حد و قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده تفکیک قائل بشویم.
۱-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و دیه ضمن اینکه علم قاضی به شرح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند برای اثبات تم
امی جرائم معتبر باشد در عین حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.
بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است.
۲-‌ در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده ۱۰۵ و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.
به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار وشهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. این نظر با حقوق جزای فعلی ایران منطبق است و نظر اول مردود است.
ب) مبدأ پیدایش کارشناسی
کارشناسی در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. برای بررسی اجمالی مبدا پیدایش کارشناسی می توان این مراحل را در اسلام، قبل از اسلام و حقوق ایران مورد مطالعه قرار داد.
کارشناسی قبل از اسلام
قضات رومی برای تشخیص امور و قضایای مطروحه که جنبه فنی داشت، کارشناسانی انتخاب می نمودند که نسبت به آن ها اظهارنظر نمایند و این عمل، یکی از وسایل اثبات دعوا به شمار می رفت و علاوه بر مساحان و ارزیابان که به مساحی و ارزیابی اراضی اشتغال داشتند، افرادی را نیز که دارای حرفه ی مخصوص بوده و در آن حرفه تجارب و شهرت زیادی کسب کرده بودند، جهت رسیدگی و تشخیص اختلاف انتخاب می کردند و سوابق زیادی در دست است که برای ارزیابی بقولات متوسل به باغبانهای قسطنطنیه می شدند^[۳۵].
حضرت مسیح هم در کتاب عهد جدید، اشاره نموده که در هر کاری باید به اهل آن کار مراجعه نمود و نباید از افراد نااهل توقعاتی داشت. زیرا محصول هر چیزی متناسب با وضعیت همان شیء است و برای بدست آوردن نتایج نیکو برای هر کاری، افرادی باید انتخاب شوند که لیاقت و صلاحیت آن کار را داشته باشند و محصول فکری هر کس به معرف استعداد و لیاقت ومراتب علمی و فضلی او می باشد. در این باره به آیات ۱۸-۱۶ از فصل هفتم انجیل استناد شده است^[۳۶].در ایران باستان نیز، استفاده از کارشناسان در حل اختلافات مرسوم بوده است. در دوران ساسانیان که آیین زرتشتی اجرا می شد، گواهی سه نفر، از ادله اثبات دعوا به حساب می آمد. با این حال چنانچه گواه در موضوع اختلاف تخصص داشت، گواهی اش به تنهایی نیز مورد قبول قرار می گرفت. به این ترتیب گواهی یک نفر متخصص و کارشناس بیش از گواهی دو نفر غیر متخصص ارزش داشت.^[۳۷]
کارشناسی در اسلام
در دین اسلام نیز به ارزش علم و دانش و امتیاز اهل آن اهمیت فراوان داده شده است و در آیات متعددی از قرآن کریم به اصل امتیاز فضلی اشاره شده ^[۳۸]و تاکید گردیده است که کلیه امور باید به دست اشخاص فاضل و متخصص انجام گیرد تا نتایج مطلوب آن عائد فرد و اجتماع گردد. به ویژه در آیه های ۴۳ از سوره نحل و ۷ از سوره انبیا درباره لزوم رجوع به اهل فن، در مسائل و مشکلات فرموده است:« و ما پیش از تو ای محمد بر هیچ امت غیر رجال موید به وحی خود، کسی را به رسالت نفرستادیم که امت تو گویند که چرا رسول ما فرشته نیست و از جنس بشر است؟ بگو بروید و از اهل ذکر اگر نمی دانید سوال کنید»^[۳۹].