اما پس از فوت شخصیت آمر پایان یافته، اهلیت تمتع خویش را از دست می­دهد و اموال وی نیز به طور قهری به تملک وراث در می ­آید. ضمن آنکه اموال آمر در نزد نماینده در حکم امانت خواهد بود. بنابراین چیزی باقی نمی­ماند تا موضوع نیابت نماینده باشد. ضمن آنکه پس از فوت متوفی قابلیت انجام کاری را ندارد تا دیگری بتواند به نیابت ان را انجام دهد. در نتیجه به محض وقوع فوت نمایندگی منحل می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین برخی از فقیهان و حقوقدانان (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۹) معتقدند که نفوذ اعمال وکیل قبل از آگاهی وی از عزل موکل حکمی استثنایی بوده و نمی­ توان آن را منشاء قیاس قرار داد. ضمن آنکه قیاس انحلال وکالت در اثر فوت با فسخ وکالت و عزل وکیل به علت آنکه فوت واقعه­ای حقوقی و فسخ عملی حقوقی است صحیح نمی ­باشد. (شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۳۷۱-۳۷۰، نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۶۰-۳۵۹)
حقوقدان دیگری معتقد است در صورتی که نماینده از فوت آمر مطلع نبوده و اقدام به انعقاد معاملاتی نماید منصفانه نیست که نماینده نسبت به معاملات مزبور مسئول شناخته شود. به نظر ایشان در واقع اختیار حقیقی نماینده پس از فوت آمر پایان می­یابد اما پس از فوت تا زمان آگاهی دارای اختیار ظاهری خواهد بود زیرا مسئول دانستن نماینده­ و ثالث با حسن نیت که بی اطلاع از فوت آمر بوده و در پی انجام دستورات وی اقدام به انجام معاملاتی نموده ­اند، منصفانه نمی ­باشد. نماینده پس از اطلاع از فوت موظف است اعمال نمایندگی را متوقف نموده و از اموال آمر تا زمان مطالبه مالکین جدید حفاظت نماید. در واقع علم به فوت آمر شرط نفوذ انفساخ قراردادی می­باشد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۰-۱۹۷)
بر اساس ماده ۲۰۰۸ ق.م فرانسه^[۶۷] نیز اعمال وکیل قبل از آگاه شدن وی از فوت موکل نافذ می­باشد. همچنین تعهدات عامل در مقابل ثالث با حسن نیت قابل اجرا می­باشد. (ماده ۲۰۰۹ ق.م فرانسه^[۶۸])
سوال دیگری که در این مبحث قابل طرح می­باشد این است که آیا می­توان شرط عدم انفساخ عقد به موجب فوت یا حجر آمر نمود؟
به موجب ماده ۷۷۷ ق.م: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند؛ و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ و بلاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود». مفاد این ماده از فقه امامیه در فصل رهن گرفته شده است. (محقق حلی، ۱۴۰۹ ه.ق، ص ۳۳۴، شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۸۹)
فقیهانی که مخالف بقای وکالت پس از فوت وکیل یا موکل هستند این قاعده را اینگونه توجیه می­نمایند که: «وکالت به طور مستقیم و مستقل برای ورثه مقرر شده­ است یا این که مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا کرده است و این حق به همراه انتقال حق رهن به ورثه مرتهن منتقل می­گردد و وکالت در آن جنبه تبعی دارد». ( نجفی، ۱۳۶۷، الف، ص ۱۶۸)
به اعتقاد برخی از حقوقدانان (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۳-۲۱۲) : «ظاهر ماده ۷۷۷ ق.م ناظر به موردی است که مرتهن وکالت در فروش مورد رهن را دارد و شرط می­ شود که این وکالت به ورثه او برسد و آنان نیز به عنوان جانشین مرتهن (نه به طور مستقل) نیابت در فروش پیدا می­ کنند. وکالت در فروش عین مرهونه نیز ارتباطی بر حق مرتهن بر آن ندارد و نمی­ توان چنین وکالتی را تابع حق شمرد (بر خلاف نظر فقیهانی که فوت وکیل را، در وکالت­هایی که در ضمن عقد لازم شرط می­گردد و موضوع آن راجع به حق وکیل است مانند مورد رهن ، موجب انحلال وکالت نمی­دانند. (کاظم یزدی، ۱۴۳۲ ه.ق، ص ۱۶۸)
بنابراین ماده ۷۷۷ مظهری از حاکمیت اراده برای باقی نگهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است. اما به علت اینکه ورثه این سلطه را از نایب دریافت نمی­دارند، نمی­ توان آن را نیابت مبتنی بر اذن دانست. در واقع آنچه قابل باقی ماندن پس از فوت مرتهن می­باشد حق نامیده می­ شود و چنین عقدی وکالت نبوده و نوعی ایجاد حق است. ضمن آنکه در صورتی که فوت موکل نتواند وکالت را از بین ببرد این عقد وصایت است نه وکالت».
بر اساس بند دو ماده ۱۹۹۱ ق.م فرانسه^[۶۹] در صورتی که انحلال قرارداد پس از مرگ موکل خساراتی را در پی داشته باشد، وکیل باید آنچه را شروع کرده به پایان برساند. در واقع بر اساس رویه قضایی فرانسه طرفین می­توانند شرط ادامه قرارداد به نفع وراث پس از فوت آمر را بنمایند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۹)
ب: فوت نماینده
بر اساس بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م فوت وکیل نیز از اسباب انحلال وکالت می­باشد. در این مورد که اختیارات نماینده با فوت وی خاتمه می­یابد بحثی نیست اما سوالی که در خصوص فوت نماینده مطرح می­ شود این است که آیا می­توان اختیارات اعطایی به وی را به دیگری واگذار نمود؟
در پاسخ باید گفت چنانچه طرفین در قرارداد در خصوص این مساله توافق نموده باشند، اعطای اختیارات نماینده به وراث وی امکان پذیر است. البته وراث نمایندگی فرعی خواهند داشت و نمایندگی آنها در امتداد نمایندگی متوفی نخواهد بود زیرا این توافق مربوط به زمانی است که نماینده فوت شود. در واقع فوت پایان نمایندگی متوفی و آغاز نمایندگی وراث است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۰)
مسئله دیگری که در این خصوص حائز اهمیت می­باشد، بحث فوت یکی از نمایندگان در حالت اجتماع می­باشد. بر اساس ماده ۳۹۷ ق.ت: «قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضا نکنند تجارت خانه ملزم نخواهد شد». مطابق با ماده مزبور اصل بر نمایندگی به نحو استقلال است و در صورتی که تاجر تمایل به عمل به نحو اجتماع داشته باشد باید مطلوب خویش را ذکر نماید.
از آنجایی که قانون تجارت در خصوص فوت یکی از نمایندگان در صورت اجتماع تعیین تکلیف ننموده است لذا ناگزیر به مراجعه به قواعد عام می­باشیم. به موجب ماده ۶۷۰ ق.م: «در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می­ شود».
بر اساس ماده ۶۷۰ ق.م علت بطلان وکالت در حالت اجتماع این است که مقصود موکل از وکالت به نحو اجتماع همکاری و همفکری وکلا بوده است و در واقع آن دو یک پیکر را در امر وکالت تشکیل می­ دهند و در صورت فوت یکی دیگری ممنوع از انجام امر وکالت خواهد بود و مثل این است که موضوع وکالت منتفی شده باشد. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۲۳)
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از بطلان وکالت از بین رفتن اختیار وکیل در انجام مورد وکالت است. بنابراین چنانچه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری را انتخاب کند آن دو می­توانند به نحو اجتماع امر وکالت را انجام دهند. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۲۳)
به نظر برخی نویسندگان حقوقی (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۱-۲۲۰) مفاد ماده ۶۷۰ ق.م. در نمایندگی­های تجاری قابل اجرا نمی ­باشد. زیرا در صورتی که فوت یکی از نمایندگان منجر به انحلال نمایندگی گردد، امور تجارت خانه با مشکل مواجه شده و باعث زیان تاجر می­گردد. ضمن آنکه هدف در حوزه فعالیت­های تجاری، کاهش موانع و تسریع در انجام معاملات می­باشد حال آنکه چنین قواعدی این اهداف را زائل می­نمایند. ضمن آنکه حقوق اشخاص ثالث بی اطلاع از عدم صلاحیت نماینده نیز دستخوش تضییع قرار خواهد گرفت.
البته باید توجه داشت چنانچه آمر خود در قرارداد نمایندگی شرط نماید که در صورت فوت یکی از نمایندگان، نمایندگی سایرین نیز منتفی خواهد بود، عمل به شرط الزامی است. زیرا خواست و اراده امر بهره گیری و همفکری نمایندگان است. بنابراین در صورتی که خواست اصیل محقق نگردد نمی­ توان به بقای نمایندگی سایرین نظر داد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۱)
به نظر نماینده به علت فقدان مقررات قانونی مبنی بر بقای سمت سایر نمایندگان در صورت فوت یکی از انها در نمایندگی اجتماعی، از آنجایی که در تعیین نمایندگان اراده آمر حائز اهمیت است بهتر است نمایندگان باقی مانده تا زمان تعیین تکلیف از سوی آمر فعالیت­های مربوط به قرارداد نمایندگی را متوقف نمایند.
بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی)
بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م محجورین به سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین تقسیم گردیده‌اند. حجر این سه دسته حجر حمایتی است در حالی که بر اساس قانون تجارت تاجر ورشکسته نیز به نوعی محجور و ممنوع از انجام معاملات می­باشد. با این تفاوت که مبنای حجر تاجر حمایت از اشخاص ثالث است نه خود تاجر.
به علت آنکه صغر از عواملی است که مانع انعقاد قرارداد بوده و در بحث انحلال و عواملی که در خلال قرارداد مانع ادامه آن می­شوند جایی ندارد از پرداختن به آن پرهیز می­نماییم.
از این رو شایسته است ابتدا جنون نماینده و آمر (الف)، سپس سفه آنان (ب) و در پایان ورشکستگی هریک مورد بررسی قرار گیرد (ج).
الف: جنون آمر و نماینده
بر اساس بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. ایران^[۷۰] و بند ۳ ماده ۲۰۰۳ ق.م. فرانسه^[۷۱] جنون وکیل یا موکل از موارد انفساخ قرارداد است. انحلال وکالت در اثر جنون اختصاص به وکالت ندارد و در کلیه عقود جایز از موارد انحلال می­باشد. جنون چه ادواری باشد و چه دائمی باعث انحلال وکالت می­ شود زیرا در اثر جنون وضعیت حقوقی فرد تغییر کرده و اهلیت استیفا خویش را از دست می­دهد. با جنون موکل اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقا وکالت است از بین می­رود و چون موکل نمی­تواند در اموال خود تصرف بنماید، نایب او نیز نمی­تواند به موجب نمایندگی تصرفی در اموال مجنون بنماید. در خصوص جنون وکیل نیز از آنجایی که وی از تصرف در اموال خویش منع می­گردد به طریق اولی نمی­تواند در اموال موکل که مستلزم رعایت مصالح وی می­باشد تصرف نماید. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۴۰)
در خصوص حجر طرفین قرارداد نمایندگی این سوال مطرح است که آیا جنون به عنوان یکی از عوامل محجور نمودن آمر و نماینده، موثر بر روند قرارداد می­باشد؟
اثر این مساله در انحلال یا عدم انحلال قرارداد است. در واقع اگر جنون را از عوامل موثر بر روند قرارداد بدانیم، به طور منطقی منجر به انحلال قرارداد می­ شود، در حالی که عدم تاثیر این عامل خللی در روند قرارداد ایجاد نخواهد کرد.
به نظر می­رسد جنون از عوامل موثر بر انحلال قرارداد نمایندگی است. زیرا متعاملین جهت انجام قرارداد باید اهلیت داشته باشند^[۷۲] و اهلیت به معنای آن است که فرد عاقل، بالغ و رشید باشد^[۷۳]. حال آنکه فرد مجنون به علت فقدان قوه درک و تمیز، اهلیت نداشته، قادر به انجام اعمال حقوقی نمی ­باشد. در واقع ناتوانی مجنون در انجام اعمال حقوقی تا حدی است که اجازه ولی و قیم نیز قادر به جبران آن نخواهد بود^[۷۴].
شغل تجارت مستلزم انجام معاملات است، لذا شخصی که اهلیت انجام معاملات را نداشته باشد، نمی­تواند به تجارت اشتغال ورزد در نتیجه فاقد وصف تاجر خواهد بود، در حالی که اعطاء کننده نمایندگی باید تاجر باشد. در نتیجه جنون آمر به علت آنکه وصف تاجر را از وی می­گیرد نیز از موجبات انحلال نمایندگی است. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۶-۳۵)
ضمن آنکه به موجب ماده ۶۶۲ ق.م: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد….» در واقع اهلیت موکل جهت اعطای نمایندگی با اهلیت انجام اعمال موضوع نمایندگی مرتبط می­باشد. زیرا هرچند که وکیل با اراده خویش اقدام به انجام امور می­نماید، اما موکل نیز با واسطه درانجام این اقدامات دخیل است. به همین جهت اهلیت موکل معیار انجام عمل حقوقی مورد وکالت می­باشد. در حالی که فرد مجنون امکان انجام هیچگونه عمل ارادی را ندارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۴۲)(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۴۲۷)
مساله دیگر در خصوص آگاهی نماینده از جنون آمر است. سکوت قانون مدنی در این خصوص به مانند فوت حاکی از عدم تمایل قانونگذار در پیش بینی تاثیر آگاهی نماینده از جنون آمر در انفساخ قرارداد می­باشد. ضمن آنکه حکم مربوط به عزل استثنایی است و نمی­ توان ان را به سایر موارد تسری داد. (امامی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۳۹)
برخی از حقوقدانان معتقدند که همان مبنایی که در عزل وکیل منجر به صدور چنین حکمی گردیده است در جنون نیز وجود دارد. بنابراین جهت حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد اشخاص ثالث باید قراردادهایی که قبل از اطلاع وکیل از جنون موکل منعقد می­گردد را نافذ دانست. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۱)
بر اساس ماده ۲۰۰۸ ق.م. فرانسه^[۷۵] اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از جنون موکل انجام می­دهد، معتبر می­باشد.
ب: سفه آمر و نماینده
به موجب ماده ۶۸۲ ق.م: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می­ شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی ­باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد».
منظور از محجوریت در ماده فوق عدم رشد است. زیرا محجوریت در اثنا وکالت نمی­تواند صغر باشد و حکم جنون نیز در ماده ۶۷۸ بیان گردید بنابراین تنها سفه باقی می­ماند که ماده مزبور حکم آن را بیان داشته است. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۴۱)
بر اساس ماده ۱۲۰۸ ق.م سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. اهلیتی که در قانون برای طرفین قرارداد لازم دانسته شده است، اهلیت از نظر تحقق قصد انشا و از نظر جواز تصرف در امور مالی است. سفیه بر اساس ماده ۱۲۱۴ ق.م در خصوص تملکات بلاعوض نیازی به اجازه ولی یا قیم خود ندارد. اما در خصوص امور مالی از آنجایی که تصرفات وی مصون از تضییع و تفریط نمی ­باشد، تنها با اجازه ولی یا قیم وی نافذ خواهد بود. (امامی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۲۱۷-۲۱۶)
بنابراین سفیه جهت انجام اموری که از آن منع نگردیده است می ­تواند به دیگری وکالت دهد. همچنین از آنجایی که وی صرفا از تصرف در امور مالی خویش و نه دیگران منع گردیده است، می ­تواند در کلیه امور مالی و غیر مالی وکیل دیگران باشد. (امامی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۲۱۷)
در دیدگاه مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند که سفیه در عقد وکالت در مقابل موکل متعهد به انجام اعمال حقوقی می­ شود و در صورتی که مرتکب تقصیر شود مسئول جبران خسارات خواهد بود. بنابراین چگونه ممکن است بتوان سفیه را در اموری که نسبت به آن اهلیت ندارد، مسئول دانست؟ در واقع بهتر است جهت حمایت از سفیه وی در معرض چنین مخاطراتی قرار نگیرد. همچنین به موجب ماده ۶۶۲ ق.م: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد». در نتیجه چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام این معاملات را نیز نمی­تواند، بپذیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۴۵-۱۴۴)
عده ای دیگر از حقوقدانان پس از پذیرش عدم امکان قبول وکالت از سوی سفیه در امور مالی به علت آنکه سفیه در این امور محجور است بیان می­دارند که سفیه می ­تواند در امور مالی با اجازه ولی یا قیم خویش وکالت را قبول کند. (صفائی؛ قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۴۷)
در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر سفه آمر بر قرارداد نمایندگی تجاری، برخی از حقوقدانان تجاری معتقدند، از آنجایی که شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می­باشد اگر شخص اهلیت انجام معاملات را نداشته باشد، نمی­تواند به تجارت اشتغال ورزد و در نتیجه تاجر نیز نمی ­باشد. به اعتقاد ایشان بر اساس مقررات قانون مدنی وظایف نمایندگان قانونی تنها محدود به اداره اموال محجور می­باشد و انجام معاملات تجاری که مستلزم برخی از خطرات می­باشد در وظایف آنان ذکر نگردیده است. بنابراین وظایف نمایندگان قانونی پس از حجر آمر تنها محدود به اداره و نگهداری تجارت خانه و یا انجام معاملاتی در حدود عرف و عادت می­باشد. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۳، ج۱، ص ۳۷-۳۵)
بر اساس ماده ۹ ل.ت. ۱۳۹۳ حجر تاجر از موارد انحلال سمت قائم مقام تجاری دانسته شده است. توضیح این که نماینده تا تعیین تکلیف از سوی ولی یا قیم آمر، مسئولیت اداره و نگهداری اموال را بر عهده دارد. همچنین به موجب ماده ۴۰۵ قانون تعهدات سوئیس در صورتی که زوال وکالت منافع موکل را به خطر اندازد، وکیل یا نماینده مکلف به اداره امور مربوط هستند تا موکل یا نماینده وی شخصا قادر به اقدام لازم بشوند. در واقع مشکلات عملی سفاهت آمر کمتر از نماینده است و آمر می ­تواند تحت نظارت ولی خود به دیگری نمایندگی دهد.در خصوص سفاهت نماینده تجاری همانگونه که بیان گردید، سفیه نمی­تواند در اموری که خود قادر به انجام آن­ها نمی ­باشد، نمایندگی دیگری را بپذیرد. ضمن آنکه انجام معاملات تجاری بر اساس مقررات حقوق مدنی در حوزه اختیارات نمایندگان قانونی نمی ­باشد، بنابراین نماینده حتی با اجازه ولی یا قیم خویش قادر به پذیرش نمایندگی و یا ادامه آن در صورت بروز سفاهت در خلال قرارداد تجاری نمی ­باشد. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۳، ص ۳۶-۳۵)
به علاوه در حوزه فعالیت­های تجاری به علت حساسیت­ها و ظرافت­های خاص تجارت، توانایی شناخت سود و زیان از لوازم این حرفه می­باشد، در حالی که سفیه فاقد این اوصاف است. در ثانی لزوم رعایت اصل سرعت در معاملات تجاری مانع از ان است که مشتریان برای تنفیذ معاملات خود منتظر اذن ولی یا قیم سفیه باشند. در نتیجه در صورتی که نماینده در خلال نمایندگی سفیه شود، قرارداد منحل می­گردد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۸)
ج: ورشکستگی آمر یا نماینده
قانون مدنی از میان شش سببی^[۷۶] که فقهای امامیه (شهید الاول، ۱۴۱۱ ه.ق، ص ۱۲۱؛ شهید الثانی، ۱۴۱۰ ه.ق، ج ۴، ص ۱۰۱؛ الحلی، ۱۳۸۷ ه.ق، ج ۲، ص ۶۴؛ المحقق الحلی، ۱۴۰۹ ه.ق، ج ۲، ص۳۵۱؛ نجفی، ۱۳۶۷، ب،ص ۴)
برای حجر بیان نموده ­اند، تنها سه سبب را برگزیده است. در حوزه حقوق تجارت ورشکستگی به مانند جنون و سفاهت (در امور مالی) از موارد حجر آمر یا نماینده است. در واقع ورشکستگی نیز اهلیت ورشکسته را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است از بین می­برد.
هنگامی که تاجر متوقف از پرداخت دیون خویش می­گردد، به موجب قانون تجارت معاملات وی در سه محدوده زمانی فاقد اعتبار می­گردد. این سه دوره زمانی بدین شرح می­باشند: