د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم- اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

نتیجه ی آزمون

فرضیه ی سوم

_۱β

۰٫۵۳۱۹۰۳

t

۲٫۳۴۵۶۳۷

۰٫۰۱۹۷

تأیید فرضیه

_۲β

۰٫۰۳۲۶۳۵-

t

۲٫۶۶۶۶۱۷-

۰٫۰۰۸۱

_۳β

۰٫۰۵۳۴۰۷-

t

۱٫۶۳۷۱۹۲-

۰٫۰۰۲۷

در این فرضیه نیز عامل مهم تصمیم گیری سطح معناداری می باشد . همانطور که ملاحظه می شود همه ی ضرایب سطح معنا داری قابل قبولی را ارائه کرده اند . در واقع سطح معنا داری همه ی ضرایب به خصوص _۳β کمتر از ۰٫۰۵ است . در خصوص مقدار ضرایب ارائه ی این توضیح ضروری است که مقدار ضریب _۲β مقداری منفی است که نشان دهنده ی چسبندگی هزینه ی حسابرسی است .علاوه بر آن مقدار ضریب _۳β نیز منفی است .که نشانه ای از تأثیر ورود متغیر نرخ تورم به مدل است . در این مدل شدت چسبندگی ۴۴٫۵۸% است .(۰٫۰۵۳۴۰۷-۰٫۰۳۲۶۳۵-۰٫۵۳۱۹۰۳) . همانطور که در فرضیه ی دوم مشاهده شد ، میزان کلی شدت چسبندگی هزینه ی حسابرسی بدون وجود هیچ متغییری ۶۱٫۳۹% بود . اما در این فرضیه و با وجود ورود نرخ تورم به عنوان متغیر سوم ، میزان کلی شدت چسبندگی به عدد ۴۴٫۵۸% رسید . اکثر افراد تصور می کنند که نرخ تورم باعث افزایش میزان چسبندگی خواهد شد اما این فرضیه نشان داد که چگونه نرخ تورم با وارد شدن به مدل باعث کاهش چسبندگی هزینه ی حسابرسی شد . در واقع دلیلی اقتصادی را می- توان در این نتیجه گیری سهیم دانست و آن این است که افزایش نرخ تورم باعث می شود هزینه های مختلف یک شرکت از قبیل هزینه های حقوق و دستمزد ، هزینه های مربوط به به کارگیری و تأمین نیروی انسانی جدید ، هزینه های مربوط به تأمین منابع مورد نیاز و سایر هزینه های شرکت ها افزایش یابد . اما از آنجا که تمامی شرکتها با منابع محدود سر و کار دارند مجبورند این منابع محدود را به تمامی قسمتهای شرکت تزریق نمایند و در نهایت مدیران ارشد شرکتها بالاجبار به سمت صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری و کاهش در هزینه ها سوق پیدا می کنند که این تمایل به کاهش هزینه ها در شرایط تورمی خود باعث کاهش شدت و میزان چسبندگی هزینه ی حسابرسی خواهد شد . به طور خلاصه و با توجه به سطح معناداری ضرایب ، این فرضیه نیز در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار می گیرد . نتیجه ی این فرضیه با نتیجه ی گرفته شده توسط نیکبخت و تنانی(۱۳۸۹) مبنی بر اینکه تورم بر حق الزحمه ی حسابرسی اثر گذار است هماهنگ است .
۵-۲-۴) نتایج فرضیه ی چهارم
فرضیه ی چهارم این تحقیق اینگونه بیان شد که هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمدی فروش چسبندگی دارند . دلیل مهم ارائه ی این فرضیه را می توان درک فرضیه ی پنجم دانست . در واقع هدف از ارائه ی فرضیه ی چهارم ، درک بهتر فرضیه ی پنجم بوده است . نتایج این فرضیه در جدول ۵-۴ ارائه شده است :
جدول ۵-۴) نتایج فرضیه ی چهارم

فرضیه

ضریب

مقدار ضریب

آماره

مقدار آماره

سطح معنا داری

نتیجه ی آزمون

فرضیه ی چهارم

_۱β

۰٫۳۵۹۵۰۴

t

۵٫۷۴۹۶۳۶

۰٫۰۰۰۰

تأیید فرضیه

از نظر ابن‌سینا، وجوب وجود از اخصّ لوازم^[۳۶] ذات باری تعالی است و هیچ یک از لوازم بر آن پیشی نمی‌گیرند. چون سایر خواص و لوازم و صفات از تأمّل در معنای عمیق وجوب وجود به دست می‌آیند. شیخ واجب بذاته را واجب‌الوجود من جمیع الجهات می‌‌داند که هیچ حالت منتظره‌ای نداشته و واجد جمیع کمالات است. در ادامه‌ی بحث به این مورد اشاره خواهیم کرد.
ابن‌سینا در شفا خدا را به عنوان علت اولی اثبات کرده و وجوب وجود را در ردیف اوّلین ویژگی او می‌آورد، در حالی که خدای شیخ در اشارات واجب الوجود بذاته‌ای است که علّه العلل نیز هست و این نکته نشان‌گر اهمیت وجوب وجود نزد ابن‌سیناست. زیرا که تقریر اشارات بعد از تقریر شفا و بیان‌گر آراء متأخّر شیخ است. بعد ابن‌سینا در مواردی به بیان ویژگی‌های واجب‌الوجود به طور فشرده می پردازد:
[…] کل موجودات مبدئی دارند که واجب‌الوجود است، تحت هیچ جنسی قرار نمی‌گیرد، دارای هیچ حدّ و برهانی نیست، منزّه از کمّ، کیف، ماهیّت، متی و حرکت است. نه مثل نه شریک و نه ضدّی دارد. او از تمامی جهات، ‌واحد است. نه به اجزای بالفعل قسمت‌پذیر است و نه مانند حقایق متصل دارای اجزای فرضی و وهمی است و نه دارای اجزای عقلی است، به این معنا که ذاتش از معانی مختلف ترکیب یافته باشد. واحد است از آن جهت که در وجود خاص خود، شریک و همتایی ندارد. پس واجب الوجود به تمامی این وجوه و معانی واحد است. نیز به این دلیل که او وجود تامّ و کاملی است که در هیچ کمالی حالت انتظاریه ندارد تا به سبب آن کامل گردد و این یکی از وجوه وحدت است […]. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷،ج ، ص۶۰۴)
حقیقت واجب‌الوجود، وجوب وجود است و حقایق هرگز باطل نمی‌گردند. مثلاً انسانیت باطل نمی‌شود تا چیز دیگری شود و حقّ باطل نمی‌شود تا چیز دیگری شود و وجوب باطل نمی‌گردد تا امکان شود و امکان هم ذاتاً باطل نمی‌شود تا وجوب شود، بلکه تا ابد امکان ذاتی دارد. پس هر‌چیزی که واجب ذاتی باشد و حقیقتش همین باشد، چیزی بر او وارد نمی‌شود تا او را از حقیقتش خارج سازد. پس واجب‌الوجود حق است و حق، باطل نمی‌گردد و هرگز معدوم نمی‌شود. (ابن‌سینا، ۱۳۷۹، ص ۱۸۱)
واجب‌الوجود بر دو قسم است، بذاته و بغیره:
قد یکون واجباً بذاته فهو الذی لذاته لا شیء آخر ایّ شیءٍ کان یلزم محال من فرض عدمه و قد لایکون بذاته فهو الذی لو وضع شیء مما لیس هو صار واجب الوجود مثلاً‌ ان الاربعه واجبه الوجود لا بذاتها و لکن عند فرض اثنین واثنین […] . (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ج، ص۵۴۶؛ ۱۳۶۳ ، ص ۲)
بعد ثابت می‌کند که شیء واحد نمی‌تواند هم واجب الوجود بالذّات و هم واجب الوجود بالغیر باشد، چون اگر آن غیر مرتفع گردد، از دو حال بیرون نیست؛ یا وجوب وجودش به حال خود باقی است که در این صورت وجوب وجودش از ناحیه‌ی غیر نخواهد بود؛ و یا این‌که وجوبِ وجودش به حال خود باقی نیست که در این صورت دیگر واجب‌الوجود بالذّات نخواهد بود و بعد ادامه می‌دهد که واجب‌الوجود بالغیر همان ممکن الوجود بالذات است. (همان)
واجب‌الوجود بالذات واجب‌الوجود من جمیع الجهات است
با طرح این مسئله اهمیت وجوب وجود در الهیات بالمعنی الاخص ابن‌سینا بیشتر، مشخص می‌گردد. او خود در مورد این قاعده چنین می‌گوید:
واجب بذاته هیچ حالت منتظره‌ای ندارد و واجد جمیع کمالات است. چون اگر واجب الوجود بالذات از یک جهت واجب‌الوجود و از جهت دیگر ممکن‌الوجود باشد، هر‌کدام از آن دو جهت وابسته به علتی خواهد بود که ضرورتاً تعلق به آن دارد، پس ذات او تعلّق وجودی به دو علت آن دو امر دارد، ‌در نتیجه به طور مطلق واجب‌الوجود بالذات نخواهد بود بلکه همراه با دو علت است، خواه یکی از آن دو وجودی و دیگری عدمی‌باشد یا این‌که هر دوی آن‌ ها وجودی باشند. پس روشن می‌شود که واجب‌الوجود هیچ‌گونه حالت انتظاریه‌ای ندارد، بلکه هرچه برای او ممکن (به امکان عام) باشد، برای او واجب است. نه اراده‌ی منتظره دارد، نه طبیعیت منتظره دارد و نه علم منتظره دارد؛ یعنی هیچ کدام از صفاتی که ذاتی اوست، حالت منتظره ندارند. (ابن‌سینا، ۱۳۶۳، ص۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابن‌سینا در جایی از کتاب شفا از همین قاعده، وجوب و دوام فیاضیت و خالقیت خدا را نتیجه می‌گیرد:« قد بان لک ان واجب الوجود بذاته، واجب‌الوجود من جمیع جهاته فانّه لا تجوز أن تستأنف له حاله لم تکن مع انّه قدبان لک أن العلّه لذاتها تکون موجبه المعلول فإن دامت أوجبت المعلول دائماً.» (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ب، ص۴۰۲)
یعنی واجب الوجود بالذات، واجب من‌جمیع الجهات و‌الحیثیات است و هر‌چیزی که به امکان عام برای او ممکن است بالفعل و بالوجوب برای او حصول دارد. امر واجب‌الوجود هرگز مردد میان دو طرف شیء‌ نیست و هر‌چیزی را که ما به واجب‌الوجود منتسب کنیم یا برایش وجوب و ضرورت دارد و یا برایش محال است. واجب‌الوجود هم‌چنان که واجب الوجود است، واجب العالمیه ، واجب القادریه، واجب الحیاه، واجب الاراده و واجب الفاعلیه نیز هست. او ممکن الفاعلیه نیست، چون در غیر این صورت لازم می‌آید که محتاج به امری زائد بر ذات خودش باشد تا او را از فاعلیت بالقوه خارج ساخته و فاعل بالفعل کند، بلکه او واجب الفاعلیه است؛ یعنی اگر علت است، واجب العلیه است و اگر فیاض است، واجب الفیاضیه است و اگر خالق است، واجب الخالقیه است. از این‌جا نتیجه می‌گیریم که هیچ فعلی نیست که امکان وجود و امکان صدور از واجب‌الوجود داشته باشد، مگر این‌که از او صادر گردد و صادر هم شده است. به تعبیر دیگر واجب الوجود، علّت تامّه معلول خویش است و انفکاک معلول از علّت تامّه خود جایز نیست. (مطهری، ۱۳۸۷، ج۴، ص۳۷۵-۳۷۶ )
بساطت خداوند
حقیقت واجب الوجود لذاته باید مبّرای از تمام انحاء ترکیب باشد. عبارت شیخ در این باره چنین است:
ان واجب الوجود لایجوز ان یکون لذاته مبادی تجتمع فیتقوّم منها واجب الوجود لا اجزاء کمیّته و لا اجزاء حدّ و قول،‌ سواء کانت کالمادّه و الصوره، أو کانت علی وجه آخر، بأن تکون اجزاء القول الشارح لمعنی اسمه یدلّ کلّ واحد منها علی شیء هو فی الوجود غیرالاخر بذاته و ذلک لأنَّ […] . (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ج، ص۵۵۱ – ۵۵۲)
می‌گوید: جایز نیست که واجب الوجود از اجتماع چند جزء و مبدأ فراهم آمده باشد به نحوی که متقوّم به آن‌ ها باشد. نه اجزای کمّی و نه اجزای حدّی و نه اجزای قولی، خواه این اجزاء از قبیل ماده و صورت باشند که قوام دهنده‌اند، یا به نحو دیگر؛ به این معنا که تعریفی که معنای اسم واجب را شرح می دهد، دارای اجزائی باشد که هر جزئی از آن، حاکی از جزئی در واجب غیر از جزء دیگر باشد، زیرا در این صورت ذات هر جزئی غیر از ذات جزء دیگر و نیز غیر از ذات مجموع اجزاء خواهد بود. در این صورت از سه حال خارج نیست:
یا این‌که هر کدام از اجزاء می‌توانند وجود مستقل داشته باشند، اما مجموع نمی‌تواند بدون اجزاء باشد. پس مجموع واجب الوجود نخواهد بود، یا این‌که برخی اجزاء می‌توانند وجود مستقل داشته باشند که در این صورت اجزاء دیگر و کل مجموعه نمی‌توانند واجب‌الوجود باشند و یا این‌که نه اجزاء می‌توانند مفارقت وجودی از مجموع داشته و نه جمله می‌تواند مفارقت از اجزاء داشته باشد که در این صورت نیز نه اجزا و نه مجموع هیچ کدام واجب‌الوجود نخواهند بود.
در ادامه شیخ نتیجه می‌گیرد که پس واجب‌الوجود نه جسم است، نه مادّه یا صورت جسم، هم‌چنین مادّه یا صورت ذهنی (ماده‌ی معقوله و صورت معقوله) هم نیست. نه انقسام کمّی دارد، نه انقسام به مبادی و نه انقسام در قول، پس واجب‌الوجود، از جمیع جهات، واحد است. (ابن‌سینا، ۱۳۶۳، ص۵-۶)
وحدانیت خداوند
ابن‌سینا که یک فیلسوف مسلمان است، اهمیّت ویژه‌ای به توحید خدا می‌دهد که در معارف اسلامی جایگاه والایی دارد. او در تمام آثارش هرجا که سخن از خدا و اثبات وجود او به میان می‌آورد از وحدت او نیز سخن می‌گوید. شیخ در مواضع مختلفی «واحد» را در خصوص ذات باری تعالی معنا کرده که با بررسی آن‌ ها چند وجه مختلف از معنای واحد بودن واجب به دست می‌آید:
۱- وجود او تامّ است؛ یعنی او واحد است به جهت تمامیّت وجودش، چون کثیر و زائد نمی‌توانند واحد باشند. (ابن‌سینا، ۱۳۶۳، ص۱۲) او در هیچ کمالی حالت انتظاریه ندارد تا به سبب آن کامل گردد. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ج، ص۶۰۴)
۲- بسیط است و هیچ‌یک از انواع انقسام را نمی‌پذیرد. (ابن‌سینا، ۱۳۶۳، ص۱۲ ؛ ۱۳۷۹ ، ص۶۹)
نه به اجزای بالفعل قسمت پذیر است، نه مانند حقایق متصل دارای اجزای فرضی و وهمی است و نه دارای اجزای عقلی است، به این معنا که ذاتش از معانی مختلف ترکیب یافته باشد. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ج، ص ۶۰۴)
۳- از جهت مرتبه‌ی وجودی نیز واحد است و اثنینیّت در ساحت وجود واجبی او راه ندارد. (ابن‌سینا، ۱۳۷۹، ص۳۸ ) یعنی او واحد است، از آن جهت که در وجود خاص خود، شریک و همتایی ندارد. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ج، ص۶۰۴)
شیخ به نحو مبسوطی به بحث از توحید واجب و اثبات وحدانیت او پرداخته و براهین متمایزی در این باب تقریر کرده است. او در شفا، اشارات، نجات، مبدأ و معاد و تعلیقات به نحوی مفصّل به بحث از توحید واجب‌الوجود و اقامه‌ی برهان بر آن پرداخته است. (ابن سینا، ۱۳۸۷ ب، صص ۴۹-۶۰ و ۳۷۴-۳۷۷؛ ۱۳۸۷ الف، ص۲۷۰؛ ۱۳۸۷ ج، صص۵۴۹-۵۵۱ و ۵۵۶ - ۵۵۷؛ ۱۳۶۳، صص۴-۵ و ۱۱-۱۶ ؛ ۱۳۷۹، صص۶۸ و ۲۲۰-۲۲۴) که در این‌جا برای اختصار تنها به تقریر یکی از این براهین می‌پردازیم:
ادّعای توحید آن است که حقیقت واجب الوجود فقط برای یک فرد موجود است و برای غیر از آن موجود نیست؛ زیرا موجود متعینی که واجب الوجود است، تعیّن و تشخص او یا به سبب ماهیت و ذاتش، یعنی واجب الوجود بودن اوست یا به سبب دیگری غیر از ذات وی می‌باشد. فرض اوّل مستلزم انحصار ذات واجب الوجود در شخص واحد است (چون ذات واجب اقتضا می‌کند که آن شخص معین باشد نه هیچ شخص دیگری) فرض دوّم مستلزم خلف فرض است؛ چون اگر تحقّق ذات واجب الوجود برای آن موجود معیّن به سبب امر دیگری غیر از ذات واجب الوجود باشد،‌ لازمه‌اش آن است که آن شخص معلّل بوده، واجب الوجود نباشد، و حال آن که فرض شده بود واجب الوجود است.
شیخ سپس می افزاید: عامل تکثر و تعدد افراد، یا خود ماهیت آن‌ ها است (یک فرد با فرد دیگر متفاوت است، زیرا هر کدام از آن دو ماهیت متفاوتی دارد) یا سببی غیر از ماهیت؛ مانند حامل معنا، وضع، مکان، زمان و یا هر علّت دیگری، در نتیجه معنایی (ماهیتی) که به هیچ‌چیز دیگری خارج از ذاتش وابستگی نداشته باشد (واجب الوجود باشد) سببی برای متکثر بودن ندارد؛ بنابراین، منحصر در فرد واحد است. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ب، ص ۳۷۴-۳۷۵) شیخ همین برهان را در اشارات با تفصیل بیشتری بیان می‌دارد. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ الف، ص۵، ۲۷۰-۲۷۱)
اولیت خداوند
در دیدگاه ابن‌سینا از اثبات واجب الوجود و وحدانیّت او «اوّل» بودن او به دست می‌آید. چون معنای وجوب وجود و وحدانیّت این است که وجود همه‌ی ممکنات به او منتهی گردیده همه‌چیز از او صادر می‌شود. بدین ترتیب او بر همه چیز تقدم داشته،‌ همه چیز در مرحله‌ی متأخر از وجود او قرار می‌گیرد.
ابن‌سینا در رساله‌ی عرشیه، «اوّل» بودن خدا را این‌گونه معنا می‌کند: وقتی می‌گوییم او «اول» است، به اعتبار ذات اوست که ترکیبی ندارد و این‌که منزّه از دارا بودن علت است و در نسبت با موجوداتی است که از او صادر می‌شود. خلاصه او چیزی است که بوده، ‌در حالی که هرگز چیزی نبوده و هیچ شیء دیگری از وجود برخوردار نمی‌گردد، مگر این که او پیش از آن شیء هست آن‌جا که می‌گوییم او «آخر» است، یعنی او کسی است که موجودات چه در سلسله مراتب صعودی و چه در سلسله‌ی نزولی رجعت به او دارند و اهل سلوک نیز سیر به سوی او دارند. (ابن‌سینا، بی‌تا، ص۲۵۳)
تام و فوق تام بودن خدا
موجودات از نظر کمال و نقص به پنج دسته تقسیم می‌شوند:
الف) ناقص: موجودی که فاقد کمالی است و امکان رسیدن به آن را دارد و در نیل به آن کمال نیازمند به علل خارجی است مثل انسان.
ب) مکتفی بالذات: موجودی که فاقد کمالی است و امکان نیل به آن کمال را هم دارد، ولی برای رسیدن به آن نیازمند به علل خارج از وجود خود نیست و علل درونی او کافی است تا او را از قوّه به فعلیت رساند؛ هم‌ چون نفوس فلکی و انبیاء و اولیاء ا… .
ج) تامّ: از نظر کلی «تام» دو اصطلاح دارد: اصطلاح عامّ آن به معنای چیزی است که هرچه برایش امکان وجود داشته باشد دارا بوده و هیچ گونه حالت انتظاریه‌ای نداشته باشد که شامل ذات واجب و مجرّدات تامّه می‌شود. اصطلاح خاص آن به این معناست که موجودی هرچه را که لازم دارد داشته باشد، امّا از خودش چیزی نداشته باشد که به دیگری بدهد و اگر می‌دهد از علت می‌گیرد، مثل عقول مجرّده.
د) فوق تمام: موجودی که نه تنها در وجود و کمالات وجودی به علت بیرونی یا درونی نیازمند نیست، بلکه تمام کمالات دیگر و کل وجود ماسوا، فائض از او هستند. این مرتبه مختص واجب الوجود است. (مطهری، ۱۳۸۷، ج۴، ص ۲۳۹-۲۴۳)
واجب الوجود بالذّات تامّ الوجود است. یعنی همه‌ی کمالات ممکن را دارد و از هیچ کمالی عاری نیست. افزون بر این، به این معنا نیز تام است که هیچ چیزی از جنس وجود او نیست که برای غیر او موجود باشد. واجب نه تنها تام است بلکه فوق تام است به بیان دیگر نه تنها در وجود و کمالات وجودی بی‌نیاز از علت است، بلکه همه‌ی موجودات و کمالات آن‌ ها از وجود او فائض می‌شود؛ پس واجب الوجود بالذات به دلیل آن که مبدأ هستی همه‌ی موجودات است، فوق تمام است:« […] بل الواجب الوجود فوق التمام لأنه لیس انما له الوجود الذی له فقط، بل کل وجود أیضا فهو فاضل عن وجوده وله فائض عنه.» (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ب، ص۳۸۰)
خیریت خدا
به دو معنا خدا خیر است: اولاً: خیر همان است که چیز دیگر آن را می‌طلبد و همواره وجود یا کمال وجود مطلوب واقع می‌گردد و هرگز عدم از آن جهت که عدم است، خواسته نمی‌شود؛ البته اگر عدم مطلوب قرار گیرد، به دلیل آن است که به وجود و کمال وجود مربوط می‌باشد. پس آن‌چه مطلوب حقیقی است وجود است و از این‌رو وجود خیر محض است. بنابراین، آن موجودی که از عدم دور است و هیچ بهره‌ای از عدم ندارد و پیوسته بالفعل است، خیر محض است؛ امّا موجوداتی که چنین نیستند مانند ممکنات، خیر محض نیستند. چون وجود برای ذات آن‌ ها به تنهایی واجب نیست، بلکه عدم پذیرند و چیزی که به گونه‌ای عدم پذیر باشد، از همه‌ی جنبه‌ها عاری از شرّ و نقص نیست؛ پس موجودات ممکن، خیر محض نیستند و فقط واجب الوجود بالذات خیر محض است.
[…] مایتشوّقه کلّ شیء هو الوجود أو کمال الوجود من باب الوجود و العدم من حیث هوعدم لایتشوق الیه، بل من حیث یتبعه وجود أو کمال للوجود، فیکون المتشوّق بالحقیقه الوجود، فالوجود خیر محض و کمال محض […] . (ابن‌سینا، همان؛ ۱۳۶۳، ص۱۰)
ثانیاً: خیر، در کاربرد دیگری به چیزی گفته می‌شود که کمالات اشیاء و خیرهای آن‌ ها را افاده می‌کند. او ذاتاً مفید هر وجود و هر کمال وجودی است یعنی هر خیری به هر موجودی می‌رسد، منبع آن خیر، وجود اوست. (همان ص ۱۱؛ ۱۳۸۷ ج، ص ۵۵۵)
حقّ بودن خدا
هر موجودی از آن جهت که موجود است و واقعیت دارد، حق نامیده می‌شود و حق بودن یک شیء، چیزی جز وجود خاص آن نیست. از این رو واجب الوجود بالذات نه تنها حق است (چون موجود واقعی است)، بلکه حق‌ترین خواهد بود، چون واجب الوجود است و برای موجود بودن نیازمند غیر نیست، برخلاف موجود ممکن که به طور ذاتی باطل است، ولی به وسیله‌ی علّت، حق می‌شود و همه‌ی ممکنات به واسطه‌ی خدا حق می‌گردند. پس همه‌ی موجودات حق بالغیراند و فقط خدا حق بالذات است. شیخ این مطلب را بر آیه‌ی «کل شیء هالک الا وجهه» (قصص (۲۸) ، ۸۸) تطبیق می‌کند. افزون بر این واجب الوجود بالذات به معنای دیگری نیز حق است. او حق است به این معنا که اعتقاد به وجود خدا، اعتقادی صادق و مطابق با واقع است؛ به این معنا نیز حق‌ترین حقایق است؛ زیرا اعتقاد به وجود او اولاً صادق است، ثانیاً صدق آن دائمی است، ثالثاً این قضیه صدق ذاتاً صادق است؛ یعنی خدا به ضرورت ازلیّه حکم موجودیت را دارد، نه به وسیله غیر. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ب، ص۳۸۱ ؛ ۱۳۶۳ ، ص۱۱)
علم باری تعالی
از نظر ابن‌سینا، یکی از صفات کمالیه و اسماء حسنای خداوند «عالم» بودن اوست. (ابن‌سینا، بی‌تا، ص۲۴۷) علم خداوند در دو حیطه مطرح می‌شود: یکی علم ذات به ذات که مورد اتفاق همه‌ی فلاسفه و متکلمین است و دیگری علم او به ماسوا که متفرع بر همان علم ذات به ذات است که به دلیل صعوبت خاص مسئله همواره معرکه‌ی آراء بوده است.
علم خدا به ذات خود
خدا به ذات خود عالم است؛ زیرا آن‌چه مانع علم است، مادّه و علایق مادّه است و خداوند متعال جسمانی و مادّی نیست؛ پس هیچ مانعی برای عالم بودن او وجود ندارد و او علم محض و عالم است. هم‌چنین او معلوم محض است. زیرا چیزی که مانع معلوم بودن یک شیء است، مادّه و علائق مادّه است و خداوند متعال از هرگونه شائبه مادّی مبرّاست؛ از این‌رو برای معلوم واقع شدن مانعی ندارد و در نتیجه، او معلوم محض است چون خدا به طور ذاتی، موجود مجرد، یعنی عقل است و ذاتاً معقول است، خودش خودش را تعقل می‌کند و خود معلوم خودش است؛ پس خدا علم و عالم و معلوم است.
واجب‌الوجود عقل محض است، زیرا او ذاتی است که از هر نظر مفارق از مادّه است و دانستی که دلیل در معقول نبودن چیزی، همان مادّه و علائق مادی است، نه وجود […]. هم‌چنین او معقول محض است، زیرا مانع از معقول بودن چیزی، همان وجود در مادّه و علائق مادّی است و همین مانع از عقل بودن هم هست […]. پس چیزی که مبرّای از مادّه و علائق مادّی باشد و وجود مفارق داشته باشد، معقول ذات خویش است. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ب، ص۳۸۲)
شبیه همین متن در کتاب نجات نیز آمده است. (ابن‌سینا، ۱۳۸۷ ج، ص۵۸۷)
اتحاد عاقل و معقول در مورد علم ذات به ذات

کیفیت محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
تنوع محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
عمر محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
توجه به نیاز مشتری: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
شرکت در موارد زیر چقدر انعطاف پذیر است؟
طراحی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
رنگ های متفاوت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
ابعاد متفاوت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
کیفیت متنوع: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
خدمات پس از فروش: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. آیا شرکت خدمات خاص و ویژه ای را به بازارهای خاص ارائه می دهد؟ (بعنوان مثال، آیا شرکت به بعضی از مشتریان تخفیفات ویژه، محصولات ویژه، و یا خدمات ویژه ارائه می دهد؟)

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. موارد زیر چقدر در بالا رفتن فروش شرکت تاثیر داشته است؟

طراحی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
زیبایی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
کیفیت محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
تنوع محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
عمر محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
توجه به نیاز مشتری: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
شرکت در موارد زیر چقدر انعطاف پذیر است؟
طراحی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
رنگ های متفاوت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
ابعاد متفاوت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
کیفیت متنوع: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
خدمات پس از فروش: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. محصولات تولیدی شرکت تا چه حد دارای ویژگی های مورد نظر مصرف کنندگان (از جمله عمر مفید محصولات، جنس درب، استاندارد، استحکام، هزینه های نگهداری، و …) می باشند؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. 1. 1. هر یک از موارد زیر تا چه حد توانسته پاسخگوی نیازهای مشتریان )از جمله تنوع طرح، تنوع رنگ، کیفیت، و نیاز به صنایع دیگر برای تکمیل درب( باشد؟

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هزینه های انرژی: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
حمل و نقل: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
دستمزد: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
مالیات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در رابطه با موارد زیر چقدر با یکدیگر هماهنگ هستند؟

طرح و تنوع محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
توجه به نیاز مشتری: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. استاندارد محصولات تا چه حد برای تمامی مشتریان قابل درک و مناسب است ؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. تسهیلات خرید محصولات تا چه حد برای تمامی مشتریان قابل درک و مناسب است ؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. مشتریان صنعت تولید درب تا چه حد دارای سلیقه های متمایز در موارد زیر می باشند؟

طراحی محصولات : بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

نقشه 4-5 مکان های پیشنهادی برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مأخذ: نگارنده
4-9 جمع بندی
در این فصل ضمن معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، ابتدا به معرفی معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاه های در شهر سمیرم پرداختیم، سپس لایه های اطلاعاتی را آماده سازی کردیم و وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها را در مدل AHP انجام دادیم و در آخر کار تلفیق AHP با GIS انجام شد که حاصل آن معرفی سه گزینه به عنوان مطلوب ترین مکان برای ایجاد این پایگاه ها بود. که از بین آنها، دو گزینه که یکی در قسمت شرقی شهر و در خیابان مولوی، و دیگری در قسمت جنوبی شهر و در خیابان مطهری، به عنوان گزینه های برتر پیشنهاد شده است و از لحاظ دسترسی تقریباً در موقعیت مناسبی قرار دارند. یک گزینه نیز که امتیاز کمتری دارد در قسمت جنوب شرقی شهر و در خیابان شیخ کلینی قرار دارد، پیشنهاد شده است.
فصل پنجم
پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 مقدمه
هر نوع تحقیق و پژوهشی که انجام می گردد، به قصد رسیدن به نتایجی در چارچوب اهداف خود تبیین می شود و نتیج به دست آمده، ثمره ی اصلی آن پژوهش می باشد که اگر پر بار نباشد، تمام کار تحقیق را از ارزش می اندازد؛ حتی اگر از روش ها و مدل های گوناگون در آن استفاده شده باشد.
این مرحله از تحقیق به چند دلیل حائز اهمیت است:

• • همه ی نتایج تحقیق در این قسمت مشخص می شود.

• • این قسمت خلاصه ای از یافته ها وایده های کل فرایند علمی تحقیق می باشد.

• • بخش نتیجه گیری، تکمیل کننده ی سایر بخش های تحقیق است به این نحو که اگر مناسب باشد به غنای سایر مراحل قبلی نیز افزوده و ضعف های احتمالی را می پوشاند (عباسی شوازی، 1389: 130).

5-2 پاسخ به سؤالات پژوهشی

1. 1. آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکان یابی و شهرسازی می باشد؟

وضعیت کنونی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم در دو نوع پایگاه های پشتیبانی ویژه مدیریت بحران ( آتش نشانی) و پایگاه پشتیبانی چند منظوره (سایر پایگاه ها) وجود دارد که در فصل گذشته بیان کردیم و در نقشه ها موقعیت هرکدام رانمایش دادیم
در خصوص سؤال اول که میزان تناسب پایگاه های امداد و نجات با اصول و ضوابط شهرسازی را مورد سؤال قرار داده بود:
بیمارستان: باید بیان کنیم که، با توجه به نقشه های پراکندگی که برای این پایگاه ها در فصل قبل نشان داده شده بود و همچنین اصول و ضوابط آنها، می توان توضیح داد که از نظر توزيع و پراکندگي 2 بيمارستان در شهر وجود دارد که يکي در شمال غربي شهر و ديگري در انتهاي جنوب شرقي شهر واقع شده اند. سرانه بیمارستان در شهر سمیرم 6/4 متر مربع می باشد که از استانداردهای معمول بیشتر است ونشان دهنده این است که از نظر تعداد این کاربری به اندازه است. با توجه به موارد ذکر شده مکان یابی و پراکندگی بیمارستان ها در شهر سمیرم تقریباً مطابق استانداردها می باشد.( نقشه شماره 4-2 )
آتش نشانی: آتش نشانی یکی از مهم ترین پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر ها است و مکان یابی اصولی آن از وظایف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری می باشد. معیارهای اصلی مکان یابی این پایگاه، نزدیکی به شریان های اصلی و خیابان های با عرض بیش از 15 متر، دسترسی به شبکه آبرسانی شهری، نزدیکی به مراکز آموزشی، مراکز درمانی، مراکز اداری، مراکز تجاری، مراکز جمعیتی متراکم، مراکز فرهنگی و مذهبی، هتل ها و مهمانسراها، سینماها و شهربازی، نزدیکی به جایگاه های توزیع سوخت، انبارها، مراکز صنعتی و نزدیک بودن به تأسیسات شهری می باشد (ملک و دیگران،1382: 4).
شهر سمیرم هم اکنون دارای یک ایستگاه آتش نشانی می باشد. مساحت ایستگاه آتش نشانی در شهر سمیرم 2324 متر مربع می باشد. بر اساس یک ضابطه کلی و عمومی در مقابل هر 50000 نفر جمعیت باید یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد (وزارت کشور، 1381: 1) در کتاب شیعه آمده است که در مقابل هر 10000 نفر از جمعیت شهر بایستی یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد و تا حد 20000 نفر، شهر بایستی 05/0 متر مربع زمین برای هرشهروند ازاین کاربری را در نظر گرفت و شعاع دسترسی این پایگاه بین 5/1 تا 2 کیلومتر می باشد( پوراسکندر، 1381: 58). سرانه این کاربری در شهر سمیرم 09/0 متر مربع می باشد که این میزان از استانداردهای معمول بیشتر می باشد.