(ix) مدل روند موضعی^[۱۰۹]

(viii) مدل روند هموار^[۱۱۰]

(vii)

شیب تصادفی

خانه‌های اول، دوم و پنجم (بدون در نظر گرفتن مؤلفه فصلی) همان رگرسیون معمولی است. وقتی که ابر‌پارامترهای  و  ، هر دو صفر باشند (با چشم پوشی از مؤلفه فصلی) مدل، همان مدل سنتی روند قطعی است یعنی^[۱۱۱]:

خانه‌های سوم، ششم و هشتم نیز به نوعی حالتهای خاصی از مدل عمومی روند تصادفی هستند ولی بازهم در شیب یا سطح، یک شکل تصادفی دارد. مدل را در حالتهای خانه‌های پنجم و هفتم نمی‌توان تخمین زد.
مؤلفه فصلی  بصورت فرایند تصادفی ذیل است:

که در آن  و  وقتی که  (با چشم پوشی ازمؤلفه روند)، مدل به شکل مدل متغیرهای مجازی فصلی قطعی^[۱۱۲] در می‌آید.
تقاضای کل مصرف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری کشور را با بکار بستن شکل عمومی ‌معادله (۳-۳-۱) بدست می‌آوریم.

بطوریکه  ،  و  ؛ که در آن  لگاریتم طبیعی مقدار تقاضای مصرف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری،  لگاریتم طبیعی درآمد،  لگاریتم طبیعی قیمت تقاضای گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری و  متوسط دما است.  و  کششهای بلندمدت درآمدی و قیمتی است و  نشان دهنده اثر تغییر دما بر تقاضای گاز‌ طبیعی است.
ب- تصریح نظری مدل
معادلاتی که تخمین زده می‌شود شامل معادله‌های (۳-۳-۱)، (۳-۳-۲)، (۳-۳-۳) و (۳-۳-۵) است. این معادلات با هم تشکیل یک سیستم پویا را می‌دهند و می‌توان این سیستم پویا را به شکل حالت-فضا^[۱۱۳] نمایش داد. فرض می‌شود که توزیع همه اعضای جملات اختلال در معادلات یاد شده دو به دو مستقل از هم و نرمال با میانگین صفر هستند. همانطوری که در بالا نیز اشاره کردیم ابر‌پارامترهای  ،  ،  و ^[۱۱۴] نقش مهمی در تعیین ویژگیهای مدل دارند و همراه با دیگر پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی برآورد می‌شوند. سپس از این کمیت‌ها، با کمک روش فیلتر کالمن^[۱۱۵] برای تخمین بهترین برآورد نهایی  ،  و  به ترتیب یعنی سطح روند، شیب روند و مؤلفه فصلی استفاده می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

داده‌ها و روش گردآوری:
داده‌های مورد نیاز و استفاده شده در چهار‌چوب الگوی تحلیلی تحقیق، داده‌های فصلی مقدار مصرف گاز طبیعی، دمای هوا، قیمت گاز طبیعی و درآمد مصرف کننده برای سالهای ۸۳-۱۳۷۴ است.
مقدار مصرف حامل انرژی گاز طبیعی؛ در مدل تابع تقاضا، مصرف سرانه گاز طبیعی را به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقاضای خانوارها و واحدهای تجاری تحت پوشش گاز‌رسانی، برآورد کرده‌ایم. دادهای مصرف سرانه را به صورت نسبت مصرف کل حامل انرژی گاز طبیعی یک دوره به تعداد کل مصرف کنندگان دوره قبل در نظر گرفته‌ایم^[۱۱۶].
دمای هوا؛ متوسط دمای کشور بصورت میانگین وزنی دمای استانهای مختلف است که در آن وزنها تعداد انشعاب خانگی و تجاری هر استان می‌باشد.
قیمت؛ قیمتهای واقعی و اسمی حامل انرژی گاز طبیعی و حامل انرژی جایگزین برق در بخش‌های خانگی و تجاری را از متوسط قیمت حاملهای انرژی مذکور همه بخشها بر حسب ریال معادل بشکه نفت خام استخراج کرده‌ایم.^[۱۱۷]
درآمد؛ به علت عدم انتشار و دسترسی به داده‌های فصلی درآمد سرانه، نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۷۶ (میلیارد ریال) به جمعیت کل کشور را به عنوان شاخصی بجای متغیر درآمد سرانه یک مصرف کننده نوعی در نظر گرفته‌ایم. داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی را از بانک مرکزی بدست آورده‌ایم.
فصل ۴- حالت-فضا و فیلتر کالمن
بعضی نویسندگان کشف فیلتر کالمن^[۱۱۸] (KF) توسط ریچارد کالمن^[۱۱۹] (۱۹۶۰) را در سال ۱۹۶۰، یکی از بزرگترین یافته‌ها در تاریخ تئوریهای برآورد آماری و یا حتّی قرن بیستم می‌دانند. از آن زمان تا کنون فیلتر کالمن در زمینه‌های بسیاری، از جمله در کنترل و پیش‌بینی سیستمهای دینامیکی، کاربرد داشته است. از فیلتر کالمن برای محاسبه دقیق و پیش‌بینی نمونه‌های با حجم محدود مدلهای ARMA نرمال، مدلهای ARMA چند متغیره، مدلهای انتقال مارکف^[۱۲۰] و مدلهای با ضرایب متغیر^[۱۲۱] استفاده می‌شود.
بطور خلاصه فیلتر کالمن یک الگوریتم برگشتی^[۱۲۲] پردازش داده است، که حالت^[۱۲۳] یک سیستم دینامیک خطی آشوبناک^[۱۲۴] را برآورد می‌کند. وقتی ما در مورد حالت یک سیستم صحبت می‌کنیم، منظور یک بردار n عضوی از متغیرها است که بعضی از خواص مورد نظر و علاقه یک سیستم را توصیف می‌کند.
ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا ^[۱۲۵]
سیستمهای پویا را معمولا می‌توان بصورت یک شکلی بنام حالت-فضا نمایش داد. دو مزیّت مهم در ارائه یک سیستم پویا به شکل حالت-فضا وجود دارد. اول اینکه حالت-فضا این امکان را می‌دهد که متغیرهای غیرقابل مشاهده (که به متغیرهای حالت معروف هستند) را در مدل قابل مشاهده وارد کرد و همراه با آن تخمین زد. مزیّت دوم اینکه مدلهای حالت-فضا با یک الگوریتم برگشتی مشهوری بنام فیلتر کالمن برآورد می‌شوند. حالت-فضا در ادبیات اقتصاد سنجی در مدلسازی متغیرهای غیرقابل مشاهده مثل انتظارات عقلائی، خطاهای اندازه‌گیری، درآمد دائمی، مؤلفه‌های غیرقابل مشاهده دوره‌ای و روند و نرخ بیکاری طبیعی و … بکار می‌رود.
سیستم معادلات ذیل را در نظر گیرید:

که درآن  یک بردار  از متغیرهای مشاهده شده در زمان t ام و  بردار  از متغیرهای غیرقابل مشاهده که به بردار حالت معروف است.  ،  و  ماتریسهای پارامترها بترتیب به ابعاد  ،  و  هستند و  بردار متغیرهای برونزا یا از قبل معلوم می‌باشد. معادله اول به معادله حالت یا انتقال و معادله دوم به معادله مشاهدات یا اندازه‌گیری معروف است.  بردار  و  بردار  ، بردارهای نوفه سفید هستند، بطوریکه:

که در آن  و  بترتیب ماتریسهای به ابعاد  و  هستند. توزیعهای  و  در تمام تاخیرهای زمانی فرض می‌شود که غیر همبسته است یعنی:

نیز فرض می‌شود که  با مقادیر تحقق یافته  و  ناهمبسته‌اند یعنی:

با توجه به معادله حالت (۴-۱-۱) می‌توان  را بصورت ترکیب خطی از  نوشت:

گالن و همکاران(۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان"سهام رشدی در مقابل سهام قیمتی، تغییرات زمانی بازده مورد انتظار سهام"، با بهره گرفتن از ساختار تعویض مارکو، که توسط پرز و همکاران در سال ۲۰۰۰ ارائه شده بود، نشان دادند که بازده مورد انتظار پورتفوی سهام قیمتی منهای بازده مورد انتظار پورتفوی سهام رشدی نشان دهنده تغییرات دوره­ای ناسازگار است .آن­ها با بهره گرفتن از برخی معیارها، نظیر نسبت دارایی­ های ثابت به کل دارایی­ ها، اهرم مالی و اهرم عملیاتی، نشان دادند که درتطبیق با شرایط بد اقتصادی، شرکت­های قیمتی نسبت به شرکت­های رشدی، از انعطاف­پذیری کمتری برخوردارند که این انعطاف­پذیری پایین در شرکت­های قیمتی موجب افزایش هزینه سرمایه آن­ها خواهد شد.
آرنوت و همکاران(۲۰۰۹)، به بررسی ارتباط تفاوت­های موجود بین سهام رشدی و سهام ارزشی با چرخه سهام رشدی - ارزشی پرداختند. منظور از چرخه سهام رشدی - ارزشی، فرایند مهاجرت سهام از رشدی به ارزشی یا خنثی و بالعکس است. آن_ها دریافتند که در یک بازار غیرکارا، درصورت محدود بودن دسترسی به اطلاعات بازار، سهام رشدی دارای بازده اضافی بیشتر شده، برعکس، هنگامی که دسترسی به اطلاعات بازار به طور وسیع امکان­پذیراست، سهام ارزشی از بازده اضافی بیشتری برخوردار می­گردد. بدین ترتیب، زمانی­که دسترسی به اطلاعات بازار محدود می­ شود، یک سرمایه­گذار با تمرکز بر سهام رشدی می ­تواند منفعت غیر عادی کسب نماید. همچنین، در زمانی­که دسترسی به اطلاعات بازار گسترش می­یابد، یک سرمایه­گذار می ­تواند با تمرکز بر سهام ارزشی منفعت غیر عادی کسب نماید.
بلازنکو و یافن(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان"سهام رشدی در برابر سهام قیمتی، سرمایه ­گذاری پویا در سهام"، اقدام به تشکیل دو پورتفوی سهام رشدی و قیمتی برای سال­های ۱۹۷۶ الی ۲۰۰۷ نمودند. آن­ها با بهره گرفتن از مدل ارزیابی پویای حقوق صاحبان سهام، معیارهای جدیدی برای ارزیابی بازده مورد انتظار ارائه و این معیار جدید را بازده مورد انتظار رشد ثابت(SGER)، نامگذاری کردند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد که افزایش بازده همراه با افزایش سودآوری، برای سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۸-۱-۲- پژوهش­های داخلی
در ایران و از میان موضوع­های مرتبط می­توان به پایان نامه شاه­بنده تحت عنوان"مقایسه شرکت­های دارای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران” نیز اشاره کرد. این تحقیق با هدف مقایسه سهام رشدی و ارزشی بر­اساس متغیرهایی نظیر اندازه شرکت، بازده و صرف ریسک در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس در فاصله زمانی فروردین ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۴ به این نتایج دست یافت که اندازه شرکت برای تشخیص سهام رشدی و ارزشی از یکدیگر مناسب نمی ­باشد و رابطه معناداری بین اندازه شرکت با بازده سهام رشدی و ارزشی وجود ندارد. همچنین بازده سهام ارزشی از سهام رشدی در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر می باشد. (شاه­بنده، ۱۳۸۴)
انواری رستمی و ختن لو(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان"بررسی مقایسه­ ای رتبه ­بندی شرکت­های برتر براساس نسبت­های سودآوری و شاخص­ های بورس اوراق بهادار تهران"به تفکیک شرکت­های برتر از غیر برتر پرداختند. آن­ها در پژوهش نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نسبت بازده جمع دارایی­ ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به نظر در شاخص­ های بورس نادیده گرفته شده ­اند را به عنوان شاخص­ های مالی در نظر گرفتند.
علیرضا مرتضوی­نیا(۱۳۸۵)، به بررسی مقایسه­ ای بازده سهام عادی در پرتفوهای ایجاد شده براساس استراتژی­هایP/E ، PEG، PEKG و PEDKG پرداختند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که برای این­که قیمت سهام عادلانه باشد باید P/E آن با نرخ رشدش برابر باشد و اگر PEG<1 باشد قیمت سهم نسبت به نرخ رشد سود آن بالاست ؛ بنابراین فروش آن پیشنهاد می­ شود و اگرPEG>1 باشد، بازار قیمت پایینی برای سهم در نظر گرفته است بنابراین خرید آن پیشنهاد می­ شود.
قالیباف اصل(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان"مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران” با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۰ شرکت پذیزفته شده در بورس که در ابتدای هر سال بر اساس نسبتB/P ^[۳۹] در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه ­بندی شدند به این نتایج دست یافت که متوسط بازدهی گران­ترین سهام رشدی بیشتر از متوسط بازدهی ارزان­ترین سهام ارزشی است.
تهرانی(۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان"راهبرد سرمایه ­گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدی در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه دست یافت که کوچ سهام رشدی ازطبقه BM بالا به پایین، می ­تواند برای سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بازده اضافی ایجاد نموده و به بهبود عملکرد پورتفوی منجر شود.
علی مالکی قمی(۱۳۸۹)، نسبت­های قیمت به عایدات، قیمت به ارزش دفتری و قیمت به فروش را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در سال­های رونق بازار، پرتفوی­های رشدی و در سال­های رکود بازار، پرتفوی­های ارزشی بازدهی بالاتری داشته اند.
موذنی(۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان"مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی، و ارتباط آن با ریسک سیستماتیک بازار پرداخت. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود، میانی، توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین، برای بررسی قدرت پیش ­بینی­کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، از مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای شرطی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهدکه در گروه رکود، ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار، بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه ­های میانی و توسعه، این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی­داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین ، قدرت پیش ­بینی­کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نیست.
مشکی(۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان"کالبد شکافی بازده نقدی و و سرمایه­ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتایج دست یافت که بین نسبت ارزش بازار به دفتری و عامل اندازه با بازده ناشی از سود سرمایه­ای و بازده کل سهام رابطه مثبت معنا­داری وجود دارد ولی با بازده نقدی رابطه منفی دارد. همچنین بازده کل و بازده ناشی از سود سرمایه­ای سهام رشدی بیشتر از بازده سهام ارزشی بوده و تفاوت بازدهی این دو نوع سهام معنا­دار است. نتیجه دیگری که دست یافت نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه­ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان وجود دارد. و این نشان می­دهد که هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی­ماند.
بهار سبزواری(۱۳۹۱)، در پژوهش خود با عنوان"مقایسه بازدهی روش­های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی چگونگی عملکرد سهام ارزشی وسهام رشدی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ پرداختند، به این منظور پرتفوی­های سهام ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس نسبت­های مدل شش عاملی هاگن به اضافه نسبت قیمت به عایدات P/E برای بازه زمانی مورد مطالعه تشکیل و مورد بررسی قرار دادند، سپس بازدهی منتج ازاین پرتفو­ها با درصد رشد شاخص بورس(به عنوان شاخص رکود یا رونق بازار) مقایسه کردند. نتایج حاصل نشان­دهنده آن بود که معمولاً در سال­های رکود، پرتفوی­های ارزشی و در سال­های رونق پرتفوی­های رشدی بازدهی بالاتری داشته اند. شاخص­ های مورد بررسی در این تحقیق نرخ رشد دارایی­ ها، نرخ رشد ارزش دفتری(نرخ رشد حقوق صاحبان سهام)، نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/B) ، نسبت قیمت به فروش(P/S)، نسبت بازده ارزش دفتری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و نسبت قیمت به عایدات(P/E) می­باشند. برای شناسایی بهتر شاخص­ های مالی به کار گرفته شده در پژوهش­های گذشته در انتخاب سهام در قالب یک جدول به صورت خلاصه به آن می­پردازیم.
جدول ۲-۱: شاخص­ های دخیل در طبقه ­بندی سهام براساس پیشینه پژوهش

۱۱۹
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل ۳-۱: نمایش سلسله مراتبی مساله تصمیم ۶۱
شکل۳-۲: نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مؤلفه‌ای ۶۴
شکل ۴-۱: مراحل اولویت‌بندی به وسیله تاپسیس فازی ۷۵
شکل ۴-۲: نمایش عددی فازی مثلثی مورد استفاده در اهمیت نسبی معیارها ۸۱
شکل ۴-۳: خروجی نرم افزار اکسل برای رتبه ­بندی گزینه­ ها ۹۹

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱: ﭼﻬﺎر روش ﮐﻠﯽ برای ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ۲۶
ﺟﺪول ۲-۲: ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی از درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎی چند ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ بر حسب درﺻﺪ ۳۶
جدول ۲-۳: سهم ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ به درﺻﺪ ۴۰
جدول ۳-۱: مقیاسAHP 62
جدول ۳-۲: متغیرهای زبانی ۶۳
جدول ۴-۱: روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان ۶۹
جدول ۴-۲: نتایج آزمون t تک نمونه ­ای ۷۲
جدول ۴-۳: نمونه‌ای از جدول مقایسات زوجی تکمیل شده توسط خبرگان ۷۶
جدول ۴-۴: نظر خبرگان در مورد اهمیت نسبی هر معیار ۷۷
جدول ۴-۵: بردار مجموع وزنی برای خبره ۱ ۷۸
جدول ۴-۶: مقادیر نرمال شده نظر خبرگان در مورد اهمیت نسبی هر معیار ۸۱
جدول ۴-۷: نمایش اهمیت نسبی هر شاخص به صورت فازی ۸۲
جدول ۴-۸: نمادهای مربوط به گزینه‌ها و معیارها ۸۳
جدول ۴-۹: متغیرهای زبانی ۸۴
جدول ۴-۱۰: ماتریس تصمیم ­گیری ۸۴
جدول ۴-۱۱: مقادیر نرمال کننده در هر ستون ماتریس تصمیم ۸۹
جدول ۴-۱۲: مقادیر نرمال شده ماتریس ۹۰
جدول ۴-۱۳: محاسبات مربوط به گزینه A1 94
جدول ۴-۱۴: ماتریس نهایی تصمیم ­گیری ۹۵
جدول ۴-۱۵: فاصله از ایده­آل مثبت و منفی ۹۷
جدول ۴-۱۶: رتبه ­بندی گزینه­ ها ۹۸
چکیده
فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­ های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری ­ها فراهم می­ کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­ شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­ بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­ بندی آنها پرداخته می­ شود.
جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد ۴۲ و برای اولویت­ بندی به وسیله تاپسیس فازی از ۷ پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۸۹/۰ به دست آمد.
یافته­ ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای نشان داد که از این ۴۳ روش، ۹ روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه ­گذاری در پروژه­ های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­ های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه ­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه ­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این ۹ روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.
کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ­ها در سال ۱۳۶۲ بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری ­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری ­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری ­ها بیشتر می­ کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه­ ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری ­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­ های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­ های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.
۱-۱- بیان مسئله
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان^[۱]، ۲۰۰۴). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، ۱۳۹۰): ۱( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. ۲) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. ۳) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ۴) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. ۵) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ۶) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.
در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری ­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، ۱۳۹۰). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری ­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.
فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­ های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری ­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه ­های اقتصادی موجود به سرمایه­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری ­ها فراهم می­ کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­ شود. از این­رو شناسایی و اولویت­ بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­ بندی آنان پرداخته می شود.
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

مرحله ششم: بهینه سازی^[۶۳]
همانطور که از نام این مرحله پیدا است، سازمان تلاش خود را در مرحله ششم به نوآوری در فناوری، افزایش سطح خلاقیت و ابتکار عمل بهبود مستمر در فرآیندهای خدمات رسانی الکترونیک، افزایش سطح بازدهی فن آوری های مورد استفاده، بهبود مستمر عملکرد و تداوم حیات سازمان با رویکرد مدیریت دانش محور، معطوف می کند(مسروری،۱۳۸۷،ص۵۰).
۲-۴-۱۱- مدل های دولت الکترونیک
علاوه بر الگوی مرحله ای استقرار دولت الکترونیک، تعدادی مدل عمومی نیز توسط برخی از صاحب نظران ارائه شده است.
۲-۴-۱۱-۱- مدل انتشاری^[۶۴]
مبنای این مدل نشر شفاف اطلاعات با بهره گرفتن از فناوری است و هدف آن استفاده شهروندان از این اطلاعات و تصمیم گیری بهتر است. بعبارت دیگر سازمان های مختلف دولتی با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و سیستم های رسانه ای مبتنی بر آن در محدوده وسیع پایه ریزی شده است، بگونه ای که شهروندان جامعه بتوانند با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. مدل انتشاری بر این حقیقت ساده متکی است که یک شهروند با سطح آگاهی بیشتر قادر خواهد بود عملکرد و سازو کارهای دولتی را بهتر درک کنند. و نسبت به حقوق و مسئولیتهای خود وقوف بیشتری بیابد. این مدل یک کانال ارتباطی یک طرفه بین دولت و مردم ایجاد می کند که از طریق آن شهروندان می توانند به همان صورتی که به اطلاعات مجاز منابع دیگر دسترسی دارند به اطلاعات دولتی نیز دسترسی داشته باشند. براساس این مدل کارگزاران بخش عمومی در صددند که با بهره گرفتن از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتشار اطلاعات در محدوده عمومی وسیع تری بپردازند و جریان اطلاعات میان دولت و شهروندان یک جریان یک طرفه است و دولت در تلاش است با بهره گرفتن از کانال های مختلف، جریان اطلاع رسانی به جامعه را تسریع کند. از جمله کاربردهای این مدل می توان به مواردی همچون ارائه برخط قوانین و مقررات دولتی، در دسترس قرار دادن نام ها، آدرس ها، ارائه برخط اطلاعات مربوط به طرحها و برنامه های دولتی، بودجه ها، هزینه های صرف شده و میزان کارایی بخش های مختلف دولتی و. . . اشاره نمود (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱۱-۲- مدل خدمات تعاملی^[۶۵]
مدل خدمات تعاملی در مقایسه با مدل قبلی قویتر بوده و راه را برای مشارکت مستقیم اعضای جامعه در امور حکومتگری باز می کند، مدل خدمات تعاملی این امکان را بوجود می آورد که امکان مشارکت شهروندان را در امور مختلفی همچون انتخابات الکترونیکی، به اشتراک گذاشتن ایده ها، رای گیری الکترونیکی درباره مباحث عمومی و غیره، فراهم می آورد (فیضی ومقدسی،۱۳۸۴،ص۶۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴-۱۱-۳- مدل تحلیلی تطبیقی^[۶۶]
این مدل براساس کاوش بر روی اطلاعات موجود در حوزه خصوصی/ دولتی پایه گذاری شده است و به منظور استنتاج از بحث ها به مقایسه این اطلاعات شناخته شده قبلی می پردازد. این مدل بصورتی پیوسته تولیدات علمی جدید را تحلیل می کند و از آنها در راستای سیاست ها و اقدامات جدید بهره می گیرد. مقایسه ای که در این مدل مورد تاکید است، می تواند در مقایسه زمانی انجام گیرد تا تصویری از وضعیت قبلی و فعلی حاصل کند یا اینکه می تواند از مقایسه دو موقعیت متفاوت استفاده کند. این مدل بر ایجاد روابط متقابل میان بخش خصوصی و دولتی تکیه می کند و با ترکیب اطلاعاتی که در حوزه بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، مجموعه وسیع تری از اطلاعات را به وجود می آورد (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱۱-۴- مدل حمایت الکترونیکی^[۶۷]
این مدل از رایج ترین مدل های دولت الکترونیکی است که اغلب اوقات به کمک جامعه مدتی می آید تا بر رویه های تصمیم گیری تأثیر گذارد. مدل حمایت الکترونیکی بر روی فرایند برنامه ریزی شده، هدایت شده و استراتژیک از اطلاعات پایه گذاری شده است تا با ساختن جامعه مجازی مستحکم خلاها را پر کند. این مدل توانایی آن را دارد که قابلیت های بالقوه نیروی انسانی و اطلاعات را برای غلبه بر مرزهای جغرافیایی، مرزهای سیاسی و تشریفات اداری بکار گیرد و در انجام کارهای جمعی، منابع انسانی و اطلاعاتی را در کنار هم قرار دهد (فیضی ومقدسی،۱۳۸۴،ص۶۹).
۲-۴-۱۱-۵- مدل جریان بحرانی^[۶۸]
این مدل براساس اطلاعات اساسی مورد نیاز مخاطبان یا انتشار مهم در حوزه عمومی وسیع تر پایه گذاری شده است. به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های مبتنی بر این فناوری، اطلاعات مورد نیاز کاربرانی را که در مکانهای متفاوت قرار دارند، به آنها ارائه کرد (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱۱-۶- مدل مارپیچی
نام این مدل از کلمات اطلاعات- ارتباط- توزیع و تراکنش گرفته شده است و هدف اصلی این مدل نشان دادن ارزش افزوده ایجاد شده وسیر افزایشی آن در فضای مجازی می باشد. بر اساس دیدگاه مدیریتی هر عمل زمانی معنی دار است که منجر به تولید ارزش افزوده در محیط و یا سازمان گردد. به بیان دیگر برآیند سودآوری هر عمل برای سازمان و یا محیط باید مثبت باشد. از دیدگاه این مدل استراتژی موفق باید به ابعاد چهارگانه مطرح شده توجه داشته باشد (مسروری،۱۳۸۷،ص۵۲).
۲-۴-۱۲- مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی یکی از پیش نیازهای اساسی استقرار دولت الکترونیک است. آمادگی الکترونیکی و ارتباط آن با دولت الکترونیک را می توان در این واقعیت جستجو کرد که وقتی سخن از مدیریت دولتی به میان می آید، پیوستاری در ذهن مجسم می شود که یک سوی این پیوستار را دولت و سوی دیگر آن را شهروندان و نهادهای غیر دولتی تشکیل می دهد. بنابراین نمی توان دولت را به سوی دنیای شبکه ای جهت داد و از جامعه و نهادهای غیر دولتی که ارتباط تنگاتنگی با دولت دارند، غافل ماند. دولت الکترونیک به جامعه الکترونیک نیاز دارد و اثر بخشی آن به وجود تقاضا برای خدمات برخط و افزایش میزان آمادگی الکترونیکی جامعه متناسب با افزایش خدمات برخط وابسته است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه ای است. از این رو، طراحی الگوهای ارزیابی الکترونیکی متناسب با شرایط داخلی یک جامعه با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی و شناسایی نقاط اهرمی ضروری است. شناخت حاصل شده از این طریق کارگزار بخش عمومی را در اتخاذ تصمیمات مناسبتر یاری رسانده و عقلانیت علمی را در روند حرکت به سوی الگوهای شبکه ای کسب و کار، حاکم می سازد. اگرچه ممکن است هیچ کدام از این الگوها کامل نباشد و به کارگیری آن تصویری کامل از سطح آمادگی الکترونیکی یک جامعه ارائه ندهد اما هر کدام از این الگوها ویژگی های خاص خود را دارا است (یعقوبی، ۱۳۸۶).
در اینجا سه مدل APEC ^[۶۹] CSPP ^[۷۰] و مک کانل^[۷۱] باختصار تشریح می گردد.
۱۲-۴-۱۲-۱- مدل APEC
این مدل توسط کمیته رهبری تجارت الکترونیک سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه در سال ۲۰۰۰ ارائه شده است. براساس این مدل، کشوری آمادگی الکترونیکی دارد که از ویژگی هایی همچون تجارت آزاد و نداشتن قیود دست و پا گیر صادراتی برخوردار باشد و استانداردهای بین المللی و توافق های تجاری را بپذیرد. سطح پیشرفت آمادگی الکترونیکی در چارچوب این مدل با طراحی تعداد یکصد سؤال چند گزینه ای مورد بررسی قرار می گیرد و تنظیم این سؤالات با تاکید بر عوامل ششگانه زیر ساخته ها و فن آوری، دسترسی به شبکه، استفاده از اینترنت، ارتقا و تسهیل، توسعه مهارتهای منابع انسانی و وضعیت اقتصاد دیجیتالی صورت می گیرد (بردجس^[۷۲]،۲۰۰۱).
۲-۴-۱۲-۲- مدل CSPP
این مدل در سال ۱۹۹۸ در قالب طرح خط مشی سیستم های کامپیوتری ارائه شده است. CSPP گروهی متشکل از شش مقام ارشد اجرایی در شرکتهای فن آوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا است. بر اساس تعریف این گروه، جامعه ای آمادگی الکترونیکی دارد که در یک بازار رقابتی از دسترسی با سرعت بالا و پایداری لازم برخوردار باشد، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، سازمانهای دولتی، شرکتها و منازل به کار گرفته شود، حریم خصوصی کاربر حفظ گردد و امنیت تعاملات برخط از سطح بالایی برخوردار باشد، و خط مشی های دولت افزایش سطح اتصال به شبکه و استفاده از آن را توسعه و تشویق کند. شاخص های این مدل درصدد اندازه گیری نفوذ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در منازل، مدارس، شرکتها و سازمانهای دولتی است، ضمن آنکه رقابت بین مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی، سرعت دسترسی و خط مشی دولت را هم مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی نیز در چارچوب عوامل پنجگانه زیر ساختها، دسترسی، کاربردها، صرفه جویی و توانمندسازها انجام می گیرد.
۲-۴-۱۲-۳- مدل مک کانل
این مدل توسط مک کانل با همکاری اتحادیه جهانی خدمات فن آوری اطلاعات در سال ۲۰۰۰ ارائه شده است. براساس این مدل کشوری از آمادگی الکترونیکی برخوردار است که کامپیوتر را در مدارس، شرکتها، دولت و منازل به کار گرفته باشد، دسترسی مطمئن را در بازار رقابتی فرآهم آورد، و از تجارت آزاد، آموزش مهارتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات در مدارس، نیروی کار ماهر، فرهنگ خلاقیت، همکاری و مشارکت بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر، شفافیت در دولت، نظام حقوقی اجرا شده، شبکه های ایمن توأم با حفظ حریم خصوصی افراد و قوانین مرتبط با امضای الکترونیکی برخوردار باشد. ارزیابی در این مدل بر اساس پنج عامل اصلی و چندین شاخص فرعی صورت می گیرد. قابلیت اتصال (زیر ساختها، دسترسی و هزینه دسترسی)، رهبری الکترونیک (خط مشی ها و قوانین دولتی)، ایمنی اطلاعات (سرمایه فکری و معنوی، حمایت از حریم خصوصی و امضای الکترونیک)، سرمایه انسانی (تحصیلات مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به نیروی کار آموزش دیده) و فضای کسب و کار الکترونیکی (رقابت، ثبات سیاسی، سرمایه خارجی، زیر ساخت های مالی)، عوامل اصلی و شاخص های فرعی این مدل جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی است (مسروری،۱۳۸۷،ص۵۶).
۲-۴-۱۳- زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک
پیاده سازی موفق دولت الکترونیک نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت و ملزومات مورد نیاز می باشد که در این بخش به این زیر ساختها اشاره می گردد.
۲-۴-۱۳-۱- زیر ساختهای ارتباطی
با توجه به وسعت فیزیکی جامعه تحت پوشش دولت الکترونیک، لازم است با بهره گرفتن از محیط ها و ابزارهای ارتباطی، فاصله جغرافیایی بین بخشها و مردم را از میان برداشت. در این زمینه لازم است بسترهای مخابراتی و ارتباطی را با تکیه بر فناوری های مربوطه گسترش داد.
برخی از این بسترها عبارتند از:
- توسعه شبکه های بین شهری و درون شهری مخابرات
- افزایش خطوط تلفن در مناطق
- توسعه خطوط فیبر نوری
- توسعه مراکز دهنده پهنای باند اینترنتی
- توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی به مشتریان عمومی
- رواج فناوری های ارتباطات بی سیم
۲-۴-۱۳-۲- زیر ساخت های اطلاعاتی
یک رکن اساسی در دولت الکترونیکی، وجود اطلاعات و داده های گسترده و صحیح و نیز تجهیزات مناسب برای دستیابی به این اطلاعات است. تامین سایتهای اینترنتی یا پایگاه های داده که خالی از داده باشند هیچگونه ارزشی نخواهد داشت. از یکسو منابع تامین اطلاعات، نظیر مراکز آمار، آرشیوهای خبری، روابط عمومی سازمانها، کارشناسان تخصصی در حوزه های مختلف، واحدهای مدیریتی و نظایر آن باید در راستای استقرار دولت الکترونیکی موظف شوند تا منابع اطلاعاتی کامل و به روز را تامین نمایند و از سوی دیگر تاسیس مراکز داده ها و انباره های بزرگ داده و مراکز فنی حفظ و نگهداری داده ها از اقدامات اساسی مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی است.
۲-۴-۱۳-۳- ملزومات فرهنگی و آموزشی
برای جایگزینی روندهای سنتی در امور دولتی با روندهای دولت الکترونیکی، لازم است بستر فرهنگی جامعه برای این تحول آماده شود و تغییرات لازم در عادت ها و اعتقادات به وجود آید. بدین ترتیب صرفا پرداختن به تامین و توسعه زیرساختهای فنی، ارتباطاتی و داده ای کافی نبوده و لازم است برنامه ریزی مدرن و استراتژیک برای اصلاح ساختار فرهنگی جوامع مورد توجه قرار گیرد.
تغییر عادات های فرهنگی حتی در حوزه اخلاق و مسائل حقوقی نیز قابل توجه و پیگیری است. علاوه بر موضوعات مذکور، تامین سواد لازم برای بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات در سطوح مختلف جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. بدیهی است که اگر همه زیرساخت های دیگر تامین شوند اما سطح سواد و آگاهی مردم توسعه نباید هرگز پیاده سازی اهداف دولت الکترونیکی تحقق نمییابد. علاوه بر آن هر جامعه برای گسترش فناوری نیاز به متخصصان و دانشمندانی دارد که باید در حوزه علوم و فنون آموزش داده شوند و به عنوان پایه های ساختار دولت الکترونیکی محسوب گردند (مارگتس، اینون^[۷۳]،۲۰۰۸).
۲-۴-۱۳-۴- ملزومات مدیریتی و قانونی
سازمانهای موجود در هر کشور از جنبه مدیریتی باید در معرض تحولات اساسی قرار گیرند و نیز قوانین و مقررات می بایستی متناسب با امور فناوری اطلاعات تغییر یابند. انطباق نظریه های قانونی و مدیریتی سنتی با ابزارهای جدید از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. ارزیابی آمادگی الکترونیکی هر جامعه و سازمان با سنجش عاملهای متعددی در حوزه مدیریت انجام می شود. بدیهی است که تغییر در نگرشهای مدیریتی و آماده سازی فضای سازمانها و انطباق نظریه های مدیریتی با رویکردهای فناوری اطلاعات یکی از ملزومات مهم توسعه دولت الکترونیکی خواهد بود (همان،۲۰۰۸).
۲-۴-۱۴- مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی
ساختار دولت در هر کشوری متناسب با شرایط آن کشور و پیشینه اش شکل گرفته و بعضا با اصلاحاتی جزئی به روند مقامات رسانی ادامه می یابد. واژه بوروکراسی توسط ماکس وبر به علم مدیریت وارد شد و عملاً یک پارادایم را بنیان نهاد. وضع قوانین و نظامهای کنترلی، ساختار دولت ها را دیوانسالار یا بوروکراتیک کرده است. حکومت های سنتی دیوانسالار یا بوروکراتیک در واقع حکومت قانون هستند و ارائه خدمات به صورت یکنواخت و با رعایت استاندارهای تعیین شده انجام می شود از آنجا که قانون انعطاف پذیری ندارد، لذا نگرش مشتری مداری نسبت به شهروندان وجود ندارد. در ساختار دولت سنتی دیوانسالار، توجه دولت بر مسائل درونی و مدیریتی متمرکز است. دولت دیوانسالار بر بخش بندی، تخصص گرایی، استانداردسازی و یکنواخت کردن فرآیندها تاکید دارد. در حکومت دیوانسالاری افرادی که انجام وظایف مشابهی را بر عهده دارند، در یک واحد اداری سازماندهی می شوند و هر واحد مسئولیتهای خاص خود را بر عهده دارد که شامل شناخت مشتری، ارزیابی تقاضا، ارائه خدمات و. . . می باشد و مسلماً هر واحد سازمان تنها مسئول انجام وظایف همان سازمان است و در صورت بروز هر گونه مشکلی در سایر واحدها، مسئولین آن واحد باید برای رفع مشکل اقدامات مقتضی را انجام دهند. بنابراین سیستم مشکلات عدیده ای را برای مراجعان به دنبال دارد.
در سال های اخیر واژه دولت الکترونیک با گستردگی زیاد و کاربرد فراوان در سطوح مختلف دولت و جامعه رایج شده است. دولت الکترونیک دارای تفاوتهای آشکاری با دولت بوروکراتیک است. در دولت الکترونیک ارائه خدمات به مشتری اصل است و این ارائه خدمات بر مبنای انعطاف پذیری و تاکید بر رویه ها انجام می شود. همچنین با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و سیستم های هوشمند دخالت عوامل انسانی به حداقل می رسد. افراد اثرگذار در سیستم های دولت الکترونیک سه گروه هستند و این گروه ها عبارتند از: ۱- فعالان در پردازش داده ها مانند مدیران سیستم یا طراحان سیستم ۲- واسطه های میان سیستم های اطلاعاتی و مشتریان ۳- کسانی که فرایند خدمات رسانی را کنترل می کنند.
از گفته های فوق می توان نتیجه گرفت که الگوی دولت سنتی با الگوی دولت الکترونیک تفاوت دارد. ساختار دولت بوروکراتیک سلسله مراتبی و رویکرد از بالا به پایین دارد. در حالی که دولت الکترونیک بر کار گروهی، شبکه تعاملی، تعاملات با حلقه بازخورد سریع تاکید دارد (شفازند، ۱۳۸۷)
۲-۴-۱۵- مراحل تکامل دولت الکترونیک
در جریان گسترش کمی و کیفی سرویس‌هایی که دولت الکترونیک به جامعه ارائه می‌دهد، دولت از مراحل مختلفی عبور می‌کند که می‌توان آنها رابه چهار مرحله تقسیم کرد:
۱- به وجود آمدن وب‌ سایت‌های دولتی که شامل اطلاعاتی درمورد سازمان‌های مختلف دولتی است.
۲- ایجاد وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعات سازمان‌ها دریک محیط تعاملی هستند.

۴-۶-۳-۷-۶-۲ معادله برانس بای - ویلیامز
معادله ای که توسط برانس بای (Brans by) و ویلیامز (williams) برای زمان تمرکز پیشنهاد گردیده بصورت زیر می باشد (علیزاده، ۱۳۸۵، ص۴۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این فرمول
A: مساحت حوضه بر حسب کیلومتر مربع
L: طول مسیر آبراهه اصلی (km)
H: اختلاف ارتفاع دوطرف آبراهه اصلی (m) است.
این معادله نیز برای حوضه های کوچک به خوبی قابل استفاده است.
برای حوضه ذیلکی برابر است با ۸۵/۲
۴-۶-۳-۷-۶-۳ معادله کالیفرنیا
معادله ای که توسط برانس بای (Brans by) و ویلیامز (williams) برای زمان تمرکز پیشنهاد گردیده بصورت زیر می باشد (علیزاده، ۱۳۸۵، ص۴۸۷).

در این فرمول
A: مساحت حوضه بر حسب کیلومتر مربع
L: طول مسیر آبراهه اصلی (km)
H: اختلاف ارتفاع دوطرف آبراهه اصلی (m) است.
این معادله نیز برای حوضه های کوچک به خوبی قابل استفاده است.
برای حوضه ذیلکی رود برابر است با ۶۶/۲

۴-۷٫ اقلیم

اقلیم یک واژه عربی است که در زبان فارسی به آن (آب وهوا) گفته می شود و از کلمه یونانی کلیما (kilima) به معنی میل می باشد. اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را در یک نقطه دلخواه به دست می دهد. بنابراین وقتی در مورد آب و هوای یک منطقه بحث می کنیم لحظه زمامی را مطرح نمی کنیم. البته اقلیم معنای گسترده تری داشته و تنها به پارامترهای هواشناسی محدود نمی‎شود بلکه مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی را در بر می گیرد (علیزاده، ۱۳۷۷).
جهت بررسی حوضه ذیلکی ابتدا اقدام به شناسایی ایستگاههای موجود در محدوده مورد مطالعه نموده و در انتخاب ایستگاهها با توجه به اینکه هدف بررسی وضعیت اقلیمی حوضه ذیلکی رود بوده دو موضوع مورد دقت نظر قرار می گیرد، نزدیکترین فاصله به محدوده و ارتفاع ایستگاههای مورد نظر، لذا پس از تهیه و جمع آوری آمار موجود و استخراج اطلاعات و بررسی شکافها کمبود های آماری را مشخص نموده و به بررسی اقلیم منطقه می پردازیم.

۴-۷-۱٫ بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری:

به منظور بررسی و ایجاد یک شبکه بهینه لازم است با بهره گرفتن از منابع موجود (سالنامه های هواشناسی و وزارت نیرو و… . .) و نقشه ۱: ۲۵۰۰۰ و در صورت نیاز نقشه مقیاس بزرگتر مشخصات جغرافیایی (طول، عرض، ارتفاعوموقعیت) کنترل شود. در این رابطه به آرشیو سازمانهای مربوطه مراجعه و شناسنامه ایستگاهها بررسی می گردد. همچنین نوع تجهیزات ایستگاهها با بهره گرفتن از نتایج بازدید صحرایی وضعیت حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه چگونگی بهره برداری، دیده بانی و دقت ابزارهای اندازه گیری مطالعه به عمل آید. شپس با بررسی های بعمل آمده دقت و صحت و سقم داده ها ارزیابی و بر مبنای آن مطالعات مربوطه انجام می گیرد.
بر این اساس در محدوده تحقیق و نواحی مجاور آن کلیه ایستگاههای هواشناسی از جنبه های مختلف ارزیابی گردیدو ایستگاههایی که داده های آن در تحقیق قابل استناد نبود یا ایستگاهها از نظر ابزار و فنی دقت لازم را نداشته اند. از آمار آنها صرفنظر و یا بازسازی و سپس مورد استفاده قرار گرفته اند.
از دیگر موارد قابل ملاحظه در این بخش انتخاب یک دوره پایه و مشترک و مناسب برای مطالعه است که در تحقیق حاضر خوشبختانه بیشتر ایستگاههای مورد نظر دارای آماری طولانی ومشترک بوده که بعد از آزمایش (Runtest) همگنی ایستگاهها لحاظ شد و سپس مورد استفاده واقع گردیده است. در جدول شماره () فهرست کلیه ایستگاههای مورد استفاده در طرح ارائه شده است. نزدیکترین ایستگاه مورد استفاده به حوضه مطالعاتی ایستگاه باران سنجی شهر بیجار است که در داخل حوضه ذیلکی رود قرار دارد.
جدول ۴-۶ مشخصات ایستگاههای محدوده مورد مطالعه و اطراف آن