جدول ۲-۵) متغیرهای مطرح در بخش بندی بازارهای مصرفی

بطور مثال، مارکو ور ینس^[۳۲](۲۰۰۱ ) متغیرهای بخش بندی را به چهار گروه زیر تقسیم کرده است.
۱- متغیرهای قابل مشاهده عمومی: متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای اقتصادی-اجتماعی وغیره.
۲- متغیرهای قابل مشاهده ویژه محصول: وفاداری به مارک، فراوانی مصرف وغیره.
۳- متغیرهای غیر قابل مشاهده عمومی: متغیرهای سبک زندگی، متغیرهای روانشناختی وغیره.
۴- متغیرهای غیرقابل مشاهده ویژه محصول: مزایا، مطلوبیتها، ترجیحات وغیره.
درحالیکه ماسون وازل^[۳۳] متغیرهای بخش بندی را به در گروه زیر تقسیم کرده اند.
۱- مصرف کننده گرا^[۳۴]: مانند، متغیرهای جغرافیایی، متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای جمعیت شناختی.
۲- مصرف گر^[۳۵]ا: مانند، منافع موردنظر مشتریان،میزان مصرف، موقعیت مصرف، مارک مصرفی. ویا نویسندگانی مثل کاتلر وآرمسترانگ، سالمون این متغیرها را درچهار گروه(جمعیت شناختی، جغرافیایی، روانشناختی ورفتاری) طبقه بندی کرده اند. البته بین طبقه بندی کاتلر وآرمسترانگ وطبقه بندی سالمون تفاوت جزئی وجود دارد. بطور مثال کاتلر وآرمسترانگ طبقه اجتماعی را جزءمتغیرهای جمعیت شناختی می داند.
صرف نظر از تفاوت های جزئی، در اکثر متون بازاریابی ازاین نوع طبقه بندی استفاده کرده اند، بنابراین اساس کار در این تحقیق براین نوع طبقه بندی استوار است که بطور کامل زیر توضیح داده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۰-۱ بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

بخش بندی بر اساس متغیرهای حمعیت شناختی بدان معنی است که باید بازار را بر اساس متغیرهایی چون سن ، جنس ، تعداد اعضای خانواده ، چرخه حیات خانواده ، درآمد، شغل ، میزان تحصیلات ، مذهب،نژاد، و ملیت طبقه بندی کرد. عواملی که در طبقه بندی بازار بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی به کار برده می شوند بیشتر از همان عواملی هستند که به هنگام طبقه بندی بازار بر حسب گروه یا نوع مشتری مورد استفاده قرار می گیرند. یک دلیل این است که نیازها ، خواسته ها و میزان مصرف با متغیرهای عمومی و نژادی ( ترکیب جمعیت) فرق می کند. دلیل دیگر این است که متغیرهای جمعیت شناختی را راحت تر می توان اندازه گیری کرد. حتی هنگامی که متغیر های دیگری مثل شخصیت یا رفتار به عنوان مبناهایی برای بخش بندی بازار مورد توجه قرار گیرند. ویژگی های این گروه ها را باید شناسایی کرد تا بتوان اندازه یا بزرگی بازار مورد نظر را تعیین و فعالیت های خود را با کارایی بالایی ارائه کرد.
دلایل استفاده از این روش :
۱- نیازها وخواسته ها و ترجیحات ومیزان مصرف با متغیرهای عمومی ونژادی( ترکیب جمعیت) ارتباط نزدیکتری دارد.
۲- متغیرهای جمعیت شناختی راحتر وساده تر اندازه گیری می شوند.
معایب این روش:
۱- خصوصیات دموگرافیگ ماهیت توصیفی دارند.
۲- داده های دموگرافیگ به صورت خام هستند.

البته “ناگهانی” کا مفهوم کچھ مشخصات اور خصوصیات رکھتا هے:
الف) ناگهانی موجود عادت کے لحاظ سے قابل پیشن گوئی اوراس کی سابقه حالت کو ملاحظه کرتے هوئے اس کا وقوع متوقع نهیں هے؛ یعنی کائنات کی ابتدائی حرکات جس تدریجی نظام کے ذریعے آگے بڑھتی هیں اس تک نهیں پهنچتی هیں۔اس بنا پر کها جاتا هے که “جهش میں حرکت تبدیل هوتی هے”۔
ب) اس کے علاوه خود ناگهانی حرکت تیز اور مخلوط حرکتوں کے ایک سلسلے کا معلول هے جسے انسانی حس تشخیص نهیں دے سکتی۔
سائنسدانوں نے “جهش” کی ان بعض مشخصات کے ذریعے معرفی کی هے اور کبھی کها گیا هے که جهش کے بارے میں توارثی اور وراثتی بقاء بھی ضروری اور لازمی هے۔حال هی میں جدلیاتی ماده پرست سائنسدان حضرات جن کا مقصد فلسفے کو سماجی مقاصد پر تطبیق دینا هے ، ایک نئی گنگناهٹ کا آغاز کیا هے اور جهش میں انقلاب کو شرط قرار دیتے هوئے پانی کا بخار میں تبدیل هونے سے پهلے پانی کے ابلنے کی مثال دی هے۔

جهش کے بارے میں فلسفه کا نظریه

جهش کے لئے ذکر شده خواص جیساکه واضح هے کلیت نهیں رکھتے اور ان میں سے صرف دو خصوصیات کو کّلیت کی صفت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا هے جو که حادثے کا غیر متوقع هونا اورایک حرکت کا دفعتا دوسری حرکت میں تبدیل هوناهے۔
البته کسی چیز کی پیدائش کا متوقع هونا اور نه هونا ایک ذهنی صفت هے که ذهن پریشان هونے اور نه هونے یا پریشانی کی حالت میں هونے اور نه هونے کے ذریعے کسی چیز کو دیتا هےاور ایسی چیز کو واقعیات کے لئے واقعی صفت قرار نهیں دیا جا سکتا ۔
صرف ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف جلدی منتقل هونا باقی ره جاتا هے۔ دوسرے لفظوں میں دو مخالف حرکتوں کے درمیان ایک تیزفتار حرکت کی پیدائش جو انهیں ایک دوسرے سے وابسته اور مرتبط کرے۔ البته یه معنی حرکت کے اوپر کسی نئی پیدا هونے والی واقعیت کا اضافه نهیں هے که فلسفه –جو که اشیاء کےوجود سے بطور کلی بحث کرتا هے- اس کو مورد بحث قرار دے۔ اور یهاں سے واضح هوجآئے گا که جهش کی بحث فلسفیانه ارزش نهیں رکھتی هے۔^[۱۱۹]

توضیح نمبر ۳

قدیم فلاسفرز نے حرکت کو اس کے مبداء اور فاعل کو مدنظر رکھتے هوئے نفسانی حرکت ، طبیعی حرکت اور قسری حرکت(طبیعت کے خلاف) میں تقسیم کیا هے۔ اور چونکه مذکوره تقسیم حقیقت میں حرکت کے فاعل کی تقسیم هے نه خود حرکت کی لهذا اس مقاله میں اس مطلب کی تحقیق کرنے سے پرہیزکی هے۔

توضیح نمبر ۴

جیساکه گزشته مباحث سے واضح هوا که حرکت ایک “(دفعی)” واقعیت هے اگرچه واقع کے حساب سے سیال اور قابل تقسیم هے۔ ایک اور واقعی نگاه سے تمام حرکتوں کے پیکر اور اس کے اجزاء تقسیم کے فرض کے بعد سیلان اور تقسیم کے قبول کرنے کو کھو تے هوئے امکان سے خالی ایک واقعیت میں بدل جاتے هیں اور ایک خالص اور ثابت امر بن جاتے هیں۔ اور بدیهی هے که اس صورت میں کیونکه امکان منتفی هوجاتا هے مادی علت کا محتاج نهیں رهتے اور موجود هونے کی صورت میں صرف علت فاعلی اور علت غائی کا محتاج هو تے هیں۔
یهاں سے مادی علوم کے کچھ سائنسدان کهتے هیں که هر حادثه کسی علت کا محتاج هے ۔ یهی وجه هے که اشیاء کو صرف تین بُعدوں سے سمجھا جا سکتا هے اور چوتھے بُعد سے اشیاء کو سمجھنے سے عاجز هیں چنانچه اگر اشیاء کو چار بُعدوں کے ذریعے درک کرتے تو علت کی طرف محتاج هونے کا انکار کرتے۔
چنانچه واضح هے ان سائنسدانوں کی مراد یه هے چونکه هم زمان کے اجزاء (چوتھا بُعد) کو سب کے نظریے کے مطابق جمع نهیں کرسکتے اور زمان کے هر جز کو جوکه حادثے کے وجود کا مقارن رکن هے، کسی دوسرے جز کے بعد درک کرتے هیں۔ اس بنا پر تمام حوادث میں جریان اوربھاؤکو درک کرتے هوئے هر حادثے کو بعد کے حادثے کی علت سمجھتے هیں اور اگر چاروں ابعاد کو درک کرتے تو هر حادثے کو اپنی جگه پر بے جریان اور ثابت شکل میں علت کا محتاج دیکھتے ؛ یعنی پهلے حادثے کے وقوع کو فرض نهیں کرتے۔ پس علت اور معلول کا قانون جو حقیقتا هماری نظر میں اشیاء کو تین بُعد کے ساتھ درک کرتا هے، اهمیت کا حامل هے ورنه اشیاء واقع کے لحاظ سے باریک دانوں کا مجموعه هیں جنهیں ایک دوسرے کے پهلو میں رکھا گیا هے اور ایک دوسرے سے کسی قسم کا اتصال اور ارتباط نهیں رکھتے جو انهیں علت کی طرف محتاج هونے پر مجبور کرے۔
اس گفتگو کے اطراف میں دقت کرنے سے واضح هوجاتا هے که اس کی بنیاد دو نظریوں پر استوار هے:
پهلا: ماده اور توانائی کا اجزاء سے مرکب هونا ، هم نے گزشته ابحاث میں بیان کیا که فلسفی ابحاث مذکوره ترکیب کےساتھ کوئی ربط نهیں رکھتی هیں۔
دوم: علت ، علت مادی پرمنحصر هے : هم نے علت اور معلول کے مباحث میں ثابت کیا که علت مادی کے علاوه علت صوری اور دو دیگر علیتں علت غائی اور علت فاعلی بھی هیں جن سے کوئی بھی حادثه مستغنی اور بے نیاز نهیں هے۔

اس مقاله میں ثابت هونے والے مسائل مندرجه ذیل هیں :

۱ – هم “امکان” نامی ایک نسبت رکھتے هیں۔
۲ – امکان ایک ایسی فعلیت کا محتاج هے جو اسے حمل کرے۔
۳ – هر فعلیت اپنے سے ایک اور فعلیت کو دور کرتی هے۔
۴ – هر خارجی اکائی میں صرف ایک فعلیت کے علاوه باقی تمام فعلیتیں ماده کا جز هے۔
۵ –کسی شئ کے امکان کا حامل اس کا ماده هے نه صورت۔
۶ – فعلیت کی پیدائش کے ساتھ اس کا امکان ختم هو جاتا هے۔
۷ – جسمانی ماده غیر متناهی صورتوں کا امکان رکھتا هے۔
۸ – ماده امکان کے واسطے دوری اور نزدیکی سے متصف هوتا هے۔
۹ – موجود اور معدوم کے درمیان رابطه اور نسبت محال هے۔
۱۰ – امکان اور فعلیت کے درمیان کسی چیز کا فاصله نهیں هے۔
۱۱ – حرکت مکانی یه هے که جسم کی مکانی نسبت تبدل اور سیلان پیدا کرے۔
۱۲ – حرکت میں امکان اور فعلیت (تدریجی وجود اور عدم) مخلوط هے۔
۱۳ – جسم کی کسی ایک صفت میں هر تدریجی تغییر ، حرکت هے۔
۱۴ – کائنات حرکت کے مساوی هے۔
۱۵ – حرکت کا لازمه تکامل(ارتقاء) هے۔
۱۶ – حرکت بغیر غایت کے نهیں هو سکتی هے۔
۱۷ – حرکت مطلوب بالذات نهیں هو سکتی ہے۔
۱۸ – متحرک اپنی حرکت کے ذریعے تکامل حاصل کرتا هے۔
۱۹ – کائنات کا عمومی قانون تحول اور تکامل هے۔
۲۰ –طبیعی انواع کا جوهر متحرک هے۔
۲۱ – جوهر کے اعراض بھی اس کی تبعیت میں متحرک هیں۔
۲۲ – هر جوهری حادثه حرکت کا ایسا حصه هے جو پهلے اور بعد کے حصے سے الگ نهیں هے۔
۲۳ – محسوس کی دوسری حرکتوں کو “حرکت میں حرکت” جاننا لازمی هے۔
۲۴ – حرکت جوهری کی غایت مادے سے خالی هونا هے۔
۲۵ – کائنات میں سکون کا وجود ایک نسبی وجود هے۔
۲۶ – حرکت کے دو معنی هیں ، قطعیه اور توسطیه اورحرکت ان دونوں معنی میں موجود هے۔
۲۷ – زمان حرکت کی مقدار هے۔
۲۸ – کائنات میں موجود حرکات کی تعداد میں زمان فرض کر سکتے هیں۔
۲۹ – زمان کائنات کے وجود کی پیداوارهے اور کائنا ت سے پهلے اور اس کے بعد زمان کا موجود هونا محال هے۔
۳۰ – زمان کے اجزاء کے درمیان ایک قسم کا تقدم اور تأخر موجود هے۔
۳۱ – حرکت کی تیز رفتاری اور سست رفتاری کو ناپنے کا ایک وسیله زمان هے۔
۳۲ – زمان اپنی سنخ سے اول اور آخر نهیں رکھتا هے۔

حال به منظور پیش ­بینی حجم تجارت کانتینری کشور در سال ۱۴۰۴بر اساس مدل های به کار گرفته شده در مطالعات اخیر اسکاپ، مدل عمومی برآورد حجم تجارت کانتینری ایران در سال ۱۴۰۴ در دو فاز تعریف خواهد گردید که این مدل در ادامه به عنوان پایه و اساس اصلی تحقیق قرار خواهد گرفت. فازهای مدل مذکور عبارتند از:
فاز اول:
مرحله اول: بررسی و مطالعه اقتصاد جهانی در سال های گذشته
مرحله دوم: تعیین سیکل های تجاری اقتصاد جهان با توجه به نرخ رشد اقتصادی سال های گذشته و پیش بینی رشد اقتصادی جهان با توجه به سیکل های تجاری تعیین شده
مرحله سوم: بررسی و مطالعه نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر مبنای سیکل های تجاری اقتصادی تعیین شده و تعیین رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری
مرحله چهارم: پیش بینی تجارت کانتینری جهان بر اساس نتایج مرحله سوم در افق در نظر گرفته شده
فاز دوم:
مرحله اول: بررسی و مطالعه رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته
مرحله دوم: بررسی و مطالعه تجارت کانتینری ایران از در سال های گذشته
مرحله سوم: تعیین سهم کانتینری ایران از تجارت کانتینری جهان بر اساس تعیین میانگین نسبت نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر نرخ رشد تجارت کانتینری ایران در سالهای مورد مطالعه
مرحله چهارم: پیش ­بینی تجارت کانتینری ایران بر مبنای نتایج مرحله سوم و مرحله چهارم فاز اول در افق در نظر گرفته شده

شکل ۵-۵: مدل تعیین حجم ترافیک کانتینری ایران و جهان
همانگونه که بیان شد، در همه مطالعات گذشته محققین ضمن بررسی و مطالعه روندگذشته وضعیت رشد اقتصاد جهان به پیش ­بینی رشد اقتصاد جهانی در سالهای آتی پرداخته­اند- تا بتوانند رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری با توجه به مشتق بودن حمل و نقل از کلیت روندهای اقتصادی تعیین نمایند - در این تحقیق نیز به همین منظور داده های اقتصاد جهان را از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ بررسی گردید و مشاهده شد که اقتصاد جهان در سال های اخیر سیکل­های تجاری خاصی را در دوره های زمانی مشخص طی نموده است. در هر سیکل تجاری اقتصاد در وضعیت­های خاصی قرار دارد که این وضعیت را می توان در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف مشخص کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
بنابراین روند فعالیت های اقتصادی در هر کشور به صورت یکنواخت نمی ­باشد. در برخی سال ها فعالیت اقتصادی از رشد خیلی سریعی برخوردار است، در حالی که ممکن است در سال های دیگر در حال کاهش باشد. به عبارت دیگر اگر تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی در نظر بگیریم، اگر چه ممکن است در بلند مدت روند فعالیت اقتصادی در حال افزایش باشد، اما در کوتاه مدت روند واقعی آن با نوسان همراه است. اقتصاددانان این نوسانات اقتصادی را دوران های تجاری می نامند (طی هر مرحله سینوسی نمودار مذکور یک سیکل نامیده می­ شود)، هر دوره تجاری از چهار مرحله، رونق، کسادی، بحران و شروع رونق تشکیل گردیده است، در حقیقت فاصله دو رونق متوالی را یک دوره تجاری گویند، همانگونه که در شکل ۵-۶ مشاهده می­گردد اولا” رونق اقتصادی در هر دوره تجاری بالاتر از دوره های قبلی است ثانیا اگر چه روند کلی فعالیت اقتصادی در بلند مدت درحال افزایش است اما در کوتاه مدت روند واقعی با نوساناتی همراه است. بایستی توجه کنیم که : ۱- فاصله هر دوره تجاری با دوره تجاری بعدی ثابت نیست؛ ۲- برخی دوره های های تجاری ممکن است کوتاه و برخی طولانی تر باشد (فرجی، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به کمک ترسیم نمودار حاصل از داده های رشد اقتصادی در این مطالعه سیکل­های مورد نظر را تحت چهار سیکل تجاری به شرح ذیل تعیین کرده است : ۱- از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ (سیکل تجاری اول) ۲- از سال ۱۹۸۳- ۱۹۹۱ (سیکل تجاری دوم) ۳- از سال ۹۹۲-۱۹۹۸ (سیکل تجاری سوم) ۴-از سال ۱۹۹۹-۲۰۰۸(سیکل چهارم).
شکل ۵-۶: سیکل های تجاری اقتصاد (فرجی، ۱۳۸۴)
پس از بررسی سیکل­های تجاری فوق ، نرخ رشد اقتصادی در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف تعیین گردید و با توجه به چهار سیکل اقتصادی در طی ۴۰ سال گذشته به بررسی و مقایسه نقاط در حالت های ماکزیمم، مینیمم و عطف پرداخته شد و نهایت سه نقطه تحت عنوان حالت های خوش بینانه، میانه و بد بینانه در هر سیکل­های اقتصادی برای هر دوره مشخص گردید و سپس با توجه به چهار دوره سیکل تجاری طی سالهای اخیر، نتیجتاً چهار نقطه را به عنوان میانگین وضعیت رونق، کسادی، بحران و شروع رونق جهت تعیین میانگین آنها در سه حالت خوش بینانه، میانه و بد بینانه در نظر گرفته شد (جدول ۵-۱).
جدول ۵-۱: حالت های رشد اقتصادی مبتنی بر سیکلهای اقتصادی

در سطح دیگر، دولت به دنبال تسط کامل بر فرهنگ است. نه تنها کار توزیع و تنظیم بلکه برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر فرهنگ آن هم نه صرفا کالاها و محصولات هنری و ادبی بلکه نمادها و نشانه ها و هنجارها را هم بر عهده میگیرد. به علاوه اینکه در نظام موجود جهانی، دولت مسئول مقابله با فرهنگهای بیگانه نیز میشود و هر گونه عقبنشینی دولت در این زمینه به معنای جایگزین شدن و هجوم فرهنگ غالب جهانی شناخته میشود. به همین لحاظ سعی میشود فرهنگ بومی به خصوص از لحاظ فنی تجهیز شود.
وقتی آرمانهای از پیش تعیینشدهای وجود دارد و سیاستهای فرهنگی در جهت آنها و به قصد حفظ و تثبیت آنها طرح میشود، مفهوم مهندسی فرهنگی متجلی میشود. در این صورت دولت خود را مسئول و مکلف در مورد نه تنها اوقات فراغت که کلیت زندگی افراد در جامعه میداند. دولت دیگر نه تنها متولی فرهنگ که مسئول رشد و کمال انسانی در تمام ابعاد حیات بشر هم هست. مداخله همه جانبه دولت در فرهنگ به قصد تعیین محتوای آن و ایجاد همگرایی و تعیین مسیر برای افراد و نهادها و جهت دادن به ابتکارات و نوآوریها و هویت بخشیدن به افراد جامعه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقش هویتبخشی فرهنگ به این معنی است که به هر فردی جایگاهش را نشان دهیم و بگوییم که چه هست. این در ضمن به این معناست که فرهنگ را به خودآگاه افراد بیاوریم، به افراد حسی از تعلق ببخشیم و تعلقات دیگر را طرد و نفی کنیم. اما همین هویتسازی وقتی جنبهی ایدئولوژیک مییابد (و در سیاستگذاری دولتی متبلور میشود) باید احساسی از کلیت و یکپارچگی را ایجاد کند و از همه تعارضات و کاستیهای عبور کند. یعنی این امنیت خاطر را در فرد ایجاد کند که پافشاریاش به یک هویت، او را از سایر خواسته های مادی و معنویاش دور نمیکند. از این رو میبینیم که وسوسه همه چیز با هم در متن سیاستگذاریهای فرهنگی به وجود میآید و سرمشقهای مختلف همزمان در سیاستها حاضر میشوند.

۶-۳-۱- مناقشه جریانهای فرهنگی بر سر سیاستهای فرهنگی

پیشتر گفتیم که هر گروه و جریانی سعی میکند متغیرهای خودش را بر سیاستگذاری فرهنگی تحمیل کند. سیاستهای فرهنگی ایران به طور اصولی (ولی نه کامل) منطبق بر جریان اسلامگرایی است که در فصل جریانشناسی فرهنگی توضیح دادیم. در سیاست فرهنگی ایران هم شاهد طرح هنجارهای والای فرهنگی هستیم و هم اینکه کلیه شئون فرهنگی جامعه باید بر اساس این هنجارهای تنظیم شود. جریانهای هنجارگرای عملی اسلامگرا، فرهنگ جامعه را نیازمند حمایت، تطهیر و تزکیه و محافظت در مقابل انحرافات میدانند. بر این اساس تلاش برای ابراز خردهفرهنگهای مختلف و نشر محصولات فرهنگی بدون هیچگونه معیار و نظارتی، معادل لیبرالیسم فرهنگی است که به هیچ وجه پذیرفته نیست.
بنابراین همانطور که شاهد بودیم فرهنگ امری وسیع است و همه اموری مثل ارزشها، نمادها، هنجارها، جنبه های معنوی و مادی حیات اجتماعی را در بر میگیرد و برای این چنین فرهنگی است که باید برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد. از همین رو فرهنگ، امری نیست که به حال خود واگذاشته شود، چرا که به عرصهی سوداگری و ابتذال میافتد و نیاز به نخبگانی است که فرهنگ والا را بشناسند و در جهت تکمیل و ترویج آن بکوشند.
فرهنگ باید در چارچوب اعتقادات اسلامی تعریف و تنظیم شود و مشروعیت امور فرهنگی مشروط به چارچوبهای شرعی باید باشد و با فرهنگهای بیگانه و اسلامستیز باید مقابله شود. البته این به معنای یکسانسازی قهری آحاد جامعه و هدم آزادیهای مشروع نیست، بلکه شاید از این نظر بیشتر سیاستها سلبی است، یعنی قرار است که جلوی انحرافات بارز و شیوع آنها گرفته شود، نه اینکه همه افراد و عقایدشان کاملا یک شکل شود و البته هدایت و نظارت در زمره وظایف دولت شمرده میشود.
اما همانطور که گفتیم وسوسهی همه چیز با هم در سیاستگذاری باعث میشود که شاهد همنشینی عناصر متناقض در متن سیاستهای فرهنگی باشیم. هر چند همهی متون سیاست فرهنگی ایران با ارزشها و اهداف کیفی و در سرمشق شریعتگرا آغاز میشود اما آنجا که پای طرح سیاستها پیش میآید شاهد حضور پررنگ سرمشقهای واقعگرا و توسعهگرا هستیم. تنوع و تکثر فرهنگی به رسمیت شناخته میشود، خلاقیتهای فرهنگی و هنری و ادبی ارج نهاده میشود، تعاملات بین المللی مورد تاکید قرار میگیرد، مصلحتسنجی و محاسبه در دستور کار قرار میگیرد و بر توسعه و شاخصهای متناسب با آن تاکید میشود.
اینجاست که میبینیم اگرچه جریان اسلامگرایی، سیاستهای فرهنگی ایران را در دست دارد اما جریانهای دیگر در شکلدهی به سیاستهای فرهنگی بیاثر نیستند. در واقع تلاش جریانهای فرهنگی مقابل اسلامگرایی این است که سلطهی دولتی بر فرهنگ را کم کنند و آن را تا حد زیادی خودبسنده، درونزا، خلاق و متکی به خود بازیگران عرصهی فرهنگ شکل دهند. فرهنگ باید بیش از همه منجر به خودشکوفایی انسانها شود و زمینه مناسبی برای دسترسی همگانی به فرهنگ ایجاد شود و این امر نیز با به رسمیت شناختن تکثر و گوناگونی فرهنگها همراه شود.
از همهی این موارد پیداست که عرصهی سیاستهای فرهنگی به محلی برای برخورد و مناقشه جریانهای فرهنگی جامعه بدل شده است. سیاستهای فرهنگی در آنجایی که قرار شکلی مدون و مصوب و قانونی به خود بگیرد، کاملا تحت تاثیر جریان فرهنگی مسلط و هژمونیک در جامعه شکل میگیرد. اما باید دید که در حین اجرا و اثرگذاری، جریانهای فرهنگی دیگر، چگونه آن را متاثر میکنند و جهت میدهند.

۶-۳-۲- جمعبندی نهایی

جمعبندی نهایی سیاستهای فرهنگی کنونی ایران را میتوان در چند عنوان کلی به صورت زیر مورد ملاحظه قرار داد:
وسیع بودن مفهوم فرهنگ: فرهنگ در سیاستهای فرهنگی ایران وسیع و فراگیر و آمیخته با مسائل اجتماعی تعریف شده است. از این رو فرهنگ قرار است کارکردهای مثبتی در جامعه داشته باشد و بیشتر به ابزاری برای رسیدن به اهداف خاص تبدیل میشود.
کلی بودن: همانطور که گفتیم حدود دو سوم از حجم سیاستگذاریها به تصریح ارزشها و تعیین اهداف کیفی اختصاص دارد. سیاست، به معنی واقعی کلمه، حجم کمی را به خود اختصاص داده و اهداف کمی به کلی وجود ندارد.
دولتی بودن: دیدیم که مسئول اجرای سیاستها و رسیدن به اهداف کیفی و در نظر گرفتن ارزشها به طور کلی دولت شناخته شده است. کمتر پیش آمده که در متن هر سیاست و هدف کیفی، سازمان مشخصی در دولت مسئول اجرای آن شناخته شود. همچنین جای خالی حمایت سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی، انجمنهای محلی و منطقهای و سازمانهای غیردولتی به چشم میخورد.
ابهام: در سیاستهای فرهنگی ایران، حوزهی عمل دولت به خوبی مشخص نشده است. یعنی حدود و ثغور فعالیتها و دخالتهای دولت در امر فرهنگ مشخص نیست. آنچنانکه در همه مسائل و حوزه ها، دولت خود را دخیل میداند. به علاوه اینکه اساسا حجم زیاد ارزشها و مبانی و اهداف کیفی خود نشان دهنده ابهام در سیاستهای فرهنگی است. همین عدم وضوح میتواند به سوء فهم در مصداق منجر شود.
سویافتگی: سیاستهای فرهنگی ایران به خصوص در بخش ارزشها و اهداف کیفی به طور خاص در جهت تعریف هنجاری برای فرهنگ با نگاهی شریعتگرایانه سویافتگی دارد. هر چند در متن سیاستها نگاه انسانشناختی و واقعگرایانه به چشم میخورد اما در بخش ارزشها و مبانی همهی اینها محدود به حدود شرع و ارزشهای دینی شده است.
نیندیشیدههای فراوان: سیاستهای فرهنگی ایران نیندیشیدههای فراوانی دارد. برای مثال دموکراسی فرهنگی، توجه به اقلیتها و استفاده از فرهنگ در جهت مقابله با تبعات تمدن جای کمی در مجموعه سیاستهای فرهنگی به خود اختصاص داده است. همچنین کمتر به جنبه های فردی، آزادیبخشی و خودبیانگری فرهنگی اشاره شده است. جنبه های اقتصادی فرهنگی به طور عمده نادیده گرفته شده است.
تناقض: در میان اهداف و سیاستها میتوان تناقضاتی را مشاهده کرد. برای مثال در جایی تعاملات جهانی و همنوایی با ارزشهای جهانی توصیه شده و در جای دیگر این امر محدود به حدود ارزشهای اسلامی و کشورهای اسلامی شده است. همچنین در مواردی به تنوع فرهنگی و حفظ آن اندیشیده شده و در عین حال نگاهی هنجاری و شریعتگرایانه به مقوله فرهنگ و تنوع فرهنگی شده است. در بعضی موارد سعی شده تا همه امور مطلوب با هم جمع شوند و اینگونه تناقضات از اینجا ناشی میشود.
عدم اولویتبندی: در سیاستهای فرهنگی ایران دو سرمشق شریعتگرا و توسعهگرا توامان وجود دارند به نحوی که در مبانی و اصول و مقدمات بیشتر بر سرمشق شریعتگرا تاکید شده است اما در بدنه و سیاستها سرمشق توسعهگرا پا به پای سرمشق شریعتگرا حضور دارد. از این رو اولویتگذاری مناسبی برای اهداف و سیاستها به چشم نمیخورد و بیشتر سعی شده تا هر دو این سرمشقها یعنی شریعتگرایی و توسعهگرایی به شکل وسوسهآمیزی با هم ترکیب شود.
عدم تفکیک مناسب: جدای از ابزار و نحوهی اجرای سیاستها که پیشتر گفتیم از تفکیک مناسبی برخوردار نیست و همه دستگاه های فرهنگی و همهی بخشهای دولت مسئول اجرا هستند، از قشربندی و تقسیمات فرهنگی در سطح جامعه نیز تفکیک خاصی در سیاستگذاری به چشم نمیخورد. در واقع همهی اقشار و آحاد جامعه بدون تمایز، موضوع سیاستهای فرهنگی در نظر گرفته شدهاند.

۶-۴- تحقیق موجود، مشکلات و آینده‌نگری

هر چند در آغاز این تحقیق سعی شد به قدر کافی موضوع و روش تحدید شود تا مناسب یک پایان نامه باشد، اما ناگفته پیداست که هر تحقیقی که در خور عنوان «ارزیابی سیاستهای فرهنگی» باشد، نمیتواند تنها به چند متن مکتوب و مصوب سیاستهای فرهنگی بسنده کند. چرا که اولا نهادها سیاستگذاری فرهنگی در ایران علاوه شامل نهادهای متعددی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و مجلس شورای اسلامی است. به علاوه اینکه تنها متن مکتوب سیاستهای فرهنگی نیست که مهم است، بلکه چگونگی ابلاغ و اجرای آنها در عمل اهمیت بیشتری دارد. بنابراین پیگیری سیاستها تا جاییکه منجر به برنامه و تصمیمگیری در عمل میشود، بخشی مهم در هر ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی خواهد بود. چنین مطالعهای میتواند راهی باز کند تا به نتایج غیرنیتمند و پیشبینی نشدهی سیاستهای فرهنگی و همچنین مقاومت اقشار و گروه های جامعه در برابر سیاستهای دولتی بپردازیم.
همچنین ارزیابی سیاستهای فرهنگی هر کشوری تا حد زیادی وابسته به ارزیابی تطبیقی و تاریخی آن سیاستهاست که میتواند در روشنتر شد علل تدوین چنان سیاستهایی کمک زیادی بکند. باید دانست که سیاستهای فرهنگی در طول زمان های مختلف چه تغییراتی را به خود دیده است و در قیاس با کشورهای دیگر چه فهمی از سیاستگذاری فرهنگی در کشور برقرار است.
از سوی دیگر مطالعهی جذابتر و مفهومیتر آنجاست که سیاستگذاری برای فرهنگ تبدیل به سیاست فرهنگ میشود. چرا که اساسا فرهنگ ابزاری است برای بازنمایی، برای مشروعیت بخشیدن به روایتهایی خاص از حیات اجتماعی، برای نامگذاری و هویتبخشی، و برای تولید یک نظم جدید. به این ترتیب فرهنگ را به جای آنکه یک فعالیت نهادمند و برنامه ریزی شده از سوی دولت در نظر بگیریم، نامتعین و بیثبات و در معرض قضاوت و اعمال قدرت و منازعه خواهیم دید. و توجه میکنیم که اگر سیاستهای فرهنگی به دنبال حفظ فرهنگ هستند، این حفظ پایداری فرهنگ تنها به معنای حفظ ارزشها و باورهای جمعی نیست، بلکه به معنای پایداری ساختارهای سیاسی و ساختارهای قدرت هم هست. به این ترتیب منظور ما از ارزیابی سیاستهای فرهنگی دستیابی به منازعات هویتی و تعاملات و تقابلهای گروه های اجتماعی و تغییر معانی و نمادها (نه فقط از سوی دولت) خواهد شد.
مشروعیت بخشیدن به روابط اجتماعی مبتنی بر نابرابری و تلاش برای دگرگونی آنها، یکی از مسائل اصلی سیاستهای فرهنگی است. این سیاستها به گونه‌ای بنیادین، معانی کنشهای اجتماعی را تعیین کرده و مشخص می‌سازند که چه گروه ها و افرادی از توانایی تعریف این معانی برخوردارند. همچنین سیاستهای فرهنگی به فاعلیت^[۴۲] و هویت نیز توجه دارند، چرا که فرهنگ در شکلدهی درک ما از «خویشتن» نقشی اساسی را ایفا می‌کند. تلاشهای فرهنگی غالباً احساسات و عواطف عمیقی مانند حس میهنپرستی، نخبه‌گرایی، نژادپرستی، تبعیض جنسی، ضدیت با نژادپرستی و غیره را ایجاد یا منعکس میکنند. به بیانی دیگر، این تلاشها لزوماً ‌با مسئله فاعلیت ارتباط دارند. شکلهای موجود نقشهای فاعلی، ‌تأثیر مهمی در تعیین پذیرش یا مخالفت با روابط قدرت ایفا می‌کنند. افزون بر این، از نظر گروه های حاشیه‌ای و مظلوم، ایجاد هویتهای جدید و مقاوم یکی از ابعاد اصلی نبرد سیاسی گسترده‌تر برای دگرگون‌سازی جامعه است (جوردن و ویدوس).
پایان
منابع
آزادارمکی، تقی. جامعه‌شناسی فرهنگ. تهران. نشر علم. چاپ اول: ۱۳۸۷٫
آشنا، حسام‌الدین. از سیاست تا فرهنگ، سیاست‌های فرهنگی دولت در ایران (۱۳۰۴-۱۳۲۰). تهران. انتشارات سروش. چاپ اول: ‌۱۳۸۴٫
آشوری، داریوش. تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ. تهران. انتشارات آگه. چاپ سوم: ۱۳۸۶٫
اجلالی، پرویز. سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران. انتشارات آن. ۱۳۵۹٫
ادگار، اندرو و سجویک، پیتر. مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی. ترجمه ناصرالدین علی تقویان. تهران. دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول: ۱۳۸۸٫
اشتریان، کیومرث. روش سیاست‌گذاری فرهنگی. تهران. کتاب آشنا. چاپ اول: ۱۳۸۱٫
اصفهانی، مینا. ارزیابی برنامه‌های فرهنگی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی. پژوهشنامه ۲۸٫ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۳۸۷٫
امیری، جهاندار. اصلاحطلبان تجدیدنظرطلب و پدرخواندهها. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ اول: ۱۳۸۶٫
ایوبی، حجتالله. سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر. انتشارات سمت. چاپ اول: ۱۳۸۸٫
باکاک، رابرت. صورت‌بندی‌های فرهنگی جامعه‌ی مدرن. ترجمه‌ی مهران مهاجر. تهران. انتشارات آگاه. چاپ اول: ۱۳۸۶٫
برمن، ادوارد. کنترل فرهنگ. ترجمه حمید الیاسی. تهران. نشر نی. چاپ اول: ۱۳۶۶٫
بشیریه، حسین. نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران. موسسه فرهنگی آینده‌پویان. ۱۳۷۹٫
بهار، مهری. مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی. تهران. سمت. چاپ دوم: ۱۳۸۸٫
بیلینگتون، روزاموند و استرابریج، شیلا و دیگران. فرهنگ و جامعه (جامعه‌شناسی فرهنگ). ترجمه‌ فریبا عزبدفتری. تهران. نشر قطره. چاپ اول: ۱۳۸۰٫
پهلوان، چنگیز. فرهنگ و برنامه‌ریزی. تهران، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران. چاپ اول: ۱۳۵۸٫
جانسون، لزلی. منتقدان فرهنگ. ترجمه ضیاء موحد. تهران. انتشارات طرح نو. ۱۳۷۸٫
جوردن، گلن و ویدون، کریس. سیاست فرهنگی. ترجمه علیقیان. فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره ۱۴٫ سال ۱۳۷۷٫
چاوش‌باشی، فرزانه. معرفی مدل‌هایی برای برنامه‌ریزی فرهنگی. برنامه‌ریزی فرهنگی. پژوهشنامه ۲۸٫ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۳۸۷٫
حدادعادل، غلامعلی. فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. تهران. انتشارات سروش. چاپ دوم: ۱۳۶۳٫
خسروپناه، عبدالحسین. جریان‌های فکری ایران معاصر. قم. موسسه حکمت نوین اسلامی. ۱۳۸۴٫
رضایی، محسن. سرمشقی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی. مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول: ۱۳۸۰٫

در منشور ملل متحد دو استثنا در مورد قاعده کلی منع توسل به زور آمده است؛ مورد اول سیستم امنیت جمعی مندرج در فصل هفتم منشور است که به کاربرد نیروی نظامی از جانب سازمان ملل مربوط می شود و مورد دوم اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد می باشد. در اصل مزبور می خوانیم:
درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. . . ^[۱۰۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در عین حال در برخی از قطعنامه های سازمان ملل نیز هر گونه مداخله ممنوع شده است. حتی هنگامی که اصل عدم مداخله در عمل نقض می گردید، دولت ها مایل به توجیه اعمال خود بر مبنای حمایت از حقوق بشر نبودند و عمدتا اعمال تجاوز کارانه خود را در قالب اصل دفاع از خود توجیه می کردند.^[۱۰۲]
با این تفاسیر، باید گفت که مداخله نظامی حتی در شکل مداخله بشر دوستانه در دوره پس از تصویب منشور ملل متحد به عنوان اصل نظم دهنده بین المللی و روابط بین الملل مطرح نبوده است و بیشتر بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها تأکید شده است.
مبحث دوم:
تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت
تحول نقش شورای امنیت را در دو بعد کمی و کیفی می توان مورد امعان نظر قرار داد. از یک سو با پایان جنگ سرد شاهد کاهش شگرف موارد استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت هستیم. از سوی دیگر، تعداد قعطنامه های تصویب شده در شورای امنیت در سال های آغازین دهه ۱۹۹۰ هم نشانگر فعالتر شدن این نهاد بین المللی است. . .
جدای از تحولات کمی یاد شده، شورای امنیت مبادرت به انجام اقدامات و ابتکارات جدیدی نیز نموده است. مهمترین تحول از این حیث، گسترده شدن مفهوم صلح و امنیت بین المللی مندرج در منشور است. نقش شورای امنیت در سال های پس از جنگ سرد مبتنی بر این اعتقاد بوده است که تصور و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت و دامنه تهید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باید به طور آزادانه تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش و حرکت های شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت. تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی و استقلال کویت، یک امر متعارف در تبیین تهدید و نقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب می شود. اما نکته اینجا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم باز پس گیری کویت به عنوان یک دولت حاکم و مستقل، فراتر رفتند. اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا، تحمیل یک مرز علامت گذاری شده به عراق و نابودی ذخایر سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی عراق تمرکز یافت. اقدام شورا در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز گردید. به گونه ای که وضعیت هایی نظیر جنگ داخلی، بحران های انسانی، تروریسم و تغییر رژیم نیز به عنوان مصادیق تهدید صلح و امنیت بین المللی مطرح گردیدند.
شورای امنیت در آنگولا، گرجستان، لیبریا و یوگسلاوی سابق جنگ داخلی را به مثابه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود. شورا همچنین تروریسم را نیز به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است که اعمال تحریم علیه لیبی در همین راستا صورت گرفت.^[۱۰۳]
جنبه دیگری از ابتکارات نوین شورای امنیت در دوره پس از جنگ سرد اعمال تحریم بوده است. در دوران جنگ سرد شورا از قدرت خود برای اعمال تحریم های غیر نظامی در موارد نادری استفاده کرد که نتایج امیدوار کننده ای هم نداشت. اما در دوره پس از جنگ سرد، شورا اولین بار تحریم های اقتصادی را به دنبال حمله عراق به کویت، علیه عراق برقرار ساخت. این تحریم شامل منع صادرات نفتی، واردات اسلحه و انتقال کالاها از طریق دریا بود. با توجه به قدرت و توانمندی افکار عمومی بین المللی، علیه تجاوز عراق، شورا توانست بلند مدت ترین تحریم نظامی را بر علیه عراق تحمیل نماید.
شورای امنیت همچنین تحریم های غیر نظامی را علیه لیبی وضع کرد. شورا در سال ۱۹۹۲ پس از این که دولت لیبی از تحویل دو شهروند خود که متهم به بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن بودند، خودداری نمود، تحریم هایی را علیه لیبی وضع نمود.
بعد دیگری از ابتکارات جدید شورای امنیت را می توان در ارائه مجوز استفاده از همه وسایل ممکن مشاهده نمود. در شرایطی که واکنش سازمان ملل به شکل تحریم ها یا حفظ صلح در دستیابی به اهداف ناکافی بوده است، شورا به دولت های مایل و علاقه مند، مجوز کاربرد تمام وسایل ممکن را صادر کرده است. در طی سال های اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشر دوستانه را صادر نموده است و شرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر، سرکوب گسترده مردم، حرکت گسترده آوارگان، قحطی و گرسنگی و. . . را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده است.
هدف اصلی کمک های بشر دوستانه، کاهش آسیب پذیری قربانیان از طریق تأمین نیازهای حیاتی (غذا، آب، سرپناه، دارو و خدمات پزشکی) و تأمین امنیت آنها از طریق ایجاد مناطق امن است.
مسلماً هر دولتی با توجه به وظایفی که در قبال اتباع و سکنه خود دارد، مسئولیت اولیه برای مراقبت از قربانیان حوادث اضطراری از هر نوع را عهده دار است. لیکن در صورتی که قادر یا مایل به ارائه کمک نباشد، در آن صورت باید به سازمان های ملی و بین المللی صالح در این زمینه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، یونیسف و. . . اجازه ارائه کمک به نیازمندان را داده و انجام این امر را تسهیل کند.
نکته قابل توجه این که لزوم انجام کمک های بشر دوستانه در طی سال های اخیر عمدتا ناشی از فروپاشی ساختارهای دولتی در درون دولت ها بوده که این گونه کمک ها را ضروری می ساخته است.
یکی از ابتکارات شورای امنیت در مداخلات بشر دوستانه جدید، ایجاد مناطق امن بوده است.^[۱۰۴] مفهوم مناطق امن در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ نیز آمده است. هدف از ایجاد مناطق امن حمایت از افراد آسیب پذیر است که در جنگ شرکت ندارند اعم از نظامیانی که به دلیل بیماری و جراحت از صحنه نبرد خارج شده اند و یا غیر نظامیانی که در جنگ دخالت ندارند و تهدیدی قابل مسامحه برای طرف مقابل محسوب می شوند.^[۱۰۵] منظور از ایجاد مناطق و محل های امن ایجاد فضائی برای امکان پذیر ساختن ارائه کمک های بشر دوستانه غذائی و دارویی، خدمات پزشکی و تأمین امنیت برای اشخاص آسیب پذیر مورد حمایت است.
یکی دیگر از ابتکارات شورای امنیت در این زمینه ایجاد مناطق پرواز ممنوع بوده است. اصطلاح مناطق پرواز ممنوع که در سال های اخیر در جریان مخاصمات مسلحانه کاربرد پیدا کرده است، بیانگر این است که هواپیماهای غیر مجاز در یک منطقه خاص چهان از پرواز ممنوع می باشند. در این مناطق نیروهای نظامی کشورهای خارجی حق انهدام هواپیماهای محلی را برای خود قایل بوده اند.
اما نکته مهم درباره مشروعیت مداخلات بشر دوستانه ای است که با مجوز شورای امنیت صورت می گیرد. مداخله بشر دوستانه شورای امنیت حقوقی مستقیم و صریحی در منشور ملل متحد ندارد، اما در هر حال مبنای حقوقی هر گونه مداخله سازمان ملل را باید در منشور ملل متحد یافت. همان طور که گفتیم بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد بیانگر منع توسل به زور و حتی عدم دخالت سازمان ملل در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت هاست می باشد.
بنابراین، تنها در صورتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیت هایی را تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز تشخیص داد، می تواند اقداماتی را در جهت مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی یک دولت است به عمل آورد. از این روست که شورای امنیت در قطعنامه هایی که مجوز مداخلات بشر دوستانه را صادر نموده است.^[۱۰۶]
گفتار دوم:
بحران عراق
در سال ۱۹۹۱ با پایان جنگ دوم خلیج فارس و شکست ارتش عراق از نیروهای چند ملیتی ناآرامی سراسر عراق را فراگرفت و حکومت عراق نیز این ناآرامی ها را شدیداً سرکوب کرد. به طوری که در نتیجه آن نزدیک به دو میلیون نفر از مردم عراق به سوی مرزهای ایران و ترکیه سرازیر شدند. در واکنش به این رویداد شورای امنیت قطعنامه ۶۸۸ را تصویب نمود. در مقدمه این قطعنامه شورای امنیت به وظایف و مسئولیت های خود بر اساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و بند ۷ ماده ۲ منشور اشاره می کند. در حقیقت شورا با اشاره به این بند بر احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق تأکید می کند و روشن می سازد که مداخله صرفا با نیات بشر دوستانه صورت گرفته تا راه را برای همکاری و مساعدت عراق برای ارائه کمک های بشر دوستانه باز بگذارد.
در بخش دیگری از مقدمه این قطعنامه آمده است که شورا نگرانی عمیق خود را نسبت به سرکوب غیر نطامیان عراقی در مناطق مختلف عراق، از جمله در مناطق کردنشین که منجر به حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بین المللی، عبور از آنها و نیز تجاوزات مرزی شده و موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردیده است، اعلام می دارد. بر این اساس دو عامل سرکوب مردم عراق و حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بین المللی به عنوان عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی یاد شده است. در حقیقت شورای امنیت برای اولین بار به ارتباط آشکار و صریح نقض حقوق بشر و تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اشاره می کند.
همگام با اقدامات سازمان ملل متحد، انگلیس طرحی را پیشنهاد کرد که به موجب آن مناطق امن در شمال عراق و تحت کنترل سازمان ملل ایجاد شود. سرانجام در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۱ آمریکا عراق را برای توقف فعالیت های نظامی در شمال مدار ۳۶ درجه که شامل مناطق کردنشین از مرزهای ترکیه تا جنوب موصل بود، تحت فشار قرار داد و به آن دولت هشدار داد که در صورت هر گونه دخالت نظامی در این منطقه، به شدت مقابله خواهد کرد. ( Cotran, 1994, p. 5) در نتیجه عراق مجبور شد که نیروهای خود را از این منطقه خارج کند^[۱۰۷] و در تاریخ ۱۷ آوریل۱۹۹۱ آمریکا، انگلیس و فرانسه در عملیاتی موسوم به عملیات «تأمین آسایش»^[۱۰۸] واحدهای نظامی خود را بدون رضایت دولت عراق به شمال این کشور اعزام داشته و اقدام به ایجاد مناطقی برای حمایت از کردها نمودند.
از اقدامات دیگر ائتلاف ضد عراق ایجاد مناطق ممنوعه پروازی برای جلو گیری از بمباران هوایی در شمال و جنوب بود.
هر چند شورای امنیت بر طبق قطعنامه ۶۸۸ اقدامات دولت عراق در مورد سرکوب مردم و حرکت آوارگان را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی دانست، اما در مورد توسل به زور ساکت ماند و هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت اجازه مداخله نظامی و ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع در عراق را نداده بودند. ^[۱۰۹]
گفتار سوم:
بحران بوسنی- هرزگوین
با آغاز درگیری های شدید داخلی در یوگسلاوی سابق، دبیر کل وقت سازمان ملل در مه ۱۹۹۲ با تشکیل یک نیروی حافظ صلح در بوسنی مخالفت کرد. پیامدهای انسانی جنگ از جمله تخریب روستاها و جا به جایی افراد غیر نظامی ضرورت اقدام از طرف سازمان ملل را افزایش داد. بنابراین تمرکز عملیات در بوسنی، صریحاً جنبه انسان دوستانه داشت.
در نتیجه، بر طبق قطعنامه ۷۷۶ مصوبه ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ شورای امنیت، مأموریت (UNPROFOR) به بوسنی هم گسترش یافت. وظیفه اولیه این نیرو در بوسنی حمایت از تلاش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای ارائه کمک های انسانی در سراسر این جمهوری بود. با تشدید جنگ در بوسنی شرقی و بدتر شدن وضعیت انسانی مسلمانان، شورای امنیت تصمیم گرفت تا شش شهر سارایوو، توزلا، ژپا، گوراژده، بیهاج و سربرنیسکا را به عنوان مناطق امن اعلام کند. طرفین درگیر موظف بودند از حمله نظامی و سایر اقدامات خصمانه نسبت به این مناطق خودداری کنند و ارتش صرب های بوسنی و سایر واحدهای شبه نظامی نیز مجبور به عقب نشینی از این مناطق شدند تا این مناطق تحت نظارت سازمان ملل قرار گیرند. همچنین شورای امنیت بر طبق قطعنامه ۸۴۴ مجوز استقرار یک نیروی ۷۶۰۰ نفری برای تأمین حداقلی از امنیت در این مناطق را صادر نمود.
همچنین شورای امنیت در ۴ ژوئن ۱۹۹۳ به موجب قطعنامه ۸۳۶ و بر اساس فصل هفتم منشور به نیرو حافظ صلح مستقر در آن سرزمین (UNPROFOR) مأموریت داد که از حملات به مناطق امن جلو گیری نماید، بر آتش بس نظارت کرده و خروج واحد نظامی و شبه نظامی و ورود شرکت کنندگان در عملیات کمک رسانی را تشویق کند. بنابراین به این نیروها اجازه داده شد که در اجرای این مأموریت و در دفاع از خود در صورت لزوم برای پاسخگویی به بمباران نواحی امن یا تهاجم، درخواست توقف حمله به مناطق مزبور از طریق تهدید به زور بنمایند که با مفهوم مناطق امن در حقوق بشر دوستانه بین الملی منطبق نبود. ^[۱۱۰]
شورای امنیت همچنین در ۹ اکتبر ۱۹۹۲ بر اساس قطعنامه ۷۸۱ تصمیم به ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در فضای هوایی بوسنی گرفت. شورا به دولت های عضو اجازه داد تا اقداماتی را در سطوح ملی، منطقه ای و یا سایر ترتیبات موجود برای کمک به نیروهای سازمان ملل متحد در اجرای ممانعت از پروازهای نظامی برفراز منطقه پروازی ملحوظ دارند و در صورت لزوم از نیروی هوایی برای حمایت از این نیروها استفاده کنند. این عملیات حمایتی بنابر توافقات به عمل آمده در اجلاس ۱۰ ژوئن ۱۹۹۲ منوط به حمله به نیروهای سازمان ملل متحد در مناطق امن و تقاضای آنها از ناتو بود. ناتو در موارد متعددی هواپیماهای خود را بر فراز بوسنی-هرزگوین به پرواز درآورد. هر چند تهدیدات و اقدامات ناتو توانست در برخی موارد از زیاده روی صرب ها جلوگیری کند، اما جز در موارد خاص و نمایشی این نیروها تمایل به درگیری جدی در بوسنی نداشتند. صرب ها نیز با درک این موضوع برخی شهرهای امن را اشغال کرده و به قتل عام مردم آن پرداختند. به طوری که پطروس غالی دبیر کل وقت سازمان ملل اعلام نمود که دیگر قادر نیست تا نیروهای سازمان ملل، شهرهای بوسنی را امن نگهدارد.
اما در مورد مبنای حقوقی اقدامات ناتو شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۷۸۱ مناطق پرواز ممنوع در بوسنی را ایجاد کرد. شورای امنیت در این قطعنامه مشخص نکرده بود که بر اساس کدام یک از اختیارات تصریح شده در منشور اقدام به ایجاد مناطق پرواز کرده است. شورای امنیت صرفا اغلام نمود که اقداماتش بر اساس مواد مندرج در قطعنامه ۷۷۰ بوده است.
این قطعنامه صریحا به فصل هفتم منشور اشاره کرده و از کلیه کشورها درخواست کرده بود که سازمان ملل را در رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم مساعدت نمایند. بنابراین می توان گفت که شورا مناطق پرواز ممنوع را برای امنیت ارسال کمک های بشر دوستانه که عاملی مهم در تلاش های شورا برای اعاده صلح و امنیت بین المللی به شمار می رفت، ایجاد نمود.^[۱۱۱]
گفتار چهارم:
بحران انسانی در سومالی
مداخله بشر دوستانه در سومالی نمایانگر موردی است که ارائه کمک های بشر دوستانه در نهایت منجر به یک اقدام نظامی شد. در حالی که خشکسالی و قحطی نقشی اساسی در بحران سومالی داشت، اما ویژگی های اساسی آن ناشی از عملکرد انسانی بود.
وضعیت سومالی از سال ۱۹۸۸ توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف ساخت. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل، با تصویب قطعنامه ای از جهانیان خواست تا به مردم این کشور کمک کنند. همچنین قطعنامه دیگری که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید، با اشاره به وضعیت طاقت فرسای سومالی ضرورت کمک های انسانی را گوشزد نمود. با سقوط ژنرال محمد زیاد باره در ۱۹۹۱ درگیری بین گروه ها و قبایل مختلف آغاز گردید و به قول گری اندرسن در این شرایط تفنگ و غذا توأمان به عنوان سلاح به کار گرفته می شدند. و گرسنگی جان پنج میلیون نفر را تهدید می کرد و به علاوه حدود یک میلیون نفر نیز به کشورهای همسایه فرار کردند. نهایتا بنا به درخواست های دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، دبیر کل جامعه عرب و دبیر کل سازمان وحدت آفریقا از شورای امنیت، نقش شورا در ارتباط با مسایل سومالی آغاز شد.
شورای امنیت در واکنش به این درخواست ها، قطعنامه ۷۳۳ را تصویب نمود. در این قطعنامه وضعیت سومالی به عنوان تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و در عین حال خواستار آتش بس و تحریم تسلیحاتی طرف های درگیر نیز گردید.
فعالیت های دبیر کل در ارتباط با اجرای قطعنامه ۷۳۳ منجر به امضای قرارداد آتش بس در مارس ۱۹۹۲ گردید. اما با آغاز دوباره درگیری ها و حمله گروه ها و قبایل درگیر به کاروان های بشر دوستانه و وقفه در فعالیت های سازمان های کمک رسانی، دبیر کل طی گزارشی در ۲۱ آوریل ۱۹۹۲ خواستار اعزام نیروهای سازمان ملل برای نجات مردم سومالی از خطر گرسنگی و مرگ شد. ^[۱۱۲]
عملیات این نیروها در چارچوب نیروهای حافظ صلح سنتی سازمان ملل انجام شد و بر رضایت طرفین درگیر مبتنی بود. اما در این موارد که رضایت مذکور تا چه اندازه مؤثر بوده با توجه به فروپاشی اقتدار سیاسی و مدنی دولت در سومالی جای تردید وجود دارد. این عملیات در نهایت با شکست مواجه شد و زمینه را برای دخالت نظامی گسترده تر فراهم ساخت. ^[۱۱۳]
با تصویب قطعنامه ۷۹۴ شورای امنیت به دول عضو اجازه داد تا به منظور ایجاد محیطی امن برای عملیات کمک رسانی انسان دوستانه از کلیه روش های لازم استفاده کنند. در مقدمه این قطعنامه وسعت تراژدی که بر اثر منازعه و درگیری در سومالی ایجاد شده و توزیع کمک های انسانی را دشوارتر ساخته بود، به عنوان عامل تهدید صلح ذکر شده است. یک نیروی ضربتی موسوم به یونیتاف^[۱۱۴] برای انجام وظایف مقرر در قطعنامه ۷۹۴ با بیش از ۳۵ هزار نفر تشکیل شد و با توجه به حضور ۳۰ هزار سرباز آمریکایی، فرماندهی آن نیز به آمریکا واگذار شد. این نیروها که یک نیروی چند ملیتی بودند و با مجوز شورای امنیت تشکیل شده بودند، از دسامبر ۱۹۹۲ تا مه ۱۹۹۳ در سومالی حضور داشتند.
سپس با تصویب قطعنامه ۸۱۴ شورای امنیت، مأموریت های یونیتاف به یونوسوم-۲ منتقل شد. این نیرو در مارس ۱۹۹۳ و در چارچوب فصل هفتم منشور و تحت فرماندهی و کنترل مستقیم دبیر کل تشکیل شد. مأموریت این نیرو انجام اقدامات مناسب برای ایجاد یک محیط امن برای ارائه کمک های انسانی در سومالی بود.
گفتار پنجم:
بحران کوزوو
با خاتمه بحران یوگسلاوی سابق، مردم کوزوو تلاشی را برای استقلال از جمهوری فدرال یوگسلاوی آغاز کردند. مقامات بلگراد، ضمن خاتمه دادن به وضعیت خود مختاری ای که کوزوو از سال ۱۹۷۴ در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی بهره مند بود، به زور متوسل شدند. اعلامیه یک جانبه جمهوری کوزوو توسط شورشیان در سال ۱۹۹۱ و آغاز عملیات نظامی ارتش آزادی بخش کوزوو در سال۱۹۹۶ تنها بر شدت خشم صرب ها افزود. واکنش آنها بی رحمانه بود و شائبه های نوینی از خشونت را در پی داشت.
به دنبال شکست تلاش های بین المللی و رد اجرای مقررات قطعنامه های ۱۱۶۰ و ۱۱۹۹ شورای امنیت، و با از سرگیری عملیات نظامی در کوزوو توسط نیروهای صرب، ناتو در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کار برد اقدام نظامی علیه یوگسلاوی مبادرت نمود بدون این که قبلا مجوز شورای امنیت را اخذ کرده باشد. بنابراین مداخله ناتو در کوزوو با این شرایط، از طرف اکثر حقوقدانان بین المللی به عنوان امری مغایر منشور ملل متحد تلقی شده است. از طرف دیگر عده ای با توسل به نقشی که اقدامات ناتو در پایان دادن به فجایع انسانی در کوزوو بازی کرد، از شکل گیری رویه جدیدی از مداخله بشر دوستانه بدون مجوز شورای امنیت سخن گفته اند، با این توضیح که در شرایط نقض شدید حقوق بشر و انفعال شورای امنیت به دلیل کاربرد حق و تو، می تواند مشروع تلقی شود.
اقدامات نظامی ناتو در یوگسلاوی و کوزوو، مسائل جدید حقوقی را در مورد نقش سازمان های منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی مطرح نموده است. منشور ملل متحد میان سازمان های منطقه ای تحت عنوان فصل هشتم منشور و اتحادهای دفاعی موضوع ماده ۵۱ منشور ملل که به اصل دفاع مربوط می شوند، تفکیک قایل شده است. بنابراین مباحث ما در این مقوله در دو محور مسائل سازمان های منطقه ای بین المللی در منشور و مشروعیت اقدامات ناتو در یوگسلاوی و کوزوو متمرکز می گردد.^[۱۱۵]
گفتار ششم: