۰۰۰/۰

۷۶۰/۵

۶۵۵/۰

Offering

ضریب تعیین تعدیل شده مدل رگرسیونی ۱۳۲/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۲/۱۳ درصد از سطح مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی، تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود. سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یافته های ارائه شده در جدول ۴-۵ نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای Insti L و Insti S که منعکس کننده نقش صندوق های سرمایه گذاری در مدیریت سود شرکتها می باشد؛ بلحاظ آماری معنادار نیستند. به عبارت دیگر، صندوق های سرمایه گذاری، نقشی در متعادل نمودن رفتارهای گزارشگری مالی مدیران نداشته اند. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم ناسازگار است و این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود.
یافته های ارائه شده در جدول فوق در خصوص متغیرهای کنترلی حاکی از این است که بین سطح مدیریت سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و نیاز مالی شرکتهای نمونه آماری، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار می باشد. این یافته ها نشان می دهند که شرکتهای با ارزش بازار بیشتر و سطح حاکمیتی قوی تر و نیاز مالی بالاتر، به طور بالقوه، مدیریت سود بیشتری داشته اند.
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از دو مدل رگرسیونی استفاده شده است که مدل اول در میان شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و مدل دوم، در میان شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین برازش داده شده است. جهت برازش مدل های رگرسیونی مذکور، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده می شود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، برازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 :روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
نتایج آزمون چاو برای مدل فرضیه اول در جدول ۴-۸ ارائه شده است.
جدول شماره۴- ۸نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم

آماره F

سطح معناداری

مدل ۱

۱۲۴/۱

۳۴۹/۰

مدل ۲

۶۵۸/۰

۷۶/۰

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بالاتر از سطح خطا(۰۵/۰) می باشد؛ فرضیه H0 فوق، پذیرفته می شود. بر این اساس، استفاده از روش ترکیبی جهت برازش مدل های رگرسیونی آزمون فرضیه سوم توصیه می شود. نتایج حاصل از برازش مدل به روش ترکیبی، در جداول ۴-۹ و ۴-۱۰ آمده است.
جدول شماره۴- ۹نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم-مدل ۱(شرکتهای با عدم تقارن بالا)

سطح معنی داری F

آماره F

آماره دوربین واتسون

R² تعدیل شده

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۵
منابع ومآخذ ۱۰۷
پیوست ۱۱۴
مقدمه
مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورتهای غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب میشود. موضوع انشعابات غیر مجاز مسالهی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژیهای اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور میشود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکتهای تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.
در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازاتهای سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.
بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹، در بند ۸ از ماده ۴، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.
مقالات و پایان نامههایی مرتبط با این موضوع در سالهای قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی،که در سال ۱۳۸۰ توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی است در سال ۱۳۸۲ توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.
هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.
بیان مسئله
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم میباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولتها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.
در سال ۱۳۵۹با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال ۵۹، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: ” هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.” که ماده به این شکل اصلاح شد: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از
یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده ۶۶۰ است.
خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده ۶۶۰ جدید نخواهد شد. معالوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.
از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهمترین انرژیهای زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا مینماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخشهای مختلف میگردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساختهای انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا مینماید که تا حدودی قانونگذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.
سئوالات تحقیق
مساله ۱- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟
مساله ۲- سیاست کیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار به این رکن مهم است.
با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

فقدان قصد اضرار به منابع
تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.
فرضیه ۲: علاوه بر ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۷۷، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده ۶۵۹ اشعار می دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطهی جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

4. 4. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق سعی شده است تا به تعریف جرایم علیه انرژی و شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرایم و علل ارتکاب این پدیده نا هنجار و تاثیرات مخرب آن پرداخته شود. در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه انرژی، علوم اقتصادی و حقوقی مربوط به موضوع رجوع شده و در نهایت با بهره گرفتن از این نظریات و داده های جمع آوری شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.

5. 5. هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق آن است که راهکارهایی برای پیشگیری از اخلال در تاسیسات عمومی و صنایع مرتبط ایجاد شود که پیش شرط آن فرهنگ سازی این موضوع به عنوان یک پدیده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طریق رسانه های گروهی میباشد. همچنین ابزار کیفری باید به عنوان آخرین اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نمیتواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرایی باید مد نظر نظام کیفری قرار گیرد.

6. 6. پیشینه تحقیق

امروزه انرژی یک عنصر کلیدی در اقتصاد مدرن به حساب میآید. هر روز مسایل حقوقی گوناگونی در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ایران مطرح می شود و حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین بخشهای حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می نهند. ایران با ذخایری غنی از سوختهای فسیلی، درصد بالایی از انرژی مورد نیاز خود را از این ذخایر تامین میکند، اما محدود و تجدید ناپذیر بودن این ذخایر، به کارگیری و پرداختن به انرژیهای نو مانند انرژی اتمی، الکترسیته و انرژی بادی را منطقا توجیه میکند. به نکتهی فوق باید سهولت بکارگیری و پاک بودن غالب انرژیهای نو را هم افزود. با افزایش چشمگیر و روز افزون نیاز به انرژی در سطوح داخلی و بین المللی، گسترش روابط تجاری و حقوقی دراین رابطه، افزایش نقش انرژیهای نو در پاسخ به قسمتی از تقاضای رو به گسترش انرژی، حقوق انرژی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میگردد.
قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکندهای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱ مجازات حبس از سه تا ده سال را برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام پیش بینی شده بود.
شورای انقلاب در سال ۵۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده میکرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت کرده ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله کند، به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
در ادامه مقرر داشته است که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در قانون مجازات اسلامی نیز، موادی پراکنده در مورد سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی و استفاده غیر مجاز از انرژی و همچنین تخریب و از کار انداختن آنها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شدیدتری را برای اخلالگران در امنیت جامعه و حکومت اسلامی پیش بینی نموده است.

7. 7. ساماندهی تحقیق

ماده۱۴۱ قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت،درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند.» بنابراین اعمال مذکور درماده۱۴۱قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیدهاند و هردلیلی که عرف، آن را آبادکردن بپذیرد میتواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ علاوه بر تأیید تعریف قانون مزبور مواردی هم که احیاء محسوب نمیشوند را از باب تمثیل ذکر کرده است. متن ماده به شرح ذیل میباشد: «منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که از این پس قانون نامیده میشود، عمومات یاد شده در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمینهاست عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین،حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیاء محسوب نمی گردد.»
البته آیین نامه مذکور به همین حد بسنده نکرده واز عبارت «غیرموات» نیز استفاده کرده است.در ماده هشت این آیین نامه میخوانیم:«موارد زیر غیرموات تلقی میشود؛مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن وشهرسازی ثابت شود:
الف- پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب- پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد؛ مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها تا قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ باشد:
اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مستحدثات،صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
گواهی پایانکار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.
سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
ج- در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د- پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد؛ مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایانکار باشند.
ه- ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.»
با ذکر مصادیقی که با بهره گرفتن از قوانین و آییننامهها گردید، همچنان تاکید میگردد که مصادیق فوق حصری نبوده وهمانطور که متعاقباً ذکر خواهد شد، هنوز هم درموات بودن یا نبودن زمین، بین مالکین سابق و سازمان مسکن وشهرسازی اختلاف به وجود میآید.

ب: زمین دایر

درقانون مدنی تعریفی از زمین دایر ارائه نگردیده ولی در ماده ۵ قانون زمین شهری” اراضی دایر شهری” تعریف گردیده که میتواند راهگشای مناسبی برای موضوع مورد نظر ما باشد. متن ماده به شرح ذیل می باشد:«زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.» همانطور که ملاحظه می شود در هر جای این مبحث اگر بحثی از زمین دایر به میان بیاید منظور، زمینهای کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد. و کلیهٌ زمینها مشمول این قانون نمیباشد.

ج: زمین بایر

در مورد این نوع زمین که در فقه به زمینهای«موات عرضی یا بالعرض»معروفند نیز در قانون مدنی تعریفی ارائه نگردیده ولی ماده ۴ قانون زمین شهری،” اراضی بایر شهری” را این گونه تعریف کرده است: «زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.» درنگاه اول به نظر می آید در تنظیم این ماده دقت کافی به عمل نیامده زیرا عبارت پایانی این ماده زائد به نظر میرسد. به این علت که در ابتدای ماده صحبت از زمینی میشود که سابقه احیاء و عمران داشته، و این ذهنیت بوجود می آیدکه؛ ملکی که سابقه عمران و احیاء نداشته، اصولاً مالکی هم نداشته و نیاز به ذکر عبارت«“ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد» نبوده است.
البته اگر غالب موارد احیاء و عمران را در نظر بگیریم، این ایراد میتواند موجه باشد ولی نباید فروضی را هم که نادر است نادیده بگیریم، زیرا در فرضی ممکن است شخصی زمین را احیاء کند ولی قصد تملک آن را نداشته باشد. به عنوان مثال همانطور که از مفهوم مخالف ماده ۱۴۳^[۲۴] بر می آید احیائی که به قصد تملک نباشد، ایجاد مالکیت نمیکند. پس با این توضیحات به نظر می رسد قانونگذار با عبارت پایانی قصد افزایش دامنه تعریف زمینهای بایر را داشته است که البته این موضوع می تواند نوعی حمایت از متصرفین محسوب شود. زیرا همانطور که بعداً ذکر خواهد شد معترضین به دولت کافی است اثبات نمایند که زمینی که به تملک دولت در آمده، موات نمیباشد و هر چه دامنه تعریف زمین بایر افزایش یابد اثبات بایر بودن آسانتر گردیده و بدیهی است زمینی که بایر محسوب گردد از شمول اراضی موات خارج میباشد.

د: زمین موات

این زمینها در فقه به زمینهای «موات بالذات» شهرت دارند. در مورد این نوع زمین نیز به طور اختصاصی در قانون مدنی تعریفی ارائه نگردیده ولی در قسمت انتهایی ماده ۲۷ قانون مدنی اراضی موات زمینهایی تعریف شدهاند که«معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»^[۲۵] با دقت در تعریف مذکور ملاحظه مینماییم که تعریف مناسبی از زمینهای موات ارائه نگردیده است. زیرا بر اساس این تعریف زمینهایی که قبلاً دایر بوده ولی به عللی فعلاً معطل افتاده نیز موات محسوب میگردد. در حالی که همانطور که در تعریف زمین بایر ملاحظه کردیم این گونه زمینها جزء زمینهای بایر محسوب میگردند نه موات.
البته این مسامحه در موارد دیگری نیز رخ داده است. به عنوان مثال قانونگذار در اصل ۴۵ قانون اساسی از عبارت «موات یا رها شده» استفاده نموده و این دو واژه را به یک معنی به کار برده است که جای داشت دقت بیشتری در استفاده از این عبارت به کار برده می شد. زیرا اصول قانون اساسی به عنوان راهنما و مرجع سایر قوانین استفاده میگردد.
اما این مسامحه به نحوی در ماده سه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ جبران گردیده است. متن ماده مذکور به شرح ذیل می باشد: «زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد»
گویا این تعریف با تمام کوتاهی و اختصار کاملترین تعریف را (لااقل در حقوق کنونی) ارائه می دهد. زیرا در این تعریف زمینهای بایر از موات کاملاً جدا گشته و تعریف جداگانه زمین بایر (البته اگر به درستی تعریف شود) تداخلی با این تعریف پیدا نمیکند.
البته بعضی دیگر از حقوقدانان ماده ۲۷ قانون مدنی رابه گونه ای دیگر تفسیر نمودهاند. بدین نحوکه دوشرط را برای موات بودن زمین لازم دانستهاند:۱- نداشتن مالک خاص ۲- نبودن آبادانی وکشت زرع در زمین. ^[۲۶]
به نظر می رسد اگر عبارت پایانی ماده را با صدر ماده تفسیر نمائیم، تفسیر اخیر منطقیتر به نظر میرسد و احتمال تداخل زمینهای بایر از موات نیز از بین میرود.
انفال در فقه چنین تعریف شده است:
«کل مالم یوجف علیها بخیل و رکاب ارضاً کانت او غیرها انجلی عنها اهلها او سلموها للمسلمین طوعاً»^[۲۷]
«هر چیزی که به عنوان غنیمت بدست آمده باشد و در مسیر بدست آوردن آنها از امکانات جنگی استفاده نشود، چه زمین باشد چه غیر زمین و صاحبانشان کوچ کرده باشند و یا به طوع به مسلمین واگذار کرده باشند، جزء انفال و در اختیار امام و دولت اسلامی است»
و پس از آن زمینهای موات که قسمی از انفال به حساب میآیند، چنین تعریف شده است: «موات به معنى زمین معطلى است که فعلا مورد بهره بردارى واقع نمى شود، براى اینکه آب به آن نمى رسد و یا به خاطر اینکه زیر آب واقع شده و باصطلاح باتلاق شده و یا به علت اینکه شنى است و یا شوره زار و سنگلاخ و یا جنگل است و درختان و نى آن را پوشانده و یا به هر علتى دیگر کشت و زرع نشده و نمى شود.»^[۲۸]
همچنین تقسیماتی از زمین موات در فقه وجود دارد که کمی متفاوت از قوانین موضوعه میباشد.
«زمین موات دو قسم است: اول: زمینى است که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیاء ندارد هرچند که احراز اینکه فلان زمین از قرنها قبل تاکنون کشت نشده غالبا بلکه در همه جا مشکل است، بلکه مى توان گفت ممکن نیست و ملحق به اینگونه زمینها زمینى است که اطلاع و علمى درباره سابقه آن در دست نباشد. دوم: زمینى است که موات بعارض است یعنى زمانى آباد بوده و کشت مى شده بعدا دچار خرابى و مواتى شده مانند زمینهاى اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه هاى خانه ها در آن به جاى مانده.»^[۲۹]
احکام زمینهای فوق الذکر به شرح ذیل بیان شده است.
زمینى که موات به اصل است ملک امام علیه الصلوه و السلام است چون جزء انفال مى باشد ولکن در زمان غیبت براى هر کسى جایز است که با داشتن شروطى که مى آید آن زمین را احیاء کند و به عمران و آبادیش بپردازد، و بنابراقوى در این صورت احیاء کننده مالک آن مى شود چه اینکه این زمین در سرزمین اسلام باشد و یا در دار کفر چه در ارض خراج باشد مانند سرزمین عراق یا در غیر آن، احیاء کننده مسلمان باشد یا کافر.
موات به عارض و غیر اصلى آن زمین متروکى است که سابقه ملکیت باحیاء داشته و فعلا مالکى براى آن شناخته نشود، و این دو قسم است: اول: آن زمین مواتى است که اهلش منقرض و هلاک شده باشد و به سبب مرور زمان و گذشت ایام بى مالک شده باشد، مانند سرزمینهاى مخروبه و آبادیهاى متروکه و شهرهاى باستانى ویران شده و قناتهاى پر شده اى که متعلق به امت هاى گذشته بوده و از آنها نه اسمى برجا مانده و نه رسمى، و یا هم اکنون نام آن زمینها معروف به زمین فلان شخص یا زمین فلان قوم است که به جز نام از آن شخص و آن قوم اثرى نیست.قسم دوم: زمینى است که اینطور نبوده و نباشد و از سابق هم آن زمین را بدون ملک نمى دانسته اند بلکه مالکى موجود دارد لکن شخص او شناخته شده نیست که به این قسم زمین مجهول المالک مى گویند.زمینهائى که از قسم اول است حکم موات اصلى را دارد یعنى از مصادیق انفال است و احیائش جایز است و هرکس آن را احیاء کند مالک مى شود، پس احیاء زمینهاى قدیمى و شهرها و قراء باستانى که آثارى از قبیل جاى نهر و مرز در آنها دیده مى شود و همچنین لایه روبى قناتهاى آن و کندن چاههاى کهنه و به آب رساندنش و تعمیر خرابیهایش جایز است و نباید با اینگونه اراضى معامله مجهول المالک کرد و در احیاء آن نیازى به اذن حاکم شرع
یا خریدن از وى ندارد بلکه به نفس احیاء و تعمیر ملک مى شود.و اما قسم دوم احتیاط آن است که در احیاء آن و قیام به تعمیر و آبادکردنش از حاکم اجازه بگیرد آن وقت در آن تصرف کند، همچنانکه نزدیکتر به احتیاط آن است که با آن معامله مجهول المالک کند، یعنى نخست از مالک آن تفحص کند آن گاه بعد از یاءس از یافتن مالک عین آن زمین را از حاکم شرع خریدارى نموده خودش قیمت آن را صرف در فقراء کند و یا آن که منفعت آن را با اجاره اى معین از حاکم اجاره کند و یا خودش اجرت المثلى براى آن زمین معین کند و همان مبلغ را به ذمه خود بگیرد که بعدها آن را صدقه دهد، و نزدیکتر به احتیاط آن است که همین کار را نیز با اجازه حاکم شرع انجام دهد، بله اگر به دست آورد که مالک زمین از زمینش اعراض کرده و یا اهل آن آبادى از آن جا کوچ کردند و سرزمین را رها کرده اند تا دیگران بیایند و آبادش کنند در این صورت بدون اشکال احیائش جائز است.^[۳۰]

بند دوم: نظام رسیدگی

الف: تشخیص نوع زمین

همانطور که قبلاً ذکر گردید در پی اجرای طرحهای مختلف، دولت اقدام به تملک اراضی میکند. این زمینها ممکن است دارای مالک خاص بوده و یا بدون مالک خاص باشد همچنین ممکن است دایر، بایر و یا موات باشند. در ارتباط با زمینهایی که مالک خاص ندارند، اصولاً اعتراضی پیش نمیآید. زمینهای موات نیز اگر به گونه ای صحیح تعریف شوند اصولا”بدون مالک میباشند. اما زمینهای بایر و به ویژه دایر، دارای مالک خاص بوده و بحث و مناقشه درمورد اینگونه زمینها موضوع مبتلابه جامعه میباشد.و در واقع مناقشهٌ اصلی برسر این موضوع میباشدکه آیا زمین مورد اختلاف موات میباشد یا غیرموات ؟
متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شرح ذیل میباشد: «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم الاجرا خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.»
برای اینکه به تحلیل ماده فوق بپردازیم باید ابتدا اصطلاحات به کاررفته در ماده را بررسی کنیم.

ب: تشکیلات کمیسیون

همانطور که در ابتدای متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری ملاحظه میگردد تشخیص عمران، احیاء، تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بدیهی است اگر اجرای قانونی را که به تصویب قوه مقننه رسیده است بپذیریم، باید تشخیص نحوه اجرا را نیز به عهده مرجع اجرا کننده واگذار نمائیم. البته این اختیار تا جایی قابل پذیرش است که مخالفتی با متن قانون نداشته باشد.
در راستای اجرای این قانون کمیسونی تشکیل گردیده که نحوه انجام وظایف این کمیسیون در آیین نامه اجرایی این قانون و دستورالعمل اجرائی ماده ۱۲ گنجانده شده است.اینک ابتدا به طور خلاصه تشکیلات و نحوه کار کمیسیون را تشریح کرده و سپس شروع به نقد و بررسی تشکیلات و عملکرد کمیسیون میپردازیم.
“این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات(البته زمینهای موات شهری) است.
کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.البته در قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰،کمیسیون مذکور از سه نفر تشکیل میشد که یک نفر نماینده وزیر مسکن وشهرسازی،یک نفر نماینده وزیر دادگستری ویک نفر نماینده شهردارمحل،اعضای آن راتشکیل می دادند. به نظر می آید هرچند ترکیب مذکور تاحدی سرعت کار کمیسیون را به این علت که از سه ارگان متفاوت انتخاب شده بودند،کاهش می داد، اما از این جهت که سه ارگان حقوق مالکین را بررسی میکردند،موجهتر به نظر میآمد. ولی با تغییراتی که بعداً به وجود آمد هر سه نماینده مذکور به حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند. کمیسیون با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.”^[۳۱]

ج: صلاحیت کمیسیون

کمیسیون، صالح به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاک‌هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی وذی‌صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک‌های معرفی شده، داخل درحوزهٌ خدماتی، قانونی و استحفاظی شهرها باشند.

د: نحوه تشخیص

در ماده شش آیین نامه میخوانیم: «کلیه مراجعی که به‌نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند؛ مگر این که با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین، مشخص و معین باشد.»

فقدان تفکر پیش از عمل

Q49 تا Q56

وایتساید و لینام(۲۰۰۱)

خرید آنی

Q57 تا Q59

برمن و ایوانز(۱۹۹۵)

جدول ۳-۱
۳-۵-۲-۳ روائی^[۲۹۹] پرسشنامه
روایی از واژهی روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‍های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی(اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی‌گردد.(خاکی، ۱۳۸۹، ۲۸۸).
برای تعیین روائی پرسشنامه از شیوه توافق داوران(با عنایت به جمع آوری پرسشنامه استاندارد از دو مطالعه متفاوت روایی سنجی آن مورد نیاز بود) استفاده شده است. بدین نحو که ابزار گردآوری داده‌ها را در اختیار صاحب نظران و محققین قرار دادیم و از آنها خواستیم قضاوت کنند که آیا سئوالات تهیه شده همان چیزی را که محقق در نظر دارد می‌سنجد یا خیر، علاوه بر آن برای تهیه پرسشنامه با استاد راهنما و استاد مشاور تبادل نظر صورت گرفت و از راهنمائی‌های ایشان استفاده شده است. همچنین از روایی سازه(تحلیل عاملی تائیدی) که نتایج آن در فصل چهارم آورده شده نیز استفاده شد که آشکار ساخت پرسشنامه این مطالعه از روایی برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۵-۲-۴ پایائی^[۳۰۰] پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‍های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یادشده با این امر سر‌وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد.
یک آزمون زمانی دارای پایایی بالایی است که نمره های مشاهدهشده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. به این معنا که، چنانچه نمره های مشاهدهشده واقعی هر یک از آزمودنیها در آزمودنیها موجود باشند، مجذور همبستگی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیده میشود (خاکی، ۱۳۸۹، ۲۹۳).
پایائی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی (همتا)، روش تنصیف (دونیمه‍کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ.
** برآورد پایایی بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ)
بر اساس روش بازآزمایی، یک آزمون در دو نوبت برای آزمودنیهای یکسان اجرا میشود و سپس نتایج همبسته میشوند. چنانچه نمره مشاهده شدهای که هر یک از آزمودنیها در دومین آزمون دریافت میکنند، دقیقاً برابر نمره آنها در اولین آزمون باشد و در صورتی که در نمره های مشاهده‌ شده آزمودنیها مقداری واریانس وجود داشته باشد، همبستگی مساوی یک بوده و پایایی کامل است.(خاکی، ۱۳۸۹، ۲۹۷).
مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.(سرمدو دیگران،۱۳۸۹، ۱۶۹).
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:

n = تعداد سئوالات
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار سئوال
= انحراف معیار کل پرسشنامه
دامنه ضریب اعتبار بین صفر و یک می باشد. اعتبارهای کمتر از ۶/۰ معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷/۰ قابل قبول و بیش از ۸/۰ خوب تلقی می شود. البته هر چه نزدیک شدن ضریب اعتبار به عدد یک بهتر است(اوماسکاران، ۱۳۸۷، ۳۸۵).
پس از تکمیل ۳۰ پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شد.
جدول ۳-۲ نتایج آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه

آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه میزان اهمیت عوامل

سوال

آیا پرسشنامه طراحی شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟

فرضیه های پژوهشی

قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی است

اصل تداوم آموزشهای ضمن خدمت بیانگر این واقعیت است که روشها و فنون اجرای کار با توجه به پیشرفتهای علمی وفناوری دائم در حال تغییر است.یافته ها و اطلاعات بشری همواره در حال فزونی است و روشها و شیوه های جدید برای انجام دادن امور به وجود می آید. از آنجا که همواره روشها و الگوهای جدید برای افزایش بازدهی و پیشرفت کار مورد توجه تمام سازمانها پویا و متحول است، در نتیجه سازمانها ناگزیرند بر اساس تغییرات برنامه ریزی شده، منابع انسانی را برای این تغییرات آماده سازند؛ به عبارت روشنتر، تغییر و تحول سازمانی مستلزم آماده سازی نیروی انسانی به منزله مهمترین عامل در فعالیتهای سازمانی است.از این رو ضروری است تا بر اساس نیازهای جدید و در حال تحول، نظام مستمری از آموزش ضمن خدمت برقرار شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۳-۳-۵- اصل مسأله – محوری

یکی از مهمترین ویژگیهای آموزش ضمن خدمت ، مسأله –محوری است.در حقیقت توجیه منطقی برگزاری هر دوره آموزشی، وجود مسأله ، شکل یا ضرورت ویژه ای در سطح سازمان است و کارکنان نیز با شرکت در دوره های آموزشی به دنبال هدفهای حرفه ای و شغلی معینی هستند. از این رو این نوع آموزشها باید بیشتر به صورت عملگرا وو مبتنی بر مشکلات اساسی محیط کار افراد سازماندهی و اجرا شوند.(موسانه،۲۰۰۰). کارکنان ممکن است به دانش و اطلاعات به خاطر خود آن اطلاعات علاقه مند نباشند.از این رو باید برای شرکت کنندگان روشن باشد که دوره زیربط چه کمکی به آنان در اجرای بهینه وظایف شغلی شان می نماید(همان؛ص۱۶).

۲-۱-۳-۳-۶- اصل استقال یادگیرنده

منظور از استقلال یادگیرنده ، تلقی کارآموزان به منزله یادگیرندگان مستقلی است که خود مسئولیت یادگیری ویشتن را بر عهده دارند(لفرانسویس^[۴۷]، یادگیرندگان باید خود هدایت جریان آموزشی را بر عهده گیرند و طراحان و مدرسان فقط نقش تسهیل کننده را بر عهده داشته باشند. در این راستا ، توجه به موارد زیز ضروری به نظر می رسد:
خلق محیطی که دارای حداقل محدودیت بوده، مشوق استقلال و خوداتکایی در یادگیری باشد؛
تشویق بررسی اه حلهای مختلف برای یک مشکل یا مسأله اداری یا سازمانی.
تأکید بر انتقال یادگیری و نحوه استفاده از آموخته ها؛
استفاده از فنون مناسب برای تسهیل یادگیری مطالب پیچیده نظیر تأکید بر قوانین کلی درباره مسائل جاری سازمان(مک براید،۱۹۹۱).

۲-۱-۳-۳-۷- اصل یادگیری متقابل

اگرچه مدرسان دوره های آموزش ضمن خدمت عمدتاً افرادی متخصص و صاحبنظر می باشند، نظر به پیچیدگیهای موجود در موقعیتهای سازمانی، آنان نمی توانند پاسخگوی تمام مسائل و مشکلاتی باشند که کارکنان در محیط کار با آن مواجهند. این بدان معناست که نمی توان انتظار داشت که مدرس از تمام آنچه شرکت کنندگان به دنبال آن هستند، آگاه باشد(موسانه،۲۰۰۰).تجربه کوتاه تدریس در یک دوره آموزشی وشن خواهد کرد که این باور به چه میزان نادرست و ناپخته است(رینهارتز^[۴۸]، ۱۹۹۷).از این رو تجربیات افراد شرکت کننده در دوره ها یکی از غنی ترین منابع یادگیری دوره های ضمن خدمت محسوب می شود.این امر بیانگر آن است که مدسان دوره های آموزشی را فرصتی برای یادگیری متقابل مدرس و کارآموزان تلقی کنند و امکان تبادل عقاید و نوآوریها را فراهم سازند.

۲-۱-۳-۴- اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان

همانطور که از پیش ذکر شد، آموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور بهبود اطلاعات ، مهارتها و نگرشهای کارکنان صورت می پذیرد.از لحاظ مفهومی این غایت اصلی بسیار گسترده و وسیع است، اما آنچه عملاً در سازمانهای مختلف دنبال می شود، ممکن است بسیار محدودتر و متمرکز بر دانش تخصصی کارکنان باشد.به همین دلیل بین آموزش ضمن خدمت ایدئال و آنچه در صحنه عمل جریان دارد، تفاوت زیادی وجود دارد.
اهداف اموزش ضمن خدمت عموماً بیانگر نقاط مطلوب است.از لحاظ نظری، نقاط مطلوب به ایدئالها، ارزشها، باورها و ترجیحات اشاره می کند.بنابراین ، اهداف اموزش ضمن خدمت نوعاً بیانگر مقاصد و اهدافی است که رسیدن به آنها مطلوب باشد.متأسفانه هر جا مسأله مطلوبیت مطرح شود،اختلاف نظر بسیار زیاد می شود دلیل این امر آن است که داوری درباره مطلوب بودن یک پدیده غالباً بر اساس ارزشها صورت می پذیرد(جنتری^[۴۹]،۱۹۹۴).بدین ترتیب اهداف آموزش ضمن خدمت نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر این داوری و در نتیجه اختلاف نظر قراردارد. به این دلیل اهداف آموزش ضمن خدمت در کشورهای مختلف دنیا، همانند اهداف آموزش و پرورش، تحت تأثیر مجموعه متنوعی از متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. در نتیجه نمی توان از مجموعه ای از اهداف آموزش ضمن خدمت سخن گفت که مورد قبول تمام نظامهای اجتماعی و حتی سازمانی باشد.با این همه مهمترین مواردی که به منزله مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظامهای مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می باشد.

۲-۱-۳-۴-۱- هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان

یکی از اهداف مهم اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها ، سازگار کردن فرد با سازمان در قالب وظایف و مسئولیتهای شغلی است. این امر از یک سو برای تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاستها و خط مشیهای تعیین شده برای موسسه اهمیت دارد و از سوی دیگی پیشرفت شغلی و حرفه ای فرد در سازمان در گرو آگاهی وی از انتظارات مقامات مافوق و نحوه اجرای تکالیف و مسئولیتهالی شغلی است(پیترز^[۵۰] ودیگران،۱۹۹۷).
با توجه به نقش و اهمیت نهادینه کردن وظایف شغلی برای کارکنان ، امروزه در بسیاری از سازمانها در بدو افراد به موسسه، آموزشهای توجیهی به آنان ارائه می شود. این آموزشها به افراد کمک می کند تا به نیازها و علائق فردی در چهارچوب مقررات و قوانین سازمانی توجه کنند.با این حال باید توجه داشت که سازگار کردن فرد با نقش سازمانی نباید منجر به جمود فکری و از بین بردن خلاقیت و ابتکار در افراد شود.

۲-۱-۳-۴-۲- افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

از دیگر اهداف اساسی آموزش ضمن خدمت کارکنان عبارت است از افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان.برانگیختن کارکنان برای اجرای وظایف شغلی یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران سازمانهاست.برای آنکه روحیه کارکنان تقویت شود و رضایت آنان از حرفه شان بهبود یابد، نظریات گوناگونی ارائه شده است، از جمله نظریه هرم سلسله مراتبی نیازهای مازلو.از نظر وی، برطرف کردن نیازهای سطوح بالا نقش بسیار مهمی در انگیزش و فزونی رضایت شغلی افراد در جهت اجرای وظایف شغلی درد.تحقیقات ومطالعات انجام شدهنشان می دهد که پس از تأمین نیازهای اساسی، امنیت شغلی افراد وپس از آن ارزش و اعتبار شغلی عامل مهمی در رضامندی شغلی است(حاجی میر رحیمی،۱۳۷۲،ص۳).آموزشهای ضمن خدمت کارکنان می تواند با ارتقای سطح علمی و حرفه ای کارکنان موجب ابقای فر در حرفه خود شده، ضمن تأمین ثبات شغلی، امنیت روانی را برای کارکنان ، موجب بالندگی فرد در حرفه خویش می شود و بدین وسیله نیازهای روانی سطوح بالاتر نظیر احترام و… را تأمین می نماید.در نتیجه می توان گفت آموزش ضمن خدمت می تواند در تأمین نیازهای روانی و رضایت شغلی افراد تأثیر مثبتی داشته باشد.

۲-۱-۳-۴-۳- کاهش حوادث و ضایعات کاری

در بسیاری از موسسات، بخصوص سازمانهای تولیدی، حوادث کاری عمدتاً به واسطه عدم آگاهی و مهارت کافی کارکنان بروز می کند. این بیان بویژه در مورد کسانی که با ابزارها و تجهیزات حساس و توأم با خطر در کارخانجات سروکار دارند، مصداق بیشتری می یابد.
علاوه بر حوادث مختلف که به واسطه فقدان مهارت و دانش افراد به وجود می آید، ضایعات کاری و افزایش هزینه ای سازمان نیز از جمله نتایج نقصان دانش و مهارت نیروی انسانی در سازمانهاست . در موسسات تولیدی این امر از طریق افزایش هزینه های سازمان یا کاهش کیفیت تولیدات نمودار می شود . در سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش فقدان مهارت و کارآیی معلمان و مدیران به صورت افزایش افت تحصیلی ، مردودی ، ترک تحصیل و… جلوه گر می شود . بنابراین ضرورت دارد برای اجتناب ورزیدن از مسائلی نظیر تنبیه ، اخراج و توبیخ که عمدتاً به واسطه عدم آگاهی افراد از سیاستها ، انتظارات و توقعات سازمان و نیز عدم آشنایی بااجرای بهینه وظایف و تکالیف شغلی است ، آموزش ضمن خدمت به طور جدی مورد توجه سازمانها قرار گیرد .

۲-۱-۳-۴-۴- بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان

شالوده افزایش بهره وری در سازمانها مستلزم تاکید بر نیروی انسانی از نظر کیفی و ممانعت از نابهنگام شدن افراد در حرفه شان می باشد بنابه تعریف ، نابهنگامی در حرفه عبارت است از تقلیل کارآیی در اجرای کار در طول زمان و در نهایت که فرد به دلایل مختلف از لحاظ حرفه ای فرسوده شود و نتواند وظایف و تکالیف سازمانی را انجام دهد .
برای نابهنگامی دانش و توانش نیروی انسانی دلایل عدیده ای را برشمرده اند از نظر کافمن^[۵۱] مهمترین دلایل نابهنگامی در حرفه عبارت است از ( همان ؛ ص ۲)
الف ) انفجار اطلاعات و تغییر تحولات علمی : پیشرفت روز افزون و سریع دانش و فناوری منجر به رشد فزاینده اطلاعات و انفجار آن می شود و این امر به سرعت توانایی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد.
ب ) ویژگیهای فری : برخی از ویژگیهای فردی نیز برنابهنگامی فرد موثرند برای مثال هر قدر فرد محسن تر شود ، از بازدهی کمتری برخوردار می شود و برای نابهنگامی استعداد بیشتری دارد .
ج) محیط کار و جو سازمانی : تحولات اجتماعی بر محیط کار و جو آن اثر زیادی دارد وتغییرات پی در پی را بر آن تحمیل می کند . از این رو ضروری است تا افراد دائم به دانش و مهارتهای جدید مجهز گردند .
اگر چه تمام عوامل ایجاد کننده نابهنگامی در حرفه را نمی توان از طریق آموزش برطرف ساخت ، بدون شک آموزش ضمن خدمت کارکنان از طریق بهسازی و نوسازی دانش و توانایی افراد ، نقش مهمی در بهنگام سازی آنان دارد .

۲-۱-۳-۴-۵- کمک به تغییر و تحولات سازمانی

تغییر در تحولاتی که در محیط سازمان به وقوع می پیوندد ،عمدتاً مستلزم آماده سازی کارکنان و نیروی انسانی است . این مساله بخصوص در مورد تغییرات برنامه ریزی شده مصداق دارد . شرکتهای مختلف برای افزایش تولید و بهبود خدمات مدام ساختارهای خود را متحول می سازند و این امر آماده ساختن کارکنان با این نوآوریها را ضروری می سازد .
در برخی از موارد تغییرات جزئی در روشها و فنون اجرای کارها به وجود می آید که در غالب موارد ، این تغییرات مستلزم افزایش قابلیت انعطاف در کارکنان برای استفاده از ابزارها و فنون جدید است . تغییرات شخصی افراد و مسئولیتها و وظایف جدید نیز نیازمند آگاهی و اطلاعات لازم کارکنان است و فقدان این امر می تواند بر کارآیی سازمان تاثیرات نامطلوبی داشته باشد .
نکته اساسی در مورد تغییرات سازمانی ، مقاومت کارکنان در مقابل آن است. که کارکنان سازمانها ممکن است به دلایل مختلفی نظیر دلمشغولی اطلاعاتی ، نگرانی درباره موفقیت ، مقام و وضعیت مالی خود در وضعیت جدید ، نگرانی درباره ناتوانی در اجرای وظایف و دلایل متعدد دیگر در مقابل تغییرات مقاومت کنند ( پیترز و دیگران ، ۱۹۹۷ ) . به این دلایل به غیر از تدابیر دیگر نظیر مشارکت کارکنان در برنامه ریزی تغییر ، آموزش و توجیه کارکنان نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت تغییرات ایفا می نمایند . بنابراین از جمله مهمترین وظایف آموزش ضمن خدمت در سازمانها کمک به تغییرات سازمانی است .

۲-۱-۳-۴-۶- انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی

تمام سازمانهای معاصر در محیطی فعالیت می کنند که از لحاظ فرهنگی ارزشها و ایدئولوژی ویژه ای دارد و موفقیت بسیاری از آنها در گرو شناخت این چگونگی اجتماعی و انطباق بهینه با آن است . محیط اجتماعی سازمانها که می توان آن را فراسیستم اجتماعی نامید ، در عین حال حوزه عمل و میدان فعالیت سازمانها را تا حدود زیادی تعیین می نماید . بنابراین شناخت این فرا سیستم و درک عمیق آن برای تمام کارکنان سازمانها بخصوص مدیران و تصمیم گیرندگان سطوح عالی سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ( طالقانی ، ۱۳۷۲ ) .

۲-۱-۳-۴-۷- تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان

یکی دیگر از اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تقویت روحیه هماهنگی و همکاری در بین کارکنان سازمان و بین کارکنان و سازمان است . در حقیقت توفیق سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع ایجاد فضای اعتماد و تفاهم متقابل در محیط کار ، افزایش میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهمتر از همه ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای امور سازمان در واحدهای مختلف می باشد ( ابیلی ، ۱۳۷۲ ، ص ۶۶).
به نظر می رسد استفاده از آموزشهای ضمن خدمت یکی از طرق ایجاد هماهنگی و همدلی ، باشدکه از یک سو زمینه ارتباط متقابل کارکنان با یکدیگر در محیط آموزشی را فراهم می سازد واز سوی دیگر ، از طریق افزایش دانش و اطلاعات شغلی ، برداشتها و علائق حرفهای تقریباً یکسانی را در آنان ایجاد می کند . بنابراین از جمله هدفهای آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تقویت روحیه همکاری و همدلی در سازمان است .

۲-۲- مبانی نظری توانمندسازی

۲-۲-۱- خاستگاه توانمندسازی

توانمندسازی به صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است. زندگی گذشته انسان و روند تکاملی آن طی تاریخ گویای این موضوع است. شیوه سکونت،‌ساخت سرپناه و رشد ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری خوراک،‌ شکار ، کشاورزی و ایجاد تغییرات و تکامل آن برای حفظ نفس و بهبود زندگی نشان از تکامل توانمندسازی بشر است.
توانمندسازی در ابتدا به عنوان یک فن در حرفه مددکاری و پزشکی بالینی و به منظور کمک کردن به بیماران جسمی و روحی مورد استفاده قرار گرفت که امروزه با عنوان توان بخشی از آن یاد می شود. سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی هم به این مفهوم پرداخته اند، اما در آن رشته ها مفهوم توانمندسازی با بهره گرفتن از اصطلاحات خاص خود توضیح داده شده است.
در مدیریت سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان، تحت عناوین مختلفی همچون تیم سازی،مشارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر بر می گردد. به طور کلی این اصطلاح به طور خاص در سال ۱۹۸۰ در رشته مدیریت مطرح شد که می توان آن را پاسخی به ترویج رویکرد تیلوریسم برای طراحی کار که ساده سازی شغل را توصیه می کرد، دانست. در ساده سازی شغل، کارهای پیچیده به یکسری از کارهای ساده تر که توسط کارکنان مختلف انجام می گیرد، شکسته می شود. به عبارت دیگر ساده سازی شغل، ‌شکلی از ناتوانمندسازی است . تحقیقات اخیر تأکید می کنند چنین مشاغل ساده ای که منجر به خستگی و کارهای تکراری می شود ، نارضایتی ایجاد می کند و برای ژرورش کارکنان ضعیف مناسب هستند و روابط صنعتی ضعیف را پرورش می دهند (صنعتی، ۱۳۸۶، ۱۸).
ابعاد چندگانه توانمندسازی آن را به مفهومی مشکل برای تعریف تبدیل کرده است. به طور فزاینده ای نویسندگان از لغات متفاوتی برای توصیف رویکردهای مشابه استفاده کرده اند. سولیوان^[۵۲] (۱۹۹۴) نشان می دهد تا قبل از ۱۹۹۰ توانمندسازی فقط از طریق مقالاتی که درباره موضوعاتی همچون مدیریت مشارکتی، کنترل کیفیت جامع، توسعه فردی، دوایر کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده بود، قابل دسترسی بود. از دهه ۱۹۹۰ شمار مقالاتی با عنوان “توانمندسازی” افزایش یافت (هونالد ، ۱۹۹۷، ۲۰۲).
واژه توانمندسازی هم می تواند برای توصیف جنبه های فردی و هم برای جنبه های سازمانی مفید واقع شود. عامل پیچیدگی در تعریف توانمندسازی این است که هر سازمان به منظور انجام صحیح توانمندسازی آن را برای خود تعریف کند. (هونالد ، ۱۹۹۷، ۲۰۲).

۲-۲-۲- تعاریف و مفاهیم توانمندسازی

۲-۲-۲-۱- تعریف توانمندی

توانمندی بصورت گسترده به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از مدیران در محیط کاراز توانمندسازی صحبت می کنند و نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندی را بعنوان راه حل بسیاری از مشکلات سازمانی توصیه می کنند. توانمندی سال هاست که در حوزه هایی از قبیل کار اجتماعی ، توسعه مجدد شهری و توسعه خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. اما توانمندی چیست؟
فرهنگ انگلیسی آکسفورد کلمه امپوور^[۵۳] را این چنین تعریف کرده است : اعطای قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد.