در این ارتباط، نتایج بدست آمده از آزمون یو من ویتنی نشان می دهد که بین میانگین های سطح زیرکشت، میزان تولید و راندمان تولید در گروه های مختلف مناطق همگن به ترتیب با ضرایب ۱۰ و ۷ و سطح معناداری ۰۰۲/۰ و ۰۰۱/۰ تفاوت محسوسی وجود دارد. این بدان معنی است که سکونتگاه های روستایی واقع در مناطق کوهستانی به علت محدودیت های طبیعی و ناهمواری های موجود دسترسی کافی به اراضی کشاورزی را ندارند و قادر به بالابردن سطح زیرکشت و افزایش تولید محصولات نیستند. از طرفی فقدان دسترسی به آب های زیرزمینی کشت غالب دیم با میزان تولید پایین را در این منطقه نهادینه ساخته است. این درحالی است که نتایج بدست آمده از آزمون یو من ویتنی تفاوتی را در راندمان تولید محصولات کشاورزی با ضریب ۴۶ و سطح معناداری ۲۰۰/۰ بین روستاهای دشتی و کوهستانی تشخیص نداده است و بیانگر این مطلب است که روستاهای مذکور از لحاظ قابلیت های منابع خاک در بخش کشاورزی یکسان هستند و دارای توان مشابهی هستند.
جدول(۴-۲-۵): تفاوت میانگین های سطح زیر کشت و میزان تولید در گروه های مختلف مناطق همگن

در طرح آمایش سرزمین اصولا اولویت با مناطق در حال توسعه و یا مناطقی که بنا به دلایلی با محدودیت های اجتماعی - اقتصادی روبرو هستند، خواهد بود. زیرا، از این طریق مناطق در سطح فضای ملی همسان و مطلوب رشد و توسعه می یابند. بدین ترتیب ناپایداری نظام شهری و روستایی به حداقل ممکن کاهش می یابد و در نهایت از فروپاشی برخی از سکونتگاه های روستایی کاسته می شود. درحالی که رویکرد رسمی در برنامه ریزی های فضایی سرزمین و به ویژه طرح پایه آمایش سرزمین کشور در راستای فروپاشی سکونتگاه های روستایی، خصوصا سکونتگاه های کوچک عمل می نماید. به طوری که در استراتژی توسعه مناطق روستایی، اولویت اول را نیز به مناطق توسعه یافته تر داده است(سعیدی و طالشی، ۱۴:۱۳۸۳) که عموما در مناطق دشتی و هموار استقرار داشته و از معضلات و مشکلات کمتری نسبت به سکونتگاه های واقع در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای برخوردار می باشند. بر همین اساس، جریان تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری های زیربنایی جهت تجهیز زیرساخت های کشاورزی و تامین خدمات روستایی بیشتر به سمت مناطق دشتی اولویت دار در نظام برنامه ریزی کشور روانه است و مناطق کوهستانی و کوهپایه ای از این حیث در حاشیه قرار دارند.
جدول(۴-۲-۶): مقایسه میانگین های روستاهای همگن براساس برنامه ریزی تجهیز زیرساخت های کشاورزی و خدمات روستایی

۱۳
۲/۵۴

۱۱
۸/۴۵

۷/۵۴

۷۵/۱۹

۳۳/۸

همانگونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می‌شود تعداد ۲۴ نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند که ۱۲ نفر(۰/۵۰%) در گروه آزمون و ۱۲ نفر (۰/۵۰%) در گروه کنترل قرار گرفتند. از ۲۴ نفر شرکت کننده در این پژوهش ۱۵ نفر(۵/۶۲%) زن و ۹ نفر (۵/۳۷%) مرد بوده‌اند که در گروه آزمون ۹ نفر (۰/۷۵%) زن و باقی مرد بودند در گروه کنترل نیز تعداد ۶ نفر (۰/۵۰%) زن و باقی مرد بودند. در بین شرکت کنندگان ۱۳ نفر (۲/۵۴%) تحصیلات بالای دیپلم و ۱۱ نفر (۸/۴۵%) دیپلم ویا پایین تر از دیپلم هستند.از افراد بالای دیپلم، ۶ نفر (۰/۵۰%) در گروه آزمایش و ۷ نفر (۳۳/۵۸%) در گروه کنترل بودند. از بیماران با سطح تحصیلات دیپلم و پایین تر نیز تعداد ۶ نفر (۰/۵۰%) نفر در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند.
تنها ۲ نفر(۳/۸%) از آزمودنی‌ها چپ دست بودند و ۲۲ نفر بقیه (۷/۹۱%) راست دست بودند که تعداد ۱۰ نفر (۳۳/۸۳%) راست دست و ۲ نفر (۷/۱۶%) چپ دست در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند. تعداد ۱۳ نفر (۲/۵۴%) از آزمودنی‌ها در سمت چپ و ۱۱ نفر (۸/۴۵%) نیز در سمت راست مبتلا هستند. از مبتلایان سمت چپ، تعداد ۶ نفر (۰/۵۰%) در گروه آزمایش و تعداد ۷ نفر (۴۱/۶۷%) نیز در گروه کنترل بودند. از مبتلایان سمت راست نیز تعداد ۱۰ نفر (۳/۸۳%) در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند.
برای بررسی همسانی دو گروه از نظر توزیع متغیرهای دموگرافیک آزمون تی و نیز آزمون یو-من ویتنی بعمل آمد که نتایج این آزمون به شرح زیر می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با آزمون کای-دو همسانی دو گروه از نظر توزیع جنسیت با ملاک آزمون برابر ۶/۱ و مقدار احتمال ۲۱/۰، سطح تحصیلات ۱۶۸/۰ و مقدار احتمال ۶۸/۰ دست درگیر ملاک آزمون ۱۷/۰ و مقدار احتمال ۶۸/۰ بررسی شد و مشابه می باشند.(جدول ۲-۴)
همسانی دو گروه از نظر دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان، زمان پس از سکته مغزی، سن و خدمات توانبخشی قبل از مداخله با بهره گرفتن از آزمون یو-من ویتنی بررسی شدند. ملاک آزمون و مقدار احتمال آن به ترتیب برابر با آرنج (۹۳۱/۱- و ۶/۰)، مچ دست (۷۵۱/۰ و ۴۷۸/۰)، انگشتان (۹۰۹/۱- و ۹۷۷/۰)، سن (۵۷/۰ و ۵۹/۰)، زمان پس از سکته (۰۵۸/۰ و ۹۷۷/۰)، مدت زمان دریافت خدمات (۰۸۸/۰ و ۹۳۲/۰) بود که در جدول ۳-۴ نمایش داده شده است. بدین ترتیب دو گروه از لحاظ دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان، زمان پس از سکته مغزی و خدمات توانبخشی قبل از مداخله همسان بودند.
جدول ۲-۴ بررسی همسانی دو گروه از نظر جنسیت،میزان تحصیلات و دست درگیر با بهره گرفتن از آزمون کای-دو

ملاک آزمون

مقدار احتمال

جنسیت

۶/۱

۲۱/۰

میزان تحصیلات

۱۶۸/۰

۶۸/۰

دست درگیر

۱۷/۰

۶۸/۰

جدول ۳-۴بررسی همسانی دو گروه از نظر دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان دست، زمان پس از سکته مغزی و خدمات توانبخشی قبل از مداخله با بهره گرفتن از آزمون یو-من ویتنی

ملاک آزمون

مقدار احتمال

دامنه حرکتی آرنج آرنج

احتمال دارد که روند نوترکیبی جوانه انتهایی ساقه باعث ایجاد گیاهان تراریخت شیمری گردد (اثنیعشری و خسروشاهی، ۱۳۸۸)
۱-۴-۲-۲- تغییرات اپیژنتیکی(وراثت ناپذیر)
تغییرات اپیژنتیکی آنهایی هستند که ظاهراً کم و بیش ثابت بوده و با تداوم ازدیاد رویشی باقی میمانند، اما دخالتی در تغییرات دائم ژنوتیپ ندارند.
تغییرات اپیژنتیکی که باعث ایجاد تنوع سوماکلونال میشوند، اغلب موقتی و غیر قابل انتقال به نسلهای بعدی بوده و طی زمان برگشتپذیر هستند، گرچه گاهی نیز در طی زندگی گیاه باززا شده، پایدار باقی میمانند. تغییرات اپیژنتیکی به هنگام تشکیل یک جنین انتقال داده نمیشوند، در حالی که صفات ژنتیکی منتقل میگردند.
یکی از متداولترین تغییرات فنوتیپی که در طی مراحل کشت بافت در گیاه مشاهده میشود، بازجوانی (بازگشت به دوره نونهالی) است.
بازجوانی سبب ایجاد تغییراتی در ظاهر گیاه، همچون جلو افتادن زمان گلدهی و افزایش ریشهزایی نابجا میشود. مشخص شده است که تغییرات مرحله نونهالی به بلوغ در گیاهان به صورت اپیژنتیکی کنترل میشود.
ریزنمونههایی که از قسمتها و اندامهای مختلف یک گیاه گرفته میشوند، ممکن است حالات اپیژنتیکی مختلفی از خود نشان دهند. به عنوان مثال، نشان داده شده است که کشتهای کالوسی که از مراحل بلوغ ونونهالی گیاه عشقه گرفته شدهاند، دارای ویژگیهای رشدی متفاوتی بوده اند که حتی طی چند واکشت نیز باقی مانده است.
با تداوم واکشتهای بافت کالوس، ممکن است سلولهای آن توانایی اندامزایی یا جنینزایی خود را از دست بدهند. در موارد دیگر، نحوه تغییرات برعکس شده است که این امر حاکی از بروز تغییر اپیژنتیکی میباشد. در برخی از موارد، بافتهای کشت شده نیازهای خود را برای تنظیم کنندههایی مثل اکسین و یا سایتوکینین از دست میدهند. این پدیده که خوگیری نامیده میشود، نمونهای از تغییرات اپیژنتیکی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۴-۳- کنترل تنوع سوماکلونال
کنترل تنوع سوماکلونی به معنی توانایی در جلوگیری از وقوع یا افزایش تنوع برحسب اهداف کشت بافت است که این موضوع در کشت بافت و کاربرد آن بسیار حائز اهمیت است. عوامل گوناگونی شناسایی شدهاند که درجه تنوع سوماکلونی را در ریزنمونههای اولیه و در سطح اندامزایی کشتهای بافت تعیین میکنند. وقوع تنوع سوماکلونی با انتخاب ریز نمونه از گونه های غیر پلیسومیک، انتخاب ریزنمونه از بخشهای مریستمی، استفاده از بافتهای جوانتر و بنا به ضرورت ساختارهای تمایز نیافتهای چون برگها به حداقل میرسد.
در این روش تنوع سوماکلونی ناشی از بافتهای والدینی درحد امکان پایین نگه داشته میشود. در کشتهای بافت مختلف مشخص شده است که هر چه بافت مورد استفاده سازمان یافتهتر باشد، تنوع سوماکلونی در آن کمتر است، از این رو، بیشترین تنوع در پرتووپلاستهای گیاهی و کمترین آن در کشت مریستم یا جوانه انتهایی دیده می شود.
کاهش زمان کشت بافت، درصد سلولهای از بین رفتنی و غیرطبیعی را کم میکند. به نظر میرسد که در آغاز کشت بافت، چرخه سلولی دچار اختلال شده و به همین دلیل سلولها خیلی سریع تقسیم میشوند که این موضوع به قطعه قطعه شدن یا شکستگی در کروموزوم میانجامد، بنابراین کاهش سرعت تقسیم از راه کاهش درجه حرارت یا تغییر سطح تنظیم کنندههای رشد در محیط کشت موجبات کاهش سطح تغییرات احتمالی در بافتها را فراهم میکند.
از طرف دیگر به منظور افزایش سوماکلونها میتوان این محدودیتها را برطرف کرد(سیدطباطبایی و امیدی، ۱۳۸۸).
روش های متعددی برای کاهش و اجتناب از تنوع سوماکلونال وجود دارد. به خوبی مشخص شده است که افزایش تعداد دفعات واکشت احتمال تنوع سوماکلونال را افزایش میدهد، بنابراین، لازم است که در برنامههای ریزازدیادی تعداد واکشتها تا حد امکان کاهش یابد.
استفاده از ریزنمونههای جدید در هر کشت و آغازش و ایجاد کلونی از آنها میتواند تغییرات سوماکلونال را کاهش دهد.
روش دیگر برای کاهش تنوع سوماکلونال اجتناب از به کار بردن ۲,۴-D در محیط کشت است، چرا که نشان داده شده است که این هورمون سبب ایجاد تنوع سوماکلونال میشود(اثنیعشری و خسروشاهی، ۱۳۸۸).
۱-۴-۴- کاربرد تنوع سوماکلونال در اصلاح نباتات
مهمترین فایده و کاربرد تنوع سوماکلونال در اصلاح نباتات میباشد. تنوع سوماکلونال منجر به افزایش تنوع ژنتیکی گیاهان میشود. از جمله صفات مطلوبی که ممکن است طی کشت درون شیشهای در تغییر یافته های سوماکلونال القاء یا تقویت گردد، عبارتند از مقاومت به ترکیبات سمی ناشی از عوامل بیماریزا، تنشهای محیطی و شیمیایی و افزایش تولید متابولیتهای ثانویه(اثنیعشری و خسروشاهی، ۱۳۸۸).
نتایج باززایی شده همیشه از نظر مورفولوژیکی تنوع زیادی نشان میدهند، ولی بیشتر آنها در اولین نتایج بذری از دست میروند. تنوع سوماکلونال در همه صفات گیاهی ممکن است ظاهر شود، ولی همه آنها از نظر زراعی مفید نیستند، بنابراین با بهره گرفتن از انتخاب میتوان فقط لاینهای مفید را از منبع تنوع جدا و تکثیر کرد.
با بهره گرفتن از روش تنوع سوماکلونال و انتخاب لاینهای مطلوب، گوجه فرنگیهایی با ماده خشک زیاد، ذرت مقاوم به علف‌کش کلروسولفوران، افزایش تحمل به علف‌کش در ذرت، تحمل به قارچ هلمینتوسپوریوم در گندم و جو، ومقاومت به شوری در کتان اصلاح شدهاند. همچنین تحمل به سرما و یخبندان، کیفیت دانه و ترکیبات پروتئینی در گندم و بذرهای سنگین‌تر با درصد پروتئین بیشتر در برنج اصلاح شده است(سیدطباطبایی و امیدی، ۱۳۸۸)
با وجود نقش مثبت انواع تنوع سوماکلونال در اصلاح نباتات، باید به خاطر داشت که پیشرفتهای اصلی و با ارزش در نباتات زراعی از راه روش های کلاسیک اصلاحی حاصل شده است.
بنابراین روشهایی همچون تنوع سوماکلونال باید همراه با روش های کلاسیک اصلاحی به کار گرفته شود(طباطبایی و امیدی، ۱۳۸۸).
۱-۵- نشانگر (مارکر)
بطور کلی هر صفت یا خصوصیتی که بتواند بعنوان علامت شناسائی فرد دارند آن صفت یا خصوصیت بکار رود یک مارکر است. برای آنکه بتوان از صفتی بعنوان یک مارکر ژنتیکی استفاده نمود آن صفت باید حداقل دارای دو ویژگی باشد که این دو ویژگی عبارتند از :
چند شکلی (پلی مورفیسم) داشته باشد. یعنی بین دو فرد مختلف، متفاوت باشد.
از نسلی به نسل دیگر به ارث برسد.
۱-۵-۱- انواع نشانگرهای ژنتیکی
بطور کلی نشانگرهای ژنتیکی را میتوان به دو دسته کلی نشانگرهای مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی تقسیم بندی نمود.
۱-۵-۱-۱- نشانگرهای مورفولوژیک
به یک صفت مورفولوژیک که عمدتاً توسط یک یا چند ژن کنترل میشود و در یک جمعیت، میتوان افراد مختلفی را پیدا کرد که از نظر آن صفت با هم اختلاف داشته باشند یک مارکر مورفولوژیک گفته می‌شود.
در حقیقت نشانگرهای مورفولوژیک را میتوان نتیجه جهشهای ژنی قابل مشاهده در شکل ظاهری یک موجود تلقی نمود.
اینگونه مارکرها دارای معایب فراوانی هستند که چند نمونه از این معایب عبارتند از:
تحت تاثیر شرایط محیطی قرار میگیرند.
تنوع و فراوانی کمی دارند.
برای مشاهده آنها گاهی اوقات باید مدت زیادی صبر کرد.
۱-۵-۱-۲- نشانگرهای مولکولی
نشانگرهای مولکولی خود به دو گروه بزرگ نشانگرهای پروتئینی و نشانگرهای DNA طبقهبندی می‌شوند. اساس کار نشانگرهای مولکولی بر پایه الکتروفورز استوار است.
۱-۵-۱-۲-۱- نشانگرهای پروتئینی
از حدود ۴۰ سال قبل محققین دریافتند که استفاده از پلیمورفیسم پروتئینی میتواند در مطالعاتی مولکولی در زمینه اصلاح نباتات مفید باشد آیزوزایمها گروهی از مارکرهای پروتئینی هستند.
طبق تعریف آیزوزایمها عبارتند از فرمهای مولکولی مختلف یک آنزیم که فعالیت یکسانی را کنترل مینمایند. بعبارت دیگر، آیزوزایمها اشکال مختلف الکتروفورزی یک آنزیم میباشند.
آیزوزایمها در مقایسه با مارکرهای مولکولی دیگر دارای معایبی هستند که کاربرد آنها را در مطالعاتی مولکولی محدود ساخته است.
یکی از بزرگترین معایب این گروه از مارکرهای مولکولی فراوانی کم آنهاست به گونهای که تعداد آیزوزایم‌های قابل استفاده به عنوان نشانگر به زحمت به صد عدد میرسد. علاوه بر این، تنوع و پلیمورفیسم قابل ثبت و استفاده در آیزوزایم‌ها نیز به اندازهای نیست که قابل مقایسه با دیگر مارکرهای مولکولی باشد.
بنابراین این گروه از مارکرهای مولکولی به نوعی دارای یکی از معایب مارکرهای مورفولوژیک یعنی تنوع و فراوانی پائین می‌باشند. یکی دیگر از معایب این گروه از مارکرهای مولکولی آنست که بعلت پیچیده بودن الگوهای الکتروفورزی آیزوزایمها تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آنها بسیار مشکل می‌باشد، لازم به ذکر است که نحوه توارث این مارکرها بصورت همبارز می‌باشد.
۱-۵-۱-۲-۲- مارکرهای DNA
مارکرهای DNA گروه بزرگ دیگری از مارکرهای مولکولی هستند که به دلیل دارا بودن کاربردهای فراوان در انواع مطالعات مولکولی، امروزه در سطح گسترده‌ای مورد استفاده پژوهشگران شاخه های مختلف علوم زیستی قرار می‌گیرند.
اگر چه این گروه از مارکرها از حدود ۳۰ سال گذشته بصورت عملی وارد عرصه تحقیقات مولکولی شدهاند اما در همین مدت کوتاه تاثیر شگرفی بر پیشرفت مطالعات مولکولیداشتهاند.
با بهره گرفتن از مارکرهای DNA امکان بررسی تنوع ژنتیکی در بین افراد جوامع مختلف گیاهی با سرعت و دقت بیشتری فراهم می‌گردد.
همچنین با کمک این مارکرها میتوان با کاوش در ژنوم یک گونه یا نژاد خاص، از وجود یا عدم وجود ژنهای مورد نظر در آن آگاه شد در واقع مارکرهای DNA تفاوتهای افراد مختلف یک جمعیت را در سطح ژنوم آشکار میسازند و به همین دلیل دارای فراوانی و پلیمورفیسم بسیار زیادی هستند.
تا به امروز انواع مختلفی از مارکرهای DNA ابداع و معرفی گردیده است اما امکان بوجود آمدن انواع جدیدتری از آنها با قابلیت‌های بیشتر در آینده بسیار محتمل می‌باشد. از جمله انواع مارکرهای DNA که بیشترین استفاده را در مطالعات مولکولی دارا می‌باشند. میتوان به RFLP، RAPD،AFLP ،DAF ، SSR،SNP و… اشاره نمود.

۲-۱۳-۴. داشبوردهای مربوط به شاخص های مالی
به کارگیری راه حل داشبورد مالی در سازمان، یک راه حل ساده و قدرتمند برای تجزیه و تحلیل صورت حساب ها می باشد. این راه حل امکان تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد مالی در خصوص اساتید به ما نشان میدهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف
ب
ج
شکل ۳-۴ (الف، ب، ج) شاخص های مالی
۳-۱۳-۴. داشبوردهای مربوط به شاخص های آموزشی
راه حل داشبورد مشتری برای تجزیه و تحلیل شناسایی مشتریان در گروه های آموزشی مختلف و میزان توسعه رشته ها که در واقع بیانگر میزان بهبود کیفیت آموزشی و حفظ فراگیران می باشد که جهت تصمیم گیری در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی و رضایت فراگیران مفید می باشد.
الف
ب
ج
چ
شکل ۴-۴ (الف، ب، ج، چ) شاخص های حوزه آموزشی
۴-۱۳- ۴. داشبوردهای مربوط به شاخص های حوزه پژوهشی
این داشبوردها جهت پیاده سازی شاخص های حوزه پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه قم می باشد، که بحث اصلی ما در این پایان نامه نیز این گونه است.کلیه فعالیت های پژوهشی اعم از ثبت مقالات به تفکیک نوع مقاله چه داخلی و خارجی ISI , ISC و … – تالیف کتاب، ترجمه و… – شرکت در همایش ها و … مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
الف
ب
ج
چ
شکل ۵-۴ (الف، ب، ج، چ) شاخص های حوزه آموزشی
۱۴-۴. داشبوردهای مربوط به BSC سازمان
ارزیابی فعالیت‌های راهبردی سازمان، مستلزم شناسایی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد، به ویژه شاخص های کلیدی آن سازمان است. با تعیین شاخص های کلیدی امکان پیگیری و نظارت بر اهداف راهبردی سازمان آسان تر خواهد شد .
شکل ۶-۴ شاخص های BSC سازمان
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۱-۵. مقدمه
در هر پژوهش تجزیه و تحلیل هایی انجام گردیده، ختم به مجموعه ای از راهکار ها، پیشنهادات و نتایج قابل استفاده و بهبود شرایط موجود و رسیدن به ارائه پیشنهادهایی جهت برنامه راهبردی مطلوب می گردد. در این فصل نیز تلاش می شود از یافته های پژوهشی در فصل قبل و با استاد به نتایج پژوهش در قالب جداول، نتایج پژوهش و به دنبال آن پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.
۲-۵. نتایج
امتیازات بدست آمده از فرایند ارزیابی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدات سازمان نشان داده است که در اتخاذ و انتخاب ا ستراتژی ها و راه کارهای عملی به منظور برون رفت سازمان از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب، باید در مجموع از استراتژی ها و راه کارهای ترکیبی استفاده کرد. مهمترین استراتژی ها و راهکارهای ترکیبی عبارتند از: یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارچگی افقی، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و مشارکت.
مجموع نمرات ماتریس ارزیابی عوامل خارجی کمتر از ۲.۵ یعنی ۱.۸۹ بوده و حاکی از آن است که از لحاظ عوامل خارجی

زغال سنگ: مجموعه زغال سنگ کشور بر اساس برآوردها، حدود یازده میلیاردتن است و بر مبنای برخی بر آوردهای دیگر تا بالای چهارده میلیارد تن هم تخمین زده شده.
انرژی برق آبی: در حال حاضر، ایران توان تولید بیش از هفت هزار مگاوات ظرفیت برق آبی را دارد. لذا برق آبی یکی از حامل‌هایی است که می‌تواند در اولویت تنوع بخشی سبد انرژی وارد شود.
انرژی برق بادی: پتانسیل برق بادی، از سوی انجمن جهانی انرژی باد و سازمان انرژی های نو ایران، حدود چهل هزار مگاوات و در حالت مستعد و اقتصادی، حدود ده هزار مگاوات برآورده می‌شود.
انرژی خورشیدی: ایران یکی از کشورهای پر آفتاب دنیا است. متوسط تابش سالیانه نورخورشید در هر متر مربع آن، پنج تا شش کیلو وات ساعت در روز محاسبه می‌شود و در اکثر نقاط کشور نیز تعداد روزهای ابری متوالی کمتر از پنج روز است.
انرژی هسته‌ای: ایران در زمینه انرژی هسته‌ای، پس از افتتاح کارخانه تولید قرص FMP به پایان مرحله غنی سازی اورانیوم و تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای رسیده، و از این جهت جایگاه خود را در رده ده کشور عضو باشگاه هسته‌ای ارتقاء داده است.( ایزدی،۱۳۸۹: ۸۴-۸۸).
در ادامه با رویکرد تاریخی – تحلیلی به رابطه بین انرژی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب تا دهه سال ۱۳۸۰ خواهیم پرداخت .
۴- ژئواکونومیک انرژی و امنیت ملی بسط محور
الف) نفت و دهه اول انقلاب: ایدئولوژی جای نفت را گرفت
در عصر جمهوری اسلامی برای مدت یک‌دهه، ایده تضمین رشد و امنیت با بهره گرفتن از منابع انرژی کنار نهاده شد و ایدئولوژی به مثابه مؤلفه‌ای امنیت بخش و رشد افزا تلقی گردید. رویکرد جدید ناشی از شرایط اشتیاق انقلابی، وقوع جنگ تحمیلی و محبوبیت مخالفت با سیاست‌های محمدرضا پهلوی بود و بر همین اساس از انرژی به عنوان مایه قوام امنیت‌ملی و رشد اقتصادی صرفنظر شد و تلاش کارگزاران نظام عمدتا بر دوری از امپریالیسم بین‌الملل و بازیگران ضد انقلاب منطقه متمرکز گردید. در طول این ده، بازارهای بین‌المللی، سبد نفتی ایران را بی‌ثبات یافته و آن را جایگزین نمودند. عربستان سعودی از این شرایط پیش آمده استفاده کرده و مبالغ هنگفتی عاید خود ساخت. در رویکرد بسط محور به امنیت ملی، پایه‌های امنیتی نظام در خارج از مرزهای جغرافیای کشور تعریف و مرکز ثقل این – مفهوم امنیت- در دل ملت‌ها تصور می‌شود در این گفتمان مرزهای ایدئولوژیک است نه جغرافیایی این بینش از یک طرف به فضای درونی کشور و لزوم تحقق انقلاب ایدئولوژیک در آن، نظر داشت و از طرف دیگر روندهای حاکم غیر مذهبی در منطقه و کشورهای مسلمان و استکباری بین‌المللی را به چالش فرا می‌خواند. در این رویکرد تهدیداتی مانند تزلزل در پشتوانه اقتصادی و روریارویی نظام بین‌الملل با کشور، امنیت ملی کشور را تهدید می‌کنند. در این گفتمان از نفت همچون اهرمی علیه استکبار جهانی مورد نظر قرار گرفته بود. بنابراین می‌توان گفت این رویکرد در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی از طریق ژئوپلیتیک انرژی نبود و سبب شد که همه فرصت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک که در اختیار داشتیم از دست برود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این راستا بیشتر کشورهای همسایه نسبت به رویکرد بسط محور ایران ترس و واهمه داشتند. و گسترش روابط با ایران را در راستای حاکمیت و منافع خود نمی‌دانستند این امر باعث شود با وجود زمینه‌های ژئواکونومیک مناسب برای توسعه همکاری‌های انرژی، سطح این همکاری‌ها در حد پایانی باقی ماند. این مسئله در طرف دیگر باعث شد که جمهوری اسلامی را از دست یابی به موقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک امنیت انرژی دور کند. چرا که کشورهای همسایه پلی برای رسیدن به سایر فرصت‌های امنیت انرژی می‌باشد. در بعد فرامنطقه‌ای و جهانی نیز، اصرار بر این رویکرد باعث شکل‌گیری این طرز تلقی شد که ایران خواهان تقابل با نظام جهانی و قدرت‌های اصل آن می‌باشد. برای مثال امریکا با آگاهی از این واقعیت که ژئوپلیتیک انرژی می‌تواند در ابعاد ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک برای ایران تولید قدرت کند، به دنبال کاهش قدرت نقش ایران در امنیت انرژی جهان و انژوای ژئوپلیتیک ایران می‌باشد. این کشور از یک سو مانع عبور خطوط لوله انرژی از ایران گردیده و از سوی دیگر با اعمال تحریم‌‌های تجاری خصوصا تحریم بخش نفت و گاز، موانع مهمی را بر سر راه توسعه بخش انرژی ایران قرار داده است. این وضع زمانی جدیدتر می‌شود که مهمترین شرکای انرژی خارجی ایران، در تحریم هم سو با آمریکا حرکت نمایند. از طرف دیگر اعمال فشار بر کشورهای صاحب منابع منطقه‌ای، در جهت جلوگیری از عبور منابع انرژی از خاک ایران، باعث از دست دادن موقعیت‌های ژئواکونومیک ایران به نفع برخی از کشورهای منطقه‌ای شده است. برای نمونه کشوری‌های چون ترکیه و پاکستان به عنوان کشورهای پیرامونی ما در جهت تبدیل شدن به یک قطب انرژی حرکت می‌کنند و بخش عمده‌ای این حرکت استراتژی خود را روی منابع نفت و گاز ایران بنا نهاده‌اند. بر‌آورد این حرکت پیرامون ایران در حوزه نفت و گاز، و کنار گذاشتن ایران از قرار و مدارهای چند جانبه، پدیده‌ای خطر ناک خواهد بود. در واقع ایران یک ابزار قوی مانند نفت و گاز را که تا ۱۰۰ سال دیگر می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، مسائل ملی و فرامنطقه‌ای و بین‌المللی را به کمک آن حل کند، به راحتی از دست می‌دهد. بر این اساس در اوایل انقلاب اسلامی سیاست خارجی ایران بسیار رادیکال و آرمانگرایانه بود، ولی با گذراندن تحولاتی جدید به تدریج محتاطانه و در مسیری عملگراتر قرار گرفت. در واقع، تغییرات تدریجی در رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با منشأ نظام بین‌الملل بوده، زیرا سیاست خارجی ایران همگام با سیاست داخلی و یا تداوم سیاست داخلی آن نیست، به لحاظ اینکه مهمترین عوامل تاثیرگذار در این تغییر جهت، مسائل انسانی اعم از تصورات افراد، ناسیونالیسم و یا مباحث قومی و نیز موضوعات اقتصادی به عنوان عوامل تعیین کننده در سیاست خارجی، نبوده‌اند. منافع ملی و بین‌المللی دولت‌ها در نظام بین‌الملل تابع دو اصل جامعه پذیری و رقابت است؛ حضور دولت‌ها در جامعه نظام بین‌الملل ضمن رقابت میان واحدها، همگام با پذیرش هنجارها و قواعدی است که آن نظام در کنار همه ویژگی‌های فردی، ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک برای دول فراهم می‌کند تا زمینه‌های درک متقابل برای آنها فراهم گردد .
بدین ترتیب، نگاه بسط محور به امنیت ملی در زمینه ژئوپلیتیک، در بعد ژئواکونومیک تحریم‌های اقتصادی و کاهش شرکای اقتصادی را باعث می‌شود. که این امر کاهش قدرت اقتصادی را در پی‌خواهد داشت. کاهش قدرت اقتصادی زمینه کاهش وزن ژئوپلیتیک و کاهش قدرت ملی را به دنبال دارد و کاهش قدرت ملی زمینه آسیب پذیری امنیت ملی را فراهم خواهد کرد.(ترکاشوند و مهدیان، ۱۳۸۹: ۱۴۲).
۵- ژئواکونومیک انرژی و امنیت ملی حفظ محور
الف) کم رنگ شدن ایدئولوژی در مقابل پررنگ شدن انرژی
ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی‌های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی‌آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل‌های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال ۱۹۹۲، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت‌های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌شد.( امیر احمدی، ۱۳۷۲: ۶۶). این فروش‌ها که تا سال ۱۹۹۵ یعنی زمان اعمال تحریم آمریکا علیه ایران در قالب قانون داماتو، تداوم یافت، در چارچوب همان سیاستی بود که سابقاً هم اجرا می‌شد و ایران بدون توجه به خاستگاه شرکت‌ها، فقط به فروش انبوه انرژی و استفاده از عایدات آن برای تأمین رشد اقتصادی و تدارک استحکامات نظامی همت می‌گماشت چرا که نقصات و کاستی در تولید و صدور نفت، تحقق دو فرایند فوق(رشد اقتصادی و امنیت ملی) را ناممکن می‌ساخت. گفتنی است در ابتدای سده۲۱ استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی شود مگر با سرمایه گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی.
ژئوپلیتیک انرژی محصول دوران جنگ تحمیلی می‌باشد. به طوری که تحت تأثیر محدودیت‌های جنگی« امنیت جنگی» با « امنیت هویت اسلامی» کشور و در مفهوم واحدی به نام « امنیت نظام» مورد توجه دولتمردان قرار گرفت. با توجه به اینکه در رویکرد حفظ محور، اصول و اهداف امنیت ملی شامل: دفع تجاوز از تمامیت ارضی کشور، حفظ اسلام و نظام اسلامی، دفاع از استقلال و هویت ملی دست یابی به اطمینان خاطر و آرامش ملی می‌گردد. می‌توان چنین استنباط کرد که با توجه به تهدیداتی کنونی و آتی پیش روی نظام، نمی‌توان چنین رویکردی را به طور کامل کنار گذاشت. بلکه می‌بایست، در تدوین استراتژی امنیت ملی، همواره موارد امنیتی حفظ محور مدنظر قرار گرفته باشد.
ژئوپلیتیک انرژی ایران در هر دو زمینه حائز اهمیت می‌باشد. در بعد ژئواکونومیک، ایران با در آمدهای صادرات انرژی( نفت و گاز) خصوصاً نفت خام شدیداً وابسته می‌باشد. اقتصاد نفتی موجب شده که روابط تجاری و خارجی ایران، بیشتر بر پایه صدور نفت خام و خرید کالا‌های مصرفی شکل بگیرد. نفت به رغم اهمیت استراتژیکی که در جهان امروز دارد، موجب آسیب ‌پذیری‌های نیز می‌باشد. قطع صدور نفت به هر دلیلی که باشد، روابط تجاری ایران را با چالش‌های غیر قابل تحمل روبه رو می‌سازد و به رشد و رونق اقتصادی، آسیب‌های شکننده‌ای وارد می‌سازد. همان گونه که طی سالیان گذشته رونق و رشد اقتصادی ایران اساساً تحت تأثیر افزایش درآمد نفت بوده است. اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته و با این وضعیت سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی پیامدهای اقتصادی زیر را برای اقتصاد به بار خواهد آورد:
مبادله تجاری اگر کاملاً از بین نرود، دست کم به شدت به زیان ایران تغییر خواهد کرد.
اعمال تحریم، موجب دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. و این مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد.
گسترش قاچاق کالا، پیامد تحریم‌های اقتصادی.
کاهش و یا حتی قطع سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی.
موقعیت ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به خطر افتاده و کشور‌های همسایه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک، فروش کالا و خدمات به سواری رایگان روی می‌آورند.
فقدان سرمایه‌گذاری جدید در داخل و کسری بودجه زیاد دولت، موجب خواهد شد که قیمت کالاهای داخلی و خارجی برای مصرف‌کنندگان افزایش یابد( یزدان فام، ۱۳۸۵: ۸۰۸- ۸۰۷).
اگر ایران در بعد ژئواکونومیک و اقتصاد انرژی در شرایط حساس و نگاه حفظ محوری به امنیت ملی آسیب‌پذیر است، در نقطه مقابل، ژئوپلیتیک انرژی در بعد ژئواستراتژیک در صورت استفاده صحیح و به موقع از فرصت‌ها، در جهت تأمین امنیت ملی می‌باشد. در هر صورت با دیدگاه رئالیستی ما در یک جهان موازنه زندگی می‌کنیم. کشور تهدید شونده در جستجوی راه‌های برای دفاع از خود بر می‌آید و علیه دولت تهدید کننده دست به توازن می‌زند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران در صورت درک تهدیدات واقعی ناچار است از تمام ظرفیت‌های پیش رو خود برای دفاع و دفع تهدید پیش روی امنیت ملی خود استفاده نماید. در این میان یکی از ابزارهای مهم بازدارنده برای دفع تهدیدات احتمالی، موقعیت ژئواستراتژیک انرژی ایران می‌باشد. واقع شدن ایران در مرکز بیضی استراتژیک باعث شده است که امنیت تولید انرژی و انتقال آن که نیازی اساسی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی است، متاثر از ایران و نفوذ آن در منطقه باشد.(نامی، ۱۳۸۸: ۳۵).
پس در رویکرد حفظ محور به امنیت ملی که در آن حفظ نظام در راس قرار دارد، ژئوپلیتیک انرژی نقش دوگانه‌ای را ایفاء می‌نمایید به طوری که در بعد ژئواکونومیک، امنیت ملی کشور در معرض تهدید و از بعد ژئواستراتژیک انرژی تا حدود زیادی‌، مانعی برای تهدید امنیت ملی کشور می‌باشد.( جدول زیر رابطه استراتژی انرژی و امنیت ملی در رویکرد حفظ محور امنیت ملی را نشان می‌دهد)( ترکاشوند و مهدیان، ۱۳۸۹: ۱۵۳).
۶- ژئواکونومیک انرژی و امنیت ملی رشد محور
رویکرد رشد محور به امنیت ملی محصول شرایط پس از جنگ تحمیلی می‌باشد. در این رویکرد گفتمانی، رشد و توسعه – به خصوص رکن اقتصادی آن- در اولویت سیاست‌گذاری ملی قرار گرفت و فضای امنیتی کشور متاثر از آن شد. در این گفتمان رشد و توسعه برای رسیدن به امنیت در اولویت قرار گرفت. در این دوره از ملاحظات ایدئولوژیک کاسته شد. رشد ملاحضات اقتصادی در این دوره منجر به طرح مسائل جدید در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد. که تمام آنها مؤید غلبه ابعاد نرم افزارانه امنیت ملی در ملاحظات کلان ملی است. در سطح بین‌الملل فروپاشی شوروی نقش عوامل اقتصادی را در امنیت ملی آشکار ساخت(ولی پورزرومی، ۱۳۸۳: ۳۸۲). در نتیجه تضمین امنیت ملی کشور – با الهام از تحولات در مفهوم امنیت پس از فروپاشی بلوک شرق، جز از طریق اقدامات بنیادین چون توسعه اقتصادی – سیاسی و صنعتی کردن کشور امکان پذیر نبود. بنابر‌این با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی اصول و اهداف گفتمان رشد محور ترسیم گردید: ترمیم خسارات جنگ تحمیلی، دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی و دست یابی به توسعه سیاسی و فرهنگی. در این گفتمان نفت و در‌آمد‌های نفتی، ژئوپلتیک، جغرافیا و فرهنگ، مردم و پتانسیل نیروی انسانی در کنار هویت اسلامی – ایرانی نظام، پشتوانه قدرت ملی نظام برای رشد و توسعه می‌باشند(همان).
با این وصف در عصر حاضر تهدیداتی که مستقیماً بنیان فیزیکی دولت(کشور) را هدف قرار می‌دهند لزوماً نظامی، اقتصادی یا زیست محیطی هستند و کانون اصلی تهدید سیاسی دولت‌ها، تهدید حاکمیت است(بوزان و دیگران، ۱۳۸۶: ۲۲۸ ). در این میان تهدیدات اقتصادی بگونه‌ای می‌باشد که می‌توانند امنیت ملی را در هر دو بعد داخلی و خارجی، آسیب پذیری نمایند. بنابراین افزایش قدرت اقتصادی در جهت بالا بردن قدرت ملی و در نتیجه تأمین امنیت ضروری می‌باشد. بنابر‌این اقتصاد در ارتباط با امنیت ملی دارای اهمیت فراوانی است زیرا: نخست؛ ظرفیت اقتصادی به صورت مستقیم بر قدرت ملی اثر گذار است، که آن هم به نوبه خود مهمترین عامل در تقویت امنیت ملی به شمار می‌آید؛ دوم، وضعیت اقتصادی یکی از ارزش‌های ملی است و لذا تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ظریب امنیت ملی می‌شود؛ و بالاخره این که اقتصاد، ابزار خوب و بسیار کارآمدی به حساب می‌آید.که می‌تواند دولت‌ها از آن برای دست‌یابی به اهداف امنیتی شان یاری گیرند.(افتخاری،۱۳۸۱: ۲۴۹). در این زمینه، بعد ژئواکونومیک انرژی ایران، از اصلی‌ترین منابع بالقوه تولید قدرت اقتصادی می‌باشد. ژئوپلیتیک انرژی از طریق افزایش شرکای اقتصادی، کسب درآمد و افزایش قدرت اقتصادی، باعث افزایش قدرت ملی می‌گردد و بدین ترتیب در راستای تأمین ایجابی امنیت حرکت می کند. علت این امر هم به افزایش نقش اقتصاد در تولید قدرت ملی و کسب امنیت ملی است. برای مثال مسیر‌های انتقال انرژی، در سطح منطقه‌ای به سوی بازار جهانی، جایگاه ایران را ارتقاء بخشیده است.
مشارکت در شبکه خطوط لوله و گاز به اشکال گوناگون نقش و سهم ما را در بازار انرژی افزایش می‌دهد. مشارکت در سرمایه‌گزاری به ویژه در بخش بالادستی توان ما را در دیپلماسی انرژی بالا می‌برد. در دیدگاه لیبرالی نو نیز به عنوان یکی از رویه‌های حاکم بر نظام بین‌الملل کنونی، که بر فرضیه اصل وابستگی مقابل، تاکید دارد. ارزش‌ها، خطر‌ها و نیز آسیب پذیری‌ها از حالت سنتی خارج شده و ویژگی‌های نو یافته که مهمترین آن اقتصاد محوری، فرایند محوری، ورود بازیگران غیر دولتی، گره خوردن ارزش بقاء به خاطر‌های تازه‌ای همچون خطر‌های اقتصادی است و چنین فرض می کند که تمامی گستره‌های نظام با این وضع روبرو شده‌اند. بنابراین اگر ایران در صورتی که در رویکرد امنیت ملی رشد محور، تعامل و همکاری با نظام بین‌المللی را به جای تقابل بر‌گزیند، بسیارس از فرصت‌ها بالقوه همکاری انرژی با مصرف‌کنندگان جهانی از قبیل اتحادیه اروپا، چین، هند، و ژاپن که در حال از دست رفتن هستند، را به بافعل تبدیل خواهد نمود.(حسن تاش، ۱۳۸۶: ۱۹). در این خصوص اروپا برای تضمین امنیت انرژی مورد نیازش در آینده، از روش همکاری در ایجاد ساختارهای بین‌المللی، همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه استفاده می‌کند. تدوین« پیمان منشور انرژی» و تشویق کشورها برای پیوستن به آن و ایجاد شرکتی برای احداث خط لوله جدید جهت انتقال گاز از منطقه دریای خزر به اروپا با مشارکت کشورهای مسیر( طرح خط لوله گاز) نمونه های از اجرای این سیاست‌اند.
بنابراین ایران برای ایفای نقشی موثرتر در امنیت انرژی جهانی که بتواند به نحو برجسته‌تری منافع و امنیت ملی خود را نیز تأمین کند، نیازمند سرمایه‌گزاری بالایی در بخش انرژی بالادستی و پاین دستی نفت و گاز خود می‌باشد. اما به علت شرایط بی‌ثباتی سیاسی حاکم در بخش روابط ایران و برخی قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده و تأثیر آن بر سایر ابعاد، تاکنون موفقیت چندانی در این زمینه کسب نکرده است.( ترکاشوند و مهدیان، ۱۳۸۹: ۱۶۰).
نتیجه‌گیری
ذخایر هیدروکربوری(نفت خام وگاز در جهان) و سهم‏ قابل توجه ایران از منابع،گواه نقش حساس و جایگاه‏ خاص ایران در منطقه و صحنه بین‌المللی انرژی است. جمهوری اسلامی ایران بایستی با در نظرگرفتن نقش ملی و بین المللی موقعیت ژئواکونومیک انرژی خود، تلاش کند در هر دو صحنه خود را با نیازهای داخلی و بین‌المللی هماهنگ‏ سازد. ایران، در عرصه داخلی، هدف‏ها و سیاست‏هایی‏ را برای افزایش سهم این منابع در اقتصاد کشور و زیرساخت‏های آن به اجرا در آورده است، به عبارتی‏ کوشش بر این است که هر روز بیش از پیش بر ارزش‏ افزوده حاصل از آن در همه زمینه‏ها افزوده شود
در صحنه بین‌المللی نیز تلاش بر این است که کشور گام‏های فراتر و استوارتری در این عرصه مهم بردارد و با ایجاد ثبات و اطمینان در جهت همکاری با صنعت‏ جهانی نفت و کارگزاران آن، یعنی شرکت‏های‏ بین‌المللی نفتی، موسسات مالی و سرمایه‏گذاران‏ علاقه‏مند در این بخش، آن‏ها را به تأمین مالی و سرمایه‏گذاری در صنایع نفت و گاز ایران دعوت کند، زیرا که توسعه این صنایع با هدف تأمین ثابت و امنیت عرضه‏ انرژی، بدون همکاری با یکدیگر امکان‏پذیر نیست. از همین‏رو جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از همکاری با کشورهای که نیاز‌مند انرژی در اقصی نقاط جهان هستند استقبال ‏کنید، چرا که حضور آن‏ها در جمهوری اسلامی ایران گامی در جهت‏ نیل به ثبات بازار انرژی می باشد.
موقعیت ژئواکونومیکی، به ایران به عنوان یکی از ارزانترین، کوتاهترین و راحت‏ترین مسیرها برای‏ انتقال انرژی خزر موقعیتی ممتاز بخشیده است. ایران بواسطه سیستم خطوط لوله نفت و گاز خود و ساختار مربوط به آن، کم هزینه‏ترین مسیر برای انتقال انرژی دریای خزر است. همچنین‏ بنادر خلیج فارس نزدیکترین نقطه برای انتقال‏ نفت به آسیای جنوب شرقی به عنوان یکی از بازارهای نفت با سریعترین رشد محسوب‏ می‏گردد، اهمیت استراتژیک ایران تنها به منطقه‏ای که در آن قرار گرفته است محدود نمی‏شود. نیاز شدید کشورهای‏ صنعتی به سوخت‏های فسیلی جای هیچ‏گونه شکی در اهمیت ایران در عرصه جهانی باقی نمی‏گذارد. امروزه‏ نفت و گاز سهم بزرگی در رشد اقتصادی کشورهای‏ توسعه‏یافته و در حال توسعه دارند. طی چند دهه گذشته‏ میزان مصرف انرژی در جهان رشد پایدار و مستمری‏ داشته است و چشم‏انداز ۲۰ سال آینده نیز از تداوم این‏ روند خبر می‏دهند.
فصل پنجم
استراتژی‌های ژئواکونومیکی آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا
فصل چهارم-استراتژی‌های ژئواکونومیکی ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی
مقدمه:
در تاریخ دوم اوت سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹). نیروهای نظامی عراق در تهاجمی گسترده سرزمین کویت را در مدت کوتاهی تحت اشغال خود در آوردند. اقدام تجاوز کارانه عراق پیامدهای منطقه‌ای و جهانی گوناگونی داشت، از جمله اینکه قیمت نفت خام به طور موقت در بازارهای جهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. و ازسوی دیگر اهمیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک منطقه خلیج فارس را برای جهانیان مشخص ساخت. از آنجا که موقعیت جغرافیایی اثر قابل ملاحضه‏ای بر توانایی و قدرت یک دولت در اقناع کردن، پاداش دادن، تنبیه کردن، چانه‏زنی و جنگ با سایر کشورها دارد. بدین علت است که کنترل و در اختیار داشتن مناطق استراتژیک امتیاز عمده‏ای برای نظام‌های سیاسی به شمار می‏رود. استقرار در همسایگی قدرت‌های کوچک و یا همجوار با قدرت‌های بزرگ جملگی از پیامدهای مذکور به شمار می‏رود. به طور کلی در این فصل در صدد هستیم، که به بررسی استراتژی‌های ژئواکونومیک ایالات متحده آمریکا در ارتباط به موقعیت ژئواکونومیک ایران بپردازیم، و در این رابطه به مسائلی چون دلایل اهمیت خلیج فارس و دریای خزر برای آمریکا و بازتاب سیاست‌های این کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
۱- ایالات متحده: نظم نوین جهانی و بحران خلیج فارس
در استراتژی ژئوپلیتیک پسا‌جنگ سرد، ایالات متحده، رهبری نظام کریستالس جهانی است. و مخالفان، مشمول جنگ پیشگیرانه، و مداخله‌گرایی و یک جانبه‌گرایی افزایش یابنده خواهند شد. این موضوع ساختار نظام ژئوپلیتیک پسا جنگ سرد را تشکیل خواهد داد بر این اساس پارادایم ژئوپلیتیک آمریکایی شدن افراطی، نظام بین‌الملل را به میزان زیادی در راستای منافع این کشور شکل خواهد گرفت. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری نظام ژئواستراتژیک جهانی است که بر مدار سلطه‌گری آمریکا باقی خواهد ماند. نتایج انقلاب محافظه کارانه در گرایش نوین ژئواستراتژیک ایالات متحده در دوره پسا جنگ سرد سبب شده تا دو نظریه تهدید نامتقارن و اقدام پشگیرانه موسوم به استراتژی دورکنی، مهترین اولویت استراتژیک امریکا در آغازه هزارسوم باشد. همچنین در قرن بیست و یکم ژئواستراتژی مبنای نظام امنیتی و دیپلماتیک ایالات متحده در حوزه‌های جغرافیای و قلمرو‌های ژئوپلیتیک باقی خواهد ماند. نگاهی گذرا به استراتژی‌های سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد:
استراتژی نرم افزارانی؛ که در این استراتژی به دنبال بر قراری رابطه مستقیم با مردم کشورهای منطقه مورد بحث است و در رأس آن فعلاً دو کشور ایران و سوریه قرار دارند.
استراتژی پیشگیرانه^[۸۱]؛ دراین استراتژی آمریکا خود را ملزم می‌داند با هر آنچه که فکر می‌کند و امنیت آمریکا را به خطر می‌اندازد بدون هیج قید و شرطی مقابله نماید، در استراتژی جدید امنیتی آمریکا تفکر پیشگیرانه اینطور بیان شده است که بهترین دفاع تهاجم خوب است.
استراتژی انرژی؛ در واقع محور سیاست خارجی آمریکا را اهداف همین استراتژی برای یک دوره میان مدت تشکیل می‌دهد و هدفش نفوذ و تسلط کامل برکانون استراتژیک انرژی جهانی است که خلیج فارس درکانون این قلمرو ژئواکونومیک قرار دارد،
اما موقعیت ژئواکونومیکی ما را در یک موقعیت یارگیری استراتژیک قرار داده است و همین موقعیت موجد دو مثلث استراتژیک شده است.
این دو مثلث استراتژیک را روسیه، چین، و ایران در یک ترکیب و امریکا، اروپای متحده و ایران را در ترکیب دیگر تشکیل می‌دهند، هر یک از این دو مجموعه که بتوانند ایران را به عنوان تکیه گاه ژئواستراتژیک خود انتخاب نمایند، ابتکار عمل را در صحنه جهانی به ویژه در اوراسیا در دست خواهند گرفت. جالب این است که ایران هیچ وقت از این موقعیت ژئواستراتژیک برجسته و سرنوشت ساز برخوردار نبوده است( رفیع،۱۳۸۷: ۱۱۰- ۱۱۱).
امروزه با تحولاتی که در مفهوم ژئوپولیتیک سنتی به وجود آمده‌است، مرزهای ژئوپولیتیک در حال انطباق با مرزهای ژئواستراتژی می‌باشد. بر این اساس است که آمریکا نیز نمی‌تواند از این اصل مسلم جدا فرض شود، همین تغییر و تحول در مفهوم ژئوپلیتیک، ایالات متحده آمریکا را واداشته است که به دنبال تدوین استراتژی نوین برای جواب‌گویی اهداف این کشور در قرن ۲۱ باشد. با این نگرش، نظریات استراتژیست‌های معروف آمریکا در سال‌های اخیر به طور صریح و به اتفاق آراء نظر داده‌اند که ایالات متحده آمریکا بتواند نفوذ خود را در حوزه خاور نزدیک به ویژه کشورهای کلیدی منطقه از جمله ایران، عربستان، عراق و بحرین گسترش دهد. در این راستا جمهوری اسلامی با نگرش به ابعاد ژئواکونومیکی و گسترس مرزهای تمدنی خود درمتن ژئوپلیتیک جدید امریکا قرر خواهد داشت و ژئوپلیتیک جدید آمریکا به ژئواکونومی( به ویژه انرژی) و نظارت در مرزهای شمال و جنوب خاور نزدیک در حال شکل‌گیری است.( متفکر، ۱۳۸۶: ۲۰۰).
در واقع ایالات متحده طی دو دهه گذشته به طور فزاینده‌ای واردات نفت خود را افزایش داده است. این واردات در سال ۱۹۷۷ تقریباً ۳۶/۶ درصد کل مصرف انرژی در این کشور بود که در سال ۱۹۷۷ تقریباً به ۳/۴۹ درصد افزایش پیدا کرد. همین وابستگی این کشور به نفت وارداتی بود که آن کشور را در برابر سه جهش بهای نفت آسیب پذیر ساخت. پش از جنگ سال ۱۹۷۷ اعراب و اسرائیل، آمریکا مورد تحریم نفتی قرار گرفت. به هم خوردن نظم سیاسی منطقه به تبع انقلاب اسلامی در ایران، بحران نفتی دیگری را درطی سال‌های ۷۹- ۱۹۷۹ به وجود آورد. سرانجام، در اثر تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ به مدت نسبتاً کوتاهی تولید این دو کشور متوقف شد. اتفاقات سه گانه فوق، علاوه بر کاهش عرضه نفت، تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا بر جای گذاشت.( عطائی و اقارب پرست، ۱۳۸۵: ۱۲۱-۱۲۲).
یکی از عواملی که سیاست‌گذاران ایالات متحده را وادار به توجه عمیق و فراگیر به موضوع انرژی کرد و از این حیث جایگاه نفت خلیج فارس در سیاست ملی انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا را حیاتی‌تر نمود، مشکلاتی بود که از سال پایانی قرن بیستم در تأمین انرژی داخلی آمریکا بروز کرد. ایالات متحده درقرن بیستم با معضلاتی همچون قطع برق، ضعف زیر ساخت‌های بخش انرژی و همچنین کمبود انرژی مواجه شد که همگی، پیامدهای ناشی از عدم اتخاذ یک سیاست جامع محسوب می‌شدند و بر این اساس، دولت بوش باید از طریق نشان دادن و در مواردی اغراق در واقعیت‌ها و دشواری‌های موجود و نیز تداعی تهدیدات امنیتی، برای شهروندان آمریکای، اقدا‌ماتی اضطراری در قالب استراتژی امنیت ملی این کشور‌، که در بخش عمده متکی بر ابتکارات برای تأمین امنیت انرژی این کشور با تمرکز بر خلیج فارس بود، به عمل آورد. در این رابطه، راه حل بخشی مهم از مشکلات ایالات متحده به منطقه خلیج فارس و دخالت گسترده‌تر در آن باز می‌گشت به عبارت دیگر، دولت بوش وضعیت ناامنی انرژی خود را با تهدیدات امنیتی که از سوی خلیج فارس متوجه ایالات متحده می‌شود، پیوند زد و راحل خروج از این شرایط را دخالت در این منطقه نشان داد.