امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.
بنظر می رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد. لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بطور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می کند کاملاً دگرگون شود.
بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آنرا به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:
- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
- جلب مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.
- ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.
- گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
- ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.
- تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.
- به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
- همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز ۲۰ ساله.
۲-۶- نگاهی مختصر به پیشینه پژوهش‌ها و بررسی ادبیات پژوهش مورد مطالعه
شفیعی و آراسته (۱۳۸۳) سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد که پژوهش به‎عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. از میانه دهه ۱۹۴۰ و درطول دهه ۱۹۵۰، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی‎های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرارگرفت. فناوری‎های جدید، نیازمندی‎ صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاهها و صنعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود.
در اوایل این دهه، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر‌ جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت هرچه بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری‎های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه ۱۹۹۰، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولتها، با هدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازکاری برای ابداع فناوری‎ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [OECD] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیتهای علمی صورت پذیرفته است. نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی تأکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاهها و صنایع را با اهمیت‌‌تر از گذشته اعلام کرده ‌است (Calvert & Patel, 2003).
ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس این مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاهها ایجاد شدند. در سال ۱۳۶۵، شوراهایی نیز به نام ”شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت“ در همین دفاتر ایجاد، اما در سال ۱۳۷۳ تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت ”شورای عالی ارتباط دانشگاه وصنعت“ ایجاد کند. در این شورا ۱۰ نفر از رؤسای دانشگاههای فنّی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را ۲۳ نفر تشکیل می‌دادند. فعالیتهای این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین، به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و تولید ادبیات موضوع از سال ۱۳۸۳ـ۱۳۷۲ در مجموع هشت کنگره‌ ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران بر دو محور زیر استوار است:
۱- روش های ایجاد همکاری‌های مؤثر؛
۲- مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت.
روش های ایجاد همکاری
احسانی (۱۳۸۳) معتقد است که ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاهها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاهها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. جهانگیریان (۱۳۸۳) اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدتها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ”ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع درایران فاقد این بخش‌اند“.
معتقد (۱۳۷۹) و منافی (۱۳۷۷) همکاری‎های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت علمی و ایجاد ساز کاری پویا در دانشگاهها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روشها برای برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاهها (کریمیان اقبال، ۱۳۸۲؛ صدیق و اردشیری، ۱۳۸۲)، ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاهها (فهیمی و مداحی، ۱۳۷۷)، کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیتهای آموزشی (کارگر راضی، ۱۳۷۷)، افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، ۱۳۷۷)، تأثیر قراردادهای صنعتی منعقد شده میان اعضای هیئت علمی و سازمانها بر ارتقای آنها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی‎ارشد و دکتری با سابقه کار در صنعت (منافی، ۱۳۷۷)، تعریف مشکلات صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، ۱۳۷۷)، تأسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی با همکاری در دانشگاهها (نقیان فشارکی،۱۳۷۷)، تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی ‌طلب، ۱۳۷۴) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، ۱۳۸۲) ذکر شده است.
۲-۶-۱- مشکلات و محدودیتها
مشکلات و محدودیتهای بسیاری از سوی مراکز آموزش ‎عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون ”آموزش محوری دانشگاهها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، منظور کردن حق بالاسری زیاد به فعالیتهای صنعتی اعضای هیئت‎علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و صنعت“ (احسانی، ۱۳۸۳)، حاکمیت مدیریت دولتی برصنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، ۱۳۸۳)، نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی‌پور صائن و حاج‌حسینی، ۱۳۷۷)، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی، ۱۳۷۷؛ رشیدی، ۱۳۷۷)، نبودن روحیه کارگروهی (نقیان فشارکی، ۱۳۷۷) و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی (بیانیه ششمین سمینار ارتباط دانشگاه و صنعت، ۱۳۸۱)، عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا، ۱۳۷۴)، ضوابط و مقررات دست‌ و پا گیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (علی احمدی، ۱۳۷۷) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، ۱۳۷۹) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (Zaky & El-Faham, 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت، به تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.
تحقیق و توسعه در ایالات متحده
براساس گزارش بنیاد ملی علوم (NSF, 2004) تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر یک درصد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با در نظر گرفتن تورم داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ رشدی بالغ بر ۵/۴۰ درصد (۸/۵ درصد در سال) داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات متحده ۵/۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بود که از این رقم ۹/۱۸ میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاهها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال ۲۰۰۳، سرمایه‌گذاری آمریکا در تحقیق و توسعه بیش از ۲۵۳ میلیارد دلار بود که از این میان ۸/۱۷۲ میلیارد دلار در بخش صنعت و ۹/۳۵ میلیارد دلار در دانشگاهها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمانهای غیرانتفاعی به ترتیب ۳/۲۲ میلیارد دلار، ۹/۱۰ میلیارد دلار و ۳/۱۱ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند. در سال ۲۰۰۴، دولت فدرال ایالات متحده بیش از ۱۲۶ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده است که در این میان بیش از ۷۴ میلیارد دلار هزینه‌های تحقیق و توسعه دفاعی این کشور بوده است (NSF, 2004). در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۷۶۰۰ دلار بوده است.

تحقیق و توسعه در انگلستان
در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۲ میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم ۶۲/۴ میلیارد دلار را دولت، ۷۲/۱۴ میلیارد را صنعت و ۱/۶ میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی ، شوراهای اعتبارات آموزش ‎عالی و آموزش عالی تأمین و هزینه کرده‌اند (ONS, 2004). در سال ۲۰۰۱، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار را دولت و ۸/۴ میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و ۱۳ میلیارد دلار را صنعت تأمین کرده‌اند (Morgan, 2002). در سال ۲۰۰۱، هزینه ناخالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (۹۳/۱%) بود. در سال ۲۰۰۴، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۹۴۰۰ دلار بوده‌ است.
تحقیق و توسعه در ژاپن
بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن (Statistics Bureau, 2004)، این کشور در سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۲۰۰۲ هشت‌ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳، بالغ بر ۳۵/۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۱، از مجموع سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه ۱۰۲ میلیارد دلار سهم شرکتهای تجاری و صنعتی، ۲۹ میلیارد دلار سهم دانشگاهها و ۵/۱۶ میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمانهای دولتی بوده است. بخش خصوصی ۵/۱۱۵ میلیارد دلار (۶/۷۶ درصد) و بخش دولتی ۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، ۶/۱۴ درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، ۴/۲۳ درصد در تحقیقات کاربردی و ۶۲ درصد در توسعه هزینه شده است. در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۵۳۰۰ دلار بوده است.
۲-۶-۲- کمبود های ادبیات داخل
در اکثر همایش های برگزار شده به اهمیت وضرورت ارتباط دو بخش دانشگاه و صنعت ونقش سازنده دولت تاکید شده است. سابقه همایش های مرتبط به دهه ۱۳۷۰ بر می گردد . در این رابطه سه همایش در دانشگاه های شیراز،تبریز ومشهد تا سال ۱۳۷۳ وکنگره سوم وچهارم در دانشگاه امیر کبیردر سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷ وکنگره پنجم (بین المللی )در دانشگاه خواجه نصیر سال ۱۳۷۹ ، کنگره ششم در وزارت پست وتلگراف وتلفن در بهمن ۱۳۸۱ و کنگره هفتم در پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان وهشتم درپتروشیمی تهران برگزار گردیدند . همچنین ۶ سمینار با عنوان ارتباط دانشگاه وصنعت در دانشگاه علم وصنعت از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶ و سمیناردانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۴ وچندین همایش متفرقه در سازمان های مختلف از سال ۱۳۶۹ ببعد درکشوربرگزار شده است . در این همایش ها، سهم دانشگاهیان در ارسال مقالات بیشتر از نقش صنعتگران وسازمان های دولتی بوده است . مدارک و اسناد موجود حاکی از وجود ارتباط متنوع بین دانشگاه وصنعت می باشد . اما نظام مند و روشمند نبوده وغیر از بحث کارآموزی، درسایر موارد بیشتر براساس تماس های فردی واعتبار اعضاء هیات علمی صورت گرفته است . مطالب همایش ها بیشتر بصورت کلی است وکمتر براساس مطالعات میدانی وتجربی بوده است . از طرف دیگر هیچ سازماندهی خاصی در موضوعات مشاهده نمی شود، یعنی دسته بندی موضوعی وجود ندارد. مطالب تکراری فراوان است، به ویژه درزمینه کارآموزی . الگوی خاصی برای ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه وصنعت ارائه نمی شود . نقش هریک از بازیگران اصلی بکرار طرح، ولی نوع روابط آنها ونحوه ارتباط چندان شفاف بیان نشده است .
چون موارد بصورت تجربی در سازمان ها وصنایع مختلف یا دانشگاه ها ومراکز مرتبط تست نشده اند، لذا متغیر های کمی در خصوص آنها و ابزارهای اندازه گیری ملاحظه نمی شود . در هیچ کدام از همایش ها بازخور کاملی از روند ارتباط دانشگاه ها وصنایع کشور بصورت شفاف دیده نمی شود . یعنی انواع ارتباطات بین دوبخش والگوهای ارتباطی موجود ومیزان درآمدزایی اصلا مشخص نمی باشد . به بیان دیگر سطح ومیزان ارتباط مشخص نگردیده و موردارزیابی قرار نگرفته است . عوامل انگیزشی وموانع بطور پراکنده ذکر شده اند . بیشتر از ارتباط دانشکده های فنی با صنعت، آنهم در سطح کلان بحث می شود در حالیکه صنعت بدلیل پیچیدگی های فراوان نمی تواند به مسائل تکنولوژی از بعد صرفاً ماشین وابزار بنگرد وبه مباحثی نظیرروانشناسی صنعتی، مدیریت ، سازماندهی وطراحی صنعتی وهنروسایر رشته ها نیزباید بپردازد. وضعیت فعلی صنعت و ساختار اقتصاد ومتغیرهای فرهنگی اجتماعی وتاثیر آنها بر روابط سه جانبه اصلاً تحلیل نشده است . مطالب بطور مقطعی ومجرد از سایر عوامل دخیل در امر ارتباط بدون دیدگاه سیستمی بیان شده است . تحلیلی از ساختارصنعت ووضعیت آن موجود نیست، صرفا اشکال از ساختار صنعت گرفته می شود و تغییر آنرا خواهانند، بدون اینکه در ارتباط با پروژه های انجام شده صنعتی، موانع و نواقص وعوامل موفقیت یا شکست بررسی وتحلیل گردد . سیستم آموزش عالی و پیشرفت ها و روند آن خوب تحلیل نشده ، صرفا در بسیاری از مطالب صحبت از تغییر ساختار آموزش عالی شده ا ست. اینکه دانشگاه های ما تا چه اندازه درگیر ارتباط با بخش های صنعتی می باشند و کدام دانشکده ها ارتباط بیشتری داشته اند، مطالب چندانی مشاهده نمی شود . درآمدهای دانشگاهی حاصله از سطح ومیزان درگیری اساتید با مراکز تولیدی چیزی مشخص نگردیده است.
خلاصه این که از فرایند مدیریتی حاکم بر جریان ارتباط واینکه پیوند چگونه باید باشد، مسیر هدفمندی ترسیم نمی شود .
موانع ساختاری و غیر ساختاری و عوامل انگیزشی،بطور شفاف مطرح نشده است ومهمتر اینکه درخصوص روابط با سازمان های سیاستگذارو دولت و مجلس ومیزان اثرپذیری از آنها و اثر گذاری بر آنها مطالب هدفداری مشاهده نمی شود . اشکال عمده این کنگره ها این بوده که پس از روزهای برگزاری عملاً ساختارخاصی برای پیگیری راهکارهای مطرح شده واستمرار ارتباطات ونزدیکی دوبخش وارزیابی فعالیت های متقابل وجود نداشته است . یعنی این فعالیت ها مقطعی بودند و از یک پشتوانه قوی اجرایی و تشکیلاتی متعاقب برخوردار نبودند.
در واقع خلاء راهبردی، هدایتی حمایتی وعملکردی یک متولی خاص برای ساماندهی امور ارتباط سه جانبه، بوضوح مشاهده می گردد.
۲-۶-۳- تحقیقات انجام شده در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت
چندین دهه است که در کشور ما از ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت صحبت به میان می آید، اما آنچه مسلم است و شواهد امر نیزگویاست، تاکنون نتوانسته ایم ارتباط پویا و موثری بین آنها برقرار نماییم. بنابراین در صورتی که عزم جدی در هریک از ارکان فوق بوجود نیاید و اگر هدف گذاری و برنامه ریزی جدی در این خصوص نداشته باشیم، در دهه های آتی نیز نخواهیم توانست از ثمرات ارتباط صنعت ودانشگاه در جهت پویایی اقتصاد، فناوری های جدید ، افزایش بهره وری و غیره بهره مند گردیم. در این راستا تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام گرفته که هریک از منظری به بررسی موضوع پرداخته اند. در ذیل به برخی از این پژوهش ها اشاره می گردد.
جدول (۲-۱) تحقیقات انجام گرفته در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

قانون مجازات لبنان، این صلاحیت ذاتی ودرونی،وشخصی را برگرفته و جنایات وارده درآن را در ماده ی ۱۹اصلاحی قانون شماره ۵۱۳ تاریخ ۶/۶/ ۱۹۹مشخص کرده است، به گونه ای که مبتنی بر این است: ” قوانین لبنان بر هر لبنانی یا فرد بیگانه یا شخص بدون تابعیت ، خواه جنایتکار، یا شریک جرم و جنایت یا تشویق کننده آن یا دخالت کننده ی در آن جنایت باشد،در خارج سرزمین های لبنان یا بر داخل هواپیما یا عرشه ی کشتی، اجرا و پیاده میشود: ۱- بر این که جنایاتی که امنیت کشوررا مختل می سازند یا درهم پیچاندن دولت یا جعل اسکناس یا اسناد بانکی لبنان یا اسناد بانکی کشور بیگانه که از نظر قانونی یا عرفی در لبنان رایج است یا جعل گذرنامه ها و پاسپورت ها و کارتهای شناسایی و اسناد و مدارک خارج کردن قید و بند لبنان، بر این اساس که این احکام بر شخص بیگانه ای که کارش مخالف قواعد قانون بین المللی است، اجرا و پیاده نشود. ۲- بر ارتکاب و وقوع یکی از جنایتها بر ضد سلامت هوانوردی یا دریانوردی و مبتنی شده بر آن در مواد ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳ اصلاحی و تغییر داده شده از قانون مجازات. ۳- بر ارتکاب یکی از جنایتها بر ضد سلامت سکوها و جایگاههای ثابت در فلات قاره وابسته به یکی از کشورهای همپیمان درپروتکل وقرارداد بسته ومنعقد شده رم (ایتالیا) در تاریخ ۱/۳ ۱۹۸۸٫ ۴- بر ارتکاب جنایات با هدف واداشتن و ملزم نمودن لبنان به انجام هر کاری یا منع ازآن، آن گاه که در خلال ارتکاب آن جنایات ،تهدید یا توقیف ومصادره ، یا مجروحیت و زخمی شدن یا قتل فرد لبنانی حاصل شود". ^[۱۸]
شروط اجرا و پیاده کردن صلاحیت ذاتی(واقعی) درونی و شخصی:
به موجب ماده ۱۹که قبلا گفته شد، قانون لبنان بر هرفرد لبنانی یا شخص بیگانه یا فرد فاقد ملیت و تابعیت ، خواه جنایتکار، تشویق کننده به جنایت یا دخالت کننده در جنایت باشد، در خارج سرزمین لبنان یا در داخل هواپیما یا در عرشه ی کشتی بیگانه،مرتکب جنایتی ازجنایتهای زیر شود، اجرا و پیاده میشود: ا- جنایاتی که امنیت دولت و کشور را مختل میسازند یا درهم پیچیدن دولت یا جعل اسکناس یا اسناد و مدارک بانکی لبنان یا اسناد و مدارک بیگانه و خارجی رایج از نظر عرفی یا شرعی در لبنان ، یا جعل اسکناس ها و پاسپورتها و کارتهای شناسایی و اسناد و مدارک خارج نمودن قید و بند لبنان و جنایتهایی که امنیت دولت لبنان را مختل میسازند ، در باب اول ازدومین کتاب قانون مجازات بیان شده است، و آن جنایات ، امنیت خارجی دولت را مختل و آشفته میسازند، همچون خیانت و جاسوسی و روابط نامشروع با دشمن و جنایات در تماس و مرتبط با قانون بین المللی. ^[۱۹]

گفتار دوم: سرزمین

الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی

یکی از مسائل مهم در حقوق جزا مساله مکان است و همانطور که زمان در حقوق جزا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مکان نیز در حقوق جزا جایگاه خاصی دارد قوانین جزایی نظیر دیگر قوانین برای محدوده معینی از زمان وضع می شوند و همین طور مانند سایر قوانین برای محدود معینی از مکان و ضع می شوند در بحث اهمیت مکان در حقوق جزای ماهوی مسائل مهمتر و اصول زیر بنایی تر نیز می تواند مطرح شود. مساله جهل به قانون را می توان در این زمینه مطرح کرد به این صورت که وقتی در حقوق جزا مساله جهل به قانون مطرح می شود نقش مکان و موقعیت مکانی افراد در این موضوع تا چه حد دخیل است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تعریف و تعیین عمل مجرمانه و نیز تعیین مجازات باید مساله مکان را مدنظر قرار داد همچنان که قانونگذار هم در تعریف و تعیین محل مجرمانه مکانهای خاصی را مورد توجه خاص قرار داده است و اصولا برای این امکان خاص فعل یا ترک فعلی را مجرمنه پنداشته است. و هم در تعیین مجازات در مورد مکانهای خاصی به تبع تعیین عمل مجرمانه تعیین مجازات کرده است یا اینکه بعضی مواقع با وجود اینکه در تعیین عمل مجرمانه مکانهای خاصی را در نظر نداشته است و فعل یا ترک فعل را در هر مکانی که انجام گیرد جرم داشته است، ولی در تعیین مجازات مکان انجام عمل مجرمنه باعث تغییر در مجازات گشته است.
بنابراین می توان عنوان کرد که مکان در برخی موارد حتی از عناصر تشکلیل دهنده جرم است هم چنین در حقوق جزای اختصاصی در مورد بعضی از جرائم برای اینکه این جرائم به وقوع بپیوندند باید عمل در مکان مورد نظر انجام گیرد و به نوعی می توان گفت مساله مکان شرط تحقیق جرم است به عنوان مثال درمورد جرم توهین به مقامات برای اینکه توهین محسوب شود باید عمل ، در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن صورت گیرد. و در برخی موارد حین انجام وظیفه با مکان انجام وظیفه ملازمه دارد و اگر توهین خارج از مکان مورد نظر صورت گیرد. و همان طور که گفته شد حین انجام وظیفه محسوب نگردد و نیز به سبب انجام وظیفه هم نباشد جرمی صورت نگرفته است.

ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی

مبحث مکان در حقوق جزای شکلی در مقایسه با حقوق جزای ماهوی از اهمیت بیشتری برخوردار است یا حداقل می توان گفت که ثقانونگذار جزای در تدوین قوانین شکلی توجه بیشتری به مکان دارد. و این بدان دلیل است که قوانین شکلی بیشتر مبتنی بر مکان هستند در حقوق جزایی ماهوی فعل و ترک فعل مجرمانه وقتی صورت گرفت جز در موارد استثتایی به مکان تحقق جرم توجه نمی شود. اما در حقوق جزای شکلی چون ما مساله صلاحیت دادگاهها مواجه هستیم لذا باید به مکان وقوع فعل مجرمانه مکان تحقق جرم مهمتر در مورد جرائم متعدد مکان دستگیری متهم و غیره توجه داشته باشیم مساله مکان در حقوق جزای داخلی و در عرصه بین المللی در تعیین صلاحیت محاکم از اهمیت اساسی برخودار است در حقوق جزای داخلی مبنای صلاحیت جزائی محاکم، مکان وقوع جرم است، یک کشور به حوزه های قضایی مجزا تقسیم می گردد وتمام جرائم ارتکابی در یک حوزه قضایی منحصرا در صلاحیت محاکم همان حوزه است مگر در موارد شاز ونادری که تحت عنوان احاله دعوای جزایی مطرح است^[۲۰].
اهمیت مکان در حقوق جزای بین الملل نقش حساس تری برخود می گیرد زیرا در یان هنگام یا مساله مهم حاکمیت دولتها و اعمال آن مواجهیم.
تعارض در صلاحیت امری است که مشکل جدی در روابط بین کشورها ایجاد می کند و ممکن است تاثیرات بسیار منفی از نظر روابط دیپلماتیک بر جای گذارد امروزه تمام کشورهنا به طور اصولی پذیرفته اند که مکان وقوع جرم تعیین کننده صلاحیت جزایی باشد بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان اولین و اصلی ترین راه حل در باب صلاحیت قضایی و نقنینی مورد پذیرش واقع شده است.

گفتار سوم: قلمرو حاکمیت

قلمرو حاکمیت یک کشور شامل سطح خشکی، آب، زیر آب، زیر سطح زمین و بالای این مناطق را در بر می گیرد.

الف) قلمرو سرزمینی

منظور از قلمرو زمینی، مرز و بوم حقیقی که بین سرحدات واقع شده به اضافه قسمت زیرزمینی آن می‌باشد.^[۲۱] به این قسمت از قلمرو حاکمیت قلمرو زمینی گفته می‌شود علاوه بر این قسمت کشتی‌ها و هواپیمای کشور نیز در حکم سرزمین می‌باشند و به آنها سرزمین حکمی گفته می‌شود. ^[۲۲]

۱٫ قلمرو زمینی اصلی

وقتی صحبت از قلمرو زمینی کشور به میان می‌آید طبیعی است سرزمین و خاک اصلی کشور متبادر به ذهن می‌شود و تقسیم قلمروم کشور به زمینی، دریایی و هوایی و قرارداد قلمرو زمینی در کنار دو مورد دیگر به همین منظور است. لذا فهرست‌بندی مطالب مربوط به قلمرو زمینی به زمین اصلی و غیر آن اگر همواره اینگونه صورت گیرد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. این ادعا را می‌توان به دلایل مختلفی مستند ساخت و مهمترین دلیل شاید این باشد که وقتی صحبت از اصل استقلال و حاکمیت دولتها صحبت می‌کنیم دیگر حداقل در مقام تئوری بحث از مستعمره درست نخواهد بود. از طرف دیگر همین استدلال یعنی حاکمیت آنگونه که این اصطلاح تعریف شده است می‌تواند دلیلی برای همین استدلال یعنی حاکمیت آنگونه که این اصطلاح تعریف شده است می‌تواند دلیلی برای تقویت ادعای مخالف ادعای قبیل باشد. و چنانکه در تعریفی که گارو از قلمرو دولت به عمل آورده است بیان می‌دارد که قلمرو دولت از نظر قضایی شامل کلیه نقاطی است که در آن نقاط دولت اعمال حاکمیت می کند که این نقاط شامل نقاط اشغال شده نیز می‌باشد. پس هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ عملی ما را در برابر این ضرورت قرار می‌دهد که سرزمین اشغال شده را نیز جزیی از سرزمین کشور بدانیم و مقررات حاکم بر آن را بررسی نماییم.^[۲۳]
اما پیش از آنکه به توضیح در این زمینه بپردازیم، ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه اصطلاح سرزمین تحت اشغال می‌تواند قلمرو دریایی و حتی هوایی را نیز شامل شود و این شاید اشکالی باشد بر نویسندگانی که در مورد سرزمین‌های تحت اشغال فقط از قلمرو خاکی تحت اشغال سخن گفته‌اند و آنرا در تقسیم‌بندی قلمرو خاکی آورده‌اند. درست است که اشغال قلمرو خاکی کشور مساوی با اشغال فضای بالای آن خاک نیز خواهد بود اما این اشغال الزاما مساوی با اشغال قلمرو آبی آن کشور نخواهد بود لذا پرداختن به قلمرو آبی تحت اشغال بحث را کامل‌تر خواهد کرد.
در مورد قلمرو زمینی اصلی از آنجا که این قلمرو بالاصاله جزء خاک کشور است لذا طبیعی است که قوانین و مقررات آن کشور نیز بر آن حکمفرما خواهد بود فلذا کنجکاوی به سرزمین‌های تحت اشغال متمایل می‌شود پس باید دید که آیا قوانین و مقررات کشور استعمارگر در سرزمین‌های اشغالی به چه شکل اجرا می‌شود.

۲٫ قلمرو زمینی تحت اشغال

اما بررسی این وضعیت محتاج این امر است که نحوه اشغال را بررسی کنیم، و اینکه آیا سرزمین‌های اشغالی توسط یک دولت، جزیی از قلمرو حاکمیت آن دولت محسوب می‌شود یا در قلمرو حاکمیت دولت اشغال شده (دولت محلی) باقی می‌ماند، بستگی به این دارد که این اشغال به صورت اشغال صلح‌جویانه باشد یا اینکه به صورت اشغال جنگی باشد. این یک تقسیم‌بندی است که نویسندگان^[۲۴] در این زمینه به عمل آورده‌اند هرچند که اعتقاد داشته باشیم که در صورتی که اشغال به صورت صلح‌جویانه انجام گرفته باشد، دیگر کاربرد اصطلاح استعمارگر آنطور به شکل سیاسی‌اش مطرح است معنی نخواهد داشت.

ب) قلمرو آبی(دریایی)

براساس ماده ۱ قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب سال ۱۳۱۳ محدوده آبهای ساحلی، شش مایل دریایی تعیین شده بود. سپس قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۳ عرض دریای ساحلی ایران از خط مبدأ‌ آبهای مزبور را ۱۲ مایل دریایی دانسته، تعیین خط مبدأ را به عهده دولت با رعایت قواعد مسلم حقوقی بین‌الملل عمومی گذاشته بود.
ماده ۱ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، عرض آبهای ساحلی (دریای سرزمینی) از خط مبدأ را همان ۱۲ مایل دریایی تعیین کرد هرمایل دریایی برابر ۱۸۵۲ متر است.
براساس این قانون مبدأ براساس مصوبه هیأت دولت (شماره ۶۷-۲۵/۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۲) صورت می‌گیرد.
حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر دریای سرزمینی در ماده ۱ قانون مزبور تصریح شده است. علاوه بر دریای سرزمینی، دولت جمهوری اسلامی ایران بر منطقه نظارت اقتصادی و فلات قاره، حاکمیت محدود خود را اعمال می کند.
منطقه نظارت، منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی ایران که حد خارجی آن از خط مبدأ ۲۴ مایل دریایی می‌باشد (ماده ۱۲ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲) منطقه نظارت اقتصادی ماورای دریای سرزمینی است و فلات قاره دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می‌باشد. (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲).
حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد، منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ به طرفین به یک فاصله باشد. (ماده ۱۹ قانون مناطق دریای ۱۳۷۲).
دریایی سرزمینی جزیی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، اما منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره داخل در قلمرو حاکمیت ایران نیست اما براساس اصول حاکم بر روابط بین‌الملل، دولت ایران بعنوان دولت ساحلی از یک سری حقوق ویژه بهره‌مند است. بطوریکه حق دارد، در منطقه نظارت اقدامات لازم، جهت تعقیب و مجازات متخلفین از قوانین و مقررات کشور (از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی و زیست محیطی) را بعمل آورد. (ماده ۱۳ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲)
همچنین انجام فعالیت‌های نظامی بیگانگان، جمع‌ آوری اطلاعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است. (ماده ۱۶ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲).
اعمال صلاحیت جزایی ایران در منطقه مزبور محدود است به بازرسی و یا توقیف متخلفین (ماده ۲۰ قانون مناطق دریایی).

ج) قلمرو هوایی

فضای بالای مرز و بوم حقیقی ایران که واقع بین مرزهای شناخته شده بین‌المللی است، جزیی از قلمرو حاکمیت ایران است. براساس ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۲۸ حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای آبهای ساحلی، حق دولت ایران می‌داند. بنابراین قلمرو حاکمیت هوایی ایران عبارتست از فضای بالای سرزمین ایران که محدود به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و نیز فضای بالای دریای ساحلی کشور ایران می‌باشد.
در متون قانون مجازات ها هر آن کسی که در منطقه دولت حضور یابد را فرا میخواند و (این قانون) او را به محترم شمردن اوامر و دستورات و نواهی جزائی ملزم میدارد وگرنه در معرض پیاده کردن و اجرای جزای مقرر به مخالفت با آن قانون قرار گیرد. منتهای آن این است که قانون مجازاتها ی لبنان چهارچوبش داخل منطقه لبنان است ( داخل منطقه لبنان پیاده و اجرا میشود) و با آن هر قانون بیگانه و اجنبی دیگری غیرممکن و محال است. و روش اجرا و پیاده کردن آن قانون ، ارتکاب جرم و جنایت داخل این منطقه است. با پی ریزی این صلاحیت، بند اول از ماده ۱۵ قانون مجازاتهای لبنان مبتنی بر این شد: دین وشریعت لبنان بر طبق تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان است.
جز این که ارتکاب جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان به عنوان شرطی است برای اجرا و پیاده کردن صلاحیت منطقه ای قانون مجازات ها که همچنین در حالات و شرایطی تحقق میپذیرد که شخص در آن حالات و شرایط در خارج لبنان میباشد. و جرم و جنایت در منطقه اش واقع میشود. پند و عبرت در اعمال ورعایت صلاحیت منطقه ای با وقوع جرم و جنایت به طور کامل یا جزئی از آن در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان با چشم پوشی از مکان وجود مرتکب آن جنایات است. همانطور که ارتکاب جرم و جنایت در لبنان بر حالات و شرایطی که شخص در آن (حالات) آن جرم و جنایت را مرتکب میشود و انجام میدهد ، اکتفا و بسنده نمی‌کند بلکه همچنین به حالاتی که در آن به عنوان مشترک چه اصلی باشد یا فرعی ، تمایل دارد. ^[۲۵]
پس آن، ادامه وتکمیل کننده ی متن اولین بند از همان ماده ۱۵ واهتمام و توجهی ست بر رویارویی با حالاتی که در آن جرم و جنایت در لبنان از جانب افرادی که در خارج ساکنند، واقع میشود و یا جزیی از آن جنایات یا کاری از کارهای جنایات رخ میدهد(از سوی آن افراد)،در متن بند ۲ از همان ماده ۱۵ آمده است: میگوید: جرم وجنایت مرتکب شده در سرزمین لبنان ، ا- هرگاه بر این سرزمین، یکی از عناصر و عواملی که جرم و جنایت را مرتکب میشود، حضور یابد یا کاری از کارهای جرم و جنایت غیر تفکیک(تجزیه شده) یا کار اشتراک اصلی یا فرعی حاصل شود.۲- هرگاه نتیجه در این سرزمین به دست آید یا دستیابی به این نتیجه در این سرزمین قابل انتظار و پیش بینی باشد.
صلاحیت منطقه ای قانون مجازات توجیه میکند به این که آن، مظهرو نشانه ای ازنشانه های حاکمیت دولت بر منطقه اش است و اینکه آن به برپایی و ایجاد و برقراری عدالت نزدیکتر است آن گاه که جرم و جنایت تجاوز و تعدی میکند و یورش میبرد بر نفع و مصلحتی که اضطراب و ناآرامی وتشویش درنظام وامنیت دولتی که جرم و جنایت درآن رخ میدهد.
ازجمله حقوق این دولت بلکه تکلیف و وظیفه آن این است که عهده دارمجازات مشترکین (اعضای مشترک) در آن باشد، علاوه بر اینکه محاکمه ی اینها در مکان وقوع جرم و جنایت ساده تر و آسانتر و سودمندتر است و مجازات آنها در این مکان و جایگاه بازدارنده تراز غیرآن است.
بنابراین اجرا و پیاده کردن قواعد و صلاحیت منطقه ای همان اصل در اقتضاء و ایجاب حق دولت در مجازات است، به این معنی که محاکمه ی جنایتکار درخارج مبتنی است بر صلاحیت دیگری که ازقدرت و سلطه دولت وکشوری که جرم و جنایت در منطقه اش واقع شده خودداری نمیکند. پس بر دادستانی کل واجب است که ادعانامه ی دیگری را برای مجرم برپا دارد و صادر نماید. اگرچه اینگونه تایید و تصدیق شده که عدالت، مبتنی بر حکم صادره در خارج گام نهاده و راهش را در پیش گرفته است.
شروط پیاده کردن و اجرای صلاحیت منطقه ای:
موضع در آویختن صلاحیت منطقه ای، وقوع جرم و جنایت دردرون چهارچوب و دامنه ی منطقه ای لبنان است، و بر اساس آن، همانا نزدیکی مکان وقوع جنایت با چهارچوب منطقه ای دولت، آن
دو، شرط لازم برای اجرا و پیاده کردن قانون مجازات هاست.
۱- چهارچوب منطقه ای لبنان، ۲ وجه دارد، منطقه ی طبیعی و منطقه ی اعتباری
لبنان حاکمیتش را برآن جزء(منطقه) اعمال میکند وآن در اصل ا ز ۳ عنصر تشکیل میشود: منطقه ی زمینی، و دریای منطقه ای و حریم هوایی. منطقه ی زمینی لبنان، همان مساحت زمینهایی است که حاکمیت دولت لبنان بر روی آن گسترش و توسعه می یابد.^[۲۶]
همانطورکه آن از نظر جغرافیایی به مرزهای کشورهای احاطه کننده و پیرامون لبنان و کشورهای به رسمیت شناسنده آن از نظر بین‌المللی و به آبهای دریای مدیترانه مشخص و تعیین شده است. و قانون اساسی لبنان در اولین ماده اش بر بیان این مرزها به صورت کامل و مفصل و جداگانه اهتمام ورزیده است. منطقه ی زمینی، شامل آبهایی است که در درون زمین قرار دارند، و همچنین رودخانه هایی ست که از آن منطقه عبور میکنند و در جریان میباشند. چه اینکه آن رودخانه ها،میهنی(داخل میهن) باشند یا بین المللی، به گونه ای که هر دولتی و کشوری اختصاصش را در رابطه با دیگری(دولت) بر سر رودخانه ی جاری درمنطقه اش درنظر می گیرد و تعیین می نماید. و در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ی زمینی ، سفارتخانه ها و کنسولگری های بیگانه معتمد در لبنان گنجانده میشود ، و اگرچه مالکیت آنها مربوط به دولتهای بیگانه بود. و این که آنها به عنوان ریشه ای نیستند که از تسلیم نشدن برخوردار و بهره مند شوند. به گمان این که آن، سرزمین بیگانه ای ست. قانون بین المللی فعلا اینگونه برپا داشته شده و استقرار یافته که مصونیت وامنیت سفارتها و اعضاء هیئت سیاسی و منازل آنها، فقط بر منع پلیس داخلی در برابر دخول و ورودش اکتفا میکند جز اینکه مبتنی است بر،خواستن نماینده هیئت سیاسی. اما جنایتهای مرتکب شده در داخل سفارت، همانا آن جنایت، در منطقه ی میهنی(مربوط به وطن و میهن) رخ داده است. و نظر و نگاه درآن، از صلاحیت وشایستگی حکم و قضاوت است. برای حکم و قضاوت(دادگاه قضایی) فرانسه مهیا شده است که این گرایش را درچند مسأله که مهمترین آن مسائل، جرم و جنایت قتل است، پایه ریزی نماید، آن جنایت قتلی که ۳ نفر در سفارت روسیه در پاریس قربانی آن جنایت بودند. بر آن اینگونه ترتیب داده میشود که هیچ لزومی برای ارائه بازپس خواستن به دولت سفارتی که مجرم بدان پناه برد، یا اینکه جنایت درداخل آن دولت سفارت واقع شده، وجود ندارد. ^[۲۷]
اما دریای منطقه ای لبنان ، پس آن جزئی از دریایی است که از ساحل لبنان شروع میشود وبا آغاز دریای همگانی وعمومی پایان می یابد وآن تابع حاکمیت دولت می باشد. به گونه ای که میتواند ازاهداف امنیتی و اقتصادی اش دفاع کند.و در حکم وتحت حکومت سرزمین لبنان به شمارمی رود. هرگاه درآن دریا جرم وجنایت رخ دهد، با آن برخورد می‌کند گویی که آن جرم و جنایت در سرزمین لبنان واقع شده است، و ازنظراصولی تابع قانون لبنان و صلاحیت منطقه ای ست. و قانون مجازات لبنان عرض آن دریا را به اندازه ۲۰ کیلومتر از ساحل، با شروع از نزدیکترین سطح جزرمشخص کرده است،سپس سال ۱۹۸۳تغییر داده شد، به اندازه۱۲ مایل دریایی شد،یعنی افزایش می یابد و به کمتر از ۲۲ کیلومتر میرسد.

بنابراین یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط اولیه ی زیر برای تابع  حاصل می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، دو معادله دیفرانسیل به صورت زیر حاصل شده اند که باید هم زمان حل شوند و در مرز انتهایی  از نظر همگرایی به سمت جواب صحیح  مورد نیاز قرار گیرند و در صورت عدم رسیدن به پاسخ صحیح، حدس جدید بر اساس مقدار محاسبه شده ی  ،  و معادله ی(۴-۳۷) تعیین خواهد شد.

به این ترتیب چهار معادله دیفرانسیل مرتبه ی اول هم زمان حل می شوند تا  و  بدست آیند و شرط همگرایی  مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم همگرایی، این مقادیر در معادله ی درون یابی (۴-۳۷) قرار می گیرند تا حدس جدید تعیین شده و دوباره معادله های (۴-۴۴) و (۴-۴۵) حل شوند.
۴-۲-۳- حل معادله f با استفاده ازروش پرتابی
معادله معادله ممنتوم f یک معادله مرتبه ۳ و غیر خطی است وبرای حل معادله با روش رانگ کوتا ابتدا باید مرتبه معادله کاهش یابد، به عبارت دیگراین معادله دیفرانسیل مرتبه ۳باید به دستگاه معادلات مرتبه اول تبدیل شود بنابراین به شکل زیر عمل می کنیم:

از آنجا که دو شرط مرزی در  و شرط مرزی سوم در  داده شده است، مساله از نوع مسائل مقدار مرزی می باشد لذا استفاده از روش رانگ کوتای مرتبه (۴) برای حل هر یک از سه معادله مرتبه اول مستلزم حدس مقدار  در  می باشد.

در رابطه (۴-۴۷)،  باید به گونه ای حدس زده شود که نتایج حاصله، شرط مرزیِ  را ارضا کند.
با توجه به اینکه، یکی از شرط های مرزی در بینهایت ارضا می شود لذا برای اتمام برنامه، نیاز است حل را در یک  بخصوص متوقف کنیم بنابراین برای بدست آوردن  مورد نظراز رفتار تابع  استفاده شده است به این ترتیب که کوچکتر بودن تغییرات  از۰۰۱/۰در دو تکرار متوالی به عنوان عدم تغییر  و میل کردن  به بینهایت در نظر گرفته شده است.
۴- ۳- روش تفاضل محدود
طرح دوم برای حل معادله ی دیفرانسیل معمولی f روش مرسوم تفاضل محدود می باشد. در گام نخست باید معادله گسسته شود. در گسسته‌سازی نسبت به متغیر مستقل  ، هر تابع دلخواه Y را با طرح تفاضل مرکزی بسط می‌دهیم. بنابراین به جای مشتقات اول و دوم تابع دلخواه Y می‌توان عبارت های زیر را جایگزین نمود:

فقدان انگیزه وحمایت لازم برای مدیران

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۶/۸

۱۸

مدیریتی

حال در ادامه بحث در بخش نتیجه گیری ،با توجه به آزمون فرضیه ها ،موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل در چهار دسته کلی عوامل (محیطی، مالی، انسانی، سازمانی قرار گرفته و در هر زمینه پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.
به طور کلی بر اساس یافته های تحقیق، موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل به ۴ دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شود:
۵-۳-۱- موانع (عوامل) محیطی
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق مهم ترین عواملی که مانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل می باشد عوامل محیطی است. که مهمترین عوامل محیطی به ترتیب اهمیت به شرح زیر می باشد.
۵-۳-۱-۱- سرعت پایین اینترنت.
۵-۳-۱-۲- فقدان پهنای باند مناسب برای اینترنت.
۵-۳-۱-۳- عدم واگذاری پروژه های فناوری اطلاعات به متخصصین مجرب.
۵-۳-۱-۴- فقدان قوانین ومقررات حقوقی لازم در کشور.
۵-۳-۱-۵- عدم وجود شبکه یکپار چه در کشور.
نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع محیطی موجود، اجرای دولت الکترونیک را در شرکت گاز تحت تاثیر قرار داده است و جهت پیش برد دولت الکترونیک ضروری است که موانع محیطی رفع گردد. در این راستا پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
- گسترش کمی و کیفی مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی.
- افزایش سرعت اینترنت از طریق فشرده سازی فایل ها واستفاده از مرورگرهای مختلف در سیستم های کامپیوتر
- بازآموزی نیروهای موجود و جذب متخصصین جدید و مجرب برای انجام فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات.
- استفاده از نظرات متخصصین خبره فناوری اطلاعات در تدوین قوانین مرتبط با دولت الکترونیک و تقویت زیر ساخت های حقوقی و قانونی در کشور همچون قانون جرائم در محیط الکتریکی، صیانت از حریم خصوصی افراد در محیط دیجیتال.
- ارتقای کمی و کیفی شبکه های ارتباطی تلفن ثابت و همراه.
- لزوم اصلاح نرم‌افزارهای جاری و ممانعت از ایجاد نرم‌افزارهای جزیره‌ای بدون توجه به یکپارچگی و تبادل داده ها.
- لزوم رعایت اصل هماهنگی برای تأمین نیاز اطلاعاتی بخش های فنی، مالی، آماری و اتکائی هنگام تهیه نرم افزارها و بویژه رعایت اصل هماهنگی کلی بین بخش های سازمان.
۵-۳-۲- موانع (عوامل) مالی
براساس نتایج این پژوهش دومین عامل مهم در استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل عوامل مالی می باشد در اینجا مهم ترین موانع مالی تایید شده به ترتیب اهمیت ارائه می گردد:
۵-۳-۲-۱- فقدان تجهیزات وامکانات اتصال به اینترنت.
۵-۳-۲-۲- کمبود بودجه جهت تجهیز سخت افزار و نرم افزار.
۵-۳-۲-۳- فقدان تجهیزات و امکانات رایانه ای.
۵-۳-۲-۴- کمبود تجهیزات و امکانات شبکه سازی.
تامین منابع مالی یکی از مهمترین پیش زمینه های استقرار دولت الکترونیک می باشد در ارتباط با رفع موانع مالی پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
- تصویب ردیف بودجه خاص برای استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز.
- تصویب منابع مالی مورد نیاز برای تقویت زیر ساخت های اساسی دسترسی به شبکه از طریق افزایش تعداد کامپیوتر های متصل به شبکه.
- تعریف مبنای مشخص برای پیش‌بینی بودجه‌های بخش فناوری اطلاعات به ‌منظور ایجاد هماهنگی در تأمین مالی.
۵-۳-۳- موانع(عوامل) انسانی
براساس نتایج این پژوهش سومین عامل مهم در استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل عوامل انسانی می باشد در اینجا مهمترین موانع انسانی تایید شده به ترتیب اهمیت ارائه می گردد:
۵-۳-۳-۱- فقدان افراد متخصص در ارتباط با فناوری اطلاعات و رایانه.
۵-۳-۳-۲- عدم انگیزه و علاقه کارکنان برای استفاده از روش های جدید.
۵-۳-۳-۳- مقاومت کاربران در برابر تغییر.
۵-۳-۳-۴- فقدان دوره های آموزشی مرتبط برای کارکنان.
در راستای رفع این موانع پیشنهادهای زیر از سوی محقق ارائه می گردد:
- جلب همکاری کارشناسان و متخصصین (داخلی و خارجی) فناوری اطلاعات برای مشاوره و آموزش های لازم.
- تشویق و ترغیب کارکنان با ارائه مشوق های مالی و غیر مالی.
- شناسایی و تشخیص دلایل مقاومت کاربران در برابر اقدامات انجام شده در خصوص استقرار دولت. الکترونیک و تلاش برای بر طرف کردن مقاومت ها وآگاهی بخشیدن به آن ها در خصوص حفظ منافع و مزایای آنان در صورت استقرار دولت الکترونیک.
- آموزش ضمن خدمت کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از نیروهای متخصص و با دانش بالا جهت برگزاری دوره های حرفه ای.
- برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های مشترک در حوزه مسائل مدیریتی فناوری اطلاعات.
۵-۳-۴- موانع(عوامل) سازمانی
بر اساس نتایج این پژوهش چهارمین مانع مهم در استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل عوامل سازمانی می باشد. در اینجا مهمترین موانع سازمانی تایید شده به ترتیب اهمیت ارائه می گردد:
۵-۳-۴-۱- فقدان هماهنگی، همکاری وانسجام بین بخش های مختلف سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات.

۱۹۸۹

۳۵.۷

۶۴.۳

۱۹۹۲

۳۷.۲

۶۲.۸

۱۹۹۸

۳۸.۱

۶۱.۹

۲۰۰۱

۳۳.۴

۶۶.۶

۲۰۰۴

۳۴.۳

۶۵.۷

۲۰۰۷

۳۴.۶

۶۵.۴

منبع: : Domhoff, 2012

بنا به پژوهش دقیق ولف، در سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۴، توزیع ثروت به علت کاهش مالیات برای ثروتمندان و تضعیف اتحادیه‌های کارگری نابرابرتر شد. از کل ثروت مالی جدید ایجاد شده در اقتصاد امریکا در این دوره ی ۲۱ ساله، ۴۲ درصد نصیب ۱% بالایی شد. رقم باورنکردنی ۹۴% از کل ثروت در اختیار ۲۰% بالایی بود و تنها ۶% از کل ثروت ثروت مالی جدید در ایالات متحده در دهه های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نصیب ۸۰% بقیه مردم در جامعه شد. داده های مربوط به توزیع ثروت دهه های اخیر نشان می دهند که ثروت متعلق به ۱ درصد از ثروتمندترین خانوارها به مراتب بسیار بیشتر از ثروت خانوارهای متوسط رشد کرده است. نمودار۱.۱۳ نشان می دهد که ثروت ۱ درصد خانوارهای پولدار امریکایی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد کرد و در سال ۲۰۰۷، حدود ۱۰۳ درصد بیشتر از ثروتشان در سال ۱۹۸۳ بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۱.۱۳- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه ۱۹۸۳-۲۰۰۹
بحران مالی در سال ۲۰۰۸ باعث شد، که ثروت این خانوارها کاهش یابد، اما در سال ۲۰۰۹ میزان ثروت آنها دوباره افزایش یافت و تا ۴۸ درصد نسبت به ثروت سال ۱۹۸۳ آنها افزایش پیدا کرد. در حالی که وضعیت ثروت خانوارهای متوسط به مراتب بدتر شد.
پس از کاهش در اوایل دهه ی ۱۹۹۰، ثروت این خانوارها به میزان کمتری افزایش یافت، اما کاهش ثروت بر اثر بحران مالی برای خانوارهایی که به طبقات میانی تعلق داشتند، آشکارتر بود؛ زیرا این افراد اغلب بخش بزرگی از دارایی ها و ثروت خود را به صورت املاک و خانه نگه داشته بودند، که ارزش خود را در بحران مسکن به طور چشمگیری از دست داد. تا سال ۲۰۰۹، ثروت خانوارهای متوسط تا آن حد کاهش یافت که ۱۳ درصد کمتر از میزان ثروتی بود که در سال ۱۹۸۳ داشتند. ;۲۰۱۱) (Mishel, Lawrence and Bivens
همچنین با توجه به نمودار ۱.۱۴، بیش از ۹۴ درصد از منافع حاصل از انباشت ثروت از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹، نصیب یک پنجم از خانوارهای امریکایی که ثروتمندترین گروه اجتماعی این کشور را تشکیل می دهند، شد. این ثروت اندوخته شده در بین این خانوارها بدین صورت توزیع شد که در آن، ۴۰.۲ درصد به ۱درصد بالایی، ۴۱.۵ درصد به ۴ درصد بعدی و ۱۲.۳ درصد نیز به ۱۵ درصد بعدی این گروه یک پنجم تعلق یافت.( همان)

نمودار ۱.۱۴- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی ۱۹۸۳-۲۰۰۹
۴-۱-۸. معاملات قماری
چند قرن پیش سرمایه گذاری در سهام آشفته بازاری بیش نبود.ریشه های این گونه سرمایه گذاری به یونان باستان برمی گردد. کاپیتانهای کشتی ها بخشی از سود خود را به کسانی که حاضر بودند در ریسک یک سفر تجاری شریک شوند می پرداختند.
رومی ها نیز در شرکت هایی که برای دولت آبراه می ساختندسرمایه گذاری می کردند. در قرن هفدهم در هلند خانه ی شرکت ” داشیز ایندیا ” طی یک سرمایه گذاری گام بزرگی برداشت اما این سرمایه گذاری متفاوت بود. مردم در یک شرکت سهام می خریدند ونه در سفر.
بنابراین سرمایه گذاری به نوعی احتکار تبدیل شد . چون سرمایه گذاران می توانستند با گذشت زمان سهام خود را به یکدیگر بفروشند. حتی ضعیف ترین شایعات می توانست در اولین بازار بورس جهان رعب ووحشت ایجاد کندو قیمت ها را تغییر دهد.در قرن هجدهم اعتبار کار گزاران سهام کمتر شد. به طوری که اشخاصی مانند ” جان لاس ” سهام معادن طلای خیالی می فروختند و در لندن کارگزاران سهام سرمایه گزاران را با طرح افسانه ی دستگاهی که می تواند جوجه را به گوسفند تبدیل کند وسوسه می کردند.این نوع سهام روبه افزایش بود تا این که استدلال به کمک مردم آمد.علیرغم وجودکارگزاران بی انصاف بورس، قدرت اقتصادی آمریکا متحول شد.
معاملات قماری که با سرمایه‌های کلان به انجام می‌رسند موجب ایجاد یک نوع افزایش کاذب و مصنوعی در قیمت سهام‌ها و اوراق بهادار می‌شوند که این افزایش قیمت با رشد واقعی اقتصادی برابر نیست و در نتیجه، باعث ایجاد «حباب کذایی» می‌شود که در نهایت این حباب می‌ترکد و بحران اقتصادی را به بار می‌آورد.
در این زمان، دولت‌ها درصدد انجام «عملیات نجات» برمی‌آیند و مالیات‌های مالیات‌پردازان را به خزانه‌های بانک‌ها و گروه‌های خصوصی اقتصادی که باعث ایجاد بحران شدند، واریز می‌کنند (و در نتیجه میزان بدهی را افزایش می‌دهند). بازارسهام همواره شاهکاری از فن آوری و سازماندهی بوده است.برخی با بهره گرفتن از این ابزار به قدرتمندترین افراد آمریکا تبدیل شده اند. برخی دیگر به نابودی سقوط کرده و با فعالیتهای خود میلیونها نفر را به فقر کشیده اند.
در هر روزکاری بیش از یک میلیارد سهام در بازارهای بورس آمریکا دست بدست می گردد. کارگزاران بورس دائما در تکاپو هستند تا پیشنهاد مشتریان خود را دنبال کنند. در بازار بورس یک شرکت جدید می تواند با ارائه سهام به صد ها یا هزاران سرمایه گذار کوچک یک شبه میلیونها دلار پول کسب کند . در این مکان مردم نیز می توانند سهام خود را به دیگران بفروشند. ۴۰٪ از خانواده های امریکایی در شرکتهای ایالات متحده سهام دارند اما از آنجا که بازار بورس همواره تشکیلاتی منظم و با ثبات نبوده است و با انجام معاملات ربوی سرعت رشد و یا کاهش سرمایه را به دنبال داشته است، این خانواده ها همیشه در تهدید سلامت اقتصادی خواهند بود چرا که هدایت بازار بورس همیشه مرموز و متکی بر رانت خواری و حباب سازی بوده است و خواهد بود.