چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات مائز: این چارچوب در سال ۱۹۹۹ارائه شد. این چارچوب به ارتباط کسب وکار، اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سطوح استراتژیک، ساختاری و عملیاتی توجه نموده و بر اساس آن به بازنگری اساسی در مبحث مدیریت اطلاعات می پردازد]۲و۲۲[.
۲-۳-۲- ۳- چارچوب های معماری فناوری اطلاعات
الف- معماری سازمانی، انواع چارچوب ها و متدهای معماری سازمانی
رویکرد معماری سازمانی دیدگاه جدیدی است که در آن کلیه فعالیتها و فناوریهای پشتیبان آن به صورت سلسله مراتبی و در لایه های کسب و کار اطلاعات سیستم های کاربردی و زیرساختها تدوین می شود. این رویکرد بسیار فراتر از متدولوژی های ایجاد سیستم های اطلاعاتی عمل کرده و دامنه آن کل منابع اطلاعاتی و فرایندهای کسب و کار سازمان را دربر می گیرد.
تاریخچه معماری سازمانی (معماری فناوری اطلاعات سازمانی) به انتشار مقاله جان زکمن با نام «چارچوبی برای معماری سیستم‌های اطلاعاتی» بر می گردد که در آن به چالش ها و چشم‌انداز معماری‌های سیستم‌های اطلاعاتی اشاره می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع امریکا پروژه‏ای تحقیقاتی TAFIM را با هدف تهیه یک طرح جامع برای انسجام و هماهنگی کلیه منابع اطلاعاتی در داخل مجموعه وزارت آغاز نمود. براساس تجربیات بدست آمده از این پروژه، در سال ۱۹۹۶ قانونی بنام «کلینگر- کوهن» در کنگره امریکا به تصویب رسید که بر طبق این قانون و بر پایه نتایج TAFIM همه وزارتخانه‏ها و سازمان‌های دولتی امریکا ملزم به تنظیم معماری فناوری اطلاعات سازمانی خود شدند که مسئولیت تدوین، اصلاح و اجرای آن برطبق این قانون برعهده مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان قرار گرفت.
جان زکمن انگیزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را “حل مشکل مربوط به پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی و بهبود مدیریت بر آن” می داند. وی پیچیدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سیستم ها بلکه مربوط به عوامل متعددی نظیر توزیع شدگی جغرافیائی سیستم ها، نیاز به تغییرات سریع سیستم ها به دلیل رشد سریع بازار تجارت، نیازمندیهای خاص و کلیدی شدن جایگاه فناوری اطلاعات در سازمانها می داند. امروزه فواید و دلایل استفاده از معماری سازمانی شامل موارد زیر می دانند:
کاهش هزینه های فناوری اطلاعات
کاهش هزینه مدیریت پیچیدگی ها
حذف افزونگی میان سامانه های اطلاعاتی
گسترش هدفمند سیستم های فناوری اطلاعات
پاسخ به نرخ تغییرات بالا در کسب و کار
نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات
تسهیل کردن برون سپاری
مهمترین نتایج معماری سازمانی را باید بهبود روشها و فرایندها در ماموریت های سازمانی، ایجاد نظامی یکدست و قابل مقایسه در توصیف سیستم ها و یکپارچگی فناوری اطلاعات دانست.
نیاز به ارائه تفکرهای سازماندهی شده و ساختارهای منطقی طبقه بندی اطلاعات پیچیده و توصیف مفهوم کارهای معماری، پیشگامان معماری را بر آن داشت تا روش‌ها و الگوهای مختلفی را ابداع و به جامعه معماری این امکان را بدهند تا کار معماری را به روش علمی و مدون به یک چارچوب تبدیل نموده و بدین طریق هنر و علم خود را در اختیار دیگران بگذارند. اغلب چارچوب های معماری سازمانی، امروزه تاریخچه مشترکی دارند و براساس جرح و تعدیل و اضافات دیگر چارچوب ها بنا شده اند. شکل زیرتاریخچه معماری سازمانی را نشان می دهد:
شکل ۲-۹: تاریخچه معماری سازمانی
هدف معماری سازمانی فراهم ساختن زمینه‏های استفاده موثر از اطلاعات جهت پشتیبانی ماموریت‌های سازمانی است. این برنامه‌ریزی بر روی سه نوع زیر معماری انجام می‏شود که عبارتند از:
معماری وضع موجود
معماری گذار
معماری وضع مطلوب
از آنجا که چارچوب معماری سازمانی مدلی ارتباطی برای توسعه معماری سازمانی است، باید بتواند کاربردهای سازمانی را به طور منسجم و هماهنگ با ماموریت های کاری سازمان هماهنگ کند. حاصل مطالعه بنده نشان می دهد امروزه چارچوب های بسیاری برای معماری سازمانی وجود دارد. تعدادی از این چارچوب ها ویژه سازمان های نظامی می باشد که هدف و انگیزه ایجاد آن ها نیز در همین راستا بوده و تعدادی دیگر برای کلیه سازمان ها کاربرد دارد. در اینجا به شرح این چارچوب ها می پردازیم:
چارچوب معماری زکمن^[۶]: این چارچوب درسال ۱۹۸۷ توسط جان زکمن برای صنعت و تجارت ارائه شده ‌است. چارچوب زکمن که الگوی مادر گفته می شود از معماری سازه الهام گرفته شده و از نظر بار اطلاعاتی کاملا نرمال می باشد یعنی دارای مشکل افزونگی نیست. وی در ابتدا این کار را با ارائه یک الگوی جامع در زمینه معماری اطلاعات شروع نمود و چون معتقد به تحلیل سازمان با بهره گرفتن از چارچوب معماری بود جنبه‌های مختلف طراحی یک سیستم از نظر محتوی, مفهوم, منطق, فیزیک و توصیف‌های دقیق غیر محتوائی را به صورت یک سری سئوال از نقطه نظر داده, وظیفه, شبکه, افراد, زمان وانگیزه در یک جدول پیاده کرد که تکمیل آن توصیف معماری و پاسخ چه چیز, چطور, کجا, چه کسی ,کی و چرایی سازمانی پویا می‌باشد.
چارچوب زکمن در جدولی متشکل از ۵ سطر و ۶ ستون تشکیل شده که سطرها مبین دیدگاه های مختلف(برنامه ریز، مالک، طراح، سازنده و پیمانکار) به سازمان و ستون ها نیز گویای جنبه های مختلف نگرش(موجودیت، عملکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه) به سازمان می باشد.
نقاط مثبت این چارچوب شامل: فراگیری و سادگی کار، جامعیتکه در برگیرنده دیدگاه ها و جنبه ها است و مبتنی بر مجموعه ای از توصیفات پایه با نام مدل های معماری می باشد.
نقاط ضعف آن شامل: عدم توجه به امنیت مدل، نبود مستندات و شرح کاملی بر مدل ، عدم بررسی استانداردها، قوانین و استراتژی های انتقال، امکان ترکیب دو ستون انگیزه با برنامه های انتقالی و نگاه استراتژیک، عدم تساوی کاربرد همه ستون ها مانند زمان و انگیزه به اندازه دیگر ستونها، مستقل بودن چارچوب از متدولوژی و ابزار، نبود راه حل همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار، عدم توجه به ارتباط بین جنبه ها با یکدیگر(موضوعی که بعدها با معرفی ماتریس های نگاشتی بین عناصر ستون ها با یکدیگر توسط روش های معماری مورد توجه قرار گرفت) و نبود قانون در چارچوب و مدل ها می باشد.

چارچوب معماری سازمانی فدرال^[۷]: شورای مدیران ارشد اطلاعاتی^[۸] دولت فدرال امریکا آن را درسال ۱۹۹۹ برای افزایش تعامل در سطوح دولتی ارائه کرده ‌است. این معماری شامل رهنمودهائی برای معماران سیستم‌های اطلاعاتی در توصیف ماموریت هائی که در اجراء آن چندین سازمان به صورت مشترک در دولت فعالیت دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چارچوب معماری سازمانی یک سازوکار سازماندهی مدیریت توسعه و نگهداری و همچنین ساختاری برای ساماندهی منابع اطلاعاتی و تشریح فعالیتهای معماری سازمانی فدرال ارائه می کند.
این چارچوب از ۴ سطح و ۸ مولفه اساسی تشکیل شده است، در سطوح بالا طرح ها و راهبردهای کلان مطرح می‌شود درحالیکه هر چه به سمت سطوح پائین تر حرکت می‌کند با طرح ها و مشخصات جزئی تر برخورد می‌ شود تا سرانجام در سطح ۴ به ماتریس محصولات این چارچوب برمی‌خوریم که همان چارچوب اولیه زکمن است(این ماتریس شامل سه جنبه داده، کاربرد و فناوری است که در پنج دیدگاه برنامه ریز، مالک، صاحب، سازنده و پیمانکار طبقه بندی شده است).
این چارچوب دارای هشت مولفه است که عبارتند از: ۱-پیشرانهای معماری: نمایانگر دو نوع محرک یا عامل تغییر معماری سازمانی هستند. پیشرانهای کسب و کار یا حرفه که می‌توانند قوانین جدید، تصمیمات جدید مدیریتی، افزایش ناگهانی بودجه حوزه ها و فشارهای بازار باشند. پیشرانهای طراحی که شامل نرم افزار، سخت افزار و بستر ارتباطی(شبکه) جدید و کارامدتر هستند. ۲-جهت گیری راهبردی: توسعه معماری مقصد را هدایت کرده و شامل چشم انداز، اصول و اهداف می‌شود. ۳-معماری موجود: معماری سازمانی را آنطور که هست تعریف کرده و شامل دو بخش می‌شود: معماری حرفه و اطلاعات (داده ها، کاربردها و فناوری). ۴-معماری مطلوب: معماری سازمانی را آنطور که باید باشد، تعریف نموده و شامل دو بخش می‌شود: معماری حرفه و معماری اطلاعات. این معماری برآوردی است از قابلیت‌ها و فناوریهای آینده که نتیجه بهبود سیستم ها و فناوری های فعلی در جهت پشتیبانی از تغییر در نیازمندیهای حرفه است. ۵-فرآیندهای انتقالی: مهاجرت از معماری فعلی به مقصد را پشتیبانی می‌کنند . فرآیندهای انتقالی حیاتی برای سازمان فدرال شامل طرح کلان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، برنامه انتقال، مدیریت پیکربندی و کنترل تغییرات می‌گردد. ۶-بخشهای معماری: تلاشهای معماری متمرکز بر حوزه های اصلی حرفه مانند سیستمهای مدیریتی رایج، حوزه های برنامه ریزی مانند بازرگانی و سرمایه یا خریدهای کوچک از طریق تجارت الکترونیکی است. هر بخش، تکه ای از کلیت معماری سازمانی فدرال است و یک سازمان درون سازمان اصلی فرض می‌گردد. ۷-مدل های معماری: مدل های حرفه و اطلاعات که نشان دهنده اجزاء و رفتار سازمان هستند، را توصیف می‌نمایند. ۸-استانداردها : همه استانداردها (که بعضی از آنها ممکن است اجباری باشند)، رهنمودها و بهترین تجربیات را در برمی‌گیرند.
این چارچوب برخلاف زکمن تنها به معرفی چارچوب و محصولات نمی ‌پردازد، بلکه روش و چگونگی برپاسازی معماری را نیز مشخص می‌کند. در مستندات آن، از متدولوژی “برنامه ریزی معماری سازمانی ” آقای اسپیواک به عنوان راهنمای انجام معماری، نام برده شده است.
نقاط قوت این چارچوب شامل: وجود گامی مهم در راستای تعریف عناصر و اجزاء معماری سازمانی، پرداختن به اهداف استراتژیک و نیازهای گذار(تحول) برخلاف زکمن و تشریح کامل لایه های معماری می باشد. و نقاط ضعف آن شامل: علی رغم استفاده از استانداردها و طرح های انتقالی به عنوان بخشی از معماری، نحوه سازماندهی آنها را مشخص نکرده، عدم راهنمایی در مورد طرح انتقالی، عدم توضیح یا پیشنهاد در مورد مخزن مدل ها علی رغم نیاز آن، نبود راهنمائی درخصوص امنیت، جنبه راهنمایی داشتن برای سازمانهای فدرال می باشد.

چارچوب معماری سازمانی گروه باز^[۹]: این چارچوب توسط وزارت دفاع در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است. چارچوب معماری گروه باز بر روی کاربردهای مبتنی بر ماموریت کسب و کار متمرکز است و بر اساس استانداردهای صنعتی، طراحی معماری سازمانی را انجام می دهد و از تمام دارائی های مرتبط در فرایند به عنوان یک اهرم استفاده می کند. این چارچوب چهار حوزه عمده معماری کسب و کار، معماری داده، معماری کاربرد و معماری فنی را در بر گرفته و تمرکز اصلی آن بر پشتیبانی از اهداف و نیازمندی های کسب و کار(بیشینه کردن منافع سازمان)، نحوه استفاده از داده و توسعه و اجرای معماری می باشد. نکته بارز در این چارچوب قابلیت فهم و صراحت، صلابت، تمامیت، سازگاری، پایایی و ثبات اصول به کار رفته در آن می باشد.
این چارچوب نیاز به معماری های چندگانه را در داخل سازمان به رسمیت می شناسد. این معماری ها طیف هایی از منطقی تا فیزیکی، افقی تا عمودی، تعمیم یافته تا خاص و طبقه بندی کلی را به نمایش می گذارند.
پایگاه اطلاعاتی استانداردها در این چارچوب سه کاربرد اصلی توسعه معماری، اکتساب/ تدارک(الزامات فنی شفاف) و اطلاعات عمومی را در بر می گیرد. پایگاه اطلاعاتی استانداردهای گروه باز، حاوی رخدادها و راهنمایی ها درباره استانداردهای سیستم های اطلاعاتی است. این استانداردها از منابع گوناگونی به دست می آید که عبارتند از: ISO یا IEEE، استانداردهای سازمان های معتبر نظیر انجمن اینترنت، و دیگر کنسرسیوم ها مانند W3C .

چارچوب معماری سازمانی وزارت خزانه داری آمریکا^[۱۰]: چارچوب خزانه داری بر اساس چارچوب های زکمن، فدرال و C4ISR ساخته شده و تحت عنوان راهنمائی بر معماری وزارت خزانه داری و ادارات آن در سال ۲۰۰۰ ارائه شد.
چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات ^[۱۱]: زکمن در یکی از نخستین تلاش‌های خود تاثیر عمیقی در معماری سازمانی وزارت دفاع ایالات متحده گذارد. این فعالیت بنام «چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات» و در سال ۱۹۹۴ معرفی گردید.
چارچوب معماری وزارت دفاع آمریکا^[۱۲]: وزارت دفاع امریکا درسال ۱۹۹۶ در پاسخ به نیاز فزاینده به عملیات نظامی مشترک و چند ملیتی به منظور ارتباط و تعامل پذیری بین سیستم ها این چارچوب را بنا نهاد. عبارت C4ISR به معنای فرماندهی، کنترل، ارتباطات کامپیوتر، آگاهی، مراقبت و شناسایی می باشد.
چارچوب معماری منسجم^[۱۳]: این چارچوب، حاصل یک برنامه تحقیقاتی است که با مشارکت تعدادی از دانشگاههای اروپایی به سرپرستی دانشگاه آمستردام هلند و شرکت های مشاور مدیریت و سیستم های اطلاعاتی به رهبری شرکت کپ جمینی^[۱۴] از سال ١٩٩۶ آغاز شده است وهمچنان ادامه دارد.
چارچوب معماری سازمان توسعه یافته ^[۱۵]: این چارچوب توسط مؤسسه توسعه معماری سازمانی در سال ۲۰۰۲ معرفی گردید و مبتنی بر ایده ی تأثیرات دیگر چارچوب های مورد استفاده در آن زمان بود. اثراتی از چارچوب های زکمن، برنامه معماری سازمانی (EAP) ، چارچوب معماری یکپارچه (IAF) و چارچوب فدرال در E2AF دیده می شود.
چارچوب معماری وزارت دفاع ایالت متحده ^[۱۶]: این چارچوب در وزارت انرژی امریکا ایجاد و گسترش یافته است. مدلی لایه بندی شده است که از ۵ لایه تشکیل شده و برای مدل سازی عناصر فاوا در سازمان بکار می رود. چارچوب معماری DoDAF بیشتر مناسب معماری سازمانهای نظامی یا مشابه است.
مدل مرجع فنی دفاعی^[۱۷]: این مدل درکی از چگونگی فراهم کردن پایه و اساس ایجاد معماری های عملیاتی و فنی برای تعریف خدمات و اینتر فیس ها به ما می دهد. این مدل یک معماری نیست. بلکه کمکی است برای ایجاد معماری ها و پرداختن به پهنه وسیعی از موضوعات سیستم باز و با قابلیت برقراری ارتباط با بخشهای دیگر.
معماری فنی اشتراکی ^[۱۸]: اولین نسخه آن در ۲۲ آگوست سال ۱۹۹۶ عرضه شد. نسخه سوم این چارچوب، استاندارد گیگابیت اترنت^[۱۹] را الزامی کرد. این معماری بر روی قابلیت ارتباط با بخشهای دیگر و استاندارد سازی تکنولوژی اطلاعات متمرکز می شود. اصول این چارچوب شامل: تعیین استانداردهای الزامی نواحی خدماتی که قابلیت برقراری ارتباط با بخشهای دیگر را دارند، پیاده سازی درون سیستم های جدید و به روز شده می باشد.
معماری ساخت یکپارچه کامپیوتری سیستم باز^[۲۰] : توسط کنسرسیوم AMICE ایجاد شده و یک استاندارد اروپایی است. جنبه مهم این پروژه درگیری مستقیم آن در استانداردسازی فعالیت ها است. دو نتیجه مهم دیگر آن چارچوب مدل سازی و زیربنای یکپارچه است. CIMOSA با مجموعه ای مناسب از مفاهیم معماری کمک می کند که سیستم های CIM سازمان دهی شوند. اصول این معماری بر پایه مفهوم کلی جداسازی بین نمایش کاربر و نمایش سیستم، جداسازی بین کنترل و عملکرد ها، جداسازی بین عملکرد ها و اطلاعات است.
معماری مرجع سازمان ^[۲۱]: این چارچوب، چارچوبی برای برنامه ریزی یک سازمان فراهم می کند که همه ابزارهای برنامه ریزی، طراحی و تحلیل را دربر می گیرد. در هر سازمانی سه جزء اصلی استقرار فیزیکی، انسان و سیستم های اطلاعاتی وجود دارد. این معماری به طور واضح روابط و قوانینی بین استقرار فیزیکی، انسان و سیستم های اطلاعاتی را تعریف می کند.
معماری ها و استانداردهایی برای برنامه های کاربردی و دولت الکترونیک^[۲۲]: در سپتامبر سال ۲۰۰۰ ، اداره فدرال آلمان در جهت کمک به پیاده سازی یک ابتکار عمل در دولت الکترونیک به تأمین بیش از ۳۵۰ اینترنت برخط^[۲۳] تا سال ۲۰۰۵ ملزم گشت. پیرو ایجاد این برنامه پیاده سازی، وزارت فدرال، یک گروه پروژه ای مسئول، برای ایجاد روش های فنی مشخص این برنامه تدارک دید. دولت های الکترونیک مدرن برای سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی با قابلیت ارتباط با بخشهای دیگر که به طور ایده آل تقابل همواری دارند به کار برده می شوند. این معماری استاندارد های مورد نیاز، فرمت ها و مشخصات را تعریف می کند.
فرایند انجام معماری برای هر سازمانی باید متناسب با آن تطبیق داده شود، اکثر مولفان نیز در این زمینه به ارائه راهنمائی های عمومی و گام های کلان پرداخته اند. معماری سازمانی شامل دو وضعیت موجود و مطلوب بوده و بنابراین فرایند معماری را باید چگونگی حرکت از وضع موجود به مطلوب دانست، البته تعریف و تعیین وضع موجود و مطلوب نیز می بایست جزو فرایند معماری به حساب آید. در زیر تعدادی از روش های شناخته شده و معتبر آورده شده است:
متدولوژی مربوط به دودف^[۲۴]: فرایند ۶ مرحله ای آن شامل ۱-تعیین مقصود استفاده از معماری ۲-تعیین حوزه معماری ۳-تعیین خصوصیاتی که باید مد نظر قرار گیرد ۴-تعیین دیدگاه ها و محصولاتی که می بایست ایجاد شود ۵-تعیین محصولات ضروری ۶-استفاده از معماری بر اساس هدف مورد نظر است.
متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی^[۲۵] : آقای اسپیواک حوزه متدولوژی خود EAP را دو سطر اول چارچوب زکمن معرفی نموده است. البته منظور ایشان، چارچوب اولیه زکمن است که شامل سه ستون بوده و در سال ۱۹۸۷ ارائه شد. وی طراحی سیستمها که در سطر سه می باشد را خارج از حوزه برنامه ریزی معماری خوانده است. متدولوژی EAP شامل شناخت معماری موجود سازمان، ترسیم معماری مطلوب و برنامه ریزی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب می شود.
اسپیواک اجزاء متدولوژی خود را در ۴ لایه و شامل ۷ مولفه دسته بندی نموده است. لایه ها و مولفه شامل لایه اول: آغاز برنامه ریزی یا نقطه شروع، دارای یک مولفه با نام “برنامه ریزی اغازین” می باشد. لایه دوم: جایی که امروز هست، دارای دو مولفه به نام های “مدلسازی حرفه” و “سیستمها و فناوری موجود” می باشد. لایه سوم: چشم انداز جایی که می خواهیم باشیم یا وضع مطلوب، شامل سه مولفه به نام های “معماری داده"، “معماری سیستم” و “معماری فناوری” می باشد. لایه چارم: چگونه قصد داریم به انجا برسیم؟ شامل یک مولفه به نام “برنامه گذار/ اجرائی” می باشد.
متدولوژی راهنمای کاربردی برای معماری سازمانی فدرال : این روش فرایندی را جهت توسعه معماری سازمانی مشخص می کند. گامها و اجزای این فرایند همپوشانی زیادی با متدولوژی اسپیواک دارند. به طور مشخص این روش مباحث بیشتری نسبت به متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی در حوزه ابزارها، انتقال، بازاریابی معماری سازمانی و موضوعات مربوط به دولت و حکومت دارد. این فرایند شامل مراحل کسب حمایت هیات رئیسه، استقرار مدیریت، تعیین محصولات و فعالیت های معماری سازمانی، تعریف فرایند معماری سازمانی، توسعه معماری سازمانی، استفاده از معماری سازمانی، نگهداشت معماری سازمانی و کنترل و سرکشی برنامه معماری سازمانی می باشد.

رویکرد ولمن (Wellman, 1994) یک رویکرد جدید دیگری است که در زمینه نقشه های شناخت مطرح شده است. ولمن نوعی پیکره بندی را ارئه می کند که زیربنای مفهومی شرکت را به نقشه های شناخت تبدیل می کند. در این پیکره بندی، گره ها به صورت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می شوند. در این حالت از نقشه شناخت به عنوان یک شبکه احتمالی تعبیر می شود که احتمالات در آن ناشناخته اند. ولمن چنین نقشه شناختی را یک شبکه احتمالی کیفی می خواند. در چنین شبکه ای، وجود یک کمان مثبت از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b به این معناست که هر چه مقدار اخذ شده بوسیله متغیر a بزرگتر باشد، احتمال اینکه مقدار متغیر b بزرگتر باشد، بیشتر می شود و یک کمان منفی از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b به این معناست که هرچه مقدار متغیر a کوچکتر باشد، احتمال اینکه مقدار متغیر b بزرگتر باشد کمتر می شود.
در مجموع به منظور ارائه تعریف برای نقشه شناختی، محققان و صاحب نظران مختلف از دریچه های متفاوتی به این موضوع نگاه کرده اند. هراری و همکارانش (Harary, 1972) معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسأله است که از فرایند نگاشت حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند (نوع خاصی از گراف جهت دار) که پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می دهد. (Kardaras and Karakostas, 1999).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کی چینک و فروندچو (Kitching and Freundschuh, 2000) نیز بر اساس رویکرد سومی که در نگاشت شناختی مطرح می کنند، نقشه شناخت را عبارتی توصیفی برای یک نقشه مفهومی از فرایند شناختی یک فرد معرفی می کنند که خروجی فرایند روش شناسانه نگاشت شناختی است. ندکارنی و شنوی (Nadkarni S., Shenoy, 2001) نقشه های علّی را همان نقشه شناخت معرفی می کنند که دانش علّی افراد در حوزه ای خاص را نمایش می دهند.
همانطور که اشاره شد، به کارگیری نقشه های شناخت، جهت نمایش و کاوش ساختارهای شناختی اعضای سازمان ها که با مسائلی پیچیده مواجه شده اند، در سالهای اخیر پایه گذاری شده است. مبنای نظری نگاشت شناختی که تفسیر تحلیل نقشه ها را ممکن می سازد، به ندرت شفاف سازی شده است. همچنین کشف ارتباط میان تئوری شناخت و ماهیت مسائل، که به روش برنامه نویسی بکاربرده شده جهت ساخت نقشه شناختی مرتبط است، معمولاً بسیار دشوار می باشد.
نقشه های شناخت با ساختاری سلسله مراتبی توصیف می شوند که اغلب در قالب گراف وسیله-هدف^[۲۷۳] نمایش داده شده و اهداف آن در رأس سلسله مراتب قرار می گیرد. به هر حال شکل سلسله مراتبی نقشه معمولاً به صورت مدور نشان داده می شود که شامل زنجیره ای از حلقه های وسیله و هدف^[۲۷۴] است که به خود باز می گردند. در تحقیق عملیاتی، مدور بودن اغلب به عنوان ویژگی ساختاری اصلی یک نقشه محسوب می شود (Eden, 2003). در حقیقت هر آنچه که جزئی از یک ساختار مدور باشد، در وضعیت سلسله مراتبی مشابهی قرار دارد، بنابراین اگر به تک گره ای که حلقه بازخور را توصیف می کند تجزیه شود، شکل کلی نقشه شناختی باقی مانده می تواند همچنان سلسله مراتبی تلقی شود. این حلقه های بازخور زمانی که وجود داشته باشند نقش بسیار مهمی را در فرایند حل مسأله ایفا می کنند.
از جنبه نمایشی، نقشه ی شناخت معمولاً در قالب عبارات کوتاهی ارائه می شوند که توسط پیکان هایی یک سویه به یکدیگر متصل شده اند. در حالت کلی عبارتی که در انتها یا دُم پیکان قرار دارد، علت یا اثر عبارتی است که در ابتدا یا سَر پیکان نوشته شده است. یکی از جنبه های مهم تئوری آقای کِلی بحث در مورد این موضوع است که ما از شرایط پیرامون خود توسط شباهت ها و تفاوت های موجود در آن معناسازی می کنیم. بنابراین در نگاشت شناختی در صدد هستیم هر عبارت (یا گره) را با قرار دادن دو قطب مخالف شناسایی نماییم.
در نقشه های شناخت، علیّت، جمله نخست عبارت دو قطبی را به جمله نخست عبارت دوم مرتبط می سازد. هنگامی که یک پیکان با نشانه منفی نمایش داده می شود، قطب نخست عبارتی که در دُم پیکان قرار دارد بر قطب دوم عبارتی که در سَر پیکان است دلالت می کند.
نقشه های بکاربرده شده در مطالعات سازمانی کنونی تعداد کمی از گره ها و پیکان ها را نشان می دهد (حدود ۶ الی ۲۰ گره)، در حالی که نقشه های توسعه یافته به عنوان مدلهایی جهت ساختارسازی مسائل در تحقیق عملیاتی، با مصاحبه عمیق نقشه های بزرگتری را تولید می کنند (حدود ۳۰ الی ۱۲۰ گره) (Brown, 1992; Eden, 2003; Laukkanen, 1991)، و حتی برخی از نقشه های گروهی که از ادغام چندین نقشه فردی ایجاد می شوند، می توانند بسیار بزرگ باشند (حدود ۸۰۰ الی ۲۰۰۰ گره) (Eden & Ackermann, 1998) . هنگامی که نقشه کوچک باشد، شناسایی “ارزش افزوده” از ساختارسازی مسأله، دشوار می باشد؛ هرچند این نقشه ها می توانند همچنان نقطه شروعی برای درک ساختار اصلی مسأله فراهم آورند (Ormerod, 1995; Rosenhead & White, 1996). گاهی اوقات ویژگی های ذاتی یک نقشه کوچک با کلمات بهتر توضیح داده می شود و قطعاً برای شناسایی آنها به تحلیل های گسترده نیازی نیست.
هدف نقشه های شناخت به عنوان یک نمایش، نزدیک شدن به مسائل موجود در دنیای شخص مصاحبه شونده است. در هر حال، کیفیت این نمایش به کیفیت فرد مصاحبه کننده به عنوان شنونده و مفسر، بستگی دارد. نقشه شناخت تنها توصیف گرافیکی آنچه گفته شد نیستند، بلکه تفسیر معانی دریافت شده توسط شخص مصاحبه کننده می باشند.
۴-۲-۲٫ ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی با بهره گرفتن از نگاشت شناختی
در علم روانشناسی، نقشه شناختی مفهومی است که توسط تولمن (Tolman, 1948) برای توصیف نمایش ذهنی افراد از مفاهیم و ارتباط میان آنها جهت درک و فهم محیط، توسعه داده شده است. نقشه های شناختی به عنوان الگوهای نمایشگر درونی و یا مدلهای ذهنی دامنه های خاصی از حل مسأله که به عنوان نتایج تعامل هر فرد با محیط پیرامون خود یادگیری و رمزگشایی شده است، اطلاق می شود. بنابراین نقشه های شناختی یک چارچوب منبع برای آنچه شناخته و باور شده و استدلال پنهان در فعالیت های هدفمند را نمایش می دهد، فراهم می آورد. در مقابل نگاشت شناختی، مجموعه ای از تکنیک های بکاربرده شده جهت شناسایی باورهای ذهنی و به تصویر کشیدن بیرونی این باورها را توصیف می کند.
رویکرد کلی در این موضوع استخراج بیانات ذهنی از افراد، به خصوص در دامنه های مسأله، درباره مفاهیم معنادار و ارتباط میان آنها و پس از آن شرح و توصیف این مفاهیم و ارتباطات در انواعی از طرح بندی های سه بعدی است.
خروجی روش نگاشت شناختی، معمولاً به صورت نقشه شناختی نشان داده می شود. نقشه های شناختی ساخته شده از روش های نگاشت شناختی، تنها بازساخت باورهای ذهنی است که افراد از آنها جهت تفسیر دامنه مسأله و سپس عملکرد مناسب، استفاده می کنند. این باورهای ذهنی توسط روش های خاصی که جهت استخراج نقشه بکار می رود، شکل می گیرند (Swan, 1997).
ادن (Eden, 2003) بکارگیری منطقی این نقشه های شناختی را به صورت زیر بیان می کند:
۱- چنین نقشه هایی ممکن است داده های ذهنی را معنادارتر از دیگر مدل ها نشان دهند، در نتیجه برای محققان علاقه مند به دانش ذهنی، ابزاری مناسب است.
۲- این نقشه ها ممکن است به عنوان ابزاری جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری، حل مسأله و مشورت در زمینه تداخلات سازمانی عمل کنند.
بر مبنای بررسی های انجام شده از تحقیقی عمل گرا در زمینه نگاشت شناختی، فیول و هاف (Fiol & Huff, 1992) تعدادی از عوامل مستقیم مهم و همچنین تاثیرات غیر مستقیم مرتبط روش های نگاشت شناختی را به طور خلاصه بیان کردند که عبارتند از:
۱) نقشه های شناختی قادرند توجه مصاحبه شوندگان را جلب نموده و حافظه آنها را فعال سازند.
۲) نقشه های شناختی می توانند به برجسته کردن اولویت ها و عوامل کلیدی کمک کنند.
۳) نقشه های شناختی ممکن است اطلاعات گمشده را بازیابی نمایند.
۴) نقشه های شناختی می توانند شکاف های موجود در اطلاعات را آشکار سازند و یا استدلال کنند که به توجه بیشتری نیازمندند.
این عوامل تشخیصی و خطایاب مخصوصاً برای مدل های مفهومی بسیار سودمند می باشند، به ویژه با توجه مستقیم و حافظه ای محرک، نگاشت شناختی می تواند برخی از تمایلات شناختی را مانند دسترس پذیری ابتکاری و خودکاری را کاهش دهد. اولویت ها و عوامل کلیدی مشخص شده، به کاهش ظرفیت استحکامات و انطباقات کمک می کند. شکاف های آشکار شده در نگاشت شناختی می توانند جهت شناسایی استدلال نادرست و ارائه اشتباه بکار روند. با کمک به کاهش تمایلات شناختی، روش های نگاشت شناختی می توانند ارتباط و تشابهات میان دامنه و دانش شرکت کننده را در نگاشت مفهومی ارتقاء دهند.
در همین زمینه تاپی و رامش (Topi & Ramesh, 2002) اظهار داشتند که مدل مفهومی به عنوان ابزار ارتباطی بکاربرده شده میان تحلیلگران و کاربران، نباید به رسمیت و محدودکنندگی مدلی باشد که بین تحلیلگران و توسعه دهندگان سیستم به کار می رود. این نگرش توسط سیو و تان (Siau & Tan, 2005) هنگامی که کاربرد روش های نگاشت شناختی، به خصوص نگاشت معنایی و نگاشت علی را به عنوان ابزار ارتباطی میان تحلیلگران و کاربران نهایی انتخاب می کردند، به اشتراک گذاشته شده است.
با اجرای یک مطالعه موردی توسط سیو و تان (Siau & Tan, 2005) اجرا پذیر بودن این روش های نگاشت شناختی را در فائق آمدن به موانع ارتباطی درون هر یک از کاربران، بین کاربران و تحلیلگران و میان خود کاربران مطرح کردند. از آنجایی که روش های نگاشت شناختی ممکن است دانش ذهنی افراد را معنی دارتر ارائه دهند، می توانند کیفیت عملی و فیزیکی را در مدلسازی مفهومی، هنگامی که این مدلها (به عنوان زبان غیر رسمی) جهت ایجاد مدل های مفهومی بکار می روند، ارتقاء دهند. این موضوع به این علت است که نسبتاً تلاش شناختی کمتری جهت کشیدن یا تفسیر یک نقشه شناختی، مورد نیاز است. بعلاوه، کیفیت تشخیص فرایند نگاشت شناختی می تواند جهت آشکار کردن شکافهای میان دانش شرکت کننده و تفسیر شخصی بکار رود. بنابراین نگاشت شناختی جهت ارتقای کیفیت معنایی دریافت شده در مدلسازی مفهومی نیز سودمند می باشد.
در مجموع مدل های نموداری در قالب نقشه های شناختی می توانند قابلیت خواندن مدل های مفهومی را ارتقاء دهند. بعلاوه، کیفیت تجربی نیز می تواند توسط نگاشت شناختی بهبود یابد. جدول زیر چگونگی ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی را توسط روش نگاشت شناختی به طور خلاصه نشان می دهد.
جدول ۳-۳: چگونگی ارتقاء کیفیت در مدلسازی مفهومی به روش نگاشت شناختی (Siau & Tan, 2005)

منطق فازی یک تعمیم ∞- ارزشی است، این تعمیم صرفاً مشتمل بر بحثهای محض ومجرد نیست، بلکه این منطق به دلیل توانایی در صورتبندی وجوه تقریبی استدلال، موارد استفاده و کاربرد های بسیار یافته است. ویژگی های اصلی منطق فازی که آن را از منطق کلاسیک (منطق های دو ارزشی و چند ارزشی ) جدا می سازد به شرح زیر است:
۱) در منطق دو ارزشی، یک گزاره یا درست است و یا نادرست. در منطق های چند ارزشی هر گزاره می تواند درست یا نادرست باشد و یا یک مقدار درستی میانه داشته باشد، که این مقدار درستی می تواند عضوی از یک مجموعه متناهی یا نامتناهی مقادیر درستی T (معمولاً [۱و۰] = T) باشد، اما در منطق فازی ، مقادیر درستی ، زیر مجموعه های فازی از [۱و۰] هستند.
۲) در منطق کلاسیک ، محتمل ها باید کاملاً معین باشند، یعنی زیر مجموعه هایی مشخص (غیر فازی) از مجموعه مرجع باشند، در حالیکه در منطق فازی، محتمل ها می توانند فازی باشند.
۳) در منطق کلاسیک، تنها قیدی که معنای یک گزاره را تغییر می دهد قید منفی (نه، چنین نیست که) است، اما در منطق فازی می توان از قیدهای فازی برای تعدیل و تشدید و…. به طور کلی تغییر معنای گزاره ها استفاده کرد، مانند قیدهای خیلی، کم و بیش ، کمی ،…
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴) در منطق کلاسیک ،تنها دو سور عمومی و وجودی داریم، که به ترتیب بیانگر همه و بعضی (حداقل یکی) است، در مقابل در منطق فازی می توانیم از سورهای فازی ، مانند: اکثر، خیلی، بندرت ،…. استفاده کنیم.
۵) منطق کلاسیک یک وجه توصیفی دارد که همان درستی گزاره ها است و هر گزاره یا استنتاج از جنبه درستی سنجیده می شود، در حالیکه منطق فازی ، سه وجه توصیفی به شرح زیر دارد (طاهری، ۱۳۷۸).
الف) توصیف درستی. مانند آنکه بگوییم:
گزاره P : «احمد جوان است» ، تقریباً درست است.
ب) توصیف احتمالی. مانند آنکه بگوییم:
گزاره P : «احمد جوان است» ، تقریباً محتمل است.
ج) توصیف امکانی. مانند آنکه بگوییم:
گزاره P : «احمد جوان است» ، خیلی ممکن است.
نظریه فازی با نظریه احتمال نیز دارای تفاوتهای اساسی است. نظریه احتمالات نظریه ریاضی شانس یا حالت اتفاقی است. ایده احتمال این است که هر واقعه، عددی مرتبط با وقایع برابر یک می گردد، اما منطق فازی استدلال با مجموعه های فازی می باشد. به عنوان مثال مرزبندی فصل های سال مرزبندی حقیقی نیست ، و نمی توان زمان مشخصی را برای شروع یک فصل در نظر گرفت. استدلال بر مبنای نظریه امکان بنا شده است ( امینی و خیاطی ، ۱۳۸۵ ).
۲-۵-۱ نظریه امکان^[۲۶]
پیشرفت های بسیار در نظریه احتمال منجر به این باور عمومی گشته است که عدم اطمینان موجود در پیشامدها و سیستم ها و فرایند ها صرفاً ماهیتی ناشی از تصادف دارند و در نتیجه می توان با روش های احتمالی آنها را مورد بررسی قرار داد، به علاوه از دیر باز تنها رهیافت ریاضی تکامل یافته برای اقدام در شرایط عدم اطمینان نظریه احتمال بوده است.گرچه این نظریه در بسیاری موارد مفید و موفق بوده است اما در مواقعی، تنها در یک نوع خاص از عدم اطمینان کارایی دارد.
وجود اطلاعات ناقص، منجر به انواع گوناگون عدم اطمینان می شود که فقط یکی از آن انواع در قالب نظریه احتمال بیان شدنی است و آن، عدم اطمینانی که ناشی از وجود جنبه های تصادفی است، می باشد.
برای کاربرد در شرایط عدم اطمینان و قطعیت ، نظریه امکان بسیار مناسب است. این نظریه در الگوبندی و توصیف بسیاری از فرایند ها و سیستم های متضمن عدم اطمینان کارایی دارد، چرا که بسیاری از انواع عدم اطمینان ها که در زمینه های مختلفی با آنها سر وکار داریم، اصطلاحاً جنبه امکانی دارند. در نظریه امکان، عدم اطمینان یک پیشامد (اطلاع ما از هر پیشامد) توسط دو عدد مشخص می شود. یکی درجه امکان خود پیشامد و دیگری درجه امکان پیشامد متناقض با آن پیشامد. درجه لزوم خود پیشامد ، متمم امکان پیشامد متناقض است.
تعاریف زیر در مورد مفاهیم اندازه امکان و اندازه لزوم بیان می شوند:
تعریف۱: اگر X یک مجموعه مرجع، Φ یک مجموعه تهی وP نگاشتی با برد [۱و۰ ] باشد، P را یک اندازه امکان بر X گویند هرگاه :
الف)
۰ = (Φ)P , 1 = (X)P (2-1)
ب) به ازای هر دو زیر مجموعه مانند A , B از دامنه تعریف :
 (۲-۲)
ج) به ازای هرزیر مجموعه مانند B و A از دامنه تعریف:
(۲-۳)

این تعریف x ، مجموعه مرجع و هر زیر مجموعه A از آن ، یک پیشامد خواهد بود و (A)P درجه (امکان) رخ دادن پیشامد A تفسیر می شود. در نظریه امکان از اندازه دیگری نیز به نام «اندازه لزوم» استفاده می شود.
اندازه لزوم پیشامدA به صورت تفاضل عدد یک و اندازه امکان پیشامد متمم (یا متناقص)A تعریف می کنند و با نمادN نشان می دهند. به عبارتی:
(۲-۴) (Á)P- 1= (A)N
که A وÁ را متمم هم و یا متناقض هم گویند.
پس مفهوم اندازه امکان تعریف شده بر x ، عبارت است ا
ز یک تابع عضویت برای یک زیر مجموعه فازی از x که به نوع دیگری صورتبندی شده است. این موضوع حلقه پیوند نظریه مجموعه های فازی و نظریه امکان است. اندازه امکان و اندازه لزوم حالت خاصی از اندازه هایی موسوم به اندازه های فازی هستند. سوگند(۱۹۷۷)، کلید(۱۹۸۸) و بانون (۱۹۸۱) چنین اظهار می دارند که «اندازه های فازی رده بزرگی از انواع عدم اطمینان می باشند که بویژه پس از مطرح شدن نظریه مجموعه های فازی مورد بحث قرار گرفته اند» (امینی و خیاطی، ۱۳۸۵).
۲-۵-۱-۱ تفاوت های نظریه امکان با نظریه احتمال
نظریه فازی یک ابزار مفید برای انجام محاسبات با بهره گرفتن از کلمات به جای اعداد است و نظریه احتمال نمی تواند یک روش جامع در برخورد با عدم قطعیت باشد به خاطر اینکه:
الف) نظریه احتمال از مفهوم رویداد فازی حمایت نمی کند از جمله این رویدادها می توان به عبارتی نظریه «امروز روز گرمی است» ، «ثبات ارزش سهام در بازار قریب الوقوع» اشاره کرد، که نظریه احتمال را نمی توان برای تفسیر قضایای فازی به کار برد، در حالیکه رویداد های فازی بخش بزرگی از دانش ما نسبت به جهان واقعیت را در بر می گیرد.
ب) احتمال تکنیکی برای بیان کیفیات فازی «خیلی» ، «چند» ، «تا اندازه ای» و نظایر آن ارائه نمی دهد.
ج) نظریه احتمال ، سیستمی برای محاسبه احتمالات فازی به نرمهای «رویدادمحتمل» ، «رویداد خیلی محتمل» و ….ارائه نمی کند در واقع نظریه احتمال ذهنی ، مفاهیم روشن کننده واقعیت را برآورد نمی کند.
د) نظریه احتمال را نمی توان به زبان معمولی معنا کرد، برای نمونه معنی جمله زیر چندان قابل فهم نیست:
«افزایش سریع قیمت سهام در آینده ای نه چندان دور خیلی محتمل نیست».
و) قدرت بیان مقصود، در نظریه احتمال محدود شده و نمی توان ازآن برای توصیف واژه های زبانی فازی استفاده نمود، مثلاً نمونه زیر قابل استفاده در نظریه احتمال نیست:
ظرفی شامل ۲۰ توپ با اندازه های متفاوت است به صورتی که برخی بزرگ و برخی کوچک و تعدادی هم متوسط هستند. احتمال انتخاب یک توپ «نه بزرگ نه کوچک» چقدر است؟
به طور کلی نظریه امکان جایگزینی برای نظریه احتمال نیست، بلکه نوع دیگری از عدم قطعیت که آن خارج از توانایی احتمال است، مورد بررسی قرار می دهد (امینی وخیاطی ، ۱۳۸۵).
قبل از ورود به بحث مجموعه های فازی به نظر مقایسه پیش نگرانه به این مباحث موجب تباین وتمایز دو مجموعه و روشنگری بحث ها و اصول ریاضیات آن می شود، البته در مورد مجموعه های قطعی چند تعریف اولیه آورده شده است. در این جا جدولی مقایسه ای بین مهمترین جنبه های فازی و غیر فازی ارائه شده است:
جدول۲-۵ مقایسه ای در مورد مهمترین جنبه های فازی و غیر فازی(شکاری،۱۳۷۸،۱۷)
۲-۵-۲ مفاهیم اساسی مجموعه های فازی
تابع عضویت: اگر بُرد تابع نشانگر را از مجموعه ی دو عضویت{۱و۰ } به بازه ی [۱و۰ ] توسعه داده شود، یک تابع خواهیم داشت که به هر x از X عددی را از بازه ی [۱و۰ ] نسبت می دهد، به این تابع «تابع عضویت» گوییم وآن را به صورت (x ) μ_A نشان می دهیم.

۲۵

۶/۶

متوسط رو به بالا

۸۹

۷/۲۳

متوسط

۲۱۶

۴/۵۷

متوسط رو به پایین

۴۳

۴/۱۱

پایین

۳

۸/۰

تعداد کل

۳۷۶

۱۰۰

میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی: جدول ۵-۱-۱۲ نشان­دهنده توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده­ی پاسخگویان از وسایل ارتباطی است. برای سنجش این متغیر در این پژوهش از ۵ وسیله و هم چنین دامنه­ پاسخی خیلی کم (یا اصلاً)، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است. همانگونه که جدول نشان می­دهد، بیشترین نسبت استفاده از تلویزیون خارجی (ماهواره)، برای پاسخگویان در طبقه­ی خیلی کم (اصلاً) (۸/۵۴ درصد) قرار گرفته است. کمترین نسبت استفاده از این رسانه به میزان خیلی زیاد (۴/۶ درصد) است. ۵/۷۰ درصد از پاسخگویان اظهار کرده ­اند که خیلی کم از رادیو استفاده می­ کنند. در حالی که در مجموع، تنها نزدیک به ۱۱ درصد پاسخگویان در حد متوسط و بیشتر در طول روز از رادیو استفاده می­کردند. در­مورد اینترنت، بیشتر پاسخگویان (۱/۴۳ درصد) اصلاً از اینترنت استفاده نمی­کردند. ۱۶ درصد، کم­ ؛ ۸/۱۷ درصد، متوسط؛ ۱/۱۴ درصد، زیاد و ۹ درصد، خیلی زیاد در طول شبانه­روز از اینترنت استفاده می­ کنند. در­مورد تلویزیون داخلی، ۸/۳۷ درصد پاسخگویان (بیشترین نسبت) اظهار کرده ­اند که در طول شبانه­روز در حد متوسط از این رسانه استفاده می­ کنند. ۵/۲۸ درصد پاسخگویان، ساعات زیادی از روز را به تماشای تلویزیون داخلی می­پردازند. کمترین نسبت استفاده از این رسانه در طبقه­ی اصلاً (۷/۳) و کم (۵/۱۲) قرار گرفته است. ۶/۱۷ درصد از پاسخگویان اظهار کرده ­اند که زمان خیلی زیادی از روز را صرف تماشای تلویزیون داخلی می­ کنند. ۵/۵۹ درصد پاسخگویان در حد متوسط و زیاد به استفاده از موبایل می­پردازند. ۹/۱۸ درصد از پاسخگویان، خیلی زیاد از موبایل استفاده می­ کنند. تنها ۱۶ نفر (۳/۴ درصد) از کل نمونه­ مورد بررسی، اظهار کرده ­اند که هیچ استفاده­ای از موبایل ندارند یا خیلی کم از آن استفاده می­ کنند. نسبت پاسخگویانی که به میزان کم از موبایل استفاده می­ کنند، ۳/۱۷ درصد می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۵-۱-۱۲ توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده­ی پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی

میزان استفاده­ی روزانه

خیلی کم (اصلاً)

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

(خریدها/ موجودی کالا) = مدت زمان نگه داری موجودی کالا * ۳۶۵
موجودی کالا شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده و ملزومات تولید است. دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه گذاری نسبتا زیاد در موجودی کالا (در مقایسه با مبلغ فروش) است که باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد(محمدی،۱۳۸۸، ۸۲).
از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای ان است که موجودی کالا در سطحی نسبتا کم و غیر کافی نگهداشته می شود و می تواند به طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان شود(محمدی،۱۳۸۸، ۸۲). نتایج همچنین نشان می دهد که با کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی ها به جای بهبود عملکرد شرکت و گردش نقدی، موجب تضعیف آن خواهد شد، شرکت باید نسبت به اجتناب از کمبود موجودی کاملا هوشیار باشد زیرا این امر باعث جذب مشتریان از سوی رقبا خواهد شد. از سوی دیگر، با کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی ها، مدیران مجبور به پیشگیری از افزایش هزینه هایی خواهند شد که به عملکرد شرکت و گردش نقدی آسیب وارد می کند(نوبانی و هاجر، ۲۰۰۹، ۲و۱۰).
سطح بهینه ای از موجودی کالا تاثیر مستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت چرا که منابع سرمایه در گردش را برای سرمایه گذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد کرد و هدف آن کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد در حالی که نیازهای مشتریان به بهترین نحو پاسخ داده می شود(فتحی و توکلی،۱۳۸۸،۱۰۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲- ۷-۳٫ مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی: از دیگر اجزاء سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است ولی ماهیتی متفاوت از دیگر اجزاء دارد زیرا جزء منابع مصرفی نیست در عوض به عنوان یک منبع کوتاه مدت تامین مالی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به شرکت برای کاهش چرخه تبدیل وجه نقد کمک کند. مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خودتصفیه می کند، می باشد و از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد(فتحی و توکلی،۱۳۸۸،۱۰۷).
{(خریدها / حساب های پرداختنی) * ۳۶۵ = مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی}
معمولا دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می دهند: یکی برنامه ریزی پرداخت ها و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت هایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین می کنند.
تاخیر در پرداخت به فروشندگان مواد کالا این اجازه را به شرکت می دهد که کیفیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کند. همچنین این امر یک منبع مالی ارزان و قابل انعطاف برای شرکت محسوب می شود. از طرف دیگر تاخیر در پرداخت صورت حساب در صورتی که پرداخت زودتر صورت حساب ها شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه آور باشد(محمدی،۱۳۸۸، ۸۱). در هر صورت، مدیران به هنگام افزایش طول مدت پرداخت بدهی ها و کند شدن روند پرداخت به فروشندگان باید مراقب باشند که به لحاظ اعتبار و شهرت آسیبی نبینند زیرا این امر موجب کاهش سودآوری و گردش نقدی شرکت آنها می شود(نوبانی و هاجر، ۲۰۰۹، ۱۰).
۲-۲-۷-۴٫ چرخه تبدیل وجه نقد: یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقد می باشد(نوبانی و هاجر، ۲۰۰۹، ۲). چرخه تبدیل نقد به همه جریان های نقدی مالی مرتبط با موجودی، مطالبات و بدهی اشاره می کند(نوبانی، ۲۰۰۹، ۱۳). و یک معیاری مناسب برای سنجیدن عملکرد مدیر در پیاده کردن تصمیمات خود مربوط به میزان سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد(ایزدی نیا و تاکی،۱۳۸۹، ۱۳۶). دوره یا چرخه تبدیل وجه نقد در واقع شامل چهار مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود به منظور خرید کالا استفاده می کند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند(طالبی ۱۳۷۷، برگرفته از مقاله ایزدی نیا و تاکی،۱۳۸۹، ۱۲۲). این چرخه فاصله زمانی وجوه نقدبرای خرید مواد اولیه برای استفاده در فرایند تولید و زمانی که وجوه نقد ازطریق فروش محصول نهایی به شرکت باز میگردد را شامل می شود و از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد(فتحی و توکلی،۱۳۸۸،۱۰۷).
{مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی- تعداد روزهای نگهداری موجودی+ مدت زمان وصول مطالبات = چرخه نقدینگی}
ارتباط سنتی بین چرخه تبدیل نقد، سودآوری و ارزش بازار شرکت این است که کاهش چرخه تبدیل نقدی بوسیله کاهش دادن زمانی که وجه نقد در سرمایه در گردش استفاده شده است، توانایی سودآوری شرکت و ارزش بازار آن را بهبود می بخشد(نوبانی، ۲۰۰۹، ۱۳). هر چقدر دوره تبدیل وجه نقد کمتر باشد نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد شود(محمدی، ۱۳۸۸، ۸۲). چرخه تبدیل  نقدی با کاهش مدت زمان تبدیل موجودی از طریق فرآوری و فروش سریع تر کالاها، یا با کاهش مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی از طریق تسریع عملیات جمع آوری، یا با افزایش مدت زمان سررسید حساب های پرداختنی از طریق کند کردن روند پرداخت به فروشندگان، کوتاهتر خواهد شد. از سوی دیگر، کوتاه کردن چرخه تبدیل نقد می تواند به عملکرد شرکت آسیب رسانده و موجب کاهش سودآوری و گردش نقدی از طریق افزایش هزینه های کوتاه مدت شود(نوبانی، ۲۰۰۹، ۱۳).
چرخه تبدیل وجه نقد بزرگتر نشان دهنده زمان بیشتر بین خروج وجه نقد از شرکت و بازیافت آن است(تروئل و سولانو،۲۰۰۷). هر چقدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش نیاز می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل در سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد(مارک دلاف،۲۰۰۳).
با این حال، دستیابی به سطح بهینه موجودی، مطالبات و بدهی ها، هزینه های نگهداری و هزینه فرصت از دست رفته موجودی، مطالبات و بدهی را به حداقل می رساند و منجر به یک دوره مطلوب یا بهینه چرخه تبدیل نقد می شود(نوبانی، ۲۰۰۹، ۱۳).
هنگام استفاده از این معیار باید به نکات زیر توجه شود(محمدی، ۱۳۸۸، ۸۲و۸۳):

• برای محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی از دوره عملیات کسر می شود.لذا هرچه دوره تاخیر در حساب های پرداختنی بیشتر باشد چرخه تبدیل وجه نقد کوتاهتر می شود، و ظاهرا کوتاهتر بودن چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده وضعیت مناسب نقدینگی است. در حالی که تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی می تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد. هرچه این تاخیر بیشتر باشد وضعیت نامطلوبتر است. ولی هنگامی که این رقم را در محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد بکار می بریم نتیجه متفاوت حاصل می شود. یعنی تاخیر های طولانی تر موجب کمتر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و نشان دهنده نقدینگی مناسب است. بنابراین، تناقض احتمالی مذکور باید به گونه ای رفع شود.

• در معیار چرخه تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود. لذا علاوه بروجه نقد مورد نیاز شرکت مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت می بایست مورد توجه قرار گیرد.

• در معیار چرخه تبدیل وجه نقد صرفا طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مد نظر قرار می گیرد و به مقدار آن توجهی نمی شود. اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آنها دو ماه است ولی حساب های پرداختنی شرکت اول ۹۰% مجموع مطالبات و موجودی کالا می باشد و برای شرکت دوم این نسبت ۵۰% می باشد. بدیهی است که شرکت اول حجم تعهدات بیشتری نسبت به حجم دارائی های جاری قابل تبدیل به نقد دارد در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است، وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در شاخص چرخه تبدیل وجه نقد به ان اشاره ای نمی شود(مقاله محمدی،۱۳۸۸، ۸۲).

۲-۲-۸٫ تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش
برخی از ابزار و روش ها در سرمایه در گردش نسبت های مالی هستند. این نسبت ها عبارتند از نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت دارائی های جاری به کل دارائی ها و نسبت بدهی های جاری به کل دارائی ها.
۲-۲-۸-۱٫ نسبت جاری
این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است و از رابطه زیر محاسبه می شود:
نسبت جاری =
از طریق این نسبت می توان پی برد دارایی هایی که در سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آنها فراخواهد رسید. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد. هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی های جاری افزایش می یابد و بستانکاران با اطمینان خاطر بیشتری وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار می دهند. زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شودف باز شرکت می تواند پاسخگوی طلبکاران باشد. ولی باید توجه داشت بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از دارائی های جاری بخوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده می شود.
برای سطح معینی از بدهی های جاری، هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود(یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹، ۱۲۳).
مقدار نسبت جاری یک شرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد. مخصوصا :

• اگر دارائی های جاری از بدهی های جاری بزرگتر شود، سرمایه در گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک می شود.

• اگر دارائی های جاری با بدهی های جاری مساوی شود، سرمایه در گردش خالص صفر، و نسبت جاری برابر با یک خواهد شد.

• اگر دارائی های جاری از بدهی های جاری کمتر شود، سرمایه در گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمتر می شود.

نسبت جاری به تنهایی ملاک عمل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۲-۲-۸-۲٫ نسبت آنی
این نسبت اهدافی مشابه با نسبت جاری دارد. ولی در محاسبه این نسبت موجودی کالا حذف می شود، زیرا در بین اقلام دارائی های جاری موجودی کالا معمولا کمترین قدرت نقدینگی را دارد. چرا که در مواقع بحران، فروش موجودی کالا و وصول وجه و پرداخت به طلبکاران زمان بر است. این نسبت از رابطه زیر محاسبه می شود:
= نسبت آنی
۲-۲-۸-۳٫ نسبت دارائی های جاری به کل دارائی ها:
نسبت دارائی های جاری به کل دارائی ها ابزاری است که می توان با بهره گرفتن از آن، حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه خود را در اقلام دارائی های جاری (و نه دارائی های ثابت) سرمایه گذاری کرده است. مقدار این نسبت در گرو تغییراتی است که در دارائی های جاری رخ می دهد(البته در واکنشی که نسبت به فروش از خود نشان می دهد) و در عین حال، به میزان دارائی های ثابتی که مورد نیاز شرکت است بستگی دارد.
۲-۲-۸-۴٫ نسبت بدهی های جاری به کل دارائی ها:
نماد ارزیابی و سنجش استراتژی بدهی های جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارائی می باشد که از رابطه زیربه دست می آید:
کل دارائی ها/بدهی های جاری = نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها
هرچه این نسبت بزرگتر باشد به معنای اتخاذ سیاست متهورانه تر در مورد بدهی های جاری می باشد و برعکس هرچه این نماد کوچکتر باشد نشان دهنده اتخاذ استراتژی محافظه کارانه تر در مورد بدهی های جاری است(رهنمای رود پشتی و کیایی،۱۳۸۷، ۹و۱۰).
این نسبت نشان دهنده درجه اتکاء شرکت به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارائی های شرکت است. مقدار این نسبت تحت تاثیر بدهی های جاری و منابع دائمی وجوه (مثل حقوق صاحبان سهام) قرار می گیرد. در عین حال، مقدار این نسبت نشان دهنده این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهی های جاری (مثل وام های بانکی و اوراق تجاری) به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند. بنابراین، برای ارزیابی و قضاوت در مورد سیاست هایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ کرده است، می توان از این نسبت استفاده کرد.
۲-۲-۸-۵٫ نسبت های نقدینگی:
برای تجزیه و تحلیل سیاست هایی که در مورد مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شده، می توان از دو نسبت دیگر که آنها را نسبت های نقدینگی (LR) می نامند، استفاده کرد. نسبت نقد نماد ارزیابی و سنجش مدیریت دارائی های جاری می باشد که به طریق زیر قابل محاسبه است:
{کل دارائی های جاری/ ( اوراق بهادار قابل فروش+ وجه نقد) = LR1 }
{کل بدهی های جاری/ ( اوراق بهادار قابل فروش+ وجه نقد) = LR2 }
در محاسبه این دو نسبت نقدینگی فرض می شود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از دارائی های جاری را تشکیل می دهند. برای اینکه در اصل این مطلب خدشه ای وارد نشود، باید بتوان در هر لحظه آن مقدار از داریی جاری را که بصورت اوراق بهادار قابل فروش است، بدون هیچ کم و کاست، بلافاصله به پول نقد تبدیل کرد.