شرکت نفت جدیدی به نام “شرکت نفت شمال ایران “که شعبه ی شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب میشد در ۱۸اردیبهشت ۱۲۹۹ ش . در لندن تشکیل شد که ۲۵ درصد سهام آن به خوشتاریا تعلق داشت .
دولت ایران پس از اطلاع از تاسیس “شرکت نفت شمال ایران” طی یاداشت اعتراض آمیزی بر بطلان امتیاز خوشتاریا تأکید کرد .اما امپریالسم بریتانیا فقط با اعتراض ایران مواجه نبود ،در واقع دولت امریکا نیز به نوبه ی خود به خاطر رقابت موجود میان دو قدرت به اقدام مزبور اعتراض کرد،زیرا منافع شرکت های امریکایی در تاراج ثروت های ایران را نادیده گرفته بود.^[۶۶]
از این رو دولت قوام السلطنه درصدد برآمد که منابع نفتی شمال را به به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. قوام السلطنه برای برای پیشرفت وانجام کار این مسئله را با متولیان مجلس و هواداران خود مانند مدرس و تیمور تاش و نصرت الدوله در میان نهاد و پس از جلب موافقت آنها به حسین علاء وزیر مختار ایران در واشنگتن دستور داد تا برای واگذاری نفت شمال ایران به یک شرکت امریکایی سریعا اقدام کند ،ضمنأ به وی اجازه داده شد که می تواند برای انجام این کار ،مشاورین مالی نیز استخدام کند. اولین اقدامی که وزیر مختار انجام داد، استخدام مورگان شوستر آمریکایی، خزانه دار سابق ایران بود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وزیر مختار ومشاور امریکایی وی با صرف هزینه نسبتا سنگین توانستند یک کمپانی امریکایی را حاضر به قبول واگذاری کلیه معادن نفت شمال بنمایند .نام این شرکت “استاندارد اویل “نام داشت و همه گونه امکانات نیز برای وی مهیا بود و بالاخره قراردادی بین دولت ایران به نمایندگی وزیر مختار و شرکت امریکایی منعقد شد.^[۶۷]
قراردادی که دولت تنظیم کرده بود در ۳۲ ماده و امتیاز شامل استخراج نفت ،گاز طبیعی ،قیر و موم در قسمتی از ایران شامل خراسان و آذربایجان و دو ولایت از سه ولایت مازندران ،گیلان واستر اباد می شد.
از جمله مواد آن عبارت بودند از :صاحب امتیاز می بایست لااقل ده میلیون دلار به دولت ایران قرض میداد،مدت این امتیاز بیش از پنجاه سال نخواهد بود،حقوق دولت بیشتر از صدی ده کلیه نفت و مواد نفتی است که کمپانی از چاه ها خارج می نماید قبل از انکه هرگونه خرجی به آن تعلق گیرد، شرایط دیگر اینکه تسعیر سهم دولت و طرز تادیه ی ان و طرز نظارت دولت ایران و عواید کمپانی و شرایط ابطال کننده امتیاز و سایر شرایط لازم را برای حفظ حقوق دولت و مملکت توسط دولت تهیه و بعد از توافق نظر با کمپانی استاندارد اویل ؛به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود ؛سهم دولت ایران از این امتیاز حداقل معادل ۲۰ درصد از عایدات خالص کمپانی بود؛صاحب امتیاز باید از کارکنان ایرانی استفاده نماید و مسائل علمی و عملی را به آنها بیاموزد؛ کمپانی استاندارد اویل نمی تواند این امتیاز را به دولت یا شخص دیگری انتقال دهد؛همچنین شراکت با سرمایه داران دیگر منوط به تصویب مجلس ایران است.^[۶۸]مجلس در ۳۰ آبان ۱۳۰۰ ش.آن را با قید فوریت به تصویب رساند.^[۶۹]
پشتیبانی مجلس ایران از واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکا با مخالفت بریتانیا و شوروی مواجه گشت .شرکت نفت ایران وانگلیس با این استدلال که امتیاز انحصاری احداث خط لوله را طبق قرارداد به خود اختصاص داده است ،با آن مخالفت کرد این مواضع سرانجام به یک رشته کشاکش سیاسی میان کمپانی
“استاندارد اویل “و شرکت نفت و دولت انگلیس منجر گشت،دولت شوروی نیز واگذاری نفت شمال را به منزله ی نقض آشکار ماده ی ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ ایران –شوروی تعبیر کردکه بر مبنای آن دولت ایران حق نداشت هیچ یک از امتیازات قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه را –که به ایران مسترد شده بود به کشور دیگری واگذار نماید.اما قوام استدلال کرد که امتیاز خوشتاریا مغایر با قانون اساسی کشور بوده و چون به تایید مجلس نرسیده است فاقد اعتبار خواهد بود.^[۷۰]
به دنبال اعتراض دو دولت به اعتبارنامه افکار عمومی سخت تحریک شد و روزنامه ها مقالاتی در زمینه ی قراردادنفت شمال منتشر کردند و دولت را تشویق به اجرای قراردادنمودند. از طرف دیگر انگلستان از طریق وزارت امور خارجه ی امریکادر صددبر امد شرکت استاندارد اویل را از این کار منصرف کند. وقتی شرکت مذبور زیر بار نرفت، تقاضا نمود که قسمتی از سهام این شرکت به انگلیسی ها داده شود. با تمام کارشکنی های دولت انگلیس،کمپانی استاندارد اویل برخلاف قرار داد خود با ایران واگذاری قسمتی از سهام رابه دولت انگلیس وعده داد و مراتب را توسط وزیر مختار به اطلاع دولت ایران رسانید. توافق انجام شده نه تنها اعتراض دولت ایران رابرانگیخت بلکه باعث خشم مردم و روزنامه ها شد.^[۷۱]
امافشار مخالفین به حدی افزایش یافت که دولت مجبور به تسلیم شدو قرارداد استاندارد اویل را لغو کرد و مجلس هم به آن رأی نداد .
بعد از این واقعه یک شرکت دیگر امریکایی به نام سینکلر به میدان رقابت برای ربودن امتیاز نفت وارد معرکه شد . نمایندگان سینکلر –که به رهبری نصرت الدوله فیروز لایحه ی مذبور را با اندکی تغییر در مواد اول و پنجم ان به سود سینکلر تغییر دادند،ماده ی اول : مجلس امتیاز واگذاری استخراج نفت را در ایالات شمال ایران و آذربایجان و خراسان به کمپانی استاندارد اویل یا هر یک از کمپانی های امریکایی دیگر به شرایط زیر تصویب نماید. ماده پنجم کمپانیاستاندارد اویل یا هر یک از کمپانی های امریکایی که مورد قبول
واقع نشود، نمی تواند این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال دهد، و همچنین شراکت با سرمایه داران دیگر را منوط به تصویب ایران دانست . سینکلر به مدت ۵۰ سال امتیاز نفت شمال را به دست آورد .بهره ی سالیانه ی که باید به دولت ایران می پرداخت ۴درصد بیشتر از امتیاز نامه ی شرکت نفت ایران و انگلستان بود، همچنین او می توانست معافیت گمرکی برای ماشین الات و سایر وسایل وارداتی به منطور تولید نفت را به دست آورد. در تعهد کرد وام ۱۰میلیون دلاری از طریق بانک های امریکایی به ایران پرداخت نماید.^[۷۲]
در پایان سال ۱۹۲۳ فاش شد که سینکلر ذخایر نفتی منطقه ی “تی پات دم"را که متعلق به نیروی دریای امریکا بود رشوه گرفته است.در پس این افشاگری سایه های شرکت نفت استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس که از حذف کردن رقیب خود سود میبردند به چشم می خورد.
اما حادثه ی که سینکلر را به طور قطع از ایران بیرون راند ،در تابستان ۱۳۰۳ ش.در ایران رخ داد ؛در خردادماه ۱۳۰۳ یک سلسله تظاهرات و راهپیمایی مذهبی از سوی مردم در تهران انجام گرفت^[۷۳]. سرگرد رابرت ایمبری، معاون کنسول امریکا که به محل تظاهرات رفته بود تا با دوربین کوچک خود عکس بگیرد ،انبوه جمعیت که عکس گرفتن را توهین به مقدسات مذهبی تلقی میکردند به او حمله ور و او را کشتند .
قتل ایمبری باعث اعلام حکومت نظامی شد و مبارزه ی آشکاری را میان دو جناح بورژوای ایران برانگیخت که هر یک دیگری را متهم به قتل او می کرد.در پی این حادثه سینکلر اعلام کرد که تصمیم دارد از امتیاز نفت شمال صرف نظر کند .^[۷۴] بدین سان موضوع مشارکت امریکایی ها در بهره برداری از منابع نفتی ایران منتفی شد.
۳-۴-۵-۱۱ تشکیل قشون متحدالشکل
از امور دیگری که دولت قوام با کمک مستقیم وزیر جنگ به آن تحقق بخشید،اندیشه ی تشکیل ارتش ملی و قشون متحدالشکل بود که از مدتها پیش در کانون خواسته های او بود این موضوع به عنوان دغدغه ی خاطر همه ی وطن خواهان در مطبوعات و محافل سیاسی بازتاب یافت و سرانجام به یک چالش اساسی و نقطه ی بحران در مناسبات رئیس الوزرا و وزیر جنگ تبدیل شدو تا سقوط کابینه ی قوام ادامه داشت.
قوام السلطنه از بدو ریاست وزرایی در فکر تشکیل قشون متحدالشکل و با انضباط بود و همانطور که در خراسان با مساعدتهای مادی و معنوی خود توانست یک واحد ژاندارمری به دست یاور محمد حسین خان جهانبانی برای امنیت آن ایالت بنیان گذاری کند، در دوران رئیس الوزرایی خود نیز چنین برنامه ایی داشت و از نخستین روزهای زمامداری خود، وزارت جنگ را تقویت نمود و به هر کیفیتی بود هزینه های آن وزارتخانه را بر سایر وزارتخانه ها مقدم شمرد و همان اوایل کار به وزارت جنگ دستور صادر کرد که هر چه زودتر تشکیل قشون متحدالشکلی از قوای پراکنده ی قزاق و بریگاد مرکزی و ژاندارمری به وجود بیاورد. حتی برای هزینه های این قوا هنگامی که لایحه ی اختیارات مالی مصدق السلطنه وزیر مالیه را به مجلس تسلیم نمود، لایحه ی دیگری برای اخذ وام از دولت امریکا به مبلغ یک میلیون دلار تقدیم کرد و در همان لایحه تصویت شده بود که نهصد هزار تومان از وجه مزبور مربوط به بودجه و هزینه های قشون است.سردار سپه وزیر جنگ نیز براساس دستور رئیس الوزرا دست به کار شد. در آن ایام نیرومندترین واحد نظامی ایران ژاندارمری بود که افسران آن مجموعآ پنج فوج و هشت باطلیون(گردان) کامل،بالغ بر دوازده هزار نفر، بودند و ساز و برگ آنها از هر جهت از قزاقخانه بهتر و جدیدتر بود.از این رو افسران ژاندارم به آسانی حاضر نبودند که تحت سلطه ی قزاقخانه قرار بگیرند ولی تدابیر قوام السلطنه با توجه به این نکته که وی در سمت وزارت قبلی ژاندارمری را تاسیس کرده بود موجب گردید که ژاندارم و قزاق یک کاسه شوند.
قوام السلطنه افسران ارشد قزاق را به حضور پذیرفت و ضمن ایراد سخنرانی به انها تفهیم کرد که مقصود امنیت مملکت است و قزاق خانه به وجود شما نیاز دارد و پس از ادغام مسلمأ ژاندارمری تاسیس و با برنامه ی جدیدی شروع به کار خواهد کرد. پشتیبانی و قدرت رئیس دولت موجب گردید که قشون متحدالشکل به وجود آید و رسما در نیمه های دی ماه ۱۳۰۰ ش.موجودیت خود را با پنج لشکر در سرتاسر کشور با سی هزار افسر و سرباز اعلام نمود و این واحد نظامی در آن تاریخ بی سابقه بود .
پس از تشکیل قشون متحدالشکل کلیه ی افسران قزاق یک درجه ترفیع داده شد و به افسران ژاندارم دو تا سه درجه ترفیع اعطاء شد. این تبعیض به سبب ترضیه خاطر افسران ژاندارم بود که روسای خود را که از قزاق خانه بودند به رسمیت بشناسند. غیر از تشکیل ارکان حزب کل قشون تمام لشکرها هم ارکان حرب پیدا کردند و ادارات متعدد نظامی تشکیل شد و شورای عالی به وجود آمد و خرید و فروش اسلحله آغاز شد.^[۷۵] در ادامه ناتوانی وزارت در داخله در تامین حقوق نظمیه و نیروهای پلیس باعث برخی نارضایتی ها در جامعه شد.تجار و کسبه ی تهران در نامه ای به مجلس از ناتوانی دولت در پرداخت حقوق نظمیه شکایت کردند. در این نامه از نظمیه به عنوان عامل اساسی برقراری نظم و امنیت یاد شده بود که که بی نظمی موجود در ان باعث نگرانی مردم میشود.^[۷۶]
۳ -۴-۵-۱۲ استعفای کابینه ی قوام السلطنه
روز چهارشنبه ۲۰ جمادی الاول کابینه قوام السلطنه در اثر مناقشاتی که در مجلس بین دو نفر از نمایندگان با وزیر دارایی کابینه ی دکتر محمد مصدق السلطنه به عمل امد، کابینه استعفا داد و علت « هم این بود که دکتر مصدق لایحه ایی در باب اختلاس غضنفرخان (نماینده مجلس بوده) به رئیس مجلس می دهد و موتمن الملک هم غفلتأ آن را در دستور می گذارد و در جلسه ی علنی هم قرائت میشود و کار به مشاجره می کشد. در تنفس هم مبارزات شروع میشود و با سابقه ی اظهار عدم اعتماد نمایندگان از مسافرت شاه، رئیس الوزرا مجبور به استعفاء می گردد و کابینه ی مشیرالدوله بر روی کار می آید.^[۷۷]
۳-۱۳ کابینه ی دوم قوام السلطنه
با استعفای قوام السلطنه و پذیرش ان از طرف احمد شاه مشیر الدوله با قید شرط مساعدت و همکاری مجلس با دولت بهمن ماه ۱۳۰۰به رئیس الوزرایی رسید . مسأله ی امتیاز نفت شمال در این دولت نیز به پیروی از دولت گذشته تعقیب گردید، کابینه ی مشیر الدوله با بحران های سیاسی روز و اوضاع مبهم و پیچیده مواجه شد. سردار سپه وزیر جنگ، دستور ضمیمه شدن اداره کل غله و نان واداره خالصجات را به وزارت جنگ به سرپرستی خدایار خان صادر کرد.
تشدید حکومت نظامی، توقیف نشریات، بازداشت و آزار بعضی از مدیران جراید منجر به تحصن پند تن از آزادیخواهان و روزنامه نویسان به سفارت شوروی گردید. نماینده سیاست شوروی در تایید خواست بست نشینان در تاریخ ۳۰ اسفند با وزیر جنگ ملاقات و در باب الغای حکومت نظامی مذاکراتی به عمل آورد. مذاکره سردار سپه با بست نشینان صورت گرفت ولی نتیجه ای حاصل نشد. تا اینکه مساله تحصن بدین صورت خاتمه یافت که مشیر الدوله رئیس الوزرا ضمن پیامی مبنی بر اینکه ( من فردا استعفا خواهم داد و وسیله ی خروج شما را به طرز آبرمندی به وسیله کابینه قوام که نامزد ریاست وزرایی خواهد شد فراهم می نمایم ) بست نشینان را آماده ترک تحصن کرد. مشیر الدوله با همه ی پایداری و مقاومتی که در برابر کارشکنی و و تحریکات عوامل داخلی و خارجی به کار برد مجبور به استعفا شد .^[۷۸]
بعد از اینکه مشیر الدوله مجبور به استعفا شدجنجال و بحث بر سر انتخاب رئیس الوزرای بعدی ادامه داشت و بیشتر طرفدار قوام و مستوفی الممالک بودند. تا اینکه از هشتاد رای در مجلس شصت وپنج نفر به قوام السلطنه وپانزده نفر به مستوفی الممالک رای دادند . قوام کابینه ی دوم خود را در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۰۱ بدینگونه معرفی کرد:
رئیس الوزرا :میرزا احمد قوام السلطنه
وزیر پست و تلگراف :عبدالحسن خان وحیدالملک
وزیر فرهنگ :میرزا حسن خان محتشم السلطنه
وزیر جنگ :رضاخان سردار سپه
وزیر مالیه :میرزا خلیل خان فهیم الملک
وزیر فوائد عامه و تجارت :سید ابراهیم خان عمیدالسلطنه
وزیر خارجه : میرزا احمد خان قوام السلطنه
وزیر عدلیه :میرزا اسد خان مشار السلطنه
قوام از همان ابتدا به فکر سر و سامان دادن اوضاع کشور بود.قوام ابتدا اعلام کرد که دولت جدید همان برنامه ی کابینه ی اول را ادامه خواهد داد و دست یافتن به این امر تنها در اتحاد دولت و مجلس است .توسعه ی روابط حسنه با دول خارجه ، اصلاح ادارات و وزارتخانه ها، استخدام مستشاران مالی برای سرو سامان دادن به امور نامنظم اقتصادی ،اشتغال زایی و تبدیل موازنه ی صادرات و واردات ،ادامه ی مذاکرات نفت شمال ،تدوین قانون هیات منصفه و قانون مطبوعات از مهمترین برنامه های وی بودند.^[۷۹]
قوام در اجرای برنامه های خود مصمم به نظر میرسید و بسیاری امید داشتند که قوام بتواند جلوی قدرت روز افزون سردار سپه را بگیرد.کابینه ی جدید با مشکلات زیادی روبرو بود، در کردستان و آذربایجان و لرستان ناامنی بیداد میکرد. فقر و نبود امکانات برای جلب سرمایه ی خارجی و وضعیت حکومت نظامی که از سوی وزیر جنگ اعمال می شد روز به روز نارضایتی ها را می افزود و کار را برای قوام سخت تر می کرد ولی قوام قاطعانه به برنامه های خود ادامه می داد.از جمله لوایح ضعیف که در کابینه ی دوم قوام تنظیم گردید و به مجلس داده شد لایحه ی قانونی محاکمه ی وزرا بر ۱۳۱ ماده بود که از طرف دولت از تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۰۱ ش .به رئیس مجلس تقدیم شد^[۸۰].
قوام برای تقویت نیروی نظامی و انتظامی توجهی خاص مبذول داشت، ابتدا تصمیم گرفت برای تعلیمات نظامی عده ای افسر و متخصص از فرانسه استخدام کند ولی دولت انگلستان با این امر مخالف بود قوام چاره را در این دید که عده ای از افسران جوان وتحصیلکرده ی قشون را برای تعلیمات جدید وآشنایی به فنون جنگ به فرانسه اعزام دارد. از این رو دولت لایحه ای تنظیم و به دولت تقدیم نمود تا به موجب آن لایحه ی وزارت جنگ بتواند شصت افسر برای تکمیل تحصیلات به اروپا اعزام نماید. ولی عملا وزارت جنگ به جای شصت دانشجو ۴۸ دانشجو به اوپا اعزام نمود و محصلین مزبور قریب سه سال در رشته های مختلف به تحصیل پرداختند. اصلاح کار لرستان و امتداد جاده شوسه از لرستان به خوزستان و برچیدن خانمان خوانین شاهسون که در حدود اردبیل و مشکین شهر و اهر به مردم تعدی می کردند از دیگر اقدامات مهم این دوره بود.^[۸۱]
در کابینه ی دوم قوام یکی شدن ژاندارمری و قزاق خاتمه یافت و کسی نتوانست از اقدام سردار سپه جلوگیری نماید.^[۸۲]
۳-۱۳-۱۴ استخدام میلسپو
فکر استخدام مستشاران خارجی برای سر و سامان دادن به وضع اسفناک مالیه ی ایران در دولت اول قوام به وجود آمد .طبق قرارداد ۱۹۱۹ عده ای مستشار انگلیسی در وزارت دارایی به ریاست آرمیتاژ اسمیت استخدام شدند. هنگامی که قوام تصمیم داشت با افزایش رابطه با امریکا امتیاز نفت شمال را به کمپانی امریکایی واگذار کند، عده ای کارشناس به ریاست میلسپو در ماه عقرب ۱۳۰۱ وارد ایران شدند و انگلیسی ها مدیریت مالیه را به او واگذار کرد و کشور را ترک کردند.
قوام از جمله سیاستمدارانی بود که اعتقاد داشت برای ساختن ایران باید از قدرت های بیگانه کمک گرفت و برای برقراری توازن از یک نیروی سوم در برابر روسیه و انگلیس که سالها در مقدرات ایران مداخله کرده بودند بهره برد. از این رو برای تامین منبع تازه درآمد به کشور ثروتمند امریکا متوسل شد.پیمان استخدام میلسپو پنج ساله با سالی ۱۵ هزار دلار حقوق بعلاوه تمام مخارج و حقوق هیات کارشناسان بود. هنگام تصویب لایحه ی استخدام در مجلس تخصص و شایستگی های وی مورد تحلیل قرار گرفت.^[۸۳]
استخدام دکتر میلسپو در آن ایام واقعا با مسرت عمومی مواجه گردید .مطبوعات بلا استثنا اقدام دولت قوام السلطنه را در این باره تقدیر و تقدیس کرد.زیرا وضع مالیه ی مملکت در ان ایام واقعا تاسف انگیز بود و دولت در مخارج جاری مستاصل بود و حقوق کارمندان دولت همیشه باید با چند ماه تاخیر پرداخت میگردید. دولت برای سرکوب اشرار و راهزنان نه اسلحه ای در اختیار داشت و نه پولی .نکته ی قابل ذکر این است که دکتر میلسپو و همکارانش در آن ایام از احساسات مردم ایران نسبت به خود با خبر بودند ؛و واقعا در صدد برامدند خدماتی انجام دهند و وضع آشفته ی مالی ایران را سر و سامان دهند. تا آن تاریخ اصولا دولت ایران بودجه ی سالیانه و دخل و خرج نداشت ،چهارچوب اول بودجه را مصدق السلطنه وزیر مالیه در دوره ی اول نخست وزیری قوام السلطنه پی ریزی کرد و میلسپو آن را تکمیل و اجرا نمود.
اما چرایی توسل به امریکایی ها در اظهارات میلسپو را میتوان اینگونه استنباط نمود که دولت ایالات متحده در آن زمان نقش بی طرفانه ای در امور بین المللی ایفا میکرد، از نظر علائق اقتصادی امریکا در ایران سابقه دار نبود، دولت ایران علاقه داشت با واگذاری امتیاز نفت شمال به امریکایی ها منافع حاصله را به صورت برگ برنده ای در مقابل امتیاز نفت انگلیسی ها بر زمین بزند؛ دولت امریکا امادگی زیادی برای پرداخت وام به ایران داشت و بدین ترتیب با جلب سرمایه های امریکایی خطر تقسیم ایران به دو منطقه ی زیر نفوذ روس و انگلیس از بین می رفت.^[۸۴]
روزنامه ی نوبهار در این خصوص نوشت : اولین مهمی که وکلای اکثریت در مجلس در نظر داشتند اصلاح و تعدیل بودجه ی مملکتی و توافق ارقام جمع با ارقام خرج بود.با دادو فریادهایی که در این باب از نظر مخالفت اقلیت با شخص وزیر مالی با صورت جمع و خرج مملکت که از روی بی اطلاعی و فقر اسناد ترتیب شده بود به عمل آمد وبا زحمات زیادی که در کمیسیون بودجه و غیره کشیده شد بالاخره یک حساب تخمینی تهیه شد و آن را چهار دیواری های تخمینی نامیدند.^[۸۵]
اقدامات هیئت مستشاران امریکایی که در سال ۱۳۰۱ به استخدام ایران در امده بودند، به طور خلاصه میتوان به شرح زیر دانست :رفرم وزارت مالیه و تشکیلات تازه ،تمرکز عایدات ،حذف پاره ای از مالیات های غیر قانونی و غیر منصفانه، جمع آوری و وصول مالیات متنغذین که سالیان دراز به حیطه ی وصول در نیامده بود،پیشنهاد قوانین جدید برای ازدیاد عایدات ،سعی در محافظت وجوه عمومی و صرفه جویی در مخارج زائد. اقدامات میلسپو موجب نظم و توازن ر امور مالی گردید به طوری که روزی که ایران را ترک نمود موجودی خزانه ی کشور ۱۷۶میلیون ریال بود. نمودارهای بازرگانی پیشرفت های رضایت بخشی را نشان می داد و اعتماد و اطمینان در امور تجاری افزایش یافت. سپرده های بانکی زیاد شد و ازدیاد حجم پول در گردش باعث افزایش کار ضرابخانه ها گردید و این تزاید و تقاضا برای اخذ امتیازات اقتصادی باعث رونق بازار شد.^[۸۶]
کارشناس امریکایی برای اجرای برنامه هایش با دشواری هایی نیز روبرو بود. از آن جمله سقوط هر کابینه تا تشکیل کابینه ی بعدی و معرفی به مجلس که تا چند روز و تا چند هفته طول میکشید ،وزیر مالیه ایی وجود نداشت و کارها مختل میشد . یکی دیگر از مشکلات میلسپو که ظاهرا لاینحل و در سرنوشت او و اداره ی مالیه بسیار تاثیر داشت اختلافاتش با رضاخان بود ،از جمله هنگامی که خزانه داری به دستور مستشار آمریکایی این اداره از پرداخت چکی که از وزارت جنگ صادر شده بود خودداری کرد،سردار سپه از این عمل خشمگین شدو دستور داد خزانه را مهر وموم و کارمندان ان از جمله دکتر ماکاسکی را توقیف کنند. در اثر مداخلات میلسپو و دیگر مقامات امریکایی نامبرده ازاد شد.
دکتر میلسپو در مردادماه ۱۳۰۶ در اثر تحریکات فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر مالیه از خدمت در ایران کناره گیری نمود در حالیکه مدت قرارداد وی تا ابتدای ۱۳۰۷بود.تردید نیست مبارزه ی نصرت الدوله با میلسپو خواسته ی رضاشاه بود و بدبینی شاه نسبت به میلسپو از تیر ماه ۱۳۵ شدت گرفت و از زمانی که شاه برای سرکوب اشرار پادگان مراوه تپهو و رسیدگی به اعمال سرتیپ محمدخان قصد عزیمت به خراسان نمودو برای لشکرکشی نیاز به یکصد هزار تومان وجه نقد داشت. میلسپو از دادن وجه خوداری نمود. نصرت الدوله به دستور رضاشاه به بانک شاهی مراجعه نمود و وجه مزبور را استقراض کرد و از ان تاریخ رضا شاه کینه ی اورا به دل گرفت تا سرانجام شخص مورد نظر را برای وزارت مالیه انتخاب کرد تا به دست او میلسپو را برکنار سازد و آن شخص نصرت الدوله بود.^[۸۷]
۳-۱۳ -۱۵ رفع غائله ی سمیتقو
در غرب ایران در حوالی مناطق کوهستانی ارومیه و سلماس مناطقی به نام چهریق، صومای ، شی پران، ، برادوست، ترگور، مرگور و دشت بیل وجود داشت که تا مرزهای ترکیه و عراق امتداد می یافت. این مناطق مسکن عشایر و قبایل اکراد شکاک، هرکی، جلالی و کوچری بود.سمیتقو باسیدزاده ،خواهر سید طاها از نوادگان شیخ عبدالقادر غوث گیلانی که مورد احترام پیروان شافعی بود ازدواج کرد و ارتباطش را با اکراد ترکیه تقویت کرد. بعدها گراندوک حاکم قفقاز از این ازدواج ترسید که مبادا میان ترکان و اکراد اتحاد ایجاد شود و بدین وسیله اکراد بتوانند با کشورهای آلمان و انگلیس ارتباط برقرار نمایند و دردسرهایی برای روس و ایران آورند؛لدا او را به همراه سید طاها دستگیر و به سیبری تبعید کرد. آنان در پایان جنگ جهانی آزاد شدند و سمیتقو به چهریق آمد.^[۸۸]
هجوم یک دسته آشوری به ریاست مارسیمون به ارومیه و قتل و غارت های آنان از چند سال پیش آغاز شده بود (اسماعیل اقا) سمیتقو پس از ورود به ایران موفق شد مارسیمون را به قتل برساند. بعد از این واقعه به تدریج موقعیت آشوری ها ضعیف شد اما برعکس اسماعیل اقا روز به روز قدرتمندتر گردید و به قدرت برتر مناطق شمال غربی تبدیل شد. او از این موقعیت سوء استفاده کرد و باعث ایجاد ناامنی گردید و ظاهرأ آرزوی خودمختاری کردستان را بر سر می پروراند؛ وی با استخدام عده ای از سپاهیان عثمانی با نافرمانی در برابر دولت به تاراج روستاها و کشتار مردم دست زد.^[۸۹]
پس از پشتیبانی کامل قوام السلطنه از سردار سپه وزیر جنگ و تشکیل قشون سی هزار نفری متحدالشکل ،لشکر شمال غرب به فرماندهی امیر لشکر اسماعیل اقا امیر فضلی وظیفه یافت که هرچه زودتر وجود اسماعیل اقا سمیتقو و اتباع او را از سر مردم آذربایجان و کردستان که شمار زیادی از اهالی بی دفاع را قتل عام کرده بودند را برطرف نماید. دولت قوام السلطنه به فهیم خان فهیم الملک دستور داد تا هر چه زودتر اعتبار لازم را برای این اردوکشی در اختیار وزیر جنگ قرار دهد. امر رئیس الوزرا سریعأ انجام گرفت و اعتبار لازم به قشون داده شد . امیرفضلی، خالوقربان را با چهار هزار نیرو چریک وتعدادی نظامی برای مقابله با اکراد فرستاد ولی کار عمده ای صورت نگرفت .وزیر جنگ برای تسریع عملیات جنگی حبیب الله خان شیبانی معاون ارکان حزب را با ارتقاء به درجه ی سرتیپی به آذربایجان فرستاد . شیبانی بعد از بررسی اوضاع و احوال گزارش لازم را به مرکز فرستاد و در نتیجه سرتیپ امان الله میرزا جهانبانی به فرماندهی لشکر آذربایجان منصوب و مأمور رفع غائله ی اکراد شد و در نتیجه امیر فضلی و شیبانی به تهران احضار شدند.
سرتیپ امان الله میرزا پس از ورود به تبریز و تهیه ی مقدمات ،از طرف دولت مقام والیگری آذربایجان را نیز بر عهده گرفت و دکتر مصدق والی آدربایجان به تهران احضار شد. امان الله ،سرهنگ حسن آقا بقائی را به کفالت استانداری منصوب و خود با قوائی که از تهران آورده بود مشغول عملیات گردید و ستون مجهز حمله ی خود را به سمیتقو و اتباع وی که در قلعه چهریق سنگر گرفته بودند، آغاز کرد. مجموعآ قوای دولتی اعم از پیاده و سواره و چریک، قریب پانزده هزار نفر بودند که در یک حمله ی گاز انبری قوای دشمن را تار ومار کردند. سمیتقو ونزدیکانش به ترکیه گریختند و بدین ترتیب غائله ی سمیتقو که سالیان دراز مبتلا به دولت بود ظاهرأ برطرف گردید.
پس از فتح قلعه ی چهریق و شکست سمیتقو، رضاخان سردارسپه مشغول بهره برداری از این موقعیت گردید وبا برگزاری جشن های متعدد در تهران و شرح و تفصیل روزنامه ها، خود را به صورت یک قهرمان معرفی کرد احمد شاه از پاریس تبریک و تلگراف فرستاد، موتمن الملک در مجلس از وزیر جنگ تجلیل کرد و اقدامات قشون را ستود و روی هم رفته رضاخان برای این اقدام خود ارزش زیادی قائل شد و طبعأ خواسته های وی از دولت از حد متعارف گذشت.^[۹۰]