مسئله رازداری در امور مالی و بانکی، آنجا که اصطکاک با منافع عمومی پیدا می‌کند، مسئله حساس و بسیار دقیقی است و تصمیم‌گیری در آن محتاج دقت بسیار و توجه خاص است، زیرا که به این مسئله نیز باید توجه کرد که اگر بانک ها اصل لزوم رازداری را کنار گذاشته و به هر بهانه - یا حتی بدون بهانه - به افشای سر بپردازند و مطالب مربوط به مشتری خود را افشاء کنند، ناچار چنان خواهد شد که پول‌هایی که در حساب بانک ها وجود دارد، حسب مورد در بازارهای غیر رسمی و خارج از محدوده نظارتی یا به صورت طلا و جواهر و در بدترین حالت به صورت ارز به بانک های خارجی منتقل خواهد شد، که این موضوع یعنی بحرانی که شاید جلوگیری از آن در شرایطی ممکن نباشد. بنابراین رازداری و افشای اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که با حقوق عمومی اصطکاک نداشته باشد و مشتریان را از بانک ها فراری ندهد. همانطور که می دانیم سرمایه و ثروت به دلایل مختلف نیازمند امنیت و آرامش است.
از سوی دیگر اصول رازداری بانکی به شکل فعلی بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی چون سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ را با مشکل مواجه کرده است.
بحث محرمانه بودن حساب های بانکی، به‌عنوان یک اصل در اکثر نظام‌های معتبر بانکی دنیا مطرح بود. بانکداری‌های محرمانه از این لحاظ دارای یک مزیت بزرگ در جذب سپرده‌های بانکی بوده اند. در این نظام بانکی، اطلاعات اشخاص در حساب ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی به حساب ها براساس شماره‌های منحصر به فرد صورت می‌گرفت. محرمانه بودن اطلاعات افراد در این حساب ها به گونه‌ای بود که به هیچ مقام و مرجع داخلی و بین‌المللی، اجازه تصرف و نسخه‌برداری در اطلاعات داده نمی‌شد. این دیوارمحافظتی بلند در حساب افراد، باعث شده بود که افراد نامدار و ثروتمند دنیا، بانک های معتبر با این خصوصیات را مامن مناسبی برای خود بدانند . اما این وضعیت، در یک دهه اخیر کاملا تغییر کرده و روند متفاوتی از گذشته داشته است. در نظام‌های بانکی بین‌المللی، سلسله قوانین بسیار محکمی، تحت‌عنوان «مبارزه با پولشویی» وضع شده است. هدف اصلی این قوانین، مبارزه با نقل و انتقال وجوه برای مصارف غیر‌قانونی و همچنین شناسایی مبادی غیر‌قانونی این انتقال بوده است. این قوانین علاوه‌بر هدف اصلی خود، کمک می‌کند که «مبالغ حاصل از قاچاق کالاها یا جرائم سازمان یافته» شناسایی شود. همچنین این قوانین، راه‌های فرار مالیاتی را برای افراد متخلف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این قوانین باعث می‌شود که کنترل نظام‌های بانکی بر هزینه‌هایی که صرف عملیات تروریستی و ضد انسانی صورت می‌گیرد، بیش تر شود. موضوع شناسایی این منابع، برای کشور‌های غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بودجه مورد نیاز برای بالفعل شدن عملیات‌های تروریستی بسیار قابل‌توجه است و شناسایی افراد حمایت‌کننده از این گروه‌ها، بدون داشتن اطلاعات شخصی میسر نخواهد بود. بنابراین به دلیل آن چیزی که حکومت‌ها از آن به‌عنوان «ظلم» یاد می‌کنند، ضرورت در کنترل حساب های بانکی به‌وجود آمد و تقریباً بر همگان روشن است که بدون داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد نمی‌توان با جرائم سازمان یافته داخل و خارج کشور مبارزه کرد. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد در خصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست. در شرایط کنونی فرایند کنترل حساب ها به کلی تغییر کرده است، به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا، قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخص خود برداشت کند، «ضوابط نقدی بانک ها» ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود. مجموع این شواهد گویای این مطلب است که موضوع محرمانه بودن حساب های بانکی به صورتی که در دهه‌ های قبل وجود داشت دیگر موضوعیت ندارد.
این تغییر نگرش جهانی باعث شده که نگاه داخل کشور نیز نسبت به مسئله کمی تغییر کند. در کشور ما، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی، وظیفه حفظ و نظارت بر حساب ها و سپرده‌های مردم را بر عهده دارد. در حقیقت نظارت بانک مرکزی با این هدف صورت می‌گیرد که «ریسک سپرده‌های مردمی» در بانک ها به حداقل ممکن برسد. با این نظارت، عملکرد بانک ها نیز باید به نوعی تعریف شود که مشتریان در نقد شوندگی و انتقال وجوه خود نزد بانک ها با مشکل روبه‌رو نشوند. در این راستا بانک مرکزی چند قاعده بسیار مهم را وضع کرده است، اول اینکه هیچ بانکی مجاز نیست که بیش از یک چهارم سرمایه خود را به یک شخص یا به یک گروه مشخص، تسهیلات دهد. قاعده دیگر نیز اشاره می‌کند مجموع سپرده و تسهیلات رابطه مشخص با سرمایه بانک ها داشته باشد، در حقیقت معنی دقیق کفایت سرمایه برای سقف تسهیلات نیز به این امر اشاره می‌کند، در نتیجه کسب اطلاع از نحوه سپرده‌گیری و تسهیلات دهی، پیش نیازی برای اجرای بهتر این قوانین خواهد بود و به نوعی اجرای این قواعد در خلاء اطلاعاتی میسر نخواهد بود. علاوه‌بر این، در حال حاضر راه مقابله با فساد‌های مالی که به یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده، بدون داشتن اطلاعات از حساب های بانکی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین بر آیند این مسائل، نیاز افزایش دسترسی به اطلاعات حساب ها را در نظام نوین بانکی به‌وجود آورده است.رابطه بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی دولت به اطلاعات مالی به‌منظور رصد و کنترل معاملات پولی و بانکی مشکوک همواره بالقوه چالش برانگیز بوده است. از یکسو بانک ها و موسسات مالی به‌عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به‌واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافته‌اند و از سوی دیگر دولت‌ها دهه ‌ها است در تلاشند تا با ردگیری جابه‌جایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مشابه شوند.امروزه در اکثر کشورها قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع شده که بانک ها و موسسات مالی را ملزم می‌سازد هر نوع جابه‌جایی قابل توجه پول و اوراق بهادار را «خواه توسط حواله صورت گیرد خواه برداشت از حساب باشد و… » به نهادهای ناظر گزارش دهند. معیار «قابل توجه» بودن معمولاً به نحو کمَی و دقیق توسط قانون مشخص شده با این حال در بسیاری کشورها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه‌بر این وظیفه، مکلفند هر نوع فعالیت پولی و بانکی «مشکوک» مشتریان خود را «معیار کیفی» به نهادهای ناظر گزارش دهند. همچنین در برخی کشورها بانک ها و موسسات مالی وظیفه دارند فهرست صاحبان حساب ها و کسانی را که به هر نحوی در حساب هایی که موجودی آن ها از حد خاصی بیش تر است به نهادهای ناظر اعلام کنند. این وظیفه به‌منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده است.
باید توجه کرد، وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین بر عهده بانک ها و موسسات مالی وضع شده است، استثنایی بر اصل کلی رازداری و حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک ها محسوب می‌شود. در موارد شک باید به اصل، رجوع شود و اصل بر عدم حق افشای اطلاعات مشتریان است. و همانطور که می دانیم اطلاعات بانکی مشتریان جزء لاینفک ارتباط اشخاص با بانک ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک ها با مشتریان خود است. این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کار و اقامتگاه، شماره های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی واقتصادی اشخاص مانند، تعداد و شماره های حساب، میزان سپرده، گردش پول، میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است. کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک ها داده می شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده کرده و نیازهای تجاری و غیرتجاری خود را که منحصراً از طریق بانک قابل تامین است، برطرف کنند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیرمالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است. بانک ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی و عرفی برای دخل و تصرف در آنند بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک ها امین مشتریان خود هستند و امانت داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می شود. همانگونه که به تفصیل بیان شد علاوه بر اینکه اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیرموارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس یا جریمه نقدی اعلام شده است. در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام کننده و به شیوه درست افشاء کند.
امروزه بانک ها برای عمل به این تکالیف نرم‌افزارهای ویژه‌ای روی سیستم‌های خود نصب کرده‌اند که به‌طور خودکار موارد موضوع قانون را به بانک های اطلاعاتی نهادهای ناظر ارسال می‌کند و عنداللزوم گزارش مدیران و کارمندان بانک هم توسط نهادهای ناظر دریافت می‌شود. در کشور ما هنوز قوانینی از جنس موارد فوق‌الذکر به پویایی کامل نرسیده و حتی در فرهنگ عمومی جامعه برخی از این موضوعات «مانند افشای نام صاحبان حساب های بزرگ برای دستگاه‌های دولتی به نحو رسمی» دارای چنان قبحی است که دولتمردان ناچار به اعلام رسمی این موضوع هستند که افشاء و دسترسی به «موجودی حساب های بانکی مردم خط قرمز دولت است» با این حال باید پذیرفت با توسعه امکانات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات و توسعه مبادلات پولی و بانکی در آینده نزدیک، جامعه را باید برای امکان وجود چنین نظارت‌هایی آماده کرد و نهادهای مسئول از هم‌اکنون باید به فکر روزآمد کردن قوانین با رویکرد حفظ حریم خصوصی مردم باشند. همچنین قوانین مربوط به فعالیتهای فرهنگی و فرهنگ سازی در ایران در زمینه مبارزه با پولشویی جایگاهی در قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه مبارزه با پولشویی ندارد در حالی که بدون فراهم کردن بسترهای فرهنگی، اجرای قوانین موجود نیز ممکن است عملی نباشد . از طرف دیگر موسسات مالی در ایران به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص، آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست. در نهایت، گرچه به منظور برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بانک ها نیز بر حسب وظایف خود باید در این جهت همکاری لازم را بنماید، اما این امر نباید ما را از حمایت از حقوق افراد و حفظ اسرار آن ها غافل کند. بنابراین در خصوص اصل تابعیت بانک ها و موسسات مالی از مقررات مبارزه با پولشویی بایستی به گونه‌ای وضع شود که هرگونه تعارض بین دو ضرورت مهم حاکمیت قانون و رازداری حرفه‌ای آن ها را برطرف کند. از این رو به نظر می‌رسد بانک ها و موسسات مالی می‌بایست از طریق نمایندگان قانونی خود با ارائه اشکالات و مشکلات، راه‌کارهای مناسب را باتوجه به مقررات  بین‌المللی به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نموده، و قانون و آئین نامه ای کارا و قابل اجراء را وضع نمایند.
پیشنهادها

1. 1. ایجادبستری مناسب به منظور پیروی از قوانین در نهادهای مالی .

1. 1. ترغیب نهادهای ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانکی و مالی و مبادله اطلاعات .

1. 1. بانک مرکزی نسبت به یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CRT ، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد کد و شماره ملی می باشد، با رعایت مقررات و قوانین موضوعه اقدام نماید.

1. 1. ایجاد راهکارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی می سازد و پیگیری پول های مشکوک را امکان پذیر می سازد .

1. 1. انجام اقداماتی در جهت ایجاد یک وظیفه و تعهد قانونی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و جواهر فروشی ها ، صرافی ها در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک به مقامات قانونی .

1. 1. اتخاذ تدابیر مناسب در به کار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی .

1. 1. اقدام بانک مرکزی در خصوص بستن موسسات مالی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و هیچگونه ارگان نظارتی بر آن ها نظارت ندارد.

1. 1. بررسی قوانین و مقررات مربوط به حفظ اسرار بانکی و تدوین قوانین جدید و کاملی که هم حریم خصوصی اشخاص را حفظ نماید و هم راه را برای شناسایی مجرمین باز نماید .

1. از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی و انطباق با معیارها و ظوابط پرداخت بین المللی است . با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی از اولویتهای اصلی شبکه مالی بین المللی تبدیل شده است ، انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور می باشد. مطابق با این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنش های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را ردیابی و گزارش کرده و از انجام تراکنش های مظنون خودداری به عمل آورند. از سوی دیگر از آنجایی که پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً طی فرایند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می پذیرد، بهترین محل برای کشف و ردیابی تراکنش های مذکور محل اتصال تمامی شبکه بانکی با یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه ردیابی عملیات پیچیده پولشویی به صورت دستی ممکن نیست، لازم است تا با نصب سیستم های نرم افزاری مبتنی بر فناوری های جدید تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی و در سطح شبکه بانکی گزارش شوند.