۳۰۲/۰

۹۷/۳

۰۰۱/۰

فرضیه سوم : الگوگیری از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.
با توجه به شکل ۱۲و ضرایب مسیر جدول ۱۷ این فرضیه تایید می شود. برای بررسی دقیق تر این فرضیه از تحلیل نقش متغییر تعدیل کننده^[۷۸] استفاده شد. برای بررسی نقش تعدیل کننده تاثیر همسالان بر رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و فراوانی خودآسیب رسانی مستقیم ابتدا نمرات خام متغییرهای تاثیر همسالان و مشکل در کنترل تکانه به نمره استاندارد Z تبدیل شد، سپس نمره Z دو متغییر در هم ضرب شد و متغییرترکیبی و تعاملی(کنترل تکانه-تاثیر همسالان) تعریف شد. سپس نمره این متغییر دریک مدل رگرسیون سلسله مراتبی پیش بینی فراوانی خودآسیب رسانی بعد از متغییرهای مشکل کنترل تکانه و تاثیر همسالان وارد شد. تغییرات مجذور R زمانی که متغییر تعدیل کننده ترکیبی وارد شد ۰۶۴/۰ بود و این تغییر به لحاظ آماری معنی دار بود: ۳۰/۱۶=(۱۶۴،۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۲۰. رابطه مشکل کنترل تکانه با فراونی خود آسیب رسانی:نقش واسطه تاثیر همسالان

_مدل

_R

^R2

_{تغییرات R2}

_F

_df

_{سطح معناداری}

_{۱(کنترل تکانه و تاثیر همسالان)}

_۵۴۴/۰

_۲۹۶/۰

_۲۹۶/۰

_۳۱/۶۹

_۱،۱۶۵

_۰۰۱/۰

_{۲ (متغییر ترکیبی)}

_۶۰/۰

_۳۶۰/۰

_۰۶۴/۰

_۳۰/۱۶

_۱،۱۶۴

_۰۰۱/۰

فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد.
براساس نتایج مدل این فرضیه رد شد. ضریب مسیر بین قربانی کردن و خودآسیب رسانی معنی دار نبود
(۰۲/۰ B= و ۱۸۱/۰=P). نتایج مدل و ضرایب در شکل ۱۲ و جدول ۱۷ نشان داده شده است.
فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است.
براساس نمره کلی بدست آمده در مقیاس احتمال خودکشی مشخص شد در ۵۵% از کل شرکتکنندگان احتمال خطر خودکشی در سطح بالا،در ۵/۳۹% در سطح متوسط و در ۵/۵% در سطح پایین است. از بین شرکتکنندگانی که شدّت احتمال خودکشیشان بالا بود ۴۱ نفر بزهکار و ۱۳۱ نفر از گروه با سابقه بدرفتاری دوران کودکی بودند امّا تفاوت دو گروه معنی دار نبود. برای بررسی این فرضیه ابتدا نوجوانان را براساس سابقه رفتارهای خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به چهار گروه تقسیم کردیم
گروه (۱) بدون سابقه رفتارهای خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم؛ گروه (۲) فقط سابقه خود آسیبرسانی مستقیم؛ گروه (۳) فقط سابقه خودآسیب رسانی غیرمستقیم ؛ گروه (۴) با سابقه خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم. میانگین های چهار گروه در جدول ۲۱ نمایش داده شده است.
جدول ۲۱. مقایسه میانگین های گروه ها در خرده مقیاس های احتمال خودکشی

: حد آستانه‌ای
: دامنه تأثیر

شکل ‏۲‑۴ مدل کروی
مدل نمایی^[۶۱]
مدل نمایی نیز مانند مدل کروی از مبدأ مختصات شروع شده و در نزدیکی مبدأ رفتار خطی دارد (شکل ‏۲‑۵)، ولی آهنگ صعود آن آرام‌تر از مدل کروی است و در عمل هیچ‌گاه به حد آستانه‌ای یا سقف معینی نمی‌رسد، به همین دلیل دامنه تأثیر آن نامعلوم است. علت پیدایش داده‌هایی با چنین مدل می‌تواند به دلیل وجود روند در محدوده مورد بررسی و یا بزرگی قابل ملاحظه دامنه تأثیر نسبت به ابعاد محدوده تحت پوشش نمونه‌برداری باشد.
در این مدل ۹۵ درصد حداکثر مقدار تغییرنما تجربی بدست آمده از محدوده تحت پوشش را به عنوان سقف تغییرنما فرض می‌کنند و فاصله متناظر با آن (h) را به عنوان دامنه تأثیر در نظر می‌گیرند.
شکل ‏۲‑۵ مدل نمایی
مدل گوسی^[۶۲]
مدل گوسی از مبدأ گذشته ولی در نزدیکی مبدأ به جای رفتار خطی، برخلاف مدل‌های کروی و نمایی، رفتار سهمی‌گونه دارد (شکل ‏۲‑۶). شیب این مدل در نزدیکی مبدأ صفر است که به تدریج افزایش می‌یابد تا به یک نقطه عطف برسد. در این نقطه شیب منحنی تغییر کرده و مانند مدل کروی با سرعت زیاد به سمت سقف خود صعود می‌کند ولی برخلاف مدل کروی به آرامی به سقف نزدیک می‌شود. این مدل نشان دهنده درجه پیوستگی بالای متغیر ناحیه‌ای است.
شکل ‏۲‑۶ مدل گوسی
تغییرنما‌های بدون سقف
تغییرنما‌هایی هستند که در آن‌ ها با افزایش h مقدار نیم‌تغییرنما افزایش می‌یابد و تمایلی به نزدیک شدن به سقف ثابتی از خود نشان نمی‌دهند.
مدل خطی^[۶۳]
حالت تعمیم یافته‌ای از این مدل وجود دارد که در آن، مقدار h به توان λ می‌رسد. (۲>0 < λ) معادله مدل خطی تعمیم یافته به صورت زیر می‌باشد (شکل ‏۲‑۷).
شکل ‏۲‑۷ مدل خطی
مدل دویسین^[۶۴]

(۱-۱۹)

: مقدار ثابتی است و به نام پراکندگی مطلق مرسوم است.

این فرمول به نام دویسین معروف است. از آنجا که مدل تغییرنما دویسین لگاریتمی است، برای مقادیر نظیر h< 1 کاربردی ندارد (شکل ‏۲‑۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۲‑۸. مدل دویسین
مدل سهمی‌گونه^[۶۵]

: مقدار ثابتی است.

هرگاه متغیر Z(x) تمایل خطی از خود نشان دهد، یعنی:
در این صورت تغییرنما x سهمی خواهد بود (شکل ‏۲‑۹) و معادله آن به صورت زیر می‌باشد:

Needleman مشاهده کرد که مقدار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX) در بافت‌های التهابی به میزان قابل توجهی بالاتر از مقدار آن در بافت‌های طبیعی است.از طرفی بعدها مشخص شد که لیپوپلی ساکارید موجود در اندوتوکسین به طور قابل توجهی باعث تحریک فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز و به دنبال آن تولید پروستاگلاندین در مونوسیت‌ها می‌گردد.(۱۸)
مطالعات بعدی در این زمینه نشان داد که دگزامتازون و یا سایتوکین‌های ضدالتهابی می‌توانند جلوی سنتز پروستاگلاندین‌ها را از طریق مهار بیان ژنی آنزیم سیکلواکسیژناز که لیپوپلی ساکارید موجب القاء آن شده بود را بگیرند.(۱۹) به دنبال این مشاهدات Needleman و همکارانش پیشنهاد کردند که آنزیم سیکلواکسیژناز دارای ایزوفرم ثانویه و قابل القایی (COX– ۲) نیز می‌باشد. از سوی دیگر اخیراً Dansimmons و همکارانش کشف گونه جدیدی از آنزیم سیکلواکسیژناز را با عنوانCOX– ۳ گزارش کرده‌اند که می‌تواند هدف درمانی استامینوفن و دیگر داروهای ضد تب و ضد درد باشد.
۲-۱-۳.التهاب
هنگامی که آسیب بافتی بر اثر باکتری‌ها و ضربه‌ها یا تروما و مواد شیمیایی و گرما یا هر پدیده‌ی دیگر به وجود می‌آید و مواد متعددی که توسط بافت‌های آسیب‌دیده آزاد می‌شوند موجب بروز تغییرات ثانویه بسیار شدیدی در بافت‌ها می‌گردند. تمامی این مجموعه تغییرات بافتی التهاب یا آماس inflammation نامیده می‌شود. در واقع التهاب پروسه‌ای است که در طی آن گلوبولهای سفید از ورود عفونت و عوامل خارجی نظیر باکتری و ویروس به بدن جلوگیری می‌کنند. زمانی که التهاب رخ می‌دهد برای محافظت از بدن مواد شیمیایی از گلبول‌های سفید به داخل خون و یا بافت‌های تحت تاثیر قرار گرفته آزاد می‌شوند. این آزاد شدن مواد شیمیایی جریان خون را به ناحیه‌ی زخم و عفونت افزایش می‌دهد. و ممکن است منجر به سرخی و گرمی شود. برخی از انواع مواد شیمیایی منجر به تراوش مایع به بافتها می‌شوند که این امر خود منجر به تورم می‌گردد. این روند محافظتی ممکن است اعصاب را تحریک کرده و موجب درد نیز بشود. (۲۳ و ۲۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۳-۱. علایم التهاب
۱-اتساع رگ‌های خونی موضعی که حاصل آن افزایش جریان خون موضعی است.
۲-افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها همراه با نشت مقادیر زیاد مایع به داخل فضاهای میان بافتی
۳- غالباً لخته شدن مایع در فضاهای میان بافتی به علت وجود مقادیر بیش از حد فیبرینوژن و سایر پروتئین‌هایی که از مویرگ‌ها نشت می‌کنند.
۴- مهاجرت تعداد زیاد گرانولوسیت‌ها و مونوسیت‌ها به داخل بافت‌ها
۵- تورم سلول‌های بافتی (۱۵)
۲-۱-۳-۲. مدیاتورهای التهاب
تعدادی از فراورده‌های متعدد بافتی که موجب بروز این واکنش‌های التهابی می‌شوند عبارتند از:
برادی کینین و سروتونین و پروستاگلاندین‌ها و چندین فرآورده مختلف ناشی از واکنش سیستم کمپلمان و فراورده‌های ناشی از واکنش سیستم لخته کننده‌ی خون و مواد هورمونی متعدد موسوم به لنفوکاین‌ها که توسط سلول‌های T حساس شده آزاد می‌شوند. برخی از این مواد سیستم ماکروفاژی را قویا فعال می کند و در ظرف چند ساعت ماکروفاژها شروع به خوردن بافت‌های آسیب‌دیده می‌کنند. (۱۰)
۲-۱-۳-۳. پاسخ التهابی
معمولاً التهاب به سه مرحله التهاب حاد و پاسخ ایمنی و التهاب مزمن تقسیم می‌شود.
التهاب حاد پاسخ اولیه به آسیب نسجی است و با واسطه‌ی آزاد شدن اوتاکوئیدهایی (۱۰) نظیر هیستامین و سروتونین و برادی کینین و پروستاگلاندین‌ها و لکوترین‌ها ایجاد شده و معمولاً قبل از بروز پاسخ ایمنی به وجود می‌آید. پاسخ ایمنی زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌هایی که از نظر ایمونولوژیک کارآمد هستند، در پاسخ به ارگانیسم‌های خارجی و یا مواد آنتی‌ژنی آزاد شده در جریان پاسخ حاد یا مزمن التهابی فعال می‌شوند. نتیجه پاسخ ایمنی ممکن است برای میزبان مفید باشد. مانند هنگامی که با تهاجم به ارگانیسم‌ها، آنها را فاگوسیته یا خنثی می‌کند. از سوی دیگر، اگر این پاسخ منجر به التهاب مزمن بدون بهبود فرایند آسیب‌رسان زمینه‌ای گردد، ممکن است نتیجه آن زیان‌بخش باشد. در التهاب مزمن تعدادی از واسطه‌ها که در پاسخ حاد نقش مهمی ندارند، آزاد می‌شوند. از این واسطه‌ها می‌توان به اینترلوکین‌های ۱ و ۲و ۳، اینترفرون‌ها، TNF – α، GM – CSF، PDGFاشاره نمود.
.تخریب سلولی همراه با التهاب بر غشاهای سلولی اثر می‌گذارد و باعث می‌شود تا گلبول‌های سفید آنزیم‌های لیزوزیمی را آزاد نمایند؛ سپس آراشیدونیک اسید از ترکیبات پیش‌ساز آزاد می‌شود و ایکوزانوئیدهای مختلفی سنتز می‌شوند.(۱۰) محصول متابولیسم آراشیدونیت در مسیر سیکلواکسیژناز(COX) پروستاگلاندین‌ها می‌باشند کشف ایزوفرم‌های COX(COX-1و COX-2) منجر به شکل‌گیری این فرضیه شد که ایزوفرم COX-1 از نظر عملکرد، تمایل به حالت تعادلی دارد، در حالی که COX-2 در طول التهاب ایجاد شده و پاسخ التهابی را تسهیل می کند. بر این اساس مهارکننده‌های بسیار انتخابی COX-2 سنتز شده‌اند. و با این فرض که بی‌خطرتر از مهارکننده‌های غیر انتخابی بوده و کارایی‌شان نیز کمتر نیست، به فروش می‌رسند. مسیر لیپواکسیژناز با متابولیسم اسید آراشیدونیک باعث ایجاد لکوترین‌ها می‌شود که اثر کموتاکتیک پر قدرتی بر ائوزینوفیل‌ها و ماکروفاژها دارند و سبب تشدید تنگی برونش و تغییر در نفوذپذیری عروقی می‌گردند. علاوه بر آن کینین‌ها، نوروپپتیدها و هیستامین‌ها نیز در محل آسیب نسجی آزاد می‌شوند، همان گونه که اجزای کمپلمان سایتوکین‌ها و دیگر محصولات لکوسیت‌ها و پلاکت‌ها آزاد می‌گردند. تحریک غشای نوتروفیل‌ها نیز منجر به تولید بنیان‌های آزاد مشتق از اکسیژن می‌شود. آنیون سوپر اکسید از طریق احیای اکسیژن مولکولی ساخته می‌شود و قادر است تولید سایر مولکول‌های واکنشی مثل هیدروژن پراکسید و رادیکال‌های هیدروکسیل را تحریک نماید. تداخل این مواد با اسید آراشیدونیک، منجر به تولید مواد کموتاکتیک شده و فرایند التهاب را تداوم می‌بخشد.
۲-۱-۴. ایکوزانوئیدها
۲-۱-۴-۱. تعریف
ایکوزانوئیدها محصولات اکسیژناسیون اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره طویل می‌باشند. این مواد خانواده بسیار بزرگی از ترکیباتی را تشکیل می‌دهند که بسیار قدرتمندند و طیف وسیعی از فعالیت‌های بیولوژیک را از خود نشان می‌دهند.ایکوزانوئیدها، مهارکنندگان اختصاصی گیرنده‌ها و آنزیم‌های مولد آنها و پیش‌سازهای روغن گیاهی و روغن ماهی به علت فعالیت بیولوژیکی که دارند از توان بالقوه درمانی برخوردارند.
ایکوزانوئیدها خود جزء هورمون‌های موضعی یا اوتاکوئیدها محسوب می‌شوند، در موقع نیاز سنتز می‌شوند و ذخیره بافتی ندارند. به علت نیمه عمر کوتاه این ترکیبات، فعالیت آنها محدودبه موضع و محلی است که در آنجا ساخته و ترشح می‌شوند. پروستاگلاندین‌ها، ترومبوکسان، پروستاسایکلین و لکوترین‌ها خانواده ایکوزانوئیدها را تشکیل می‌دهند. (۱۴)
۲-۱-۴-۲. ساختمان و بیوسنتز
آراشیدونیک اسید فراوان‌ترین و مهمترین پیش‌ساز ایکوزانوئیدها است. این ترکیب اسید چرب بیست کربنی است که حاوی چهار پیوند دوگانه می‌باشد. جهت سنتز ایکوزانوئیدها، آراشیدونیک اسید از فسفولیپیدهای غشاء آزاد می‌گردد، بدین ترتیب که در غشای سلولی به صورت فسفولیپیدها (با فسفاتیدیل اتانول آمین یا فسفاتیدیل کولین) استریفیه می‌شود. به دنبال آن فاکتورهای آغازگر متعددی با رسپتورهای غشایی متصل به پروتئین G واکنش داده و سبب فعال شدن فسفولیپاز A₂ می‌گردند که در نتیجه این عمل فسفولیپیدهای غشاء هیدرولیز گشته و آراشیدونیک اسیدآزاد می‌گردد.
علاوه بر این آراشیدونیک اسید می‌تواند از طریق فعالیت فسفولیپاز C و متعاقب آن مونو- ودی-گلیسرید لیپاز نیز آزاد گردد.(۱۰) بدین ترتیب که فسفولیپاز C سبب تشکیل ۱و ۲دی گلیسریدها شده و متعاقب عمل مونو-ودی-گلیسرید لیپاز،آراشیدونیک اسید آزاد می‌گردد.این اسید چرب آزاد هم می‌تواند دوباره وارد غشای سلولی شود و هم می‌تواند به ایکوزانوئید متابولیزه گردد.(۲۵) پلی پپتید تولید شده توسط لکوسیت‌ها،اینترلوکین -۱ بوده که واسطه التهابی می‌باشد و فعالیت فسفولیپازها را افزایش داده و در نتیجه بیوسنتز پروستاگلاندین‌ها را نیز زیاد می‌کند. ترکیبات ضد التهاب استروئیدی (کورتیکواستروئیدها)از طریق مهار فسفولیپازها دارای خاصیت ضد التهابی هستند.(۱۴)
آراشیدونیک اسید پس از آزاد شدن از چهار طریق اکسیژنه می‌شود.(۱۰)
۱)مسیر سیکلواکسیژناز
۲( مسیر لیپواکسیژناز
۳( مسیر P450CYاپوکسیژناز
۴( مسیر ایزوپروستان
از این میان دو سیستم آنزیماتیک اصلی عبارتند از: مسیر سیکلو اکسیژناز و مسیر لیپواکسیژناز(۱۵)
(۱سیکلواکسیژناز یا پروستاگلاندین H سنتاز که به منظور تولید پروستاگلاندین‌ها، ترومبوکسان‌ها و پروستاسایکلین‌ها است.
۲( لیپواکسیژناز به منظور تولید لکوترین‌ها(۲۶)و هیدروپراکسی اسیدهای چرب (HPETEs: هیدرو پروکسی ایکوزا تترا انوئیک اسید)و هیدروکسی اسیدهای چرب(HETEs:هیدروکسی ایکوزا تترا انوئیک اسید) می‌شود.(۲۷)
۳) مسیر سیتوکروم p₄₅₀ (مسیر اپواکسیژناز) که منجر به تولید هیدروکسی اسیدهای چرب(HETEs:هیدروکسی ایکوزا تترا انوئیک اسید) و اپوکسی اسیدهای چرب(EETs:اپوکسی ایکوزا تری انوئیک اسید) می‌شود. محصولات اپواکسیژناز بر روی سلول‌های عضلات صاف موثر بوده و احتمالاً نقش مهمی در عملکرد کلیه دارند.(۲۸)
۴) مسیر ایزوپروستان که منجر به تولید ترکیبات ایزوپروستان می‌شوند این ترکیبات مشابه پروستاگلاندین‌ها هستند. و به صورت invivo ازپراکسیداسیون اسیدهای چرب ضروری (ابتدا آراشیدونیک اسید) بدون عمل مستقیم آنزیم COX تشکیل می‌شوند.این ایکوزانوئیدهای غیر کلاسیکال منجر به فعالیت بیولوژیکی قوی‌ای می‌شوند. و به عنوان واسطه‌های التهابی عمل می‌کنند و احساس درد را تقویت می‌کنند. این ترکیبات مارکرهای دقیق lipid peroxidation در انسان و حیوانات هستند. بالا رفتن سطح ایزو پروستان‌ها افزایش احتمال حمله‌ی قلبی در مریض‌هایی که coxib مصرف می‌کنند را نشان می‌دهد. اسیدهای چرب غیر اشباع غیر از آراشیدونیک اسید که به گونه‌های اکسیژن‌های فعال حساس هستند. ایزوپروستان‌ها را تولید می‌کنند. به عنوان مثال علاوه بر ۴ کلاس از F2- isoprostanesکه می‌توانند از آراشیدونیک اسید بوجود بیایند. پر اکسیداسیون(EPA) Eicosapentaenoic acid پیش‌بینی می‌شود که منجر به تولید ۶ کلاس از F3-isoprostanesشود و acidα- linolenic وacidγ- linolenic نیز منجر به تولید ۲ کلاس E1 و F1 ایزوپروستان‌ها می‌شوند. و docosahexaenoic acid تولید ۸ کلاس از D4-isoprostanes و ۸ کلاس از E4-isoprostanes را موجب می‌شود. و هر کلاس شامل ۸ ایزومر راسمیک است که منجر به تولید تعداد زیاد مولکول‌های ایزوپروستان می‌شود.
Membrane
Phospholipids
A₂phospholipase
Arachidonic acid
isoprostane
cytochrome p450 lipoxygenases
prostaglandin H synthases
F2-isoprostanes
HETE_S Prostaglandins Leukotrienes
EET_S Prostacyclin HPETE_S
Thromboxanes HETE_S
شکل ۲-۱. مسیرهای اصلی سنتز ایکوزانوئیدها(۱۴)
۲-۱-۵. مسیر سیکلواکسیژناز
آنزیم سیکلواکسیژناز برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ از غدد وزیکولار گوسفند خالص‌سازی شد(۲۹) و ژن آن در سال ۱۹۸۸ از بافت مشابهی شبیه‌سازی گشت.(۳۰)
دو ایزوزیم سیکلواکسیژناز منفرد ولی مرتبط به یکدیگر آراشیدونیک اسید (AA) را به پروستاگلاندین اندوپراکساید تبدیل می‌کنند، PGH Synthase-1 (COX-1) به طور مداوم بیان می‌شود یعنی همیشه حضور دارد. و یک آنزیم constitutive می‌باشد. در مقابل PGHSynthase-2 (COX-2) قابل تحریک است یعنی بیان آن به طور قابل توجهی بستگی به محرک دارد. دو ایزوزیم مذکور همچنین در عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند، یعنی COX-1 به طور گسترده توزیع شده است و معمولاً نقش محافظتی یا house keeping (برای مثال محافظت سلولی معده) را به عهده دارد. در مقابل COX-2 پاسخ فوری است که در سلول‌های التهابی و ایمنی تولید می‌گردد و بیان آن از طریق سایتوکین‌ها و فاکتورهای رشد القا می‌شود.(۱۰)و در سنتز پروستاگلاندین‌های مورد نیاز در سلول‌های التهابی جهت ایجاد التهاب، تب و درد نقش مهمی دارد.(۳۱) بیان این آنزیم از طریق سایتوکاین‌هایی مانند TNFα،اینترلوکین‌ها، میتوژن‌ها و اندوتوکسین‌های موجود در سلول‌های التهابی و فاکتورهای رشد القا می‌شود.
شکل ۲-۲.اثرات پروستاگلاندین‌های تولید شده توسط COX-1 و COX-2
به طور کلی آنزیم سیکلواکسیژناز (COX) دارای دو خاصیت کاتالیتیکی می‌باشد:
فعالیت سیکلواکسیژنازی که آراشیدونیک اسید را در حضور اکسیژن و هم(Heme) به پروستاگلاندین (PGG₂) G₂ یا Hydroperoxy endoperoxide که یک اندوپراکسایدحلقوی است، تبدیل می‌کند.
فعالیت پراکسیدازی که PGG₂ را به پروستاگلاندین (PGH₂) H₂ یا Hydroxy endoperoxide تبدیل می‌کند.(۳۲)

بیمه و سفهی بودن آن‏ ۲-۹-۵٫ بیمه و سفهی بودن آن
یکی از شرایط تحقق و صحت هر عقدی، رشد و عدم سفاهت متعاقدین است بنابراین معاملات‏ سفیه به جهت نبود رشد معتبر نمی‏باشد. عده‏ای معتقدند که بیمه، معامله سفهی است؛ زیرا چه بسا بیمه‏گذار مبالغ زیادی را به شرکت بیمه‏گر پرداخت می‏نماید و اصولاً مالی را به دست نمی‏آورد و همچنین ممکن است بیمه‏گر بعد از دریافت اولین اقساط با وقوع خسارت، مبلغ هنگفتی را به خسارت دیده بپردازد که چندین برابر حق بیمه دریافتی است. چنین معامله‏ای سفهی تلقی‏می‏شود و معامله سفهی نیز باطل است؛ بنابراین باید حکم به بطلان چنین معامله‏ای نمود. استدلال مذکور پذیرفته نیست؛ زیرا ۱- دلیل قاطع بر بطلان معامله سفهی وجود ندارند؛ زیرا آنچه که ادله، متضمن آن هستند بطلان معامله سفیه است نه بطلان معامله سفهی، با این حال برخی از فقها مناط در بطلان بیع‏را مجهول بودن، غرر و سفاهت دانسته‏اند.^[۲۲۷] ۲- سفاهت به مانند خود عقد، یک امر عرفی و عقلائی است. معامله سفهی معامله‏ای است‏که عقلا به آن اقدام نمی‏کنند در حالی‏که بیمه از قراردادهایی است که عقلا انعقاد آن را ضروری می‏دانند و به آن مبادرت می‏ورزند. ۳- در عقد بیمه، بیمه‏گر و بیمه‏گذار با محاسبه و سنجش دقیق، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه ‏می‏ نمایند، زیرا بیمه‏گذار با پرداخت وجوهی اطمینان حاصل می‏نماید که در صورت بروزحادثه و ورود خساراتی بر جان و مال او، خسارت آن پرداخت خواهد شد بیمه‏گر نیز درمقابل با بهره گرفتن از حساب احتمالات و آمار به عدم ضرر خود اطمینان دارد. اقدام بر انعقاد بیمه از ناحیه متعاقدین بر عقلایی بودن بیمه و صحت آن دلالت دارد.^[۲۲۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۶٫ بیمه وربا
یکی از قیودی که وجوب وفای معاملات را ضیق می کند ربوی بودن معامله است. براساس آیه شریفه «احل اللََّه البیع و حرّم الربا»^[۲۲۹] هر معامله‏ای که ربوی باشد حرام و باطل است. همچنین هر قرضی که منجر به زیادی شود ربا و حرام است؛ یعنی اگرشخصی یک تن گندم را در ازای یک تن و یکصد کیلوگرم آن بفروشد این معامله ربوی بوده‏ و محکوم به بطلان است. همچنین اگر یک میلیون تومان را به شخصی قرض دهد مشروط براینکه از او یک میلیون و یکصد هزار تومان بستاند ربای قرضی بوده و حرام می‏باشد. مخالفان بیمه، یکی از اشکالاتی را که بر عقد بیمه وارد نموده‏اند وجود شبهه ربا در آن ‏می‏باشد. آنان معتقدند که در برخی از بیمه‏ها مانند بیمه عمر، بیمه‏گر، پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی بیمه‏گذار را به او عودت می‏دهد و گاهی نیز مبلغی به آن می‏افزاید و این زیادت‏ همان ربای قرضی است. همچنین در بعضی دیگر از بیمه‏ها، بیمه‏گذار یک یا چند قسط می‏پردازد و با وقوع حادثه مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت نموده است دریافت می‏نماید. این پول اضافی نیز ربا می‏باشد. همچنین بیمه‏گر در صورتی‏که بیمه‏گذار در پرداخت اقساط تأخیر نماید خسارت تأخیر در پرداخت می‏گیرد و این خسارت تأخیر تأدیه نیز ربا تلقی‏می‏گردد.^[۲۳۰] چنانچه ربوی بودن عقد بیمه مورد نظر و مقصود استفاده کننده از ربا باشد جهت‏معامله، نامشروع و خلاف شرع می‏باشد و در نتیجه عقد بیمه محکوم به بطلان خواهد بود. ازطرف دیگر اقدام به معامله ربوی موجب انجام عمل حرام ربا می‏باشد که در قرآن کریم از آن‏نهی گردیده است^[۲۳۱] اشکال دیگری که بر بیمه گرفته شده است این است که شرکت، وجوه بیمه‏ای را که از بیمه‏گذاران اخذ می‏نماید در معاملات ربوی به کار می‏اندازد و از سود معاملات ربوی، خسارت‏های وارد شده به بیمه‏گذاران را جبران می‏نماید. بنابراین دریافت‏پولی که از طریق معاملات ربوی به‏دست آمده است حرام می‏باشد. بعضی از علمای اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت، برخی از انواع بیمه را ربوی دانسته‏اند.^[۲۳۲] در پاسخ، موافقان مشروعیت بیمه، استدلال‏هایی را مطرح نموده‏اند که به اجمال واختصار ارائه می‏گرد. اولاً: عقد بیمه در صورتی به جهت ربوی بودن باطل می‏باشد که مصداق معامله ربوی یاربای قرضی باشد ولی چنانچه از ذیل عناوین مذکور خارج شود تحت عمومات و اطلاقات‏ادله صحت عقود قرار می‏گیرد، لذا صحیح و مشروع است. امام خمینی(ره) در این زمینه‏می‏نویسند: «اگر بیمه کننده به پرداخت اضافه‏ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود ظاهر آن است که‏اشکالی ندارد مانند کسی که حیاتش را نزد شرکت بیمه برای مدت معلومی به مبلغ معلوم بیمه‏ می‏نماید و این شرکت‏ها قسطهای ماهانه معین شده را در مقابل بیمه استیفا می کنند و شرکت به‏پرداخت مبلغی اضافه بر مبلغ بیمه جهت ترغیب بیمه شدگان ملتزم شود پس این زیادت، از ربای قرضی نیست برای آنکه پرداخت قسطها، از جهت قرض نبوده بلکه بیمه معامله ‏مستقل است که در ضمن آن این شرط شده است و این شرط جایز و نافذ است و عمل به آن‏لازم می‏باشد.^[۲۳۳] بنابراین در عقد بیمه، بیمه‏گذار مبلغی را که می‏پردازد جهت قرض به بیمه‏گر نمی‏پردازد تا مبلغ خسارت ربا تلقی گردد یا در بیمه عمر مبلغی که بیمه‏گر به بیمه‏گذارمی‏پردازد پرداخت قرض او محسوب نمی‏گردد تا زیادت از مبلغ اقساط حق بیمه از مصادیق‏ربا باشد. ثانیاً: سوء استفاده از بیمه، عقد بیمه را از مشروع بودن خارج نمی‏کند بنابراین چنانچه‏ بیمه‏گر، ذخایر بیمه‏ای را در معاملات ربوی به کار گیرد موجب نمی‏گردد که عقد بیمه نامشروع و باطل باشد. بدیهی است بیمه‏گذار می‏تواند با شرط عدم به‏کارگیری ذخیره بیمه‏ای در معاملات ربوی‏زمینه سوء استفاده از بیمه را نیز از بین ببرد. ثالثاً: در عقد بیمه، بیمه‏گر در ازای حق بیمه‏ای که بیمه‏گذار می‏پردازد تعهداتی را به عهده ‏می‏گیرد و برای بیمه‏گذار تأمین و آرامش خاطر ارائه می‏دهد و در صورت وقوع حادثه مبلغی‏ را که تعهد نموده است به او می‏پردازد ولی ربا از چنین ویژگی برخوردار نمی‏باشد و رباگیرنده هیچ‏گونه تعهدی را نمی‏پذیرد. ربا گیرنده در ربای قرضی در مقابل مبلغ اضافی و درربای معاملی، در ازای ما به التفاوت در جنس، تعهدی را به عهده نمی‏گیرد. رابعاً: آنچه که به عنوان مبلغ اضافی از ناحیه شرکت بیمه به بیمه‏گذار پرداخت می‏گردد نوعی جبران کاهش ارزش و مالیت پول است؛ به تعبیر دیگر ارزش پول به مرور زمان در اثرتورم کاهش پیدا می‏کند و اگر شرکت بیمه مثلاً به جای صد هزار تومان مبلغ بیمه یکصد و ده ‏هزار تومان می‏پردازد به خاطر این است که صد هزار تومان فعلی ارزش صد هزار تومان‏چندین سال قبل را ندارد.^[۲۳۴] برخی دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران بانکی را براساس اتلاف مالیت و ارزش پول توجیه نموده‏اند.^[۲۳۵] برخی از عالمان حقوق نیز بر این عقیده ‏هستند که در فاصله میان عقد و وفای به عهد ناشی از آن، از قدرت خرید پول کاسته می‏شود واز نظر تحلیلی نیز سبب گرفتن پول اضافه، توافق دو طرف بر زیاده خواری نیست. وجه‏اضافی کمترین خسارتی است که طلبکار در نتیجه محروم ماندن از سرمایه خود در موعد مقرر تحمل نموده است و این ترکیبی از سود از دست رفته و کم شدن ارزش پول است.^[۲۳۶] شاید بدین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۵/ ۱۰/ ۱۳۶۸ خویش، علیرغم‏ غیر مشروع و حرام دانستن خسارت تأخیر بانک‏ها و مأمورین اجرای ثبت به وسیله شورای‏نگهبان در نظریات شماره ۳۳۷۸ - ۱۴/ ۱۰/ ۶۷ و ۳۸۴۵ - ۱۲/ ۴/ ۶۶ ، وصول خسارت تأخیر تأدیه‏را از کسانی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ از بانک‏ها وام گرفته و در سر رسید معینه بدهی خود را پرداخت نکرده‏اند قابل وصول دانسته است.
۲-۹-۷٫ بیمه و قمار
در فقه دو تلقی از قمار وجود دارد. گاه به هر شرط بندی در مقابل عوض، قمار گفته می‏شود، چنان‏که به برد و باخت به وسیله اسباب قمار مانند قاب و گردو و سکه پول و ورق و تخته وغیره نیز قمار گفته می‏شود. ^[۲۳۷]از نظر حقوقی عقد قمار عقدی است که طرفین، تعهد متقابل‏دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد به اثر آن بستگی به بخت، شانس و اتفاق دارد. برخی ازحقوقدانان در تعریف عقد شانس نوشته‏اند:«عقدی که طرفین (مانند عقد قمار) یا یک طرف‏(مانند بیمه) بر یکی از امور ذیل توافق کنند: الف: شانس حصول یک نفع مانند شرطبندی. ب: تضمین در مقابل شانس از دست دادن چیزی مانند بیمه.^[۲۳۸] بعضی دیگر در تعریف قمار گفته‏اند: قراردادی است که به موجب آن، هر قمار کننده‏ای‏ متعهد می‏شود که هرگاه بازی قمار را باخت، به قمار باز دیگر، مبلغی پول یا چیز دیگری را که‏ بر آن توافق نموده‏اند پرداخت نماید. ^[۲۳۹]عرف نیز به هر عملی که تنها به اتکای شانس و اتفاق ‏موجب تحصیل مالی بلاعوض یا از دست دادن آن بلاعوض می‏شود قمار اطلاق می‏کند. اصولاً بدان جهت به قمار «مَیسِر» گفته شده است که مال بدون رنج و مشقت یعنی آسان به دست می‏آید. در قرآن کریم عمل قمار، از اعمال شیطان شمرده شده و به اجتناب از آن امر شده است.«اِنَّمَا الخَمْرُوَ المَیْسِرُ والاَنْصََابُ وَالاَزْلََامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»^[۲۴۰] بنابراین به‏استناد آیه شریفه و روایات فراوانی که از طریق خاصه و عامّه در زمینه قمار وارد شده است قمارعملی حرام است و بدیهی است مالی که از طریق حرام تحصیل شود نیز از مصادیق اکل مال به‏باطل تلقی می‏گردد. عده‏ای از علمای خاصه و عامّه بر این باورند که چون بیمه یک نوع قمار است ‏بنابراین عملی حرام خواهد بود و از نظر حکم وضعی نیز فاسد و باطل می‏باشد.^[۲۴۱] ماده ۶۵۴ قانون‏مدنی نیز قمار و شرط بندی را باطل اعلام داشته و دعاوی راجع به آن را غیر مسموع دانسته است. صفحۀ ۱۴۰۸ . بیمه و ضمان ما لم یجب‏ دانسته است.
۲-۹-۸٫ بیمه و ضمان ما لم یجب
ضمان مالم یجب اصطلاح فقهی است، فقها تعهد به مالی که هنوز برذمه مستقر نشده است را«ضمان مالم یجب» می‏گویند و از آن با عناوینی چون «التزام مالایلزم» یا «لزوم مالا یلزم» نیزتعبیر کرده‏اند. التزام به معنای بعهده گرفتن است. منظور فقها از این اصطلاح آن است که تعهد به انجام امری بشود که هنوز تحقق نیافته است. مثلاً اگر گفته شود «اگر حسن در مدت اقامت ‏در فلان کشور، خسارتی به غیر وارد کند من ضامن جبران خسارت او هستم» تعهد به‏ضمانی شده است که وجود ندارد زیرا سبب اشتغال که از عناصر عقد ضمان است باید قبل از عقد ضمان یا دست کم، مقارن عقد ضمان وجود داشته باشد و گرنه عقد ضمان باطل‏می‏باشد.^[۲۴۲]
یکی از ایرادهایی که بر بیمه گرفته شده است همین ضمان ما لم یجب می باشد که در مباحث آینده به طور مفصل به آن اشاره خواهیم کرد.
۲-۱۰٫ بیمه و عقود معین
با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند. اما برخی از ایشان یا به دلیل اینکه، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه شامل نمی دانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود سختگیری ننموده است.
در این قسمت از رساله، عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.
۲-۱۰-۱٫ تطبیق بیمه با عقد مضاربه
برخی از فقهای عامه، عقد بیمه را با مضاربه مقایسه نموده و بیمه عمر را از مقوله عقد مضاربه‏دانسته، لذا به مشروعیت آن حکم نموده‏اند.^[۲۴۳] از جمله کسانی که این نظریه به او نسبت داده ‏شده است شیخ محمد عبده، فقیه برجسته مصری است. عبدالرزاق سنهوری در زمینه این فتوا می‏نویسد:«مدیر کمپانی بیمه آمریکایی (متوال لیف) از شیخ محمد عبده در زمینه شخصی‏سؤال نموده است که با گروهی(کمپانی،شرکت) توافق می‏نماید که مبلغ مشخصی را درزمان معین، بر اساس اقساط معلوم، برای تجارت کردن به آن گروه پرداخت نماید، آن گروه‏ در مواردی که سود آور است و به مصلحت تلقی می‏نماید، به تجارت اقدام نماید و پس ازاتمام زمان توافق شده، اگر آن شخص در حیات باشد آن مبلغ را با سود تجاری به دست آمده ‏از آن در آن مدت، دریافت نماید و اگر در حین مدت توافق شده، فوت نماید، وراث او یا هرشخصی که حق ولایت دارد، آن مبلغ را با سود حاصل از سرمایه دریافت نماید. آیا این‏قرارداد موافق با شرع است؟ مفتی (شیخ محمد عبده) پاسخ داده است: توافق این شخص با آن گروه، بر پرداخت آن‏مبلغ به وجهی که ذکر گردید، از قبیل شرکت مضاربه است و آن جایز است و برای آن شخص‏منعی ندارد که پس از انجام تجارت روی سرمایه، اصل مالش را با سود حاصله دریافت نماید و اگر او در طول مدت قرارداد فوت کند و آن گروه (کمپانی) در سرمایه، عمل(تجارت) انجام‏داده و به تعهدات خود عمل‏کرده باشند، برای وراث و یا هرکس که حق تصرف در مال دارد، جایز است تمام مبلغ را همراه با سود آن، که از راه تجارت حاصل شده، دریافت نماید.^[۲۴۴] علاوه بر این فتوا، فتوای دیگری از شیخ محمد عبده وجود دارد که در استفتای«هوروسل» مدیر دیگر این شرکت صادر شده است. سید محمد دسوقی در این زمینه می‏نویسد:«جناب مسیو هوروسل در زمینه شخصی پرسیده‏ است که تصمیم می‏گیرد با گروهی قراردادی منعقد نماید که مقداری از مالش را به اقساط معین ‏بدهد تا آنها با مالش تجارت کنند و با آنها شرط نماید که اگر به تعهدات خودشان عمل کنند و یا همزمان با پرداخت اقساط، مدت قرارداد نیز پایان پذیرد و شرکت نیز با مال، تجارت نماید صاحب مال زنده باشد مالش را با سود آن دریافت نماید. اگر در حین این مدت بمیرد، سرمایه‏ و سود آن اختصاص به وراث یا کسی که حق ولایت و تصرف در مال او را دارد داشته و ایشان می‏توانند مبلغی را که به مورث آنها تعلق گرفته است، با سود به دست آمده آن دریافت نمایند. آیا چنین قراردادی که‏ برای صاحبان آن مفید است از نظر شرع جایز است؟ شیخ محمد عبده، پاسخ داده است: اگر چنین عقدی بین این شخص با آن گروه با ویژگی مذکور، تحقق یافته باشد، این عقد از نظر شرعی جایز است و برای آن شخص جایز است که پس از پایان ‏اقساط و تجارت در مال و به‏دست آوردن سود، سرمایه و سود مربوط را بگیرد و اگر بمیرد، وراث‏ او یا کسی که حق ولایت و تصرف دارد، جایز است سهم خود را از آن مال با سود به دست آمده‏ دریافت نماید.^[۲۴۵] برخی از نویسندگان حقوق اسلامی مانند دسوقی معتقدند که مرحوم شیخ محمد عبده اولین فقیهی است که بیمه را با مضاربه مقایسه نموده و بر حلال بودن آن فتوا داده است‏ و برخی از عالمان دیگر به تبعیت از شیخ محمد عبده، بیمه را از مقوله مضاربه به شمار آورده‏اند.^[۲۴۶] از فقهای امامیه «امام خمینی» نوعی از بیمه را تحت عنوان شرکت عقدی و عقدمضاربه می‏پذیرند. ایشان در این خصوص می‏نویسند: «ظاهر آن است که بیمه مخلوط بااشتراک در ارباحی که برای شرکت حاصل شده از استفاده تجارت با مبلغی که از شرکا جمع‏شده صحیح می‏باشد، خواه بیمه بر حیات باشد به اینکه مبلغ بیمه وقت وفات یا وقت انتهای‏مدت بیمه، پرداخت شود و بیمه کننده طبق قرارداد حق اشتراک در ارباح داشته باشد، پس‏سهم هریک از ارباح به مبلغ بیمه اضافه می‏شود. یا بیمه بر جبران خسارت باشد بر اشتراک درارباح همانطوریکه ذکر شده و صحت در هر دو صورت برای این نیست که معامله مذکور، شرکت عقدی است با شرط یا شرایط مجاز اگر از بعضی کار و از برخی از آنها نقود باشد وقراردادشان مانند مضاربه باشد صحیح است؛ زیرا لازم نیست که مالی را که مالک می‏پردازد طلا و نقره مسکوک باشد بلکه پرداخت هر نقدی برای تحقق مضاربه کافی است. این عقدلازم است در صورتی‏که مضاربه محسوب نگردد یا اگر مضاربه بر آن صدق نماید که درضمن آن بیمه باشد از دو طرف جایز می‏باشد.^[۲۴۷]
۲-۱۰-۱-۱٫ اشکال های انطباق بیمه با مضاربه
نظریه انطباق بیمه با مضاربه از ناحیه فقها مورد انتقاد قرار گرفته و اشکال‏های فراوانی به این‏نظریه وارد شده است که برخی از آنها به شرح زیر می‏باشد. اولاً: فلسفه تأسیس عقد مضاربه، جریان سرمایه برای تحصیل سود بیشتر برای مضارب‏ است ولی فلسفه عقد بیمه خصوصی تحصیل امنیت از سوی بیمه‏گذار و تحصیل سود برای‏ بیمه‏گر می‏باشد. ثانیاً: در مضاربه شرط است که پول و وجه داده شده به عامل، در تجارت گردش یابد ولی‏در عقد بیمه چنین شرطی وجود ندارد. ثالثاً: مضاربه عقد جایز است در حالی‏که بیمه عقد لازم است. رابعاً: در عقد مضاربه سود و زیان قبل از عملیات مضاربه معلوم نمی‏باشد در حالی که در بیمه عمر، مبلغ مقرری بیمه، که بیمه‏گذار دریافت می‏نماید، از همان ابتدای قرارداد بیمه به‏صورت قطعی تعیین می‏گردد. خامساً: در مضاربه سرمایه از دست صاحب آن خارج نمی‏شود ولی در بیمه، آنچه که ‏بیمه‏گذار پرداخت می‏نماید از مالکیت او خارج شده و در مالکیت شرکت بیمه قرار می‏گیرد. از مجموع اشکال‏های مذکور نتیجه گرفته می‏شود که انطباق بیمه با مضاربه صحیح ‏نمی‏باشد و چگونه می‏توان با مشابهت احتمالی بین بیمه عمر و مضاربه همه اقسام و انواع‏ بیمه را با مضاربه منطبق نمود.^[۲۴۸]
با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه و مضاربه وجود دارد، دورترین عقد فقهی به بیمه، از میان عقودی چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و این دو قابل مقایسه نیستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بیمه تصحیح شود زیرا بیمه و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع کمترین شباهت را به یکدیگر ندارند.
۲-۱۰-۲٫ بیمه و عقد صلح
صلح واژه‏ای است عربی و به معنای سازش می‏باشد. صلح در معارف اسلامی به عنوان
یک ‏امر مطلوب و پسندیده مطرح شده است. در برخی از آیات قرآن حکمت تشریع صلح رفع ‏تنازع عنوان شده است.«فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ»^[۲۴۹] «إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّهُ‏ بَیْنَهُمَا»^[۲۵۰] «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا»^[۲۵۱] روایات نیز بر مطلوبیت، مشروعیت و صحت صلح دلالت دارند. چنان که مرحوم کلینی ‏به اسناد خودش از امام صادق(ع) روایت می‏کند که آن حضرت فرمود:«الصُّلْحُ جََائِزٌ بَیْنَ‏الْمُسْلِمینَ اِلّا صُلْحاً اَحَلَّ حَرََاماً أَوْ حَرَّمَ حَلََالاً»^[۲۵۲] محقق حلّی(ره) در شرایع اسلام در تعریف صلح می‏نویسد:«صلح عبارت است از عقدی که ‏برای پایان دادن تنازع تشریع شده است و متفرع بر غیرش نیست اگر چه فایده آن را افاده می‏کند.^[۲۵۳] صاحب جواهر در شرح عبارت مرحوم محقق حلّی می‏نویسد:«اگر چه صلح در اصل، برای پایان‏دادن به خصومت و نزاع بین متخاصمین تشریع گردیده است ولی برای تحقق صلح وجود این حکمت همواره ضروری نمی‏باشد… .» بنابراین مراد از لفظ صلح که در ایجاب عقد واقع ‏می‏شود انشای رضایت نسبت به آن چیزی است که متصالحین توافق و تسالم در مورد آن‏نموده‏اند نه اینکه منظور از آن، خصوص صلحی باشد که مسبوق به خصومت است.^[۲۵۴] امام‏خمینی(ره) در زمینه تعریف صلح می‏نویسد:«صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری از قبیل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر این موارد می‏باشد و اینکه مسبوق به ‏نزاع باشد شرط نیست و انجام آن بر هر امری به جز موارد استثنا شده جایز است.^[۲۵۵]
مرحوم میرزا حسن بجنوردی(ره) در کتاب«القواعدالفقهیه» در تعریف صلح می‏نویسد: «حقیقت صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است اعم از اینکه آن امر کالا باشد یا از اقسام نقود، یا از اعمال یا غیر اینها؛ انشای این تسالم به صیغه عقد صلح باشد یا غیر آن و فرقی ‏نمی‏کند که صلح مسبوق به خصومت باشد یا ملحوق به آن باشد یا خصومت امری است که ‏حصول آن متوقع می‏باشد، بنابراین در تمامی مواردی که ذکر گردید اطلاق صلح به آنهاحقیقتاً نه به نحو عنایت و مجاز صحیح می‏باشد.^[۲۵۶]
۲-۱۰-۲-۱٫ صلح، عقد مستقل‏
عده‏ای از فقها صلح را عقد مستقل دانسته‏اند در مقابل عده‏ای دیگر که آن را فرع بر موارد پنجگانه«بیع، اجاره، هبه، عاریه، ابراء» به‏شمار آورده‏اند. شیخ طوسی در این زمینه ‏می‏نویسد: «صلح عقد مستقلی نیست؛ بلکه همانا صلح فرع بر غیرش می‏باشد و آن غیر پنج ‏عقد است اوّل: بیع، دوم: ابراء، سوم: اجاره، چهارم: عاریه و پنجم هبه. ^[۲۵۷]بسیاری از فقهای امامیه، صلح را عقد مستقل دانسته‏اند. شهید ثانی در این زمینه‏ می‏نویسد:«بر استقلال عقد صلح مانند سایر عقود دلیل وجود دارد بنابراین صلح عقد لازمی ‏است که صلاحیت قرار گرفتن در تحت امر«اوفوا بالعقود» را دارا می‏باشد.^[۲۵۸]
۲-۱۰-۲-۲٫ تطبیق بیمه با عقد صلح
عده‏ای از فقها قرارداد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق نموده‏اند. در عقد بیمه، بیمه‏گذارحق بیمه را که به صورت ماهانه یا سالانه به شرکت بیمه می‏پردازد در مقابل مبلغی که بیمه‏گر به عنوان جبران خسارت به او یا به بیمه‏گذار یا خانواده او و یا شخص ثالث در بیمه عمر می‏پردازد مصالحه می‏نماید. چنان‏که قرآن کریم می‏فرماید «اَلصُّلْحُ خَیْرٌ»^[۲۵۹] یعنی صلح یک‏روش مطلوب و پسندیده در تنظیم مناسبات و انجام معاملات است که مبتنی برگذشت و تسامح می‏باشد و بسیاری از اشکال‏ها مانند مجهول و غرری بودن در آن راه ندارد. لذا تطبیق ‏بیمه با صلح، عقد بیمه را از اشکال‏هایی چون غرری و مجهول بودن می‏رهاند. برخی معتقدند که مرحوم سید کاظم طباطبائی مؤلف کتاب عروه الوثقی، اولین فقیه امامی است که ‏بیمه را با صلح تطبیق داده و آن را در این صورت مشروع دانسته است. ^[۲۶۰]در شماره ۳۱۲ و ۳۱۳ کتاب «سؤال و جواب» نظریه ایشان به شرح ذیل آمده است: سؤال: سؤال درباره مردمی است که به هندوستان می‏روند و اجناسی را می‏خرند. درآن‏جا اشخاصی هستند که اموال آنها را در حمل و نقل به وطنشان در ازای اجرتی معلوم مانند دو درصد یا سه درصد نسبت به ارزش کالا تضمین می‏ نمایند. بدین معنی که اگر تلف وخسارتی به اموالشان رسید قیمت آن را به صاحبان کالا می‏پردازند. آیا این عمل جایز است؟ آیا در این کار بی‏اعتمادی بر خداوند و تکیه بر مخلوق در حفظ مال نیست؟ این عمل را به‏اصطلاح خودشان بیمه می‏گویند. جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. معامله مذکور شرعی نیست اگر بخواهند آن را به‏صورت شرعی منعقد نمایند، صاحب مال می‏تواند مال خود را با قیمت مشخصی، به بیمه‏گر، مصالحه مشروط نماید و چنین شرط کند که اگر مثلاً صد درهم «تا زمان معین (مثلاً تا یک‏ ماه) به طرف عقد صلح در واقع همان بیمه‏گر» پرداخت نماید، خیارفسخ داشته باشد تا صلح‏ را فسخ کند. در این صورت، اگر مال تلف گردد قیمتی را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب‏کالا است و اگر کالا به سلامتی به مقصد رسید، صد درهم را می‏پردازد و معامله صلح را فسخ‏ می‏کند این روش شرعی مسأله است. اما با این حال برای مالک جایز است در مالی که ازبیمه‏گر دریافت نموده، در صورت تلف کالای بازرگانی، تصرف نماید. زیرا بیمه‏گر رضایت‏دارد، اگر چه معامله فاسد است، همان‏طور که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به‏رضایت خویش، صد درهم را می‏پردازد اگر چه معامله فاسد است (تصرف بیمه‏گر در آن‏صحیح است.^[۲۶۱] مرحوم آیه الله سید محمدرضا گلپایگانی از فقها و مراجع تقلید معاصر، بیمه را با عقد صلح قابل مقایسه دانسته‏اند و معتقدند که اگر کسی مبلغی به شرکت بیمه، صلح‏ نموده و شرط کند که در صورت ورود خسارت بر جان یا مال او یا ماشین یا منزل او، یا وجود او، شرکت بیمه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام‏آور می‏باشد.^[۲۶۲] آیه الله مرحوم مرعشی نجفی نیز از فقهایی هستند که بیمه‏ را داخل در صلح دانسته‏اند.^[۲۶۳] آیه اللََّه نوری همدانی نیز از فقهایی هستند که معتقدند بیمه هرچند عقد مستقلی است، ولی به عنوان صلح هم می‏توان آن را اجرا کرد.^[۲۶۴]
برخی از فقهای امامیه بیمه را با صلح به شرط تحمل خسارت مقایسه و تطبیق نموده‏اند زیرا بیمه‏گذارقسمتی از مال خود را بر اساس قسط بندی مورد توافق به بیمه‏گر صلح می‏نماید به شرطی که‏ چنانچه در اموال او حریق، سرقت، غرق و تلف و غیره رخ بدهد آن را جبران کند و بیمه‏گر نیز آن‏را بپذیرد و هیچ‏گونه اشکالی بر این قرارداد نخواهد بود.^[۲۶۵] این راه حل اگر چه منطبق با موازین ‏شرعی است ولی واقعیت این است که متعاقدین در مقام انشای عقد، بنا بر تصالح ندارند. لذا بیمه‏گذار کالای مورد بیمه را از مالکیت خویش خارج نمی‏سازد. شاید بدین جهت امام‏خمینی معتقدند که بیمه رایج عرفی بدون تردید صلح نمی‏باشد بلکه عقدی مستقل است.^[۲۶۶]
۲-۱۰-۳٫ تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض
اگر واهب در ضمن تملیک مبلغی وجه نقد ماهانه برای مدت معین، شرط نماید که متهب درصورت تحقق خسارت جسم یا نفس یا مسئولیت او، آن را جبران نماید یک عقد هبه معوض ‏را محقق ساخته است. این عقد هبه معوض از جهت ارکان کاملاً با عقد بیمه انطباق دارد زیرادر عقد بیمه، بیمه‏گذار «واهب» و بیمه‏گر «متهب» و مبلغ تملیک شده «حق بیمه» و خطر متوجه مال معین یا نفس یا مسئولیت بیمه‏گذار که مشروط واقع شده است نیز موضوع بیمه ‏می‏باشد. شرط عوض در ضمن عقد هبه نیز از آن جهت که مخالف کتاب و سنت و همچنین ‏مغایر با مقتضای عقد نیست لازم الوفا است. شرط مذکور عوض تلقی نمی‏شود زیرا اگرمتهب به شرط عمل ننماید هبه باطل نمی‏شود، بلکه عقد هبه معتبر بوده و اثر آن که همانا تملیک عین است به قوت خود باقی است و واهب می‏تواند با اعمال خیارشرط، هبه را فسخ ‏نمایند. بنابراین حقیقت هبه، همان تملیک مال منجز قطعی و به صورت مجانی است. برخی‏از فقها عقد بیمه را مصداق هبه مشروط دانسته‏اند و صحت و مشروعیت آن را از ناحیه عقد هبه توجیه نموده‏اند.^[۲۶۷] بنابراین توجیه، همه اقسام بیمه، قابل تطبیق بر عقد هبه معوّض ‏هستند و لذا همه آنها، صحیح و مشروع خواهند بود. مرحوم محقق خویی در این زمینه می‏نویسد:«عقد بیمه عبارت است از اینکه شخصی هرسال مبلغی به شخص یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن عقد هبه، شرط نماید که اگر خسارت و آسیبی، مثلاً به محل تجاری یا اتومبیل یا خانه یا خود او برسد، آن شرکت یاشخص، آن خسارت را جبران یا بیماری را درمان کند و این معامله، مندرج در عقد هبه ‏مشروط است و اگر آسیبی وارد شود بر اساس شرط، مشروط علیه باید از عهده بر آید و برای‏گیرنده اشکالی ندارد.^[۲۶۸] مرحوم محقق خویی در توضیح المسائل تصریح می‏نماید: «می‏توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحیح کرد به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طورماهیانه یا سالانه یا یکجا به بیمه‏گر هبه می‏کند و در ضمن عقد هبه به بیمه‏گر شرط می‏کند و درصورت پیشامد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه‏گر آن را جبران‏کند و بر بیمه‏گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه بوده و جایز و صحیح است. ^[۲۶۹]آیه اللََّه وحید خراسانی در این زمینه می‏نویسد: همچنین در صورتی که مال معین یعنی از طرف بیمه شونده عین باشد ، می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد ، که بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است.^[۲۷۰]
نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض‏۲-۱۰-۳-۱٫ نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض
علیرغم تلاش این گروه از فقها در اثبات مشروعیت عقد بیمه از طریق تطبیق آن با عقد هبه‏معوض، نمی‏توان بیمه را مصداق آن به‏شمار آورد. زیرا: اولاً: لزوم عقد هبه معوض منوط به قبض عوض است در حالی‏که در عقد بیمه قبل ازایفای تعهد بیمه‏گر، عقد بیمه لازم می‏باشد؛ به تعبیر دیگر در هبه، پس از قبض مال موهوب، متهب مخیر بین رد مال و دفع عوض است در حالی‏که در بیمه، چنین نیست زیرا وجوه ‏دریافتی، جزو اموال بیمه‏گر محسوب می‏گردد و قابل استرداد نمی‏باشد.^[۲۷۱] ثانیاً: درست است که ماهیت هبه معوض ایجاب می‏نماید که شرط عوض در آن شده‏ باشد ولی منافاتی ندارد که عوض مالی «موهب» به واهب داده نشود یعنی ملازمه‏ای بین آنها وجود ندارد. در حالی‏که در بیمه از نظر طرفین قرارداد، ملازمه‏ای بین پرداخت اقساط و مبلغ‏ بیمه وجود دارد. یعنی با پرداخت اقساط از طرف بیمه‏گذار، بیمه‏گر نیز ملزم به پرداخت‏ خسارت می‏شود و بدون اخذ اقساط بیمه، تعهدی را بر عهده نمی‏گیرد. بنابراین بین عمل‏طرفین ملازمه وجود دارد. به هر حال عرف و عقلا تلقی ای که از هبه دارند غیر از تلقی آنها از بیمه است.^[۲۷۲]
۲-۱۰-۴٫ انطباق بیمه با جعاله
در مورد اندراج بیمه تحت عنوان جعاله گفته اند: وقتی بیمه گذار با بیمه گر توافق
می کند که یکباره یا به اقساط، مبالغی معین را به بیمه گر بپردازد و بیمه گر در حراست از او و اموالش در مقابل خطرها یا خطر معینی مثلاً (آتش‏سوزی) متعهد می شود او را حمایت نماید و علیرغم اقدامات احتیاطی و توصیه و آموزشهایی که از ناحیه بیمه گر انجام می گیرد چنانچه حادثه خسارت زا به وقوع پیوندد بیمه گر عوض آن خسارت را پرداخت نماید و چون بیمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملی همانند ایجاد نمایندگی، تعیین کارشناسان بیمه جهت بررسی و ارزیابی خطرات تهدید کننده و پزشکان جهت معاینات و توصیه‏های بهداشتی، انجام می دهد و این کارها ارزش عقلایی دارد. بنابراین اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بیمه می تواند مورد عمل جعاله قرار گیرد.
با توجه به امور یاد شده چنانچه بیمه گذار با بیمه گر جعاله را بدین گونه منعقد سازد و بگوید هر کس مرا بر سختیها و حوادث روزگار کمک کند و خسارتهایی را که به واسطه عوامل زمینی و آسمانی و حوادث عمدی یا خطایی بر من وارد شود به مدت یک یا دوسال تضمین و جبران نماید ماهانه فلان مبلغ را به او پرداخت می‏نمایم. در مقابل بیمه گر نیز به نوبه خود کارهای ارزشمندی چون مراکز نمایندگی و تعیین کارشناسان و استخدام منشیان و سایر امور را جهت رعایت و حفاظت حقوق بیمه‏گذاران ایجاد و فراهم می نماید و چون این قبیل کارها همراه با تضمین های بیمه گر نزد عقلا ارزشمند است چه اشکالی دارد این نوع اعمال مورد جعاله قرار گیرد؟ بدون شک بیمه در اصل جعاله شرعی، مندرج است و هیچ فقیهی به درستی جعاله شک ندارد.^[۲۷۳]
۲-۱۰-۴-۱٫ نقد انطباق جعاله با بیمه
آیا بیمه با جعاله منطبق است یا آنکه در عین وجوه مشترک بین بیمه و جعاله، بین آنها تفاوت‏هایی است که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد. در مورد سخن کسانی که بیمه را با جعاله مقایسه کرده و بیمه را مصداق جعاله دانسته اند ایرادهایی وارد است.
در مورد اینکه بیمه عقدی از عقود است، اتفاق نظر وجود دارد اما در مورد جعاله، اختلاف است که آیا جعاله عقد است یا ایقاع؟
در صورتی که پذیرفته شود جعاله عقد است به اتفاق همه فقیهان، جعاله عقدی جایز است ولی در مورد قرارداد بیمه جز در مورد بیمه عمر که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم است بیمه جزء عقود لازم شمرده شده است. از طرفی می دانیم آنچه به عنوان قرارداد بیمه، امروزه متعارف و رایج است با جعاله منطبق نیست و عقد بیمه تحت عنوان جعاله، منعقد نمی گردد. عرف بیمه را عقد مستقلی می داند.^[۲۷۴]
موضوع جعاله، عملی است که عامل آن را انجام می‏دهد و عامل باید کاری و خدمتی را ارائه دهد تا استحقاق اجرت و پاداش داشته باشد. با کمترین دقتی، آشکار می گردد که در جعاله، جعل و اجرت در مقابل عملی قرار می گیرد که عامل انجام می دهد یعنی در جعاله پول با عمل عامل مبادله می شود مانند اجاره که منفعت با پول معاوضه می شود.^[۲۷۵]
در توجیه انطباق جعاله با بیمه گفته شده که بیمه گذار جاعل است و بیمه گر عامل یعنی بیمه گر باید عملی را نسبت به بیمه گذار انجام دهد و خدمتی را ارائه نماید در حالی که بیمه گر، بنا به یک فرض خسارت و پول می پردازد و از دیدگاهی دیگر تعهد به جبران خسارت می سپارد و از اینرو تأمین می دهد.^[۲۷۶]
بنا بر فرض اول، در بیمه، پول با پول مبادله می شود یعنی در صورتی که بیمه گذار که نقش جاعل را دارد، اقساط بیمه را پرداخت نماید و حادثه مورد بیمه اتفاق بیفتد وی جبران خسارت را دریافت می کند یعنی جاعل قسط بیمه داده و خسارت گرفته است و جبران خسارت پول است نه عمل و چنانچه حادثه مورد بیمه اتفاق نیفتد، بیمه گر عملی را انجام نداده است و خدمتی ارائه ننموده است تا استحقاق اجرت و پاداش باشد.
چنانچه گفته شود، جاعل قسط بیمه ای مید هد در مقابل تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گر در جبران خسارت امری ارزشمند و عقلایی است، گفته می شود روشن است تعهد و تضمین خسارت، عملی نیست که مورد جعاله واقع شود و الا ضمان معاوضی نیز مصداق جعاله بود.
بر خلاف نظر برخی، شرکت بیمه قبل از وقوع حادثه نیز، عملی را در جهت منافع بیمه گذار انجام نمی‏دهد تا جعل و اجرت در ازاء آن قرار گیرد. بر خلاف آنچه در انطباق بیمه با جعاله ذکر شده شرکت بیمه هیچگونه عملی مانند حراست و مراقبت از بیمه شده یا راهنمایی مؤثر و امثال اینها نسبت به بیمه گذار و بیمه شده انجام نمی دهد تا استحقاق اجرت، داشته باشد، روشن است مراکز و نمایندگی های بیمه، مأموریت حفاظت و ایمنی برای بیمه گذار ندارند، بلکه کارهای اداری را شرکت های بیمه ای برای جلب مشتری و دریافت اقساط بیمه، در راستای درآمد خود، انجام می‏دهند و کار مؤسسات بیمه ای مانند سایر مراکز تجاری است که کالاهای خود را عرضه می نمایند و اینگونه کارها در ماهیت بیمه داخل نیست تا عملی به نفع بیمه گذار باشد و اجرت و مزد ( جعل ) در ازای این نوع خدمت قرار گیرد.^[۲۷۷]
در جعاله، جاعل در صورتی ملتزم به پرداخت حق الجعاله می باشد که عامل وظیفه خود را انجام داده باشد و پیش از انجام و حتی در حین عمل، عامل استحقاق دریافت جعل و اجرت را ندارد. در حالی که در بیمه، اینگونه نیست.^[۲۷۸]
البته چنانچه در بیمه، در مقابل پرداخت اقساط بیمه، از ناحیه بیمه گذار شرکت بیمه خدماتی را انجام دهد، می شود بیمه نیز مصداق جعاله باشد و مرحوم آیه ‏ا… حکیم نیز، بنا بر فرض اینکه مؤسسه بیمه خدمتی ارائه می دهد و عملی به نفع بیمه گذار مثلاً حراست از اموال یا بدن بیمه گذار انجام دهد بیمه را مصداق جعاله دانسته اند.^[۲۷۹]
با توجه به آنچه گفته شد بیمه با جعاله منطبق نیست زیرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حالیکه در عقد بیمه، بیمه گذار در ابتدا اقساط بیمه را باید پرداخت نماید و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه با جعاله است.
۲-۱۰-۵٫ نقد نظریه انطباق بیمه با قرض
نظریه انطباق بیمه با قرض قابل نقد است. مهم‏ترین نقد آن همانا عدم صدق عنوان قرض برقرارداد بیمه است زیرا بیمه‏گذار هیچ‏گاه «حق بیمه» را به عنوان قرض به بیمه‏گر نمی‏پردازدکه به او برگرداند بلکه او مبلغ حق بیمه را به طور مقطوع و غیر قابل برگشت به بیمه‏گرپرداخت می‏نماید. همچنین خساراتی را که بیمه‏گر می‏پردازد عنوان «ادای دین» ندارد. اصولاً او چنین قصدی را ندارد. اگر آن را ادای دین به‏شمار آوریم در حقیقت امر موهومی راموجود پنداشتیم و این مغایر با قاعده معروف «العقود تابعه للقصود» می‏باشد.^[۲۸۰] از طرف دیگر چنانچه کسی عمل بیمه‏گذار را قرض دادن و عمل بیمه‏گر را ادای دین تلقی‏نماید چنانچه مبلغی پرداختی از ناحیه بیمه‏گر بیشتر از قرض بیمه‏گذار باشد ما به التفادت‏«ربا» محسوب می‏شود و در نتیجه عقد بیمه، عقدی ربوی و حرام می‏باشد. امام خمینی(ره)بر این باورند که پرداخت حق بیمه به عنوان قرض نیست تا «ربا» محسوب شود.^[۲۸۱]
۲-۱۱٫ اشاره ای به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

در صورتی که اکراه بر یک عقد باشد بدون تردید چنین معامله‌ای باطل( یا غیر نافذ حسب اختلاف در مبانی ) است. برای مثال ظالمی، یکی از وکیل یا موکل را مجبور به بیع کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علت بطلان( یا عدم نفوذ) این است که هرچند وکیل و موکل در خارج دو فرد هستند؛ اما عمل صادره از آنها برای (مالک) یک فرد است و آن موکل است . بنابراین متعلق اکراه امر واحدی است که به تعدد اشخاص متعدد نمی‌شود در این مورد شأن اکراه، شأن اکراه شخص واحد، بر ارتکاب فعلی است.
۲- اکراه بر چند عقد ^[۲۰۵]:
اگر هر کدام از دو شخص، علم یا اطمینان داشته باشد که دیگری عقد را انجام می‌دهد معامله صحیح است، زیرا مکره تلقی نمی‌شود؛ بنابراین آثار وضعی و تکلیفی بر آن جاری می‌شود. چنانچه علم، اطمینان یا احتمال عقلایی باشد که دیگری انجام نمی‌دهد، معامله مشمول اکراه و حدیث رفع می‌شود
و- اکراه با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره^[۲۰۶]:
با توجه به رابطه مکره و عمل اکراهی چند حالت قابل تصور است:
۱- مکرَه واحد و مکرَه علیه هم واحد است. اکثر موارد اکراهی از این قسم است مانند فردی که بر فروش خانه‌اش اکراه شده است. به طور قطع این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۲- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، به نحوی که باید تمام موارد اکراهی را انجام دهد. برای مثال فردی مکره است که هم زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است.
۳- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۴- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه را انجام دهند. برای مثال چند نفر شریک، به فروش مال مشترک، مکرَه هستند . این مورد مشمول احکام اکراهی است.
۵- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است، اما هر کدام از مکرهها به نحو علیالبدل مورد اکراه را انجام دهند کافی است. مانند اکراه پدر یا جد پدری بر فروش مال صغیر.
این نوع از اکراه مانند اکراه یک نفر بر یکی از چند مورد است؛ و همه آنها مکرَه محسوب می‌شوند.
ز - اکراه با توجه به وسایل آن :
اکراه با توجه به وسایل آن دو قسم است :
اکراه یا بر حس واقع می شود، مانند آزار و اذیت جسمی ؛ و گاه بر نفس واقع می شود، مانند تهدید به وقوع عملی در آینده . اکثر تهدیدات از نوع دوم هستند.گاهی نوع اول اکراه مادی و نوع دوم اکراه معنوی نامیده شده است .
هرچند که این نوع تقسیمبندی در متون فقهی دیده نمیشود اما میتوان آن را مطرح کرد .
گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه :
در زمان های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص ساده و ابتدایی بوده است . در حالی که امروز ه اعمال حقوقی در پرتو فعالیتهای بشری رنگ دیگری به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدایی خود را به اشکال پیچیده تر و کامل تر می دهد . فعالیت های فکری و اقتصادی ، انقلاب ها و جنبش های سیاسی ، زندگی و به تبع معاملات را پیچیده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای عصر کنونی موارد خاصی از اکراه را مطرح کرده اند .
هر چند که در منابع حقوقی فرانسه بحثی تحت عنوان « قلمرو اکراه » دیده نمی شود اما به طور پراکنده تقسیماتی برای اکراه مطرح شده است، در اینجا سعی میشود تا حد امکان مطالب به گونهای منظم در پنج قسمت زیر ارائه گردد.
الف- اکراه ناشی از اضطرار.
ب - اکراه ضعفا علیه قدرتمندان.
ج- رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه در حقوق فرانسه.
د -عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان .
ه – اکراه مادی و معنوی .
الف - اکراه ناشی از اضطرار :
در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می‌کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس^[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می‌کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شد. ^[۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می‌تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.^[۲۰۹]
در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند:
بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می‌شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی‌تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..^[۲۱۰]
دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.^[۲۱۱]
از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.^[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می‌گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می‌شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه‌ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی‌شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می‌تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد^[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .^[۲۱۴]
به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.^[۲۱۵]
براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می‌تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می‌تواند اکراه قلمداد شود.
رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی
(۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی^[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می‌تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.^[۲۱۷]
برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده‌اند.^[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری^[۲۱۹]» بالایی ایجاد می‌شود (به گونه‌ای که مقارن با حالت جنون ^[۲۲۰] است)، اراده معدوم است.^[۲۲۱]
بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی‌کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه به وجود می‌آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)^[۲۲۲]
با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام‌گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می‌برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.^[۲۲۳]
در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شده است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروه ها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی‌ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود^[۲۲۴].
به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می‌تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.^[۲۲۵]
به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی‌کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه‌ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».^[۲۲۶]
با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد^[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )^[۲۲۸]
. این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی‌تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).^[۲۲۹]
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می‌شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی‌شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟^[۲۳۰] بنابراین اضطرار می‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .
ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان :
اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره‌های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی‌ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه‌ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راه های قانونی) بیشتر مطرح بوده است^[۲۳۱].
امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند.^[۲۳۲]
چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده‌اند.^[۲۳۳]
قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می‌کنند،
توسط اتحادیه های کارگری دیکته می‌شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.^[۲۳۴]