• تعداد ساعات همجواری با بیمار و

• تعداد ساعات مراقبت از او ک به صورت عدد مشخص می‌شوند.

• • • منابع اجتماعی در دسترس برای خانواده :در۴ گروه بااین ارزش عددی، سازمان بهزیستی=۱، کمیته امداد=۲، انجمن غیردولتی=۳، خدمات بیمه ای=۴ تعریف شده است.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• متوسط درآمد خانوار درماه(به تومان): به صورت عددی می‌شود.

• سابقه بیماری در خانواده:با ۲پاسخ با ارزش عددی بله=۱ وخیر=۰ تعریف می‌شود.

• جنسیت بیمار: با ۲پاسخ با ارزش عددی مونث=۱ ومذکر=۲ تعریف می‌شود.

• سن بیمار:که به همان صورت سوال ۲ ارزش گذاری می‌شود.

• نوع بیماری: که طبق موضوع این تحقیق شامل ۲گروه با اختصاص دادن ۲ ارزش عددی به این صورت مشخص شده است. اسکیزوفرن=۱، دوقطبی=۲

• مدت بیماری: که به صورت تعداد سالهای بیماری بیمار با یک عدد مشخص می‌شود

۳-۹-۲ پرسشنامه راهکارهای مقابله ای
که شامل ۷۲ سوال در۱۸ طبقه که هر طبقه شامل ۴ سوال است که مراقب به هر سوال پاسخ بله با ارزش عددی ۱ و خیر با ارزش عددی صفر پاسخ می‌دهد. دامنه هر طبق بین ۰-۴ می‌باشد. طبقه اول تا پنجم راهکار مقابله ای مساله مداربا دامنه ۲۰-۰، طبقه ششم تا دهم راهکار مقابله ای هیجان مدار با دامنه ۲۰-۰
وطبقه یازدهم تا هیجدهم راهکارمقابله ای کمتر موثر و غیرمفید با دامنه ۳۲-۰را تشکیل میدهند.که در مجموع برای هر مراقب سه ارزش عددی که از مجموع نمرات هر راهکار به دست می‌اید حاصل می‌شود.
۳-۹-۳ پرسشنامه فشار بار مراقبتی بیمار
شامل ۲۴ سوال با ۳ ارزش عددی برای هرسوال تعریف شده است. اصلا=۰، کم=۱، زیاد=۲ که برای هر مراقب یک عدد مشخص که از مجموع ارزشهای عددی داده شده به سوالات با دامنه ۴۸-۰ بدست می‌اید.
مجموع عددی ۱۵ سوال اول که سه طبقه نخست را در برمی گیرد فشار عینی و مجموع عددی ۹ سوال دوم که سه طبقه بعدی را شامل می‌شود فشار ذهنی را نشان می‌دهد.
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم افزار spss ورژن ۲۱ می‌باشد. آزمون های آماری استفاده شده ضریب همبستگی پیرسون،ازمون t مستقل استفاده می‌شود.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از مهمترین و اصلی‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. در این فصل، پس از گردآوری داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون مناسب، داده‌های خام با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS ورژن ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، داده‌های گردآوری شده به صورت جدول و نمودار عرضه و تحلیل می‌شود و با توجه به ماهیت سوال‌ها یا فرضیه‌های تحقیق از روش‌های آمار توصیفی یا استنباطی که قبلا پیش‌بینی شده است باید استفاده کرد (سرمد، بازرگان حجازی، ۱۳۸۶).
بررسی اثر بخشی راهکارهای مقابله ای بر روی فشار بار مراقبتی در خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرن و دوقطبی هدف پژوهش حاضر است. در ابتدای ای فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به مراقب بیمار و بیمار ارائه می‌گردد. سپس آمار استنباطی برای بررسی فرضیه های پژوهش ارائه می‌شود.
۴-۲ یافته‌های توصیفی پرسشنامه
۴-۲-۱ آمار توصیفی بر حسب کل نمونه
مشخصه های آماری توصیفی مورد مطالعه دراین پژوهش درجداول ۴-۱ تا ۴-۱۵ نشان‌ داده شده است.
جدول ۴-۱ جنسیت بیمار

جنسیت بیمار
فراوانی
درصد
درصد اعتبار
درصد تراکم

مونث
۲۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰

مذکر
۸۰
۸۰٫۰

۵۵

۵۵

۸۰

۸۰

۸۰

۱۷۰

۱۷۰

۲۶۰

نرخ سرویس دهی با شرایط سخت

۲۵

۲۵

۲۵

۳۰

۳۰

۳۰

۳۸

۳۸

۳۸

۵۰

۵۰

۵۰

۹۵

۹۵

۱۵۵

جدول ۴-۱- مشخصات هر نمونه
برای ایجاد سختی و سادگی مسأله، نرخ سرویس دهی را طوری تنظیم کرده ایم که با توجه به آن، شرایط حل مسأله سخت و یا ساده شود؛ یعنی، اگر از هر دو حلی که به طور تصادفی تولید می‌شود، یک کروموزوم از لحاظ رعایت نکردن حد مجاز زمان انتظار، غیرقابل قبول باشد، آن مسأله، ساده درنظر گرفته می‌شود و اگر از هر ده کروموزومی که به طور تصادفی تولید می‌شود، نه کروموزوم از لحاظ رعایت نکردن حد مجاز زمان انتظار، غیرقابل قبول باشد، آن مسأله سخت درنظر گرفته می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای توجه به کوچک و بزرگ بودن مسأله، تعداد مشتری‌ها را از ۱۵۰ تا ۵۰۰، تعداد سرویس دهنده‌ها را ۵۰ و محدوده عرض‌ها و طول‌ها را از ۲۰-۱ تا ۱۰۰-۱ متغیر گرفته ایم.
برای اینکه در تحلیل آزمایشاتی که انجام می‌دهیم، به حالت نرمال نزدیک باشیم، ۳۰ مسأله نمونه از ترکیب این دو حیطه ایجاد کرده ایم. یعنی به این شکل که ۱۵ مسأله را با ابعاد کوچک تا بزرگ و با شرایط ساده و ۱۵ مسأله را با ابعاد کوچک تا بزرگ و با شرایط سخت طراحی کرده ایم. پس برای هر مسأله، مواردی که باید تعیین می‌شد شامل این موارد می‌شدند: تعداد مشتری‌ها، تعداد خدمت دهندگان، مختصات مشتری‌ها و خدمت دهندگان در ابعاد مشخص، نرخ تقاضای هر مشتری، نرخ سرویس دهی خدمت دهندگان و حداکثر تعداد خدمت دهنده‌ای که مجاز هستیم ایجاد کنیم. این موارد را برای نمونه‌های مختلف می‌توان در جدول (۴-۱) مشاهده نمود.
۴-۲- اندازه گیری عملکرد الگوریتم‌ها براساس معیارها
در ابتدا باید یادآور شد، برای اینکه نشان دهیم آیا الگوریتم‌های نوشته شده، به خوبی کار می‌کند یا خیر، از نمودار همگرائی استفاده می‌کنیم. این نمودار، معیار مناسبی است برای اینکه نشان دهیم که یک الگوریتم خوب کار می‌کند؛ به این صورت که اگر این نمودار حالت نزولی عمومی داشته باشد، الگوریتم خوب کار می‌کند، یعنی به سمت مینیمم سازی و یا بهینه شدن حرکت می‌کند. در مسائل تک هدفه، بردارهای این نمودار یکی شامل زمان یا تکرار و دیگری شامل هدف مسأله می‌باشد و نمودار حاصل شده بیانگر آن است که هدف مسأله با مرور زمان و یا تکرارهای مختلف، چگونه عمل می‌کند. اما باتوجه به اینکه این مسأله یک مسأله سه هدفه است، برای اینکه بتوانیم روند همگرائی را به صورت یک نمودار درآوریم، ما نمودار را براساس شاخص MID که در فصل قبل شرح داده شد، رسم می‌کنیم. برای اینکه مقایسه بهتری از نحوه عملکرد الگوریتم‌ها و مقایسه آن‌ ها داشته باشیم، شاخص MID را برای همه الگوریتم‌ها، برای یک نمونه خاص و زمان اجرای یکسان الگوریتم‌ها در شکل (۴-۱) نشان داده ایم.
همانطور که در قسمت قبل مشاهده نمودید، ما هشت معیار مختلف را برای مقایسه و تجزیه و تحلیل الگوریتم‌ها با یکدیگر درنظر گرفتیم. این هشت معیار عبارتند از: فاصله نسلی، درجه توازن در رسیدن همزمان به اهداف، مساحت زیر خط رگرسیون، تعداد جواب‌های غیرمغلوب نهائی، فاصله گذاری، گسترش، سرعت همگرائی و منطقه زیر پوشش دو مجموعه. در این قسمت به اندازه گیری این معیارها برای همه الگوریتم‌ها می‌پردازیم.

تکرار
شاخص MID
NSGA-II
CNSGA-II
NRGA
NNIA
VIS
MISA
شکل ۴-۱- نمودار همگرایی الگوریتم‌ها براساس شاخص MID
نکاتی که باید قبل از نشان دادن نتایج بدست آمده یادآور شد، موارد ذیل هستند:

امام خمینی(ره) نیز در خصوص پایبندی به همه احکام خرید و فروش و تجارت در برابر غیر مسلمان فتوا داده‌اند که واجب است و آنان حق فسخ معامله را به اشکال مختلف آن دارند (امام خمینی، ۱۴۰۱ق، ص۵۵۲).
اقلیت‌های دینی متعهد به جز امور بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی اصولاً در مورد انتخاب هر نوع شغل و حرفه نیز آزاد و مختار می‌باشند و می‌توانند هر نوع شغل و حرفه‌ای که با قرارداد ذمه منافات نداشته باشد و ایجاد مفاسد و اختلال نظام اجتماعی در داخل جامعه بزرگ متحد نماید اشتغال ورزند. پیشه و حرفه آزاد برای اقلیت‌های دینی متعهد شامل مشاغل تولیدی، صنعتی و همچنین مشاغلی از قبیل طبابت و تعلیم و نظائر آن نیز می گردد. بدیهی است گرچه اصل حق اشتغال به امور مذبور جزء مقتضیات قرارداد ذمه بوده و تضمین آن بر مسلمین لازم می‌باشد ولی این نکته را نیز باید یادآور شد که جزئیات و موارد این حق با تصریحاتی که ممکن است در متن قرارداد ذمه مورد توافق قرار گیرد قابل تغییر و تبدیل می‌باشد. بنابراین چنین حقی برای مسلمین محفوظ است که احیاناً به موجب مصالح ضروری جامعه اسلامی و منافع خاصی که منظور پیشوای مسلمین می‌باشد. اقلیت‌های دینی متعهد و یا افراد معینی از آنان از اشتغال به پاره‌ای از مشاغل و حرفه‌ها محروم و ممنوع گردند و این نوع محدودیت استثنای در مورد امور بازرگانی و اقتصادی نیز ممکن است منظور گردد. بدین ترتیب که در متن قرارداد ذمه محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی سوداگران ذمی و یا افراد خاصی از آنان به عللی که به مصالح مسلمین و صلاحدید پیشوای جامعه اسلامی مربوط است ملحوظ شود. ولی در صورتیکه نسبت به این امور تصریحی در قرارداد ذمه نیامده باشد همانطور که گفته شد اقلیت‌های دینی متعهد در زمینه‌های اقتصادی و اشتغال به مشاغل و حرفه‌ها از آزادی کامل برخوردار خواهند شد (عمید زنجانی، ۱۳۷۰، ص۲۰۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانگونه که گفته شد معامله با اقلیت‌های دینی صحیح است. مسلمانان نمی‌توانند بگویند مال یا اموالی که در دست اقلیت‌ها (اهل کتاب) است وجه فروش شراب است و آن مال را از او قبول نکند. بلکه اسلام تاکید دارد که چنانچه فرد یقین بر این مطلب نیز داشته باشد می‌تواند آن وجه را در ازای معامله‌ای که با او انجام می‌دهد از او بگیرد، چرا که خرید و فروش شراب، خوک و الات لهو برای آنان جایز است.(حلی،۱۴۰۳ق، شرایع الاسلام، ص۳۲۵).
۵-۱-۳- حقوق خانواده، مادر و کودک
خانواده به عنوان واحد اصلی جامعه که وظیفه تربیت و رشد کودک را بر عهده دارد باید به وسیله حکومت حمایت گردد. ابتدا در تشکیل خانواده، سن قانونی و بلوغ، رضایت کامل زوجین و سپس در عرصه زندگی، حمایت موثر از مادر و کودک به ویژه حمایت از کودک در صورت انحلال زوجیت یا فوت پدر و مادر باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد. در فقه و قوانین اسلام، این حمایت‌ها بسیار نظام یافته و با دقت دنبال شده و نمود آن در قانون اساسی جمهوری متبلور شده است. در بند هشتم مقدمه قانون اساسی و در اصل ۲۱ آن به این حقوق توجه شده است و در آن آمده است:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛
۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست؛
۵ ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
در بند دوم ماه ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مساله اشاره شده و مواد ۲۳و ۲۴میثاق بین‌المللی اقتصادی ـ اجتماعی نیز به تفصیل از این موضوع سخن گفته است. در ارتباط با حمایت‌هایی که فقه اسلام نسبت به اطفال و زنان اقلیت‌ها علاوه بر حمایت‌های عام مربوط به زنان و اطفال ـ مقرر داشته می‌توان از معافیت‌های مالیاتی زنان و منع کشتن آنها در جنگ یاد کرد. در این خصوص به روایتی که از امام صادق(ع) درباره علت معافیت زنان و اطفال از پرداخت جزیه سوال شده اشاره می‌کنیم که حضرت فرمودند: برای این‌که پیامبر(ص) از کشتن زنان و اطفال در دارالحرب نهی کرده‌اند به جز در صورتی که آنان نیز بجنگند، و اگر با تو بجنگند تا حد امکان از کشته شدن او خودداری کن و نترس که مشکلی پیش آید. پس از آنجا که پیامبر (ص) از کشتن آنان در دارالحرب نهی فرمودند این امر در کشور اسلامی اولویت دارد و اگر از دادن جزیه خودداری کرد امکان قتل او بر تو نیست و از آنجا که کشتن او ممکن نیست. جزیه از او برداشته شده همچنین (کشته نمی‌شود). افراد زمین‌گیر، پیرمرد، زن و اطفال در دارالحرب و به همین دلیل از آنان جزیه برداشته شده است (طوسی، ۱۴۰۶ق، تهذیب الاحکام، ج۶،ص۱۵۶).
همانگونه که در روایت فوق به قیاس اولویت تمسک شده، می‌توان گفت؛ از آنجا که اسلام به حمایت از زنانی که در جنگ با کشور اسلامی هستند توصیه می‌کند. به طریق اولی حمایت از زنان همه پیمان با مسلمانان را مد نظر دارد. البته نوع و چگونگی حمایت را دولت، جامعه و اوضاع زمانه تعیین می‌کند. با این وجود باید گفت حمایت‌هایی که در قانون اساسی نسبت به زنان آمده است برای زنان غیر مسلمان تبعه کشور اسلامی نیز صادق و نافذ است (شریعتی، ۱۳۸۷،ص۱۳۳).
در رابطه با سالخوردگان، معافیت از جزیه را که فقها بر اساس روایات وارده برای پیران سالخورده ذکر کرده‌اند می‌تواند به عنوان گونه‌ای حمایت از قشر آسیب پذیر اقلیت‌ها به شمار آورد(حلی،(محقق)، ۱۴۰۳ق، شرایع الاسلام،ص۲۵۰).
مرد مسلمان همچنین باید در مسائل خانواده و زناشویی با همسر غیر مسلماناش مانند دادن مهریه، نفقه، حسن معاشرت و عده باید همانند صورتی که زن، مسلمان است عمل کند یعنی در روابط خانوادگی و زناشویی بدون توجه به عقیده و دین همسرش بر مبنای حسن معاشرت رفتار کند و فرد مسلمان نمی‌تواند همسر غیر مسلمان خود را به اموری که در دین اسلام واجب است و به روابط زناشویی مربوط نیست وادار کند مانند اجبار به غسل و اقامه نماز محقق حلی در این زمینه می‌گوید: «مسلمان نمی تواند زن ذمی خود را مجبور به غسل کند زیرا بدون غسل نیز استمتاع از زن ممکن است» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ص۵۱۲). یا در مورد نفقه ایشان معتقد است پرداخت نفقه به افرادی که واجب النفقه انسان هستند واجب است اگر چه کافر باشند (حلی، ۱۴۰۳ق، شرایع الاسلام، ص۵۷۳)، حتی زکات فطره آنان نیز بر او واجب است (محقق حلی، ]بی‌تا[، مخاصر المنافع، ص۸۵).
البته در مسائلی که در حسن معاشرت اخلال ایجاد می‌کند، چون مرد سرپرست خانواده است باید همسر غیر مسلمان به گفته وی عمل کند، مثلا خوردن شراب یا گوشت خوک که آثار و تبعاتی در همسر و فرزندان ایجاد می‌کند و نیز در ظاهر به علت اینکه مباشرت با این اشیاء موجب نجاست بدن فرد می‌شود و در معاشرت خانوادگی اختلال ایجاد می‌کند شوهر می‌تواند همسر غیر مسلمان خود را از خوردن چنین چیزهایی منع کند پس شوهر مسلمان می‌تواند همسر غیرمسلمان خود را ملزم به دوری از موانع استمتاع و معاشرت کند (حلی، ۱۴۰۳ق، شرایع السلام، ص۵۲۱).
روابط خانوادگی بین افراد خانواده اعم از پدر، مادر، همسر، فرزندان و همچنین دیگر افراد تحت تکفل و نیز خویشان و ارحام فرد برقرار می‌شود در اسلام این رابطه تحت عنوان صله رحم بسیار مورد تاکید قرار گرفته و ترک آن از گناهان کبیره محسوب شده است. روایات زیادی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار (علیهما السلام) در مورد ترغیب افراد به صله رحم و ترک قطع رحم دارد شده است. این روایات برخی صراحتا و برخی با اشاره، صله رحم را خواه با مسلمان و یا غیر مسلمان متذکر شده‌اند. به عنوان مثال، شخصی از امام صادق پرسید: من خویشاوندانی غیر مسلمان دارم آیا آنان حقی بر من دارند؟ امام فرمود: «نعم، حق الرحم لا یقطعه شیء و اذ کانوا علی امرک کان لهم حقان: حق الرحم و حق الاسلام: آری حق رحم و خویشاوندی را چیزی قطع نمی‌کند. البته اگر خویشان تو مسلمان بودند دو حق بر تو داشتند، حق خویشاوندی و حق مسلمانی(حق مسلمان بر مسلمان).»(محمدی ری شهری، ]بی‌تا[، میزان الحکمه، ص۱۰۵۵).
امام سجاد (ع) در رساله حقوق، حقوق پدر و مادر، همسر و فرزندان، برادران و خواهران و دیگر ارحام انسان را یک به یک برشمرده و هیچ اشاره‌ای به مسلمان یا غیر مسلمان بودن ارحام نکرده است و این دلالت بر عمومیت این حقوق برای ارحام مسلمان و کافر دارد. در روایتی از امام محمد باقر(ع) آمده است: سه امر است که اجازه ترک آن را خداوند به هیچ فردی نداده‌ است: ۱ـ پرداخت امانت به نیک و بد؛ ۲ـ وفای عهد نسبت به نیک و بد؛ ۳ـ نیکی به پدر و مادر چه نیک باشند چه بد. (شریعتی،۱۳۸۱، ص۵۲۱).
بنابراین در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر این حقوق برای همه مردم به طور عام و برای اقلیت‌ها به طور خاص در نظر گرفته شده است.
۵-۱-۴- حقوق استقلال در احوال شخصیه
یکی از حقوق اجتماعی که از احوال شخصیه اهل کتاب شمرده می‌شود حق به رسمیت شناختن اموری از قبیل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و… که مربوط به زندگی شخصی افراد است می‌باشد. اسلام احوال شخصیه اهل کتاب را بر طبق مذهب خودشان به رسمیت می‌شناسد. قاضی مسلمان در دعاوی مربوط به احوال شخصیه لازم است بر اساس دین آنان حکم دهد. چرا که رسمیت دادن به دین آنان و اینکه آنان بتوانند در کشور اسلامی به دین خویش معتقد باشند، مستلزم آن است که بتوانند در این امور طبق مذهب خود عمل کنند.
دلیل صحت ازدواج اهل ذمه و کلا کفار اولا آیاتی است که راجع به کفار و همسرشان آمده است مانند: «و امراته حماله الحطب»(مد/۴)، ویا«قالت امراه فرعون»(قصص/۹) که خداوند قبول کرده که آن زن همسر فرعون بوده با اینکه ازدواج آنها بنابر مسلک خودشان صحیح بوده است نه اسلام.
ثانیا روایاتی نیز وجود دارد که موید این مطلب می‌باشد. به علاوه قاعده الزام درباره اهل کتاب نیز دلالت بر رسمیت ازدواج‌های اهل کتاب دارد.
نقل شده است که: امام صادق با یکی از یاران خود که غلامی را نیز به همراه داشت از بازاری می‌گذشتند، غلام از صاحب خود عقب مانده بود، صاحبش آن غلام را به گونه‌ای که به مادرش نسبت ناروا داده باشد صدا می‌زد. حضرت به وی تندی کرد که چرا به مادرش نسبت ناروا می‌دهی؟ او گفت: مادر وی کافر است و ازداوجشان صحیح نبوده است. امام در ضمن جواب، ازداوج هر قومی طبق مرام خود را صحیح دانستند. با اینکه بر اساس تعالیم اسلام ازدواج آنها صحیح نمی‌باشد و جالب توجه است که رفتار فوق باعث گردید که امام دیگر از همراهی آن شخص صرف‌ نظر کنند(به نقل از شریعتی، ۱۳۸۷، ص۱۳۴).
فقهای مسلمان به ویژه فقیهان شیعه ازدواج و طلاق را در صورت صحت آن در مذهب خودشان صحیح تلقی کرده‌اند. مثلا علامه حلی در قواعد بیان می‌دارد: و عقد اهل الذمه ان کان صحیحا عندهم اقروا علیه و الا فلا(به نقل از علی این حسین کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۰۸،ج۱۲، ص۳۹۲).
امام خمینی در تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۲، حلی در تذکره الفقها، جلد دوم، ص۶۴۸، سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی ج۴، ص۳۴۴ و… نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند.
همچنین در طلاق نیز مطابق با دین خود عمل می‌کنند. در یک اصل کلی می‌توان گفت اهل کتابی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند در احوال شخصیه مجازند که طبق مذهب خود رفتار کنند چنانچه در اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاداند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
همچنین در ماده۶ قانون مدنی ایران، احوال شخصیه از قبیل ازدواج، نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص و ارث آمده است.
همچنین در ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی به آزادی اقلیت‌های دینی مبنی بر عمل طبق دین خود اشاره شده است.
پس قوانین ارث اهل کتاب در مورد خودشان حتی در کشور اسلامی قابل اجرا است. فقها اعتقاد دارند که کفار پیرو هر آیین که باشند می‌توانند از یکدیگر ارث ببرند. محقق حلی در این خصوص می‌گوید: «الکفار یتوارثون و ان اختلفوا فی النحل»(حلی، ۱۴۰۳ق، شرایع الاسلام، ص۸۱۵).
بنابراین حقوق استقلال در احوال شخصیه برای اهل کتاب توسط فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر به رسمیت شناخته شده و آنان می‌توانند مراسماتی مانند ازدواج، طلاق و … را طبق آیین خود به جای آورند.
۵-۱-۵- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی
یکی از موضوع‌هایی که دین اسلام به صورت توصیه یا دستور از مردم درخواست انجام آن را کرده، حمایت‌های اجتماعی نسبت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. اسلام علاوه بر اینکه بر مردم واجب کرده تا قسمتی از درآمد خویش را به عناوین مختلف از قبیل خمس و زکات و به منظور حمایت از مستمندان در اختیار حاکم قرار دهند، توصیه ‌های اکیدی نیز به آنان مبنی بر دستگیری نیازمندان کرده است. این حمایت‌ها تنها حمایت‌های مادی نیست، بلکه حمایت‌های معنوی مانند: مشاوره، کمک در فروکش کردن غم غمدار و مصیبت زده، محبت به افراد و… همه از توصیه‌های موکد اسلام به مسلمانان می‌باشد. حدیث قدسی زیر گویای بخشی از این توصیه‌ها است:
«الخلق عیالی فاحبهم الی الطفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم؛ مردم (همانند) عیال من هستند پس محبوب‌ترین آنها نزد من کسی است که لطف بیشتری به آنان کرده و در برآورد کردن حوائج آنان پر تلاش‌تر باشد»(محمدی ری شهری، بی‌تا، میزان الحکمه، ص۷۰۰).
حکومت با وجود قدرت و امکانات وسیعی که در اختیار دارد. بهترین حامی برای افراد در زندگی اجتماعی‌شان می‌باشد. رهبران دینی به حاکمان توصیه‌های اکیدی در حمایتهای اجتماعی از مردم کرده‌اند. چرا که زندگی اجتماعی، همه افراد به طریقی در به راه انداختن چرخ جامعه نقش دارند. اگر تلاش و صرف وقت گران مایه آحاد جامعه نباشد. چرخ معامله از کار می‌افتد، فردی در تولید، فردی در انجام خدمات، فرد دیگری در پست مدیریتی و افراد دیگر در به سامان رساندن جامعه نقش دارند، به علاوه اشخاص با پرداخت مالیات‌ها، عوارض، خمس و زکات، جزیه و غیره به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. حال آیا معقول است که اینگونه افراد که تا توان دارند به جامعه خدمت می‌کنند، در ناتوانی رها شوند و به خدمات گذشته آنان توجهی نشود با تامین اجتماعی، امری کاملا عقلایی است و از قرائن چنین بر می‌آید که از قدیم الایام بشر به این اندیشه دست یافته است؛ پس هدف تامین اجتماعی، آن است که شخص بتواند در زمان پیری، از کار افتادگی، بیکاری، بیماری و یا در مواقع حوادث و سوانح و امثال آن به گونه‌ای تامین شود و از آثار و عواقب آنها در حدود امکانات مصون باشد. (طباطبائی موتمنی، ۱۳۷۰، ص۱۳۴).
در صدر اسلام با بر پا شدن بیت‌المال و هزینه اموال بیت‌المال در مصالح عمومی، به این امر توجه شده و به عنوان نیاز جامعه، هزینه آن از بیت‌المال پرداخت و از محل آن به گونه‌های مختلف به افراد کمک می‌‌شده است برای مثال به افراد بی بضاعت برای معیشت، به قاتلی که به خطا کسی را کشته و توان پرداخت دیه او را ندارد برای پراخت دیه و اموری دیگر که منافع عمومی را در پی داشته است. البته از آنجا که درآمد بیت‌المال در گذشته زیاد نبوده، فقها موارد مصرف محدودی برای آن برشمرده‌اند. ولی امروزه بودجه‌های عمومی، مانند بودجه‌های که از فروش تولیدات، معادن، مالیات‌ها، نفت و… حاصل می‌شود زیاد است و چون نقش دولت در رفاه عمومی نیز بیشتر شده، هزینه‌های عمومی هم سرسام‌اور است و با این وجود همه بر این اعتقادند که تامین اجتماعی از جمله حقوق افراد است و دولت موظف به انجام اینگونه حمایت‌ها است.
امام علی (ع) در گذر از کوچه‌ای پیرمردی مسیحی را مشاهده کردند که به تکدی‌گری مشغول بود و از مردم درخواست کمک می‌کرد حضرت به یارانش فرمودند: چرا این فرد تکدی می‌کند؟ (چرا از بیت‌المال به او نداده‌اید که او مجبور به تکدی شده است؟) پاسخ دادند: او فردی مسیحی است. حضرت فرمودند: تا توان داشت او را به کار گرفتیدو حال که ناتوان گشته از او دریغ می‌دارید (عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۹).
این جمله حضرت سبب شد تا از بیت‌المال به مبلغی به عنوان مستمری به او پرداخت کنند. از دیدگاه ایشان، لازم است از بیت‌المال به اهل ذمه نیز کمک شود و در این حق، اقلیت‌ها تفاوتی با مسلمانان ندارند و باید یکسان نگریسته شوند. همچنین فقها در بحث از دیه قتل خطایی قاتل ذمی، پرداخت آن را از بیت‌المال متذکر شده‌اند که این نیز به نوعی بر حق آنان در برخورداری از تامین اجتماعی دلالت می‌کند.
در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین آمده است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و… نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل‌ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
چنانچه مشاهده می کنیم، امروزه تامین اجتماعی لازمه زندگی است و پافشاری قانون گذاران بین‌المللی بر اعمال این اصل در قوانین کشورها است و عقلای دنیا نیز بر آن صحه می‌گذارند.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مساله پرداخته شده است:«هر کس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر فارغ از مسأله دین حق برخورداری از تأمین اجتماعی را برای همه لازم دانسته و بر آن تأکید داشته اند. حتی در اسلام ضمن سفارش به این حق، نمونه‌های عملی فراوانی از رعایت این حق برای اقلیت‌ها به چشم می‌خورد.
۵-۱-۶- حق برخورداری از بهداشت
سلامت جامعه، جلوگیری از عوامل بیماری زا و مبارزه با بیماری‌ها، بخصوص بیماری های مسری، حق آحاد جامعه است و دولت ‌ها باید در برابر آنها خود را مسئول بدانند. در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی اقتصادی ـ اجتماعی آمده است: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می‌شناسد… .
در بند بعد تدابیر اتخاذی شامل تقلیل مرگ و میر کودکان، بهداشت محیط، بهداشت صنعتی، پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه گیر بومی، حرفه‌ای و سایر … و مبارزه با آنها، ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء ذکر شده است.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران تامین بهداشت و درمان از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی امده است:
«نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد تامین کند.»
در گذشته برای مواردی که مصداق مصالح عمومی یا مصالح حکومت به شمار می‌رفت، از بیت المال که بدین جهت فراهم شده، هزینه می‌شد، اما حضور دولت در این عرصه کمرنگ بود و با توجه به اینکه اقلیت‌ها حقوقی مانند مسلمانان داشتند. اگر برای مسلمانی این حق به رسمیت شناخته می‌شد برای اقلیت‌ها نیز چنین بود. امروزه نیز که این حق به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به حمایت‌های همه جانبه از مردم است. حق مزبور برای همه، اعم از مسلمانان و اقلیت‌ها یکسان است و تبعضی در این مورد وجود ندارد. چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق ملت را برای همه به طور یکسان به رسمیت شناخته است (شریعتی، ۱۳۸۷، ص۱۴۰).
در خصوص حق برخورداری از بهداشت، نه تنها اسلام، بلکه حقوق ایران و حقوق بشر معاصر به این امر تأکید دارند. در گذشته در اسلام حق بهداشت بیشتر جنبه فردی داشت اما با گسترش دین و جامعه اسلامی این امر به یک حق اجتماعی مبدل گشت.
۵-۲- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی
یکی از مهمترین حقوق و آزادی‌های افراد، حقوق و آزادی‌های است که به تبع دین و مذهبی که به آن اعتقاد دارند لازم است برای فرد به رسمیت شناخته شود. برخی از حقوق مذهبی افراد عبارت است از: آزادی اعتقاد به دین و مذهب خاص و عدم اکراه به آن، حق ابراز عقیده بر اساس معتقدات دینی، حق انجام مناسک دینی، حق داشتن معبد و پرستشگاه، حق فراگیری تعلیمات دینی. حق آزادی عقیده و بیان و عدم تفتیش عقاید و عدم تعرض به دلیل اعتقادی خاص. با استناد به منابع اسلامی از حقوق غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی بیان شد و دانستیم که به تبع آن این آزادی ها، برخی از حقوق مذهبی را نیز باید برای آنان بپذیریم. برای مثال به فردی که بنا بر اعتقاد خود در منزل خویش مشغول مناسک دینی است به صرف انجام آن مناسک تعرض مجاز نیست، چرا که این حق فرد است که صرفا به دلیل اعتقادات مورد تعرض قرار نگیرد.
از دیدگاه اسلام اقلیت‌های دینی(یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) که پیرو ادیان آسمانی بوده و دارای کتاب آسمانی هستند در کشور اسلامی نسبت به دیگر غیر مسلمانان از حقوق و آزادی‌های مذهبی بیشتری برخوردارند. چرا که دین آنان به رسمیت شناخته می‌شود و این به رسمیت شناسی، حقوق و آزادی‌های بسیاری را به دنبال دارد. اسلام اعتراف به واقعیت ادیان آسمانی و پیامبران برگزیده الهی و احترام به کتب و شریعت‌های آنان را جزو اصول اعتقادی خود شمرده است و قرآن در بیشتر سوره‌ها طی آیات زیادی مردم را به ارزش معنوی این اصل توجه داده است و صریحا ایمان به انبیاء را ملازم و همردیف ایمان به پیامبر اسلام اعلام نموده است.
«قولوا آمنا بالله و ما انزل الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الابساط و مااوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون؛ بگوئید به خدا و آنچه که بر ما نازل گشته و در آنچه بر ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اخلاف آنان نزول یافته و آنچه به موسی و عیسی وحی شده و آنچه که به سایر انبیاء از پروردگارشان رسیده ایمان آورده و میان هیچ یک فرقی نمی‌گذاریم آن سر تسلیم فرود می‌آوریم»(بقره/۱۳۶).

۱۱۱/۱۱

۵۴۲/۸

۲۰۰۸

۰.۴۶۶

۳۸۰/۱۱

۶۰۳/۸

۲۰۰۹

۰.۴۶۸

۴۵۲/۱۱

۷۱۴/۸

منبع: : Weinberg, 2011

ضریب جینی در ۲۰۰۹ معادل ۰.۴۶۸ بود و مقایسه با ضریب مشابه برای سال ۱۹۹۸ (۰.۴۵۶) افزایش یافته بود. شاخص P90/10 نسبت درآمد نود درصد خانوارها به درآمد ده درصد خانوارهای بالایی است و شاخص P95/20 نسبت مشابهی برای درآمد نود و پنج درصد خانوارها در مقایسه با درآمد بیست درصد خانوارها است. در ضمن، تفاوت های آشکاری در میزان نابرابری درآمدها در مناطق جغرافیایی مختلف امریکا مشاهده می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اداره سرشماری امریکا (مرکز ملی آمار)، تعریف رسمی از طبقه متوسط(Middle Class) ارائه نکرده است، اما شاخص هایی را برای توزیع درآمد و سنجش نابرابری درآمد معرفی کرده است. اداره سرشماری از دو شاخص متداول نابرابری درآمد استفاده می کند: ۱- درصد سهم درآمد دریافت شده توسط افراد (یا واحدهای دیگر دریافت کننده‌ی درآمد مانند خانوارها)، و ۲- شاخص جینی (شاخص تمرکز درآمد). به طور کلی، روند بلندمدت نشان دهنده ی افزایش نابرابری درآمد بوده است. از سال ۱۹۶۹، سهم درآمد پایین‌ترین قشر خانوارها از ۴.۱ درصد به ۳.۶ درصد در ۱۹۹۷ کاهش یافت. در مقایسه، سهم درآمد بالاترین قشر از ۴۳ درصد به ۴۹.۴ درصد افزایش یافت.
به طور آشکارتری، سهم درآمد گروه ۵ درصد بالایی خانوارها از ۱۶.۶ درصد به ۲۱.۷ درصد افزایش یافت. www/income/data/inequality/middleclass.html)). در دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در آمریکا، سهم درآمدی صدک بالا از درآمد ملی ۱۰ درصد بوده ولی این درصد در دهه های اخیر به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش اخیر اداره بودجه کنگره ایالات متحده ، “"the Congressional Budget Office سهم درآمدی صدک های ۸۱ تا ۹۹ در دهه های اخیر تقریبا ثابت مانده است؛ در حالیکه سهم درآمدی صدک بالای جامعه از ۸ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است. به ویژه اینکه، از سال ۲۰۰۱ به بعد روند کاملا افزایشی داشته است(نمودار۱.۳).
نمودار ۱.۳- سهم درآمدی صدک های ۸۱-۹۹ و صدک بالا
این روند افزایشی صدک بالای جامعه آمریکا، بیشتر از همه به خاطر افزایش سهم درآمد هزارک بالای جامعه (یعنی یکدهم بالای صدک بالا) بوده است. با توجه به نمودار ۱.۴، سهم درآمدی صدک بالا از ۱۰ درصد در دهه ۱۹۷۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ و به ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است. این به آن معنا است که در سال ۲۰۰۵، ۲۵ درصد از درآمد ملی آمریکا در دست تنها ۱ درصد از افراد این جامعه بوده است:
نمودار۱.۴- سهم درآمدی هزارک های ۹۹۰-۹۹۹ و هزارک بالا
با دقت بیشتر می توان گفت که هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای ۸ درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالی است که در بیشتر کشورها این سهم ۱ یا ۲ درصد بوده و در خود آمریکا هم در دهه ۱۹۵۰، تقریبا ۳ درصد بوده است. (New York Times;2011) نمودار ۱.۵- نیز رشد درآمد حقیقی (خالص از مالیات) را از سال ۱۹۷۹ در صدک های مختلف برای آمریکا نشان می دهد. برای مثال، در سال ۲۰۰۷ به نسبت ۱۹۷۹، درآمد صدک بالای جامعه نزدیک به ۲۸۰ درصد زیاد شده است (یعنی تقریبا ۳ برابر)؛ در حالیکه درآمد هیچ یک از صدک های دیگر بیشتر از ۶۰ درصد زیاد نشده است. کاملا قابل مشاهده است که صدک بالای جامعه از افزایش نابرابری، نفع بسیار چشمگیری برده است. حتی افزایش ۶۰ درصدی درآمد برای صدک های ۸۱ تا ۹۹ با رقم حدود ۲۸۰ درصد صدک بالا قابل مقایسه نیست.(همان)
نمودار۱.۵ - رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف
۴-۱-۲. تعمیق شکاف طبقاتی
بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا پیشرفته ترین اقتصاد جهانی را در اختیار داشت و حجم عظیمی از ثروت های جهانی را به خود اختصاص داده بود. با این وصف و با وجود شرکت های غول آسای چندملیتی، کارخانه های عظیم و سطح تکنولوژی بسیار بالا به نظر می رسد که اوضاع اقتصادی مردم این کشور خوب بوده و از رفاه و استاندارد زندگی بالایی برخوردار باشند. اما در عالم واقع این گونه نیست.
بر اساس آمارهای موجود تایید شده، آمریکا دارای بالاترین شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بین کشورهای پیشرفته ی دنیا است. شکاف بین جمعیت یک درصدی ثروتمند و مابقی ۹۹ درصد به رکورد بی سابقه ای رسیده است. این یک درصد بیش از ۷۰ درصد دارایی های کشور را در اختیار دارند که این امر رکورد بی سابقه ای را در تاریخ آمریکا رقم زده است. (www.alternet.org)
پژوهش‌های محققان نشان می دهد که سهم ۱ درصد پر درآمدترین (از مالیات دهندگان امریکایی)، از ۸ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. همچنین، دو سوم از درآمدهای کل کشور از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به سمت یک درصد از پر درآمدترین خانوارهای ایالات متحده سرازیر شد و سهم درآمد این گروه کوچک یک درصدی در سال ۲۰۰۷، بزرگتر از هر زمان دیگری از سال ۱۹۲۸ تا ۲۰۰۷ بوده است. در طی این دوره، رشد درآمد این یک درصد از خانوارهای مرفه، بیش از ده برابر سریعتر از رشد درآمد ۹۰ درصد خانوارهای با درآمد کم است.
با توجه به گزارش اداره ملی پژوهش‌های اقتصادی، National Bureau of Economic Research"” آخرین رونق اقتصادی در نوامبر سال ۲۰۰۱ آغاز شد و در دسامبر ۲۰۰۷ به پایان رسید. دهه ۱۹۲۰ (۱۲۹۹-۱۳۰۹) آخرین باری بود که چنین سهم زیادی از افزایش درآمد در دوران رونق اقتصادی نصیب یک درصد بالایی خانوارها شد، و چنین سهم کوچکی در اختیار ۹۰ درصد از خانوارهای طبقات درآمدی پایینی شد. (Avi Feller and Chad Stone;2007)
درصد رشد چشمگیر درآمدهای یک درصد از خانوارهای امریکایی که صدرنشین هرم توزیع درآمد ملی هستند، در واقع همراه با سهم بسیار بیشتر آنها از درآمد ملی نسبت به اکثریت قریب به اتفاق امریکایی‌ها (۹۰ درصد پایینی) بوده است.
همانطور در نمودار ۱.۶ نشان داده شده است، ۱ درصد بالایی توانستند ۵۹.۹ درصد از کل رشد درآمدها در سالهای ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷ را به دست آورند. در مقابل، تنها ۸.۶ درصد از درآمد ملی تولید شده در این مدت در بین ۹۰ درصد پایینی توزیع شد. نکته مهم این است، که ۹۰ درصد پایینی توانستند ۳۶ درصد یا کمتر از یک چهارم از آنچه که یک هزارم (یک دهم درصد) از خانوارهای صدرنشین از رشد درآمدی این دوره را عاید خود کنند. (Lawrence Mishel and Josh Bivens;2011)
یک درصد بالایی: ۵۹.۹%
نمودار ۱.۶- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه
نمودار ۱.۷ نیز نشان می دهد که، یک درصد بالایی به تنهایی دارای سهم بزرگ ۸۶.۵ درصدی از رشد درآمد سرمایه ای در دوره ی ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ می باشند. ۴ درصد بعدی متشکل از دارندگان بالاترین درآمدها به ۱۰.۷ درصد از رشد این نوع درآمدها دست یافته اند. در حالی که تنها ۲.۸ درصد از رشد این درآمدها، به ۹۵ درصد پایینی اختصاص یافته است.(همان منبع)
نمودار ۱.۷ - رشد درآمد سرمایه ای بین گروه ۵% بالاترین درآمدها و ۹۵% بقیه گروه ها در آمریکا
با توجه به نمودار ۱.۸ ، میانگین درآمد سالانه ۱ درصد خانواری دارای بالاترین درآمدها در سال ۱۹۷۹، ۱۴ برابر بیشتر از درآمدهای ۹۰ درصد بقیه خانوارهای امریکایی بود و در سال ۲۰۰۷ درآمدهای ۱ درصد خانوارهای مرفه، این نسبت به ۴۲ به ۱ رسید. رشد شکاف درآمدی بین یک دهم درصد از خانوارهای صدرنشین و ۹۰ درصد خانوارهای پایینی، بیش از مورد قبلی است. بطوریکه از نسبت ۴۷ به ۱ در سال ۱۹۷۹ به نسبت ۲۲۰ به ۱ در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت.(همان منبع)
۲۵۰
۲۲۵
۲۰۰
۱۷۵
۱۵۰
۱۲۵
۱۰۰
۷۵
۵۰
۲۵
۰

جعفری لنگرودی، محمد جعفری، دوره حقوق مدنی: ارث، تهران، امیرکبیر، چ۱، ۱۳۵۷٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی: رهن و صلح، تهران، گنج دانش، چ۱، ۱۳۷۸٫
جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، تهران، راستاد، ۱۳۵۷٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، نشر امیرکبیر، چ۴، ۱۳۷۶٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، روش تحقیق در علم حقوق، تهران، گنج دانش، چ۱، ۱۳۸۲٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال: منطق حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، چ۱، ۱۳۸۲٫
جعفری لنگرودی، مجموعه محشای قانون مدنی، تهران، گنج دانش، چ۳، ۱۳۸۷٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی اسلام، تهران، گنج دانش، چ۱، ۱۳۷۰٫
جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، ۱۳۸۸٫
جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، رجاء، چ۴، ۱۳۷۴٫
حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲٫
حبیبی درگاه، بهنام، تحلیل اقتصادی حقوق آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر جاودانه، ۱۳۹۳٫
دادگر، یدالله، اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه مفید، قم، چ۳، ۱۳۹۲٫
دورانت، ویلیام، تاریخ تمدن: ترجمه احمد آرام، تهران، نشر اقبال، چ۶، ۱۳۷۸٫
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۷۳٫
رفیعی، علی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، تهران، مجد، چ۱، ۱۳۸۰٫
شایگان، سید علی، حقوق مدنی، تهران، نشر طه، چ۱، ۱۳۷۵٫
شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، راى‌پرداز، قم، اول، ۱۴۱۹ ه‍.ق.
شرف الدین، حسین، تبیین جامعه شناختی مهر، قم، انتشارات موسسه امام خمینی، ۱۳۸۰٫
شفق، غلامرضا، مهریه و جهیزیه در اسلام و ایران، زلال کوثر، قم، چ۱، ۱۳۸۸٫
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، چ۱۲، ۱۳۸۵٫
شهابى، محمود، ادوار فقه، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، چ۵، ۱۳۷۴٫
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چ۳، ۱۳۸۶٫
شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، تهران، مجد، چ۱، ۱۳۸۶٫
صانعی، یوسف، مجمع المسائل، ج۵، ص۳۶۴، قم، میثم تمار، ۱۳۷۶٫
صدر زاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، ماجد، چ۵، ۱۳۷۹٫
صفایی، سید حسین، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، ص۷۸، تهران، سمت، ۱۳۸۲٫
صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چ۱۲، ۱۳۹۰٫
طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۸ ه.ق.
طوسی، خواجه نصیر الدین، جواهر الفرایض، (مترجم: شفیعی، محمد حسن)، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چ۱، ۱۴۲۶ه.ق.
عراقی، عزت الله، حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶٫
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چ۱۱، ۱۳۸۴٫
قزوینی، ملا علی، صیغ العقود و الایقاعات، قم، انتشارات شکوری، چ۱، ۱۴۱۴ ه.ق.
قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، کیهان، چ۱، ۱۴۱۳ ه.ق.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده،تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۲٫
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی-وثیقه های دین، تهران، سهامی انتشار، چ۵، ۱۳۸۵٫
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، سهامی انتشار، چ۲، ۱۳۷۶٫
کوتر، رابرت؛ یولن، تامس، حقوق و اقتصاد (ترجمه دادگر، یدالله؛ اخوان هزاوه، حامده)، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چ۸، ۱۳۹۲٫
گرجی، ابوالقاسم و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۸۴٫
گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج۲، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۲۴ ه.ق.
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چ۴، ۱۳۴۹٫
محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوقی حقوق خانواده، قم، چ۱، بی.تا.
محقق داماد، مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، دفتر نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۹٫
مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، مجموعه آثار، قم، صدرا، ۱۳۸۹٫
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب ع، چ۳، ۱۳۸۱
مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، انتشارات مدرسه امیرالمومنین علیه السلام، چ۱، ۱۴۲۴ه.ق.
مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تهران، اطلاعات، چ۴، ۱۳۸۸٫
میرشکاری، عباس، طلب ممتاز، تهران، سهامی انتشار، چ۱، ۱۳۹۲٫
مینی، پیرو، فلسفه و اقتصاد: مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی (ترجمه مرتضی نصرت و حسن راغفر)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵٫