در سطح دیگر، دولت به دنبال تسط کامل بر فرهنگ است. نه تنها کار توزیع و تنظیم بلکه برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر فرهنگ آن هم نه صرفا کالاها و محصولات هنری و ادبی بلکه نمادها و نشانه ها و هنجارها را هم بر عهده میگیرد. به علاوه اینکه در نظام موجود جهانی، دولت مسئول مقابله با فرهنگهای بیگانه نیز میشود و هر گونه عقبنشینی دولت در این زمینه به معنای جایگزین شدن و هجوم فرهنگ غالب جهانی شناخته میشود. به همین لحاظ سعی میشود فرهنگ بومی به خصوص از لحاظ فنی تجهیز شود.
وقتی آرمانهای از پیش تعیینشدهای وجود دارد و سیاستهای فرهنگی در جهت آنها و به قصد حفظ و تثبیت آنها طرح میشود، مفهوم مهندسی فرهنگی متجلی میشود. در این صورت دولت خود را مسئول و مکلف در مورد نه تنها اوقات فراغت که کلیت زندگی افراد در جامعه میداند. دولت دیگر نه تنها متولی فرهنگ که مسئول رشد و کمال انسانی در تمام ابعاد حیات بشر هم هست. مداخله همه جانبه دولت در فرهنگ به قصد تعیین محتوای آن و ایجاد همگرایی و تعیین مسیر برای افراد و نهادها و جهت دادن به ابتکارات و نوآوریها و هویت بخشیدن به افراد جامعه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقش هویتبخشی فرهنگ به این معنی است که به هر فردی جایگاهش را نشان دهیم و بگوییم که چه هست. این در ضمن به این معناست که فرهنگ را به خودآگاه افراد بیاوریم، به افراد حسی از تعلق ببخشیم و تعلقات دیگر را طرد و نفی کنیم. اما همین هویتسازی وقتی جنبهی ایدئولوژیک مییابد (و در سیاستگذاری دولتی متبلور میشود) باید احساسی از کلیت و یکپارچگی را ایجاد کند و از همه تعارضات و کاستیهای عبور کند. یعنی این امنیت خاطر را در فرد ایجاد کند که پافشاریاش به یک هویت، او را از سایر خواسته های مادی و معنویاش دور نمیکند. از این رو میبینیم که وسوسه همه چیز با هم در متن سیاستگذاریهای فرهنگی به وجود میآید و سرمشقهای مختلف همزمان در سیاستها حاضر میشوند.

۶-۳-۱- مناقشه جریانهای فرهنگی بر سر سیاستهای فرهنگی

پیشتر گفتیم که هر گروه و جریانی سعی میکند متغیرهای خودش را بر سیاستگذاری فرهنگی تحمیل کند. سیاستهای فرهنگی ایران به طور اصولی (ولی نه کامل) منطبق بر جریان اسلامگرایی است که در فصل جریانشناسی فرهنگی توضیح دادیم. در سیاست فرهنگی ایران هم شاهد طرح هنجارهای والای فرهنگی هستیم و هم اینکه کلیه شئون فرهنگی جامعه باید بر اساس این هنجارهای تنظیم شود. جریانهای هنجارگرای عملی اسلامگرا، فرهنگ جامعه را نیازمند حمایت، تطهیر و تزکیه و محافظت در مقابل انحرافات میدانند. بر این اساس تلاش برای ابراز خردهفرهنگهای مختلف و نشر محصولات فرهنگی بدون هیچگونه معیار و نظارتی، معادل لیبرالیسم فرهنگی است که به هیچ وجه پذیرفته نیست.
بنابراین همانطور که شاهد بودیم فرهنگ امری وسیع است و همه اموری مثل ارزشها، نمادها، هنجارها، جنبه های معنوی و مادی حیات اجتماعی را در بر میگیرد و برای این چنین فرهنگی است که باید برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد. از همین رو فرهنگ، امری نیست که به حال خود واگذاشته شود، چرا که به عرصهی سوداگری و ابتذال میافتد و نیاز به نخبگانی است که فرهنگ والا را بشناسند و در جهت تکمیل و ترویج آن بکوشند.
فرهنگ باید در چارچوب اعتقادات اسلامی تعریف و تنظیم شود و مشروعیت امور فرهنگی مشروط به چارچوبهای شرعی باید باشد و با فرهنگهای بیگانه و اسلامستیز باید مقابله شود. البته این به معنای یکسانسازی قهری آحاد جامعه و هدم آزادیهای مشروع نیست، بلکه شاید از این نظر بیشتر سیاستها سلبی است، یعنی قرار است که جلوی انحرافات بارز و شیوع آنها گرفته شود، نه اینکه همه افراد و عقایدشان کاملا یک شکل شود و البته هدایت و نظارت در زمره وظایف دولت شمرده میشود.
اما همانطور که گفتیم وسوسهی همه چیز با هم در سیاستگذاری باعث میشود که شاهد همنشینی عناصر متناقض در متن سیاستهای فرهنگی باشیم. هر چند همهی متون سیاست فرهنگی ایران با ارزشها و اهداف کیفی و در سرمشق شریعتگرا آغاز میشود اما آنجا که پای طرح سیاستها پیش میآید شاهد حضور پررنگ سرمشقهای واقعگرا و توسعهگرا هستیم. تنوع و تکثر فرهنگی به رسمیت شناخته میشود، خلاقیتهای فرهنگی و هنری و ادبی ارج نهاده میشود، تعاملات بین المللی مورد تاکید قرار میگیرد، مصلحتسنجی و محاسبه در دستور کار قرار میگیرد و بر توسعه و شاخصهای متناسب با آن تاکید میشود.
اینجاست که میبینیم اگرچه جریان اسلامگرایی، سیاستهای فرهنگی ایران را در دست دارد اما جریانهای دیگر در شکلدهی به سیاستهای فرهنگی بیاثر نیستند. در واقع تلاش جریانهای فرهنگی مقابل اسلامگرایی این است که سلطهی دولتی بر فرهنگ را کم کنند و آن را تا حد زیادی خودبسنده، درونزا، خلاق و متکی به خود بازیگران عرصهی فرهنگ شکل دهند. فرهنگ باید بیش از همه منجر به خودشکوفایی انسانها شود و زمینه مناسبی برای دسترسی همگانی به فرهنگ ایجاد شود و این امر نیز با به رسمیت شناختن تکثر و گوناگونی فرهنگها همراه شود.
از همهی این موارد پیداست که عرصهی سیاستهای فرهنگی به محلی برای برخورد و مناقشه جریانهای فرهنگی جامعه بدل شده است. سیاستهای فرهنگی در آنجایی که قرار شکلی مدون و مصوب و قانونی به خود بگیرد، کاملا تحت تاثیر جریان فرهنگی مسلط و هژمونیک در جامعه شکل میگیرد. اما باید دید که در حین اجرا و اثرگذاری، جریانهای فرهنگی دیگر، چگونه آن را متاثر میکنند و جهت میدهند.

۶-۳-۲- جمعبندی نهایی

جمعبندی نهایی سیاستهای فرهنگی کنونی ایران را میتوان در چند عنوان کلی به صورت زیر مورد ملاحظه قرار داد:
وسیع بودن مفهوم فرهنگ: فرهنگ در سیاستهای فرهنگی ایران وسیع و فراگیر و آمیخته با مسائل اجتماعی تعریف شده است. از این رو فرهنگ قرار است کارکردهای مثبتی در جامعه داشته باشد و بیشتر به ابزاری برای رسیدن به اهداف خاص تبدیل میشود.
کلی بودن: همانطور که گفتیم حدود دو سوم از حجم سیاستگذاریها به تصریح ارزشها و تعیین اهداف کیفی اختصاص دارد. سیاست، به معنی واقعی کلمه، حجم کمی را به خود اختصاص داده و اهداف کمی به کلی وجود ندارد.
دولتی بودن: دیدیم که مسئول اجرای سیاستها و رسیدن به اهداف کیفی و در نظر گرفتن ارزشها به طور کلی دولت شناخته شده است. کمتر پیش آمده که در متن هر سیاست و هدف کیفی، سازمان مشخصی در دولت مسئول اجرای آن شناخته شود. همچنین جای خالی حمایت سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی، انجمنهای محلی و منطقهای و سازمانهای غیردولتی به چشم میخورد.
ابهام: در سیاستهای فرهنگی ایران، حوزهی عمل دولت به خوبی مشخص نشده است. یعنی حدود و ثغور فعالیتها و دخالتهای دولت در امر فرهنگ مشخص نیست. آنچنانکه در همه مسائل و حوزه ها، دولت خود را دخیل میداند. به علاوه اینکه اساسا حجم زیاد ارزشها و مبانی و اهداف کیفی خود نشان دهنده ابهام در سیاستهای فرهنگی است. همین عدم وضوح میتواند به سوء فهم در مصداق منجر شود.
سویافتگی: سیاستهای فرهنگی ایران به خصوص در بخش ارزشها و اهداف کیفی به طور خاص در جهت تعریف هنجاری برای فرهنگ با نگاهی شریعتگرایانه سویافتگی دارد. هر چند در متن سیاستها نگاه انسانشناختی و واقعگرایانه به چشم میخورد اما در بخش ارزشها و مبانی همهی اینها محدود به حدود شرع و ارزشهای دینی شده است.
نیندیشیدههای فراوان: سیاستهای فرهنگی ایران نیندیشیدههای فراوانی دارد. برای مثال دموکراسی فرهنگی، توجه به اقلیتها و استفاده از فرهنگ در جهت مقابله با تبعات تمدن جای کمی در مجموعه سیاستهای فرهنگی به خود اختصاص داده است. همچنین کمتر به جنبه های فردی، آزادیبخشی و خودبیانگری فرهنگی اشاره شده است. جنبه های اقتصادی فرهنگی به طور عمده نادیده گرفته شده است.
تناقض: در میان اهداف و سیاستها میتوان تناقضاتی را مشاهده کرد. برای مثال در جایی تعاملات جهانی و همنوایی با ارزشهای جهانی توصیه شده و در جای دیگر این امر محدود به حدود ارزشهای اسلامی و کشورهای اسلامی شده است. همچنین در مواردی به تنوع فرهنگی و حفظ آن اندیشیده شده و در عین حال نگاهی هنجاری و شریعتگرایانه به مقوله فرهنگ و تنوع فرهنگی شده است. در بعضی موارد سعی شده تا همه امور مطلوب با هم جمع شوند و اینگونه تناقضات از اینجا ناشی میشود.
عدم اولویتبندی: در سیاستهای فرهنگی ایران دو سرمشق شریعتگرا و توسعهگرا توامان وجود دارند به نحوی که در مبانی و اصول و مقدمات بیشتر بر سرمشق شریعتگرا تاکید شده است اما در بدنه و سیاستها سرمشق توسعهگرا پا به پای سرمشق شریعتگرا حضور دارد. از این رو اولویتگذاری مناسبی برای اهداف و سیاستها به چشم نمیخورد و بیشتر سعی شده تا هر دو این سرمشقها یعنی شریعتگرایی و توسعهگرایی به شکل وسوسهآمیزی با هم ترکیب شود.
عدم تفکیک مناسب: جدای از ابزار و نحوهی اجرای سیاستها که پیشتر گفتیم از تفکیک مناسبی برخوردار نیست و همه دستگاه های فرهنگی و همهی بخشهای دولت مسئول اجرا هستند، از قشربندی و تقسیمات فرهنگی در سطح جامعه نیز تفکیک خاصی در سیاستگذاری به چشم نمیخورد. در واقع همهی اقشار و آحاد جامعه بدون تمایز، موضوع سیاستهای فرهنگی در نظر گرفته شدهاند.

۶-۴- تحقیق موجود، مشکلات و آینده‌نگری

هر چند در آغاز این تحقیق سعی شد به قدر کافی موضوع و روش تحدید شود تا مناسب یک پایان نامه باشد، اما ناگفته پیداست که هر تحقیقی که در خور عنوان «ارزیابی سیاستهای فرهنگی» باشد، نمیتواند تنها به چند متن مکتوب و مصوب سیاستهای فرهنگی بسنده کند. چرا که اولا نهادها سیاستگذاری فرهنگی در ایران علاوه شامل نهادهای متعددی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و مجلس شورای اسلامی است. به علاوه اینکه تنها متن مکتوب سیاستهای فرهنگی نیست که مهم است، بلکه چگونگی ابلاغ و اجرای آنها در عمل اهمیت بیشتری دارد. بنابراین پیگیری سیاستها تا جاییکه منجر به برنامه و تصمیمگیری در عمل میشود، بخشی مهم در هر ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی خواهد بود. چنین مطالعهای میتواند راهی باز کند تا به نتایج غیرنیتمند و پیشبینی نشدهی سیاستهای فرهنگی و همچنین مقاومت اقشار و گروه های جامعه در برابر سیاستهای دولتی بپردازیم.
همچنین ارزیابی سیاستهای فرهنگی هر کشوری تا حد زیادی وابسته به ارزیابی تطبیقی و تاریخی آن سیاستهاست که میتواند در روشنتر شد علل تدوین چنان سیاستهایی کمک زیادی بکند. باید دانست که سیاستهای فرهنگی در طول زمان های مختلف چه تغییراتی را به خود دیده است و در قیاس با کشورهای دیگر چه فهمی از سیاستگذاری فرهنگی در کشور برقرار است.
از سوی دیگر مطالعهی جذابتر و مفهومیتر آنجاست که سیاستگذاری برای فرهنگ تبدیل به سیاست فرهنگ میشود. چرا که اساسا فرهنگ ابزاری است برای بازنمایی، برای مشروعیت بخشیدن به روایتهایی خاص از حیات اجتماعی، برای نامگذاری و هویتبخشی، و برای تولید یک نظم جدید. به این ترتیب فرهنگ را به جای آنکه یک فعالیت نهادمند و برنامه ریزی شده از سوی دولت در نظر بگیریم، نامتعین و بیثبات و در معرض قضاوت و اعمال قدرت و منازعه خواهیم دید. و توجه میکنیم که اگر سیاستهای فرهنگی به دنبال حفظ فرهنگ هستند، این حفظ پایداری فرهنگ تنها به معنای حفظ ارزشها و باورهای جمعی نیست، بلکه به معنای پایداری ساختارهای سیاسی و ساختارهای قدرت هم هست. به این ترتیب منظور ما از ارزیابی سیاستهای فرهنگی دستیابی به منازعات هویتی و تعاملات و تقابلهای گروه های اجتماعی و تغییر معانی و نمادها (نه فقط از سوی دولت) خواهد شد.
مشروعیت بخشیدن به روابط اجتماعی مبتنی بر نابرابری و تلاش برای دگرگونی آنها، یکی از مسائل اصلی سیاستهای فرهنگی است. این سیاستها به گونه‌ای بنیادین، معانی کنشهای اجتماعی را تعیین کرده و مشخص می‌سازند که چه گروه ها و افرادی از توانایی تعریف این معانی برخوردارند. همچنین سیاستهای فرهنگی به فاعلیت^[۴۲] و هویت نیز توجه دارند، چرا که فرهنگ در شکلدهی درک ما از «خویشتن» نقشی اساسی را ایفا می‌کند. تلاشهای فرهنگی غالباً احساسات و عواطف عمیقی مانند حس میهنپرستی، نخبه‌گرایی، نژادپرستی، تبعیض جنسی، ضدیت با نژادپرستی و غیره را ایجاد یا منعکس میکنند. به بیانی دیگر، این تلاشها لزوماً ‌با مسئله فاعلیت ارتباط دارند. شکلهای موجود نقشهای فاعلی، ‌تأثیر مهمی در تعیین پذیرش یا مخالفت با روابط قدرت ایفا می‌کنند. افزون بر این، از نظر گروه های حاشیه‌ای و مظلوم، ایجاد هویتهای جدید و مقاوم یکی از ابعاد اصلی نبرد سیاسی گسترده‌تر برای دگرگون‌سازی جامعه است (جوردن و ویدوس).
پایان
منابع
آزادارمکی، تقی. جامعه‌شناسی فرهنگ. تهران. نشر علم. چاپ اول: ۱۳۸۷٫
آشنا، حسام‌الدین. از سیاست تا فرهنگ، سیاست‌های فرهنگی دولت در ایران (۱۳۰۴-۱۳۲۰). تهران. انتشارات سروش. چاپ اول: ‌۱۳۸۴٫
آشوری، داریوش. تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ. تهران. انتشارات آگه. چاپ سوم: ۱۳۸۶٫
اجلالی، پرویز. سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران. انتشارات آن. ۱۳۵۹٫
ادگار، اندرو و سجویک، پیتر. مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی. ترجمه ناصرالدین علی تقویان. تهران. دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول: ۱۳۸۸٫
اشتریان، کیومرث. روش سیاست‌گذاری فرهنگی. تهران. کتاب آشنا. چاپ اول: ۱۳۸۱٫
اصفهانی، مینا. ارزیابی برنامه‌های فرهنگی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی. پژوهشنامه ۲۸٫ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۳۸۷٫
امیری، جهاندار. اصلاحطلبان تجدیدنظرطلب و پدرخواندهها. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ اول: ۱۳۸۶٫
ایوبی، حجتالله. سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر. انتشارات سمت. چاپ اول: ۱۳۸۸٫
باکاک، رابرت. صورت‌بندی‌های فرهنگی جامعه‌ی مدرن. ترجمه‌ی مهران مهاجر. تهران. انتشارات آگاه. چاپ اول: ۱۳۸۶٫
برمن، ادوارد. کنترل فرهنگ. ترجمه حمید الیاسی. تهران. نشر نی. چاپ اول: ۱۳۶۶٫
بشیریه، حسین. نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران. موسسه فرهنگی آینده‌پویان. ۱۳۷۹٫
بهار، مهری. مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی. تهران. سمت. چاپ دوم: ۱۳۸۸٫
بیلینگتون، روزاموند و استرابریج، شیلا و دیگران. فرهنگ و جامعه (جامعه‌شناسی فرهنگ). ترجمه‌ فریبا عزبدفتری. تهران. نشر قطره. چاپ اول: ۱۳۸۰٫
پهلوان، چنگیز. فرهنگ و برنامه‌ریزی. تهران، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران. چاپ اول: ۱۳۵۸٫
جانسون، لزلی. منتقدان فرهنگ. ترجمه ضیاء موحد. تهران. انتشارات طرح نو. ۱۳۷۸٫
جوردن، گلن و ویدون، کریس. سیاست فرهنگی. ترجمه علیقیان. فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره ۱۴٫ سال ۱۳۷۷٫
چاوش‌باشی، فرزانه. معرفی مدل‌هایی برای برنامه‌ریزی فرهنگی. برنامه‌ریزی فرهنگی. پژوهشنامه ۲۸٫ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۳۸۷٫
حدادعادل، غلامعلی. فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. تهران. انتشارات سروش. چاپ دوم: ۱۳۶۳٫
خسروپناه، عبدالحسین. جریان‌های فکری ایران معاصر. قم. موسسه حکمت نوین اسلامی. ۱۳۸۴٫
رضایی، محسن. سرمشقی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی. مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول: ۱۳۸۰٫

در منشور ملل متحد دو استثنا در مورد قاعده کلی منع توسل به زور آمده است؛ مورد اول سیستم امنیت جمعی مندرج در فصل هفتم منشور است که به کاربرد نیروی نظامی از جانب سازمان ملل مربوط می شود و مورد دوم اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد می باشد. در اصل مزبور می خوانیم:
درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. . . ^[۱۰۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در عین حال در برخی از قطعنامه های سازمان ملل نیز هر گونه مداخله ممنوع شده است. حتی هنگامی که اصل عدم مداخله در عمل نقض می گردید، دولت ها مایل به توجیه اعمال خود بر مبنای حمایت از حقوق بشر نبودند و عمدتا اعمال تجاوز کارانه خود را در قالب اصل دفاع از خود توجیه می کردند.^[۱۰۲]
با این تفاسیر، باید گفت که مداخله نظامی حتی در شکل مداخله بشر دوستانه در دوره پس از تصویب منشور ملل متحد به عنوان اصل نظم دهنده بین المللی و روابط بین الملل مطرح نبوده است و بیشتر بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها تأکید شده است.
مبحث دوم:
تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت
تحول نقش شورای امنیت را در دو بعد کمی و کیفی می توان مورد امعان نظر قرار داد. از یک سو با پایان جنگ سرد شاهد کاهش شگرف موارد استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت هستیم. از سوی دیگر، تعداد قعطنامه های تصویب شده در شورای امنیت در سال های آغازین دهه ۱۹۹۰ هم نشانگر فعالتر شدن این نهاد بین المللی است. . .
جدای از تحولات کمی یاد شده، شورای امنیت مبادرت به انجام اقدامات و ابتکارات جدیدی نیز نموده است. مهمترین تحول از این حیث، گسترده شدن مفهوم صلح و امنیت بین المللی مندرج در منشور است. نقش شورای امنیت در سال های پس از جنگ سرد مبتنی بر این اعتقاد بوده است که تصور و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت و دامنه تهید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باید به طور آزادانه تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش و حرکت های شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت. تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی و استقلال کویت، یک امر متعارف در تبیین تهدید و نقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب می شود. اما نکته اینجا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم باز پس گیری کویت به عنوان یک دولت حاکم و مستقل، فراتر رفتند. اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا، تحمیل یک مرز علامت گذاری شده به عراق و نابودی ذخایر سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی عراق تمرکز یافت. اقدام شورا در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز گردید. به گونه ای که وضعیت هایی نظیر جنگ داخلی، بحران های انسانی، تروریسم و تغییر رژیم نیز به عنوان مصادیق تهدید صلح و امنیت بین المللی مطرح گردیدند.
شورای امنیت در آنگولا، گرجستان، لیبریا و یوگسلاوی سابق جنگ داخلی را به مثابه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود. شورا همچنین تروریسم را نیز به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است که اعمال تحریم علیه لیبی در همین راستا صورت گرفت.^[۱۰۳]
جنبه دیگری از ابتکارات نوین شورای امنیت در دوره پس از جنگ سرد اعمال تحریم بوده است. در دوران جنگ سرد شورا از قدرت خود برای اعمال تحریم های غیر نظامی در موارد نادری استفاده کرد که نتایج امیدوار کننده ای هم نداشت. اما در دوره پس از جنگ سرد، شورا اولین بار تحریم های اقتصادی را به دنبال حمله عراق به کویت، علیه عراق برقرار ساخت. این تحریم شامل منع صادرات نفتی، واردات اسلحه و انتقال کالاها از طریق دریا بود. با توجه به قدرت و توانمندی افکار عمومی بین المللی، علیه تجاوز عراق، شورا توانست بلند مدت ترین تحریم نظامی را بر علیه عراق تحمیل نماید.
شورای امنیت همچنین تحریم های غیر نظامی را علیه لیبی وضع کرد. شورا در سال ۱۹۹۲ پس از این که دولت لیبی از تحویل دو شهروند خود که متهم به بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن بودند، خودداری نمود، تحریم هایی را علیه لیبی وضع نمود.
بعد دیگری از ابتکارات جدید شورای امنیت را می توان در ارائه مجوز استفاده از همه وسایل ممکن مشاهده نمود. در شرایطی که واکنش سازمان ملل به شکل تحریم ها یا حفظ صلح در دستیابی به اهداف ناکافی بوده است، شورا به دولت های مایل و علاقه مند، مجوز کاربرد تمام وسایل ممکن را صادر کرده است. در طی سال های اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشر دوستانه را صادر نموده است و شرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر، سرکوب گسترده مردم، حرکت گسترده آوارگان، قحطی و گرسنگی و. . . را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده است.
هدف اصلی کمک های بشر دوستانه، کاهش آسیب پذیری قربانیان از طریق تأمین نیازهای حیاتی (غذا، آب، سرپناه، دارو و خدمات پزشکی) و تأمین امنیت آنها از طریق ایجاد مناطق امن است.
مسلماً هر دولتی با توجه به وظایفی که در قبال اتباع و سکنه خود دارد، مسئولیت اولیه برای مراقبت از قربانیان حوادث اضطراری از هر نوع را عهده دار است. لیکن در صورتی که قادر یا مایل به ارائه کمک نباشد، در آن صورت باید به سازمان های ملی و بین المللی صالح در این زمینه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، یونیسف و. . . اجازه ارائه کمک به نیازمندان را داده و انجام این امر را تسهیل کند.
نکته قابل توجه این که لزوم انجام کمک های بشر دوستانه در طی سال های اخیر عمدتا ناشی از فروپاشی ساختارهای دولتی در درون دولت ها بوده که این گونه کمک ها را ضروری می ساخته است.
یکی از ابتکارات شورای امنیت در مداخلات بشر دوستانه جدید، ایجاد مناطق امن بوده است.^[۱۰۴] مفهوم مناطق امن در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ نیز آمده است. هدف از ایجاد مناطق امن حمایت از افراد آسیب پذیر است که در جنگ شرکت ندارند اعم از نظامیانی که به دلیل بیماری و جراحت از صحنه نبرد خارج شده اند و یا غیر نظامیانی که در جنگ دخالت ندارند و تهدیدی قابل مسامحه برای طرف مقابل محسوب می شوند.^[۱۰۵] منظور از ایجاد مناطق و محل های امن ایجاد فضائی برای امکان پذیر ساختن ارائه کمک های بشر دوستانه غذائی و دارویی، خدمات پزشکی و تأمین امنیت برای اشخاص آسیب پذیر مورد حمایت است.
یکی دیگر از ابتکارات شورای امنیت در این زمینه ایجاد مناطق پرواز ممنوع بوده است. اصطلاح مناطق پرواز ممنوع که در سال های اخیر در جریان مخاصمات مسلحانه کاربرد پیدا کرده است، بیانگر این است که هواپیماهای غیر مجاز در یک منطقه خاص چهان از پرواز ممنوع می باشند. در این مناطق نیروهای نظامی کشورهای خارجی حق انهدام هواپیماهای محلی را برای خود قایل بوده اند.
اما نکته مهم درباره مشروعیت مداخلات بشر دوستانه ای است که با مجوز شورای امنیت صورت می گیرد. مداخله بشر دوستانه شورای امنیت حقوقی مستقیم و صریحی در منشور ملل متحد ندارد، اما در هر حال مبنای حقوقی هر گونه مداخله سازمان ملل را باید در منشور ملل متحد یافت. همان طور که گفتیم بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد بیانگر منع توسل به زور و حتی عدم دخالت سازمان ملل در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت هاست می باشد.
بنابراین، تنها در صورتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیت هایی را تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز تشخیص داد، می تواند اقداماتی را در جهت مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی یک دولت است به عمل آورد. از این روست که شورای امنیت در قطعنامه هایی که مجوز مداخلات بشر دوستانه را صادر نموده است.^[۱۰۶]
گفتار دوم:
بحران عراق
در سال ۱۹۹۱ با پایان جنگ دوم خلیج فارس و شکست ارتش عراق از نیروهای چند ملیتی ناآرامی سراسر عراق را فراگرفت و حکومت عراق نیز این ناآرامی ها را شدیداً سرکوب کرد. به طوری که در نتیجه آن نزدیک به دو میلیون نفر از مردم عراق به سوی مرزهای ایران و ترکیه سرازیر شدند. در واکنش به این رویداد شورای امنیت قطعنامه ۶۸۸ را تصویب نمود. در مقدمه این قطعنامه شورای امنیت به وظایف و مسئولیت های خود بر اساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و بند ۷ ماده ۲ منشور اشاره می کند. در حقیقت شورا با اشاره به این بند بر احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق تأکید می کند و روشن می سازد که مداخله صرفا با نیات بشر دوستانه صورت گرفته تا راه را برای همکاری و مساعدت عراق برای ارائه کمک های بشر دوستانه باز بگذارد.
در بخش دیگری از مقدمه این قطعنامه آمده است که شورا نگرانی عمیق خود را نسبت به سرکوب غیر نطامیان عراقی در مناطق مختلف عراق، از جمله در مناطق کردنشین که منجر به حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بین المللی، عبور از آنها و نیز تجاوزات مرزی شده و موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردیده است، اعلام می دارد. بر این اساس دو عامل سرکوب مردم عراق و حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بین المللی به عنوان عوامل تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی یاد شده است. در حقیقت شورای امنیت برای اولین بار به ارتباط آشکار و صریح نقض حقوق بشر و تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اشاره می کند.
همگام با اقدامات سازمان ملل متحد، انگلیس طرحی را پیشنهاد کرد که به موجب آن مناطق امن در شمال عراق و تحت کنترل سازمان ملل ایجاد شود. سرانجام در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۱ آمریکا عراق را برای توقف فعالیت های نظامی در شمال مدار ۳۶ درجه که شامل مناطق کردنشین از مرزهای ترکیه تا جنوب موصل بود، تحت فشار قرار داد و به آن دولت هشدار داد که در صورت هر گونه دخالت نظامی در این منطقه، به شدت مقابله خواهد کرد. ( Cotran, 1994, p. 5) در نتیجه عراق مجبور شد که نیروهای خود را از این منطقه خارج کند^[۱۰۷] و در تاریخ ۱۷ آوریل۱۹۹۱ آمریکا، انگلیس و فرانسه در عملیاتی موسوم به عملیات «تأمین آسایش»^[۱۰۸] واحدهای نظامی خود را بدون رضایت دولت عراق به شمال این کشور اعزام داشته و اقدام به ایجاد مناطقی برای حمایت از کردها نمودند.
از اقدامات دیگر ائتلاف ضد عراق ایجاد مناطق ممنوعه پروازی برای جلو گیری از بمباران هوایی در شمال و جنوب بود.
هر چند شورای امنیت بر طبق قطعنامه ۶۸۸ اقدامات دولت عراق در مورد سرکوب مردم و حرکت آوارگان را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی دانست، اما در مورد توسل به زور ساکت ماند و هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت اجازه مداخله نظامی و ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع در عراق را نداده بودند. ^[۱۰۹]
گفتار سوم:
بحران بوسنی- هرزگوین
با آغاز درگیری های شدید داخلی در یوگسلاوی سابق، دبیر کل وقت سازمان ملل در مه ۱۹۹۲ با تشکیل یک نیروی حافظ صلح در بوسنی مخالفت کرد. پیامدهای انسانی جنگ از جمله تخریب روستاها و جا به جایی افراد غیر نظامی ضرورت اقدام از طرف سازمان ملل را افزایش داد. بنابراین تمرکز عملیات در بوسنی، صریحاً جنبه انسان دوستانه داشت.
در نتیجه، بر طبق قطعنامه ۷۷۶ مصوبه ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ شورای امنیت، مأموریت (UNPROFOR) به بوسنی هم گسترش یافت. وظیفه اولیه این نیرو در بوسنی حمایت از تلاش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای ارائه کمک های انسانی در سراسر این جمهوری بود. با تشدید جنگ در بوسنی شرقی و بدتر شدن وضعیت انسانی مسلمانان، شورای امنیت تصمیم گرفت تا شش شهر سارایوو، توزلا، ژپا، گوراژده، بیهاج و سربرنیسکا را به عنوان مناطق امن اعلام کند. طرفین درگیر موظف بودند از حمله نظامی و سایر اقدامات خصمانه نسبت به این مناطق خودداری کنند و ارتش صرب های بوسنی و سایر واحدهای شبه نظامی نیز مجبور به عقب نشینی از این مناطق شدند تا این مناطق تحت نظارت سازمان ملل قرار گیرند. همچنین شورای امنیت بر طبق قطعنامه ۸۴۴ مجوز استقرار یک نیروی ۷۶۰۰ نفری برای تأمین حداقلی از امنیت در این مناطق را صادر نمود.
همچنین شورای امنیت در ۴ ژوئن ۱۹۹۳ به موجب قطعنامه ۸۳۶ و بر اساس فصل هفتم منشور به نیرو حافظ صلح مستقر در آن سرزمین (UNPROFOR) مأموریت داد که از حملات به مناطق امن جلو گیری نماید، بر آتش بس نظارت کرده و خروج واحد نظامی و شبه نظامی و ورود شرکت کنندگان در عملیات کمک رسانی را تشویق کند. بنابراین به این نیروها اجازه داده شد که در اجرای این مأموریت و در دفاع از خود در صورت لزوم برای پاسخگویی به بمباران نواحی امن یا تهاجم، درخواست توقف حمله به مناطق مزبور از طریق تهدید به زور بنمایند که با مفهوم مناطق امن در حقوق بشر دوستانه بین الملی منطبق نبود. ^[۱۱۰]
شورای امنیت همچنین در ۹ اکتبر ۱۹۹۲ بر اساس قطعنامه ۷۸۱ تصمیم به ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در فضای هوایی بوسنی گرفت. شورا به دولت های عضو اجازه داد تا اقداماتی را در سطوح ملی، منطقه ای و یا سایر ترتیبات موجود برای کمک به نیروهای سازمان ملل متحد در اجرای ممانعت از پروازهای نظامی برفراز منطقه پروازی ملحوظ دارند و در صورت لزوم از نیروی هوایی برای حمایت از این نیروها استفاده کنند. این عملیات حمایتی بنابر توافقات به عمل آمده در اجلاس ۱۰ ژوئن ۱۹۹۲ منوط به حمله به نیروهای سازمان ملل متحد در مناطق امن و تقاضای آنها از ناتو بود. ناتو در موارد متعددی هواپیماهای خود را بر فراز بوسنی-هرزگوین به پرواز درآورد. هر چند تهدیدات و اقدامات ناتو توانست در برخی موارد از زیاده روی صرب ها جلوگیری کند، اما جز در موارد خاص و نمایشی این نیروها تمایل به درگیری جدی در بوسنی نداشتند. صرب ها نیز با درک این موضوع برخی شهرهای امن را اشغال کرده و به قتل عام مردم آن پرداختند. به طوری که پطروس غالی دبیر کل وقت سازمان ملل اعلام نمود که دیگر قادر نیست تا نیروهای سازمان ملل، شهرهای بوسنی را امن نگهدارد.
اما در مورد مبنای حقوقی اقدامات ناتو شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۷۸۱ مناطق پرواز ممنوع در بوسنی را ایجاد کرد. شورای امنیت در این قطعنامه مشخص نکرده بود که بر اساس کدام یک از اختیارات تصریح شده در منشور اقدام به ایجاد مناطق پرواز کرده است. شورای امنیت صرفا اغلام نمود که اقداماتش بر اساس مواد مندرج در قطعنامه ۷۷۰ بوده است.
این قطعنامه صریحا به فصل هفتم منشور اشاره کرده و از کلیه کشورها درخواست کرده بود که سازمان ملل را در رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم مساعدت نمایند. بنابراین می توان گفت که شورا مناطق پرواز ممنوع را برای امنیت ارسال کمک های بشر دوستانه که عاملی مهم در تلاش های شورا برای اعاده صلح و امنیت بین المللی به شمار می رفت، ایجاد نمود.^[۱۱۱]
گفتار چهارم:
بحران انسانی در سومالی
مداخله بشر دوستانه در سومالی نمایانگر موردی است که ارائه کمک های بشر دوستانه در نهایت منجر به یک اقدام نظامی شد. در حالی که خشکسالی و قحطی نقشی اساسی در بحران سومالی داشت، اما ویژگی های اساسی آن ناشی از عملکرد انسانی بود.
وضعیت سومالی از سال ۱۹۸۸ توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف ساخت. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل، با تصویب قطعنامه ای از جهانیان خواست تا به مردم این کشور کمک کنند. همچنین قطعنامه دیگری که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید، با اشاره به وضعیت طاقت فرسای سومالی ضرورت کمک های انسانی را گوشزد نمود. با سقوط ژنرال محمد زیاد باره در ۱۹۹۱ درگیری بین گروه ها و قبایل مختلف آغاز گردید و به قول گری اندرسن در این شرایط تفنگ و غذا توأمان به عنوان سلاح به کار گرفته می شدند. و گرسنگی جان پنج میلیون نفر را تهدید می کرد و به علاوه حدود یک میلیون نفر نیز به کشورهای همسایه فرار کردند. نهایتا بنا به درخواست های دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، دبیر کل جامعه عرب و دبیر کل سازمان وحدت آفریقا از شورای امنیت، نقش شورا در ارتباط با مسایل سومالی آغاز شد.
شورای امنیت در واکنش به این درخواست ها، قطعنامه ۷۳۳ را تصویب نمود. در این قطعنامه وضعیت سومالی به عنوان تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و در عین حال خواستار آتش بس و تحریم تسلیحاتی طرف های درگیر نیز گردید.
فعالیت های دبیر کل در ارتباط با اجرای قطعنامه ۷۳۳ منجر به امضای قرارداد آتش بس در مارس ۱۹۹۲ گردید. اما با آغاز دوباره درگیری ها و حمله گروه ها و قبایل درگیر به کاروان های بشر دوستانه و وقفه در فعالیت های سازمان های کمک رسانی، دبیر کل طی گزارشی در ۲۱ آوریل ۱۹۹۲ خواستار اعزام نیروهای سازمان ملل برای نجات مردم سومالی از خطر گرسنگی و مرگ شد. ^[۱۱۲]
عملیات این نیروها در چارچوب نیروهای حافظ صلح سنتی سازمان ملل انجام شد و بر رضایت طرفین درگیر مبتنی بود. اما در این موارد که رضایت مذکور تا چه اندازه مؤثر بوده با توجه به فروپاشی اقتدار سیاسی و مدنی دولت در سومالی جای تردید وجود دارد. این عملیات در نهایت با شکست مواجه شد و زمینه را برای دخالت نظامی گسترده تر فراهم ساخت. ^[۱۱۳]
با تصویب قطعنامه ۷۹۴ شورای امنیت به دول عضو اجازه داد تا به منظور ایجاد محیطی امن برای عملیات کمک رسانی انسان دوستانه از کلیه روش های لازم استفاده کنند. در مقدمه این قطعنامه وسعت تراژدی که بر اثر منازعه و درگیری در سومالی ایجاد شده و توزیع کمک های انسانی را دشوارتر ساخته بود، به عنوان عامل تهدید صلح ذکر شده است. یک نیروی ضربتی موسوم به یونیتاف^[۱۱۴] برای انجام وظایف مقرر در قطعنامه ۷۹۴ با بیش از ۳۵ هزار نفر تشکیل شد و با توجه به حضور ۳۰ هزار سرباز آمریکایی، فرماندهی آن نیز به آمریکا واگذار شد. این نیروها که یک نیروی چند ملیتی بودند و با مجوز شورای امنیت تشکیل شده بودند، از دسامبر ۱۹۹۲ تا مه ۱۹۹۳ در سومالی حضور داشتند.
سپس با تصویب قطعنامه ۸۱۴ شورای امنیت، مأموریت های یونیتاف به یونوسوم-۲ منتقل شد. این نیرو در مارس ۱۹۹۳ و در چارچوب فصل هفتم منشور و تحت فرماندهی و کنترل مستقیم دبیر کل تشکیل شد. مأموریت این نیرو انجام اقدامات مناسب برای ایجاد یک محیط امن برای ارائه کمک های انسانی در سومالی بود.
گفتار پنجم:
بحران کوزوو
با خاتمه بحران یوگسلاوی سابق، مردم کوزوو تلاشی را برای استقلال از جمهوری فدرال یوگسلاوی آغاز کردند. مقامات بلگراد، ضمن خاتمه دادن به وضعیت خود مختاری ای که کوزوو از سال ۱۹۷۴ در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی بهره مند بود، به زور متوسل شدند. اعلامیه یک جانبه جمهوری کوزوو توسط شورشیان در سال ۱۹۹۱ و آغاز عملیات نظامی ارتش آزادی بخش کوزوو در سال۱۹۹۶ تنها بر شدت خشم صرب ها افزود. واکنش آنها بی رحمانه بود و شائبه های نوینی از خشونت را در پی داشت.
به دنبال شکست تلاش های بین المللی و رد اجرای مقررات قطعنامه های ۱۱۶۰ و ۱۱۹۹ شورای امنیت، و با از سرگیری عملیات نظامی در کوزوو توسط نیروهای صرب، ناتو در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کار برد اقدام نظامی علیه یوگسلاوی مبادرت نمود بدون این که قبلا مجوز شورای امنیت را اخذ کرده باشد. بنابراین مداخله ناتو در کوزوو با این شرایط، از طرف اکثر حقوقدانان بین المللی به عنوان امری مغایر منشور ملل متحد تلقی شده است. از طرف دیگر عده ای با توسل به نقشی که اقدامات ناتو در پایان دادن به فجایع انسانی در کوزوو بازی کرد، از شکل گیری رویه جدیدی از مداخله بشر دوستانه بدون مجوز شورای امنیت سخن گفته اند، با این توضیح که در شرایط نقض شدید حقوق بشر و انفعال شورای امنیت به دلیل کاربرد حق و تو، می تواند مشروع تلقی شود.
اقدامات نظامی ناتو در یوگسلاوی و کوزوو، مسائل جدید حقوقی را در مورد نقش سازمان های منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی مطرح نموده است. منشور ملل متحد میان سازمان های منطقه ای تحت عنوان فصل هشتم منشور و اتحادهای دفاعی موضوع ماده ۵۱ منشور ملل که به اصل دفاع مربوط می شوند، تفکیک قایل شده است. بنابراین مباحث ما در این مقوله در دو محور مسائل سازمان های منطقه ای بین المللی در منشور و مشروعیت اقدامات ناتو در یوگسلاوی و کوزوو متمرکز می گردد.^[۱۱۵]
گفتار ششم:

- Warahran from Raziqaye. ↑
- Khuzistan chronicle, 2002, 229. ↑
- Tetals. ↑
- vehrot معادل جیحون یا آمودریا. ↑
- در مورد افسانه­ی spandiat نک به:
Sebeos, 1999, 15. ↑
- Mazkutk. ↑
- همان. ↑
- مارکوارت، یوزف، ایرانشهر، ترجمه­ی مریم میراحمدی، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳٫ ص ۱۳۳٫ ↑
- souania نام منطقه ای در جنوب کوه­های قفقاز. ↑
- Theophanes, 1997, 358. ↑
- Historie Nestorienne, 1919, 443. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص ۲۹٫
برافرازم اندر جهان داد را کنم تازه آیین میلاد را. ↑
- خالقی مطلق این بیت را حذف نموده است. نک به: همان، ص ۲۸٫ ↑
- همان. ↑
- Pourshariati, Parvaneh, Decline and Fall of the Sasanian Empire, London and New York: I.B. Taurice and Co Ltd, 2008, 398_404. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص ۱۹٫ ↑
- همان ↑
- همان، ص ۲۷٫ ↑
- Pourshariati, 2008, 403. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص۳۱٫ ↑
- همان، ص ۱۹٫ ↑
- همان، ص ۳۱٫ ↑
- همان، ص ۳۲٫ ↑
- همان، ص ۳۶٫ ↑
- «اگر من پیروز شوم قسم می خورم به خدای بزرگ، اهورامزدا به ارباب خورشید و ماه، به آتش و آب، به مهر و تمامی خدایان، که پادشاهی ارمنستان را به شما خواهم داد». نک به ص ۸۶٫ ↑
- Pourshariati, 2008, 399. ↑
- «در نتیجه به درستی افسار فرارش را به خداوند سپرد. پس از نگاه کردن به آسمان و تمرکز افکارش به آفریننده، با توجه نکردن به خدایان دروغین و امید نبستن به (ایزد) مهر، او طبیعتاٌ مخاطرات پیش رو را کاهش داد و با تغییر دادن ایمان خود بخت خود را نیز بهتر کرد». نک به:
Theophylact Simocatta, 1986, 116. ↑
- Pourshariati, 2008, 404. ↑
- Evagrius, 2000, 308. ↑
- فردوسی، دفتر هفتم، ص ۵۸۴_۵۷۳٫ ↑
- Theophylact Simocatta, 1986, 81. ↑
- به نظر می­رسد خود تئوفیلاکت نیز در به کار بردن واژه ترک یا هون مردد است و شاید به خوبی نمی­تواند تفاوت آن­ها را متوجه شود. ↑
- همان. ↑
- همان. ↑
- همان، ص ۸۳_۸۲٫ ↑
- همان. ↑
- همان، ص ۱۰۲٫ ↑
- نک به: شهبازی، علیرضا شاپور، تاریخ ساسانیان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۹، صفحه ی ۵۸۷٫ ↑
- Theophanes, 1997, 385_386. ↑
- Howard-Johnston, 2010, 276. ↑
- برای نمونه نک به: کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات یاسمن، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص ۴۵۸٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- نینا پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ص ۸۹_۸۸٫ ↑
- Michael and Mary Whitby, ۱۹۸۶, xxvi. ↑
- Historie Nestorienne, ۱۹۱۹, ۴۴۳٫ ↑

شایسته گزینی

۷۸/۱

۳

شایسته پروری

۰۹/۲

۲

شایسته داری

۱۳/۲

۱

بنابراین مقایسه میانگینِ رتبه عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک از دیدگاه پاسخگویان نشان از آن دارد که متغیر شایسته داری (۱۳/۲)، بیشترین میانگین را به لحاظ تأثیرپذیری بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک داشته و دارای اولویت ۱ می باشد در مقابل کمترین میانگین نیز مربوط به شایسته گزینی (۷۸/۱) بوده است و دارای اولویت ۳ می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلانه تر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست. به باور اندیشمندان، نظام شایسته سالار بسیار عادلانه تر و کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی و اجتماعی موجود است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد.
در شایسته سالاری باید به این نکته توجه شود که شغل یا نقش مورد نظر با چه چالش هایی روبه روست. چه اقتضائاتی دارد و چه افرادی با کدام قابلیت های مهارتی می توانند به خوبی از عهده تصدی آن برآیند. از سوی دیگر باید قابلیت های فرد یا افراد مورد نظر شناسایی شود و بررسی گردد که استعداد اکتساب چه قابلیت هایی را دارا هستند. با عنایت به این دو نکته می توان فرد شایسته برای شغل یا نقشی تعیین نمود.
در این تحقیق سه مولفه شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری و اثر آنها بر شایسته سالاری بررسی شد.
۲- ۵ مرور فصول تحقیق
بهطور کلی، در فصول گذشته چارچوب و جایگاه مطالعه، پیشینه علمی و نظری موضوع، نحوه انجام پژوهش و نتایج تحلیلهای آماری ارائه گردید.
- در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع و زمینه پژوهش، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، سؤالات، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش انجام تحقیق و قلمرو زمانی و مکانی و نهایتاً ساختار کلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
- فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافت که در بخش اول آن، به طور مفصل مبانی پژوهش برای متغیرهای اصلی تحقیق یعنی شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری … و در بخش دوم، پیشینه تحقیقاتی در دو بخش داخلی و خارجی تبیین گردیده است. در پایان این فصل نیز چارچوب نظری در قالب مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردیده است.
- در فصل سوم، روش انجام پژوهش ارائه شد، که در این فصل، به شیوه گردآوری اطلاعات، معرفی جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی و
روش های تجزیه و تحلیل آماری اشاره شده است.
- در فصل چهارم به طور جامعی به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. از روش آزمون فریدمن برای آزمون فرضیه ها و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شده است
- و در نهایت، فصل حاضر به نتایج و یافته های پژوهش، محدودیتها و پیشنهادهای نهایی حاصل از پژوهش اختصاص یافته است.
۳- ۵ نتیجه گیری تحقیق
جدول۱-۵ نتایج آزمون فرضیه ها

شرح فرضیه

آماره فریدمن
(ᵡ^۲)

درجه آزادی
(df)

سطح
معنی داری sig

نتیجه آزمون

شایسته گزینی بر شایسته سالاری تاثیر دارد

در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مزبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در داوری تجاری بین المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی منعکس شده است.
به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» بنابراین می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)
در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می نماید توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)
در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)
مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می یابد.
بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)
قانون تجاری بین المللی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»
در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مزبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است بنابراین هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)
توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.
داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می باشند.
قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.
گفتار دوم: شرایط خاص
در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.
۱- وجود اختلاف
در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.
توجه به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)
از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.
باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری ناشی شده، رسیدگی نماید؛ بدون آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود. روشن است که رأی داور با شکایت هر یک از طرفین، می تواند به این علت که مطلبی در موضوع داوری نبوده و رأی صادر شده، باطل شود. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۵۳۳)
به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. بنابراین باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)
گاهی در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می آید که نهایتاً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)
با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، بنابراین نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
۲- قابلیت ارجاع به داوری
در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»
این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیأت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد به این اصل در رویه داوری بین المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آراء فراهم نشود.
در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)
در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»
برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش بینی شده؛ بنابراین تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)
گرچه در بادی امر به نظر می رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.
نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)
عملاً هر چند نادر می توان به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)
مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می کند که باید به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیأت وزیران با آن موافقت نمایند.
در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اشاره ای به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است اما در بند (۲) ماده ۳۶ چنین آمده است: «این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موجب آنها اختلاف خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت» این بند می تواند ناظر به رعایت اصل ۱۳۹ نیز باشد زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قانون در صدد تغییر آن نیست. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
در تبصره بند(۲) ماده واحده ی الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی دانسته شده، بنابراین چنانچه رأی داور خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد اما مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد آن رعایت نشده باشد این رأی طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
این است که به نظر ما شروطی را که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با طرف های خارجی منعقد کرده اند و در آن ارجاع به داوری قید می شود، نمی توان واجد اعتبار تلقی کرد، مگر آنکه به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد. البته بطلان شرط داوری به علت عدم تصویب مجلس، کل قرارداد را فاقد اعتبار نمی کند، چرا که قرارداد داوری به موجب یک اصل کلی مستقل از قرارداد اصلی است. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۶۲)
البته در بعضی از آراء به این مورد اشاره شده که آنچه مربوط به نظم داخلی یک جامعه است، ارتباطی به نظم بین المللی پیدا نمی کند و نمی توان آن را دستاویز بی اعتباری شرط داوری دانست. نمونه این مورد پرونده گات اویل علیه شرکت ملی نفت ایران است که عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دلیل بطلان شرط داوری نمی داند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۵۵)
غیر از این محدودیت، ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در خصوص امر جزایی، اصل نکاح، طلاق یا نسب منوط به تصمیم گیری دادگاه صلاحیت دار دانسته است^[۱۰۵]. ماده ۴۹۶ قانون مذکور نیز، در کنار موارد مزبور در ماده قبل ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق و نسب را نیز قابل ارجاع به داوری نمی داند.
ممنوعیت دیگر داوری، ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر خواهد بود».
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آزادی اراده اشخاص در داوری را مشروط به همین شرط قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بیان کرده که: «طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده، به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.»
این محدودیت که هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی، با جمع بودن سه شرط، لازم الاتباع است. اول اینکه، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد. دوم، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد. شرط سوم این است که داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.
در مورد علت این ممنوعیت استدلال شده که یک ایرانی با چنین قراردادی یک سازمان خارجی را وارد خاک ایران کرده و به آن گردن می نهد و این برخلاف نظم عمومی ایران است (مدنی، ۱۳۷۲، ۶۷۷) و قانون گذار خواسته از ایجاد دستاویز برای طرف خارجی جهت ایجاد اختلاف و بهره برداری از نظر هم وطن خود جلوگیری کند. (مهاجری، ۱۳۸۰، ۲۶۸)
قابل توجه است که محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۵)
در برخی آراء آنچه در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد را مخصوص شرط داوری و نه قرارداد مستقل داوری می دانند و معتقدند که اگر طرف ایرانی با حل و فصل اختلاف از طریق داوری توسط داوری تبعه خصم خود توافق کند، این توافق بر داوری باطل است. طبق این رأی در داوری بین المللی بر عکس داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی دارد؛ یعنی تابعی از صحت و بطلان عقد نیست و در مورد خود صحت و بطلان شرط داوری نیز، به عکس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی، داور صلاحیت اظهارنظر را دارد و همچنین طرف ایرانی حق ندارد با عدم التزام به نظم نوین بین المللی و با اشراف به مفاد ماده ۴۵۶ قانون مذکور، به بطلان آن استناد کند^[۱۰۶].
چون اظهارنظر، رأی و حکم محسوب نمی شود، اعتبار امر قضاوت شده نداشته و در دعوای