^*۰۱۰/۰

^**معنیدار در سطح ۰۱/۰p <
۴-۳-۷-۲.تحلیل داده ها. همان طوری که از نتایج جدول ۴-۲۵ مشاهده میشود، در مقایسه بینگروهی، با توجه به مقدار P حاصل از آزمون مانوا،تفاوت مشاهده شده بین تفاضل میانگین استدلال احساسی در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم معنیدار است، بنابراین فرضیه فوق را با ۹۹ درصد اطمینان میتوان پذیرفت. به عبارتی دیگر میتوان نتیجه گرفت که بین تفاضل میانگین استدلال احساسی در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۸.فرضیه فرعی هشتم: «بین میانگین تحریف شناختی باید- بهتر در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.»
۴-۳-۸-۱.توصیف داده ها.نتایج بررسی تفاوت بینگروهی میانگین باید بهتر در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم درنمودار۴-۲۲ وجدول ۴-۲۶ نشان داده شده است. میانگین گروه مبتلایان به میگرن درنمره ی تحریف شناختی باید بهتر برابر با۸۸/۴وانحراف استاندارد برابربا۵۹/۱ می باشد، ودرگروه سالم میانگین برابر با۳۰/۶ وانحراف معیار برابربا۱۱/۲ می باشد. بنابرین میانگین این تحریف شناختی در افراد سالم بیشتر می باشد.
نمودار۴-۲۲: تفاوت بینگروهی میانگین باید بهتر
جدول ۴-۲۶: تفاوت بینگروهی میانگین باید بهتر در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم

متغیر

مبتلا

غیرمبتلا

df

میانگین مجذورات

F

Sig.

باید بهتر

۵۹/۱±۸۸/۴

۱۱/۲±۳۰/۶

۱

۴۱۰/۵۰

۳۷۰/۱۴

^**۰۰۱/۰

^**معنیدار در سطح ۰۰۱/۰p <
۴-۳-۸-۲.تحلیل داده ها. همان طوری که از نتایج جدول ۴-۲۶ مشاهده میشود، در مقایسه بینگروهی، با توجه به مقدار P حاصل از آزمون مانوا ،تفاوت مشاهده شده بین تفاضل میانگین باید بهتر در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم معنیدار است، بنابراین فرضیه فوق را با ۹۹ درصد اطمینان میتوان پذیرفت. به عبارتی دیگر میتوان نتیجه گرفت که بین تفاضل میانگین باید بهتر در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴-۳-۹. فرضیه فرعی نهم: «بین میانگین تحریف شناختی برچسب زدن در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.»
۴-۳-۹-۱.توصیف داده ها. نتایج بررسی تفاوت بینگروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم در نمودار۴-۲۳ وجدول ۴-۲۷ نشان داده شده است. میانگین گروه مبتلایان به میگرن درنمره ی تحریف شناختی برچسب زدن برابر با۸۰/۵ وانحراف استاندارد برابربا ۰۴/۲ می باشد، ودرگروه سالم میانگین برابر با۶۴/۶ وانحراف معیار برابربا۵۱/۲می باشد. بنابرین میانگین این تحریف شناختی در افراد سالم بیشتر می باشد.
نمودار۴-۲۳: تفاوت بینگروهی میانگین برچسب زدن
جدول ۴-۲۷: تفاوت بینگروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم

متغیر

مبتلا

غیرمبتلا

df

میانگین مجذورات

F

Sig.

برچسب زدن

۰۴/۲±۸۰/۵

۵۱/۲±۶۴/۶

نتایج

تک متغیری

۱۹۳۰-۱۹۶۶

Vinakor & Reymond در پژوهشات خود در سال ۱۹۳۰ به این نتیجه رسیدند که نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها بهترین راه برای تشخیص ورشکستگی است، در سال‌ها بعد ضمن تایید نتایج پژوهش ریموند، استفاده از نسبت‌های جاری و نسبت جریان نقدی به بدهی‌ها هم راه مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی، تشخیص داده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحلیل تشخیصی چندگانه

۱۹۶۸-۲۰۰۱

مهم‌ترین پژوهش صورت گرفته در این زمینه، مدل آلتمن (ZScore) در سال ۱۹۶۸ بود که به آن اشاره شد و هم اکنون هم از آن برای پیش بینی استفاده می‏شود، همچنین با پژوهشات صورت گرفته در سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ شان داده شد تا ۵ سال قبل از وقوع تا ۷۰ درصد دقت می‌توان شرکت‏های درمانده را پیش بینی کرد، در این پژوهشات از ۷ تا ۱۴ متغیر که نسبت‌های مالی بوده‏اند استفاده گردیده بود، در سال ۱۹۷۷ توسط Deakin نشان داده شد که علاوه بر ترکیبات خطی از ترکیبات غیر خطی هم می‌توان با دقت ۸۳ درصد یک سال قبل از وقوع درماندگی را پیش بینی نمود. ارائه مدل زتا توسط آلتمن و همکاران در سال ۱۹۷۷که نشان داد ترکیبات خطی نتایج بهتری نسبت به ترکیبات درجه ۲ ارائه می‏کنند. همچنین Grica&Ingram در سال ۲۰۰۱ بیان کردند که ضرایب آلتمن با تغییر زمان و مکان باید به هنگام شود.

تحلیل لوجیت و پروپیت

۱۹۷۷-۲۰۰۰

مارتین در سال ۱۹۷۷ نخستین محققی بود که از این روش استفاده کرد و با بررسی ۵۸ بانک که از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ ورشکسته شده بودند با دقت ۸۷ درصد پیش بینی را انجام داد. از بیشتر پژوهشاتی که با این روش انجام شده نتایج مشابهی بدست آمده است، قابل ذکر است Lennox در سال ۱۹۹۹ ادعا کرده است که این روش نتایج بهتری نسبت به روش تحلیل تشخیصی ارائه می‏نماید.

الگوریتم افزار بازگشتی

۱۹۸۵-۲۰۰۱

فریدمن و همکاران در پژوهش خود در سال ۱۹۸۵ بیان کردند که در ۸۹ درصد در طبقه بندی کل شرکت‏ها، مدل مبتنی بر الگوریتم افزار بازگشتی بهتر از تحلیل تشخیصی عمل می‏نماید. Sung و همکاران در سال ۱۹۹۹ به این نتیجه رسیدند که مدل مبتنی بر الگوریتم افزار بازگشتی در شرایط عادی و بحران اقتصادی ۸۳ و ۸۱ درصد از موارد درست عمل می‏کند در حالی که مدل تحلیل تشخیصی در شرایط عادی و بحرانی ۸۲ و ۸۰ درصد دقت دارد.

شبکه های عصبی مصنوعی

۱۹۹۰ تا کنون

در پژوهشاتی که در حد فاصل سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ انجام توسط Odom&Shrarda و Salchengereger و Coastes&Fant و Tam&Kiang صورت گرفت نشان داده شده که مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی عملکرد بهتری نسبت به روش‌های قبلی دارند. و در پژوهش سال ۱۹۹۷ Serrano&Cinca روش شبکه عصبی تا ۹۴ درصد شرکت‏های ورشکسته، یک سال قبل از وقوع را پیش‌بینی نمود.

تحلیل پوششی داده‏ها

۱۹۹۴ تا کنون

از سال ۱۹۹۴ که برای اولین بار توسط فرناندز و اسمیت به عنوان یک روش مکمل مورد استفاده قرار گرفت تا کنون پژوهشاتی در زمینه توان این مدل صورت گرفته است که به طور کامل در جدول ۲-۲ تشریح شده است و به نوعی جدیدترین مدل مورد استفاده برای پیش بینی ورشکستگی است.

از سال۱۹۹۴ مدل تحلیل پوششی داده‌ها نیز به مدل‌های پیش بینی ورشکستگی اضافه شد و معلوم شد که این مدل به عنوان مکمل می‌تواند مدل خوبی برای پیش بینی ورشکستگی در کنار روش‌های دیگر مانند رگرسیون قرار گیرد(فرناندز، ۱۹۹۴) و در سال ۲۰۰۴ این مدل به طور مستقل برای پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت و دقت بسیار خوبی برای پیش بینی ارائه کرد(سیلن، ۲۰۰۴)
پس از آن، مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها که پیش از این فقط برای سنجش کارایی مجموعه های یکسان مورد استفاده قرار می‌گرفت با توجه به دقت بالایی که در پیش بینی ورشکستگی در پژوهشات اولیه ارائه کرد و با توجه به مزایایی که داشت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در ادامه پژوهشات انجام شده در زمینه پیش بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از DEA در خارج از کشور ارائه شده است:
جدول ۲-۲-تحقیقات پیشین خارجی

ردیف

عنوان

نویسنده

سال و محل انتشار

موضوع مورد بررسی

برای امکان نتجیه گیری بهتر در رفتار مشتری تغییرات تاخر او در آخرین خرید مورد استفاده قرار گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پول خرج شده در سازمان توسط مشتری
یکی از متغیر های مورد استفاده در مدل RFM، میزان پول خرج شده در سازمان توسط مشتری می باشد که بر طبق آن و ترکیب تناوب خرید مشتری، می توان دسته مشتریان با ارزش را شناسایی نمود. علاوه بر این از این متغیر می توان برای پیش بینی الگو خرید مشتری در آینده نیز استفاده نمود. [۲۹]
)
پول خرج شده نسبت به طول عمر مشتری
این متغیر نشان دهنده حجم خرید توسط مشتری نسبت به زمان تبادل او با سازمان می باشد.
وزن فروش
بر اساس نظر خبرگان سازمان، مجموع وزن کالای خریداری شده توسط مشتری به عنوان یکی از متغیر های بررسی رفتار مشتری مورد استفاده قرار گرفته است
رفتار مشتری در طبقات مختلف محصول
در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مشتری در طبقه بندی کالاهای مختلف از این متغیر استفاده شده است. در گروه صنایع غذایی سولیکو گروه های محصول زیر وجود دارد که شرکت پخش و تزویع ارومیه به فروش محصولات این گروه محصولات به مشتریان می پردازد.
لبنی
نوشیدنی
سس
گوشتی
بسته بندی
بازرگانی
کالای نامشخص
در این قسمت ۷ متغیر دودودیی مشخص شده است که نشان می دهد که مشتری از کدامیک گروه های محصول خرید کرده است.
تعداد کل گروه های محصول استفاده شده توسط هر مشتری
این متغیر به صورت کلی، تعداد گروه های محصول خریداری شده توسط مشتری را مشخص می نماید.
نوع مشتری
در این مطالعه مشتریان به دو دسته کلی حقیقی و حقوقی تقسیم بندی شده اند که در بین مشتریان حقوقی دسته بندی دیگری نیز وجود دارد. مشتریان حقوقی در گروه های هتل، سوپر مارکت، فروشگاه زنجیره ای، رستوران، مدارس، روستا و …. تقسیم بندی می شوند. شناسایی این نکته که مشتریان وفادار به سازمان معمولا در کدام گروه قرار دارند، امکان بازریابی و ارائه خدمات بهتر برای ترغیب آنها را افزایش می دهد.
۶٫۴ . شناسایی مشتریان با ارزش
۱٫۶٫۴ .تعیین شاخص
همان گونه گه در بخش های پیش از این نیز مطرح شد، در فرایند مدیریت رویگردانی مشتری تمرکز بر تمام
پایگاه داده مشتریان ضروری نمی باشد زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده معمولا ۸۰ درصد سود یک سازمان تنها از ۲۰ درصد مشتریانش تامین می شود که این قانون به قانون پارتو یا قانون ۸۰:۲۰ مشهور می باشد. [۴۱] از این رو در این مطالعه به منطور شناسایی مشتریان رویگردان وفادار در سازمان تمرکز اصلی بر گروه مشتریان با ارزش می باشد. در نتیجه در این بخش به انواع روش های ارزش گذاری مشتریان و روش انتخاب شده در این مطالعه پرداخته می شود.
به منظور ارزش گذاری مشتریان در سازمان در ادبیات موضوع روش های مختلفی در سالیان اخیر مورد استفاده قرار گرفته است که ۴ روش متداول به شرح زیر می باشد:
ارزش گذاری مشتریان بر اساس مدل RFM:
در این بخش بندی، ارزش‌گذاری مشتریان بر اساس مشخصه‌ های تاخر، تناوب خرید و ارزش پولی محاسبه می‌شود. [۴۰]
ارزش گذاری مشتریان بر اساس ارزش عمر مشتریان^[۸۴] (CLV ):
در این نوع بخش بندی، ارزش گذاری مشتریان بر مبنای میانگین درآمد خالص ارزش چرخه عمر مشتری، ارزش زمانی پول، رفتار بازار و دستور العمل های برگشت مشتری می باشد. [۴۲]
ارزش گذاری مشتریان بر اساس پارامتر های ارزش بالقوه^[۸۵]، ارزش فعلی^[۸۶] و وفاداری. [۱۵]
بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش عمر مشتری و سایر متغیر های رفتاری یا دموگرافی. [۴۳]
در این میان یکی از ساده ترین و در عین حال قوی ترین روش ها برای ارزش گذاری مشتریان استفاده از آنالیز مدل RFM می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، علی رغم ظهور تکنیک های پیجیده نو ظهور مدل RFM دومین روشی است که در بخش بندی مشتریان بیش ترین کاربرد را داشته است. این روش به علت استفاده آسان، پیاده سازی سریع و قابل درک بودن برای مدیران در تصمیم سازی بسیار متداول می باشد. [۴۰] سه متغیر تاخر^[۸۷]، تناوب^[۸۸] و ارزش پولی^[۸۹] بدنه اصلی این مدل را تشکیل می دهند.
هر کدام از این متغیر‌ها عبارتند از:
تاخر: مدت زمان سپری شده از آخرین تراکنش مشتری با سازمان
تناوب: تعداد تراکنش های مشتری در بازه زمانی مشخص
ارزش پولی: میزان پول خرج شده توسط مشتری در سازمان در یک بازه زمانی مشخص [۲۸]
مشخصه های RFM، پیش بینی کنندگان خوبی برای ارزش عمر مشتریان هستند. این متغیر ها به روش های متفاوتی برای ارزش گذاری مشتریان به کار گرفته می شوند. در یکی از این روش ها، هر کدام از
متغیر های R، F و M دارای ارزش یکسانی هستند. در یک رویکرد جدید در این مدل، به هر یک از متغیر ها وزنی اختصاص داده می شود. سپس بر اساس وزن های مورد نظر ارزش گذاری مشتریان انجام می شود. وزن های اختصاص داده شده به هر پارامتر در صنایع مختلف، متفاوت بوده و بر اساس اهمیت پارامتر مورد نظر در آن صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که تعیین اوزان بر اساس نظر خبرگان سازمان صورت می پذیرد به آن رویکرد RFM قضاوت محور^[۹۰] گفته می شود. [۴۰] [۴۴]
در این مطالعه از رویکرد RFM قضاوت محور استفاده شده است. در سازمان مورد نظر تناوب خرید، ارزش و اهمیت ویژه ای در شناسایی مشتریان با ارزش دارد، به صورتی که در یک تناوب خرید پیوسته، آن دسته از مشتریانی که برای سازمان سود آوری پیوسته دارند از ارزش بالاتری نیز بر خوردار می باشند. این مشتریان در طول عمر فعال ارتباط خود با سازمان، حجم خرید بیشتری خواهند داشت و همچنین می توانند تبلیغات زبانی موثری برای سایر مشتریان دیگر داشته باشند. از طرفی در کنار تناوب خرید بالا، ارزش پولی نیز دارای اهمیت می باشد. ترکیب دو شاخص F و M نشان می دهد مشتریانی که به صورت پیوسته و متناوب به سازمان رجوع می کنند ارزش مالی بالایی برای سازمان دارند. [۴۰] در این مطالعه برای شناسایی مشتریان با ارزش از متغیر M صرف نظر شده است. زیرا نخبگان سازمان معتقد می باشند که مشتریانی که متناوب به سازمان مراجعه می کنند ولی ارزش مالی بالایی برای سازمان ایجاد نمی کنند و در واقع بالقوه با ارزش محسوب می شوند، در دسته مشتریان با ارزش قرار می گیرند. در این میان به علت این که ممکن است وفاداری مشتریان با ارزش در حال کاهش باشد در تعیین ارزش مشتری از متغیر R، استفاده نمی شود. در واقع از این متغیر برای شناسایی مشتریان رویگردان استفاده شده است.

۱٫۶٫۴ . شناسایی گروه هدف
به طور کلی بررسی مشتریان شرکت پخش و توزیع ارومیه نشان می دهد که مشتریانی که از این شرکت محصولی را خریداری کرده اند ۵۰۷۷ مشتری می باشند. برای به دست آوردن گروه مشتریان با ارزش بر طبق مدل RFM، در صنایع غیر قراردادی که زمان عقد و انصراف قرارداد و یا تبادل مشتری با سازمان مشخص نیست، مهمترین عامل در تعیین ارزش مشتریان دو پارامتر F و M می باشد. برای شناسایی گروه هدف در این مطالعه گام های زیر انجام شده است:
شناسایی کل مشتریانی که تکرار خرید داشته اند:
از تعداد ۵۰۷۷ مشتری که از سازمان خرید داشته اند، ۴۶۱۸ مشتری دارای تناوب خرید می باشند یا به بیانی می باشد. این مشتریان به طور کلی ۹۳ درصد کل پایگاه داده را تشکیل می دهد. در این پایگاه داده ۴۵۹ مشتری تنها یک بار از سازمان خرید نموده اند که از آنها صرف نظر می شود. این تعداد ۷ درصد کل پایگاه را تشکیل می دهند.
محاسبه متوسط تناوب خرید بین مشتریانی که تکرار خرید داشته اند:
با بهره گرفتن از اجرای Query های تجمیعی بر روی پایگاه داده موجود، مشخص شد که متوسط تناوب خرید بین مشتریانی که تکرار خرید داشته اند ۴۰ می باشد.
شناسایی مشتریان با ارزش:
بر اساس رابطه مشخص شده در بخش قبل مشتریانی به عنوان با ارزش شناسایی می شوند که تناوب خرید آنها از متوسط تناوب خرید مشتریانی که تکرار خرید داشته اند بیشتر باشد. با این وجود با بررسی پایگاه داده و استفاده از Query های تجمیعی و مقایسه ای مشخص شد که ۱۵۸۴ مشتری در سازمان در دسته مشتریان با ارزش قرار می گیرند.

در ارتباط با شیوه رسیدگی شورای نگهبان اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به این امر پرداخته اند.
طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست و مطابق اصل ۹۵ قانون اساسی در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند دارای نظر قاطع است.
«در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه مطابق با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، نباید مخالف قانون باشند و در این ارتباط رئیس مجلس حق دارد در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ضمن اینکه مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ریاست جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، به علاوه وی به عنوان رئیس قوه مجریه می‌تواند در صورتی که آیین نامه‌ها را بر خلاف قانون تشخیص بدهد، از اجرای آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری بورزند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. در ارتباط با شکایات مردم از آئین نامه‌های دولتی نیز دیوان عدالت اداری اعمال خواهد کرد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۹ – ۲۸)
در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع به دیوان عدالت سپرده شده است. مطابق ماده ۲۵ آیین قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی باید از شورای نگهبان استعلام نماید. بنا براین تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر با دیوان عدالت اداری است. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۷۰)
۴-۵- ۲- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان
همان طور که ذکر گردید پارلمان بریتانیا حاکمیت مطلق دارد، بنا بر این هیچ کنترل مستقیمی و نهاد کنترل کننده‌ای بر پارلمان وجود ندارد ولی می‌توان به صورت غیر مستقیم پارلمان را تا حدی کنترل کرد که در این خصوص می‌توان طرق ذیل را بیان کرد:
۱- پارلمان و اتحادیه اروپا
به طوری که می‌دانیم بریتانیا با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۳ تا حدی آزادی عمل خود را از دست داده است. همچنین با تصویب قانون اروپای واحد ۱۹۸۵ محدودیت‌های بیش‌تری برای کشورهای عضو ایجاد گردید و باعث ایجاد انگیزه و حرکت بیش‌تر برای ایجاد یک بازار واحد در جامعه اروپا بود. به علاوه معاهده ماستریخت ۱۹۹۲ نیز اقدامی دیگر است که طبق این معاهده مفهوم اتحادیه اروپا بر سه مبنا است: جامعه اروپایی سابق، قوانین و قواعد جدید در رابطه با همکاری در زمینه امور خارجه، ‌امنیت و قوانین و قواعد جدید در امور داخلی و عدالت به علاوه معاهده برنامه‌ای برای بودجه و مسائل دیگر جهت تعمیق اتحادیه پیش بینی کرده بود. سپس در طی سال ۱۹۹۶ و نیمه اول ۱۹۹۶ کنفرانس بین دولتی طبق معاهده ماستریخت تشکیل گردید که زمینه ایجاد معاهده آمستردام بود و این معاهده اخیر در اکتبر ۱۹۹۷ امضاء گردید. معاهده ماستریخت و قانون واحد اروپایی توسط قانون مصوب پارلمان در بریتانیا قدرت قانونی یافتند در نتیجه حاکمیت مطلق پارلمان بریتانیا تا حدودی از دست رفته و مقررات مصوب و اتحادیه اروپایی به محض تصویب به صورت قانون بریتانیا در می‌آیند بدون این که نیازی به قانونگذاری داخلی باشد.
۲- تغییرات اجتماعی
تغییراتی که از دهه ۱۸۴۰ در جامعه رخ داده است مثل تجارت چند ملیتی یا انقلاب اطلاعات فناوری، خود تا حدودی حاکمیت مطلق پارلمان را محدود کرده اند، به طوری که مثلاً پارلمان نمی‌تواند از روانه شدن میلیون‌ها پوند به خارج از کشور جلوگیری کند.
۳- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بریتانیا عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است بنا براین چندین سال است که این امکان برای شهروندان بریتانیا ایجاد شده است که دعاوی شان را در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کنند. البته این دعاوی، دعاویی هستند که شهروندان بریتانیا معتقدند که قانون بریتانیا یکی از حقوق آنها را که در کنوانسیون پیش بینی شده است، ‌مورد حمایت قرار نداده است.
۴- انحلال پارلمان
نخست وزیر و ملکه می‌توانند با رعایت تشریفاتی خواستار انحلال پارلمان شوند و همین موضوع تا حدودی تهدیدی علیه حاکمیت مطلق پارلمان است و کنترلی بر آن است و به نوعی کنترل قوه مجریه و نظارت آن بر قوه مقننه است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۱)
۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری
۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از:

1. 1. نهاد رهبری

1. 1. شورای نگهبان

1. 1. مجمع تشخیص مصلحت نظام

1. 1. شورای عالی استان ها

1. 1. شورای عالی امنیت ملی

1. 1. شورای بازنگری قانون اساسی

1. 1. سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی

در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.
۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.
۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.
۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.
اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.
در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)
۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)
۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)
این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.
در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.
۶ - شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.
۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)
«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)
۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان
از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- قانونگذاری اروپایی
نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.

فهرست جداول

فهرست اشکال

فهرست نمودارها