(۱۴)

در این فرمول واریانس و حداکثر واریانس نتایج حاصل است و برای نرمال سازی نتایج استفاده شده است. اگر امتیازات در یک محدوده مشخص مانند ]۵,۱[ باشند و اندازه این محدوده را در قالب متغیر Range تعریف کنیم می­توان ثابت نمود که خواهد بود. علاوه بر آن اگر نتایج حاصل از اجرای پیمایشهای تصادفی یکسان باشد واریانس صفر خواهد بود که در این حالت مقدار اطمینان به نتایج ۱۰۰% خواهد بود و اگر مقدار واریانس بسیار بالا باشد مقدار اطمینان به ۰% نزدیک خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۶-۳-۳- تفسیرپذیری و قابل توضیح بودن نتایج
مفهوم قابل توضیح بودن نتایج این است که سیستم توصیه­گر بتواند توضیح دهد که چگونه امتیازات را پیش ­بینی کرده است یا به عبارت دیگر، کاربران درک کنند که چرا و چگونه آیتم­های خاصی به ایشان پیشنهاد شده است.
در این مدل برای پیش ­بینی امتیاز کاربر u به آیتم i، احتمال اینکه از میان همسایگان مستقیم کاربر u، کاربر v انتخاب شود محاسبه می­گردد و نتایج حاصل از اجرای پیمایشهای تصادفی مختلف، از کاربران متفاوتی حاصل می­گردد لذا کاربرانی که که بیشترین نتایج حاصل را تولید می­ کنند کاربرانی هستند که از احتمال بالاتری برخوردار باشند و در واقع می توان آنها را به عنوان کاربران تاثیرگذار در نتایج سیستم توصیه­گر معرفی و تفسیر نمود.
در مقابل آیتم­هایی نیز وجود دارند که از احتمال انتخاب بالایی در پیمایشهای تصادفی مختلف برخوردار هستند که آنها را نیز می­توان به عنوان آیتم­های تاثیر گذار در نتایج تفسیر نمود و در نهایت می­توان به کاربران توضیح داد که نتایج و امتیازات ارائه شده به ایشان حاصل امتیازات و نظرات کاربران تاثیر گذار و مورد اعتماد و همچنین آیتمهای مشابه آیتم هدف می­باشد.
۳-۲-۶-۴- نمایش ماتریسی مدل TrustWalker
مدل TrustWalker را همانند هر مدل مبتنی بر پیمایش تصادفی، می توان در قالب ماتریس بیان و محاسبه نمود ولی به دلیل پیچیدگی­ها و نیازمندی­های سخت افزاری بسیار بالا (حافظه RAM) برای مجموعه داده ­های بزرگ مانند epinions، قابل اجرا و عملیاتی نمی ­باشد. همچنین در روش ماتریسی نیاز است تا به اطلاعات کل شبکه به صورت یکجا دسترسی داشت در حالیکه در روش پیمایش تصادفی می­توان به صورت محلی عمل نمود و در هر لحظه تنها به بخشی از اطلاعات شبکه دسترسی داشت.
۳-۲-۶-۵- نتیجه گیری در خصوص مدل TrustWalker
این مدل ترکیبی توانسته است در رقابت با سایر روش های گفته شده خصوصا در زمینه حل مشکل کاربران تازه وارد نتایج بسیار مثبت و قابل توجهی ارائه دهد و در خصوص افزایش میزان معیار پوشش و کاهش خطا، با در نظر گرفتن کلیه کاربران نیز گامهای موثری برداشته است. با توجه به ویژگیها و خصوصیات این مدل ترکیبی و همچنین دسترسی به نتایج آزمایشات صورت گرفته توسط محقق بر روی مجموعه داده epinions و خصوصا انجام آزمایشات مجزا جهت بررسی چگونگی عملکرد مدل ارائه شده برای کاربران تازه وارد این مدل به عنوان پایه و اساس این تحقیق در نظر گرفته شده است.
در فصل آینده جزئیات این مدل و چگونگی عملکرد آن به صورت کامل تشریح و سپس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته جهت توسعه و رفع نقایص آن به همراه جزئیات تغییرات مورد نظر برای بهبود عملکرد کلی این مدل به تفصیل بیان خواهد شد.
فصل چهارم
تشریح مدل ترکیبی پیشنهادی و چگونگی توسعه و بهبود مدل پایه
تشریح مدل ترکیبی پیشنهادی و چگونگی توسعه و بهبود مدل پایه
۴-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا به تشریح بخشهای مختلف مدل پایه TrustWalker پرداخته می­ شود و الگوریتم و چگونگی عملکرد آن در پیش ­بینی امتیاز آیتم هدف مورد نظر کاربر مبدا تشریح می­گردد و سپس مطالب و مفاهیمی که جهت تغییر، توسعه و بهبود عملکرد آن مدنظر قرار گرفته است بیان و تشریح می­گردند­.
۴-۲- تشریح مدل کلی TrustWalker
۴-۲-۱- علائم نشانه گذاری و متغیرهای مدل
به صورت کلی برای کاربران از علائم u، v، w و برای آیتمها از علائم i، j و … استفاده می­ شود و متغیر k بیانگر میزان عمق پیشروی در شبکه می­باشد و به عبارت دیگر مرحله فعلی پیمایش تصادفی را مشخص می­ کند همچنین احتمال توقف در گره کاربر u در جستجوی امتیاز آیتم i با گذشت k مرحله از آغاز یک پیمایش تصادفی با نمایش داده می­ شود­.
۴-۲-۲- روند یک پیمایش تصادفی در شبکه^[۹۴]
در ذیل روند اجرای یک پیمایش تصادفی با آغاز از کاربر مبدا در قالب یک الگوریتم بیان می­گردد .
آغاز از کاربر و تعیین k=0
انتخاب تصادفی یکی از همسایگان مستقیم (کاربران مورد اعتماد )
حرکت به گره کاربر انتخاب شده تحت عنوان u و افزایش مقدار k (k++)
اگر u در خصوص آیتم هدف i دارای نظر و امتیاز باشد پیمایش تصادفی متوقف می­ شود و نظر کاربر u در خصوص آیتمi () به عنوان جواب بازگردانده می­ شود.
در صورتیکه کاربر u در خصوص آیتمi دارای نظر و امتیاز نباشد دو حالت مختلف در نظر گرفته می­ شود­:
۵-۱- با احتمال پیماش شبکه متوقف شود و به صورت تصادفی یکی از آیتمهای شبیه آیتم i (مانند آیتمj ) که توسط u به آنها امتیازی داده شده است انتخاب گردد و به عنوان جواب بازگردانده شود.
۵-۲- با احتمال پیمایش شبکه ادامه پیدا کند و یکی از کاربران مورد اعتماد u مانند vبه صورت تصادفی انتخاب و این چرخه ادامه پیدا نماید.
با توجه به روند فوق ممکن ا
ست حالتی در شبکه وجود داشته باشد که این روند تا بینهایت ادامه پیدا کند که برای جلوگیری از این مطلب و عدم پیشروی بیش از حد در عمق شبکه، حداکثر عمق مجاز با توجه به ایده مطرح شده در [۷۷] مقدار ۶ در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورتیکه مقدار متغیر k بزرگتر از ۶ گردد اجرای روند متوقف شده و مقداری بازگردانده نخواهد شد که در پیاده­سازی انجام شده توسط اینجانب مقدار بازگشتی ۱- در نظر گرفته شده است.
۴-۲-۳- انتخاب تصادفی یک کاربر
در صورتیکه در اجرای روند پیمایش تصادفی شبکه اعتماد، مقرر شد یکی از کاربران مورد اعتماد کاربر u به صورت تصادفی انتخاب گردد، با توجه به این نکته که در مدل TrustWalker مقدار رابطه اعتماد میان کاربران به صورت باینری (وجود یا عدم وجود اعتماد) در نظر گرفته شده است لذا احتمال انتخاب هریک از همسایگان مستقیم کاربر u از رابطه زیر محاسبه می­گردد.

(۱۵)

در این فرمول یک متغیر تصادفی است که بر اساس مقدار آن یکی از همسایگان مستقیم u انتخاب می­ شود­. به عنوان مثال، در صورتیکه تعداد همسایگان مستقیم کاربر u، ۳ باشد در این صورت احتمال انتخاب هر یک از آنها خواهد بود و با توجه به مقدار متغیر می توان به صورت توزیع نرمال یکی از آنها را گزینش نمود یا به صورت تصادفی یک عدد صحیح در بازه ]۵,۱[ تولید و از طریق آن کاربر مورد نظر را انتخاب نمود.
۴-۲-۴- انتخاب یک آیتم مشابه
در روند اجرای الگوریتم اگر مقرر گردد که با احتمال در گره کاربر u توقف شود و یکی از آیتمهایی که توسط u به آنها امتیاز داده شده است و شبیه آیتم i نیز هستند انتخاب گردد باید معیار تشابهی میان آیتم­ها تعریف گردد و به ازای هر آیتم ( مجموعه آیتمهایی است که توسط کاربر u به آنها امتیازی تخصیص داده شده است) احتمال انتخابی متناسب با تشابه آن با آیتم i تعریف و در نظر گرفته شود. این مسئله در قالب فرمول شماره ۱۶ بیان شده است.

سیستم آموزشی کارکنان شرکت

۰٫۰۴۸

۲٫۳۰

۰٫۱۱۱

۴-۳) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل خارجی می باشد. این ماتریس فرصتها و تهدیدات اصلی را تدوین و ارزیابی می کند. برای تعیین عوامل و متغیرهای موثر خارجی بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کارخانه سیمان خاش محقق بر مبنای علمی موضوع تحقیق و کتب در زمینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مراجعه و عوامل کلیدی را استخراج نموده و پس از برگزاری جلسات با مدیران و متخصصان، خبرگان و کارشناسان سازمان، اقدام به تدوین پرسشنامه های فرصتها و تهدیدات محیطی نموده است. استخراج فرصتها و تهدیدات در راستای انجام ماموریت و اهداف معیارهایی برای نشان دادن فرصت و یا تهدید بودن عوامل هستند در پرسشنامه های فرصتها و تهدیدها برای تعیین ضریب اهمیت هر عامل و رتبه یا واکنش سازمان به هر عامل، پرسشنامه بین تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان توزیع و جمع آوری شد تا ضریب اهمیت هر عامل تعیین شود. برای تعیین ضریب اهمیت باید به عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده شود این ضرایب از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) می باشند. ضریب، نشان دهند اهمیت نسبی یک عامل می باشد. بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(جمع نمره های روی محور Y ها) اگر از ۱ تا ۵/۲ شود بیانگر تهدید و اگر ۵/۲ تا ۴ شود بیانگر فرصت پیش رو می باشد. البته خود این نیز تفسیر علمی خاص خود را دارد،بدین معنی که اگر نمره نهایی ماتریس بین ۱ تا ۲ باشد تهدید های پیش روی سازمان بیشتر، اگر نمره نهایی بین ۲ تا ۳ باشد، سازمان در وضعیت متوسط و اگر نمره نهایی ماتریس بین ۳ تا ۴ باشد، فرصتهای پیش روی سازمان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای تهیه ماتریس عوامل خارجی، پنج مرحله به ترتیب زیر صورت می گیرد:
۱-پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده فهرست می شود. این عوامل باید در برگیرنده فرصتها و تهدیدات سازمان باشند. نخست عواملی که در آینده موجب فرصت و موقعیت می شوند و سپس آنها که سازمان را تهدید می کنند نوشته می شوند.
۲-به عوامل فهرست شده ضریب بدهید، از صفر(اهمیت ندارد) تا یک (بسیار مهم است). ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن عامل(از نظر موفق بودن سازمان در صنعت مربوطه) است. صرف نظر از این که آیا عامل مورد نظر به عنوان یک فرصت یا تهدید به حساب آید. باید به عاملی که دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمان است، بالاترین ضریب را داد. مجموع این ضریب ها باید برابر با یک باشد.
۳-به هنگام رتبه دادن به عوامل خارجی یعنی فرصتها و تهدیدات پیش روی، به فرصتها رتبه ۳و ۴ و به تهدیدها، رتبه ۱و ۲ داده می شود. رتبه ۱ بیانگر تهدید بسیار اساسی، رتبه ۲ تهدید اساسی، نمره ۳ بیانگر فرصت خوب و نمره ۴ نشان دهنده فرصت عالی، عامل مورد بحث می باشد.
۴-برای تعیین نمره نهایی هر عامل ضریب آن را در رتبه آن ضرب کنید.
۵-مجموع نمره های نهایی هر عامل را محاسبه کنید تا نمره نهایی مشخص شود(ابطحی و همکاران،۱۳۸۷،ص:۱۲۶).
الف-۲) بررسی فرصتهای محیطی
جدول شماره ۴-۶ فراوانی پاسخ های ارائه شده در زمینه فرصتهای محیطی پیش روی کارخانه سیمان خاش را نشان می دهد.

جدول شماره ۴-۶: جدول فراوانی فرصتهای محیطی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

فرصتهای محیطی

خیلی ضعیف

ضعیف

قوی

خیلی قوی

میانگین

دستیابی به بازارهای صادراتی(افغانستان،پاکستان،عراق،عمان و یمن)

۰

۱۳

۲۲

۱۵

۳٫۰۴

۰%

۲۶%

۴۴%

۳۰%

پس از آنکه پژوهش‌گر داده‌ها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان‌دهندۀ تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهش‌گر اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهش‌گر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۵).
در انجام این تحقیق، روش های آماری و الگوهای اقتصاد سنجی متعددی استفاده شده که در ادامه به تفصیل تشریح می‎شود. پس از جمع آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده می‌باشد. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی توابع (الگوهای) مورد نظر به کمک الگوهای اقتصادسنجی برآورد خواهند شد که در ادامه به این الگوها اشاره می‌گردد.
۳-۱۱-۱- رگرسیون چند متغیره
در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آنهایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش‌بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، “رگرسیون چند متغیری” است. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیری محاسبه می‎شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‎شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به‌وسیله ضریب نشان داده می‎شود (دلاور، ۱۳۷۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رگرسیون چند متغیری دارای روش‌های مختلفی است. تفاوت روش‌های آن در نحوه انتخاب متغیرهای پیش‌بینی کننده است، برای تعیین رگرسیون از رابطه زیر در این پژوهش استفاده می‌گردد؛
: عملکرد بانک
: عرض از مبدأ
،  ، … ،  : کلیه متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش
،  ، … ،  : ضریب رگرسیون‌های بدست آمده کلیه متغیرهای در این پژوهش
: جملات خطا.
در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته می‎شود:

1. 1. X ها متغیرهای تصادفی هستند، علاوه بر آن رابطه خطی کامل میان دو یا چند متغیر مستقل وجود ندارد.

1. 1. برای تمامی مشاهدات، امید ریاضی جمله خطا معادل صفر و واریانس مقدار آن ثابت است.

1. 1. جملات خطای مربوط به مشاهدات مختلف با یکدیگر همبستگی ندارد.

1. 1. جمله خطا به صورت نرمال توزیع شده است.

در این تحقیق چندین رگرسیون چند متغیره آزمون می‎شود.
۳-۱۱-۲- آزمون فروض کلاسیک
۳-۱۱-۲-۱- نبود خود همبستگی
با توجه به این که در مدلهای رگرسیون فرض بر آن است که جملات خطا (e) از دوره‌ای به دوره بعد مستقل می‌باشند، اما در بسیاری موارد، جملات خطا در دوره‌های مختلف همبسته‌اند. در چنین مواردی جملات خطا اصطلاحاً دارای خود همبستگی یا همبستگی متوالی^[۴۹]هستند. خود همبستگی جملات خطا معمولا در مطالعات سریهای زمانی مشاهده می‎شود. برخی از دلایل وجود خود همبستگی در جملات خطا عبارتند از (زارع و ذوالنور، ۱۳۷۴):
۱- متغیرهای توضیحی حذف شده. در چنین حالتی، از آنجایی که اغلب متغیرهای اقتصادی خود همبسته می‌باشند، خطای خود همبستگی به وجود می‌آید، گنجانیدن متغیرهای توضیحی حذف شده در مدل، این مشکل را برطرف می کند.
۲- مدل بندی اشتباه یک الگو. اگر الگویی خاص را خطی فرض نماییم، در حالیکه شکل واقعی آن غیرخطی است، خطاها می‌توانند منعکس کننده برخی وابستگی‌ها باشند.
۳- تحریف مشاهدات آماری برخی داده‌های سریهای زمانی شامل نوعی از فرایند هموار سازی می باشند که توزیع واقعی داده‌ها در خلال دوره‌های مورد بررسی را به صورت میانگین متحرک درآورده و برای مثال آثار فصلی آن را در یک سری زمانی از بین می‌برند. در نتیجه برای چنین متغیری، مقادیر e می‌توانند با یکدیگر همبستگی پیدا کنند.
وجود خود همبستگی در جملات خطای مدل رگرسیون منجر به نتایج زیر می‎شود (زارع، ۱۳۸۱و ذوالنور، ۱۳۷۴):
۱- ضرایب رگرسیون کماکان برآورد کننده‌های نا اریب^[۵۰] می‌باشند. اما ویژگیهای واریانس حداقل را ندارند. این برآورده کننده‌ها نسبتاً ناکارا می‌باشند.
۲- میانگین مربعات جملات خطا، می‌تواند به صورتی قابل توجه واریانس واقعی جملات خطا را کم برآورد نماید.
۳- شیوه‌های فاصله اطمینان و آزمونها که در آنها از توزیع‌های t و F استفاده می‎شود، اکیداً قابل کاربرد نیستند.
۴- در نتیجه اریب بودن میانگین مربعات جملات خطا،  نیز غیر قابل اتکا و اریب خواهد بود.
برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته می‌باشند یا خیر، آزمونهایی طراحی شده است. در این میان آزمونهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمون دوربین، واتسن است. آزمون دوربین- واتسن^[۵۱] بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی می‌باشد. این مدل به صورت زیر است:
(۱)
r پارامتر خود همبستگی با مقدار
و u_t : متغیر مستقل با فرض
در این مدل وقتی که r مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که r منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد. در حالت  خود همبستگی وجود ندارد. از این رو در آزمون دوربین- واتسن فرضیات آزمون عبارتند از (ذوالنور، ۱۳۷۴):

آماره دوربین- واتسن برای این آزمون به صورت زیر می‌باشد:

که در آن e_t جمله خطای رگرسیون در دوره tام و n تعداد مشاهدات در برازش رگرسیون می‌باشد.
محاسبه حد دقیق عمل آزمون دوربین- واتسن مشکل است. بنابراین آزمون را با کران پایین (d_L) و کران بالا (d_u) انجام می‌دهند. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر است:
فرض صفر رد می‎شود، خودهمبستگی مثبت وجود دارد.
نتیجه آزمون قطعی نیست.
نتیجه آزمون قطعی نیست.
فرض صفر تأیید می‎شود، خود همبستگی وجود ندارد.
فرض صفر رد می‌گردد، خود همبستگی منفی وجود دارد.
لازم به ذکر است که توصیه شده در مواردی که نتیجه آزمون قطعی نیست، برای بالا بردن اطمینان وجود خود همبستگی پذیرفته شود (گجراتی، ۱۹۹۵).
۳-۱۱-۲-۲- واریانس ناهمسانی جملات باقیمانده و اصلاح آن
این مشکل در تحلیل رگرسیونهای خطی چند متغیره زمانی به وجود میآید که فرض کلاسیک تساوی واریانس جملات باقیمانده با واقعیت منطبق نباشد. وجود رابطه میان واریانس جملات باقیمانده و یکی از متغیرهای مستقل، تنها یکی از مواردی است که فرض تساوی واریانس جملات باقیمانده را نقض میکند (ذوالنور، ۱۳۷۴). که در این صورت برای تشخیص واریانس ناهمسانی از آزمون گلدفلد-کوانت^[۵۲] استفاده می‎شود. این آزمون شامل مراحل زیر است (همان ماخذ):
۱- مشاهدات برحسب مقادیر صعودی متغیر مستقلی مرتب میشوند که انتظار میرود با واریانس جملات باقیمانده، رابطه مستقیم داشته باشد.
۲- c مشاهدهی میانی را حذف میکنیم. عدد c را معمولاً به گونهای بر میگزینیم که نزدیک به  مشاهدات، حذف شوند، به شرط آنکه  از تعداد پارامترهای مورد تخمین کمتر نباشد.
۳- با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی، دو رگرسیون جداگانه برای دو گروه از مشاهدات باقیمانده، تخمین میزنیم. فرض میکنیم که  ، مجموع مربعات جملات باقیماندهی رگرسیون اول^[۵۳] (با مقادیر کوچکتر متغیر مستقل) و مجموع مربعات جملات باقیماندهی رگرسیون دوم^[۵۴] (با مقادیر بزرگتر متغیر مستقل) باشند.
۴- با فرض تساوی واریانس جملات باقیمانده، نسبت  ، دارای توزیع F با درجه های آزادی (  ) خواهد بود که در آن K تعداد پارامترهای مورد تخمین است. برای انجام این آزمون، فرض صفر، فرض تساوی واریانس جملات باقیمانده است و لذا در سطح اطمینان مثلا ۹۵% اگر P-Value بزرگتر از ۵% باشد، فرض صفر تایید می‎شود و نتیجه میگیریم که مدل مشکل واریانس ناهمسانی ندارد.
یکی از روش های سادهی تخمین پارامترها با فرض عدم تساوی واریانس جملات باقیمانده، تغییر متغیرها است البته به این شرط که واریانس جملات باقیمانده با مربع یکی از متغیرهای مستقل، رابطهای مستقیم داشته باشد. برخی اوقات مشکل واریانس ناهمسانی با تخمین تابع رگرسیون به صورت لگاریتمی حل می‎شود. البته در این حالت  مدل قبلی با  مدل جدید قابل مقایسه نیست چون متغیرهای مستقل و وابستهی دو مدل از یکدیگر متفاوتند (عباسی نژاد، ۱۳۸۰).
۳-۱۱-۲-۳- همخطی^[۵۵] و اصلاح آن
در برخی موارد در تحلیل رگرسیون خطی با این پدیده روبرو میشویم که میان متغیرهای مستقل، رابطهای خطی وجود دارد. هم خطی خود بر دو نوع است (ذوالنور، ۱۳۷۴):
۱- همخطی کامل (دقیق): این حالت زمانی بوجود میآید که یکی از متغیرهای مستقل ترکیب خطی از دیگر متغیرهای مستقل باشد که در این حالت ماتریس متغیرهای مستقل دارای رتبهای کمتر از مرتبه آن بوده و معکوس پذیر نیست.
۲- همخطی تقریبی: در عمل کمتر اتفاق میافتد که میان متغیرهای مستقل یک رابطه همخطی کامل وجود داشته باشد و در اکثر موارد، این رابطه همخطی ناقص است که به آن همخطی تقریبی گفته می‎شود.
از جمله مشکلاتی که در هنگام همخطی بودن به وجود میآید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۰۰۰/۰

۷۶۰/۵

۶۵۵/۰

Offering

ضریب تعیین تعدیل شده مدل رگرسیونی ۱۳۲/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۲/۱۳ درصد از سطح مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی، تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود. سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یافته های ارائه شده در جدول ۴-۵ نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای Insti L و Insti S که منعکس کننده نقش صندوق های سرمایه گذاری در مدیریت سود شرکتها می باشد؛ بلحاظ آماری معنادار نیستند. به عبارت دیگر، صندوق های سرمایه گذاری، نقشی در متعادل نمودن رفتارهای گزارشگری مالی مدیران نداشته اند. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم ناسازگار است و این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود.
یافته های ارائه شده در جدول فوق در خصوص متغیرهای کنترلی حاکی از این است که بین سطح مدیریت سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و نیاز مالی شرکتهای نمونه آماری، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار می باشد. این یافته ها نشان می دهند که شرکتهای با ارزش بازار بیشتر و سطح حاکمیتی قوی تر و نیاز مالی بالاتر، به طور بالقوه، مدیریت سود بیشتری داشته اند.
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از دو مدل رگرسیونی استفاده شده است که مدل اول در میان شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و مدل دوم، در میان شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین برازش داده شده است. جهت برازش مدل های رگرسیونی مذکور، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده می شود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، برازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 :روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
نتایج آزمون چاو برای مدل فرضیه اول در جدول ۴-۸ ارائه شده است.
جدول شماره۴- ۸نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم

آماره F

سطح معناداری

مدل ۱

۱۲۴/۱

۳۴۹/۰

مدل ۲

۶۵۸/۰

۷۶/۰

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بالاتر از سطح خطا(۰۵/۰) می باشد؛ فرضیه H0 فوق، پذیرفته می شود. بر این اساس، استفاده از روش ترکیبی جهت برازش مدل های رگرسیونی آزمون فرضیه سوم توصیه می شود. نتایج حاصل از برازش مدل به روش ترکیبی، در جداول ۴-۹ و ۴-۱۰ آمده است.
جدول شماره۴- ۹نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم-مدل ۱(شرکتهای با عدم تقارن بالا)

سطح معنی داری F

آماره F

آماره دوربین واتسون

R² تعدیل شده

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۵
منابع ومآخذ ۱۰۷
پیوست ۱۱۴
مقدمه
مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورتهای غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب میشود. موضوع انشعابات غیر مجاز مسالهی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژیهای اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور میشود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکتهای تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.
در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازاتهای سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.
بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹، در بند ۸ از ماده ۴، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.
مقالات و پایان نامههایی مرتبط با این موضوع در سالهای قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی،که در سال ۱۳۸۰ توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی است در سال ۱۳۸۲ توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.
هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.
بیان مسئله
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم میباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولتها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.
در سال ۱۳۵۹با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال ۵۹، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: ” هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.” که ماده به این شکل اصلاح شد: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از
یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده ۶۶۰ است.
خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده ۶۶۰ جدید نخواهد شد. معالوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.
از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهمترین انرژیهای زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا مینماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخشهای مختلف میگردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساختهای انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا مینماید که تا حدودی قانونگذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.
سئوالات تحقیق
مساله ۱- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟
مساله ۲- سیاست کیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار به این رکن مهم است.
با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

فقدان قصد اضرار به منابع
تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.
فرضیه ۲: علاوه بر ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۷۷، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده ۶۵۹ اشعار می دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطهی جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

4. 4. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق سعی شده است تا به تعریف جرایم علیه انرژی و شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرایم و علل ارتکاب این پدیده نا هنجار و تاثیرات مخرب آن پرداخته شود. در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه انرژی، علوم اقتصادی و حقوقی مربوط به موضوع رجوع شده و در نهایت با بهره گرفتن از این نظریات و داده های جمع آوری شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.

5. 5. هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق آن است که راهکارهایی برای پیشگیری از اخلال در تاسیسات عمومی و صنایع مرتبط ایجاد شود که پیش شرط آن فرهنگ سازی این موضوع به عنوان یک پدیده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طریق رسانه های گروهی میباشد. همچنین ابزار کیفری باید به عنوان آخرین اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نمیتواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرایی باید مد نظر نظام کیفری قرار گیرد.

6. 6. پیشینه تحقیق

امروزه انرژی یک عنصر کلیدی در اقتصاد مدرن به حساب میآید. هر روز مسایل حقوقی گوناگونی در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ایران مطرح می شود و حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین بخشهای حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می نهند. ایران با ذخایری غنی از سوختهای فسیلی، درصد بالایی از انرژی مورد نیاز خود را از این ذخایر تامین میکند، اما محدود و تجدید ناپذیر بودن این ذخایر، به کارگیری و پرداختن به انرژیهای نو مانند انرژی اتمی، الکترسیته و انرژی بادی را منطقا توجیه میکند. به نکتهی فوق باید سهولت بکارگیری و پاک بودن غالب انرژیهای نو را هم افزود. با افزایش چشمگیر و روز افزون نیاز به انرژی در سطوح داخلی و بین المللی، گسترش روابط تجاری و حقوقی دراین رابطه، افزایش نقش انرژیهای نو در پاسخ به قسمتی از تقاضای رو به گسترش انرژی، حقوق انرژی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میگردد.
قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکندهای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱ مجازات حبس از سه تا ده سال را برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام پیش بینی شده بود.
شورای انقلاب در سال ۵۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده میکرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت کرده ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله کند، به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
در ادامه مقرر داشته است که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در قانون مجازات اسلامی نیز، موادی پراکنده در مورد سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی و استفاده غیر مجاز از انرژی و همچنین تخریب و از کار انداختن آنها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شدیدتری را برای اخلالگران در امنیت جامعه و حکومت اسلامی پیش بینی نموده است.

7. 7. ساماندهی تحقیق