با توجه به اینکه احتمال حملات سایبری به خصوص به روش “اینترنت اجسام و اشیا” به بخش حمل و نقل هوایی زیاد شده و شاید رژیم حقوقی فعلی کارآیی کافی نداشته باشد لذا در دهه اخیر چندین جلسه و کنفرانس توسط گروه حمل و نقل هوایی بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سایبری تشکیل گردیده و در نهایت یک توافق‌نامه امضا کرده‌اند تا راهکارهای مبارزه با این شیوه جدید هک و مقابله با حوادث احتمالی پیش آمده و کنترل آن را پیدا کنند.[۳۰۲]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۳-۵- حقوق فضا
در برهه زمانی خاصی که گاهی آن را عصر طلایی قانون‌گذاری فضایی می‌نامند، رشد ناگهانی فعالیتهای فضایی همراه بود با شکل‌گیری تعدادی از معاهدات چندجانبه که فقط به فعالیتهای فضای ماورای جو اختصاص داشت. باوجود این، معاهدات چندجانبه و برخی از کنوانسیون‌ها، بسیاری از موضوعات قابل بحث و مهم مربوط به فضای ماورای جو و فعالیتهای فضایی بی پاسخ ماند و این خود دلیلی برای نیاز مستمر به قانون‌سازی و پویایی در این حوزه بوده است.
حقوق فضا به عنوان جدیدترین شاخه از دانش حقوق بین‌الملل با توسعه خیره کننده علمی و فنی از همان ابتدای تشکیل و تکامل، با سؤالات مهم و بنیادین چندی از قبیل تعیین مرز هوا و فضا، تعیین وضعیت حقوقی اشیاء هوا-فضایی و پیشگیری از گسترش مخاصمات مسلحانه به فضای ماورای جو مواجه بوده است. اما بدون تردید یکی از مهم ترین این چالش‌ها تعیین حدود حاکمیت دولت‌ها در پهنه بیکران فضای ماورای جو است.
چالش مذکور از آن رو قوت میگیرد که اصل منع تصاحب، تملک و تصرف فضا و ممنوعیت طرح هرگونه ادعای حاکمیت بر قلمرو در معنای سنتی آن، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شدۀ حاکم بر کاوش و بهره‌برداری از فضا است.[۳۰۳]
اولین کنوانسیون چندجانبه فضایی با نام معاهده فضای ماورای جو که در سال ۱۹۶۷ به تصویب تعدادی از کشورها رسید، چارچوب اولیه و اساسی را برای رژیم حقوقی بین‌المللی در زمینه فضای ماورای جو پایه گذاری کرد. این معاهده بیان میکند که اکتشاف و استفاده از فضای ماواری جو می‌بایست در جهت منافع همه کشورها و در حیطه منافع مشترک انسانی باشد. طبق این کنوانسیون، فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، باید برای اکتشاف و استفاده همه کشورها، آزاد باشد. فضای ماورای جو جزء قلمرو ملی هیچ کشوری نیست. همچنین معاهده نصب سلاح‌های هسته‌ای یا هر گونه دیگر از سلاح‌های کشتارجمعی را در فضای ماورای جو ممنوع و اعلام میکند که ماه و دیگر اجرام آسمانی باید صرفاً جهت اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرند. افزون بر این، معاهده موادی درباره نجات و بازگرداندن فضانوردان و نیز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در بر دارد. همچنین بر طبق این معاهده، دولت‌هایی که در فضای ماورای جو فعال هستند باید سازمان ملل متحد و جامعه علمی بین‌المللی را از ماهیت، محل و نتایج فعالیتهای خود آگاه نمایند. این معاهده را ۹۱ کشور تصویب نمودند.
در کنار چنین معاهداتی که فقط به فعالیتهای فضایی و فضای ماورای جو اختصاص داشت، جامعه بین‌المللی توافق‌نامه‌ها و معاهدات دیگری را نیز ایجاد کرد که گاهی حاوی مواد و نکات مهمی در مورد فعالیتهای فضایی و فضای ماورای جو بودند که میتوان از این میان به یکی از مهمترین آن ها یعنی ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تعدیلات محیطی، استفاده از این شیوه‌ها را با هدف تغییر در دینامیک، ترکیب یا ساختار فضای ماورای جو ممنوع میکند. کنوانسیون مخابرات بین‌المللی نیز حاوی موادی در ارتباط با مخابرات فضایی است.
با این حال، نباید پنداشت که کنوانسیون‌ها و معاهدات یاد شده نیاز جامعه بین‌المللی را به استمرار در قانون‌سازی و قانون‌گذاری در زمینه‌های فضای ماورای جو و فعالیتهای فضایی برآورده کرده است. حتی در همان عصر طلایی فضا بسیاری از مسائل اساسی بی پاسخ ماند.
با توجه به اینکه، حملات سایبری می‌تواند بر روی اجسام فضایی همچون ماهواره‌ها و ارتباطات راه دور اجسام فضایی تأثیر گذار باشد، لذا برخی از محققین معتقدند که معاهدات مربوط به حقوق فضا برای حملات سایبری قابل اعمال می‌باشند اما به نظر میرسد در این بخش از حقوق بین‌الملل نیز کمبود قوانین مرتبط با حملات سایبری احساس میشود.
۳-۶- حقوق دریاها
“کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها" [۳۰۴] که ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ تصویب و در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد، رژیمی جامع از قوانین و مقررات در دریاها و اقیانوس‌های جهان درخصوص تمامی کاربردهای ممکن از آب‌ها و منابع آن ها ارائه میکند. این کنوانسیون قوانین سنتی مرتبط با بهره گرفتن از دریاها را دربر میگیرد و در عین حال رژیم‌ها و مفاهیم حقوقی جدیدی نیز معرفی می کند و به مسایل جدید می‌پردازد. این کنوانسیون همچنین چارچوبی برای توسعه و تحول در حوزه‌هایی خاص از حقوق دریاها را دربر دارد.
طبق این کنوانسیون، به ویژه مواد ۱۹، ۱۰۹، و ۱۱۳، عملیات و حملات سایبری می تواند تحت حاکمیت این کنوانسیون قرار گیرد. طبق ماده ۱۹ این کنوانسیون، دولت ساحلی اجازه می‌دهد که یک کشتی در حال عبور در دریای سرزمینی از حق عبور بی ضرر استفاده نماید، مادامی که فعالیت و حرکت کشتی مذکور صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی را به مخاطره نیاندازد. بنابراین بر اساس این ماده موارد زیر ممنوع میباشد:
(الف) هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، و یا در هر صورت نقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛
….
(ج) اقدام به جمع آوری اطلاعات به ضرر امنیت کشور ساحلی.
(د) هر نوع عمل تبلیغاتی با هدف تأثیر بر دفاع و امنیت کشور ساحلی.
(و) هر نوع اقدامی که در سیستم‌های ارتباطی کشور ساحلی تداخل ایجاد نماید.
محتوای این ماده می تواند در خصوص منع حملات سایبری به سیستم‌های رایانه‌ایِ کشتی‌هایی که در دریا در رفت و آمد هستند نیز قابل اعمال باشد.
به طور مشابه، ماده ۱۰۹ این کنوانسیون نیزتصریح می کند که همه دولت‌ها باید در سرکوب پخش غیرمجاز از دریای آزاد نیز همکاری نمایند.
بنابراین مقررات این ماده نیز حمایت‌های قانونی حداقلی را در برابر حملات سایبری که ازمناطق دریایی نشات گرفته باشد تداعی می کند.
با نگاهی اجمالی به قوانین بین‌المللی حاکم بر ارتباطات راه دور، حمل و نقل هوایی، فضا، و دریا، که در بالا اشاره کوتاهی به آن ها شد می توان به این نتیجه رسید که برخی از مفاد قانونی در این حوزه ها، ابزار بالقوه مؤثری برای مقابله با برخی از انواع حملات سایبری که در حوزه‌های مربوطه اتفاق می‌افتد کاربرد دارند با این حال هیچ یک مکانیسم منسجمی برای مقابله با حملات سایبری را فراهم نمی‌نمایند بنابراین باز هم به این نتیجه می‌رسیم که نیاز به قوانین منسجم و یکپارچه ای در این خصوص حس میشود.
نتیجه
فضای سایبر به عنوان بارزترین جلوه عصر ارتباطات و اطلاعات همانند همه دستاوردهای بشری، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را فراروی جوامع بشری قرار داده است. این حوزه هم با اقبال جهانی مردم و کاربران خصوصی روبرو شده و هم مورد توجه فزاینده دولت‌ها در جهت خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و حتی مسائل نظامی قرار گرفته است. با توجه به ویژگیهایی که فضای سایبر دارد، تهدیدات جدیدی از سوی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی دیگر، این فضا را احاطه کرده است. همان‌گونه که در متن فوق اشاره گردید، در اجرای عملیات سایبری علیه یک شبکه رایانهای در یک کشور، معمولاً چهار نوع عملیات متصور میباشد:
۱- بهره‌برداری سایبری(استثمار سایبری)
۲- جاسوسی سایبری
۳- تروریسم سایبری
۴- حمله سایبری تخریب کننده اطلاعات
بهره‌برداری تا اندازه‌ای با سرقت متفاوت است چراکه در بهره برداری، نسخه اصلی دست نخورده باقی می‌ماند ولی از کپی آن برای اهداف دیگری استفاده می‌کنند. البته تا اندازه‌ای با جاسوسی سایبری مترادف میباشد.
اما حمله سایبری؛ که مورد نظر این پژوهش بوده است؛ عبارت است از: “هر عملیاتی که موجب مختل شدن عملکرد یک شبکه رایانهای و یا تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، و… با اهداف سیاسی و یا بر هم زدن امنیت ملی و صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور انجام پذیرد، حمله سایبری میباشد“.
لذا طبق این تعریف تنها حمله‌ای را حمله سایبری می‌دانیم که اهداف سیاسی، امنیتی داشته و باعث آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های حیاتی و یا اتباع یک کشور شود. و در عمل حمله و بهره‌برداری دو روی یک سکه می‌باشند که از ابزارهای تکنیکی تقریباً مشابه‌ای برای اهداف خود بهره می‌برند.
در ارزیابی حملات سایبری به این نتیجه رسیدیم که، اصولاَ‌در یک حمله سایبری سه عنصر لازم است تا آن حمله تکمیل گردد:
۱٫قابلیت دسترسی؛
-
- آسیب پذیری سیستم؛
۳٫نفوذ.
با توجه به این‌گونه تهدیدات در فضای سایبر، بدیهی است هدف نظام حقوقی، سامان دادن به روابط و تمشیت امور جامعه است و هر موضوعی که با حقوق تابعان یک جامعه مرتبط باشد، مشمول مقررات حقوقی خواهد بود. از این‌رو، در نظام حقوقی پویا و کارآمد، قواعد و هنجارهای حقوقی متناسب با موضوعات مورد ابتلای جامعه تفسیر یا اصلاح می‌شوند.
آثار شگرف فضای سایبر و تفاوت ماهوی آن با فضای عینی و مادی که پیش‌تر و بیشتر مورد توجه واضعان مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته، ابهامات و تردیدهایی را در خصوص کارآمدی نظام حقوقی کنونی در برابر این پدیده مطرح کرده است که با توجه به رهیافت‌ها و معیارهای ذهنی و عینی حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه قابل توصیف است. به طوری که حمله سایبری به تأسیسات تولید برق هسته‌ای، درصورتی که به دولتی قابل انتساب باشد، نقض اصل منع توسل به زور بوده و همچنین ناقض حقوق مخاصمات مسلحانه است. با اینحال، مقررات موجود ممکن است زمینه را برای تفاسیر گوناگون و حتی تفسیر به رأی دولت‌ها فراهم آورد. توصیف حمله مسلحانه و شدت و دامنه آن، توصیف حملات سایبری به عنوان حمله‌ای مسلحانه، قلمرو درگیری و نبرد و… از مهم ترین چالش‌های حملات سایبری در حوزه حقوق بین‌الملل است.
نتیجه اصلی تعریف حملات سایبری به عنوان حمله مسلحانه این است که حق دفاع مشروع با بهره گرفتن از زور مطرح میگردد. دفاع مشروع باید از اصول ضرورت و تناسب پیروی نماید که در حقوق بین‌الملل عرفی و بشردوستانه مطرح گردیده است. نیروی جنبشی را میتوان در دفاع مشروع بر ضد حملات سایبری مورد استفاده قرار داد و برعکس آن نیز مصداق دارد.
کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافقند که قربانی حملات سایبری که به عنوان حمله مسلحانه از آن یاد میشود باید حق استفاده از زور در دفاع مشروع را داشته باشد و کشورهایی که عضو منشور هستند بایستی بر مبنای منشور عمل کنند و کشورهای غیر عضو بر مبنای حقوق بین‌الملل عرفی عمل نمایند.
برای اینکه دفاع مشروع در مقابل یک حمله سایبری امکان پذیر باشد بایستی تهدید جدی باشد و بتوان آن را به عنوان یک حمله مسلحانه به حساب آورد.
در صورتی که این احتمال وجود نداشته باشد تا بتوان یک حمله سایبری را با یک حمله مسلحانه برابر دانست این احتمال وجود دارد تا بتوان سطحی از تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را مطرح کرد که در نتیجه معیارهای محتمل شورای امنیت بر مبنای ماده ۳۹ منشور در این زمینه ارائه گردیده است.
اصول و مفاهیم اصلی تجزیه و تحلیل حقوقی بین‌المللی در زمینه توسل به زور در مواد (۴)۲ و ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مطرح گردیده است. بنابراین در این بخش از رساله، با توجه به این مواد، جهت تعیین ویژگیهای یک حمله سایبری به عنوان زور مسلحانه و یا حمله مسلحانه، چندین معیار و نظریه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از طرفی آستانه چند معیاری ارائه شده توسط اشمیت را مورد ارزیابی قرار دادیم و قابلیت تخریب اموال و شدت جراحات ایجاد شده در یک حمله سایبری را در آن سنجیدیم. در این بین، برخی دیگر از جنبه‌های همراه با چالش همچون دیدگاه‌ها و رویه برخی دولت‌ها را در خصوص نحوه مواجهه با حملات سایبری و شرایط استناد به دفاع مشروع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مشکلات ذاتی توسل به زور، که در ویژگی‌ها و ساختار حملات سایبری نهفته است را نیز بررسی نمودیم.
علی‌رغم اینکه برخی از دولت‌ها و حقوق‌دانان معتقدند که حملات سایبری بیشتر تحت نظر اشخاص خصوصی انجام میگیرد، اما در عمل ثابت گردیده که در ورای این حملات، دولت یا دولت‌هایی قرار دارند که پشتیبان اصلی این حملات هستند.
در واقع هدف اصلی از تحقیق در خصوص حقوق حملات سایبری، تدوین معیارهایی جهت قراردادن این حملات در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه و ضابطه‌مند کردن این حملات میباشد.
به این ترتیب میتوان گفت که هدف دولت‌ها، توقف استفاده از فضای سایبر به عنوان ابزار تسهیل کننده توسل به زور، میباشد. با این وجود احتمال حمله سایبری به هر کشوری وجود دارد و از آنجایی‌که بخش های زیربنایی و حیاتی تمامی کشورها در حال حاضر وابسته به رایانه و فضای سایبرهستند و این فضا ابزاری برای کسب قدرت و یا هدفی برای دست یابی به اطلاعات سایر کشورها، ایجاد وقفه در تجارت و یا ایجاد خدشه در زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، حمل و نقل،و. .. گردیده است، به همین دلیل در دو دهه اخیر، تهدیدات در قالب حمله سایبری به شبکه های رایانهای و مخابراتی رو به افزایش گذاشته است.
به علت عدم وجود قوانین کامل و مشخصی در خصوص نحوه مقابله با این‌گونه حملات سایبری، هم مکانیزم قبلی موجود در اسناد حقوقی بین‌المللی همچون دفاع مشروع انفرادی و جمعی قابل استناد میباشد و هم به دلیل عدم وضوح در برخی از مفاهیم و مصادیق حملات سایبری، برخی از کشورها و اتحادهای نظامی و سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، راساً به تدوین مکانیزم دفاع در مقابل حملات سایبری پرداخته‌اند. لذا به نظر میرسد همانند دیگر نهادهای حقوقی بین‌المللی، در حوزه حقوق حملات سایبری نیز، در آینده‌ای نزدیک شاهد معاهده یا توافق‌نامه‌ای جهانی به منظور ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای سایبر و مکانیزم یکپارچه‌ای در خصوص مقابله با حملات سایبری خواهیم بود. البنه به نظر میرسد بدون حل مشکل “مدیریت بر فضای سایبر"، این تلاش‌ها به جایی نرسد.
بخش دوم
حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
و پیامدهای نقض آن
|
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 03:12:00 ق.ظ ]
|
