نصر درباره ویژگی اخیر گفته است:
«اگر فلسفه اسلامی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم، این حقیقت عجیب را در خواهیم یافت که نخستین کس از فلاسفه که از آیات قرآنی، آن هم به نحوی وسیع، در کتب فلسفی خویش سودجسته سهروردی است… سهروردی در واقع تمام عقاید و آرای فلسفی و حکمی خود را تفسیری بر قرآن بیان می کند تا بدان‌جا که در پایان تحقیق الواح عمادی، افسانه های شاهان و قهرمانان ایران باستان را نیز از جنبه قرآنی شرح و تفسیر می کند».^[۴۳۲]
درنتیجه شیخ اشراق تصویر جدیدی از عقل و حدود آن ارائه داد و حکمت اشراق را بر پایه این عقل پی‌ریزی کرد.

۳ -۳-۲-۳-۱- نورالانوار و مباحث وجود

بنا بر نظر سهروردی، واقعیت‌های مختلف، چیزهایی جز نور نیستند که از لحاظ شدّت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند. واقعیت نیازمند به تعریف نیست، چون قاعده آن است که همیشه امر تاریک را با امر روشن باید تعریف کرد و هیچ چیز از نور آشکارتر و روشن‌تر نیست و آن را با هیچ چیز دیگر نمی‌توان تعریف کرد. پس، از نظر سهروردی حقیقت این است که همه چیزها به وسیله نور آشکار می‌شود و بایستی به وسیله‌ی آن تعریف شود.
«نور اعلی منبع هر وجود است، چه جهان در همه‌ی درجات واقعیت خود چیزی جز درجات مختلف نور و ظلمت نیست».^[۴۳۳]
از نظر او «ذات نخستین نور مطلق، پیوسته نورافشانی می‌کند و از همین راه متجلی می‌شود و همه‌ی چیزها را به وجود می‌آورد و با اشعه خود به آن‌ ها حیات می‌بخشد. هر چیز در این جهان منشعب از نور ذات او است و رستگاری عبارت است از وصول کامل به این روشنی»^[۴۳۴] بنابراین مرتبه‌ی وجودی همه‌ی موجودات بسته به درجه‌ی قرب آن‌ ها به نور اعلی و درجه اشراق آن‌هاست. سهروردی به چند راه اشاره می‌کند که بنا بر آن‌ ها قلمروهای مختلف جهان از یکدیگر تمایز پیدا می‌کنند. مثلاً ممکن است کسی به همه‌ی چیزها از این لحاظ نگاه کند که نور است یا ظلمت و اگر نور است، آیا نورانیت از خودش است که در این صورت نور مجرد نام دارد، یا نورانی‌شدن از منبع دیگری است که در این صورت نور عرضی نامیده می‌شود. به همین ترتیب ظلمت نیز وابسته به خود است که غاسق نام دارد و یا وابسته به دیگری است که هیئت نام دارد. به این ترتیب سلسله مراتب موجودات با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. در نتیجه ملاک برای تفاوت درجه موجود ات، نوری است که هر یک دارد. «و این نور همان معرفت و آگاهی است. به این ترتیب جهان از نور اعلی پدیدار می‌شود، بی آنکه پیوستگی «مادی» و «جوهری» میان آن دو وجود داشته باشد. افزون بر این، نورالانوار در هر یک از قلمروها خلیفه یا تمثیلی و رمز مستقیمی از خود دارد. بدان صورت که در آنجا نشانه‌ای از او دیده می‌شود، همه چیز برحضور و آگاهی او گواهی می‌دهند».^[۴۳۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نتیجه می‌توان گفت که سلسله مراتب نوری که سهروردی بیان می‌کند در واقع نوعی بازگشت به همان نظریه‌ی مبنایی وحدت وجود است. نور اعلی (نورمطلق) که مبدا قرار دارد و تنها او نور محض است و نورافشانی می‌کند و از تجلی انوار اول است که دیگران نور (وجود) می‌یابند.
دکتر نصر دلبستگی و شیفتگی خاص نسبت به شیخ اشراق دارد به طوری که به تصحیح و حاشیه نویسی برخی از آثار سهروردی به همراه هانری کربن همت گماشت و آن را با عنوان «مجموعه مصنفات فارسی شیخ اشراق» منتشر کرد. او همواره سهروردی را به عنوان احیاگر اندیشه‌های ایران باستان مورد تقدیر قرار می‌دهد و بارها این نکته را یادآور شده است که آنچه به طور عمیق مورد توجه قرار داده، ویژگی عرفانی اندیشه سهروردی است.
«آن حکمت جاودانی که شیخ اشراق درصدد تأسیس یا تجدید تأسیس آن بود، نه تنها در زمان حیات کوتاه وی به چشم‌انداز عقلی با نفوذی در پیروان مذهب شیعه و به طور کلی در سرزمین‌های شرقی اسلام تبدیل شد، بلکه از مرزهای اسلامی نیز گذشت و به میراث‌های دیگر پیوست. از بسیاری جهات عنصری از جهان بحث مشترکی شد که اسلام در آن با همسایگان خود شرکت داشت؛ یعنی جهانی که در آن وحدت متعالی که در تجلیات گوناگون حقیقت نهفته است خودنمایی می‌کرد».^[۴۳۶]

۳-۳-۲-۴- جمع بندی و نتیجه‌گیری

بدون شک مسأله تنوع ادیان از مهم‌ترین مسأله‌هایی است که ذهن هر دین‌پژوهی را به خود معطوف می‌سازد و پرسش‌های فراوانی را به دنبال دارد.
وحدت متعالی ادیان^[۴۳۷] و یا کثرت‌گرایی باطنی ادیان حاکی از پلورالیسم خاص دیدگاه‌های بیان شده است.
دکتر نصر و سایر متفکران سنت‌گرا به وحدت متعالی ادیان معتقدند و براین باورند که«اولاً همه‌ی ادیان بزرگ و ماندگار در جهان سرچشمه‌ی الهی دارند. ثانیاً با وجود اختلاف‌های ظاهری از وحدت باطنی برخوردارند. ثالثاً حکمت جاودان در همه‌ی آن‌ ها محقق است».^[۴۳۸]
به بیان موجزتر همه‌ی ادیان در روح اصلی خود وحدت دارند، ولی در فرم و شکل ظاهری با هم اختلاف دارند. دکتر نصر به عنوان یک فیلسوف مسلمان، مهم‌ترین چالش فراروی اسلام را از یک سو، سکولاریسم و از سوی دیگر چالش تنوع ادیان و پلورالیسم دینی می‌داند.
این ادیان متعدد اگرچه در طول تاریخ دچار تغییراتی شده‌اند، ولی هنوز هم در سطوح گوناگون تداوم حیات دارند. در نظرگاه سنتی وجود تغییرات در دین امری گریزناپذیر است، اما این تحولات فرآیندهایی تلقی می‌گردند که از طریق آن‌ ها اصول ثابتی شکوفا می‌شود. ازنظر نصر تحول و دگرگونی، توأم با این واقعیت اساسی است که ادیان، تجسم مثل پیش‌تر موجود (به مفهوم افلاطونی) در ساحت الهی می‌باشند. بنابراین، بسط و گسترش زمینی ادیان همان فعلیت یافتن امکاناتی است که در محضر الهی وجود دارد.
به هر حال آنچه مهم است، همین تنوع و تکثر جلوه‌های دینی کنونی در گستره زمین است؛ چراکه با درهم شکسته‌شدن مرزهای فرهنگی میان ادیان، آن‌ ها بیش از گذشته در تلائم فکری و وجودی با معنویت اصیل سنت‌های دیگر قرار گرفته‌اند.
دکتر نصر به عنوان نماینده مکتب سنت‌گرایی، هرگونه انحصارگرایی را رد می‌کند و آن را یک نظریه ناکارآمد قلمداد می‌کند. البته نصر تکثرگرایی رایج در غرب و یا به بیان دیگر عام نگری را نیز بر نمی‌تابد. از نظر نصر نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان نظری جامع و کامل است که با نگاهی احترام آمیز و درخور شئون هر دین با آن برخورد می‌کند. او در دفاع از وحدت متعالی ادیان می‌گوید «اساساً نباید کثرت‌گرایی ادیان را با دید عقلانی نگاه کرد، فهم این مطلب که ادیان همه بر حق هستند، برای کسانی میسر است که دارای چشم باطنی هستند، از جمله برای عرفا و صوفیانی که همه‌ی کائنات را جلوه‌ی حق می‌دانند».^[۴۳۹]
او تحت تاثیر عرفان و تصوف اسلامی بین دو امر شریعت ظاهری و طریقت باطنی در هر دین تفکیک ایجاد می‌کند و در این صورت است: که راه‌های مختلف رسیدن به حقیقت معنی پیدا می‌کند. در این تفکر دین دارای دو ساحت است. ساحت ظهور زمینی و ساحت دیگر حقیقت ذات مطلق آسمانی آن. در این تفکر، ادیان همگی مظاهر و تجلیات گوناگون آن حقیقت مطلق‌اند. به عقیده نصر «خداوند خود را به صورت‌هایی که متناسب با فرهنگ‌های متفاوت است، متجلی می‌کند تا در آن فرهنگ شناخته و ادراک شود و امور خاصی را با طرح و برنامه خود در محل‌های مختلف وحی، به انجام برساند تا بدین‌وسیله تفاوت‌های موجود میان جوامع انسانی را حفظ کند».^[۴۴۰]
البته ناگفته نماند که در باور سنت‌گرایان، کثرت‌گرایی دینی از تجلیات ذات الهی متناسب با ظرفیت‌های انسانی است و در مقابل آن معنا از کثرت‌گرایی دینی قرار می‌گیرد که قائل به حضور حقیقت مطلق در تمام ادیان است و کثرت‌گرایی ادیان را دستاوردی بشری و ناشی از واکنش‌های متفاوت انسانی نسبت به ذات غایی می‌داند.
او همچنین دلایل و مبناهایی را برای نظریه‌ی وحدت متعالی بیان می‌کند که برگرفته از عرفان نظری و تفکرات صوفیانه است که عبارت اند از:

1. 1. تمام ادیان مبدأ واحدی دارند.

1. 1. جایگاه امر مطلق و مثل اعلا.

1. 1. راست آیینی.

1. 1. تمایز میان بعد ظاهری و بعد باطنی دین.

1. 1. وحدت باطنی و کثرت ظاهری ادیان.

1. 1. وجود عناصر مشابه در ادیان مختلف.

دکتر نصر برای تثبیت نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان، توجه ویژه ای به عرفان به ویژه از نوع شرقی آن دارد، چراکه در قرابت با نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان، جان مایه‌ی تصوف نیز، تأکید بر بعد باطنی دین یا قلب وحی است.
نظریه او در ابتدا برخواسته از فلسفه‌ سنت‌گرایان یعنی حکمت خالده است؛ زیراکه
پایه‌‌گذار اصلی این تفکر در میان سنت‌‌گرایان اعتقاد ایشان به حکمت جاویدان است، اما مبانی و ریشه‌های این تفکر را به طور خاص می‌توان در نظریات متصوفه و عرفانی اسلامی جستجو کرد؛ به ویژه تاثیرپذیری و شیفتگی نصر به عارفانی چون ابن‌عربی و مولانا به طور خاص به طوری که بهره‌برداری از دیدگاه‌ها، اشعار و بیانات ایشان در نوشته‌های نصر به خوبی آشکار است. البته باید گفت او نظریه‌ی وحدت ادیان را با بهره‌گیری از دیدگاه‌های فیلسوفانی چون ملاصدرا و شیخ اشراق بیان می‌دارد، اما چون ملاصدرا و شیخ اشراق نیز از جمله فیلسوفان عارف مسلک به حساب می‌آیند بهره‌گیری او از ایشان به نظریات عرفانی شان بر می‌گردد تا به بحث‌های عقلانی و استدلالی، البته باید گفت وحدت متعالی ادیان بر مبنای فلسفی استوار نیست و با چالش های بنیادینی رو به روست و همان‌طور که گفته شد به بیان خود نصر باید با چشم باطن در آن نظر کرد.

فصل چهارم: مقایسه و تطبیق دو نظریه

۴- مقایسه و تطبیق دو نظریه

۴-۱- مقدمه: جهانی‌شدن و دین

جهانی‌شدن و ارتباط آن با دین در سال‌های اخیر به صورت یکی از موضوعات اصلی جامعه‌شناسی دین درآمده است. جهانی‌شدن به طور عمده پدیده‌ای است که در اثر پیشرفت‌های سریع فن‌آوری ارتباطات و همراه با آن پیشرفت سریع در انتقال دانش و اطلاعات بشری ایجاد شد. تأثیرات جهانی‌شدن بر زندگی انسان‌ها بسیار متنوع و پیچیده است. دین نیز از مؤلفه‌هایی است که از تأثیرات جهانی‌شدن بی‌نصیب نمانده است. در این سیاق، واکنش‌های ادیان به چنین پدیده‌ای بسته به ویژگی‌ الهیاتی و اعتقادی آن ها متفاوت است. افزون بر این، غلبه تدریجی تجددگرایی از چند سده گذشته موجب حذف فرقه‌گرایی در ادیان و در عوض ایجاد جریان «سنت‌گرایی» در کنار دو جریان «تجددگرایی» و «بنیادگرایی» شده است.
سنت‌گرایان تعالیمی مبتنی بر اصول متافیزیکی و بر سیاق حکمت‌های نوافلاطونی ارائه می‌نمایند و نواندیشان دینی تجددگرایی را به عنوان یک واقعیت و یک فرصت پذیرفته اند، سعی دارند با بهره‌گیری از عقل مستقل و به‌کارگیری علوم جدید، دین را با شرایط انسان انطباق دهند.
دکتر سروش و دکتر نصر هرکدام به ترتیب به عنوان نمایندگان دو جریان نواندیش دینی و سنت‌گرایی در ایران به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه‌ی دین و معرفت دینی و کثرت ادیان پرداخته‌اند. در این بخش سعی شده است تا نگاهی مقایسه‌ای و تطبیقی به اندیشه‌های دین شناسانه این دو متفکر در زمینه ی تکثر ادیان داشته باشیم.

۴-۲- بررسی اجمالی دو نظریه

باید گفت که نظریه‌ی کثرت‌گرایی دینی دکتر سروش با ترجمه و الهام‌گرفتن از کتاب‌های فلسفه غرب و به ویژه کتاب‌های فلسفه‌ دین و مباحث پلورالیزم دینی جان‌هیک به وجود آمد. این نظریه از بافتی فرهنگی ناشی می‌شود که ذاتاً قادر نیست سنت‌های قدسی نوع بشر را به حساب بیاورد. به دلیل آنکه بافتی که سروش، دیدگاه‌های خویش را در آن شکل داده است اساساً بافتی سکولار است. نظریه ی او، یک نظریه ی ایدئولوژیکی است؛ زیرا تکثرگرایی، ابعاد و صور گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و دینی را به خود اختصاص می‌دهد که هر یک معنای ویژه‌ی خود را دارد و ما در اینجا فقط به تبیین وجه دینی آن پرداختیم. در حالی‌که نظریه‌ی‌ دکتر نصر نظریه‌ای دینی است؛ زیرا سعی در احیا و بازسازی سنت‌های گذشته دارد در حالی‌که بیشترین وجوه سنت را آداب و مناسک ادیان گوناگون تشکیل می‌دهد.
سروش معتقد است ادیان از طریق مواجهه انسان و تجربه‌شان با حق به وجود آمده‌اند و به نظر او انسان‌ها عوامل اصلی تکوین دین هستند.
نظریه‌ی او بر استدلال و التزام شخصی او متکی است و حقیقت خود این نظریه را بر «حقیقت‌های» ادیان برتری می‌بخشد. از طرف دیگر دکتر نصر معتقد است حقیقت- اعم از دینی و غیردینی- قدسی است و از طرف خدا صادر می‌شود و انسان‌ها باید در برابر این حقیقت سرتعظیم فرود آورند و ما نمی‌توانیم برای خلق «حقیقت» کاری کنیم. کاری که از دست ما ساخته است این است که آینه حقیقت باشیم و آن را به همان صورتی که هست منعکس کنیم. بر این اساس دیدگاه سنت‌گرایانه‌ی نصر ذاتاً دینی است؛ زیرا هدفش آن است که«منتهای ارزش را به کیفیات قدسی یک دین مفروض بدهد و هیچ چیز را بر حقیقت ادیان تفوق نمی‌بخشد».^[۴۴۱]
پیش از ادامه بحث، باید این واقعیت را خاطرنشان کرد که مسأله کثرت‌گرایی دینی موضوعی اساسی و اولی در فلسفه دین دکتر سروش است و حال آن‌که در فلسفه دین دکتر نصر مسأله‌ای ثانوی است. هدف اصلی نصر احیای سنت و منظر سنتی از طریق تبیین و توضیح معرفت قدسی است و مسأله تنوع ادیان بعدی از ابعاد متعدد فلسفه جاویدان است.
به همین دلیل باید مسأله کثرت‌گرایی دینی را ازمنظر سروش، به صورت مستقیم مورد بحث قرار داد. در حالی‌که در دیدگاه نصر، مسأله یاد شده را باید در بافت تصور او از سنت معرفی کرد، هرچند که دکتر نصر و دکتر سروش هردو در باب کثرت ادیان به نظریه پلورالیزم دینی تأکید دارند، اما مبانی و رویکرد هریک در تبیین این نظریه تفاوت‌هایی با هم دارد. در این بخش از تحقیق به تفاوت‌های این دو رویکرد می‌پردازیم.

۴-۳- بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی نظریه کثرت‌گرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

۴-۳-۱- حقیقت مطلق؛ عدم شناخت حقیقت مطلق، محدودیت انسانی یا نامحدود‌بودن حقیقت مطلق.

مسأله‌ای که در تبیین کثرت‌گرایی دینی بین سروش و نصر باید به آن توجه کرد، تصور متمایز هر یک از آن‌ ها از واقعیت و درک و فهم آن‌ ها از دین است که منشأ اصلی تفاوت میان آن‌ ها به شمار می رود باید گفت که تلقی سروش از «خدا» یا «حقیقت مطلق» تحت تأثیر مبانی تجربه‌گرایانه فلسفه غرب بوده است. وی در توجه به مقوله «واقعیت مطلق» بر تجربه‌ی دینی، معرفت‌شناسی کانت و بررسی سیر تحول ادیان به عنوان مبادی و مبانی نظریه خود تأکید می‌کند. الگوی معرفت‌شناسی سروش درباره‌ی «حقیقت مطلق» کاملاً منطبق بر مبانی تجربه‌گرایانه غرب است؛ چراکه تأکید سروش بر معرفت‌شناسی کانت و موضوع نومن و فنومن، نشان از تأثر شدید وی از الگوهای معرفتی تجربه‌گرایانه دارد. البته سروش ماده و محتوای الگوی معرفت‌شناسی کانت را تغییر داده است، اما ساختار نظریات مذکور، تجربه‌گرایانه است. وی به پیروی از فلسفه کانت، دامنه شناخت انسان را کاملاً محدود به شرایط فردی دانسته و در نتیجه حقیقت فی‌نفسه را برای او غیرقابل دسترسی می‌داند. در این نگرش انسان جزء جدا شده‌ای از کل است و توانایی او محدود به حواس و عقل جزئی است که خود این عقل نیز مقید و محدود است. بنابراین انسان صرفاً از پشت حجاب فردی خود به حقیقت مطلق می‌نگرد و فقط قادر به درک جزئی از حقیقت و یا حقیقت جزیی است. در نظر سروش، این محدودیت ناشی از محدودیت ذاتی انسان، از قبیل زمان، مکان و سایر محدودیت‌های فردی است که همچون حصاری او را در برگرفته است و وی را توان رهایی از آن نیست، لذا وقتی از حقیقت سخن می‌گوید در واقع از تأثیر حقیقت بر خود و تجربه‌ای که از حقیقت دارد سخن می‌گوید نه از حقیقت فی‌نفسه. «باری چند وجهی‌بودن تفسیرها، در واقع به چند وجهی‌بودن واقعیت بر می‌گردد. واقعیت یک لایه و یک پهلو ندارد».^[۴۴۲]
«حقایق یافته شده و مکشوفات و مکاشفات بسیار زیاد است و حیران‌ماندن در میان این حقایق و مجذوب و محصور گوشه‌ها و پاره‌هایی از آن‌ ها شدن، تعدد و تکثر را پدید آورده است. این معنا به بیانی دیگر در قبض و بسط آمده است که عینی‌بودن بیش از حق‌بودن است».^[۴۴۳]
بنابراین وقتی فقط اجزایی از حقیقت برای انسان، قابل حصول است، هیچ‌گاه این اجزاء معادل کل حقیقت نخواهد بود و همیشه رنگ انسانی خواهد داشت.
همچنین از نظر سروش مفهوم «خدا» با توجه به الوهیت‌های خاصی که در تاریخ هریک از ادیان جلوه‌گر شده است معنا پیدا می‌کند.
«خدا بر هر کسی به گونه‌ای تجلی کرده است و هر کسی هم تجلی حق را به گونه‌ای تفسیر کرده است و «در عشق، خانقاه و خرابات شرط نیست» و «اولین کسی که بذر پلورالیزم را در جهان کاشت خود خداوند بود که پیامبران مختلف فرستاد. بر هرکدام ظهوری کرد و هر یک را در جامعه‌ای مبعوث و مأمور کرد و بر ذهن و زبان هرکدام تفسیری نهاد».^[۴۴۴]
بدین‌ترتیب تلقی هریک از ادیان مختلف از مفهوم خدا یا الوهیت مطلق در بین پیروان هر دین که وجود داشته، بخشی از تاریخ آنان به شمار می‌آید، به گونه‌ای که نمی‌توان آن را بدون این بستر تاریخی معنا کرد. این برداشت و تلقی خاص از خدا اجزای فرهنگ‌های متفاوت بشری را به وجود آورده است و یا خود تحت تأثیر آن‌ ها به وجود آمده است.
اما نصر، ادعا می‌کند که برخلاف دیگران و از جمله سروش تفسیر او از واقعیت یا حقیقت مطلق، تفسیری مابعدالطبیعی است؛ به این معنا که نه بر عقل استدلالی، بلکه بر عقل شهودی استوار است. به اعتقاد نصر، نمی‌توان حق مطلق را از طریق تفکر استدلالی درک کرد، بلکه فهم واقعی حقیقت، فقط از طریق شهود امکان‌پذیر است، بنابراین، از نظر وی «دیدگاه پلورالیزم در تبیین واقعیت مطلق نوعی کوشش فلسفی عاری از شهود عرفانی است که نمونه‌ای از تحریف «مایا» است».^[۴۴۵] برخلاف سروش که شناخت حقیقت یا واقعیت فی‌نفسه را امری غیرممکن می‌داند. نصر قائل است که عقل انسانی می‌تواند حقیقت فی‌نفسه را چنان‌که هست- بدون اینکه رنگ انسانی به آن بدهد- دریابد. برای آدمی به سبب همین سرشت عقل انسانی، امکان‌پذیر است که به خداوند معرفت یابد و به جایی برسد که او را حق بداند، چون به گونه‌ای ساخته شده است که ذات مطلق را فی‌حد ذاته دریابد.

برخی از اصولیین با بیانی موجز و رسا درخصوص دلالت نهی در معاملات گفته­اند^[۸۲۸] «نهی در معاملات به دو شکل است. اول این­که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شیء منهیّ عنه یا با انگیزه مشابه مطرح باشد. دوم آن­که انگیزه نهی ردع و زجر درخصوص متعلَّق نهی (به­خاطر مبغوض بودن آن) باشد. نهی در قالب شکل اول که خارج از بحث ما است بدون شک دلالت بر فساد هم می­ کند چرا­که «لدلاله النهی علی اعتبار عدم المانع فیها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر فی صحتها». اما درخصوص شکل دوم دو حالت قابل تصوّر است. نخست نهی از ذات سبب مانند نهی از بیع حین نداء نماز جمعه و دوم نهی از نفس وجود معامله مانند نهی از خرید و فروش مصحف (قرآن کریم). نهی اول دلالت بر فساد و بطلان معامله نمی­کند؛ چرا­که بعد از آن­که بیع جمیع شروط معتبر را داشت نه عقلاً و نه عرفاً منافاتی میان مبغوض بودن چنین عقدی و مورد امضای شارع بودن آن قرار ندارد. اما درخصوص نهی دوم یعنی نهی از مسبب عده­ای از علماء گفته­اند چنین نهیی موجب فساد و بطلان است.
ایشان سپس در قسمت نهایی بحث، درخصوص این مسأله می­گویند دلالت نهی بر فساد اصولاً وقتی مطرح است که شرایط معامله اعم از شرایط متعاملین و عوضین فراهم باشد و نهی صرفاً دلالت بر مبغوض بودن منهیّ­عنه داشته باشد. در­این­جا مسأله به این شکل مطرح می­ شود که آیا این مبغوض بودن منافاتی با صحت معامله دارد یا خیر؟ اما اگر نهی مستلزم اعتبار شرطی از شرایط متعاقدین، عوضین یا خود عقد باشد مثل نهی از معامله با سفیه و مجنون و صغیر که دلالت بر اعتبار رشد، عقل و بلوغ دارد و… ، بدون شک چنین نهیی در کل موارد مقتضی فساد و بطلان است و درواقع به شکل نخست نهی برمی­گردد «و هو ما کان النهی بداعی الارشاد الی اعتبار شیء فی المعامله» و چنان­که گذشت این مسأله خارج از بحث ما (دلالت نفس نهی بر صحت و بطلان معامله) است.^[۸۲۹]
چنان­که دیدیم صرف نهی در معاملات نمی­تواند مثبِت حکم وضعی بطلان باشد. بنابراین صرف آیه «لا تأکلوا اموالکم… » نمی­تواند مثبِت بطلان و یا خیار باشد. شاید گفته شود اگر این تقریر را بپذیریم آن­گاه چگونه می­توان استناد فقها به این آیه را درخصوص بطلان توجیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ باید گفت فقها نه­تنها برای اثبات بطلان معاملاتی که در آن­ها رضایت وجود ندارد، تنها به این آیه استناد نکرده ­اند، بلکه ایشان در استناد از جمله به این آیه، اشارت به­دلالت نهی بر بطلان در شکل نخست داشته اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توضیح آن­که برای صحت هر معامله ای شرایطی لازم است. برخی از شرایط مربوط به متعاقدین می­باشد و برخی دیگر به عوضین و یا حتی خود عقد ارتباط دارد. لزوم قصد و لزوم رضا از جمله شرایطی است که به دلایل متعددی برای تحقق عقد لازم می­باشد. قاعده العقود تابعه للقصود که تفصیل آن گذشت از جمله ادلّه­ای است که درخصوص بطلان اعمال حقوقیی که در آن­ها قصد وجود ندارد به آن استناد می­ شود. درخصوص رضا نیز چنان­که دیدیم رضا یا وجود ندارد یا از وجودی ناقص برخوردار است. در صورت نخست اگر بعد از انعقاد معامله، مانند معامله فضولی یا معامله صغیر ممیّز، رضای معتبر (رضای اصیل یا ولی صغیر) به انشای سابق ملحق نشود، معامله به­خاطر فقدان رضایت از میان می­رود. در مورد رضای ناقص هم که ما قائل به جعل خیار فسخ شدیم، اگر ذی­الخیار حق فسخ خود را اعمال کند به­منزله این است که به معامله واقعه رضایت نداده است و لذا معامله با فسخ باطل می­ شود. نهایت دلالتی که آیه «لا تأکلوا اموالکم… » دارد نهی از معاملات بدون رضایت است.
چنان­که گذشت و نیز خواهیم دید این نهی صرفاً به­منزله مبغوض بودن معاملات بدون رضایت نیست و بلکه حکم بطلان را نیز در­پی­دارد. البته ما حکم خیار فسخ و عدم نفوذ را در معاملاتی که از رضایی مخدوش یا مفقود بهره­مند هستند، مستقیماً از این آیه استخراج نمی­کنیم. ممکن است ایراد شود پس چرا و چگونه فقها درخصوص خیاراتی مانند خیار غبن به این آیه استناد می­جویند؟ با بررسی آراء و اقوال فقها درخصوص این مسأله باید بتوان به این سؤال پاسخ داد.
علّامه حلّی در تذکره ­الفقها می­فرمایند «سبب ثبوت الخیار للمغبون عند علمائنا و به قال مالک و احمد لقوله(ع) «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و لقوله تعالی «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم یرض».^[۸۳۰] علّامه دو شرط را برای تحقق خیار غبن لازم می­داند؛ نخست «عدم العلم بالقیمه وقت العقد» و دوم «الزیاده و النقیصه الفاحشه». در­هر­حال علّامه جهت اثبات خیار غبن به این آیه استناد جسته است.
صاحب جواهر بعد از ذکر مدارک این خیار، از جمله به این آیه شریفه اشاره می­ کند و می­فرماید «و فی الجمیع نظر، ضروره حصول التراضی و الّا کانت المعامله باطله، لا أن فیها الخیار و عدمه علی تقدیر العلم لو سلم… ».^[۸۳۱]
شیخ مرتضی انصاری بعد از نقل استنادِ علّامه حلّی به این آیه برای اثبات خیار، در توجیه نظر علّامه می‌گوید «ان رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیه… ». درواقع صاحب مکاسب رضای مغبون را در گروی وصف تساوی مالی عوضین دانسته است که درصورت احراز عدم این وصف (وصف تساوی)، کاشف به­عمل می ­آید که وی راضی به آن معامله نبوده است.^[۸۳۲] این وصف تساوی و عنوان مفقود تنها به­منزله یک وصف از صفات مبیع است و لذا «لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن البطلان البیع، بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها الّا الخیار». علت این خیار هم خلاصی از لزوم معامله­ای است که مغبون به آن راضی نمی ­باشد.
ایشان در ادامه می­فرمایند بنابراین، آیه دلالت بر عدم لزوم عقد می­ کند و لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر محتوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است. شیخ مرتضی انصاری سپس سه ایراد بر این توجیه خود برای کلام علّامه، وارد می­ کند.
۱- وصف تساوی نمی­تواند یک عنوان باشد بلکه تنها می ­تواند در حد یک انگیزه (داعی) تلقّی شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد.
۲- گاهی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ مانند آن­جا که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش ابتیاع کند.
۳- حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. شیخ سپس می­گوید بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می­جست و نه به قسمت دوم «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم»، چرا­که «أن أکل المال علی وجه الخدع ببیع مایسوی درهما بعشر، مع عدم تسلّط المخدوع، بعد تبیّن خدعه، علی ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه أکل مال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یعد اکلاً بالباطل».^[۸۳۳] ممکن است ایراد شود اطلاق آیه دلالت بر حرمت اکل مال غیر حتی قبل از کشف غبن دارد؟ شیخ در پاسخ می­فرماید «این قسمت از معامله به­ دلیل اجماع، از شمول اطلاق آیه خارج می­باشد».^[۸۳۴]
بعد از شیخ مرتضی انصاری، شارحین مکاسب و دیگر فقها هر یک با معترض شدن به مباحث مطرح، دیدگاه خود را به­نحوی بیان داشته اند. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب درخصوص بیان شیخ که فرمودند «بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه استناد می­جست و نه به قسمت دوم آن» می­فرمایند «بدیهی است که هیچ دلیلی برای این بهتر بودن وجود ندارد. مستفاد از آیه، بطلان آن چیزی است که در عرف اکل به باطل شناخته می­ شود. مهم این است که چگونه نفوذ فسخ را در عقدی که صحیح است اثبات کنیم و اجازه ابطال آن­را بدهیم؟ چگونه می­توان برای این فسخ به آن قسمت نخست آیه استدلال کرد؟ وانگهی حرمت اکل بعد از فسخ از منظر عرف به­لحاظ اکل مال به باطل نیست بلکه از جهت نفوذ فسخ در عقد صحیح به­ طور شرعی است و بنابراین اکل بعد از فسخ ولو آن­که حرام است داخل در آن­چه نهی شده است نمی ­باشد. به­طورکلی حرمت اکل به­سبب باطل غیر از حرمت بعد از ابطال و انحلال یک سبب صحیح می­باشد».^[۸۳۵]
سیّد محمد کاظم یزدی از فحول شارحین مکاسب نیز می­فرمایند «بدیهی است مقتضای بیان مذکور بطلان بیع است و نه خیار، و الا اگر دلالت بر عدم لزوم را مفروض بگیریم دیگر نیازی به اجرای فحوای حکم عقد فضولی و اکراهی نداریم». ایشان سپس در توجیه استدلال برای ثبوت خیار معتقدند فرد مغبون با این شرط بنایی مبادرت به معامله کرده است که مبیع ازجهت ارزش، مساوی با عوض او باشد. گویی که شرط تساوی شده است و اگر مبیع کمتر از آن قیمت باشد، به­منزله تخلّف از شرط است. ایشان در ادامه در رد نظر شیخ می­فرمایند «مطرح بودن تساوی به شکل تقیید نیست تا ممنوع و مستلزم بطلان باشد و به­ صورت انگیزه هم نیست تا ایراد شود که تخلّف از آن اثری ندارد، بلکه این لزوم تساوی مانند وصف صحت از باب شرط ضمنی می­باشد و بنابراین از باب تعدّد مطلوب دارای اهمیت است و مانند سایر شروط صحیح یا ضمنی تخلّف از آن باعث خیار می­ شود.
این فقیه در ادامه می­گوید اگر معامله بدون تراضی باشد آن معامله باطل می­باشد و ناظر به اثبات خیار نمی ­باشد و لذا برای اثبات خیار ناگزیر باید به­غیر این آیه تمسک شود و… خلاصه آن­که نمی­ توان دو حکم بطلان و خیار را از آیه استخراج کرد و… اگر إن قُلت شود بنده می­گویم مستفاد از آیه یک معنا می­باشد و آن این است که جواز اکل مقید به وجود رضا است و اگر رضا نباشد، اکل جایز نیست و معامله باطل است، اما اگر نسبت به اصل معامله رضا وجود داشته باشد ولیکن وجود رضا مشروط به وجود وصفی بوده باشد مادام­که خلاف آن وصف احراز نشود، اکل جایز است چرا­که رضا حاصل است و بعد از انکشاف فقدان وصف مذکور اکل جایز نیست مگر با رضای جدید».^[۸۳۶]
در منیه الطالب که تقریرات درس میرزای نائینی است و یکی از شروح معتبر مکاسب به­حساب می ­آید آمده است که در ثبوت خیار غبن اشکالی وجود ندارد، هرچند درخصوص مدرک این خیار بحث­هایی وجود دارد ولیکن کامل­ترین مدرک این خیار تخلّف از شرط ضمنی است. ایشان سپس در بیان اثبات مدرک خیار غبن با بیانی منطقی می­فرمایند «صغرای استدلال ما تبانی طرفین بر تساوی مالی عوضین می­باشد و کبرای آن این است که تخلّف از شرط بنایی موجب عدم تراضی می­باشد و چنان­که در باب معامله فضولی و اکراهی ثابت شد رضای لاحق مانند رضای سابق است و لذا تخلّف از شرط بنایی موجب فساد نمی ­باشد و بلکه ذی­الخیار حق رد آن قرارداد یا تحصیل آن­را دارد».^[۸۳۷]
به­نظر می­رسد استناد این فقیه مانند برخی دیگر از فقها به معامله فضولی و اکراهی برای اثبات حکم خیار جای تأمل دارد، چرا­که چنان­که در تحلیل رضا دیدیم در معاملات اکراهی و فضولی اصولاً رضایی وجود ندارد برخلاف معاملات مبتنی بر اشتباه که البته وجود رضا ولو نادرست و ناقص محرز است و لذا قیاس این دو نمی­تواند چندان موجه باشد. ممکن است گفته شود بعد از کشف فقدان وصف تساوی یا صحت یا… نتیجه مانند معاملات فضولی و اکراهی است؛ چرا­که رضای نادرست به­منزله فقدان رضا است و لذا تنقیح مناط میان این دو را نباید به یک قیاس مع­الفارق تقلیل داد. اما باید گفت اگر واقعاً میان رضای ناقص و نادرست و فقدان رضا فرقی نیست چرا فقها قائل به احکام متفاوت برای این دو شده ­اند؟ وانگهی آیا واقعاً حکم معاملات فضولی و اکراهی قبل از رد مانند حکم معاملات خیاری قبل از اعمال حق فسخ است؟
برخی از فقها^[۸۳۸] در رد کلام شیخ مرتضی انصاری گفته­اند «مقتضی تمسک به آیه شریفه بطلان و نه فسخ عقد است. آیه دلالت بر حرمت (تکلیفاً) و بطلانِ (وضعاً) اکل مال به باطل دارد. ادعای شیخ مبنی­بر این­که معامله قبل از کشف غبن به­ دلیل اجماع مشمول آیه (بطلان) نمی­ شود نیز محل ایراد است؛ چرا­که اگر اجماعی وجود نداشته باشد اطلاق آیه شریفه، هر دو زمان قبل و بعد از کشف غبن را در بر­می­گیرد و به­دلالت آیه معامله قبل از کشفِ غبن تکلیفاً و وضعاً، حرام و باطل است. آیا کسی یا فقیهی می ­تواند معامله باطل و حرامی را صحیح و جایز بداند؟! وانگهی آیه شریفه میان اسباب صحیح و باطل فرق گذاشته است و معامله با اسباب باطل را نهی کرده است و فرقی ندارد غبن کشف شود یا کشف نشود (حالت معامله قبل از کشف غبن) و در هر دو حالت معامله منهّی عنه و باطل است».
اگر بخواهیم در مقام جمع بندی باشیم با توجه به مقدمات مطرح شده و آرای متعدد فقها باید گفت:
۱- فقها در طول تاریخ فقه از این آیه درخصوص حلّیت و صحت و نیز حرمت و بطلان (حکم تکلیفی و وضعی) معاملات استفاده کرده اند.
۲- دلالت نهی بر فساد (بطلان) مخصوص عبادات است. اگر فقها از نهی «لاتأکلوا» برای بطلان معاملات اکل به باطل بهره جسته­اند به این دلیل نمی ­باشد که نهی دلالت بر مبغوض بودن معامله و لذا دلالت بر بطلان آن می­ کند، بلکه دلیل آن این است که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شی منهّی عنه صادر شده است. تو گویی شارع معامله مبتنی بر اسباب باطل را ممنوع دانسته است و یکی از این اسباب باطل، معامله بدون رضا است. ازهمین­رو بیان آیت الله خویی درخصوص حرمت و بطلان اکل مال به باطل باید در این چهارچوب تفسیر شود و نه این­که صرف نهی و اعلام مبغوض بودن منهّی عنه، سبب بطلان می­باشد.
۳- این آیه چنان­که برخی از فقها مانند صاحب جواهر فرموده­اند مستقیماً دلالت بر خیار فسخ نمی­کند.
۴- چنان­که سیّد محمد کاظم یزدی و میرزای نائینی فرموده­اند باید در توجیه خیار غبن به تخلّف از شرط بنایی استناد جست. بنابراین تلاش برخی از فقها مانند علّامه حلّی و یا شیخ مرتضی انصاری در اثبات خیار غبن به­ کمک آیه شریفه چندان توجیه علمی ندارد.^[۸۳۹]
۵- برای توجیه و تأویل کلام بزرگانی مانند علّامه حلّی و به­ ویژه شیخ مرتضی انصاری می­توان گفت اصولاً مستفاد از آیه حرمت و بطلان معاملات بدون رضا است. معامله­ای که یک طرف در آن مغبون شده است؛ اگر از جانب او مورد رضایت واقع نشود (فسخ شود) درواقع تبدیل به معامله بدون رضا می­ شود که حکم چنین معامله ای به­دلالت آیه شریفه بطلان است. لذا از آیه شریفه می­توان به­ طور مستقیم اثر فسخ را و نه خود حق فسخ را استخراج کرد. این توجیه با توجه به مفهوم مخالف بیان شیخ مرتضی انصاری که می­فرمایند «… لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر فحوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است» قابل تأیید است.
۶- در رابطه با مباحث مربوط به اراده و تحلیل اجزای آن و نیز اثر اشتباه بر اراده باید گفت این آیه تنها توجیه­کننده اشتباه­هاتی است که باعث فقدان رضا می­ شود. شاید گفته شود اشتباه یا قصد را از میان بر می­دارد و یا باعث نقصان رضا می­ شود و حالت سومی که اشتباه مانند معامله فضولی بتواند رضا را از میان بردارد وجود ندارد و لذا این آیه به­هیچ­وجه نمی­تواند اثر اشتباه بر اراده را توجیه کند؟
اگر­چه این ایراد خالی از قوّت نیست ولیکن شاید بتوان به­نحوی از این آیه درخصوص اثر اشتباه سود جست. توضیح آن­که هرگاه اشتباه باعث خیار و حق فسخ گردد، مانند اشتباه در اجزاء عقد، شروط، قیود و اوصاف موضوع معامله به­نحو تعدّد مطلوب و ذی الخیار حق فسخ خود را اعمال کند، درواقع رضای ناقص خود را کاملاً از میان برداشته است. در این صورت بطلان معامله می ­تواند معلّل به فقدان رضا (لا تأکلوا أموالکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم) شود. بنابراین ضمانت اجرای فقدان قصد با قاعده العقود تابعه للقصود و ضمانت اجرای فقدان رضا با این آیه شریفه قابل توجیه و تعلیل می­باشد.
مبحث سوم: شرط ضمنی
ممکن است گفته شود چه لزومی به بررسی این قاعده وجود دارد؟ و اصولاً میان قاعده شرط ضمنی و اشتباه چه ارتباطی وجود دارد که باید حجم معتنابهی از این گفتار را به این قاعده اختصاص داد؟ ازاین­رو پیشاپیش درخصوص ارتباط این قاعده با اشتباه باید خاطر نشان کرد اراده یا به­ طور صریح و یا به­ طور ضمنی ابراز می­ شود. بنابراین تخلف از اراده اعم از تخلف از اراده ضمنی است. با این توضیح اشتباه به­عنوان یک عیب اراده منطقاً می ­تواند از جمله به­معنای تخلف از اراده ضمنی باشد. براین اساس بی­گمان بررسی قاعده شرط ضمنی در شناخت این نوع اشتباه می ­تواند بسیار ضروری و مفید باشد.
شرط ضمنی^[۸۴۰] در مقابل شرط صریح عبارت از شرطی است که اگرچه موضوع توافق طرفین واقع می­ شود ولیکن در قرارداد به­ طور صریح درج نمی­ شود، هر­چند­که مانند شرط صریح دارای اثر و اعتبار است. به این ترتیب وصفی که در قرارداد صریحاً تصریح نشده است ولیکن مدّنظر متعاملین می­باشد (وصف معهود) خود یک شرط ضمنی است. شرط به­طورکلی از جمله مفاهیمی است که در علوم متعدد مانند علم نحو، اصول، فلسفه و کلام و نیز فقه و حقوق بحث­های متعددی را به خود اختصاص داده است.
فقها در کتب فقهی، نوعاً مبحثی مستقل به «شروط» اختصاص داده­اند ولیکن ایشان شرط ضمنی را به‌عنوان یک بحث مستقل و مجزّا که دارای چهارچوب و اصولی خاص باشد، مورد بحث قرار نداده­اند^[۸۴۱] و لذا برای یافتن احکام شرط ضمنی باید مباحث مختلفی را در فقه مورد بررسی قرار داد. حسب نظریه شرط ضمنی، به بیان ساده، تخلّف از مفاد شرط ضمنی مانند تخلّف از مفاد خود عقد جایز نیست و حسب مورد می ­تواند باعث بطلان و یا خیار فسخ شود. تخلّف از شرط (به­مانند تخلّف از خود عقد) به­منزله نادیده گرفتن اراده قراردادی است و از این حیث خود نوعی عیب اراده به­حساب می ­آید و لذا نمی­تواند مستقل از آن و در عرض آن مبنایی جدید برای اشتباه تلقّی شود. این تخلّف یا از باب تخلّف از قصد است (فقدان قصد) و یا از باب تخلّف از رضا است (عیب رضا)، که در صورت نخست باعث بطلان و در صورت دوم باعث خیار فسخ می­ شود.
بنابراین ناگفته پیداست فروکاستن دامنه نظریه شرط ضمنی به خیار فسخ تنها از باب غلبه قابل توجیه است و الا به­لحاظ حقوقی از هیچ مبنای منطقیی برخوردار نیست. هرگاه موضوع شرط ضمنی (مشروط) با مقصود اصلی متعاقد یکی باشد (وحدت مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی باعث بطلان قرارداد می­ شود و اگر مقصود اصلی متعاقد چیزی غیر از مشروط باشد (تعدّد مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی تنها باعث خیار فسخ می­گردد. تصوّر کنید شخصی را که برای خرید یک تابلو به­همراه مبلغی هنگفت وارد یک عتیقه فروشی در اصفهان می­ شود. بعد از خرید، متوجه می­ شود تابلو خریداری شده، وصف عتیقه بودن را دارا نیست. به نظر می­رسد در این مورد به­خاطر تخلّف از شرط ضمنی نباید صرفاً به اشتباه­کننده خیار فسخ اعطا کرد بلکه باید به اقتضای این­که نوع شرط با مقصود و مطلوب واقعی و اصلی خریدار یکی بوده است (عتیقه بودن)، از باب تخلّف از شرط ضمنی و وحدت مطلوب حکم به بطلان کرد.
شرط ضمنی به­طورکلی خود دو نوع است. نخست شرط بنایی یا شرط تبانی^[۸۴۲]است که قبل از عقد این شرط ذکر می­ شود ولی در متن عقد نه به آن تصریح و نه به آن اشاره می­ شود. دوم شرط ضمنی عرفی می­باشد که نه قبل از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکری از آن نمی­ شود ولیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می­ شود.^[۸۴۳]
در این تحقیق هر دو نوع شرط ضمنی محل بحث است. البته باید توجه داشت که این دو نوع شرط از جهت اثبات تخلّف متفاوت هستند. در احراز تخلّف از شرط ضمنی عرفی ملاک نوعی و در احراز تخلّف از شرط ضمنی بنایی، ملاک شخصی مورد تکیه و تأیید است. در قانون مدنی مواد ۱۱۱۳^[۸۴۴] و ۱۱۲۸^[۸۴۵] اشاره به شرط بنایی دارند و مواد ۴۵۴^[۸۴۶] و ۳۴۴^[۸۴۷] دلالت بر شرط ضمنی عرفی دارند. مباحث مربوط به شرط ضمنی بسیار گسترده و فراخ است. ما در این مختصر تنها به اهم آن­ها در حقوق ایران و فقه امامیه می­پردازیم و سپس به بررسی شرط ضمنی در حقوق فرانسه و انگلستان مبادرت می­کنیم.

1. 1. قانون مدنی از ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۷ در مبحث «در بیان شرایطی که در ضمن عقد می­ شود» به احکام مختلف شروط پرداخته است. عبارت «در ضمن عقد» در عنوان این مبحث به­معنای شرط ضمنی مصطلح نیست بلکه اعم از شرط ضمنی و شرط صریح است. پاسخ به این­که چه شروطی تنها باطل هستند و چه شروطی هم باطل و هم مبطل هستند؟، اقسام مختلف شرط (شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل) چه آثار و احکامی دارند؟، به­طورکلی احکام شروط، فسخ، مدت زمان فسخ و آثار فسخ چه می­باشد؟ و ده­ها سؤال دیگر را باید در کتب مربوط حقوقی و فقهی جستجو کرد.

۲- شیخ مرتضی انصاری برای اثبات لزوم معاطات و موضوعیت نداشتن الفاظ در عقود علاوه­بر عموم «اوفوا بالعقود» به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»^[۸۴۸] استناد می­جویند و سپس می­فرمایند «فإن الشرط لغه مطلق الإلتزام فیشمل ما کان بغیر اللفظ».^[۸۴۹] ایشان در ذیل بحث «خیار شرط» می­فرمایند در صحت این نوع شرط هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس دو نوع اخبار عامّه و اخبار خاصّه را به‌عنوان مدرک این نوع خیار ذکر می­ کنند. خبر مستفیض «إن المسلمین عند شروطهم»، که ادعای تواتر درخصوص آن بعید نیست، از جمله اخبار عامی است که در این خصوص وارد شده است. در صحیحه ابن سنان عبارت «إلّا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجز» و در موثّقه اسحاق بن عمار عبارت «إلّا شرطاً حرّم حلالاً او حلّل حراماً» اضافه شده است.^[۸۵۰] چنان­که دیدیم از جمله ادله دیگر صحت و نفوذ شرط ضمنی آیه شریفه «اوفوا بالعقود»^[۸۵۱] است. در تقریر نحوه استناد به این آیه گفته شده است «هر شرط ضمن عقدی عهد است و مصداق عهد موثّق و مشدّد است، پس عموم آیه دلالت می­ کند بر وجوب وفای به شرط… ».^[۸۵۲]
۳- باید میان شرط ضمنی با انگیزه­ های شخصی فرق نهاد. اشتباه در انگیزه هیچ اثری ندارد اما اشتباه در شرط ضمنی (در هر دو نوعش) دارای اثر است. ازهمین­رو میرزای نائینی می­فرمایند «بل لابّد ینشأ المقصود بما هو آله لإیجاده». ایشان در ادامه می­گویند «بنابراین اگر وصفی که عقد مبنی­بر آن واقع شده از اغراض شخصی باشد یا از اوصاف خارجیی باشد که در عقد نه به­ طور صریح و نه به­ طور ضمنی از آن ذکری شده باشد، وجودش مانند نبودش است».^[۸۵۳] بنابراین وصف تساوی در خیار غبن را می­توان از اغراض نوعیّه و شروط ضمنی دانست^[۸۵۴] و مانند شیخ مرتضی انصاری آن­را از قبیل دواعی و انگیزه­ های شخصی محسوب نکرد.
۴- نباید نظریه شرط ضمنی را با آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» مرتبط دانست. چنان­که دیدیم برخی از بزرگان مانند علّامه حلّّی درصدد بودند تا از آیه شریفه فوق حکم خیار غبن را استخراج کنند و البته به­تفصیل گفتیم که این نظر از منظر متأخرین و منطق حقوقی نمی­تواند قابل قبول باشد. اصولاً آیه شریفه ناظر به فقدان رضا و نتیجتاً بطلان عقد می­باشد و با عیب رضا که ناشی از تخلّف از شرط ضمنی است متفاوت است. بنابراین نباید مانند برخی بزرگان چنین پنداشت که نظریه شرط ضمنی تکامل یافته نظر علّامه حلّی است.^[۸۵۵]
۵- ضمانت اجرای مستقیم تخلّف از شرط ضمنی همیشه خیار فسخ یا بطلان (وحدت مطلوب) نیست. گاهی اوقات مفاد شرط ضمنی انجام فعل خاصی است که در این صورت مشروط له حق اجبار مشروط علیه را برای انجام آن فعل خاص دارد. حتی اگر مشروط علیه قادر به انجام آن فعل نباشد، به مقتضای ماده ۲۳۸ می­توان به خرج ملتزم موجبات انجام آن­را توسط ثالث فراهم آورد. وانگهی در تعهدات کلی نیز تخلّف از شرط به­منزله اثبات خیار نیست، بلکه مشروط علیه مجبور به وفای دین می­ شود. بنابراین اگر شخصی به­هنگام ثبت نام یک دستگاه خودروی سورن در نمایندگی­های فروش ایران خودرو، آن­را با این شرط ضمنی که پایه گاز سوز باشد بخرد، ولیکن در حین تحویل متوجه شود نمایندگی به­اشتباه سمند سورن معمولی را سفارش داده است، خریدار حق فسخ ندارد، چرا­که او ابتدا باید فروشنده را مجبور به تهیه سمند سورن پایه گازسوز بکند و اگر مقدور نبود آن­گاه حق فسخ دارد.
۶- درخصوص مبانی شرط ضمنی علاوه­بر چند ماده قانون مدنی و روایت المسلمون عند شروطهم و اطلاق آیه أوفوا بالعقود می­توان به مبانی تحلیلی آن نیز پرداخت. درخصوص شرط ضمنی بنایی مشکل چندانی پیش نمی­آید چرا­که طرفین قبلاً توافق بر امری داشته اند، هر­چند­که در قرارداد به­ طور صریح به آن اشاره نکرده ­اند. اما درخصوص شرط ضمنی عرفی این ایراد شاید پیش بیاید که برخی اوقات مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل می­ شود.
شاید در پاسخ گفته شود طرفین با چشم باز اقدام به معامله می­ کنند و به شروط عرفی تعهدات خود آگاه هستند. در جواب باید گفت بسیاری از اوقات متعاملین از قواعد عرفی و بالطبع شروط عرفی بی­اطلاع هستند وکسی نمی­تواند منکر این شود. حتی اگر گفته شود این ایراد درخصوص شروط و قواعد قانونی نیز وارد است، نمی­ توان از شدت ایراد (تحمیل شروط ضمنی عرفی بر اراده متعاملین) کاست. ممکن است گفته شود طرح این ایراد ناشی از عدم شناخت نقش عرف در حقوق ماست. چنان­که می­دانیم در حقوق ما و فقه امامیه عرف نمی­تواند قاعده ساز و شارع باشد و همسان قانون­گذار به وضع احکام بپردازد. اگر هم احکامی در اثر عرف وجود دارند لاجرم باید به امضای شارع برسند. علاوه­بر­این عرف در حد شناخت موضوع نیز در حقوق ما معتبر است. بنابراین وقتی می­گوییم مبنای شرط ضمنی عرفی قرائن و اوضاع و احوال (عرف) است؛ مراد این نیست که شرط از عرف کسب مشروعیت می­ کند مانند کسب مشروعیتی که از اراده قانون­گذار یا اراده متعاملین می­ شود، بلکه مراد این است که شرط گاهی با توافق شخصی طرفین (شرط صریح و شرط بنایی) و گاهی با توافق نوعی و عرفی طرفین (شرط ضمنی عرفی) وارد جهان اعتباری حقوق می­ شود. به دیگر سخن شرط صریح با قرائن و ادلّه لفظیه قابل اثبات است ولیکن شرط ضمنی عرفی با قرائن و ادلّه حالیه اثبات می­ شود. شاید باز ایراد شود درهرحال اراده حقیقی و مؤدّای ادّله العقود تابعه للقصود و المؤمنون عند شروطهم به­نحوی است که نمی­تواند شرط ضمنی عرفی را برتابد، چرا­که موضوع شرط ضمنی عرفی تابع عرف است و نه تابع اراده حقیقی متعاملین و ای چه بسا طرفین هیچ اطلاعی از شرط ضمنی عرفی نداشته باشند!
به­لحاظ حقوقی چنان­که می­دانیم قانون مدنی در ماده ۲۲۰^[۸۵۶] تکلیف این مسأله را روشن کرده است. اما به­لحاظ فنی و تحلیلی به­واقع باید این ایراد را پذیرفت. درواقع عرف نیز گاهی مانند قانون خود را بر اراده متعاقدین تحمیل می­ کند و این مسأله خود یکی از موارد محدودیت اراده و آزادی آن است. برای تلطیف و التیام دادن به این تحمیل می­توان چنین استدلال کرد که هم­چنان‌که فرد به مدلول مطابقی الفاظ عقود متعهد و ملتزم است باید به مدلول التزامی الفاظ و عقود نیز پایبند باشد.^[۸۵۷] مدلول التزامی عقود گاهی به­دلالت عقل و یا اراده و گاهی به­دلالت عرف ایجاد می­ شود و هیچ کس نمی­تواند تلازم میان این مدلول و موضوع خارجی آن­را محدود به دلیل اراده کند. در المجله (مجله الاحکام العدلیه) در مواد مختلف سخن از قواعدی آمده است که همه حکایت از جایگاه بالای عرف در فقه حنفی دارد.^[۸۵۸] بی­شک در این مذهب فقهی مبنای شرط ضمنی به­راحتی با نقش قاعده­ساز عرف توجیه و تأویل می­ شود. اهم قواعد مذکور عبارتند از قاعده استعمال الناس حجه یجب العمل بها (ماده ۳۷ المجله)، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً (ماده ۴۳ المجله)، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم (ماد ۴۴ المجله) و التعیین بالعرف کالتعیین بالنص (ماده ۴۵ المجله).
۷- درخصوص اعتبار شرط ضمنی بنایی فقها اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر نه از باب اشکالی است که بر شرط ضمنی عرفی وارد است، بلکه از باب الزام آور بودن یا نبودن آن است. شیخ طوسی در خلاف می­فرمایند «اذا شرطا قبل العقد أن لایثبت بینهما خیار بعد العقد، فسخ الشرط و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول… ، دلیلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، و الاصل جوازه و عموم الاخبار فی جواز الشرط یناول هذا الموضع».^[۸۵۹] علّامه حلّی در مختلف الشیعه ذیل خیار مجلس به ذکر چند مسأله می­پردازند. ایشان در یکی از این مسائل بعد از نقل نظر شیخ طوسی در خلاف می­گویند «به نظر من مسأله جای تأمل دارد چراکه شرط درصورتی دارای اعتبار است که در متن عقد ذکر شود، البته اگر قبل از عقد شرطی واقع شود و بیع بر اساس آن شرط واقع شود، شرطی که کرده ­اند درست است».^[۸۶۰]
شیخ مرتضی انصاری در بحث «شرط اسقاط خیار» متعرض کلام شیخ طوسی و علّامه حلّی می­ شود. ایشان می­فرمایند مقتضی ظاهر «شرط اسقاط خیار» وجوب اسقاط بعد از عقد است و… . این فقیه بعد از طرح مباحثی درخصوص حجیّت این شرط، درخصوص عدم اعتبار شرط قبل از عقد می­گوید چگونه می­توان کلام مشهور را توجیه کرد؟ حسب نظر مشهور تأثیر شرط درصورتی است که در متن عقد ذکر شود، بنابراین اگر شرط قبل از عقد ذکر شود فایده­ای ندارد چرا­که دلیلی بر وجوب وفای چنین شرطی وجود ندارد. اصولاً بر امری که در عقد ذکری از آن نشده شرط صدق نمی­کند، چرا­که آن­چه از عرف متبادر می­ شود این است که الزام و التزام باید مرتبط به امر دیگری باشد و چنان­که در قاموس ذکر آن آمد «أنه الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه». شیخ ]شیخ طوسی[ و قاضی ]ابن برّاج[ قائل به تأثیر شرط مقدم بر عقد شده ­اند.^[۸۶۱] سپس شیخ مرتضی انصاری به نقل نظر شیخ طوسی در خلاف و علّامه حلّی در المختلف می ­پردازد و سعی می­ کند کلام شیخ طوسی (اعتبار شرط) را حمل بر شرط مذکور در عقد کند و نهایتاً می­فرمایند درهرحال اقوی این است که شرط غیر مذکور در متن عقد بی­اثر است، چرا­که چنین شرطی به­صرف اشتراط سابق آن در عقد الزام آور نیست و عقد لاحق حتی اگر مبتنی بر آن شرط واقع شده باشد آن­را الزام آور نمی­کند، چرا­که شرط نوعی الزام مستقل است و ارتباطی با التزام عقد پیدا نمی­کند مگر آن­که متکلم آن­را مرتبط کند و… .^[۸۶۲]
برخلاف نظر شیخ مرتضی انصاری و مشهور علمای امامیه^[۸۶۳] برخی از فقها، عمدتاً معاصر، قائل به صحت شرط ضمنی بنایی شده ­اند. صاحب جواهر در مبحث شروط می­فرمایند «شروط مذکور در متن عقد غیر از شروط بعد از عقد و بلکه شروط قبل از عقد اگر از جمله شروطی نباشند که عقد بر مبنای آن­ها منعقد شده باشد و الا حکم به صحت در آن­ها حقیقتاً قوی است».^[۸۶۴] سیّد محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز در مواضع مختلف از جمله در ذیل خیار مجلس بر اعتبار شرط تبانی صحه گذاشته­اند. ایشان می­فرمایند «… می­گوییم [شرط] تبانی ثمره­ای ندارد مگر این­که امری که بر آن تبانی شده است جزو قیود یکی از عوضین باشد مانند وصف صحت و اوصاف دیگر عوضین».^[۸۶۵] میرزا نائینی نیز به­صراحت می­گوید «به­ طور­کلی شروط تبانی در تعهد خارج از عقد به­نحوی­که عقد متضمن آن باشد و مبتنی بر آن واقع گردد مانند شروط ضمنی می­باشد. بنابراین این شروط ذیل الزام و التزام قراردادی قرار می­گیرد و عقد به­دلالت التزامی بر آن دلالت می­ کند و لذا وفای به آن واجب است و متعذر شدن آن باعث خیار است».^[۸۶۶]
۸- بر نظریه شرط ضمنی ایراداتی وارد شده است. مهم­ترین ایرادی که شرح آن گذشت (فقره ششم) ایراد «تحمیل اراده عرف بر اراده حقیقی متعاملین» است. ایراد مذکور راجع به شرط ضمنی عرفی بود و چنان­که در فقره هفتم دیدیم بر نظریه شرط ضمنی بنایی هم ایرادی مبنی­بر عدم الزام­آور بودن چنین شرطی وارد شد که شرح ایراد و پاسخ آن گذشت. چند ایراد دیگر نیز که به برخی از آن­ها اشاره شد بر نظریه شرط ضمنی وارد شده است. ایراد شیخ مرتضی انصاری مبنی­بر این­که وصف تساوی در خیار غبن عنوان نیست تا به­ صورت قید تراضی باشد و صرفاً از قبیل دواعی محسوب می­ شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد، از جمله این ایرادها بود. چنان­که اشاره شد شارحین مکاسب در جواب شیخ میان مفهوم داعی و مفهوم شرط ضمنی قائل به تفکیک شده ­اند.^[۸۶۷]
ایراد دیگر ایشان این بود که برخی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ در مواردی که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش بفروشند. پاسخ به این ایراد با دقت در متن ایراد قابل کشف است. توضیح آن­که چنان­که شیخ گفته است این مسأله مربوط به برخی اوقات است و آن جایی است که طرفین بدون داشتن شرط ضمنی (تساوی قیمت و… ) وارد قرارداد شده ­اند. این فرض خاص، منصرف از نظریه شرط ضمنی است و منافاتی نیز با آن ندارد.

[۷] S. Das Sarma and P. Punyindu, ArXiv: cond-mat/9701078v1, (1997).
[۸] Antia Mehta and R. A. Cowley, J. Phys.: Condens. Matter ۱۴, ۴۳۸۵-۴۳۹۲ (۲۰۰۲).
[۹] F. D. A. Aarao Reis, Phsica A ۳۱۶, ۲۵۰-۲۵۸ (۲۰۰۲).
[۱۰] T. Halpin- Healy and Y. -C. Zhang, Phys. Rep. ۲۴۴, ۲۱۵ (۱۹۹۵).
[۱۱] Yup Kim, S. Y. Yoon, and Hyunggyu Park, Phys. Rev. E ۶۶, ۰۴۰۶۰۲ (۲۰۰۲).
[۱۲] A. Kolakowska, M. A. Novotny and P. S. Verma, Phys. Rev. E ۷۳, ۰۱۱۶۰۳ (۲۰۰۶).
[۱۳] A. A. Turkin, Y. T. Pei, K. P. Shaha, C. Q. Chen, D. I. Vainshtein, and J. Th. M. De Hosson, J. Appli. Phys ۱۰۵, ۰۱۳۵۲۳ (۲۰۰۹).
[۱۴] T. J. Oliveiraa and F. D. A. Aorao Reis, J. Appl. Phys ۱۰۱, ۰۶۳۵۰۷ (۲۰۰۷).
[۱۵] P. E. Hegeman, H. J. W. Zandvliet, G. A. M. Kip, A. van Silfhout, Surface Science ۳۱۱ L655-L660 (1994).
[۱۶] F. Family, J. Phys. A ۱۹, L441 (1990).
[۱۷] M. J. Vold, J. Phys. 355 Chem. ۶۳, ۶۸ (۱۹۵۹).
[۱۸] M. J. Vold, J. Colloid Interface Sci. ۱۴, ۱۶۸ (۱۹۵۹).
[۱۹] J. M. Kim and J. M. Kosterlitz, Phys. Rev. Lett. ۶۲, ۲۲۸۹ (۱۹۸۹).
[۲۰]M. Kardar, G. Parisi, and Y. C. Zhang, Phys. Rev. Lett. ۵۶, ۸۸۹ ۳۶۳ (۱۹۸۶).
[۲۱]W. Wang and H. A. Cerdeira, Phys. Rev. E ۵۲, ۶۳۰۸ (۱۹۹۵).
[۲۲] H. F. El-Nashar and H. A. Cerdeira, Phys. Rev. E ۶۱, ۶۱۴۹ (۲۰۰۰).
[۲۳] E. Caglioti, V. Loreto, H. J. Herrmann, and M. Nicodemi, Phys. Rev. Lett. ۷۹, ۱۵۷۵ (۱۹۹۷).
[۲۴] K. Trojan and M. Ausloos, Physica A ۳۲۶, ۴۹۲ (۲۰۰۳).
[۲۵] R. Karmakar, T. Dutta, N. Lebovka, and S. Tarafdar, Physica A ۳۴۸, ۲۳۶ (۲۰۰۵).
[۲۶] F. L. Forgerini and W. Figueiredo, Phys. Rev. E ۷۹, ۰۴۱۶۰۲ (۲۰۰۹).
[۲۷] F. L. Forgerini and W. Figueiredo, Phys. Rev. E ۸۱, ۰۵۱۶۰۳ (۲۰۱۰).
[۲۸] Zh. Ebrahiminejad, S. F. Masoudi, R. S. Dariani, and S. S. Jahromi, The Journal of Chemical Physics ۱۳۷, ۱۵۴۷۰۳ (۲۰۱۲).
[۲۹] K. Nielsch, R. B. Wehrspohn, J. Barthel, J. Kirschner, U. Gsele, S. F. Fischer, and H. Kronmller, Appl. Phys. Lett. ۷۹, ۱۳۶۰ (۲۰۰۱).
[۳۰] R. Karmhag, T. Tesfamichael, E. Wackelgard, G. A. Niklasson, and M. Nygren, Sol. Energy ۶۸, ۳۲۹–۳۳۳ (۲۰۰۰).
[۳۱] G. Che, B. B. Lakshmi, E. R. Fisher, and C. R. Martin, Nature (London) ۳۹۳, ۳۴۶–۳۴۹ (۱۹۹۸).
[۳۲] G. Che, B. B. Lakshmi, C. R. Martin, and E. R. Fisher, Chem. Mater. ۱۰, ۲۶۰–۲۶۷ (۱۹۹۸).
[۳۳] B. Lewis and J. C. Anderson, Nucleation and Growth of Thin Films, Academic Press, New York, (1978).
[۳۴] A. K. jonscher, Nature 297, ۶۷۳ (۱۹۷۷); Dielectric Relaxation in solids (Chelsea Dielectric, London, 1983).
[۳۵] A. Mansingh, Bull. Mater. Sci. (India) ۲, ۳۲۵ (۱۹۸۰).
[۳۶] A. R. Long, Adv. Phys. ۳۱, ۵۵۳ (۱۹۸۲).
[۳۷] M. D. Ingram, Phys. Chem. Glasses ۲۸, ۲۱۵ (۱۹۸۷).
[۳۸] S. R. Elliott, Physics of Amorphous Materials, (Longman Scientific, London, 1990).
[۳۹] C. A. Angell, Chem. Rev. ۹۰,۵۲۳ (۱۹۹۰).
[۴۰] M. P. J. van Staveren, H. B. Brom, and L. J. de Jongh, Phys. Rep. ۲۰۸, ۱(۱۹۹۱).
[۴۱] J.C. Dyre and T.B. Schrøder, Rev. Mod. Phys. ۷۲, ۸۷۳ (۲۰۰۰).
[۴۲] H. B¨ottger and V.V. Bryskin, Hopping Conduction in Solids (Akademie-Verlag,
Berlin, 1985).
[۴۳]M. Sahimi, Heterogeneous Materials, Volume I (Springer, New York, 2003).
[۴۴] J. W. Haus and K. W. Kehr, Phys. Rep. ۱۵۰, ۲۶۳ (۱۹۸۷).
[۴۵] J. P. Bouchaud and A. Georges, Phys. Rep. ۱۹۵, ۱۲۷ (۱۹۹۰).
[۴۶] P. Maass, J. Petersen, A. Bunde, W. Dieterich, and H.E. Roman, Phys. Rev. Lett. ۶۶,
۵۲ (۱۹۹۱).
[۴۷] Kremer F and Schönhals A. (eds.): Broadband Dielectric Spectroscopy. (Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-43407-8, 2003).
[۴۸] F. Family and T. Vicsek, J. Phys.A ۱۸, L75 (1985).
[۴۹] S. F. Edwards and D. R. Wilkinson, Proc. R. Soc. London A ۳۸۱, ۱۷ (۱۹۸۲).
[۵۰] G. Parisi and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. ۵۳, ۱۷۹۱ (۱۹۸۴).
[۵۱] J.L. Barton, Verres R´efract. ۲۰, ۳۲۸ (۱۹۶۶); T. Nakajima, in 1971 Annual Report,
Conference on Electric Insulation and Dielectric Phenomena (National Academy of
Sciences, Washington, DC, 1972), p. 168; H. Namikawa, J. Non-Cryst. Solids ۱۸, ۱۷۳

درآذر ماه سال ۱۳۶۷به موجب (قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه) تعداد ۹ شرکت بیمه ملی شده (آریا،امید،پارس،تهران،توانا،حافظ،ساختمان و کار، شرق و ملی) در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقررشد این شرکت ضمن بررسی حسابهاو تسویه دیون دولت و سهامداران شرکت­های ادغامی،بعنوان یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصابیمه­های عمردر کشور بود.به دلیل محدودیت حوزه و فعالیت و نبود امکان رقابت با سایرشرکت­ های بیمه در سال ۱۳۷۵با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجاره داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید. فعالیت های بیمه دانا عملا از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.شرکت بیمه دانا طی سال های گذشته باوجود فضای رقابتی حاکم در بازار بیمه کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مدیران،کارکنان و نمایندگان خود ضمن حفظ بیمه­گذاران قدیمی و جذب بیمه گذاران جدید و افزایش حق بیمه نسبت به سال های گذشته،موقعیت خود را از لحاظ سهم در بازار بیمه به سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور ارتقا دهد.
در حال حاضر بیمه دانا با وجود ۵۰ شعبه، ۱۹۸۳ نمایندگی، ۲۱ شرکت نمایندگی، ۴۵۹ کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود ۶/۵ درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بیمه کشور به همگان معرفی کرده است.] وب سایت بیمه مرکزی [
«شرکت بیمه البرز»
شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه­گذاران درتاریخ ۲۸تیرماه ۱۳۳۸توسط بخش خصوصی تاسیس و درمدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۴ شعبه و بیش از ۱۵۰۰نماینده فعال، ۳۳۷ کارگزار و حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای می باشد. این شرکت در سال های اخیر توانسته است موفقیت های بیشماری را درصنعت بیمه کشور و همچنین در بین دستگاه های اجرایی کشور بدست آورد.کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین شرکت های خصوصی یکی از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۳۸۹ بود.
بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب ازیک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.]وب سایت بیمه البرز [
«شرکت بیمه پاسارگاد»
بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تاسیس شرکتی به بزرگی پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظورعرضه خدمات بیمه درسطح استاندارد های جهانی،کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد.این شرکت در قالب سهامی عام درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعالیت خود را درکلیه رشته های بیمه­ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ آغاز نموده است. این شرکت توانست در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۶ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ ازبیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید ]وب سایت شرکت بیمه پاسارگاد [
«شرکت بیمه سامان»
شرکت بیمه سامان در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۳ به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم با ارزش اسمی یک هزار ریالی در سازمان ثبت شرکت ها با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ ثبت شد و در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود در رشته های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز کرد.
بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به همراه حمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق طولانی در صنایع مالی و تولیدی اعضای هیأت موسس شرکت بیمه سامان را تشکیل می دهند.
سرمایه فعلی شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ آذر ۱۳۹۱ ، به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت. [ وب سایت بیمه سامان ]
۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی
۲-۳-۱-۱ هاشم آقازاده و محمد رضا طبیبی ، در صدد کسب شناختی جامع و طبقه بندی شده از مولفه های رقابت پذیری در سطوح مختلف به ویژه سطح بنگاه بوده اند ؛ و در نهایت با نگاهی چند بعدی (شامل ابعاد رویکردهای محتوایی و فرایندی ؛ مولفه– مولفه های تشکیل دهنده ؛ و سطح – سطوح ملی ، صنعت و بنگاه) به گونه ای به شناسایی مولفه های رقابت پذیری در سطح بنگاه پرداخته و به چارچوبی منسجم ، جامع و طبقه بندی شده از این مولفه ها دست پیدا کردند. (آقازاده ، ۱۳۸۶، ص۱۴۱)
۲-۳-۱-۲مهرگان و همکاران ، در تحقیقی به بررسی رقابت پذیری در شرکت های صنایع پتروشیمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت صنایع پتروشیمی ایران ،رقابت پذیری در درجه اول وابسته به منابع ورودی است.به عبارت دیگر این شرکت رویکرد خود را به منظور ایجاد رقابت پذیری بر منابع متمرکز کرده است . در حالی که به عقیده صاحبنظران ، شرکت های قدیمی پتروشیمی دنیا عمدتا از طریق جایگاه بنگاه در بازار توان رقابتی خود را افزایش می دهند. (مهرگان ، ۱۳۸۷،ص۳۲)
۲-۳-۱-۳رحمان سرشت و همکارن ، تحقیقی با عنوان « مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران انجام دادند.در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گرفتن از مطالعه صنعت تولید در ایران ، مدلی جهت بررسی ، پیش بینی و ارتقائ رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. عوامل موثر بر رقابت پذیری را مطابق رویکردهای رقابت پذیری می توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش متغیر” اندازه صنعت” در رقابت پذیری صنایع تولیدی ایران بیشتر از سایر عوامل است، در حالیکه نیروی انسانی و قابلیت های آن ، در حوزه رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بسیار ضعیف عمل می کند و در بازه زمانی مطالعه شده ، نقش کمرنگی در رقابت پذیری صنعت داشته است. همچنین دولت یکی از تاثیر گذاران اصلی بر رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران است.(رحمان سرشت ، ۱۳۸۹، ص۷۵)
۲-۳-۱-۴عذرا معصومی در مقاله ای با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک» به این نتیجه دست یافته است که دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضایعات و شدت رقابت از یک سو و افزایش انتظارات مشتریان از سوی دیگر به گونه ای فزاینده دشوار شده است. امروزه مزیت سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر نه در بکارگیری فناوری جدید ، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. با توجه به رقابتی شدن دنیای امروز و نقش موثر نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمان ها ، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل سرمایه انسانی بر رقابت پذیری موسسات مالی است که نتایج نشان داد سرمایه انسانی بر راهبرهای رقابت پذیری (کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات ، تمایز خدمات و تمرکز بر مشتری) در بانک تاثیر دارد. (عذرا معصومی ، ۱۳۹۰، ص ۱۲۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۱-۵در تحقیقی حق شناس و سعیدی به رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور پرداخته اند که در این پژوهش سعی بر آن است که با آزمون مدلی یکپارچه و ارائه آن به عنوان مدل نهایی پژوهش ،عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری رتبه بندی شوند. بدین منظور، یکی از روش های نوین تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی بکار گرفته شد. اجزای مدل مفهومی پژوهش مشتمل بر سه معیار اصلی (منابع ورودی،موقعیت در بازار و توان خلاقیت) و ۴۴ زیر معیار است با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند که در نهایت شاخص های «سهم بازار»،«تجارت الکترونیک»،«خلق دانش»،«اعتبار صنعت»و «مهارت و تخصص تجار»به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین زیر معیار ها و «رضایت مشتریان»،«آموزش کارکنان»،«گواهینامه های بین المللی»و «تحقیقات بنیادی»به عنوان کم تاثیرترین زیر معیارها شناخته شدند.این نتایج بیانگر آن است که صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگیری دانش بازاریابی مانند استفاده از فنونی چون بازاریابی اینترنتی،تجارت الکترونیک و آشناسازی تجار با این فنون ، با مشکلات زیادی رو به رو است.(حق شناس و سعیدی ،۱۳۹۰، ص۱۳۲)
۲-۳-۱-۶صفری و همکاران ، تحقیقی با عنوان « اندازه گیری توان رقابتی بانک ها در نظام بانک داری ایران» انجام دادند. متغیر های این تحقیق توان مالی، سهم بازار، سرمایه انسانی، فعالیتهای ارزشی و بین المللی ، فناوری اطلاعات بود.نتایج نشان می دهد، توان مالی از بین همه متغیر ها بیش ترین تاثیر را در رقابت پذیری بانک های ایرانی دارد. همچنین قدرت رقابتی بانک ملی نیز از بانک های دیگر بسیار بیشتر است. در مقام بحث و نتیجه گیری می توان گفت که توان مالی برای بانک های فعال در نظام بانکداری ایران نقشی راهبردی دارد. چنانچه در مدل ارائه شده نیز مشخص شد، این جنبه از رقابت پذیری به میزان ۷۷ درصد در رقابت پذیری تاثیر می گذارد. بنابراین دستیابی به برتری در شاخص های مالی ، عامل اساسی در رقابت پذیری است.(صفری ، ۱۳۹۰، ص۱۸۷)
۲-۳-۱-۷بهرام رنجبران و همکاران ، تحقیقی با عنوان « اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه » انجام دادند. نتایج بدست آمده در دو سطح قابل توجه است. سطح اول مربوط به ساختار رقابتی در صنعت نوشیدنی های گازدار است. با بهره گرفتن از فن تحلیل شبکه ای فازی و نظر کارشناسان عوامل تاثیر گذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی های گازدار و اهمیت آن ها استخراج شده . به نظر می رسد مهمترین عامل تاثیر گذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی های گازدار ، قیمت کالا های جانشین با درجه اهمیت ۲۴۳/۰ باشد. سطح دوم مربوط به قدرت رقابتی خود بنگاه است. با توجه به امتیازات رقابت پذیری کلی و جزئی بنگاه در هر کدام از عوامل می توان قدرت رقابت پذیری بنگاه در صنعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد امتیاز رقابت پذیری کلی بنگاه در این صنعت مقدار ۴۵۸/۰ محاسبه شد که در سطح متوسط قرار می گیرد.(رنجبران ، ۱۳۹۱، ص ۶۱)
۲-۳-۱-۸در تحقیقی عباسی و رحیمی کلور،با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین مولفه های رقابت پذیری در شرکت­های بیمه پرداختند .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عوامل موثر که شامل(عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بر مولفه های رقابت پذیری که شامل (عملکرد بنگاه در قبال بازار، در قبال مشتری و عملکرد درونی بنگاه) در شهر تهران صورت گرفت .بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل های انجام گرفته ، رقابت پذیری در ایجاد ارزش هایی نظیر ؛ ارزش کارکردی، ارزش اجتماعی و عاطفی برای مشتری به عنوان یکی از منابع اصلی رقابتی در شرکت های بیمه در قالب مفهوم ارزش ادراکی می توانند روند رو به رشدی در بهبود وضعیت رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته باشد . ضروری است بعد از تمرکز روی عامل ایجاد ارزش های ادراکی ؛ اقدام به بازبینی اجزاء عوامل درون سازمانی به عنوان یکی از مهره های کلیدی تاثیر گذار در روند رقابت پذیری نمود. سرانجام طراحی یک مدل بومی برای رقابت پذیری به متمرکز شدن روی عوامل محیطی به عنوان سومین عامل اثر گذار تاکید میکند بدین نحو که ؛ شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی بین الملل و نیز پویایی های مربوط به مشتری، بنگاه، فناوری و رقابت می توانند در کنار عوامل دوگانه مذکور نقش کاتالیزور را در تسریع روند رقابت پذیری ایفا نمایند. (عباسی و رحیمی کلور ، ۱۳۹۱، ص۷۶)
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی
۲-۳-۲-۱کاسمن و تراگوتلو ^[۶۰]، در تحقیقی به بررسی شرایط رقابتی ۳۸ شرکت بیمه غیر عمر در ترکیه ، طی دوره زمانی ۲۰۰۴ – ۱۹۹۶ پرداخته اند. در این مطالعه ،از شاخص هرفیندال – هیرشمن و نسبت تمرکز چهار بنگاه برای اندازه گیری سهم بازار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بازار بیمه در طول دوره مورد بررسی تغییر نکرده و افزایش اخیر در تمرکز نشان دهنده تاثیر معنادار سهم بازار و کارایی شرکت­های فعال در صنعت بیمه ترکیه نبوده است ؛ و با وجود سیاست های آزاد سازی مالی و تجدید ساختار صنعت بیمه ، این صنعت همچنان به صورت انحصاری اداره شده است.(کاسمن و تراگوتلو ، ۲۰۰۷)
۲-۳-۲-۲مازلن و پلاتس^[۶۱] ،ضمن بحث و بررسی فرایند تدوین استراتژی تولید ، مدل مفهومی تعیین چشم انداز تولید به گونه ­ای توسعه داده شده است که متخصصان را قادرمی­سازد تا عوامل موثر برسهم تولید در رقابت پذیری سازمان را شناسایی نمایند. همچنین به کارگیری موفقیت آمیز این فرایند را در شش سازمان تولیدی مورد بررسی قرار می دهند. این مقاله فرایندهای تدوین استراتژی و چگونگی تاثیر گذاری تولید بر ایجاد رقابت پذیری در یک سازمان را بررسی میکند. (مازلن و پلاتس ، ۲۰۰۸،ص۳۱۳)
۲-۳-۲-۳واگنر و شالتگر^[۶۲]،تحقیقی دررابطه بین عملکرد اقتصادی و محیطی و اثرانتخاب استراتژی محیطی شرکت بررقابت پذیری را بررسی می کنند.آنها استراتژی های محیطی شرکت را برمبنای گرایش به ارزش سهامداران مورد شناسایی قرار داده اند.تجزیه­تحلیل نشان می دهد که برای شرکت­هایی با استراتژی های مبتنی بر ارزش سهامداران ، رابطه بین عملکرد محیطی و ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی بسیار مثبت تر از شرکت های فاقد چنین استراتژی است.(واگنر و شالتگر ، ۲۰۰۹، ص۵۵۷)
۲-۳-۲-۴کتیندامار و کلیت کیوگلو ^[۶۳]،در تحقیقی به اندازه ­گیری رقابت پذیری یک شرکت بعنوان یک سیستم پاداش پرداختند که هدف از این مقاله ارائه مدلی برای پر کردن شکاف های درحال توسعه برای اندازه ­گیری جامع و درک رقابت پذیری شرکت هاست.این مدل به منظور توسعه یک سیستم پاداش برای کمک به شرکت ها در خود ارزیابی رقابت پذیریشان است. با توجه به شرکت به عنوان یک واحد تجزیه تحلیل ،رقابت پذیری اشاره به ظرفیت شرکت به رقابت دربازار خاص،برای افزایش سهم بازار خود ،برای ورود به بازارهای بین ­المللی است بنابراین رقابت­پذیری شرکت بر اساس سه رکن کلیدی : نتیجه رقابتی (خروجی) ، منابع شرکت (ورودی) و فرآیندهای مدیریتی استفاده می شود. نتیجه رقابتی را می توان از طریق داده ها بر رشد،صادرات ، سود و مشتری و جامعه اندازه گیری کرد. منابع کلیدی برای رقابت پذیری را می توان به سه دسته منابع انسانی ، منابع مالی و فناوری و نوآوری گروه بندی نمود و فرآیندها و قابلیت ­های مدیریتی در یک شرکت شامل رهبری و استراتژی پایدار است.در مجموع مدل اندازه گیری کلی در جمع آوری داده ها در این ۱۰معیار انجام داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل رقابتی منجر به توسعه کارها در عمل شده و با اندازه گیری رقابت­پذیری شرکت­ها سیاست­گذاران و مدیران می توانند به اقتصاد قوی تر و سازنده تر دست یابند.(کتیندامار و کیت کیوگلو،۲۰۱۳، ص۱۲)
۲-۴ الگوی نظری تحقیق
پس از مطالعات و بررسی­های انجام شده و نتایج تحقیقات قبلی،مدل مفهومی تحقیق حاضر متشکل از تاثیر گذاری عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی روی مولفه­های رقابت­ پذیری بوده است تا با استناد به این امر،چارچوب مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، ۲۰۱۱) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، ۲۰۰۳) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، ۲۰۰۶)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.
دراین مدل،هر کدام از متغیرهای مکنون (نهفته)دارای چندین سازه می باشند برای مثال،عوامل محیطی با سازه های محیط خردوملی مشخص شده است عوامل درون سازمانی بر اساس سازه­های سه گانه عوامل مبتنی برمنابع، عوامل مبتنی بربازار و عوامل مبتنی بردانش و همچنین عوامل ایجاد ارزش ادراکی درونی،ارزش ادراکی رقبا،ارزش ادراکی مشتریان و ارزش ادراکی بازار ، متمایز گردیده اند که هر کدام از متغیر های نهفته در ارتباط با رقابت پذیری مورد ارزیابی در مدل معادلات ساختاری قرار دارد.
خرد - ملی
عوامل محیطی
عملکرد بنگاه در قبال بازار
نگرش مبنتی بر منابع
نگرش مبتنی بر بازار
عوامل درون سازمانی
عملکرد درونی بنگاه
رقابت پذیری
عملکرد بنگاه در قبال مشتری
نگرش مبتنی بر دانش
ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه
عوامل ایجاد ارزش ادراکی
ارزش ادراکی مشتری از بنگاه
نمودار ۲-۲: الگوی نظری تحقیق. ((Goran ; Dess & Lumpkin; Sa’Nchez
۲-۵ جمع بندی
در عصرجهانی شدن،رقابت­پذیری موضوعی مهم دربین سیاست گذاران بوده و وسیله­ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. در بازارهایی که رقابت وجود دارد ، شرکت ها مجبورند جهت پیروزی و پیشی گرفتن از رقیب و حفظ سهم بازار و مشتریان خود سخت تلاش کنند. در نتیجه رقابت پذیری ، برای مصرف کنندگان حق انتخاب ایجاد می کند و در پی آن باعث کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت محصولات می گردد. رقابت پایدار می تواند مبتنی بر منابع و قابلیت‌های درونی سازمانی باشد به طوریکه بر اساس آنها بتوان ارزشهایی را ایجاد نمود که ازدیدگاه مشتریان و درتعامل باعوامل محیطی منحصر به فرد باشد و بتوان از این منابع برای دستیابی به جایگاهی برتر دربازار استفاده نمود،به منظورشناخت منابع و قابلیت‌های درون سازمانی باید فرایند تجزیه و تحلیل داخلی در شرکت­های بیمه انجام شود،این فرایند به عنوان بخش حیاطی تدوین استراتژی تلقی می شود و سرانجام بر اساس سازگاری میان قوت ها و فرصت های تعریف شده یا پیش بینی شده بازار ، بنگاه روند استراتژیک خود را ترسیم می نماید.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود،مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است.(خاکی،۱۳۹۰،ص۱۵۵)
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود، بهترین روش تحقیق ، مجموعه ای از قواعد ، ابزار و روش های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی ، ۱۳۹۰، ص۲۰)
در این فصل کوشش شده ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق ، نمونه آماری و روش نمونه گیری ، حجم نمونه ، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ، تعیین روایی و پایایی ابزار و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شود.
۳-۱ روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.
۳-۲جامعه و نمونه آماری
۳-۲-۱ جامعه آماری

نشانه‌ها نیز عواملی در تشخیص قسمت‌های مختلف شهر هستند با این تفاوت که ناظر درون آن راه نمی یابد. خصوصیات نشانه‌ها باید چنان باشد که بتوان آن را از میان عوامل بسیار بازشناخت. ممکن است نشانه‌ها در داخل شهر باشند یا به‌اندازه‌ای‌ دور که مدام جهتی خاص را مشخص دارند.حتی نقطه‌ای‌ متحرک مانند خورشید را که حرکتش منظم و آرام است می‌توان به عنوان نشانه‌ای‌ گرفت. برخی نشانه‌ها صرفاً جنبۀ محلی دارند و رؤیت آنان صرفاً از محلی خاص و جهتی معین میسر است.( (لینچ؛۱۳۸۳: ۹۶) یا می‌توان آنها را این گونه تفسیر کرد: عنصر یا عناصر یا فضاهای خاص که وجود یا استقرار آنها به عنوان یک فعالیت یا عملکرد خاص در اذهان و تصویر ذهنی مخاطب (فضای شهری) باقی می‌ماند. پس خاص بودن یا اختصاصی بودن از ویژگی‌های نشانه است همچنین می‌توان گفت نشانه‌ها عواملی هستند که برون آنها به دیدۀ ناظر می‌آید و مقیاس آنهاممکن است بسیار متفاوت باشد.( لینچ؛۱۳۸۳: ۱۴۴)
ویژگی‌های نشانه:
- نشانه‌های شهری باعث ایجاد، و یا تقویت حس جهت یابی در فضاهای شهری می‌شود.
- نشانه‌های شهری باعث ایجاد و یا تقویت حس در خوانایی در فضاهای شهری می‌شود.
- نشانه‌های شهری ممکن است که باعث ایجاد فضاهای روانی شوند.(هویت یا قدرت برتر را برساند)
- نشانه‌ها وجه تمایزی نسبت به فضاهای مشابه شان دارند.
۲-۲-۵ محله
اندیشۀ محلۀ شهری در ربع اول این قرن به عنوان یک واحد تحلیل اجتماعی توسط پیش کسوتان جامعه شناسی شهری به کار گرفته شد. در آن زمان این فکر رشد پیدا کرده بود که محله پایۀ درست قلمرو برای یک گروه اجتماعی حامی است که تماس‌های شخصی بسیاری بین آنها برقرارخواهد شد.( لینچ؛۱۳۸۴: ۳۲۱) منظور از محله، بخشی از قلمرو شهر با ویژگی‌های خاص خود است.(ربانی؛۱۳۸۵: ۱۵۳) پس محله قسمت نسبتاً بزرگی از شهر است که واجد خصوصیات یک دست و مشابه باشد. اجزاء آن به سبب خصوصیات مشترکی که دارند کاملاً شناختی هستند و همواره می‌توان سیمای محله را از درون آن تشخیص داد.( لینچ؛۱۳۸۳: ۹۳) معیار محله بیشتر اجتماعی است تا طبیعی، زیرا محله با نظم اقتصادی- اجتماعی شکل می‌گیرد و در بسیاری از سازمان‌های شهری امروزی شاهد فعالیت‌های اجتماعی و الگوهای زندگی محله‌ای‌ هستیم. سازمان خانوادگی و قرابت همسایگی امتیاز بزرگی در بستر‌های محلی به شمار می‌آید. به طور کلی، محله نقش پذیرشی،گروهی و قومی با کارکرد انسجام در حیات شهری دارد و در عین حال تحت تأثیرجنبۀ کالبدی و اجتماعی محله‌های دیگر است.(ربانی؛۱۳۸۵: ۱۵۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۵-۱ اجزای محله
هر محله در تأمین نیاز‌های خدماتی و اجتماعی دارای نظامی تقریباً مستقل است و غالباً تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز اهالی را در خود جای می‌دهد. این نهادها و تجهیزات از نظر کالبدی در مکانی قرار می‌گیرند که حتی الامکان بهترین نحوۀ دسترسی را برای همۀ اهالی فراهم آورد. با توجه به تعاریف مذکور مرکز محله باید در تقاطع راه‌های اصلی قرار گیرد تا دسترسی همۀ اهالی به یک صورت باشد.(سلطان زاده؛۱۳۶۵: ۲۴۴) معمولاً عواملی که سیمای محله‌ای را مشخص می‌کنند آنهایی هستند که محتملاً خصوصیاتی به آن محله می‌دهند. برای مثال شکل خیابان‌ها، خانه‌ها، طراحی ورودی‌ها و راه‌ها و… می‌تواند سیمایی متفاوت به آن بدهد و شخص فوراً قادر به شناخت آن می‌باشد.
در هر یک از محله‌های بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی، یک مرکز محله وجود داشت. این مراکز از نظر کالبدی و شکل به دو صورت وجود داشتند. نخست به صورت یک راسته یا گذر که کمی از گذرهای دیگر در محل استقرار فضاهای تجاری و اجتماعی عریض‌تر بودند. نوع دوم مرکز محله به صورت میدانچه بودن. این میدانچه‌ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه اصلی محله قرار داشتند و در پیرامون برخی از آنها تعدادی دکان برای عرضۀ کالاهای ضروری روزانه و هفتگی اهالی محله قرار داشت. همچنین مسجد، حمام، آب انبار و بعضی دیگر از فضاهای عمومی محله در کنار همین میدان ساخته می‌شد. بنابراین می‌توان گفت امکانات رفاهی محله، ساکنان محله را از ترددهای مکرر به بیرون از محله جهت رفع نیازمندی‌ها می‌رهاند و به تعلق آنه به محله شان می‌افزاید.
بنابر، این تعریف شاید بتوان بر اساس سه عملکرد مهم ذیل فضاها، محله را تقسیم بندی کرد.
- محل رفت و آمد ( راه، کوچه، خیابان و…)
- محل کار و تفریح ( ورزشگاه، ادارات دولتی، مؤسسات خدماتی و…)
- محل خدمات عمومی ( مدارس، مراکز خرید، پارک، مسجد و…) (سلطان زاده؛۱۳۶۵: ۲۴۶)
لینچ در تشریح سیمای محلات کنکاش بیشتری می‌کند و حقایق بیشتری عرضه می‌دارد. وی بیان می‌کند: بعضی از محلات مانند آدم‌های تودار و در خود متمرکز هستند، بی‌آنکه به شهری که در آن واقع‌اند توجهی داشته باشند. پاره‌ای دیگر از محلات صداقت دارند و با عوامل حول و حوش خود پیوند یافته‌اند.( لینچ؛۱۳۸۴: ۳۲۵) از سوی دیگر، باید توجه داشت که در بیشتر نواحی جغرافیایی رفتارها، نگرشها و عقاید اجتماعی - سیاسی مردم تحت تأثیر محله قرار می‌گیرد.(شکوئی؛۱۳۸۲: ۸۲) همچنین، می‌توان گفت مقدار فضای اختصاص یافته به عناصر خدماتی، تأسیسات، کیفیت و نوع فضاهای هر محله علاوه بر مشروط بودن ویژگی‌های عام پدید آورنده و شکل دهندۀ شهر و آداب و رسوم و اعتقادات اهالی هر محله، از یک سو، به وضعیت و توان اقتصادی اهالی هر محله و از سوی دیگر، به وسعت و‌اندازۀ محله بستگی داشت. در یک محلۀ متوسط، علاوه بر مسجد و حمام، چند مغازۀ تجاری برای تأمین مایحتاج روزانه و هفتگی اهالی محله وجود داشت. (سلطان زاده؛۱۳۶۵: ۲۴۴)
از آنجا که فضای شهر و امکانات تخصیص یافته در هر جامعه ای، ریشه در فرهنگ آن جامعه دارد، امکانات زیر ساختی و فضاهای محلی می‌تواند بیانگر هویت محله بوده و آن را از سایر محلات متمایز نماید.
۲-۳ طراحی شهری
بشر از همان ابتدای پیدایش جوامع و مجتمع‌های زیستی اولیه در پاسخ به یکی ازاساسی‌ترین‌نیاز‌های طبیعی و فطری خویش سعی کرده است محیط و دنیای ساخته شده خود را تحت کنترل درآورد.(بحرینی؛۱۳۷۷: ۱) بنابراین بشر از همان آغاز تمدن و شهرنشینی خود بر اساس فطرت خویش و به پیروی از آنچه در طبیعت می‌دید تمایل به ایجاد نظم و نظم دهی در آنچه می‌ساخت هدف قرار داد. همان گونه که لوکوربوزیه طراحی شهری را ایجاد نظم و انظباط در محیط شهری می‌داند. حرفۀ طراحی شهری نیز در چارچوب همان نیاز کلی انسان به نظم و در پاسخ به نیازهای خاصی از جامعه به وجود آمد. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت هدف طراحی، همان هدف شهر است. شهرها به منظور مقاصدخاص و معینی برای ساکنانش ایجاد شده و طراحی شهری می‌تواند به حصول آگاهانۀ موارد فوق کمک می‌کند. (بحرینی؛۱۳۷۷: ۱۱)
به عبارت دیگر طراحی شهری عبارت است از سازماندهی فضائی، زمانی، معانی و ارتباطات که به منظور هر چه بهترشدن امکانات موجود شهری انجام می‌گیرد. یا از دید بارنت که طراحی شهری را یک سیاست عمومی در مورد فضا و شکل می‌داند. از سوی دیگر، باید دانست که طراحی شهری از نظر تئوری بیشتر به کمیت و کمتر به کیفیت توجه دارد و هدف عمدۀ آن زیباسازی فضای ساختمان‌هایی است که بعداً به مجموعۀ بزرگتری به نام شهر می‌پیوندد. در صورتی که شیروانی طراحی شهری را، آن جزء از فرایند برنامه‌ریزی می‌داند که با کیفیت کالبدی محیط ارتباط پیدا می‌کند یعنی طراحی کالبدی فضائی محیط. وی تأکید می‌کند که برنامه‌ریزان و طراحان قادر نیستند، کلیۀ اجزاء و عناصر شهر را طراحی کنند، گرچه ممکن است در مورد شهرهای جدید و یا مجموعه‌های مسکونی کوچک قابل اعمال باشد لیکن در مورد شهرهای موجود اگرغیر ممکن نباشد، فوق العاده مشکل خواهد بود.(بحرینی؛۱۳۸۳: ۲۹) از نگاهی دیگر، می‌توان گفت طراحی شهری هنر خلق امکانات و موقعیت‌ها برای استفاده، مدیریت، و شکل سکونتگاه یا اجزاء مهم آن است. الگوها را در فضا و زمان مناسب مورد تغییر و اصلاح قرار می‌دهد و توجیه آن تجربه روزمرۀ انسانی، از آن الگوهاست. توجه طراحی شهری معطوف عناصر کالبدی، فعالیت انسانی، نمادها، مدیریت و فرآیندهای تغییر می‌باشد.( لینچ؛۱۳۸۴: ۳۸۳) با توجه به همۀ تعاریف مذکور، می‌توان طراحی شهری را نوعی سازماندهی فضائی دانست که معرف و مبین اطلاعات فرهنگی برای رسیدن به هدفی خاص است، که یکی از آن اهداف می‌توان ایجاد یک محیط مناسب برای شهروندانی دانست که از هنگامی که از خواب بر می‌خیزند تا شب که می‌خوابند در شهر زندگی می‌کنند.
۲-۳-۱مبلمان شهری
به مجموعه امکاناتی که درشهرها، خیابان‌ها، میادین، پارک‌ها و فضای باز شهری جهت استفاده عمومی نصب شده‌اند اطلاق می‌گردد. ازجمله نیمکت‌ها، باجه‌های تلفن، صندوق‌های پستی، سطل‌های زباله، ایستگاه اتوبوس، ایستگاه تاکسی، سرپناه‌ها و نشست گاه ها و…. که درمکان‌های مناسب شهری و متناسب با نحوۀ استفاده به منظور برقراری راحتی، زیبایی و آرامش، رفاه و امنیت شهری قرار داده‌اند، مبلمان شهری می‌گویند. به تعبیر دیگر، مبلمان شهری به نماد تندیس اطلاق می‌شود که در شهر، خیابان و فضای باز که محل استفاده عموم قرار دارد نصب می‌شود. به طور کل آنچه در فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود در زمرۀ مبلمان شهری قرار دارد. به طوری که با ورود گردشگر، مسافر و حتی شهروندان تصویری از شهر در ذهن ایجاد می‌شود.
طراحی و ایجاد مبلمان شهری از عواملی است که در ایجاد هویت زیبایی و شناسه شهر اهمیت فراوان دارد، اما کارشناسان معتقدند ضعف مدیریت شهری عاملی برای نابسامانی در این حوزه است بر اساس اصول شهر سازی مبلمان شهری باید با در نظر گرفتن رفتارهای اجتماعی و فرهنگی شهری مورد نظر طراحی و نصب شوند. از دیدگاه یک نظریه پرداز غربی اگر قرار است شعور شهری شناخته شود باید به مبلمان آن شهر نگاه کرد، اگر این عناصر بتوانند لبخند را به لب مردم بیاورند و برای آنها پیام آور احساس آرامش و امنیت باشند می‌توان گفت: عملکرد موفق داشته‌اند.
مبلمان شهری به دلیل تنوع و حضور پر رنگی که در جای جای شهر دارد در فضا سازی شهری نقش موثری را ایفاء می‌کند.
۲-۳-۱-۱ تاریخچۀ مبلمان شهری
با نگاهی گذارا به تاریخچۀ مبلمان شهری می‌توان گفت در تاریخ نگاری ایران تاریخچه‌ مدون و جداگانه‌ای از انواع مبلمان شهری و سیر تکاملی آن به چشم نمی‌خورد و سوابق موجود به صورت پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور به دست آمده است. از آنجا که قدمت تمدن‌های باستانی در ایران بسیار بیشتر از اکثر نقاط دنیا و به ویژه تمدن‌های اروپایی که امروزه در زمینه‌ی عناصر و مبلمان شهری پیشرو هستند می‌باشد، تظاهر حالات ابتدایی بعضی از عناصر و مبلمان شهری را می‌توان به آنها نسبت داد مانند انواع آبنماها در زمان هخامنشی در ایران، لوح‌های سنگی، تندیس‌های سنگی از پادشاهان و… که نمایانگر قدمت طولانی مبلمان شهری در ایران است. در دوران بعد از اسلام نیز هر زمان که حکومت مقتدری بر سرکار بوده تجلی اقتدار آن در شکوه شهرها به نمایش درآمده است به عنوان مثال در معماری صفویه همواره خانه‌های ایرانی دارای الگوی سکوی خصوصی در کوچه و خیابان بودند که عابران پیاده نیز از آن استفاده می‌کردند. نحوۀ زنده شدن معابر با این سکوها تنظیم می‌شد. بعضی از این عناصر هم ریشه در باورهای مذهبی مردم داشته است نظیر سقاخانه‌ها که در تمام نقاط شهر دیده می‌شدند. بعد از انقراض حکومت صفویان دولت مرکزی قدرتمندی بر ایران حکومت نکرد و کشور از این زمان به بعد به خصوص در زمان قاجاریه دچار آشفتگی شدید در زمینه‌های مختلف هم چنین مسایل و عناصر شهری گردید به طوری که فرصتی برای تعبیه‌ی عناصر و مبلمان شهری فراهم نشدکشف و اختراع بعضی از عناصر مانند برق، تلفن و…، همچنین ضعف اقتصادی و درگیری‌های سیاسی و داخلی نیز مزید بر علت شد تا کشور با وجود داشتن سابقۀ درخشان و مثال زدنی در طراحی و برنامه ریزی شهری و عناصر آن به دلیل موارد نامبرده از قافله عقب مانده و تا امروز به استثنای حرکت‌های پراکنده در بعضی از شهر‌های کشور، در زمینه‌ی برنامه ریزی شهری و تجهیزات آن از جمله مبلمان شهری دنباله روی کشور‌های پیشرفته باشد.(زنگی آبادی و تبریزی:۴۷)
۲-۴ شهروند و حقوق شهروندی
۲-۴-۱ تعریف شهروندی
همان طور که روشن است شهروندی از مشتقات شهراست. شهروندی را قالب پیشرفتۀ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند. از سوی دیگر، شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه‌ای‌ از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری درتعهدات در سطح مشخص شده است. از دیدگاه تی. اچ. مارشال، شهروندی جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است. مفهوم شهروندی منزلتی را نشان می‌دهد که با قانون اعطا می‌شود. در عین حال، این مفهوم نشان می‌دهد که اشخاص به اعتبار جایگاهشان در اجتماع یا واحد سیاسی دارای حقوقی هستند. بر اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی مشترکی سهیم می‌شوند، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند. از این رو به سبب همان زندگی مشترک، خواه در فعالیت اقتصادی یا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان از لحاظ اخلاقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. شهروندی در واقع شرایط عضویت در واحدی سیاسی)معمولاً دولت ملی( است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می‌کند که وظایف معینی را انجام می‌دهند. شهروند بودن در یک نگاه به این معناست که شما به یک کشور تعلق داشته و برای زندگی کردن در آن جامعه از حقوقی برخوردار هستید. تبیین مفهوم شهروند به مالک حقوق بودن در جامعه ختم نمی‌گردد و اعتقاد بر آن است که اصولاً هر حقی با وظیفه‌ای‌ همراه است. صاحب نظرا ن معتقدند این دو عامل، دو بال اصلی شهروند محسوب می‌شوند. افراد زیادی هستند که در مورد حقوق شان صحبت می‌کنند، ولی به وظایفی که متعاقب آن می‌آید، توجه نمی‌نمایند. در حالی که شناخت وظایف هر فرد در قبال جامعه یکی از پیش نیازهای اصلی جریان شهروندی محسوب می‌شود. ترنر، می‌افزاید: اساساً شهروند عضوی از یک جامعه شهری است، همان گونه که انتظار استفاده ازخدمات، تسهیلات و حقوق شهروندی دارد، تعهداتی نیز بر گردن دارد که بایستی انجام دهد.(محسنی؛۱۳۸۹: ۱۲۲)
با توجه به مطالب مذکور می‌توان شهروندی را به انواعی تقسیم کرد:
شهروندی که که خود را در قبال جامعه مسئول می‌داند. این شهروند علاوه بر آگاهی از حقوق شهروندی خود به صورت فردی و خودآگاهانه برای زیبایی و سامان دادن جامعه تلاش می‌کند مثلاً هنگام مواجه با آشغالی که روی زمین افتاده اقدام به برداشتن آن از روی زمین می‌کند یا در حوادث طبیعی به هم نوعان خود کمک می‌کند.
شهروندی که به وظایف خود در جامعه آشناست و سعی می‌کند برای ادای وظیفۀ شهروندی خود به صورت مشارکت محلی و یا حتی در سطح ملی می‌کند.
شهروندی که حضور خود در جامعه را همراه با نوعی عدالت بینی همراه می‌کند. این شهروند به صورت پیگیر به مواردی که باید درسطح جامعه برای وی و بقیۀ شهروندان فراهم شود توجه ویژه دارد و در صورت هرگونه سهل انگاری به پیگیری و برطرف کردن این سهل انگاری از طریق مراجع قانونی می‌پردازد.
در همین راستا جانستون به دو نوع شهروندی اشاره می‌کند: شهروند مسؤول و شهروند خودمختار. وی بین شهروند مسئوول و شهروند خودمختار مستقل تفاوت قائل می‌شود. به نظر وی شهروند مسؤول، دارای فعالیتی هماهنگ با دولت و حکومت محلی است، ولی شهروند خودمختار فاقد این عملکرد است و یا ارتباط بسیار کمی با سازمان‌های رسمی دارد. (محسنی؛۱۳۸۹: ۱۲۳)
در ادبیات گسترده نظریه‌های شهروندی، هستۀ مشترک تعاریف ارائه شده از شهروندی به شرح زیر است:

1. 1. نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه.

1. 1. مجموعه به هم پیوسته‌ای‌ از وظایف، حقوق، تکالیف و مسؤولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوق، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان.

1. 1. احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه وحوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

1. 1. برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منافع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی.(توسلی ونجاتی حسینی؛۱۳۸۳)

همچنین، در دانشنامۀ سیاسی، شهروند فردی است در رابطه با دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد، این رابطه را شهروندی گویند.چگونگی رابطۀ شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند. شهروندی در عین حال منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می‌شود. مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است و اساساً کسی شهروند شمرده میشود که تنها فرمانبردار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند.(لطفی حیدر؛۱۳۸۸: ۱۰۴) با توجه به تعاریف مذکور از شهروندی و رابطۀ مستقیم آن با حقوق شهروندی، ازحقوق شهروندی چند نکته مهم استنباط می‌شود:

1. 1. حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که برای بشر به جهت رعایت کرامت و شأن او شناخته شده است.

1. 1. حقوق شهروندی امتیازات و آزادی‌هایی ا ست که به وسیله قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن ضمانت شده است.

1. 1. حقوق شهروندی شامل امتیازاتی است که فرد انسانی یا طبعاً دارای آن است و یا قوانین کشورها به آنها اعطاء کرده است.

1. 1. حقوق شهروندی برخلاف حقوق بشر که در آن تابعیت مؤثر نیست، در مورد اتباع یک کشور به رسمیت شناخته شده است.(رضاعلی محسنی؛۱۳۸۹: ۱۲۰)

با توجه به اینکه آگاهی یعنی شناخت افراد از وظایف وحقوق خود در هر مرحله ای، و تلاش برای برآورده کردن آن در همۀ شرایط زندگی و با توجه به این نکته که حقوق شهروندی یکی از زیر شاخه‌های آگاهی شهروندی می‌باشد ما به بررسی هرچه بیشتر این مفهوم(آگاهی) در مفهوم گسترده‌تر حقوق شهروندی می‌پردازیم.
۲-۴-۲ معناشناسی حقوق
حق آن رابطۀ حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می‌دهد تا به گونه‌ای‌ تک و ویژه بر چیزی معین تسلّط و چیرگی یابد(آن را تصرّف کند) و یا از شخص دیگر انجام دادن یا ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بنابراین حق عبارت است از قدرت، امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای‌ پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص می‌شناسد. حقوق هر کشوری برای شخص حقیقی یا حقوقی، در برابر دیگران، امتیازی می‌شناسد. این امتیاز که برای حفظ منافع اشخاص در جامعه از سوی قانون داده می‌شود حق نام دارد و جمع آن حقوق است. از حقوق، برداشت‌ها و معانی متعددی مستفاد می‌شود. اهم آن عبارت است از: