مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



آخرین مطالب


جستجو

 



۲-۴-۶- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی

برای تعیین اهداف بانک مرکزی سه رویکرد شناسایی شده است. اولین رویکرد این است که بانک مرکزی فقط ثبات قیمتها را به عنوان هدف واحد خود لحاظ کند. دوم، اینکه علاوه بر هدف ثبات قیمتی، به بانک مرکزی یک هدف واسطهای نیز داده شود، از قبیل محکم کردن نرخ ارز به پول رایج یک کشور قوی تورم گریز، و یا اهداف ویژه برای نرخ رشد ارقام پولی خاص. رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، شامل دخالت دولت در تعیین اهداف چندگانه، از جمله در نظر گرفتن هدف ثبات قیمتها است (مجله رزرو بانک استرالیا[۳۰]، ۱۹۹۴).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر کدام از این رویکردها دارای اشکالاتی هستند. در شرایط پیشبینی نشده، اگر بانک مرکزی توجیه شده باشد که به چیزهایی غیر از هدف تورم ساده وزن بیشتری بدهد، تمرکز بر روی هدف واحد ثبات قیمتها نمیتواند آنچنان موثر باشد. البته در این شرایط، دولت همواره میتواند هدف را تغییر دهد.
اهداف میانی بر نوعی رویکرد خودکار و ماشینی برای سیاست پولی دلالت میکنند. به این معنی که اگر نرخ ارز تحت فشار رو به پایین باشد، سیاست تشدید میشود. یا اگر نقدینگی یا سایر اقلام پولی به مقداری بالاتر از مقدار تعیین شده افزایش یابد، باز هم سیاست تشدید خواهد شد. به زبان سادهتر، حتی اگر بانک مرکزی ملزم به عمل کردن بر اساس قوانین باشد، باید بر مبنای این حکم عمل کند که با چه سرعتی باید به شرایط هدف بازگشت (همان).
برای برخی از کشورها، اهداف میانی علاوه بر ایجاد اعتبار برای بانک مرکزی، حوزه ارزشمندی از تنظیمات سیاستهای پولی را میسر ساختهاند. از این نمونه میتوان به نقش سیستم نرخ ارز ثابت در هنگ کنگ در اوایل دهه نود اشاره کرد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز ترجیح دادند که با بهره گرفتن از سیستم نرخ ارز ثابت، پول خود را به مارک آلمان قفل کنند (همان).
در سالهای بعد از لغو قرارداد برتن وودز[۳۱]، اکثر بانکهای مرکزی یک یا چند نوع از اهداف میانی را در دستور کار خود قرار دادند. برخی از آنها، هنوز هم اهداف میانی دارند. اما بسیاری از کشورها، تجربه ناموفقی از به کار بستن این اهداف داشتند. یکی از دلایل این امر این است که امکان دارد هر رابطهای که بین تراکم پولی و تولید ناخالص داخلی اسمی وجود داشته باشد، به دلیل شروع آزادسازیهای مالی از بین برود. دلیل دیگر، به خاطر این موضوع بود که سیاست حفظ نرخ ارز ثابت در آن مقطع، یک گزینه سیاستی منطقی نبود (همان).
خطر بالقوهای که از طریق تمامی اهداف میانی اقتصاد را تهدید میکند، این است که ممکن است تنظیمات سیاسی با اهداف نهایی متناقض باشند. دنبال کردن کورکورانه اهداف پولی میتواند هم منجر به بروز تورم و هم باعث رکود شود. سیاستهای پولی که به وسیله سیستم نرخ ارز ثابت هدایت میشوند، ممکن است استدلالهایی بیش از حد سخت، و یا بیش از حد ملایم داشته باشند. حتی در نهایت امکان دارد که این دلایل غیر قابل قبول باشد. به طور خلاصه، داشتن هدفی به غیر از هدف نهایی، ممکن است برای سیاستهای پولی یک تکیهگاه امن محسوب شود. اما مقامات مسئول باید از صحت انتخاب هدف میانی اطمینان کامل داشته باشند.
رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، تمایل بانک مرکزی برای دادن اهمیت و اولویت بیشتر به مقوله ثبات قیمتها است. این در حالی است که بانک مرکزی به سایر اهداف از قبیل رشد اقتصادی و اشتغال توجه دارد. در این مورد، اولویت مربوط به مبارزه به موقع با تورم در هر نقطه، مستلزم وجود یک ارتباط خوب بین هیئت اجرایی بانک و رئیس کل بانک مرکزی است.
به عنوان مثال، اجازه نامه رزرو بانک استرالیا در درون حالت سوم جای دارد. این بانک تعهدات بسیار روشنی برای کنترل تورم دارد. اما این تعهدات به شیوهای که انعطاف پذیری سیاستهای پولی را محدود کند، تنظیم نشده است. به اعتقاد کارشناسان، انعطاف پذیری این رویکرد، پیچیدگی و عدم اطمینان دنیای واقعی را بهتر از اهداف ساده و واحد، با یکدیگر متناسب میکند.
در مجموع، بانکهای مرکزی که دارای اهداف چندگانه هستند، دارای استقلال بیشتری هستند. به خاطر اینکه آنها نسبت به بانکهایی که مجبور هستند به یک هدف مشخص برسند، ابعاد وسیعتری را در نظر میگیرند. اما انتقادی که به این رویکرد وارد است این است که این رویکرد به بانک مرکزی برای اشتباه کردن و اولویت ندادن به ثبات قیمتها، حدود اختیارات بیشتری میدهد. اما اگر بانک مرکزی تعهدات روشنی برای دنبال کردن هدف ثبات قیمتها را داشته باشد، این مشکل نیز تا حدی رفع میشود (مجله رزرو بانک استرالیا، ۱۹۹۴).

۲-۴-۷- شاخصهای استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی یک پدیده کیفی است که برای کمی کردن آن باید از متغیرهای جایگزین استفاده کرد. به ‌همین منظور برای سنجش میزان استقلال بانک مرکزی شاخص‌های مختلفی تعریف شده است و بر اساس این شاخص‌ها می‌توان درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین نمود. این شاخص‌ها به صورت شاخص‌های ترکیبی، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در استقلال بانک مرکزی را مورد توجه قرار می‌دهند (معدلت، ۱۳۷۵).
همان طور که گفته شد بیشتر شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند، مبنای اندازه گیری آنها بندهای اساسنامه بانک مرکزی است. همچنین ممکن است استقلال عملی با شاخص‌های قانونی استقلال اختلاف زیادی داشته باشد. این اختلاف، در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصاد‌های صنعتی بیشتر است. شاید دلیل این امر، وضعیت بهتر قانونمداری و احترام به قوانین در کشورهای توسعه یافته باشد.
در ادامه، در مورد شاخصهای موجود استقلال بانک مرکزی توضیحات مختصری ارائه میشود. همانگونه که بیان شد، این شاخصها تمام ابعاد استقلال بانک مرکزی را در بر نمیگیرند. با این وجود، اینها جامعترین شاخصهای سیستماتیک موجود در مورد استقلال بانک مرکزی هستند که تاکنون در مطالعات مختلف استفاده شده است.

۲-۴-۷-۱- شاخص بید[۳۲] و پارکین[۳۳]

یکی از اولین مطالعات در مورد استقلال بانک مرکزی، توسط بید و پارکین (۱۹۸۸) انجام گرفت. آنها استقلال بانک مرکزی را از دو مقوله استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بررسی کردند. بر اساس تعریف بید و پارکین، استقلال سیاسی بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. این مقیاس بر اساس مؤلفههایی از جمله انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و در نهایت این نکته که آیا هدف ثبات قیمتها به طور واضح در اساسنامه بانک مرکزی ذکر شده است یا خیر، بستگی دارد. از سویی دیگر، استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد.

۲-۴-۷-۲- شاخص گریلی[۳۴]، ماسیاندرو[۳۵] و تابلینی[۳۶] ( GMT)

گریلی، ماسیاندرو و تابلینی (۱۹۹۱) استقلال بانک مرکزی را به دو جزء استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی تقسیم کردند. استقلال سیاسی بانک مرکزی توسط عواملی از قبیل انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و میزان مسئولیت بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمتها تعیین میشود. به عبارتی دیگر استقلال سیاسی به این معنی است که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه داده میشود تا بر هدف اصلی خود بدون مداخله مقامات سیاسی، پافشاری کند. استقلال اقتصادی نیز به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی، آزادی در تعیین نرخ بهره و وامها و میزان توانایی بانک مرکزی میزان اعتبارات دولت اطلاق میگردد.
این شاخص شامل ۱۳ پرسش است که در صورت مثبت بودن هریک از موارد زیر نمره ١ و در صورت منفی بودن آن نمره ٠ داده میشود:

    1. رئیس بانک مرکزی توسط دولت منصوب نمیشود.
    1. رئیس بانک برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.
    1. هیئت رئیسه توسط دولت منصوب نمیشود.
    1. هیئت رئیسه برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.
    1. دولت نماینده مستقیمی در هیئت رئیسه بانک ندارد.
    1. سیاست پولی نیازی به تایید دولت ندارد.
    1. بانک مرکزی موظف است که ثبات قیمتها را بعنوان یکی از اهداف اولیه و اصلی مدنظر قرار دهد.
    1. در صورت اختلاف دولت با بانک مرکزی، قانون از نظر بانک تبعیت میکند.
    1. دولت قادر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست.
    1. استقراض دولت از بانک مرکزی با نرخ بهره بازار است.
    1. استقراض دولت از بانک مرکزی موقتی است.
    1. بانک مرکزی نرخ بهره را مستقلاً تعیین میکند.
    1. نظارت بر شبکه بانکی فقط مسئولیت بانک مرکزی نیست.

۲-۴-۷-۳- شاخص کوکرمن[۳۷]

کوکرمن، وب و نیاپتی، (۱۹۹۳) شاخص استقلال بانک مرکزی را بر اساس دو شاخص قانونی و واقعی بررسی کردهاند.
شاخص قانونی استقلال بانک مرکزی به چهار جزء اصلی تقسیم میشود:

    1. عزل و نصب دوره تصدی رئیس بانک مرکزی
    1. گروه تعیینکننده سیاست که وظیفه حل مناقشات را در مورد سیاستهای پولی بر عهده دارد.
    1. اهداف بانک مرکزی
    1. محدودیتهای بانک مرکزی در اعطای وام به بخش خصوصی

این چهار جزء بر اساس شانزده متغیر گوناگون قانونی ساخته شدهاند که هر متغیر بین صفر (کمترین درجه استقلال) و یک (بیشترین درجه استقلال) رتبهبندی میشوند. جدول مذکور شامل شانزده پرسش است. نحوه تعیین شاخص کل عبارت است از: چهار متغیر اول بر اساس میانگین ساده به یک متغیر تبدیل، و به میانگین حاصل وزن ۲/۰ داده میشود. سه پرسش بعد درمورد تدوین سیاستها، به یک پرسش تبدیل میشود. نتایج حاصل نیز از طریق میانگین وزنی بهدست میآید. به همین صورت برای پرسش حل مناقشات وزن ۵/۰ وبرای بقیه وزن ۲۵/۰ اختصاص داده میشود و به میانگین وزنی حاصل از این سه پرسش، وزن ۱۵/۰ داده میشود. در مورد اهداف بانک مرکزی نیز، پرسش به صورت یک متغیر جداگانه محسوب میشود؛ و وزن آن ۱۵/۰ است. چهار پرسش از هشت پرسش باقیمانده که در مورد اعطای وام به دولت است، به صورت جداگانه محاسبه میشوند. چهار پرسش آخر نیز ابتدا از محاسبه میانگین ساده به یک متغیر تبدیل شده و به عدد حاصل وزن ۱/۰ داده میشود. شاخص کل از مجموع اعداد نهایی مراحل فوق بهدست میآید.
کوکرمن شاخص دیگری را نیز برای تعیین درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کرده است. این شاخص مبتنی بر عملکرد بانک مرکزی است، نه قانون. به این دلیل که در برخی از کشورهای در حال توسعه، حتی اگر قوانین بانک مرکزی کاملا آشکار باشد، ممکن است این قوانین در عمل اجرا نشود. وی در این خصوص، دو شاخص به شرح زیر ارائه کرده است:
شاخص اول، نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی است. این شاخص مبتنی بر این فرض است که بعد از یک درجه بحرانی تعویض رئیس بانک مرکزی، هر چه نرخ تعویض بیشتر باشد، استقلال بانک مرکزی کمتر میشود. نرخ تعویض بالا باعث میشود که دوره تصدی رئیس و مدیران عامل بانک مرکزی کوتاهتر از همتایان سیاسی خود باشد؛ و بنابراین تعویض رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی نسبت به نفوذهای سیاسی حساستر است. این نکته به این معنی است که اگر سیاستگذاران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدیدی برای بانک مرکزی در اختیار داشته باشند، کسی را انتخاب میکنند که بر اساس خواسته های آنان رفتار کند. در حالتی که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی کوتاهتر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه باشد، موقعیت برای نفوذ سیاستهای دولت بر بانک مرکزی مهیا است و تلاشهای رئیس بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی بلندمدت و بیشتر از یک دوره انتخاباتی، بیارزش میکند. ولی اگر دوره تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از دوره تصدی رئیس جمهور باشد، رئیس بانک مرکزی میتواند در برابر فشارهای وارده از سوی دولت مقاومت بیشتری داشته باشد.
شاخص دیگری که استقلال واقعی بانک مرکزی را نشان میدهد، از طریق گردآوری اطلاعات در مورد عملکرد واقعی بانکهای مرکزی به وسیله پرسشنامه است. در این روش، پرسشنامهای برای کارشناسان پولی بانکهای مرکزی ارسال میگردد. برخی از پرسشها مشابه متغیرهایی است که در شاخص قانونی استقلال وجود دارد، با این تفاوت که بر جنبه عملکرد واقعی بانک مرکزی تاکید دارند، نه بر جنبه قانونی آن. از این شاخص با عنوان شاخص واقعی بانک مرکزی یاد میشود.

جدول۲-۱: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)

متغیر
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 10:50:00 ب.ظ ]




نظریان، اصغر

ادبیات و زبان­ها: زبان و ادبیات فارسی

جمعیت شهرهای ایران

نبود یک نظام سلسله­مراتبی در سطوح بالاتر و پایین­تر سلسله­مراتب جوامع انسانی و تقسیمات عدم­تعادل در تعداد مراکز، و تعادل نسبی در سطوح متوسط و عدم تعادل در جمعیت فضاهای نفوذی

۱-۸- موانع و مشکلات تحقیق
از تنگناها و مشکلات موجود در سر راه تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
- با توجه به اینکه تحقیق مستقلی در ارتباط با موضوع انجام نشده است؛ الگوی کاری مشخصی وجود نداشت و پیشرفت تحقیق به کندی صورت می­گرفت.
- دامنه و گستره تحقیق وسیع بوده و باید از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ اطلاعات بررسی شود.
- عدم همکاری سازمان­های مختلف برای در اختیار گذاشتن منابع اطلاعاتی خود
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- عدم همکاری و دسترسی به برخی از کارشناسان برای تکمیل پرسشنامه
- روند طولانی (دو ماه و نیم) تکمیل پرسشنامه ­ها
تبیین نقش شبکه شهری در تعادل فضایی: استان خراسان رضوی
سوالات تحقیق
مطالعات مبانی نظری
بررسی‌های میدانی
گردآوری اطلاعات
تدوین متغیرها و شاخص‌ها
میدانی
کتابخانه‌ای
گردآوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌ها
نتیجه‌گیری
شکل ۱-۱ روند تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۲-۱- تعریف مفاهیم
۲-۱-۱- شبکه‌شهری
شبکه شهری هم به مفهوم فضایی آن از جمله نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف از نظر اندازه جمعیت و هم به مفهوم اقتصادی آن از جمله نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه­ای آن­ها، هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده ­های شهرنشینی معاصر است (اعتماد و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۴).
شبکه­شهری بر مجموعه ­ای از شهرها اطلاق می­ شود که در ناحیه و یا در محدوده­ جغرافیایی دولتی چون حلقه­های زنجیره­ای به هم پیوسته­ای نشر یافته و به سبب رشد ناهماهنگ، پرتوافشانی متفاوتی روی ناحیه دارند (فرید، ۱۳۶۸: ۴۸۱).
منظور از شبکه­شهری در یک منطقه یا کشور از نظر اقتصادی عبارت است از ارتباط متقابل مراکز شهری و نظام مبادله و داد و ستدی که بین شهرها درباره عملکردهای تخصصی آن­ها (عملکردهای پایه­ای) به وجود می ­آید (اعتماد و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۱۳).
۲-۱-۲- سلسله‌مراتب شهری
در لغت­نامه جغرافیا آمده است که سلسله­مراتب عبارت است از هر گونه نظمی از عوارض و پدیده ­ها که به صورت یک طبقه ­بندی یا رتبه ­بندی ذکر شود (Mayhew, 2003: 247). در حقیقت، سلسله­مراتب شهری تجسم فضایی تمام سکونتگاه­های کوچک و بزرگ در اقتصاد ملی محسوب می­ شود (Ronnie short, 1996: 40).
کوان در تعریف سلسله­مراتب شهری از دو اصطلاح “سلسله­مراتب سکونتگاه­ها” و “سلسله­مراتب فضاها” نام برده است. اولی را به نظم در آوردن سکونتگاه­ها بر اساس اندازه و عملکرد آ­ن­ها تعریف کرده و دومی را مجموعه ­ای از فضاهای به­هم پیوند با اندازه و عملکردهای متفاوت مورد اشاره قرار می­دهد (Cown,2005: 178).
۲-۱-۳- نظام شهری (سیستم شهری)
هاردوی و ساترتوایت[۴] (۱۹۸۶: ۱۲) نظام شهری را مجموعه ­ای از مراکز شهری مستقل واقع در یک محدوده مشخص و تعامل بین آن­ها تعریف می­ کنند.
جغرافی‌دانان انگلیسی نظام شهری را مجموعه ­ای از شهرهای وابسته به یکدیگر با ساختار نظام سکونتگاه­های شهری یک ناحیه یا منطقه که سرزمین و جهان را پدید می­آورند عنوان می­ کنند. نظام شهری تنها به ساخت کالبدی مجموعه سکونتگاه­های شهری محدود نمی­ شود، بلکه جریان مشتمل بر جمعیت، سرمایه، تولید، ایده­ ها، اطلاعات و فناوری است. بنابراین نظام­های شهری، نظام­های بازی هستند که دائماً خود را با تغییرات ساختاری ارتباطات خارجی و شهرها انطباق می­ دهند (زیاری، ۱۳۹۱: ۲۲۹).
همچنین نظام شهری را از منظر نگرش سیستمی می­توان مجموعه ­ای از شهرها دانست که با هم در یک کنش متقابل بوده و در یک ترکیب ویژه یا سلسله­مراتبی از نقش­ها و عملکردها نقش کلیدی را در توسعه ملی و منطقه­ای بر عهده دارند، در واقع، چیدمان شهرها در یک بستر جغرافیایی معین و ارتباط و کنش متقابل آن­ها با یکدیگر از طریق تحرکات جمعیتی، جریان کالا، افکار و خدمات را می­توان نظام­شهری دانست به شرطی که تشکیل یک سیستم به هم پیوسته عملکردی- ساختاری دهد (حاجی­پور، ۱۳۸۱: ۱۴).
نظام شهری شکل­گرفته (متعادل یا نامتعادل) می ­تواند حاصل عوامل عمده­ای باشد. عوامل تجاری، تخصصی شدن بعضی از شهرها در عرضه کالاها و خدمات ویژه، فرهنگ، روابط سنتی و تاریخی شهرها، توپوگرافی و عوامل فیزیکی انسان­ساخت، تصمیمات دولتی، زمینه ­های اکولوژیک و اقتصادی شهرهای جهان از جمله عواملی است که نظام­شهری را در پهنه یک سرزمین شکل می­دهد (داداش­پور و مولوی، ۱۳۹۰: ۱۰۳).
۲-۱-۴- تقسیمات کشوری
فرایند تقسیم فضای ملی به واحدهای اداری- سیاسی با هدف تعیین سلسله­مراتب توزیع قدرت سیاسی در پهنه سرزمینی.
به بیان دیگر؛ سلسله­مراتب اداری- سیاسی برای سهولت اداره سرزمینی، تسهیل حاکمیت و دسترسی مناسب سکنه به مراکز اداری- خدماتی می­باشد (جزوه کلاسی احمدی­پور، ۱۳۹۳).
۲-۱- ۵- توسعه پایدار
واژه توسعه‌ی پایدار اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال ۱۹۸۷ در گزارش «آینده‌ی مشترک ما» مطرح شد. این واژه به مفهوم گسترده‌ی آن شامل اداره و بهره ­برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل­های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است (بحرینی، ۱۳۷۶: ۲).
از آغاز دهه ۱۹۹۰ اندیشه سیستمی بر توسعه­پایدار حاکم شد و تأثیر متقابل اقتصاد، اجتماع و محیط­زیست مورد توجه قرار گرفت. در این دیدگاه توسعه پایدار، توسعه­ای بلندمدت است که نسل­های آینده را نیز در برمی­گیرد. «می­توان گفت توسعه در خور و پایدار درصدد فراهم­آوری استراتژی­ها و ابزاری است که بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ دهد: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی بر حفاظت یگانگی اکولوژیک» (پاپلی­یزدی و ابراهیمی، ۱۳۹۰: ۵۰- ۴۹).
توسعه متوازن (پایدار) را می­توان ایجاد فرصت­های برابر، برای همه مردم تعریف کرد. ایجاد شرایط یکسان برای همه، مردم را قادر به مشارکت در توسعه توسط کمک به منتفع شدن و تأثیر گذاشتن بر تصمیم­سازی درباره توسعه خواهد کرد. چنین مشارکتی مردم را از نظر درآمد و دارایی، سلامتی، دانش و احترام تأمین خواهد کرد .(ESCAP, 2001: 11)
توسعه­پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل­های آتی برای برآوردن نیازهایشان می­باشد (نجفی و زاهدی، ۱۳۸۵: ۴۹).
۲-۱-۶- تعادل فضایی
عدالت فضایی در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسان­ها با بازیگران اجتماعی، حفظ و پایداری از کرامت انسانی آن­ها، تأمین نیازهای اولیه زندگی و عزت نفس اجتماعی آن­ها توجه وافی دارد. عدالت فضایی بر این باور است که فضاهای گوناگون سکونتگاهی و از آن جمله سکونتگاه های حاشیه­نشینان، پژواک و نمود عینی و فضایی اراده­ی آگاهانه یا ناآگاهانه انسان­ها، نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی، نظام بوروکراتیک، سیاست­گذاری­های کلان ملی، نظام­های اجرایی و قانونی، مدیریت محلی و منطقه­ای و… است و ساکنین این نواحی در حالی متأثر از شرایط و محرکه­های گوناگون به سکونت در حاشیه­ها مجبور شده ­اند که خود در به وجود آمدن این شرایط هیچ­گونه دخالتی نداشته­اند (جوان و عبداللهی، ۱۳۸۷: ۱۳۸- ۱۳۷).
همچنین عدالت فضایی به جنبه­ های فضایی یا جغرافیایی عدالت یا بی­ عدالتی اشاره می­ کند و به معنای توزیع عادلانه­ی منابع و دسترسی به آن­ها در فضای جامعه است (مشکینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۵۴).
دو محور برجسته در عدالت فضایی که بر آن­ها تأکید می­ شود، چگونگی وضعیت زندگی (هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزیکی) و توزیع فرصت­ها (دسترسی به زیرساخت­های اجتماعی، فیزیکی و مجازی) است (Martinez, 2009: 390). به بیانی دیگر تحقق عدالت فضایی، منجر به تعادل فضایی می­ شود (جزوه کلاسی احمدی­پور، ۱۳۹۳). تعادل­فضایی زمانی پدیدار می­ شود که ساختار فضایی بر سازمان­فضایی منطبق باشد و ساختار فضایی، بتواند نیازهای اجزای سازمان­فضایی شهر را تأمین کند. از این رو، در شهری تعادل فضایی ایجاد می­ شود که عملکردها و اجزای شهری، متناسب با نیازهایشان در مکان­های مناسب مکان­ یابی شوند (پیله­ور و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۰۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:50:00 ب.ظ ]




۱۰۰

۲۸

۳۶

۱۴(STAC)

۱۵(TPRC)

۲۰۴۸

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۳۸

۳۷

۳(SPES)

۱۴(STAC)

۱۰۲۴

۱۰۰

۱۰۰

۲۹

۳۸

۱۴(STAC)

۳۰(THRC)

۱۰۲۴

۱۰۰

۱۰۰

۳۰

محیط شبیه‌سازی
روش‌های بهینه‌سازی نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بر روی شبکه بر تراشه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک از توابع برازندگی مبتنی بر شبیه‌سازی یا مدل‌های تحلیلی[۱۸۹] استفاده می‌کنند. به عبارتی در این روش‌ها برای مشخص کردن مقدار برازندگی هر راه‌حل نگاشت از مدل‌های تحلیلی یا از شبیه‌سازهای NOC استفاده می‌شود[۵۰].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقالاتی که از شبیه‌سازی استفاده کرده‌اند مشابه [۳۸]، عموما از شبیه‌سازهایی با دقت سیکلی برای ارزیابی راه‌ حل ‌های نگاشت ایجاد شده و هم‌چنین سنجش میزان اعتبار هر یک از جواب‌ها، استفاده می‌شود که این امر موجب می‌شود زمان زیادی برای بررسی هر راه‌حل لازم باشد.
اخیرا استفاده از مدل‌های تحلیلی در ارزیابی راه‌ حل ‌های نگاشت ایجاد شده بر روی شبکه بر تراشه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. زیرا استفاده از آن‌ ها امکان سنجش نگاشت‌های متنوع را در زمان محدود طراحی فراهم می‌کند. در واقع می‌توان از مدل‌های تحلیلی با دقت قابل قبول به عنوان جایگزین شبیه‌سازی‌های بلند مدت استفاده کرد. از سویی با افزایش تعداد هسته‌های پردازشی در سیستم‌های روی تراشه، شبیه‌سازی‌های دقیقی که پارامترهای متعدد را در نظر گیرند، زمان زیادی طول می‌کشند. به عبارتی زمان ارزیابی یک راه‌حل در روش مبتنی بر شبیه‌سازها بسیار زمان‌گیرتر خواهد بود. هم‌چنین در مدل‌های مبتنی بر شبیه‌سازی سناریوهای ترافیکی بدترین حالت[۱۹۰] به راحتی از دست می رود زیرا محرک‌های لازم را برای ایجاد چنین موقعیت‌هایی ایجاد نمی‌کنند[۵۰]. در نتیجه جستجوی کل فضای طراحی کندتر می‌شود که این امر برای کاربردهای با نیازمندی‌های زمانی نامناسب است. بنابراین استفاده از مدل‌های تحلیلی به دلیل جستجوی سریع‌تر فضای نگاشت می‌تواند در به دست آوردن نگاشت بهینه در شبکه‌های بزرگ موثر باشد. به همین دلیل در بسیاری از کارهای انجام شده در حوزه‌ی مربوط به نگاشت وظایف برنامه‌های کاربردی بی‌درنگ با نیازمندی‌های زمانی سخت بر روی شبکه بر تراشه، از محیط‌های شبیه‌ساز استفاده نشده است زیرا مدل‌های تحلیلی در مقایسه با مدل‌های شبیه‌سازی دارای دقت بالاتری می‌باشند [۴۰,۴۷,۴۹,۵۰,۸۱,۸۲]. بنابراین در این پایان‌نامه نیز برای ارزیابی هر راه‌حل نگاشت از نظر معیارهای معرفی شده در بخش‌های قبلی، از مدل‌های تحلیلی که به طور کامل در فصل پیش بیان شدند، استفاده می‌شود. در این‌جا کدنویسی و ارزیابی نتایج در محیط متلب انجام شده است.
ارزیابی نتایج
در این بخش نتایج آزمایشات انجام شده بر روی محک مورد استفاده با توجه به معیارهای ارزیابی ارائه خواهند شد.
همان­گونه که گفته شد، مدل کاربرد از تعدادی وظیفه تشکیل شده است که هر یک از این وظایف دارای شش ویژگی می­باشند. مشخصات وظایف مربوط به برنامه‌ی کاربردی مورد استفاده در این ارزیابی‌ها مطابق جداول ۵-۳ و ۵-۴ می‌باشد. در جدول ۵-۳، مهلت اتمام وظیفه می­باشد که بیانگر حداکثر زمانی است که یک وظیفه فرصت دارد اجرایش تمام شود. در کاربرد مورد نظر وظایف به صورت دوره­ای آزاد می­شوند. بنابراین معرف دوره یک وظیفه و بیانگر فاصله زمانی بین وارد شدن نمونه­های متوالی وظیفه می­باشد. پارامتر اولویت وظیفه را نشان می­دهد و میزان تاخیر آزاد شدن وظیفه می­باشد که به معنای بیشینه انحراف نمونه­های متوالی وارد شده از دوره تناوب­شان است. در این­جا برای آن­که که بتوان تحلیل­های مربوط به بدترین تاخیر شبکه بسته را انجام داد، فرض می­ شود که همه وظایف در یک زمان آزاد می­شوند و به عبارتی یک وظیفه هم­زمان با درخواست­های همه وظایف با اولویت بالاتر، درخواست می­دهد. بنابراین میزان تاخیر آزاد شدن وظایف برابر صفر در نظر گرفته شده است.
در روش پیشنهادی یکی از فرضیات مسئله، ناهمگن بودن شبکه بر تراشه است. بنابراین هر یک از وظایف کاربرد بر روی هسته‌های پردازشی بدترین زمان اجرا و اتلاف توان متفاوتی دارند. در این‌جا عموما آزمایشات بر روی یک شبکه بر تراشه با ابعاد ۴×۴ انجام می‌شود. بنابراین این شبکه شامل ۱۶ نوع هسته‌ی پردازشی می‌باشد. در جدول ۵-۴، بدترین زمان اجرای وظیفه را نشان می­دهد که در این جا چون شبکه بر تراشه ناهمگن است بنابراین هر وظیفه روی هر هسته پردازشی، بدترین زمان اجرای مجزایی دارد. از این رو یک بردار به طول تعداد هسته­های پردازشی (۱۶) است که هر عنصر این بردار بیانگر بدترین زمان اجرای وظیفه iام بر روی هسته­ی مربوطه می­باشد. اگر یک وظیفه نتواند بر روی هسته­ای اجرا شود، بدترین زمان اجرای آن ۱۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است. مقادیر به صورت مضربی از مقدار هر یک از وظایف کاربرد مورد نظر در حالت همگن در [۸۱] به دست آمده­ است. در این جدول پارامتر بیانگر اتلاف توان ناشی از اجرای وظایف بر روی هر یک از هسته­های پردازشی است. در واقع یک بردار به طول تعداد هسته­های پردازشی (۱۶) است که هر عنصر این بردار بیانگر توان مصرفی ناشی از پردازش و اجرای وظیفه iام بر روی هسته­ی مربوطه می­باشد. اگر یک وظیفه نتواند بر روی هسته­ای اجرا شود، اتلاف توان مربوط به آن هسته نیز ۱۰۰۰۰ در نظر گرفته می­ شود. مقادیر توان مربوط به هر یک از وظایف در بردار در بازه‌ی [۹۰-۳۰] میکرو وات می‌باشد.
جدول ‏۵‑۳- مشخصات وظایف کاربرد

No

Tasks

۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:50:00 ب.ظ ]




شکل ۴-۸۱- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند شکل ۴-۸۰- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح ایستگاه A در لایه سطح

شکل ۴-۸۳- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند شکل ۴-۸۲- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح ایستگاه C در لایه سطح
در شکل (۴-۸۴) تغییرات چگالی آب در لایه سطحی چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است.
شکل ۴-۸۴- نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد

شکل ۴-۸۶- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند شکل ۴-۸۵- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی ایستگاه A در لایه میانی

شکل ۴-۸۸- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند شکل ۴-۸۷- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی ایستگاه C در لایه میانی

در شکل (۴-۸۹) تغییرات چگالی آب در لایه میانی چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است.
شکل ۴-۸۹- نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد

شکل ۴-۹۱- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند شکل ۴-۹۰- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین ایستگاه A در لایه زیرین

شکل ۴-۹۳- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند شکل ۴-۹۲- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین ایستگاه C در لایه زیرین
در شکل (۴-۹۴) تغییرات چگالی آب در لایه زیرین چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است.
شکل ۴-۹۴- نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد
۴-۴-۳- منحنی‌های هم‌ارز دما و شوری در حالت مد کامل و جزر
جدول ۴-۹۲
در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ با ایجاد ۲۳ ایستگاه که فاصله هر ایستگاه از ایستگاه مجاور ۲۰۰ متر بوده و به‌صورت شعاعی از نقطه خروجی آب نیروگاه در دریا فاصله می‌گرفتند، دما و شوری اندازه‌گیری شد. شکل(۳-۲) موقعیت ایستگاه‌های اندازه‌گیری شده را نشان می‌دهد.
بدین‌صورت که در حالت مد کامل[۲۱] دما و شوری در ایستگاه‌های ۲۳ گانه اندازه‌گیری شد که جدول (۴-۳) دما را در حالت مد کامل و جدول (۴-۴) شوری را در مد کامل در ایستگاه‌ها نشان می‌دهند سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار Matlab منحنی‌های هم‌ارز دما و شوری رسم شد که شکل­(۴-۹۵) منحنی هم‌ارز دما در حالت مد کامل و شکل (۴-۹۶) منحنی هم‌ارز شوری در مد کامل را نشان می­دهد.

شکل ۴-۹۵- منحنی هم‌ارز دما در حالت مد کامل
جدول ۴-۳- دما در ایستگاه‌های ۲۳ گانه در حالت مد کامل

شماره ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی دما حالت مد کامل
درجه دقیقه درجه دقیقه
S01 ۵۰ ۵۲.۰۹ ۲۸ ۴۹.۲۶ ۱۷.۰
S02
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:49:00 ب.ظ ]




۱≥ & ≥۸/۰

۹۳/۰

تائید

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل های علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارائه شده پرداخت.
۴-۵) آزمون فرضیه‏ های تحقیق
در این بخش به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. لازم به ذکر است که برای فرضیه های اصلی از مدل در حالت کلی و برای فرضیه های فرعی از مدل در حالت تفکیکی استفاده خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱٫یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با ۴۵/۶ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت هابرابر با ۴۱/۰ می باشد .
۲٫یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با ۷۳/۹ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت هابرابر با ۷۸/۰ می باشد .
۳٫رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با ۴۵/۸ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هابرابر با ۵۹/۰ می باشد .
۴٫یکپارچه سازی زنجیره تأمین از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که مسیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین و رقابت پذیری شرکت ها وهمچنین مسیر رقابت پذیری شرکت ها و عملکرد تجاری معنی دار است (آماره تی بالاتر از۹۶/۱) لذا یکپارچه سازی زنجیره تأمین از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری تأثیر دارد ومیزان این تاثیر برابر است با حاصلضرب میزان تاثیر دو مسیر مذکور:
۴۶/۰=۵۹/۰*۷۸/۰
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل از تحقیق،حاصل کار یعنی آنچه را در فصل چهارم به دست آمده با یافته ها و مطالعات و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن اشاره شده است ،ترکیب شده و مورد بحث قرار می گیرد .در ابتدا نتایج حاصل از تحقیق ذکر می شود و به دنبال آن به ذکر پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پرداخته می شود .
۵-۲) نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در شرکت های مورد بررسی دارای میانگین ۸۵/۲ و انحراف معیار ۹۳۹/۰ می باشد که نشان می دهد میزان یکپارچه سازی زنجیره تأمین از نظر پاسخ دهندگان کمتر از میانگین مورد انتظاراست. معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین به تفکیک ابعاد در جدول زیر نشان داده شده است.
متغیریکپارچه سازی زنجیره تأمین
جدول۵-۱) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین

معیارها

میانگین

بین بخش های مختلف شرکت یکپارچگی عمیقی وجود دارد.

۰۲/۳

شرکت ما با عرضه کنندگان مواد اولیه ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

۹۱/۲

با فروشندگان محصولات وخدمات ارتباط نزدیکی وجود دارد.

۸۳/۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:49:00 ب.ظ ]