۲-۱۳- مشتری کیست ؟
در زیر چند تعریف معمول از مشتری ارائه شده است :

• در فرهنگ بازار ، مشتری فردی است که توانایی و استعداد خرید کالا و یا خدمتی را داشته باشد ,که این توانایی و استعداد به صورت توام در فرد بروز کرده و انتخاب و عمل خرید انجام می پذیرد . در این دیدگاه مشتری فرد هوشمند و دانایی است که درباره تامین نیازهای خود به خوبی مطالعه و بررسی می کند و با ارزشگذاری و در نظر گرفتن امکانات و استعداد خود به انتخاب می پردازد .

• مشتری دلیل شاغل بودن ماست .

• مشتری کسی است که دستمزد ما را پرداخت می کند .

• مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات خود را به او عرضه می کنیم (موسوی, ۱۳۸۴)

۲-۱۴- الفبای مشتری مداری
اگر میخواهید کارمندانتان ضروریات توجه به مشتری (مشتری مداری)را دریابند ، هیچ راهی بهتر از این نیست که آنها را با الفبای مشتری مداری آشنا کنید.(زمردیان, ۱۳۷۳)
الف. احترام و محبت: عاملی که میتواند مشتری را شیفته شما سازد.
ب. بازدهی بالا: چیزی که مشتریان از شما انتظار دارند.
پ. پشتیبانی: فاکتوری که مشتری را نسبت به شما وفادار خواهد نمود.
ت. توجه به جزئیات: وقتی که مشتری درمی یابد که شما حتی به مسائل کوچک نیز توجه دارید به راحتی درخواهد یافت که چگونه مسائل اصلی برای شما مهم خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج. جهش وتعالی در خدمات: یکی از عوامل جذب مشتریان جدید و عامل حفظ مشتریان فعلی و وفاداری مشتریان قدیمی است.
خ. خدمات اضافی و جنبی(خدمات پس از فروش): عاملی که مشتریان شما را راضی و خوشحال خواهد نمود.
د. دقت در کار: از عوامل مهم رضایت مشتریان است
ر. روش های جدید (ابداع و نوآوری): فاکتوری که میتواند باعث افزایش تعداد مشتریان و بالا رفتن میزان رضایت آنان گردد.
س. سرعت در کار: لازم به توضیح نیست ، همه خوب میدانیم وقت طلاست خصوصاً برای مشتریان.
ش. شکایات: عامل مجانی رشد خدمات شما(در صورت توجه به شکایات و خواسته های مشتریان میتوانید خدمات خود را بهبود بخشید.
ص. صداقت: در نظر بگیرید یک مشتری متوجه شده شما در ارائه اطلاعات یا خدماتتان صادق نبوده اید ببینید چه به دنبال خواهد داشت.
ع. عمل به قول: از مهمترین عوامل کسب رضایت مشتریان میباشد.
ف. فداکاری و از خود گذشتگی: عاملی که اگر گروه کاری شما با آن آشنا شوند و به آن بپردازند نسبت وفاداری مشتریان به میزان دو سوم افزایش خواهد یافت.
ق. قانون طلایی: همیشه حق با مشتری است حتی اگر حق با او نباشد.
ک. کیفیت: کیفیت محصول ، خدمات، روشها و آداب شما
گ. گوش دادن فعال: چیزی که تمام مشتریان به آن نیاز دارند.
ل. لبخند بدون ریا: لبخند محبت آمیزی که میتواند سخت ترین قلوب را نیز نرم میسازد (به نظر کمی رمانتیک میرسد اما بهتر است بدانید یک فروشنده خوب و مشتری مدار عاشق مشتریانش خواهد بود)
م. مشاهده و پیگیری کارها(مانیتورینگ): عاملی که مشتریان به آن نیاز دارند حتی قبل از آنکه خودشان از شما درخواست کنند.
ن. نتایج قابل اعتماد و واقعی: این عامل خصوصاً در خدمات مهندسی بسیار قابل توجه خواهد بود ، خودتان را جای یک متقاضی بگذارید که نتایج غیر واقعی را تحویل گرفته و بر مبنای آن می خواهد نسبت به یک نوع کار مهندسی اظهار نظر نماید.
و. وفاداری: فاکتوری که با انجام خدمات شایسته آن را برای خود خواهید خرید.
ه. هر روز بهتر از دیروز(کایزن): کلمه ژاپنی به معنای رشد و اصلاح دائمی امور.
ی. یک روز خوب را پشت سر گذاشته اید ، مشتریان راضی بودند ، مشتریان جدید جذب نمودید ، برای فردا خوب استراحت کنید.
۲-۱۵- لزوم مشتری مداری
هر سازمانی اعم از خصوصی ،دولتی یا تعاونی که شکل می گیرد ،برای تامین نیازی از جامعه بوده و برای رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده تشکیل می شود .معمولا سازمان ها برای تامین یکی از اهداف زیر به وجود می ایند (خوش دهان ،۱۳۸۱).

• کسب درآمد : اصلی ترین دلیل تشکیل بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی ،تعاونی و حتی در بسیاری موارد دولتی ،کسب درامد و افزایش سود است که از طریق توزیع کالاهای تولیدی یا ارائه خدمات تحقق می یابد (خوش دهان ،۱۳۸۱)

• اجرای قوانین : برخی از سازمان ها به منظور ارائه خدمات پیش بینی شده در قانون برای تامین نیازهای عموم تشکیل می شوند مانند ثبت اسناد ثبت احوال گذرنامه نیروی انتظامی ارتش و بسیاری سازمان های دیگر که دولت به نوعی مسئولیت انجام ان را در سیستم اجتماعی به عهده گرفته است (خوش دهان ،۱۳۸۱).

• انگیزه های اجتماعی :در هر جامعه سازمان هایی پدید می ایند که اغلب به گونه ای خودجوش از سوی مردم و برای تامین منافع عمومی شکل می گیرند که تشکیل ان ها کاملا براساس علایق اجتماعی مردم است .در مجموع سازمان ها با هریک از اهداف فوق که تشکیل شده باشند برای رسیدن به مقاصد خود نیازمند جلب رضایت مردم یا مراجعین هستند که دلایل ان می تواندموارد زیر باشد (خوش دهان ،۱۳۸۱).

۲-۱۵-۱ ضرورت های بین المللی
نوع بشر با اعتقاد راسخ به کرامت انسان هرجا که قانونی ملی یا بین‌المللی وضع کرده، بر این کرامت نیز تاکید ورزیده است. چنان‌که در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از منظر بسیاری پژوهشگران الزام‌آور بوده و اعتبار حقوق بین‌الملل را دارد، چنین آمده است:
مشتری ‌مداری سازمان را به اجرای دقیق مدیریت هزینه‌ها ملزم می‌کند که بتواند قیمت نهایی محصول را برای جلب رضایت مشتریان تا حد ممکن کاهش دهد. شناسایی حیثیت وکرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.این مطلب مهر تایید بر اعتقاد جهانی نسبت به کرامت ذاتی برای هر انسانی است که در نقش‌های گوناگون اجتماعی بویژه در نقش مشتری در ارتباطات اجتماعی ظاهر می‌شود.(خوش دهان ،۱۳۸۱).
۲-۱۵-۲ ضرورت‌های قانونی
ازجمله اعتقادات عمومی و ارزشمند هر کشوری کرامت ملت است که در جای جای دنیا به اشکال گوناگون دیده می‌شود. طبیعی است که در همه کشورهای جهان بخشی ازخدمات، تنها از طریق دولت‌ها و کاملا انحصاری به مردم ارائه می‌شود، بنابراین توجه به جایگاه انسانی افراد جامعه و تامین کرامت مردم از جمله مسائل بدیهی است که برای رعایت آن الزام عمومی و در بسیاری از موارد الزام قانونی وجود دارد(خوش دهان ،۱۳۸۱).
در قوانین اغلب کشورها نیز به این نکته توجه شده و به گونه‌ای کرامت انسان مورد تاکید قرار گرفته است که قانون برخی کشورها برای نمونه ذکر می‌شود.

۱-۳- هدف تحقیق
در این پایان نامه، اهل ذمه به صورت تحقیقی مستقل، مورد مطالعه قرار می­گیرد تلاش می­ شود به نحوه­ تعامل مسلمانان با غیر مسلمانان به خصوص اهل ذمه پرداخته شود. این بررسی به ما کمک می­ کند بر خلاف تبلیغاتی که امروزه می­ شود مسلمانان با پیروان دیگر ادیان نه تنها با تسامح و تساهل برخورد می­کردند بلکه در دستگاه­های اداری خود، از آن­ها استفاده می­نمودند.
۱-۴- پیشینه تحقیق(مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی)
در مورد موضوع رابطه فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره امویان، بعضی از کتاب­ها به ابعادی از آن پرداخته­ اند؛ ولی این موضوع به صورت کامل و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از جمله:
زیدان(۱۳۳۳) به وضعیت اهل ذمه و سیاست امویان نسبت به آنان پرداحته است؛ ولی موضوع روابط به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است.
متز(۱۳۴۳) موضوع یهود و نصارا و پیوستن ملت زرتشتی به اهل ذمه را مورد بررسی قرار داده است و در خلال آن­ها به بعضی از حقوق آن­ها اشاره کرده است. ولی به بررسی روابط فرهنگی میان مسلمانان و اهل ذمه در دوره امویان نپرداخته است.
فرهمند(۱۳۸۱) به معرفی یکی از متون کهن در باب اهل ذمه و همچنین بررسی حقوق و تکالیف اهل ذمه پرداخته است. همچنین به نحوه برخورد امرا و خلفای مسلمان با اهل ذمه که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می­کردند؛ ولی روابط فرهنگی بین مسلمانان و اهل ذمه را مورد بررسی قرار نداده است.
جعفریان(۱۳۸۲) به نشر اسرائیلیات و همچنین محدثانی که وجود داشته و تأثیراتی که آن­ها در بین مسلمانان و جوامع اسلامی داشته اند و نقشی که امویان در گسترش این اندیشه­ها و استفاده­ای که آن­ها در جهت اهداف فرهنگی خود به کار بردند، پرداخته است. بیشتر در زمینه اختلال فرهنگی است و روابط را مورد بررسی قرار نداده است.
عظیمی گرکانی(۱۳۸۷) وضعیت حقوقی اهل ذمه در جوامع اسلامی را مورد بررسی قرار داده است، همچنین به دیدگاه کلی فقه در این زمینه پرداخته است. بیشتر مسائل حقوقی اهل کتاب را بررسی کرده، ولی روابط فرهنگی بین مسلمانان و اهل ذمه را مورد بررسی قرار نداده است.
خاکرند(۱۳۹۰) بیشتر به زمینه ­های مربوط به سیاست جعل حدیث توسط امویان و استفاده­ای که امویان در گسترش اندیشه­ های خود از آن می­کردند، اشاره شده است. سیاست ایجاد اختلال فرهنگی توسط اهل کتاب و تأثیراتی که بر روی مسلمانان داشته است نیز، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۵- روش تحقیق
روش تحقیق دراین پایان نامه، روش توصیفی و تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه­ای می باشد. در این پژوهش سعی شده است با گردآوری اطلاعات در موضوع مورد بحث از منابع اصلی و دسته بندی و پالایش آن­ها بعد از گزینش داده ­ها، از لحاظ صحت و سقم اطلاعات مورد تحلیل و ارزیابی قرار ­گیرد و حاصل این ارزیابی با بهره­ گیری از پژوهش­های جدید به شکلی روشن و شیوا به رشته تحریر در آید.
۱-۶- سؤالات تحقیق
۱- روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره­ امویان چگونه و از چه نوعی بوده است؟
۲- دولت اموی در جهت این رابطه چه سیاستی در پیش گرفتند؟
۱-۷- فرضیه ­های تحقیق
۱- روابط مسلمانان و اهل ذمه گاهی خصمانه و گاهی نبوده است. اهل ذمه از نظر جایگاه در اسلام از حقوق و امتیازاتی برخوردار بودند. رابطه مسلمانان با آن­ها بر اساس اعمال زور و فشار نبوده است. در دوره امویان چون اهل ذمه از توانایی بالایی برخوردار بودند در زمینه ­های خواندن، نوشتن و محاسبه از وجود آن­ها استفاده می­کردند. روابط فرهنگی امویان با اهل ذمه در این چهارچوب آثار و پیامد­های فرهنگی به دنبال داشت. حضور برخی عالمان دینی مسیحی، شاعران، کنیزان رومی و مربیان نصرانی به ویژه در متن جامعه و دربار اموی، به پدید آمدن این پیامد دامن می­زد. به طوری که برخی عقاید و باورهای کلامی مسلمین به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر عقاید و القائات آنان قرار می­گرفت. از دیگر پیامدهای فرهنگی تغییر شیوه حکومتی امویان از خلافت به سوی پادشاهی و نیز ایجاد وابستگی به اهل ذمه بوده است.

2. 2. 2. 2. سیاست امویان در ارتباط با اهل ذمه آمیزه­ای از تساهل و سخت­گیری با توجه به موقعیت زمان(شرایط موجود) بود. البته رفتار مسلمین نسبت به اهل ذمه همیشه این چنین نبوده، در دوره امویان نسبت به اهل ذمه سخت گیر بودند و برای بالا بردن سطح درآمد بر تحمیل خود روز به روز می­افزودند. امویان در پی آن بودند که حاکمیت خود را گسترش دهند؛ چون غیر مسلمانان از توانایی بالایی برخوردار بودند به اطلاعات و معلومات آن­ها متوسل شده و از آن­ها در دستگاهای مالی، اداری و اجرایی استفاده می­کردند و از توانمندی­های سیاسی آنان بهره می­گرفتند. چون امویان فاقد بعضی توانایی هایی بودند که اهل ذمه از آن برخوردار بودند.
      
      

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

   
   
   
   

۱-۸- ارزیابی و نقد منابع
این تحقیق بر محور منابع دست اول و نیز پژوهش­های جدید فراهم آمده است. در زیر به مهم­ترین منابع و مآخذ مورد استفاده در این پژوهش می­پردازیم.
۱-۸-۱-منابع دست اول
الکامل فی التاریخ: کتاب الکامل اثر عزالدین ابوالحسن علی بن محمد معروف به ابن اثیر(م۶۳۰)، مشهورترین و جامع­ترین تاریخ عمومی است و بیشتر آن درباره تاریخ اسلام از آغاز تا سال ۶۲۸ ه.ق است. این کتاب، پیرامون دوره امویان مطالب سودمندی دارد. هم­چنین این کتاب تنها متضمن نقل وقایع و حوادث نیست، بلکه اطلاعات مفیدی در باب احوال اجتماعی، عقاید و رسوم ارائه می­ کند. از این رو می ­تواند در شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی این دوره سودمند باشد.
تاریخ یعقوبی: مؤلف این کتاب احمد بن ابی یعقوب اصفهانی معروف به ابن واضح یعقوبی است. این کتاب که یک تاریخ عمومی است پیرامون قدرت­یابی امویان تا سقوط این خاندان اطلاعات سودمندی ارائه نمود. این اثر که بیشتر به تاریخ سیاسی این دوره توجه داشته است، می ­تواند در نمایاندن فرهنگ سیاسی این دوران به ما کمک کند. همچنین تاریخ یعقوبی از آن­رو که به ذکر احوال امامان شیعه پرداخته است، در میان اندیشه سیاسی و فرهنگی ائمه می ­تواند مفید باشد
محمد بن سعد(متوفی به سال ۲۳۰ هجری) در طبقات الکبری، روابط پیامبر با مسیحیان ذمی را شرح داده و عهد­نامه منعقد شده با آنان را بیان می­ کند. در این کتاب به مواردی از تعاملات پیامبر(ص) و خلفای راشدین با اهل ذمه اشاره دارد.
سیره النبویه: اثر ابن هشام(متوفی۲۱۸هجری) است. این کتاب، از جمله کتاب­هایی است که زندگانی پیامبر گرامی اسلام را شرح می­دهد. ابن هشام به چگونگی نفوذ مسیحیت در نجران اشاره دارد و این روایات را همراه با قصص و افسانه بیان کرده است. همچنین او به روابط پیامبر(ص) با مسیحیان نجران بعد از بعثت، ماجرای مباهله و صلح با مسیحیان نجران اشاره دارد.گزارش­های ابن هشام در مورد تشکیلات اداری مسیحیان نجران برای آگاهی از وضعیت مسیحیت در نجران کمک قابل ملاحظه ای می­ کند.
مروج الذهب و معادن الجوهر: از جمله تاریخ­های عمومی مهم به شمار می ­آید. این کتاب نوشته مسعودی دارای دو بخش است. در بخش نخست تاریخ خلقت و انبیاء ملل مختلف تا قبل از بعثت را، بررسی کرده است. بخش دوم کتاب با بعثت پیامبر(ص) آغاز و با ذکر حوادث تا سال ۳۳۶ پایان می­یابد. مسعودی در اثرش به بررسی حوادث دوران اموی می ­پردازد. با اینکه مورخ جامعه­نگری است و به شرح مباحث ادیان و مذاهب و سیره نظری و عملی خلفا علاقه خاصی در خلال حوادث تاریخی نشان داده، ولی اشاره قابل توجهی به وضعیت اهل ذمه ندارد.
احمد بن یحیی بلاذری (متوفی به سال ۲۷۹ هجری) کتاب فتوح البلدان را در مورد روند فتوحات مسلمانان در سرزمین­های مختلف به نگارش در آورده است. او فتوح نویس دقیق، همه جانبه­گر و تحلیل­گر است. در شرح یک منطقه در صورت لزوم، به حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگیان توجه داشته است. جامعه­نگری بلاذری او را بر آن داشته تا اطلاعات با ارزشی از حیات اجتماعی، دینی، سیاسی و اقتصادی ذمیان مناطق مفتوحه ارائه دهد.
۱-۸-۲- تحقیقات جدید:
در این پژوهش از منابع زیر استفاده شده است و از این لحاظ دارای اهمیت هستند که به مبحث امویان پرداخته­اند.
دولت امویان: محمد سهیل طقوش، نویسنده این کتاب است؛ این کتاب یکی از جامع­ترین کتاب­های تحقیقی در مورد حکومت امویان است که از هشت فصل تشکیل شده است. نویسنده در هر فصل، مبحثی از حکومت امویان را تشریح می­ کند که از این جهت دارای اهمیت است.
سیر تمدن اسلامی: دکتر خاکرند در اثر خویش، ضمن تعریف جامع و کاملی از فرهنگ به بیان مؤلفه­ های فرهنگی امویان و همچنین پدید آمدن فرقه­های فکری و استفاده تبلیغاتی امویان از این فرقه­ها پرداخته است. این کتاب از این جهت که شرح کاملی از فرهنگ امویان و تقابل آن با فرهنگ نبوی و علوی ارائه می­دهد، دارای اهمیت است.
وضع مالی و مالیه مسلمین: اثر ابوالقاسم اجتهادی، این کتاب از چهارده فصل تشکیل شده است که در فصل پنجم به بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان امویان پرداخته است. همچنین از این جهت دارای اهمیت است که نحوه برخورد بنی امیه با مسیحیان جهت رسیدن به مطامع مالی در این کتاب به خوبی دیده می­ شود.
فصل دوم
اهل کتاب در قرآن و متون اسلامی
۲-۱- ظهور اسلام
قرن هفتم میلادی، شاهد ظهور آخرین دین بزرگ الهی در شبه جزیره عربستان بود. اسلام رسالت جاودان خداوند به همه بشریت است و آن پایان شریعت­های آسمانی است. اسلام خود را به عنوان آخرین حلقه از زنجیره طولانی نبوت می­داند که، ابتدای این زنجیره به آدم می­رسد. آدم نه تنها پدر بشریت بود بلکه اولین نبی نیز به شمار می ­آید. در حقیقت، فقط یک مذهب وجود دارد که همان اعتقاد به وحدانیت خداست که، جوهره همه پیام های الهی را تشکیل می­دهد و اسلام آخرین شکل آن را ارائه دهد. پیامبر (ص) تأکید داشت حقیقتی که همواره در ادیان سابق وجودداشته است، دوباره تصدیق و تصحیح کرده است. این ویژگی ازلی اسلام نه تنها در جوهره­ی جهانی بودن و سادگی آن، بلکه در نگرش جامعه اسلام به مذاهب و اشکال معرفتی پیشین وجود دارد. اسلام همواره ادعا داشته است که پیامبران پیشین اعم از ابراهیمی و غیر آن، به اسلام تعلق دارند؛ تا جایی که در پارسایی روزمره اسلامی نقش مهم تر دارند (نصر، ۱۳۵۹: ۷-۶).
در قرآن آیات صریحی وجود دارد مبنی بر تبعیت از احکام موسی، عیسی، ابراهیم و سایر پیامبران الهی و این که حدیثی از رسول خدا (ص) نقل شده است که ایشان به مسلمانان فرموده است که:"در اموری که دستوری در احکام اسلامی درباره آن ها یافت نمی­ شود از رویه یهود و نصاری پیروی کنند.” آن حضرت نه تنها با بسیاری از عادات و رسوم ما قبل از اسلام مخالفت نمی­کرد؛ بلکه دستور می­داد به نکات شایسته دوره جاهلی عمل شود و پیروان خویش را به رعایت احترام و حقوق آنان فرمان می­داد. مسلمانان نیز در طول تاریخ هر جا زمام امور را در دست داشتند، حقوق اهل کتاب را نیز رعایت می­کردند.
روشن است که قواعد و قوانین روم و ایران با حفظ قداست اولیه به قوانین مسلمانان راه نیافت؛ بلکه قبول آن­ها صرفاً به لحاظ سهولت و مصلحت و این که مغایرتی با قوانین موضوعه مسلمانان نداشته باشد بوده است(حمیدالله، ۱۳۷۳: ۱/۸۰و۷۹).
پیامبر اسلام (ص) در عین بیان دستور­های الهی و دعوت حق، نهایت تواضع و فروتنی را در برابر آنان (اهل ذمه) اعمال می­کرد. خواستار تحقق اوضاعی بودند که ملت­ها بتوانند در انتخاب مکتب و جهان بینی خاص خویش تصمیم بگیرند. در صورت روشن شدن حق، آزادانه، عقیده­ی توحیدی را بپذیرند و جز خدای یگانه را نپرستند و تسلیم خواست و اراده­ی او شوند. پیامبر اکرم (ص) در نامه­هایشان به رؤسای دولت­ها، هیچ­گاه پیشنهاد و ادغام آن­ها در دولت اسلامی را مطرح نکرد. بلکه فقط به قبول رسالت و گرویدن به آیین اسلام فراخواند و در مواردی به بقای ملک و سلطنت آنان تصریح و تداوم حاکمیت آنان را تضمین فرمودند. سیره پیامبر اکرم (ص) از قرآن کریم گرفته شده است که، حق حیات و رسمیت جوامع گوناگون را به صراحت تضمین می­ کند(عظیمی گرکانی،۱۳۸۷: ۱۰۸).
اسلام ترکیبی متنوع داشت؛ در برخورد با پیروان ادیان دیگر جامعه­ اسلامی از خود تحمل نشان داده و نوعی همزیستی مسالمت آمیز با آنان داشت. این موضوع را مسیحیان در جنگ­های صلیبی فهمیدند(لوئیس،۱۳۸۱: ۱۸- ۱۲).
از نظر اسلام صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسان­ها با عقاید و مذاهب گوناگون، ارزش و هدف است که از همان پیدایی با شعار همزیستی مسالمت آمیز دعوت خویش را به جهانیان عرضه کرد. پیامبر نه تنها پیروان سایر ادیان را وادار به پذیرش اسلام نمی­کرد؛ بلکه هرگز اجازه­ی آزار و اذیت آن­ها را نمی­داد. تصدیق ادیان کهن و رفتاری که اسلام با پیروان آن داشت(تسامح مذهبی) وادارشان کرد تا سلاح بگذارند و با دادن جزیه از حمایت اسلام برخوردار شوند؛ این ابتکار سیاسی بزرگ پیامبر اسلام(ص) بود(حتی، بی تا: ۲۹۹).
همین رفتار­های کریمانه پیامبر بود که به اهل کتاب جرأت می­بخشید او را به پیروی از دین خود دعوت کنند. احکام معتدل اقتصادی و تسامح مذهبی نسبت به اهل کتاب، دو نعمتی بود که اسلام برای اهل کتاب به ارمغان آورد.
۲-۲- اهل کتاب در قرآن
با بررسی قرآن کریم در می­یابیم که از میان دو گروه یهود و مسیحیت که به طور مسلم از مصادیق اهل کتابند، بیشتر آیات به معرفی عقاید یهودیان، افکار و عملکرد آنان است. سپس مسیحیت و سرانجام فقط یک­بار از مجوس نام می­برد که از نظر داشتن کتاب آسمانی دارای تردید است. ولی آن­چه از آیات بر می ­آید این است که زرتشتیان اهل کتاب هستند. آنان از لحاظ حدود و حقوق بین مسلمانان و مشرکان قرار دارند.
تعابیر قرآنی از اهل کتاب به دو بخش تقسیم می­ شود:
۱-عنوان های عام : «یا اهل الکتاب»، «من اهل الکتاب»، «ان الذین اوتوالکتاب»، «الذین ءاتیناهم الکتاب» و «الذین أوتوا نصیباُ من الکتاب»
۲- عنوان های خاص مانند: « یا ایها الذین هادوا»، «والذین هادوا»، « یا بنی اسرائیل» و «الیهود» که مربوط به قوم یهود است و «النصاری» و «المجوس» که درباره مسیحیان و مجوسیان می­باشد.
درباره یهود و نصاری به روشنی از آیات بر می ­آید که دارای کتاب­اند، چرا که کتاب هرکدام تورات و انجیل نام برده می­ شود، ولی درباره مجوس به صراحت نمی­ توان از آیات استفاده کرد که آنان دارای کتاب بوده ­اند، چون فقط یک بار در قرآن این واژه به اجمال به کار رفته است. ولی همین قدر بر می ­آید که مشرک نیستند، چرا که مشرکان را در آیه« إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» (حج/۱۷)، جدا آورده و مجوس در کنار یهود و نصاری مطرح شده است.
مجوس با توجه به این­که در برابر مشرکان در صف ادیان آسمانی قرار گرفته­اند، چنین بر می ­آید که آن­ها دارای دین ،کتاب و پیامبری بوده ­اند .امروزه مجوس به پیروان دین زرتشتی گفته می­ شود و یا لااقل، پیروان دین زرتشت بخش مهمی از آنان را تشکیل می­دهد. زرتشتیان کتابی به نام اوستا داشتند که درحمله اسکندر به ایران از بین رفته است و بعدأ در زمان بعضی پادشاهان ساسانی باز نویسی شده است. از عقائد آن­ها امروزه چیزی که بیش از همه شهرت دارد مسأله خیر و شر یا نور و ظلمت است، به این ترتیب که خدای نیکی­ها را اهورامزدا و خدای شر و ظلمت را اهریمن می­دانند. آن­ها به عناصر چهار گانه، مخصوصأ آتش احترام می­گذارند تا آن­جا که آن­ها را “آتش پرست می­خوانند و هر جا که هستند آتشکده­ای کوچک یا بزرگ دارند(صفایی،۱۳۸۳: ۱۵۲).
همان­گونه که در بیان، از دین زرشتی در قرآن به عنوان «مجوس» سخن رفته است و در شمار ادیان الهی قرار گرفته است.
“إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ"«البته خدا بین اهل ایمان، یهود، صابئان، نصاری، گبران و آنان که به خدا شرک آوردند محققاٌ روز قیامت جدایی افکند (هر کس را به جایگاه استحقاقش برد) که خدا بر (احوال و پاداش) همه موجودات عالم (بصیر و) گواه است»(قرآن، حج: آیه ۱۷).

مبتنی بر مطالعه موردی ۱۴ شرکت بریتانیایی شامل «جگوار^[۷۳]»، «رویال بانک اسکاتلند^[۷۴]»، «فولاد بریتانیا^[۷۵]»، «پیلکینگتونز^[۷۶]»، «روت منز^[۷۷]»، «شوپز و بارتون^[۷۸]»، «مارتین و نیکولاس» یک مدل از تعهد را مبتنی بر سه رکن اصلی که هر کدام خود به سه عامل تقسیم می شوند را ارئه کردند:
۱- احساس تعلق به سازمان
این رکن، وفاداری مورد نیاز برای روابط تجاری موفق را ایجاد می کند. احساس تعلق به وسیله ی مدیران از طریق به کار گیری کارکنانی فراهم می شود که دارای خصوصیات زیر هستند :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • آگاه

• • دخیل

• • سهیم در موفقیت

۲- احساس اشتیاق در شغل
نتایج مطلوب حاصل نمی شوند مگر کارکنان همچنین احساس شور و شوق را در کارشان به همراه داشته باشند. این احساس شور و شوق منجر به انگیزه بیشتر برای انجام بهتر کارها می شود. این احساس شور و شوق را می توان با در نظر گرفتن نیازهای سطح بالاتر به دست آورد:

• • غرور

• • اعتماد

• • مسئولیت پذیری برای نتایج

۳- اعتماد به مدیریت
اگر کارکنان برای کسب رهبری مدیریت احترامی قائل نباشند و اعتمادی به آن نداشته باشند، احساس تعلق و شور و شوق نمی تواند موجب موفقیت آن ها شود. این اعتماد از طریق توجه به موارد زیر افزایش می یابد:

• • اختیار

• • ایثار

• • شایستگی

به نظر «مارتین و نیکولاس» یک معیار بزرگ موفقیت شرکت های مورد مطالعه ناشی از مدیریت مطلوبشان بر افراد و فراهم کردن محیطی برای ایجاد تعهد، ناشی شده بود. برای مثال کارکنانی که احساس اعتماد می کردند تلاش های فوق العاده ای را از خود بروز داده که نشان دهنده ی تعهد آنان بود. به هر حال ایجاد تعهد مشکل است چرا که مسیر برای ایجاد آن همیشه هموار نیست و آن نیاز به زمان طولانی و از خود گذشتگی مدیران دارد(مولینس، ۱۹۹۹ : ۴۱۴ – ۴۱۳).
۲-۳-۲- ضرورت توجه به تعهد سازمانی :
دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد(پورتر و استیرز، ۱۹۹۲ : ۲۹۰). اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کامل از وابستگی شغلی و رضایت شغلی متفاوت است. برای مثال پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند ولی از بیمارستان هایی که در آن کار می کنند احساس تنفر کنند که این امر منجر به این می شود که آن ها شغل های مشابهی را در محیطهای مشابه دیگر جستجو کنند یا بالعکس، پیشخدمت های رستوران ها ممکن است احساس مثبتی در ارتباط با رستوران هایی که در آن جا کار می کنند داشته باشند اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طور کلی همان شغلشان متنفر باشند(گرینبرگ و بارون، ۲۰۰۰ : ۱۸۲). ثانیاً تحقیقات نشان داده اند که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرااجتماعی و عملکرد شغلی، رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد(شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۱۳).
۲-۳-۳- کانون های تعهد^[۷۹]:
۱- دیدگاه «ریچرز»^[۸۰]
«ریچرز» به عنوان یکی از اولین محققان درباره ی کانون تعهد معتقد است که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است، زمانی که به عنوان یک مجموعه ای از تعهدات در نظر گرفته شوند، بهتر درک شوند. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های گروه های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی ساده مهم نیست، بلکه همچنین توجه به کانون های تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانون های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانون ها با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش هایشان با آن ها به طور متفاوتی متعهد شوند(شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳ : ۳۱۳).
۲- دیدگاه «هرسی و بلانچارد»
«هرسی و بلانچارد»^[۸۱] به پنج نوع کانون تعهد اشاره می کنند که مدیران برتر در سازمان هایشان در نظر می گیرند. این کانون ها قابل مصداق برای کل کارکنان نیز می باشند. شکل(۲ – ۱) این تعهدات پنج گانه را نشان می دهد.
شکل ۲-۱ : تعهدات پنج گانه (هرسی و بلانچارد ، ۴۲۰ : ۱۹۸۸ )
مؤثرترین مدیران عمدتاً به طور برابر به این تعهدات پنج گانه پایبند هستند :
۱- تعهد به مشتری
۲- تعهد به سازمان
۳- تعهد به خود
۴- تعهد به افراد
۵- تعهد به کار
این پنج تعهد به اتفاق هم چارچوب اساسی برای کسب موفقیت بلندمدت مدیریتی را شکل می دهند. به نظر برتری واقعی ناشی از توجه و عمل به هر پنج نوع تعهد می باشد.
۲-۱- تعهد به مشتری^[۸۲]
اولین و شاید مهم ترین تعهد مدیریت متمرکز بر مشتری است. مدیران موفق می کوشند تا خدمات ارزنده ای را به مشتریان ارائه کنند. مشتری به عنوان هر فردی تعریف می شود که از خدمات واحد مدیر منتفع می شود. وظایف بعضی از مدیران مستقیماً بر مشتری بیرونی تأثیر می گذارد، برای مدیران دیگر مشتری عمده درونی است. کارکنان در یک واحد اغلب به کارکنان واحدهای دیگر سازمان خدمت ارائه می کنند. کلید شناسایی این که آیا مشتری اساساً درونی یا بیرونی است، خدمت است. دو روش عمده که نشان می دهد، مدیر شدیداً به مشتری متعهد است، عبارتند از: خدمت به مشتری و مهم جلوه دادن مشتری. خدمت به مشتری محدود به توجه دائمی و درست به نیازهای مشتری می شود. این عمل مستلزم پاسخگویی دائمی به مشتریان از طریق گوش دادن به اطلاعات مشتریانی است که خدمات یا محصولات واحد تحت نظارت مدیر را استفاده می کنند. مهم جلوه دادن مشتری به این معنی است که مشتری را نزد کارکنانی که به آن خدمت ارائه می کنند، مهم و مثبت جلوه داد. مشتری همیشه در سازمان توسط بعضی از افراد مهم شمرده نمی شود، در حقیقت بعضی از کارکنان مشتری را مایه دردسر دانسته و به مشتری به عنوان منبع اکثر مشکلات می نگرند. مدیران موفق مشتری را با اقدامات زیر مهم جلوه می دهند:
۱) به کارکنان اهمیت مشتری را به وضوح منتقل می کنند.
۲) با مشتری به عنوان یکی از بالاترین اولویت های سازمان برخورد می کنند.
۳) از تعهدات مخرب نسبت به افرادی که از کالاها و خدمات گروه کاری استفاده می کنند، ممانعت به عمل می آورند.
۲-۲- تعهد به سازمان^[۸۳]
دومین تعهد مدیریت متمرکز بر سازمان است. مدیران موفق شخصاً احساس غرور را در سازمان هایشان منعکس می کنند. آن ها همین احساس را در دیگران نیز القاء می کنند. مدیر موفق این تعهد را به سه شیوه ساخت سازمان، حمایت از مدیر بالاتر و عمل به ارزش های اساسی سازمان تحقق می بخشد. ساخت سازمان با حضور دائمی سازمان در مسیر مثبت ایجاد می شود. اکثر افراد انگیزه شان را از دست خواهند داد، اگر آن ها نسبت به محلی که کار می کنند یا از کاری که انجام می دهند، احساس خجالت زدگی و شرمندگی کنند. آن ها می خواهند قسمتی از یک چیز مثبت باشند. مدیران موفق از آنچه که سازمان انجام می دهد، حمایت کرده و از تعهدات مخرب ممانعت به عمل می آورند. مدیران موفق همچنین تصمیمات را از بالای سازمان گرفته و آن ها را در کار اتخاذ می کنند و انتظار دارند که کارکنان نیز چنین کاری را انجام دهند. این مدیر، مدیریت بالاتر را مقصر ندانسته یا مسئولیت را به گردن دیگران نمی اندازد. عمل کردن به ارزش های اساسی سازمان واضحاً آنچه را که سازمان به آن پایبند شده است را نشان می دهد. مدیران واضح ترین الگوهای آن چیزی هستند که سازمان به آن ها پایبند شده است.
۲-۳- تعهد به خود
سومین تعهد مدیریت متمرکز به خود شخص مدیر است. مدیران موفق تصویر مثبت و قویی را از خود برای دیگران ارائه می کنند. آن ها در همه حال به عنوان یک نیروی مثبت عمل می کنند. البته بایستی توجه کرد که این تعهد با خودپسندی یا تکبر اشتباه گرفته نشود. مدیران موفق افرادی نگریسته می شوند که قدرت را با حس تواضع و فروتنی ترکیب می کنند. این تعهد در سه فعالیت اقتدار، خودسازی و پذیرش انتقادهای سازنده آشکار می شود. مدیران موفق درون واحدهایشان طوری عمل می کنند که گویی سازمانشان را اداره می کنند. آن ها مسئولیت و مالکیت تصمیمات را می پذیرند و به اعتقادات شخصی پایبند هستند. زمانی که آن ها قبول ریسک کرده، منطقی بوده و بیشتر با موفقیت به جای احتیاط سر و کار دارند، خودسازی مدیر تصویر مدیر را به دیگران منتقل می کند.
مدیران موفق اطمینان و اعتماد به نفس را از خودشان بروز داده و بر اساس اعتماد عمومی عمل می کنند. آن ها موفقیت هایشان را دست کم نگرفته و یا آن ها را مهم جلوه نمی دهند. این عمل برای دیگران مشخص می کند که این مدیران متعلق به شغلشان هستند. پذیرش انتقادهای سازنده توازنی را بین دو مورد ابتدایی ذکر شده ایجاد می کند. بسیاری از افراد به صورت مستقل و در خور شأنشان عمل می کنند. مدیر موفق برای رشد شخصی پذیرای انتقاد و متعهد به آن است. مدیران موفق توانایی اقرار اشتباهات، تشویق و پذیرش انتقادهای سازنده و اجتناب از مقابله به مثل یا اعمال تلافی جویانه را دارند.

د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم- اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

نتیجه ی آزمون

فرضیه ی سوم

_۱β

۰٫۵۳۱۹۰۳

t

۲٫۳۴۵۶۳۷

۰٫۰۱۹۷

تأیید فرضیه

_۲β

۰٫۰۳۲۶۳۵-

t

۲٫۶۶۶۶۱۷-

۰٫۰۰۸۱

_۳β

۰٫۰۵۳۴۰۷-

t

۱٫۶۳۷۱۹۲-

۰٫۰۰۲۷

در این فرضیه نیز عامل مهم تصمیم گیری سطح معناداری می باشد . همانطور که ملاحظه می شود همه ی ضرایب سطح معنا داری قابل قبولی را ارائه کرده اند . در واقع سطح معنا داری همه ی ضرایب به خصوص _۳β کمتر از ۰٫۰۵ است . در خصوص مقدار ضرایب ارائه ی این توضیح ضروری است که مقدار ضریب _۲β مقداری منفی است که نشان دهنده ی چسبندگی هزینه ی حسابرسی است .علاوه بر آن مقدار ضریب _۳β نیز منفی است .که نشانه ای از تأثیر ورود متغیر نرخ تورم به مدل است . در این مدل شدت چسبندگی ۴۴٫۵۸% است .(۰٫۰۵۳۴۰۷-۰٫۰۳۲۶۳۵-۰٫۵۳۱۹۰۳) . همانطور که در فرضیه ی دوم مشاهده شد ، میزان کلی شدت چسبندگی هزینه ی حسابرسی بدون وجود هیچ متغییری ۶۱٫۳۹% بود . اما در این فرضیه و با وجود ورود نرخ تورم به عنوان متغیر سوم ، میزان کلی شدت چسبندگی به عدد ۴۴٫۵۸% رسید . اکثر افراد تصور می کنند که نرخ تورم باعث افزایش میزان چسبندگی خواهد شد اما این فرضیه نشان داد که چگونه نرخ تورم با وارد شدن به مدل باعث کاهش چسبندگی هزینه ی حسابرسی شد . در واقع دلیلی اقتصادی را می- توان در این نتیجه گیری سهیم دانست و آن این است که افزایش نرخ تورم باعث می شود هزینه های مختلف یک شرکت از قبیل هزینه های حقوق و دستمزد ، هزینه های مربوط به به کارگیری و تأمین نیروی انسانی جدید ، هزینه های مربوط به تأمین منابع مورد نیاز و سایر هزینه های شرکت ها افزایش یابد . اما از آنجا که تمامی شرکتها با منابع محدود سر و کار دارند مجبورند این منابع محدود را به تمامی قسمتهای شرکت تزریق نمایند و در نهایت مدیران ارشد شرکتها بالاجبار به سمت صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری و کاهش در هزینه ها سوق پیدا می کنند که این تمایل به کاهش هزینه ها در شرایط تورمی خود باعث کاهش شدت و میزان چسبندگی هزینه ی حسابرسی خواهد شد . به طور خلاصه و با توجه به سطح معناداری ضرایب ، این فرضیه نیز در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار می گیرد . نتیجه ی این فرضیه با نتیجه ی گرفته شده توسط نیکبخت و تنانی(۱۳۸۹) مبنی بر اینکه تورم بر حق الزحمه ی حسابرسی اثر گذار است هماهنگ است .
۵-۲-۴) نتایج فرضیه ی چهارم
فرضیه ی چهارم این تحقیق اینگونه بیان شد که هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمدی فروش چسبندگی دارند . دلیل مهم ارائه ی این فرضیه را می توان درک فرضیه ی پنجم دانست . در واقع هدف از ارائه ی فرضیه ی چهارم ، درک بهتر فرضیه ی پنجم بوده است . نتایج این فرضیه در جدول ۵-۴ ارائه شده است :
جدول ۵-۴) نتایج فرضیه ی چهارم

فرضیه

ضریب

مقدار ضریب

آماره

مقدار آماره

سطح معنا داری

نتیجه ی آزمون

فرضیه ی چهارم

_۱β

۰٫۳۵۹۵۰۴

t

۵٫۷۴۹۶۳۶

۰٫۰۰۰۰

تأیید فرضیه