عوامل اولیه موثر در تدوین استاندارد های مسکن رامی توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) عوامل اقتصادی: سطح درآمد،شیوه زندگی ،هزینه مسکن و تسهیلات عمومی در زمان و مکان معین ،هزینه های تولید ، قدرت خرید ساکنان ،منابع موجود ،دسترسی به منابع ،ظرفیت اقتصادی و عملی بودن اقتصادی.
ب) عوامل انسانی و اجتماعی:نیازهای اجتماعی و ارزشها واولویت های ساکنان ،تفاوت بین خانواده ها،بعد خانواده،محدودهی خصوصی،سازمان بندی خانواده ،نیازمندیهای کارکردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط ،روش زندگی ،آموزش و پرورش،تجربهی زندگی شهری واکنشهای اجتماعی.
ج)عوامل فرهنگی: الگوهای فرهنگی محلی،آداب و رسوم،روشها،مصالح و طرحهای ساختمانی محلی،سازش پذیری فرهنگی.
د)عوامل اقلیمی: وضعیت آب و هوایی،درجه ی حرارت،رطوبت ،باد و به طور کلی وضعیت جغرافیای طبیعی منطقه.
ه)تراکم :میزان تراکم در نقاط مختلف شهر،نحوه پراکندگی آنها،مقدار فضای باز و سبز.
و)فضا: تجزیه و تحلیل عملیات انسانی در خانه ،و طریق زندگی،فضای موجود و اشغال شده توسط خانوارها(دلال پورمحمدی،۷۱:۱۳۷۹) .
۲-۶-۱. زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
تدوین استانداردها اگر با دقت وظرافت خاص و با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی ،اقتصادی و فرهنگی صورت نگیرد مشکلات خاصی را ایجاد می کندبه طور مثال:استانداردهای سطح بالا هزینه مسکن را افزایش داده ،در نتیجه افراد کم درآمد شهری از عهده تامین آن برنمی آیندو به ناچار به مناطق حاشیه ای روی میآورندو درنتیجه مساله مشکلتر میشود و یا استانداردهای غیرقابل انعطاف باعث عدم مشارکت مردم در اجرای طرحها خواهد شد؛همچنین ممکن است استانداردهای مبتنی بر درآمد باعث افزایش فاصله طبقات اجتماعی شودو یا دوره ساخت را طولانی کند.
تجربهی تدوین واجرای استانداردها درکشورهای درحال توسعه نشان دهندهی نارساییهای عمده در برداشت های کنونی از استانداردها است به دلیل اینکه نیازهای خاص استفادهکنندگان به خدمات و تسهیلات بررسی نشده است و تدوین استانداردها بر این مبنا قرار ندارد،این گونه استانداردها فاقد ارتباط لازم با تقاضای موثر است (دلال پورمحمدی،۷۲:۱۳۷۹) .
۲-۶-۲.استانداردهای مسکن
استانداردهای محیطی و مکان یابی،نظیر استانداردهای تراکم،فضای باز،تاسیسات زیربنایی و غیره؛
استانداردهای مربوط به طراحی،تفکیک قطعات،نوع مسکن گروه های درآمدی؛
استانداردهای مربوط به حریم و امکانات واحدهای مسکونی؛
استانداردهای مربوط به نوع مصالح ساختمانی وآیین نامههای مربوط؛
استانداردهای مربوط به روش اجرا؛(همان منبع، ۱۳۷۴) .
۲-۶-۳.شکل مطلوب مسکن
از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است ، شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کنندهای در تامین این نیاز به عهده دارد . از این رو به منظور تامین آن و رسیدن به فرم مطلوب میبایست در این راستا حداقل ۵ عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از : زمین ، منابع مالی ، نیروی انسانی و فن آوری ، مصالح ساختمانی ، مدیریت و نظارت .
زمین و چگونگی (وسعت و شکل قطعات ) آن تعیین کننده فرم مسکن است در واقع این شکل زمین است که به معمار خط اصلی را میدهد که چگونه طراحی کند به بیان واضح تر میتوان گفت فرم هر ساختمان تحت تاثیر مستقیم شکل زمین آن ساختمان است . هم چنین نیروی انسانی ، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن موثر است به منظور کنترل صحیح عوامل فوق در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها ، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین مدون مورد نیاز است ، هماهنگی تمامی این عوامل موجب رسیدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کیفی می شود (http://culture,aruna.ir) .
۲-۶-۴.استحکام مسکن
از آنجایی که عواملی مانند شیوه طراحی مهندسان و محاسبه و اجرای سازه و رعایت اصول و مسائل فنی نقش تعیین کننده ای در تامین ایستایی و استحکام ساختمان بر عهده دارند لذا میبایست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد ، به همین جهت لزوم بررسی ژئوتکنیکی ، بررسی مصالح ساختمانی مقاوم ، شناسایی گسلهای موجود ، شیوه مقاوم سازی سازه و مصالح و لزوم تجدید نظر در آیین نامه ها و مقررات ، کاملا محسسوس است . علاوه بر مسائل فوق ، با آشنایی مهندسان به تکنیک های مقاوم سازی مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان ، میتوان الگوهای مقاوم ، ارزان و مناسب طراحی نمود ( دهقان ،۴۵:۱۳۸۲) .
۲-۷.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی
توسعه پایدار توسعهای است که زندگی روستا را بهبود می بخشد و زمینه های لازم را برای رشد جوامع روستایی فراهم می کند . روند رو به رشد مهاجرت روستایی به شهر موجب خالی شدن روستاها از سکنه شده است در نتیجه بناهای موجود در روستاها دچار تخریب و نابودی می شود ، ازسوی دیگر آسیب پذیری بالای سکونتگاه های روستایی در برابر سوانح طبیعی موجب ایجاد خسارت های جانی و مالی فراوانی به این مناطق شده است که همین موضوع در مهاجرت روستاییان بی تاثیر نبوده است . رشد فرهنگ شهرنشینی اثرات ناهنجار خود را بر ساختار مجتمعهای زیستی روستایی کشور وارد کرده است و ابعاد کمی و کیفی استقرار انسان و واحدهای سکونتی را دگرگون ساخته است .مسائل فوق موجبات به مخاطره افتادن بخش بزرگی از نظام تولیدی کشور بر پایه کشاورزی و تولیدات صنایع وابسته به آن را به دنبال دارد ، ضرورت توجه بیش از پیش را به احیاء مجتمع های زیستی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود. رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است ، بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای حفظ ساختارها و پایه های سکونتی روستاییان و ماندگاری آن در مکان و حفظ فرهنگ و نظام معیشتی و تولیدی آن باید پژوهشهای فراوانی انجام پذیردو بر پایه دستاوردهای پژوهشی علمی در روستاها بکار گرفته شود(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰). نقش اسکان پایدار و تامین مسکن مناسب برای مردم در روند توسعه بسیار اهمیت دارد پس مسکن پایدار روستایی را میتوان یکی از شاخصهای مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود و از این جهت شناخت ویژگی های مسکن روستایی و روش های تامین آن اهمیت پیدا میکند . با توجه به تحولاتی که سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن در توسعه پایدار روستایی بطوری که دربرگیرنده تمام ویژگیهای یک معماری تمام عیار باشد ، اهمیت خاصی می یابد . برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و…….به مسکن روستایی باید توجه کرد. در اجرای سیاست های جدید ملهم از نگرش توسعه پایدار فقدان نیروهای کارآمد و آموزش دیده ، از مهم ترین مسائل موجود در سر راه این مسئله در مناطق روستایی است. که نیاز به آموزش و مسئولین بومی بیش از پیش احساس میگردد، آموزش شیوه های مناسب در مورد توسعه پایدار مسکن روستایی بقدری اهمیت دارد که اگر بگوییم فقدان آن دستیابی به مسکن مناسب روستایی را ناممکن می سازد، حداقل میتوانیم بگوییم طی این فرایند را بسیار مشکل و طولانی خواهد نمود بنابراین اصلاح ساختار آموزشی و ترویج در جوامع روستایی و انطباق آن بر اساس نیازها و نحوه زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک راه حل ریشهای ، به افزایش روستاییان و ارتقای مهارتهای فنی آنها توجه گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از مسایلی که به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته مسکن و توسعه پایدار آن و همگام با آن توسعه انسانی است . درچنین استراتژی استفاده بهینه از منابع و امکانات ، بدون تباهی آنها مد نظر قرار میگیرد. یکی از عوامل توسعه انسانی تامین مسکن مناسب با شئونات انسان است ، بدون اینکه منابع طبیعی و زیست محیطی دچار تخریب گردند. برنامه ریزی تهیه مسکن باید به صورتی طراحی گردد که علاوه بر تامین مسکن مناسب متغیرهای اصلی زیست محیطی نیز در آن محفوظ شود( چپرلی ،۱۳۸۶: ۱۴-۱۲) .
۲-۸.عوامل موثر بر پایداری مسکن روستایی
مسکنسازی به عنوان جلوه فیزیکی فرهنگ اجتماعی امری پویا است . تغییر شکل خانه سازی پاسخ ناگزیر به نیازهای متغیر انسان است که برای متغیرهای اجتماعی و اقتصادی رخ میدهد . همان طور که در سراسر جهان مشاهده شده خانوارها به مسکن با کیفیت در تمام دوران زندگی خود نیاز دارند . تغییر شکل مسکن خواه با کوچ کردن ، خواه با اصلاح یا ترکیبی از هر دو به قصد کسب رضایت ساکنان آن میباشد (Chokor,2005:3). بر اساس ویژگیهای شناخته شده عوامل رفتاری ، فرهنگی ، اجتماعی – اقتصادی و محیطی باعث تغییر در شکل مساکن در مناطق روستایی میشود . بنابراین میتوان گفت مسکن سازی در مناطق روستایی در ارتباط با محیط فیزیکی و پیشرفت اجتماعی - اقتصادی و همچنین مقدمات فرهنگی ایجاد و توسعه یافته است (sultana,1993:11) .همچنین به گفته اسپنسر^[۵] پایداری مسکن تابع عواملی چون مصالح مختلف موجود در محیط طبیعی ، نوع و سطح فعالیت اقتصادی ، ترکیب اجتماعی جمعیت و محیط فرهنگی حاکم می باشد و هدفهای مشخص اقتصادی ، دینی و اجتماعی نیز در شکلگیری آن موثر واقع می شوند(spencer,1995:22) مدیریت ساخت و ساز روستاها جزء سنت زندگی روستایی است که در بطن آن شیوه های ساخت به تکامل رسیده و در نهایت سازنده روستایی را مشرف بر معماری ساخت متناسب با محیط و هم سو با نوع مصالح ساختمانی بومی نموده است . در این نوع معماری مصالح به خوبی با هم تلفیق و در هم گره خورده و بدنه ساختمان را به صورت یک توده مقاوم شکل میدهند .این پیروی از شیوه های پیشینیان مبتنی بر تجربه بوده در حالی که شیوه های جدید نخست جنبه آزمایشی دارد که اگر با محیط طبیعی و عوامل فرهنگی منطبق شود می تواند دوام یابد( Phillips,1982:878). با توصیفات میتوان گفت تغییرات در طراحی و ساخت و ساز مساکن به ویژه مسکن روستایی بدون بازنگری رابطه متقابل سازمان فضایی و شیوه زندگی امکان پذیر نمی باشد(Ahmed,1997:68) .
۲-۹. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی
شاخص سازی یکی از فعالیت های مهم در ارزیابی های مختلف است که فواید بسیاری دارد(افتخاری و بدری ،۱۳۸۳:مقدمه مترجمین ) . تاکنون اصطلاح شاخص ( INDEX ) در آثار و ادبیات آماری به طور مکرر به کار برده شده ، اما معنی و مفهوم آن به طور دقیق تعریف نشده است . شاخص در فرهنگهای لغت به معنی نشانگر یانمودارو نماینده ، تعریف شده است . شاخص ها ، آماره های فردی یا ترکیبیاند که ویژگیهای مهم یک سیستم نظیر آموزش ، بهداشت یا اقتصاد را منعکس میکنند . برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی خود تاکید میکند که ؛ یک شاخص ، نشان یا علامتی است که به ما کمک میکند تا تغییرات را برحسب کمیت ، کیفیت و بهنگامی آنها اندازه گیری کنیم به عبارت دیگر شاخص بیان آماری پدیده هاست که امکان مقایسه و ارزیابی پدیده ها را در زمانها و مکان های مختلف فراهم میکند و امکان پیش بینی ، سیاست گذاری ،تصمیم گیری و برنامه ریزی را در حوزه های مختلف برای سازمانها و افراد فراهم می نماید. بنابراین هدف از تنظیم شاخصها ، شناخت کمی و دقیق شرایط موجود در یک مقطع زمانی و تصویر روندها و دگرگونی هایی است که در طی ساها در جامعه مورد نظر صورت می گیرد (آسایش ،۴۱:۱۳۷۵) . از دیدگاه برنامه ریزی و توسعه منطقهای هدف نهایی از تدوین شاخصها ،در اختیار قراردادن ابزارهای عینی برای طرح ریزی و برنامه ریزی کاربرد فضا در سطح سرزمین در راستای تامین رفاه انسانها ،بالا بردن کیفیت زندگی ،توجه به کیفیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط و آمایش بهینه سرزمین است . به نظر میرسد همین که یک درک روند ، ناهنجاریهای بیشتری در ساختار کالبدی ، فضایی روستایی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰) . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام و رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد (سرتیپی پور ،۵:۱۳۸۴) . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است . بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
۲-۱۰.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی
استفاده از مواهب طبیعی ، منجر به زیستی پایدار با کمترین آسیب به نظام طبیعت خواهد شد بطوریکه از آثار به جامانده از معماری و شهرسازی کشورمان پیداست که چگونه مردم با همراهی و سازگاری با نظام آفرینش توانسته اند بدون نابود کردن منابع طبیعی و بدون اتلاف انرژی و متناسب با تکنولوژی زمان ، محیط و زندگی خود را شکل دهند و از مواهب خلقت بهره مند گردند . انسان امروزه با ساخت مسکن نامناسب با شرایط طبیعی و با زیاده روی در مصرف انرژی و سوخت های فسیلی پایان پذیر و ذخایر نسلهای بعد از خود ، ضمن مصرف بیش از حد باعث تباهی منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست خود شده است . مسکن و توسعه پایدار امروزه در محافل علمی جهان هموراه مورد بحث و بررسی بوده است . حفظ منابع طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست حداقل مصرف انرژی های فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی از طریق تدابیر معماری و شهرسازی از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمع های زیستی بوده و باید مورد توجه توسط طراحان و مجریان قرار گیرد . مساکن نمی توانند به تنهایی یک محله پایدار در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و اکولوژیکی تقسیم بندی شدهاند که در زیر توضیح داده شده است :
۲-۱۰-۱.موارد اکولوژیکی
۲-۱۰-۱-۱.مسکن پایدار و طراحی منظر
در مسکن پایدار مجاورت با طبیعت دارای فواید بی شماری برای سلامتی جوامع ، آسایش و سازگاری بصری دارد بطوریکه منظر یک درخت یا ششنیدن صدای پرندگان اثر خوبی بر آرامش ساکنین میگذارد و طبیعت به خودی خود بر تداوم زندگی تاکید میکند . آب هسته مرکزی زندگی است ، از این رو دلیلی بر پرداخت این عنصر در طراحی منظر است . همچنین آب مقیاس کمی و کیفی ای را مقرر میکند که میتواند اطلاعاتی را در روند اکولوژیکی بدهد (Gauzin,2000:18) . درختان اطراف ساختمان میتوانند مسکن را از تابش مستقیم نور خورشید محافظت کنند و با تبخیر سطحی برگهایشان ، دمای محیط را کاهش دهند و نهایتا یک فضای حفاظت شده و مناسب را برای ساکنان داخلی ساختمان ایجاد نماید (زاهدی ،۱۱۷:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۱-۲.مسکن پایدار و اقلیم
انسان همواره در طول تاریخ سعی مینماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت ، آنرا با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شرایط جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست ، دخالت مستقیمی دارند . در ایران به علت دارا بودن ، چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب ، گرم و خشک ، معتدل و مرطوب و سرد ، معماریهای متفاوتی ( به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده در چنین فضاهای ساخته شدهای ، بکارگیری مصالح بومی که کمترین تاثیر نامطلوب را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با بهره گرفتن از مصالح محلی ، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده است . موضوع اقلیم معماری یکی از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی انسان است . معماران در زمان های گذشته بر اثر تجربه ، اثرات باد و آفتاب و باران را بر مساکن و بناها موثر میدانستهاند و روش های جالبی نیز برای کاهش اثرات نامطلوب این عوامل ارائه دادهاند . در معماری معاصر تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آید، هر روز اهمیت بیشتری مییابد . در واقع بومشناسی ساختمان بر قابلیت‌های ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی و تبدیل آنها بصورت کیفیتهای فضایی و آسایش فرم تاکید دارد (Gauzin,2000:29) .
۲-۱۰-۱-۳.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی
یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار حفاظت از منابع آبی است . محافظت از منابع طبیعی آب عامل اصلی رسیدن به توسعهای پایدار است . به دلیل آنکه در مسکن سازی بیش از ۵۰ درصد از کل تقاضای عمومی آب میشود ، بدیهی است که بهره بردای از طرحها و پیشبرد مدیریت در راستای کمک به صرفه جوییها امری سودمند است . آب جزء اصلی تشکیل دهنده و بنیادین زندگی و شاخصی مهم در کیفیت زندگی است اگر چه بطور معمول در خانه ها هدر می رود . آب در آینده همچون نفت منبع ارزشمندی خواهد شد . اصول زیادی را برای حفظ آب همانند آنچه برای حفظ انرژی در نظر گرفته می شود باید در طراحی مسکن بکار برد و حلقه های بازیافتی باید مورد توجه قرار گیرند (Harris,2000:16) تا مصرف آب به حداقل برسد .
۲-۱۰-۱-۴.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت
طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوند است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است . بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه ، مسکن ،محیط زیست و یا هر نوع فضایی راساخته و مورد بهره برداری قرار داده ، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم و اساسی برای او بوده اند . معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملکرد را آشکارا در بر داشته است . بکارگیری فرم های طبیعی در معماری ، نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است . از سوی دیگر فرمهای طبیعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زیبایی ، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بودهاند . طبیعت همیشه در همه جا حاظر و طبقه بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند در طراحی و انتخاب مصالح مسکن است ( زاهدی ،۳۵:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۲.موارد اجتماعی
۲-۱۰-۲-۱.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین
مردم و رفتارهای آنان بخشی از سیستم محیط های مسکونی میباشند ، به طوری که رفتار و محیط را نمیتوان از یکدیگر جدا فرض نمود . رفتارهای انسانی همواره دربستر محیط شکل میگیرند و نمی توان بدون در نظر داشتن تاثیر محیط ، شرایط رفتاری را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار داد . بنابراین طراحی باید با تکیه بر دانش چگونگی تعامل انسان با محیط به نتیجه برسد . هدف از طراحی محیط ، تنها بر محور بیابانهای زیبایی شناسانه قرار نمیگیرد بلکه طراحان معمولاً از طریق ادراک موضوع طراحی ، تشخیص مسائل و ارائه راه حلها ، طرحی را به نتیجه میرسانند که نه تنها به نیازهای کیفی کاربران پاسخ میگوید بلکه محیطی زیبا نیز خلق مینمایند . بنابراین هدف طراحی ، خلق محیطی با اجزایی نظیر قرارگاه های رفتاری و مبلمانهایی است که همه آنها متناسب با نیازهای رفتاری ، انتظارات ، توقعات و نیازهای کیفی کاربران متناسب قرار میگیرند. این بدان معناست که محصول چنین تلاشی باید بر اساس شناخت ویژگی کاربران یعنی فرهنگ آنان باشد، تا بتواند به نیاز آنان پاسخگوید . فرهنگ میتواند نقش متفاوت خود را از طریق سازو کارهای متفاوت ایفا نماید . تمایل یا عدم تمایل به معاشرت و تعامل با خویشاوندان ، یا با افراد غریبه به فرهنگ اجتماعی وابسته میگردد هدف اصلی مسکن ایجاد محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی انسان است ، به بیان دیگر علاوه بر تامین نیازهای شخصی باید نیازهای کیفی و نیازهای اجتماعی او را نیز برآورده نماید . بافت های مسکونی و ساختمان های بومی کمتر نتیجه امیال شخصی هستند و بیشتر نشان دهنده اهداف و امیال گروه ها برای یک محیط آرمانی میباشند .
بنابراین آنها دارای ارزشهای نمادینی هستند که توسط فرهنگ اجتماعی بوجود آمدهاند و میتوان آنها را محصول عوامل مشترک اجتماعی دانست . بنابراین توجه به فرهنگ اجتماعات انسانی یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار می باشد(Harris,2000:125) .
۲-۱۰-۲-۲.مسکن پایدار و کاربری های مختلط
مسکن پایدار مستلزم طراحی تلفیقی است به گونهای که از لحاظ کارکرد جدا و بسته نیست بلکه در میان بلوکها و همسایگی که کاربری های دیگر دارند اجرا و ساخته می شود . تلفیق کارکردهای مختلف در مناطق فعالیت مشترک ، بهره مسکن را به طرز چشمگیری عوض خواهد نمود . موقعیت و طراحی دو کلید اصلی طراحی خانه مساکن پایدار میباشند . ساخت و سازهای جدید در صورتی که از ارتباطات حمل و نقلی ، ساخت و ساز پایدار به حساب نمی آورند(Edwaards,2000:21) .
۲-۱۰-۲-۳.مسکن پایدار و تراکم
کاملا واضح است که تراکم مزایای زیادی دارد. صرفه جویی در انرژی ، حمل و نقل بهتر ،امنیت و خصوصیات جمعی . تراکم بیش از حد مشکل ساز است مثلا تراکم زیاد با طراحی ضعیف میتواند موجبات افزایش جرم و جنایت و از خود بیگانگی را فراهم سازد . تراکم بالا همچنین میتواند موجب کاهش حس توانایی زندگی در اماکن عمومی شودو منجر به ساخت مساکنی شود که مخل نظم عمومی باشند . همچنان که تراکم افزایش مییابد ، تحمل سروصدا و رفتارهای ضداجتماعی طاقت بیشتری میطلبد . و بلاخره در مناطق پرتراکم مهار انرژی یا آب باران برای مصارف عمومی تحلیل میرود( Edwards,2000:21) . چنانچه مایل باشیم به مسکن پایدار برسیم تراکم هم باید متعادل و محدود باشد .
۲-۱۰-۲-۴.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت
سلامتی و انرزی دو عاملی هستند که در زمینه خانه سازی پایدار مرتبط میباشند . پایداری اصولی را فراهم میآورد که به کمک آنها جوامع امیدوار ، راحت و سالم ایجاد میشوند . ارتباط میان مصرف انرژی ، شرایط مسکن و وضعیت سلامت ساکنان محرز است . به عنوان مثال سرما ، رطوبت و مکانهایی که تهویه کافی ندارند موجب افزایش مصرف انرژی و تهدیدی برای سلامت افراد میباشند که معمولا به شکل آسم ،برونششیت و دردهای مفصلی بروز می کنند و همچنین خانه سرد ، مرطوب و خوب تهویه نشده مکان مناسبی برای تجمع ذرات گردو غبار است . تعادل رطوبتی برای کنترل غبار ضروری است که این شرایطی است که با اقدامات موثر متعدد در کارآمدی انرژی بوجود می آید که تنها در چند سال اخیر به آن توجه شده است مثلا پنجره های دو جداره ، کنترل تهویه ، عایق بندی بهتر و ….. بنابراین هر گونه تجدید نظر نه تنها باید با ملاحظه انرژی ، بلکه متوجه نتایج و روشها بر شرایط زیست داخلی از نقطه نظر سلامت باشد .
۲-۱۰-۳.موارد اقتصادی
۲-۱۰-۳-۱.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی
مسکن پایدار آسایش ، قبضهای سبک ترانرژی و آب ، استقلال ، سلامت بیشتر و هم خوانی با طبیعت را تامین میکند . ممکن است آرمانگرایانه باشد ولی مسکن پایدار فردا ارزشهای معنوی را با داشتن ساختمان با هم خواهد داشت . سه عامل برای اجرای مسکن پایدار ملزوم است :۱- ضخامت بدنه مناسب ۲- هواگیری و عایق کاری ۳- سیستم بویلر مناسب . اینها سه فاکتور کلیدی برای طراح یا سرمایه گذاریند و مستقیما مارا به انتخاب مصالح ، راهکارهای انرژی و ارتقای چرخه زندگی در مسکن رهنمون می گردانند (Edwards,2000:21) .
۲-۱۱.شاخصهای مسکن پایدار در تجارب جهانی

۲۰-

۲۷-۳۷

۴۳-۴۹

فخرآباد

۷

۲

۱۶_۳۷

۳۷_۴۹

رشت

۸

۱۳۰

۰۰-۳۷

۳۸-۴۹

براگور

۹

۱۰۰

۰۰-۳۷

۴۰-۴۹

شهر بیجار

۱۰

منبع: شرکت آب منطقه ای گیلان

۴-۷-۲٫ بررسی داده های بارش

جهت بررسی حوضه ذیلکی بدلیل وسیع بودن و وجود ایستگاههای اطراف از روش بررسی منطقه ای استفاده شده است بنابراین قبل از انجام هر گونه محاسبه بارش منطقه ای و محاسبات آماری باید کارهای زیر انجام گیرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

_ انتخاب پایه زمانی مشترک، بازسازی داده های کمبود، بررسی درستی و همگنی داده ها

۴-۷-۳٫ انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری

عناصر متفاوتی هواشناسی، از قبیل دما، رطوبت، فشار و باد به دلیل فرایندهای جو، غالبا ً در فواصل زمانی معین، دستخوش نوسان می شوند به این دلیل کمیت های حاصل از دیده بانیهای اقلیمی که به سری‎های اقلیمی معروف اند ماهیتی آماری دارند. در این بررسی چون بارش و آبدهی در بین عناصر اقلیمی زمانی بیشتری دارند از شاخص آماری ۳۰ ساله در نظر گرفته شده است.

۴-۷-۴٫ روش های غیرنموداری (روش آزمون همگنی داده های آماری"ران تست")

یکی از روش های ساده غیر نموداری همگنی داده ها آزمون ران تست (tset_neR) می باشد که معلوم خواهد کرد که داده های ما ساختگی نبوده و تصادفی می باشد. در این روش پس از تهیه جدول و میانگین بارندگی سالانه و پیدا نمودن دنباله ها، آن را به جدول آزمون متوالی (آزمون گردشی) انتقال می دهیم.
شکل شماره ۴-۱ تعیین تعداد دنباله های مجاز به روش آزمون ران تست حوضه ذیلکی رود را نشان می‎دهد.

شکل ۴-۱ تعیین تعداد دنباله های مجاز به روش آزمون ران تست حوضه ذیلکی رود
در جدول فوق برای تعیین تعداد دنباله های مجاز در روش آزمون توالی (ران تست) استفاده کرده ایم وbN را در ردیف بالای جدول و aN را در ردیف عمودی سمت چپ می آوریم. درمحل تلاقی خطوط عمودی و افقی که از نقاط ۱۵ و ۱۵ رسم می شود دو عدد نوشته شده است که عبارتند از ۱۰ و ۲۲ و برای تصادفی بودن داده ها U باید بین این دو عدد قرار گیرد. بنابراین داده های ایستگاههای فوق از لحاظ آماری همگن و یکنواخت می باشند.

۱-۴-۲ سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی
زیربنای مفهوم CSR، تاریخ بلندمدتی دارد. هاپکینز و کراو (۲۰۰۳) بحث می‌کنند که همواره یک تنش بین اهداف جامعه و اهداف کسب و کار وجود داشته است. شاهد گویای این تنش‌ها قدرت صنف صنعتگران در قرون وسطی است که تجارت برده و مشاجره بر سر بهبود زندگی و شرایط کاری در بریتانیا به سرعت در قرن نوزدهم رشد کرد (جانز و دیگران، ۲۰۰۷، ۱۸). سادلر (۲۰۰۴) گفته است که تعریف کارکردهای شرکت در ارتباط با جامعه گسترده‌تر و تعهدات اخلاقی در مراکز توسعه سرمایه‌داری در قرن نوزدهم رخ داده است (همان). به طور کلی می‌توان سه مرحله برای توسعه مفهوم CSR قائل شد: دوره اول، به مدیریت مبتنی بر حداکثر سود مشهور است (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۷، ۲۶). نظریه کلاسیک‌ها در باب مسئولیت اجتماعی به این دوره از مرحله CSR مربوط می‌شود. از دید کلاسیک‌ها یک بنگاه اقتصادی در صورتیکه سود خود را در چارچوب قوانین حداکثر نماید، نقش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده است زیرا یک «دست نامرئی» فعالیت‌های اقتصادی را برای ارائه کالا به عموم مردم هدایت خواهد کرد (استینر، ۲۰۰۳، ۱۲۷). در این مفهوم چنین بنظر می‌رسد که وقتی یک بنگاه در حالت رقابت، هدف سودآوری را دنبال می‌کند، سیستم آن را مجبور می‌کند که کارآمد باشد و کالاهایی با کیفیت بالا و در پایین‌ترین قیمت تولید کند و به بازار عرضه کند. همچنین رقابت موجب می‌شود که مؤسسات، رضایت و تمایلات مشتری را از طریق تولید کالا یا خدمت که به جامعه عرضه می‌شود تأمین کنند در غیر اینصورت مشتریان خود، را از دست می‌دهند و کسب و کارشان به تعطیلی کشانده می‌شود (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۷۱، ۲۵). این نظریه برآمده از کتاب ثروت ملل آدام اسمیت است. هر چند این نظریه در قرن نوزدهم در امریکا رواج شدیدی یافت، اما خود اسمیت هم در توانایی بازار برای ایجاد رفاه عمومی شک داشت (استیز، ۲۰۰۳، ۱۲۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از طرفداران نظریه کلاسیک در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، میلتون فریدمن است. مقاله وی در سال ۱۹۷۰ با عنوان «تنها مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش سود است»، بیش از سه دهه است که ملکه ذهن افکار عمومی بوده است. (مک و پلیس، ۲۰۰۶، ۱۵۵). وی معتقد است که مسئولیت اخلاقی مدیران این است که تصمیمات سودآوری را که موجب می‌شود مؤسسه در رقابت آزاد و بدون خدعه و نیرنگ شرکت داشته باشد، اتخاذ کنند. البته فریدمن منکر این نیست که باید ضوابط و مقررات اخلاقی هم در جامعه وجود داشته باشد اما این مقررات نباید محدود کننده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها باشد. (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۷۱، ۲۶) با این همه دانیل دایرمیر معتقد است منتقدان اخیر جنبش CSR چیزی جز بحث اصلی فریدمن را بیان نکرده‌اند. حتی صاحبنظرانی که قویاً با فریدمن مخالف هستند هنوز این بحث را مطرح می‌کنند که نقش و مسئولیت شرکت‌ها چه باید باشد (مک و پلیس، ۲۰۰۶، ۱۵۵).
دوره دوم سیر شکل‌گیری مفهوم CSR همزمان بود با رکود عظیم اقتصادی و جنبش اتحادیه‌های کارگری در پایان قرن نوزدهم که در نتیجه آن روی شرکت‌های اقتصادی فشار وارد شد تا راجع به ایجاد شرایط کاری امن و سالم بعنوان یک مسئولیت اجتماعی اقدامی انجام دهند (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۷، ۲۶). در این دوره سه موضوع مرتبط به هم برای توجیه مسئولیت بیشتر شرکت‌ها ظهور کرد: اول؛ مدیران افرادی امانتدار محسوب می‌شدند. به این معنا که آن‌ ها نه تنها نماینده شرکت و سهامدارانشان بودند، بلکه حامی منافع مشتریان، کارمندان و جامعه نیز بودند. دوم؛ مدیران در قبال ایجاد توازن بین منافع گروه های مختلف متعهد بودند و سوم؛ بسیاری از مدیران بر اصل خدمت صحه گذاشتند. بر این اساس یک اعتقاد درونی در مدیران آنان را وادار می‌کرد تا سازمان را جهت ارائه خدمت به مردم ترغیب نمایند. هر چند این اعتقاد تنها یک تجسم فانتزی از ایده کلاسیک بود و در درون خود ایده‌ی گسترده‌ای از مسئولیت اجتماعی نداشت (استیز، ۲۰۰۳، ۱۳۱). در مرحله سوم که مربوط به دوره پایانی قرن بیستم می‌باشد، قدرت و اندازه شرکت‌ها گسترش یافت. ترس این قدرت با ظهور ارزش‌های کیفیت زندگی پست مدرن همراه شد که ایده گسترده‌تری از CSR را توصیف می‌کرد. در پایان قرن بیستم این ایده به صورت گسترده‌تر در امریکا (نسبت به سایر کشورها) اجرا می‌شد (استیز، ۲۰۰۳، ۱۳۳). جانز معتقد است که در این دوره ما شاهد حسابرسی‌های اجتماعی قوی از طریق ایجاد استانداردهای بازنگری شده هستیم که در آن عملکرد شرکت‌ها در حوزه‌های مسئولیت اجتماعی از قبیل احترام به جامعه، کارکنان، مشتریان، عرضه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شد (جانز و دیگران، ۲۰۰۷، ۱۹-۱۸).
مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه‌وران تا پیش از پیدایی دوران جدید- یعنی عصر فعالیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی- در همین حد بود. در آن دوران، نسبت‌های غیراخلاقی منتسب به کسبه و پیشه‌وران عبارت بودند از: کم‌فروشی، تقلب در کیفیت کالا، تقلب در وزن و حساب، بهره‌کشی ظالمانه از کارکنان، گران‌فروشی، رباخواری، دزدی، بد رفتاری با مراجعان. در ۱۰۰ سال گذشته و خاصه دهه‌ های اخیر، قلمرو اخلاق کسب و کار گسترده‌تر و ماهیت آن پیچیده‌تر شده است. «جک ماهونی» استاد مدرسه تجارت لندن، برای اخلاقیات کسب و کار جدید، سه خصلت قائل است:
الف- جوابگویی
اگر در گذشته، کاسب یا پیشه‌ور ملزم به رعایت ضوابط و اصول اخلاقی بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگیر بنگاه‌های پرقدرت- چه بسا مدیران آنها، مالک و صاحب بنگاه نیستند- توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است. البته این حرف به معنای مبرا بودن افراد از مسئولیت‌های اخلاقی نیست بلکه در شرایط جدید، آنها نماینده بنگاه و کارگزار آن شناخته می‌شوند و در چارچوب فعالیت بنگاه، مسئول و پاسخگو هستند. تأکید اجتماعی بر این مقوله سبب شده است که حتی پاره‌ای از بنگاه‌ها برای خود ضوابط و اصول اخلاقی درون سازمانی تدوین کنند، هر چند که شائبه تظاهر در این کار، منتفی نیست.
ب- مسئولیت اجتماعی
«کارول» در مطالعه‌ای که با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه» منتشر شد، برای هر بنگاه ۴ دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیری دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برایند چهار مؤلفه زیر می‌داند:
نیازهای اقتصادی
رعایت قوانین و مقررات عمومی
رعایت اخلاق کسب و کار
مسئولیت‌های بشردوستانه
در مؤلفه اول، بنگاه‌ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و گروه‌های مختلف مردم را از فرایند کار، بهره‌مند سازند. براساس مؤلفه دوم، آنها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را نیالایند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، در پی انحصار نباشند و مرتکب تبعیض (تبعیض قومی، تبعیض جنسی) نشوند. سومین مؤلفه مسئولیت بنگاه، اخلاق کسب و کار است. در این قلمرو، اصولی همچون صداقت، انصاف و احترام، مدنظر است. چهارمین مؤلفه، مسئولیت‌های بشردوستانه است. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است و این یعنی، مشارکت بنگاه در انواع فعالیت‌هایی که از معضلات جامعه بکاهد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۵)
پ- مفهوم ذینفعان
سومین ویژگی اخلاق کسب و کار جدید، پیدایش نظریه ذینفعان است. نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه‌های دیگر نیز علائقی در آن شرکت دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد. بنابراین می‌بایستی حقوق و علائق طیف گسترده ذینفعان، در سیاست‌ها و رفتار شرکت لحاظ شود.
در طیف گروه‌های ذینفع در بنگاه‌ها، می‌توان این گروه‌ها را مشاهده کرد: مالکان «سهامداران»، مدیران، کارکنان، مشتریان «مصرف‌کنندگان»، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، فعالیت بنگاه، دولت، رقبا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، رسانه‌ها، جامعه علمی. به این ترتیب، شاید بتوان نتیجه گرفت که ویژگی سوم، در برگیرنده دو مؤلفه نخست است و بنگاه یا مدیری که علائق این طیف را در بنگاه در نظر بگیرد، به مسئولیت‌های «اقتصادی، اجتماعی، قانونی و اخلاقی» خود عمل کرده است. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۶)
۲-۴-۲ حد و مرز مسئولیت‌ها
در تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه‌ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، کلاسیک‌ها قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنا به اعتقاد آنها «دست نامریی» بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، «میلتون فریدمن» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه‌ها به مسئولیت‌های قانونی، معتقد است که «مسئولیت اجتماعی کسب و کار، یکسره افزایش سود است». در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت‌های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در مزره مسئولیت‌های بنگاه نمی‌داند. او در توضیح نظر خود می‌گوید: «میل و آرزوی بنگاه‌ها این است که تا حد ممکن درآمد کسب کنند، منتها با رعایت قواعد اساسی جامعه- چه آنها که قانون‌مند هستند و چه آنها که در عرف اخلاقی جامعه مستتر هستند.»
در سوی دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درون‌دادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون‌دادهای خود را به درون جامعه می‌ریزد. بنابراین، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه‌ جانبه و فراگیر است و آنها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند. «کارول» این مسئولیت‌ها را به هرمی تشبیه کرده است که هر چه از قاعده «مسئولیت‌های اقتصادی» به سمت رأس «مسئولیت‌های بشردوستانه» آن پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت‌ها کاسته می‌شود. جنبش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و شهروندان، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت بنگاه‌ها هستند. این جنبش‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی فعالیت دارند.
در میانه این طیف، میانه‌روها قرار دارند که فرد شاخص آنها «پیتر دراکر» است. نظرات او در سه فصل از کتاب مهم وی «مدیریت» به تفصیل آمده است و ما چکیده آن را نقل می‌کنیم:
دراکر نخستین و مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی هر مؤسسه را عملکرد وظیفه و کار آن می‌داند و می‌گوید اگر بنگاهی نتواند کار اصلی خود را بخوبی انجام دهد، توان هیچ کار دیگری را ندارد. به زعم او، کسب و کار ورشکسته، نه کارفرمایی خوب است، نه همسایه‌ای خوب، نه عضو حزب جامعه و نه حتی می‌تواند سرمایه کافی برای گسترش کار خود فراهم کند. بنابراین، نمی‌تواند شمار بیشتری را مشغول به کار کند. از نظر دراکر، نخستین «قید» مسئولیت اجتماعی بنگاه، بالا بودن حجم و میزان مسئولیت آن در انجام موفقیت‌آمیز رسالت خویش است. این نظر، بسیار شبیه نظر «فریدمن» است که مسئولیت اقتصادی بنگاه را مسئولیت اصلی اجتماعی آن می‌داند.
دومین قید مسئولیت از نظر دراکر، قید شایستگی و اهلیت است. او می‌گوید پذیرفتن مسئولیت‌هایی که شایستگی انجام آن را نداریم «عین مسئولیت ناشناسی» است زیرا هم سطح توقع را بالا می‌برد و هم در نهایت زمینه‌ساز سرخوردگی و یأس متوقعان می‌شود. بنگاه‌ها باید شایستگی‌، مهارت و اهلیت لازم را برای ایفای رسالت اصلی خود کسب کنند. موارد اهلیت بنگاه‌ها، عینی و مشهودند و بنگاه‌ها در غیر از این موارد، اهلیت ندارند. قوت هر بنگاه باید در سنجش‌پذیری، نقدپذیری و پاسخگویی آن باشد «مثل بهره‌وری، سودآوری، کیفیت و غیره» اگر بنگاه‌ به این اصول بی‌توجه باشد. ضعیف و بیمار است. همچنین اگر در امور ناملموس- سیاست، امور عاطفی و حسی، تصدیق و تکذیب اجتماعی، ایجاد ساختارهای مربوط به روابط و مناسبات قدرت- دخالت کند و نیرو و توان خود را در این امور صرف کند، احساس راحتی و آسایش نخواهد کرد.
از نظر دراکر، مهم‌ترین قید مسئولیت اجتماعی، قید مشروعیت و اقتدار است. مسئولیت بدون اقتدار معنا ندارد، لذا مسئولیت همواره با اقتدار همراه است. به همین دلیل، هر کس که دعوی مسئولیت می‌کند، در واقع دعوی اقتدار دارد. در واقع، هر کس اقتدار دارد، مسئول است. او به طنز می‌گوید فقط نظام‌های خودکامه و شهامت‌خواه هستند که در عین اقتدار کامل، خود را در برابر هیچ کس و هیچ چیز، مسئول نمی‌دانند! بنابراین، از نظر دراکر وقتی از بنگاهی خواسته می‌شود مسئولیت حل یکی از گرفتاری‌ها و معضلات جامعه را بپذیرد، باید با دقت بیندیشد و ببیند آیا اقتدار مستتر در این مسئولیت، مشروع است یا خیر. اگر این اقتدار مشروع و موجه نباشد، پذیرش مسئولیت مشکل‌گشایی، در واقع غضب مسئولیت است. آشکار است که حتی اگر سازمان یا بنگاه دارای اقتدار انجام کاری باشد، باید در منشأ اقتدار خود دقت کرده و از مشروعیت آن اطمینان یابد. با توجه به این قیود و محدودیت‌ها، براستی بنگاه‌ها چه مسئولیت‌هایی دارند؟ از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1. 1. پرداختن تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه: مثلاً اگر وظیفه و رسالت آن تولید خودرو است، این کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد و در مسیر تکامل و بهبود مستمر آن بکوشد.

1. 1. مسئولیت فراورده‌ها و خدمات: بنگاه و مدیران آن در برابر پیامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و باید در برابر پیامدها، مسئول نگاه داشته شوند.

1. 1. مسئولیت فرایندها: بنگاه و مدیران آن نسبت به فرایندهای تولید مسئول هستند. فرایندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و اگر به ضرورت شرایط، چنین وضعی رخ دهد میزان آن باید در کمترین حد ممکن باشد. مثلاً، اگر بنگاه مورد نظر، تولیدکننده انواع نئوپان باشد، نظر به اینکه ماده اولیه آن از جنگل تأمین می‌شود، این کار نباید با ویران کردن منابع جنگلی همراه باشد. بهره‌برداری از جنگل باید به شیوه‌ای باشد که آسیبی به آن نرساند. از سوی دیگر، در فرایند تولید باید دقت شود به طوری که ضایعات آن «بویژه چسب و مواد شیمیایی» محیط زیست را آلوده نکند. ذرات معلق و غبار را مهار کند و در موارد ناگزیر نظیر آلودگی صوتی، آسیب را به کمترین میزان ممکن برساند.

1. 1. مسئولیت اخلاقی: بنگاه و مدیران آن باید در دادوستد و کسب و کار، به اصول اخلاقی متعارف جامعه احترام گذاشته و خود را به اصول آن مقید و پایبند بداند. دراکر می‌گوید در جامعه پلورالیست، مسئولیت ارتقا و بهبود اجتماع، معضل و مقوله‌‌ای دائمی است که هیچگاه حل نمی‌شود. بخشی از این مسئولیت، در چارچوب آنچه گفته شد متوجه بنگاه و بخشی از آن متوجه نهادهای ذیصلاح- دولت و سازمان‌های وابسته به آن- است. در هر حال، بنگاه‌های بزرگ و مدیران آنها باید باید به معضلات و گرفتاری‌های جامعه بیندیشند. آنها باید امکان تبدیل پروژه «حل یک معضل و نابسامانی اجتماعی» به «فرصت کار و کاسبی» را بررسی کنند. به نظر دراکر، مدیران هرگز از این نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها فارغ نیستند. نکته اساسی در نظریات دراکر این است که هر کس باید به کاری بپردازد که اهلیت، اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۹۷)

۵-۲ مسئولیت اجتماعی مدیران
امروزه کمتر کتابی درباره مدیریت می‌توان یافت که به بحث در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران آنها نپرداخته باشد. در این میان، کتاب‌های مدیریتی مرتبط با مباحث راهبردی، تأکید بیشتری در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی دارند. مقوله مسئولیت‌های اجتماعی، پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی و کشورهای صنعتی غربی است. در مراحل اولیه صنعتی شدن این کشورها، نظارت عمومی بر روند شتابان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، اندک بود. نحوه عمل پاره‌ای از بنگاه‌ها در این دوران، نگرانی‌هایی را بین مردم برانگیخت و بحث‌هایی در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت. ماده اصلی مباحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاه‌ها و توجه مطلق به منافع سهامداران، آسیب‌هایی به منافع عمومی و جامعه می‌رساند. بنابراین، مدیران بنگاه‌ها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام‌تر جامعه نیز بیندیشند. مسئولیت اجتماعی، به نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران تلقی شد. از این‌رو، به تناسب دیدگاه‌های صاحب‌نظران درباره مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت‌ برای بنگاه‌ها، نظرات گوناگونی را بیان کردند. (میلتون، ۱۹۷۰، ص ۳۸)
مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در جامعه نیست اما به طور فزاینده‌ای در طول مفاهیم دیگر گسترش یافته است. مسئولیت اجتماعی هنوز متناقض است. مسئولیت اجتماعی با تعداد زیادی از مطالعات که در ایالات متحده و اروپا در اوایل دهه ۱۹۶۰ مورد مطالعه واقع شد شروع و گسترش یافت. در این زمان مسئولیت اجتماعی، موضوع مهمی در تجارت جهانی و جامعه بود و مباحث آن همزمان با رشد آن بی‌اندازه گسترش پیدا کرد. (میرفضلی^[۳۶]، ۲۰۰۸)
۶-۲ مدل‌های مسئولیت اجتماعی:
۱- مدل کلاسیک
این ایده در قرن ۱۹ از مفهوم رقابت کامل شروع شد، جاییکه به عنوان بخشی جدا از دیگر موضوعات و اشکال رفتاری بود. پیشنهادات شرکت برای حداکثرسازی سود بود، معیار کارایی بوسیله قدرت و رشد سودمندی اندازه‌گیری می‌شد براساس این ایده تلاش شرکت باری انجام تقاضای بازار و تجاری‌سازی نمایندگی برای صاحب سرمایه بود.
میلتون فریدمن بیان می‌کند که: یک مشخص وجود دارد و تنها مسئولیت شرکت، مالکیت اموال برای افزایش سود پا به پای قوانین بازی بود که بر آنها در یک سیستم محاسبه آزاد بودن نیرنگ و عدم صمیمت اثر بگذارد. شرکت براساس این ایده، هیچ فکر و نیازی و کوششی برای مسئولیت بیماری‌های اجتماعی ندارد.
۲- مدل مدیریتی
این ایده در ۱۹۳۰ بعد از پیدایش چالش‌های جدید شرکت‌هایی که ماهیت متفاوتی از موفقیت‌های قبلی داشتند (ایده‌های مدل کلاسیک) ایجاد شد. براساس این ایده، شرکت‌ها به عنوان مؤسسات دارای دوام و اهداف جدا هستند. میدان، مورد اعتماد صاحبان سرمایه هستند تا فعالیت‌ها را برای پیگیری نه فقط مالک سرمایه به پیش ببرند.
۳- مدل محیطی- اجتماعی
این مدل تأکید دارد که سازمان‌ها عقیده دارند که قدرت سیاسی و اقتصادی ارتباطی با اهمیت منبع محیط اجتماعی است و نه فقط از بازار به عنوان تئوری مدل کلاسیک. نتایج آن این است که شرکت مجبور است تا فعالیت مشترکی در اتمام بیماری‌های اجتماعی که در محیط آن استقرار دارد، مثل سیستم‌های آموزشی غیرقابل تأیید، کمبود نیروی کار، آلودگی، امنیت و… .
اگر مدل کلاسیک‌ها هدفی دارد، بطور خاصی برای پشتیبانی و رونق یافتن و محفوظ داشتن مالک است و مدل مدیریتی و سرمایه مدیریت که در این مدل یک شرکت مجبور به توسعه اهدافی است که با شکوفایی جامعه در کل در ارتباط است. (میرفضلی، ۲۰۰۸)
۷-۲ تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی:
۱-۷-۲ تئوری ذی‌نفعان:
پایه‌ای برای تجزیه و تحلیل گروه‌هایی است که شرکت باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. مدیران شرکت سعی می‌کنند، شرکت را به عنوان یک سری از ذی‌نفعان مدیریت کنند.
تعریف کلاسیک فردی من از ذی‌نفعان عبارتست از: «هر گروه یا افرادی که می‌توانند در رسیدن به اهداف سازمان بر آن اثر بگذارند و اثر بپذیرند. در یک تقسیم‌بندی ذی‌نفعان به ذی‌نفعان اولیه و ذی‌نفعان ثانویه تقسیم می‌شوند.»
کلارکسون (۱۹۹۵) ذی‌نفعان اولیه گروهی است که بدون مشارکت پیوسته آنها شرکت نمی‌تواند زنده بماند. این ذی‌نفعان اولیه شامل: ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران، کارمندان، مشتریان و متقاضیان گروه ذی‌نفع عمومی نامیده می‌شود.
گروه دوم، ذی‌نفعان ثانویه، به عنوان فردی است که بر شرکت اثر می‌گذارند و از آن اثر می‌بپذیرد اما درگیر تعاملات با شرکت و اموری که برای رهایی از انهدامش ضروری نیست نمی‌شود. (مویر^[۳۷]، ۲۰۰۱)
۲-۷-۲ تئوری‌ قرارداد اجتماعی:
گری و دیگران: جامعه را به عنوان یک سری قرارداد اجتماعی بین اعضای جامعه و خود جامعه توصیف می‌کنند.
در زمینه مسئولیت اجتماعی، یک بدیل ممکن که در یک رفتار پاسخگو عمل کند نیست.
رونالدو دانفی (۱۹۹۹) تئوری قراردادهای اجتماعی یکپارچه را به عنوان مسیری برای تصمیم‌گیری مدیران در زمینه اخلاقی است. آنها بین قراردادهای جامعه بزرگ و قراردادهای جامعه کوچک تمایز قائل‌اند. از این رو شرکت‌هایی که نظریه قرار دارد اجتماعی را پذیرفته‌اند، عضویت خود را به عنوان بخشی از انتظارات اجتماعی پذیرفته‌اند هر چند زمانیکه انگیزش اولیه مطرح می‌شود، ممکن نیست جامعیت شمول آنها را توضیح دهد. (مویر، ۲۰۰۱)
۳-۷-۲ تئوری مشروعیت (قانونی بودن):
ساچمن (۱۹۹۵) مشروعیت را به عنوان ادراک یا فرض ایجاد شده که اعمال یک نهاد مورد علاقه، مناسب و یا مقتضی در برخی سیستم‌های قراردادهای اجتماعی، هنجارها، ارزشها، عقاید و تعاریف است. ساچمن ۳ نوع مشروعیت سازمانی را مشخص کرد:
۱- مشروعیت عمل‌گرایانه ۲- مشروعیت اخلاقی ۳- مشروعیت شناختی
همچنین او سه چالش کلیدی مدیریت مشروع را بیان کرد:

در این بند مفهوم مالیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. 1. معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده است.^[۵۴]

1. 1. 1. 1. مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگیهای مال را دارد و به طور ساده باید گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای است که هر مالی از آن برخوردار است و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی است یعنی اینکه ویژگیهای مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌شود مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا قرادادی است مانند تمبر که برای استفاده در لیست ایجاد و اعتبار شده است.^[۵۵]

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته پایانی در مورد مالیت این است که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی است و با توجه به تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌شود بطوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این است که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب شود و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن است یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب شود اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد بنابراین آنچه را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده است قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن است یک شیء به واسطه‌ی فراوانی بیش از حد ارزش مادی و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین منظور است که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن بیان نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این است که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد استفاده باشد- خواه عین آن مورد استفاده قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) شود از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال بدست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۶]پس هر چیزی که این شرایط را نداشته باشد نه تنها وقف کردن آن صحیح نخواهد بود بلکه معاملات دیگری را نیز بر روی آن نمی‌توان انجام داد.
گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن):
در خصوص شرط دوم موقوف این که ملک واقف باشد شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. بنابراین اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد بنابراین مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.^[۵۷]
مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقلٌ الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آن که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند.صاحب جواهر می نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست،وقف کند،صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه مالک،قطعی است و در صورت اجازه مالک، صحت وقف مورد اختلاف است.
برخی گفته اند چنین وقفی صحیح نیست؛ اما علت عدم صحت این نیست که <<فضولی>> بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم،اکتفا کرد؛بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است وقصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود و نیت قربت در زمان اجاره کفایت نمی کند؛ به چند دلیل: ۱٫نیت باید مقارن با صیغه باشد. ۲٫تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳٫اصل، بقای ملکیت است.
طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ چون وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است.مرحوم محقق این قول را نیکو می داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود چنین می گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می شود. همه این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.^[۵۸]
ماده ی ۵۷ قانون مدنی می گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می کند. این است که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است.شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان که معمول حقوق نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ی ۶۰ ضمنا صحت آن را می رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن است که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی یکی مملوک و دیگری غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک فضولی است.^[۵۹]
گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف:
توضیح آن که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیر منقول، چه مفروز و چه مشاع. پس وقف همه ی اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده است می توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیر منقول و مفروز هستند بنابراین مال منقول یا مشاع را نمی توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد،اما منظور از این که مورد وقف باید عین باشد، آن است که دین یا حق انتفاع را نمی توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با بهره گرفتن از آن باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه ای را به مدت دو یا ده سال اجاره کرده باشد، مستاجر نمی تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستاجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان برود و مالی باقی نمی ماند.^[۶۰]
همچنین وقف دین صحیح نیست به این معنی که کسی که مثلاً ده عدد گوسفند را که از شخصی طلب دارد، پیش از آن که آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند. زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.^[۶۱]
گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه:
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه -در صورتی که واقف و موقوفٌ علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند- صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.
محقق حلی می فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست.^[۶۲]
از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته استفاده می شود که «اقباض» شرط لازم است. مثلاً شافعیه می گویند: وقف عین مرهونه و عین ماجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است صحیح نیست؛ چون قابل قبض دادن نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آن جا که می گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است(ماده ۶۷)؛ خواه آن که طبیعتاً غیر مادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانه ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستاجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.منفعت علاوه بر این که قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و استفاده کردن از آن نابود کردن آن است) و خواه آن که طبیعتاً مادی و قابل قبض باشد ولی واقف به واسطه ی موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوفٌ علیه دهد. لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفٌ علیه قادر بر اخذ باشد،صحیح است؛ چنان که هرگاه مال وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نیست ولی موقوفٌ علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هر گاه موقوفٌ علیه با اجازه ی واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل می گردد؛ همچنان که هرگاه موقوفٌ علیه خود غاصب و متصرف باشد، احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت.^[۶۳]
گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع:
اساسی‌ترین شرطی که در اموال وقفی باید وجود داشته باشد حفظ اصالت مال است یعنی اینکه با بهره‌برداری از منافع و ثمرات مال، خود مال برای بهره برداری‌های بعدی با قی بماند. در اجاره مال و عاریه نیز چنین شرطی باید رعایت شود چرا که در این عقود نیز منافع مورد معامله محدودیت دارد این شرط در اموالی وجود دارد که منفعت آن جدای از خود مال باشد و اصل مال و منافع آن دو چیز جداگانه می‌باشد چرا که وقف نیز دو جزء دارد، تحبیس اصل و تسبیل منافع بنابراین موقوفه نیز باید دو قسمت باشد یک قسمت حبس شود تا باقی بماند و قسمت دیگر در راه مطلوب مصرف شود.
صاحب جواهر گوید: قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند وقف کردن آن صحیح است.بنابراین در میان شیعه هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد که وقف خانه و باغ و قنات و آن چه غیر منقول است جایز و صحیح است، همچنین وقف کردن جامه و اثاث البیت و ابزار و ادوات مباح. چنان که اشاره شد شرط است که منفعت و سودی که از آن عاید می گردد حلال و جایز باشد و موجب از میان رفتن عین موقوفه نگردد. بنابراین ادوات لهو و لعب و هر آن چه اصلاً دارای منفعتی نیست یا سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می شود چون خوراکی ها و شمع وقف این قبیل چیزها صحیح نیست.^[۶۴]
قانون مدنی و حقوقدانان نیز این شرط را به عنوان یکی از شروط اساسی برای مورد وقف بیان نموده‌اند.در ماده ۵۸ قانون مدنی بیان شده است: «فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. مشاع باشد یا مفروز» که ذیل این ماده دکتر کاتوزیان بیان نموده‌اند که وقف دین و منفعت باطل است.^[۶۵] دکتر امامی در خصوص این ماده اینگونه بیان نموده است که «فیه منقول و مشاع در ماده برای آن که منحصراً غیرمنقول به صورت مفروز می‌تواند مورد وقف قرار گیرد این است که قانون خود را به ناچار به تصریح دیده است.»^[۶۶]
فصل دوم:
وقف پول
مبحث اول: شناخت پول
در این مبحث ابتدائاً به بیان مفهوم پول پرداخته و در گفتارهای بعدی سیر و سابقه تاریخی پول و ماهیت پول کنونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: تبیین مفهوم پول
در این گفتار ضمن سه بند به بررسی معنای لغوی، اصطلاحی و مالیت پول خواهیم پرداخت.
بند اول: معنای لغوی پول
پول در لغت عبارت است از: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک و رایج، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از بول یونانی گرفته شده است. قدما به جای پول سیم،زر ، سیم و زر، درهم و دینار می گفتند.^[۶۷] پول قطعه ای از طلا، نقرا، مس یا فلز دیگر که از طرف دولت سکه زده می شود.^[۶۸]
دینار از کلمه یونانی دناریوس(denarius)می باشد و یک سکه قدیم فرانسه به نام دینه (denier) از همین لغت لاتینی است همچنین درهم(=درم) از کلمه یونانی در اخمد (draxme) می باشد و معنی لفظی آن را در یونانی یک مشت پر یا یک چنگ پر یاد کرده اند.^[۶۹]
به طور کلی پول عبارت است از واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد و ستد و پرداخت در معاملات ^[۷۰] امروزه پول کاغذی باسم روسی اسکناس(اصلاً کلمه ای لاتین) در ایران و سراسر دنیا رواج دارد. واژه اسکناس گویا به به میانجی روسها به ایران رسیده باشد زیرا در این زبان اسیگوناس (assigunas) گویند، ناگزیر این لغت ریشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین است، روس ها آن را از فرانسه گرفته اند و آن اسینیه (assignat)می باشد از کلمه لاتین اسیگنو(assigno)به معنی حواله امضا اسکناس نوعی کاغذ بهادار است که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود.^[۷۱]
بند دوم: معنای اصطلاحی پول
پول در اصطلاح علم اقتصاد: با توجه به اینکه امروزه پول تنها شامل سکه و اسکناس نمی‌شود اقتصاددانان پول را به صورت محدود تعریف نمی‌کنند بلکه آن را با توجه به وظایفی که برعهده دارد تعریف میکنند و تمام سپرده‌های بانکی را مشمول عنوان پول می‌دانند.^[۷۲] پول در اصطلاح اقتصاددانان عبارت از هر چیزی است که علاوه بر داشتن نقدینگی بتواند سه وظیفه زیر را عهده دار شود:

1. 1. وسیله پرداخت در معاملات

1. 1. حفظ ارزش با ذخیره پول دیگر نیازی نیست هر شخص تمام مایحتاج زندگی خود را ذخیره کند.

1. 1. معیار سنجش ارزش کالاها نسبت به یکدیگر^[۷۳]

پول در اصطلاح علمای فقهی: پول در فقه تعریف دقیقی ندارد فقها پول را عبارت از ثمن و آنچه بهای معاملات است می دانند. منظور از ثمن در عبارات فقها عبارت از طلا و نقره می‌باشد اعم از اینکه مسکوک و به صورت درهم و دینار باشد یا غیرمسکوک^[۷۴]. سید احمد خوانساری نیز این نظر را دارد که طلا و نقره مسکوک و یا غیرمسکوک را به خاطراینکه ثمن معاملات واقع می‌شوند اثمان می‌نامند.^[۷۵] برخی فقها در مورد پول – اعم از پول جدید و پول درهم و دینار- گفته‌اند که پول یعنی چیزی که بتواند ارزش اشیاء را مشخص کند لذا اسکناس ،طلا ونقره و به طور کلی هر چیزی که عرف و عقلا برای تعیین ارزش مورد توجه قرار می‌دهند و به واسطه‌ی آن کالاها را مبادله می‌کند می توان پول نامید.^[۷۶] به عقیده این دسته از فقها پول مال است و ارزش آن از طرف حکومت تضمین شده است.^[۷۷] با توجه به تعبیرات گوناگونی که از پول شده است می توان گفت پول چیزی است که عین مالیت و ارزش است که به صورت ارزش مبادله‌ای عام از طرف حکومت اعتبار شده و مورد پذیرش عرف واقع شده است. این تعریف به طور کلی شامل انواع شبه پول و اسناد در وجه حامل از قبیل برات و سفته و چک‌های بانکی و شخصی در وجه حامل و مسکوکات و طلا و نقره و … می‌شود.
بند سوم: مالیت پول
به طور کلی مالیت در اشیا به دو صورت قابل تصور است. برخی از اشیا ذاتاً مالیت دارند مانند برنج، گوشت و … برخی از اشیا مالیتشان اعتباری است. اگر قانون گذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارد و این نوع از مالیت ها تابع اعتبار و قرارداد هستند. پول نیز به دو گونه است: گاهی منشا مالیت آن یک امر عینی و خارجی است از قبیل سکه های طلا و نقره و گاه منشا مالیت پول اعتباری است. به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می دهد و در این صورت پول حامل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول های عصر ما از این قبیل هستند و برای صحت اعتبار پشتوانه ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است.^[۷۸]
گفتار دوم: سیر تاریخی پول
بررسی سیر تحول پول از آن نظر اهمیت دارد که اثبات می‌کند پولهای امروزی ماهیتی جدا از دهم و دینار و پولهای گذشته دارد و لذا باید در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.
آنچه که امروزه به عنوان پول در بین جوامع مطرح است همواره از زمانها و مکانهای گوناگون به اشکال متنوع وجود داشته است. پول در هر دوره تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده است تا به شکل کنونی رسیده است مراحل مختلف تکوین پول به شرح زیر است که به ترتیب از زمان دور به نزدیک بررسی می‌کنیم:
بند اول: پول کالایی

۳- واحد پس از دریافت پیغام اعطا:
الف) اندازه‌‌ی داده‌ی دریافتی اعطا شده را می‌گیرد. طول بافر- تعداد بسته‌های موجود در بافر- را نیز دریافت می‌کند.
ب) تعداد بسته‌هایی که یاد منتقل شوند را مشخص می‌کند. اگر باشد، واحد می‌تواند تمام بسته‌های موجود در بافر را ارسال کند و اگر باشد، واحد تنها به اندازه‌ی می‌تواند بسته ارسال کند.
ج) یک پیغام پاسخ برای ترمینال می‌فرستد تا تعداد بسته‌هایی که قرار است منتقل شوند مشخص کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) عمل ارسال داده‌ها از بافر را به تعداد مشخص شده، انجام می‌دهد.
۴- ترمینال عمل دریافت بسته‌ها از واحدها را دنبال می‌کند و با دریافت پیغام پاسخ از واحدها:
الف) و را با هم مقایسه می‌کند.
ب) اگر باشد، این پیغام پاسخ از طرف واحدی است که تمام پهنای باند را دریافت کرده است. تعداد بسته‌ها در انتقالرا می‌گیرد. اگر بلافاصله به سراغ ورودی بعدی در جدول ورودی می‌رود. اگر مقداری مابین صفر و آستانه باشد، پهنای باند اضافی در این ورودی می‌تواند به واحدی با پهنای باند تضمین نشده تخصیص یابد. پس ترمینال پیغام اعطا را با برای واحد بعدی با پهنای باند تضمین نشده در لیست ارسال می کند. اگر مابین آستانه و باشد، پهنای باند اضافی در این ورودی رها می‌شود و پس از پایان این ورودی به سراغ ورودی بعدی در جدول می‌رویم.
ج) اگر باشد، پیغام پاسخ از طرف واحدی با پهنای باند تضمین نشده می‌آید که پهنای باند اضافی به آن تخصیص داده شده است. بلافاصله به سراغ ورودی بعدی در جدول ورودی می‌رویم.
قسمت دوم:
۱- جدول ورودی را از واحدها با پهنای باند تضمین شده با حداکثر ورودی به حداقل ورودی پر می‌کند.
۲- برای هر با پهنای باند تضمین شده با ورودی:
الف) اولین ورودی ورودی ، اولین ورودی است یعنی . برای مثال برای اولین ورودی در جدول ورودی ۵ است. در صورتی که ورودی توسط واحد دیگری اشغال شده باشد، ورودی‌های در همسایگی آن n که n=1,2,3,… بررسی می‌شوند تا زمانی که نزدیک‌ترین ورودی که توسط واحد دیگری اشغال نشده است، به واحد با شناسه‌ی i تخصیص داده شود.
ب) ورودی دیگر: امین ورودی این واحد باید برابر
باشد که تعداد نهایی ورودی‌ها در جدول ورودی است، اگر امین ورودی توسط واحد دیگری اشغال شده باشد، ورودی‌های در همسایگی آن , بررسی می‌شوند تا زمانی که نزدیک‌ترین ورودی که توسط واحد دیگری اشغال نشده است، به واحد با شناسه‌ی تخصیص داده شود.
۳- تمام ورودی‌هایی که توسط واحدها با پهنای باند تضمین شده تصرف نشده‌اند به طور پویا به واحدها با پهنای باند تضمین نشده، اختصاص داده می‌شوند.
براساس الگوریتم توزیع عادلانه تمام ورودی‌های یک واحد باید جدا از همان فاصله در جدول ورودی باشند، بنابراین پهنای باند واحد به طور عادلانه روی کانال رو به بالا توزیع می‌شود. این مسئله برای واحدها با پهنای باند تضمین شده با ترافیک بالا مفید است زیرا بسته‌های درون بافر می‌توانند بعد از بازه‌های زمانی یکسان ارسال شوند.
جدول ۲-۵ به بررسی پارامترهای کیفیت سرویس متفاوت روش‌های اساسی تخصیص پهنای باند بدون تامین کیفیت سرویس متمایز با یکدیگر پرداخته است. با توجه به جدول ۲-۵، روش BGP برای واحدهای کم ترافیک که درخواست پهنای باند کمی دارند، مناسب ناست.
جدول ۲-۵- مقایسه‌ی پارامترهای کیفیت سرویس روش‌های IPACT و BGP

۲-۶-۴- روش TLBA^[91]
روش TLBA در [۱۶] مشابه روش صف دو مرحله‌ای است با این تفاوت که بافر هر واحد دارای سه صف انتظار برای سه کلاس سرویس است و از صف مرحله‌ی دوم استفاده نمی‌شود. هم‌چنین این روش از لحاظ پیاده‌سازی و کاربردی ساده‌تر است. در TLBA به منظور تضمین این مسئله که بسته‌های هم‌ نوع از واحدهای متفاوت به طور مساوی خدمات دریافت می‌کنند، ترمینال بازه‌های زمانی متوالی^[۹۲] را به واحدهای مختلف تخصیص می‌دهد تا بسته‌های متعلق به یک کلاس سرویس یکسان را منتقل کنند.
در واقع هر واحد طول هر سه صف خود را به ترمینال گزارش می‌دهد و ترمینال حداکثر سه بازه‌ی زمانی به آن اختصاص می‌دهد. ترتیب انتقال از ترافیک با الویت بالا یعنی class0 به ترافیک با اولویت پایین یعنی class1 است. از آن‌جایی که صف‌های الویت یک بافر با اندازه‌ی محدود را به اشتراک می‌گذارند، یک الگوریتم مناسب برای از دست دادن بسته^[۹۳] مورد نیاز است. یک روش رایج برای از دست دادن بسته، تشخیص اولیه تصادفی^[۹۴] [۱۳] است. طبق این روش هنگامی که یک بسته به واحدی می‌رسد:

• • اگر اندازه‌ی صف کم‌تر از یک حداقل آستانه باشد، پذیرفته می‌شود.

• اگر اندازه‌ی صف بیش‌تر از حداقل آستانه و کم‌تر از حداکثر آستانه باشد، احتمالا بسته از دست می‌رود.