قرن وسال

بارش

شاخص نابهنجاری وبی نظمی بارش

RAI

Rooy

۱۹۶۵

ماهانه وسالانه

بارش

شاخص خشکسالی احیائی

RDI

Weghorst

۱۹۹۶

ماهیانه

سطح آب رودخانه-بارش برف-جریانات سطحی-ذخایر آب ودما

شاخص بارش مؤثر

ERI

Wilhite
Byum

۱۹۹۹

سالانه وروزانه

بارش روزانه

شاخص خشکسالی اجمالی

RDI

Mckee

۲۰۰۴

سالانه

تبخیر و تعرق و بارندگی

۲-۵-۶- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی
اطلاعات تاریخی که از خاطرات، رسوم خانوادگی ساکنین و از نشانه­ های ژئوموفولوژیک از قبیل واروهای گلی­( مربوط به سیستم فرسایش یخچال) و سایر پدیده های ژئومورفولوژیک محیط های قدیمی بدست می ­آید، رخداد پدیده ­های طبیعی گذشته از جمله خشکسالی را بیان می نماید. معمولا خاطراتی همچون کاهش شدید میزان محصولات یا میزان بارندگی در سال­های گذشته به دلیل اثری که در جوامع می گذارد درذهن ها باقی می ماند، ولی متأسفانه اینگونه اطلاعات در بیشترایام حالت مکتوب به خود نمی­گیرد. سفرنامه­های سیاحان و مکتشفین اولیه و مهاجرین مستعمرات نیز می ­تواند اطلاعات ذیقیمتی را در برداشته باشد. همچنین بررسی­های باستان شناسی می­توانند روش دیگری برای مطالعه خشکسالی­های گذشته باشند. بعد ازجمع آوری مدارک و اسناد، چگونگی ربط آنها به مسایل خشکسالی از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولا یافتن تابع­های تبدیل برای گفته­ها، خسارت­های کشاورزی و اجتماعی و ربط آنها به بارش سالیانه و جریان­ها در طی دوره­ های بارانی مسئله پیچیده­ای محسوب می­گردد(فرج زاده اصل،۱۳۷۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل سوم
ویژگی­های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
۳-۱- استان کرمانشاه
۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی
استان کرمانشاه با مساحتی در حدود ۲۴۵۰۰کیلومتر مربع در غرب ایران بین ۳۳ درجه و ۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی­و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی از نصف النهار کرینویچ قرارگرفته است،استان کرمانشاه در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با استان­های ( لرستان، کردستان، ایلام، همدان ) و از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است.
از نظر تقسیمات سیاسی این استان به ۱۴ شهرستان و ۳۰ بخش تقسیم شده و دارای ۲۹ شهر و ۸۵ روستا می باشد (مرکز آمارایران ) . نقشه (۳-۱) این تقسیمات را نشان می­دهد.
نقشه ( ۳-۱ ): تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه منبع : تارنمای جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
استان کرمانشاه از نظر جغرافیایی منطقه ای است کوهستانی و بوسیله رشتهکوه­های زاگرس که دارای امتداد شمال غربی جنوب غربی می باشد پوشیده شده است ارتفاعنواحی کوهستانی استان بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح متغیر بوده و قله های بیش از۳۰۰۰متر نیز مشاهده میگردد، ارتفاع دشت­ها عموما بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا می­باشد که گاه تا ۲۰۰۰ متر نیز می رسد با توجه به پیشینه استان به دوران های زمین شناسی و برخورداری از رشته کوه­های زاگرس میانی، رخنمون استان با سازندهای کوهستانی با ویژگی­های طبیعی خاص، وجود قلل مرتفع با حداکثر ۳۳۹۰ متر، دره های ژرف، دشت ها و جلگه های پست با حداکثر بلندای ۱۸۰ متر ( اختلاف ارتفاع ۲۳۱۰ متر ) را سبب گردیده است (سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه).
 ۳-۱-۲- ناهمواری ها
ناهمواری­های استان کرمانشاه از لحاظ ساختـاری وشکل ظاهری زمین (توپوگرافی) به سه دسته­ی کوه ، دشت و تپه ماهور تقسیم می شود.
۳-۱-۲-۱-تقسیم بندی ناهمواری­ها
- کوه ها

۳-۲-۲٫ هزینه­ های جایگزینی مواد خریداری شده
هزینه­ های جایگزینی برای تمام اقلام رد شده و عودت داده شده به تامین کننده (شامل هزینه­ های حمل و نقل هنگامی که این هزینه­ها توسط تامین کننده پرداخت نمی­ شود).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۳٫ اقدامات اصلاحی تامین­کننده
هزینه تحلیل خطاهای تحمیل شده به سازمان و جستجو برای پیدا کردن دلایل اقدام مردودی تامین­کننده به منظور اتخاذ اقدامات اصلاحی ضروری. شامل هزینه بازدیدهای مختلف از محل فعالیت تامین­کننده برای نیل به این هدف و هزینه تدارک بازرسی­های ضروری هنگامی که مسائل و مشکلات در حال رفع شدن هستند (برخی منابع این ردیف را به عنوان هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۲-۴٫ بازکاری اقلام رد شده تامین­کننده
تمامی هزینه تعمیرات اقلام ضروری تامین کننده که شرکت متحمل می­ شود و قابل محاسبه به پای تامین کننده نیست. این موضوع معمولا به مصلحت­هایی که در تولید دیده می­ شود، مربوط می­ شود.
۳-۲-۵٫ ضررهای کنترل نشده ناشی از مواد
هزینه کمبود مواد یا قطعات که بواسطه صدمه دیدن، سرقت یا سایر دلایل (شناخته نشده) به وجود می ­آید. ممکن است با بازنگری موجودی اقلام، مقدار این گونه هزینه­ها قابل محاسبه باشد.
۳-۳٫ هزینه­ های خطا در عملیات­ها (محصولات یا خدمات)
هزینه­ های خطا در عملیات­ها تقریبا همیشه معرف بخش بزرگی از کل کیفیت شرکت است و به طور کلی میتوان آن را به عنوان هزینه­هایی که بواسطه کشف محصول یا خدمات معیوب در طول فرایند تولید ایجاد میشود، در نظر گرفت. این هزینه­ها به سه دسته جداگانه تقسیم ­بندی می­شوند: اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد، هزینه­ های بازکاری/ تعمیر و هزینه­ های دور ریز.
۳-۳-۱٫ هزینه­ های اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد
هزینه­ های صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصول و خدمات نامنطبق و آغاز اقدامات اصلاحی ضروری برای جلوگیری از بروز مجدد آن­ها.
۳-۳-۱-۱٫ هزینه­ های تعیین تکلیف
تمامی هزینه­ های صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصولات و خدمات نامنطبق، هزینه­ های صرف شده برای تحلیل داده ­های کیفی برای تعیین مهم­ترین قسمت ­ها جهت اعمال اقدامات اصلاحی و همچنین هزینه جستجو برای یافتن چنین قسمت­ هایی و تعیین دلایل ریشه­ای بروز عیب در محصولات و خدمات.
۳-۳-۱-۲٫ هزینه­ های تحلیل خطا یا رفع عیب (در عملیات­ها)
هزینه تحلیل خطا (فیزیکی، شیمیایی و …) که توسط آزمایشگاهی برون سازمانی در حمایت از شناسایی دلایل نقص و عیب حاصل می­ شود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۳-۱-۳٫ هزینه­ های مربوط به یافتن دلایل خطا
کلیه هزینه­هایی که مشخصا برای شناسایی و تعیین دلایل ریشه­ای بروز مشکلات، از طریق بررسی تولیدات و تحت کنترل داشتن انباشته­های محصول (بعضا با بهره گرفتن از روش طراحی آزمایش­ها) صرف می­ شود.
۳-۳-۱-۴٫ اقدامات اصلاحی عملیات­ها
هزینه واقعی اقدامات اصلاحی اتخاذ شده برای رفع یا حذف دلایل ریشه­ای عدم انطباق­های شناسایی شده برای اصلاح. که شامل هزینه فعالیت­هایی از قبیل بازنویسی دستورالعمل­های کاری کارکنان، طراحی مجدد فرآیندها یا روش­های اجرایی جریان کار، طراحی مجدد و تغییر تجهیزات یا ابزارآلات و طراحی و اجرای نیازهای آموزشی معین، می­ شود. هزینه فعالیت­هایی از قبیل طراحی یا اقدامات اصلاحی تامین­کننده را شامل نمی­ شود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۳-۲٫ هزینه­ های مربوط به تعمیر و بازکاری در عملیات­ها
تمامی هزینه بازکاری یا تعمیر محصولات و خدمات معیوب که در طول فرایند عملیاتی، شناسایی می­شوند (این هزینه­ها شامل نیروی انسانی، مواد و سربار می­ شود).
۳-۳-۲-۱٫ بازکاری
کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به محدوده شرایط قابل قبول (منطبق) صرف می­ شود.
۳-۳-۲-۲٫ تعمیر
کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به یک دامنه قابل قبول، اما هنوز غیر منطبق صرف می­ شود. این کار معمولا با بردن محصول به یک فرایند تصدیق شده که موجب کاهش عدم انطباق می­ شود همراه است اما موجب حذف کامل عدم انطباق ثبت شده نمی­ شود.
۳-۳-۳٫ هزینه­ های بازرسی/ آزمون مجدد
آن بخش از نیروی بازرسی، آزمون و ممیزی که بواسطه محصولات یا خدمات رد شده صرف می­شوند (این هزینه شامل مستند سازی اقلام رد شده، بازرسی/ آزمون مجدد پس از تعمیر یا بازکاری، و درجه­بندی محصولات معیوب می­ شود).
۳-۳-۴٫ عملیات­های اضافی
کل هزینه عملیات­های اضافی، مانند دستکاری یا از بین بردن زائده­ها و آرایش مجدد که همگی بواسطه عدم توانایی عملیات اولیه در دستیابی به نیازمندی­های مشخص شده حاصل می­ شود. این هزینه­ها اغلب اوقات در دل هزینه­ های (استاندارد) پذیرفته شده فعالیت­های پنهان می­مانند.
۳-۳-۵٫ هزینه­ های دور ریز عملیات­ها
تمامی هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) مربوط به محصولات و خدماتی که به دلیل عدم وجود توانایی در بازکاری روی آن­ها جهت انطباق با نیازمندی­های مشخص شده از بین می­روند یا تلف می­شوند. ضرر و زیان­های اجتناب ناپذیر مربوط به مواد (مانند تراشه­های حاصل از ماشین­کاری یا باقیمانده مواد در ظرف تغذیه) عمدتا به عنوان ضایعات شناسایی می­شوند. همچنین در تعریف هزینه­ های کیفیت، می­توان مقادیر حاصل از فروش، دور ریز و ضایعات (ارزش اسقاطی) را از هزینه­ های خطای دور ریز کم کرد.
۳-۳-۶٫ محصولات یا خدمات نهایی که از نظر کیفی رتبه پایینی دارند
اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود می ­آید مربوط می­ شود به عدم انطباق یا درجه پایین کیفی محصولات یا خدمات نهایی. همچنین تمامی هزینه­ های صرف شده برای اینکه محصول یا خدمت به سطحی قابل فروش برسد را نیز شامل می­ شود.

4. 4. هزینه­ های خطای خارجی

هزینه­ های حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندی­ها و خواسته­ های مشتری انطباق ندارد. هزینه­ های خطای خارجی پس از تحویل یا ارسال محصول و در حین و یا پس از تحویل خدمات به مشتری رخ می­دهد.
۴-۱٫ رسیدگی به شکایات مشتری یا استفاده­کننده خدمات
تمامی هزینه رسیدگی، رفع مغایرت و پاسخگویی به شکایات و سوالات مشتریان یا استفاده­کنندگان و از جمله ارائه خدمات ضروری در محل کارگاه­ها.
۴-۲٫ کالاهای برگشتی
تمامی هزینه ارزیابی و تعمیر یا جایگزینی کالاهایی که به خاطر مسائل کیفیتی، مورد پذیرش مشتری یا استفاده­کننده واقع نشده است. این مورد هزینه تعمیرات انجام شده به عنوان بخشی از قرارداد نگهداری و اصلاح محصول یا خدمت را پوشش نمی­دهد.
۴-۳٫ هزینه­ های طراحی مجدد^[۵۷]
هزینه­هایی که بر اساس طراحی عمده مجدد بواسطه نقص در طراحی­های قبلی برای اصلاح یا بروز کردن محصولات یا خدمات ارائه شده در گارگاه برای رفتن به یک سطح جدیدی از طراحی صرف می­ شود.
۴-۳-۱٫ هزینه­ های احضار کردن
شامل هزینه­ های احضار کردن مربوط به مسائل و مشکلات کیفیتی.
۴-۴٫ گارانتی
تمامی هزینه دعاوی پرداخت شده به مشتری یا استفاده کننده، بعد از پذیرش مشکل، که برای پوشش دادن هزینه­هایی از قبیل تعمیرات، مانند جایگذاری سخت افزارهای معیوب از سیستم، یا اتفاقات مربوط به خدمات شیمیایی و غذایی صرف می­ شود. در مواردی که کاهش قیمت محصول یا خدمت به جای گارانتی مورد توافق قرار می­گیرد، این­گونه هزینه­ها نیز بایستی ثبت و محاسبه شوند.
۴-۵٫ هزینه­ های اعتبارات
هزینه­هایی که شرکت بابت ادعاهای مبتنی بر اعتبارات می ­پردازد شامل هزینه تضمین اعتبار محصول یا خدمت.
۴-۶٫ جریمه­ها
هزینه هرگونه جریمه­هایی که بواسطه تحویل محصول یا خدمت با عملکردی پایین­تر از سطح قابل قبول به شرکت تحمیل می­ شود (سطح قابل قبول در قراردادها با مشتری یا قوانین و مقررات دولتی مشخص شده است).
۴-۷٫ رضایتمندی مشتری/ استفاده کننده

در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاست­های که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاست­ها شامل اعمال انواع تعرفه­های تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشور­ها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمان­های مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمان­ها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمان­ها خصوصا سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقاله­ای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداخته­اند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را بدست آورند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش بینی­های صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.
هنافیا^[۴۵](۲۰۱۰), در مقاله­"تجارت دوجانبه و تقاضای گردشگری"فاکتورهای موثر بر تقاضای گردشگری را معرفی می­ کند, فاکتورها اصلی شامل: جمعیت، درآمد، هزینه گردشگری، فاصله­ی جغرافیایی و غیره بیان شده است. همچنین صنعت گردشگری در رابطه مستقیم با تجارت بیان شده است و افزایش در تجارت خدمات و گرشگری را مکمل یکدیگر ذکر شده است. بررسی­های صورت گرفته از طریق الگوی جاذبه تجاری است.
ریچی^[۴۶] و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله­ای با عنوان ” اثرات رکود جهانی و بحران اقتصادی بر گردشگری: آمریکای شمالی” به بررسی اثر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بر گردشگری در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پرداخته­اند. به این منظور روند ورود و خروج گردشگر و نرخ رشد این صنعت برای هر سه کشور به تفکیک بیان شده است سپس اثراتی که بحران اقتصادی بر اشتغال این کشورها داشته هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بررسی شده است. فاکتور دیگری که برای مقایسه شرایط قبل و بعد از بحران اقتصادی در این مقاله در نظر گرفته شده است هزینه­ های گردشگری و سفر است که مجموع این عوامل این نتیجه را می­دهد که شرایط جغرافیایی و سیاسی در کشورهای مکزیک و ایالات آمریکا باعث اثر پذیری بیشتر این کشورها از بحران شده است به گونه ­ای که اگر تنها بحران پولی وجود داشت کاهش کمتری در حجم ورود و خروج گردشگر و درآمدهای ناشی از آن به وجود می­آمد. از طرفی کانادا به علت شرایط اقتصادی که دارد جهشی در بهبود و تجدید صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۰ خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول (۲۰۰۸) در گذارشی با عنوان “اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای با درآمد پایین” ابعاد مختلف این بحران را مورد بررسی قرار داده و کانال­هایی را که کشورهای کم درآمد ممکن است از طریق آن­ها از بحران مالی متاثر شوند، مورد بررسی قرار داده. در این بررسی اشاره شده است که به علت ادغام پایین بازارهای مالی این کشورها با بازارهای مالی جهانی سرایط مستقیم رکود بخش مالی در این کشورها صورت نخواهد گرفت اما رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، کاهش کمک­های جهانی، کاهش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و غیره آسیب­های جدی به این کشورها وارد خواهد ساخت. همچنین در این بررسی به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و اثر مثبت آن نیز اشاره شده است.
در گذارش دیگری توسط صندوق بین المللی پول ( ۲۰۰۸)، اثرات بحران مالی جهانی بر منطقه آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است در این گذارش با اشاره به ساختار اقتصادی این کشورها، کانال اثرگذاری بحران بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه مطالعاتی جنوب شرق آسیا (۲۰۰۸) اثرات بحران مالی بر کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قراد داده است. این گزارش نیز کانال­های ارتباطی بحران مالی جهانی با کشورهای مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار داده است.
بابریکا^[۴۷](۲۰۰۷), در مقاله خود تحت عنوان “ارزیابی رقابت بین الملل در تجارت خدمات گرشگری” گردشگری را به عنوان تنها فعالیت خدماتی که برای تمام ملت­ها فرصت تجارت را ایجاد می کند, معرفی کرده است و بیان می­ کند گردشگری فاکتوری است که مزایای آن به طور نامتوازن توزیع می شود, که البته این امر به میزان کارایی هر کشور در تجارت جهانی بستگی دارد.
والش^[۴۸] (۲۰۰۶)، در مقاله تحت عنوان “تجارت خدمات: بدست آوردن مدل جاذبه برای تخمین تجارت خدمات"، مدل جاذبه را برای تجارت خدمات و تجارت زیر بخش های خدمات از جمله گردشگری، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و سایر، به صورت متمایز ذکر کرده است.
کیمیورا و لی (۲۰۰۴), در مقاله ی خود تحت عنوان “الگوی جاذبه در تجارت خدمات بین الملل” رابطه­ تجارت خدمات را با عوامل موثر بر آن با بهره گرفتن از الگوی جاذبه ساده بررسی کرده است. در این مقاله به تاثیر بیشتر تجارت خدمات بر اقتصاد جهانی نسبت به تجارت کالا اشاره شده است. همچنین رشد تجارت کالا را مستلزم رشد تجارت خدمات بیان می­ کند.
زیهوری ما و لئونارد چنگ^[۴۹](۲۰۰۳)، در مقاله­ای با عنوان “اثرات بحران مالی بر تجارت جهانی” اثرات بحران مالی را بر ۵۲ کشور مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله اثر بحران به دو بخش، اثر بحران پولی و اثر بحران بانکی تقسیم شده است. نویسندگان معتقدند که اثر هر یک از این بخش­ها متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت رابطه ای است که بین هر یک از انواع بحران­ها با تجارت وجود دارد. آن­ها بررسی اثرات بحران بر تجارت را در دو دوره زمانی ۱۹۹۰-۱۹۸ و ۱۹۹۸-۱۹۹۱ را انجام داده اند.
نویسندگان رابطه تجارت و بحران بانکی را بیشتر ناشی از اعتبارات بانکی می دانند. با وقوع بحران بانکی و شرایط رکود اقتصادی و کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری با توجه به این واقعیت که بخش بزرگی از تامین مالی تجارت­های خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و موسسات مالی صورت می گیرد؛ وجود بحران بانکی موجب سخت شدن شرایط تجارت و در پی آن کاهش تجارت خارجی می­ شود. همچنین بحران پولی که از طریق تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم و شدید بر تجارت خارجی اثر می­گذارد و همین تفاوت در ارتباط این دو نوع بحران باعث ایجاد اثرات متفاوت بر تجارت می­باشد.
در این مقاله با بهره گرفتن از الگوی جاذبه رابطه بحران بانکی و بحران پولی با تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. تنایج کلی بدست آمده توسط نویسندگان نشان می­دهد که در طی بحران بانکی، صادرات افزایش یافته ولی پس از بحران کاهش داشته است. همچنین در طی بحران پولی (ارزی) صادرات و واردات کاهش داشته است ولی بعد از بحران تغییرات صادرات و واردات وابسته به منبع شوک مالی است. نتایج نشان می دهد که بعد از بحران پولی صادرات برای دوره زمانی ۱۹۹۱-۱۹۹۸ بیشتر از دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۱ افزایش داشته است.
برنانک^[۵۰](۱۹۸۳) در مقاله­ای با عنوان “اثرات واقعی بحران مالی به تحلیل و برآورد آثار بحران مالی بر بخش واقعی اقتصادها “، قبل از بحران سال ۱۹۹۷ در شرق آسیا پرداخته است. در این مقاله، آثار بحران مالی دهه۱۹۳۰ آمریکا، در روند تولید کل اقتصاد طی آن دوره، آزمون شده است. به اعتقاد وی، تخریب مالی سال­های (۱۹۳۰-۱۹۳۳) در آمریکا، باعث کاهش کارایی تخصیص اعتبار، و در نتیجه هزینه بالاتر و کاهش عرضه وجوه اعتباری شده بود که در آخر، این امر باعث تخریب تقاضای کل گردید.
۲-۷- خلاصه و نتیجه گیری:
در این فصل، ابتدا به بیان مفهوم خدمات و تجارت آن پرداخته شده است و صنعت گردشگری را به عنوان یکی از مهم­ترین زیرشاخه­های خدمات معرفی شده است. چرا که گردشگری حدود۶% صادرات کالا و خدمات، معادل ۳/۱ تریلیون و حدود ۹% تولید ناخالص ملی در کل جهان را شامل می­ شود و همچنین این شاخه از خدمات هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم پتانسیل اشتغال­زایی زیادی دارد.
در ادامه به بحث بحران مالی و انواع آن که شامل بحران بانکی و پولی می­ شود و اثر هر یک بر تجارت خدمات به خصوص گردشگری پرداخته شده است. همچنین نمونه­های از اثرات بحران در صنعت گردشگری به صورت آماری و مقایسه ای ارائه شده است. سپس روند بازگشت تجارت خدمات و گردشگری بین الملل به سطح پیش از بحران مالی بیان شده است.
در قسمت آخر این فصل به بررسی مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده است. این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان می یابد.
فصل سوم:
روش پژوهش
مقدمه:
در فصل حاضر مباحث مربوط به ارائه الگوی نهایی و روش پژوهش مطرح شده است. برای نیل به این هدف پژوهش بایستی از الگویی استفاده شود که قابلیت آزمون اثرگذاری بحران مالی ۲۰۰۸ بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات را داشته باشد؛ که در دو بخش مجزا مورد بحث قرار گرفته است.
در قسمت اول با توجه به هدف مطالعه که بررسی تجارت دوجانبه است؛ مبانی تئوریکی و پشتوانه­های علمی الگوی جاذبه ارائه شده است. سپس الگوی مورد استفاده در این مطالعه استخراج گردیده است. در قسمت دوم این فصل، متغیرهای الگو معرفی و توصیف می­شوند. سپس به روش تخمین الگو اشاره می­ شود و ویژگی­های و کاربردهای الگو معرفی و توضیح داده می­ شود. در ادامه این بخش جامعه آماری و مورد مطالعاتی این پژوهش مشخص شده است. این فصل با خلاصه و جمع­بندی پایان می­پذیرد.
۳-۱- ارائه الگو
۳-۱-۱- الگوی جاذبه تجاری
برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک الگو جاذبه تجاری با بهره گرفتن از عواملی که می ­تواند تعیین کننده آن باشند صورت می­گیرد. این عوامل شامل ویژگی­های اقتصادی دو کشور هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع، در چارچوب این الگو می­توان موانع و تشویق­های موجود را به صورت متغیر کمی و یا کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده ­اند وارد الگو کرده و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه بررسی نمود (طیبی و آذربایجانی،۱۳۸۰).
تئوری جاذبه برای اولین بار در ابتدای دهه ی۱۸۶۰ میلادی توسط اچ کری^[۵۱]در مطالعه رفتار انسانی و علوم اجتماعی به کار رفت (وال^[۵۲]، ۲۰۰۰). مهم‌ترین استفاده الگوی جاذبه در تجارت بین المللی است که برای بررسی پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده می‌شود. الگوی جاذبه، اولین بار برای توضیح جریان­های تجاری دو جانبه در سال ۱۹۶۲ میلادی توسط تین برگن^[۵۳] و پویهونن^[۵۴] مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس الگوی جاذبه به یک ابزار عمومی در زمینه­ مطالعات تجارت بین الملل تبدیل شد و بطور موفقیت آمیزی برای جریان­های انواع گوناگون مهاجرت، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و خصوصا جریان­های تجاری بکار برده شد. شکل اولیه‌ی الگوی جاذبه­ای که توسط تین برگن استفاده شد با پیروی از قانون جاذبه نیوتن، این مطلب را در خود دارد که جریان تجاری بین کشورها، با وزن اقتصادی کشورها (تولید ناخاص داخلی)، رابطه‌ی مستقیم و با مسافت‌ آن­ها از همدیگر رابطه‌ی عکس دارد. در طی زمان عوامل دیگری نیز وارد الگو شد که از جمله این عوامل می­توان به ویژگی­های اقتصادی دو کشور و موانع و مسیرهای مناسبی که برای تجارت بین دو یا چند کشور وجود دارد نام برد. به عبارت دیگر الگوی جاذبه تجارت بوسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور که شریک تجاری یکدیگر هستند را توضیح می­دهد.
به اعتقاد هوملز^[۵۵] (۱۹۹۸) عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دوجانبه، هزینه­ های تجارت است که از طریق ترکیب تعرفه­ها و موانع غیر تعرفه­ای و فاصله بین دو کشور قابل تعریف است. از آنجایی که موانع تعرفه­ای، قیمت­های بازار و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می­ دهند، لذا به کار بردن متغیر­های کلان وابسته به GDP در معادلات برآورد واردات یک کشور، موجب تورش در تخمین­ها می­گردد (احمدزاده، ۱۳۸۴).
لذا در معادلات جاذبه تجاری نیز در کنار متغیرهای کل اقتصاد نظیرGDP و درآمد سرانه، از متغیرهای مرتبط با هزینه­ های تجاری نظیر تعرفه، فاصله بین دو کشور، ترتیبات تجاری دوجانبه و عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک استفاده می­ شود.
این الگو ابزاری تجربی است که به طور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان­های تجاری دوجانبه به کار می­رود. علاوه بر این در موارد دیگری نیز کاربرد دارد که از آن جمله می­توان به تحلیل­های مهاجرت منطقه­ای و بین الملل، ترافیک جاده­ای و سایر موضوعات دیگر اشاره نمود. بنا به گفته ایخن­گری و ایروین^[۵۶](۱۹۹۶) الگوی جاذبه یک چارچوب استاندارد جهت توضیح الگوی تجارت است و این جهت ابزار مناسبی برای بررسی جریان­های تجاری بین دو یا چند کشور است که توضیح جریان­های تجاری دو جانبه جهت یکپارچه­سازی و همگرایی اقتصادی- منطقه­ای را فراهم می­آورد و امکان برآورد پتانسیل تجاری را بر اساس عوامل تعیین کننده ­ای مانند اندازه اقتصاد، صادرات، واردات، فاصله و سایر عوامل توضیح می­دهد.
البته به این الگو انتقاداتی نیز وارد است که برای مثال بیکر (۱۹۷۸) معتقد است، این الگو فاقد مبانی نظری کافی است و تلاش برای ارتباط این الگو تجربی با یک چارچوب تئوریک مشکوک است و دیگر این­که الگو جاذبه اثرات جانشینی را در تجارت بین الملل نشان نمی­دهد و در نتیجه از نشان دادن اثرات انحراف و ایجاد تجارت چشم پوشی می‌کند. با این حال کلیه منتقدین و استفاده کنندگان از الگو جاذبه معتقدند که الگو ساده است و همین سادگی نقطه قوت اصلی آن محسوب می‌شود. زیرا با تعداد محدودی متغیر سروکار دارد و این کار محاسبه را آسان­تر و مسئله داده‌ها را کنترل پذیرتر می‌کند. ماتیاس و هریس^[۵۷] (۱۹۹۸) معتقدند گرچه الگو‌های جاذبه فاقد پایه تئوریکی قوی هستند ولی در مطالعات تجربی به خصوص در زمینه پیش بینی جریان‌های تجاری نقش خوبی را ایفا کرده‌اند (اکبری دهباغی، ۱۳۸۵).
در شکل ابتدایی الگوی جاذبه، جریان تجاری از کشورi به کشور j به وسیله اندازه اقتصادی کشورهای صادر کننده و وارد کننده و فاصله جغرافیایی بین آن­ها توضیح داده می شود، که شکل کلی آن به صورت زیر است.
(۳-۱)
به صورتی که جریان­های تجاری دو جانبه تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور ( و تابعی معکوسی از فاصله مورد نظر است. این معادله به صورت حاصل ضرب بوده که در فرم زیر نشان داده می­ شود. الگو شباهت زیادی با قانون جاذبه نیوتن دارد که نیروی جاذبه را تابعی مستقیم از اندازه نیروی دو جسم و تابعی معکوس از فاصله بین آن­ها () در نظر می­گیرد.

(۳-۲)
امروزه تعداد زیادی کاربردهای تجربی در ادبیات بین­الملل وجود دارد که به بهبود عملکرد الگوی جاذبه کمک بسیاری نموده است. این مطالعات به دو گونه معرفی شده اند. در الگوی استوکاستیک نوع اول، حجم صادرات بین دو کشورi وj به عنوان تابعی از درآمد، جمعیت، فاصله جغرافیایی بین آن­ها و تعدادی متغیرهای مجازی است که می ­تواند بیان کننده متغیرهای مختلف از جمله مجاورت، متعلق بودن یا نبودن به ترتیبات تجاری بخصوص، مشابهت­های فرهنگی و سایر متغیر­ها باشد. این فرم به صورت زیر می­باشد:
(۳-۳)

که در آن معرف جزء اخلال است و ضریب متغیرهای مجازی نشان می­ دهند که مقدار متغیر مربوطه چه مقدار از سطح مورد انتظار بالاتر یا پایین­تر باشد. Yi و Yj نشان دهنده تولید ناخالص ملی کشورهای i و j ، N جمعیت کشورهای i و j، D فاصله جغرافیای بین دو کشور و A مجموعه ­ای از متغیرهاست که بر متغیر وابسته X اثرگذار است.
در الگوی استوکاستیک نوع دوم، درآمد سرانه دو کشور جانشین جمعیت شده است. شکل کلی این الگو به صورت زیر است:
(۳-۴)
الگوی اول زمانی بکار می­رود که از الگوی جاذبه برای تخمین صادرات کل به کار می­رود در حالی که الگوی دوم اغلب برای تخمین صادرات دو طرفه در مورد محصولات خاصی استفاده می شود (زارزوسو و لهمن^[۵۸]،۲۰۰۰). از آنجا که در این الگو­ها فرض می شود عرض از مبداء برای همه شریک­های تجاری همگن و یکسان است در مرحله تخمین دچار نوعی اریبی می­شوند. به عبارت دیگر واحدهای انفرادی ممکن است از نظر ویژگی­های تاریخی، فرهنگی، قومی، سیاسی دارای اختلاف بسیاری با یکدیگر باشند.
در الگوی جاذبه نیز عوامل فرهنگی، تاریخی، سیاسی و جغرافیایی زیادی وجود دارند که سطح تجارت را تحت تاثیر قرار داده و با متغیر­های اصلی جاذبه GDP ,N ,D همبستگی دارند. اگر چه مطالعات قبلی در حد گسترده­ای تلاش نموده اند تا ناهمگنی بین کشورها را از طریق منظور نمودن متغیرهای متعددی کنترل کنند، اما چون کمی نمودن عوامل مذکور غالبا مشکل به نظر می­رسد، همچنان اثر ناهمگنی بین واحدهای انفرادی و کشورهای شریک به صورت دو به دو وجود دارد (احمدزاده، ۱۳۸۴).
این مشکل در روش­های داده ­های مقطعی و ترکیبی که از لحاظ کردن این ناهمگنی بین کشورها ناتوان است؛ بیشتر به چشم می­خورد. یکی از راه­های غلبه بر این ناهمگنی و کنترل آن استفاده از روش­های داده ­های تابلویی است که طی فرایند آن برای هر یک از کشورهای شریک عرض از مبداء مشخصی در نظر گرفته می شود.

Shaw & Sheehan
(۲۰۰۲)

دانش در طول منحنی طی چهار مرحله پیشرفت می کند.
خلق، آماده سازی، انتشار، تجاری سازی

ادامه جدول ۳-۲: مدل های مختلف مدیریت دانش

مدل

محقق

عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)

مدل مدیریت دانش فیرید برای دولت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Frid(2003)

در ۵ سطح متوالی:
آشوب دانش^[۶۹]: درک و پیاده سازی اهداف، چشم اندازها و شاخص های مدیریت دانش
آگاهی از دانش^[۷۰]: به کار گیری و حمایت از اهداف و چشم اندازهای مدیریت دانش بخشی^[۷۱]
تمرکز بر دانش: شروع تمرکز بر فعالیت های جدید
مدیریت دانش: نهادینه سازی اقدامات و ارزشیابی دارایی های فکری^[۷۲]

مدل ارزیابی مدیریت دانش

Oztemel & Aslankaya (2004)

سطح استراتژیک: استراتژی دانش- فرهنگ دانش
سطح فنی: برنامه ریزی دانش- زیر ساخت دانش
سطح عملیاتی: نظارت و بهبود دانش

سیستم مدیریت دانش HLI^[73]

Abdullah et al(2005)

عناصر: استراتژی های مدیریت دانش، منابع انسانی، ‌بستر فرهنگی، ساختار سازمانی،‌ فرآیندها ( شناسایی،‌ سازماندهی، دستیابی به دانش، به اشتراک گذاری دانش، حفاظت از بنیان دانش، فعالیتهای محیط ساز دانشی، تکنولوژی اطلاعات،‌ رهبری، ارزیابی مدیریت دانش، الگو برداری.

مدل سلسله مراتبی و ۵ لایه ای مدیریت دانش

Hicks et al (2006)

لایه اول: افراد- تمامی محفوظات موجود در ذهن انسان ها
لایه دوم: حقایق، تهیه داده ها ی خام برای سطوح بالاتر از طریق مستندات، پایگاه داده و انبارهای داده
لایه سوم: اثرات - کمک در امور تصمیم گیری، با بهره گرفتن از ابزارهای همچون سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، ‌سیستم های یادگیری، گروه افزارها و گزارشات
لایه چهارم: راه حل ها- تصمیم گیری و اجرا با کمک سیستم های هوشمند واستاندارهای عملکردی (بهترین اقدامات)
لایه پنجم: نوآوری- از طریق مهندسی مجدد و ارائه ی کالاها و خدماتی دانش محور

مدل مرحله ای مدیریت دانش

Lin ( 2007)

مرحله ی ۱. اقدام: پی بردن شرکت به اهمیت دانش و مهیا شدن برای اقدامات مدیریت دانش
مرحله ی ۲. توسعه : سرمایه گذاری شرکت برای زیرساخت های مدیریت دانش در جهت تسهیل و انگیزش فعالیت های دانشی
مرحله ی ۳. بلوغ: ایجاد شبکه دانش برای اعضای درون سازمانی و برون سازمانی

ادامه جدول ۳-۲: مدل های مختلف مدیریت دانش

مدل

محقق

۹۵
۸۰
۸۲
۸۴
۹۳
۷۹

۸

۲-۱۰-۳ اسناد و مدارک
برخی از انواع اسناد عبارتند از: کتاب ها، مقاله ها و مجله ها، میکرو فیلم ها و میکرو فیش ها، دیسک های رایانه ای، اسناد اصل، اسناد دولتی، نشریه های رسمی دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه ها و اسناد صوتی و تصویری. (حافظ نیا؛ ۱۳۸۳: ۱۶۷)
بخش قابل ملاحظهای از اطلاعات جمع آوری شده در این پژوهش از روش کتابخانهای حاصل شده است. به ویژه در مورد فصل دوم که ادبیات موضوعی پژوهش را شامل می شود این امر نمایان است. تلاش پژوهشگر در تهیه فصل دوم بر این بود که از کتاب ها و مقالات منتشر شده مرتبط با موضوع استفاده نماید که فهرست کامل آنها در منابع آورده شده است. البته به دلیل کمبود مطالب مدون در خصوص موضوع مورد مطالعه در برخی موارد از اطلاعات موجود در اینترنت نیز کمک گرفته شده است.
یکی دیگر از ابزارهای جمع آوری اطلاعات مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق است که در این پژوهش به آنها مراجعه شده است.
همچنین بررسی تجربیات کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که در امر اداره شهرها و یا مدیریت استراتژیک شهری سوابق موفقی دارند، کمک می کند تا مطالعه موجود از اعتبار بالاتری برخوردار باشد. این بررسی از طریق مقالات و جستجوی اینترنتی حاصل گردید.
۱۱-۳ جامعه آماری
معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهش گر مایل است درباره صفت متغیر واحدها ی آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به گونه های مختلف تعریف شود. این تعریف باید جامع و مانع باشد یعنی باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید. (سرمد و دیگران؛ ۱۳۸۱: ۱۷۷)
جامعه آماری در این بررسی شامل کلیه کارشناسان و مدیران مربوط به مدیریت شهری و نیز شهر تهران (وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، معاونت معماری و شهرسازی شهر تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، سازمان شهرداریها، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید وزارت مسکن، مرکز مطالعاتی تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شورای شهر تهران، و متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک شهری) که حداکثر بالغ بر ۱۰۰ نفر گزارش شدهاند، می باشد.
۱۲-۳ نمونه و روش نمونه گیری
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حواث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. (دلاور؛ ۱۳۷۱: ۱۴۷)
نمونه زیر مجموعهای از جامعه می باشد که در برگیرنده برخی اعضاء منتخب جامعه است و تعداد نمونه ای که باید از جامعه مورد نظر انتخاب شود را حجم نمونه گویند. اگر حجم نمونه خیلی بزرگ باشد، منابع به هدر میشود و اگر حجم نمونه خیلی کوچک باشد دقت نتایج کم است و ممکن است بیانگر واقعیت های جامعه نباشد و اما در صورتی که نمونه تصادفی انتخاب شود و حجم آن مناسب باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت.
با توجه به اینکه حداکثر تعداد مدیران و کارشناسان جامعه آماری این پژوهش ۱۰۰ نفر گزارش شده است و از آنجا که نظرخواهی از این تعداد کارشناس تقریباً امکان ناپذیر می باشد، لذا اقدام به نمونه گیری از این جامعه آماری گردید که بر اساس رابطه زیر تعداد نمونه مورد نیاز تعیین شد.

در این رابطه n حجم نمونه مورد نیاز، N حجم جامعه آماری، z مقدار عدد نرمال استاندارد که در سطح ۹۵ درصد اطمینان مقدار آن از جدول مربوطه برابر۹۶/۱ بدست می آید.
حداکثر خطایی است که تحقیق می تواند در این بررسی مرتکب شود و مقدار آن بین ۰۱/۰ تا ۱/۰ می تواند انتخاب شود و در این تحقیق این خط برابر ۱/۰ در نظر گرفته شده است.
واریانس صفت مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی  استفاده شده است.
از فرمول حجم نمونه ۵۰ به دست می آید اما جهت اطمینان بیشتر تعداد ۱۰۰ پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع گردید که از این تعداد ۵۳ پرسشنامه به محقق بازگشت داده شد.
نمونه انتخاب شده و تعداد پرسشنامه جمع آوری شده طبق جدول ۳-۳ می باشد.
جدول ۳-۳ تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده در هر محل

نام محل مورد مراجعه

تعداد پرسشنامه جمع آوری شده

شهرداری تهران (سازمان امور حمل و نقل و ترافیک، معاونت شهرسازی و معماری و سازمان مهندسی، عمران)

۱۳

وزارت مسکن (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی)

۶

وزارت مسکن (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید)

۵

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

۱۲