مقدمه:
آثار زیانبار دو جنگ جهانی اول و دوم و آسیبهایی که این دو واقعه از خود بر جامعه بشری بر جای نهاد، باعث گردید که ایده ممنوعیت جنگ و تحریم آن به خواستی عمومی تبدیل گردد. این خواست عمومی در سند مهم حقوقی قراردادی همچون منشور ملل متحد تبلور یافت و در بند ۴ ماده ۲ چنین آمده است:« اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.»تنهای استثنائات وارده بر این قاعده در خود منشور پیش بینی شده است.« تحت مواد ۴۲ و ۵۳ منشور، شورای امنیت اجازه دارد در موارد خاص و با شرایط مشخص استفاده از نیروی نظامی علیه یک دولت را به عنوان ابزاری در جهت استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار دهد». استثنای بعدی اصل ممنوعیت کاربرد زور در منشور، ماده ۵۱ است که در آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته تصریح گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اکنون اصل ممنوعیت تهدید توسل به زور و کاربرد آن قاعدهای مهم و بنیادین در حقوق بینالملل محسوب میشود. چنانکه دیوان بین المللی دادگستری آن را در زمره قواعد آمره میداند که بر اساس ماده ۵۳ کنوانسیون وین راجع به معاهدات، تنها با ایجاد یک قاعده آمره جدید، قاعده آمره موجود منسوخ میگردد.^[۹۰] دیوان همچنین در رای کنگو علیه اوگاندا که در سال ۲۰۰۵ صادر گردید اعلام نمود: «بند ۴ ماده ۲ منشور سنگ بنای منشور است و غیر از مواردی که شورای امنیت طبق مواد فصل هفتم منشور وارد موضوع میشود، دولتها صرفا با رعایت شرایط مندرج در ماده ۵۱ میتوانند در مقام دفاع مشروع استثنایی بر بند ۴ ماده ۲ در نظر بگیرند.»^[۹۱] مجموع حوادثی که در سالهای اخیر در صحنه بین المللی و در حوزه کاربرد زوربه وقوع پیوسته است باعث بروز مباحثی در ارتباط با تغییر شرایط و استثنائات کاربرد زور مندرج در منشور گردیده است. چرا که جمله این وقایع و کشورهایی که متوسل به زور شدهاند تلاش داشتهاند که اقدام خود را بر منشور ملل متحد مبتنی کنند و ادعای قانونی بودن اقدام خود را داشته باشند. از سویی نیز در مباحث نظری حقوقدانان و اندیشمندان حقوق بینالملل و بخصوص حوزه حقوق بشری از لزوم تحول در استثنائات کاربرد زور در جاییکه مسالهای حقوق بشری در میان است سخن گفتهاند. در بخش پیشرو به بررسی این وقایع که شامل: حمله ناتو به یوگسلاوی با ادعای حمایت بشر دوستانه صورت گرفت، حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق که تحت لوای دفاع پیشگیرانه توجیه گردید، حمله ایالات متحده و متحدانش به افغانستان با در قالب دفاع مشروع پیشدستانه و مبارزه با تروریسم توجیه گردید و در نهایت حمله مسلحانه به لیبی که تحت عنوان مسئولیت حمایت (حمایت بشر دوستانه) توجیه شد، است.
در این بخش که شامل دو فصل است با بررسی وقایع مذکور سعی خواهیم کرد که تحولات احتمالی در حوزه توسل به زور را بر اساس منشور به ارزیابی بگذاریم و به این سوال اساسی هم پاسخ دهیم که آیا مفاهیم حمایت بشر دوستانه، دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه و همچنین مسئولیت حمایت می تواندد در چهارچوب حقوقی برای استفاده قانونی از زور تلقی گردند؟
فصل اول
تهدید یا توسل به زور و
دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه
مبحث اول: دفاع پیشگیرانه^[۹۲]
اصطلاح پیشگیرانه بیانگر آن است که با از کار انداختن تهدیدات دشمن، از حمله آن جلوگیری گردد که هم میتواند شامل دفاع مشروع پیشدستانه (اقدام نظامی علیه تهدید فوری و حتمی) و هم اقدام نظامی پیشگیرانه (از بین بردن تهدیدات بالقوه در آینده) باشد.^[۹۳]
به عبارت دیگر، یک جنگ پیشگیرانه بر این اساس شکل میگیرد که درگیری نظامی، هر چند قریبالوقوع نباشد، اجتنابناپذیر بوده و تأخیر آن مستلزم خطرات بیشتری خواهد بود. در جنگ پیشگیرانه وجود تهدید قطعی است امّا زمان آن نامشخص است در واقع خطر آنچنان قریب الوقوع به نظر نمیرسد که اقدام تهاجمی ضرورت پیدا کند. بنابراین فرصت لازم برای استفاده از راه های مسالمتآمیز وجود دارد. بنابراین توسل به زور در همه شرایط محکوم است. لکن اگر یک حمله فوری باشد،‌ یک خطر واضح و حاضر باشد، یک ملت حق دارد که از خودش دفاع کند، اما یک جنگ پیشگیرانه، ‌در هر شرایط یک جنگ نامشروع محسوب می شود.
دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه به صورت یک استراتژی مستقل برای نخستین بار شاید بتوان گفت که در استراتژی امنیت ملی ۲۰۰۲ایالات متحده مورد استناد قرار گرفت گرچه پیش از آن به خصوص پس از ۱۹۴۵ در مواردی برخی کشورها به این دکترین استناد میکردند، لکن بصورت یک دکترین مستقل و کاربردی در دکترین بوش نمود پیدا کرد.
الف/ بررسی دکترین بوش
سند استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا راهبرد های مختلفی را مورد اشاره قرار می دهد از جمله این راهبردها «قوی کردن متحدان جهت غلبه بر تروریسم جهانی و تلاش جهت ممانعت از حمله به دوستان این کشور» است (راهبرد دوم). همچنین «ممانعت از به خطر افتادن ما و متحدان ما به وسیله سلاحهای کشتار جمعی توسط دشمنان ما» (راهبرد پنجم)
این سند در ادامه به توضیح کشورهای یاغی پرداخته و مشخصات خاصی را برای آنها بر میشمارد‌ :
به مردم خود ستم می کنند.
از منابع ملی برای بهره وری شخصی استفاده می کنند.
هیچ اهمیتی برای حقوق بینالملل قائل نیستند.
تهدیدی برای همسایگان خود محسوب میشوند.
با وجود اینکه معاهدات را امضاء کردهاند به آن عمل نمیکنند.
برای دسترسی به سلاح کشتار جمعی و فناوری پیشرفته نظامی مصمم هستند.
از تروریسم حمایت میکنند.
از آمریکا و ارزشهای آمریکایی بیزارند. ^[۹۴] (راهبرد ۵)
دکترین بوش دارای سه محور است ۱- مبارزه با تروریسم ۲- جلوگیری از کاربرد و گسترش سلاحهای کشتار جمعی ۳- برخورد با کشورهای یاغی (منفور) به عنوان محور شرارت
ب/ رویه دولتها و تفسیر ماده ۵۱
تا پیش از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اغلب کشورها به تفسیر مضییق از ماده ۵۱ منشور باور داشتند، آنها بر این اعتقاد بودند که به استناد دفاع مشروع، نمیتوان علیه گروه های تروریستی که در سایر کشورها مستقر هستند به زور متوسل شد. همچنین از نگاه قریب به اتفاق دولتها، نمیتوان به منظور پیشگیری از حملات احتمالی گروه های تروریستی که در آینده رخ میدهند، به حملات مسلحانه توسل جست.
اگر چه عملکرد برخی دولتها همچون ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی و اسراییل که به تفسیر موسع از ماده ۵۱ اعتقاد دارند نیز در گذشته، (قبل از واقعه ۱۱ سپتامبر) در مقابل حملات تروریستی و انهدام پایگاه آنها، به زور متوسل گردیدهاند.
وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، باعث ایجاد یک چرخش اساسی در نگرش دولتها و مجامع بین المللی نظیر شورای امنیت نسبت به دفاع مشروع جمعی و فردی گردید. بر همین اساس برخی حقوقدانان و اندیشمندان اعتقاد دارند که مفهوم سنتی دفاع مشروع تغییر کرده و اصلاح شده است. آوبرینگ معتقد است که رویه دولتها بین ۱۲ سپتامبر تا ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱ (قطعنامه های شورای امنیت،‌ اعلامیههای ناتو، اظهارات حمایتی اتحادیه اروپا و اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی) نشان دهنده آن است که قاعده سنتی دفاع مشروع اصلاح شده و دامنه آن توسعه یافته است. هیچیک از اعضای شورای امنیت به تفسیر جدید ماده ۵۱ منشور اعتراض نکردهاند، بنابراین تفسیر موسع ماده ۵۱ منشور مشروع میباشد.^[۹۵]
آنتویوکسسه؛‌ از حقوقدانان برجسته ایتالیایی معتقد است که حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ چارچوب دفاع حقوقی دفاع مشروع را تغییر داده است به نظر میرسد که طی چند روز، رویه همه دولتها‌ (تمامی اعضای شورای امنیت، تمامی اعضای ناتو و تمامی دولتهایی که به موضوع استناد به ماده ۵۱ منشور اعتراض نمیکردند) در این جهت بود که به یک حمله تروریستی سازمان یافته توسط یک سازمان تروریستی همانند تجاوز مسلحانه توسط یک دولت میباشد و دولت قربانی می تواند به حق دفاع مشروع فردی و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعی (در صورت درخواست دولت قربانی) توسل جویند. وی در این ارتباط این سؤال را مطرح می کند که آیا میتوان از شکل گیری عرف آنی صحبت کرد؟^[۹۶]
جنگ پیشگیرانه همواره ایدهای مشکلآفرین هم در حقوق بینالملل و هم در بررسیهای جنگهای عادلانه بوده است. توسل کشورها به نیروی نظامی فقط در دفاع علیه تهاجم و تجاوز مجاز است و حملات پیشگیرانه ممنوع است.^[۹۷]
به منظور روشن شدن بحث و بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری زور در مقام دفاع پیشدستانه اشاره به رویه برخی دولتها و عملکرد شوری امنیت در این ارتباط مهم است:
۱/ بحران موشکی کوبا ۱۹۶۲
طبق ادعای آمریکا، اگر چه حمله مسلحانه به مفهوم کلاسیک خود در مورد کوبا وجود نداشت، ولی کلاهک اتمی آماده پرتاب از یک پایگاه موشکی باید به عنوان یک حمله مسلحانه بالقوه تلقی گردد. ایالات متحده با این منطق که در گذشته حمله مسلحانه، فرصت دفاع به کشور مورد حمله را میداد لکن حملهای که از یک پایگاه اتمی صورت بگیرد، دفاع را بی معنا میکند.
در خلال مباحثات پیرامون موضوع یاد شده، در شورا، هیچگونه نظر روشن و صریحی در تأیید یا ردّ موضوع پیشدستی ایراد نگردید.
۲/ جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل ۱۹۶۷
در ژوئن ۱۹۶۷ ارتش مصر در صحرای سینا گرد آمد و بندر عقبه را به روی کشتیهای اسرائیلی بست. نیروهای حافظ سازمان ملل صحرای سینا و مرز اسرائیل را ترک کردند، هنگامیکه نیروهای اردن، سوریه و عربستان سعودی به سوی مرز در حرکت بودند، اسرائیل در اقدامی پیشدستانه، ‌نیروهای مصری را غافلگیر کرد و در جنگی ۶ روزه، صحرای سینا، کرانه غربی و باریکه غزه را به اشغال خود درآورد.
در جریان مذاکرات شورای امنیت در مورد این حوادث، نماینده اسرائیل استدلال کرد که در این حمله پیشدستی از وقوع یک حمله قریبالوقوع از سوی دولت های عربی صورت گرفته است. در این قضیه هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی، پیشنهاد مربوط به محکومیت اسراییل را مبنی بر اقدامات تجاوزکارانه آن کشور رد کردند.^[۹۸] و شورای امنیت علیرغم صدور قطعنامههای ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶ و ۲۳۷ که پشت سر هم از ششم ژوئن تا چهاردهم ژوئن در ارتباط با جنگ شش روزه صادر کرد تنها بر ضرورت آتش بس تاکید کرد و هیچ اشارهای به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله پیشدستانه اسراییل نکرد.^[۹۹]
پس از آن حقوقدانان اسراییلی ادعا کردند که چون اقدام پیشدستانه اسراییل با تقدیر عملی سازمان ملل متحد روبرو شده است، در نتیجه میتوان اذعان نمود که این سازمان به گونه ای مخفی آن را تأیید کرده است، چرا که هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی هیچ یک این عمل را به عنوان اقدام تجاوزکارانه محکوم نکردند. از این رو آنها ادعا میکنند که هر چند حق ذاتی دفاع مشروع در منشور ملل متحد قلمروی محدود دارد و تنها در پاسخ به حمله نظامی مجاز شناخته شده است و لیکن مفهوم موسع این حق و در تعریف کلاسیک آن نیز در حقوق بینالملل، اقدامات از روی پیشدستی را نیز شامل می شود.^[۱۰۰]
۳/ حمله اسراییل به تاسیسات اتمی اسیراک عراق ۱۹۸۱
در ۱۹۸۱ اسراییل بطور رسمی دفاع مشروع پیشگیرانه را مطرح کرد، به این معنا که هیچ دولتی نمیتواند منتظر فعلیت یافتن تهدید جدی حمله اتمی بماند، چرا که این خطر وجود دارد که پس از تحقق چنین حملهای، قربانی حمله پیش از آن که بتواند فرصت پاسخ بیابد از میان رفته باشد^[۱۰۱]. این حمله که واکنش متفاوتی نسبت به جنگ شش روزه داشت بر این مبنا از سوی اسراییل انجام شد که تاسیسات مذکور تنها به صرف اینکه در آینده برای اسراییل خطر ساز است انجام گرفت. در این مورد پس از آنکه موضوع در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت، نماینده این کشور در دفاع از اقدام اسراییل با بیان اینکه دفاع مشروع در طول تاریخ تغییر نکرده است اما « همانطور که در بشر به تدریج توانایی پاشیدن تخم تخریب و دشمنی افزایش یافته، دامنه دفاع مشروع نیز بهطور قابل ملاحظهای گسترش یافته است^[۱۰۲]».علیرغم آن، شورا با تصویب قطعنامه ۴۸۷ اقدام اسرائیل را به شدت محکوم کرد و آن را به عنوان نقض منشور ملل متحد ودیگر قواعد حقوق بینالملل خواند.^[۱۰۳]
۴/ حمله اسرائیل به تونس ۱۹۸۵
حمله اسرائیل به تونس با واکنش و مخالفت شدید جامعه بین المللی مواجه بود و شورای امنیت سازمان ملل نیز این مسأله را به عنوان عمل تجاوزکارانه قلمداد نمود.
۵/ ‌حمله ایالات متحده به لیبی ۱۹۸۶
به دلیل اینکه آمریکا در مقابل حمله خود به لیبی که در پاسخ به کشته شدن یکی آمریکایی در برلین غربی اتفاق افتاد،‌ هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرد، با انتقاد شدید دولتها مواجه شد.
۶/ حمله ایالات متحده به عراق ۱۹۹۳
پس از آشکار شدن نقشه ترور جرج بوش‌ (پدر) ‌رییس جمهور ایالات متحده در جریان سفر به کویت در سال ۱۹۹۳،‌ ایالات متحده آمریکا به عراق حملهور شد. این اقدام حمایتهای بریتانیا و روسیه را که به صراحت عمل یاد شده را تأیید میکردند به همراه داشت، لکن چین عکس دو کشور مزبور نظر داشت و در جهت محکومیت عمل ایالات متحده بود.
۷/ ‌حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و سودان ۱۹۹۸
در ۷ اوت ۱۹۹۸ به دلیل بمب گذاری در سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا، انفجارهایی به وقوع پیوست. آمریکا در ۲۰ اوت ۱۹۹۸ و در پاسخ به بمبگذاری ها اعلام کرد «ما اجازه نخواهیم داد که چنین حملات بدون پاسخ بماند و دولت آمریکا معتقد است بمبگذاری در سفارت آمریکا در حکم یک حمله نظامی است که مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشور مورد تهاجم اجازه دارد برای دفاع از خود عکسالعمل نشان دهد.^[۱۰۴]
پس از آن آمریکا اعلام نمود که اسامه بن لادن طراح و برنامه ریز اصلی این بمب گذاریها می باشد و ایالات متحده در قالب اصل دفاع مشروع با حمله به پایگاه های تروریستها در افغانستان و سودان اقدام مینماید. حمله آمریکا به پایگاه های تروریست ها در افغانستان مورد حمایت قرار گرفت ولی حمله آمریکا به کارخانه داروخانه سازی در سودان شدیداً مورد اعتراض قرار گرفت و ادعاهای آمریکا برای توجیه اقدام خود مورد قبول واقع نگردید.
۸/ حمله ایران به پایگاه های تروریستی سازمان مجاهدین خلق ۲۰۰۱
این حملات در پاسخ به حملات و ایجاد ناامنی از سوی آن گروه در مرزهای ایران صورت گرفت، ابتدا ایران این اقدام خود را به اطلاع شورای امنیت رساند و برای اقدامات خود به ماده ۵۱ منشور استناد نمود این اقدام مخالفتهای جدی دیگر دولت ها را دربر نداشت.
با بررسی و تأمل در موارد نقل شده و تجزیه و تحلیل عکسالعملهای جامعه بینالملل و همچنین رفتار دولتها، بهخوبی میتوان دریافت که اگر چه دولتهایی که در معرض حملات تروریستی قرار گرفته و در پاسخ به حملات صورت گرفته در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شدهاند و با استناد به ماده ۵۱ منشور سعی در توجیه اقدامهای خود داشتهاند لکن جامعه بین المللی به اقدامات آنها به دیده اعتراض نگریسته و آن را نپذیرفته است.
بنابراین علیرغم اینکه در این اقدامات وجود عنصر مادی (رویه دولت ها و تکرار این رویه) و عنصر معنوی ( اعتقاد به جنبه الزامآوری امری) مشهود است، امّا اعتراض جامعه بین المللی و دولتها مانع از شکل گیری قاعده عرفی بین المللی شده است.