در بازار داخلی بنگاه­های داخلی تامین­کننده­ تقاضای سه بخش خانوارها، دولت و صادرات هستند. رابطه­ (۵۱) این موضوع را نشان می­دهد.
[۵۱]
با توجه به سهم بالا و عمده­ی درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت به درآمد­های نفتی، لازم است بخش نفت نیز وارد دستگاه معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور مقدار باثباتی است. برای این منظور، فرایند خود رگرسیون برداری مرتبه اول برای تاثیر درآمد نفت و تکانه­های نفتی معرفی می­ شود

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

[۵۲]   تکانه نفتی را نشان می­دهد. تکانه نفتی می ­تواند ناشی از تغییر در قیمت نفت (  ) و تغییر در مقدار فروش باشد. از این­روی، رابطه (۵۳) نیز تعریف می­ شود.
[۵۳]  با توجه به رابطه­ فوق تغییر قیمت نفت حاصل تغییر قیمت جهانی نفت ضربدر نرخ ارز حقیقی است. بر­این اساس، در فصل تحلیل نتایج، تاثیر تکانه نفتی و تکانه نرخ ارز به­ صورت جداگانه بر متغیرهای پژوهش تبیین خواهند شد.
۳-۲-۱-۴ دولت و بانک مرکزی
بخش دولتی در اقتصاد ایران شامل بانک مرکزی و دولت است. محدودیت نقدینگی بانک مرکزی با توجه به میزان حجم پول، اوراق قرضه و ارزش ذخایر بین ­المللی مطابق رابطه (۵۴) تعریف شده­است.
[۵۴]  در رابطه (۵۴)  مازاد شبه مالی^[۴۷] است که به­ صورت تفاوت عایدی به­دست آمده از ذخایر خارجی منهای عایدی پرداخت شده بابت اوراق قرضه داخلی تعریف می­ شود.
[۵۵]  این مازاد در هر دوره توسط دولت جذب می­ شود. در پایان هر دوره فرض می­ شود ثروت خالص بانک مرکزی صفر است.
[۵۶]  بانک مرکزی با تغییر در R و B می ­تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. عرضه­ی پول توسط خانوارها تقاضا می­ شود. در شرایط قیمت­های داخلی تراز بانک مرکزی عبارت است از:
[۵۷]  رابطه (۵۷) رفتار بانک مرکزی را هنگام مداخله در بازار ارز نشان می­دهد. بانک مرکزی با خرید و فروش ارز خارجی توانایی مداخله در بازار ارز و در نتیجه اثرگذاری بر ارزش ارز را دارد. دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاست­های مالی، بیشتر توسط مولفه­هایی مانند مخارج دولت، سرمایه گذاری، پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مشاهده می­شوند. در مطالعه­ حاضر، مخارج دولت و مالیات­ بر درآمد وارد الگو می­شوند. دولت به­اندازه مخارجش منهای درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق قرضه و سایر دارایی­هایش می ­تواند مالیات دریافت کند. بنابراین، محدودیت نقدینگی دولت این است که مجموع درآمدهایش با مخارجش برابر باشد.
[۵۸]  در رابطه فوق،  سهم دولت از مخارج نفت را نشان می­دهد. در کاهای تجربی این ضریب برابر ۸/۰ است. در شرایط حقیقی محدودیت بودجه دولت عبارت است از:
[۵۹]   به­ صورت حقیقی عبارت است از:
[۶۰]  از سوی دیگر، مخارج مصرفی دولت در هر دوره، به دو قسمت عمرانی و مصرفی تقسیم می­ شود. با لحاظ یک تابع با کشش جانشینی ثابت (CES)، مخارج دولت در دوره t به شکل زیر قابل تعریف است.
[۶۱]   و  به­ترتیب مخارج عمرانی و مصرفی را نشان می­ دهند. همچنین،  کشش جانشینی مخارج عمرانی و مخارج مصرفی است.  نیز، وزن مخارج مصرفی را در کل مخارج دولت نشان می­دهد. قید بودجه دولت در دوره t به­ صورت رابطه (۶۲) تعریف می­ شود.
[۶۲]  با توجه به تابع مخارج و قید بودجه دولت، تابع تقاضای دولت برای کالاهای مخارج عمرانی و مصرفی به­ صورت روابط زیر استخراج می­شوند.
[۶۳]
[۶۴]  البته می­توان بدون استفاده از فرایند بهینه­یابی فوق، مخارج مصرفی و جاری را تابعی از سطح درآمد نفت در نظرگرفت^[۴۸]. با ورود محدودیت  در بودجه خانوارها و ارتباط خانوارها، بانک مرکزی و دولت تراز پرداخت­ها به­ صورت رابطه زیر تعریف می­ شود.
[۶۵]   حساب سرمایه اقتصاد است. معادله (۶۶) حساب سرمایه را برحسب پول خارجی نشان می­دهد.
[۶۶]  با توجه به معادله (۶۶) و معادله مصرف داخلی خانوارها، تراز تجاری به­ صورت رابطه (۶۷) معرفی می­ شود.
[۶۷]
۳-۲-۱-۵ معرفی سیاست پولی و تعریف تکانه­های مورد نظر
با توجه به دستوری بودن تعیین میزان بهره، قاعده تیلور در مورد تعیین بهره نمی­تواند نقش بانک مرکزی در سیاست­گذاری پولی را منعکس کند. به همین علت، در کشور قاعده تیلور تعدیل شده، یعنی نرخ رشد پایه پولی به­عنوان سیاست پولی بانک مرکزی در نظر گرفته می­ شود.
[۶۸]  در رابطه­ فوق،  تکانه‌های پولی و  تکانه­های نرخ ارز را نشان می­ دهند. تکانه نرخ ارز با توجه به ضریب همبستگی نرخ ارز و پایه پولی تاثیر داده شده­است. به­منظور بررسی نقش بانک مرکزی در مدیریت متغیرهای پولی، چارچوب الگوی پژوهش با توجه به سیاست­گذاری بانک مرکزی تصریح می­ شود. سیاست بانک مرکزی تثبیت نوسانات قیمتی و ارزی است. برای این منظور، بانک مرکزی میانگین وزنی واریانس متغیرهای مورد نظرش را حداقل می­ کند. رژیم پولی “نرخ ارز مدیریت شده” سیاست پولی بانک مرکزی است. در رژیم مدیریت شده ارز، مداخلات متقارن و منظم در بازار اوراق قرضه و نرخ ارز مشاهده می­ شود. تعیین انحراف کاهش ارزش پول از مسیر بلندمدت است. یعنی، بانک مرکزی می ­تواند با توجه به میزان انحراف متغیرهای تورم، نرخ ارز و تولید از میزان هدف­شان در زمان t، قاعده پولی را برای دخالت در بازار به­منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تنظیم کند. در این حالت، تابع مورد نظر در ­شکل لگاریتمی به­ صورت زیر تعریف می­ شود.
[۶۹]  تابع فوق در شکل غیر خطی به­ صورت تابع (۷۰) است. میزان ذخایر بانک مرکزی نیز به­ صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی وارد معادله شده­است.
[۷۰]   سهم حقیقی ذخایر از تولید ناخالص داخلی در حالت با ثبات اقتصاد را نشان می­دهد. برای تعریف نسبت نرخ ارز حقیقی از رابطه  استفاده می­ شود. در آن،  میزان تغییر ارزش دلار بر حسب پول ملی را نشان می­دهد. برای بررسی تاثیر تکانه فن­آوری از رابطه (۷۱) استفاده می­ شود.
[۷۱]  به­منظور بررسی تاثیر تکانه مخارج دولت بر متغیرهای پژوهش رابطه­ (۷۲) تعریف می­ شود.
[۷۲]  در رابطه­ فوق،  مقدار با ثبات مخارج دولت و  تکانه­های مخارج دولت را منعکس می­ کنند. همچنین فرض بر این­است که تکانه نفتی نیز مخارج دولت را تحت تاثیر قرار می­دهد. البته برای این منظور همبستگی مخارج دولت و درآمد نفتی به­ صورت ضریبی در تکانه نفتی ضرب شده­است. تکانه­های مخارج مصرفی و مخارج سزمایه­گذاری نیز بر اساس تجزیه مخارج دولت به­ صورت روابط زیر تعریف می­شوند.
[۷۳]
[۷۴]
تکانه نرخ ارز علاوه بر تبیین واکنش متغیرها به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، در توضیح افزایش درآمد نفت به­علت تغییر ناگهانی قیمت نفت و تغییر ناگهانی نرخ ارز مفید و مناسب است.
[۷۵]  برای حل الگو از روش غیر خطی استفاده می­ شود. علت استفاده از روش غیر خطی کاهش خطای محاسبات و تعیین دقیق­تر ضرایب و پارامترهای مورد نیاز است. به­ ویژه اینکه برای محاسبه برخی از پارامترهای مورد نیاز الگو اطلاعات کافی وجود ندارد تا با بهره گرفتن از داده ­های سری زمانی آن­ها پارامترها را محاسبه و کالیبره کرد. از این­روی، روش حل الگوی پژوهش غیر خطی است. برای برآورد پارامترها نیز از روش بیزی استفاده می­ شود.
۳-۳ شرایط مانایی الگو
بدلیل وجود تکانه فن­آوری و وجود ریشه واحد در سطح قیمت­ها، الگو مانا نیست. زیرا متغیرها دربرگیرنده روند اسمی و روند تصادفی حقیقی^[۴۹] هستند. بنابراین، برای رفع روندهای اسمی و تصادفی حقیقی، قیمت نهاده­ها به سطح قیمت­ها و متغیرهای حقیقی مثل سرمایه به فن­آوری تقسیم می­شوند. جهت حل سیستم معادلات، لازم است پارامترهای معادلات فوق محاسبه شوند. برای محاسبه پارامترها از روش رویکرد بیزی استفاده می­ شود. با مشخص شدن مقادیر پارامترها و کالیبره­کردن، الگو حل و مقادیر مجهولات استخراج می­شوند. سپس، تاثیر تکانه­های تصادفی برون­زا بر معادلات و پاسخ دستگاه معادلات به تغییرات هر متغیر و تکانه­های داده شده تحلیل می­شوند. علاوه برآن، در صورت بروز تکانه­های موردنظر طول دوره زمانی جهت بازگشت متغیرهای معادلات به مسیر بلند مدت تعادلی بررسی می­شوند.
۳-۴ معرفی داده ­ها
برای محاسبه نسبت با ثبات متغیرها از داده ­های سری زمانی دوره ۱۳۹۲-۱۳۳۸ استفاده شده­است. همچنین، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز الگو داده ­های فصلی متغیرها طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۸ به­کار گرفته شده ­اند. سال پایه برای هر دو گروه داده ­های سالانه و فصلی سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شده­است. ماخذ داده ­های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که از بخش اطلاعات مربوط به سری­های زمانی گردآوری شده ­اند. به­منظور محاسبه­ی پارامترها و ضرایب مورد نیاز الگو از اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید ناخالص ملی، تورم، مصرف، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، مخارج دولت، مالیات­ها، کسری بودجه، صادرات، واردات، نرخ ارز، تولید غیر نفتی و نقدینگی استفاده شده­است. متغیرهای اقتصاد کلان دارای حرکت­های ادواری هستند. حرکت­های ادواری شامل رکودها و رونق­هایی هستند که در طول زمان در رفتار متغیرها مشاهده می­شوند. هنگامی­که سیاست­های مناسب و کارآ به­کار گرفته شوند دامنه نوسانات در ادوار تجاری کاهش می­یابد. برای استخراج بخش ادواری متغیرها از ” فیلتر هدریک-پرسکات” با احتساب ((λ=۱۰۰ و نرم­افزار ایویز (نسخه ۸) استفاده شده­است. از طریق رگرس کردن هر متغیر بر روند آن متغیر، متوسط میزان رشد آن متغیر به­دست آمده­است. برای این­منظور از معادله­ زیر استفاده شده­است.
[۷۶]  در معادله فوق،  متغیر مورد نظر،  عرض از مبدا،  ضریب روند،  روند زمانی و  خطای رگرسیون را نشان می­ دهند. علاوه بر مقدار ضرایب برآورد شده، انحراف معیار هر ضریب و سطح معنی­داری گزارش شده ­اند. در بخش پیوست رساله، نمودارهای شماره (۱) تا (۱۳) رفتار ادواری و روند متغیرهای فوق را نمایش می­ دهند. در پژوهش حاضر، متغیر تولید ناخالص ملی به­عنوان شاخص ادوار تجاری در نظر گرفته شده­است. در دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۳۸ تولید ناخالص ملی همواره در حال افزایش بوده و مسیر صعودی را طی کرده­است. در بازه زمانی فوق متوسز میزان رشد اقتصادی برابر ۱۷۹/۳ درصد بوده ­است. برای محاسبه تورم از شاخص قیمتی مصرف ­کننده استفاده شده­است. بررسی متغیر تورم نشان می­دهد این متغیر در بلندمدت به­ طور متوسط با نرخی برابر با ۰۴۳/۰ درصد در حال افزایش بوده ­است. نوسانات ادواری تورم در پایان سال ۱۳۶۸، سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ بالاتر از سایر دوره­ها بوده و در مجموع نوسان­پذیری بالایی داشته­است. مصرف بخش خصوصی ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص ملی داشته­است. از این­روی، نوسانات بخش ادواری مصرف تقریبا مشابه نوسانات تولید ناخالص ملی بوده ­است. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی طی بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ به­ طور متوسط با نرخ ۹۰۷/۴ درصد در حال افزایش بوده ­است. طی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۳ نوسانات سیکلی مصرف پایین بوده ­است. اما، پس از سال ۱۳۵۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ نوسانات سیکلی بیشتر شده ­اند. در مجموع مشاهده می­ شود این متغیر نسبت به متغیرهای تورم اقتصادی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مسیر هموارتری را طی کرده­است. سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۵۲ نوسانات کمی داشته­است. اما از ابتدای سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ دارای نوسانات بالایی بوده ­است. . این متغیر به­ طور متوسط در دوره مورد مطالعه با نرخ ۵۷/۳ درصد رشد کرده و در بلندمدت از روند صعودی برخوردار بوده ­است. مخارج دولت در دوره مورد مطالعه از نوسانات بالایی برخوردار بوده ­است. متوسط میزان رشد مخارج دولت ۹۷۶/۳ بوده ­است. متغیر کسری بودجه دولت بر اساس تفاوت مخارج و درآمدهای دولت اندازه ­گیری شده­است. کسری بودجه از ابتدای دوره تا پایان سال ۱۳۸۲ نوسانات کمی داشته­است. اما از سال ۱۳۸۲ ببعد نوسانات ادواری کسری بودجه افزایش یافته­است. افزایش نوسانات درآمد نفتی کشور و نحوه تامین مالی کسری توسط دولت مهمترین دلایل افزایش نوسانات این متغیر هستند. کسری بودجه دولت در دوره مورد مطالعه با نرخ ۲۰/۰ درصد رشد کرده­است. بررسی روند بلند­مدت آن حاکی­است که از ابتدای سال ۱۳۷۷ کسری بودجه با شیب تندی رشد کرده­است. صادرات کشور شامل صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و میعانات گازی است. در طی سال­های ۱۳۹۲-۱۳۳۸ صادرات کل، صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و گاز به­ طور متوسط به­میزان ۳۵۶/۱، ۰۵/۰ و ۴۵/۳ درصد رشد کرده ­اند. این آمارها نشان می­ دهند که سهم صادرات غیر نفتی از صادرات کل اقتصاد تا چه حد پایین بوده و در مجموع نوسانات کم­تری داشته­است واردات کل نیز با توجه به تاثیر پذیرفتن از صادرات غیر نفتی و تولید کشور، رفتار سیکلی شبیه به نفت و تولید ناخالص ملی داشته­است. در طی دوره مورد مطالعه واردات کشور دارای به­ طور متوسط از نرخ رشد ۵۷/۳ درصد برخوردار بوده ­است. بررسی متغیر نرخ ارز نشان می­دهد که بانک مرکزی با توجه به سیاست نرخ ارز مدیریت شده و دخالت در بازار ارز تا ابتدای سال ۱۳۷۰ تا حدود زیادی نوسانات نرخ ارز را کاهش داده­است. بنابراین خط مشی دولت و بانک مرکزی در بیشتر سال­ها بر اساس سیاست نرخ ارز میخ شده بوده و مشاهده می­ شود روند حرکت متغیر نرخ ارز بیشتر به شکل پله­ای بوده و در بلندمدت نرخ ارز از سال ۱۳۷۰ ببعد روند صعودی و نوسانات بالایی را تجربه کرده­است. بررسی رفتار ادواری متغیر تولید غیر نفتی حاکی­است در دوره مورد مطالعه دارای نوسانات بالایی بوده است. در بلندمدت روندی صعودی داشته و به­ طور متوسط با نرخ ۰۷/۰ رشد کرده­است. جدول (۳-۲) متوسط نرخ رشد و سطح معنی­داری ضریب برآورد شده را به­ صورت خلاصه نشان می­دهد.
جدول (۳-۲) متوسط نرخ رشد متغیرهای پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸